تقرير : الحاكم نيوز تتداخل الاحداث وتتلاقي الاهداف من أجل الوصول الي نتيجة واحدة هو ازالة نظام مكث ثلاثون عاما في سدة الحكم وكاد ان يتلاشي الوطن بسبب تلك السياسات التي انتهجها في ادارته لشؤون البلاد
فكانت البداية الفعلية للثورة ضد ذلك النظام أن ضباط حركة الثامن والعشرين من رمضان استشعروا خطر النظام البائد مبكرا وتحركوا ضده وقدموا ارواحهم فداء للوطن .
ولم تمر ذكري 28 رمضان دون ان تذكر الحكومة الانتقالية هؤلاء الضباط لما قدموه من نضال ضد ذلك النظام واعدموا بطريقة بشعة .
ترحم الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح على ارواح شهداء حركة الـ28 من رمضان مبينا أنهم يستحقون التكريم لبذلهم ارواحهم فداء للوطن .
وأشار في هذا الصدد الى ما تم الاعلان عنه مؤخرا عن تحديد موقع محتمل لمقبرة شهداء 28 رمضان قائلا ” علمنا ان الجهات المعنية وجدت مكان دفن شهداء الـ28 من رمضان ” مبينا أنهم سينالوا التكريم اللازم وفاء لتضحياتهم بارواحم.
حقوق الشهداء
ومع تزامن مرور عام علي فض اعتصام القيادة لم تنسي الحكومة ما حدث في مثل هذه الايام من العام الماضي والذي وصف بابشع صور الاستبداد والقهر بفض اعتصام المدنيين امام القيادة العامة
وتعهدت الحكومة باسترداد حقوق شهداء فض اعتصام القيادة العامة مشيرة الى أن حقهم وحق الشعب السوداني في القصاص لم يسقط واكدت حرص الجميع على تحقيق العدالة في هذه القضية وتطبيق القصاص .
وقال الناطق باسم الحكومى فيصل محمد صالح أن يوم غدا السبت التاسع والعشرين من رمضان يصادف الذكرى الأولى لمذبحة فض اعتصام القيادة العامة مبينا أنه تم ازهاق ارواح خيرة أبناء وبنات الشعب السودان واصفا الحادثة بانها جريمة بشعة.
وقال أن المناسبة تستحق الوقوف عندها مبينا أن الوقفة الرسمية لذكرى المجزرة ستكون في الثالث من يونيو مترحما على أرواح شهداء المذبحة مؤكدا على ضرورة القصاص.
تجمع المهنيين يطالب
تجمع المهنيين السودانيين بدوره شدد في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لمذبحة فض ميادين الإعتصام بالعاصمة والأقاليم على تقديم لجنة التحقيق الخاصة بالجريمة تقريرها دون تأجيل، مع تمليك الرأي العام كل الملابسات التي تحول دون إكمال عملها في حال لم يتسن لها إكماله في موعده، وتحديد ما يعيق عملها،
وقال : تمر علينا الذكرى الأولى لمذبحة فض اعتصامات شعبنا الثائر، أمام مباني قوات شعبنا المسلحة وفي الأقاليم، ولم يلق مرتكبوها الجزاء المستحق ولا سكنت نفوس ذوي الشهداء والمفقودين. لكن عزم شعبنا على المضي على طريق شهدائه، ما تراجع أو لان.
واضاف انه لم تقتصر جريمة فض الاعتصام على المذبحة الدموية التي ارتقت جراءها أرواح شهدائنا الكرام وما شملته من اعتداءات جنسية وتبذّل لفظي، وضرب وامتهان لكرامة المعتصمين، بل كانت بالأساس جريمة موجهة لأسمى معاني وحدة شعبنا وقوّته، جسّدها ذلك الاعتصام طوال شهرين، زالت خلالهما، على أرضه، الفوارق الاجتماعية الزائفة، لتنهض مكانها أمتن وشائج المواطنة والتكافل وحيوية الجماهير، فكان الاعتصام برلمانا شعبيا شكلته الجماهير أصالةً دون تمثيل، وحارسًا لمكتسبات الحراك أمام كل محاولات التحجيم والتدجين.
ووضع التجمع مسؤولية المجلس العسكري عما حدث أمام مباني القيادة العامة وفي غيرها من مواقع اعتصام شعبنا في الأقاليم غير قابلة للطمس أو التقليل، بوصفه الحاكم الفعلي وقتها، ولكون هذه الجرائم قد وقعت، واستمرت لساعات، أمام مرأى ومسمع من قيادة الجيش، وبمشاركة قوات تنتسب لمكوناته، ينطبق عليها مبدأ تسلسل الأوامر، بل واستمرت اعتداءات تلك القوات على المواطنين خلال الأيام التالية للجريمة، وقطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات والحد من قدرة شعبنا على الفعل، وهي كلها اعتبارات يجب أن يواجهها قادة المجلس العسكري بمبدأ الشفافية والمسؤولية، ولا تجدي معها سياسة التغاضي أو اللعب على الزمن، فجريمة فض الاعتصام بوحشيتها الموثقة ودماء شهدائها الكرام لن يطويها النسيان، وما من سبيل لبناء استقرار سياسي دون كشف حيثياتها وتقديم مرتكبيها للعدالة، طال الزمن أم قصر.
وقال ان هذه الجريمة التي مورست فيها كل أفعال الهمجية والانتهاكات، تؤكد أيضا على ضرورة إنهاء حالة تعدد الجيوش ومراكز القيادة، وتضع واجب إعادة هيكلة القوات النظامية كواجب ملح، يقطع الطريق أمام التبريرات المستهلكة من شاكلة القوة المارقة والأطراف المجهولة. التباطؤ في ضبط وهيكلة هذه القوات يعني أن يبقى الباب مفتوحًا لتكرار سيناريوهات التفلت وتهديد أمن المواطنين، وما حادثة تمرد هيئة العمليات في يناير المنصرم وأحداث كادقلي وغيرها إلا شواهد من الأمس القريب. واضاف لقد كان قبولنا بتكليف لجنة خاصة للتحقيق في هذه المذبحة، احتكامًا لمطلب بناء دولة القانون وتجنبا لسيادة أسلوب الأخذ باليد، وهو ذات المنهج الذي ارتضاه ثوار شعبنا حين تمسكوا بسلمية الحراك، أمام عسف وتجبر زبانية الإنقاذ، إيمانا بقوة سلميتهم لا عن ضعف، وتمسكهم كذلك بمحاكمة رموز ومجرمي النظام السابق أمام قضاء نزيه، لكن هذا الاحتكام لا يعني أن صبر شعبنا مفتوح بلا نهاية أو سقف، لهذا نشدد، في ذكرى مذبحة فض الاعتصام، على تقديم لجنة التحقيق الخاصة بالجريمة تقريرها دون تأجيل، مع تمليك الرأي العام كل الملابسات التي تحول دون إكمال عملها في حال لم يتسن لها إكماله في موعده، وتحديد ما يعيق عملها أو مَنْ، ولشعبنا من بعد ذلك الأمر.
واكد ان طريقان لا توسّط فيهما، طريق التعافي الوطني ويبدأ بالكشف عن الآمرين والمنفذين لتلك الجرائم النكراء، وحدود أدوارهم، مع استعدادهم للمحاسبة، أو طريق المماطلة والتعويل على مساومات الغرف المغلقة، وانتظار تناسي شعبنا لمطلب إدانة المجرمين، وهو ما لن يكون. وعلى المعنيين أن يختاروا بينهما. عهدنا لذوي الشهداء والمفقودين، أن نقف أبدًا إلى جانب حقهم في العدالة رغم كل تقصير، وأن نلتزم جانب شعبنا حتى يقتص ممن روعوا بناته وبنيه، وحصدوا أرواحهم في ذلك اليوم المشؤوم.
الاتحاد النساني يطالب بالقصاص
وشدد الاتحاد النسائي السوداني بالقصاص من كل من ساهم في جريمة فض إعتصام القيادة من قريب أو بعيد.
وقال الاتحاد النسائي في بيان له ” نتوجه لأهل الضحايا ولرفاقهم ورفيقاتهم وحماة المتاريس وكل الثوار الذين شاركوهم فضاء الإعتصام الرحب والذين ساندوهم وآذروهم من البعد نتقدم لهم بالتحية والتعزية ونجدد معهم العهد أن لا يهدأ لنا بال مالم ينل اؤلئك القتلة والسفاحين جزاءهَم”
وأكد الاتحاد أن جريمة فض الإعتصام لن تسقط بالتقادم وإن الثورة لم يخمد أوارها بعد وهي محروسة بجنودها الذين فجروها وهم لا زالوا على خط النار يزودون عن حماها ويصدون عنها كل متربص رعديد.
وطالب الاتحاد النسائي لجان التحقيق بسرعة البت في هذه القضية التي لا شئ يعلو عليها في ملفات الثورة . كما نطالب رئاسة مجلس الوزراء والمجلس السيادي بالتدخل لحسم أمر هذه القضية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست