تمر هذه الأيام الذكرى (39) على إعدام الشهيد محمود محمد طه، بواسطة السفاح نميري وطيور ظلامه الإسلامويين. وقبل الدخول في قضية المحكمتين، نلتمس أنه من الضروري أن يكتب الناس عن مسألة التجديد في الفقه، وتحديث الرؤى والمفاهيم الشرعية، وضرورة تطوير الخطاب الديني، ورفع مستوى منطقيته وعقلانيته، التي توقفت، تقريباً، عند القرن الخامس الهجري، عدا محاولات جيدة. لا بد أن يرتفع الوعي الديني، ويرتقي إلى مستويات أشكال الوعي السياسي والمدني والقانوني والاجتماعي وخلافه، بحسبان أن الوعي الاجتماعي حزمة واحدة. الأستاذ من أوائل المفكرين والفقهاء الذين جددوا في مسألة الفقه الإسلامي، وأجرى (حفريات) عميقة وصولاً لما يراه حقيقة. بل أرسى أسلوباً من شروحات وتفاسير مغايرة لما هو مألوف وموجود، مستنداً في بحثه هذا على کتاب الله وسنة رسوله. تكالبت قوى الظلام والجهل والحسد والغيرة على فكر وجسد الأستاذ، منذ طرحه مشروعه الفقهي التجديدي المعروف بـ (الفهم الجديد للإسلام) في عام (1951م).. وقد تعرض في مسيرته الحافلة لمحاكمتين قاسيتين ظالمتين: الأولى في عام (1968م)، والأخيرة في عام (1985م). وخلال تلك السنوات، توسع التيار الأصولي السلفي في البلاد، وارتفعت لديه سهام الغلو والتطرف المذهبي السني في الحكم على الخصوم السياسيين بالزندقة أو التحريف، وصولاً للتكفير. المحاكمة الأولى تولتها المحكمة الشرعية العليا في الخرطوم، بعد أن تقدم لها المدعي الأمين داؤود، الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية، بعريضة حسبه .. إذ حكمت عليه المحكمة غيابياً – ورفض الأستاذ المثول أمامها – بردته، وأمرته بالتوبة، وذلك في حوالي (3) جلسات فقط، كان بين الشهود الأربعة للمدعى (3) (كيزان). المحاكمة الأخيرة معروف أنها في يناير (1985م) برئاسة قاضي التلفيقات، حسن إبراهيم المهلاوي، حيث أصدرت حكمها أيضاً في حدود ثلاث جلسات أيام (7 و 8 يناير)، ثم أصدرت حكمها بالإعدام في (15/1/1985م) مع إمهال الأستاذ ثلاثة أيام للاستتابة. أيد الحكم القاضي سيء الذكر، المكاشفي، وتم التنفيذ في جسده الطاهر (18/1/1985م). استندت المحكمة على نص (مفتوح) لقانون العقوبات مضمونه أن عدم النص صراحة في القانون على العقوبة لا يحول دون فرض أي عقوبات حدية واردة في الشريعة. والحكم يعتبر سبة في جبين القضاء السوداني لمخالفته القاعدة الجنائية الذهبية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، ونص دقيق ومحدد وقاطع كمان. لكنهم كانوا مستعجلين لإنهاء حياته وإزهاق روحه وإبعاده عن المشهد السياسي والديني/الفقهي حسداً وغيره من منافسه سياسية، وليس حرصاً على الدين. محاكمتا (1968) و (1985م) تلتقيان في عدة قواسم مشتركة: الادعاء وشهوده في الحالتين من الإخوان الكيزان، الدفاع في الحالتين لم يكن موجوداً، صدور الأحكام بدون دفاع، المحكمتان غير مختصتين: الأولى محكمة شرعية اختصاصها ينعقد فقط على دعاوى الأحوال الشخصية، من: نفقات، وحضانات، وطلاقات، وحيض ونفاس. والثانية وإن كانت جنائية، إلا أنها حاكمت على فعل غير منصوص عليه في قانون العقوبات لسنة (1983م)، ولم تتبع مبدأ المحاكمة العادلة. في الحالتين، لم يكن القاضيان هما قاضيا القانون، إنما كانا قاضيا السلطان، فصادرا الحقوق الأساسية للإنسان بدلاً عن حمايتها وصيانتها. وطالهما الهوس الديني عقلياً ومهنياً، فأسرعا نحو الإدانة والعقوبة، رغم علمها التام بالخلل الموضوعي والفني الذي صاحب الإجراءات في الدعوتين. فقررا بأمرين بالغي الخطورة والحساسية: الأول هو حرية العقيدة والعبادة، والثاني هو الحق في الحياة. فتم الحكم على الضمير في الأولى، وأزهقت روح إنسان بريئ في الثانية – بسبب الأولى. إن الإنتاج الفقهي لدولة الكيزان، والمسيطر الآن حتى بعد ثورة ديسمبر، على الأوضاع كنصوص قانونية، لا يلبي حاجات حقوق الإنسان. وهو المعطى الجديد في المسألة السياسية والشرعية، لتكريسه الأحادية والعنف والتمييز ضد المواطنين، إما بسبب النوع الاجتماعي، أو بسبب الدين، وأحياناً بالسببين معاً. فقد اعتمد الكيزان كمؤسسات وأفراد على المتشدد من الفقه، وتركوا الفقه المستنير، رغم وجوده في تراثنا الإسلامي. وما قلناه تشهد عليه منظومة القوانين السارية الآن، والتي وضعها الترابي وعصبته من مشرعي الكيزان وقياداتهم من السفلة الأوباش. فأدخلوا البلاد والعباد في نفق مظلم، مما أدى إلى ثورة ديسمبر المجيدة، ودعوتها لإزالة القديم مهما كان، وإرساء الجديد، وإلاّ لما تعتبر ثورة، والذي من ميزانه البحث والتنقيب والتساؤلات الإيجابية. ما وجدناه في كتاب الرسالة الثانية يستحق الوقوف، فبه كلام وسحر عجيب، وعبقرية لا تخطئها العين العادية، لما يتميز به من عقلية دينية فلسفيه تاريخية وزمنية. وهي بالطبع أفضل أنواع العقول، والتي من خصائصها كيف، وأين، ومتى، ولماذا. وذلك من حيث التناول والتحليل الموضوعي العقلاني والمنطقي لكيفية استخراج الفقه الحديث من ديننا الحنيف، وكيفية الشرح والتفسير والتأويل. وبالتالي كيفية استخراج واستنباط الأحكام والفتاوى والآراء الشرعية المستنيرة المتقدمة، والمتفقة، في نفس الوقت، مع الكتاب والسنة الشريفة، بدلاً عن (الفقه المقلوب). صفوة القول: لابد من العمل والاجتهاد لتطوير التشريع بأسلوب الفهم الجديد، أو الفقه الجديد، أو المدرسة الجديدة، أو الكلام الفقهي الجديد، بدلاً عن القديم. لابد من استيعاب وإدخال مستجدات ومتغيرات حياة الناس، ووضعها داخل النصوص التي تناسبها، وهي كثيرة ومتوفرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست