في يوم 23 مارس 2020 نشرت صحيفة القدس العربي حوارا مع النائب العام السودان تاج السر الحبر ، ومن ضمن افاداته انه يود محاكمة البشير واخرين داخل السودان ، أي رفض تسليم البشيرواخرين الى المحكمة الجنائية الدولية. في نفس الأسبوع ، تزامنا مع نشر الحوار مع النائب العام ، تم نشر حوار مع الفريق صلاح عبد الخالق ، فيه يفيد بان المؤسسة العسكرية السودانية ترفض تسليم البشير واخرين للمحكمة الجنائية الدولية ، ولاحقا صدر توضيح مع تلك المؤسسة بانها لا تتدخل في هذا الأمر لأنه امر يخص حكومة الفترة الإنتقالية ، وان رأت تسليم البشير واخرين للمحكمة الجنائية الدولية فهذا شأن يخص الحكومة ولا علاقة للجيش بمثل هذا الإجراء. السؤال: هل هي صدفة؟ هل هي صدفة ان يتوافق موقف النائب العام مع موقف الفريق صلاح عبد الخالق واخرين تجاه امر تسليم البشير واخرين الى المحكمة الجنائية الدولية؟
نترك الإجابة لفطنة القراء..
كبر
03-31-2020, 05:41 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ما هي علاقة الجريمة بالسياسة يا سعادة النائب العام؟
لا ادري ، ولكن لم نرى في حياتنا ظهور لمن يحتقب وظيفة النائب العام في الصحف اليومية او وسائل الإعلام ، اللهم الإ في حالات نادرة حينما يتعلق الأمر بقضية تحتاج توضيح للرأي العام مما يدخل في صميم عمل النائب العام.. في السودان الأمر مختلف كثيرا ، فالسيد النائب العام ، وفي غضون اربعة اشهر فقط منذ نيله حقيبة النائب العام ادلى بحوارين ولنفس الصحيفة (القدس العربي) ..! في حواره الأخير (23مارس 2020)، افاد النائب العام فيما يتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص المطلوبين لديها من مجرمي الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من منسوبي النظام العام ، ذكر النائب العام ان هذا الأمر لديه ابعاد قانونية وسياسية واجتماعية. بالطبع البعد القانوني هو من صميم عمل النائب العام ، ولكن ماذا يهمه من الأبعاد السياسية والإجتماعية؟ هذى الأبعاد من مهام المؤسسات السياسية والتشريعية وليست من مهام الحكومة التنفيذية (والنائب العام جزء من الشق التنفيذي في الحكومة)..وليس من حق النائب الإحتجاج بالأبعاد السياسية والإجتماعية لتسويف الحقوق واضاعتها. هذه جرائم يعرفها الغاشي والماشي ، والمجتمع الدولي ، عبر مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية تولى امرها لغياب القانون والمؤسسات العدلية في السودان التي تملك التأهيل الكافي لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. التدخل الدولي تم بموجب المادة (6) من المعاهدة الدولية لمنع جرائم الإبادة العرقية ومحاسبة مرتكبيها حين وقوعها.وحينما وقعت هذه الجرائم في دارفور ، لم يكن القانون السوداني الجنائي وقانون الجيش وغيره ، فيها نصوص لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. اذن يظل الحق الأساسي لضحايا تلك الجرائم ، ولا علاقة له بمساءل سياسية او اجتماعية.والمتفاوضون في جوبا يتفاوضون في امور سياسية وترتيبات تقاسم السلطة والثروة ، ولكن لا أحد يملك الحق في العفو او الغاء هذه الجرائم.
كبر
03-31-2020, 05:44 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ايهم اسهل: بناء محكمة بحجم مدينة ام تسليم المجرمين لمحكمة موجودة؟
في موقفه الرافض لتسليم عمر البشير واخرين الى المحكمة الجنائية الدولية ، يقدم السيد النائب العام صورة تعجيزية ويرفض حتي احتمال ان تأتي المحكمة الجنائية الدولية الى السودان ومحاكمة مجرمي الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي حدثت في دارفور ، ويجعل منه امر صعب التحقيق. فسعادة النائب العام ، كعادة أي مسئول مر على تأريخ السودان ، يشكي بان امكانيات السودان لا تسمح بحضور وفد من المحكمة الجنائية الدولية ، وان اعداد محكمة خاصة وحراسات خاصة يحتاج امكانيات لبناء محكمة بحجم مدينة..!!..وبالتالي لا يريد لهذه المحكمة ان تتدخل في امر محاكمة اولئك المجرمين..! فهل يريد السيد النائب العام أن يقنعنا بانه يريد ان يسترزق بهذه القضية حتى ينال الدعم اللوجستي الدولي لتأهل مؤسساته المحلية؟ ولماذا كل هذا التعب ، والمحكمة الجنائية الدولية موجودة ، وامكانياتها ومواردها تسمح لها بمحاكمة اولئك المجرمين دون الحاجة للصر ف لبناء مقرات لها في السودان.؟ المحكمة الجنائية حينما اصدرت مذكرات التوقيف في حق عمر البشير وغيره ، تم ذلك بعد تحقيقات وجمع للبينات الكافية التي اسست اساس متين لإصدار هذه المذكرات ، وهذا امر لم يتم بين يوم وليلة وانما هو عمل مضنى استمر لسنوات. وحينما يطالب النائب العام ببناء محكمة خاصة (بحجم مدينة) فياترى كم من الوقت يستغرق هذا البناء؟ وكم من الوقت يحتاجه النائب العام لإجراء التحقيقات وجمع البينات لجرائم استمرت لسنوات؟ اليس هذا تسويف للأمور واضاعة لحقوق الضحايا؟
كبر
03-31-2020, 05:46 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
افاد النائب العام ، بان قضية تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية له ابعاد قانونية واجتماعية وسياسية. وكأنما السيد النائب العام يستفيد من البعد السياسي حينما يتعلق الأمر بتسليم المطلوبيين للمحكمة الجنائية ، ويتغافل هذا البعد (السياسي) حينما يتعلق الأمر بالقانون..! من حجج النائب العام في استحالة تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية ، هي الدفع بان المادة 3 (تحديدا الفقرات 2 و3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 تمنع تسليم السودانيين مركتبي الجرائم بموجب القانون الدولي الى أي محكمة خارجية أو محاكمتهم خارج السودان بموجب تلك القوانين الدولية. والسؤال: لماذا اغفل النائب العام البعد السياسي في هذه المادة؟ قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي السوداني تم تعديلهما في سنة 2009 (بموجب القانون 15 والقانون 17) لسنة 2009. أي تم تعديلهما بعد وقوع جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، في وقت كانت القوانين السودانية تخلو من نصوص لمحاكمة مثل هذه الجرائم. وهذا الفراغ القانوني هو الذي ادى الى تدخل المحكمة الجنائية الدولية بموجب سلطاتها وفقا لإتفاقية منع الإبادة العرقية ومحاسبة مرتكبيها وهي اتفاقية تم اعتمادها في سنة 1948 ولازالت سارية المفعول. المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 هي مادة سياسية وقام اهل النظام بتشريعها بعد أن صدرت اوامر القبض من قبل المحكمة الجنائية الدولية. والغرض منها تجنب المحكمة الجنائية الدولية. كان اجدى للنائب العام ، لو حقا حريص على انصاف الضحايا واحقاق الحقوق ان يطالب الحكومة بالمصادقة على ميثاق روما الذي بموجبه تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. والسودان وقع على الميثاق ولم يصادق عليه. فالمصادقة ستعفي النائب العام من العك الذي يفعله الآن وستعفيه من بناء محكمة خاصة بحجم مدينة لمحاكمة البشير في السودان.
كبر
03-31-2020, 05:49 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ماذا يعني تسليم البشير واخرين الى المحكمة الجنائية الدولية؟
السودان غير مؤهل لمحاكمة مجرمي الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، ولقد قلنا بهذا الراي في 2009 ، وتم تعديل القوانين بعد ذلك ، خصوصا القانون الجنائي وقانون القوات المسلحة لتشمل هذه الجرائم. في نفس الوقت ، كان النظام البائد ، يتبجح امام اللجان الدولية بانه عدل القوانين واقام نيابة خاصة بجرائم درافور ، ولكن هذه الأمور هي من باب البروباقندا والإستهلاك ، فلما تحدث نتائج على الأرض. ولو كنت مكان النائب العام لقمت بتفعيل هذه النيابة وطلب محاكمة المجرمين (بالطبع غير المطلوبيين للمحكمة الجنائية الدولية). السودان في عهد جديد ، والضحايا لا تثق بالنظم العدلية السودانية لذلك تثق في المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ، وتسليم المطلوبيين لهذه المحكمة يشكل اساس لبناء الثقة بين اهل السودان. من الصعب ان تتقدم الضحايا ببلاغات ضد البشير فيما يخص جرائم الإبادة وغيرها امام المؤسسات العدلية السودانية ببساطة الضحايا لا تثق في هذه المؤسسات.
كبر
03-31-2020, 05:50 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
اذا كان السيد النائب العام تاج السر الحبر لا يود تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكتهم خارج السودان ، فهل يستطيع ان يطبق القانون السوداني في داخل السودان؟ هل يستطيع النائب العام ان يبتدر بلاغات ضد عمر البشير واخرين ، ويطالب بانزال اقصى عقوبة جنائية عليهم لإرتكابهم جرائم الإباد العرقية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؟ هل يستطيع ضحايا جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بفتح بلاغات والنائب العام يطالب بانزال عقوبة الإعدام قصاصا بموجب المادة (27/2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وهو القانون الساري)؟
طبعا عمر البشير نسى تعديل هذه المادة ، واستكان لمسألة ان عمره تجاوز السبعين وبالتالي يظن انه لن يعدم..!
القانون الجنائي لسنة 1991 ، المادة (27/الإعدام) تقرأ: 1/ يكون الإعدام اما شنقا او رجما أو بمثل ما قتل به الجاني ، وقد يكون حدا أو قصاصا أو تعزيرا ، وقد يكون معه الصلب ، 2/ فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر او تجاوز السبعين من عمره ، 3/ لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب الإ في الحرابة.
المادة (30/تعدد القصاص): 1/ يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد.
اكثر ما نخشى ان يخرج علينا النائب العام في حواره القادم ليحدثنا بانه لم يتقدم اولياء دم للمطالبة بالقصاص في جرائم الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي وقعت في دارفور..!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست