هذا هو المقال الثالث من اربعة مقالات تسعى الى الكشف عن وتوثيق التامر الذى اتبعه حمدوك وجهات اتخاذ القرار فى قوى الحرية والتغيير (قحت) بالشراكة مع العسكر لاختطاف الثورة بغرض اجهاض مطالبها الاقتصادية (السياسية ايضا ، بالطبع ، وان كان تركيز هذه المقالات على الجوانب الاقتصادية) ، والسير فى طريق الارتهان الخارجى وسيطرة راس المال الطفيليى (المبنى على الفساد واستخدام السلطة) والكمبرادورى (العميل راس المال الاجنبى).
مقدمة
- من المهم فى العمل السياسى ، كما يعرف الكثيرون ، التعرف بدقة على المصالح الطبقية والفئوية الاقتصادية للمكونات السياسية فى الساحة حتى لايتم الاخذ بالمواقف المعلنة وبالتكتيكات والتحالفات العابرة ، والتى قد لاتكون متطابقة مع تلك المصالح ، وكانها مواقف ثابته لتلك المكونات.
- وفى ذلك كثير من العبر فى تجربة الثورة.
1. مكونات الثورة المضادة وبعض سماتها الرئيسية
- تصفية النظام الاقتصادي اللصوصي الطفيلي القائم على استخدام سلطة الدولة يستوجب استخدام سلطة الدولة المسنودة بقوى الثورة. وكما ورد في القسم الثاني، كان على الحكومة العمل بقوة لاسترداد الأموال المختلسة ومحاكمة المختلسين، وضع كل الشركات العسكرية سيطرة وزارة المالية، وإنهاء جميع الظواهر الأخرى للاقتصاد المختطف. وكان ذلك يتطلب بالإضافة إلى الإرادة السياسية بناء عناصر الدولة التنموية القادرة على السيطرة على وقيادة الاقتصاد الوطني.
- سعت السلطة المدنية والعسكرية ومنذ البداية على محاربة النهج الثوري الوطني الداعي لبناء نظام اقتصادي اجتماعي قائم على التنمية المحلية ومحابى للفقراء بقيادة القطاع العام والرأسمالية الوطنية. حيث ان هذا النهج يتعارض مع مصالح الفئات المكونه لها.
- وعلى المستوى السياسى ‘ عملت القوى المدنية فى السلطة (جهات اتخاذ القرار فى قحت ، وحمدوك "كحركة" - انظر ادناه) والعسكر على استبعاد قوى الثورة الحقيقية من دائرة التاثير السياسى.
- العمل على محاربة المطالبات الاقتصادية - الاجتماعية- السياسية لقوى الثورة يقع بالتاكيد فى خانة الثورة المضادة.
- فى مقال نشر فى اول يوليو 2021 توصل الكاتب الى ان الثورة المضادة في السودان تتشكل من طرفين رئيسين يلتقيان في التوجه السياسي: إيقاف المد الثوري؛ وفي التوجه الاقتصادي: دعم هيمنة الرأسمالية الطفيلية. ويختلفان فيمن يقود العمل السياسي وأي فئات الرأسمالية الطفيلية تستاثر بالنصيب الأكبر من الثروه. يقع الطرف الأول خارج السلطة (على الأقل رسمياً)، بينما يتبؤ الطرف الثاني، وهو الطرف المعنى في هذا المقال، مكانه داخل السلطة.
- المكون العسكري في الثورة المضادة داخل السلطة، بما في ذلك بعض مكونات الحركات المسلحة، بحكم تاريخه وانتماءاته، أقرب للثورة المضادة خارج السلطة. ولكن بسبب الأوضاع الداخلية والخارجية وبحساب المصالح الخاصة، لا يسعى لاستعادة سيطرة الثورة المضادة خارج السلطة للسلطة، ولكنه يستعين بقواعدها وكوادرها في الأجهزة العسكرية والمدنية في مواجهة القوى الثورية-الوطنية.
- ويسعى المكون المدني الرئيسى في الثورة المضادة داخل السلطة – بلا أي نجاح – لاستبدال نفوذ الثورة المضادة خارج السلطة بقواعده الحزبية ومنظماته الطائفية والجهوية. فدعاوى هذا المكون لتصفية النظام السابق لا يعني بها إحلال ذلك بمنظمات الثورة ولمصلحتها.
- فى ادناه يتم وضع مخطط لتحليل طبقى اقتصادى وسياسى لمكونات الثورة المضادة فى الحكم.
2. حمدوك كراس مؤقت لليبرالية الجديدة فى السودان
يستمد حمدوك نفوذه من وقعه التنفيذى للعمل كراس رمح للمصالح الامبريالية الاقتصدية (كنظام عالمى). وسيتم تخصيص المقال الربع لتناول هذا الدور بنفاذ موقعه التنفيذى ، وبدون التوجه لانشاء او الانضمام لتنظيم سياسى ، لن يسوى حمدوك شيئا فى السياسة السودانية ، كما لم يكن يسوى شيئا من قبل.
هما صفتان تميز بهما حكم حمدوك وحاضنته السياسية. ونكرر الاشارة مرة اخرى بان المقصود "بقحت" هنا الاحزاب والمكونات السياسية المهيمنة على اتخاذ القرار فى قيادة قحت.
- اولا: تبنت المكونات الاكبر (او ذات الصوت الاعلى) فى قحت من حزب الامة ومجموعات اتحادية والمؤتمر السودانى شعارات الثورة بعد انطلاقها واتضاح زخمها ، بعد ان كانت هذه المكونات مهادنة للنظام اللصوصى (او على استعداد للتفاوض للدخول فى شراكة - عودة الصادق المهدى فى نهاية عام 2018 من المنفى الاختيارى) او فى احسن الاحوال مشككه فى جدوى الحراط الجماهيري ، وكانت على استعداد لخوض انتخابات 2020 التى اعلنها النظام البائد (المؤتمر السودانى).
- عملت المكونات المهيمنة على استبعاد الجهة الثورية التى كان لها الدور الاكبر فى اسقاط النظام البائد ؛ لجان المقاومة. وعملت على تهميش المنظمات الثورية فى داخل قحت ؛ تنظيم المهنيين ، الحزب الشيوعى ، تجمع القوى المدنية ، الشى الذى ادى الى خروج المهنيين والشيوعى.
- عملت قيادة قحت كما تم ذكره فى المقال (1) ، على التآمر على اللجنة الاقتصادية (المكونة اصلا من افراد ينتمون لمكونات قحت) ، حيث كانت تؤيد من وراء ظهر اللجنة توجهات حمدوك الاقتصادية المدمرة (والتى كانت تعارضها اللجنة).
- وكذلك ، كما ورد فى مصادر عدة ، وإعلاميا بعد ظهور الخلافات داخل قيادة قحت ، كانت هناك اقساما من القيادة تعمل على التنسيق السياسى المنفرد مع العسكر فى مجلس السيادة.
- لم يقف تآمر قيادة قحت على فبركة وثيقة دستورية مشينة ، انما عملت على ، او لم تقف معترضه على ، خرق الوثيقة وبيع ملف السلام والتدخلات المتعددة للعسكر فى العمل التنفيذى.
2.3 هبوط ناعم ام ثورة مضادة ؟
- درجت بعض القوى الثورية وكثير من الكتاب على وصف احزاب وجماعات قحت "بقوى الهبوط الناعم". وفى مكان اخر اكد الكاتب ان مفهوم الهبوط الناعم يفتقر إلى الربط الموضوعي بالمفاهيم والاطر التحليلية السياسية والاقتصادية-الاجتماعية. وقد أسهم استخدام المصطلح في تضليل القوى الثورية عن التعرف على خواص اعدائها داخل السلطة. فأولا: مازال المصطلح مبهما لدى الكثيرين. وثانياً: ماذا نعنى بالهبوط الناعم؟ اليس هو تبنى شعارات الثورة بغرض التضليل والعمل على إجهاضها وضرب قواها؟ اليس ذلك هو الثورة المضادة بعينها؟ الم تعمل قيادة قحت على استبعاد القوى الثورية وتبنى البرنامج الاقتصادى الذى يؤدى الى الارتهان الخارجى ورفض النهج الثورى لبناء اقتصاد وطنى يقضى على الفقر ويدعم التنمية المحلية ؟.
- بدون ان تتخطى احزاب قحت قيادتها المناهضة للثورة (على نحو حقيقى وبعكس المعلن) ، وتاتى بقيادات مؤمنة بمطالب الثورة ، لن يكون لها مكانا فى صفوف القوى الثورية . اوضح الشارع تماما رفضه "لعودة" قحت بقيادتها الحالية بعد ان لفظها صراع المصالح مع تحالف حمدوك والعسكر (والعسكر هنا تشمل كل الجهات الامنية الحكومية ومليشيات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة معهما).
3.3 اى فئات الراسمالية تمثل مصالحها احزاب قحت الرئيسية ؟
- لم تكن الراسمالية الطفيلية والتى تم تعريفها من الكاتب سابقا "بالراسمالية الى تعمل فى انشطة لا تسهم فى النمو الاقتصادى ، بل تعيق او/و تلك التى تستحوذ على دخل غير مشروع على نحو متصل من خلال نشاطها الاقتصادى" ، سيدة الموقف قبل 1989 ، حيث استندت الاحزاب التقليدية تاريخيا على نفوذها شبه الاقطاعى ، وعلى القيادات القبلية والراسمالية الوطنية الناشئة وفئات البيروقراطية.
- عمل النظام اللصوصي في خلال الثلاثين عام من حكمه على القضاء على الرأسمالية الوطنية السودانية، واستبدالها بالرأسمالية الطفيلية المنتمية له. تم محاربة الرأسمالية الوطنية عن طريق تقديم مزايا لرأسمالية النظام الطفيلية مثل الإعفاء من الجمارك والضرائب ومنح الاراضى واحتكار الصادر والوارد في بعض السلع ومنح العطاءات والتوريدات الحكومية، والتمويل الميسر. هذا الصراع غير المتكافئ أدّى إلى إفلاس العديد من الرأسماليين الوطنيين ذوي التاريخ الطويل في مجال الأعمال.
- احزاب قحت الرئيسية ليس لها حالياً سند كبير من الرأسمالية الوطنية (بضعفها)، وبالتالي تبنى هذه الاحزاب للتوجه الليبرالي الجديد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يهدف إلى بناء قاعده اقتصادية - اجتماعية- سياسية جديدة قائمة على الرأسمالية الكمبرادورية (العميلة لراس المال الاجنبى). وكما تم إيضاحه في مقال سابق (عبد الكريم 2021/3)، فإن القوانين التي تم وضعها لإدارة الاستثمار الأجنبي وتقديم الدعم، كرست لسيطرة أفراد على القرارات وخلقت فوضي وتضارب في الصلاحيات تسهل الفساد الذي يبتغيه الاستثمار الأجنبي المغامر ورأس المال الكمبرادوري المرتبط به.
- وقطعا تعمل احزاب قحت الرئيسية على توطيد نشاط فئات الراسمالية الطفيلية التى تدعمها والعمل على خلق مجموعات جديدة ، وتعلم هذه الاحزاب تماما معنى ان تكون جزء من السلطة لغرض تحقيق ذلك ، وهذا يفسر تماما التاريخ القريب الملضى فى التحالف والصراع مع العسكر (شاملا كل مكوناته).
4. الجناح العسكرى فى الثورة المضادة داخل السلطة
- يجلس الجناح العسكري في الثورة المضادة داخل السلطة على إمبراطورية اقتصادية داخلية يسعى لحماية نشاطها الطفيلي . مصلحته في التوجه الخارجي الذى تنتهجه الحكومة سياسية في المقام الأول، لضمان استمرارية الوضع الذي يهيمن فيه على السلطة وعلى توفير الأمان لقيادته المتورطة في الحروب والإبادة والتشريد في زمن النظام السابق. وفي نفس الوقت يسعى الجناح العسكري على تقوية إمبراطوريته العسكرية عن طريق شراكات اقتصادية إقليمية.
- تتشكل الامبراطورية الاقتصادية العسكرية من مجموعتين رئيسيتين: شركات الجيش والشرطة والامن من جهة وشركات الجنجويد (او بالاحرى حميدتى اخوان) من جهة اخرى.
- وهنالك جهة ثالثة تطالب بنصيبها ، وهى الحركات المسلحة ، وقد بدات فعلا فى وضع يدها على ذلك ، بما فى ذلك استخدام القوة للسيطرة على الموارد (التعدين فى شمال وغرب السودان). وصراعها مع قحت ينصب على نحو مباشر لابعادها وعقد شراكة صافية مع مجموعتى العسكر الاساسيتين تسمح لهم بالسطو على الموارد وانشاء انشطة طفيلية يتم دعمها عن طريق وجودهم فى السلطة.
- دعم البرهان وحميدتى للحركات المسلحة فى صراعها مع قيادة قحت مرده قناعتهما بفشل قيادة قحت فى السيطرة على الشارع والذى بات مطالبا على نحو متزايد حتى قبل 25 اكتوبر (ايضا) بالسيطرة المدنية على الشركات الحكومية العسكرية وايضا باخضاع الشرطة والامن للحاكم المدنى ، اضافة ، كما هو معلوم ، بعدم رغبة البرهان وحميدتى بتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.
ملاحظة: عباس عبد الكريم احمد
ستقدم قائمة المراجع المستخدمة فى القسم الرابع دبى - الامارات العربية المتحدة
All the best,
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/04/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عباس عبد الكريم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست