بعد نشر القصةالخبرية التي جاء عنوانها (وزير المعادن يعين أكثر من 100 موظف من أقربائه في مؤسسات الوزارة) قام أحد الموظفين بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة يدعى عباس عقيد أبو سكين في يوم 8/18/ 2022م بتدوين بلاغ بالرقم 359 تحت المواد 24/ 25 اشانة السمعة والنشر الضار من قانون جرائم المعلوماتية ضد الصحفي عبدالرحمن العاجب كاتب التحقيق الاستقصائي الذي تناول الفساد في قطاع المعادن.
وتؤكد المعلومات أن المدعو عباس أبو سكين التحق بجامعة نيالا كلية العلوم الهندسية قسم الميكانيكا الدفعة( 15) وتخرج منها في العام 2015م وكانت مقدراته الأكاديمية متواضعة بحسب زملائه، كما أنه كان ينتمي للتنظيم الطلابي للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال وبعد استقالة مبارك أردول من الحركة انحاز أبو سكين إلى مجموعة أردول.
من مراسلة إلى مدير !!؟؟ :
وتؤكد المعلومات والمستندات أن مبارك أردول بمجرد تعيينه مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية قام بمكافأة عباس أبو سكين على موقفه المنحاز إليه إبان خروجه من الحركة الشعبية، وقام أردول بتوصية للوزير عين بموجبها أبو سكين بتاريخ 9 / يناير / 2020م موظف سيرك بالشركة، ومعلوم أن موظف السيرك هو (مراسلة) وهذه الوظيفة بحسب قانون الخدمة المدنية تكون في الدرجة ( 17) إذا كانت عمالية وفي الدرجة (14) إذا كانت بالشهادة السودانية.
وبعد فترة وجيزة من تعيين أبو سكين في وظيفة موظف سيرك (مراسلة) قام أردول بترفيعه إلى وظيفة قيادية وتعيينه مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب دارفور.. وهنا يبرز سؤال مهم وهو ماهو القانون الذي استند عليه أردول في ترفيع أبو سكين من موظف سيرك (مراسلة) في الدرجة (14) إلى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب دارفور؟ ومعلوم أن الذي يشغل هذه الوظيفة يجب أن يكون موظف في الدرجة الثالثة على أقل تقدير.
ولم يبقى أبو سكين في منصبه الجديد لوقت طويل حتى قام أردول بترفيعه مرة أخرى وتعيينه مدير إدارة شئون الولايات والتنسيق بالإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وبحسب قانون الخدمة المدنية يجب على من يشغل هذه الوظيفة أن يكون موظف في الدرجة الثالثة على أقل تقدير وهذا لم يحدث.
وهنا يبرز سؤال مهم وهو ماهو المعيار والقانون الذي استند عليه أردول في ترفيع موظف تخرج من الجامعة عام 2015م وتعين موظف سيرك (مراسلة) في الدرجة (14) إلى مدير إدارة عليا بالشركة وهو لم يكمل ثلاثة سنوات منذ تعيينه وحتى الآن؟ وفي السياق يرى بعض الخبراء القانونيين إن ظاهرة عباس أبو سكين والموظفين الأخرين في قطاع المعادن يجب أن تحارب وتحسم وفقاً لقانون الخدمة المدنية القومية وقانون مفوضية الإختيار للخدمة المدنية القومية، واعتبر الخبراء الخطوة التي اقدم عليها أبو سكين وفتح بلاغ ضد الصحفي عبدالرحمن العاجب بأنها جيدة وفي الاتجاه الصحيح وأنها ترسخ لمبدأ سيادة حكم القانون.
# في إنتظار تحويل بلاغ ابو سكين للمحكمة.
# نعم لسيادة حكم القانون ودولة العدالة الاجتماعية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست