طالما أمكن تجميد مسار الشرق فـَ لمَ لا تُجمّد بقيّة المسارات..؟

Quote: كذلك من المضار التي خلقها اتفاق جوبا لسلام السودان/أكتوبر2020م أن تناسلت الحركات المسلحة، و الدارفورية على وجه الخصوص، وما تزال في تزايــُــدٍ مــُــنهَمر...!

Quote: زاد سِعر الكهرباء السكنية، التجارية والزراعية ..

Quote: أطياف جريدة الجريدة الكهرباء تبع منو..؟!! صباح محمد الحسن.. لم يجد المواطن المغلوب على أمره حتى الآن مسوغاً واضحاً لزيادة تعرفة الكهرباء بنسبة مئوية عالية دون تقديم شرح وتوضيح من الحكومة التي أعلنت في وقت سابق أن الموازنة الجديدة لا تتضمن رفع الدعم عن الكهرباء والدقيق. وحتى الآن لا يعرف أحد الجهة التي إتخذت قرار رفع سعر الكهرباء في ظل الفراغ الإداري والسياسي ، وعدم وجود حكومة تنفيذية منذ إنقلاب قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي والذي كان له اثره السلبي الواضح على حياة المواطن ، وزيادة تعرفة الكهرباء التي فاجأت المواطن وفاقت حدود قدرته واستطاعته ، وكأنه قرار هبط من السماء على رؤوس المواطنين دون ان تخرج جهة بعينها لتتحمل مسئوليته . وأغلق مواطنون أمس الاول طريق شريان الشمال عند منطقة (الملتقى) بمحلية الدبة احتجاجاً على الزيادات الكبيرة في تعرفة الكهرباء على المشاريع الزراعية ، وأكد المهندس عثمان حامد السيد، رئيس جمعية قوشابي الزراعية التعاونية ممثل المزارعين في تصريحات للاعلام أن هذه الوقفة الاحتجاجية تجئ بسبب الزيادة الكبيرة في فاتورة الكهرباء وخاصة في المجال الزراعي وهذه الزيادة تؤدي فشل الموسم الشتوي في ولايتي الشمالية ونهر النيل. وأضاف أن أكثر من (85% من المزارعين لايستطيعون دفع هذه الفاتورة مما يؤدي إلى انهيار الزراعة في الاقليم الشمالي. وأوضح أن هذه الاحتجاجات شعبية بحتة بعيداً عن العمل السياسي، وزاد نحن كلجنة منسقة لن نسمح لأي سياسي يعتلي هذه المنصة مؤكداً استمرار هذه الوفقة الاحتجاجية الى حين تلبية مطالبهم من قبل المسؤولين وبالرغم من أن الحكومة بررت تبريراً غير مباشراً أن وضع التعريفة الجديدة للكهرباء منذ أكثر من شهرين لمقابلة تكاليف الصيانة والمصروفات على القطاع وترشيد الاستهلاك خاصة مع استمرار برمجة القطوعات ، إلا أن وزارة المالية لم تتبن قرار زيادة التعرفة صراحة. وكان وزير المالية في الحكومة المحلولة جبريل إبراهيم قال إن السودان تخلى عن أهدافه للنمو الاقتصادي للعام المقبل ويستعد لفترة متواصلة من محدودية الدعم الخارجي، وذلك في تعليقه على توقف المساعدات الدولية بسبب انقلاب قائد الجيش، وأضاف نحن نبني سيناريو أسوأ الاحتمالات ونخطط للاعتماد على مواردنا الداخلية ، ولن نحقق النمو الذي كنا نخطط له وقال الوزير إن من بين تخفيضات الميزانية التي تدرسها الحكومة خفض دعم القمح والكهرباء. لكن يبقى السؤال من هي الجهة المستفيدة من زيادة الكهرباء؟، و من الذي يريد أن يضاعف لهذا الشعب همومه ومعاناته المستمرة؟، زيادة تعرفة الكهرباء من الذي اصدر هذا القرار؟، فالمجلس السيادي الذي تقع عليه المسئولية المباشرة الآن عن البلاد ومعاش الناس ليس له علم بهذه الزيادة ولم يناقشها يوماً ولو بالخطأ في اجتماعاته ، ووزير المالية لم يصدر منشىوراً واحداً ممهوراً باسمه قرر فيه زيادة الكهرباء ،لذلك فإن هذا القرار ( اللقيط ) يؤكد ان وزير المالية يمارس عمله من البوابة الخلفية للوزارة ولايريد ان يتحمل مسئولية هذا القرار ، فكيف للكهرباء ان تقرر هذه الزيادات بعيداً عن موازنة العام الجديد ، إذاً اين تذهب هذه الاموال التي يدفعها المواطن من جيبه ، والكهرباء التي تقرر زيادة التعرفة من دون علم المالية ( تبقى تبع منو ) ؟! فالقضية ليست قضية أهلنا في الشمال ولا يقف اثرها السلبي على الموسم الشتوي وضياعه وحسب ، القضية الآن تنعكس سلبا على كل المواطنين السودانيين ، الذين تحاصرهم المعاناة والظروف الاقتصادية التي أعيت كاهلهم ، زيادة الكهرباء قرار يجب ان تتراجع الحكومة عنه ، فإن لم تكن اصدرته فلتبحث عن الجهات المستفيدة عنه ، لانه يعكس حالة من الفوضى التي تعيشها البلاد في مواقع القرار السياسي والاقتصادي ، والذي ربما يكون بداية لاستمرار هذه الفوضى وقد يتفاجأ المواطن بزيادة الدقيق والوقود والسلع الضرورية من جهات غير معلومة ، فليس المؤسف ان تكون مشكلة المواطن زيادة عشوائية غير مبررة، المؤسف صدقاً ان تصب عليه القرارات دون أن تكون هناك جهة تتبناها وتكون مسؤولة عنها، فالمواطن الآن لا يسأل عن كم الذي يدفعه بل يسأل عن انه يدفع لمن ؟! طيف أخير : ليس عدلًا أن تنتهي الفاجعة، ثم تسكننا النوبات إلى الأبد!!

Quote: نحن في وضع دولة امراء الحرب النهابين لاموال الشعب بالجبايات والاستيلاء علي موارد الدولة وممتلكاتها وتقسيمها بينهم ثم سيتقاتلون فيما بينهم. المسارات دي وسيلة للنهب ولتنصيب الحرامية وتقنين اللصوصية وتقسيم الصلاحيات

Quote: احمد يوسف التاي يكتب: هل ما يحدث مجرد صدفة يناير 29, 2022 (1) يظل نفوق (16300) رأس من الماشية بمحليات الفشقة والبطانة وريفي وسط القضارف بخسارة بلغت (600) مليار جنيه ليس حدثاً عابراً أو عادياً، وهي الكارثة التي حدثت عقب حملات تطعيم نفذتها السلطات البيطرية.. هذه الكارثة تُضاف إلى جرائم نفوق آلاف الأغنام في عرض البحر وهي في طريقها إلى التصدير، وتُضاف إلى ملف إرجاع بواخر صادرات الماشية بصورة متكررة بسبب نقص المناعة.. فهل كل هذا يحدث ويتكرر باستمرار عن طريق الصدفة..؟؟؟!!!. (2) تكررت ظاهرة إرجاع بواخر صادر الماشية من جدة بالمملكة العربية السعودية، والجهات المختصة في السودان وكل أطراف الصادر كانت تعلم أسباب الإرجاع، وهو نقص المناعة، ومع ذلك تكرر الأمر عدد من المرات دون معالجة واستمرت الخسائر الفادحة وضرب الإقتصاد السوداني بنصل مسموم وظل تفسير سبب تدني المناعة المفاجئ لغزاً محيراً ، بينما لا يزال الغموض يكتنف الأمر… وكعادتها وعقب تكرار الظاهرة، أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن تشكيل لجنة تحقيق لتقصي أسباب تدني مناعة الماشية بعد وصولها إلى ميناء جدة بالسعودية إلى أقل من (25%) في حين أن المناعة تكون فوق الـ(70%) قبل شحنها على ظهر الباخرة، ولكن ما هي النتيجة، وما الجهة المُقصرة، ومن المذنب الذي تسبب في هذه الكوارث؟ لا أحد يعرف شيئاً… هذا بالإضافة إلى ظاهرة تهريب الإبل إلى دول الجوار، والتي لم تتوقف يوماً وقد بدت الدولة عاجزة عن إيقافها… فهل كل هذا يحدث ويتكرر باستمرار عن طريق الصدفة..؟؟؟!!!. (3) قلتُ من قبل ولا أزال على قناعة راسخة أن هناك حرباً إقتصادية تستهدف عناصر القوة في الإقتصاد السوداني (الزراعة، الثروة الحيوانية، والذهب ) وقد بدت ظاهرة للعيان وتكررت مراراً، هذه الحرب ربما تُديرها استخبارات إقليمية وعالمية ، ونحنُ في السودان بسبب (الطِيبة) والإسترخاء الأمني، و(الدروشة) نلعب دور “الكومبارس” في تدمير بلادنا دون أن ندري لغياب الحس الأمني والحساسية المطلوبة لكشف مثل هذه المؤامرات، أو ربما يكون بعضنا متآمراً… (4) أنظروا إلى حال الزراعة في السودان… الدولة الآن من حيث تدري ولا تدري تحمل معاول لهدم الإقتصاد الزراعي، تذبح المزارع ، تفعل كل ما يعيق حركة الإنتاج الزراعي، ترفع كل أشكال الدعم عن الزراعة، ارتفاع في اسعار الجازولين والكهرباء على نحوٍ يفوق حد الخيال (برميل جازولين الزراعة فجأة من 2 ألف جنيه إلى 150 ألف)، تكلفة عالية جداً للإنتاج بشكل يجعل خُسارة المزارع حتمية تقوده إلى الزنازين مع القتلة والمجرمين، وأكاد أجزم الآن عن معرفة أن 40 أو 50% من المزارعين سيدخلون السجون، لأن الدولة تخلت عنهم تماماً بل هي المتهم الأول في إرتكاب هذه الجريمة بحقهم… الدولة التي يجب أن تحمي وتشجع وتحفز الزراعة والمزارعين وتقيل كل العثرات من طريق الإنتاج الزراعي، ماتفعله حالياً هو وضع العراقيل والمعيقات، والتدمير …فهل الدولة تعلم أنها تقوم بدور “الكومبارس” في عملية تدمير الإقتصاد السوداني؟؟!!!…. وهل كل هذا يحدث ويتكرر باستمرار عن طريق الصدفة..؟؟؟!!!. (5) ثم انظروا إلى ظاهرة تهريب الذهب ، حيث تشير بعض التقارير إلى أن أكثر من 70% من إنتاج الذهب السوداني يتم تهريبه براً وبحراً وجواً ، ولا تدخل عائداته خزينة الدولة ، لذلك قلتُ وأقول إن الحرب ظلت ولا تزال تستهدف عناصر القوة في الإقتصاد السوداني (الزراعة، الثروة الحيوانية ، والذهب)… ويضاف إلى كل هذه الظواهر المؤلمة والتي تحدث تحت بصر الدولة ، مايتردد عن إمعان منسوبي دولة جارة في تزوير العملة السودانية وشرائها المحاصيل والمنتجات السودانية بما فيها الذهب بتلك العملات المزورة، وإذا صح ذلك فإنها تأخذ أعزَّ ما لدينا من إنتاج مجاناً أي بعملتنا المزورة، اللهم افتح بصيرة القائمين على أمرنا ليأخذوا كل ذلك محمل الجد ….اللهم هذا قسمي فيما أملك.. نبضة أخيرة: ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.

Quote: أطياف صباح محمد الحسن خيم على الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية الخذلان ، في النتائج الانقلابية الكارثية التي أتت صفرية بعيداً عن توقعاته ، تلك التوقعات التي أسسها جبريل على شفا انقلاب هار فانهار به وباحلامه ، فالرجل شيد أحلامه على أساس واحد وهو جمع المال والثروة ، ليس مهماً أن تقلد منصبا دستورياً أو تنفيذياً، فحدود أمنياته منذ أن وطأت قدماه الخرطوم هو أن يكون وزيراً للمالية، ولاهم له في هذا التوقيت تحديداً غير (مكاوشة) المال إن كان لصالح حركته، أو تحت بند حصة الإقليم والحصول عليه من الخزينة المركزية باسرع وقت، فجبريل ليس لديه مانع أن يكون رئيساً لمجلس الوزراء أو أن يحكم السودان كما قال لكن ليس الآن، فالمقربون منه يقولون إن هدفه الحقيقي أن يضع يده على خزينة الدولة لتحقيق بعض الغايات التي يصبو لها وإن الحصول على المناصب هو رغبة ثانية لا تتصدر قائمة اهتماماته ، لذلك أن وجود جبريل ضمن حكومة حمدوك حقق له غاية المنصب وجاء وزيراً للمالية، ولكن المنصب لم يمنع جبريل من ممارسة العبث والتمرد على الحكومة والحاضنة السياسية تلك العين القريبه منه كانت تشكل عائقا لجبريل في عملية التصرف في أموال الدولة بحرية دون رقيب وحسيب. فكان جبريل ضمن مجموعة الميثاق الوطني التي خططت ودعمت اعتصام القصر، بل أن جبريل كان الوزير الوحيد في حكومة حمدوك الذي خرج ضدها وذهب في ليلة ظلماء غاب فيها بدر المبدأ ولمعت فيها نجوم الخدعة والزيف وخاطب جبريل اعتصام القصر قائلاً بالحرف الواحد ( أحي كل الحضور هنا في هذا المكان وأحي المرأة لكن أرى أن حضورها ضعيفاً نحن عايزين المزيد من النساء هنا، لأن المرأة نصف المجتمع، واضاف نحنا جيناكم هنا عشان نشكركم ونقول لكم عبرتم عنا خير تعبير . واردف انتو بتشبهونا تماما ونحن بنشبهكم ) في اشاره للحديث المبتور الذي نسب لوجدي صالح وقتها . ولم يدهشني حديث جبريل وهو يقول انهم لم يخططوا لاعتصام القصر والذي ذكره في مؤتمر صحفي، إن الاعتصام صادف ما أسماه بخلافات مع قوى الحرية والتغيير ، وان الإجراءات التي قام بها البرهان أدت الى شلل كامل في الدولة ، فليس بغريب عليه أن يبدل مواقفه فجبريل خلع رداء الثورة التي جاءت به وباتفاقية سلام جوبا لأجل الانقلاب ، والآن يحاول أن يخلع رداء الانقلاب لأجله ، ففقر المبادئ تظهر علاماته من اول موقف ولا فرق إن تعددت المواقف او حدثت مرة واحدة في العمر. لكن الذي يحي جمهور اعتصام القصر ويبدي ملاحظاته على قلة الحضور وكثرته ، فهو ليس بضيف جاء صدفة ليلقي التحية فقط ، و الذي يهمه الحشد والحضور هو من يخطط ويدعم وربما يمول ، فما تخسر فيه وتدعمه يهمك جداً نجاحه وفشله ، وجبريل قال إن حضور المرأة ضعيفاً وفي اليوم الثاني عملت اللجنة المنظمة على حشد عشرات النساء اللائي اطلق عليهن الكنداكات ، فجاءت للاعتصام كل اخوات نسيبة ودفعت الملايين لبعض ( القونات) ، فعبارة ( يجب أن يكون حضور المرأة اكثر ) هي رسالة واضحة لجبريل للجنة المنظمة وعتاب صريح وعدم رضا ، كما أن الذي يحمل في كلماته عبارات الرد على وجدي صالح الذي يمثل ثورة ديسمبر المجيدة ، ويقدم نفسه بلاشك وينصبها دفاعاً عن المجموعة الأخرى مجموعة القصر وهذا بالطبع ليس عابر سبيل. لكن ما الذي دعا جبريل أن يخرج الآن ليقول هذا الحديث فمن يظن أن جبريل يبحث عن منصب وان المكون العسكري عمد على تهميشه فهو مخطىء ، فجبريل لم يفقد منصبه، فقبل الانقلاب هو وزير المالية وبعد الانقلاب هو وزير مالية والآن يتنصل عن كوارث الانقلاب وعن مسئولية تخطيط ودعم اعتصام القصر وهو وزير مالية ، فجبريل ربما لا يبحث عن شيء كما قلنا في المقدمة سوى المال، فالرجل في حكومة حمدوك كان تحت مراقبة رئيس مجلس الوزراء ، وان ولاية المال العام تتم وفق نظم وقوانين ، فاختار دعم الانقلاب للانفراد بالقرار المالي كما أنه لم يتوقع أن تتوقف المنح والمساعدات الخارجية ، بطريقة فورية ، لم تمهله حتى الوقت الكافي لينفذ ماخطط له ، فحاول جبريل ان يخرج اكثر من مره ويناشد المجتمع الدولي وقالها صراحة يجب أن لا يرهن المجتمع الدولي مساعداته بالأشخاص وذهابهم ويجب ان يتواصل الدعم للشعب السوداني ، لكن رسالته لم تحرك ساكنا ، كما ان جبريل ترفضه حتى الدول الداعمة للانقلاب لخلفيته الإسلامية وتوقفت المساعدات من بعض الدول العربية بسبب وجوده على كرسي المالية ، فما وجده جبريل من مال في خزينة الدولة بعد ذهاب حمدوك لا أحد يدري عنه شيئاً غير قادة الانقلاب ، لكنه بالطبع لايلبي طموحاته ، وحتى عندما طرح جبريل ميزانيته، ودافع عنها زورا وقال انها ستحقق تطلعات الشعب ولم يمض عليها شهر حتى تفاجأ جبريل بنتائج صادمة قبل الشعب نفسه الذي نفد كل مافي جيبه والآن ينفد صبره لهذا فإن تململ جبريل الآن هو بسبب الفقر ليس الذي يعاني منه المواطن ولكن الذي تعاني منه الدولة نفسها، فكيف يصمد جبريل واحلامه كلها تنهار امام خزينة خاوية ، فلا تلوموا الرجل على تصريحاته ، فبالأمس قال إنها إجراءات تصحيحة واليوم قال إنها إجراءات شلت الدولة ومؤسساتها، وغدا ربما تصدر حركته بيانا ممهورا باسمه لتسمي هذه الإجراءات انقلابا ، هذا حسب حالة الاقتصاد والمال واستقرار سعر الدولار . طيف أخير : وسط صراع المصالح والمكاسب الشخصية ، هناك من بالشوارع لايخشى الموت لأجل هذا الوطن !! الجريدة