يصر التسوويون على أنهم قد أتوا بما لم يأت به الأوائل، وأنهم بموجب إتفاقهم الإطاري أو إتفاق التسوية بالتقسيط من أجل التسويق، قد أتوا بدولة مدنية خالصة لا سلطة للعسكريين فيها ، و أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يسمى شراكة كذا فتأمل !!! وحتى لا نتهم بإطلاق القول على عواهنه حين نؤكد أن هذا الاتفاق الذي لجأ إلى التعميم لإخفاء عيوبه الكارثية مجرد تمويه على الشراكة نلخص ملاحظاتنا حوله بصفة مبدئية فيما يلي: 1- الاتفاق بين التسوويين والعسكريين الإنقلابيين، بأي صورة يتم هو شراكة . لأنه يتضمن إعترافاً بالإنقلابيين كطرف أصيل في إتفاق يؤسس لطبيعة السلطة القادمة و كشريك في صياغة مستقبل السودان السياسي، تؤسس إرادته مع إرادة التسوويين لخارطة العمل السياسي ، و أسس إدارة الدولة و مؤسساتها . و هذا يجعل شرعية السلطة القادمة مستمدة من شراكة أسست لتوصيفها و منحتها وجودها. وبدلاً من محاسبة الإنقلابيين على إنقلابهم، تتم مكافأتهم بتمكينهم من المشاركة في تحديد مستقبل البلاد السياسي، ويتم ذلك بأنه لا توجد شراكة !!! فأي شراكة أكثر من ذلك؟ ألا تعتبر الإرادة المشتركة المؤسسة شراكة ؟ ألا يعتبر من يحدد مصير البلاد و نظامها السياسي و يفرض إنقلابه كأحد إرادتين تعطي السلطة القادمة مشروعيتها شريكاً؟ إذا كانت الإجابة بلا فمن هو الشريك و ما هي الشراكة؟ 2 - قفزت ديباجة المشروع مباشرة للمبادئ العامة ، و لم تكلف نفسها بتوصيف الأزمة و الأسباب التي دعت لصياغة إتفاق إطاري و لا تحديد ملامح تلك الأزمة التي يسعى هذا الاتفاق الإطاري لحلها، لأن ذلك يضع الشريكين في مأزق، بإعتبار أن الإنقلاب الذي نفذه الشريك العسكري الأول) و (الثاني) هو سبب الإنسداد السياسي و الأزمة المستحكمة التي تتطلب الحل. و وجود ديباجة تحدد وتوصف أصل المشكلة وأسبابها قبل وضع الحلول والمبادئ العامة لها يحرج الشريكين لحتمية إدانة سلوك العصابة العسكرية الحاكمة . تحديدها كعقبة كؤود في سبيل الإنتقال و إخراجها تحديداً من المشهد السياسي. والسؤال المنطقي هو : لماذا قفزت الديباجة للمبادئ المؤطرة للحل دون تحديد طبيعة الأزمة التي تستلزم الحل؟ أليس ذلك بسبب أن من هو سبب الأزمة لا يمكن أن يكون شريكاً في الحل؟ أليس ذلك بسبب الرغبة في تمكين العصابة العسكرية الحاكمة من أن تصبح شريكاً في إتفاق يؤسس لطبيعة سلطة البلاد ومؤسساتها ومستقبلها السياسي؟ هل كان من الممكن إشراك هذه العصابة في حال توصيف الأزمة وأسبابها؟ ألا يعني هذا الإشراك شرعنة للإنقلاب نفسه؟ 3- تضمنت المبادئ العامة نصوصاً تصلح لأي دولة في العالم، دون التصدي لوضع مبادئ عامة تحدد طبيعة الفترة الإنتقالية. فالنص الوحيد الوارد تحت الرقم (١٤) في المبادئ على استحياء، لا يكفي لتحديد طبيعة السلطة الإنتقالية. فهو من ناحية يصفها بأنها سلطة ديمقراطية و هذا غير صحيح بالمطلق لأنها تأتي بشرعية غير ديمقراطية و بناءاً لتسوية و شراكة و لأن وظيفتها الصحيحة. هي الهدم بالشرعية الثورية و البناء بالشرعية الديمقراطية لإنجاز التحول الديمقراطي، ووصفها بالديمقراطية، يمنع تفكيك دولة التمكين بإرادة سياسية ثورية ويصفي الثورة من شرعيتها الثورية و يسمح للقوى المعادية للثورة بإستخدام مبادئ الديمقراطية لمنع التحول الديمقراطي، كالتواري خلف استقلال القضاء للدفاع عن قضاء الإنقاذ غير المستقل. و من ناحية أخرى القول بأن السلطة مدنية ديمقراطية من دون مشاركة القوات النظامية، لا يكفي لنقل السلطة للمدنيين، لأن عدم مشاركة القوات النظامية في الحكومة، لا يمنع خروج هذه القوات عن سلطة الحكومة، وإفقاد الحكومة أي سلطة و افراغها من محتواها تماماً كما كانت حكومة حمدوك عاجزة عن السيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية ، التي واصلت قتل المتظاهرين و الواجب كان هو النص صراحة على تبعية هذه الأجهزة للسلطة المطلقة للحكومة المدنية. 4- الحديث عن مبدئية العدالة والمحاسبة في المبادئ و الإشارة إلى العدالة الإنتقالية و وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في البند رقم (۷) لا يكفي المنع الإفلات من العقاب وجلب من إقترف جرائم جسيمة للعدالة، لأنه لم ينص صراحةً على أركان العدالة الإنتقالية الأربعة بوضوح، من محاسبة و تقديم للمحاكمات والحقيقة والمصارحة وتعويض المتضررين و منع تكرار الحدث بتجريد من ارتكبه من الأدوات، لأن هذا يعني استحالة التأسيس الشراكة بإعتبار أن السلطة الإنقلابية في هذه الحالة لا بد من جلب منسوبيها للعدالة لأنها مسئولة عن جرائم القوات النظامية وقتل المتظاهرين (۱۲۱) شهید منذ الإنقلاب الأخير وحتى الآن، بالإضافة إلى جريمة فض الإعتصام أيضاً النص لا يشتمل من قريب أو بعيد منع منح الحصانات للمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم بشكل صريح، لأن ذلك يعني إنهيار إتفاق الشراكة مع المجرمين. 5 - الإستقلالية المزعومة في البند (۹) وخصوصاً استقلالية القضاء، كان لزاماً ربطها بالقضاء المستقل فعلاً والمؤسسات المستقلة فعلاً بعد إنهاء حالة التمكين الماثلة، والنص صراحةً على أن هذه الإستقلالية تكون للأجهزة المستقلة بالفعل بعد تمام عملية التفكيك التي يجب أن تتم بشرعية ثورية. فالنص على هذه المبادئ دون توضيح إلى أنها لا تنطبق على المؤسسات الحالية، يشكل حماية للأجهزة غير المستقلة ويعزز التمكين وسلطة العسكريين الذين سيستبعدون من الواجهة ذراً للرماد في العيون. 6 - النص في البند (۱۰) على التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة قائم في الدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي نص ملتبس، لأنه لم ينص على حل جميع المليشيات ومن ضمنها مليشيا الجنجويد المسماة قوات الدعم السريع، و هو في أحسن صوره يعني دمج هذه المليشيا في الجيش، ضد إرادة الشارع الثائر. ويلاحظ أن هذه المليشيا كانت موجودة مع الجيش في فترة التمكين وما زالت !!! كذلك القول بأن الجيش يدافع عن الحكم المدني الديمقراطي، يعني إسقاط واجب الدفاع عن الحكومة الإنتقالية عنه لأنها ليست حكومة ديمقراطية وليست وليدة انتخابات بل نسل تسوية بين الانقلاب والتسوويين . 7 - قضايا ومهام الإنتقال التي تم إبتدارها بالإصلاح الأمني والعسكري، لم يحدد نص البند (۱) منها من يقوم بمهام الإصلاح الأمني والعسكري مما يعني أن هذه المهمة متروكة للعصابة الحاكمة وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية المعيبة سارية المفعول، ويؤكد أن الحديث عن الإصلاح هنا مجرد لغو حديث لا طائل من ورائه، وفقاً للممارسة وتجربة الثلاث سنوات السابقة، ما لم تسند هذه المهمة وبوضوح للحكومة المدنية، تظل أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية خارج سلطة الدولة، وتستقل العصابة الحاكمة بها وتجرد الحكومة من سمتها الأساسية كسلطة و هي إحتكار إستخدام العنف وفقاً لماكس فيبر. الأنكى و الأمر في هذا النص هو يشير إلى إصلاح أمني، في إعتراف محزن بجهاز أمن الإنقاذ، في حين أن الواجب هو حل هذا الجهاز وتسريح منسوبيه، وبناء جهاز أمن وطني لا جهاز أمن للإنقاذ . والنتيجة هي أن الحكومة المدنية المزعومة سوف ترى بعيون الانقاذ!!! 8 - نص البند (۲) الخاص بالعدالة الإنتقالية بالرغم من محاولة تضمينه عناصرها الأربعة مع سوء صياغة، إلا أنه ربط هذه العدالة الإنتقالية بعملية سوف يتم إطلاقها، لم يحدد من سيطلقها، ولا الآليات التي سوف تستخدمها في كشف الجرائم، و لا كيفية محاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا، ولا كيفية ضمان عدم الإفلات من العقاب و لا آلية منع تكرار الجرائم مرة أخرى. يلاحظ أنها لم تلزم المجرمين بالإفصاح عن الحقيقة ولا نصت على تجريد المجرمين من الأدوات التي سمحت لهم بارتكابها و أهمها السلطة التي يجب إستبعاد المجرمين الحاليين منها، لأن النص على ذلك يجعل الشراكة مع العصابة الحاكمة مستحيل . فوق ذلك ، لم يتضمن النص أي إشارة إلى عدم سقوط الجرائم المرتكبة بالتقادم، و لا عدم إعطاء أي حصانة موضوعية أو إجرائية لأي من المشتبه بهم كشرط لأي عملية عدالة انتقالية تستوفي العناصر الاربعة . 9 - الحديث المعمم جداً في البند (۳) عن إصلاح قانوني للأجهزة العدلية بما يحقق إستقلاليتها ونزاهتها حديث لا معنى له فهو من ناحية لم يحدد الجهة المعنية بهذا الإصلاح، ولا كيف يحقق الإصلاح الإستقلالية والإجهزة المذكورة تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة بناء شاملة للتخلص من التمكين قوانيناً ولوائحاً و ممارسة وأفراداً. هذا التعميم مقصود ، و هو السبب في توقيع إتفاق إطاري للهروب من الأسئلة الصعبة وتسويق هذه التسوية الكارثية على مراحل. 10 - خلا نص البند (٤) من أي إشارة إلى عدم التبعية الاقتصادية و رهن اقتصاد البلاد للمؤسسات المالية وإغراقها في عبودية الديون و من النص على الإعتماد على الموارد الذاتية أو الإشارة للبرنامج الإسعافي الذي وضع بعد جهد جماعي و بالرغم من ذلك تحدث عن إصلاح اقتصادي و ولاية لوزارة المالية على المال العام والإنحياز للفقراء والمهمشين و محاربة الفساد و الواضح أن هذا الحديث المجاني، لا يمكن أن يتم أو يتحقق في أرض الواقع في ظل تبعية إقتصادية مطلقة للخارج و للمؤسسات المالية الدولية برامجها معادية بشكل تام للفقراء والمهمشين . 11 - الحديث عن إزالة تمكين نظام ٣٠ يونيو ۱۹۸۹م ، حديث لا معنى له إن لم يقرن بإزالة آثار إنقلاب ۲۵ أكتوبر ۲۰۲۱م الذي أسس لعودة التمكين و بقوة، ولا يكفي النص على إسترداد الأموال المنهوبة لأن الإسترداد يجب أن يكون لكل الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة. كذلك الحديث عن مراجعة القرارات التي تم بموجبها إلغاء قرارات لجنة تفكيك النظام لا معنى له، لأن هنالك أحكام و ليس قرارات أسست للإلغاء من ناحية، ولأن الجهة أو الآلية التي ستحدث بها هذه المراجعة غير محددة من ناحية أخرى. فوق ذلك، لم يتم النص على أن مسألة الإزالة وآليتها لا بد من تحصينها بنصوص دستورية مفصلة تمنح قراراتها الحصانة اللازمة وتمنع التحايل عليها بأحكام مخالفة للقانون كالأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا. 12 -النص في البند (٦) على تنفيذ اتفاق سلام جوبا للمحاصصة الذي لم يجلب سلاما بل حركات حليفة للإنقلابيين و معادية للشعب السوداني وحده يكفي لتحديد أحد ملامح هذه الشراكة المعادية للثورة و للإنتقال فالاستمرار في تنفيذ هذا الاتفاق - دعك من الحديث المجاني عن تقييمه و تقويمه المزعوم يكفي لتحديد طبيعة الشراكة القادمة التي لا تكتفي بتمكين الإنقلابيين من تحديد ملامح الإنتقال السياسي، بل تشرك حلفاءهم علناً في السلطة وفقاً للقسمة التي أقروها ووقعوها باسم الحكومة المدنية المزعومة السابقة، بالرغم من أنهم لم يكونوا أعضاءاً في تلك الحكومة. 13 - البند (۱۰) الخاص بالسياسة الخارجية لم ينص صراحة على الإبتعاد عن سياسة المحاور، وعدم التدخل في شئون البلاد المجاورة أو المشاركة في الحروب الإقليمية ، إستناداً للإنتماء إلى معسكر أو محور بعينه. و السبب في ذلك معلوم للكافة ولا داعي لتكراره و بكل تأكيد لا داعي للتعليق أصلاً على الحديث عن الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة أو عن إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية في رحم الغيب ربما لا يتم تشكيلها أصلاً، لأن هذه أمور غير ممكنة التحقق في ظل التمكين. 15 - النص في البند (۹) على تنظيم عملية إنتخابية شاملة بنهاية الفترة الإنتقالية وترك مطلوباتها للدستور الإنتقالي، أمر في غاية الخطورة. فالإتفاق الإطاري كان يجب أن يشترط إكتمال عملية التفكيك بنهاية تلك الفترة، حتى لا يعتبر إنتهاء الفترة دون إكتمال عملية التفكيك وقيام الانتخابات برغم ذلك. هزيمة لمفهوم الانتخابات النزيهة و إعادة لإنتاج الأزمة بوصول القوى المعادية للثورة إلى السلطة مجدداً. 16 - هياكل السلطة الإنتقالية حفلت بالكثير من المشكلات، فمثلاً المجلس التشريعي - و هو السلطة الشعبية - الأهم ترك تحديد مهامه وعدد مقاعده و نسب و معايير الإختيار له للدستور الذي لم يتفق عليه وقد لا يتفق عليه. و هذا يفتح الباب على مصراعيه للمساومة بين الشريكين و الإستيعاب القوى المضادة و المعادية للثورة به. 17 - سلطة إختيار المستوى السيادي ورئيس الوزراء ، أعطيت لقوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي و هذا يفتح الباب لكل من يوقع على هذا الإعلان ليصنف ضمن قوى الثورة، كما يمنع قوى الثورة الحقيقية صاحبة الرأي في الإعلان السياسي المزعوم من المشاركة في إختيار الإثنين. 18 - الإعلان السياسي المزعوم والدستور الإنتقالي ، وضعا كشرط ليقوم رئيس الوزراء بالتشاور مع القوى الموقعة عليهما فقط لتعيين الطاقم الوزاري تماماً كما كانت نيفاشا المقدسة وقبولها شرطاً لتسجيل الأحزاب السياسية سابقاً. وهذا قيد على حق رئيس الوزراء في التشاور، كما أنه يفتح الفرصة لمشاورة كل من وقع على الوثيقتين حتى و إن كان من الساقطين مع المخلوع البشير كالإتحادي الأصل و حزب المؤتمر الشعبي. مجلس الأمن. و الدفاع - و هو السلطة الفعلية التي ستحكم - تركت مهامه و صلاحياته لتحدد بواسطة الدستور الإنتقالي و بذلك ضمن له أن يكون جسماً دستورياً لا يوجد مثله في كل دساتير الدول الديمقراطية، كما ضمن للعسكريين مع حلفائهم من الحركات المسلحة أغلبية فيه. و لا يغرنك رئاسة رئيس الوزراء الشرفية له، لأنه كمؤسسة دستورية يجب أن تصدر قراراته وفقاً لآلية تضمن لجميع المشاركين فيه بالتأثير، و في الغالب سيكون صدور قراراته بأغلبية العسكريين وحلفائهم، وستكون مهامه إشرافية و رقابية على الحكومة نفسها طالما أنها تركت للدستور، وطالما أن قراراته من الممكن أن تملى على رئيس الحكومة نفسه فأين المدنية التي يحدثنا عنها التسوويون؟!! 20 - يكفي فيما يخص الأجهزة النظامية أن الاتفاق شرعن الجنجويد قوات الدعم السريع ، ووضعهم على قدم المساواة مع القوات المسلحة و الشرطة وجهاز المخابرات العامة التابع للمؤتمر الوطني وسلطة الإنقاذ. و الطريف أن الاتفاق عاد لاحقاً ونص على حظر تكوين المليشيات العسكرية و شبه العسكرية، وكأنه يقول أن مليشيا الجنجويد ليست مليشيا أو أنها قد تكونت و إنتهى الأمر.
21 - أسوأ أنواع التدليس هو القول بأن القوات المسلحة تخضع لمؤسسات السلطة الإنتقالية دون تحديد الجهة التي تخضع لها أو القول بوضوح بأنها تخضع للحكومة المدنية وتأتمر بأمرها. كذلك القول بأنها تلتزم بالحكومة المدنية الديمقراطية بما يعفيها من الإلتزام بالحكومة الإنتقالية التي لا يصح وصفها بالديمقراطية أصلاً. وأيضاً إلزامها بتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الإنتقالية، و من ثم العودة للقول بأن يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الإنتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة وهذا يعطي هذه القيادة التابعة للإنقاذ فرصة التحكم في برنامج الإصلاح برفض أي نصوص لا تتناسب مع هواها ومنعها من أن تكون جزءاً من الدستور ورفض أي برنامج إصلاح تضعه الحكومة الإنتقالية لاحقاً بحجة مخالفته لبرنامج الإصلاح الوارد بالدستور، مع التحكم في تنفيذ أو عدم تنفيذ برنامج الإصلاح. وهذا يعني عملياً أن هذه القوات المسلحة خارج دائرة الإصلاح، وأنها مملكة خاصة بقيادتها الإنقاذية الحالية قولاً واحداً. 22 - إعترف الاتفاق بالجنجويد و اعتبرهم قوات عسكرية تتبع للقوات و ترك تحديد أهدافها ومهامها للقانون و جعل رأس الدولة قائداً أعلى لها . و من ثم قرر دمجها بجيش مهني واحد ضمن خطة الإصلاح الأمني و العسكري المتحكم فيها من قبل عسكريي الإنقاذ كما رأينا أعلاه !! وفي هذا سخرية من كل ذي عقل، فكيف تكون هذه القوات تابعة للقوات المسلحة وهي مستقلة بقيادتها ومؤسساتها ولها قانونها الخاص؟ و كيف سيتم دمجها مستقبلاً إذا كانت هي أصلاً ضمن تشكيلات هذه القوات المسلحة وتابعة لها؟ و كيف يتم ضمان حدوث هذا الدمج إذا كان أصلاً خاضعاً لإرادة العسكريين والجنجويد ؟ و بالإضافة إلى ما تقدم كله ما علاقة كل هذا بالدولة المدنية الخالية من المليشيات؟ و كيف تسنى للتسوويين قبول دمج الجنجويد في القوات المسلحة والشارع ينادي بشعار واضح هو ( الجنجويد ينحل)؟ 23 - المؤسف هو تأجيل قضية العدالة والعدالة الإنتقالية للإتفاق النهائي، و هي أهم و أول قضايا أي اتفاق إطاري يجب أن يلامسها بتحديد كامل لقضاياها الرئيسة لأنها أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وكذلك جعل إتفاق جوبا أساساً للسلام مع تقييمه وتقويمه، مع تأجيل تفكيك نظام ٣٠ يونيو، و في الجوهر، تم تأجيل الاتفاق على كل ما حوته شعارات الثورة و هزيمة بعضها . فبالإضافة لتأجيل العدالة تم تغييب السلام بإعتماد إتفاق جوبا، و هزيمة الحرية بتأجيل تفكيك نظام ٣٠ يونيو للإتفاق النهائي. فإذا كانت شعارات الثورة هي ( حرية سلام و عدالة)، فعلى ماذا تم الاتفاق إذاً؟ هل نحن في حاجة للقول مجدداً أن هذه التسوية وإتفاقها الإطاري مجرد شراكة دم جديدة تهدف لتصفية الثورة بعد كل ما ذكر أعلاه؟ لا نظن .
و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله !!
د. احمد عثمان عمر
5 / 12 / 2022
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 05 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست