الاغلبية الواعية ×الفوضى الخلاقة

Quote: الباب الرابع. سيادة حكم القانون المادة (59) تخضع الدولة لحكم القانون وسيادة القانون أساس الحكم. المادة (60) على الدولة أن تحترم حقوق الأفراد الثابتة تحت حكم القانون كما عليها أن تقدم الوسائل الفعالة لحمايتها والتمتع بها. المادة (61) يسترشد القضاة في قضائهم بسيادة القانون ويقع على عاتقهم حماية هذه السيادة وتحقيقها دون خشية أو هوى وعليهم ألا يسمحوا بأي تغول على استقلالهم في أداء واجباتهم كقضاة من جانب الأجهزة التنفيذية أو أي سلطة أخرى. المادة (62) يحرص المحامون على الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين وعليهم الالتزام بشرف هذه المهنة وفقاً لما يقتضيه القانون. المادة (63) لكل مواطن الحق المطلق وغير المقيد بأن يستعين بالاستشارة القانونية المستقلة كما له الحق في أن يختار بحرية من يمثله في التقاضي وفقاً للقانون. المادة (64) كل شخص متهم بارتكاب جريمة يجب أن يقدم بأسرع فرصة للمحاكمة ومن حقه أن ينال محاكمة عادلة وفق إجراءات القانون. المادة (65) يحدد القانون طرق استجواب المتهمين ولا يجوز تعذيب متهم كما لا يجوز إغراؤه أو تهديده، وأن أي اعتراف أو أقوال يدلي بها المتهم أو الشهود أو أي شخص نتيجة للتعذيب أو للتهديد أو للإغراء تكون باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني كما وأن أي شخص عذب أو هدد أو أغرى أو شارك في ذلك يكون مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون كما وأن الشخص الذي يقع عليه مثل هذا الفعل يكون مستحقاً للتعويض المناسب. المادة (66) (1) كل من يقبض عليه أو يعتقل يجب أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ولا يجوز إلقاء القبض على مواطن دون أمر قبض ساري المفعول وصادر من محكمة ذات اختصاص إلا في الحالات التي يحددها القانون، وأي شخص يقبض عليه يجب أن يحضر أمام المحكمة المختصة في المدة التي يحددها القانون، وللمحكمة أن تجدد المدة من حين إلى حين كلما كان ذلك ضرورياً، على أنه لا يجوز أن يوضع أي شخص في الحراسة في انتظار المحاكمة أكثر من المدة التي يحددها القانون، كما وأنه لا يجوز وضع أي شخص في الحراسة إذا كانت الغرامة هي العقوبة الوحيدة للتهمة ضده. (2) لا تسري أحكام البند (1) في حالة اعتقال أي شخص وتحديد إقامته أو منعه التنقل بموجب أي قانون يصدر وفقاً لأحكام المادة 41 من هذا الدستور. [2] المادة (67) الإفراج بالضمان حق مكفول في الأحوال التي يحددها القانون على أنه يجب ألا يكون مقدار الضمان مفرطاً. المادة (68) في جميع المحاكمات الجنائية للمتهم الحق في أن يطلب بأن يجابه بالشهود الذين يدلون بالشهادة ضده وأن يكون له الحق بأن يلزم القانون شهود دفاعه بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بأقوالهم وتتحمل الدولة مصاريف ترحيلهم. كما وللمتهم الحق في اختيار من يدافع عنه من المحامين وعلى الدولة في حالة الجرائم الخطيرة أن تمد المتهم بمحام إذا عجز عن ذلك وعلى الدولة أن تتحمل النفقات وكل ذلك وفقاً للقانون. المادة (69) أي شخص يلقى القبض عليه متهماً في جريمة ما يجب ألا تفترض إدانته ولا يجب أن يطلب منه الدليل على براءة نفسه بل المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته دونما شك معقول. المادة (70) لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هنالك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة، كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها. المادة (71) لا يحاكم أي شخص مرتين على فعل جنائي واحد إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. المادة (72) يجب ألا يتعرض أي شخص لأي معاملة أو عقاب وحشي أو غير إنساني. المادة (73) لا ينفذ حكم الإعدام على شخص إلا بعد أن يكون قد صدر ضده حكم نهائي بذلك من محكمة ذات اختصاص وإلا بعد تأييد ذلك الحكم من رئيس الجمهورية. المادة (74) أي شخص صدر ضده حكم بالإعدام له الحق في أن يطلب العفو أو استبدال هذه العقوبة. الرحمة والعفو واستبدال العقوبة عن المحكوم عليه بالإعدام يجوز أن تمنح في جميع الحالات. المادة (75) عقوبة الإعدام يجب ألا تصدر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر كما يجب ألا تنفذ على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد انقضاء عامين على الرضاعة. المادة (76) الأشخاص المتهمون يجب أن يفصلوا من الأشخاص المحكوم عليهم كما ويجب أن يعاملوا معاملة خاصة تتناسب مع ظروفهم باعتبارهم أشخاصاً لم يصدر ضدهم أي حكم بعد. المادة (77) المتهمون من الصبية يجب أن يفصلوا عن البالغين كما يجب تقديمهم بأسرع فرصة للمحاكمة. المادة (78) معاملة السجناء يجب أن ترتكز على مبدأ أن السجن تهذيب وإصلاح وتأهيل للمواطنة الصالحة. والصبية المحكوم عليهم بالاحتجاز في الإصلاحيات أو بالسجن يجب أن يفصلوا عن باقي السجناء البالغين كما يجب أن يعاملوا معاملة تتناسب ووضعهم القانوني وأعمارهم. المادة (79) أي تشريع يشكل حداً على الحريات العامة والحقوق التي يتضمنها ويرسخها هذا الدستور لا يكون إلا وفق أحكامه ولا يبرره غير احترام حقوق وحريات الآخرين ومتطلبات الأمن العام ورفاهية الشعب.