كتب "المحامى الفذ" الأستاذ كمال الجزولي جاء فى الراكوبة: لِمَ مَاتَ الرَّاهِب !
كمال الجزولي
الاثنين
رغم أن إيقاف الحرب ضرورة قصوى ، إلا أن ثمَّة تحفُّظات ينبغي ، للأسف ، عدم إغفالها بشأن ما صار يُعرف بـ “اتِّفاق سلام جوبا” بين حكومة حمدوك الانتقاليَّة التي انتهت ولايتها بانقلاب 25 أكتوبر 2021م ، وبين بعض مكوِّنات الجَّبهة الثَّوريَّة السُّودانيَّة التي تضمُّ حركات مسلحة وغير مسلحة ، من دارفور ، وجنوب كردفان والنِّيل الأزرق ، وأقاليم أخرى. ونقول لمن تثور ثائرته ، كلما وجدنا نطالب بإعادة فتح هذا الملف ، ومناقشة هذه التَّحفُّظات ، إن خطورتها ناجمة مِن كونها ، إذا لم يتمَّ الالتفات إليها ، الآن ، يمكن أن تعيق ، غداً ، تطوُّر العمليَّة السِّلميَّة في أيَّة مرحلة قادمة، لذا ينبغي تداركها ، باكراً ، من جانبين على الأقل:
الجَّانب الأوَّل : هو الخلل البنيوي في إجراءات التَّفاوض، حيث أن:
(1) المفروض أن الطرفين كليهما هما ، في الأصل، طرف واحد ، فالحركات المسلَّحة في «الهامش» تنتمي إلى نفس الثَّورة التي تنتمي إليها حكومة الانتقال في «المركز»! لذا يُخشى أن يفضي المنهج المتَّبع حاليَّاً ، إلى وضعهما بإزاء بعضهما البعض ، كخصمين متعاديين ، نفسيَّاً على الأقل ، ليس في جوبا ، فحسب ، بل في مستوى مجمل علاقاتهما المستقبليَّة! .
(2) التَّفاوض نفسه كان ينبغي أن يكون تفاهماً ودِّيَّاً بين طرفين داخليَّين ، لولا خراقة التَّصرٌَّفات العدائيَّة التي بعثت، منذ البداية ، برسائل سالبة مِن قِبَل جنرالات “اللجنة الأمنيَّة”، كاعتقال ياسر عرمان ، مثلاً ، وترحيله ، مصفَّداً بالأغلال ، إلى خارج البلاد! .
الجَّانب الثَّاني: هو المتعلِّق بعدم وجود فارق جوهري كبير بين هذا الاتِّفاق وبين ما سبقه من ترتيبات فاشلة ، سواء في أبوجا مع حركة مناوي ، أو في الدَّوحة مع حركة خليل وجبريل ، أو ربَّما حتَّى في ضاحية نيفاشا الكينيَّة مع حركة قرنق وسلفاكير. بعض مظاهر انعدام هذا الفارق هي:
(1) عزلة “أصحاب المصلحة stake holders“، في معسكرات النُّزوح واللجوء ، عن المشاركة المباشرة في عمليَّة السَّلام ، بما فيها ترتيب عودتهم إلى مواطنهم الأصليَّة.
(2) ثنائيَّة التَّفاوض بما أقصى عنه القوى السِّياسيَّة الوطنيَّة والاجتماعيَّة.
(3) عدم إلحاق حركتي عبدالواحد والحلو بهذا التَّفاوض ، ولا يعلم غير الله ، حال التحاقهما مستقبلاً ، مصير الاتِّفاق الرَّاهن ، والمحاصصات التي تأسَّس عليها ، وكشف الكثير من نخب “الهامش”، عبرها ، عن تطلعاتهم بشأن “السُّلطة” و”الثَّروة”، مِمَّا أقرَّ به حتَّى جمعة كندة ، مستشار رئيس الوزراء السَّابق للسَّلام ، وإن اعتبره ، مِن عجب ، “أمراً لا غبار عليه”! وقد فاق ما أبدى هؤلاء مِن تكالب على هذه “المكاسب”، حرصهم المفترض على قضايا السُّلام نفسها ! .
(4) عجز الاتِّفاق ، كسابقيه ، عن الاهتمام باستعادة أراضي الوطن السَّليبة ، حلايب وغيرها ، أو ، على الأقل ، باستعادة أراضي المجموعات الإثنيَّة ، وبالذَّاًت «الحواكير» في دارفور.
(5) إقحام مسألة التَّعويضات في التَّفاوض ، قبل حسم إجراءات “العدالة الانتقاليَّة”، أو المسؤوليَّة عن مصائر الشُّهداء، والجرحى ، والمفقودين ، خصوصاً في مذبحة ساحة الاعتصام.
(6) غياب أيِّ توجُّه جادٍّ للمحاسبة على الفساد ، أو لتسليم المخلوع وهارون وبقيَّة مطلوبي “المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة”.
(7) عدم ترتيب آليَّات لا غنى عنها لقضيَّة السَّلام ، كـ “المجلس التَّشريعي”، و”مفوضيَّة السَّلام”، بمنأى عن ولاية مجلس الوزراء ، وترك الأمر برمَّته لما يسمَّى بـ “المجلس الأعلى للسَّلام” الذي لا يُعرف له سند دستوري!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هدى ميرغنى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست