إرادة سيادة حرية مكان الفرد تتقدم قيادتنا الجماعية مكان السجن مستشفى مكان المنفى كلية مكان الاسرى ورديه مكان الحسرة اغنية مليونية الحادي عشر من اغسطس ٢٠٢٢م "نحن كتار" لم تمنعها الأمطار ، و لم يوقف تمددها القمع و عنف الاشتباك مع قوى الجريمة المنظمة ، التي مازالت تسعى لتثبيت اقدامها و كرسيها المهتز، عبر الاستفادة من قابلية التسوويين للعودة الى شراكة جديدة ، تحت ضغط دولي و إقليمي ، يعيد الطغمة الحاكمة الى تكتيك الإحتواء بعد فشل الإنقلاب الأخير في إستكمال إجراءات تصفية الثورة. و سعيها هذا ، لا يمنعها بالطبع من مواصلة استعمال العنف المفرط تجاه الثوار الحقيقيين ، بل و توظيف العنف في مواجهة التيار التسووي نفسه عبر الهجوم على دار المحامين لمنع ورشة صياغة الدستور التي اقامتها لجنة تسيير نقابة المحامين ، بإعتبار أن ذلك النشاط يظاهر إعلان المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير و يكمله ، و يؤكد فشل مبادرة الحركة الاسلامية المسماة مبادرة الشيخ الجد ، و يمنع إستكمال التسوية بشروط هذه الحركة الممثلة في ذراعها الأمني العسكري الحاكم. خصوصاً و ان خطوات التيار التسووي الأخيرة، تجد دعما أكبر من البعثة الدولية و الكفلاء الإقليميين. و لكن ذلك لا يخفي طبعا حقيقة أن النشاط الرامي لتكوين حكومة و صياغة إعلان دستوري لإستكمال الفترة الإنتقالية لا التاسيس لفترة انتقالية حقيقية، يأتي في سياق مشروع التسوية عبر التفاوض غير المباشر برعاية دولية. و الشاهد على ذلك مواقف المجتمع الدولي من خطاب زعيم العصابة ، و من هذه النشاطات المتسارعة التي أعقبته من قبل (قحت) ، و التي قبلت بسقف تكوين حكومة او سلطة تنفيذية فقط ، ترغب في تمريرها عبر صياغة إعلان دستوري لإستكمال فترة إنتقالية لم تحقق أي شئ من الإنتقال ، يكون بمثابة وثيقة للمساومة مع العصابة الحاكمة ، تعزز من القدرة التفاوضية الرامية لإقتسام السلطة لا أكثر و لا أقل. فإي إعلان دستوري لا يقصر مصدر مشروعيته على الشارع الثائر فقط و قواه الحية الموجودة في الشوارع و تنظيماتها المعلومة ، و لا يلغي جميع الادوات الدستورية السابقة ، و لا يعتبر ماسبق ليس انتقالا و يشرعن لفترة انتقالية مدنية خالصة من جديد ، و لا يحدد طبيعة السلطة الإنتقالية و يؤكد أن شرعيتها ثورية للهدم و ديمقراطية للبناء ، و لا يعطي لجان المقاومة و قوى الثورة الحقيقية اغلبية حاسمة في الجهاز التشريعي و يمكنها من تشكيل الحكومة ، و لا يرفع جميع الحصانات ، و لا يقنن تشكيل لجنة للتفكيك و يحصن قراراتها ، و لا يعيد هيكلة المؤسسات العدلية بقرارات سياسية ، و لا يعيد مفصولي القوات المسلحة بقرار سياسي و يمكنهم من قيادتها و اصلاحها ، و لا يحل الجنجويد و جهاز امن الانقاذ ، و لا يستعيد كامل المؤسسات الاقتصادية المملوكة من قبل القوات المسلحة و الجنجويد و جهاز امن المخلوع البشير و يضعها تحت وزارة المالية ، و لا يخرج الجيش من المعادلة السياسية تماما و يعيده للثكنات، و لا يشكل لجنة تحقيق بسلطات واسعة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام و جرائم قتل المتظاهرين بعد الإنقلاب الأخير مع سلطة توجيه الإتهام، أي اعلان دستوري لا يشتمل على ما تقدم ، هو في جوهره مجرد أداة لإستكمال التسوية و خلق شراكة جديدة ، و مجرد أداة للمساومة ، بغض النظر عما يرد فيه من مزاعم عن مدنية الدولة و انتقاليتها و ملامح للتحول الديمقراطي. و حتى لا نتهم بإطلاق القول على عواهنه حول نشاط التيار التسووي ، نوضح ان ما يقوم به التيار التسووي هو مجرد توزيع ادوار مع العصابة الحاكمة و إستكمال لمشروع التسوية ، و ندلل على ذلك بكتابات بعض كتابه الذين مازالوا يحدثوننا عن ضرورة عدم معاداة القوى الدولية الداعمة للتحول الديمقراطي ، بالرغم من ان هذه القوى المزعومة دعمت اتفاق البرهان/ حمدوك المشرعن للانقلاب ، و قام ممثلها ( الامين العام للامم المتحدة) بتهديد الشعب السوداني في حال عدم قبوله لذلك الإتفاق المقنن لسلطة العصابة، و آليتها الثلاثية تسعى لتسوية سياسية و شراكة جديدة مع العصابة، فأي دعم للتحول الديمقراطي هذا. فوق ذلك و بالإضافة إليه ، يحق لنا ان نبين بأن ما تقوم به (قحت)، يؤكد ان هناك توزيع ادوار واضح جدا. برهان في خطابه حدد دور القوى المدنية في تكوين حكومة فقط، و انسحب من المفاوضات ليترك لها فرصة تكوينها ، و هاهي (قحت) تستجيب باعلانها أنها بصدد تكوينها!! فأي شراكة اكثر من الاتفاق على اقتسام السلطة و توزيع الادوار؟ و أي شراكة أكثر من القبول بما حددته العصابة للقوى المدنية ؟ و أي شراكة أكثر من قبول ان يكون الانقلابيون فوق سلطة الشارع ؟ و أي شراكة أكثر من أن يظل الانقلابيون متحكمون في الجيش و الأمن و الجنجويد و القوات النظامية و الامن و الدفاع ، على ان يتفقوا مع الحكومة التي ستعلن على بقية مهامهم كما ورد في خطاب برهان ؟ و أي شراكة أكثر من افلات هؤلاء المجرمين من العقاب ؟ بل أي شراكة أكثر من استمرارهم في السيطرة الاقتصادية ؟؟ و أي شراكة أكثر من عدم ذكر الغاء جميع القرارات و التشريعات التي صدرت منذ ٢٥/١٠/٢٠٢١؟ و أي شراكة أكثر من الرغبة في اعلان ترتيبات دستورية لا تملك (قحت) حق اعلانها سيقبلها الانقلابيون من حيث الجوهر ، حتى و إن عدلوا فيها لأنها متفق عليها بكل أسف ؟ هذه شراكة دم جديدة كاملة الدسم تجري أمام أعيننا و لا تحتاج الى معلومات جديدة ، أعلن عنها فولكر قبل اكتمالها بقليل و انكرتها (قحت). الموقف الصحيح هو تفويض أمر شعبنا للشوارع التي لا تخون ، و رفض كل البهلوانيات السياسية التي تحاول بيع الوهم لشعبنا، و المليونيات كل يوم تؤكد ذلك و تعيد تأكيده. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! ١٢/٨/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 12 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست