من الأشياء المقلقة علي مستقبل البلاد و من الملاحظات المثيرة للدهشة أننا كلما أخذنا إطلالة علي التاريخ أو الواقع السياسي والإجتماعي نلاحظ بوضوح حالة الإنقسام التي تسيطر علي المشهد السوداني وأصبح وجود الظواهر ( المستنسخة ) من كل شئ في الرياضة والسياسة والإجتماع هو الغالب . إن الإنقسام الذي نعيشه الآن هو سليل إختلاف سطحي ربما حول وجهات النظر ويتعمق هذا الإختلاف عند التطبيق وبأسباب أخري ( إنسانية ) ولكنها غير مضبوطة ، تتعلق بالقيادة والرئاسة ، برزت هذه الثنائية من التاريخ القديم للسودان وتكوين أول دولة حين ظهرت ثنائية الفونج والعبدلاب . - كما ظهرت الثنائية في إختلاف الأشخاص وتصورات الثورة والحكم إبان الثورة المهدية وتجربة الحكم القصيرة للخليفة عبد الله التعايشي ، وأكاد أجزم أن إستمرت الثورة بضع سنين إضافية لشهِدنا إنشقاق بين التعايشي في جهة والمهدي في الجهة المقابلة - ثم كان الإنقسام والتمترس حول الرأي عند الإستقلال بثنائية العمل السياسي وإختلاف التوجه بين الحزب الإتحادي برؤية الوحدة مع مصر ، والرؤية الأخري المغايرة أتت من حزب الأمة تحت شعار ( السودان للسودانيين ) - ساد الإنقسام المجتمعي ليأخذ طابعه السياسي عند تسلم عبود للحكم وأصبح الجيش طرفاً ثالثاً قسم الشعب إلي مجموعتين ( عسكرية / ومدنية ) إنتهت في أكتوبر ١٩٦٤ بإنتفاضة شعبية - أتي من بعده إنقلاب النميري الذي أخذ من المجتمع السياسي بعض ألوانه وحولها إلي شمولية بغيضة إنتهت بإنتفاضة أسقطته في مارس أبريل المجيدة - إستمر تناسل الإنقسام المجتمعي حتي وصل إلي محطة إنقلاب الإنقاذ والذي مثل نموذج جديد بإتخاذ التنظيم السياسي من الجيش السوداني رافعة من أجل الوصول الي السلطة في أطول تحالف بهكذا توصيف عندما تحالف الأخوان والعسكر في ثاني أطول محطة من التاريخ السياسي الحديث بعد إنقلاب النميري في ما يو جاء تحالف ( الأخوان والعسكر ) علي رأس دبابة كانت تشكو من قلة الصيانة والذخيرة وضعفٍ شامل في كل المجالات العسكرية والمدنية ، عقب ديموقراطية غير مكتملة النمو الإجتماعي والإقتصادي ، و لأن أفكار التنظيم أُستدعيت من كهوف التاريخ تصادمت مع حقائق العصر عند ميلاد التجربة ، وكانت ( المكابرة) هي سمة ملازمة لجميع أخطاء التجربة بسبب ضغوط النمو الطبيعي للصدام من أجل الحرية و التغيير و تحت خِناق الخارج المحيط برقاب قياداتها تنازلت الحركة الإسلامية عن كل ما يخصنا كمجتمع وكشعب تنازلت عن كل شئ إلا مقعد للسلطة كسرته إرادة كنداكة صعدت علي كتف صبيٍ لتنهي حِقبة أدران السلطة وأحزان الشعب ، بعدها دخلنا في عثرات الشراكة.عمل نظام البشير علي الإستفادة من هذه الخصائص المجتمعية وبدأ إستغلالها منذ مسرحية ( السجن حبيساً and القصر رئيساً ) ، وعمل في السيطرة علي السلطة الحاكمة بالبندقية وكذلك علي المعارضة بالاختراق واعادة التوجيه مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية عانت خلال هذه السنين من حالة النسختين ، حتي ترهلت المعارضة وانقسم كل حزب قسمين أو أكثر ، وانشطر الحزب الحاكم الي أكثر من حزب بدأت بالمؤتمر الشعبي ولم تنتهي بالاصلاح والتجديد وحتي بعد السقوط أتت شطيرة منه تحت عنوان الإحياء والتجديد - أتت ديسمبر ثورة غير تقليدية في مواجهة إشكالات ومهام أكبر من مهمة تغيير النظام الشمولي بنظام جديد يكفُل الحريات ، ويتخذ العدل منهجاً ، والسلام والأمان لكل الناس ، بل بدأت هذه الصعوبات في مواجهة حقيقة الوطن الذي أصبح علي شفا الإحتراب بفعل الإنقسام والتفرقة ( واجهت ثورة ديسمبر أسئلة صعبة لم تجد الإجابة والتفسير حتي الآن مثل ) * كيف أصبحت لجان المقاومة تلك الكتلة الثورية الملتهبة إلي نصفين : ١- " نصف تلمس حقيقة المشكلة الوطنية في البناء والتأسيس والتنظيم " ٢- " ونصف لا يزل تائه بين يدي السلطة المدنية والعسكرية وهو لاهث بإتجاه مطالب تضمن وجوده في مؤسسات الحكم " . * أصبحنا في مواجهة جيشين نظاميين بعد أن أُدخل الدعم السريع الي معادلة الجيوش في السابق ، وفي مقابل المؤسسة العسكرية التقليدية المتمثلة في القوات المسلحة السودانية * وفي واقعنا اليوم نسّوِق للسلام وننسي أن الحركات المسلحة التي كانت تحارب لإسقاط نظام البشير نصفها إقتسم مناصب حكومة الشراكة ونصفها لا يزال حامل للسلاح قابع في الجبال بالرغم من أن الهدف المشترك والمنطلقات بدأت واحدة ثم انقسمت تلك الحركات المسلحة عند التجربة إلي حركات قبلية مشتته بغير هدي * وهنالك ثنائية تمخضت بعد إسقاط نظام البشير تمثلت في لجنة أمنية كانت حاكمة بأمر الحركة الإسلامية ومشاركة في الحكومة الانتقالية التي تسعي لإزالة تمكين ذلك النظام ، وبالرغم من سمو الهدف وتأييده من السودانيين بشكل واسع إلا أنه لا يزال في حالة مرواحة إزالة التمكين في المؤسسات المدنية فقط ولم يتحرك بإتجاه إزالة التمكين الأصعب في المؤسسات العسكرية التي لا زالت مختطفة * بالرغم من مقاومة نظام المخلوع إلا أن قبضته علي السلطة لا زالت ممسكة بل أن قحت اللسان السياسي للثوار وصاحبة شرعية التمثيل تفرقت شيعاً وماعت تجربتها عندما غرقت الأهداف الشخصية والحزبية وغابت عنها حقيقة تأسيس عوامل الإنتقال السليم وترقيه الأداء السياسي رأس الحربة للتغيير المطلوب . * وفي الرياضة مثال إستمر شكل الإنقسام بالرغم من توحد أسباب الميلاد وكذلك توحد الشعارات و الاهداف ( ولو صورياً ) حتي كادت أن تضيع ملامح الأصيل والدخيل وتمدد الإنقسام في السنين الخالية حتي المجال الرياضي ورأينا كيف كان الوضع الأداري لدي الأندية الجماهيرية الكبيرة في السودان كالهلال والمريخ مثالاً واضحاً بل تماهت عوامل الفساد لتصبح الرياضة إحدي أوكار الفساد والهاربين من العدالة وغاسلي الأموال ، ونجد جميع الإداريين متهمين جهراً أو همساً أو لديهم ملفات موجودة فعلياً لدي السلطات العدلية
وعلي مستوي ديموقراطية الرياضة لم يستطع الإتحاد السوداني حل المشكلة المتجذرة بالرغم من أننا أحد ثلاث دول من مؤسسي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ، هذا التاريخ لم يشفع لنا من اجل ترسيخ ديموقراطية حقيقية في المجال الرياضي ، ونجد ان اكبر اندية السودان يحتوي علي مجلسي ادارة ( كل منهما يدّعي الشرعية ؟ ( المريخ ) ، والنادي الآخر ام يجد للديموقراطية سبيلاً فحُلت مشكلته الإدارية بالتوافق والتطبيع ( الهلال ) الآن نحن في حوجة مُلِحة لمواجهة انفسنا و التفكير المستمر من أجل وضع معالجة إجتماعية مناسبة لحل المشكلة ، والمدخل الصحيح في إعتقادي يبدأ من جمع القيم العُليا للمجتمع السوداني و تبدأ مثل هذه الأمور بالدستور الذي يحتوي علي قواعد تنظيم المجتمع و البحث عن الثوابت الوطنية التي أريقت ووضع طريقة لمعالجة الإختلالات التي طرأت عليها *هذه الأمور القيمية تبدأ بإستمرار من طلائع الوعي ومشاعل المستقبل عن طريق نشر الوعي المستنير ، و عن طريق فتح نقاشات موسعة لتجيب عن أسئلة إبتدائية ولكنها مهمة لتحديد طريقة البناء وترميم ما تبقي من المجتمع والدولة إن حالة التقييم لرفقاء الثورة وموضة التخوين المستشرية الآن مردها بالضرورة لكل ما سلف من بذور إجتماعية بدأت منذ التكوين ، وتقع مسؤوليتها الآن علي الجميع وعلي كل مجموعة أو أفراد ضلوا سبيلهم بوعي أو بدون وعي الي سلطة زائفة وهشه كذلك ؟ . - لم يتساءل اغلب الناس كيف ان المطالب إضمحلت ما بين الفشل الحكومي التنفيذي و السيادي و لماذا أصبحت إدارة السودان تتم من خارج البلاد * الإجابة علي جميع التساؤلات لابد أن تكون مرتبطة بواقع التنفيذ الحكومي المباشر الذي يمهد طريق الإنتقال نحو إستقرار مدني ديموقراطي حقيقي ، والذي لن يبدأ إلا بإعادة تأسيس مؤسسات الدولة من جديد ، فالسودان الآن لا توجد به مؤسسات لإدارة الحوار الديموقراطي السياسي أو الإجتماعي أو الثقافي ، ونحتاج لعمل ضخم يفصل بين برنامج إعادة تأسيس الدولة و بين السلطة الإنتقالية التي تفتح الطريق لذلك البناء ( الخروج من حالة الإستنساخ المستمرة لن يتم إلا عبر إستكمال مطالب الثورة وأهمها تلك المؤسسات التي تستطيع تلبيتها ، وهذا يصبح مقدمة لمعالجة أزمة الإختناق السياسي والإجتماعي ويستفيد من القدرات الذاتية ويوظفها التوظيف الصحيح لمصلحة المستقبل .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مهيلم ابراهيم موسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست