|
|
 مليشيات الهوتو في السودان كتب حمانيد الكرتى
|
01:51 PM March, 13 2022 سودانيز اون لاين
حماد سند الكرتى-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر
الحقيقة والمعرفة
حمانيد الكرتى
محامي
إن القوة غير المشروعة التي أستولى عليها الهوتو في روندا جعلتهم يفرضون أيدلوجية بغيضة لعقود من الزمان قبل أن يقوموا بارتكاب جرائمهم الوحشية ضد الأقلية من قبائل التوتسى- إن المتطرفون الهوتو يشكلون جماعات عنصرية شريرة قاموا بارتكاب الإبادة الجماعية في العام 1994م- إن المتطرفون الهوتوا كانوا عبارة عن مؤسسات غير مشروعة – تلكم الجماعة استولت على السلطة وفرضت المشروعية العنيفة وكانت الدولة تمارس العنف ضد الأقليات الأخرى- إن المتطرفون الهوتو كانوا يستولون على القضاء وجميع الأجهزة الأمنية فضلا عن القوات الدموية شبه العسكرية وذلك مثل مليشيات أمبوزامو غامبى والذى يقابله مليشيات الدفاع الشبعى والمجاهدين المتطرفين في السودان- كما أن جماعات الهوتوا المتطرفة كانوا يستولون على جميع الأحزاب السياسية وذلك مثل حزب أكازو وائتلاف الدفاع عن الجمهورية والجمهورية الوطنية الديمقراطية وغيرها من الحركات والأحزاب العنصرية السياسية التي كانت تقوم على مبدأ النقاء العرقي والذى يمثله الهوتوا في المقام الأول ويسعى من أجل خدمة مصالح الهوتو – بل وأن جميع مؤسسات الدولة تقوم بخدمة شعب الهوتو النقي على حسب عقيدتهم وأيدولوجيتهم العنصرية المتطرفة.
إن الأيدلوجية التي كان يقوم عليها سياسات الهوتو القذرة هي الوصايا العشرة 1990م والتي يقابلها الخطة الربع قرنية للمتطرف على عثمان محمد طه, حيث دعت الوصايا العشرة الى عدة مبادئ عنصرية وكراهية عرقية قذرة نذكر منها على سبيل المثال- سيادة الهوتو في روندا – سيطرة الهوتو على جميع مؤسسات الدولة في روندا بل والحياة العامة – وفى المقابل من الذى يسيطر على الحياة العامة في السودان منذ 1956- الإعلام – الخارجية – الداخلية – الأمن – الجيش – القنصليات – الوزرات- أولياء الله الصالحين – التجارة – الموانئ – البنوك – الصكوك التجارية– البترول – التعليم والكليات الراقية – أوائل الشهادة السودانية .... وفى المقابل أين يقيم الفقر والفقراء والموت والأموات والجوع والجائعين – والتهميش والمهمشين – أين الحروب – أين الخوف – أين الفتن – أين الحروب – أين الجهل – أين الحسرة والندامة – أين المرض – أين القبور – أين الانتحار – أين وأين وكل ما هو سلبى- لماذا لا يزور الموت أوطانا سونا – لماذا لا يزور الجوع والتصحر أوطانا سوانا – لماذا لا يزور الألم والمعاناة أوطانا سوانا- الفقر والجوع بينما هم قد امتدت أجسامهم طولا وعرضا – ملئت شحما ولحما وزيتا – إنه السحت والحرام والفساد المنظم – القصور الشاهقة والعربات الفارهة – أما نحن – لقاطين قطن – ومنظفي الشوارع وماسحي الأحذية – إن الوضع خطير ولا يجوز غض الطرف عنه بأي حال من الأحوال.
الإبادة الجماعية في روندا كان سببها التفرقة العرقية وخطابات الكراهية العرقية
أيضا من الوصايا العشرة والتي يقابلها الخطة ربع القرنية لعلى عثمان محمد – الفصل التام ما بين الهوتو والتوتسى ولا يجوز توظيف التوتسى في المؤسسات العامة والحياة العامة، بل وحظر أي شكل من أشكال العلاقة الاجتماعية وكل من يخالف ذلك يعد خائنا لشعب الهوتو – إن الهوتو يتهمون التوتسى بعدم الأمانة في العمل ولا يجوز أن تمنح الحكومة الرواندية أية تراخيص تجارية للجماعات العرقية التوتسية وعلى التوتسى الرجوع الى مسقط رأسهم أثيوبيا.
إن الرؤساء والأحزاب السياسية الذين ينتمون الى شعب الهوتو استخدموا كل مقدرات الدولة للحفاظ على السلطة – حيث الإعلام كان يقوم بالترويج على أن التوتسى غرباء وغزاة ولا يشبهوننا ومغتصبين لأرض روندا.
نظام الفصل والعزل العنصري والتفرقة العنصرية - التفاوت الاجتماعي، ومسألة العدالة الاجتماعية
إن نظام الفصل العنصري والتفاوت الاجتماعي في السودان، هو نظام فصل عنصرى حكمت خلالها أقلية شريرة وأحكمت قبضتها الأمنية على دولة السودان، إنها سياسة الدولية الفاشية والتى من خلالها عملت على خلق إطار قانونى للحفاظ على الهيمنة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقلية الجهوية، والقبلية، والعرقية، والإثنية.
الإبادة الجماعية في روندا كان سببها التفرقة العرقية وخطابات الكراهية العرقية
التفرقة والعزل العنصري في جنوب أفريقيا:
في العام 1950م، تم تقسيم سكان جنوب أفريقيا الى مجموعات عرقية، حيث تم منح المجموعة السوداء صاحبة الأرض، مناطق جغرافية فقيرة اقتصاديا، حيث يسكنون مناطق مكتظة وفقيرة تكاد تنعدم فيها الخدمات الأساسية للإنسان بشكل تام، حيث تشكل نسبة الجريمة فيها نسب عالية للغاية.
ومن الجدير بالذكر أن نظام التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا كانت فى الفترة ما بين 1948م ولم ينته إلا فى العام 1991م عندما جاء القائد نيلسون مانديلا، كزعيم منتخب ديمقراطيا، حيث كان قبلها حكم الأقلية البيضاء التى إنحدرت من أوربا والتى كانت تمثل أقل من 15 في المئة من مجموع سكان وشعب جنوب أفريقيا فى ذلك الوقت.
التفرقة العنصرية فى الخدمات الأساسية فى ظل نظام العزل العنصرى فى جنوب أفريقيا:
إن التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا كانت سياسة دولة، حيث تم تطبيقها فى جميع مناحى الحياة المختلفة وذلك مثل التعليم، حيث خصصت مدارس للمجتمع الأسود، والسكن غير اللائق في الأحياء والضواحى التى فى غالب ما تكون مكتظة فضلا عن إنعدام الأمكانيات المادية ونقص الأطر التربوية. إن الأحياء والضواحى التى يسكن فيها المجتمع الأسود هي أحياء هامشية فقيرة، حيث يمنع السكان السود من إستغلال المواصلات العامة ويمنعون منعا باتا من دخول الأحياء الراقية التي يقطنها الأوربيون البيض.
القبضة الأمنية فى ظل نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا:
من الجدير بالذكر، أن نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا كان يعمل على إقصاء السود من المؤسسة العسكرية والأمنية ورمى قادة التحرير من السود فى السجون والتصدى لكل الحركات الاحتجاجية بالقمع والقتل، والدليل على ذلك مذبحة سوبيتو وغيرها من الجرائم الوحشية التي هزت ضمير الرأي العالمي في ذلك الوقت.
لا يحوز للسود أن يجلسوا مع البيض في جنوب أفريقيا في الأماكن العامة
إن سياسة الفصل والعزل العنصري في جنوب أفريقيا، تم تطبيقها في السودان والفرق الوحيد، هو عدم وجود دستور أو قانون مكتوب يبيح هذا العمل، غير أن الممارسات على أرض الواقع يدل وبلا أدنى شك أي أرض الواقع يعكس وبوضوح سياسة الدولة في تطبيق سياسة العزل العنصري والتي تم تطبيقها بطريقة ممنهجة ومنظمة وعلى نطاق واسع، تلكم الأعمال الوحشية لم يسبق لها مثيل عبر تاريخ البشرية إلا في جنوب أفريقيا، ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر، موريتانيا فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
خطابات الكراهية العرقية وسياسة الفصل العنصرى فى السودان- hate Speech
ونعنى هنا بخطابات التحريض على الضرر وسط مجموعات إجتماعية خاصة الأقليات والضعفاء.
إن التشريعات الدولية والأقليمية يضمن الحق فى المساواة والحماية بين الناس، والعمل على حظر خطابات الكراهية العرقية والقبلية والإثنية وغير ذلك من الاعتبارات التمييزية، حيث كان ذلك واضحا فى الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تنص المادة على أن " تحظر بالقانون أية دعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية او الدينية والتى تشكل تحريضا على التمييز او العداوة أو العنف".
إن خطاب الكراهية العرقية يشمل عبارات الإهانة على أساس عرقهم أو جهوياتهم، وعلى وجه الخصوص على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة في ظل أنظمة الدول الشمولية. إن جميع مواقع التواصل الإجتماعى تمنع وبشكل تام الخطابات المفحمة بالكراهية العرقية والدينية وجميع النعرات العنصرية الأخرى، حيث نص القرار على أن: " لا يسمح بالمحتوى الذي يهاجم الأشخاص على أساس عرقهم، أو أعراقهم، أو السلالة، أو الأصل القومي، أو المرض، أو الإعاقة وغير ذلك من الاعتبارات التمييزية"
التشريعات الدولية المتعلقة بالتفرقة العنصرية والكراهية العنصرية العرقية المقيتة:
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م
International Covenant on Civil and Political Rights
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م
The Universal Declaration of Human Rights 1948
اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم
UNESCO's Convention against Discrimination in Education
إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد
Declaration on the elimination of all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
Declaration on the elimination of all forms of discrimination
المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية
World Conference Against Racism
إن التشريعات الدولية والإقليمية والمتعلقة بمكافحة التمييز والتفرقة العنصرية تنادى بالأتى:
معالجة الأثار البالغة الضرر للعنصرية والتمييز العنصري، المساواة والعدالة في ظل مؤسسات الدولة الديمقراطية والتنمية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، حظر التمييز العنصري والإبادة الجماعية وجريمة الفصل العنصري والرق وذلك وفقا للتعريف الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والحق في حرية التفكير والوجدان، محاربة جميع أنواع العنصرية القائمة على أساس العرق، اللون، الأصل القومي أو النسب.
التفرقة العنصرية ومسألة التفاوت الاجتماعي في السودان:
ونعنى هنا بالتفاوت الاجتماعي وعدم المساواة في جميع مناحي الحياة العامة، خاصة الاقتصادية والتنموية منها، كيف يمكن للمجتمع أن يعالج تلكم المعضلات الإجتماعية الخطيرة؟ البعض يقول ويطالب بضرورة القيام بعملية إصلاح بنيوية كاملة وشاملة.
إن الوضع جد خطيير ولا يمكن غض الطرف عنه بأي حال من الأحوال، إن التفاوت الحاد في المسائل الاجتماعية والإقتصادية يعمل على توليد الأحقاد وانتشار الصراعات الأهلية، والنعرات القبلية والعرقية ويعمل على زيادة حدة الإستقطاب الطائفى الحاد.
إن عدم تكافؤ الفرص يغذى التوترات ويولد الأحقاد والذي يؤدى بلا شك إلى إنفجار الصراعات المدمرة فيعم الخراب والدمار الذي يقضى على الأخضر قبل اليابسة، بل ويمنع التطور والتسامح بين مكونات شعوب المنطقة والعمل على إنهيار البناء المجتمعى والسياسى لكل دولة ينتشر فيها سياسة الفصل العنصرى والكراهية العرقية والتفاوت الإجتماعى الفاحش كجزء لا يتجزأ من سياسة دولة.
إن سياسة الفصل العنصري والتفاوت الاجتماعي في السودان هو الذي وضع السواد الأعظم من الشعب السودانى فى فقر مدقع ولا يزال هناك الملايين من الناس يتوارثون الجوع والمرض كابر عن كابر ويكافحون بشدة من أجل الحصول على الإحتياجات الإساسية وذلك مثل الغذاء والخدمات العلاجية والتعليم. إن سياسة الفصل العنصرى فى السودان أجبر ملايين الأطفال والرجال والنساء الذهاب الى النوم وهو جائعون، بل جائعين جوعا حادا بسبب سياسات الفصل العنصرى القذرة.
التفاوت الإجتماعى فى الوظائف السيادية وذلك مثل الخارجية، السلطة القضائية، هرم السلم العسكري والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية الأخرى، فضلا عن مجالس الوزراء ورؤساء الجمهورية عبر التاريخ.
إن سياسة الفصل العنصري في السودان، خلق مجتمعات أكثر فقرا وضعفا وارتفاع خطاب الكراهية الذي يستهدف الشرائح الضعيفة، ويمنع الناس من العيش معا بسلام، ويعمل على تعزيز الاستعباد العقلي الذين يعاني منه الملايين من البشر خاصة الفقراء والأقليات المحرومة من حقوقها البشرية.
إن الحق يجب أن يقال ونحن لا ننطق إلا بالحق - إن الحكومات التي جثمت على صدر هذا الشعب عبر الأزمنة ومنذ الاستقلال، عملت على تمكين المتطرفون المدججون بالأسلحة للقضاء على الحياة، والفكر، والعلم، والثقافة.
رسالتنا واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء، لا بد من بناء حصون السلام، تحقيق التنمية المستدامة، المحاسبة، الديمقراطية وبناء مؤسسات الحكم الرشيد، الحوار والتفاهم، العيش بسلام بعيدا عن الكراهية والتعصب، الحقوق المدنية والسياسة، نبذ العنصرية والدعوة الى العنف وأعمال العنف المعادية للقبائل والكيانات الإجتماعية ولا بد من تمكين حقوق الإنسان لكل الناس بصرف النظر عن جميع الإعتبارات السياسية.
التفرقة العنصرية في السودان ومسألة التفوق العنصري المريض:
إن التفرقة العنصرية مرض لا يصيب أجسام البشر، بل عقولهم. إن التفرقة العنصرية تنبع من عقول البشر القذرة. إنها الأوهام الزائفة والمتعلقة بمظاهر عدم المساواة، تفوق جنس بشرى على أخر، التعصب العرقي، وأن تلكم القبيلة أو الجماعة تتمتع بكفاءات عقلية وأخلاقية وبدنية متفاوتة، إنه مرض العنصرية والخوف من الأخر.
إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تجسد الأطر الدولية المتفق عليها دوليا، وذلك لمعالجة ظواهر التفرقة العنصرية ومكافحة التعصبات العرقية والجهوية والقبلية.
المذابح في إقليم دافور سببه الأساسي – التفرقة العنصرية
أمثلة وذلك فيما يتعلق بالوظائف السيادية وذلك على هذا النحو:
الخارجية السودانية:
كان من المفترض أن وزارة الخارجية في دولة السودان، أن تكون مسئولة عن علاقات السودان الخارجية والتعبير عن السياسة الخارجية السودانية وحماية مصالح الدولة السودانية ومصالح المواطنين السودانيين بالخارج، فضلاً عن تمثيل الدولة السودانية لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية. ولكن الخارجية السودانية كانت تعبر عن سياسة ومصالح قبائل جهوية بعينها وكذا الحال القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى.
هذه قائمة بوزراء خارجية السودان:
مبارك زروق (1956) - محمد احمد محجوب (1956-1958)- سيد أحمد قير (1958-1964) - محمد احمد محجوب (1964-1965) - محمد إبراهيم خليل (1965-1966)- إبراهيم المفتي (1966-1967)- محمد أحمد محجوب (1967-1968)- علي عبد الرحمن الأمين (1968-1969 ) - بابكر عوض الله (1969-1970) - جعفر النميري (1970-1971)- فاروق أبو عيسى (1971)- منصور خالد (1971-1975)- جمال محمد احمد (1975-1976)- محجوب مكاوي (1976-1977)- منصور خالد (1977)- رشيد بكر (1977-1980 )- محمد ميرغني مبارك (1980-1984)- هاشم عثمان(1984-1985)- إبراهيم طه أيوب(1985-1986)- زين العابدين الشريف الهندي(1986-1987)- محمد توفيق احمد(1987)- مأمون محجوب سنده(1987-1988)- حسين سليمان أبو صالح(1988-1989)- حسن الترابي(1989)- سيد احمد الحسين(1989)- علي سحلول(1989-1993)- حسين سليمان أبو صالح(1993-1995)- علي عثمان طه(1995-1998)- مصطفى عثمان إسماعيل(1998-2005)- لام أكول (2005-2007)- دينق ألور (2007-2010)- علي أحمد كرتي(2010-2015)- إبراهيم غندور (2015-2018) - محمد عبد الله إدريس (بالوكالة) (2018). - الدرديري محمد أحمد (2018- أبريل 2019) - أسماء محمد عبد الله (9 سبتمبر 2019 إلى 1 يوليو 2019) - عمر قمر الدين (1 يوليو إلى 10 فبراير 2021) - مريم الصادق المهدي (10 فبراير 2021 إلى الآن).
السلطة القضائية في السودان:
القضاة الذين تولوا منصب قاضى القضاة في الفترة1956-1982م:
الشيخ / محمد أبو القاسم أحمد هاشم (1958-1959م) - الشيخ / أبشر احمد حميدة (1959-1960م) الشيخ / عثمان محجوب أسحق (1962-1960م) - الشيخ / يحي أبو القاسم أحمد هاشم 1963م - الشيخ / إسماعيل سيد احمد المفتي (1963-1964) - الشيخ / حسن اليمني عثمان (1964 ـ 1965) م- الشيخ / سراج الدين محمد الأمين 1965م - الشيخ/ عبد الماجد على أبو قصيصة (1965-1969) م- الشيخ /عمر عبد الرحيم الخوض (1969 ـ 1972) - الشيخ / شيخ محمد الجزولي (1976 ـ 1979) - الشيخ / سيد احمد العوض 1980-1983م.
رؤساء قضاة السودان في الفترة من 1956-1983م:
القاضي محمد أحمد أبو رنات 1956م-1964م- القاضي بابكر عوض الله 1965م-1967م: ـ- القاضي الريح الأمين 1967 م-1969 م - القاضي عثمان الطيب محمد علي 1969-1973م- القاضي / خلف الله الرشيد محمد رئيس القضاء (1972-1983م) - القاضي / صلاح الدين شبيكة 23/2/1983–8/9/1983م.
إدارة السلطة القضائية بعد اندماجها (رؤساء القضاء) 1983 ـ 2007م:
القاضي / دفع الله الحاج يوسف (1983 ـ 1984) - القاضي / فؤاد الأمين عبد الرحمن (1984 ـ 1985) - القاضي / محمد ميرغني مبروك (1985 ـ 1989) - القاضي / جلال على لطفي (1989 ـ 1994) - القاضي / عبيد حاج على (1994 ـ 1998) - القاضي / حافظ الشيخ الزاكي (1998 ـ 2001) والقاضي/ جلال الدين محمد عثمان قرشي (2001-2013م).
التجريد من الإنسانية Dehumanization
امثله للتجريد من الإنسانية
العبودية:
Slavery. One of the prime examples of dehumanization from the past is slavery
التمييز العنصري والأعراق
Ethnicity and Racism
وغالبا ما يستخدم هذا المفهوم في مجال علوم اجتماعية للإشارة إلى العملية التي تحرم الإنسان من تلك الخصائص التي تحدد الأنواع.
في كثير من الأحيان يرتبط تجريد الإنسانية فقدان القيم الأخلاقية والحساسية. يصبح الشخص غير إنساني، على سبيل المثال، عندما يصبح غير مبال ب ألم الذي يعاني منه الطرف الآخر يمكن القول إن موقف الشخص الذي يسير بجانب شخص يموت ولا يتوقف لمساعدته هو نتيجة تجريده من إنسانيته.
ظاهرة العنف المفرط والتجريد من الإنسانية في السودان:
إن أي شخص طبيعي عندما يستعرض ما فعلته النازية، وما فعله سواهم بضحاياهم من تعذيب، لابد أن يجد في نفسه أسئلة عن الطبيعة البشرية: كيف يمكن لكل هؤلاء البشر أن يكونوا بهذه القسوة؟
قد نفهم الأمر عندما يكون حالة فردية، مجرم سادي ينفرد بضحيته ويتفنن بتعذيبها، لكن الأمر في الهولوكوست، مذابح الأرمن وفى البوسنة والهرسك وفي معتقلات النظام السوري "نظام عائلة الأسد" وفي أماكن مشابهة كثيرة، الأمر مختلف، هناك عدد كبير من الضباط وعناصر الأمن والسجانين والحراس ممن يشاركون في حفلات التعذيب اليومية، هل كل هؤلاء "مرضى نفسيين" بهذا المعنى؟ هل تم توظيفهم على هذا الأساس؟ هذا ببساطة لا يعقل ... غير منطقي.
ثمة شيء مخيف في هذه الأفعال. ليس مخيفاً في تفاصيلها والآلام التي تسببها، بل مخيفاً في وجود كل هذا القدر من الوحشية والقدرة على الأذى في بشر قد يبدون طبيعيين جداً خارج نطاق أعمالهم ووظائفهم. ربما لديهم عوائل وأطفال وحياة اجتماعية تبدو طبيعية.
البروفيسور ديفيد ليفنغستون سميث من جامعة نيو إنغلاند درس ظاهرة العنف المفرط الذي تمارسه مجموعة من البشر تجاه مجموعة أخرى من البشر.
في كتابه "أقل من إنسان: لماذا نذل ونستعبد ونبيد الآخرين؟" يقدم البروفيسور ليفنغستون خلاصة دراسته عن هذا الأمر عبر مراجعة تاريخية لأبرز حالات الإبادة التي وصلتنا وثائق عنها، من ضمن هذه الإبادات التي ركز عليها في كتابه: حملات الفراعنة ضد أعدائهم، ما فعله المستوطنون البيض في السكان الأصليين لقارة أمريكا، الهولوكوست، مذبحة التوتسي في رواندا، ومافعله الجن جويد في سكان دارفور.
في كل هذه الحالات وسواها، يجد البروفيسور ليفنغستون ما هو مشترك ويكون ممهداً لحالات الإبادة، ثمة نمط مشترك من التعامل المسبق مع (الفئة التي ستكون ضحية) في هذه الحملات.
حسب ليفنغستون، المشترك الأهم في كل هذه الحملات هو ما يسميه "Dehumanization" والترجمة الحرفية للكلمة هي "التجريد من الإنسانية" ولكن المعنى الذي يقصده ويتحدث عنه هو اعتبار الفئة المستهدفة أقل من بشر، حيوانات أو حشرات مضرة. في اللحظة التي ستقتنع أن هذه الفئة رغم أنها ظاهرياً تشبه البشر، فإنها ليست بشراً في الحقيقة، إن كل الاعتبارات الأخلاقية التي تتعامل بها مع البشر ستسقط، ومن ثم يمكن أن تفعل بها كل ما لا يمكن أن تفكر أن تفعله مع البشر.
هناك في الغالب سياقات سياسية واجتماعية تتدخل في هذا الأمر وتستثمر فيه عند الضرورة، لكن الجانب الذي يركز عليه ليفنغستون هو "الجانب النفسي" الذي يسمح لـ "تجريد الإنسانية" أن يحدث أصلاً.
حسب ليفنغستون، هناك في الطبيعة البشرية عنصران يمكن أن يقودا إلى هذه الظاهرة. الطبيعة البشرية الأولى التي تساعد في هذا هي أن البشر يميزون بين "المظهر الخارجي" للأشياء و "حقيقتها الجوهرية الداخلية". مثلاً: ليس كل ما يلمع ذهباً، فقد تبدوا المعادن الرخيصة من الخارج كما لو أنها ذهب. لكنها ليست كذلك.
وهكذا يمكن للعقل البشري أن يتقبل فكرة أن بعض الفئات تشبه البشر ظاهرياً، لكنها في الداخل قد تكون وحوش مفترسة، أو قوارض طفيلية أو حشرات مضرة. وهذا يبرر أن تقضي عليها تماماً. ضميرك لم يؤنبك لو قتلت وحشاً مفترساً أو حشرة تنقل الآفات لبيتك ومحصولك.
الطبيعة الثانية التي يمكن أن تساهم في "تجريد الإنسانية" هي أن البشر تعودوا على رؤية العالم بشكل ترابي، ضمن تسلسل يضع البعض، أو قيماً معيناً، في القمة، ويضع دون ذلك الآخرين حسب تراتب محدد. هناك لكل ثقافة أو حضارة هرمها الترابي الخاص بها، بعضها يضع الله أو الدين أو المؤسسات الدينية على قمة هذا الهرم، وبعضها يضع (المؤسسات الاجتماعية أو السياسية) في الأعلى، وبعضها يضع العرق، أو قيم حضارية معينة أو قيم الإنتاج والمادة.
وجود هذا الهرم التراتبي في طبيعة رؤية الإنسان للعالم يسهل أن يرى بعض الفئات "التي تشبه البشر، اعتماداً على الطبيعة السابقة" كما لو أنهم دون البشر، Subhuman. به بعض المواصفات التي تشبه البشر خارجياً، لكنه أقل منهم. ليس بشراً.
racial homogeneous- التجانس العرقي: العرق والتجانس العرقي
Ethnic cleansing and attempt to create ethnically homogenous areas through deportation or forced displacement of people belonging to a particular ethnic group- the destruction of villages – house of worship- example Serbo- Croatian 1990s – Bosnia and Herzegovina – East-Timor and Sudan Darfur, Blue Nile, and Nubba Mountain in South-Kordofan.
Program for reducing the population of states- Depopulation policy
During the last fifty years or so, the Sudanese government has implemented the state depopulation program. The Sudanese governments have been depopulating Black African communities since 1956 as a state policy.
They created this program fifty years ago in order to get rid of as many members of the Back African community as possible.
Black Africans in Sudan are being murdered softly without notice. Others are killing in different ways, including using starvation as a method of warfare, conducting biological experiments, destroying property, mutilating, and sterilizing the community.
The reason for wanting to depopulate the Black African community in Sudan is clear, which is to reduce and destroy them completely.
Since the depopulation program in Sudan is widely known, one question that should concern all people, is what the Sudanese state of this program is؟ This is as we enter the second decade of the 21st century؟
Currently, Sudan's depopulation program is at a very advanced stage.
The Sudanese authorities have implemented a series of policies aimed at drastically or dramatically, vastly, considerably, which mean (in a way that is severe and sudden or has very noticeable effects) in order to reduce the African population, there. We would like to control the growth of black African communities in an effort to curb what we believe is an out-of-control black African population growth. Other causes include racial homogeny - ethnic cleansing, force-displacement, or deportations of groups belonging to specific ethnicities, destruction of villages for example in South Kordofan – the Blue Nile and Darfur.
التفرقة العنصرية في إطار سياسة الدولة:
إن التفرقة العنصرية فى السودان تعتبر سياسة دولة للتفرقة بين الناس على أسس دينية وعرقية وجهوية وسياسية وغيرها من المعايير التمييزية. إنها التفرقة العنصرية فى جميع مناحى الحياة العامة وذلك مثل الإسكان والتعليم والوظائف العامة فى الدولة فضلا عن وسائل المواصلات العامة.
إن قانون الأبارتهاييد فى جنوب أفريقيا كان دستور دولة والذي صدره في العام 1910م، حيث ينص القانون على قصر التمثيل البرلمانى على الأوربيين فقط، وحرمان الأفريكان السود من حق الإنتخاب. في العام 1950م صدر هذا القانون والذي يخصص أماكن للسود والملونين، لذا فإن المجتمع الأسود كان قد ناضل بكل قوة من أجل التحرر من سياسة الدولة والمتمثلة فى العزل والفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا.
إن التفرقة العنصرية في السودان عمل قذر وخبيث ويمثل سياسة حكومات متعاقبة- إننا نناشد ملايين الأبطال في السودان لكى يعملوا على مكافحة نظام الفصل العنصري المؤسسي – من أجل العدالة لا بد أن نكافح وبقوة لم يسبق لها مثيل – من أجل المساواة والعدالة والديمقراطية والتنمية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان وعلى المجتمع الدولي أن يعترف بالدور البطولي الذى نقوم به ويقوم به كثير من منظمات المجتمع المدني من أجل تحرير الناس من الذل والهوان والفقر الممنهج واسع النطاق, وإذ نشير في هذا الصدد المؤتمر العالميين لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري اللذين عقدا في جنيف من الأعوام 1978م – 1983م على التوالي.
إننا يساورنا القلق جراء الأعمال القذرة في السودان، حيث ملايين الأشخاص الذين ما يزالون يكتوون وحتى اليوم من شتى أنواع العنصرية والتمييز العنصري والتعصب العنصري في السودان- لذا كان لا بد من الزخم السياسي وتوجيه أنظار العالم من أجل القضاء على مسألة التمييز العنصري الذي ما يزال يمارس وبشكل ممنهج ضد ملايين الناس في السودان.
إنها التحديات الكبرى ضد الشر ومن أجل التسامح واحترام التنوع وضرورة السعي إلى أرضية مشتركة ومن أجل التصدي للتحديات الكبيرة والنضال من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العرقي.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشجع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع سواء على أساس اللون، أو العنصر، أو الجنس، أو الملكية، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غيره، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع أخر.
إن الحكومات المتعاقبة على حكم السودان كانت تسمح بالتمييز العنصري والإبادة الجماعية وجريمة الفصل العنصري والرق وكما هي معرفة في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة.
أيضا الحكومات المتعاقبة على حكم السودان كانت تمارس العنف المعرقن والتمييز وتؤكد نظريات تفوق بعض الأعراق والثقافات على غيرها وبطريقة أكثر خبثا فضلا عن تبنى نظريات وأيدولوجيات التفوق والتمييز العنصري والعرقي وتؤمن بنظريات وجود أعراق بشرية متميزة ومزعومة، هذه النظريات كانت مدعومة من جانب السلطات العامة والسياسيين وعلى جميع المستويات لذا فإن التفوق العنصري ما يزال يعشعش في كثير من عقول الناس في السودان.
نحن نؤمن بأن جميع الشعوب حول العالم يشكلون أسرة بشرية واحدة وذلك من خلال تنوعها المشترك للإنسانية الذين أسهموا في تقدم الحضارات وأن مذهب التفوق العنصري هو مذهب زائف علميا ومدان أخلاقيا وظالم وخطير اجتماعيا وينبغي محاربته على مستوى العالم.
إن سياسة الفصل العنصري واضحة المعالم في السودان وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التوزيع غير المتساوي للثروة والتهميش والاستعباد الاجتماعي والفقر الممنهج والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي والتي تحدث على أسس عرقية والعبودية وتجارة الرقيق التي يعاني منها البشرية وإحدى ماسي المجتمعات في السودان ليس فقط بسبب وحشيتها المقيتة، ولكن من حيث حجمها وطبيعتها المنظمة وإنكار ذاتية الضحايا – إنها الجريمة ضد الإنسانية- إنها الشرور والمعاناة غير المرئية والتي يعاني منها الملايين في السودان.
إن مؤسسات الدولة القانونية والسياسية في السودان تدعم وبشكل كبير مسألة التفوق العنصري والتمييز العنصري – لذا كان لا بد من تغيير شامل واعتماد التدابير الدستورية والإدارية والتشريعية والقضائية المناسبة للقضاء على ظاهرة التفرقة العنصرية في السودان، خاصة فيما يتعلق بنزلاء السجون والمحتجزين تعسفيا.
إن مظاهر التفرقة العنصرية في السودان منتشرة في ميادين التعليم والعمالة والصحة والقبور ووفيات الأطفال والنساء تحت الولادة والحرمان الممنهج واسع النطاق- وعدم إدماج الضحايا في الحياة الاجتماعية والسياسية واشتراكهم التام في عملية صنع القرارات.
إن مظاهر التمييز العنصري في السودان يجعل تاريخ الضحايا حافلا بالفظائع الخطيرة التي نجمت عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويجب أن نذكر الجميع أن تلكم الفظائع والمحارق الكبرى يجب ألا تنسى أبدا.
إرغام الناس على التخلي عن الهويات والثقافات التي ينتمي إليها ضحايا الفصل العنصري في السودان.
إن التفرقة العنصرية في السودان كانت وما تزال سياسة وأيدلوجية الدولة تتبناها الدولة السودانية من قبل الأقلية التي تجثم على صدر هذا الشعب ضد السواد الأعظم من هذه الشعب.
إن التفرقة العنصرية في السودان يتمثل في كل الامتيازات والحقوق الطبيعية للأقليات التي تحكم السودان – إن التفرقة العنصرية في السودان يحدد كيف يعيش الضحايا وأين يعملون وكيف يحيون وماذا يأكلون وماذا يتعلمون وكيف يمرضون وكيف ومتى يموتون- منذ ميلادهم وحتى وفاتهم – كان هناك قانون السكن المنفصل والذى فصل بين الناس على أساس عرقي وجهوى – أين تعيش القبائل وماهي الخدمات التي تقدم إليهم – تجريد الممتلكات من ممتلكاتهم حتى يتمكن فيهم الفقر المدقع ويهاجمهم الموت الأليم- ما حدث لأحياء صوفيا تاون في جوهانسبرج – حيث تم تجريد السود من ممتلكاتهم ومنازلهم وأجبروا الى السكن في مدن مبنية من الصفيح.
إن الحكومات المتعاقبة على حكم السودان كانت وما تزال تمارس العنصرية المؤسساتية بمعنى أن المؤسسات الاجتماعية والسياسية كانت وما تزال تعكس سياسة التفرقة العنصرية في مجالات الثروة والدخل والعدالة الجنائية والعمالة والسكن والرعاية الصحية والسلطة السياسية والتعليم وغيرها من أوجه الحياة- إن العنصرية المؤسساتية تكون أقل إدراكًا بسبب طابعها «الأقل علنًا، والأكثر دهاءً». تنشأ العنصرية المؤسساتية عن «عمل قوى مؤسسية تحظى بالاحترام في المجتمع، وبالتالي فإنها تلقى إدانة علنية أقل بكثير من العنصرية الفردية ومن الأمثلة على ذلك:
" «عندما يقصف إرهابيون بيض كنيسة سوداء ويقتلون خمسة أطفال من السود، فإن هذا عمل من أعمال العنصرية الفردية، وهو عمل تدينه على نطاق واسع معظم شرائح المجتمع. ولكن عندما يموت في نفس المدينة- برمنغهام (ألاباما)- خمسمائة طفل أسود كل عام بسبب الافتقار إلى الغذاء الملائم والمأوى والمرافق الطبية، ويتعرض آلاف آخرون للتدمير والتشويه بدنيًا وعاطفيًا وفكريًا بسبب ظروف الفقر والتمييز في مجتمع السود، فإن ذلك يكون ناجمًا عن العنصرية المؤسساتية. وعندما تنتقل أسرة سوداء إلى منزل في حي أبيض وتُرشق بالحجارة أو تُحرق أو تُطرد، فإنها تقع ضحية عمل سافر من أعمال العنصرية الفردية التي يدينها معظم الناس. ولكن العنصرية المؤسساتية هي التي تبقي السود عالقين في مساكن الأحياء الفقيرة الخربة، معرضين للنهب اليومي من قِبل سادة الأحياء الفقيرة المستغلين والتجار وأصحاب القروض وسماسرة العقارات التمييزيين. فالمجتمع إما يتظاهر بأنه لا يعرف هذا الوضع الأخير، أو أنه في واقع الأمر غير قادر على القيام بأي شيء ذي مغزى في التعامل معه». هذه الأمثلة ينطبق تماما في السودان.
إن العنصرية المؤسساتية في السودان يتمثل في الفشل المقصود من قبل الحكومات المتعاقبة في السودان في تقديم خدمة ملائمة ومهنية للناس بسبب لونهم أو ثقافتهم أو أصلهم العرقي. ويمكن ملاحظة تلك العنصرية أو اكتشافها في عمليات ومواقف وسلوكيات ترقى إلى مستوى التمييز عن طريق التحامل والتجاهل وعدم الاكتراث والقوالب النمطية العنصرية التي تضر بأبناء الأقليات الإثنية».
إن التفرقة العنصرية في السودان يتمثل في الخطاب السياسي والإعلامي:
إن العنصرية المؤسساتية في السودان عبر الحكومات المتعاقبة يتمثل في التفاوت والوصول إلى السلع والخدمات والفرص في المجتمع. عندما يصبح التفاوت في الوصول جزءًا لا يتجزأ من المؤسسات، مما أصبح ممارسة شائعة في المجتمع السوداني.
يقول البروفيسور جيمس، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من العنصرية المؤسسية: العنصرية القائمة على الوساطة الشخصية، والعنصرية المبطنة، والعنصرية المؤسساتية.
تشمل العنصرية القائمة على الوساطة الشخصية المواقف الاجتماعية المحددة المتحاملة في الأفعال المتحيزة على نحو عنصري (الافتراضات التفاضلية المتعصبة بشأن قدرات الآخرين ودوافعهم ونواياهم وفقًا لعنصرهم)، والتمييز (الأفعال والسلوكيات التفاضلية تجاه الآخرين وفقًا لعرقهم)، والصور النمطية، والتكليف، والإغفال (عدم الاحترام، والشك، والحط من القيمة، والتجريد من الإنسانية).
العنصرية المبطنة هي قبول الأفراد الموصومين عنصريًا لتصورات سلبية عن قدراتهم وقيمتهم المتأصلة، التي تتسم بتدني تقدير الذات وتدني تقدير الآخرين مثلهم. يمكن أن تتجلى هذه العنصرية في اعتناق مفهوم «البياض» (كالتقسيم إلى طبقات بحسب لون البشرة في المجتمعات المحلية غير البيضاء)، والحط من قيمة الذات (مثل الافتراءات العنصرية، والألقاب، ورفض ثقافة الأسلاف، وما إلى ذلك)، والتنازل، والعجز، واليأس (مثل الانقطاع عن الدراسة، وعدم التصويت، والانخراط في ممارسات تنطوي على أخطار صحية، وما إلى ذلك).
تتميز العنصرية المؤسساتية عن التعصب العنصري بوجود سياسات نظامية مؤسساتية وممارسات وهياكل اقتصادية وسياسية تضع الأقليات العرقية والإثنية في وضع غير موات مقارنة بالأغلبية العرقية أو الإثنية للمؤسسة. من بين الأمثلة على هذا، الفارق ميزانية المدارس العامة في الولايات المتحدة (بما في ذلك الرسوم والسندات المحلية) ونوعية المعلمين، والتي ترتبط غالبًا بقيم الملكية: فمن المرجح أن يشكل «العرق الأبيض» غالبية سكان الأحياء الغنية، وأن يكون لديها معلمون أفضل ومزيد من المال للتعليم، حتى في المدارس العامة. أُدرجت أيضًا عقود السكن التقييدية وسياسات الإقراض المصرفي كأحد أشكال العنصرية المؤسساتية. من الأمثلة الأخرى التي توصف أحيانًا بالعنصرية المؤسساتية التنميط العنصري الذي يمارسه حراس الأمن والشرطة، واستخدام الصور الكاريكاتورية العنصرية النمطية، والتمثيل الناقص والتحريف لبعض المجموعات العرقية في وسائل الإعلام، والحواجز العرقية التي تحول دون الحصول على عمل بأجر وترقي مهني. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن تضمين التفاوت في الحصول على السلع والخدمات والفرص المتاحة في المجتمع في إطار مصطلح العنصرية المؤسساتية، مثل الشوارع والطرق غير المرصوفة، والحرمان الاجتماعي الاقتصادي المتوارث والاختبارات «المعيارية» (كل مجموعة إثنية مستعدة لها بطريقة مختلفة، والعديد منهن غير جاهزات على نحو جيد).
يميز بعض الباحثين الاجتماعيين بين العنصرية المؤسساتية و«العنصرية الهيكلية» (والتي تُسمى أحيانًا العنصرة). تركز العنصرية المؤسساتية على المعايير والممارسات داخل المؤسسة، وتركز العنصرية الهيكلية على التفاعلات بين المؤسسات، تلك التفاعلات التي تسفر عن نتائج عنصرية ضد الأشخاص غير البيض. من السمات الهامة للعنصرية الهيكلية أنه لا يمكن اختزالها في تحامل فردي أو في مهمة واحدة لمؤسسة ما.
كيف نحارب العنصرية في السودان:
تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المجحفة.
إدخال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من ضمن القانون الوطني ووضعها موضع التنفيذ
مراعاة احترام حقوق الإنسان وحماية جميع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بما ذلك الحق في التنمية واستئصال العنصرية
لا بد من الإرادة السياسية – إن ضعف التشريعات تعتبر من العقبات الأساسية للتفرقة العنصرية
لابد من التعليم والتنمية وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتفرقة العنصرية وحقوق الإنسان
لابد من الديمقراطية والحكم السديد والمسئولية والمسألة والمشاركة ولابد من الاستجابة لتطلعات الشعب.
لابد من تشجيع الحوار بين مختلف الثقافات
دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في محاربة العنصرية
الإعلام له دور كبير في مكافحة العنصرية
توفير سبل الانتصاف والطعن والجبر والتدابير التعويضية وغيرها من التدابير الفعالة على المستوي الوطني
الاعتراف بأن ملايين الناس قاسوا مرارات ومحن والآلام هائلة من جراء سياسة الفصل العنصري في السودان
العمل على طي صفحة الماضي ودمل الجراح وتكريم ضحايا هذه الماسي
تحقيق المساواة الكاملة عن طريق التشريعات الوطنية وتحسين فعالية الوصول الى المؤسسات السياسية والقضائية والإدارية دون تمييز.
التصديق على الصكوك القانونية الدولية والإقليمية ذات الصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التمييز والتنفيذ الفعال لهذه الصكوك وذلك مثل الاتفاقيات الأتية: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948م- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة من أجل العمل 1949م- اتفاقية قمع الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 1949م- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951م – اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز 1958م – اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم 1960م- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979م – اتفاقية حقوق الطفل 1979م- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقلية 1989م- اتفاقية التنوع البيولوجي 1992م- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م.
مقاضاة مرتكبي الأفعال العنصرية
الاشتراك وعلى قدم المساواة في صنع القرارات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذ إستراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر.
تكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لهم من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية والعيش في كنف السلم والحرية والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والمساهمة في إقامة عالم خال من العنصرية والتفوق العنصري.
إن سياسة التفرقة العنصرية لم تقتصر فقط على جنوب أفريقيا، بل كانت موجودة في روديسا، زيمبابوي في الوقت المعاصر، فضلا عن أمريكا الشمالية وألمانيا النازية وغير ذلك من المناطق حول العالم:
شخصيات بارزة كافحت وناضلت من أجل التحرر من براثن التفرقة العنصرية
مارتن لوثر كينج
ولد في 15 يناير عام 1929، تم اغتياله في 4 أبريل 1968، كان زعيمًا أمريكيًّا من أصول إفريقية، وناشطًا سياسيًّا إنسانيًّا، من المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد السّود في عام 1964 م حصل على جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر من يحوز عليها. اغتيل في الرابع من نيسان/أبريل عام 1968، اعتبر مارتن لوثر كنغ من أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل الحرية وحقوق الإنسان. أسس لوثر زعامة المسيحية الجنوبية، وهي حركة هدفت إلى الحصول على الحقوق المدنية للأفارقة الأمريكيين في المساواة، وراح ضحية قضيته. رفض كينغ العنف بكل أنواعه، وكان بنفسه خير مثال لرفاقه وللكثيرين ممن تورطوا في صراع السود من خلال صبره ولطفه وحكمته وتحفظه حتى أنهم لم يؤيده قادة السود الحربيين، وبدأوا يتحدّونه عام 1965م.
ما لكلوم أكس
ولد مالكوم في 19 مايو 1925 في مدينة اوماها في ولاية نبراسكا وكان الرابع بين ثمانية أبناء. والدا مالكوم هما إيرل ليتل ولويز ليتل. كان والده من أتباع ماركوس غارفي الذي أنشأ جمعية بنيويورك ونادى بصفاء الجنس الأسود وعودته إلى أرض أجداده في أفريقيا.
العدالة الاجتماعية social Justice in Sudan
لا بد من توزيع الثروة والفرص والامتيازات، ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصوص على ما يستحقونه من المجتمع، مسألة الحقوق والواجبات في مؤسسات المجتمع، وذلك مثل الضرائب، الصحة العامة، التعليم والمتمثل فى المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، تكافؤ الفرص والخدمات العامة. إن حقوق الإنسان هى من أهم دعائم العدالة الاجتماعية.
أهم عناصر العدالة الإجتماعية:
نشر المساواة والتضامن بين جميع أفراد المجتمع وتحقيق الكرامة الإنسانية للجميع.
المعوقات التى تقف سدا منيعا فى وجه تحقيق مسألة العدالة الإجتماعية:
عدم المساواة في توزيع فرص العمل، عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم، عدم المساواة في توزيع الموارد العامة للدولة فضلا عن الممتلكات العامة وذلك مثل الأراضي، عدم المساواة في الحصول على الخدمات العامة والمتعلقة بالضمان الإجتماعى والخدمات الصحية.
لذا لا بد من تعزيز موضوع العدالة الإجتماعية عن طريق نشر الوعي بأهمية العدالة وذلك عن طريق منظمات المجتمع المدنى والعمل على قبول التنوع في المجتمع الواحد.
معوقات العدالة الاجتماعية:
إنتشار الفساد فى كافة مناحى الحياة العامة
البطالة
الفقر
الأمية بكافة أنواعها المختلفة
اليوم العالمى للعدالة الإجتماعية – 20 نوفمبر من كل عام:
إن هذا اليوم يعتبر يوم المساواة والعدالة الاجتماعية، بما في ذلك معالجة قضايا الفقر والاستعباد والمساواة بين الجنسيات والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الإجتماعية. لا بد من الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية والأمن وعدم التمييز من أجل التنمية الفعالة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على إرساء سيادة القانون وتحقيق النمو وتوليد المزيد من الفرص وتدابير العدالة الاجتماعية، الضمان الاجتماعي وحماية اليد العاملة.
إن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل المجتمعات من أجل تحقيق الإزدهار.
المراجع:
الإعلان المتعلق بالتقدم الاجتماعي والتنمية
الإعلان العالمىى بشأن إستئصال الجوع وسوء التغذية
الإعلان المتعلق بحق الشعوب فى السلام
الإعلان العالمى بشأن التنوع الثقافى
الإعلان المتعلق بالحق فى التنمية
Ethnicity and sociopolitical change in Africa and other developing countries: a constructive discourse in state-building. Lexington Books, 2008. Pp. 92
In Rwanda, ex-Quebecker’s genocide trial stokes ethnic tensions
John A. Berry and Carol Pott Berry (eds.) (1999). Genocide in Rwanda: A Collective Memory (Washington, D.C.: Howard University Press) pp. 113–115.
Supreme Court of Canada - Decisions - Mugesera v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Archived 2007-03-11 at the Wayback Machine
نواصل
حمانيد الكرتى
أكتوبر 2021م
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/12/2022
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 03/12/2022
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/12/2022
|
|
  
|
|
|
|
حماد سند الكرتى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست