*أخطر السرقات فى تاريخ السودان الحديث* مغسة تشق **

Quote: الثالث: خصخصة مؤسسة الاسواق الحرة: صدر «اعلان» يوم الاربعاء 30/1/2002م ويوم الخميس 31/1/2002م يدعو الناس الحضور للمطعم الاميري يوم الخميس 31/1/2002م ومعهم مساهماتهم للاكتتاب التأسيسي لشركة عامة ترث المؤسسة علما بأن الحد الادنى للمؤسس هو «10» ملايين دينار يعني مائة مليون جنيه ثم بعد ذلك تستكمل الاجراءات خلال «30» يوماً ... الخ الواضح ان هناك اشخاص معينين «اخطروا» او «علموا» بتاريخ الاجتماع وقد اعترف لي احدهم اذا لا يعقل ان يلملم اي رجل اعمال نقدا عدا مائة مليون جنيه في 24 ساعة كحدادنى هذا اذامكنته ظروفه في ظل اجتماعيات السودان ان يحضر بعد اخطار 24 ساعة. «الاعلان» مقلوب كان الواجب اعطاء رجال الاعمال مهلة «30» يوما لا العكس ثانياً سيدي ولي الامر: اذا قصد بهذا «الاعلان» البيان prospectus القانوني للمساهمين المتوقعين فهو «غير قانوني» واذا قصد به الدعوة للاكتتاب فهو ايضاغير قانوني اذ لا يحق لشركة خاصة الدعوة للاكتتاب العام ويمكن لاجهزتكم افتاءكم ثالثاً جاء في «الاعلان» ان البنك الذي يملكه «اب احمد» اجرى «تقييماً شاملاً ودقيقا لموجودات الشركة المالية والمعنوية» وقدرها بمبلغ 105 مليون دولار امريكي الا ان اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام وبناء على توصية المروج وهو بنك اب احمد قررت تخفيض القيمة الى 85 مليون دولار سيدي هذا التخفيض مهما سبق له من مبررات وبهذا الحجم لا تملكه لجنة عليا او دنيا حتى ولو كان يرأسها او من بين اعضائها «اب احمد» وحتى ولو اوصى بذلك بنك «اب احمد» وحتى اذا كانت اللجنة مسؤولة لدى «اب احمد» الوحيد حسب علمي وحسب القانون وحسب الروح العامة لقوانين التحكيم في «الاموال العامة» الذي يملك هذا الحق هو مجلس الوزراء لا احدغيره ونحن نتكلم عن «المال العام» يمكنه ان يقدمه في طبق من ذهب لاي كان مع كل الاحترام هل اشتكى المساهمون الجدد من كبر حجم التقدير ومن هم حتى يتم التنازل لهم بهذا القدر من المال العام. http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147499181 سيدي ولي الامر عندما تسأل إدارة «المال العام» بهذه الطريقة تحت ستار قرارات ولاية الرئيس في «التحرير» فان الملجأ هو الرئيس الذي ان عثرت «فرس» في دارفور يعتبر مسؤولا عنها ناهيك عن ملايين تهدر في استيراد لا مبرر له - وملايين تقدم في طبق من فضة في بنك الخرطوم واخرى من ذهب في مؤسسة الاسواق الحرة ولماذا يلهث البعض وراء هذين المرفقين وهما ليسا الاسبقية الاقتصادية والقومية الاولى هناك «13» مصنعاً للغزل والنسيج قفلت ابوابها من بين «15» مصنعاً وبدأ مستشاركم المقتدر قبل ان يصل العدد الى «13» وهو بدر الدين سليمان في وزارة الصناعة في العمل لانقاذها ولكنه انتقل الى كرسي المستشارية وقد حاول د. المتعافي ود. الدقير من بعده لكن اللجنة اوكلت الى وزير المالية هل الاسبقية ان يباشر عمل هذه اللجنة في انقاذ صناعة الغزل والنسيج ام في بيع بنك الخرطوم ومؤسسة الاسواق الحرة في طبق من ذهب وانا لا اذهب الى ما يقول البعض ان لبنك الخرطوم شركة «ترويج» ربما تنافس بنك الترويج فتقرر الاسراع باحتوائها تحت رئاسة «عم احمد» سيدي ولي الامر ما يجري يتطلب ان تعرفه من مواطن عادي حتى ولو وصلك بطريق رسمي لانه ان لم يقله يكون كاتم شهادة ولا خير فيه ان لم يقله.