|
|
 Re: andquot;دفع العوامandquot; عن الصادق المهدي... مقا (Re: مصطفى الجيلي)
|
الجمهوريون ومايو (2-4)
تعقيب على د. محمد المهدي بشرى
د. عمر القراي
الوضع السياسي قبل مايو
يقول د. محمد المهدي بشرى (ومن أسف أن محمود برغم أفكاره النيرة المنحازة للديمقراطية والعدالة لكنه تعجل النظر في الحكم على سلطة مايو الاستبدادية فقد وقف إلى جانب النميري وناصره بقوة) (السوداني 11/1/2008م) . فهل حقاً استعجل الأستاذ محمود حين أيد مايو ؟! أم انه درس الوضع السياسي قبل مايو، وطرح آراءه لعلاجه، قبلها بكثير، ولما جاءت مؤيدة لما سبق ان قرره، وعمل له، أيدها، في معنى ما أيد برنامجه الأصلي، الذي طرح قبلها ؟!.
لقد درج الجمهوريون، منذ نشأتهم، على مصادمة الاستعمار، ونقد الطائفية لتجميدها وعي الشعب، وعجزها عن مواجهة أعدائه، مما شل الحركة الوطنية .. ولقد اعتبر الاستاذ محمود محمد طه الطائفية، منذ ذلك الوقت المبكر، خطراً حقيقياً يهدد قضية الاستقلال والحرية، وقال قولته المشهورة (قد يخرج الانجليز اليوم او غداً ثم لا نجد انفسنا أحراراً ولا مستقلين) !! وبعد الاستقلال، واصل الحزب الجمهوري الدفاع عن قضايا الدستور، والديمقراطية، والحريات العامة .
ولقد كتب الأستاذ يصف الوضع قبل مجئ مايو (فقد كانت أحزابنا السياسية طائفية الولاء، طائفية الممارسة، فهي لم تكن تملك مذهبية في الحكم .. والطائفية نقيض الديمقراطية .. ففي حين تقوم الديمقراطية على توسيع وعي المواطنين، تقوم الطائفية على تجميد وعيهم .. وفي حين ان الديمقراطية في خدمة مصلحة الشعب، فان الطائفية في خدمة مصلحتها، هي، ضد مصلحة الشعب .. ومن هنا جاء فساد الحكم النيابي الأول عندنا .. فكانت أصوات الناخبين توجه بالإشارة من زعيم الطائفة، كما كانت تشترى ! وكان النواب يشترون أيضاً ! وذلك في جو من الصراع الحزبي الطاحن على السلطة أدى إلى تهديد سيادة البلاد، واستقلالها .. فكانت الحكومة ائتلافية بين حزب الأمة، وحزب الشعب – حزبي الطائفتين ذواتي الخصومة التقليدية، طائفة الأنصار، وطائفة الختمية .. ودخلت البلاد في أزمة سياسية من جراء عدم الانسجام في الوزارة، وبروز الاتجاه للالتقاء بين الحزب الوطني الاتحادي، الذي كان في المعارضة، وحزب الشعب عن طريق وساطة مصر .. فسافر رئيسا الحزبين، السيد إسماعيل الأزهري، والسيد علي عبد الرحمن، إلى مصر لهذا الغرض .. ولقد نسب لرئيس الوطني الاتحادي تصريح، بمصر، يعترف فيه باتفاقية 1929م التي كانت حكومة السودان الشرعية قد ألغتها " وهي الاتفاقية التي أبرمت في الماضي بين دولتي الحكم الثنائي بريطانيا ومصر بينما كان السودان غائباً تحت الاستعمار، فأعطت السودان نصيباً مجحفاً من مياه النيل بالنسبة لنصيب مصر " . وكان ذلك الاعتراف بالاتفاقية بمثابة مساومة مع مصر لتعين الحزب على العودة إلى الحكم .. كما صرح السيد رئيس حزب الشعب، بمصر، بان حزبه يقف في المعارضة ! " أنباء السودان 15/11/1958م – الرأي العام 9/11/1958م"
في هذا الجو السياسي الذي يتهدد استقلال البلاد، وسيادتها، بالتدخل الأجنبي، سلم السيد عبد الله خليل رئيس الوزراء السلطة للجيش .. " إبراهيم محمد حاج : التجربة الديمقراطية وتطور الحكم في السودان" . فكان انقلاب 17 نوفمبر 58 بمثابة إنقاذ للبلاد .. وحكم الحكم العسكري لست سنوات، صادر فيها الحريات الديمقراطية .. وبرغم انه حقق شيئاً من التنمية الاقتصادية، إلا انه آل إلى صور من العجز عن الإصلاح، ومن الفساد، أدت إلى قيام ثورة أكتوبر 1964م ..
ولقد تمثل في تلك الثورة الشعبية، السلمية، إجماع الشعب السوداني الكامل على الرغبة في التغيير .. تخطى الشعب الو لاءات الطائفية وهو ينادي بعدم العودة لماضي الحزبية الطائفية .. ولكن سرعان ما أجهضت الأحزاب الطائفية تلك الثورة، وصفت مكتسباتها . فقد ضغطت، بالإرهاب السياسي، على رئيس حكومة أكتوبر الثورية حتى استقال، وشكل حكومة حزبية برئاسته .. ثم عادت الأحزاب الطائفية للسلطة عن طريق الأغلبية الميكانيكية الطائفية في الانتخابات .. وقامت حكومة ائتلافية من حزب الأمة والوطني الاتحادي .. وتعرضت الديمقراطية، في هذه التجربة النيابية الثانية، لأسوأ صور المسخ، علاوة على المسخ الذي تعرضت له الديمقراطية من جراء فساد القلة، ومن جراء قصور وعي الشعب .. فقد عدّل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي من الاستمرار : مرة ليتمكن أزهري ليكون رئيساً دائماً لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين على اقتسام السلطة .. ومرة أخرى لحل الحزب الشيوعي، وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية .. فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور، والتي تعد بمثابة روح الدستور .. وهي المادة التي تنص على الحقوق الأساسية كحق التنظيم وحق التعبير .. ولما حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية ذلك التعديل " مجلة الأحكام القضائية 1968م" أعلن رئيس الوزراء، آنذاك، السيد الصادق المهدي " ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية " الرأي العام 13/7/1966م" .. فتعرض القضاء السوداني بذلك لصورة من التحقير لم يتعرض لها في تاريخه قط ! ولما رفعت الهيئة القضائية مذكرة الى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها " الرأي العام 27/12/1966م" وصف مجلس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني " الأيام 20/4/1967م" فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، وقد جاء في استقالته: "إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاً نحو التحقير من شأن القضاء، والنيل من استقلاله كما أرى اليوم .. إنني أعلم بكل أسف تلك الاتجاهات الخطيرة عند قادة الحكم اليوم، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب، بل لوضعه تحت إشراف الهيئة التنفيذية " الكتاب المشار إليه آنفاً " .. هذه صورة لفشل التجربة الديمقراطية النيابية في بلادنا، مما حولها الى دكتاتورية مدنية فهددت الاستقرار السياسي، حتى جاءت مايو بمثابة إنقاذ للبلاد !) ( محمود محمد طه : ديباجة الدستور 1984م) . وبدلاً من ان يقف د. بشرى امام هذا التحليل فيرفضه أو يقبله تركه جانباً وذهب يقول (من أسف ان مفكراً ومجدداً في قامة محمود محمد طه ومن حزبه يقفان وقفة المؤيد بل والمدافع عن نظام استبدادي قمعي وصل للحكم عن طريق انقلاب عسكري وعلى انقاض نظام ديمقراطي) .. فهل حقاً كان النظام قبل مايو ديمقراطياً ؟! وهل كان من الممكن لشخص كان ينسب الى اليسار يعرف ما ذكره الاستاذ اعلاه عن قضية حل الحزب الشيوعي ان يعتبر ذلك العهد ديمقراطياً لو نظر الى الموضوع بحياد ؟!.
الدكتاتورية المدنية
لقد كانت التجربة السياسية، قبيل مايو، مؤوفة بآفات كبيرة، حولتها إلى دكتاتورية مدنية، تتحالف فيها الطائفية، مع جبهة الميثاق الإسلامي، وترفع فيها شعارات إسلامية، بغرض السيطرة على الحكم .. وحين قاوم الأستاذ محمود، تزييف الديمقراطية، بسلسلة من المحاضرات، تحت عنوان " مناهضة حل الحزب الشيوعي السوداني "، سعت الطائفية والجماعات الإسلامية،إلى إسكات صوت الجمهوريين، بما عرف بمحكمة الردّة، التي حكمت بردة الأستاذ محمود، وإغلاق دور حزبه، ومصادرة كتبه .. ولكن محكمة الردّة فشلت، ولهذا سعت الطائفية وجبهة الميثاق الإسلامي لطرح الدستور الإسلامي، حتى يتمكنوا من إسكات صوت معارضيهم باسم الدين .. وفي عام 1969 م كان الدستور الإسلامي، مطروحاً للقراءة الثانية، في الجمعية التأسيسية.. وكانت لجنة الدستور، في مداولاتها، شديدة الجهل، شديدة التخلف، حتى أنها ذكرت إقصاء كلمتي ديمقراطية، واشتراكية، لانهما (لم يردا في الكتاب والسنة) !! يحدث هذا في النظام الذي سماه د. بشرى نظاماً ديمقراطياً!!
في ذلك الوقت، ذاع تصريح من السيد الهادي المهدي، يقول بان الجمعية اذا لم تجز الدستور، فان الأنصار سيجيزونه بحد السيف .. في هذه الظروف التي تتهدد البلاد، بتحول النظام البرلماني المتعثر، إلى دكتاتورية دينية، تفرض دستوراً متخلفاً، يهدف إلى تصفية خصوم الطائفية، وحلفائها في جبهة الميثاق الإسلامي، وقع انقلاب مايو 69، لهذا اعتبره الاستاذ محمود إنقاذاً للبلاد !! فقد أوقف مؤامرة الدستور الإسلامي في الجمعية، ومحاولة فرضها بالسلاح، التي كانت تدبر في الجزيرة أبا، ثم انه افلح في إيقاف الحرب التي ظلت مشتعلة منذ عام 1955م بين الشمال والجنوب، وعجزت كافة الحكومات الوطنية عن إيقافها . أخلص من هذا إلى حقيقتين في غاية الأهمية: أولهما أن الجمهوريين، كانوا قبل مايو، يطالبون بإيقاف الدستور الإسلامي، وإيقاف حرب الجنوب، وإبعاد الطائفية من فرض هذا الجهل بقوة السلاح .. فجاءت مايو وأيدت، عملياً، هذا الطرح.. فاذا كانت هذه المبادئ هي ثورة مايو، فان الجمهوريين قد ظلوا مخلصين لهذه المبادئ، حتى بعد أن تنصل عنها نميري، واخذ يهدم فيها ابتداءً بالتحالف مع الطائفية والأخوان المسلمين، وانتهاء بإشعال حرب الجنوب، وإعلان الدستور الإسلامي، مرة أخرى .. وثانيهما ان مايو كانقلاب عسكري، لا يقوم على فكرة، لم يكن من الممكن للجمهوريين تأييده، وإنما كان موقفهم في البداية التأييد السلبي، أي عدم المعارضة أو مساعدة المعارضة، حتى لا يسقط النظام، الذي كان بديله الجاهز أسوأ منه بكثير .. ولقد قرروا ذلك، في اجتماعهم لتقييم مايو، بعد يومين فقط من قيامها، وكان مما سجل في ذلك الاجتماع، الذي عقد بمدينة ودمدني، قول الأستاذ محمود ( أنا كنت متأكد أن الله لن يخلي بين الشعب السوداني، ومؤامرة الطائفية لتمرير الدستور الإسلامي المزيف، في سعيها للاستيلاء على السلطة الزمنية والسلطة الدينية .. لكن ما كنت عارف الوسيلة اللي راح يستعملها الله، في حماية الشعب من المؤامرة دي، حتى جا نميري ورفاقه من خور عمر فشعرت أن الله استخدمهم في ساعة الصفر، للحيلولة بين الشعب السوداني وبين مؤامرة الطائفية .. لكن ثورة مايو ماها البديل الصحيح عن الطائفية .. نحنا البديل الصحيح لو كنا جاهزين .. ولذلك لن نؤيد مايو تأييد إيجابي، بل نؤيدا تأييد سلبي، بمعنى اننا لن نعارضا، لأن معارضتنا ليها ستذهب في ترجيح كفة الطائفية، ولو عادت الطائفية ستعود طائفية كلوب .. وعليه سيكون موقفنا من مايو التأييد السلبي، الا اذا تعرضت لمؤامرة الطائفية، في الوقت داك، نايِّدها تأييد ايجابي ... مايو جات لتكسر شوكة الطائفية وتقلم أظافر الشيوعية، وبعد ان تؤدي دورها راح تفسد، وتكون اخطاها واضحة بصورة كبيرة في أخريات أيامها وراح نتصدى ليها بقوة، فتذهب على أيدينا ) !!.
وكان لابد ان يعترض التحالف بين الطائفية وجبهة الميثاق الإسلامي، على حكومة مايو، التي أجهضت برنامجهم .. ولم يتحركوا في اتجاه التوعية، أو الدعوة إلى المقاومة السلمية، أو العصيان المدني، وإنما اتجهوا إلى جمع السلاح، وبدأوا تدريب الأنصار، بواسطة أعضاء جبهة الميثاق، من أمثال المرحوم محمد صالح عمر.. ولقد حاول النظام تجنب المصادمة، وأرسل إليهم القائد أبو الدهب يحمل رسالة للتفاوض، لكنهم جلدوه، وأرسلوه في رسالة واضحة، إلى الحكومة ترفض التفاوض، وترفض دخول رموز الحكومة، إلى جزء من أجزاء الوطن .. فكان لابد من المواجهة المسلحة، ولقد كانت الحكومة أمضى سلاحاً فانتصرت .. ولقد تكونت جبهة للمعارضة، جمعت بين الأحزاب التقليدية، وجبهة الميثاق الإسلامي، وبدأت تعارض من الخارج، ثم قررت غزو السودان وإسقاط النظام في عام 1976!! ولم يكن من المحتمل، أن يواجههم النظام بغير السلاح، فدحر الغزو.
لقد أيد الجمهوريون مايو، لأنها حالت بين الشعب وبين الطائفية والاخوان المسلمين من جهة، وبين الشعب وبين الشيوعية من الجهة الاخرى، وليس لأنها النظام الأمثل.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
مصطفى الجيلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست