تناولنا في الأجزاء الأول والثاني من هذه الرؤية حول الإجابة علي سؤال لماذا نُطالب بإستمرار الثورة ورفض الإتفاق الإطارئ لأهم بنود الإتفاق وشرعنتها لمليشيا الدعم السريع والإعتراف بها وتجاوز كُل جرائمها في حق الشعب السُوداني والنص علي دمجها في الجيش القومي وليس حلها وتسريحها ، والقبول بها كأمر واقع يتنافي مع مبادئ الثورة نفسها وأساسياتها ، سواء في ما يتعلق بالعدالة أو إصلاح الجيش وإعادة تأهليه ، ومؤكد إن دمج هذه المليشيا هو تخريب مُنظم للمؤسسة العسكرية نفسها وليس إصلاحها لأنها نشأت علي أساس قبلي وعلي إحترافية القتل ضد ماعداها خاصة ضد الإثنيات غير العربية وساهمت في إرتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية في حق شعبنا السُوداني ، وكذلك صمت الإتفاق عن فسادها وإستثمارتها وشركاتها حتي تحولت إلي قوة إقتصادية كبري ومن أكبر المُحتكرين لثروات وإقتصاد البلد وهذا كله معلوم ومُشاهد لكل شعبنا ،لم يتم النص علي منعها من الاستثمار والنشاط الإقتصادي بينما تم وضع بنود تنص علي منع الجيش والشرطة والأمن من الإستثمار والنشاط الإقتصادي ورد الشركات التي تحت سيطرتها لوزارة المالية ، كذلك تناولنا أطراف الإتفاق نفسه وذكرنا أنه أتي بمن قامت الثورة ضدهم ومن شاركوا النظام حتي سقوطه وظلوا يُدافعون عنه وعن رموزه حتي مابعد التوقيع علي الإتفاق الإطارئ نفسه ، وتسآلنا لمصلحة من الإتيان بهؤلاء في تحدي لمُرتكزات الثورة وما جاءت لأجله ، وأن تبريرات توسعة قاعدة الإنتقال الإجتماعية لايمكن بأي حال من الأحوال أن تتم بإشراك مُرتزقة وحواضن نظام الإسلاميين التي ظلت تشكل حماية له وتقتاد من مؤائده وتعمل ضد مصالح الشعب السُوداني لسنوات طويلة ... نختم اليوم في هذا الجزء بأيراد الضلع الآخر الداعم لهذا الإتفاق من قوي المُجتمع الدولي سواء الإدارة الأمريكية الحالية أو بقية دول الترويكا بريطانيا و الإمارات والسُعودية التي تُشكل آلية رباعية وكذلك الآلية الثُلاثية وعلي رأسها الأمم المُتحدة وكل من رحب بالإتفاق ويدعمه من دول الإتحاد الأوربي وغيرها ... لعل حديثنا المُباشر للإدارة الأمريكية الحالية التي تؤمن بالديمُقراطية كقيّم ومُمارسة ، هل في التقاضي عن جرائم البُرهان وحميدتي وبقية أعضاء المجلس العسكري والإصرار علي الإتيان بهم مُجدداً في هذا الإتفاق وضد رغبات الشعب السُوداني التواق للحرية ويعمل لها ومن أجلها صنع ثورة من أعظم الثورات عبر التاريخ ، هل هذا يستقيم وقواعد وقيّم الديمُقراطية وحقوق الإنسان التي تؤمن بها الولايات المُتحدة ؟؟ هل التقاضي عن كُل جرائم القتل التي تمت وسفك الدماء والشُهداء بالإبقاء علي القتلة ومنحهم حصانات يتوازي وقيّم الديمُقراطية والعدالة ؟؟ كُل العالم شاهد ونحن شاهدنا عندما حاول الرئيس السابق ترامب تقويض الديمُقراطية في أمريكا وأحداث الكابيتول التاريخية ، شهدنا كيف هبت كُل مؤسسات السُلطة في أمريكا والأمريكيون للدفاع عن الديمُقراطية وقيّمها ، وعلي رأس هذه المؤسسات الجيش الأمريكي نفسه والذي أراد ترامب إقحامه في الصراع للمُساعدة في تقويض الديمُقراطية وكان هذا إمتحان عظيم نجحت فيه أمريكا ديمُقراطيون وجمهوريون للمحافظة علي ديمُقراطية أمريكا ووحدتها ، فكيف لذات الإدارة والرئيس الديمُقراطي الذي حاول عاشق للدكتاتورية"ترامب" أن يُطيح بهم ويُحرض الشعب والجيش علي عدم الإعتراف بهم أن يقبلوا بإذدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بدولة غيرها و بشعب آخر يتم قتله ودهسه وسحقه و حرمانه من أبسط حقوقه وبمساندة ودعم دول أخري معلومة لأمريكا لمجرد أنه يُطالب بديمُقراطية حقيقية غير مُزيفة وحرية ومساواة وعدالة ... نفس الأمر ينطبق علي بريطانيا وكل الغرب الأوربي الذي يؤمن بالديمُقراطية وحقوق الإنسان وضد الجرائم ضد الإنسانية وإنتهاكاتها ، هل هذا الإتفاق الإطارئ وبأطرافه وبنوده يعمل لتحول ديمُقراطي حقيقي في بلد صنع ثورة بكُل هذه العظمة التي أُعجب بها كل أحرار العالم ؟؟ الإجابة قطعاً لا ولكنها تقاطعات المصالح ... وهنا نسأل اليس للشعب السُوداني ودولته مصالح ؟؟ أوليس من حقه مواصلة النضال من أجلها ؟؟ الا يستحق هذا وقوف كُل الأحرار معه وقفة حقيقية والعمل علي معاقبة من يقتلون فيه و يبطشون و يسرقونه وعدم الإعتراف بهم ... أما رسالتنا للأمارات والسُعودية هي وببساطة أنكم لاتؤمنون بالديمُقراطية هذا حقكم ، ولكن لاتفرضوا علي شعبنا الإنصياع لنظام حُكم غيرها ، مع التأكيد أن هذا الأمر لا يمنع الشراكات الإقتصادية معكم والإستثمار وتبادل المنافع والمصالح بين دولتنا ودولكم من غير أي إنتقاص لسيادة السُودان وحقوق شعبه ومصالحه ... لن نتناول دولة مصر ليس لأنها غير مُهمة للسُودان فهي دولة مهمة وجارة ولكنها للأسف لا تراعي إلا مصالحها وتجاوزت في هذا كُل حقوق الجوار واحتلت أرضه وتآمرت ضده وتدعم سُلطتها لكل ما يجعل السُودان دولة غير مُستقرة وضعيفة وتريده مجرد تابع ، لن نتحدث عن طبيعة السُلطة عندكم فهذا شأن يخصكم فمن يحكم بالإستبداد طبيعي أن يدعم المُستبدين ويكره الحرية والديمُقراطية ... رسالتنا للمجتمع الدولي إما وقفة حقيقية من أجل تحول ديمُقراطي حقيقي وشراكة تدعم إستقرار الإقليم والمنطقة والسِلم العالمي وتستجيب لثورة شعبنا وتضحياته وإما سيواصل شعبنا في ثورته وحيداً مؤمناً بالنصر لأن الدول والشعوب العظيمة تنهض من العدم ... البديل للإتفاق الإطارئ في أيمان كل القوي السياسية والسُودانيين بأن الحل لن يكون بإتجاه حلول لن تصنع أي تغيير وتأتي بالمُجرب ، و حلول ترهن السُودان للكيزان وحلفاؤهم ، وحلول لاتؤسس لدولة يتساوي فيها كل السُودانين ولاتعمل لدستور يفصل فصلاً تاماً بين الدين والدولة حتي نُغلق وللأبد الباب الذي ظل يدخل منه هؤلاء الأبالسة وتجار الدين والذي مزق السُودان وقسّمه ونشر فيه الحرب والعنصرية وخطاب الكراهية والفقر والمرض والجهل ، لذلك فالحل في مواصلة الثورة والنضال السّلمي المدني لتحقيق هذه الدولة التي طال إنتظار تأسيسها وقيامها في السُودان ولن يرضي شعبنا بأي إتفاق لايضعنا في الطريق الصحيح لها ، وبفترة إنتقالية تتحقق فيها أهداف الثورة فعليّاً ، علي القوي السياسية التي إختارت طريق التسوية الإقتناع بأن مجموعات المصالح و الكيزان وحلفاءهم وعساكرهم ومليشياتهم لن تصنع تغيير ، وأن العودة لخط الثورة هو الأسلم لتقوية مقاومة الإنقلاب وإسقاطه وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأهلهم وتفكيك نظام الإسلاميين وال ٣٠ من يونيو ٨٩ وإخراج الجيش من السياسة وإصلاحه وحل المليشيات وجلب السلام الشامل والعادل في وطن موحد يبنيه الجميع في كُل السُودان وعلي رأسهم الشباب نساءً ورجال ولجان المقاومة وأجيال المستقبل... نضال عبدالوهاب 12 يناير 2023
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 10 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نضال عبدالوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست