معلومات عن البند السابع و السادس قد يختلف بعض الناس مع الكلام دا لكن هو صحيح فى تفسيره .
كتب مولانا عمرو بن العاص خير
البند السادس و السابع ================== القانون الجنائي: مختص بالجرائم الجنائية القانون المدني: مختص بقضايا الاموال قانون الأحوال الشخصية: مختص بقضايا الاسرة القانون الدولي: مختص بالمنظات الدوليه بمافيها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ______________ البند السابع _______________ ده نص يعطي مجلس الامن الحق في ارسال #قوات_مسلحة (لابسه طاقية الأمم المتحدة) وتشن حرب جوا، وبحرا، وبرا، علي الدولة النزل عليها غصب الأمم المتحدة وحكموا عليها بالتدخل العسكري.
البند السادس ___________ ده نص يعطي الدولة #مقعد عشان (تقعد بس) وتتفرج علي الخبراء بتاعين الامم المتحده وهم بيتصرفوا في البلد كأنها (بلد أبوهم) .. شيلوا ده...الغوا داك، ختوا ده ،افصلوا الإقليم وأدوه حكم ذاتي ... اعملوا انتخابات ... تقرير مصير الخ يعني تصرف شامل بس بدون بندقية
#تطبيق البند السابع _______________ تم تطبيقه في #جزء فقط من السودان وهو اقليم دارفور، وطبعا كلنا عارفين انو مشكلة دارفور ما اتحلت (بخلاف جرائم القوات دي من اغتصاب وجنود مصابين بالإيدز)
#تطبيق البند السادس ________________ تم تطبيقه مع إتفاقية الراحل جون قرنق مع علي عثمان طه (كتائب الظل) #وبموجب_الفصل_السادس تم منح الجنوب #الحق_في_تقرير_مصيره وانفصل ربع السودان! علما بان السيد/ محمد عثمان الميرغني وصل لاتفاق كامل الدسم (لايتضمت خيار فصل الجنوب) بدون فصول ( لاسادس ولاسابع) وبدون تدخل دولي
اذن التقييم متروك ليك اذا بتعتقد انو البند #السابع بتاع المدافع والطيارات خطير بقول ليك انه تم تطبيقه في دارفور لاحل مشكلتها لا فصل الاقليم
أما البند #السادس فقام #بفصل الجنوب بدون مايحتاجوا طيارات حربيه
الفرق كمان في النقاط التالية ___________________ • الحكومة مهمتها ومسؤوليتها تحقيق السلام ... ولما الحكومة من أول خمسه شهور تقول (الروب) وتطلب التدخل الدولي #ده_الفشل باركانه الاربعة ... •حمدوك ماطلب مساعدات إستشاريه وانما تسليم البلد كلها #لإدارتها بواسطة الخبراء الاجانب.
• حمدوك سعى #برغبته المنفردة لجلب( التدخل الأجنبي) عكس البشير (الأجبروه) بسبب جرائمة بتطبيق البند السابع بالاضافة الي ان المفوضية القامت بعمليات الدمج والتسريح مفوضية سودانية والامم المتحدة قدمت ليها دعم لوجستي بموافقة الحكومة السودانية القامت مؤخرا باصدار قرار بانهاء مهمة اليوناميد •البند السابع تم تطبيقه على #جزء من السودان بينما حمدوك قرر تسليم ادارة #كل السودان للخبراء الأجانب • السودان يحاول التخلص من قائمة الدول الراعية للإرهاب قام حمدوك (بالاعتراف) بأن السودان #دولة_تهدد_الامن_والسلم_الدوليين ... لانو الطلب القدمه حمدوك أسبابه واضحه ومحدده ومحصورة في تهديد السلم والأمن الدوليين....
فما ممكن تكون بتهدد العالم باعترافك وتجي تقول أرفعوا إسمي من الدول الراعية للإرهاب! •عمليات الدمج والتسريح والمعسكرات الخ الماسكين فيها (المثقفاتية) تمت مع عناصر الجيش الشعبي لتحرير السودان ومع اخوانا الجنوبيين وحالهم يغني عن السؤال.. •البندين السادس والسابع هم تدخل دولي والامم المتحدة سجلها واضح في العراق وفي ليبيا
واخيرا ؟ _________________ النزاع والحركات المسلحة بيتحاربوا #داخل_السودان..ومافي تهديد لدول الجوار عشان الامم المتحدة تتدخل والحق يرعاكم .
#إضافة
رأي شخصي
مافي أي حوجة لا لبند سابع ولا سادس و الحل هو انه القوات النظامية تخلي التأمر و الخسة البتعمل فيها دي و تقوم بدورها فى حفظ الأمن الى حين تحقيق السلام .
انا ضد أي تدخل خارجي يضع السودان تحت وصايا دولية و دا تفريط فى سيادة الدولة لا بعثة عسكرية ولا دبلوماسية الثورة جات عشان تصلح ما عشان تزيد الأمر سوء .
الناس تعلي المصلحة الوطنية و تخلي الكلام الفارغ البحصل دا . منقول... رسالة حمدوك للأمين العام: دوافعها ومخاطرها بقلم الدكتور الدرديري محمد أحمد كثيرون تساءلوا عن دواعي ومغزى رسالة حمدوك للأمين العام للأمم المتحدة التي تم الكشف عنها وأرجو في هذا المقال أن أدلو بدلوي قاصرا مساهمتي على جانبين هما أولا دواعي وخلفيات تلك الرسالة، وثانيا مخاطر تنفيذ الفكرة التي تضمنتها. وحيث أن المقترح المقدم يرتبط وثيقا بمسألة انسحاب بعثة حفظ السلام المختلطة بدارفور (يوناميد)، فان القراءة الصحيحة له تتطلب أن نبدأ باطلالة سريعة على تلك العملية. شكلت بعثة يوناميد بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1769 الصادر عام 2007 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك لحماية المدنيين في دارفور وتيسير وصول المساعدات الإنسانية اللهم. وقد وصل تعداد قوات البعثة في أوجها الى 26 ألفا وفاقت ميزانيتها السنوية المليار دولار. ورغم تعرض الخرطوم وقتها لضغوط هائلة نجحت جهود الحكومة في جعل القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي افريقية خالصة في اول سابقة من نوعها؛ كما شهدت بذلك رسالة حمدوك. وبالرغم من افريقية القوات والنص في قرار الإنشاء على أن تباشر البعثة تفويضها “دون المساس بمسئولية حكومة السودان”، ظل السودان يعتبر وجود يوناميد طعنا في السيادة وشوكة في الخاصرة ما دامت مفوضة تحت الفصل السابع. وعمل جاهدا لانهاء ولايتها بأعجل مايتيسر. و في عام 2017 تولدت قناعة لدى دوائر المنظمة الأممية بأن دارفور “قد انتقلت من مرحلة الحرب الى مرحلة البناء واعادة البناء والتنمية”. ومن ثم صدر في يونيو من ذلك العام قرار مجلس الأمن رقم 2363 القاضي بسحب حوالي نصف القوات خلال إثني عشر شهرا، على أن يسحب النصف الآخر تدريجيا بحيث تخرج البعثة نهائيا في 29 يونيو 2020. وقد شهدت بنفسي ترحيب المجتمع الدولي بانهاء ولاية يوناميد عندما ترأست في 27 سبتمبر 2018 وفد السودان للاجتماع رفيع المستوى حول دارفور الذي عقد في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة. فبإستثناء بريطانيا التي عبر ممثلها وزير الدولة اللورد أحمد عن موقف بلاده المتحفظ على انهاء البعثة، والذي مثل خروجا عن الإجماع الدولي، عبرت كل الدول عن مساندتها للعملية وتأييدها الخطة المقرة لسحب القوات. بعد التغيير الذي حدث في 11 أبريل 2019، بدأ الموقف الدولي يتبدل تدريجيا تبعا لتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد عموما ودارفور خصوصا. ففي يونيو 2019 أعلنت الأمم المتحدة أن تسعة مواقع غادرتها قوات يوناميد قد آلت للدعم السريع. أثار ذلك الخبر ردة فعل عاصفة. وتم الاحتجاج على استمرار انسحاب يوناميد اذا كان ذلك يعني اخلاء مواقعها لتؤول، حسب ما قيل، لذات القوة التي وجدت يوناميد اصلا لوقف اعتداءاتها على المدنيين. وعندما لم يستجب المجلس العسكري (حينها) لطلب اخلاء الدعم السريع لتلك المواقع اعلنت الأمم المتحدة ايقاف الانسحاب من المواقع الثلاثة عشر المتبقية. في أغسطس 2019 اعلن جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس ادارة حفظ السلام التوقف عن انفاذ التخفيض المقرر للقوات في نوفمبر مالم تتحسن الأوضاع على الأرض. وكان ذلك اشارة واضحة الى عدول الامم المتحدة عن الاستمرار في الخطة المقررة. في أواخر أغسطس 2019 تولى الدكتور عبد الله حمدوك منصب رئيس الوزراء. لم يعلن حمدوك حينها عن سياسة بشأن سحب بعثة يوناميد. الا ان لاكروا أوضح في اكتوبر ان حمدوك طلب منه الربط بين انسحاب قوات يوناميد وعملية السلام الجارية في جوبا. وقال أن حمدوك ابلغه أن الحركات المسلحة قد عبرت عن انشغالات في هذا الخصوص تتلخص في معاودة الدعم السريع مهاجمة المدنيين. واضاف لاكروا انه ازاء هذا الوضع، سيتقدم بمقترحين لمجلس الأمن في ديسمبر 2019 هما اما ان تتم الاستجابة لطلب حمدوك جزئيا بسحب قوات يوناميد من ثمانية من المواقع المتبقية والاحتفاظ بخمسة مواقع في جبل مرة، أو أن يتم تجاهل الطلب وتمضي يوناميد قدما في اكمال الانسحاب في الموعد المقرر. ماعلاقة كل هذا برسالة حمدوك للأمين العام! أن رسالة حمدوك تعلن تراجع السودان عن المطالبة بسحب يوناميد ودعوته بدلا عن ذلك الجعلها نواة لقوة أممية جديدة يوسع نطاقها الجغرافي وتدخل في تفويضها عناصر اضافية. تطلب الرسالة أيضا وضع كامل المنظومة الأممية (التي يتوقع أن تشمل قوات جديدة تنشر في مواقع اخرى من السودان بعد توقيع اتفاق السلام المرتقب تحت قيادة موحدة يتولاها مبعوث خاص للأمين العام يكون على رأس بعثة سياسية خاصة مقرها الخرطوم. أن البعثة السياسية الخاصة التي طلبها حمدوك تختلف عن بعثات حفظ السلام. والاختلاف بين بعثات حفظ السلام التي تمثل القوات العسكرية اساسها) والبعثات السياسية التي تركز على المهام السياسية مع كونها تتضمن احيانا عنصرا عسكريا تعبر عنه ظاهريا تبعية الأولى لادارة حفظ السلام DPK في الأمم المتحدة، بينما تتبع الأخيرة للادارة السياسة DPA. وقد طورت الممارسة الدولية المستقرة على مدى عقود كلا النوعين من البعثات رغم عدم ورود أيا منها في ميثاق الأمم المتحدة فولاية بعثات حفظ السلام تتجاوز مجرد مساعي الوساطة والتوفيق المنصوص عليها في الفصل السادس، لكنها لاتبلغ حد الاستعانة بالقوة العسكرية طبقا للفصل السابع. ولهذا عندما سئل الأمين العام الأسبق للامم المتحدة داك همرشولد عند تشكيله اول بعثة لحفظ السلام في الكونغو عام 1960 عما اذا كان قد شكلها تحت الفصل السادس او السابع، قال شكلتها تحت “الفصل السادس والنصف”. ومثلها مثل بعثات حفظ السلام تتولى البعثات السياسية الخاصة مهاما لم ترد في الميثاق كونها تتعلق بتسوية أوضاع داخلية. لذا فانه لاعلاقة للبعثات السياسية بالفصل السادس من الميثاق او المهام الواردة فيه، ذلك أن الفصل السادس يختص بتسوية النزاعات الناشبة بين الدول belligerency، وليس النزاعات داخل الدولة الواحدة insurgency. غير انه بسبب تزايد النزاعات الداخلية واشتداد خطورتها وتوسع الاهتمام بحقوق الانسان، وخاصة بعد ان اقرت القمة العالمية المنعقدة في 2005 مبدأ المسئولية عن الحماية، خرجت الحروب الأهلية والانتهاكات المرتبطة بها من السلطان الداخلي للدول الذي لاتسوغ المادة 2(7) من الميثاق للأمم المتحدة التدخل فيه. لكن الميثاق ظل كما هو دون تعديل ولايزال خاليا تماما من أي فصل ينظم كيفية ممارسة الأمم المتحدة دورها في هذه الحالات. لهذا فانه عندما ينشئ مجلس الأمن بعثة سياسية أو حتى بعثة لحفظ السلام فانه لا يشير الى فصل معين تنشأ تحته تلك البعثة. هذا رغم انه تتم الإشارة احيانا الى الفصل السابع في حالة تفويض مجلس الأمن البعثة سلطات محددة تتعلق غالبا باستخدام القوة دفاعا عن النفس او حماية للمدنيين. الا انه لم يحدث في تاريخ الامم المتحدة الطويل أن أشار قرارا لتأسيس بعثة لحفظ السلام او بعثة سياسية انها أنشأت تحت الفصل السادس وحيث أن البعثات السياسية الخاصة تنشأ عادة في تعاون مع المنظمات الإقليمية (مثل الاتحاد الافريقي)، وحيث ان تعاون مجلس الامن مع المنظمات الاقليمية ينظمه الفصل الثامن من الميثاق، أضحت البعثات السياسية الخاصة تعرف ببعثات “الفصل السابع والنصف”. ذلك لأنه لم ينص عليها في الفصل السابع وان اعتمدت اجراءاته، ولم ترد في الفصل الثامن وإن مثلت أحيانا آلية لتنفيذه. واذا نظرنا في القرارات المنشئة للبعثات السياسية العاملة في دول الجوار نجد أنها تتضمن تفويضا تحت الفصل السابع على غرار ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2009 المنشئ للبعثة السياسية الخاصة في ليبيا، وقرار مجلس الأمن رقم 2448 الذي أنشأ البعثة السياسية الخاصة بأفريقيا الوسطى. قلنا ان البعثات السياسية الخاصة لاتتضمن قوات لحفظ السلام. لكن فاعلية هذه البعثات، خاصة العاملة منها في تسويات ما بعد الحروب الأهلية او الانتقال الديمقراطي، تفترض وجود بعثات لحفظ السلام. فبدون قوات حفظ السلام لايتأتى للبعثات السياسية مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ خطط نزع السلاح وجمعه وانجاح برامج اعادة ادماج المقاتلين السابقين. ومن ثم تضمنت رسالة حمدوك الدعوة للعدول عن سحب يوناميد وتوسيع عملياتها “من حيث الحجم والنطاق” لتكون يوناميد او البعثة التي تنشأ عليها هي بعثة حفظ السلام التي تساند البعثة السياسية. وجاءت في الرسالة عدة اشارات تدل على هذا الفهم. وخطورة هذا الجانب من الطلب هي انه يستبقي بعثة لديها تفويض تحت الفصل السابع كان السودان قد أوشك على انهاء ولايتها. أن الغرض الرئيس من هذا الطلب، فيما يبدو، هو ايجاد مركز للسلطة بالخرطوم توضع تحت تصرفه قوة أممية ضاربة تنهي احتكار الجيش السوداني والدعم السريع للقوة المسلحة في السودان. تعبر عن ذلك الفقرة قبل الختامية من الرسالة التي تقرأ: “والحكومة على استعداد للترحيب بالبعثة في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن ينشر تواجد أولي تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام الذي يتخذ من الخرطوم مقرا له”. فعبارة “ينشر تواجد أولي” ترجمة لجملة an initial footprint should be deployed الواردة في الأصل الانجليزي للخطاب. وكلمة “footprint مصطلح عسكري ورد تعريفه في دليل تعريف المصطلحات العسكرية الذي تصدره وزارة الدفاع الأمريكية بأنه يعني: The amount of personnel, spares, resources, and capabilities physically present and occupying space at a deployed location أي “مقدار الأفراد وقطع الغيار والموارد والقدرات الموجودة بذاتها والتي تحتل حيزا في موقع الانتشار”. ومن ثم فهذه العبارة أختيرت بعناية لتقديم دعوة لنشر قوة مسلحة بالخرطوم توضع تحت قيادة المبعوث الخاص المذكور. اما الغرض المطلوب من نشر هذه القوة على وجه السرعة فهو ليس بحاجة الى توضيح. فالود مفقود بين القوات المسلحة السودانية والقوى المشكلة للحكومة الانتقالية منذ ملابسات فض الإعتصام، وحتى رفض المكون العسكري في المجلس السيادي تمديد حالة الطوارئ في يناير الماضي. واذا كانت القوات المسلحة قد وفرت حماية للحكومة في الفترة الفائتة بسبب ما تمتعت به الحكومة من سند شعبي في ايامها الأولى، فانه بعد أن تأكل ذلك السند سريعا وأوشك على الانحسار تخشى الحكومة من أن يتراجع الجيش عن مساندتها، خاصة حين تنتهي ولاية البرهان ويتولى رئاسة المجلس السيادي أحد المدنيين. الغرض الثاني من الهيكلة المقترحة هو قصقصة أجنحة الدعم السريع. فاذا كانت الحركات المسلحة تخشى من أن يؤدي انسحاب يوناميد إلى تقوية الدعم السريع وسيطرته على دارفور، فان ابقاء يوناميد ثم توسيع نطاقها ونشر قوات أممية في “كامل أراضي السودان” وتوسيع عملياتها “من حيث الحجم والنطاق” وتوليها مهمة “بسط سلطة الدولة” هي الوصفة السحرية لتفكيك الدعم السريع، ومن ثم تهدئة “انشغالات الحركات المسلحة عند تعيين هذا الممثل الخاص سيكون مكتبه هو العنوان الأهم في الخرطوم؛ وليس القصر الجمهوري او مجلس الوزراء. ولن يختتم أي وفد أجنبي جولته في الخرطوم الا عند ذلك العنوان. اما حين تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة او يلتقي القادة الأفارقة ويسافر الجميع إلى نيويورك او ادیس ابابا فان الكلمة الأهم حول السودان التي سوف يصيخ لها الحضور اسماعهم هي التي يلقيها الممثل الخاص وليس كلمة رئيس الحكومة السودانية التي ستعتبر مجرد مداخلة لممثل إحدى الفصائل حتمها البروتوكول. هذا السيناريو ليس من نسج الخيال وانما هو قياس على ما يحدث الآن في ليبيا المجاورة. فغسان سلامة رئيس البعثة السياسية الخاصة في ليبيا يملا الشاشات وتلاحقه الأضواء حيثما حل، بينما لا يعرف الا القليلون أن هناك رئيسا لليبيا بعد القذافي إسمه فائز السراج. أضف إلى ذلك أن نجاح البعثة السياسية الخاصة في حفظ امن البلاد واستقرارها ليس مضمونا. بل دلت التجربة على ان غالب هذه البعثات تخفق في تحقيق اهدافها. ودونك فشل البعثات السياسية في ليبيا وافريقيا الوسطى والصومال، التي تعالج مشاكل وتحديات تشبه ما نواجه. وفي تطاول أمد النزاعات في هذه البلدان، بعد أن دخلها الموظفون الدوليون الذين يتربحون من استمرار الازمات، عبرة لمن يعتبر. خلاصة القول، أن البعثة السياسية الخاصة التي طلبها حمدوك أم دبر بليل. فهي موجهة لعدو في داخل المنظومة الحاكمة وليس خارجها. ومن ثم لم يسبق هذا الطلب تداول داخلي او تشاور مع الشركاء الاقليمين (كالاتحاد الافريقي) او الدوليين كما هو معهود في مثل هذه الأمور. وهي بعثة تنشأ استباقا لانسحاب يوناميد بل استبقاءا لها بغرض بسط ولاية الأمم المتحدة تحت الفصل السابع على البلاد كلها. بل هي بعثة تنشأ لوضع الخرطوم تحديدا تحت سيطرة القوات الأممية استقواء على الجيش السوداني. وتمثل رسالة حمدوك طلبا غير مسبوق من رئيس وزراء دولة مستقلة ذات سيادة يدعو الآخرين للحجر على بلاده، والحد من حريتها في ممارسة سيادتها والتصرف في شئونها. فغدا لن يكون أمر السودان بيد أحد بنيه. وانما يكون بيد محمد حسن الباد، او محمود دریر، او أيا ممن يمكن أن يعين مبعوثا خاصا؛ نلهث خلفه نستعطفه ونترجاه. ولم يقدم هذا الطلب لأن البلاد قد دهمها خطر أجنبي ماحق، وانما استنصارا من قوى سياسية سودانية على أخرى سودانية مثلها. وينسی مقدمو الطلب او لا يدركون أن المجتمع الدولي ليس منظمة خيرية. فعندما تحل هذه البعثات بأرض تأتي معها باجندة البلدان وقوى كثيرة. حينها لن تكون هناك فرصة لتنفيذ أي أجندة وطنية سودانية. وحينها سيضيع الوطن كله ويصبح الجميع فيه غرباء. وحينها لن يكون قرار انهاء وجود البعثة الجديدة بيد من طالبوا الآن بإدخالها؛ او بيد أي سوداني آخر. *وزير الخارجية السابق 12 فبراير 2020 ------------------------------------------ واجبنا نشر الوعي 3 الاثنين 27/4/2020 البعثة السياسية الأممية. بعيداً عن لغة التخوين والاتهامات المسبقة نتقدم بعدة أسئلة. اولا ما الذي يجعل عبد الله حمدوك وهو رئيس وزراء يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تدخل عسكري وسياسي في شأن بلده وهو المنوط به حماية بلده من هكذا تدخلات. ثانيا مالذي يجعله يفعل ذلك خلسة ومن وراء شريكه في السلطة لإدارة الفترة الإنتقالية وأعني المكون العسكري. نحاول نصل إلى إجابات على هذين السؤالين كمدخل لمعالجة الأمر بهدؤ. من تاريخنا الوطني الحديث والذي بدأ في أعقاب مغادرة المستعمر البلاد في العام 1957 والتجارب المريرة والفشل الملازم في عدم بناء نظام ديمقراطي مستقر ومستدام وكان الجيش دائما هو من ينغض على الديمقراطية ويجهضها أدار حمدوك و الداعمين له بطلب هذه البعثة لتقطع الطريق أمام الجيش حتى لا تقع مغامرة أخرى وتجهض ديمقراطية ثورة ديسمبر المجيدة هذا ممكن يكون التفسير البرئي لطلب حمدوك نشر بعثة اممية سياسية وعسكرية تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة. هنا تبرز مجموعة تساؤلات وحقائق سودانية حول الديمقراطية من أهم هذه التساؤلات هي هل كان الجيش السوداني هو المغامر والمبادر بالانقلاب العسكري على الديمقراطية السودانية الواقع يقول ان الأحزاب السياسية هي التي تتصل بالجيش وتطلب منه الانقلاب على الديمقراطية في وأول من سن هذه السنة هو حزب الأمة حيث أن رئيس الوزراء السير عبد الله خليل هو من اتصل الباشا إبراهيم عبود وطلب منه تنفيد الانقلاب بسبب اختلاف عادي وعابر بينه وبين الحزب الاتحادي الديمقراطي خلاف يمكن حله بانتخابات مبكرة او اي آلية أخرى مع ان ابراهيم باشا عبود رفض تنفيذ الانقلاب ال9ا بعد الإلحاح الشديد واستمرت هذه السنة في التكرار ولكن بطرق مختلفة ما قول البرهاب اول امس بأن هناك أحزاب تتصل به لتنفيذ إنقلاب عسكري على حكومة الفترة الانتقالية منكم ببعيد إذن المطلوب حماية الديمقراطية من الأحزاب السياسية وليس من الجيش السوداني وبهذا تكون رسالة حمدوك في الاتجاه الخطأ للمكان الخطأ في الموضوع الخطأ الا إذا كان هدف الرسالة تفكيك منظومة القوات المسلحة والقوات النظاميةواستبدالها بقوات أخرى لا نعرف لها اب ولا ام بحجة تأمين انتقال ديمقراطي سلس وهذا ما يواجهه كل الشعب السوداني كله ببسالة وتجرد. وهنا أيضاً تساؤل مهم وملح وهو هل الديمقراطية السودانية مرحب بها إقليمياً ودولياً من التجارب الماثلة للعيان تؤكد عدم رضا إقليمي ودولي لأي ديمراطية حقيقية في السودان ولم تجد أي دعم من قبل من اي جهة إقليمية أو دولية ولسببين الأول إقليمياً تخشى دول الجوار من اي استقرار حكم ديمقراطي حقيقي في السودان يقدم اوذجا ناجحا يكون حافزاً للإنتقال لهذه الدول التي تحكمها أسر بالحديد والنار والسبب الثاني ان دول الأطماع الكبرى ودول الأصابع الصغرى في الإقليم لا ترغب في رؤية حكم ديمقراطي حقيقي في لأن ذلك يعني سيادة حقيقية ويعني شفافية حقيقية مما يمكن أهل السودان من وضع أيديهم على مواردهم وقطع الطريق أمام الابتزاز والنهب والهيمنة مما يجعل التعامل عبر المصالح المشتركة المشروعة. ختاما هذه البعثة سوف تضع البلاد اما خيارات قاسية في حال قدومها ما بين مؤيد لها ومعارض وتضع البلاد أمام ثلاثة خيارات. الأول أن يستسلم الجميع لهذه القوى الاممية ويتم تفكيك الجيش والقوات النظامية الأخرى ولم تستقر ديمراطية في السودان لأن اللاعبين الكبار الدوليين واصابعهم الإقليمية لا ترغب في ديموقراطية حقيقية في السودان وتدخل السودان في مستنقع العنف والفوضى. الثاني ان يقوم الجيش مع القوات النظامية الأخرى بأحد عمليتين الأولى أن ينقلب الجيش والقوات النظامية الأخرى على ثورة ديسمبر المجيدة بالكلية متاحالفين مع عدد من القوى السياسية ويتحملوا ردة الفعل العالمية والإقليمية والمحلية من إدانات من مقاطعات وحصار ووووو الخ. الثانية أن يقوم المجلس السيادي بشقيه المدني و العسكري مجتما باغالة حكومة حمدوك والدعوة لتشكيل حكومة كفاءات أخرى من نفس مكونات ثورة ديسمبر ( الحرية والتغيير) بعد إجراء بعض الإصلاحات مع بقاء الفترة الانتقالية كما هي. الثالث أن تحدث مواجهة بين هذه البعثة والرافصين لها مما يحدث حرب أهلية ناتجها النهائي بحكم الواقع تقسيم السودان ستذكرون ما اقول لكم وأفوض أمري إلى الله. محمود عبد الجبار. -------------------------------------------
عاجل 🌍
د محمد علي الجزولي ينشر اخطر صفقة تمت قد تساعد في انتشار غير مسبوق لكورونا من قبل وزير الصحة
انتبهوا أيها السادة من يبيع الوطن وصحة المواطن ؟!! نريد تحقيقا عاجلا من لجنة يكونها رئيس مجلس السيادة المشير عبدالفتاح البرهان . تفاصيل القصة : اولا : انتشرت في الأسافير تسجيلات صوتية مع صور لبالات ملابس مستعملة قادمة من الصين إلى إفريقيا وتحذير من أفارقة مقيمين بالصين لدولهم من استقبال هذه الشحنة من الملابس المستعملة . ثانيا : بحسب إفادة دكتور شريف محمد شريف المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس المقال تقدمت منظمة البيان العالمية بطلب إدخال 63 طن من الملابس المستعملة !! ثالثا : أرفقت المنظمة المذكورة مع خطابها لهيئة المواصفات خطابا من وزير الصحة لإستثناء هذه الملابس من حظر دخول الملابس المستعملة إلى البلاد !!. رابعا : رفض مدير المواصفات والمقاييس دخول الملابس المستعملة لا سيما في ظل جائحة كورونا !!. خامسا : تمت إقالة مدير عام المواصفات والمقاييس من قبل حمدوك بتوصية من عمر مانيس وزير وزارة مجلس الوزراء بعد رفضه إدخال هذه الملابس المستعملة !! . سادسا : تم الإفراج عن الملابس وإدخالها بعد 10 دقائق من تسلم المدير الجديد المكلف بتوجيه من عمر مانيس !! تعليق : هنالك قرار حظر قديم وساري المفعول لدخول أي ملابس مستعملة إلى السودان في الظروف الطبيعية فكيف يطالب وزير الصحة بإستثناء هذه الملابس في ظل جائحة كورونا التي تحتم عليك عدم إستخدام ملابس شقيقك فكيف بملابس قادمة من وراء البحار ؟! نطالب السيد المشير عبدالفتاح البرهان بتكوين لجنة للتحقيق في ما ذكره مدير المواصفات المقال عن هذه الحادثة ودور رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزارة مجلس الوزراء ووزير الصحة فيها ولماذا الإصرار على إدخال 63 طن من الملابس المستعملة لدرجة إقالة مدير المواصفات والمقاييس الذي رفض إدخالها ؟! د.محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية
04-27-2020, 01:10 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
Quote: بيان من وزارة الخارجية السودانية تودّ وزارة الخارجية، في ضوء التناول المضلل المتعمد من بعض منتسبي النظام السابق في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي لطلب السودان بشأن تغيير طبيعة وولاية بعثة الأمم المتحدة المختلطة إلى السودان، أن تبين ما يلي: 1- أنه ونتيجةً للسياسات الرعناء للنظام المباد والطيش والعبث والإستهتار والإنتهاكات المتكررة لحقوق المواطنين والاعتداءات المتكررة عليهم والتي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية والتي حولت كافة أطراف البلاد، وطوال ثلاثة عقود كاملة إلى ساحةٍ للحرب والتناحر بين أبناء الوطن، وفقدت البلاد بسببها قسماً نبيلاً من أبنائها وجزءاً عزيزاً من ترابها، وأزهقت أرواح الملايين من أبناء الوطن في كافة مناطق السودان، بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشردت الملايين عبر النزوح واللجوء إلى دول الجوار، فقد تحولت البلاد إلى دولة منبوذة بين دول العالم، ترزح تحت سيل من القرارات الأممية العقابية والعقوبات الإقليمية والقطرية الأحادية والحظر المالي والتجاري. ونتيجةً لذلك نشرت الأمم المتحدة، لضمان قدر أوفى من السلامة والأمن للسودانيين وبشكل أخصّ للضعفاء منهم، عشرات الآلاف من العسكريين والشرطيين الأمميين الذين يشكلون بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) اللتان تكونتا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لهذه القوات إستخدام القوة داخل الأراضي السودانية. كما شكل مجلس أمن الأمم المتحدة عدة لجانٍ للخبراء لمتابعة تنفيذ الجزاءات والعقوبات. 2- ذلكم هو الوضع الذي ورثته، للأسف، حكومة الثورة الظافرة ولا يزال سائداً حتى الآن وحتى آخر قرارات اتخذتها المنظومة الدولية بشأن السودان. وللتذكير، فقد قرر مجلس الأمن، بموجب قراره رقم 2508، بتاريخ 11 فبراير 2020، أن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،" مشيراً إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان وإلى أنه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقد أعاد القرار تأكيد بعض الأحكام والتدابير الواردة بقراراته السابقة رقم 1556 بتاريخ 2004 ورقم 1591 بتاريخ 2005 ورقم 2035 (2012). كما قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعين في الأصل عملاً بالقرار 1591 (2005) والذي سبق تمديد مهمته بموجب تسعة قراراتٍ أخرى (يرد ذكرها تفصيلاً). كما أعاد تأكيد ولاية فريق الخبراء على النحو المنصوص عليه في أحد عشر قراراً للمجلس والذي يطلب من فريق الخبراء أن يقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان تقريراً مرحلياً عن أنشطته في موعد أقصاه 12 أغسطس 2020 وأن يقدم تقريراً نهائياً بحلول 13 يناير 2021. ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراء المناسب بشأن تمديدها في موعد لا يتجاوز 12 فبراير 2021. كما يعرب عن اعتزامه أن يستعرض بانتظام التدابير المتعلقة بدارفور على ضوء تطور الوضع على أرض الواقع. ويعرب كذلك عن اعتزامه وضع نقاط مرجعية رئيسية واضحة ومحددة جيداً وقابلة للقياس يمكن أن يسترشد بها المجلس في استعراض التدابير المفروضة على حكومة السودان. أما قرار مجلس الأمن رقم 2517، بتاريخ 30 مارس 2020، فقد أكّد من جديد جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة بشأن الحالة في السودان. وإذ يشدد على أهمية الامتثال لها وتنفيذها على نحوٍ كامل وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يقرر أن الحالة في السودان تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فإنه)، يقرر أن تحافظ العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور على الحد الأقصى الحالي لكل من القوات والشرطة حتى 31 مايو 2020، ويقرر كذلك أن تحتفظ العملية المختلطة خلال هذه الفترة بجميع مواقع الأفرقة من أجل تنفيذ الولاية. ويعرب عن اعتزامه أن يقرر بحلول 31 مايو 2020 مسارات العمل المتعلقة بالتخفيض التدريجي للعملية المختلطة وخروجها. ويعرب كذلك عن اعتزامه اتخاذ قرار جديد في الوقت نفسه، ينشئ وجوداً لاحقاً للعملية المختلطة. 3- لهذا، فإن حكومة السودان لا تسعى، في الواقع، إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل بالبلاد، بما يتيح إزاحة هذه الأحمال الثقيلة الناجمة عن خروقات النظام المباد التي تستعصي على الحصر، بالإنتقال من إلزامية وقهر الفصل السابع إلى الشراكة والتعاون اللذين يتيحمها العمل مع المنظمة الدولية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المعني ببناء السلام وبإحترام تام لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية وفق ما تطلبه وتقرره حكومة السودان وفقا لأولوياتها واستراتيجيتها وخططها القومية، في ضوء التغيير السياسي الذي دفع السودان ثمنه من أرواح ودماء أبنائه وجراحهم ومعاناتهم. ويُعنى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كما هو معلوم، بمعالجة النزاعات سلمياً وتعزيز السلام عبر آليات بناء السلام المتعارف عليها مثل مفوضية بناء السلام وصندوق بناء السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة. ويمكّن المجلس من تقديم التوصيات إلى الأطراف المتنازعة واعتماد أية اتفاقيات سابقة بينهم والتوصية ببعض أساليب وإجراءات التسوية بالتوافق، بالطبع، مع الأطراف وعبر أدوات الدبلوماسية الوقائية واحترام القواعد الدولية المتعارف عليها مثل الملكية الوطنية والمرونة والخصوصية حسب كل حالة. 4- ويتمثل الهدف الثاني لسعي حكومة الثورة إلى إعادة صياغة علاقاتها مع المنظومة الأممية في إعطاء دفعة قوية لقدراتنا المؤسسية الوطنية والتي طالتها معاول الهدم والتجريف والتشويه إثر سياسات التمكين التي انحطت بالمؤسسية إلى أدنى الدرجات وانقطعت سلسلة ثمينة من تراكم الخبرات التي تشكلت كمكون وطني ومتوارث ولتمكين البلاد من الحصول على العون التنموي والفني الذي طال انتظاره بوصف السودان دولةً خارجة عن النزاعات والعزلة الطويلة، خاصةً فيما يتعلق بإعفاء الديون ورفع العقوبات الدولية والثنائية المفروضة على السودان وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر وغير ذلك من ضروب الإسناد للجهد الحكومي. 5- تشير وزارة الخارجية إلى أن مسعى الحكومة الإنتقالية يتوافق وأسس الشراكة التنموية بين دول العالم ومنظمات ووكالات التنمية والتعاون الدولي والإقليمي والقُطري، والتي تعمل من خلال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة SDGs والتي تؤطر أهداف التنمية إلى العام 2030، التي أصبحت عماداً أساسياً لخطط التنمية القومية في معظم دول العالم إن لم يكن جلها. كما تضع الأهداف الأطر العامة لعلاقات منظومة الأمم المتحدة والدول المتقدمة مع الدول النامية. وتشمل هذه الأهداف القضاء على الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة وضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع والمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل وتوفير العمل اللائق وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل وتشجيع الابتكار وخلق مدن ومستوطنات بشرية آمنة وقادرة على الصمود ومستدامة وإتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لمكافحة تغير المناخ وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية وحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وإدارة الغابات ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. 6- تؤكد وزارة الخارجية أن طلب السودان إعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهلٍ أو تنازلٍ عن ملكيتنا لقرارنا الوطني. وأن الدعم الأجنبي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حاجتنا الملحة إلى الإعتماد على النفس وبناء أو إعادة بناء قدراتنا الوطنية، بل لصالحها. 7- تؤكد وزارة الخارجية حرصها على العمل، عن كثب، مع المنظمة الدولية لضمان احترام القرار الوطني والأخذ بالرؤى والأولويات القومية، أولا وثانياً وثالثاً وأخيراً، طوال عملية إعادة بناء الشراكة بين الطرفين. كما ستعمل الوزارة مع كافة جهات الإختصاص بالبلاد لوضع الخطط والمسارات والآليات الكفيلة بنجاح المسعى وخلق التناغم المطلوب مع مكاتب وممثليات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وعبر التنسيق المتصل بين رئاسة الوزارة وبعثاتها لدى كافة المنظمات ودول العالم.
04-28-2020, 04:09 PM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36829
ايوه كما قال روجه غارودي الدول الاشتراكية اكثر انسانية من الدول الراسمالية والان فضحت الكورونا امريكا والاتحاد الاوربي وموت المسنين بعدين نظرية صدام الحضارات واضحة قال هنجنتون العالم الغربي اليهودي المسيحي ضد بربرية الشرق الاسلامي الكنفوشي واسرائيل هي طليعة المدنية في لشرق" هكذا حددو قواعد الاشتباك يبقى من يحالفهم منافق وووبال علي بلده
04-28-2020, 05:11 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17128
المتنطعالعاص اختشي يبدو ان هذا المتعالم يظن ان ميثاق الأمم المتحدة يماثل قانون النظام العام ! وجلد النساء من الواضح ان معرفته فقيرة بالميثاق وبمواده -مجرد خم وغرف من النت يبني عليه. تعليقات متنطعة تلوي عنق الحقيقة لصالح نظام الإنقاذ وتستهدف الحكومة المدنية فأنتم اخر من يتحدث عن السيادة الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي السوداني !ففي عهدتكم الغابر دخلت القوات الأجنبية عنوة واقتدارا وحمرة عبن في التراب السوداني ! وفي عهدكم نفذ البندالسابع وهواخطر بمراحل من البند السادس !وفي عهدكم احتلت الفشقة وحلايب وضربت إسرائيل. العمق السوداني عدة مرات وأصبح السودان تابعا في حملة الحزم التي تسعي لاحتلال اليمن وأصبح شباب السودان وقودا في حرب لاتخصهم ويموتون تنفيذا. لأجندة لا تخص شعبنا !
*خبير بالأمم المتحدة متخصص في حقوق الإنسان يرد على “حمدوك” بشأن البعثة الأممية في عشر نقاط* https://www.alsudaninews.com/؟p=67146https://www.alsudaninews.com/؟p=67146
الخرطوم: السوداني
علق خبير بالأمم المتحدة ومتخصص في حقوق الإنسان، “فضل حجب هويته”، على تبرير رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، لطلب البعثة الأممية ودخولها إلى السودان، خلال مقطع فيديو نشر اليوم، قائلاً لصحيفة “السوداني”:
أرد على السيد رئيس الوزراء، بما جاء في مقطع الفيديو الأخير بالآتي: اولاً: دخلت الأمم المتحدة إلى السودان في العام 2007 بالاكراه حين كانت المعارضة الحاكمة اليوم، بما فيها وزير الدولة للخارجية الحالي عمر قمر الدين يحرضون العالم ضد السودان في حملات عالمية ضارية وبعد مفاوضات عسيرة وافق السودان بشرط ان تكون بعثة مكونة من قوات افريقية وان تعمل فقط في دارفور.
ثانيا: منذ 2014 بدأ السودان مع هذه البعثة في تنفيذ خطة استراتيجية لخروج هذه القوات في مدة خمس سنوات بموجب التطور الايجابي للامن والاستقرار في دارفور ونسبة لحدوث استقرار للامن وانحسار للحركات المسلحة في دارفور صدرت قرارات من مجلس الامن على تخفيض بعثة اليوناميد، وكذلك قرر على نقل السودان من بند المساعدات الانسانية الى بند مساعدات التنمية وبالفعل بدأ يحدث تخفيض لهذه القوات.
ثالثا: كانت خطة التخفيض أن يلتزم الطرفان بالاحلال والابدال في تناغم بشرط توفر الامن وتم ذلك وبالفعل انسحبت البعثة من عدد من المواقع ولكن بعد الثورة قامت قوات الدعم السريع بالسيطرة على مباني تم اخلائها وهذا يخالف الاتفاقية التى تنص بان لا تؤول مبانى بعثة اليوناميد ومعداتها الى اى قوة عسكرية وان يتم الاستفادة منها في خدمات التعليم والصحة، وبموجب ما حدث من الدعم السريع تأخرت اليوناميد في التتفيذ.
رابعا: بدون اى اتفاق مع مكونات الحكومة السيادي والمدني باعتبارهم المجلس التشريعي اعطى حمدوك موافقة بالتمديد لهذه القوات وتم تجميد التخفيض.
خامسا: هذا الاتفاق يعتبر في غير محله وتنازل او هدية للامم المتحدة والقوى الغربية، لان هذه القوات كانت خارجة بدون اى مقابل مماثل، وكان مجلس الامن قد نص على تأسيس مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وللعلم فقد وقعت حكومة حمدوك على فتح هذا المكتب في اكتوبر الماضي واعطتهم صلاحيات مجانية لم يكن يحلمون بها مثل الولاية الكاملة والحصانة.
سادسا: وعلى ماتقدم نؤكد ان ماقام به حمدوك منحه بلا مقابل ولم يكن عليه اي التزام يجبره على هذه البعثة في مقابل خروج اليوناميد التى كانت ستخرج بدون أي مقابل في اكتوبر 2020م
سابعا: حمدوك يفكر ويتحدث وكأنه مدير فرع منظمة يطلب الأمم المتحدة مساعدته في ادارة الدولة وحلحلت قضاياها الاقتصادية، ويتصور ان تتنزل عليه بالمن والسلوي والبركات وهذا عشم ابليس في الجنة، وليته اتعظ من خلال تجربته في الحكم وما يعانيه من التسول والحصول على الفتات.
ثامنا: تجارب بعثات الأمم المتحدة السياسية او العسكرية انتجت مشاكل اجتماعية جسيمة في كافة البلدان التى انتشرت بها، بداية من المانيا واليابان، عقب الحرب العالمية الثانية وحتى لجان التحقيق ولم تكن هناك اى مهمة ناجحة قامت بها لصالح الشعوب التى ذهبت اليها، بل العكس من ذلك تسببت في خراب هياكل الدول وضرب مكونها السكانى وخربت الديموغرافيا في بعض الدول ومثال ذلك العراق والبوسنة والهرسك التى كانت تحت وصاية الامم المتحدة ومنظمة الامن الاوروبية.
تاسعا: هذا الطلب لم يأتى لا بمشاورة داخلية ولا مشاورة خارجية وعلى رأسها الاتحاد الافريقي ممثل في مجلس الأمن والسلم الافريقي الذي لديه موقف ثابت تجاه كافة أنواع التدخل في القارة وبهذا القرار يكون قد ضرب علاقات السودان مع افريقيا في الصميم.
عاشرا: لم يذكر حمدوك خطاب البرهان الثانى ولكن حديثه يوحى بان البعثة ستاتى بناءً على ماجاء في خطاب البرهان، وان كان هذا افضل من خطابه الاول الا انه في النهاية امر مرفوض للاسباب المذكورة اعلاه.
وأضاف الخبير الأممي: كان من الممكن ان يتم الاتفاق مع الامم المتحدة على تبنى برامج ومشروعات لرعاية السلام ويتم عقد مؤتمر مانحين عالمى لاستقطاب الدعم الذي شح بعد كورونا وان يتم ذلك في اتفاقية تنفيذ مع مكتب الامم المتحدة الانمائي بالسودان UNDP
أخيرا: لا يظن السيد حمدوك ومن معه ان الشعب السودانى غافل او ساذج وان بإمكانه التحايل عليه ثم يورطه في مثل هذه الاتفاقيات التى شرع في الانضمام اليها وهى سيداو، مناهضة التعذيب لالغاء عقوبة الجلد، فتح مكتب للمفوض السامى لحقوق الانسان لفتح السودان على مصراعيه لكافة الجواسيس، تغيير المناهج لصالح الغرب، وافقارها من القيم الاسلامية، ثم ادخال بعثة الامم المتحدة للوصاية على السودان. هذا الشعب المغلوب على امره من فقر ومرض وأزمات وصفوف حتما لن يسكت على هذه الترهات انتصاراً لكرامته. --------------------------------------- عاااجل علق مصدر مطلع على تسجيل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بصفحته بفيس بوك ، يدافع فيه عن موقفه في قضية استدعاء الأمم المتحدة تحت البند السادس قائلا : (حمدوك إما جاهل بتبعات ما فعل، أو مخادع لشعبه،فهذا البند يجعل للأمم المتحدة الوصايا الكاملة على البلاد)، واستنكر المصدر دفاع حمدوك عن موقفه بالقول (إن البلاد الآن تحت سيطرة الأمم المتحدة) في إشارة لقوات أممية بدارفور، وقال المصدر : (هذا حديث يليق بالناشطين، و أركان النقاش، لا القيادة السياسية الواعية، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يرضى به؟) وطالب المصدر حمدوك بعقد لقاء صحفي مفتوح ومواجهة الرأي العام، إن كان على حق بدلا من التواري خلف الكيبورد. قبل أن يختم بقوله : لا أعتقد أنه من الشجاعة بما يمكنه من مواجهة الإعلام، فضلا عن أن إمكانياته المتواضعة في الحضور والوعي السياسي تحول دون ظهوره في والوضع بهذه السخونة. ------------------------------------
كتب الأخ غاندي معتصم
*بيان وزارة الخارجية وبطولة ود حبوبة*
الجنود الذين أحضروا عبد القادر امام ود حبوبة مقيدا بالأغلال والذين رفعوه الى المقصلة لتنفيذ حكم الاعدام لم يكونوا من المارينز الأمريكى أو شركة بلاك ووترز ؛ بل هم بعض ربائب الاستعمار من أبناء هذا الشعب الذين كانوا يرتزقون على ما لا يتجاوز ثلاثمائة ضابط وادارى انجليزى دان لهم حكم السودان لمدة 58 عاما. وحتى لا نبكى على هذه البلاد بمثل ما فعلت شقيقة ودحبوبة وهى تنظر باندهاش الى عجز الحشود فى قرية "ود مصطفى" بسوق الحلاوين فى مقابل ضابط انجليزى يضع رجلا على رجل لتوثق اللحظة العصيبة شعرا:
الإعلان صدر و اتجمع المخلوق بى عينى بشوف اب رسوة طامح فوق كان جات بالمراد و اليمين مطلوق ما كان بنشنق ود اب كريق فى السوق
التاريخ يعيد نفسه تحت وصاية "البعثة السياسية" فهل يكون العجز سيد الموقف !!!!!!!!
04-29-2020, 01:50 AM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4127
Quote: ، في ضوء التناول المضلل المتعمد من بعض منتسبي النظام السابق
بداية غير موفقة أي مواطن حتى لو كان أخو ابليس بالرضاعة له الحق في ممارسة حقه كمواطن مشفق على مصير بلده . فهذه عبارة غير رصينة من وزراة بهذه الخطورة و الحساسية !!!!
أياً كان هذا الطلب يعكس أن السلطات السودانية الحالية بأجهزتها وقياداتها الرسمية والأهلية تعلن عجزها عن حل المشاكل الأمنية والإجتماعية التي أدت لهذه المشاكل الأمنية وهذا هو ما أنتج ما نشاهده من عجز عن التوصل لاتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة رغم أن معظم هذه الحركات كانت ممثلة في تجمع قوى الحرية والتغيير!!!
04-29-2020, 03:00 AM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4127
السؤال الجوهري الذي له ما ورائه هو هل ما قام به حمدوك من طلب للأمم المتحدة للتدخل في قضايا أمنية سودانية عبر البند السادس هل كان هذا الطلب بموافقة القوات المسلحة السودانية أم أنفرد حمدوك بهذا المسلك ؟؟؟؟؟ هذا السؤال الإجابة عليه ضرورية ومهمة
04-29-2020, 03:27 AM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4127
مبررات حمدوك ليست مقنعة مطلقاً وفيها ما يشي بعدم الثقة في مكونات ومؤسسات الدولة السودانية ويشي بعدم القدرة على مواجهة مشاكل السودان لما دعاه للحاجة للتدخل الخارجي! هو بس يعني ما ينفصه إلا الخبرات في قضايا السلم والأمن ؟! وهل هو استنفر خبرات البلد المحلية واستشارهم ليعرف هل يمكن الإستغناء بهم عن أي خبرات دولية ؟ . هو لم يستنفر ولم يدعو لمؤتمرات وتقديم دراسات وأبحاث واستشارات من أحد غير قوى الحرية والتغيير التي لابد أنها هي من طلبت منه القيام بهذه الخطوة للتمكين لنفسها بقوى خارجية وما مطالبة حمدوك للقوات المسلحة باعادة هيكلتها ببعيد ولم يمضي على هذا الموقف والقول شهرين أو ثلاث من الأن وما موضوع العراك المحموم في القيادة العامة بين قوى اليسار والقوات المسلحة الذي كاد أن يجهض الثورة والعراك من أجل الكراسي والتسبب لأجل وضع مؤخراتهم على كراسي السلطة في سحل وقتل 124 نفس! ويأتي المدعو مدني عباس ليقول لم تكن دوافع الثورة على النظام السابق هي الإزمات الإقتصادية! ليبرر فشله ويفضح أغراضهم الحقيقية التي لا تمثل إرادة الشهداء والمناضلين من الشباب والكهول التي كانت بالنسبة لقحت التي لا تمثل قحت هي فقط الكراسي وليس شيئاً غير الكراسي!..
حمدوك عايز يحول كل العملية الانتقالية في السودان لعملية تتم تحت رعاية دولية. بيطلب من الأمم المتحدة عبر البند السادس رعاية الإنتخابات والمؤتمر الدستوري و عملية السلام . ودا جزء من العملية السياسية المعقدة البتحصل في السودان.الثورة نفسها جزء من العملية السياسية ومفروض انها نقطة مفصلية ما كانت برعاية دولية بل حصلت على الضد من إرادة كل القوى الخارجية واللي رحعت في النهاية للتكيف معها كأمر واقع.
لمن يقوم رئيس وزراء بتوجيه دعوة زي دي خلاصتها الرعاية الدولية الشاملة للمرحلة الانتقالية معناها في خلل كبير في فهم حمدوك وتعبيره عن الثورة بمعناها الحقيقي ببساطة لأنو عملية التدخل الخارجي هي نفسها محل خلاف داخلي وفي براهين عملية كتيرة على انو التدخل الخارجي دا لن يتم وفق تصور ساذج عن إرادة شعب السودان بل سيتم وفق خدمته لأجندة القوى الخارجية الممكن تدعم الرعاية دي و كذلك سيتم في المرتبة الثانية على اساس مصالح مجموعات سياسية محددة بينتمي ليها حمدوك وعلى الاقل يضمن حماية شخصية من اي سيناريو فشل وعنف يحصل.
العملية السياسية الداخلية عملية معقدة وبتتم بين أطراف سودانية عديدة يمكن توصيفها سياسيا واجتماعيا والمجتمع الدولي اساسا ما بعيد من التدخل وموجود والغريب انو يجي رئيس وزراء يطلب مزيد من التدخل السياسي كمان تحت خرافة ما يسمى بالخبراء. حمدوك ببساطة عامل زي الزول العايز ينتصر داخليا بقوة خارجية ودي نماذج زي حكومة افغانستان واللي في النهاية أمريكا رجعت فاوضت طالبان نفسها وتجاهلت الحكومة. مع اختلاف السياق لكن حمدوك توجهو واضح هو توجه السياسي الموظف الخبير لا القائد ذو البصيرة والدراية بالتعقيد الداخلي وبطبيعة الدلالات البعيدة للثورة باعتبارها ثورة على حاجات كتيرة من ضمنها نظام المعرفة الجاب الخبراء ديل ونماذجهم السياسية والإصلاحية وغالبا تجربة الانقاذ من ٢٠٠٥ الى الثورة هي نموذج للطريقة دي في التفكير.
كلامنا دا مش مزايدة بموضوع التدخل الخارجي رغم انو الصوت الأخلاقي في الخصوص دا امر اساسي في الثورة ودايما حانقولو و نزايدة بيهو: الثورة لن تسمح بالتدخل الخارجي. لكن انا هنا بكتب عن قصور حقيقي سياسي وموضوعي في الدعوة لرعاية سياسية دولية كاملة للمرحلة الانتقالية زي مابيحلم حمدوك. الدعوة دي خاطئة موضوعيا وسياسيا وضد مصلحة الوطن. هشام الشواني....
04-30-2020, 03:53 AM
خالد العبيد خالد العبيد
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 21983
أي مواطن حتى لو كان أخو ابليس بالرضاعة له الحق في ممارسة حقه كمواطن ------------------------------------------------- نعم اي مواطن سوداني عندو حق في ممارسة حقه .
لكن الكيزان لا : ليس لديهم هذا الحق على الاطلاق فهم ليسوا سودانيين ولا يتمتعون بالاخلاق السودانية الحميدة بل ولا دين لهم
04-30-2020, 04:32 AM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4127
Quote: لكن الكيزان لا : ليس لديهم هذا الحق على الاطلاق فهم ليسوا سودانيين ولا يتمتعون بالاخلاق السودانية الحميدة بل ولا دين لهم
كتاباتي في المنبر وموقفي من الكيزان بما يمكن أن يعتبر فجور في الخصومة يعرفه كل متابع لكتاباتي منذ أن سجلت في هذا المنبر عام 2011 لكن سدا للذرائع وسداً لأبواب تنتج مستبدين جدد حرية التعبير تعطي للجميع بما فيهم الكيزان لو أردنا تحقيق دولة العدالة ومن عليه قضايا فساد وإجرام وتجاوزات يقدم للمحاكم.
04-30-2020, 04:35 AM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4127
حرية التعبير تعطي للجميع بما فيهم الكيزان لو أردنا تحقيق دولة العدالة ------------------------------------------------- وهل اعطى الكيزان حق الحرية والتعبير لغيرهم حتى تطالب بها انت ؟ مطالبك باعطاء حق الحرية والتعبير لمن لا يستحقها لا يدل على خصومتك لهذا الكيان الفاشي .
04-30-2020, 08:27 AM
Deng Deng
تاريخ التسجيل: 11-28-2002
مجموع المشاركات: 52544
شكرا حمدوك (العمالة في كامل تجلياتها) 20/2/2020 جعفر بانقا قال حمدوك في تغريدته علي توتير بتاريخ 13/8/2019 قبل إعتماده رئيسا للوزراء (لا بد أن يقتنع كل السودانيين من كل الأطياف بأن السودان دولة قادرة على بناء نفسها تدريجيا بنفسها وأبنائها فقط ولا تحتاج لأي هبات أو صدقات سريعة تجلب لنا المذلة وتعطي الغريب الحق للتدخل في السيادة السودانية أو ليمارس دور الوصاية) .. ثم ها هو بعد تنصيبه رئيسا للوزراء بواسطة حزبه الشيوعي يكشف عن عمالته وسعيه بكل سفور لتمكين الماسونية العالمية من السودان (أرضا وشعبا وأمنا ودينا وثقافة وثروات وحاضرا ومستقبلا) عبر خطابه للأمين العام للأمم المتحدة الذي يتوسل إليه فيه لفرض الوصاية علي السودان بواسطة مجلس الامن الدولي في جرأة وعمالة لم يسبقه عليهما أحدا من العالمين .. نعم الآن يبدأون تسديد فواتير الفنادق خمسة نجوم والسفر عبر الدرجة الأولي والليالي الحمراء واللحوم البيضاء والوظائف الرفيعة والصرف البذخي الذي ظلت تنفقه الماسونية العالمية علي أدعياء المعارضة السودانية خلال ثلاثين عاما عبر أذرعها المنتشرة في كل مخابرات الدول الإستعمارية .. قبل أيام قال البرهان إن إتصالاته مع الإسرائيليين بدأت قبل ثلاثة أشهر وأنه حين أخبر حمدوك بميعاد إجتماعه مع نتنياهو قبل يومين من موعده رد عليه بقوله Go ahead ما يعني أن حمدوك كان علي علم بهذه الإتصالات منذ يومها الأول لكنه وحزبه الشيوعي وحلفاؤهم من القحاطنة والتجم إعتبروها خطوة من العسكر للإستقواء عليهم عبر التحالفات الدولية فكان (خطابه الكارثة بطلب الوصاية) لقطع الطريق علي العسكر والذي قدمه لرئيسه السابق (الأمين العام للأمم المتحدة) قبل إجتماع البرهان ونتنياهو بأكثر من شهر .. هكذا يباع الوطن في سوق النخاسة العالمي بكل جرأة و وقاحة محتجين بسابقة قوات اليوناميد وقوات اليونيسفا وهو إحتجاج مفضوح ومرفوض للآتي : 1/ قوات اليوناميد تعمل في نطاق دارفور فقط ولفترة زمنية محددة ومهمتها حماية معسكرات النازحين .. 2/ قوات اليونيسفا توجد علي الحدود بين السودان وجنوب السودان في منطقة أبيي فقط ومهمتها مراقبة الحدود والإشراف علي إستفتاء مواطني أبيي في البلد الذي يرغبون الإنضمام إليه .. 3/ قوات اليوناميد وقوات اليونيسفا فرضتا علي السودان فرضا وحددت مهامهما زمانا ومكانا وليس لهما حق التدخل في سيادة الدولة أو ممارسة أي من صلاحياتها .. 4/ من الطبيعي أن تسعي الدول الاستعمارية لتعليق سيادة الدول المخالفة لها و وضعها تحت الإنتداب والوصاية الدولية برعاية مجلس الأمن الدولي .. 5/ من الطبيعي أن ترفض الدول المستهدفة تعليق سيادتها أو وضعها تحت الإنتداب أو الوصاية الدولية حتي ولو كانت تعاني حربا أهلية (ليبيا .. سوريا .. اليمن .. الصومال .. جنوب السودان .. الخ ) وهو عين ما فعلته الإنقاذ برفضها الوصاية خلال جميع جولات التفاوض في أبوجا وميشاكوس والدوحة وأبّشي وبرلين وسويسرا وباريس وأديس أبابا .. 6/ من غير الطبيعي دعوة حمدوك مجلس الأمن للوصاية علي السودان وتعليق سيادته والتي جاءت من عنده وحزبه فلا الشعب طلبها ولا الوضع الأمني يتطلبها ولم تلوح بها أي جهة خارجية فضلا عن أن حكومة حمدوك إنتقالية ليس من حقها التصدى للقضايا الإستراتيجية .. لذلك رفضها الأحرار لأنها تدعو للآتي : أ/ التنازل عن إستقلال وسيادة البلاد مع الوصاية الكاملة علي كامل التراب السوداني لأجل غير مسمى وتحت ذرائع لن تنتهي .. ب/ الدعوة لتنفيذ الوثيقة الدستورية بل وإعداد الدستور الدائم وتنفيذه ما يعني نزع صلاحيات المحكمة الدستورية وتدشين دستور علماني إلحادي ضد عقيدة وثقافة البلاد .. ج/ الدعوة لإصلاح القضاء والنظام القانوني .. مع أن نظامنا القانوني أنشأ عام 1902 أي قبل إنشاء الأمم المتحدة نفسها .. د/ الدعوة لإصلاح الخدمة المدنية التي تأسست عام 1900 وتعد الأفضل بين كافة دول المستعمرات الإنجليزية .. ه/ إعادة ترسيم العلاقة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة وأجهزتها علي أن تكون جميعها تحت إشراف وقيادة البعثة الدولية .. ز/ الدعوة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبسط هيبة الدولة وحماية الحدود .. وهذه لا تتم إعادة هيكلتها إلا في حال إنهيار الدولة وهو ما لم يحدث بحمد الله .. إذن هي دعوة لتفكيك الجيش القومي وإعادة تكوينه من قوات التمرد والمليشيات الجهوية .. الجيش الذي لم ينكسر منذ تأسيسه عام 1925 .. كذلك تفكيك قوات الشرطة التي تأسست عام 1899 وإعادة تكوينها من السفلة وأهل السوابق وجعلها تحت إشراف وقيادة البعثة الأممية .. الآن سقط قناع الثورة المطلبية المعيشية الي إستعمار صريح محمي ومدعوم بواسطة مجلس الأمن الدولي لإنفاذ كل مطلوبات الماسونية العالمية التي ظلت تتربص بثروات البلاد وعقيدتها منذ إستقلالها حيث أنشأت وتبنت ودعمت كل حركات التمرد .. الآن يحتفون بقطعهم الطريق أمام أي إنتخابات برلمانية بحجج واهية ومنعهم أي إنقلاب لتصحيح الوضع مما يمكنهم من تنفيذ أجندتهم الثقافية والفكرية والمادية تحت الحماية الدولية .. الآن يوظفون أكثر من خمسين من الدجاج الإلكتروني بواقع 500 دولار شهريا للواحد منهم للتهليل والترويج والتبشير للاستعمار الأممي وتبرير كل خطوات حمدوك و وزرائه الكارثية .. بترديدهم عبارة شكرا حمدوك حتي صدعوا بها الأطرش والأصم .. شكرا حمدوك علي العمالة وبيع البلاد والعباد في سوق النخاسة العالمية .. شكرا حمدوك علي حكومة المنظمات الدولية والجوازات الأجنبية وسواقط الوطنية والولاءات الماسونية .. شكرا حمدوك علي توقف التنمية وغياب الامن والخدمات .. شكرا حمدوك علي الغلاء الفاحش .. الدولار من 60 الي أكثر من مئة جنيه .. جالون البنزين من 28 الي 126 جنيها .. رطل اللبن من 12 الي 30 .. كيلو اللحمة من 150 الي 500 .. كيلو العدس من 30 الي 100 .. جوال السكر من 750 الي 3200 .. أنبوبة الغاز من 150 الي 370 .. زيت الطعام من 250 الي 550 .. وهكذا بقية السلع والأدوية إن وجدت .. عليه يرددها الدجاج الإلكتروني مدفوع الثمن شكرا حمدوك .. شكرا حمدوك .. لقد أفلح حملة الجوازات الاجنبية تماما حين شغلوا الشعب وأحزابه بالغلاء الطاحن والإصطفاف اليومي في صفوف الخبز والوقود والغاز والمواصلات التي تضاعفت أسعارها عدة مرات عما كانت عليه عشية الثورة المزعومة لتمرير أجندتهم الماسونية .. ومن عجب أن الناس قد ثاروا يومها بحجة غلاء السلع لكنهم اليوم مشغولون بالبحث عنها بأي ثمن غير آبهين بتغييب دينهم وتغيير ثقافتهم واستعمار بلدهم .. البلد الآن علي شفير الهاوية إن لم يتداركها العقلاء في القوات المسلحة بتصحيح المسار وحسم الفوضي والحيلولة دون الإستعمار اليوم قبل الغد .. بمثل ما هو مطلوب من الشعب بكل توجهاته الخروج للشارع لاسترداد قراره وبلاده قبل أن تضيع إلي الأبد وفق تسارع الأحداث .. إن صمت الشارع هو ما دعا البرهان ليقول إن معظم الشعب يؤيد التطبيع .. إن صمت الشارع هو ما دعي الفلاشي والمراسي والجمهوري والفرنسي لإلغاء قوانين الشريعة بواسطة مجلس الوزراء .. إن صمت الشارع هو ما دعي حمدوك بمطالبة مجلس الأمن لاستعمار السودان علي وجه السرعة .. إن لم يخرج الشارع الآن فلن تكون له قضية يخرج لأجلها بعد اليوم .. المطلوب الآن من القانونيين الوطنيين خاصة تقديم حمدوك للمحكمة بتهمة الخيانة العظمي نتيجة دعوته لمجلس الأمن لإستعمار السودان و تبنيه دفع أكثر من ثمانية مليار دولار لأسر ضحايا المدمرة الأمريكية رغم تبرئة القضاء الأمريكي للسودان في سابقة تمهد للأمريكان مطالبة السودان بتعويض تفجيرات سفارتيها في نيروبي ودار السلام فضلا عن تعويضات هجمات 11 سبتمبر بمئات المليارات خاصة وقد وعدهم بالنظر في ذلك مما يضع السودان تحت الابتزاز الأمريكي الي يوم القيامة .. ألا هل بلغت .. اللهم فاشهد .. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الي الله .. والله المستعان علي ما يصفون .. وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
05-01-2020, 11:21 PM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
كتبها : م.محمد نور السموأل 01-05-2020 ------------------
نيكولاس هايسوم الرجل المريب هكذا أطلق عليه الصوماليون فهو رئيس بعثة الأمم المتحدة تحت البند السادس ، فلماذا رفضه الصوماليون وماذا اكتشفوا ؟ قبل أن أرد على هذا السؤال سأبحر معكم قليلاً فى البلاد التى كان هذا الشخص مبعوثاً فيها ، فى أفغانستان 2012 الى 2014 اشتهر بأنه يعمل على قمع المواطنين وذلك بحث الأجهزة الأمنية على استخدام القوة المفرطه ويتدخل فى السيادة الوطنية ويتدخل فى تحركات الجيش والشرطة وهو من مهد الطريق أمام القوات الامريكية لإستباحة ماتريده . تم تعينه كمبعوث خاص لجنوب السودان فى العام 2016 وهو من أسباب عدم وجود تعاون إقتصادى استراتيجى بين السودان ودولة جنوب السودان المنفصله والذى كان له يد سابقه فى دعم هذا الانفصال فلقد كان من المستشارين الذين تم تعينهم لمتابعه ملف السلام مابين العام 2002 الى 2005 فهو كان المستشار الرئيسى للوسيط فى ذلك الوقت . ولقد تم تعينة مبعوثاً خاصاً للصومال فى العام 2018 لكن بدء فى التدخل فى السياسات الداخلية للدولة ، وعمل على اعتقال السياسيين وخرجت مظاهرات شعبية ضدة فواجهها بالقمع وقتل نتيجتها مابين 15 الى 20 شخص وتم إعتقال المتظاهرين . هايسوم لا يعطى القوات الوطنية أى إعتبار ويستخدم قواته العسكرية وشرطته الدولية فى أعمال الإعتقال والقمع ، ويسيطر على كافة دواوين الحكم ويأمر القضاة بتنفيذ الأحكام التى يحددها هو على الناشطين أو السياسين. وعندما ثار عليه الشعب الصومالى شكل ذلك ضغطاً هائلاً على الحكومة فطلبت من الأمم المتحدة رحيل هايسوم بإعتبارة شخص غير مرغوب فيه . ومن المعروف أن أغلب المبعوثين من الأمم المتحده هم أما مستشارون لملفات السلام وحل النزاعات فى تلك المنطقة ، أو مبعوثون تحت البند السادس وهو يعتبر حكم داخلى بطريقة أخرى ففى النهاية تتدخل الأمم المتحدة بكل شؤون الحكم وتساهم فى وضع القوانين والدساتير التى قد تكون مخالفه لقومية البلاد أو هويتها . ولم يعهد عن هذا الرجل أى إنجازات ففى العام 2007 كان موفدا كمستشار لقوات حفظ السلام فى لبنان ، ويشاع أنه يقوم بتمويل الحركات المناوءه حتى يستطيع تحقيق المكاسب السياسية للفئه التى تخدم أجندة الدول التى تعمل من خلف الأمم المتحده وتشهد كل فتراته التى قضاها فى البلاد التى بعث اليها الكثير من الخسائر البشرية ، ففى عهده زادت حدة التوترات فى الحدود اللبنانية الاسرائيلية . ومن الدول التى خضعت للبند السادس العراق ، وماحدث للعراق كدولة عربية مسلمة يؤكد عدم فعاليه هذه البعثات فى البناء أكثر من التدمير وانتهاك السيادة وجعلها دول حبيسة تعيش على المعونات وتعاني الحروب الداخلية ، فى الوقت الذى تستفيد فيه دول عظمى من موارد البلاد . البند السادس فى ظاهره هو أقل خطورة من البند السابع الذى تم فرضه على إقليم دارفور بعد زيادة الصراعات هنالك منذ العام 2007 وحتى اكتوبر 2020 وهو الوقت المتبقى لمغادرة البعثه التى فشلت مهمتها تماماً سواء فى ايقاف الحرب أو تحقيق السلام أو إعادة النازحين . فالبند السادس هو توصيات سياسية تتعلق بمكونات الشعب ، وقد تعقبها توصيات بالتقسيم والتفكيك وهذا هو المخطط الكبير الذى تكلمنا عنه ، والذى من أجله دعا حمدوك الأمم المتحدة للقدوم ، فهذه الحكومة ليس لديها أى رغبه فى تحقيق السلام الشامل ، أو وضع معالجات جذرية للمشاكل الاقتصادية ، أو تهيئة البلاد لمناخ انتخابى أثر من انها قادمة لتنفيذ مخطط المسارات والذى ينتج عنه 4 دول أخرى غير الجنوب فيصبح المجموع 5 دول ، لتتحول بعدها دولة الوسط الى دولة حبيسه وهى دولة الوسط وتعريف الدولة الحبيسة أو الدولة غير الساحلية (بالإنجليزية: Landlocked country) هي دولة ذات سيادة محاطة باليابسة بالكامل، أو التي تقع سواحلها الوحيدة على البحار المغلقة. ويوجد حاليًا 49 دولة حبيسة من بينها 5 دول معترف بها جزئيًا. جميع هذه الدول تقع داخل أفرو-أوراسيا عدا دولتين هما بوليفيا وباراغواي وتقعا في أمريكا الجنوبية. وكقاعدة عامة، فإن كون الدولة حبيسة يخلق هذا عائق سياسي واقتصادي لعدم إمكانية الوصول إلى المياه الدولية وسيتم تقسيم الدويلات على حسب المساحه والثروات الطبيعية "مخطط المسارات الخمس " والدويلات هى شرق السودان - غرب السودان - شمال السودان - الوسط - جنوب السودان تم فصلها بالفعل . وعلى السودانين الانتباه والاتعاظ ، فليست هنالك قوة أجنبية يمكنها أن تحدث إصلاحاً فى حكم دولة مهما كانت ، وفى السابق يسمى هذا إستعماراً ، ونحن نعرف تماماً الغرض من الاستعمار الجديد ، فحتى الأن بريطانيا تعتبر السودان جزءً من مستعمراتها التى لم تستطع حتى الأن الاستفادة من مواردها .
05-02-2020, 09:53 PM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
ليبريا تختلف عن السودان فهي اصلا أمريكية الصنع تاسست بعد كانت أكبر محطة لتجميع الرقيق في افريقيا لتنطلق منها السفن الي أمريكيا واوربا وبعد إلغاء تجارة الرقيق عمدت أمريكيا علي خلق كيان يتبع لها من حيث الشكل والمضمون اما دول الخليج العربي فمعظمها كانت جزء من سلطنة عمان الساحلية البوسعيدية والتي كانت تمتد من جنوب الجزيرة العربية من محافظة ظفار والي أقصي شمال ساحل الخليج حتي مدينة مسندم العمانية وعندما احتل الانجليز هذا الساحل عمد علي تكوين كيان سياسي يخدم أهدافة الاقتصادية حيث تحتوي المنطقة علي أكبر احتياطي نفطي في العالم فقام بتاسيس إمارات صغيرة علي مناطق شيوخ القبائل وهي كيانات صغيرة كل إمارة تقوم علي بئرا من النفط وفي مجملها كنتونات لاتقوي حتي عن الدفاع عن نفسها ولاتصلح ان تكن دول حسب المفهوم الدولة الحديثة ولذلك تم تجميعها في اتحاد الإمارات الحالي بقصد إمداد الغرب بالنفط وهي تقع تحت الحماية الأمريكية كجزء من منظومة الأمن القومي الامريكي لذلك قامت عليها اكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العالم. اما السودان فهو غير من حيث النشاة والتكوين فمنذوا العصور القديمة والوسطى قامت علية اقوي الممالك والدول. فشمالا دولة نبتا ونوبتايا ومروي وكانت ممالك عريقة تقافيا واقتصاديا واجتماعيا حكمها قادة عظام أمثال بعانخي وتهراقا ثم تطور الامر بعد ظهور المسيح علية السلام فتكونت دولتي المغرة وسوبا المسبحيتين في وسط وشمال السودان وكانت ممالك عليها ملوك عظام حافظوا علي كيان الارض والسكان. ان دولة المغرة المسيحية هي الدولة الوحيدة التي هزمت جيوش المسلمين فلم يستطع لاعقبة بن نافع ولاعبدالله ابن أبي السرح من فتح شمال السودان بل الحقوا بهم هزائم واوسعوهم ضربا بالنبال حتي سموا. رماة الحدق ومما يزيدهت فخرا انها الدولة الوحيدة مع سلطنة عمان التي اعتنقت الإسلام بمزاجها وليس فتحا كيفية دول العالم. ومن العجائب انها الدولة الوحيدة التي تحول سكانها كلهم أجمعين من المسيحية الا الإسلام طوعا بكاملها عكس اخوتها في جنوب مصر المتاخم حيث لازالت جيوب المسيحية واباطرة وفساوسة المسيحية حتي الآن. بعد ذلك انقضت القبائل العربية المسلمة علي دولة علوة المسيحية وتم قيام اكبر تحالف اثنوغرافي في المنطقه بين القبائل العربية في الوسط والقبائل الزنجية المسلمة في الجنوب وتأسيس دولة السلطنة الزرقاء او دولة الغنج الإسلامية في عام ١٤٠٥ ميلادي التي حكمت السودان حتي عام ١٨٣١ حيث سقطت وبقية الممالك الإسلامية الأخري في غرب وجنوب البلاد كسلطنة دارفور وتقلي الاسلاميتين في قبضة حكم الأتراك حتي عام ١٨٨٣ حيث قيام اكبر ثورة اسلامية في افريقيا والوطن الإسلامي بعد زوال دولة الأندلس بأوروبا وهكذا تأسست حدود الدول الإسلامية الحديثة في السودان والتي ارعبت حتي الأمبرطورية البريطانية بعد مقتل غردون باشا رمز القوة والسلطة البريطانية ومن ثم تم أعداد اكبر جيش بريطاني من حيث العدة والعتاد بقيادة اعتى الحنرالات اللور كتشنر حيث أقام اكبر مجزرة بشرية عرفها التاريخ الحديث في موقعة كرري عام ١٨٩٨. هكذا حكم الانجليز السودان حتي عام ١٩٥٦ م واسسوا دولة علمانية علي انقاض دولة المهدية الإسلامية. اعتقد الاستعمار البريطاني ان دولة السودان سوف تكون خاضعة لهم كمثيلاتها الأخري والتي انتظمت تحت منظنة الكمنولث وهي دول المستعمرات البريطانيه والتي لازالت مرتبطة ومسيطر عليها الا دولة السودان والتي نفضت يدها ولم تنضم لتلك المنظمة الدولية. االأمر الذي ازعج بريطانيا وامريكا وخصوصا ان السودان يحتل موقعا جيوبولتيكيا ممبزا ويرقد في اخصب الأراضي الزراعية تشقها أطول الانهار والمجاري المائية إضافة إلي مخزون ضخم من النفط والحديد والنحاس والزنك والذهب واليورانيوم وبقية المعادن الاستراتيجية الأخري تعاقبت علية أجيال من أصحاب الكفاءة والخبرات وبذلك صارت دولة السودان من أكثر الدول ترشيحا وتحولا من الدولة القطرية الي رحاب الإقليمية والدولية وهي بتلك المعطيات تشكل تهديدا صارخا للمصالح الأمريكية ليس في افريقيا وحسب بل وعلي النطاق الدولي العالمي. ولذلك وضعت لة المتاريس والحواجز وكلما تخطي أزمة وضعت له أزمة أخري ولن يهدأ لهم بال الا بتقسبمة الا دويلات صغيرة خاضعه يسهل استغلال ثرواتها وضمها كعضو فاعل في النادي الامريكي الكبير ولايهم ان يتم ذلك المخطط تحت الفصل السادس ا والسابع اوغيرها من المسميات فالهدف واحد وتتعدد الأسماء هذة فذلكة تاريخية مختصرة لعلها تلقي الضو علي مايريدون. هاشم البدري... ------------------------------------------------------------ التفسير السبت 2 مايو 2020
Quote: مطالبك باعطاء حق الحرية والتعبير لمن لا يستحقها لا يدل على خصومتك لهذا الكيان الفاشي .
بل قل لا تدل خصومتي وتتوافق مع النهج الذي يروق لك في التعامل مع الخصوم! وأنا لماذا خاصمتهم ؟ ألم أخاصمهم بسبب ظلمهم وفسادهم واستبدادهم ؟؟؟ فلو كنت لا أكره الظلم والفساد والإستبداد لما خاصمتهم فكيف أرضى بعد ذلك بممارسة الظلم والفساد والإستبداد وأؤيده إذا مارسه آخرون ؟!
هل ستصدق لو قلت أن أكثر مستفيد من التعامل الإقصائي غير المدروس وغير الحكيم تجاه الكيزان لو حدث هم الكيزان أنفسهم ؟ الكيزان يريدون أن يمارس ضدهم ما يكذب دعاوي الحرية العدالة والمساواة ليحافظوا على كيانهم الذي من الحكمة اتخاذ منهج حكيم في تفتيته وتفكيكه والإقصاء غير الحكيم وغيرالمدروس وغير المعقول سوف يكون عقبة أمام التفكيك لماذا لا نتخذ من النماذح الأفريقية الحكيمة مثالاً وننبذ النماذج العربية البائسة
05-02-2020, 10:44 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17128
طلب السودان من الأمم المتحدة المشاركة في العملية السلمية الفصل السادس لميثاق المتحدة الطلب جاء بإرادة سودانية خالصة - طلبا للشراكة والتعاون طيلة الفترة الإنتقالية- - ومن حق الحكومة السودانية وفي إي لحظة أن تعلن للإمم المتحدة : سعيكم مشكور وكترخيركم - لإستجاتتكم لطلبنا بالمشاركة - وهانحن ولتقدير تخصنا نطلب إنها المشاركة ! هذا هو منطق الإرادة الحرة ودا بعكس دخول الخبراء والقوات الدولية بموجب الفصل السابع - حيث جاء بقرار من مجلس الأمن وبإرادة دولية - جاء عنوة وقسرا لا إختيارا ولايملك السودان تغيره - في الواقع لايملك سوي الإنصياع والإستجابة الكاملة له..وهو ماحدث وهل طلب المتشيخ الجزولي مناظرة البشير في شأن دخول القوات الأممية السودان؟ هل طالب عبد الحي مناظرة البشير بخصوص حلايب والفشقة؟ هل طالبت هئية علماء السودان مناظرة عبد الرحيم محمد حسين حول جدوي الدفاع بالنظر؟ وحول الضربات الجوية الإسرائلية المتلاحقة علي السودان؟ هل طلب كل هولاء أو بعضهم مسآلة ومناظرة نظام البشير حول القتال بالوكالة في حرب اليمن؟
05-02-2020, 10:45 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17128
لداعشي الجزولي يصف حكم الإنقاذي بالوطني ويخون حكومة حمدوك العُشر قام ليه شوك ! مُناظرة لله يامحسنين ! "الود" عاوز يظهر ويعمل شعبية ويزاحم "الشيخ" محمد عبد الكريم "والدكتور عبد الحي عليزعامة جماعات الهوس والتطرف ! في تسجيل فيديو أفاض المتشيخن محمد الجزولي حكومة البشير بأنها وطنية وخون الحكومة المدنية الحالية وذلك في تعليقه علي إستعانة حمدوك بالأمم المتحدة ومن الواضح أن هذا دخل السياسة علي كُبر وإنو ماعارف كوعو من بوعو في العلاقات الدولية وميثاق الأمم وإنه يهرف بما لايعرف ! وطبعا لانتوقع منه أكثر ولكن الملفت للنظر هو وصفه لحكم الإنقاذ بالوطني ! وطني كيف وهو الذي- - وضع مصير أبيي تحت رحمة محاكم لاهاي وإرتضي حكمها علما بأنها تراب منذ العهد الإنجليزي - قبل ورضخ بدخول القوات الأجنبية في سودان - فرط في الفشقة وحلايب - حارب بالوكالة في اليمن ودفع بشابنا للموت إنفاذا لأجندة دولة خارجية - فصل الجنوب وبصم علي نيفاشا تنفيذا لأوامر الغرب * البشير يقبض مظروف نقدي تحت التريبزة من زعيم دولة أجنبية كعمولة وثمن لمشاركة قوات سودانية باليمن وبرضو وطني خالص خالص ! بوصفه حكومة الخونة والقتلة - حكومة الإنقاذ بأنها وطنية حكم الجزولي علي نفسه بالإعدام وحرق نفسه تماما - وفقد المصداقية وكشف عن معدنه ! نجي للفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة
05-04-2020, 00:30 AM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
#صدمة_وعي 9 فكر بهدوء ناس مجلس الأمن وناس الأمم المتحدة هل بعتبروا سوريا واليمن وليبيا ديل اعضاء في الامم المتحدة ؟ طيب ناس مجلس الأمن ديل الحرصين على السلام والأمن الدوليين وحريصين على نهضة الدول وحريصين على الديمقراطية ما شايفين الحاصل في اليمن وسوريا وليبيا الكلام ده مهم جدا الناس تستوعبه هل تصدق جملة ضحايا الصراع في ليبيا من القتلى والجرحى تجاوز 300 الف هل تصدق جملة ضحايا الصراع في سوريا من القتلى والجرحى تجاوز 2 مليون هل تصدق جملة ضحايا الصراع في اليمن من القتلى والجرحى تجاوز 200 ألف أين الأمم المتحدة من هذه الدماء التي تسيل لترسل بعثة اممية سياسية وعسكرية على كامل أراضي السودان التي مضت ثورته سلمية عبقرية رغم ما سقط فيها من شهداء لكن البلاد لم تنزلق إلى فوضى على نحو ما نراه في دمشق وصنعاء وطرابلس ؟! خليك واعي ودع الخلاف السياسي جانبا فلن نجد وطنا نختلف فيه إن لم نقف صفا واحدا لمواحهة كارثة التدخل الأجنبي . د.محمد علي الجزولي... ---------------------------------
*🔹 فرق بين خطاب حمدوك وبين البند السادس*
✍️ أمل الكردفاني كنت قد قررت اغلاق ملف بعثة حمدوك نهائياً وعدم الحديث عنه، لكن هناك منشورات كثيرة (لافة في الواتس) مليئة بالاستعباط والفهلوة، لمحاولة تغبيش الوعي الجماهيري. طبعا كلها حاولت التركيز على مسألة الفصل السادس، باعتباره لا يتعلق بالاحتلال كما هو الحال في الفصل السابع. والحقيقة أن هذا نوع من الاستعباط.. فالقضية ليست البند السابع ولا السادس. البند السادس وهم كبير جداً، فهو بند يتعلق بحل النزاعات سلميا بين الأطراف المتنازعة بين (شخصين من أشخاص القانون الدولي العام) في الأصل. أما خطاب حمدوك فليس كذلك.. خطاب حمدوك تضمن طلبات محددة، كثيرة جداً لا علاقة لها بالبند السادس ولا السابع، بل ولا حتى البند الثاني عشر الذي يقنن الوصاية الدولية. طلبات حمدوك كانت أكبر من كل ما سبق..يمكن تلخيصها في كلمة واحدة(احتلال شامل). ولكي ننهي أكاذيب الجداد القحاطي الذي لا ينام أبدا كالجداد الحقيقي عندما لا تغلق له الأنوار وتوفر له العلف (الدولار طبعاً)، سنورد كل الفصل السادس. وكل طلبات حمدوك. وسنكتشف الآتي: أولا: لا علاقة للفصل السادس بطلبات حمدوك. ثانيا: الاختصاصات والصلاحيات التي منحها حمدوك للدول الأجنبية أكبر من الصلاحيات التي منحتها الدول الكبرى لنفسها عبر مواد الفصل الثاني عشر عبر الوصاية الدولية. ثالثا: طلبات حمدوك والتي تضمنت منح الدول الأجنبية اختصاصات وصلاحيات ضخمة، تؤدي بدون جدل سفسطائي(كما يفعل جداد القحاطة) إلى نزع السيادة عن الدولة السودانية بالكامل وتسليمها تسليم مفتاح للدول الأخرى. رابعا: سنعرف بوضوح؛ أن ما فعله حمدوك -بدون شك- هو طلب احتلال السودان. فبسم الله نبدأ: أولاً: مواد الفصل السادس: يبدأ هذا الفصل من المادة ٣٣ وحتى المادة ٣٨ كالآتي:
المادة 33 يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك. المادة 34 لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي. ______________________ للانضمام لمنبر الحوار الحر اضغط على الرابط أدناه👇
المادة 35 لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين. لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة. المادة 36 عدل لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة. المادة 37 عدل إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع. المادة 38 عدل لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
--------انتهى الفصل السادس-------
شرح مبسط للمواد أعلاه: مواد البند السادس تتعلق أولا بنزاع بين طرفين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام (دولتين). مثل صراع مصر وأثيوبيا حول سد النهضة. وكل هذا الفصل يتعلق بأن تعمل الدول المتصارعة على حل النزاع بدون استخدام الحرب بل عن طريق التحكيم والتوفيق والوساطة وسائر الطرق السلمية. أعلاه هو مجمل الفصل السادس الذي قرفنا جداد القحاطة به.
ننتقل الآن إلى طلبات حمدوك.. ومدى علاقتها بالبند السادس.. سنلاحظ أنه لا علاقة لطلبات حمدوك بنزاع بين دولتين، ولا بطلب تحكيم أو توفيق أو وساطة بينه وبين العسكر (اذا اعتبرنا أن مشكلته مع العسكر). طلبات حمدوك لا علاقة لها بما سبق.. وأدعوا عبدة البقرة المقدسة، أن يقرأوا طلبات حمدوك ومقارنتها بما اوردناه في البند السادس.. فما هي طلبات حمدوك: إليكم الطلبات..
1- (وبناء على ما تقدم يطلب السودان بموجبه إلى الأمم المتحدة أن تسعى إلى الحصول على (ولاية عامة) من مجلس الأمن.
فما هي الولاية العامة؟ الولاية العامة أي أنها ولاية تشمل كل عناصر دولة السودان (الإقليم، الشعب، السلطة ذات السيادة). وهذه البداية وحدها كافية لتأسيس جريمة الخيانة العظمى والتي هي مجموع الجرائم المقررة لتسهيل المساس باستقلال الدولة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وكافة دساتير السودان والأعراف الدولية ثم أخيراً القانون الجنائي.
وسوف نورد بذات التسلسل كيف أن هذه الولاية تشمل حتى المرافق الحيوية والحساسة في الدولة كالقوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية، في سابقة لم يشهدها الشعب منذ الإستقلال من الولاية البريطانية العامة على الدولة.
2- لم يكتفِ المبلغ ضده بتلك الإشارة الواضحة بل أخذ يعززها من وقت لآخر فقد جاء:
(وينبغي أن (تشمل ولاية) البعثة المرتقبة (كـــــــــــامل أراضــــــــي) السودان) بالله عليكم، لقد كنا ننتقد نظام البشير لأنه أفضى إلى تدخل دولي في إقليم دارفور، لكن المبلغ ضده يريد ليس فقط هذا بل يريد أن يجعل السودان برمته تحت ولاية (عنصر) قوي، أخذ يلح عليه مغازلاً الولايات المتحدة الأمريكية.
3- (أ) دعم تنفيذ الإعلان الدستوري، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية الرئيسية؛
يقفز المبلغ ضده على (النظام الذي قرره مَنْ مَنَحَه وظيفة رئاسة الوزراء) ويطلب رقابة دولية على الجانب العسكري، رغم أنه هو الآن على رأس السلطة التنفيذية، فهل يطلب المبلغ ضده من الدول مراقبته هو، أم مراقبة القوات المسلحة الممثلة في المجلس العسكري لحمايته من العسكر؟.
وإذا كان ذلك لا يخصنا كثيراً من هذا الجانب، لكنه يخصنا حينما نقرأ فيما يلي كيف أن الدعوة ليست فقط لمراقبة من عينوه بل فوق هذا انقلاباً فاضحاً على الدولة بحيث يمنحها (حدادي مدادي) قوات مسلحة وشرطة بل وقضاء وسلطة تشريعية لدول أجنبية تحت رئاسة أمريكية. إنه الخزي والعار والخيانة.
4- (د) تقديم الدعم التقني في (وضع الدستور)، والإصلاح (القانوني) و(القضائي)، وإصلاح (الخدمة المدنية) وإصلاح (قطاع الأمن).
كيف سيتم الإصلاح بدون الإطلاع على كافة أسرار القوات النظامية وقوات الشرطة وجهاز المخابرات وإدارتها والإشراف عليها؟
سوف نرى الإجابة فيما يلي:
5- و(حماية المدنيين)، وبناء قدرات (قوة الشرطة الوطنية) بطرق منها نشر مستشارين من شرطة الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي وغيرهما، (حسب الاقتضاء)، ورصد حقوق الإنسان وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.(وسنبين فيما بعد لماذا استخدم مصطلح حقوق الإنسان هنا).
فبحسب هذا الطلب ليس الأمر محصوراً على هذا الوضع بل (بحسب الاقتضاء) يعني ما ترى الولايات المتحدة (العنصر القوي) أن تفعله.
ليس هذا فحسب بل أن الأمر يشمل حتى الجوانب الاقتصادية، أي السيطرة الكاملة على مقدرات الدولة وثرواتها وإدارتها. 6- وتقديم المساعدة الإنسانية، والإضطلاع بالمبادرات الإنمائية، و(بسط سلطة الدولة) ، مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعم استمرارية آلية (مهام الاتصال في الولايات ) وتوسيعها في دارفور وفي الأجزاء الأخرى المعنية من السودان.
ولا أعرف ماذا يقصد بسلطة الدولة التي انتزعها وسلمها على طبق من ذهب للولايات المتحدة الأمريكية (العنصر القوي)، وكيف تضطلع أمريكا بمبادرات انمائية إن لم تكن متمتعة بكامل ولايتها على ثروات السودان ومعرفة خرائط ثرواته الجغرافية وتيسير سبيل تواجدها الشامل (كامل أراضي السودان) بذات صيغة المبلغ ضده.
7- ويرحب السودان بما يجريه الأمين العام من اصلاحات لركائز الأمم المتحدة (للسلام) و(الامن) و(الإدارة) و(التنمية). وانطلاقاً من روح هذه الإصلاحات، ينبغي أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان (متكاملاً)، ومتوائماً من الناحية (الاستراتيجية) وتحت قيادة واحدة.
ما الذي تركه المبلغ ضده وهو بعد أن وضع كل الدولة في جيب الولايات المتحدة يعود ويركز على (القيادة الواحدة) أي العنصر القوي (الولايات المتحدة الأمريكية). وأن تكون سيطرتها (متكاملة) والتكامل يعني أن كل أجهزة الدولة يجب أن تخضع لسيطرة (العنصر القوي) خضوعاً شاملاً. ليتمكن من خلق ذلك التكامل (النسق).
8- ويجب على فريق الأمم المتحدة (القُطري) في السودان أن يوسع عملياته من حيث (الحجم) و(النطاق). ولكي يكون الفريق على مستوى الغرض المنشود. وهكذا يعود المُبلغ ضده لحديثه عن عمليات قُطرية (تشمل كل السودان). ولا يخجل من إعلان ذلك على رؤوس الأشهاد من الدول الأخرى، الدول التي ظلت شعوبها تحارب المحتل من أجل استقلالها من ربقة الولايات المتحدة كفيتنام والعراق والصومال واليوم سوريا ،....الخ.
إننا كنا نعتز دوماً بنضالات الجدود من أجل إخراج المستعمر، ولا زال الهنود والصينيون يحتفلون بمقتل غردون باشا بسلاح دراويش المهدية ولم يدر في خلدنا ولا خلدهم يوماً ما؛ أن يأتِ أحد حاملي جنسية هذا الوطن ليطالب بإعادة إستعمار الدولة. ومُخضعاً لها كل قواتها النظامية (العسكرية والشرطية) بل وحتى اجهزتها الحساسة (المخابرات) وسلطاتها السيادية (القضائية والتشريعية والتنفيذية) لتكون تحت يد المحتل، إلا إن كان يحمل جنسية أخرى لا علم لنا بها.
والأنكى والأمر أنه لم يحدد حتى فترة انتهاء من وضع الدولة تحت الانتداب والوصاية الدولية. فنحن لم نخرج من حفرة الوضع في لائحة الارهاب بعد حتى يريد المبلغ ضده إيقاعنا في بئر الانتداب السحيقة بلا قعر ولا نهاية.
-------- ...... عودة للفصل السادس: نعود ونسأل: ما علاقة البند السادس الذي ذكرناه أولا بطلبات حمدوك المشار إليها أعلاه؟
الإجابة: لا علاقة...
من يقول بغير ذلك من أذكياء الجداد القحاطي، فعليه أن يبين لنا هذه العلاقة الخفية...رجاء....
--------- ..... الانتقال لمواد الفصل الثاني عشر والمتعلق بالوصاية الدولية؛ ونتساءل: ما الفارق بين مواد الوصاية (الاحتلال) الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وطلبات (احتلال) حمدوك الواردة في خطابه؟ سنجد أن مواد ميثاق الأمم المتحدة، أعطت الدول المحتلة اختصاصات وصلاحيات للسيطرة على الدولة الضعيفة التي يتم احتلالها. لكن.. إليكم المفاجأة... فحمدوك كان أذكى من الدول الغربية، أذكى من أمريكا وأوروبا، لأنه قدم لهذه الدول اختصاصات وصلاحيات لم تكن تحلم بها حتى في ميثاقها في الفصل الثاني عشر. فما هي مواد الفصل الثاني عشر؟ إليكم المواد: هذه هي مواد الوصاية في ميثاق الأمم اامتحدة:
الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:
( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي؛
(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛
( د ) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.
أما ما أعطاه حمدوك فهو فوق كل هذا: السلطة التنفيذية (كااااملة). السلطة التشريعية (كاااملة) السلطة القضائية (كااااملة) القوات المسلحة (كااااملة) قوات الشرطة (كااااملة)... جهاز الأمن (كاااملاً). ... المواطنون الشرفاء... الشعب السوداني المغلوب على أمره.. الضائع بين استعباط جداد الكيزان وجداد القحاطة... أرجوكم...أرجوكم أرجوكم... حاولوا أن تفكروا بأنفسكم.. حاولوا أن لا تقدسوا الأبقار كالهندوس (مع احترامي للهندوس وابقارهم).. حاولوا أن لا تستخدموا سيادة واستقلال الوطن في صراعاتكم السياسية.. حاولوا أن لا تخونوا الوطن لمجرد انتماءاتكم العرقية او أهوائكم السياسية.. حاولوا أن تكونوا بشرا كباقي البشر كالجزائريين الذي استشهد منهم مليون شهيد، كالفيتناميين الذين هزموا الفرنسيين ثم هزموا الأمريكان من أجل فيتنام... أوقفوا الغل والأحقاد والحسد عندما يكون ذلك مهددا لسيادة واستقلال الدولة... كيف ستحتفلون العام القادم بعيد الاستقلال يا ترى؟ وبأي وجه ستغنون (اليوم نرفع راية استقلالنا؟).
يا قوم.. ما لكم كيف تحكمون؟
05-05-2020, 00:40 AM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
*تاج الدين بشير نيام باحث في الشؤون الدولية والأمن الإنساني*
تأنيت في الكتابة لاتابع طريقة تعاطي الصحفيون ،المعلقون السياسيون، والخبراء القانونيون و أستاذة العلاقات الدولية عن موضوع الساعة،وهو طلب سعادة رئيس الوزراء تدخل الأمم المتحدة تحت البند السادس.. ولكن ظلوا كالعادة معظمهم يفكرون داخل الصندوق. وتراشق الناس بعيدا عن المطلوب في جدل بيزنطي: هل أخرج رئيس الوزراء السودان من الفصل السابع إلي الفصل السادس؟ وهل بذلك قدم خدمة للسودان؟ و ماذا يعني الفصل السادس والفصل السابع؟ وغيرها من الاسئلة التي تعتبر ملهاة عن القضية الاساسية. وهذه الطريقه أشبه بالطبيب الذي يعطي اسبرين لمريض يشتكي من الملاريا لتخفيض الحرارة ، بدلا من فحصه وتحديد مرضه و إعطائه الدواء الصحيح بدلا عن المسكنات. و السودان في مرحلة ما بعد التغير و يضطلع جموع الشعب السوداني إلي مرحلة جديدة إنتقالية سلسة.وتمشيا مع هذه المرحلة( التغير) و إرساء قواعد جديدة علي أسس جديدة كذلك.لذلك يجب أن تكون طريقة تناولنا للقضية بموضوعية و بحيادية وبشفافية وبعيدا عن العواطف والمواقف الحزبية الضيقة،سيما في قضية وطنية يتأثر بها كل الشعب السوداني ربما حتي الاجيال القادمة. و السؤال الذي يفرض نفسه،وهو كيف يتعاطي مجتمع يرفع شعار( حرية، سلام، و عدالة)،وحكومة انتقالية مقيدة ببرنامج الثورة، كيف يتعاطي مع قضية جوهرية مثل الذي حدث.كيف نستطيع تحديد مواقفنا منها؟؟ في تقديري عبر الاجابة علي هذه الاسئلة، يمكن أن نتخذ مواقفا واحدا. 1- هل خاطب رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة بخطاب دون التشاور مع مجلس وزرائه الذي اختاره هو بنفسه في يناير 2020 ؟ والي أي مدي مشروعية وقانونية هذا الخطاب؟ 2- ما هي القضايا التي يجب أن يتخذ فيها رئيس الوزراء قرارا بمفرده دون العودة إلي حكومته؟ 3- إذا صح ان رئيس الوزراء خاطب مجلس الامن الدولي دون علم مجلس الوزراء ومجلس السيادة ،الا يعتبر ذلك شروع في الخيانة العظمي؟ 4- هل صحيح أن المجلسين السيادة والوزراء عقدا اجتماعا مشتركا مطولا،وبكامل الأعضاء، وأقرا بعدم علمهما بالخطاب الأول، واتفقا علي خطاب ثاني يخاطب به رئيس الوزراء الامين العام للامم المتحدة ،ويتم فيه إلغاء خطابه الأول ويستعوض عنه بخطاب ثاني متفق بين أعضاء المجلسين، وكلفا رئيس الوزراء بذلك، ولكن سعادته لم يتلكأ فقط ولكن رواغ في تنفيذ ما وافق عليه امام المجلسين. إذا كان هذا صحيحا،الا يعتبر رئيس الوزراء انتقل من خانة الشروع الي مرتكب بالفعل الخيانة العظمي؟ 5- هل كان دخول السودان في الفصل السابع من قرارات مجلس الامن الدولي بطلب من الحكومة السابقة أم فرضتها القوي الدولية انذاك؟ 6- هل معظم الشعب السوداني ضد تدخل الأمم المتحدة تحت الفصل السادس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ في الحالة الاولي: تبين بما لا يدعو للشك،ان رئيس الوزراء خاطب الأمين العام للامم المتحدة دون علم مجلس الوزراء ويعتبر خطابه غير شرعي. ومطالبة تدخل الامم المتحدة من القضايا الكبيرة Majar issues التي تتطلب مناقشته والتوافق عليه بين اعضاء مجلس الوزراء ومجلس السيادة والحاضنه السياسية للحكومة (قحط).وبالتالي فهو شرع في ارتكاب الخيانة العظمي، ان لم يكن قد ارتكبه فعلا. وفي الحالة الثانية: أكدت المعلومات المتدوالة صحة عقد المجلسين أجتماعا مشتركا، واقرا بعدم علمهما بالخطاب الاول، واتفقا علي خطاب ثاني يحال للامين العام للامم المتحدة ،وكلفا رئيس الوزراء بتنفيذه، وفق مخرجات الاجتماع المشترك.ولكن رئيس الوزراء لم ينفذ الاتفاق ( وأنه آخر الخطاب قصدا)حتي ناقش واتخذ أعضاء المجلس القرار وفق الخطاب الأول. وبالتالي، ثبتت الخيانة العظمي في رئيس الوزراء. و أخل باليمين الذي اداه امام مجلس السيادة، ووفق الدساتير و العرف السياسي والدبلوماسي المعروف لدي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وعليه امام سعادة رئيس الوزراء خياران لا ثالث له. الخيار الاول: ان يتقدم بإستقالته طوعا وبذلك يحفظ بعض من ماء وجهه. الخيار الثاني: أن يظل بهذه الحالة مقاوما. وفي هذه الحالة يفترض أن يتدخل مجلس السيادة و يقوم بإقالة رئيس الوزراء. لأنه السلطة العليا الذي أدي رئيس الوزراء اليمين أمامه. وفي الحالتين يسقط طلب رئيس الوزراء المستقيل أو المقال. وبعده يمكن لرئيس الوزراء الجديد الذي يتفق عليه السودانيون، ان يطالب من الأمم المتحدة دعم السودان بالطريقة المعهودة وفق الفصل السادس في مناطق النزاعات . والحق يقال ان الفصل السابع الذي يتحدث عنه بعض الناس اما جهلا أو مراوغة او من باب( حتي لو طار حمل)، فإن الفصل السابع فرضتها القوي الدولية في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا. وقاومت الحكومة السابقة كما لم يقاوم أي دولة من قبل.ولكن في المقابل كان الفصل السابع نتائج أعمالها وخروقاتها المتعددة وارتكابها الفظائع ضد سكان دارفور. أنا شخصيا داعم للتدخل وفق الفصل السادس، و إنني طالبت بقاء قوات اليوناميد في السودان ( انظر مقالي باللغة الانجليزية بتاريخ 03.06.1441 تجربة الموافق27.0102020 بعنوان: هل نحن بحاجة إلي إبقاء قوات اليوناميد بدارفور؟ذكرت عدة أسباب للابقاء من بينها قرب توقيع تفاق سلام بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية في جوبا والتي تحتاج إلي اليوناميد في تنفيذها).وهي مشروطة في حدود ولايات/ إقليم دارفور. واعتقد معظم السودانيين داعمين الفصل السادس ولكن في مواقع التي يتم فيها السلام.وليس في كل السودان. ليس هناك دولة طالبت بارادتها الحرة دخول الشامل للأمم المتحدة تحت الفصل السادس علي مدي التاريخ .حتي الدول التي عانت ولا زالت تعاني من ويلات الحروب الأهلية: مثل الكنغو، كولومبيا، الصومال، ليبيا، اليمن،سوريا، العراق ودولة جنوب السودان، وأفغانستان ، وغيرهم،لم يجرؤ أي رئيس،أو رئيس وزراء منهم بطلب تدخل الشامل تحت البند السادس الأمم المتحدة. دعونا جميعا نعمل علي إنجاح الفترة الانتقالية بكامل التزاماتها والتي تنتهي بقيام انتخابات حرة ونزيهة ومقبولةومراقبة محليا،إقليميا ودوليا.و بذلك نشارك جميعا في إثبات مبدأ: التدوال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع بدلا من الوسائل الأخري. فالسؤال المطروح الآن كيف يكون الحال، إذا اصر رئيس الوزراء علي عدم تقديم استقالته ولم يجرؤ المجلس السيادي على إقالته ؟؟ ----------------------------------------
قوي اعلان الحرية والتغيير الصراع فيها بين جانحين هما:- 1) جناح يقودة الحزب الشيوعي و كتلتة قوي الاجماع الوطني 2) وجناح يقودة حزب الامة القومي و كتلتة نداء السودان اكبر الكتل
الصراع حول نقاط هي :- 1) معسكر حزب الامة يريد تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح بناء دولة الوطن . 🛇 بينما معسكر الحزب الشيوعي يريد تفكيك دولة الحزب الواحد و بناء دولة التمكين اليساري . 2) معسكر حزب الامة يريد تشكيل مؤسسات حكم انتقالي مبنية علي الكفاءة و العطاء و الاهلية الجماهيرية . 🛇بينما معسكر الحزب الشيوعي يريد تشكل مؤسسات الحكم الانتقالي علي المحاصصات الحزبية . 3) معسكر حزب الامة القومي يريد بناء دولة مدنية . 🛇بينما معسكر الحزب الشيوعي يريد بناء دولة علمانية . 4) معسكر حزب الامة مع نظام اقتصادي حر و رعاية اجتماعية . 🛇بينما معسكر الحزب الشيوعي مع نظام اقتصادي اشتراكي . 5) معسكر حزب الامة القومي يريد سلام حقيقي . 🛇بينما معسكر الحزب الشيوعي يريد سلام شكلي . 6) معسكر حزب الامة القومي يريد دولة تقوم علي الديمقراطية و الشفافية و المساءلة و المشاركة و سيادة حكم القانون . 🛇بينما معسكر الحزب الشيوعي يريد دولة قائمة علي دكتاتورية البلوتاريا و اغتيال الاخر معنويا و تخوينة و تشوية صورته .
محمدالفارس محمود 2 مايو 2020 -------------------------------
،على الرغم من معارضته للفتره الانتقاليه وإعلانه عدم المشاركه الا انه يتسلل لكل مفاصل الدوله الشيوعيون كيزان السودان الجدد
الشيوعين وباقي اليسار في الحكومة الانتقالية
١. القطان مكتب حمدوك شيوعي ٢. فيصل محمد صالح الاعلام ناصري ٣. عائشة مجلس السيادة شيوعية ٤. فدوي مديرة جامعة الخرطوم جبهة ديمقراطيه ٥. مدير جامعة الأزهري شيوعي ٦. مدير جامعه بحري شيوعي ٧. تاور بعثى ٨. وزير العدل شيوعى ٩. وزير الصحة شيوعى ١٠. الرشيد سعيد شيوعى وزوجته هاله بابكر النور ١١. القراى جمهورى ١٢. مدير عام وزارة الصحة شيوعي ١٣. صغيرون وزيرة التعليم العالي جبهة ديمقراطيه ١٤. وزير التربية شويعي ١٥. مدراء تعليم محليات الخرطوم الثمانية شويعين ١٦. وزير الصحة بسنار شيوعي ١٧. مدير مكتب اكرم شيوعي ١٨. مدير إدارة المعامل شيوعي ١٩. اسماء وزيرة الخارجية جبهة ديمقراطيه ٢٠. وزير الثروة الحيوانية؟؟؟؟ ٢١. شاكر زين مجلس التخصصات شيوعي ٢٢. حامد سليمان حامد وكيل الطاقه شيوعي ٢٣. رئيس المجلس القومي للبحوث قصي همرور جمهوري ٢٤. مدير المواصلات محمد ضياء الدين بعثي ٢٥. وكيل وزارة الصحه شيوعي ٢٦. مفوض العون الإنساني جمهوري ٢٧. ياسر عباس وزير الري والموارد المائية شيوعي ٢٨. وكيل الكهرباء احمد خيري شيوعي ٢٩. وكيل البني التحية هشام طه المجمر شيوعي ٣٠. الضي وزير الحكم المحلي بعثي ٣١. داليا الروبي شيوعية ٣٢. النزير البراق مسؤول الإعلام بمجلس الوزراء يساري ٣٣. ولاء البوشي جمهورية ٣٤. خديجة الحاج مديرة مستشفي الخرطوم شيوعية ٣٥. الاسباط شيوعي ٣٦. مولانا التاج يساري ٣٧. السفير منيس شيوعي ٣٨. علي خليفه عسكوري مدير السلع الإستراتيجية يساري ٣٩-عمر سنوسي مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة - بعثي ٤٠- بهاء الدين مدير مكتب وزير التربية والتعليم بعثي ٤١- عادل بابو مدير مرحلة الاساس بالجزيرة بعثي ثورة وعي -------------------------------------
05-05-2020, 09:59 AM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
مَتَى يَنْتَبْهْ اَلْسُّوْدَانِيُّون لِعَمَالَةِ حَمدوك ..! ....................................... د. فيصل عوض حسن
وفقاً لسُّودان تريبون في 8 فبراير 2020، وإعلام رئيس الوزراء، طَلَبَ عبد الله حمدوك من الأُمم المُتَّحدة الحصول على (ولاية) من مجلس الأمن على (كامل أراضي السُّودان)، بمُوجِب الفصل السادس (في أقرب وقت)، على شكل بعثة سياسيَّة تضم (عنصراً قوياً). ومن أهمَّ عناصر (الولاية) حسب خطاب حمدوك: تَوَاجُد أَوَّلي (تحت قيادة) مُمثِّل الأمين العام، دعم تنفيذ الوثيقة الدستوريَّة، دعم مُفاوضات جوبا، تعبئة المُساعدات الاقتصاديَّة والإنسانِيَّة، تقديم الدعم التقني لوضع الدستور والإصلاح القانوني/القضائي، وإصلاح الخدمة المدنيَّة وقطاع الأمن! والتمس توطيد المكاسب بدارفور وبَسْط سُلْطَة الدولة، وزيادة التركيز والمُشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودعم استمرار آلية مهام الاتصال في الولايات وتوسيعها. كما طَلَبَ حمدوك دعم وتحقيق (المصالحة بين المُجتمعات المحلِيَّة)، وحماية المدنيين وتوسيع عمليات فريق الأمم المتحدة القطري بالسُّودان، وتحويل نهجه من مشاريع قصيرة الأجل إلى برمجة إنمائِيَّة (طويلة الأجل)!
حمدوك بخطابه هذا يطلب من الأُمم المُتَّحدة (الوِصاية) على السُّودان، ويُسَلِّم مجلس الأمن إدارة وتنظيم جميع شئوننا (الدَّاخِليَّة والخارجِيَّة)، ويجعله رقيباً وحسيباً ومُنتشراً – عبر بعثاته/عملائه المُرتقبين – بطول البلد وعرضها، وسيتحكَّمون ويتَدَخَّلون في كل شيئ دون حدودٍ أو استثناء. فجميع الطلبات كارثِيَّة بكل ما تحمل الكلمة من معاني، وتتعارض مع أهداف الثورة والتضحيات الكبيرة التي قَدَّمها السُّودانيُّون لإنجاحها، كما يتعارض مع (الشفَافِيَّة) التي التزم بتعزيزها حمدوك فور إعلانه رئيساً للوزراء، ودونكم أنَّ خطاب حمدوك المُوجَّه للأُمم المُتَّحدة صَدَرَ بتاريخ 27 يناير 2020، ولم يُفْصَحْ عنه إلا يوم 8 فبراير، مما يُعزِّز قناعتنا بانفراد حمدوك بالقرارات وتغييب الشعب الذي ارتضى برئاسته، ومَنحَه ثقته التي لم يَرْتَقِ لمُستواها.
الخطاب يعكس أيضاً تَجاوُز حمدوك الصَّارخ لمهامه/اختصاصاته المُثَبَّتة في الوثيقة الدستوريَّة، التي تَبَاكَى عليها حينما خَالَفَها البرهان بتمثيليَّة (التطبيع)، وبخطابه هذا وضع حمدوك نفسه في مَرتِبَةً أسوأ من البرهان، لأنَّه (كَذَّب) حينما ادَّعى عدم معرفته بلقاء البرهان ونيتنياهو، ثُمَّ ابتلع لسانه بعد افتضاح أمره بواسطة (رفيقه/مُستشاره) الشخصي والرسمي، في مقطع فيديو لا يحتمل الإنكار، مما يعني أنَّ حمدوك لم يكن على علمٍ فقط بالخطوة، وإنَّما ساهم فيها بفعالِيَّةٍ، والآن أتى بمُصيبةٍ (مُركَّبة)، حيث خالف الوثيقة واباح البلد بِرُمَّتها. قد يقول قائل بأنَّ البند السادس، خاصةً المواد 33-38 تنص على حَل النزاعات سَلمِياً ولا خوف من ذلك، هذا صحيحٌ ظاهرياً لكن بقيَّة تفاصيل طلبات حمدوك تضع السُّودان تحت وصاية الأُمم المُتَّحدة، لا سيما وأنَّ البعثة الأُمَمِيَّة المُرتقبة ستنتشر في (كل) السُّودان، وليس فقط مناطق الصراعات، وهذا خطرٌ كبير في ظل مُطالبة بعض تُجَّار الحرب بتقرير المصير والانفصال والذين اصطدموا بوعي السُّودانيين وإدراكهم لخطورة هذه الخطوة، ولكن بعد خطوة حمدوك هذه يُمكن للبعثات الأُمَمِيَّة، تحويل التفويض من البند السادس إلى السَّابع، ثُمَّ استخدام القُوَّة العسكرِيَّة (جَوَّاً وبراً وبحراً)، وفق تقديرات البعثة وأهدافها بـ(شَرْعَنَة) دَولِيَّة وإقليميَّة، طلبناها نحن بأنفسنا عبر (العميل) حمدوك!
علماً بأنَّ السُّودان جَرَّب القُوَّات الأُمَمِيَّة، ورأينا (تَخاذُلها) الفاضح حيال حماية المدنيين من بطش المُتأسلمين ومليشياتهم الجنجويديَّة/التنظيميَّة، وأحياناً تَسَبُّبهم في تعميق مشاكلنا وأزماتنا، كنقل الأمراض والمُشاركة في الفساد والإتجار بالبشر والاستغلال الجِنسيّ ونقل الأمراض وغيره من الكوارث. كما أنَّ البعثات الأُمَمِيَّة (تتجاهَل) المُواطنين العاديين، وتتعامل فقط مع الجماعات المُصَنَّفة كـ(نُخَب)، والتي غالباً ما تكون مُسلَّحة وتُمارِس الإجرام ضد المدنيين العُزَّل، وتُتيح موارد الدول المَعْنِيَّة لبعض الدول والعصابات على مرأى ومَسْمَع من البعثات الأُمَمِيَّة، التي تكتفي بالمُؤتمرات وورش العمل، وإبرام الاتفاقات مع قادة المليشيات/العصابات، دون إنهاء الحروب/النزاعات، دعك التنمية وترقية الوعي وغيرها من التضليلات التي حَواها خطاب حمدوك! وشَوَاهِد فشل البعثات الأُمَمِيَّة وقُوَّاتها كثيرة عالمياً وإقليمياً، ودونكم ما جرى في البوسنة والهرسك ورواندا والكنغو وجنوب السُّودان وسوريا وأفريقيا الوُسطى والقائمة تطول، كل ما يفعلونه هو (إظهار) القلق تجاه العُنف وعمليات القتل المُمَنْهَجَة، وكثيراً ما انْتَقَدَتْها مُؤسَّسات دولِيَّة مُحترمة، كهيومن رايتس ووتش ومُنظَّمة العفو الدَولِيَّة، اللَّتان أدَانتا قُوَّات حفظ السلام بأفريقيا الوُسطى في ديسمبر 2014، لعجزها عن مَنْع التطهير العرقي ضد المدنيين المُسلمين في الجُزء الغربي من الدولة، والحديث يطول ولا يسع المجال لتفصيله. بالنسبة لطلب حمدوك دعم مُفاوضات جوبا، فهذا قِمَّةُ العَمَالَة لأنَّ جميع المُتواجدين بجوبا يُنفِّذون سيناريو أخطر وأكثر انحطاطاً، مما حدث بنيفاشا بين المُتأسلمين والحركة الشعبيَّة، لأنَّ نيفاشا أفضت لفصل الجنوب وحده، وما يجري الآن يرمي لتذويب/تلاشي السُّودان بكامله، ويتضح هذا من التَعَدُّد والتقسيمات (المُفاجئة) لما يُسمَّى مسارات تفاوُض، وإيجاد مقاعد/مسارات وَهمِيَّة للبعض، مع (فَرضْ) مُعطيات (مُغلقة) لمحاور المُفاوضات، كموضوع (العلمانِيَّة) والخيارات/البدائل المُتعلِّقة بها ومآلاتها، وتَعَنُّت كل طرف وتُمَسُّكه برأيه، بما يُفضي إلى مآلاتٍ يبدو أنَّها مُحدَّدة مُسبقاً أو مُتَّفقٌ عليها. ولو كان حمدوكٌ صادقٌ حقاً لما وافق على مُشاركة المُجرم المُرتزق حميدتي من أساسه في هذه المُفاوضات، لأنَّه كان ولا يزال (أداة) الإبادة والإجرام في السُّودان عموماً، ودارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) بصفةٍ خاصَّة!
أمَّا طلبات حمدوك بشأن تعبئة المُساعدات الاقتصاديَّة والإنسانِيَّة، وتقديم الدعم التقني لوضع الدستور والإصلاح القانوني/القضائي، فهذه طلباتٌ مردودة، لأنَّها من صميم مهام حمدوك التي أُخْتِيْرَ لأجلها، ولقد (التزم) بها صراحةً فور إعلانه رئيساً للوُزراء. ولو أخذنا الجوانب الاقتصادِيَّة كمثال، فقد (التزمَ) حمدوك (صوت وصورة) بتهيئة اقتصاد يقوم على الإنتاج وليس القروض/الودائع والهِبَات. والأهمَّ من ذلك، أنَّ طلباته التي تَلَت التزامه، كالسعي للاقتراض من البنك الدولي، أو مُؤتمر أصدقاء السُّودان المزعوم، تُؤكِّد ما قلته بأنَّ حمدوك لا يملك (استراتيجيَّة/رُؤية)، ولم يعمل لإعدادها ولا رغبة له في ذلك، رغم حملة التضخيم (مجهولة المصدر) عن بَراعته وخبراته (الأُسطُورِيَّة) في إدارة الموارد وإصلاح القطاع العام، والتَكيُّف الهيكلي والحوكمة وغيرها من الآمال (الخُرافِيَّة)! ودونكم أنَّه سبق وأقرَّ بأنَّه ينتظر جماعة الحُرية والتغيير (قحت)، لتمنحه برنامج/خِطَّة عمل الفترة الانتقالِيَّة لكي يُنفِّذه! وفي ذات الوقت، كان يتباحث (سِراً) مع صندوق النقد هو ووزير ماليته، ومَلأوا الدنيا ضجيجاً ببرنامج اقتصادي (خيالي) مزعوم، وثَمَّة تفاصيل بمقالاتي (إِلَى أَيْن يَقُوْدُنَا حَمْدوك) بتاريخ 24 سبتمبر 2019، و(المُتَلَاعِبون) بتاريخ 24 أكتوبر 2019.
أمَّا طلباته بشأن إصلاح الخدمة المدنيَّة، والمُصالحة بين المُجتمعات المحلِيَّة، فقد نَسَفَها حمدوك باختياراته لوُزرائه/مُساعديه فاقدي الأهلِّيَّة المِهَنِيَّة والأكادِيميَّة والوطنِيَّة. ففي الوقت الذي (التَزَمَ) فيه باختيار الكفاءات، و(عَوَّلَ) على دور الصناعة في نهضتنا المُرتقبة، اختار لها وزيراً يفتقد أبسط مُتطلَّبات/مُقوِّمات المنصب، وهذا واقعٌ مُعاشٌ (وَثَّقته) في حينه وأثبتته الأيَّام ولا يحتاج لاستدلال! وهناك وزارة التنمية الاجتماعِيَّة، المَعْنِيَّة برَتْقِ النَّسيج الاجتماعي والإنساني، واحتواء القَبَلِيَّة/الجَهوِيَّة والعُنصُرِيَّة، التي رَسَّخها المُتأسلمون عبر وزارة التخطيط الاجتماعي، ولمُجابهة هذه التحديات فإنَّنا كُنَّا نحتاج (تَخَصُّصات) أكاديميَّة/مِهَنِيَّة مُحدَّدة، وقدرات عالية في إعداد استراتيجيات وخطط/وبرامج المُعالجة، و(خبرات) عَمِلِيَّة واحتكاك/معرفة بالمُجتمعات المحلِيَّة وثقافاتها، وجميعها لا تتوفَّر في من أُخْتِيْرَت لهذه الوزارة، وهكذا الحال في غالبيَّة الوزارات، ولا ندري لماذا أقْدَمَ حمدوك على هذه الاختيارات الغريبة، ووافق عليها رغم وجود البدائل (المُتخصِّصة/الكفوءة)! حتَّى لو تَحَجَّجَ بالتَوازُن (الاسْتِوْزاري) وفق المناطِق/الأقاليم، فهذا هدفٌ لا يتعارض مع الكفاءة، وأقاليمنا (ثَرِيَّة) بالكفاءات/التَخَصُّصات في مُختلف المجالات، وكثيرون منهم عَرَضوا خدماتهم دون مُقابل، وما يُمكن قوله أنَّ حمدوك حَرَمنا من (الكفاءات) الحقيقيَّة، وأشعل الصراعات الجَهَوِيَّة/المناطِقِيَّة أكثر مما كانت عليه، والآن يُسَلِّم بلادنا للعالم على طَبقٍ من ذهب دون أن يَرِفَّ له جفن!
أعلم بأنَّ حديثي هذا لن يعجب (الهَتِّيفَة) وآكلي الفِتَات، لكنه يبقى الحقيقة التي نحياها ونرَاها واقعاً مريراً أمامنا، والإنكار و(الرَّدَحي) لا يُلغي وجودها، وليتنا نَتَدَبَّرها بعقولنا بعيداً عن العواطف وأقاويل الآخرين. والرَّاجِحُ عندي، أنَّ حمدوك ومن معه يعملون (بجانب آخرين) لاستكمال مُخطَّط تمزيق/تفتيت السُّودان، بعدما تَعَثَّرَ الكيزان عن استكماله بفعل الحِرَاك الشعبي الذي (عَطَّله) المِهَنيُّون/قحت! والعَجَلةُ الواضحةُ في استكمال هذا المشروع، تعود لاستشعار هؤلاء (العُملاء) وسادتهم بالخارج بخطورة التَحرُّكات الشعبيَّة، واحتفاظ الشباب ولجان المُقاومة بقوتهم، والفشل في (ترويضهم/شرائهم)، فسعوا لهذه الخطوة الشيطانِيَّة مع استمرار إلهائنا بـ(هيافاتهم) المُتلاحقة، كموضوع التطبيع وغيره، ريثما يُكملوا الحلقة ونجد أنفسنا أمام واقعٍ مريرٍ لا فِكاكَ منه.
لقد رأينا (ضلال) ما يُسمَّى مُجتمع دولي عالمياً وهنا في السُّودان، وسِرنا خلف الكيانات (المدنِيَّة/المُسلَّحة) الانتهازِيَّة والمُتناقِضة، ورأينا روابطهم الهَشَّة وتَلَاعُبهم بالقِيَمْ والمبادئ، وظللنا دوماً (الضحايا) الحصريين، وضاعت هيبتنا وكرامتنا، وانتُهِكَت أعراضنا واستُبِيْحَت أرواحنا، ولم نَجْنِ غير الزِيفِ والحسرةَ والخراب. الآن دخلنا مرحلة حَرِجَة لا تُجدي معها (الرَمَادِيَّة) ولا المُجاملات، فَلا ننخدع بتضليلاتهم لتجميل هذه الخيانة، ولْنَلْتَف حول شبابنا بلِجان المُقاومة وندعمهم بكل قُوَّتنا، لأنَّهم أكثر أخلاقاً وصدقاً من الخَوَنة الذين يحكموننا الآن، ولا تنقصهم العقول/الكفاءات في مُختلف المجالات والمُستويات. وكما أجبرنا البشير على الاختفاء وابن عوف على التَنَحِّي، فنحن قادرون على اقتلاع هؤلاء العُملاء/الخَوَنة، واستكمال الثورة والحفاظ على ما تَبقَّى من بلادنا.
05-07-2020, 03:45 AM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
أولا ؛ ميثاق الأمم المتحدة في المادة ٢ فقرة ٧ ما يلي (( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة ان تتدخل في المسائل التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما)) مثال النزاعات ذات المكونات الداخلية أو الدستورية ثانيًا : الفصل السادس يتعلق هذا الفصل بفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية أو القضائية أو التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو اللجوء للوكالات الاقليمية أو الدولية و علي مجلس الأمن ان يراعي النزاعات القانونية وعلي الدول الأطراف في النزاع ان تعرضه علي محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة يتضح ان هذا الفصل يختص بالنزاع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولا يختص بنزاع داخلي في دولة ما الا ان تنقسم هذه الدولة الي دولتين وينشأ نزاع في امر معين مثال نزاع ابيي بين دولة جنوب السودان و السودان التي فصلت فيه المحكمة اما احالة النزاع في دارفور أو أي نزاع داخل السودان فهو ليس من اختصاص للمحكمة وفقًا للفصل الثاني المواد ٣٤-٣٨ من الميثاق الأساسي للمحكمة اما عن ورقة السلام الدبلوماسية و الوقائية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة في ١٩٩٢ يظهر أنه مجلس الأمن لم يعمل بها حيث انشا عدة بعثات لحفظ السلام بعد ذلك التاريخ قوامها اكثر من مائة الف جندي حول العالم معظم هذه البعثات في أفريقيا ثالثا: ان علاقة السودان بالفصل السابع جاءت نتيجة لتقارير بعثات الأمم المتحدة لدارفور التي افضت تقاريرها لوضع النزاع في دار فور تحت البند السابع بموجب القرار ١٥٩١ الذي طالب الحكومة و المتمردين بالامتثال الكامل لالتزاماتهم تجاه حفظ المدنيين في مناطق النزاع و يطالبهم باتخاذ إجراءات فورية بتنفيذ إتفاق أنجمينا و برتوكول أبوجا كما اكد في ديباجته احترام سيادة السودان ووحدته و استقلاله وسلامته الإقليمية و أشار الي حسن الجوار وعدم التدخل و التعاون الإقليمي ثم ادان انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور كما طالب الأطراف بعدم اللجوء للعنف ضد المدنيين و اكد عدم فاعلية الحل العسكري للصراع الدائر في دار فور ودعي الحكومة و الحركات المسلحة الجلوس للمفاوضات لذلك لم يضع القرار كل السودان تحت البند السابع إنما وضع النزاع في دار فور تحت هذا البند اما الحديث عن تجميد أصول السودان ووقف التعاون التجاري مع حكومة السودان لم يرد في القرار ذلك التجميد أو عقوبات تجارية علي الحكومة إنما أورد عقوبات مالية و تجميد أموال الأشخاص الذين اتهموا بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور انظر الفقرة ٣ ج د من القرار و يطالب القرار في نفس الفقرة الحكومة بالكف عن القيام بتحليقات عسكرية هجومية داخل منطقة دار فور وفقا لالتزاماتها حسب اتفاق أنجمينا ابريل ٢٠٠٤ و أبوجا نوفمبر ٢٠٠٤ ولم يشير القرار الي حظر التسليح بل وجه الحكومة ان تخطر اللجنة المشكلة بموجب القرار بنقل المعدات العسكرية لدارفور لذلك كل التدابير التي اتخذت بموجب القرار تركز علي النزاع في دار فور و لم تمتد إلي كافة أنحاء البلاد لتضع كل أراضي ونزاعات البلاد تحت البند السابع رابعًا : الادعاء بان البعثة كانت ستنتهي مهامها ولكن د حمدوك أراد ان يمدد لها تحت غطاء البند السادس بانه اكذوبة هذا ليس اكذوبة إنما واقع وظاهر من خلال تعامله مع هذه البعثة التي انشات بالقرار رقم ١٧٦٩ /٢٠٠٧ بتفويض للمساعدة في حفظ السلام في دار فور بقوام ٢٦ الف جندي و كان يجدد لها كل عام الا في العام ٢٠١٧ اصدر مجلس الأمن قراره رقم ٢٣٦٣ بالتخفيض التدريجي لقوات اليوناميد لان الوضع الأمني تحسن في دار فور و انتقل من مرحلة الحرب الي مرحلة بناء السلام و يستمر التخفيض التدريجي حتي خروج اخر جندي في يونيو ٢٠٢٠ وبالفعل سُحب اكثر من نصف البعثة من ثلاثة عشر موقع قبل مجيء د حمدوك لرئاسة الحكومة الذي بموجب خطابه الشهير بطلب للامين العام للأمم المتحدة بانتداب بعثة سياسية للمساعدة في تنفيذ الوثيقة الدستورية وتقديم الدعم الفني في اعادة بناء القطاع الأمني و العسكري والعدلي في البلاد قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره لمجلس الأمن مضمنا خطاب حمدوك و التمديد لليوناميد في إشارة الي إمكانية تحويل مهامها الي حماية البعثة السياسية المزمع إرسالها حسب طلب د حمدوك اما ان هناك بعثات مماثلة ناجحة حقيقة لم تنجح اي بعثة سياسية أرسلتها الأمم المتحدة لأي دولة و اقرب مثال سراليون التي بدا فيها النزاع غير ١٩٩١ و الذي تسبب في انهيار كل مؤسسات الدولة لذلك اصدر مجلس الأمن قرارا بإرسال بعثة لحفظ السلام قوامها ١٧٥٠٠ جندي وفي ٢٠١٣ حول مهامها الي مهام سياسية تساعد في وضع استراتيجية البلاد السياسية وبناء مؤسسات الدولة ولكن الوضع في سيراليون الان في اسواء حالاته حيث اشار تقرير الأمم المتحدة السنوي للعام ٢٠١٩ الي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و تدهور في الحياة العامة في البلاد اخيرا: ان كانت هذه البعثة ستوفر دعم سياسي في البلاد فالسودان لا حاجة له في ذلك فهو قادر علي تخطي المرحلة كما تخطاها بعد ثورة اكتوبر ١٩٦٤ و ابريل ١٩٨٥ وفي نظري ان الهدف من البعثة برغبة الحكومة يكمن في خلق حاضنة سياسية علمانية في البلاد تمهد لوضع دستور علماني يحكم السودان اما طلب المساعدة في اعادة بناء الجهاز العدلي كما ورد في الخطاب الغرض منه إظهار هذا الجهاز بانه غير قادر علي التحقيق و المحاكمة لقضايا دار فور تمهيدًا لتسليم المتهمين فيها للمحكمة الجنائية الدولية و من ثم تحويل القضايا المماثلة كقضية فض الاعتصام و قضايا جنوب كردفان لتلك المحكمة ابو علي
05-07-2020, 07:16 AM
BAKTASH BAKTASH
تاريخ التسجيل: 02-21-2003
مجموع المشاركات: 2522
في اطار مجموعات خريجي الهند تم تنظيم (تبادل اراء) في احد اوسع قروبات التجمعات حول (البندين السادس والسابع) كانت تجربة ممتازة بمعنى الكلمة سوف اسعى لانزالها بالتعاون مع زملاء الهند.... شلبي ونيازي وغيرهما.... من شرفاء الهند.
05-07-2020, 07:16 AM
BAKTASH BAKTASH
تاريخ التسجيل: 02-21-2003
مجموع المشاركات: 2522
في اطار مجموعات خريجي الهند تم تنظيم (تبادل اراء) في احد اوسع قروبات التجمعات حول (البندين السادس والسابع) كانت تجربة ممتازة بمعنى الكلمة سوف اسعى لانزالها بالتعاون مع زملاء الهند.... شلبي ونيازي وغيرهما.... من شرفاء الهند.
05-07-2020, 07:16 AM
BAKTASH BAKTASH
تاريخ التسجيل: 02-21-2003
مجموع المشاركات: 2522
في اطار مجموعات خريجي الهند تم تنظيم (تبادل اراء) في احد اوسع قروبات التجمعات حول (البندين السادس والسابع) كانت تجربة ممتازة بمعنى الكلمة سوف اسعى لانزالها بالتعاون مع زملاء الهند.... شلبي ونيازي وغيرهما.... من شرفاء الهند.
05-07-2020, 07:16 AM
BAKTASH BAKTASH
تاريخ التسجيل: 02-21-2003
مجموع المشاركات: 2522
في اطار مجموعات خريجي الهند تم تنظيم (تبادل اراء) في احد اوسع قروبات التجمعات حول (البندين السادس والسابع) كانت تجربة ممتازة بمعنى الكلمة سوف اسعى لانزالها بالتعاون مع زملاء الهند.... شلبي ونيازي وغيرهما.... من شرفاء الهند.
05-08-2020, 00:17 AM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
*حول دعوة الحكومة للأمم المتحدة لتقود التحول السياسي في السودان*
*بيان* تداول المجتمع السياسي في الأسابيع الماضية أخبارًا عن دعوة قدمها رئيس الوزراء، السيد عبد الله حمدوك باسم حكومة السودان إلى الأمم المتحدة لترسل بعثة للعمل من أجل إعادة بناء السودان تحت ما يعرف بالبند السادس من ميثاق الأمم المتحدة. ولم ينف أحد يمثل مجلس الوزراء أو أي جهاز من أجهزة الدولة الخبر في حينه. وبعد فترة وجيزة أذيع خبر آخر بأن اجتماعا مشتركا للمجلس السيادي ومجلس الوزراء قرر سحب هذا الطلب رسمياً من منضدة الأمم المتحدة ووجه رئيس الوزراء بمتابعة الأمر. المستغرب هو أن مجلس الوزراء لم يسحب الخطاب، بينما استمرت الأمم المتحدة في إجراءاتها لإصدار القرار وفقاً لرؤيتها هي وتقديراتها، دون اعتبار للقرار الصادر من الاجتماع المشترك للمجلسين. في ظل تلك الحقائق وبالنظر إلى الأولوية القصوى التي يجب أن تنالها مسألة كهذه نؤكد ما يلي:
أولاً: أي قرار كهذا صادر من هيئة دولية كالأمم المتحدة يعني بالضرورة مساسا بدرجة ما بسيادة البلد المعني. يصحّ هذا على القرار الصادر تحت أي بند، السادس أو السابع أو غيره إن وجد.
ثانيا: الاعتقاد بأن صدور القرار تحت البند السادس يمنع من التدخل العسكري بقوات وتفويض أمميين تحت البند السابع، اعتقاد واهم، لأن الانتقال من الفصل السادس إلى الفصل السابع لن يكلف الدول ذات النفوذ التي تبنت القرار في مبدئه أن تستصدر ملحقا بضرورة الانتقال إلى الفصل السابع. ويكفي هنا أن ترفع البعثة الأممية تقريرا فيه توصية بمثل هذا الانتقال، وستتبناه تلك الدول. والسوابق في حالة السودان وحالات في دول نامية أخرى تعزز هذا التخوف.
ثالثا: الظن بأن قراراً كهذا سيفتح فوراً أبواب الازدهار الاقتصادي والنمو السريع، ظن جد واهم ولا تؤيده أي سابقة يشار إليها بين الدول النامية. ومنظمة الأمم المتحدة، كما هو معلوم، بالكاد تغطي نفقاتها الإدارية التي تورد إليها كل عام من الولايات المتحدة على مضض وتذمر. الأموال تتدفق عندما يتم الإصلاح الاقتصادي، ويصبح للسودان سياسة خارجية فاعلة، وتنفتح الأبواب أمام الاستثمار الخارجي.
رابعاً: من الصعب أن يغيب عن الشخص الحصيف الخطأ المنهجي في تعامل الحكومة مع هذه المسألة، فمن الواضح أن هذا القرار على خطورته لم تستشر فيه سوى قلة من الناس، الشئ الذي يثير تساؤلات ملحة حول العلاقات الداخلية واشتجار المصالح بين المكونات التي تتحكم في مصائر السودان دون أهلية حقيقية، وفي الحقيقة نحن لا نعلم الموقف الحقيقي للمجلس السيادي والمكون العسكري تحديداً فما يرد منه في هذه المسألة مربك وعلى الأقل غير واضح.
خامساً: قرار كهذا يؤثر في الحاضر والمستقبل على مصالح السودان ومواطنيه لا يجوز أن يصدر التفافا على الإرادة الشعبية، اللهم إلا إذا حكمنا على مواطنينا بأنهم غير جديرين بفهم حدود سلطتهم والتصرف بمقتضاها. قرار كهذا يجب أن يعرض للنقاش السياسي المستفيض من قبل الخبراء والمهنيين والقوى السياسية، ويستوفى الجدل في حسناته وسيئاته ليجاز من قبل المؤسسات المنتخبة بعد نهاية الفترة الانتقالية. ولسنا بحاجة إلى أن نذكّر كل مرة أن الحكومة القائمة ما هي إلا حكومة تصريف أعمال عادية فقط وليس لديها أي تفويض بأن تصدر تشريعات وقرارات ذات آثار وتبعات على المبادئ والمعطيات الإستراتيجية للدولة دون سند من نص دستوري أو استفتاء شعبي تتفق حوله المؤسسات الديمقراطية المنتخبة.
سادساً: لا اعتراض أو تحفظ على التعاون مع الأمم المتحدة والمساهمة في كل خدماتها وجهودها، وفِي السعي إلى إصلاحها وتقويتها لتكون ساحة للعمل المشترك بين الأمم، لكن لا ينبغي تجاهل حقيقة أنها منظمة سياسية تؤثر في قراراتها واتجاهاتها دول ذات نفوذ سياسي قوي توظفه هي لمصالحها حين تشاء. وليس للسودان، في ظل تقاطعات المصالح والصراعات غير المتكافئة هذه مبرر لأن يربط نفسه برابط لا يستطيع الفكاك منه.
سابعاً وأخيراً: حتى الآن وعلى مدى عام منذ نشأتها فشلت الحكومة وراعيتها قحت في تحقيق أية إنجازات، فلا هي عالجت الاقتصاد ولا حققت السلام، ولا تصدت بطريقة مشرفة لجائحة كورونا. على الحكومة ترك الاشتغال بما لا طائل وراءه، وبدلًا من ذلك عليها الاهتمام بالواجبات الموكلة إليها في بناء المؤسسات الانتقالية توطئة لقيام الانتخابات العامة ورد أمر إدارة البلاد إلى قادتها المنتخبين، أما إذا فشلت قحت وحكومتها في أداء واجباتها تلك فليس أمامها غير أن تتنحى.
*٥ مايو ٢٠٢٠* *إعلام الجبهة الوطنية للتغيير*
05-09-2020, 03:44 AM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
وصف الدكتور صلاح الدين عامر مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة سابقا واستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة حاليا والخبير القانوني المعروف .. استعانة السودان ببعثة الأمم المتحدة بالقرار الكارثي والذي يمهد لانتهاك السيادة الوطنية ويعيد السودان إلى ويلات الاستعمار والغزو الأجنبي، وبالتالي اللحاق بالدول التي فقدت أمنها واستقرارها ومكانتها وقرارها (حسب تعبيره).. وقال الدكتور عامر: بحكم تخصصي وخبرتي في مثل هذه الحالات القانونية المعقدة لسنوات طويلة جدا أرى أن اللجوء للأمم المتحدة سوف يجر مشاكل وأزمات لا حصر لها على السودان حتى وان بدا القرار في مصلحة السودان ظاهريا كما يروج له البعض.. وتابع: تعجبت من ان السودان هو من سعى لذلك، دون اكتراث لما جلبته مثل هذه البعثات الأممية من مصائب على دول أخرى في السابق، حينما دخلت بداعي فرض الأمن والاستقرار ثم مالبثت تتحكم في مصير الدول والشعوب وتمددت لدرجة أفقدت تلك الدول أبسط مقومات الحياة.. ولنا في العراق وسوريا وغيرها خير شاهد. وفيما إذا كان دخول الأمم المتحدة شر لابد منه، وأن السودان ليس مخيرا، أجاب أستاذ القانون الدولي الدكتور عامر: دعونا نفند الأمر بكل تجلي .. السودان ممثلا في حكومته الانتقالية، هو من خاطب الأمم المتحدة وهو من التجأ إليهم سعيا لتحقيق مصالح ومكتسبات تتعلق بالأمن والجانب الاقتصادي حسبما طلعت علينا وسائل الإعلام. واستطرد الدكتور عامر: إلا أن الواقع يقول غير ذلك.. فدخول الأمم المتحدة لدولة بهذه الطريقة أشبه بمن يلف حبل المشنقة حول رقبته، وشدد: السودان مع الأسف هو من ذهب بقدميه إلى الأمم المتحدة، وهو من فتح باب النار على نفسه دون اكتراث ولا أتصور بأن هذا الباب سوف يغلق. وفي سؤال عن تبرير دخول الأمم المتحدة للسودان وفق البند السادس محدود الصلاحيات والذي ينادي به بعض المسؤولين في الحكومة السودانية .. أبان الدكتور عامر الخبير القانوني: البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة ينص على تقديم الدعم الاقتصادي واللوجستي وكذلك تحقيق السلم والأمن الدوليين، لكن هو في نفس الوقت ذريعة لدخول قوات عسكرية أممية وفرض وصاية دولية على الدولة التي طلبت الاستعانة بهم، ولن يمنعهم شيء أو يردعهم أحد كونهم يملكون المسوغ القانوني، ويستطيعون تحوير المواد القانونية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم، مؤكدا: الوضع خطير جدا وهو بكل وضوح يعني فرض وصاية دولية على السودان ودخول المعتدي الأجنبي من جديد وإعادة السودان إلى ظلمات الاستعمار مما يهدد وحدة اراضي السودان، ويهدد أمن واستقرار شعبه. مختتما: السودان كان في غنى عن هذه المخاطرة فيما لو تم التعامل مع الوضع الحالي للدولة، وفق حدود وصلاحيات المجلس الانتقالي وليس التحكم في مصير أمة كاملة لفترة زمنية اعتقد انها لن تنتهي على خير. نقلا عن قروب مجاور... --------------------------------- مصيبة السودان تكمن في ثلاثه : المصيبه الاولي هي التباين العرقي بدلا من ان يصبح مصدر قوه اصبح مصدر تنافر وكراهيه ومدخل للفتنه والحروب وكان من اهم مداخل الاجهزه الاستخباريه التي وجدت ضآلتها في تجنيد عناصر من قبائل لتحريضها علي قبائل اخري بمزاعم الظلم في توزيع الثروه والسلطه والذي يقف علي حقيقة هذه المزاعم يجد ان ااسودان كله يشترك في عدم وجود تنميه في مختلف المجالات وامعانا في الغتنه سموها مناطق مهمشه لكأن التهميش امر متعمد لكونهم مواطنين من الدرجه العاشره ما دفع تلك العناصر تتبني تلك المفاهيم وتشعل الحرب بدعم سخي من الذين اشعلوها وكانت النتيجه هذا التخلف الذي نعيشه المصييبه الثانيه: تكمن في احزاب يساريه تعارض معتقدات غالب اهل ااسودان وتسعي جاهده ان تجرد الدوله من الدين وجعلها علمانيه تسلم بكل ما تحمله الثقافه الغربيه من سلوك منحرف وحريه مطلقه يتمثل فيما نراه اليوم من تصريحات حول المناهج والقوانين الاسلاميه وكان ذلك سببا في صراعات بين التيارات اليساريه واليمينيه واصبحنا نعيش في حلقات ذلك الصراع الذي يهدف فيه كل طرف الي الاجهاز علي الاخر وهزيمته ولن يتحقق ذلك لان سنة الله ان يمضي الصراع بين الحق والباطل الي قيام الساعه (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) . وهكذا يهدر الوقت في الصراعات وتصفية الحسابات خصما علي القضايا الاساسيه التي تهم الوطن والمواطن . المصيبه الثالثه: سلوك المواطن السوداني وهو جزء اساسي في منظومة المصائب وهو لايهتم بالمصلحه العامه ولايسعي الا لتحقيق مصلحته الخاصه علي حساب المصلحه العامه ولو راجعنا كل الممارسات السالبه تجد المواطن خلفها فعلينا ان ننظر اكوام الزباله الملقاه علي الطرقات من الذي يلقي بها الم نكن انا وانت ؟ اذا قامت ثوره او مظاهره من الذي يشعل الحرائق ويحطب زجاج المحلات التجاريه ويخرب الطرق ويعتدي علي السيارات وغير ذلك. وفي مجال المعاملات من الذي يحتكر السلع ويبيع في السوق الاسود ويهرب السلع الي دول الجوار ويرتشي ويتلقي الركبان خارج الاسواق ليغالي في السلع ولايجتهد او يتقن في عمله في ويسب الوطن ويتعاون مع الاعداء ضد وطنه لاجل مكسب مادي او منصب . منقول.... اليس ذلك هو الثالوث الذي اقعد بنا ولازال
05-12-2020, 00:42 AM
سيف اليزل برعي البدوي سيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425
بقلم: خالد التيجاني النور (1) خلصنا في المقال السابق، الثالث من هذه السلسلة من المقالات عن "الدور الأممي في السودان: طبيعته وحدوده" حول الجدل بشأن طلب الحكومة من الأمم المتحدة إرسال "بعثة سياسية" تحت البند السادس، للتساؤل إن كانت هناك حاجة حقيقية لها، وجدواها، وما هي البدائل المتاحة. من المهم الإشارة هنا إلى أن الخلاف لا يتعلق بمسألة وجود ودور الأمم المتحدة، باعتبار السودان بلداً عضواً في المنظمة الدولية ومن حقه الاستفادة من خدماتها المختلفة لمساعدة الدول الأعضاء، وهو ما ظلت تقوم به في السودان على مدار عشرات السنوات، وحيث تنشط فعلاً في السودان في الوقت الراهن 24 من صناديق، وبرامج، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في المجالات المختلفة، فضلاً عن بعثتي حفظ سلام في دارفور وأبيي. تعمل جميعاً دون اعتراض على وجودها، وإن كان ذلك لا يعني عدم وجود انتقادات لفاعلية وجدوى بعض برامجها، مع التأكيد على أن طابع عملها يتركز على قضايا وأنشطة ذات طابع تقني وإنساني وتنموي. (2) ولذلك فإن ما يثير الجدل الحالي لا يتعلق بمبدأ الحصول على عون الأمم المتحدة للسودان في هذه المجالات الملّحة بالضرورة لا سيما في إطار السعي لتحقيق الأجندة الحيوية لإنجاح فترة الانتقال وتحدياتها المصيرية، ولكن الخلاف ينحصر في محاولة إضفاء بعد سياسي ودور حاكم لبعثة أممية على حساب مهام هي من صميم مسؤولية الحكومة المدنية التي لا تملك حق التصرف فيها من حيث أن مهمتها وواجباتها محددة بالتزامات منصوص عليها في الوثيقة الدستورية التي لا تبيح لها حق التنازل عن هذا التفويض الممنوح لها حصرياً أو إشراك أية أطراف خارجية في الوفاء بها. (3) ومع أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة بوجه عام في كثير من المجالات المفيدة للبشرية، إلا أنه من الخفة بمكان النظر إليها باعتبارها مؤسسة دولية محايدة تعمل فقط لخير البشرية خالية من التسيس والتوظيف لخدمة أجندة القوى الكبرى التي احتفظت لنفسها بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وبحق النقض "الفيتو"، وهي نتاج توازنات القوى التي فرضتها إرادة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، ولا تزال تتحكم في النظام الدولي حتى اليوم رغم تحولات ما بعد الحرب الباردة وتأثيرات العولمة، وليس سراً أن بعض هذه القوى الكبرى كثيراً ما استخدمت مجلس الأمن لتمرير أجندتها، مثل تلك التقارير الكاذبة التي أشعلت بها حرب الخليج الثانية، وليس سراً أن قواعد لعبة الأمم هي من تتحكم قرارات المنظمة الدولية، لذلك فهي في نهاية الأمر نتاج مساومات وصفقات بين عواصم القرار الدولي بما يؤمّن مصالحها، ولا تعني بالضرورة أنها معنية بعدالة أو صحة القضية المطروحة التي لا تعدو أن تكون مجرد ورقة في هذه اللعبة. (4) ولا يحتاج الأمر إلى كثير عناء لإثبات أن الرهان على حسن النية في الدور السياسي للمنظمة الدولية، أو بالأحرى للقوى صاحية القرار، لا يعدو أن يكون حسن ظن في غير محله، إن لم نقل غفلة لا تفوت على من له أدنى إلمام بمجريات الأمور على الساحة الدولية، وهناك ثمة دليل واضح بما يكفي لإعادة الوعي بمخاطر ذلك للمندفعين في تأييد الخطوة الحكومية لاستدعاء دور سياسي تدخلي لبعثة أممية في السودان بدون مسوغات موضوعية، اللهم إلا من باب التأييد على أي حال. (5) ومن نبه إلى ذلك الدليل للمفارقة هو السيد رئيس الوزراء نفسه، صاحب المبادرة في دعوة بعثة سياسية أممية، ففي معرض رده على الانتقادات التي حذرت من أن تقود هذه الخطوة إلى فرض وصاية على البلاد، قال الدكتور عبد الله حمدوك أن السودان بالفعل واقع تحت الوصاية منذ العام 2007 بحكم وجود بعثة يوناميد تحت البند السابع، الذي تترتب عليه تفويض باستخدام القوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وشرح أن مبادرته تهدف إلى تحريره من هذه الوصاية، وتحويل الوجود الأممي إلى البند السادس، الذي يقتصر تفويضه على حل النزاعات سلمياً، وبغض النظر عن التفاصيل، فإن الدلالة الأهم في هذا التصريح للدكتور حمدوك إقراره بأن دور الأمم المتحدة التدخلي ليس دائماً صالحاً أو مرحب به، فقد تحدث بوضوح أن الدور الحالي للأمم المتحدة في السودان المستند على البند السابع دور سلبي وينتقص من سيادة البلاد ويفرض عليها نوع من الوصاية، وأنه يطرح سياسة بديلة هي إنهاء هذه المهمة التدخلية الحالية للأمم المتحدة المنتقصة لسيادة السودان لصالح مهمة أخرى بتفويض متحرر من الوصاية، من المفترض أنه سيكون أكثر إيجابية في خدمة أجندة الانتقال. (6) هذا الوجه المذموم للدور الاممي في السودان الذي أقر به السيد رئيس الوزراء، كان يتطلب استقامة الموقف على معيار واحد غير مزدوج في طلب العون الدولي، بمعنى ألا يعيد إنتاج الوضع الذي لم يتردد في انتقاده ، طالماً أن الهدف هو الحصول على دعم المنظمة الدولية المشروع للسودان في إطار دورها الطبيعي، وما هو متعارف عليه في حدود المساعدات الفنية، والإنسانية والتنموية التي لا خلاف عليها، ووفق الآليات المتاحة للمنظمة الدولية عبر صناديقها، وبرامجها، ووكالاتها المتخصصة الموجودة أصلاً في السودان، حيث يتألف فريق الأمم المتحدة القطري الحالي في السودان من 18 ممثلاً مقيماً وممثلين غير مقيمين للوكالات والصناديق والبرامج التي يشمل عملها التعاون الإنمائي والمساعدة الإنسانية وعمليات حفظ السلام، وتعمل كلها تحت مظلة مشتركة تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة، السيدة جوي- يوب سون وهي الممثل المعين للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ويوجه مشاركة الأمم المتحدة في أنشطتها المختلفة في البلاد. (7) لا شك أن كعب أخيل طلب السيد رئيس الوزراء لعون الأمم المتحدة في تعزيز قدرات الحكومة الانتقالية للوفاء باستحقاقات الفترة الانتقالية، وهو لا غبار عليه في حدود الطبيعة الفنية والتنموية والإنسانية وبناء السلام، يأتي من محاولة خلق دور سياسي، وتفويض مرجعي لبعثة دولية في قضايا مصيرية هي من صميم المسؤولية الدستورية لهياكل الحكم الانتقالي المحددة المهام والاختصاصات والآليات وفق الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، فبأي مبرر يتم اختلاق بعثة أممية سياسية من العدم دون مسوغات موضوعية، وتمنح تفويضاً مرجعياً على بياض في صلب ولايتها تحت لافتة "دعم تنفيذ الإعلان الدستوري، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية الرئيسية"، فضلاً عن إقحامها في مسائل تتعلق بصميم سيادة الدولة ودورها الحصري في وضع الدستور إصلاح الأجهزة القضائية والعدلية، والأمنية، والخدمة المدنية، فإذا لم يكن هذا التفويض المفتوح بمنح طرف أجنبي كل هذه الصلاحيات ليكون الحكم والمرجع في صميم أعمال الحكومة السيادية، فكيف تكون الوصاية إذن، من المؤكد أن آخر ما نحتاجه استبدال وصاية بوصاية أخرى. (8) لا أحد سواء من غمار الناس، أو قادة الطبقة السياسية يجهل من خلال تجربة الأشهر الماضية أن هياكل الحكم الانتقالي التي تم تنصيبها، سواء المجلس السيادي، أو مجلس الوزراء، غير قادرة على ترجمة المهام المنوطة بها دستورياً، وعاجزة عن الوفاء باستحقاقات إدارة الدولة، وفشلت حتى في استكمال هياكل الفترة الانتقالية، وهو قصور لا يمكن إلقاء اللوم فيه على الغير أو البحث له عن مشجب، فالعجز الذاتي سواء لغياب الرؤية، أو الفراغ القيادي، أو تواضع الأداء التنفيذي، فضلاً عن استشراء الصراع والتنازع وتفكك الحاضنة السياسية للوضع الانتقالي في قوى الحرية والتغيير، تتحمل ترويكا الانتقال بمكونيها العسكري والمدني المسؤولية التضامنية الكاملة عن هذا الفشل، فما الذي يمكن مثلاً أن تفعله بعثة سياسية أممية لإصلاح هذه الفوضى في ظل فقر الإرادة الوطنية للطبقة السياسية، وغياب الإرادة، والعجز عن الارتقاء لتطلعات الجيل الجديد صاحب الامتياز الوحيد لثورة ديسمبر المجيدة. (9) ولذلك فإن الحل الحقيقي لهذا الفشل الذاتي، ليس بالهروب إلى الأمام واستدعاء أطراف خارجية لتقوم بما عجزت عنه الطبقة الحاكمة من مسؤولية سياسية وأخلاقية ووطنية، بل في المراجعة الجذرية لنهجها الذي يعيد إنتاج الأزمة وتدويرها في الحلقة المفرغة ذاتها التي رزئت بها البلاد لعقود، والنهوض إلى بناء مشروع وطني كبير في مقام السودان وشعبه وثورته، وليس احتكار مستقبل البلاد لأجندة ضيقة على مقاس طبقته السياسية الانانية التي لم تنس شيئاً ولم تتعلم شيئاً. ونواصل بإذن الله في مقال قادم للإجابة على سؤال، هل المجتمع الدولي جاد حقاً في دعم الحكم المدني وتحقيق التحول الديمقراطي؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سيف اليزل برعي البدوي
محمد البشرى الخضر
adil amin
كمال عباس
منتصر عبد الباسط
خالد العبيد
Deng
BAKTASH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست