تمر الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر في ظروف تتميز باحتدام الصراع الطبقي والسياسي بين معسكرين .. معسكر الثورة ومعسكر أعداء الثورة . لقد تم تحول كبير في تاريخ المسيرة الثورية منذ ۱٦ يناير ۲۰۱۸م فمنذ ذلك التاريخ انتظم المد الثوري المتصاعد في شوارع البلاد وخرجت عطبرة بشيبها وشبيبها معلنة بداية الثورة، واعقبتها الجماهير الشعبية في كل مدن وقرى السودان في مواكب حاشدة مطالبة بنهاية النظام الدكتاتوري وتفكيكه وتصفيته ومحاسبة رموزه. لكن القوى التي تصدت لقيادة الثورة في قحت وتجمع المهنيين سرعان ما تساقط بعضها تحت محاولات المجتمع الدولي والإقليمي وبيوت المال السودانية في الاعتداء على الحراك الجماهيري، وتمت خيانة الجماهير في صياغة الشراكة التي فتحت الطريق امام اللجنة الامنية لنظام البشير لتمسك بمفاصل السلطة. ولكن رغم ذلك استمرت الجماهير تملأ الشوارع شيباً وشباباً في جسارة وشجاعة لم يقعدهم بطش النظام، وتواصلت المظاهرات لتزداد عنفاً وقوة في تنفيذ شعار الثورة في الحرية والسلام والعدالة. لقد تركت تجربة السنوات الثلاثة وما ترتب عليها كثيراً من العظات والعبر والدروس، لعل اوضحها أن الجماهير الشعبية كانت في وضع ثوري عارم ومتقدم من قياداتها السياسية، فبادرت وتصدت ونفذت اساليبها النضالية في وقت ترددت فيه تلك القيادات حبيسة الحجرات المغلقة، وكان ذلك هو السبب في الفجوة بين الجماهير الثائرة وقياداتها المترددة في ضعف النتائج وعدم تحقيق الأهداف الاساسية التي انطلقت بها حناجر الثوار. وظنت القوى المعادية للثورة بانقلاباتها المتعددة حتى انقلاب ۲٥ اكتوبر انها يمكن ان تصل الي اجهاض الثورة وقطع الطريق امام وتنفيذ مشروعها للارتداد الكامل بثورة الشعب. غير ان ضغط الجماهير العارم وبروز لجان المقاومة المصادمة والقوى الحية في لجان التسيير واللجان المطلبية وتجمع المهنيين وبعض منظمات المجتمع المدني والاحزاب اوقف استمرار النهج المعادي للثورة، فالمواكب منذ الانقلاب الي الان ارعبت أعداء الثورة ، واستناداً على الجماهير وتنظيماتها تتقدم القوى الوطنية والديمقراطية تجاه الوحدة، ويأتي هذا اليوم الاغر يتضمن رسالة واضحة تدعو لتحقيق الوحدة الشعبية وهزيمة الانقلاب واسقاط النظام الحالي. إن الطريق الي الانتصار النهائي وانتزاع السلطة – سلطة الشعب – ووضعها بأيدي ممثلي الجماهير الشعبية يمر عبر وحدة القوى الطبقية والفئات والشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير الجذري، هذه القوى مدعوة لبناء الادوات اللازمة والمركز الموحد والمنظم الذي يقود الجماهير ويعبئها باتجاه التحضير للأضراب السياسي العام والوصول الي العصيان المدني ورمي النظام الحالي الي مزبلة التاريخ واقامة السلطة الديمقراطية المدنية الكاملة.
" أنا علي فضل أحمد ..أسرتي تقيم في حي الديوم الشرقية .. ظللت أتعرض للتعذيب المتصل .. و أعتقد أنني شارفت علي الموت .. لقد كان ذلك بسبب أفكار و طريق أخترته عن قناعة و لن اتراجع عنه .. و أنني على ثقة بأن هنالك من سيواصل بعدي على هذا الدرب " 21 أبريل 1991م. #موكب١٩ديسمبر #مليونية19ديسمبر #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية #السلطة_سلطة_شعب #الثورة_ثورة_شعب
* الشيوعي يدفع بوثيقة "السودان الأزمة وطريق استرداد الثورة".
* الشيوعي: الوثيقة تطرح برنامج لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية.
دفع الحزب الشيوعي مساهمة مسودة ميثاق وبرنامج لقوى الثورة تحت عنوان (السودان، الأزمة وطريق استرداد الثورة). قابلة للإضافة والإلغاء والتعديل ويهدف البرنامج المقترح إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المواطنة وتحقيق قواعد السلام، والوحدة في التنوع، وإصلاح القوات المسلحة والنظامية وينحصر دورها في حماية أمن وحقوق وحريات كافة المواطنين وحماية الحدود والأرض والثروات، وتعمل تحت أمرة القوى المدنية بعقيدة الولاء للوطن والديمقراطية والدستور، وحل تسريح كافة المليشيات والحركات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية المتعارف عليها دولياً، وحصر وحمل السلاح في القوات النظامية، وإقامة العدالة واستعادة الأصول المنهوبة، والتأكيد على الدولة الموحدة مع الحكم اللامركزي، ومشاركة الجماهير في صنع القرار والإدارة، والتوجه نحو استدامة الديمقراطية وتحقيق ديمقراطية المجتمع.. الميدان تنشر المسودة. _________________ الحزب الشيوعي السوداني
السودان الأزمة وطريق استرداد الثورة
تمر بلادنا بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد كنتيجة منطقية لعدم اكتمال ثورة ديسمبر وعدم تحقيق أهدافها الأساسية التي شاركت الجماهير العريضة من أبناء وبنات شعبنا بكافة فئاتها وبكل انتماءاتها السياسية ومن مختلف أرجاء البلاد في صياغة مضامينها وأهدافها، عبر النضال الجسور الذي خاضته لمدة طويلة من أجل تحقيق أهدافها، ودفعت فيه ثمن تضحياتها دماءً عزيزة وثم تعرضت لانتهاكات جسيمة، هذه الجماهير كانت تتوق لأن تحقق أهداف وشعارات واسعة تمكنها من مفارقة المسار السياسي الاقتصادي الاجتماعي القديم، وفتح الطريق لاستكمال الثورة الوطنية الديمقراطية وفك حصار التبعية لدوائر رأس المال العالمي وإدارة موارد البلاد وثرواتها وتوظيفها للارتقاء بحياة شعبنا وتوفير الرفاه له والتعاون وتبادل المنافع مع شعوب العالم والتعامل معها بندية ومع ذلك لم ينجح حراكها وصمودها في خط المواجهة مع الانقلابيين الجدد، إلا في الإطاحة برأس النظام البائد ونتج ذلك لحد كبير عن التحول الجذري في مواقف بعض القوى المنتسبة لقوى الحرية والتغيير والتي اتضح من خلال تجربتها في الحكم موقفها المضاد لتطور الثورة لمراقيها المنطقية بإكمال دورة صراع القوى التي قادت التغيير ضد مشروع الطفيلية الإسلاموية وممثليها داخل الحركة الإسلامية وخارجها، ونجدها بدلاً عن ذلك قادت البلاد للردة الشاملة وتحولت إلى بوق يعبر عن الانقلاب العسكري الذي قطع الطريق أمام تقدم الثورة وتحقيق شعاراتها وتواطأت معه بشكل مكشوف في مواجهة القوى الحقيقية التي دعت للتغيير وقادت حراك ثورة ديسمبر المجيدة وبرز خلال ذلك الانقسام الطبقي والاجتماعي بين تيار الهبوط الناعم وبين قوى الثورة في إدارة الدولة وأجهزتها المختلفة لتنفيذ أهداف وشعارات الثورة التي لا يمكن اكتمال بنائها دون التمثيل الواسع لقواها الحية والحقيقية في أجهزة الحكم. وفي المقابل سعت قوى الردة لتمرير مشروعها المعادي لجماهير الثورة مستعينة بدعم ومساندة دول ومحاور إقليمية ودولية وتدخلات صريحة ومباشرة من أجهزة استخباراتها. ونجح تيار الهبوط الناعم من خلالها في تحقيق نجاحات مؤقتة مكنته من قلب موازين القوى داخل قوى الحرية والتغيير، وأدى لتبني مشروعها الذي لا يلبي تطلعات الجماهير ولا يواكب المتغيرات في الساحة السودانية على مستوى تنظيمات الجماهير وتبني سياسات النظام البائد المعبرة عن مصالح الرأسمالية الطفيلية في مواقعها المختلفة والتي تسعى لتكريس هيمنة دول ومحاور بعينها على موارد البلاد وتوجيه قرارات حكومتها لخدمة أجندتها. مستفيدة من مواقف الهبوط الناعم وانفراد مكوناته مع حلفائه في المؤسسة العسكرية، بالسلطة وبالتالي الهيمنة على القرارات السياسية والسيادية خلال فترة الانتقال مما أتاح التمدد السلس لأشكال مختلفة من الوجود الإمبريالي وتأثير أجندته الاستعمارية في مختلف المجالات وعلى رأسها الموارد، وقد مهد لذلك اعتماد السياسات الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية على المنح والهبات والتبرعات والودائع ولحد الاستدانة والخضوع لسياسات المؤسسات التقليدية لرأس المال العالمي (صندوق النقد والبنك الدوليين) بالشراكة مع الدول والمحاور ذات الأطماع في موارد ثروات البلاد وخير مثال لذلك الاستجابة السريعة لحكومة الفترة الانتقالية لضغوط هذه التكتلات المالية والمبادرة باتخاذ التدابير الأكثر ضرراً ببنية ووجهة تطور الاقتصاد السوداني، وذلك باعتماد سياسات هيكلته وفق مشيئة تلك المؤسسات واتباع منهج تحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع الضرورية وتعويم العملة الوطنية وإبعاد دور الدولة في مجال الخدمات الضرورية بما في ذلك الصحة والتعليم وإصحاح البيئة. وغيرها، ويمتد الارتهان لمشيئة تلك الدول والمؤسسات ليشمل تنفيذ أجندتها حول الاتجار بالبشر وأوضح نموذج لذلك هو الارتزاق في حرب اليمن وليبيا، وكذلك خرق سيادة البلاد والتفريط في الأراضي وقبول تدخلات الدول والمحاور في القرارات والتسويات المتعلقة بها (الفشقة وحلايب وشلاتين والاستثمارات الزراعية الأجنبية التي اقتطعت مساحات شاسعة من الأراضي السودانية لفترات طويلة) ويمثل ذلك انتهاكاً خطيراً لقوانين الأرض السائدة لعشرات السنين، وقد أصبح معلوماً لشعبنا بالتجربة فشل السياسات الاقتصادية التي تغض الطرف عن الحلول الوطنية لمعالجة أزمات الاقتصاد اعتماداً على الموارد التي تمتلئ بها أرض السودان وسهوله وموارده المائية الغنية، وعبرت عنها، أي الحلول الوطنية، نتائج المؤتمر الاقتصادي، كما عبرت عنها شعارات وأهازيج الثورة ومطالب الثوار وظلت حكومة الفترة الانتقالية تتجاهل هذه الحلول وتعول بشكل جذري على الحلول الأجنبية وتسعى لمواصلة سياسات النظام البائد في عقد الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات السرية التي تهدف لبيع الموارد الوطنية مقابل الديون والتمويل بالاستدانة من النظام المصرفي العالمي، بل ومن بعض الدول حتى الفقيرة منها واتصلت هذه المساعي خلال فترة الانتقال بدءاً من الاجتماعات السرية حول التطبيع مروراً باجتماع برلين حول الديون والإلحاح في طلب الودائع والدعم المذل من دول الخليج العربي انتهاءً بمؤتمر باريس، وعموماَ أصبحت البلاد وحكومتها عرضة لكل الاحتمالات التي تلبي الأجندة والمصالح الأجنبية دون أن تعنى بمصالح واحتياجات مواطنيها، وامتد تأثير الأجندات الأجنبية للعمل المباشر لضرب وحدة قوى الثورة والتمهيد لهزيمة أهدافها ومضامين ثورتها، يحدث كل ذلك بالتواطؤ مع قوى الهبوط الناعم الذي وطد تحالفه بالرجعية العسكرية والاجتماعية وربط مصالحه بمصالح دول ومحاور بالمنطقة وقد أدت هذه المواقف الخائرة لهذا التحالف المعادي للثورة السودانية إلى إفساح المجال وفتح الطريق أمام قادة الانقلاب لالتقاط انفاسهم والعمل على تشكيل القاعدة الاجتماعية لحكمهم، من فلول النظام البائد ورموز الحركة الإسلاموية واختراق القطاع التقليدي عبر الوجوه المتكررة للإدارات الأهلية، ومحاولة شرعنتها بطرح قانون الإدارة الأهلية واقتراح قانون غير ديمقراطي للحكم المحلي إضافة للاستقطاب وسط الحركات المسلحة في أعقاب سلام جوبا المرسوم بعناية لدعم سلطة الانقلاب وإقصاء قوى الثورة من دائرة التأثير في القرار السياسي والسيادي والتمهيد لتمرير مشروع استعماري جديد يؤدي لفتح حدود البلاد بالكامل واستباحة أراضيها وانتهاك سيادتها لصالح دول ومحاور بعينها مما أتاح لها فرصة التحكم في مواقف السودان عبر وكلائها بمجلسي السيادة و الوزراء ومجلس الشركاء الذي لا يتمتع بأدنى شرعية وفقاً لوثيقة التأسيس وما تم الاتفاق عليه في الوثيقة السياسية برغم عدم اعترافنا بتلك الوثائق المعيبة. • القوى المضادة للثورة: هي القوى المرتبطة بقوى ومجموعة مصالح خارجية والتي قامت بتدمير القوى المنتجة وخضعت تماماً لمآلات التوازن الإقليمي والدولي وفرطت في سيادة الوطن ووحدته وأمنه وأراضيه، وشرعت في بناء تحالفاتها مع بداية أزمة نظام الحركة الإسلامية بطرح مشروع التسوية الموصوف "بالهبوط الناعم"، برعاية إقليمية ودولية ويهدف إلى توسيع قاعدة النظام بضم القوى المعارضة التي تنسجم مصالحها مع مصالح الرأسمالية الطفيلية وفرضها على الفترة الانتقالية للمحافظة على تبعية النظام غير المباشرة وقيامه بدور الوكيل لمصالح الدوائر الإقليمية، تلك القوى التحقت بالثورة عند تصاعد المد الجماهيري ووقعت على وثيقة إعلان الحرية والتغيير تحت ضغط قواعدها وجماهيرها في اللحظة التى بدأ فيها وضوح معالم الثورة واضطرت لاعتماد إعادة هيكلة السودان وإعلان الحرية والتغيير برنامجاً للفترة الانتقالية ووقعت أيضاً على الإعلان الدستوري المؤقت المقدم من قوى الإجماع لحكم المرحلة الانتقالية وكانت هذه أولى حلقات التآمر على الثورة. • قوى الثورة ومواثيقها: هي القوى صاحبة المصلحة في التغيير والتي تدرك قدرة الشعب على الصمود في جبهة المقاومة للسياسات المعادية لأهدافه ومطالبه سواءً صدرت من الحركة الإسلامية صاحبة المشروع أو من حلفائها الجدد المؤمنين بذات المشروع الذي رفضته ثورة شعبنا في ديسمبر 2018 وهى بلا شك تمتلك مخزوناً لا ينضب من القوة بأكثر مما يمتلك النظام وقواه الاجتماعية وما يمارس من احتكار لآلة العنف والقمع ولا يمنع ذلك أهمية تقييم تلك القوى وفقاً لقوانين توازناتها الاجتماعية والسياسية وأيضاً وفقاً لمجرى الصراع والذي يشهد بتجدد الطاقة الثورية لشعبنا واستعداده لبذل المزيد من التضحيات في سبيل تحقيق أهدافه الأساسية حول الحرية والسلام والعدالة بالصمود والإصرار على إبقاء جذوة الثورة حية والاستمرار في المقاومة وقد تمثل هذا الفعل الثوري في محطات كثيرة لن يكون أخرها ما حدث في المواكب الباسلة لإحياء الذكرى الثانية لفض الاعتصام والشاهد احتشاد الطاقات والهمم لإنجاح وتسيير مواكب يونيو القادم. • مراحل الثورة وما لازمها من عثرات وأخطاء: الثابت أن مجموعة الهبوط الناعم كانت قد اضطرت للتوقيع على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تحت ضغط قواعدها وجماهيرها في اللحظة التي بدأت فيها معالم الثورة تتضح، واضطرت أيضاً لاعتماد ميثاق إعادة هيكلة السودان وإعلان الحرية والتغيير برنامجاً للفترة الانتقالية التي أتفق على أن تكون أربع سنوات ثم تم التوقيع على الإعلان الدستوري المؤقت والمقدم من قوى الإجماع الوطني لحكم المرحلة الانتقالية وتمت أيضاً الموافقة على وثيقة نقل السلطة من النظام البائد إلى قوى الحرية والتغيير ووثيقة هيكلة ومستويات الحكم في المرحلة الانتقالية وبذلك كانت القوى السياسية على أهبة الاستعداد لاستلام السلطة وفقاً لهذه المواثيق والمضي قدماً في طريق التغيير الجذري وتحقيق شعارات الثورة، ولكن المجلس العسكري الذي مثل الوجه الجديد للجنة الأمنية برز في الساحة السياسية كحام لمصالح القاعدة الاجتماعية للنظام المباد وحلفائها من الطفيليين الجدد وتم تدخل سافر من دول المحور العربي الإسلامي (الأمارات، السعودية، مصر) لمنع المضي نحو التغيير الجذري، وفي ظل التناقضات العميقة التي برزت بين قوى التغيير حول مضمونه ومداه، جرت العديد من الاتصالات المشبوهة والاجتماعات في الخفاء مع بعض قيادات قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وأصبح من الواضح جداً أن هناك ما يحاك سراً لفرض مشاركة المجلس العسكري في السلطة وحصوله على قيادة المرحلة الانتقالية وتوالت الرحلات ما بين عواصم دول المحور ودولة إثيوبيا ونفذت مذبحة فض الاعتصام بهدف إرهاب الشعب ولجم حراكه الباسل في وجهة ترسيخ أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتواصلت حلقات التأمر بتوقيع الوثيقة الدستورية المعيبة وخروج الجبهة الثورية من تحالف قوى الحرية والتغيير تمهيداً للانقلاب الكامل على الثورة عبر اتفاقية سلام جوبا. لازمت هذه المراحل من عمر الثورة وتجربتنا فيها العديد من الأخطاء ساهمت في مجملها في الوصول إلى نتائج لا تتناسب وعمق الثورة وحجم التضحيات نوجزها في الاتي: 1/ تم الاعتماد في بناء التحالف على قيادات القوى المنظمة والموجودة في الساحة وأدى ذلك لعزل القواعد وخلق فجوة عميقها بينها وبين التحالف القائم الذي تصدى لقيادة الثورة بمعزل عن الجماهير الفاعلة. على الأرض ونتيجة لذلك تحول لتنظيم للنخب ويحمل بداخله تناقضات فصائله حول مستوى ومضمون التغيير المنشود بين مجموعة مشروعي التغيير الجذري والهبوط الناعم ولذلك كان جزء كبير من قوى الثورة الحية تائهاً خارج مراكز صنع القرار. وربما قاد ذلك مع الوقت وتراكم الأخطاء التنظيمية والسياسية إلى رفض معظم القوى الحية والرائدة في الحراك تبني التعامل مع هذا التحالف حتى شارف على الاندثار في الراهن كما بدأ تأثيره في الأحداث ومراكز اتخاذ القرار في التلاشي، ويشكل هذا الواقع المذري خطراً داهماً على الديمقراطية وعلى الفترة الانتقالية نفسها لذلك يصبح من الصائب تصدي قوى الثورة لمهام ملء الفراغ وعلينا التصدي العاجل لواجب تجميع تلك القوى وتنظيمها من جديد. 2/ تم التغاضي عن وجود أعداء الثورة داخل التحالف بعد أن تم قبول دخولهم فيه على الرغم من مواقفهم وآرائهم السابقة المتعلقة بالتغيير بقصد عرقلة العملية الثورية ومنعها من أن تصل إلى مداها. 3/ الدعوة غير المباشرة للجيش للانضمام للثورة دون تحسب لأن قيادات القوات المسلحة منتقاة من ضمن تمكين النظام في القوات النظامية كافة وفى المجتمع للانضمام للثورة أصبحت الدعوة كأنما وجهت للجنة الأمنية فانضمت ويدها ملطخة بالدماء وهى تضمر الغدر بالثوار و بمكتسبات ثورتهم. 4/ طول أمد الاعتصام وتحوله لأداة شبه اجتماعية ووضع كل قوى الثورة في مكان واحد بدلاً من تواجدها في الشوارع حيث يصعب ضربها. 5/ طول أمد التفاوض مع اللجنة الأمنية مع وجود قوى منسقة معها داخل معسكر الثورة أتاح للقوى المتآمرة في الداخل والخارج الفرصة مع العسكر للالتفاف والسعي لإجهاض الثورة.. 6/ اعتماد التمثيل عن طريق الكتل داخل قوى الحرية والتغيير مما قضى على مبدأ استقلال المواقف الحزبية وأعطى الأغلبية في الكتلة حق تحديد الموقف السياسي. 7/الشكل الهرمى لقوى الحرية والتغيير أدى لوجود مجموعة تنفرد بالقرار ووجود المجلس المركزي أدى فعلياً لإزاحة قوى الثورة وحجب صوت الجماهير من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار. 8/ كتلة قوى الإجماع الوطني وعلى الرغم من قيامها على مواثيق معلنة وموقف معلن من مشروع الهبوط الناعم إلا أن بعضها لجأ إلى التنسيق غير المعلن مع قوى نداء السودان مما أضعف الكتلة. 9/ التزم الحزب الشيوعي برأي الاغلبية داخل كتلة قوى الإجماع بدلاً عن الركون إلى نتائج تحليله العميقة لطبيعة المرحلة والفئات الاجتماعية المكونة للقوى السياسية داخل قوى الحرية والتغيير وطبيعة ودور اللجنة الأمنية وكذلك تأخره في اتخاذ الموقف الحاسم الذي يتسق مع رؤية الحزب لخدمة مصالح الجماهير. ساهم وجود هذه الأخطاء مع عوامل أخرى أهمها الاصطفاف غير المعلن من قبل أعداء الثورة (القاعدة الاجتماعية للنظام السابق وفلوله والأجهزة الأمنية والعسكرية والمليشيات و الأعداء ممن تتفق مصالحهم مع قاعدة النظام) بالإضافة للعمل الاستخباراتي المهول من قبل دول المحور وغيرها ساهم كل ذلك في أن تتشكل سلطة قوامها عسكر ومدنيين، المدنيون فيها إما يعانون الضعف أو أن اختيارهم تم نتيجة ترتيبات سابقة بينهم وبعض الجهات الضالعة في التآمر ضد الثورة ونتيجة لعمل استخباراتي محكم. • هذه السلطة هي الحلقة الثانية من حلقات التآمر على الثورة: جاءت لتحكم وفقاً لترتيبات سابقة الهدف منها تنفيذ برنامج محدد يحافظ على أداء البلاد لدورها السابق بالاطلاع بأعمال الوكالة لرأس المال العالمي عبر وكلاء إقليميين (تبعية التبعية) والمحافظة على ذات المصالح وارتهان البلاد لمآلات توازن القوة الإقليمي والدولي بتوافق مصالح الفئات الحاكمة مع مصالح القوى الإقليمية والدولية لذلك اتسم أداءها بكل ما يدعم هذا الاتجاه وكانت أهم سماته: * تجاهل كل الخطط الاقتصادية وكل الحلول التي تقوم على الاعتماد على الذات في معالجة الأزمة الاقتصادية بما فيها مقررات المؤتمر الاقتصادي وبدلاً عن ذلك ارتمت حكومة الفترة الانتقالية في دائرة الخضوع الكامل لمؤسسات التمويل الدولية والالتزام بتنفيذ شروطها مع الاستمرار في الاقتراض الذي يعني مزيد من الخضوع لضغوط الخارج وأصبح رهانها مقتصراً على مؤتمرات الدعم (برلين- باريس) التي لا تعني سوى المزيد من الوعود والمزيد من الضنك والفقر والتجويع مع رفع يد الدولة عن العمل الإنتاجي والخدمي بما في ذلك التعليم والصحة لصالح القطاع الخاص المحلى والأجنبي. * سن القوانين التي تتيح تنفيذ سياسات السوق الحر كاملة وإعمال شروط مؤسسات التمويل الدولية مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي ما هو إلا غطاء للخصخصة وإضعاف للقطاع العام وإلغاءه تدريجياً الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ مبدأ المواطنة أساس الحقوق والواجبات من محتواه بانتفاء المساواة وإحداث تفاوت واسع في الدخول والقدرة على شراء الخدمات العامة بما فيها فرص التعليم والعلاج وحتى مياه الشرب النقية وفقدان فقراء المزارعين والرعاة أراضيهم وسبل كسب العيش وهجران الأرض تحت تغول واستيلاء الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية. * فتح البلاد لقوى رأس المال الخارجي الاستنزافي الذي يأخذ ولا يعطي ولا يجدد القوى الاجتماعية للمجتمع ويعمل للإنتاج من أجل الصادر لتلبية احتياجات السوق العالمي ونقل الفائض الاقتصادي للمنتج للخارج تحت الشروط المجحفة للمؤسسات الرأسمالية العالمية مع اهمال تلبية احتياجات الشعب بالداخل وعدم الاهتمام برغبته في الاعتماد على الذات وتحرير إرادة الدولة من الارتهان لدوائر رأس المال الإقليمي والعالمي. * اختطاف السلام وصياغة نتائجه لتخدم مصلحة حلفائها من قيادات الحركات المسلحة وتمكينهم من السلطة دون الاكتراث للنتائج التي أصبحت كارثية بسبب تجاوز أصحاب المصلحة في السلام وتكوين جهاز دولة إقصائي يقوم على مجموعة صغيرة صلتها بالجماهير ضعيفة وتكاد تكون منعدمة. * مفارقة الحل الشامل لمسألة القوميات في السودان في إطار معالجة جذور الأزمة التي أنتجتها وتناول خصوصيات كل منطقة وإقليم وقومية في إطار الحل العام والتحضير للمؤتمر الدستوري المقترح في نهاية الفترة الانتقالية بعد تهيئة الظروف وجبر الضرر وضمان مشاركة الجميع لتحديد كيف يحكم السودان وعدالة توزيع السلطة والثروة وإدارة التنوع والمشاركة في رسم ملامح دستور السودان. * وقف تكوين هياكل السلطة الانتقالية وعلى وجه الخصوص تلك التي لها علاقة بالرقابة على السلطة وإنفاذ القانون والتشريع (مجلس تشريعي- محكمة دستورية - مفوضيات) مع تحويل وثيقة دستور الانتقال إلى نصوص مشرعة ومفتوحة للتعديل متى وكيفما رغبت السلطة وفي ذلك احتقار للدستور والقانون، والاستناد على نصوص الوثيقة المعيبة وتفسيرها وفقاً لرغبة السلطة للتغول على سلطة التشريع وإنتاج حزمة من القوانين تخدم مشروع السلطة وتضمن تنفيذ برنامجها المعادي لجماهير الشعب والمؤدي إلى إفقارهم وتجويعهم. * الانتهاك المستمر للحقوق والحريات واطلاق يد المليشيات والنظاميين في الاعتداء على حقوق الناس وحرياتهم بمختلف الطرق مع استهداف واضح لعضوية لجان المقاومة والمناضلين المتصدين لإخفاقات السلطة وأخطائها وغض الطرف عن ما يحدث من ترويع وإرهاب واختفاء قسري ونهب في الشوارع وقتل وترويع في مناطق النزاعات وفي شوارع المدن. * الانقلاب الكامل على الثورة بتكوين مجلس الشركاء وإقصاء قوى الثورة بالكامل لصالح قاعدة النظام السابق وحلفائها. كل ذلك يشير وبوضوح تام إلى طبيعة السلطة الانتقالية وحقيقة انحرافها عن مسار الثورة وسعيها للالتفاف على شعاراتها الأمر الذي دفع العديد من القوى الوطنية للتقدم بمبادرات لجمع الصف الوطني. وإزاء هذا كان لا بد لنا من التأكيد على أنه لا عودة للوراء وسنتقدم نحو المستقبل حاملين الدروس المستفادة من التجربة بكل سلبياتها وايجابياتها لتحقيق خيارات وشعارات الثورة وانتزاع الحقوق وتنصيب البديل الملتزم بتطلعات شعب السودان في الحرية والسلام والعدالة والعمل على تصفية ركائز الرأسمالية الطفيلية والانحياز للعمل الإنتاجي وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية المعبر عنها في مواثيق الثورة وبرنامجها المعلن في يناير 2019، ولأننا ندرك أن المحافظة على حالة النهوض في أوساط الحركة الجماهيرية المبعثرة في غياب القيادة المؤهلة لحراكها بسبب التفكك الذي اعترى بعض تحالفاتها على الأرض يحتاج في جميع الأحوال إلى إعادة تجميعها عبر مشروع وطني ديمقراطي يلبي أهدافها وتطلعاتها المعروفة والمتفق عليها من خلال مسيرة طويلة من التحالفات التي تمخضت جميعها عن مواثيق وتفاهمات جيدة حول القضايا المصيرية للوطن وشعبه وحول تفاصيل الحكم والهوية والموارد والاقتصاد. ولا شك أن القوى صاحبة المصلحة في التغيير الجذري الذي ينقل البلاد في وجهة فك احتكار السلطة والثروة واحتكار الحق في فرض مشاريع صفوية على السواد الأعظم من شعب السودان دون مراعاة التعدد والتنوع بينه في اللغة والثقافة والدين والإثنيات ودون مراعاة التباين الجغرافي والاختلاف في مستويات التنمية والبنى التحتية وغيرها، ولا شك أن الجماهير التى عانت ويلات وتداعيات سوء إدارة هذا الواقع المتعدد من فقر وجهل وحروب وانعدام تنمية وتمييز هي المؤهلة لخلق هذا التحالف العريض وقيادته وبناء قاعدته التي تمثل السواد الأعظم من جماهير الشعب، وعليه فأننا ندعوا جماهير شعبنا وكل قواه الحية التواقة للتغيير الجذري من (لجان المقاومة - تجمع المهنيين - جماهير الحركات والأحزاب- أجسام مطلبية - نقابات ولجان تسيير- تنظيمات شبابية ونسائية - تنظيمات عمال ومزارعين وتنظيمات طلاب و… الخ) للاصطفاف في جبهة عريضة لاستعادة الثورة من هذه السلطة السياسية والاجتماعية المفارقة لشعارات الثورة والمرتهنة للخارج واستعادة الثورة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية مستلهمين تجاربنا السابقة (التجمع الوطني الديمقراطي - تحالف قوى الإجماع - قوى الحرية والتغيير) والبناء على ما أنجز من أجل انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية بعد الثورة وما أنجز من تفكيك جزئي للنظام البائد مستندين على المواثيق السابقة (القضايا المصيرية أسمرا ١٩٩٥) - (البديل الديمقراطى٢٠١٢) - إعادة هيكلة الدولة السودانية أبريل ٢٠١٦ - (إعلان الحرية والتغيير يناير ٢٠١٩) مع الالتزام بتطويرها، اعتماداً على الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع السوداني باعتباره العامل الحاسم واستمرار التراكم النضالي والجماهيري الجاري من مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية واضرابات… الخ حتى الانفجار الشعبي الشامل والإضراب السياسي والعصيان المدني وفق برنامج يمكن بلادنا من الخروج من المأزق الحالي المتمثل في اختطاف الثورة بواسطة قوى الهبوط الناعم وفلول النظام السابق، وذلك عن طريق النهوض السلمى الجماهيري والانتفاضة الشعبية ومرجعية المواثيق السابقة ونقدم اقتراحاً للملامح العامة للبرنامج للمناقشة والإضافة والتعديل وذلك على النحو الاتي: أولاً: يهدف هذا البرنامج إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات وتكون فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وتحقيق قواعد الوحدة في التنوع وإصلاح القوات المسلحة بحيث تعبر عن هذا الهدف وينحصر دورها وبقية القوات النظامية في حماية أمن وحقوق وحريات كافة مواطنيها وحماية أرضها وثرواتها وتعمل تحت أمرة القوى المدنية وبعقيدة الولاء للوطن والديمقراطية والدستور مع حل وتسريح كافة المليشيات والحركات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية المتعارف عليها دولياً وحصر حمل السلاح في القوات النظامية. ثانياً: • التأكيد على الدولة الموحدة مع الحكم اللامركزي ومشاركة الجماهير في السلطة. • توفير الموارد والأموال للازمة للحكم المحلي مع ضمان استقلالية القرار. • التزام السلطات المحلية والإقليمية بتنفيذ الخطط الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المركزية بغرض توجيه الموارد لتحقيق تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية. ثالثاً: • التمسك والتوجه نحو استدامة الديمقراطية بتحقيق ديمقراطية المجتمع والأسرة، ونشر الحريات العامة، والالتزام بالمواثيق العالمية الإقليمية لحقوق الإنسان، ومساواة المرأة والرجل، وتمييز دورها الإنجابي، والحفاظ على حقوق الطفل، ورعاية المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة. • إجازة قانون النقابات الموحد والحفاظ على استقلالية وديمقراطية ووحدة الحركة النقابية والمحافظة على تقاليدها. • استعادة شرعية اتحادات المزارعين. تكوين مجلسين للثقافة والإعلام مع العمل على إعلام حكومي وخاص يتمتع بالاستقلالية والحرية والحماية لمصادر المعلومات يقوم على التعدد والتنوع الثقافي والمعرفي ويستخدم ويواكب التطور التقني. • رعاية المبدعين ورفع قدراتهم وتشجيعهم على عرض ونشر إبداعاتهم. • إعادة البنيات التحتية للنشاط الثقافي من مسارح ودور عرض متاحف ومعارض وأندية ونشر المكتبات العامة ومراكز وأندية الإبداع في القرى والمدن. • فتح المدارس والكليات لاستيعاب المبدعين. • تنظيم اتحادات وجمعيات المبدعين والإعلاميين المستقلة. رابعاً: • نظام اقتصادي مبني على الاقتصاد المختلط القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني قائم على تخطيط اقتصادي اجتماعي مركزي يحقق التوزيع العادل للثروة والتنمية قطاعياً وجغرافياً مع التمييز الإيجابي للأقاليم الأقل نمواً، والانحياز بقدر كافي للإنتاج والمنتجين الوطنيين يتولى فيه قطاع الدولة تملك وإدارة القطاعات الاستراتيجية وتحفيز الحركة التعاونية وحماية القطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار التخطيط وبرامج التنمية المعتمدة. • يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة يحمي الثروات الوطنية ويفتح الأفق أمام التطور الإنساني. • إصلاح الجهاز المصرفي ومؤسسات النقد والتأمين والخضوع لرقابة البنك المركزي. • تحقيق احتياطي نقدي معتبر بالاستغلال الرشيد للموارد واستعادة الأموال المنهوبة. • التمسك بالبرنامج الإسعافي لقوى الحرية والتغيير. • احتفاظ الدولة بالمشاريع المروية القومية واستعادة الوحدات التي تمت خصخصتها وإلغاء قانون مشروع الجزيرة ٢٠٠٥ وقانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني ٢٠١١م. • الاهتمام بمعاش الناس ورقابة الأسواق والمواصلات وكل المرافق المرتبطة بالتعامل المباشر مع احتياجات وحياة الناس. خامساً: • توطيد واستدامة السلام بإزالة أسباب الاحتراب وعوامل الهجرة والتهجير. • إعلان ايقاف الحرب وفرض هيبة الدولة واستبعاد كل الحلول العسكرية والأمنية لمسألة القوميات والإيفاء بالحقوق المشروعة. • والتوجه نحو إجراء المصالحات القبلية وعقد المؤتمرات للتوافق على أسس التعايش السلمي والشروع بحزم في جمع السلاح وجبر الضرر الجمعي والفردي وإزالة آثار الحرب. • وتهيئة القرى بتوفير الخدمات والأمن لعودة اللاجئين لقراهم الأصلية وتوفير المعينات لسبل كسب العيش. • مراجعة اتفاقيات الاستثمار الأجنبي وبيع الأراضي الزراعية والمراعي والإيجارات طويلة الامد في المشاريع المروية ومناطق الزراعة المطرية التقليدية والآلية والمراعي الممتدة. • ايقاف مشروعات السدود. • صيانة وحماية التربة وإعادة الغطاء النباتي والغابي. • إعادة النظر في اتفاقية جوبا وما نتج عنها من حلول جزئية ومحاصصات في السلطة وتحويل السلام إلى فعل شعبي قاعدي يعالج السالب في العلاقات والثقافات مع إقامة المؤتمر الدستوري بمشاركة وتوافق أهل السودان في نهاية الفترة الانتقالية. سادساً: • التطبيق الصارم لمبدأ سيادة حكم القانون ومبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب بتحقيق العدالة الانتقالية والعقابية مع تسليم كل مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية. • كشف نتائج تحقيقات مجزرة فض الاعتصام في العاصمة والأقاليم وتقديم الجناة للمحكمة. • إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإلغاء العقوبات التى تحط من الكرامة الإنسانية وقصر نشاط أجهزة الأمن والمخابرات على جمع وتحليل المعلومات ورفعها للجهات المختصة. • الالتزام الصارم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وإدراجها في نصوص القوانين. • تكوين مفوضيتي القضاء والنيابة ووضع الاسس التى تضمن حيدة واستقلالية الاجهزة العدلية. سابعاً: • سياسة خارجية تنطلق من مصالح شعبنا وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتقوم على تبادل المنافع تلتزم بإخلاء أرض ومياه السودان من القواعد الأجنبية. • البعد عن سياسات المحاور والانسحاب من الحلف العربي الإسلامي والأفريكوم وسحب قواتنا من اليمن. • علاقات متميزة مع شعوب الدول المجاورة وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والتحكيم الدولي. • توطيد علاقات الصداقة مع الشعوب والدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي والنضال معها للحفاظ على سلامة الأرض والبيئة ودرء الكوارث والحروب والتضامن مع الشعوب المقهورة. ثامناً: • إعادة تأهيل مرافق الدولة الخدمية كالسكة حديد والنقل النهري والبحري والجوي. • توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم العملية والمهنية • إعادة النظر في التعاقدات الممنوحة للصناعات الاستخراجية البترول الغاز والمعادن والالزام بقواعد الحفاظ على البيئة وسلامة الأشخاص وتحريم استخدام المواد المضرة بصحة الحيوان والإنسان. • الحفاظ على الوظيفة الاجتماعية للدولة بتوفير التعليم المجاني والعلاج المجاني في المراكز الحكومية. • اتفاق ملزم حول سد النهضة يضمن حماية أراضينا من الغمر وحماية منشآتنا المائية وتوفير المياه الكافية لمشروعاتنا الزراعية والعمرانية والإمداد الكهربائي اللازم. تاسعاً: تكوين مجلس تشريعي ثوري من كل الفئات التى شاركت في الثورة يقوم باختيار الحكومة وتعيين مجلس سيادي من المدنيين. الميثاق: نحن شعب السودان وقواه الثورية الحية العازمة على استكمال مهام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة وتحقيق أهدافها في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق السلام، نقف بعد عامين من مسيرة ثورتنا التي تم اختطافها من قبل تحالف العسكر وقوى الهبوط الناعم والسير بها على نفس سياسات النظام البائد، وفي ذات الطريق الذي أدى إلى إفقار شعبنا ونهب موارده وإشعال الحروب في أجزاء عزيزة من أرضه، نعلن اننا واعتماداً على الوجود الجماهيري المتعدد الاشكال والمستويات في الشارع السوداني ، باعتباره العامل الحاسم والسلاح المجرب في تاريخنا النضالي وباستمرار التراكم النضالي والجماهيري الجاري من مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وصولاً للإضراب السياسي والعصيان المدني قد توافقنا على: • الاستمرار في النضال حتى استرداد الثورة من تحالف العسكر والهبوط الناعم وتنحي السلطة الحالية بشقيها المدني والعسكري وتقديم البديل الملتزم بتطلعات شعب السودان في الحرية والسلام والعدالة. • بناء الدولة المدنية الديمقراطية مستلهمين تجاربنا السابقة والدروس المستفادة منها متطلعين إلى تحقيق واقع أفضل يحقق السلام والرفاه لشعبنا ويساهم في بناء دولتنا. • العمل على تصفية ركائز الرأسمالية الطفيلية والانحياز للعمل الإنتاجي وتولى قطاع الدولة تملك وإدارة القطاعات الاستراتيجية وتحفيز الحركة التعاونية وحماية القطاع الخاص الوطني. حماية الحقوق والحريات العامة وإعمال مبدأ المساواة ومنع التمييز: - توطيد واستدامة السلام بإزالة أسباب الاحتراب وعوامل الهجرة والتهجير وإنصاف الضحايا وعودة اللاجئين إلى أوطانهم الأصلية والوقوف بحزم ضد إثارة النعرات القبلية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو الجهة أو اللغة أو اللون. - التوجه نحو استدامة الديمقراطية بتحقيق ديمقراطية المجتمع والأسرة ونشر الحريات العامة والالتزام بالمواثيق العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان والمساواة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية وكافة مناحي الحياة. - سياسة خارجية تنطلق من مصالح شعبنا وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى تحترم السيادة الوطنية وتقوم على تبادل المنافع. - التأكيد على الدولة الموحدة مع الحكم اللامركزي ومشاركة الجماهير في السلطة على أن يكون المؤتمر الدستوري القومي وسيلتنا لتحديد كيفية توزيع السلطة والثورة وكيف يحكم السودان وللإجابة على سؤال الهوية. - تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ودعم الدولة للسلع الأساسية والتعليم والصحة وتوفير خدمات الماء والكهرباء وتحسين صحة البيئة. - حل كافة المليشيات والجيوش وقيام جيش قومي مهني واحد. - ارجاع المفصولين عسكريين ومدنيين. - القصاص للشهداء وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإصلاح القوانين والنظام العدلي. وإننا إذ نعلن توافقنا على ذلك نتعهد بتطبيق البرنامج المرفق بوثيقة السودان الأزمة وطريق استرداد الثورة.
* ملحق الثروة لمساري الشمال والوسط تلتيق لاتفاق جوبا. ٭ كبلو يحذر من أن تذهب الثروات لصالح بعض النخب...
تقرير: الحاج عبدالرحمن
الميدان 3870،، الأحد 19 ديسمبر 2021م.
أعتبر قياديان بالحزب الشيوعي ملحق اتفاقية جوبا بمنح مساري الوسط والشمال نسبة 30% من الموارد الطبيعية والثروات المتخلصة والضرائب في الإقليم و70% للحكومة الاتحادية لمدة 10 أعوام، اتفاقية غير ملزمة لجهة أنها تمت بين جهتين لا تمثلان كل الشعب السوداني. وقال الدكتور صدقي عضو لمكتب السياسي للحزب الشيوعي لـ(الميدان) إن الشيوعي ينظر للقضايا في السودان بنظرة فاحصة ومتكاملة. ولفت إلى أن الحزب سبق وأن دعا لمؤتمر سلام شامل ومؤتمر دستوري، وأنه دعا للمؤتمر الدستوري منذ فترة النضال ضد المخلوع جعفر نميري، وأوضح أن المؤتمر الدستوري يهدف لجمع أهل السودان عبر ممثليهم للتوصل لكيف يحكم السودان وكيف توزع الثروة. وأوضح أن الحزب ظل على الدوام ينتقد الاتفاقيات الجزئية مبيناً بأن الاتفاقية لم ترتقي لاتفاق سلام شامل، وأن القائمين على أمرها اضطروا الآن لإعادة المناقشة وإجراء تعديلات حول توزيع السلطة والثروة. وشدد الدكتور كبلو أن الاتفاق يمنح المسارين نسبة 30% وغيرها من اتفاقيات غير ملزمة لأنها تتم بين جهتين لا تمثلان كل الشعب السوداني. وأكد على أن المؤتمر الدستوري هو المكان الأفضل للاتفاق حول كيف يحكم السودان وكيف توزع الثروة. وأشار إلى أن توزيع الثروات حول نصيب كل إقليم من ثروته التي ينتجها تحتاج لمزيد من النظر. ودعا لموافقة مساهمة كل إقليم في الناتج المحلي الإجمالي داعياً لعدم تكرار الأخطاء كما تم في اتفاق نيفاشا في أن تذهب الثروات للنخب في الأقاليم بينما لا يجد الشعب شيئاً من حقه في نصيبه الذي وزع باسمه. ودعا لوضع الخطط للأقاليم لمعالجة قضية التنمية غير المتوازية وتقسيم الموارد واستثماراتها بشكل صحيح يسمح بتقسيم الخدمات الاجتماعية والإنتاجية والمشاريع في كافة أنحاء البلاد. وأبان بأن تقسيم الثروة وفق اتفاق جوبا لن تحقق المنشود لأنها تحافظ على الأقاليم الفقيرة باعتبارها فقيرة وتعطي للأقاليم الغنية التي تتواجد فيها ثروات ضخمة نصيب أكبر. ولفت إلى أن التفاوت سيظل موجوداً طالما اعتمدنا هذه الطريقة في توزيع الثروة. مبيناً أن النخب التي تحكم في ظل عدم وجود ديمقراطية وشفافية وعدم رقابة تذهب الأموال إلى جيوبها بدلاً عن التنمية في الإقليم، وأشار إلى تجربة دولة جنوب السودان التي أنفصل أهلها لاحقاً مبيناً أن شعبها لم يستفد من الأموال الضخمة التي ذهبت للنخب بينما لم تشيد مؤسسات خدمية جديدة أو يتم انشاء مشروعات بعد انفصالها. وقال الدكتور كبلو بأن النزاع سيتحول وفق ذلك من نزاع بين المركز والإقليم إلى نزاع داخل الإقليم نفسه لأن النخب سوف تستولى على الموارد كما حدث في الجنوب. وقال إن الخطة البديلة للتنمية المتوازنة تحتاج لاصطحاب الرقابة والديمقراطية والمجالس الإقليمية واتحادات النساء والرعاة والنقابات العمالية المنتجة التي تراقب النخب وتضمن ذهاب الأموال لصالح التنمية المتوازنة التي تسير وفق الخطة الموضوعة. ومن جانبه قال محمد المختار محمود السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية لـ(الميدان) إن الحزب حسم موقفه تماماً في وقت مبكر من اتفاق جوبا وأعتبرها كلها جزئية، ولذلك فأنها لن تحل المشاكل ، وأشار إلى أن ما تم هو عبارة عن تلتيق للاتفاقية لأنها جاءت أصلاً ناقصة، ولفت إلى المشاكل التي سببها الآن مسار الشرق ، مبيناً أن هذا سيعقد مشاكل السودان، وسوف تقوم تلك الجهات القائمة على أمر الاتفاقية بقطع جزء منها لإرضاء هذا الطرف أو ذاك. ودعا محمد المختار محمود إلى إنهاء انقلاب 25 أكتوبر وإجراء معالجة شاملة وكاملة لحل قضايا البلاد، عبر فترة انتقالية جديدة. وزاد بالقول بأن تلك الجهات فشلت في تنفيذ أي شيء من مطلوبات الثورة خلال عامين، فكيف سيقومون بمعالجة كل المشاكل الموجودة خلال عام ونصف، وأكد على أن الحل لا يمكن إلا عبر إسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدني الديمقراطي وصياغة اتفاق سياسي جديد ودستور جديد بدلاً عن الوثيقة الحالية التي ما عادت صالحة لأن يتم الاحتكام إليها بعد اختراقها عدة مرات. وشدد على ضرورة حل جذري وإنجاز جميع مطلوبات الثورة بدءاً بالقصاص العادل للشهداء وإصلاح النظام العدلي وحل المليشيات ودمج القوات وصولاً لجيش واحد. ودعا كذلك لتسليم المطلوبين للجنائية الدولية على رأسهم المخلوع البشير وإلغاء كل الاتفاقيات السابقة التي أبرمها نظام المخلوع البشير. وكان قد تم بالخرطوم الأربعاء الماضي التوقيع على ملحق اتفاق بين الحكومة السودانية ومساري الشمال والوسط يختص بتقاسم السلطة وتوزيع الثروة واستحداث الحكم الإقليمي بصلاحيات واسعة. ونص الاتفاق على تقسيم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات والضرائب المفروضة في الإقليم بنسبة 30% لحكومة الإقليم و70% للحكومة القومية ويمتد تطبيقه مدة عشرة أعوام كاملة. وحدد الاتفاق نسبة المحليات والمناطق داخل إقليمي الوسط والشمال من الثروة بواسطة قانون يعتمده المجلس التشريعي الإقليمي ونص الاتفاق أيضاً على تمثيل المسارين في هياكل السلطة القومية والمشاركة في إدارة المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الإيرادات العامة وغيرها من بنود.
هذا الشعب السوداني، يستحق فعلًا صفة معلم الشعوب، فعزيمته وإصراره وقدرته علي المقاومة حتى النصر، ليس لديها مثيل.. ولا غرو فقد سجل التاريخ وخلد الشعر ذلك (كيف بالسيف تحدى المدفعا). والمقاومة الباسلة لنظام الانقاذ البائد، وثورة ديسمبر وشرارتها التي انطلقت من لجنة مقاومة مايرنو في ٦ ديسمبر ٢٠١٨، بدأت منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩، ولثلاثة عقود كان النضال محتدمًا بين شعب يريد الحياة الحرة ونظام فاشي فاسد، وفي الطريق نحو النصر سقطت شهيدات وشهداء وامتلأت المعتقلات بالثوار فلا لانت لهم قناة. وعشية الثورة كان الفاشيون وداخل معتقل الأمن بموقف شندي، ينكلون بالمعتقلين رجالًا ونساء، الضرب والركل والرش بالمياه الباردة، ويستمر التعذيب طوال الليل، والكل يستقبلون العذاب والجحيم بثبات نادر، ووسط هذه المحرقة كان بريق النصر في العيون وتحضرني مقولة خليل فرح (عزة نحن الجبال). هذا شعب لا ينحني لأحد.. ولن يسلم قيادة ثورته لمن انحنوا وخانوا واغتالوا الشهداء… لاءاته الثلاث لن يتزحزح عنها لأنها الطريق الوحيد لبناء دولة الحرية والسلام والعدالة.. لا شراكة لا تفاوض لا مساومة… وليس هنالك من طريق ثان، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. الشعب وحده هو الوصي على ثورته، ولهذا فلا صوت يعلو على صوته. في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥ فاجأ السودانيون الاستعمار بإعلان استقلالهم من داخل البرلمان، وبعد ٦٦ عامًا هاهم الثوار ينتزعون ثورتهم من براثن العسكر ومن خانوا الثورة. ومن بعد النصر الأكيد سينطلق السودان في العالم مرفوع الرأس عزيز الجانب.. وليس تابعًا لأي أحد أو أجندة خارجية… وبمبدأ (عندك خت ما عندك شيل) سينطلق الاقتصاد وتتحقق العدالة الاجتماعية.. وموعدنا النصر وموعدهم الهزيمة.. هيا إلى الأمام..
* المكتب المركزي للمزارعين: أي قانون جديد للمشروع يجب أن يرتكز على القوى المنتجة.
٭ المكتب المركزي للمزارعين: إصلاح مشروع الجزيرة يبدأ من إلغاء قانون عام 2005م.
الميدان 3870،، الأحد 19 ديسمبر 2021م.
قال مكتب المزارعين المركزي للحزب الشيوعي إن البدء في إصلاح مشروع الجزيرة يبدأ من إلغاء قانون عام 2005 وتعديلاته المختلفة وما ترتب عليه. جاء ذلك في بيان صادر عنه امس السبت. وأكد أن أي قانون جديد للمشروع في رأينا يجب أن يرتكز على قناعتنا الراسخة المتمثلة في: الاعتماد على القوى المنتجة وتوفير الحماية لهم من الاستغلال ومشاركتهم في الإدارة، وعلاقات إنتاج تشاركية مع القطاع العام وملكية الدولة للأرض والدور المحوري لهذا القطاع، وتمويل غير مجحف ليكون سنداً للمزارع، ومعالجة مسألة ملكية الأرض والحيازة، ودور مهم وفاعل لاتحاد المزارعين، وتخصيص نسبة من دخل المشروع لتقديم الخدمات الاجتماعية وتطويرها، وتحديد الحد الأقصى لحيازة الأرض لقفل الطريق أمام تغول علاقات الإنتاج الإقطاعية، وإعادة مؤسسات التسويق الزراعي العامة، واسترداد ما تم بيعه من أراضي المشروع، وإن كل القوى الثورية مطالبة بأن تقف بصلابة إلى جانب قضية إصلاح هذا المشروع ووضعه في مساره الصحيح. وقال إن المساحة المستهدفة لزراعة القمح هذا الموسم كما أعلنت إدارة المشروع قبلاً هي 600 ألف فدان. لكن ما تم انجازه لا يتعدى نصف هذه المساحة، واضاف هذا يعني خروج أعداد مقدرة من المزارعين من دائرة الإنتاج، هذا هو الفشل، والذي لم تقم إدارة المشروع والبنك الزراعي من نفيه. وقال المكتب يواجه مشروع الجزيرة والمناقل خلال الموسم الشتوي الحالي أزمة تهدد الموسم ناتجة عن تردي الأوضاع الإدارية والتي تسببت في العديد من المعوقات من حيث قصور في تجهيز المساحة المستهدفة ونقص في توفير مدخلات الإنتاج، إضافة إلى تردي كفاءة الري المتكررة في كل موسم مما أدى إلى انخفاض تدفق المياه في القنوات الداخلية مسبباً العطش في بعض الحواشات. واضاف ومما زاد الأمر تعقيداً السماح لميسوري الحال من المزارعين باستخدام مضخات لسحب المياه من القنوات. وأكد إن هذا الوضع المتردي والمتأزم هو بطبيعة الحال نتاج تراكمي ممتد لسياسة النظام المباد في القطاع الزراعي عامة وهي السياسة البعيدة تماماً عن فرضية إدارة موارد القطاع لصالح المواطن، بل هي لصالح الرأسمالية والطفيلية ومنسوبي النظام. وأضاف ثم تأتي بعد ثورة ديسمبر المجيدة حكومة حمدوك الإنتقالية حكومة الشراكة المذلة بين العسكر وجماعة الهبوط الناعم فهي حكومة غير مؤهلة أصلاً لإدارة شئون البلاد بقوة الدفع الثوري، وبها سارت على نفس النهج الإخواني. دون حتى محاولة البحث عن نهج للإصلاح في المشروع، بل تركت الأمر لما يسمى شركات الحلول المتكاملة المشبوهة بعد التخلص الذي تم من المؤسسات التابعة للمشروع. وأكد مكتب المزارعين المركزي للشيوعي إن هذا الإرث الذي تسير على ركبه حكومة البرهان- حمدوك. لا يمكن فهمه إلا في إطار مصلحة الطفيلية وكبار الملاك وكأداة لمواصلة التمكين. وقال إن هذا الوضع المتأزم سوف يظل متواصلاً في تراكمه ومنحدراً نحو الأسوأ ويمدد المشروع والقطاع المروي عامة. وأضاف لا سبيل لتدارك هذا المصير إلا من خلال برنامج وطني ديمقراطي للإصلاح يعتمد على القوى المنتجة صاحبة الإرادة في التغيير وتهدف إلى تنمية تحدث التغيير الكمي والنوعي في حياة مزارعي السودان، فالمزارع السوداني قادر على الإنتاج والإبداع إذا تحقق ذلك. وأكد إن مكتب المزارعين المركزي يتضامن ويدعم مزارعي الجزيرة والمناقل في نضالهم المتواصل للقضاء على سياسة التمكين ومنع أعداء الثورة من الوصول إلى ما يريدون.
* الخطيب: مواكب 19 ديسمبر وجهت عدة رسائل لجهات مختلفة. ٭ الخطيب: الرفض التام لمشروع الهبوط الناعم الذي أكد عملياً أنه ليس الحل.
هيثم دفع الله
الميدان 3871،، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021م.
قال الزميل محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي إن مواكب 19 ديسمبر جاءت في ظل ظروف استثنائية ومختلفة ورداً على التصريحات والمواقف السالبة التي بدرت من المجتمع الدولي وفي مقدمتها تصريحات السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والمواقف السالبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة فوكلر بيرت وأخرها البيان المشترك الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات. وأكد الخطيب إن مواكب 19 ديسمبر والذكرى الثالثة للثورة وجهت عدة رسائل ولجهات مختلفة تتمثل في: تأكيد عمق الثورة وخيار الثورة تم عن وعي لضرورة استكمال وتعزيز الاستقلال السياسي الذي أعلن من البرلمان في 19 ديسمبر 1955م باستقلال اقتصادي وديمقراطية المجتمع والخلاص من التبعية لدوائر رأس المال العالمي ومؤسساتها المالية والنقدية كالبنك وصندوق النقد الدوليين ومفارقة الانقلابات العسكرية، وقوة الإرادة والوصول إلى غايات الثورة مهما عظمت التضحيات وتحقيق شعاراتها وإحداث التغيير الجذري للمسار السياسي الاجتماعي الذي ساد منذ الاستقلال ونتج عنه الفقر والتخلف وراكم الأزمة العامة في السودان، وأضاف الرفض التام لمشروع الهبوط الناعم الذي أكد عملياً أنه ليس الحل وأعاد تدوير عوامل الأزمة العامة وأن اتفاقية جوبا صممت لتخدم استكمال مسار الهبوط الناعم، فلازمها الفشل في تحقيق السلام بل نتج عنها المزيد من الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة على المواطنين العزل في مناطق العمليات والتهجير القسري من فوق الأرض، وتصاعد أعداد النازحين واللاجئين بغرض الاستيلاء على الأرض البكر، ونهب الموارد الغنية وثروات الوطن وبيعها للشركات الرأسمالية الاحتكارية ووكلائها، ومضى إلى الرفض التام للانقلابات العسكرية وحكم العسكر وأن الأوان قد حان لنبذ الأنظمة العسكرية والشمولية للأبد في السودان والتزام المؤسسات والقوات النظامية والعودة لمهامها التي أسست من أجلها مثلها مثل كافة أجهزة الدولة العامة تعمل تحت أمرة الحكومات المدنية في خدمة الشعب والوطن، وأكد الخطيب أن الشعب هو سيد نفسه وصاحب القرار في توجيه مصيره ومصير الوطن ورفعته، ويرفض أي إملاءات عليه من الخارج ويجب على المجتمع الدولي والإقليمي احترام إرادة شعب السودان وعدم تجاوزها إن رغب المساعدة في نطاق قرار الشعب وفي إطار تبادل المنافع. وقال إن العنف المفرط والانتهاكات الجسيمة التي تصل لحد القتل لن تثني الشعب عن الوصول وتحقيق غايات الثورة، وأن الشعب أقوى والردة مستحيلة. وسيواصل النضال السلمي وهزيمة أعداء الثورة بالتنظيم الجيد لقواه ويثق الشعب تماماً أن إرادة الشعوب غلابة. وقال الخطيب، أكدت الأحداث زيف وفرية عبدالله حمدوك إن الاتفاق السياسي مع البرهان سيؤدي إلى حقن الدماء، وأن العنف المفرط الذي مورس منذ اتفاقية 21 نوفمبر يؤكد أن وتائر العنف ستزداد مع وتائر حراك الجماهير، مما يستدعى التنظيم والتمسك بالسلمية ومنع اختراق مواكب الثورة وفعالياتها.
في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة خرج عشرات الآلاف في العاصمة المثلثة وما يزيد عن 18 مدينة أخرى مخترقة الحواجز الأمنية، ونجحت الجماهير الباسلة عبر موجات الحشود المتتالية متحدية قنابل الغاز المسيل للدموع من الوصول إلى أماكن التجمع وانطلقت بعدها إلى ملء الشوارع منددة بالانقلاب العسكري ومنادية بالسلطة المدنية الديمقراطية الكاملة. هذا النداء رددته الجماهير في العاصمة وهي تخترق الحواجز في الجسور من كبري النيل الأبيض والمك نمر والمنشية، لتصل إلى قلب العاصمة رافعة شعار سلمية ثورتها متتبعة ارشادات القيادات الميدانية التي حددت المسيرات والشعارات، وهكذا نجحت مليونيات 19 ديسمبر عبر التنظيم الدقيق والتعبئة الملهمة أن تصنع الأسس السليمة للمعارك الفاصلة القادمة لهزيمة السلطة الحالية. ميزت مواكب 19 ديسمبر الوعي الذي ساد الثوار والذي انعكس في شعارات (الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب، والجيش جيش الشعب ما جيش البرهان)، وهكذا تتوحد الجماهير لتهزم دعاوي الإنقلابيين لوضع جيش الشعب في وجه الجماهير. ورغم خطاب البرهان المليء بالوعود الكاذبة والذي أكد على استمراره في قمة السلطة إلى نهاية الفترة الانتقالية، وخطاب حمدوك المخادع والذي حاول فيه إثارة الخوف من استمرار الثورة والثوار كأسباب لانزلاق البلاد إلى الهاوية، ورغم استعراض القوة الذي سبق المواكب من الانتشار الكثيف لقوات الأمن، وتحرك السيارات المحملة بالجنود المسلحين في الشوارع، إلا أن الثوار التزموا بنداءات القيادة الميدانية، وتجمعوا بكثافة ثم زحفوا إلى وجهتهم الرئيسية في الطرق المؤدية للقصر الجمهوري. وقد أدى العنف المفرط الذي استخدمته السلطة الانقلابية من اطلاق للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة، إلى ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى قالت المصادر إنها بلغت 123 إصابة. إن نجاح مواكب 19 ديسمبر عبر الوحدة النضالية وسط الثوار والجسارة والشجاعة والإقدام التي سادت صفوف الجماهير، ستدفع بالقيادة والقوى الثورية للاستمرار للإطاحة بالانقلاب وامتداده، وانتزاع السلطة المدنية الديمقراطية القادرة على تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية في تحسين الأحوال الاقتصادية وسلام شامل وعادل وتصفية المليشيات وجيوش الحركات المسلحة، وفقاً للترتيبات الأمنية وتكوين المجلس التشريعي. وقبل كل شيء تحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة وتقديم كافة الجناة إلى محاكم عادلة. إن الظروف الحالية وبعد المواكب الجماهيرية العارمة التي انتظمت البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، تتطلب وحدة القوى الثورية ومواصلة المقاومة الباسلة وبلورة مطالب الجماهير في إعلان وميثاق واضح المعالم، وتكوين قيادة فعالة تبرز من وسط الثوار لتلعب دورها في التحضير للإضراب السياسي العام والوصول إلى العصيان المدني والانتصار النهائي على السلطة الحالية وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
*محكمة الأبيض: الخميس القادم جلسة قضية الشهيد أحمد صافي الدين
حسين سعد
الميدان 3871،، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021م.
حددت محكمة جنايات الأبيض العامة برئاسة مولانا/ السر محمد أحمد جلسة يوم الخميس ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢١م الساعة (٩) صباحاً بمجمع محاكم الأبيض لنظر البلاغ المتهم فيه أحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات والمتهم بقتل الشهيد/ أحمد صافي الدين. وتعود وقائع البلاغ إلى تاريخ ٧ أبريل ٢٠١٩م عندما اشتدت مقاومة الشعب السوداني لنظام المدحور، وفي أحد التجمعات في حي أمير بالأبيض دهس المتهم وهو يقود إحدى عربات جهاز الأمن الشهيد أحمد صافي الدين مما تسبب في استشهاده. الجدير بالذكر أن المحكمة العليا القومية قررت بعد المداولة وبإجماع أعضائها أن القانون الواجب التطبيق على هذه الحالة هو القانون الجنائي ١٩٩١م وليس قانون المرور ٢٠١٠م، ولذلك قررت إرجاع الأوراق لتوجيه تهمة تحت المادة (١٣٠) من القانون الجنائي ١٩٩١م.
الثورة المشتعلة الآن في الشارع، بلاءاتها الثلاثة لا تفاوض لا مساومة لا شراكة .. تقودها ببسالة تنسيقيات المقاومة في كل أرجاء الوطن، وهذه اللجان كانت ولا زالت رأس رمح ثورةديسمبر .. وخلف هذه اللاءات هدف نبيل اسمه الدولة المدنية الديمقراطية،دولة الحرية والسلام والعدالة، دولة المواطنة والتنمية، الدولة المنتجة لا المتسولة، الشعب المرفوع الرأس وليس التابع لأي جهة خارجية، السودان الخالي من المليشيات والسلاح الذي يحمله قطاع الطرق. وبالواضح فان هذا الهدف هو جوهر الثورة التي خلعت البشير ونظام الانقاذ البائد،وهو هدف تتمسك به لجان المقاومة وتجمع المهنيين المنتخب والحزب الشيوعي وبعض الأجسام المطلبية....في وقتنا الراهن. وكما نلاحظ فان اعلانات ومواثيق سياسية كثيرة ظهرت للعلن أو لا زالت تحت التربيزة، محورها التسوية والشراكة، بحجة ألا مفر من ذلك، أو حقن الدماء وما شابه ذلك من تبريرات.. وهذه المواثيق تبيع دم الشهداء بثمن بخس، لا تهمها الثورة بقدر ما تهمها المصلحة وكرسي الوزارة. وطوال أعوام ما بعد الثورة انكشفت الحقيقة حول المجلس العسكري، والذي تحول بقدرة قادر للمكون العسكري في مجلس السيادة،ثم ابتلع المجلس كلو، و(خت) الحكومة التنفيذية في جيبو.. وانكشفت الحقيقة حول قوي سياسية وحركات مسلحة خانت الثورة،وتآمرت علي لجان المقاومة وتجمع المهنيين.. الآن تنفرز الكيمان ..ثوري أم خائن، ثورية أم خائنة؟؟!! لتذهب اعلاناتهم واتفاقاتهم السياسية إلي الجحيم، والثورة لن يوقفها أحد، والشعب لا يخاف الموت ..ودم الشهيد ما راح. السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات ... الشعب أقوي والردة مستحيلة .. الشعب (أدوى) والردة مستحيلة كما قالها طفل عمره ٣ سنوات في زلزال ١٩ ديسمبر
الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارات الأهلية في الاقتصاد الريعي (1)
أحمد الفاضل هلال
الميدان 3869،، الخميس 16 ديسمبر 2021م.
تصاعدت الأسئلة القديمة والمتجددة حول دور الجيش في عملية التغيير الاجتماعي بعد انقلاب اللجنة الأمنية للبشير في 11 أبريل 2019 والمحاولات اللاحقة المزعومة والصحيحة للإطاحة بالسلطة المدنية وعرقلة وقطع الطريق على التحولات الجذرية العميقة في البنيات الاقتصادية والاجتماعية. وبحكم اختلاف المصالح الاجتماعية والطبقية والتي يمثلها كل فريق من القوى الاجتماعية المتصارعة، فلقد انقسم الإجماع الذي قاد ثورة ديسمبر إلى فريقين. فريق كان أعلى سقف طموحاته إزاحة رأس النظام مع الإبقاء على هياكله ومؤسساته الاقتصادية والثقافية، وكانوا لا يشعرون بأي حساسية من إجراء أي مساومة تاريخية مع رموزه، بل أن هذا المعسكر أفصح منذ اللحظات الأولى عن رغبته في التحالف مع العسكريين تحت ذريعة حفظ الدماء، وهذه الخطوة هي التي مكنت لاحقاً اللجنة الأمنية والانقلابين لكي يصبحوا الذراع السياسي لفلول النظام ورأس حربة الثورة المضادة من بعض الإدارات الأهلية والطرق الصوفية والمليشيات. وهذه القوى في تشكيلاتها المختلفة تراهن على أجهزة الدولة في إحداث التغيير الفوقي ولا تثق في قدرات الجماهير والتي ترى فيها حفارة لقبر نفوذها. أما الفريق الآخر كان يرى الحل في الدولة المدنية، دولة المواطنة المتساوية وحكم القانون والمؤسسات والمساءلة والشفافية وترى أن التغيير يجب أن يذهب عميقاً في البنيات الاقتصادية والثقافية والأمنية وأن يتفرغ الجميع كل في مجال تخصصه ولا مجال مجدداً للإنقلابيين من العسكريين من ممارسة السياسة والتجارة. لا شك من أن تحلل النظام المباد وتفسخ قاعدته الاجتماعية قد ساهما وساعدا على إزاحة رأس النظام، إلا أن قاعدته الأمنية العسكرية ظلت هي الأكثر قوة وتماسكاً وحضوراً وممارسة للسياسة والهيمنة على القرار السياسي بحكم الامتيازات والتسهيلات وعسكرة الحياة والاقتصاد وهذا على الرغم من حالة الهزال السياسي للنظام، إلا أن العنف كان الأيديولوجية السياسية في مخاطبة القضايا الاجتماعية التي تتطلب حلولاً علمية وفنية. واليوم أيضاً نجد أن بعض الإدارات الأهلية على الخط وتستدعي روح القبيلة وأيديولوجية التظلم لكي تجد لها مكاناً في السياسة وقيادة الدولة وهذه ردة تمثل توقف عملية التطور الاجتماعي. وقبل الحديث عن دور الإنقلابيين من العسكريين والطموحات المسرفة في التفاؤل لدى بعض الإدارات الأهلية، لا بد من التوقف في بعض المحطات من التجربة السياسية السودانية، بعد انتفاضة مارس أبريل المجيدة 1985م وتحديداً بعد تكوين حكومة الجبهة المتحدة برئاسة السيد الصادق المهدي والتي تم فيها إبعاد حزب الجبهة الإسلامية، عمدت الجبهة الإسلامية في حينها على استخدام كرت الجيش للإيقاع وزرع الفتنة بين الأحزاب والقوى المدنية من جهة والجيش واستخدمت منظمة أمان السودان لقيادة خط تحريضي مناوئ للقوى السياسية بأنها ضد الجيش، واستغلت قضايا التسليح والمؤن والتقهقر في بعض مناطق العمليات للإثارة، علماً بأن ذلك التردي كان منقولاً ومحولاً من نظام نميري الذي كان جزءاً منه حتى لحظة الثورة. وخطابها التحريضي جعل من القوى السياسية الأخرى طابوراً خامساً وعملاء للتمرد هذا المكر منهم ومع زيارة مواقع للجيش والتحدث إليهم بلغة الحريص والمهم. لا يمكن إنكار أن هذا السحر قد أنطلى على قوى مؤثرة في الجيش. واليوم يلعب الكيزان والفلول نفس الأدوار الخبيثة السابقة، بأسلحة وأدوات تنكر قديمة وجديدة، تقوم على تضخيم تناقضات متخيلة بين أبناء الشعب الواحد من المدنيين والعسكريين وابتذال مفهوم مدنية الدولة بأنها الفوضى عدم الأمن والأمان وأنها ضد الجيش واستغلال الحديث عن تفكيك الأجهزة العسكرية والأمنية لإعادة تأهيلها بعقيدة واحدة، قومية واحترافية لشن هجوم على أنصار الديمقراطية واستدراجهم في مواجهة انصرافية وعبثية مع العسكرين. وهذه اللعبة لن تمر هذه المرة إلا بتكاليف عالية. ولكن قبل التوغل في أساليب التآمر من المهم التوقف عند واحدة من أهم الدوافع للانقلابات والتمرد على الدولة والذي يسمى الريع. إن الريع سياسة اقتصادية ونمط اقتصادي تعتمد فيه الدولة أحياناً على مصدر واحد للتدخل، على الرغم من توفر إمكانيات لاستنهاض قطاعات منتجة أخرى. فالاقتصاد الريعي هو حصيلة العائدات التي تأتي إجمالاً من مصادر طبيعية كالبترول والغاز والمعادن واستئجار الأراضي ومن رسوم الصادرات والواردات والإعانات والمساعدات... الخ وبتعبير دقيق هو الحصول على عوائد وأرباح بدون عمل والذي يتطلب جهداً، وبهذه الصفة فإن العائد المتحصل عليه لا علاقة له بالإنتاج أن الريع كالاقتصاد يقوم على حماية احتكار الامتيازات وفرص الاستثمار الخالية من الشفافية لمصلحة قوى اجتماعية محدودة، إن الريع في جوهره الغالب يمثل تراكم الثروة خارج قنوات ومواعين الدولة المعروفة، بمعنى أن الريع في الواقع العملي يتم شفطه لمصلحة أفراد وأسر وشريحة صغيرة بعينها وليس لخزينة الدولة لخدمة الأهداف العامة، وباختصار لا ولاية للدولة عن مصادره. إلا أن المهم هو تراكم الثروة خارج الدورة المالية والمحاسبية المعلومة والمؤطرة باللوائح والقوانين. فالريع يعني الحصول على الأرباح من بيع منتجات طبيعية وليس الإنتاج، الحصول السهل على الفوائد من تداعيات وتجلياته إنتاج ثقافة تحتقر العمل والعلم، وهي بالتحديد ثقافة الأنانية والطمع والجشع والغنائم والتي تجد لها تفسيراً في مقولة –"دار أبوك أن خربت شيل ليك شلية"- ودار أبوك هي الدولة عندما تتحلل وتفشل هذا النمط من الاقتصاد ينتج مجموعة فقط من العائلات والأسر المحظوظة والتي تستأثر بمعظم الفوائض والأرباح والامتيازات احتكار الرفاهية.. وبما أن السودان لم تتشكل فيه دولة حديثة بعد فإن الاقتصاد ظل في سلطنة الفونج والاستعمار العثماني والدولة المهدية، يقوم على تجارة الرقيق والذهب واستئجار الأراضي وحتى النظام الاستعماري البريطاني لم يؤسس دولة حديثة وإنما أسس بعض المظاهر لنمط الدولة الحديثة كالسكة حديد، كلية غردون... الخ بينما ظل الاقتصاد تابعاً للاقتصاد الاستعماري وريعاً. تشكل من ريع الصادرات والواردات من القطن السلع الأخرى والذهب وتجارة الرقيق التي لم توقفها تلك المراسيم. يمكن القول بأن كل الأنظمة المتعاقبة منذ سلطنة الفونج والحكم التركي والدولة المهدية والاستعمار البريطاني، خلقت طبقة من المستفيدين من الأراضي من زعماء العشائر والطرق الصوفية وقادة الجيوش وبعض البيوتات المعروفة إلى اليوم. وأصبح التقسيم الإداري للبلاد من أراضي مشايخ وعموديات ونظارات تمثل حواكيراً، وهذا على أساس توزيع وقسمة الأراضي وهذا التقسيم أعطى ملكية الأرض ملكية مطلقة بدلاً من الاعتراف بحق الانتفاع والاستخدام المتبادل. هذا التوجه هو الذي يدفع إلى الاحتكاكات والنزاعات وهذا التسليع للأرض جعل من قيمة الأرض في السودان أغلى مما في جارتها مصر ذات الأراضي المحدودة. عندما سطت الجبهة الإسلامية في انقلابها الفاشي في 1989 على السلطة، هيمنت الطفيلية الإسلاموية على الاقتصاد والثروة وبما أن ليس برنامجاً تنموياً نهضوياً، فأنها أنتجت سياسة التمكين والهيمنة على الموارد الطبيعية، بعد أن عملت بوعي لتعطيل وإيقاف المشاريع الزراعية والصناعية التي فصلت لها سياسة الخصخصة للبيع في مزادات خاصة. فلقد اتجهت هذه الطبقة الرأسمالية الإسلامية الطفيلية إلى المجالات السهلة من استخراج للبترول والمعادن من الذهب والكروم والحديد واليورانيوم بدون مراعاة حقوق المواطنين التاريخية والمعايير البيئية للسلامة، ولقد شكلت فترة حكم الجبهة الإسلامية وقاعدتها من الرأسمالية الطفيلية أكبر نشاط ريعي من الاعتماد على البترول والتحول إلى معدن الذهب إلى بيع وإيجار الأراضي للأجانب مما تجاوز الحدود التي تسمح معايير الأمم المتحدة في إيجار الاراضي، ولم تتوقف مساعي النظام عند هذه الحدود بل جرت محاولات مستميتة لبيع واستئجار الموانئ البحرية وإقامة قواعد عسكرية، وتصدير الماشية، وحتى المسلخ انشأ في خارج السودان ويجب عدم اغفال ريع الصادرات والواردات ومن الاعانات والمنح والمساعدات والمهم أن كل العوائد والأرباح تذهب لأفراد ومجموعات وتجنب في بنوك خارجية.. نواصل..
تدعوكم كتلة كنداكات بحري للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢١ الرافضة لكل انواع الانتهاكات الجسدية والعنف اللفظي والنفسي ضد النساء وتضامنا مع المغتصبات. ورفض الاستخدام المفرط للقوة من الاجهزة الأمنية ضد الثوار فى كل ربوع السودان.
المكان : بحري المؤسسة الزمان : الرابعه عصرا
وندوة في ميدان النجوم الساعه الخامسة. المتحدثات :__
أ/ سليمه اسحق _ وحده حماية العنف ضد المرأة أ/ نعمات كوكو _ الاتحاد النسائى السودانى أ/ ناهد جبر الله _ منظة سيما متحدثه من مبادره خشى اللجنة ومشاركة الشاعر يوسف الدوش
كان طبيعياً أن تنفجر المظاهرات الجماهيرية العارمة التي إجتاحت أغلب مدن السودان ضد سياسات النظام الاقتصادية، والقمعية، وضد الغلاء وإنعدام الدواء، حتى أصبحت الحياة لا تطاق.. وارتفع سقف المطالب مع توسع المظاهرات، وأصبح الهدف الوحيد هو إسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته... وأثبتت الجماهير جاهزيتها الثورية باحتلال بعض المدن. التحية لجماهير شعبنا على هذا الموقف البطولي ضد عسف وعنف السلطة المفرط وإطلاق الذخيرة الحية .. وفي وجه هذه البطولة ونكران الذات والتفاني، إنبرت أجهزة أعلام النظام لإتهام بعض القوى الوطنية بالتعاون مع إسرائيل والقيام بعمليات التخريب .. ونسيت هذه الأجهزة تدخل الدولة الصهيونية لحماية النظام لدي الإدارة الأمريكية.. كما يعتمد النظام على تأييد المجتمع الدولي وتنفيذ مخطط الهبوط الناعم. أدى هلع النظام وخوفه إلى قطع خدمة الانترنت وإغلاق الجامعات والمدارس وإعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات. وفي هذا الإطار أعرب المكتب السياسي عن أهمية استمرار الحراك بدعم تنظيم الجماهير في الأحياء وأماكن العمل، كما يدعو جميع أعضاء الحزب وأصدقائه في كل مناطق السودان للانخراط في النشاط الجماهيري في الأحياء والشوارع، والمشاركة في موكب المهنيين يوم الثلاثاء 25 ديسمبر .. تراكم هذه النشاطات سيؤدى آجلاً إلى الوصول للإضراب السياسي العام، واسقاط النظام ورميه في مزبلة التاريخ. كما دعا المكتب السياسي لليقظة من المؤامرات التي تحاك، وامكانيات اللجوء إلى انقلابات القصر أو مخططات المجتمع الدولي لفرض تسوية تطيل معاناة شعبنا .. لا بديل غير التصعيد الجماهيري لقطع الطريق أمام تلك المخططات.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار أطلقوا سراح المعتقلين السياسين محاسبة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين والثورة خيار الشعب
صدقي كبلو - تعليقاً على اتفاق البرهان وحمدوك ومشاركة الحركات المسلحة، وحديث مهم حول دور لجان المقاومة من مشاركة الزميل في برنامج حديث الناس الذي عرض في قناة النيل الازرق يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021م.
طرحت العديد من القوى السياسية والمهنية والمجتمعية في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة وثائق تدعو للوحدة والعمل المشترك ولم يستلم الحزب الشيوعي من تلك الوثائق عدا وثيقة تجمع المهنيين السودانيين ووثيقة مدراء الجامعات وقد رد عليهما وقدم مقترحاته كتابةً. كما بين الحزب موقفه من وثيقة قوى الحرية والتغيير _ المجلس المركزي _ التي اطلع عليها في وسائل الإعلام وفي هذا السياق يؤكد الحزب انه علي استعد تام ان يعبر عن رأيه ويتحاور حول اي وثيقة تصله جماهيرياً. علما بان الحزب الشيوعي سبق وان قدم للقوى السياسية والمهنية والمجتمعية الثورية الحية وثيقة بعنوان السودان الازمة وطريق استرداد الثورة في يونيو من العام الجاري طرح فيها برنامج لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية.
إيد أخوي، على إيد أبوي، على إيدي أنا على إيد وإيد تجدع بعيد، من لجة، من رأس ميضنة حيكومة الفقر الدمار، الكضبت والصهينة
مواكب ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١م المليونية من أجل انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة من القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري.
حوار_ إبراهيم عبد الرازق صحيفة اليوم التالي مع القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف 23 ديسمبر 2021م.
* أولا أستاذ صديق عدت توا من رحلة إستشفاء ليست قصيرة بالقاهرة، ماذا لفتك في هذه العودة؟ ** الذي يلفتني دائما في الحضور والغياب والذهاب والعودة هو هذا الشعب الجميل والمتفرد في كل شيئ، أعود لأجده كما عهدته أبدا صامدا وصابرا وصانعا للمعجزات في الثورة والنضال، فخور جدا بمليونية 19 ديسمبر، وأعتذر لعدم تمكني الوصول للخرطوم في ذلك اليوم المهيب، لظروف صحية لفترة ما بعد الحجر الصحي، لكني سعدت بالمشاركة في مواكب أم درمان في ذات اليوم في شارع الأربعين. *ما إضافات مواكب 19 ديسمبر في المشهد السوداني من زاويتكم؟ ** إضافات كبيرة جدا، أولا هذه أول مظاهرة تصل إلى القصر الجمهوري، وهذه إضافة كبيرة، لأن القصر الجمهوري منذ كان سراي الحاكم العام في الإستعمار، هذا المكان هو رمز السلطة، لذا فهذه خطوة ضخمة لجماهير شعبنا، أمام مستقبل الثورة السودانية، وعلامة فارقة لأن إستلام الشعب لسلطته الديموقراطية المدنية أصبح أمرا قريبا وواقعا متاحا للتحقيق، وواضح أن القوى السياسية والشعبية الحية تسير في الطريق الصحيح، وباتت بحاجة أكثر من أي وقت مضى لإيجاد مركز موحد ليكون ممثلا للثورى السودانية ومطلبها الأساسي في التحول الديمقرطي. * مركز موحد غير قوى الحرية والتغيير؟ ** الحرية والتغيير دورها إنتهى، وأصبحت غير موجودة في الساحة السياسية، وتراجعت بسبب مواقفها المتتالية والتي عبرنا عن رأينا فيها في وقتها، النأي عن معاش ومطالب المواطنين، وقبول تسليم ملف السلام للمكون العسكري، قبول إتفاق جوبا، قبول تعديلات الوثيقة الدستورية، قبول سيطرة العسكريين، وختمتها بتلك الحكومة ذات الإخفاقات والتقاطعات الجمة مع أهداف ومطالب ثورة ديسمبر المجيدة، لا التحالف ولا الحكومة إرتقى واحد منهما لوعي وتطلعات ووطنية الثوار والجماهير، بإختصار فرطوا في كل ذلك، وبعد هذا التفريط والتنازلات المتلاحقة، لم تعد الحرية والتغيير رمزا للثورة السودانية. * من الرمز إذا، في المرحلة المقبلة؟ ** القوى الأكبر في الشارع اليوم هي لجان المقاومة، والمنظمات الديموقراطية المتعددة، في العاصمة والأقاليم، وتجمع المهنيين ، والإنحادات واللجان والأجسام الثوورية الحيية ،وهي التي تقود كل الفعاليات في الشارع السوداني، وهي التي تتمسك باللاءات الثلاثة،( لا تفاوض لا شراكة لا مساومة.) * هناك حديث عن تسييس ومحاولا تسييس للجان المقاومة؟ ** قصة تسييس هذه (كلام ساي) ، ماهي أصلا قوى سياسية، وقوى مبنية، وتفهم تماما ما تريد، ولها شعاراتها الواضحة من مطالبها ،هي لديها أكبر من ذلك الوعي الثوري، والسياسي، هي تتحدث الآن عن كيف يحكم السودان.، الصورة أمام اللجان أوضح من أي وقت اليوم، وعليها فقط وهذا ما تحتاجه، التواصل الجيد المثمر مع القوى الرافضة للإنقلاب. * حدثنا عن إتصالاتكم بالجماهير في 19 ديسمبر وما بعدها؟ ** التنسيق الأكبر كان بين تجمع المهنيين ولجان المقاومة، في كل المواكب والفعاليات، نحن لم نغب يوما عن الحراك الجماهيري وعلى صلة دائمة بالقوى السياسية الحية في الشارع. * هناك أيضا عدم رضا، من طرد بعض القيادات من محيط القصر في مليونية 19 ديسمبر؟ ** حقيقة هذا ليس موضوعا، الجماهير لا تهاجم ولا تهتف إلا ضد من وقف ضد المبادئ والشعارات الثورية، ما حدث لم يكن ضد أحزاب بل ضد شخوص، نحن نخرج في المظاهرات منذ 1946، من هتف ضدنا. * ما قراءتك لمستقبل الأحزاب عموما في المشهد مع إستمرار الهتافات ضدها ووصمها بالخراب والعذاب؟ ** كما قلت لك شعارات لا أحزاب بعد اليوم وماشابهها موجودة في هذا الحراك وما قبله، لكن لا يوجد عمل سياسي في العالم بلا أحزاب، لكن أية أحزاب، ليس كل الأحزاب بالتأكيد ، الأحزاب التي لا تخون الحراك الجماهيري ومطالب الثوار (حرية سلام وعدالة) ، لا غبار عليها وهي السند للجماهير في نضالها. * ما قراءتك لما تردد عن نية رئيس الوزراء تقديم إستقالته؟ ** سمعت عن هذا الخبر ،حمدوك منذ أن وقع إتفاقه مع البرهان لم يصدر بيانا لم يصرح لم يتكلم، آخر ما قاله أنه يريد حقن الدماء وآخر شهيد سقط يوم 19 ديسمبر، والشهداء منذ 25 أكتوبر بلغوا 40 شهيدا، نحن لم نطلب من حمدوك أن يحقن دماءنا، لكننا نطالبه أن يوقف حكومته من قتل المتظاهرين، والشعب السوداني إذا كان يخاف الموت وإراقة الدماء، لما خرجوا من منازلهم، على البرهان وحمدوك وقف سفك الدماء ومحاسية المتورطين، وهم الحكومة وهذا هو دورهم حماية المواطنين، إستقالته من عدمها أمر يعنيه هو وموقف يخصه، ربما يحسب له أو لا، لكن هذا الشعب أكد أنه لا رجعة لحكم العسكر، الشعب السوداني لا يهمه من الذي في السلطة بقدر مايهمه نضاله ومكاسبه. * ماذا عن الدور الخارجي في المشهد وتداعياته بعد 19 ديسمبر؟ ** إحتمال البصمات الخارجية وارد، منذ العهد المباد وهي لن تنفصل عن المشهد كأطماع ومصالح، الحديث لم يتوقف عن مصالح البشير والبرهان ليس مع محور السعودية مصر والأمارات، بل مع الدولة الراعية للمحور ذاتها إسرائيل، لكن الذي يتسيد المشهد هو الذي يتحكم في مصالح وعلاقات البلاد وصون سيادتها، الشعب أوعى يكل ذلك وأقوى عليه. الموقف الذي يستحق التوقف عنده ما قام به الإتحاد الأفريقي، لأنه علق عضوية السودان لحظة إعلان البرهان بيانه الإنقلابي، لكنه تراجع بعد توقيع الإتفاق مع حمدوك، وإعترف بعضوية السودان، وهذا مخالف لميثاق الإتحاد، وهذا قرار خاطئ، فما تزال الحكومة في الخرطوم إنقلابية ديكتاتورية عسكرية. ومعلوم أن ميثاق الإتحاد لا يعترف بالنظم الإنقلابية. * توقع مراقبون سقوط السلطة في 19 ديسمبر، بينما أرجع آخرون تعذر ذلك لسوء التنظيم والإنشغال بدخول القصر؟ ** شوف، لا يستطيع أحد أن يحدد متى تسقط هذا النظام، ربما الساعة ربما غدا، لكن المقياس للحراك في الأرض، لا أعتقد أن من حملوا أكفانهم بين أيديهم على الملأ وفتحوا صدورهم للرصاص يغيب عن وعيه التنظيم، هم ذانهم من إنتصر على نظام الطاغية البشير الأكثر عمرا وشراسة،نناضل ولتأت لحظة الإنتصار في وقتها. * الثورة السودانية أقتديت إلى سيناريو الشراكة، ماذا إذا تكرر المشهد بمجلس عسكري آخر، ولا تنس ما صاحب التجربة من أخطاء؟ ** نقود والشعب ضده حراكا آخر حتى يسقط، الشارع أيضا موجود، الأخطاء لا توقف النضال بل تلهم التجربة وتصقل المطالبة. ربما ماتتحدث عنه قد يحدث، وربما لا، لكن المؤكد الذي نراهن عليه إستمرار الثورة ووعي الشعب بمطالبه. * يتحدثون عن ضعف في الكادر يعاني منه الحزب الشيوعي، وأنكم أقل من المبالغات في تأثيركم على المشهد، بينما يصر الفلول على إتهامكم بالتخريب؟ ** إذا كان شخص يتهمنا بالتخريب فهو قطعا لا يعرف الحزب الشيوعي، أما النضال السياسي فلا يقاس إلا بنتائجه على أرض الواقع، ضعيف أم غير ضعيف، الشعب هو الذي يحكم ويحدد.
الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارات الأهلية في الاقتصاد الريعي (2)
أحمد الفاضل هلال
الميدان 3871،، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021م.
تصاعدت الأسئلة القديمة والمتجددة حول دور الجيش في عملية التغيير الاجتماعي بعد انقلاب اللجنة الأمنية للبشير في 11 أبريل 2019 والمحاولات اللاحقة المزعومة والصحيحة للإطاحة بالسلطة المدنية وعرقلة وقطع الطريق على التحولات الجذرية العميقة في البنيات الاقتصادية والاجتماعية. لقد شكل حكم الرأسمالية الطفيلية الإسلامية النموذج الأقبح للدولة الريعية من خلال إدخال الجيش والأجهزة الأمنية إلى مجالات التجارة والاستثمار ومجال الأنشطة الريعية كالتنقيب عن الذهب وشركات خدمات البترول والصادرات كالماشية والمحاصيل الزراعية والاستيراد كالقمح... الخ منتجات الغابات في الأحطاب والفحم... الخ هذا أخطر منزلق له تداعياته على مستقبل السياسة في السودان ما لم تصحح هذه السياسات. وبحكم التقسيم الإداري القبلي للسودان، فأن اكتشافات وجود البترول والمعادن الثمينة وسع من الاهتمامات الجهوية بشأن الريع من الإيجارات والرسوم والجبايات التي تتحصل عليها أقلية من زعماء العشائر والإدارات الأهلية وقادة الجبهة الإسلامية التي اتجهت إلى السيطرة على الأراضي، في دولة لم تسيطر على أراضيها بل ساومت في التخلي عن اراضي سودانية لدول أجنبية لأسباب سياسية يعلمها الجميع. صحيح كل دولة ريعية اقتصادها ريعياً ولكن ليس كل اقتصادي ريعي يعني أن الدولة ريعية، فالسعودية دولة ريعية وأن الريع يقسم على الزبائن على حسب التراتبية والهرمية والفتات يذهب للعامة، لبنان مثلاً ليس له موارد طبيعية كالبترول والذهب ولكنه أيضاَ دولة ريعية لأن اقتصاده يعتمد على ريع الإعانات والمنح والمساعدات والتحويلات وهذا اقتصاد غير منتج والعوائد تذهب للنخب والطبقة المتحكمة والبلد اليوم أمام مجاعة. وأن البرازيل على رغم من أنها تأجر أراضيها للأجانب وتتحصل على الريع إلا أن اقتصادها غير ريعي فهي دولة ناهضة صناعياً وتتحكم في العوائد. قد يدور جدل حول الاعانات والمنح والمساعدات التي تتلقاها الدول والمنظمات إذا ما تنتج ريعاً. هذه الاعانات والمساعدات تنتج ريعاً للدولة فهي لا تذهب للإنتاج، وأنها تحقق فوائد للنخبة الحاكمة فقط وتخلق طبقة من المنتفعين من عائلات ومحاسيب وهذا اقتصاد غير منتج ويوظف لمصلحة فئة وشريحة محدودة. كل هذه المقدمة تقود إلى خطورة سيادة هذا النمط الاقتصادي، والذي ساد في السودان وسيطر في وجود الإسلامويين في السلطة، والذي أدى إلى خلق اقتصاد غير منتج، يتم تجريف عائداته بعيداً عن ولاية الدولة ولمصلحة أضيق قاعدة اجتماعية من المواطنين. وبحسابات بسيطة نجد أن عائدات البترول والتي قدرت بنحو واحد وسبعون مليار دولار لم تدخل خزينة الدولة وكذلك الذهب الذي يهرب لمصلحة أفراد واسر وأجهزة أمنية وزعماء عشائر وشركات مافيات عالمية ويعيش غالبية الشعب مع مذلة الفقر والبطالة والتسول والهجرة وانهيار الخدمات وتلوث البيئة وعدم الأمن. لقد ايقظ هذا النمط الاقتصادي والسياسات عنه الجهوية والعنصرية وأوهام بعض زعماء القبائل للسيطرة السياسية والاستيلاء على الدولة. وأدى هذا النمط الاقتصادي إلى إدخال الأجهزة العسكرية والأمنية إلى دائرة الصراع السياسي في سبيل تعظيم المكاسب والحفاظ على الامتيازات وبالتأكيد الاقتصاد الريعي يحقق مكاسب أكبر من تلك المغانم التي يتم الحصول عليها في ساحات الحرب وبدون قتال وأن النفوذ وتمدد النشاطات والاستثمارات يعتمد على القوة. وبسبب ريع الاعانات والمنح والمساعدات تكونت أيضاً طبقة جديدة ممن يسمون انفسهم بالخبراء وبعض أفراد المنظمات غير الحكومية، وهؤلاء هم موظفون في الجهات الممولة أصبحوا متماهين وسياسات الجهات التي تمول ويطرحون القضايا منزوعة من أشكالياتها السياسية والطبقية وبمنظور ثقافي هوياتي وهم يساندون سياسة الإعانات والإغاثات والمساعدات لضمان التمييز الاجتماعي، ومع فتح البلاد للشركات لتعمل في مجالات، البترول والمعادن مع التغييب الكامل للدور الاجتماعي للدولة. إن الاقتصاد الريعي هو السبب المباشر لانتشار غالب للمليشيات التي تريد أخذ القانون باليد ومع العمل على استقطاع مساحة للحصول على الريع، مرور السيارات، توفير الأمن، ايجار أراضي، تنقيب على المعادن النفيسة...الخ وهذا الاقتصاد الريعي ما يدفع إلى الانقلابات العسكرية لأن الحرب الحقيقية أصبحت الهيمنة على الموارد الطبيعية المختلفة. من المهم إدراك بأن الأجهزة العسكرية والجيش هما أحدى أدوات آليات السلطة المدنية وأن وظيفة الجيش في إطار الدستور والاختصاصات هو حماية المواطنين والوطن والممتلكات العامة وحدود الدولة وتقديم الاستشارات الفنية للسلطة المدنية التي تمثل الجهة التنفيذية وهي التي تتخذ القرار الأكثر موضوعية والأقل تكلفة، وإن قرارات الحرب والسلام هي في الأساس قرارات سياسية ومن صميم اختصاصات السلطة المدنية. في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم امتدت حرائق الانقلابات من امريكا اللاتينية وافريقيا ومروراً إلى آسيا ولم تسلم حتى اوروبا بانقلاب بابا دبلوس في اليونان وانقلاب في قبرص اطاح بالأسقف مكاريوس المناصر للقضية الفلسطينية وتوجت بانقلاب فاشل في روسيا. لتبدأ مرحلة جديدة من العد التنازلي للانقلابات العسكرية أثر المواقف الجديدة للأمم المتحدة وبعض الكيانات الإقليمية المناهضة للانقلابات العسكرية وتغييرات العنيفة بجانب ظهور محاكم دولية لجرائم ضد الإنسانية والحرب والإبادة الجماعية. وجود هذه المؤسسات المناهضة للانقلابات لا يعني بتاتاً بأنه قد تم بالفعل طي صفحة الانقلابات العسكرية تماماً. في هذا الصدد لابد من إزالة الالتباس بين مفهوم الجيش كمؤسسة، منظومة مهنية ومحترمة وقومية وبين الإنقلابيين والمغامرين من العسكريين حتى لا نقع في خطأ خلط الأوراق والاستنتاجات غير الصحيحة التي تقود إلى الغموض والاحتقان لسوء التحديد الدقيق للمفاهيم. إن الجيش كمؤسسة لا يختلف عن مؤسسات الدولة الأخرى من حيث واجبات الوظيفة والالتزام بالقوانين والأسس التي تحدد المهام والعلاقة وأن الأغلبية فيه ملتزمة بالضوابط والأدوار. إلا أن الإنقلابيين بينهم مجموعة غير منضبطة وتبحث عن ذرائع لتجاوز الصلاحيات ويمكن تقسيم هذه المجموعات منهم مجموعة كبار القادة والذين عادة ما يتحركون في لحظة قمة الأزمات الثورية ويتقدمون لاستلام السلطة ليس للحفاظ على الأمن وحماية تراب الوطن والمواطنين وإنما لحماية مصالحهم التي ربما قد تتأثر من قبل الثوار أومن الرتب الأقل في السلم الوظيفي للجيش، هذه في العادة مجموعة محافظة وتعمل على فرملة أي تحولات اجتماعية عميقة، ترى في الثوار والرتب الأقل خطراً عليهم. وهناك مجموعة ثانية من الرتب الوسيطة الذين يشجعهم السخط والملل العام وسوء أحوالهم وفساد قياداتهم العليا في احتكار الامتيازات وفي الأمور الشخصية التجاوز في الترقي والمحابة والاستلطافات وتنقلات تعسفية وهناك مجموعة ثالثة من الإنقلابيين وهم مجموعات ذات مرجعيات عقائدية، وهي تؤمن بدور الدولة في احداث التغيير الاجتماعي الفوقي ونسبة لحساسية تناول قضايا المؤسسات العسكرية، ليس هناك ما يقال من أن الجيش والشرطة هم من أبناء هذا الشعب وليسوا من كوكب آخر، وإنهم يدفعون أيضاً نفس الثمن الذي تدفعه الغالبية من أبناء الشعب من المعاناة والحرمان والظلم وبينهم مناضلون حقيقيون من أجل دولة القانون والمؤسسات والمساءلة وهؤلاء الأفراد لا يشكلون طبقة وعندما يكون الحديث عن الأفراد، يجب التمييز بينهم كأفراد يشكلون مؤسسة وبين المؤسسة التي تقوم بالإعداد المهني والنفسي والايديولوجي، فالمؤسسة هي التي تطلع بالدور التربوي والإعداد المفاهيمي بما يخدم أهداف المؤسسة إن الأفراد لا غبار عليهم أنهم في كثير من الأحيان يصبحون أيضاً ضحايا لأخطاء مؤسساتهم. ففي تأريخ الانقلابات التي قام بها الإنقلابيون العسكريين نجد أن الجيش وقع به أرتال من الشهداء من خيرة الضباط والجنود الذين اعدموا أو تمت تصفيتهم من قبل زملائهم من الإنقلابيين في السلطة، وهذا ابتداءً من الانقلابات المشئومة للفريق عبود والعقيد جعفر نميري والعميد عمر البشير، ولم تتوقف إلى اليوم حملات التشريد والطرد من الخدمة والفصل بدون حقوق. أن من يمارس هذا الحقد والتشفي ليس من المدنيين أو الملكية، ولكنهم تلك المجموعات الانقلابية في داخل الأجهزة العسكرية والحقيقة المؤلمة والتي يجب إدراكها أن الأجهزة العسكرية تضررت أكبر الضرر من رفقاء السلاح من الانقلابين والذين يتحدثون من مواقع فوقية باسم هذه الأجهزة العسكرية. وللإنصاف، أن الأفكار الانقلابية ليست ملكية حصرية للعسكريين، فإن هناك مدنيين يحملون أفكار انقلابية سواء هم داخل بعض الأحزاب أو على المستوى العام من الحركة الاجتماعية، سواء من سلم السلطة أو تواطأ أو سكت وتراخى أو أيد انقلابيين أو سلح المليشيات وسمح لأخذ القانون باليد. من المهم إدراك أن أول من أحط من القيم المهنية والاحترامية والقومية والعقيدة القتالية الواحدة والتدريب والتسليح ليس من المدنيين ولكن مجموعة من الإنقلابيين بقيادة البشير وزمرته والتي خلقت أجسام وكيانات موازية للجيش من دفاع شعبي وأمن شعبي وجنجويد وحرس حدود ودعم سريع وقوات صديقة... الخ ووفر لها إمكانية أفضل من الأجهزة العسكرية الرسمية لأي دولة محترمة. نواصل..
تشير تقارير العديد من منظمات حقوق الإنسان -عالمية وإقليمية ومحلية- ومن ضمنها تقرير نقابة الأطباء السودانية إلى أن السلطة الحالية لجأت إلى استعمال العنف الوحشي ضد المواكب السلمية التي نظمها الثوار لهزيمة ودحر الانقلاب العسكري. وقد ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 46 شهيداً منذ بداية المواكب الجماهيرية التي اندلعت في البلاد عقب انقلاب 25 أكتوبر المشؤوم، كما وصل عدد المصابين في مواكب 19 ديسمبر إلى ما يزيد عن 300 إصابة بعضها في غاية الخطورة. وكشف تقرير لجنة الأطباء المركزية أن السلطات الأمنية استخدمت نوع من أنواع غاز الأعصاب في قمع المتظاهرين ومحاولة تفريقهم، وطالبت اللجنة ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية بالتحقيق العادل فيما يتعرض له الثوار من انتهاكات خطيرة عبر لجان تحقيق دولية مستقلة والعمل على إيقاف هذه الانتهاكات وعبر هذه الأساليب الوحشية تحاول سلطة الانقلاب ترويع الجماهير وإسكات صوتهم. ولا زالت الحوارات والمشاورات مستمرة بين القوى السياسية الجذرية للاتفاق حول برنامج واضح المعالم، وميثاق يخرج البلاد من الأزمة الحالية ويسير في طريق الوحدة النضالية لقوى ثورة ديسمبر، لقد أثبتت مواكب الجماهير منذ 25 أكتوبر أهمية بناء المركز القيادي الموحد لقوى الثورة، فالقضية المطروحة الآن وبشدة هي قضية إنهاء سيطرة الحكم العسكري وبناء السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، وهذا يتم عبر انتزاع السلطة وقيام السلطة الشعبية التي تمثل القوى الطبقية والفئات والشرائح الاجتماعية التي ثابرت في النضال ضد دكتاتورية جماعة الأخوان واستمرت في النضال ضد مؤامرات القوى الداخلية والخارجية لإجهاض ثورة ديسمبر العظيمة. إن الوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي أي سلطة الشعب يمر عبر تراكم نضالات الجماهير وإسقاط السلطة الحالية وإحداث التغيير الجذري الذي تنشده جماهير شعبنا، هذا يستدعي تكوين القيادة الملهمة التي تبرز من وسط الثوار وتنظيماتهم وتقود عملية التحضير وتنفيذ الإضراب السياسي العام والعصيان المدني وانتزاع السلطة.
٢٥ ديسمبر ٢٠٢١م خروجنا المليوني العظيم الموعود والمشهود، من فج في كل مدن وقرى وحلال وبوادي السودان، أن لا لحكم الميليشيات، أن لا لسلب الحقوق وسرقة مواردنا الغنية، أن الثورة ثورة الشعب، أن السلطة سلطته، أن الثروة كلها ثروته، وأن القوى الثورية الحية عازمة على انتزاعها كاملة وإن كره الطغاة المرجفين.
إعلام التجمع ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١م #ما_بتحكمونا #ديسمبر_الثورة_مستمرة #مليونية25ديسمبر
إلي جماهير الشعب السوداني الظافرة المنتصرة لا محالة
مرة أخري يجدد التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة عهده القاطع بالزود عن شعارات ثورة ديسمبر الظافرة كاملة غير منقوصة، ويشمر سواعد الجد والعزم والإصرار ويرفع رايات النصر والاستعداد لمواكب 25 ديسمبر 2021م مدفوعا بالانتصار المبهر المستحق الذي حققته السيول الجماهيرية الهادرة في ملحمة مواكب 19 ديسمبر 2021م التي هزَّت عرش الانقلابيين وكسرت حواجز الجسور وحراسات القصر الجمهوري وحناجر الثائرات والثوار تعلو بالهتافات الداوية من داخل ميادين القصر الجمهوري وعلى محيطه وعلي امتداد الشوارع المؤدية له من كل صوب شعارات الموجة الثورية الحاسمة لثورة ديسمبر المجيدة لا شراكة لا تفاوض لا مساومة، السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات، الشعب أقوي أقوي والردة مستحيلة. لم يقف جنرالات اللجنة الأمنية وحلفائهم من حركات صفقة محاصصات جوبا وطفيلية النظام البائد وذوي المصالح الذاتية الضيقة عند حد تنفيذ الانقلاب لقطع الطريق أمام الحركة الجماهيرية نحو انتزاع حقوقها ومواردها الاقتصادية المغتصبة وبناء طريقها الوطني المستقل نحو التنمية المتوازنة المستدامة القائمة علي حشد الموارد الوطنية بل لقد كشَّرت السلطة الانقلابية بمختلف مكوناتها وجنرالاتها المذكورة أنيابها وكشفت عن وجهها الحقيقي الساعي لمواصلة الضغط علي المواطنين وارهاق كاهلهم بالجبايات والرسوم والأتوات وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة في سبيل الاستمرار في تمويل منصرفات الانقلاب الغادر المهزوم لا محالة والصرف علي أجهزة الأمن والقمع والمليشيات وعلي الفلول والمنتفعين والتنظيمات والأحزاب المستأنسة المأجورة عديمة الوزن والسند الجماهيري وأيضا علي جنرالات صفقة محاصصات جوبا التي ثبت للجميع بما لا يدع مجالا للشك أنها مجرد صفقة تجارية بحتة بين أطراف المافيا الانقلابية الحالية لتقاسم موارد البلاد وتسخير عرق المواطنين لسداد فاتورتها الباهظة للحركات الموقعة عليها والتي ستستمر استحقاقاتها لعشرة سنوات قادمة من عمر الشعب السوداني. لقد بدأت عملية تمويل الانقلاب بالتغول على خزينة الشعب ممثلة في وزارة المالية التي يهيمن عليها أحد صُنَّاع الانقلاب الغادر وأحد أبرز جنرالات صفقة جوبا ثم تمددت أياديه لتطال احتياطيات بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي أمام الجميع وبتصريح منه دون حياء أو خجل. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قامت السلطة الانقلابية بزيادة أسعار البنزين والجازولين بما يقارب 42 جنيه للجالون وتخطط في مقبل الأيام لرفع الدعم عن الكهرباء والقمح وتقييد تأشيرات الخروج للسودانيين العاملين بالخارج بشرط الدفع المقدم للضرائب والرسوم. ويعكف اليوم جنرالات الانقلاب وعرابيه في مواقع صنع القرار داخل دهاليز وزارة المالية لوضع موازنة مالية للعام 2022م تعتمد بالدرجة الأولي علي كل وسائل الضغط علي المواطنين في كل المواقع وعلي كل المستويات للصرف علي أجهزة السلطة الانقلابية ومؤيديها وفلولها ولضمان توفير استحقاقات صفقة جوبا واستحقاقات حماية الانقلاب والصرف علي معدات وأجهزة القمع وعلي المليشيات وكتائب الظل وعناصر الأمن المأجورة المكرسة أصلا لقمع واضطهاد المواطنين الشرفاء ويصبح المواطنين في نهاية الأمر هم الممول الرئيسي للسلطة الانقلابية. وسيزداد الأمر سوءا في الضغط على المواطن بعد أن توقفت كل التدفقات النقدية المتفق عليها سابقا مع مؤسسات التمويل الدولية وأمريكا وغيرها من البلدان الداعمة للانتقال الديمقراطي بعد الانقلاب. وستصبح السلطة الانقلابية أكثر بشاعة في الجبايات والضرائب والرسوم والأتوات على المواطنين بعد أن تفقد الأمل تماما في تلك التدفقات النقدية الخارجية بشكل كامل. ولن يقف الأمر عند حد الضغط على كاهل المواطنين فقط، بل ستوسع السلطة الانقلابية وجنرالاتها وحلفائها من المافيا الاقتصادية من عملياتها وأنشطتها في تهريب موارد البلاد وعلى رأسها الذهب من أجل توفير استحقاقات صفقة جوبا ومستحقات الصرف على المليشيات والأجهزة العسكرية ومن أجل مراكمة الثروات. وفي نفس الوقت ستتوسع السلطة الانقلابية في الصرف على الموازنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي أو ما يعرف بطباعة النقود لتمويل زيادات الأجور المعلنة من السلطة الانقلابية ولتمويل النفقات الجارية لها التي لا حدود ولا رقيب أو حسيب لها وسوف يؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة وتجعل حياة المواطنين جحيم لا يطاق. لا سبيل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمسك بزمام أمورها وفتح آفاق النهضة الاقتصادية القائمة على التنمية المتوازنة المستدامة التي تبدأ في المقام الأول بحشد الموارد الذاتية والتشغيل الكامل للموارد البشرية والارتقاء بحياة المواطنين اليومية علي كافة المستويات المعيشية والصحية والتعليمية والبيئية وعلي مستوي الرفاهية والضمان الاجتماعي. ولا سبيل لذلك أمام الشعب غير مواصلة النضال والمقاومة المدنية السلمية المستمرة التي لا تعرف الفتور والكلل بكافة الوسائل المجربة التي ستهز عرش الانقلاب وترمي بكل الانقلابيين وحلفائهم وفلولهم في مزبلة التاريخ. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر
مواكب ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١م المليونية لإسقاط انقلابي البطش والقتل وسرقة الموارد. حقنا كامل وما بنجامل، كل السلطة وكل الثروة لصاحبها ومالكها، هذا الشعب العظيم الجسور.
إعلام التجمع
٢٤ ديسمبر ٢٠٢١م
#مليونية 25 ديسمبر #ما_بتحكمونا #ديسمبر_الثورة_مستمرة
تحياتى عبد الله وعاش نضال الشعب السودانى الصامد~ الشعب الشيلى يتمتع اليوم بحكومة مش ديمقراطية ، حكومة اشتراكية عديل (ولينا بفاله)، قام بأكثر من ألف موكب فى الفترة ما بين 2013 - 2015، وقبلها لم يستكين للدكتاتور الإنقلابى بينوشيه ونوع أشكال النضال من مسيرات غنائية إلى مواكب صامتة أو تحديد أيام يسيرون المركبات ببطء ملحوظ، أو أيام لقرع الحلل من البلوكانات والشبابيك. والآن أزالوا أثار النظام الإقتصادى (الليبرالية الجديدة- وتقرأ التخريبية التى يحاول حمدوك وشلته إكمال تطبيقها فى السودان) المجحف الذى أفقر معظم الشعب الشيلى وفتح إقتصاده للإستثمارات الخارجية ليغتنى المنتفعين فقط| *إرادة الشعوب لا ولن تقهر، والشعب السودانى المبدع سيواصل النضال السلمى بكل أشكاله حتى النصر!
وشكراً على المداخلة المداخلة/المقاربة الحاذقة، والتحية للشعب الشيلي والجيل الجديد الذي رد الاعتبار للرئيس الأسبق المنتخب ديمقراطياً الشيوعي سلفادور اليندي ولبابلو نيرودا وفيكتور خارا وآلاف المناضلين الذين قتلهم نظام السفاح الانقلابي الديكتاتور بينوشيه بدعم من الولايات المتحدة، وعاش نضال شعوب العالم وعاش نضال الشعب السوداني.
الفنان العظيم فيكتور خارا يغني لكوبا. منتصرون أغنية شيلية
منكم قنبلة الغاز ومنا المطر وعلينا ما عليكم من سماء و هواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء و علينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء
رغم ممارسات السلطات الانقلابية المذعورة استباقًا لمليونيات اليوم بتحويل الشوارع إلى ثكناتٍ عسكرية، ونشر السيارات الرباعية الدفع (تاتشرات) في الشوارع والقوات المدججة بالسلاح، وإغلاق الجسور والاعتقالات والمداهمات لمنازل الثائرات والثوار من أعضاء لجان المقاومة والأجسام النقابية الثورية وقطع خدمة الانترنت والاتصالات بالبلاد لعزل السودان عن العالم والتغطية على مجازره وانتهاكاته، جاء خروج جماهير شعبنا العظيم للشوارع داويًا مزلزًلا، لم تمنعه هذه الممارسات الرعناء، فها هي المواكب الحاشدة تسير في أغلب مدن السودان وقراه، وتقابلها قوات ومليشيات المجلس العسكري الانقلابي بالعنف المفرط مستخدمةً الرصاص والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة، كما استخدمت الخراطيم لرش الثوار السلميين بمياه الصرف الصحي القذرة الآسنة، مما أدى إلى وقوع إصابات عديدة في صفوف الثوار، وبرغم كل هذه الفظائع ما زالت جحافل الثائرات والثوار في صمودها الأسطوري تتقدم نحو وجهاتها غير آبهة، بل واقتحمت طلائعها محيط القصر الجمهوري قبل قليل. ندعو الشعوب المحبة للسلام والديمقراطية ومنظماتها المهتمة بقضايا حقوق الإنسان للتضامن مع شعبنا المقاوم وثواره السلميين العزل، وتوجيه أنظارها للسودان ومراقبة الوضع فيه وتسجيل وإدانة كل الجرائم التي يرتكبها المجلس العسكري الانقلابي بحق السودانيات والسودانيين، فشعبنا قد أعلن عزمه انتزاع سلطته الوطنية المدنية كاملة ولن يمنعه أو يثنيه عن أهدافه سلاح المليشيات المأجورة أو عنفها الأهوج، والنصر المؤزر حليفه لا محالة، والخزي والعار لأعدائه.
إعلام التجمع
25 ديسمبر 2021 #مليونية25ديسمبر #ما_بتحكمونا #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية
القوى الثورية تؤكد عزمها على انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة، وتنصيب السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة منها والمعبرة عن طريقها للتغيير الجذري وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وتطلق الدعوة للمليونية القادمة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م من داخل خروجها الباسل اليوم. ندعو الثائرات والثوار للاستمرار في تنظيم الفعاليات الثورية والدعائية لمليونية 30 ديسمبر 2021 في كل مدن وقرى وحلال وبوادي السودان، وفق توجيهات اللجان الميدانية والاعلامية لكل منطقة.
إعلام التجمع
٢٥ ديسمبر ٢٠٢١م
#مليونية 25 ديسمبر #مليونية 30 ديسمبر #ما_بتحكمونا #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية
1 خرجت مليونية 25 ديسمبر هادرة في العاصمة والمدن ، رغم القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين ، وتعطيل الانترنت والاتصالات بهدف التعتيم علي الانتهاكات ، وإغلاق الكباري بالمدرعات والكتل الاسمنتية والحاويات ، وإغلاق شارع المطار من "لفة" الجريف ، والطرق المؤدية للقيادة العامة، واخلاء المواقف الكبيرة، وتحويل العاصمة الي ثكنة عسكرية منذ مساء 24 ديسمبر بدخول اعداد كبيرة من التاتشرات المحملة بقوات الجنجويد، وحملة الاعتقالات الواسعة في الأحياء لقيادات لجان المقاومة، كما أعلن ثوار العاصمة وجهتهم صوب القصر الجمهوري، كما جاء في بيانات لجان المقاومة وتجمع المهنيين.الخ قبل يوم من الانقلاب من أجل اسقاط الانقلاب ، وانتزع سلطة الشعب تمكن الثوار من الوصول للقصر الجمهوري للمرة الثانية، بعد مقاومة باسلة وبعد كر وفر ، رغم القمع الوحشي بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي، والقنابل الصوتية ، مما أدي لاصابات كثيرة جاري حصرها جراء الضرب في الرأس والصدر للمتظاهرين السلميين العزل، واطلاق مياه الصرف الصحي المخلوطة بمواد كيميائية زرقاء حارقة تسبب نآكل وحكة بالجلد ، وعودة البكاسي البيضاء لقوات جهاز الأمن بدون نمر ، وحملة الاعتقالات الواسعة من المواكب، كما تمكن الثوار من وصول حاويات كبري المك نمر رغم القمع. اضافة الي أنه قبل الموكب بيوم تمّ القبض في أركويت في كل من مربع 50، 54 ، 65، 68، علي عصابات تحمل أسلحة بيضاء أعدادهم تصل الي 250 شخص بهدف المشاركة في جرائم قمع المواكب ، اضافة لمنع القوات الأمنية الاسعافات والكوادر الطبية من عبور الكباري لاسعاف المصابين !!، مع ملاحظة أنه تم ابعاد الجيش والشرطة من الكباري واسناد المهمة لقوات الدعم السريع بزي الاحتياطي المركزي للتصدي للثوار، حتى لاحظ الثوار أن العاصمة اصبحت تحت الاحتلال الجنجويدي ، وققوات حركات سلام جوبا ، ومليشيات المؤتمر الوطني كتائب جهاز الأمن، التي مارست كل اشكال القمع والتنكيل بالثوار ، وحالات الاغتصاب للثائرات، في مليونية 19 ديسمبر التي واجهتها الكنداكات بمواكب الخميس 23 ديسمبر الهادرة استنكارا لها، مما زادهن اصرارا علي الخروح ، ورفض الانكسار، كما وضح مرة أخري بخروجهن في مليونية 25 ديسمبر، كما وجد القمع والاغتصاب إدانة محلية وعالمية واسعة، ومطالبة بمحاكمة المجرمين. رغم منع ثوار بحري وام درمان من العبور بسبب الحاويات ، ولكن ثوار مدينة الخرطوم وحدهم ، تمكنوا بعد مقاومة وصمود اسطوري من الوصول لمحيط القصر، مما يوضح هشاشة كتائب الجنجويد وقوات الانقلاب، وعدم قدرتها علي مواجهة الجماهير الثائرة المصممة علي النصر حتى الاستشهاد، فالجماهير الثائرة في الشارع كما يقول ماركس " تصبح قوة مادية لاتقهر". كما خرجت مليونية 25 ديسمبر اضافة للخرطوم في مدن السودان الأخري مثل: الفاشر ، زالنجي ، القضارف ، بورتسودان ، كسلا، نيالا، الأبيض ، كوستي ، عطبرة ، . الخ. 2 أكدت مليونية 25 ديسمبر تصدع الانقلاب وانهياره ، كما في تحويلهم العاصمة لثكنة عسكرية ، وسيرهم في طريق النظام البائد في القمع الوحشي للثوار، رغم ذلك ذهب لمزبلة التاريخ، ومازالت المعركة مستمرة لتصفية وتفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة، وتحرير البلاد من اسوأ ما افرزه النظام البائد من كتائب الجنجويد والاغتصاب ، بعد 30 سنة من الحكم دمر فيها البلاد والعباد، مما يوضح أن مصير انقلاب البرهان وحميدتي وحركات سلام جوبا مصيره لزوال ، وأن الثورة ماضية قدما في تحرير البلاد من قوات الاحتلال المرتبطة بالخارج بهدف نهب ثروات البلاد وتصدير المرتزقة لحرب اليمن. توفرت كل العوامل الموضوعية لاسقاط الانقلاب ، كما في الهلع الواسع وسطه وتصدعه، والقمع الوحشي الذي زاد المقاومة ضده، بدخول اقسام جديدة من الجماهير، هذا اضافة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، والنقص في الوقود والقمح في العاصمة ومناطق أخري ، وتوقف المساعدات الأجنبية جراء العقوبات الاقتصادية ومشروع ثمرات والمشروعات الممولة من المانحين، والزيادات المستمرة في الأسعار بعد الزيادات في اسعار الوقود ، وضرورة مراجعة سياسة التحرير الاقتصادي التي رفعت فيها الدولة الدعم عن السلع ومجانية التعليم والصحة .الخ، وتدهور خدمات الكهرباء والمياه و البيئة، والامراض التي تنهش الشعب، وخروج الدولة من السوق والرقابة علي الأسعار، وتدهور الأجور كما في قرار اساتذة الجامعات باستئناف الاضراب المفتوح في يناير 2022، اضافة لنهب شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لثروات البلاد ( ذهب ، بترول، ماشية، محاصيل نقدية. الخ)، بينما تتدهور اوضاع الجماهير المعيشية!!. وفقدان البلاد لسيادتها الوطنية. هذا اضافة لتدهور الأمن في المدن ودارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، الاشتباكات بهدف نهب الأراضي الخصبة ومواقع الذهب والمعادن من مليشيات الجنجويد وقوات سلام جوبا. الخ ، مما أدي لمئات القتلي ونزوح الالاف ، اضافة للاوضاع غير الانسانية التي يعيش فيها النازحون. مما يتطلب توفير العامل الذاتي بقيام أوسع اصطفاف ثوري يستند علي نقد أخطاء الماضي وتحديدها حتى لا تتكرر، وعودة العسكر للثكنات ، لا للشراكة معه ، وحل مليشيات الدعم السريع والمؤتمر الوطني، وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وتفكيك التمكين وعودة كل أموال الشعب المنهوبة، وضم كل شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لوزارة المالية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وقيام علاقات خارجية متوازنة بعيدة عن المحاور، ومحاكمة مدبري الانقلاب ، وكل الجرائم المرتكبة بعد وقبل 25 أكتوبر ، وقيام مركز موحد ، والتوافق علي ميثاق لاسقاط الانقلاب مع استمرار النهوض الجماهيري، وقيادة المعركة حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والتحضير الجيّد للاضراب السياسي العام والعصيان المدني، وقيام السلطة المدنية الديمقراطية التي تحقق مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحي ، وعودا حميدا للمفقودين والحرية لكل المعتقلين ، وثورة حتى النصر.
• المجد لشعبنا الذي يخوض معاركه الفاصلة الكبرى لدحر الانقلاب انتصارا لثورته، ومقاومة لإستمرار مناهج العنف والقمع، ويهزم بزحفه الجبار أحلام الطغيان والاستبداد، وتتجلى عظمة مليونياتنا المتلاحقة هذي في روح البسالة والاقدام التي تتحدي عقلية الاحتماء بالقوة، ومن هنا فإن مليونية ٢٥ ديسمبر جأت استكمالا لزحف ١٩ ديسمبر نحو القصر، وتعزيزا لانتصاره، وتأكيدا على أن ارادة الجماهير ستبقى هي الأقوى، لا يصدها سلاح ولا يعطلها ارهاب. • لقد جدد الثوار زحفهم الباسل نحو القصر، رغم اغلاق الجسور بالحاويات والاسلاك الشائكة، ونشر الشاحنات والسيارات العسكرية بكميات كبيرة لنشر الرعب، ودفع الناس للبقاء في منازلهم خوفا ورهبة، ومحاولات عزل المدن عن بعضها عبر نشر الارتكازات والمئات من الجنود المدججين بالسلاح، ومع ذلك استبسل ثوار الخرطوم ومن التحق بهم قبل الاغلاق، كرا وفرا، تراجعا وتقدما، ثباتا وصمودا لساعات طوال حتى وصلوا لساحات القصر، وما الثورة غير انها تحدي ومقاومة وجسارة. • إن ما يجري الأن من نهوض ثوري جبار هو في حقيقته ليس مواجهة مفتوحة مع قوى الردة والثورة المضادة فحسب، ولكنها في الوقت ذاته بمثابة اسدال للستار على تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية، وتأكيد على أن هذه البلاد لن تحكم بالانقلابات مرة أخرى، وأن عهد المليشيات ودولة اللا قانون، والموت المجاني قد انتهت الى غير رجعة، وما نشهده حاليا ما هو الا مخاض عصيب لفجر جديد، تبزغ فيه شمس الحكم المدني الديمقراطي، وتهزم فيه الديكتاتورية والغش والتدليس والاحتيال السياسي مرة وللأبد في بلادنا. • إن هذه الجماهير التي تدافع عن ثورتها لن تهزم مطلقا، وانه لن يمر وقت طويل قبل أن تنهار هذه السلطة الانقلابية تحت وطأة زحف جبار وحاسم، ولن يجديها يومئذ العنف ولا القمع فتيلا. • لقد مرت ثلاثة أعوام حينما دعا تجمع المهنيين السودانيين الجماهير للتوجه نحو القصر الجمهوري والمطالبة برحيل نظام الانقاذ، وكانت تلك هي المرة الأولى خلال الثورة التي تتوجه فيها الجموع الثورية نحو القصر، وقد تعرضت لقمع مفرط يومئذ وتفرقت مواكبها رغم الصمود الكبير، وفي هذا اليوم المجيد افلحت مواكب مدينة الخرطوم لوحدها، ودون اسناد من المدن الأخرى المحاصرة، في الوصول للقصر للمرة الثانية خلال اسبوع، وانسحب الثوار بقرارهم المسبق واتفاقهم يجللهم هتافهم الثوري الحاسم الصاعد للذرى؛ جايين جايين يوم تلاتين والشعب إذا وعد أوفى وصدق. فهل من بعد هذا هناك من يتشكك في أن هذه الثورة تحمل انتصارها بيمينها. النصر حليف شعبنا المقدام، والمجد والخلود لشهداء الثورة السودانية الكرام، وعاجل الشفاء للجرحى. الثورة مستمرة وستنتصر #مليونية30ديسمبر #الردةمستحيلة #لاشراكة_لاتفاوض_لاشرعية #مليونية25ديسمبر
وحاتك ما انكسرنا وراك ولا بد ان يعود الحي وفجرا كركرب ح يبيبن وشعبا تب ترب ح يقوم ويملأ شوارع الخرطوم وتجري مدامع الحلال تجر النم وتسوي القوق فوق فوق سودانا فوق #مليونية30ديسمبر #لاتفاوض_لاشراكة_لامساومة #ثورة_شعب_سلطة_شعب
محمد مختار الخطيب ... الاسباب وراء الانقلاب على مهام الفترة الانتقالية وعسكرة الدولة بالكامل 11 نوفمبر 2020م. ( مجتزأ من مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي السوداني بتاريخ 11 نوفمبر 2020م).
بنيّه اتلفّحت بالنور مهجّنه من غنا الأطفال ومن سعف النخيل والنيل ومن وهج الشمس موّال #مليونية30ديسمبر #السلطة_سلطة_شعب #الثورة_ثورة_شعب #لاتفاوض_لاشراكة_لامساومة
الاغتراب فال البخونك ويزدريك ونحن بين سُونكيه.. والزنزانه والسجن السميك منك قُراب أحرار... وحريتنا فى ايمانا بيك ثوار بنفتح لى الشمس فى ليلنا باب.. لى يوم جديد ابداً جذورك فينا تمتدّ.. وتجيك وبنفتديك وحا نفتديك ما بنرمى اسمك في التراب وعيونا تتوجه إليك انت المعلم والكتاب حا نغني ليك ونغني ليك واليزدريك.. يا ويلو من غضبك عليهو.. ومن مشيك يا ويلو من أجَلُو الوشيك يوم ينكسر قيد الحديد السونكى.. والزنزانه والسجن السميك وخطى الشهيد من حولو تهدر والنشيد وانت الشمس من بين ايديك تطلع عليك من كل باب مليون سلام يا شعبنا ومليون حباب #مليونية30ديسمبر #السلطة_سلطة_شعب #الثورة_ثورة_شعب #لاتفاوض_لاشراكة_لامساومة
سجِّل سجِّل سجِّل والقسم مكتوب بـحد السّيف وخط اليد بإسم الوقفوا قالوا الـجّد وهدّوا كتف عدوهم هد وداسوا على التّـراب الـهم زمن باب السّجن مفتوح زمن جلاّده ما بيـرحم وكان إسم في الـجّيب وعنوان بيت وفرحة دم حنتقدم ونتقدم #مليونية30ديسمبر #لاتفاوض_لاشراكة_لامساومة #ثورة_شعب_سلطة_شعب
الزميل صديق يوسف موضحاً الحقائق حول مجريات التفاوض منذ 11 ابريل حتى توقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية. ( مجتزأ من مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي السوداني بتاريخ 31 يوليو 2019م).
بينما تشتد المعارك التي تقودها الجماهير وتملأ الشوارع لإسقاط وهزيمة الانقلاب العسكري والوثيقة السياسية، تحاول سلطة الانقلاب الاستمرار في نهجها الانقلابي بمصادرة ما تبقى من حريات سياسية، ليس فقط عبر ترويع المواطنين بالمزيد من العنف الوحشي واستعمال الرصاص الحيّ والمطاطي والقنابل المتنوعة من صوت وأعصاب ومسيلة للدموع، وممارسة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صور الاغتصاب الحيواني التي تعرضت له مجموعات من الكنداكات فلذات الشعب وأيقونات الوطن، يخرج علينا قائد الانقلاب بمرسوم جديد تحت رقم (3) من الطوارئ يمنح فيه القوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات سلطات اعتقال الأشخاص وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ومصادرة الأموال والممتلكات. هكذا عدنا إلى العهد البائد بكل قوانينه المقيدة للحريات والسلطات الدكتاتورية الفجة والممارسات الوحشية ضد الجماهير. وتسقط ورقة التوت التي حاول الإنقلابيون الاختفاء خلفها عندما كذبوا برفع شعارات الثورة، وسار المجتمع الدولي والقوى الإقليمية وبعض سماسرة السياسة في الداخل يطبلون لوثيقة 21 نوفمبر يعتبرونها المخرج. قلنا وما زلنا نردد إن الانقلاب العسكري يعني الدكتاتورية الكريهة والعودة إلى أكثر عهود الإنقاذ تسلطاً وعسفاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان السوداني، عهد بيوت الأشباح والتعذيب والاختفاء القسري. في ظل ما جرى ويجري الآن نؤكد مرة أخرى أنه لا مخرج من الأزمة الحالية غير الاستمرار في المقاومة لهزيمة الانقلاب عبر تنفيذ كافة مقترحات التصعيد النضالي الجماهيري في الشوارع التي لا تخون. وتظل مسؤولية القوى الجذرية حسم حواراتها والتقدم بخطى ثابتة وجسورة في بلورة مطالب الجماهير في الاتفاق على ميثاق واضح الأهداف، وإعلان القيادة الفعالة بالمركز الواحد الذي يقود حركة الجماهير ويحدد نضالاتها المشتركة في طريق انتزاع السلطة، وإقامة السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة عبر تراكم النضالات المتنوعة التي تخوضها قوى الثورة في أماكن العمل والسكن والدراسة في سبيل التحضير لسلاح الجماهير المجرب في الإضراب السياسي العام والعصيان المدني وإقامة سلطة الجماهير الثائرة.
ناشدت أسر مزارعين بمشروع السوكي السلطات الاتحادية بالتدخل لمعالجة أزمة فشل الموسم الزراعي الذي أدى لعجز المزارعين عن تسديد مستحقات البنوك، مما أدى لإيداعهم السجون حيث بلغ عدد المحبوسين حتى اليوم (130) مزارع، رغم أن ظروف طبيعية وخدمية أدت لهذا العجز الذي تمثل في أعطال الطلمبات والفيضانات التي ضربت المنطقة على غير العادة. وقد بلغت نسبة فشل الموسم الزراعي بالسوكي 100% لانتهاء وقت الخريف دون الاستفادة من المياه التي عطشت الأرض والحيوان ، وكانت الطلمبة الوحيدة العاملة في المشروع قد تعطلت بسبب كميات الطمي التي أغلقت البيارك وحالت دون انتظام عمل الطلمبات، الأمر الذي لم يحدث في تأريخ المشروع البالغ مساحته 130 ألف فدان ويحتاج لقوة دفع أربع طلمبات، ولكن ظل يعمل بطلمبة واحدة خلال الفترة الماضية، هذا وقد قدرت خسائر فشل هذا الموسم بمشروع السوكي بـ 28 مليون (يورو).
لقى العشرات من المعدنين مصرعهم جراء انهيار ابار للتعدين بمنجم الدرسايا بادارية فوجا التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان يوم الاحد .وتضاربت الانباء حول اعداد الوفيات والمصابين .وقالت مصادر فى حكومة ولاية غرب كردفان لراديو دبنقا ان عدد الاحصائيات التى وردت اليهم بلغت 38 حالة وفاة، بينما افادت مصادر وفاة 22شخصا واصابة 8اخرين فيما لا تزال عمليات البحث جاريه للعثور على مفقودين تحت الانقاض .وافادت المصادر بنقل الجرحي الى مستشفى النهود لتلقى العلاج بينما تم دفن 15جثة بمقابر فوجة الشرقية الشمالية.
بعد مرور أكثر من عام على توقيعه اتفاق جوبا لسلام السودان الفشل يلازم كل خطواته ( 1 - 2)
الميدان 3873،، الثلاثاء 28 ديسمبر 2021م.
معيار نجاح أي اتفاق سلام يتحدد بمدى تحقيقه للسلام والأمن، وبإيقاف القتل وإهدار الدم الإنساني، وبمنع الانتهاكات من اغتصابات ونهب، وحرق للقرى الذي يؤدي إلى إحداث موجات جديدة من النزوح للداخل أو اللجوء لخارج الوطن، ويوقف حالات الإفلات من العدالة، فأي اتفاق سلام منوط به تحقيق السلام الحقيقي في ربوع الوطن، ومن ثم تأتي معالجة جذور أسباب الحروب ومظاهرها، وضربة البداية كما ذكرنا لا بد أن تكون بإيقاف إهدار حق الحياة والانتهاكات التي تحدث للمواطنين المدنيين العزل، وتجاربنا مع اتفاقيات السلام السابقة في نيفاشا والشرق وأبوجا والدوحة تؤكد ذلك. فلا بد لأي اتفاق سلام أن لا يكتفي بهندسة الحلول المنمقة في شكل بنود، بل لا بد أن يستصحب أصحاب المصلحة الحقيقيين أصحاب الوجعة (النازحين واللاجئين) في وضع أولويات للحلول لمشاكلهم ومعاناتهم، وفي كيفية تنفيذها والتي لا بد أن تكون بمشاركتهم، والتي تبدأ بتحسين أحوالهم، وتنتهي بنيلهم جميع حقوقهم واستعادة أراضيهم وممتلكاتهم، وتعويضهم جماعياً وفردياً، وتمليكهم لوسائل الإنتاج، ويكون الهدف الرئيسي والنهائي لعملية المفاوضات إسهامها في عودتهم للعب دورهم كمنتجين يدعمون الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الإمكانيات الحقيقية المتوفرة للدولة لتنفيذ الاتفاق، حتى لا يتحول لأماني وأشواق يتم تداولها في الإعلام دون أن تكون هناك إمكانيات لتحقيقها وإنزالها لأرض الواقع. • فشل اتفاق جوبا لسلام السودان: اتفاق جوبا لسلام السودان فشل (نقولها بكل صراحة وشفافية)، في تحقيق مهمته الأولى والأساسية (التي كتبت في التسمية) المتمثلة في إنزال السلام والأمن لأرض إقليم دارفور، بل بعد توقيعه في 3 أكتوبر 2020م زاد قتل المواطنين العزل تقريباً في جميع ولايات دارفور، واستناداً على تصريح رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان زاد القتل ثمانية أضعاف من السنة الماضية، فولكر بيرتس: "القتل بدارفور أرتفع ثمانية أضعاف السنة الماضية"، وأيضاً زاد أكثر بعد انقلاب 25 أكتوبر حيث صرحت تنسيقية النازحين بإقليم دارفور بأن: "هجمات المليشيات تزايدت بعد انقلاب 25 أكتوبر"، وبالتالي فإن القتل زاد بصورة أكبر (مع العلم أن بعض حركات دارفور مثل حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وجيش حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، والحركات المنضوية تحت التحالف السوداني، وحركة تمازج شاركت ودعمت الانقلاب). وزيادة الهجمات والقتل كان ملحوظاً في شمال دارفور في محليات كتم وكبكابية وطويلة وجميع قرى شرق جبل مرة، وفي ولاية غرب دارفور في محليات: الجنينة، ومورني، وتندلتي، وجبل مون، وكرينك، حيث ظل القتل يحصد المواطنين تارةً بواسطة أسلحة المليشيات المتطورة، وتارة أخرى تحت غطاء الصراعات القبلية التي تستخدم فيها أسلحة لمقاتلين قادمين من خارج حدود الوطن، وفي كلتا الحالتين الهدف واحد المتمثل في البحث عن سيطرة ميدانية على الأرض (محور الصراع)، والهيمنة علي مواردها. واتهم البعض تحالف (من تحت الطاولة) تم بين الدعم السريع، وبعض حركات دارفور المنضوية تحت راية الجبهة الثورية، بأنها هي المسؤولة عن هذا الصراع، بمحاولاتها المتكررة للسيطرة على المناطق ذات الخصوبة العالية، والأخرى الغنية بالمعادن النفيسة، إيذاناً بفتح الإقليم لبعض دول المحور حتى تتمكن من نهب هذه الموارد. وأصدرت بعض المكونات في غرب دارفور بيانات أتهمت صراحةً التحالف السوداني بقيادة خميس عبدالله أبكر بالتحالف مع قائد قوات الدعم السريع ونائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، فقط من أجل تنفيذ مخططات نهب موارد ولاية غرب دارفور المتمثلة في الذهب والفضة واليورانيوم والسيطرة على الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية وإحكام القبضة على الأسواق الحرة وربط المحاور بالتمدد العروبي بين تشاد والسودان وأفريقيا الوسطي في استغلال أبناء الولاية في كتائب الدعم السريع، يحدث كل ذلك في غياب تام لسلطة الدولة أو في تواطؤ تام منها. فالقوات النظامية لا تقوم بواجبها في حفظ الأمن والأرواح والممتلكات، وفي ظل وجودها يحدث اجتياح للقرى وحرقها وقتل المواطنين، وتكتفي قياداتها في المركز وعواصم الولايات بتكوين القوات المشتركة من الجيش والأجهزة الأمنية مضاف لها قوات حركات دارفور المسلحة بعد انتهاء جولة القتل والحرق والاغتصاب للمواطنين/ات العزل، تم ذلك بعد أحداث كريندنق 1، ولم توقف هذه القوات أحداث كريندنق2، وبعد أحداث كولقي تم تكوين قوة مشتركة من الجيش والأجهزة النظامية (كونها نمر محمد عبدالرحمن والي ولاية شمال دارفور)، ولم تستطيع أيضًا وقف القتل في شمال دارفور في محلية طويلة وقرى شرق جبل مرة التي ما زال القتل والنهب والاغتصاب متواصل فيها. • محاولة يائسة لوقف الفشل: وتواصل مسلسل القتل والانتهاكات هذه المرة من جبل مون وكرينك بولاية غرب دارفور، وبعد أن حصد الهجوم المسلح على هذه المناطق أكثر من (138) قتيل، (106) من الجرحى، وتم حرق عشرات القرى، وتسببت في نزوح ولجوء أكثر من خمسة عشر ألف مواطن/ات . قرر مجلس السيادة أن يرسل قوات مشتركة مكونة من ثلاثة ألاف عسكري إلى دارفور لحسم التفلتات الأمنية، وحتى تاريخه هذه القوة لم تكون، أليست هذه ملهاة ؟!!... ثمنها غالي أرواح مواطنين كان يجب على الجيش والأجهزة النظامية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان أن تكون حريصة عليها. ولإثبات عدم تكوين هذه القوة دعونا نستدل بحديث دكتور الهادي إدريس الذي تم تداوله في وسائل الإعلام نورد نص الخبر: "الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية أنتقد البطء في تشكيل قوة مشتركة تم التوافق عليها مؤخراً، مؤكداً جاهزية مشاركة حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي ضمن القوة ب30 عربة مقاتلة، و(300) جندي سيتم تخريجهم 12 ديسمبر من منطقة كورما". وإذا ناقشنا هذا الخبر سنكتشف الكثير المثير: أولها أن قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لم يتم تجميعها في مكان واحد كما نص بند الترتيبات الأمنية على ذلك، ثانياً أن حركات دارفور الموقعة على الاتفاق ليست على اتفاق بدليل أن رئيس الجبهة الثورية يتحدث عن مساهمة الحركة التي يرأسها (حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي) بمعزل عن مساهمة الحركات الأخرى، وأن هذه القوة المزمع تجميعها ليست قوة حفظ الأمن المذكورة في بند الترتيبات الأمنية – اتفاق جوبا بدليل حديثه أنها "قوة مشتركة تم التوافق عليها مؤخراً"، كما أن قوة حفظ الأمن تتكون من 12 ألف بينما هذه القوة تتكون من ثلاثة ألف مقاتل. ولا نريد أن نقسو على دكتور الهادي إدريس، ولكن الحق يقال، فإذا كان رئيس الجبهة الثورية الموقعة على الاتفاق وعضو مجلس السيادة ممثلاً للاتفاقية ينتقد البطء في تشكيل القوة ماذا يفعل أو يقول المواطن الدارفوري أو النازح الذي ما عاد آمناً لا في قريته ولا في معسكرات النزوح، أو في الطرق البينية التي تربط إقليم دارفور؟!!!. فلقد تدهورت الأحوال الأمنية في دارفور بصورة لافتة فلقد انقطعت بعض الطرق عدة مرات: انقطاع طريق الفاشر - نيالا، وطريق برام - قريضة، طريق تعدين الذهب في سنقو وحفرة النحاس، وظهور حالات للنهب المسلح مجدداً على الطرق مما أثر على حركة المواطنين والبضائع. وتتواصل غرائب السياسة السودانية فالمسؤولين يطالبون بالحسم، الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور يوجهان بحسم التفلتات. وفي ظل المماحكة في تكوين القوة المشتركة التي تبديها الحكومة الانقلابية يزداد عدد القتلى والنازحين وتزداد الأوضاع الأمنية تدهوراً يومياً، فلقد عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء زيادة العنف الطائفي في دارفور وجنوب كردفان من سبتمبر المنصرم، حيث أوردت قتل ما لا يقل عن (250) مدنياً، وجرح (197) ونزوح أكثر من (50) ألفاً بسبب العنف الطائفي. وتزداد تراجيديا تصريحات الحركات في محاولات يائسة لإبعاد التقصير والفشل عنها وعن اتفاقيتها التي وقعتها وبشرت بها المواطنين، "العدل والمساوة تتهم الاحزاب بإرسال ناشطين لتأجيج الصراع في دارفور. وحديث العدل والمساواة ينطبق عليه المثل: "رمتني بدائها ثم انسلت". والسؤال من أين أتت فكرة القوات المشتركة، التي تشكل من قبل السلطات حيال أحدث الاعتداءات التي تتم على القرى في دارفور؟، فلقد تم النص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان. • تشكيل قوة حفظ الأمن في دارفور: اتفاقية جوبا لسلام السودان نصت على قوة وأحدة (عددها 12000 فرد) يتم تكوينها بنسب محددة، ويتم اختيار قيادة محدده لها، وتخضع قوة حركات الكفاح المسلح المختارة لتدريب مشترك مكثف في غضون (90) يوماً من التوقيع (أي أن هذه القوة كان من المفترض أن تكون جاهزة في 3 يناير 2021م)، وهذا لم يحدث على الاطلاق، فالقوة المنصوص عليها في الاتفاقية ما زالت في علم الغيب، ومن الواضح أن أطراف الاتفاقية غير حريصين على تنفيذ بنودها كما نصت عليها الاتفاقية، ولكنهم يريدون تنفيذها كما يحلو لهم بطريقة انتقائية حيث يعلن عن تكوين قوة مشتركة عقب كل مجزرة تتم في دارفور، وقد تذهب القوة المشكلة كما يحلو لهم لاستعراض القوة التي يفتقدها المواطنين العزل عند الحاجة لها. • مهام قوة حفظ الأمن: المهام التي وضعت لقوات حفظ السلام في اتفاق جوبا لسلام السودان أصبحت مجرد "كلام" لأن أي منها لم يتحقق على أرض الواقع، لأنه ببساطة لم يتم تكوين هذه القوة، حتى يتم الحكم وتقييم أدائها. أقر مقرر اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية العميد جمال حامد بتأخر انزال اتفاقية جوبا لسلام السودان والبند الخاص بالترتيبات الأمنية، وعزا ذلك لأسباب خاصة بجائحة كورونا وأخرى مالية، وقال حامد بحسب سونا السبت 11 ديسمبر الجاري، تم وضع مصفوفة للتنفيذ لأسباب قدرتها اللجنة، ويتحمل جميع الأطراف جزءاً من التأخير، وأكد أن بند الترتيبات سيرى النور قريباً. • بديل لليوناميد: قوة حفظ الأمن هي البديل لقوات اليوناميد التي خرجت، وكان من المفترض أن تحل مكانها وتقوم بمهام أوسع وضعت لها على الورق، ورغماً أن حكومة الفترة الانتقالية كانت تعلم علم اليقين مواعيد خروج قوات اليوناميد، وبالتالي كانت يجب أن تكون أكثر حرصاً علي حياة وأمن وممتلكات المواطنين والنازحين، وتقوم بتجهيز قوات حفظ السلام قبل انتهاء مهام قوات اليوناميد، وإذا كانت تعلم أنها لا تستطيع تجهيز هذه القوات في الوقت المناسب أن تطلب مد فترة يوناميد، فمن العار أن تعرض حياة وممتلكات المواطنين والنازحين لخطر القتل والانتهاكات وهي عاجزة عن أداء مهامها في حفظ امنهم. مع العلم أن النازحين يتشككون في حيادية جزء من القوات المفترض أن تكون جزء من هذه القوة (الدعم السريع)، وبالتالي يرفضون أن تكون جزء من قوات حفظ الأمن.
ببالغ الحزن والأسى ننعي الزميل خالد يوسف آدم الذي وافته المنية اليوم 29 ديسمبر 2021م بمدينة زالنجي اثر علة لم تمهله طويلاً. ننعي أنفسنا وأسرته في هذا الفقد الكبير، إذ عرف الزميل خالد بطيبة القلب ومراعاة الروح الرفاقية والمصادمة والنضال مع رفاقه لترسيخ مفاهيم الديمقراطية والدولة المدنية. أصدق التعازي والمواساة لجميع أفراد أسرته بمدينة زالنجي وزملاء دراسته وجميع معارفه وسائلين المولى عز وجل أن يجعله مع الصديقين والشهداء وعلى روحه السلام والنور في العليا .
في كل ركن وناصية من بلادنا عربات مدرعة، وأسلحة فتاكة، ومجنزرات، ودبابات، وجنود وضباط ومليشيات.. وملايين الدولارات تنفق يومياً على العسكرة والتجييش. وفي مواجهة المليونيات الجماهيرية تصطف الجيوش المدججة بالسلاح، وتغلق الكباري بالحاويات، وتقفل الطرق بالكتل الأسمنتية، ويقطع الاتصال والإنترنت، ويطلق الرصاص والبومبان، وتناكر مياه الصرف الصحي تستخدم أيضًا ضد الثوار، والقتلى والجرحى يسقطون، والعسكر يطاردونهم في المستشفيات، بهدف الإجهاز عليهم.. ولماذا يحدث هذا؟ لأن الطغمة التي انقلبت على ثورة ديسمبر، تريد أن تحكم بالحديد والنار، وتظن أنها قادرة علي إجهاض الثورة بالبطش والتنكيل. والطغمة التي تنظر فقط للكرسي والمصالح والنفوذ والأجندة الخارجية، لم تستوعب الدرس القريب، حين انهزمت قوات البشير المخلوع الأمنية والعسكرية رغم سلاحها الفتاك، ومعتقلاتها الكثيرة، وانتصرت إرادة الشعب، ورمت بالمخلوع في السجن. والطغمة العسكرية التي تنفق أموال الشعب، على الطوارئ، والاستعداد والأسلحة، وتتحصن في قصورها.. لا تستطيع برغم جحافلها الوقوف في وجه الشارع الثائر. هذا الشارع لا يخشى القمع ولا الإرهاب، وإن قال فعل.. ولماذا؟ لأن إيمانه بقضية الوطن، واستعداده للموت في سبيلها، لا ولن توقفه طوابير الجنود ومدافعهم (ومويتهم الوسخانة). يتقدمون ببسالة إلى حيث هدفهم فيفر (الكجر) بأسلحتهم من أمامهم.. يقولون إلى القصر الجمهوري، فتصل المواكب للقصر عنوة واقتدارا.. لا توقفها الرصاصات الغادرة ولا أي سلاح آخر.. هذه الثورة الباسلة لم يشهد العالم لها مثيلًا، ولن يشهد.. والثورة المنطلقة الآن ضد الانقلاب العسكري، ليست ضد العسكريين الوطنيين في الجيش والشرطة، فهم ساعة المحن في خندق واحد مع شعبهم الثائر. والآلاف من مفصولي الجيش والشرطة هم في الشوارع مع لجان المقاومة، في كل موكب واعتصام ومظاهرة. وفي مثل هذه المعارك، يكون المحايد خائنًا للثورة، والمتفرج من ضمن الخونة، يا إما أبيض يا أسود.. والرمادي في زمرة الطغمة.. من أراد اللاءات الثلاث.. فهو مع الثورة المنتصرة عما قريب.. ومن يقول إنه ضد الانقلاب، لكنه مع الشراكة ووثيقة الذل والاستسلام فإنه مع (الخيانة)، وسينتظر حساب الشعب العسير. وناس اعتصام الشرق والقصر أهل الموز والطحنية، سدنة الانقلاب العسكري، هم مع الخونة.. وينتظرهم العقاب أيضا. يقول (المتخاذلون) إن الثورة بلا قيادة أو تنظيم، ومعناها الرضا (بالمقسوم) وقبول الأمر الواقع.. ومن قال إن الثورة بلا قيادة!! إن الطلائع الثورية المنظمة تقودها بتكتيك عالي جدا.. عندما هزم الثوار (كنداكات وشفاتة) قوات الطغمة، وشقوا طريقهم للقصر الجمهوري، وكتبوا بدمائهم أن النصر للشعب الثائر، انطلقت هتافاتهم في وجه الخونة (جايين جايين يوم تلاتين)، وتقفل كوبري تقفل شارع.. فالثورة تنطلق في كل مكان، وثوار بحري لن توقفهم الحاويات، إنهم يقولون (بحري كبست حكومة سقطت).. وعند الـ 30 من ديسمبر يكتب تاريخ جديد للسودان وثورته ونضال شعبه الجسور..
فويل لمن عصى ثم ويل لمن عصى، فصبرنا وعيد وهتافنا عصا، والعصا لمن عصى، فما كلمة الشعوب إلا حُكما، وما حُكمها إلا قضاء.
قيل إن في ديسمبر تنتهي الأحلام! ألم يرى هؤلاء حُلمنا وهو في مهده؟ حين إحتضنه ديسمبر وأشعل شرارته في قلوبنا فنفض عنها الذل والعار. بدأ حُلمنا في الدمازين الطيبة، وإسترسل كأنه زهرة أرسلت رحيقها لكل الربوع. ففي ديسمبر تبتدئ الأحلام، وتصبح الفكرة عمل، ويصبح العمل جهداً، والجهد نتيجته النجاح، وستشرق الشمس مرتين. شمس بألوان قوس قزح وشمس الحرية والسلام والعدالة. في ديسمبر آمن القليل بالحلم.. وها نحن نستقبل ذات الديسمبر ونودعه بأفواج هائلة، وقد آمن الكل إلا الطغاة! أَتعلم يا ديسمبر من هم الطغاة؟ الطغاة هم الذين يظنون أن من خرج حاملاً حُلماً وهتافاً مذنب، ويبرؤون من يحمل كُرهاً وسلاحاً... لايفهمون أن في الهتُاف خلاص... ولا يفهمون أننا ديسمبريون تعلقت نجاتنا بحلمنا، الذي من دونه نحن أموات لا محالة. وعليه يتواصل مدنا الثوري إلى أن يصل مبتغاه وتعلو كلمة الشعب وتنتصر إرادة الجماهير. تدعوكم تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم للخروج في الثلاثين من ديسمبر شاهرين الهتاف سلميين، غير مخربين، موحَّدين لا متفرقين أشتاتاً، شيباً وشباباً مترابطين. عليه فستكون مسارات مليونية 30 ديسمبرالمتوجه صوب القصر الجمهوري عليه فإن نقاط التجمع لمدينة الخرطوم: 1- باشدار الساعة 11 ونصف صباحاً: تنسيقية وسط، جنوب الحزام، الكلاكلات، جنوب الخرطوم وجزء من تنسيقيه شرق. 2- أبو حمامة الساعة 11 صباحاً: الخرطوم غرب ومن ثم التوجه صوب باشدار. 3- حجازي والقرشي 11 ونصف صباحاً: تنسيقية الخرطوم شرق. تتحرك المواكب الساعة الواحدة والنصف صوب القصر الجمهوري. تترك المسارات الداخلية للجان الميدانية. تنبيه: يرجي ضرورة التتريس متاريس قوية وكبيرة في أغلب الشوارع الرئيسية والفرعية شرقاً وغرباً وشمالاً لحماية المواكب. أيا شهداء بلادي بلغوا التحايا لعبد العظيم ورفاقه وأخبروهم أن من إستلقى من الجُبناء سينهض ذات يومٍ، ومن إستلقى من الثوار إنما إستلقى ليكون ترساً نيابة عن أحجار بلادي، كانوا درقة و طوق نجاتنا، قدموا الروح شان حياتنا.
واصلت القوات الانقلابية و الدعم في قمعها الهمجي لمليونية ٣٠ ديسمبر حيث تعرض الثوار السلميين في ام درمان و بانت الى اطلاق الذخيرة الحية و الرصاص المطاطي بشكل مكثف نتج عنه ارتقاء ارواح أربعة من الشهداء اضافة الى عديد الاصابات الخطيرة بالرصاص . ترافق ذلك مع اقتحام مستشفى الاربعين و منع فرق و سيارات الاسعافات الطبية من الوصول الى الطوارئ بالمستشفى و ضرب و اعتقال المصابين. تشهد امدرمان مجزرة حقيقية و قمع مفرط ينذر باحتمالية زيادة عدد الشهداء اليوم. خصوصا مع قمع الإعلاميين و منعهم من العمل و اقتحام مكاتبهم.
و لا حول ولا قوة الا بالله .
#مليونية_٣٠_ديسمبر الثورة مستمرة و منتصرة رابطة الاطباء الاشتراكيين( راش) ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
المجزرة الدامية التي ارتكبتها قوات الانقلابيين اليوم في أم درمان وراح ضحيتها زمرة شهداء من أوسم وأصلب المقاومين لهم الرحمة ولذويهم السلوان، وأعداد كبيرة من المصابين في حالات خطيرة وحرجة عدا عن الانتهاكات الواسعة في كل المدن وضرب وإذلال الثائرات والثوار، كلها جرائم تؤكد أن إزاحة المجلس العسكري الانقلابي وحلفائه من السلطة ومحاسبتهم العادلة هي دينٌ في رقاب الثوار لن يتوقف أو يكل نضالهم دون وفائه.. إن الوحشية والفتك اللذان مارستهما قوات الانقلابيين اليوم يحتمان أن لا يبقى مستقبل بلادنا وكرامة إنسانها رهينة لدى حفنة من الجنرالات الوالغين في الدم، وأن على القوات النظامية أن تدرك مسؤوليتها في وقف العنف والقتل والانتهاكات بحق شعبها والتوقف عن حماية مجموعة صغيرة ومذعورة من المجرمين، فلاءات الثورة تغدو أكثر رسوخًا ووضوحًا كل يوم، ولن تجدي مبادرات التلاعب ومحاولات إنقاذ الانقلابيين نفعًا، ولا استماع لأي صوت سوى إعلان نقل السلطة خالصة لقوى الثورة وفتح الطريق، فورًا، لسودان مدني ديمقراطي. ليرقد شهداؤنا بسلام تكللهم محبات الثائرات والثوار وعهود المضي على الدرب حتى انبلاج الصباح، ولن تكون مجزرة اليوم إلا سببًا جديدًا لمزيد من الصمود والبطولات ودافعًا لوحدة وتطوير أدوات شارعنا الجبار وقواه الباسلة..
انطلقت مليونية 30 ديسمبر هادرة في العاصمة ومدن السودان ، رغم إغلاق الجسور بالحاويات وقطع الانترنت والاتصالات ، وإغلاق شارع المطار وشارع النيل والمك نمر ، وحملات الاعتقالات الواسعة الاستباقية قبل وبعد الموكب ، والقمع الوحشي بالبمبان والرصاص المطاطي و الحي " كما حدث في مواكب ام درمان. الخ"، ومدافع الدوشكا ، والقنابل الصوتية ، واقتحام البيوت واعتقال المتظاهرين وضربها بالبمبان ، ورش الثوار بالماء الزرقاء " ماء الظربون الضار بالصحة" واقتحام المساجد و ضرب من بداخلها مما أدي لحرقها " كما حدث في مسجد ابوبكر الصديق" ، ومنع الاسعافات من نقل المصابين للمستشفيات ، مما أدي لاصابات واستشهاد أكثر من 3 أشخاص من أم درمان حتى كتابة هذه السطور، اضافة للاعتقالات الواسعة وضرب المعتقلين وتعذيبهم.
رغم ذلك فقد كسر الثوار حاجز الطوق الأمني في صمود وبسالة ،واقتربوا من القصر للمرة الثالثة، مما يعني أن الاغلاق بالحاويات لا معني له ، غير تعطيل الحركة وهلع الانقلابيين من سقوطهم الذي اصبح وشيكا، مع دخول شهر يناير وجداول التصعيد المعلنة حتى نهايته ، ومع ذكري استقلال السودان بتحقيق السيادة الوطنية وتحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي الذي تمثله قوات الدعم السريع قوات البرهان وجيوش حركات سلام جوبا ومليشيات المؤتمر الوطني ، التي تنهب ثروات البلاد ، وتصدر المرتزقة لحرب اليمن، وتوسيع المقاومة للانقلاب الدموي ، ورفض التبعية للمحاور الاقليمية والعالمية بهدف نهب ثروات السودان، وإقامة القواعد العسكرية علي ميناء بورتسودان.
جاءت المواكب هادرة التي شملت علي سبيل المثال لا الحصر : الخرطوم ، الأبيض ، الدمازين، بورتسودان ، كسلا ، القضارف ، سنار ،مدني ، الدويم ، كوستي ، الضعين ، ميالا ، زالنجي ، الفاشر ، الجنينة ، ، البرقيق، رفاعة ، المناقل ، النهود ، عطبرة ، حلفا الجديدة، . الخ، وكانت مواكب الأقاليم حاشدة لا تقل عن مواكب ولاية الخرطوم، أكدت تلك المواكب أن شعب السودان لن يُحكم بواسطة قوات مليشيات الاحتلال الأجنبي ، كما في الشعار " يابرهان ثكناتك أولي ، ما في مليشيا بتحكم دولة " ، " لن تحكمونا".
2
كما جاءت مليونية 30 ديسمبر تحديا صارخا وغاضبا لاجراءات الانقلاب الدموي لأمر الطوارئ الذي اصدره البرهان رقم(3) الذي أعاد سلطات القبض ، ومنح القوات النظامية التفتيش والرقابة علي المنشآت ، والحجز علي الأموال وغيره ، حظر وتنظيم حركة الأشخاص لجهاز المخابرات الوطني ، وتمتع القوات بالحصانة، هذا فضلا عن حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها قوات الانقلاب في العاصمة والأقاليم لقيادات لجان المقاومة ونشطاء المعارضة " كما في أمبدة، الحاج يوسف ، وجبرة . الخ"، وجرائم الاغتصاب ، واعتقال وتعذيب الأطفال " مثل الطفل مصطفي جودت" والتي وجدت استنكارا واسعا محليا وعالميا مع المطالبة بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ضد الانسانية والحرب، اضافة لاستنكار القمع الوحشي للمواكب السلمية ، مما أدي لاستشهاد (48) شخص ، واصابة أكثر من 600 شخص ، اضافة لحملة الاعتقالات الواسعة، وحلاقة رؤوس الشباب في عملية ضد الانسانية ، والتعذيب الوحشي لهم كما اوضحت الصور والفبديوهات، ورش المتظاهرين بمياه " الظربون" الضار بالصحة والبيئة، واستخدام قنابل القرنيت ، الاعتداء علي الأطباء ، ومنع علاج المصابين واقتحام المستشفيات، وقطع الانترنت والاتصالات لحجب تلك الجرائم ضد الانسانية ، واغلاق الكباري بالحاويات ، التي عكست هلعا كبيرا وسط الانقلاب ، اضافة لحملات النضليل والأكاذيب للتعتيم علي تلك الجرائم ، التي تستوجب تقديم قادة الانقلاب والمشاركين معهم للمحكمة الجنائية الدولية ، اضافة لجرائم مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وغيرها ، وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية..
جاءت المليونية في ظروف تفاقمت فيها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وارتفاع الأسعار بعد الزيادات في أسعار الوقود ، وإغلاق الميناء الذي زاد من تكاليف النقل ، وأدي لارتفاع الأسعار ، وتضرر الصناعة منه، اضافة لفقدان سمعة الميناء، وتحول أغلب أعمال التجارة عن طريق مصر، وتوقف المساعدات والمنح مما يعني المزيد من الضرائب وارتفاع اسعار السلع ، وشح وندرة الدقيق ، اضافة لما رشح حول رفع الدعم عن الدقيق والكهرباء.
كما جاءت في ظروف اتسعت فيها أشكال وتنوع المقاومة الجماهيرية كما في : المواكب الليلية والاحتفالات والمخاطبات في المدن والأحياء ، والوقفات الاحتجاجية للأطباء والمحامين ضد الانتهاكات، وانطلاق المواكب الدعائية قبل مليونية 30 ديسمبر ، اضراب العاملين ببنك الخرطوم مطالبين برفع الأجور، وعودة المفصولين تعسفيا الي العمل، ، والوقفة الاحتجاجية للصحفيين رفضا للانقلاب واتفاق حمدوك- البرهان ، والوقفة الاحتجاجية لمبادرة استعادة نقابة المهندسين الأربعاء 29 ديسمبر، واستمرار اضراب اساتذة جامعة الخرطوم لتحسين الهيكل الراتبي، ومطالبة لجنة المعلمين برفع الحد الأدني للاجور (24) الف جنية ، واضراب تجمع الصاغة والمعدنين وتجار الذهب استنكارا لمطالبة شركة المعادن بالف جنية عن كل جرام ذهب،. الخ من المقامة الجماهيرية ، مما يتطلب مواصلة الحراك الجماهيري المطلبي جنبا لجنب مع حراك لجان المقاومة في الأحياء، ورفض التدهور الاقتصادي ، وضد فرض المزيد من الضرائب والمزيد من الزيادات في السلع.
ولا بديل غير الترتيبات الأمنية بحل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني ، ووضع الدولة يدها علي كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع، وتحسين الأوضاع المعيشية ، وزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والدواء ، والتنمية ، وخدمات المياه والكهرباء ، وتحسين البيئة التي تدهورت، وتوفير الحماية للمعدنين ومناطقهم من المواد الضارة بالبيئة ( السيانيد والزئبق." ، وسلامة المعدنين من انهيار المناجم ، كما حدث أخيرا في منجم بداني في جنوب غرب كردفان الذي أدي لمصرع أكثر من (38) شخص من عمال المنجم ، علما بأن الذين يعملون في التعدين التقليدي أكثر من مليون شخص ، يتنجون 80% من إنتاج الذهب في السودان ، رغم ذلك يتم تهريب أكثر من 70 % من ذهب السودان!!..
اضافة لوقف تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور كما في الهجوم علي مقر اليوناميد في الفاشر ونهبه ، وشكوي النازحين في غرب دارفور من طلب حكومة غرب دارفور مليار جنية شهريا مقابل الأمن!! الذي هو مسؤولية الحكومة وحاكم دارفور، مما يؤكد فشل اتفاق جوبا في تحقيق السلام وحفظ الأمن في دارفور .
3
هذا اضافة لتفاقم الأزمة داخل الانقلاب الدموي وعزلته ، وتلويح رئيس الوزراء حمدوك بالاستقالة ، وتلقيه اتصالات دولية واقليمية لاستمراره كما في : رسالة الأمين العام للأمم المتحدة ، وفيلتمان المبعوث الأمريكي للقرن الافريقي ، وزير الخارجية السعودي ، الخ.
اضافة للتدخل الدولي الكثيف لانقاذ الانقلاب من مصيره المحتوم كما في زيارة مدير الاستخبارات المصري للسودان ، واتصال وزير الخارجية السعودي الذي أكد علي أمن واستقرار السودان لحماية مصالحها ، ومنع أي تحول ديمقراطي في السودان يؤثر علي المنطقة، ودعم الانقلاب العسكري ، بما في ذلك احتمال عمل انقلاب قصر آخر يستبدل حميدتي والبرهان بعسكريين آخرين يحافظون علي مصالحهم في نهب ثروات البلاد ( ذهب ، بترول، ماشية محاصيل نقدية، نهب الأراضي ،الخ)، واستمرار احتلال حلايب وشلاتين وابورماد من قبل مصر ، وضمان استمرار ارسال المرتزقة لحرب اليمن. الخ.، وتشكيل حكومة شراكة جديدة بين المكون المدني والعسكري يحافظ علي مصالحهما ، والتي بدأت ملامحها في خريطة الطريق التي قدمها حزب الأمة التي تهدف حسب التصريح الصحفي الصادر من حزب الأمة بعد مقابلته للبرهان ، الي تحقيق التوافق الوطني دون اقصاء أو عزل لآخر ، وعقد مؤتمر مائدة مستديرة تضم كل القوي السياسية ، والتي تعني العودة للشراكة مع العسكر ، بدلا عن كامل الحكم المدني الديمقراطي، مما يعني إعادة إنتاج الأزمة من جديد. 4
، وأخيرا ، ختمت مليونية 30 ديسمبر المقاومة الجماهير الواسعة للنظام العام 2021 ، ليبدأ العام 2022 مع ذكري الاستقلال الذي يتطلب اوسع مشاركة جماهيرية في جداول المليونيات التي خرجت لشهر يناير، وتوسيع النهوض الجماهيري مع المليونيات بمختلف الأشكال ( اضرابات، مظاهرات ، وقفات احتجاجية، تحسين الاوضاع المعيشية ، اعتصامات ، مخاطبات ، ندوات ، احتفالات واسعة بمناسبة الاستقلال ، عرائض ومذكرات ، تنظيم العمل النقابي والقاعدي . الخ)،ومواصلة التراكم الجماهيري حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب ، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، وبناء أوسع اصطفاف ثوري ، ومركز موحد وميثاقة ووثيقة دستورية جديدة بعد مراجعة أخطاء الماضي وتحديدها حتى لا تتكرر، وعودة العسكر للثكنات ، لا للشراكة معه ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة ..
من أجل الافراج الفوري عن قيادات لجان المقاومة والمعتقلين السياسيين..
تعرضت المواكب الجماهيرية المناهضة للحكم العسكري في السودان، والتي خرجت اليوم 30 ديسمبر 2021 في العاصمة السودانية الخرطوم، وأمدرمان ومدن أخرى، لقمع دموي عنيف.. حيث عمدت قوات الأمن، والشرطة، وقوات الدعم السريع إلى إطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين، حيث سقط على الفور أربعة شهداء، وجرح أكثر من مائتي متظاهر. وفي ذات السياق تعرض العديد من قيادات لجان المقاومة للاعتقال كجزء من موجة القمع الوحشي هذه، والتي تأتي كمحاولة يائسة لسحق الرفض الجماهيري المتصاعد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 العسكري. وصدرت اليوم عدة نداءات عاجلة من جمعيات طبية مختلفة، تدعو لتقديم المساعدات العاجلة المطلوبة لإنقاذ حياة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، والحالات الحرجة. وتعرض عدد من سيارات الإسعاف لمنعها وتعويقها عن إسعاف الجرحى إلى المستشفيات. الحزب الشيوعي السوداني يدين بشدة القمع الدموي الذي يصعده الآن الانقلاب العسكري. وسيستمر في العمل مع جميع القوى المتصلة لبناء أقوى وأوسع جبهة لمقاومة الانقلاب وإسقاطه، وتوطيد حكم مدني ديمقراطي كامل في السودان. نطلق الدعوة للعمل على تحريك تضامن دولي لوقف القمع الدموي، ولإطلاق السراح الفوري عن المعتقلين السياسيين، وخاصة قيادات لجان المقاومة.
فتحي الفضل
مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني.
30 ديسمبر 2021م.
Sudanese Communist Party
Urgent Call for International Solidarity
and Condemning Bloody Repression
of Mass Demonstrations
To demand the immediate release of detained leaders of Resistance Committees and all political detainees
30 December 2021
The mass demonstrations that came out today, 30 December 2021, in the Sudanese capital Khartoum, Omdurman and other cities against military rule have been subjected to bloody repression. Security forces, police and Rapid Support Forces fired live bullets and tear gas against peaceful demonstrators, killing four people and wounding more than 200. Many leaders of the Resistance Committees have been detained as part of this wave of brutal repression, in a desperate attempt to crush the mounting mass protest movement since the military coup on 25 October. An urgent appeal issued today by several medical associations called for urgent help to save the lives of the injured who were taken to hospitals, including critical cases. Some ambulances were prevented from evacuating the injured to hospitals. The Sudanese Communist Party strongly condemns the escalation of bloody repression by the coup authority. It will continue working with all the relevant forces to strengthen and establish the broadest front to resist and defeat the coup and achieve complete democratic civilian rule in Sudan. We call for urgent international solidarity to demand an end to the bloody repression in Sudan and the immediate release of all political detainees, especially the leaders of the Resistance Committees.
لحركة التقدمية الكويتية تتضامن مع نضال الشعب السوداني لدحر الانقلاب العسكري وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وقيادات لجان المقاومة
تتابع الحركة التقدمية الكويتية بتقدير عالٍ مفعمٍ بروح التضامن نضال الشعب السوداني الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني، لتفكيك ودحر سلطة انقلاب ٢٥ أكتوبر والتصدي لقوى الثورة المضادة، ومن أجل قيام حكم مدني ديمقراطي كامل في السودان. وفي الوقت نفسه تكرر الحركة التقدمية الكويتية ادانتها لما تتعرض له المقاومة السلمية للشعب السوداني من أعمال تقتيل وقمع وحشي، وآخرها ما تعرضت له التظاهرات الحاشدة التي خرجت يوم أمس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١، في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى ضد الحكم العسكري... وتدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي وقواه الحيّة وكذلك الشعوب العربية الشقيقة، خصوصاً في منطقة الخليج والجزيرة العربية إلى التضامن مع الشعب السوداني الشقيق ومطالبة حكوماتها بالضغط على سلطة الانقلاب العسكري لإنهاء القمع الدموي في السودان، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
CONDEMNATION OF THE VIOLENT REPRESSION OF THE DEMOCRACY MOVEMENT IN SUDAN British Communists send their solidarity to their comrades in the Sudanese Communist Party in the wake of the brutal suppression of the mass peaceful demonstrations held in Khartoum, Omdurman and other cities on 30 December. We send our condolences to the families of those killed. We call on the British government to end its support for the new regime established after the 25 October military coup and its consequential support for financial backing of the new regime by the IMF. We reiterate the demand of the Resistance Committees for the withdrawal of the army and for the holding of free elections. In solidarity and comradeship
تجددت تظاهرات الشعب السوداني الحاشدة بزخم أكبر امس الخميس في شوارع الخرطوم وام درمان ومدن عديدة في ارجاء السودان، وتصدت ببسالة لقمع القوات الأمنية، لتؤكد معارضتها لانقلاب 25 تشرين الأول (اكتوبر) تحت شعار "لا تفاوض.. ولا شراكة.. ولا مساومة مع الانقلاب العسكري" الذي جاء لقطع الطريق على الثورة، وتصميمها على دحره واستعادة الحكم المدني الديمقراطي. وفي مؤشر آخر على تزايد عزلة اقطاب الحكم العسكري وتعمق مأزقهم السياسي، لجأوا مرة أخرى الى القمع الدموي ضد المتظاهرين السلميين أمس، فأطلقت القوات الأمنية وميليشيا "قوات الدعم السريع" الرصاص الحي ما أدى الى سقوط اربعة شهداء واصابة اكثر من 200 آخرين بجروح. ان حزبنا الشيوعي العراقي يدين بقوة هذه الجريمة الوحشية التي تضاف الى السجل الدموي للحكم العسكري، ويطالب بوقف حملة القمع واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً، ومن ضمنهم قيادات لجان المقاومة. كما يعلن حزبنا تضامنه مجددا مع النضال البطولي للشعب السوداني، ومع قواه الوطنية الديمقراطية وفي مقدمتهم الحزب الشيوعي السوداني، لإسقاط الانقلاب العسكري المرتهن للخارج، واستكمال مهمات ثورة ديسمبر 2018 المجيدة ودحر اعدائها، بتفكيك بقايا النظام الدكتاتوري البائد، ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب، وتحقيق مهمات الفترة الانتقالية، واجراء انتخابات حرة نزيهة في نهايتها، وصولاً الى إقامة الحكم المدني الديمقراطي.
مع إطلالة الذكرى السادسة والستين لاستقلال بلادنا، تواصل السلطة الانقلابية الباطشة وبكل قسوة؛ حصد أرواح شباب هذا الوطن فقط لأنهم خرجوا مطالبين بالحرية والسلام والعدالة والدولة المدنية الديموقراطية وضد الإنقلاب على الثورة!! إننا فى مكتب النقابات المركزى ندين باقسى العبارات هذا السلوك البربري تجاه شباب عزل سلميين فى ثورة سلمية نادره تحدث عنها كل العالم... ونعزي أسر الشهداء وانفسنا وسوف نعمل مع الثوار للقصاص لكل شهداء الوطن. العاملون والعاملات لم تكتف السلطة الانقلابية بقواتها المشتركة بأشكالها المختلفة بقتل مواطني هذا الوطن بل أطلقت من القمقم قوات الأمن سيئة السمعة والصيت ومنحتها الحماية بالحصانة و أطلقت يدها لتفعل ما تريد من إعتقال وتفتيش وغيرها.. تماما كما فعل المخلوع من قبل !! العاملون والعاملات ندعوكم اليوم للقيام بدوركم الوطني والتاريخي فى التصدي للدكتاتوريات واستعادة الديموقراطية .. هذا الدور الوطني الذى ظللتم تسطرونه على صفحات دساتير نقاباتكم والذى يشهد عليه تاريخ هذا الوطن منذ النضال لنيل استقلاله وثورة أكتوبر المجيدة وانتفاضة مارس/أبريل ثم هذه الثورة؛ ثورة ديسمبر الفريدة! عليكم أن تواصلوا تنظيم أنفسكم وعقد جمعياتكم العمومية وتكوين نقاباتكم .. وأن تصطفوا فى مقاومة باسلة فى المواكب والوقفات الاحتجاجية ورفع المذكرات وكل أشكال الاحتجاج على ما حدث ويحدث من هذا الانقلاب على ثورة الشعب حتى يتوج ذلك بالإضراب السياسى والعصيان المدنى ويستعيد الشعب ثورته المجيدة ويسير بها لتحقيق أهدافها.
إلى الرفيقات و الرفاق في قيادة الحزب الشيوعي السوداني
تحية الصمود و النضال
تتقدم قيادة وقواعد حزب النهج الديمقراطي بالمغرب إلى مناضلات ومناضلي الحزب الشيوعي ومن خلالهم إلى كافة مواطنات ومواطني الشعب السوداني الثائر ضد القمع الدموي الذي يمارسه نظام العسكر المدعوم من طرف الامبريالية والمحاور العربية الرجعية. إن ما يتعرض له هذا الشعب من اعتقالات و تقتيل ممنهج يستهدف شابات و شباب لجن المقاومة لثنيهم عن تاطير المسيرات المليونية لن يزيده إلا صمودا وتصميما على تحرير شعب السودان من قبضة النظام العسكري الدموي وأذنابه المحليين والخارجيين. إن النهج الديمقراطي، إذ يدين بشدة الممارسات البائدة للنظام العسكري الديكتاتوري، يقدم تعازيه لأسر الشهداء والشهيدات ويتمنى الشفاء للجرحى، كما يتضامن مع القوى الثورية السودانية وعلى رأسها الحزب الشيوعي. النصر لثورة الشعب السوداني العظيم والخزي والعار للنظام العسكري خادم الرجعية والامبريالية والصهيونية.
ينعى الحزب الشيوعي السوداني بالبحر الأحمر الزميل الأستاذ المربي على محمد الخطيب. تخرج الزميل من معهد المعلمين ببخت الرضا معلماً في أواسط خمسينيات القرن الماضي. ثم إنضم إلى صفوف الحزب الشيوعي السوداني في خمسينيات القرن الماضي، وظل عضواً فاعلاً ومناضلا جسوراً حتى وفاته. عمل في عدة مدن ومناطق مختلفة بالسودان آخرها كان بالبحر الأحمر يقدم العلم والمعرفة والوعي حتى فارق الحياة صبيحة أمس. عمل في صفوف الحزب وقيادته في البحر الأحمر منذ أن جاءها منقولا في بداية ستينيات القرن الماضي، وكان نقابيا من الطراز الأول قائداً متفرداً. عندما احتاجه الحزب ليعمل متفرغا في البحر الأحمر لم يتوانى لحظة فلبى نداء الحزب وقد كان له أثر كبير في تماسك وتطور الحزب في ذلك الوقت فعمل متفرغا عدد من السنين، كان محبوباً لدى الجميع بمختلف اتجاهاتهم، بفقده يكون الحزب قد فقد مناضلاً ثورياً. نم قرير العين فإننا نعاهدك على الاستمرار والسير قدماً فيما بدأته حتى يتحقق حلمك الذي عملت من أجله وهو الوصول الى المجتمع الاشتراكي حيث العدالة الاجتماعية وعدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. الا رحم الله الزميل المربي المناضل الأستاذ علي محمد الخطيب وعزاءنا لرفاق دربه وأصدقائه وموصول العزاء لأسرته بنته وأبنائه وكل مجتمع البحر الأحمر خاصة زملائه المعلمين.
أمدرمان-شارع الشهيد عبدالعظيم | الصمود والبسالة في مليونية الشهداء التي أعلنت عنها لجان المقاومة اليوم الأحد ٢ يناير ٢٠٢٢م لإسقاط الانقلابيين وانتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة
نضالات الشيوعيون على أرض الواقع في السودان ضد الكيزان وتضحياتهم من قتل وسجن وفصل من الخدمة المدنية وتعذيب في بيوت الأشباح يعرفها القاصي والداني، فماذا فعلت أنت يا مناضل الساعة 24، غير الفصاحة في ساعة الباردة من المدن الأمريكية، وأشباه الكيزان هم من يساوون بين الشيوعيين والكيزان، فشنو أمشي شوف معايشك وين في مدن تنوم وتصحى على مخدات الطرب. أما حمدوك الذي تحبه من طرف واحد، نعرفه نحن الشيوعيون، يعرفه زملاءنا الذين زاملوه في حزبنا كعضو سابق في الحزب الشيوعي، وما زالت علاقتهم الشخصية قوية معه، ولكن ذلك لا يمنعهم من معارضته ومعارضة خطه معارضة لا تلين، أما أنت فمتسلبط ساي.
01-03-2022, 03:35 AM
جلالدونا جلالدونا
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 9387
ابلد رد اها الكيزان ركبوك شخصيا رغم ميولي اليسارية ما ح اتعاطف معاك لانك بليد و حزبك ابلد منك اخترتو الموقف الخطأ و ركبك الكوز طبعا ما ح اجيك بالشواهد و الادلة لانك لا تستحق ادب النقاش تستحق فقط يسحقك الكوز ولو بتفهم ده الماشي عليكم يا اللحمر الزرعي كوشوعيتك عينة لاااااكيييين
في هذا الموقع لائحة تمنع سب الآخرين، وهناك قوانين المعلوماتية التي تنص على عقوبات على أمثالك ممن يطلقون ألسنتهم الشتّامة في سب الآخرين، وأنا أستطيع أن أرد الصاع لك مليون صاع، ما يمنعني فقط هو احترام الذات والآخرين واحترام القانون، ولتذهب أنت ومداخلتك إلى الجحيم.
01-03-2022, 04:23 AM
جلالدونا جلالدونا
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 9387
الباب قدامك واسع ارفع شكواك ده ما بيمنع اقول يوم انت و الموز اتفقتوا على اسقاط حمدوك في رجا الكوز عشان سنو كده ما عارف حلّتك قدامك اللايحة و شكواك لي بكري يلا معاكم شوتوني من المنبر لكن تبقي الحقيقة الكوشوعية كوفيد السودان الكنا بنحلم بيهو
ولأعداء العصافير كفن تستمر المقاومة الجماهيرية مع اتساع تفاقم أزمة السلطة ، التي اصبحت تحتمي من الشعب بالحاويات ، وحتى الحاويات اصبحت مشكلة كما عبر البعض :" اذا أزالت السلطة الحاويات سيجدون الثوار داخل القصر ، واذا تركوها ساعدوا في العصيان المدني" ، مع تواتر وقرب فترات المليونيات خارج الجدول ، اضافة لتكلفة الاستعداد للقمع لأكثر من شهرين ، ووقف المساعدات الخارجية ، واضطرار الحكومة لتغطية الصرف علي أدوات القمع من جيب المواطن ، كما في الزيادة الكبيرة للكهرباء بنسبة 600% ، وهي زيادات مع الزيادات في الوقود والدقيق ، سوف تؤدي لارتفاع كببير في الأسعار ، وتجعل الحياة جحيما لا تُطاق ، ومع استمرار الأكاذيب مثل: تصريح المالية التي نفت علمها بزيادة الكهرباء !!، وتصريح جبريل إبراهيم : ليس لدينا علم بالجهة التي قررت زيادة تعرفة الكهرباء!!، فهل اصدره الجن؟!!. وحسب ما جاء في مجلة فورن بوليسي : "السودان سوف يدخل العام 2022 مفلسا بعد سحب(1,2) مليار دولار من العملة الصعبة تاركا الخزينة "مفلسة " بعد وقف المساعدات الأجنبية ،ولمواجهة استيراد السلع الاستهلاكية، مما يعني المزيد من الضرائب في ميزانية العام الجديد لمواجهة منصرفات القمع والأمن والدفاع عن الانقلاب الذي اصبح في مهب الريح.
* هذا اضافة لاستمرار التصدع دخل الانقلاب كما في استقالة عضو مجلس السيادة د. عبد الباقي عبد القادر بسبب استمرار التعامل العنيف مع المتظاهرين، واستقالة وكيل زارة الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم احتجاجا علي القتل واستباحة حرمة المستشفيات . [/B
Quote: يا الف مرحب بالجحيم ابقى قدرو بس ما اذنبنا في في روح زول و لا ولغنا في دم نفس سودانية شوف نفسك و معاك الكوز ماتت كم روح عشان بس يغور حمدوك
نحن أحرار والحزب الشيوعي حر يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء ويتبنى الخط السياسي والفكري الذي يريده، ويقول بالصوت العالي ما يراه، فلا أنت ولا غيرك ولا أي سلطة أو ديكتاتور صغير أو كبير يستطيع أن يكمم أفواهنا، وإذا ما عجبك دُق راسك بالسماء وإذا السماء بعيد أشرب من البحر المالح. الشيوعيين عرفتهم الدروات والمشانق والسجون والمعتقلات وبيوت الأشباح ولم يساورهم خوف أو وجل قط، وصارعوا كل الطغاة وأجهزتهم قمعتهم وصرعوهم الواحد تلو، وقدموا الشهداء ولم يقتلوا أحد، وأمشي اتفرج في برنامج بيوت الأشباح، وواصل الجري ورا معايشك، وأمسك عقليتك الوصائية عندك، فمن أنت أصلاً، فخليك في حالك، وما تملانا فقر، وكمان مصطلحات فارغة، قال كوشوعية قال.
يعرب حزب الشعب الفلسطيني عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني الشقيق وقواه الديمقراطية والتقدمية، وفي المقدمة منها الحزب الشيوعي السوداني، التي تواصل بمثابرة نضالاتها عبر ثورة شعبية باسلة ضد سلطة انقلاب ٢٥ أكتوبر وقوى الثورة المضادة، ومن أجل قيام حكم مدني ديمقراطي في السودان. كما يدين حزب الشعب الفلسطيني سياسه القمع والقتل التي تتعرض لها الجماهير السودانية التي تعبر عن مطالبها المشروعة بسلمية كاملة، ويدين بشكل خاص أعمال القمع والقتل التي جرت يوم الثلاثين من كانون الاول/ ديسمبر المنصرم على يد الطغمة العسكرية الحاكمة. إننا في حزب الشعب الفلسطيني والوقت الذي نعرب فيه عن تضامننا الكامل مع انتفاضه الشعب السوداني الشقيق، ندعو كافه القوى المؤمنة بحقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في العالم، للوقوف الى جانب الشعب السوداني في معركته العادلة من أجل مستقبل أفضل للسودان الشقيق.
بعد الاعلان السياسي ما بين حمدوك والبرهان،حمل الثوار في المواكب لافتات كتب عليها (الثورة+ حمدوك= الثورة)، والثورة ناقص حمدوك نفس النتيجة. وعلي ذلك فالاستقالة التي حدثت بالأمس تحصيل حاصل بالنسبة للثورة المشتعلة في كل مكان . ورئيس الوزراء لم يع دروس الحاضر ولا الماضي حين وضع نفسه في خانة رئيس وزراء الانقلاب . وعندما يقول الشعب أنه كان سكرتيرا لقائد الانقلاب،فان لهذا التوصيف مسبباته. فرئيس وزراء الانقلاب لم يقل أي كلمة منذ ٢١ نوفمبر تدين القتل والقمع،ولو كانت لديه صلاحيات حقن الدماء كما ادعي لاصدر توجيهاته لشرطة ولاية الخرطوم التي تتبع له افتراضا بعدم التعرض للمواكب السلمية ..ولكنه آثر الجلوس تحت لافتة كتب عليها (لا أري لا أسمع لا أتكلم). وبالتالي فان استقال او لا فالأمر لا يعني الثوار ..والثوار اليوم في طريق القصر حتي النصر لا تهمهم خلافات حمدوك مع ناس قحت بجناحيها او الجبهة الثورية ..فهؤلاء سبب أزمة السودان،فقد اختطفوا الثورة بالتحالف مع المكون العسكري.. ومشكلة حمدوك والحرية والتغيير أنها ناصبت لجان المقاومة العداء،وتآمرت علي الحركة النقابية،وسارت في طريق التبعية،وارتضت أن تكون في جيب البرهان والمكون العسكري،حتي استفردوا بها في ليل بهيم،فوجدت نفسها في (الخلاء)،ومهما حاولت التدهنس للجان المقاومة فالثوار قد رموا طوبتها،وطوبة العسكر والاسقاط سيشمل الجميع .. ومن المضحك المبكي ان حمدوك وبعد الاعلان مع البرهان،لم يستطع أن يبعد جبريل وزمرته من مناصبهم الوزارية وصار موظفا لدي جبريل،ونعجب من الحديث حول سلام جوبا ودارفور تشهد المذابح،والسلام لا يوجد في اي مكان فيها . وللتذكير نقول أن حمدوك وهياكل السلطة الانتقالية بما فيها المجلس السيادي،تآمروا علي الثورة،وقادوها نحو التصفية،ولولا أن هذا الشعب مناضل من طراز فريد لكانت الثورة لحقت أمات طه .. وذهب حمدوك إلي حيث ذهب،وسيأتي رئيس وزراء انقلابي آخر،وسيسقط الجميع بالضربة القاضية الفنية ..
كل التضامن مع الشعب السوداني من أجل الخلاص من الانقلاببين وبناء دولة مدنية ديمقراطية
على الرغم من الجرائم التي يرتكبها النظام الانقلابي الدموي، يتابع الشعب السوداني البطل ثورته على الارهاب والظلم والقمع بقيادة القوى التقدمية والديمقراطية السودانية، وفي طليعتها الحزب الشيوعي السوداني ولجان المقاومة وتجمع المهنيين، مؤكدا بذلك على وحدته النضالية الهادفة إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تضع حدا نهائيا لكل أشكال الارهاب العسكري المتستر بالدين، وتعمل على تطوير الاقتصاد المنتج وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وإذا كان أول الغيث الشعبي استقالة عبدااله حمدوك الذي شكّل، بموافقته على العودة إلى رئاسة الحكومة، غطاء لإنقلابيي 25 أكتوبر، فإن هذا الانتصار المهم يجب أن يتابع من خلال الوصول إلى إسقاط نظام القمع وبمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ذهب ضحيتها المئات من بنات وأبناء شعب السودان، وأولهم عبد الفتاح البرهان ومسؤولي الميليشيات الداعمة له. لذا، يتوجه اللقاء اليساري العربي إلى الشعوب العربية وقواها التقدمية والديمقراطية، داعيا إياها للتحرك من أجل وضع حد للدعم الذي تقدمه الأنظمة الرجعية العربية، ومن ورائها الأنظمة الامبريالية العالمية، للانقلابيين بهدف وضع اليد على السودان نظرا لما يمثله من حيث موقعه والثروات التي تختزنها أرضه. كما يتوجه إلى قوى الرأي العام العالمي مطالبا إياها بالتضامن مع الشعب السوداني وقواه الديمقراطية في معركة المصير التي يخوضونها.
أنحن الغضب الواعي ضمير الثورة على إستعداد. من أمبدة إلى من يرتجف في القصر: بدت تنقط! في زول ما عارف بنعمل في شنو؟ يوم 4 جاينكم جووووة وإلى القصر حتى النصر وليل القصر يتعتّم. قفل و إحتفل
مكتب الإعلام و الاتصال - تنسيقية ثورة ديسمبر أمبدة
المجد والخلود للشهداء، صادق التعازي لذويهم، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. الخزي والعار للطغاة المجرمين. إلى ثوار أمبدة؛ لن تسيروا وحدكم يوم ٤ يناير ٢٠٢٢، جموع المهنيين والعاملين بأجر معكم وبكم، إلى القصر حتى النصر.
تسقط بس! كل السلطة والثروة للشعب
إعلام التجمع
٣ يناير ٢٠٢٢
01-04-2022, 01:36 AM
هدى ميرغنى هدى ميرغنى
تاريخ التسجيل: 10-27-2021
مجموع المشاركات: 4399
الجماهير الثائرة :- توجهوا الي ميدان الأعتصام وأملأوا الشوارع في كل المدن لحماية انتفاضتكم حتي تصل الي غاياتها وتسليم السلطة كاملة لقوي الإنتفاضة وتكوين الحكومة المدنية الديمقراطية كاملة غير منقوصه . الثورة المضاده تعمل علي خطف واجهاض الانتفاضة بشتى الاساليب المخادعة والماكرة _الناعمة والخشنة واسترجاع نظامها البغيض بزي مختلف . اليقظة اليقظة والصمود الصمود لحماية الانتفاضة نواصل المشوار لإسقاط النظام ورموزه مره وتاني وثالث ورابع حتي نستكمل الثورة وصنع سودان يسع الجميع دولة مدنيه وطنية ديمقراطية حرية سلام وعدالة والثوره خيار الشعب .
محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني صباح ١٥ ابريل ٢٠١٩
Solidarity letter with the Sudanese People and Sudanese Communist Party
Dear Comrades,
We watch the heinous massacres committed by authorities of the October 25th coup in the Sudan on December 30th, 2021 with horror and disgust. We are absolutely appalled by their actions against the Sudanese people since the day that they took control of the government in an attempt to instate a military dictatorship after ousting members of the transitional military-civilian government, appointed after the incredible momentum of the December revolution. We strongly condemn the violations of human rights and killings of Sudanese protesters, as well as the arbitrary detentions and suppression of the press. We will remember the martyrs whose lives were taken and hope that their dream of a free and democratic government will be realized. We stand in solidarity with endeavors by the people of Sudan to restore democracy in the country. We support the campaign to depose the cruel and heartless dictators who are operating for the sake of their own interests and feigning alliance with civilians, and we are anxiously awaiting the success of the ardent and brave protestors in their quest for freedom. We hope that the Sudanese people will soon see the day that their country is truly free from oppressive and corrupt forces and that every citizen will see themselves fairly represented in their government. In solidarity,
International Secretary Alvaro Rodriguez on behalf of the Communist Party co-leaders Rossana Cambron and Joe Sims.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هدى ميرغنى
جلالدونا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست