الخلاف بين العسكر والمدنيين ينفجر في السودان.. وتحذير من انقلاب مصطفى هاشم - واشنطن 16 ديسمبر 2020 تحذيرات من انقلاب على الفترة الانتقالية في السودان تحذيرات من انقلاب على الفترة الانتقالية في السودان
ينفجر الخلاف بين المكونين المدني والعسكري الذين يشتركان في حكم السودان شيئا فشيئا، مع تصريحات من كل طرف تحمّل الآخر مسؤولية الفشل في إدارة الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد بعد ثورة أطاحت بحكم عمر البشير الذي طال ثلاثين عاما.
فبينما صرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة الانتقالية "فشلت في تحقيق طموح الجماهير" بعد مرور عام على تشكيلها، مشيدا في الوقت ذاته بنزاهة الجيش، جدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، انتقاده للجيش والأجهزة الأمنية، معتبرا أن استثماراتهما في القطاعات المنتجة في البلاد منذ أعوام هو "أمر غير مقبول".
وتوصل العسكريون والمدنيون الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في أبريل 2019 ضد الرئيس السابق، عمر البشير، إلى اتفاق تاريخي في أغسطس 2019 ينص على انتقال تدريجي للسلطة إلى المدنيين.
ولكن في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الحكومة التي يديرها مدنيون، وبين العسكريين. أسباب الخلاف
يرى المسؤول في اللجنة القانونية في قوى الحرية والتغيير، وعضو التحالف الديمقراطي للمحامين، سمير شيخ، أن الخلاف بين المكونين المدني والعسكري يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية.
يقول شيخ لـ"موقع الحرة": "الأمر الأول يتعلق باللجنة الأمنية والمكون العسكري حيث أنه مسؤول عن إجهاض الثورة ويعمل على إعاقة استكمال متطلبات الثورة، فضلا عن مسؤولية الجيش عن مجزرة فض الاعتصام وعدم إنفاذ القوانين وعدم هيكلة القوات النظامية وتصفية النظام السابق حتى الآن".
أما السبب الثاني في الخلاف فهو "تغول المجلس العسكري على صلاحيات المكون المدني، وعلى السلطة المدنية ومحاولة إضعافها وإظهار أنه المسيطر، كما حدث في مهمة السلام مع الحركات المسلحة، من المفترض أنها من اختصاص الحكومة المدنية، لكن المجلس العسكري تغول على مسألة السلام، وهم الذين وقعوا الاتفاقية حتى أن وجود رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الاحتفالات كان تشريفيا".
وأشار شيخ إلى إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مؤخرا بإنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، "وإعطائها صلاحيات موسعة وهذا غير موجود في الوثيقة الدستورية، كمحاولة لفرض مزيد من السلطات لصالح المكون العسكري".
ورفضت الحكومة الانتقالية قرار البرهان معتبرة أنه تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّعة بهيئة جديدة، مشيرة إلى أنه يتناقض مع "الوثيقة الدستورية" الموقعة في أغسطس العام الماضي بين نشطاء مؤيدين للديمقراطية والقادة العسكريين. الشركات المملوكة للجيش
أما السبب الثالث في الخلاف بين المكونين المدني والعسكري، فيشير شيخ إلى أنه يتعلق بالشركات المملكوكة للجيش الرافضة أن تؤول مكليتها لوزارة المالية، مضيفا أن "80 في المئة من واردات الدولة تذهب لصالح الجيش والمؤسسات الأمنية، في حين لا تحصل وزارة المالية إلا على 20 في المئة فقط".
وتفيد تقارير إعلامية محلية أن لدى الجيش والأجهزة الأمنية 250 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح إضافة إلى الزراعة.
وهذه الشركات معفاة من الضرائب ولا تخضع للمراجعة ما يجعلها تعمل في سرية تامة في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية .
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي، الاثنين، في الخرطوم عقب شطب واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب "كل الجيوش لديها استثمارات ولكنها استثمارات في الصناعات الدفاعية، هذا أمر مقبول ومطلوب، ولكن من غير المقبول أن يقوم الجيش أو الأجهزة الأمنية بذلك في القطاعات الإنتاجية ومنافسة القطاع الخاص".
وجاء كلامه ردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي في الثامن من ديسمبر يتصل بـ"الانتقال الديموقراطي في السودان والمسؤولية المالية والشفافية".
وينص القانون على "وجوب إنشاء رقابة مدنية على الأموال والأصول العائدة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتحويلها كلها إلى وزارة المالية أو أي جهات أخرى تابعة للسلطة المدنية".
وقال القيادي في حزب المؤتمر السوداني، نور الدين بابكر لـ"موقع الحرة" إن هذا القانون سيساعد في الانتقال الديمقراطي ويمنع الجيش من التغول على السلطة، مشيرا إلى أن القانون ينص على انتقال كل الشركات الأمنية والعسكرية لوزارة المالية وضرورة وضع إصلاحات اقتصادية".
ويرى بابكر أن "الانقلاب على السلطة أو عودة النظام القديم سيكون عبر استغلال الأزمات الداخلية وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية".
وقال شيخ إن الحكومة المدنية خاطبت بالفعل الشركات المملوكة للقوات الأمنية والجيش حتى تؤول ملكيتها لوزارة المالية.
لكن شيخ يؤكد أن الجيش سيعارض بقوة وسيقاوم أن تؤول شركاته إلى وزارة المالية "الجيش متحصن بهذه الشركات لأنها الضامن لتمويل مصالحهم، كما أنها إذا آلت لوزارة المالية ستضعف موقفهم وتقوي الشق المدني في الحكم، كما قد تقضي على محاولة الانقلاب اللاحق على السلطة الذي يسعون إليه منذ الثورة"، حسب تعبيره.
والأربعاء، قال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس أركان الجيش السوداني إن القوات السودانية ستظل "محصنة وعصية على مكر الماكرين حتى وإن استعان بعض من بنى وطنها بالأجنبي واستجلبوا التشريعات والقوانيين من وراء البحار".
وكشف شيخ أن "هناك محاولة للالتفاف على القانون الأميركي من خلال طرح فكرة خصخصة هذه الشركات وتصيح شركات مساهمة عامة على أن تؤول ملكيتها لأفراد مدنيين لكنهم موالون للجيش، مثل متقاعدين من القوات المسلحة، وقد يجعلوا بعض المسؤولين في الجيش يتقاعدون لإدارة هذه الشركات".
وأشار شيخ إلى أن استمرار الخلاف بين المكونين المدني والعسكري قد يؤدي في النهاية إلى "انقلاب على الفترة الانتقالية" ويعيد الأوضاع إلى المربع الأول.
وأضاف "في أحسن الأحوال قد يعيق استمرار الخلاف استكمال متطلبات الثورة من حيث تكوين المجلس التشريعي والإصلاح العدلي والقانوني والدستوري". مصطفى هاشم - واشنطن
12-17-2020, 08:59 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48726
الجيش السوداني «منزعج» من قانون أميركي يدعم المكون المدني تم النشر منذُ 4 ساعات تعليقات مصدر الخبر / صحيفة الشرق الاوسط صحيفة الشرق الاوسط مصدر الخبر / صحيفة الشرق الاوسط
الجيش السوداني «منزعج» من قانون أميركي يدعم المدنيين يشدد الرقابة الماليةعلى قوى الأمن والاستخبارات
الخرطوم: محمد أمين ياسين قال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، إن القوات المسلحة السودانية: «ستظل عصية على كيد الكائدين، ومكر الماكرين، حتى وإن عقَّها بعض أبناء الوطن، واستعانوا عليها بالأجنبي، واستجلبوا لذلك التشريعات والقوانين»، فيما تبدو إشارة منه إلى مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي، والمساءلة والشفافية في السودان، الذي أقره الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي.
ويشدد مشروع القانون الرقابة على الجيش وقوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن إصلاحات كبيرة، من بينها تفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية. وأضاف الحسين لدى مخاطبته حفل تخريج ضباط الأكاديمية العسكرية العليا في أمدرمان، أمس، أن الجيش السوداني «قومي، وليس جماعات مسيسة، ولا يهوى السلطة ولا يحترف الانقلابات؛ لأن مثل تلك الجيوش انهارت في الدول من حولنا بفعل الحروب الأهلية، وحلت محلها الميليشيات»؛ مؤكداً أن القوات المسلحة «باقية ومتطورة؛ لأن عقيدتها حماية الواجب المقدس الموكل لها بالدستور».
وبخصوص إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال الحسين إن هذه الخطوة «منصة لانطلاق البلاد نحو معالجة كافة القضايا». ويتنازع شركاء السلطة الانتقالية في السودان حول ملكية كثير من الشركات القابضة على الاقتصاد في البلاد التي تديرها أجهزة عسكرية وأمنية. وصعَّد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في لقاء مع الصحافيين ليلة أول من أمس، من لهجته تجاه هيمنة الجيش على شركات القطاع الخاص، وعدَّه أمراً «غير مقبول»، وقال إنه يجب تحويلها لشركات مساهمة عامة؛ مشدداً على عدم التنازل عن الشفافية المالية والمحاسبة في كل الشركات التي تسيطر عليها الحكومة والأجهزة النظامية. وطالب القانون الأميركي بفرض رقابة مشددة على أموال الأجهزة العسكرية والأمنية، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة، ووقف أي أنشطة لتلك الأجهزة في الاتجار غير الشرعي للموارد المعدنية، بما فيها النفط والذهب. ويسيطر الجيش السوداني والأجهزة الأمنية على عديد من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة (الزراعة والتنقيب)، إلى جانب منظومة الصناعات الدفاعية ذات الطبيعة العسكرية، والتي لا يوجد خلاف على تبعيتها للأجهزة النظامية. وتشدد الحكومة السودانية على ولاية وزارة المالية للمال العام بالإشراف على جميع الشركات الحكومية، والمملوكة للقوات النظامية.
ويدعم القانون الأميركي الحكومة المدنية في السودان للقيام بصلاحياتها كاملة؛ لكنه يحد في المقابل من تمدد العسكريين في السلطة. وتواجه حكومة رئيس الوزراء انتقادات حادة من الشارع وقوى الثورة، بعد أن سمح فراغ كبير في إدارة الدولة للشركاء العسكريين بالتغول، والانفراد باتخاذ القرارات في البلاد. وقدمت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس مشروع القانون في مارس (آذار) الماضي، وطلبت بموجبه من الإدارة الأميركية تقديم استراتيجية جديدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان. ويعزز القانون المساءلة عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بدعم بناء القدرات القضائية والعدلية في السودان، ورفع مقدرتها على المتابعة والملاحقات القضائية في المحاكم الدولية، أو المحلية المختلطة.
ومن شأن مشروع القانون السماح بفرض عقوبات محددة على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، أو من يشارك في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، أو يقوض الانتقال السياسي السلمي في السودان. وشطبت الإدارة الأميركية الاثنين الماضي اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت أن الخطوة تمثل تغييراً جذرياً في العلاقات الثنائية بين البلدين.
12-17-2020, 09:40 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36896
دي نتيجة طبيعية لادمان العمالة الرخيصة للاخرين والشعور المتاصل بي الدونية حيال مصر ودول الخليج المجرمة https://top4top.io/ دخلتو حرب مؤذية بالوكالة لصالح الامارات والسعودية في اليمن والليلة عايزين تدخلو حرب مع الحبشة لصالح مصر كمان انتو جيش منو بالله؟؟ مش كان من الاول اعتماد دستور 2005 والمحكمة الدستورية وانتخابات طوالي عقدة مصر ام الدنيا دي سبب بلاوي السودان يا د ياسر البلد تدار بي المخابرات المصرية من بعد الاستقلال والانقلابات تطلع كيف من النفق المظلم ده بوعي زي ناس ساطع وسنهوري وصديق يوسف وناس مايو ديل رئيس جهاز الامن قاعد في مصر صلاح قوش وزير الدفاع ابن عوف جرا مصر قعد هناك والله مقالات عمر القراي عن مصر والجمهوريين المنشورة زمان في سودانيل لخصت ازمة مصر قبل تفضح ازمة السودان المستمرة ياخ البرهان ده من ضرب تعظيم للسيسي اثبت انه جزء من مشروع شرير اقليمي ما عنده ذرة شرف ولي كرامة تؤهله يكون في الجيش السوداني الفضل ..ز
12-17-2020, 09:54 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48726
ــــــــــــــــــــــ هذا مقال متميز بقلم الصحفي في الشرق الأوسط عثمان ميرغني ــــــــــ السودان... الخروج من النفق الخميس - 3 جمادى الأولى 1442 هـ - 17 ديسمبر 2020 مـ رقم العدد [15360] عثمان ميرغني A A
تحل الذكرى الثانية للثورة السودانية وسط احتفاء واسع بالقرار الأميركي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. فالقرار ينهي عزلة قسرية استمرت طويلاً، وكلفت كثيراً، ويفتح صفحة جديدة أمام السودان للتعامل مع العالم المتطلع للتعاون والاستثمار في بلد واعد بالفرص ويتمتع بإمكانات وثروات هائلة. لكن القرار على أهميته لن يكون مصباح علاء الدين الذي يلبي كل أمنيات السودانيين. صحيح أنه يفتح الباب أمام إعادة اندماج السودان في النظام الاقتصادي الدولي والإقليمي، وسيمنحه فرصة للتوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم، وجذب الاستثمارات، وتحويلات ومدخرات المغتربين. لكن لكي تتحقق هذه الأمور وتنتقل من حيز الآمال، إلى أرض الواقع، هناك الكثير الذي يتعين على الحكومة بكل مكوناتها القيام به. هناك شقان للأمر: سياسي واقتصادي. فعلى الصعيد السياسي هناك صراع ليس خافياً على أحد بين أطراف الحكومة بشقيها المدني والعسكري، وهو ما يلقي بظلاله على المشهد العام ويثير قلق السودانيين، فما بالك بالأطراف التي تريد الاستثمار في السودان. المشكلة الأهم في هذا الجانب هي الصراع بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية والذي تراقبه عن كثب كل الأطراف المهتمة بالسودان. وربما لم تكن محض صدفة أن الكونغرس الأميركي أجاز قبل أن يدخل قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب حيز التنفيذ، قانون دعم الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية في السودان. على الصعيد الاقتصادي ليس سراً أن الاقتصاد السوداني منهار تماماً، ومن دون إصلاحات هيكلية واسعة وسريعة لن يستطيع الاستفادة من الكثير من الفرص التي ستتاح أمامه. فالسودان يحتاج بشكل عاجل إلى تأهيل بيئة الاستثمار وتطوير القطاع الخاص والتعاملات الإلكترونية على مستوى الدولة، فعالم التجارة الدولية تغير كثيراً والمستثمرون يتوقعون بيئة تساعدهم على إنجاز أعمالهم بالسرعة التي يتطلبها عصر الإنترنت والتجارة الإلكترونية. الحكومة يمكنها تنقيح وتفعيل قوانين الاستثمار بسرعة، لكن التحدي الحقيقي سيكون في البنية التحتية المنهارة التي تحتاج إلى أموال طائلة وجهد كبير لإصلاحها لأنه من دون إعادة تأهيلها ستكون عقبة أمام الكثير من الاستثمارات وأمام التنمية المرجوة. هناك أيضاً إصلاح الخدمة المدنية لكي تواكب العصر ولكي تتحول من عبء مترهل، إلى ماكينة فعالة بلا بيروقراطية معوقة، أو عقلية تعتمد على التراخي وتتحرك بالرشاوى. الأمر الآخر العاجل هو إصلاح النظام المصرفي، فمن دونه سيواجه السودان صعوبات حقيقية في جذب الاستثمارات وفي توسيع تبادله التجاري مع العالم، ولن يتمكن من استقطاب أموال مغتربيه عبر القنوات الرسمية. فتحويل مدخرات المغتربين لا يرتبط فقط بتعديل سعر الصرف، وإنما بإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة به. تعديل سعر الصرف قد يتم بقرارات إدارية لكنه لن ينجح إذا اعتمد على هذا الأمر فقط، بل ينجح إذا صلح حال الاقتصاد بالإنتاج والتصدير، وبخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين والمغتربين. الدولة يمكنها فتح الاكتتاب في شركات ومشاريع ناجحة أمام المغتربين، وهناك بالتأكيد فرص لاستثمارات ضخمة ومربحة في قطاعات الزراعة والطيران والتعدين والاتصالات والمواصلات والموانئ. السودان يعوّل كثيراً على إعفاءات ديونه البالغة مع فوائدها المتراكمة 60 مليار دولار، الأمر الذي سيخفف الضغط على الميزانية المنهكة. لكن هذه الإعفاءات لا ينبغي أن تكون مدخلاً لتراكم ديون جديدة تذهب في أغراض غير منتجة. فجزء كبير من ميزانية الدولة ما يزال يذهب لدعم واستيراد سلع استهلاكية مثل القمح والوقود، أو للصرف على الرواتب في الخدمة المدنية المترهلة، أو لفاتورة الرواتب والمخصصات الضخمة للقطاع العسكري. وفي الفترة المقبلة ستضاف إليها أيضاً فاتورة السلام. هناك رغبة دولية في مساعدة السودانيين على عبور الفترة الانتقالية والوصول إلى بر التحول الديمقراطي، وقد عبرت دول عدة عن رغبتها في مساعدة الحكومة الانتقالية على تجاوز الصعوبات من أجل الوصول إلى مرحلة الانتخابات. الرسالة الأوضح ربما كانت في القانون الأميركي لدعم الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية في السودان. فهذا القرار يطالب في حيثياته بسيطرة الحكومة المدنية على الشركات المملوكة للجيش والأجهزة الأمنية كشرط للمساعدات الأميركية. الحكومة وقطاع واسع من السودانيين يريدون ولاية تامة لوزارة المالية على المال العام، وتحويل الشركات المملوكة للجيش، ما عدا تلك العاملة في مجال الإنتاج الحربي، إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وعلى الرغم من أن قيادات عسكرية من بينها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان صرحوا بأنهم عرضوا على وزارة المالية ووزارات أخرى تسلم كثير من الشركات والمصانع غير العسكرية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، إلا أن العرض لم يترجم إلى واقع. وقد لمّح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في لقاء خلال هذا الأسبوع إلى أن الأمر لم يخرج من طور الكلام الإعلامي إلى دائرة الفعل، بما يفهم منه أن المكون العسكري يماطل في تسليم هذه الشركات خلافاً لما يقال في التصريحات. التجاذب الشديد بين المكونين العسكري والمدني، لن يفيد البلد في هذه المرحلة بالغة التعقيد. فإذا كانت الأطراف المختلفة ارتضت بهذه الصيغة، فإن الهدف لم يكن توزيع مكافآت سياسية، أو مغانم اقتصادية، بل لتفادي المواجهات وللتعاون من أجل الوصول بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان. فالثورة لم تقم بإطاحة نظام عمر البشير بشقيه العسكري والإسلاموي، لكي تأتي بمكون عسكري آخر. شعار الثورة كان «المدنية» وهذا ليس للانتقاص من الجيش كمؤسسة قومية بل للقول إن السودانيين تعبوا من الانقلابات ومن حكم العسكر تحت أي راية، ويريدون حكماً ديمقراطياً مدنياً. ليس مفهوماً أن يخرج متحدثون عسكريون اليوم ليفسروا ما يحدث على أنه انتقاص من دور الجيش. من قال إن دور الجيش هو أن يحكم أو يصر على البقاء لاعباً في حلبة السياسة؟ الواقع أن ابتعاد الجيش عن السياسة سوف يكسبه المزيد من الاحترام والهيبة، ويبعده عن ساحة لطخت سمعته وشغلته عن دوره الأساسي في حماية تراب الوطن وحدوده. أمام المكون العسكري اختيار وفرصة اليوم، فهو إما أن يسير في طريق دعم الفترة الانتقالية لكي تصل إلى غاياتها ويسخّر كل طاقاته لإخراج البلد من أزماته الراهنة والوصول به إلى بر الأمان والديمقراطية، أو أن يمشي في طريق المماحكات والمناورات الذي سيؤذي البلد ويبدد الفرص المتاحة أمامه الآن للخروج من وهدته البلد. فالواضح لكل ذي عين بصيرة أن أي انقلاب لن يكون مقبولاً خارجيًا وسيقاوم داخلياً. مشروع دعم التحول الديمقراطي والمحاسبة والشفافية في السودان الذي تبناه الكونغرس الأميركي كان رسالة واضحة للمكون العسكري ولقادة الحركات المسلحة الذين جاء بعضهم، ولا أقول كلهم، إلى الخرطوم طامعاً في كعكة السلطة، لا لبناء الوطن والتضحية من أجل أن يعم السلام ربوع الوطن. الفرصة ماثلة أمام الجميع الآن للالتفات إلى قضايا الوطن الأساسية وهموم وتطلعات الناس، ولتحقيق مطالب الثورة في الحرية والسلام والعدالة. فالسودان كان بلد الفرص الواعدة الضائعة، ويمكنه الآن تغيير هذه المعادلة، إذا أدركت كل الأطراف، بما فيها المكونات المتصارعة داخل «قوى الحرية والتغيير» واجباتها تجاه الوطن وتخلت عن مرض السلطة وأوهامها. الصراعات الداخلية لا تهدد الفترة الانتقالية بل تهدد بتبديد أهم فرصة تلوح للسودان لإنعاش اقتصاده، والاستفادة من الرغبة الدولية في توسيع التعاون معه. فالعالم لن ينتظر السودان، إذا لم يدرك السودانيون أنفسهم أهمية هذه اللحظة.
12-18-2020, 07:25 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48726
التفاصيل نشر بتاريخ: 17 كانون1/ديسمبر 2020 الزيارات: 271
[email protected] * من المقبول أن ينتقد سياسي أو صحفي أو أي شخص آخر مسؤولا في الدولة أو وزيرا أو رئيسا، ولكن من الغريب أن يفعل ذلك مسؤول كبير في الدولة في منصب رفيع جدا وضابط رفيع في الجيش، من المفترض ألا يخرج عن الانضباط العسكري المطلوب في التعامل مع رؤسائه مدنيين وعسكريين وتأدية التحية العسكرية لهم كل ما التقى بهم لهم بكل انضباط وأدب واحترام حتى لو اختلف معهم في الرأي، وليس الطعن واللمز في الكلام ونشر المقالات المسيئة لهم، وإلا كان ذلك نوعا من عدم الانضباط الوظيفي والعسكري يستدعى العقاب الصارم ! * ولكننا في بلد الغرابة والفوضى وعدم الانضباط الذى يجعل شرطيا يعتقل وزيرة ويتحرش بها ويسئ إليها اثناء اداء وظيفتها الرسمية.. ..إلخ، وباقي القصة المعروفة للجميع والتي ظلت فيها الوزيرة معتقلة تحت رحمة الشرطي وإساءاته، الى ان ارسل وزير الداخلية ضابطا لحل المشكلة واطلاق سراح الوزيرة واعتقال الشرطي ثم محاكمته لاحقا وطرده من الخدمة .. إلخ! * وتتكرر نفس القصة المأساوية مرة أخرى ولكن بطريقة اخرى ومع رئيس الوزراء هذه بدون الاشارة إليه ولكن كان مفهوما للجميع أنه هو المقصود على طريقة النكتة الشهيرة الطى يسأل فيها شخص شخصا آخر (ما هو الحيوان الذى له أربعة ارجل ويقول باع ويذبح في عيد الأضحى؟)! * أما البطل فهو هذه المرة العميد (الطاهر ابو هاجة) مستشار رئيس مجلس السيادة، الذى كتب مقالا على خلفية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يشيد فيه بالدور الذى لعبه الفريق (البرهان) في تحقيق هذا الانجاز ــ وليس في هذه الاشادة ما يعيب ــ ولكنه تطاول على رئيس الوزراء، ووجه إليه اتهامات جائرة (بضرب الحوار الوطني وتشكيك المواطن في جيشه والاستقواء بالأجنبى) ..إلخ، وهو امر مرفوض من شخص في الخدمة العسكرية ويحمل رتبة رفيعة ويشغل منصبا رفيعا في الدولة، يجب عليه أن يتقيد بالضوابط العسكرية الصارمة وقيود الوظيفة الرفيعة، والتعامل بأدب واحترام مع شاغل منصب رئيس الوزراء الذى لم يسئ الى القوات المسلحة ولم يفعل شيئا سوى الدعوة الى مشاركة الشعب في إدارة أمواله ! * وحتى لو افترضنا ان رئيس الوزراء ارتكب خطأً وانتقد أداء القوات المسلحة ، وهو ما لم يحدث، فهل هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل معه والرد عليه بالهمز واللمز والغمز من شخص يشغل وظيفة رفيعة، بما يسئ للدولة ويؤجج الكراهية بين مكوناتها ويهدم الحوار والبناء الوطني الذى يتخوف منه العميد ابو هاجة، ويتهم رئيس الوزراء به ؟! يقول ابو هاجة: "من يستمع الى خلاصة اللقاءات الصحفية التي عقدت مؤخراً دون خلفية كاملة وحقائق بينة حول نقطتين أساسيتين أولهما رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وثانيهما موضوع منظومة الدفاعات العسكرية، يجد أن حقائق كثيرة قد غابت أو غيبت" ..إلخ. * ثم يقول: "هذه الحملة سادتي موجهة ضد القوات المسلحة وشركاتها، الهدف منها ضرب الحوار الوطني البناء الذي ينظم مقدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية والمدنية لمصلحة الشعب السوداني، وينبغي ألا تدار الامور بهذا الاسلوب المستفز للقيادة العسكرية ولمنسوبيها. هذه الحملة مقصود منها حرب نفسية ممنهجة لتشكيك المواطن في جيشه وقياداته لأجل اهداف شريرة ..إلخ. واهم من يظن ان التحول الديمقراطي وحماية الحكم المدني والحرية وسلام وعدالة يمكن ان تتحقق بهذه الاساليب الاستفزازية ..إلخ. ان الزج بالصراعات الايدلوجية داخل مؤسسات الجيش حاله حال كمن «قد عينه بأصبعه»، وصدق من قال ان شعبا لا يحترم جيشه عليه ان يستعد للعق احذية الاعداء"! * تخيل الى اية درجة وصلت الاساءة لرئيس الوزراء بانه يستحق لعق أحذية الاعداء .. هل يمكن أن يحدث هذا من مواطن عادى دعك من ضابط برتبة رفيعة ومستشار لرئيس مجلس السيادة؟! * ومن هو الذى يهدد الحوار والبناء الوطني، الذى يدعو لاحترام حق الشعب في السيادة على ممتلكاته وأمواله، أم الذى يسئ الى من دعا الى ذلك بأن يستعد الى لعق أحذية الاعداء ؟!
12-18-2020, 09:37 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48726
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست