تمصير حلايب وشلاتين بالصور-والي متي صمت الحكومة!!!!#

Quote: الإنقاذ والحركة الإسلامية ومخلب صراع الحضارات بقلم: محمد علي طه الملك الجمعة, 30 نيسان/أبريل 2010 16:21 (1) قد يبدو العنوان غريبا أو ربما عبثيا ، ولكن.. ما الذي يحول دون إمعان النظر ، وإعادة قراءة الحال ، على ضوء المتغيرات والتحولات والانشقاقات التي طالت جسوم كافة الفعاليات السياسية ، خلال ربع قرن إلا قليلا من دورات الزمن ، كانت آثارها حاضرة في التجربة الديموقراطية الرابعة. لقد ولدت الإنقاذ وحبلها السُري موصول بأشواق الحكم الإسلامي السُنّي ، أشواق أطلقها المؤسسون ، من لدن الأفغاني والإمام محمد عبده في المراحل الإعدادية ، مرورا بالإمام حسن البنا ، وسيد قطب ، والمودودي ومن تبعهم في زمان محاولات التطبيق الأولى ، وانتهاء بعصرنا الذي غدت فيه الجماعات ، أكثر قدرة على التأثير الجماهيري والفعل التنفيذي جاءت الجبهة القومية الإسلامية السودانية ، بقيادة الشيخ الدكتور حسن الترابي ، تسبق خطى الأخريات نحو دست الحكم ، عبر انقلاب عسكري ، قادة الرئيس الحالي عمر أحمد البشير ، في الثلاثين من يونيو 1989 . هذه المقدمة على الرغم من وضوحها كمعلومة عامة ، نادرا ما يربط العقل الجمعي بينها وبين مستحقاتها المحلية ، ومردودها على النطاقين الإقليمي و العالمي . في هذه الورقة .. لست معنيا بالحديث عن الكيفية التي أتت بها الجبهة القومية الإسلامية للحكم في السودان ، فذاك شأن كُشف النقاب عن بعضه ومازال أكثره مستترا ، غير أنني بصدد الحديث عن آليات نادرا ما يشار إليها ، على الرغم من حضورها المهيب ، وبصمتها الواضحة ، خاصة عندما يتعلق الشأن بحكومات الدول ، ولعل السؤال الابتدائي الذي يفرض نفسه هو : لماذا كان النجاح حليف الجبهة القومية الإسلامية السودانية دون غيرها ؟ واعني بغيرها - التنظيمات المماثلة الأخرى في العالم الإسلامي ، في مصر والجزائر وتونس والأردن ، في الكويت والمملكة السعودية والباكستان وأفغانستان .. الخ ، مع إن الجبهة القومية الإسلامية السودانية ، لم تكن أعرقهن تأريخا ، ولا أفضلهن تنظيما ، ولا أغزرهن عطاء فكريا ، ولا أوسعهن عضوية ، ولا أعلاهن صوتا ، ولا أمتنهن عسكريا ،غير أنها كانت أكثرهن ثراء بلا منازع . كانت صيغ الاقتصاد الإسلامي التي سربتها ، وعملت على توطينها عقب المصالحة الوطنية في البلاد ، بمثابة مفتاحها السري لبوابة الاقتصاد الوطني . انداحت عبرها استثمارات الجماعات الإسلامية نحو البلاد من مختلف بلدان العالم الإسلامي ، ووضعت البنوك الإسلامية ، وشركات المضاربة ، والاستثمارات العقارية ، اللبنات الأولى لنظرية الاقتصاد الإسلامي على أرض الواقع . وجيّرت بتؤدة منتجات السودان ورؤوس أمواله لصالحها ، لأول مرة في تاريخ عالمنا المعاصر. هذه الخلفية الاقتصادية - بقدر ما كانت ضرورية - كمهد مخملي يشبُّ في كنفه جنين تطلعها لحكم البلاد ، ويربوا زنده حتى يوم تتويجه ، حملت جينته المرض الذي شلّ حركته ، وأصابه بالكساح عند بلوغه سن الحكم . بالطبع لم يكن العامل الاقتصادي وحده الدرج الذي ساعد على صعودها للحكم ، بل أيضا القوى الكبرى برفقة إقليمية ، وهذه إحدى الآليات التي يحذر الكثيرون الاقتراب منها ، بل يرفض قبولها البعض ابتداءً ، إما لعموم فهم بمجريات الأحداث ، في عالم أضحت عيونه منصوبة ومصوّبة ، لا يعجزها حتى إنقاذ حيوان جريح في أقصى الأرض ، وبين أكثر أحراشها وعورة ، أو لعله حرص في اجتناب ما يسمى بنظرية المؤامرة ، على الرغم من الدراسات التي تفيد أن مفاهيم نظرية المؤامرة تم سكها في الأصل من قبل الذين يحتكرون النفوذ و السلطة ، بهدف النيل من المزعجين الذين يطرحون الأسئلة الكشفية في القضايا الحساسة . تجاربنا السياسية بدورها عملت على ترسيخ مفاهيم خاطئة ، لا تفرق بين الدولة وشخص الحاكم وحزبه ، بحيث تكون الدولة هي الحزب ، والحزب هو الدولة ، هذا المفهوم يقود بالضرورة لتقييم خاطئ للسياسات الخارجية التي تعمل بها دول العالم الأول . إن دور القوى الكبرى وأتباعهم في الإقليم ، كان باديا منذ أن تخلّيا عن دعمها للتجربة الديموقراطية الثالثة ، التي خلفت حكما شموليا دام عقدا ونصف من الزمان ، ليس هذا فحسب - بل حالت دون نجاح المساعي المبذولة ، من قبّل نظام الحكم الديموقراطي ، لتسوية نزاع نازف مع الجيش الشعبي . لقد فتح الموقف الثالب للقوي الكبرى والإقليمية تجاه التجربة الديموقراطية الوليدة ، شهية الجبهة الإسلامية للاستيلاء على الحكم . وكان دافعها الحقيقي وراء ذلك ، مواصلة انتفاعها بالمكتسبات الاقتصادية ، وحماية استثمارات التنظيمات الإسلامية العالمية التي استوت صكوك أرباحها داخل أدراج مكاتبهم ، ولا أظني في حاجة لدعم مصداقية فرضية الدافع الاقتصادي ، بمصادر وثائقية ، فهي فرضية وقائعها محضورة ومشاهدة إلى اليوم ، فضلا عن ذلك - كتب عدد من المنتسبين لهذا التنظيم ، معبرين عن خيبة أملهم والفشل الذي صحب تجربتهم ، منوهين لأسباب عديدة ليس منها الدافع الاقتصادي ، على الرغم من أثره الذي لا تخطئه عين ، في جرها ساعد القوى الكبرى ، للعبث بهم وبمصير وطن بأثره . هذه الفرضية التي خلصت إليها ، تدفع للأذهان .تساؤلا منطقيا مفاده : ما هي مصلحة القوى الكبرى والإقليمية ابتداءً لتمكن تنظيما إسلاميا في السودان للاستيلاء على الحكم ؟ ثم العودة لتحجيمه وتفتيته بعد تمكينه ؟ خاصةَ وأن سياساتها البادية للعيان بعد الحرب الباردة ، ظلت تبارك وتدعم إجراءات الإجهاض المبكر ، لأي محاولة يقدم عليها تنظيم إسلامي في البلدان الأخرى ، حتى وان جاءت محاولتهم بالطرق الديموقراطية . ونالت من سياستهم المتشددة تلك كل من الجزائر وتونس ومصر والأردن والباكستان وأخيرا أفغانستان . ولكي لا تنزلق إجابتي عن السؤال ، وأغرق في عمومية مخلة ، دعوني ابدأ بالشق الأول المتعلق بمصلحة القوى الكبرى وهي مصلحة يصعب استشرافها وسبر غورها ، دون إعمال نظرة تاريخية للظروف والدوافع التي حوّلت هذه الحركات إلى حركات جهادية ، عقدت أهدافها بثيمة السلطة والحكم دون العناية بالتربية الإيمانية وتقويم بنية المجتمع الدينية ، ولعل تلك الاستراتيجية المصوبة نحو ديوان الحكم من قبلهم ، هي التي دفعت خصومهم لنعتهم بحركات الإسلام السياسي ، وكان قد أصبح لبعضها ما يربطها باستراتيجيات القوى العظمى ، بعد تشكلها وانقسامها لمعسكرين عقب الحرب العالمية الثانية ، حيث دارت بين المعسكرين حروب تنافسية خفية ، طوال النصف الأخير من القرن الماضي ، اصطلح على تسميتها بالحرب الباردة . وهي حروب كانت تستصحب في تنافسها ، منجزات التفوق العلمي والعسكري والاقتصادي ، بغية الحد من قوة المعسكر الآخر ، وعرقلة مساعيه في الانتشار تمهيدا لإخراجه من المنافسة ، ولعل الناظر لبؤر التنافس على الحدود بين المعسكرين ، يجدها تلامس الأطراف الجغرافية للعالم الإسلامي ، كدول الشمال الأفريقي المطلة على البحر الأبيض ، ودول الشمال في الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية. هذه الخارطة الجغرافية لبؤر التنافس بين المعسكرين ، تبين الدافع الرئيس من وراء ظهور حركات الإسلام السياسي فيها ، وربما بصمات استغلالها من قبل المعسكر الغربي ، كترياق عقدي مضاد للحد من انتشار الفكر المادي . هذه الفذلكة الخرائطية ، ضرورية لأغراض الإجابة على شق السؤال الأول . حيث نمت لتلك الحركات أجنحة جهادية في نهاية المطاف ، جندت تنظيماتها أعدادا غفيرة من الشباب المجاهد ، وصوّبت أهدافها نحو مقاعد الحكم في بلادها . غير أن الحرب الباردة بين القوتين العالميتين ، كانت قد وضعت أوزارها ، ولم تعد تشغل الحركات الإسلامية الجهادية ، حيزا في استراتيجيات التنافس بين المعسكرين ، بعد تفتت الاتحاد السوفيتي وتخليه عن منهج النظم الشمولية . من الثابت أن حكومات العالم الأول ، تعمل وفق استراتيجيات مبنية على نتائج أبحاث ونظريات ، تعدها مراكز بحثية متخصصة ، يقودها علماء وفلاسفة ، لا يتوقفون عن إثراء استراتيجية الدولة وخططها ، بنظريات ودراسات حديثة تستوعب التحولات ، وتطور الأحداث في الزمان والمكان ، لا يحيد السياسيون عن موجهاتها ، كيفما اشتد بينهم التنافس على مقاعد الحكم ، وتلك هي مؤسسية الدولة التي يخضع لها النظام السياسي وليس لعكس . لذا لم يكن مستغربا ان يطالع العالم عقب انتهاء الحرب الباردة ، نظريات من شاكلة صراع الحضارات لصامويل هنتنجتون ، أو نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوياما . غير أن نظرية صراع الحضارات هي الأقرب عندي ، لتفسير استراتيجية العالم الأول تجاه قضايا العالم الإسلامي ، فالنظرية ذهبت بوضوح لا لبس فيه ، لتحديد بؤر الصراع الحضاري المقدّر لها مصادمة الحضارة الغربية . ولو انك عقدت مقارنة بين دلالات تلك النظرية ، وردود الفعل العملية للحكومات الغربية ، تجاه طموحات الحركات الإسلامية لما داخلك شك في كونها غدت ضمن استراتيجيتهم ولا اعاظل وهما حين انسب الأحداث التي تلت الحرب الباردة ، في الشرقين الأدنى والأقصى لتقديرات تلك النظرية ، فسعي القوى الغربية وحرصها على عدم بلوغ أي حركة إسلامية لمقاعد الحكم في دول بعينها له من الأمثلة ما يعضده ، منها على سبيل الحصر الباكستان ومصر ، ذلك لما لهما من قوة عسكرية ومواقع جغرافية متميزة ، وتأثيرات فكرية على محيطيهما ، كذلك دول الطوق المطلة على البحر والمحيط في الشمال الأفريقي ، لما لها من ذكريات تاريخية من زمان دولة الأندلس ، ظلت عقدتها كامنة في العقل الأوربي. - 2 - إن استشراء الفساد والظلم وكبت الحريات في الدول الإسلامية ، أوجد الأرضية التي وقفت عليها حركات الإسلام السياسي وأمست واقعا لا يمكن إغفاله . إزاء ذلك - لم يكن أمام القوى الغربية سوى إتاحة الفرصة أمام ثلاث نماذج ، تعطي أمثلة تجريبية حية للحكم الإسلامي ، يحبط أشواق هذه الجماعات ، ويحجمّ نشاطها المتزايد. كان إحداها الجماعة السودانية ، ولاختيار جماعة السودان محفزات يمكن إيجازها في الآتي: 1 – اتساع رقعة البلاد الجغرافية وتنوعها الاثني والعقدي ، مما يسهل معه السعي لتفتيته ، وحصر تجربته في إطار ضيق إذا ما دعت الضرورة لذلك. 2 - ضعف البنيات التحتية للاقتصاد السوداني ، الأمر الذي يخلق في ظل سياسات السوق المفتوح ، طبقة طفيلية من الأثرياء ، لن تجد مجالا لتدوير عائدها النقدي ، إلا من خلال أسواق العملة السوداء والمضاربات والسمسرة ، الأمر الذي يحد من قدرة الاقتصاد الإسلامي ، على منافسة أسواق الاقتصاد الرأسمالي. 3 - ضعف الآلة الثقافية والإعلامية فنيا وتقنيا في السودان ، مما يجعل تأثيرها ضعيفا على المحيط الإسلامي . 4 - الحواجز الطبيعية التي يوفرها الإسلام الصوفي بميراثه الباطني ، وتطبيقاته المتقاطعة مع فقه الظاهر. 5 - الوجود المسيحي الطاغي في الجنوب. 6- الفشل الملازم لانتشار تنظيم الحركة الإسلامية بين القطاعات الشعبية والريفية ، بسبب تقوقع نشاطها حول الشرائح الطلابية ، ومجموعة من مثقفي المدن القليلة أصلا في السودان ، الأمر الذي يحرمها من التأييد الشعبي الطاغي على نطاق الوطن. والجدير بالذكر أن اختيار الجماعة السودانية ، لم يأت مباشرا وعلنيا كما توحي العبارات بعالية ، فالكثير من خطط واستراتيجيات القوى الكبرى ، تأخذ طريقها للنفاذ في العالم ، دون أن تكون بصمتها مرئية إلا لمن يشاء التقصي والتدقيق. المرائي الستة الآنفة على سبيل المثال لا الحصر ، عكست وجه صلاحية السودان وشعبه ، لاستقبال التجربة ونظريتها الاقتصادية ، على أن تظل خيوط التجربة ، مشدودة بيد القوى الغربية الكبرى والإقليمية ، وأن يظل الحصار الاقتصادي ووسائل الضغط الأخرى ، متوازنة بين النظام ورموزه ، لتخرج معطيات التجربة الإسلامية ، فطيرة عبثية فاسدة ومنفرة أمام العالم . وجاء النموذج السُني الثاني ممثلا في جماعة حماس الفلسطينية ، إذ أفسح المجال أمامها لتصعد لسدة الحكم بطريقة ديموقراطية ، غير أن التجربة قدر لها أن تبقى محاطة ومحصورة محليا وإقليميا ، بحيث لا يتجاوز مردودها إطارها الجغرافي الضيق ، حيث تقف في وجهها داخليا قيادة فتح ، وبيدها نفوذ رأس السلطة الفلسطينية ، وإقليميا تحيطها دول لن تسمح باختراقها ، هذا إذا لم يكن قدر لها أن تجتمع وتعمل على خنق التجربة ، وحبسها في إطارها المحلي المحدود ، لتواجه الموت البطيء . ومثلما أُفُسح المجال لحركة الإسلام السياسي السُنّي لتطبق مثالها في الحكم ، بكل من السودان وفلسطين ، سمح لحركة الإسلام الشيعي في المقابل - تطبيق أنموذجها الإيراني . على أن يشكل العراق .بتكوينه الديموغرافي الحاضن للفكرين السَني والشيعي ، بؤرة الصراع والتصفيات الدامية بين المثالين ، كأفضل عيّنة عصرية ، تقنع شعوب العالم الغربي بالروح الدموية للمسلمين ، وتبقى أذهانهم مشدودة لذكريات الصراعات الكنسية التاريخية ، وآثارها الدامية المدمرة بينهم . لقد صدرت طبعة تجربة الحكم الإسلامي في السودان مخفورة بالعسكر ، واصطدمت محاولة رموزها المدنية بالعسكريين عندما سعت للحد من سيطرة الجسم العسكري على سلطات الدولة التنفيذية ، وإضفاء قدر من الديموقراطية الدستورية على لتجربة ، فكانت أحداث المفاصلة الشهيرة ، التي أبعدت عن الحكم قادة الحركة ودهاقنتها. لم تكن أحداث المفاصلة التي انتهت سلمية ، مجرد إبعاد لرموز مؤثرة في تنظيم الحركة الإسلامية فحسب ، بل كانت انقلابا قارب بينهم وبين القوى الإقليمية والعالمية المعنية بالشأن ، ومضى ترحيب تلك القوى بالخطوة إلى حد إبداء المرونة في التعامل مع النظام ، غير أن مرونة التعامل وحدها لم تكن كافية لتحمي ظهر النظام ، وقد اتسعت قاعدة خصومه بعد المفاصلة ، وتوصل التجمع الوطني المعارض والحركة الشعبية ، لتسويات جوهرية لازمات البلاد ، خرج بها مؤتمر القضايا المصيرية باسمرا ، فتحت الباب أمام الجناح الإسلامي المعزول عن الحكم ، ليصعق شركاء الأمس في النظام ، ويتخذ خطوة جريئة غير متصورة قاربت بينه وبين الجيش الشعبي . كان لازما لبقاء الإنقاذ في الحكم ، أن تسبق الآخرين في التقاط القفاز ، والعمل على اجتذاب الحركة الشعبية لمربعها بأي كيفية كانت ، ولكن كان أمامها ميراث من العنف الدموي المرير، كانت قد لجأت إليه على أمل ترجيح ميزان الصراع لصالحها ولم تفلح ، غير أن ضغطها العسكري دفع الحركة الشعبية لتحتضن التجمع الوطني المعارض ، الصيغة المستحدثة التي ابتكرها المعارضون للأنظمة الشمولية ، من التكنقراط والنقابات والأحزاب السياسية ، أواخر حكم الرئيس نميري ، ورفضت الحركة الشعبية كافة عروضها لتسوية النزاع . في كل الأحوال كانت معطيات الساحة السياسية وارثها ، لا يبشران بقدرة الإنقاذ بمفرها على تفكيك ألغامها وتجاوزهما ، ما لم تجد عونا جادا من القوى الإقليمية والعالمية ، وكان عزلها وإبعادها لرموز الحركة الإسلامية وقيادتها التاريخية ، بمثابة جواز مرور لأروقة أنظمة إقليمية ، مهدت أمامها طرق العبور لأنظمة وكيانات عالمية مؤثرة ، كان لها القدح المعلا في تكوين شبكة دولية بقيادة إقليمية ، عبدت طريق السلام ، وقادت طرفي النزاع لتتويج اتفاقهما بمنتجع نيفاشا الكيني. وتجدر الإشارة هنا للدور المفتاحي الذي خطه مؤتمر القضايا المصيرية، وسارت على هديه البروتوكولات اللاحقة ، وكان حري أن يشار إليه في افتتاحية ديباجة اتفاق السلام الشامل ، بحسبانه أول مؤتمر تجتمع إليه الوان الطيف السوداني ، ممثلين في الحركة الشعبية ، والأحزاب السياسية ، ورموز القوات المسلحة ، والنقابات والكيانات الجهوية والشخصيات الوطنية المنضوية تحت التجمع الوطني ، ولم يتغيب عنه سوى الحزب الحاكم . في كل الأحوال - استطاع جناح البشير المنشق عن الحركة الإسلامية ، بسرعة يحسد عليها ، تامين ظهر النظام في فترة وجيزة ، قبل ان يستفيق خصومه الجدد ومعارضيه القدامى من هول صدمة المفاصلة ، ولعب الصف الثاني من رجالات الحركة الإسلامية ، الذين آثروا المضي قدما بصحبة البشير ، لعبوا دورهم بذكاء ونشاط تجاه قادة أحزاب الأمة والاتحادي الديموقراطي ، لردم الفجوة السياسية التي خلفتها الأحداث ، لحين استكمال إنشاء البديل السياسي للتنظيم المنشق ، ساعدهم على ذلك استقطابهم المبكر لعدد من سدنة الاتحاد الاشتراكي السابق ، ورجالات الطرق الصوفية ، ونواب المجلس الوطني واللجان الشعبية ، فضلا عن مجموعات منشقة عن أحزابها ، شكلت في مجموعها نواة لتنظيم سياسي جديد باسم المؤتمر الوطني ، استطاع بما تحت يديه من امكانات الدولة ، أن يستقطب جموع غفيرة من الجماهير ، وذلك قبل أن يضفي اتفاق السلام الشامل ، قوة ثلاثية على النظام السياسي الجديد ، أهلته للاستحواذ على نتائج الانتخابات الأخيرة ، سواء بطريقة مشروعة أم غير مشروعة ، وربما عقدت الدهشة نواصي البعض ، من كم التسهيلات التي وجدها النظام ليعبر أزماته ، بعد نجاحه في إبعاد قطاع مؤثر من أقطاب الحركة الإسلامية ، و ربما تساءل البعض عن المقابل الذي قدمه النظام إزاء استقطاباته للقوى الإقليمية والمحلية المعارضة ، وهو مقابل رشحت به أقاويل سائبة لم يثبتها دليل بعد ، ولكن ظل الفتور الذي يعالج به النظام ملفات الأزمات الحدودية ، وتعاونه الأمني مع القطب الأمريكي عوامل ظلت تفرخ سوء الظن. فضلا عن ذلك - فالنظام مازال يعمل تحت لافتة إسلامية ، وباسم المشروع الاقتصادي الإسلامي ، على الرغم من كم التشوهات والمفاسد المصاحبة ، وهذا مقابل جيد يبتغيه الغرب والقطب الرأسمالي ، كدليل عيني ناجع على ضعف وفساد التجربة الإسلامية ، وهو لا يستعجل نهايتها المبكرة ، بل يمضى لحصارها بكم من الأزمات الطرفية ، تضع حبالا دولية حول عنق رموز النظام يمكن شدها في أية لحظة ، إذا لم تتعجل القوى الشعبية كتابة بيان الخاتمة .. ترى.. هل كنت متشائما عندما استخدمت وصف مخلب صراع الحضارات؟