قال المتحدث باسم المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن تعيين حكام الولايات وتكوين المجلس التشريعي، سيتم عقب عطلة عيد الفطر، التي تنتهي بنهاية الأسبوع المقبل.
ودار جدل كثيف في السودان، في الأشهر الأخيرة، حول تأخير استكمال هياكل السُلطة الانتقالية، والقوائم المقترحة لشغل مناصب حكام الولايات وكيفية تكوين المجلس التشريعي.
وقال عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في حوار مع فضائية (إسكاي نيوز عربية)، رصدتها "سودان تربيون"، الخميس: "اتوقع تعيين حكام الولايات وقيام المجلس التشريعي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر".
وأشار إلى وجود مقترح بتعيين آمناء عاميين في الولايات لإدارة الحكم فيها إلى حين تعيين الحكام، لكن بعد آخر اجتماع لشركاء الحكم، أُسقط المقترح لصالح الإسراع في تسمية حكام الولايات، التي قال إن عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير ما زالوا يتحكمون فيها، ويشعلون الاضطرابات لتقويض الفترة الانتقالية.
وقبل أكثر من شهرين سلم تحالف قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة- رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قائمة بأسماء مرشحيه للولايات الـ 18 ليعتمدهم ويتم تعيينهم، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.
وقال الفكي إن لدى رئيس الوزراء ملاحظات عن القائمة المقترحة لحكام الولايات، والتي سُلمت إليه من قبل الائتلاف الحاكم، تتمثل في خلوها من النساء، وأكد على أن بعض القوى السياسية لديها كذلك ملاحظات حول القائمة، لكن سيتم التغلب عليها.
فساد البشير
وقال الفكي، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام البشير، إن اللجنة استردت أصول وشركات وأسهم وعقارات وقطع أراضي، من قادة النظام السابق الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية، تقدر بملياري دولار، وأفاد بأن وزارة المالية قدرتها بـ 284 ترليون جنيه.
وأكد على أن لجنة التفكيك تدرس الآن عدد من الملفات المتعلقة بفساد قادة نظام البشير، متوقعًا إصدار قرارات بشأنها في وقت قريب.
وأعلن الفكي عزمهم "تقييد إجراءات قانونية ضد الرئيس المعزول، بجرم بيع مؤسسات حكومية إلى دول وصفها بالشقيقة لم تُورد قيمة بيعها إلى الخزينة العامة".
وأكد على عدم وجود أي جهات في السُلطة الانتقالية تمانع في تسليم البشير إلى محكمة الجنائيات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، لكنه أشار إلى أن قرار مثول الرئيس المعزول يُجرى فيه حوار على المستوى السياسي والقانوني والمجتمعي.
الوضع الإقليمي
وبشأن التقارير الصحفية التي تتحدث عن عزم الحكومة الانتقالية تسليم عناصر إسلامية مصرية إلى دولتهم التي تطالب بهم، قال الفكي إن بلاده لن تتواني عن تسليم أي شخص يهدد سلامة دولته، وشدد على أن السودان لن يقبل بوجود أي شخص مطلوب من سلطات بلاده.
وأعلن الفكي رفض بلاده لدخول أطراف دولية في الصراع المسلح بليبيا، وأشار إلى أن هذه يهدد الأمن الإقليمي.
وأضاف: "نرفض أن تأتي دول بعيدة وتتقاتل في حرمنا الإقليمي"، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى تركيا التي تقاتل في ليبيا إلى جانب الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ضد القائد العسكري المتقاعد خليفة حفتر.
وأشار إلى أن حكومته ترتب لإصدار قرارات وشيكة حيال القتال في ليبيا ، مجددًا تأكيدات بعدم تدخل أي طرف حكومي عسكري سوداني لصالح أحد الأطراف المتقاتلة في ليبيا، لكنه لم يستبعد إمكانية تسلل سودانيين بصورة فردية إلى ليبيا نظرًا للحدود الواسعة بين الدولتين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست