هل يمتلك البرهان صلاحيات حل الحكومة الانتقالية؟

Quote: البرهان وحل الحكومة .. استراتيجية الهروب إلى الأمام 14 أكتوبر، 2021 1 فيسبوك تويتر البرهان الخرطوم – ادريس عبد الله استمراراً لحالة التصعيد بين شركاء السلطة الانتقالية في السودان المدنيين والعسكريين، صرح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أنه لا سبيل لحل الأزمة السياسية الماثلة غير حل الحكومة، وهو ذات المطلب الذي رفعه رئيس نظارات البجا الذي يقود الاحتجاجات وإغلاق الموانئ والطرق في شرق السودان محمد الأمين ترك، والذي يحظى بالدعم من العسكريين في السلطة، الأمر الذي وجد استنكاراً كبيراً وسط السياسيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التصريح جعل مراقبين ومحللين سياسيين يعتبرون أن حل الحكومة هو السبب الخفي الذي أدى إلى كل التصعيد الحالي من قبل العسكريين، باعتبار أنهم لا يرغبون في تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين مثلما تنص الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بين الطرفين. خصوصاً أن قائد المحتجين في الشرق يطالب بحل الحكومة أيضاً. في وقت انتشرت فيه شائعات عن مطالبة رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيترس بحل الحكومة، وهو الأمر الذي نفاه المسؤول الأممي، وقال: “لم أطالب ولن أطالب بحل الحكومة الحالية في السودان أو أي حكومة أخرى، إنه شأن سوداني داخلي بحت”. وأوضح في تصريح صحفي أن استمرار هذا التضليل حول الوضع السياسي الداخلي خطير جداً. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إن الحل للأزمة الراهنة في البلاد يكمن في حل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، حسب تعبيره. وبيّن أن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشكلات مع القوات المسلحة ورفض الحوار مع الآخر، وزعم أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه. من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله، في تصريح لـ (مداميك) إن تجربة الانتفاضة السودانية أكدت أن العنصر الحاسم في نجاحها في إسقاط الدكتاتورية واستعادة الديمقراطية والتعددية هو انحياز الجيش للشعب، وأضاف أن هناك شعاراً خالداً هو (شعب واحد جيش واحد وطن واحد)، مبيناً أن الجيش كمؤسسة هو أحد مقومات الدولة الوطنية والجيش كقوة اجتماعية هو من القوى الوطنية صاحبة مصلحة في التغيير وفي النظام الديمقراطي التعددي. وأوضح خلف الله أن الجيش أول ضحايا الدكتاتورية التي تفرض وصايتها عليه باسم الشعب وعلى الشعب باسم الجيش، مبيناً أن التأكيد على هذه الحقائق تأكيد على مكانة الجيش في الوجدان الوطني وفي مسيرة نضاله ودوره في الانتقال من الدكتاتورية والتسلط التي أضعفته وخلقت مليشا موازية له، وبالتمكين والإفساد خلخلت تقاليده الراسخة في الانضباط والهيبة والتراتبية والتقيد بمهامه الدستورية حسب قانون القوات المسلحة، إلى الديمقراطية والتعددية والحلول السلمية لقضايا التطور، والمطالب الشعبية، وهو ما يقتضي إعادة بناء وتأهيل القطاع الأمني والعسكري بما ينسجم مع الانتقال والذي نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية حددت بوضوح من يحق لهم المشاركة في مؤسسات الانتقال مثلما حددت بدقة الذين لا يحق لهم المشاركة، وهم ليسوا حصراً على المؤتمر الوطني وإنما إضافة لهم كل من شارك النظام في التسلط والفساد، حتى سقوطه (الفصل السابع المادة 24 الفقرة 1) وهي لا تحتاج لتأويل أو تفسير. وأبان أن الوثيقة أكدت أيضاً إجراء الانتخابات العامة في نهاية الفترة الانتقالية، وبعد توفير متطلباتها وفي مقدمتها تصفية التمكين ومحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية وإعداد الدستور وقانون الانتخابات. وتابع: “لم تنص الوثيقة الدستورية على ربط إصلاح القطاع العسكري والأمني وتنقيته من الفساد والتمكين بالانتخابات التي يكثر الحديث عنها رئيس مجلس السيادة ونائبه دون مناسبة”. ونبه إلى أنه معلوم للشعب أن تشكيل مؤسسات الانتقال وقيامها بدورها وفق الوثيقة الدستورية لا صلة له بالانتخابات، وهنا تكمن المزايدة ومن جهته قال القيادي في التجمع الاتحادي عز العرب حمد النيل في تصريح لـ (مداميك) إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اختارته الحاضنة التي تحولت إلى حاكمة للفترة الانتقالية بأمر الشعب والوثيقة الدستورية التي أسست للشراكة بين المدنيين والعسكريين، وأضاف أن أي حديث يدور خارج فناء الشريكين واتفاقهما عن حل للحكومة يدخل في دائرة التهويش من دوائر تقلل من الثورة المجيدة، ويتسرب عبر مسامها فلول النظام المندحر. وأوضح أن هذا ما تتمثله الحرية والتغيير التي وقعت على الإعلان في الأول من يناير 2019 م وتضم: تجمع المهنيين، قوى الإجماع الوطني، نداء السودان، التجمع الاتحادي والمجتمع المدني؛ ما عدا ذلك يعتبر نوافل لم تستطع اللحاق بقوافل النضال في حمارة الغيظ وتريد أن تستأثر بـ (ضل الضحى) في ثورة سلمية عجزت (83) حركة مسلحة في القيام بما قامت به سلميتها. وقال عز العرب إنه حتى الآن لم يصدر طلب بشكل رسمي بحل الحكومة، والوثيقة الدستورية حاكم الفترة الانتقالية تنهض على شراكة بين الطرفين في إطار الحقوق والواجبات في الدولة المدنية، وأي تهديد لهذه الشراكة يفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات كارثية لا تقوى البلاد على احتمالها. مداميك