الإنسان مخلوق يتحرك بالفطرة، ذهابا وإيابا بطبيعته وهوكائن يحب الحركة والتنقل من مكان الى آخر وقتما شاء وأراد حفاظاً على بقائه كفرد، و بقاء نوعه، و لتأكيد ذاته، وللحركة في حياة الإنسان أهمية كبيرة، ولها تأثيرها الحقيقي على صحته الجسدية والنفسية ، ودورها في الوقاية من الأمراض المعدية، وزيادة المناعة. حرية الحركة والتنقل يقصد بها حرية تنقل الافراد في إطار الدولة الواحدة أو التنقل من دولة الى أخرى، ويعد شرطاً أساسياً لتنمية الإنسان وتطوره ،والركيزة الأساسية التي تستند عليه باقي الحقوق والحريات العامة من دون هذا الحق يتعذر ممارسة الحقوق ،بإعتبار أن طبيعة البشر في الحركة والتنقل والانطلاق من مكان لآخر ،ويحقق ذلك كثيرا من الايجابيات منها أن الحركة وعدم الركون في مكان واحد يعد حماية لصحته النفسية والجسمية،وتعد حرية الانتقال والهجرة والسفر من أهم الحقوق الأساسية الفطرية التي حفظها الإسلام للإنسان ومن الحريات الأساسية التي تشكل بعض ركائز المجتمع الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان، فقد اتخذت الشريعة الإسلامية الحرية الفردية بشكل عام دعامة أساسية بالنسبة لكل ما سنته للناس من عقائد ونظم تشريعية، فاعتبر الإسلام إقراره للحقوق والحريات العامة، إقرارا منه للإنسانية جمعاء لأن صيانة الحقوق والحريات العامة إنما هو مرتبط أساساً بكرامة الإنسان استناداً لقوله تعالى(ولقد كرمنا بني آدم...)،حيث أكدت على حرية الحركة والتنقل ضمن الحريات العامة ،ووضعت نظاماً قانونيا لممارسة هذه الحرية بما يحقق المصلحة العامة والخاصة مع إعطاء الاولوية للمصلحة العامة حين تعارض حرية حركة الفرد مع مصلحة العامة . ومن المعلوم أن الإنسان إبن بيئته ويصعب عليه مغادرة موطنه لارتباطه الوجداني به ،ولكنه قد يغادر موطنه الاصلي لعدة اسباب منها عندما يستشعر بأن هناك خطر علي حياته أو افراد أسرته ،وربما يغادر بغرض البحث عن فرص عمل تحقق توفير حياة كريمة ،أو لتحسين نوعية الحياة بالهجرة لمكان تتوفر فيه سبل التعليم والخدمات والنمو والتطور الوظيفي . وتعد حرية التنقل والاقامة من أهم الحقوق الأساسية للأفراد وهذا ما اقرت به الشريعة الاسلامية كما قال تعالى (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغماً كثيرا وسعة)وقوله (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) وكما أقرب به المواثيق الدولية والقوانين الوضعية كأصل عام ومن حق اي فرد موجود في اقليم دولة ما بصفة قانونية أن يختار مكان إقامته داخل ذلك الاقليم على ان يلتزم بالقوانين التي تنظم وجوده في ذلك الاقليم ،كما أن من واجب الدولة حماية حقوقه المكفولة بالقانون،وهناك قيود وضعتها المواثيق الدولية والقوانين الوضعية لوجود الفرد في اقليم دولة أخرى ،ومنها ابعاده حينما يمس وجوده المصالح العامة للاقليم أو الدولة. من هذا المنطلق تعتبر الحركة والتنقل أحد أهم الركائز التي تحقق إعمار الأرض وتحقيق الذات وتطوره ،وتعد دول منظمة الإيقاد أكثر الدول إحتياجاً إلى ترتيب أدوات التنقل فيما بينها بما يحقق المصلحة العامة لكل دوله،وللدول المنضوية تحت منظمة الايقاد دساتير وتشريعات تنظم حركة وتنقل المواطنين والاجانب ،وسوف نتاول بشي من التفصيل دستور كل دولة وتشريعاتها في ذلك :- حرية السفر والتنقل في الدستور الســوداني
السودان تقع في شمال شرق افريقيا ،وتشترك في حدودها مع كل من مصر ،ليبيا ،تشاد،افريقيا الوسطى ،جنوب السودان ،اثيوبيا ،اريتيريا وتطل على البحر الاحمر من الشمال الشرقي،ويعتبر السودان القسم الأغنى طبيعياً في وادي النيل وتقع معظم اراضيها في حوض التجميع ،ويقسمها النيل الى جزأين وتتباين فيها الموارد والمناظر الطبيعية من جبال وانهار وغابات ومنخفضات ،كل هذه الميزات الطبيعية كان من شأنها أن تجعل السودان قبلة للعمالة من كل بلاد العالم ،خاصةً وأنها تتمتع بوضع أمني مستقر مقارنة بكثير من الدول ،إلا أن السياسات التي اتبعتها الحكومات على مر الزمن ،ادخلت البلاد في نفق ظلم واوقعته في براثن الحصار الاقتصادي ما أدى إلى تدهور الاقتصاد وهجرة الكثيرين من مواطنيها ناهيك عن جذب عمالة من الخارج . كفل دستور السودان الدائم في عام 1973،وكذلك الدستور المؤقت للعام(2005-2019-2020م) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون،كما كفل الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة،وتطبيقاً لذلك صدر قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 ،لتنظيم حركة السودانيين في السفر والتنقل ،وفي العام 1960م تم تعديل في بعض بنوده وتحويل اسمه الى قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960،(كما جرت تعديلات في لائحة جوازات السفر والهجرة في الأعوام 1994-2015-2020م ) بغرض توفيق أوضاع الكثير من الأسر في الهجرة الى جانب تسهيل عملية استخراج جواز السفر ،ورغم الظروف التي مرت على السودان والتحولات السياسية الكبيرة منذ الاستقلال وحتى الآن ظل قانون الجوازات والهجرة نظاماً اصيلا يعمل به الدولة ومعترف به في كل المحافل الدولية . وضع قانون الجوازات ضوابط وشروط في حق حاملي الجوازات السودانية حال السفر ومغادرة البلاد والعودة اليها ،كما ان القانون يسمح بدخول البلاد بوثائق اضطرارية عند فقدان الجواز ،ويحق لوزير الداخلية المنع من السفر للمواطنين والاجانب وفق ما يراه دون ابداء الاسباب . كما أكد الدستور السوداني على حق السودانيين في الهجرة الدائمة أو المؤقتة الى الخارج مع الاحتفاظ بحقوقهم الدستورية والقانونية طالما يحتفظون بجوازاتهم السودانية ،وصدر اول قانون لتنظيم هجرة السودانيين في العام 1979م انشئ بموجبه جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج لرعاية السودانيين بالخارج والاهتمام بشئونهم داخل وخارج السودان بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة الاخرى ، وتنظيم العلاقة بين العاملين بالخارج والدولة وربطهم بالوطن والعمل مع الجهات المعنية لترشيد هجرة السودانيين للعمل بالخارج ودراسة سوق العمل وتقديم المقترحات والتوصيات في شان السياسات الخاصة بالعاملين بالخارج. كما كفل الدستور حق دخول الاجانب الى السودان والخروج عبر الأماكن المخصصة للدخول والخروج ،بعد الحصول على تأشيرة دخول سارية المفعول،كما ان من حق الوزير رفض منح التاشيرة للاجنبي وفق ما يراه دون ابداء الاسباب ،ولا يجوز للاجنبي الاقامة في السودان ما لم يكن لديه ترخيص الاقامة ساري المفعول . وفي ذات الاطار السوداني لا يستطيع دخول اي دولة من دول الايقاد ،مثلا اثيوبيا إلا بعد الحصول على تاشيرة سياحية لمد 30-90يوم ،عبر البعثة الدبلوماسية أو الحصول على تأشيرة الكترونية على جواز سفر ساري الصلاحية .
حرية السفر والتنقل في دستور دولة جيبوتي
دولة جيبوتي تقع ضمن منطقة القرن الأفريقي، تبلغ مساحتها حوالي 23,200 كلم2، وتشترك في حدودها مع كل من دولة إثيوبيا، الصومال ،و خليج عدن حيث تمتاز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها نقطة وصل بين مختلف البلدان المجاورة، إضافة إلى تسهيل عمليّة التجارة بين البلدان المحيطة بها ومع البلاد الأوروبيّة. لذا، عمدت العديد من الدول العظمى إلى الاستثمار فيها وإنشاء العديد من المشاريع الاقتصاديّة الكبيرة التي تؤمّن فرص عمل جديدة ذات مردود مالي ضخم. ممّا دفع أيضًا العديد من الأفراد للسفر إليها.
تتمتّع جيبوتي بقوة تشريعيّة في البرلمان عند انتخاب رئيسها. بالإضافة إلى ذلك، جيبوتي عضو في جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، ومؤسسة التمويل الدولية. تتعدّد المواقع السياحيّة في جيبوتي التي تجذب العديد من السائحين مثل بحيرة عسل التي تعتبر كنزًا لسكان المنطقة، نظرًا لاحتوائها على احتياط كبير من الحمم البركانيّة ما يجعلها محطّ أنظار ، وحوض السمك الاستوائي (تاجورة)الذي يعدّ من أهمّ الوجهات السياحيّة وحديقة الغابات الوطنيّة التي تمتاز بمناظرها الطبيعيّة الخلّابة، ممّا يحفز عُشّاق الطّبيعة المواظبة على زيارتها
كفل دستر جيبوتي الصادر في العام 1992م تعديل 2010م للمواطنين حق الفرد في حرية الحركة والتنقل والاقامة في اي جزء من جيبوتي،ومغادرتها والعودة اليها .
ومن جانب آخر نظمت التشريعات والقوانين العامة دخول الاجانب ،حيث يمكن الحصول على تاشيرة زيارة جيبوتي لدي وصول الفرد الى المنافذ الرسمية للدخول ،كما تعتمد جيبوتي شروط إقامة العمل نفسها التي تعتمدها سائر دول جنوب إفريقيا،ومنها إثبات نشر إعلان الوظيفة التي تقدم بها الفرد في الصحف التّابعة لجنوب إفريقيا، إمتلاك مهارات وفيرة، بالإضافة إلى ذلك الحصول على تقيم من هيئة تأهيل جنوب إفريقيا (SAQA) لتحديد مدى كفاءة كلّ من يُقدّم طلب عمل جديد، الحصول على خطاب توصية من مكتب العمل، تقديم نسخة عن عرض العمل لمقدم طلب التأشيرة، جواز سفر .
وللاقامة في جيبوتي مميزات عدة منها ،انها تمتلك شبكة حديثة ومتطورة للغاية جعلتها تحتل المركز الأول على المستوى الإفريقي ،واللغة العربية هي اللغة الام وأن 95% من السكان مسلمين ،مما يسهل اندماج الناطقين بالعربية في المجتمع الجيبوتي ،كما أن الحكومة تصدر إعفاء من ضريبة المهنة لفترة تمتد من خمسة الى عشرة سنوات وإعفاء المستثمرين الأجانب والمواطنين من ضريبة الأرباح ،وعلى الرغم من المميزات الطبيعية لدولة جيبوتي إلا ان هنالك سلبيات للاقامة بها باعتبارها دولة نامية ترتفع فيها معدل البطالة وتكلفة المعيشة .
حرية السفر والتنقل في دستور دولة جنوب السودان
جمهورية جنوب السودان تقع شمال شرق أفريقيا وانفصلت عن السودان في عام 2011م، وتشترك في حدودها مع كل من دولة السودان ، إثيوبيا ،كينيا ،أوغندا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجمهورية أفريقيا الوسطى ، وهي عضو في الأمم المتحدة، و الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
تم وضع دستور مؤقت عقب انفصاله في العام 2005م كأول دستور لدولة جنوب السودان،وتم اعتماده رسميا دستورا دائماً في العام 2011م ، ويكفل الدستور جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والعهود والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها جمهورية جنوب السودان ، ومنها بينها حق حرية الحركة والتنقل .
بالرغم من ان دولة جنوب السودان تعتبر هي الأحدث في إفريقيا إلا انها اشتهرت كاحدي الدول المهمة في شرق ووسط القارة السمراء المنتجة للنفط الأمر الذي أدي إلي ان تكون في محط انظار العالم الخارجي بصفة عامة والدول المجاورة بصفة خاصة علي اعتبار ان هذه الدولة الوليدة من شأنها أن تسد وتغطي بعض الفجوات الإقتصادية فيها علي الاقل في دول المنطقة ولذلك منذ انفصالها عن السودان في العام ٢٠١١م يلاحظ كثافة معتبرة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة من خارج البلاد وهناك إحصائيات تحدد نسب العمالة الوافدة والتي تتركز اغلب فئات العمالة الوافدة وخصوصاً القادمون من دول الجوار في قطاع المقاولات والبناء والخدمات وتجارة التجزئة والجملة وغيرها من الأعمال الفندقية والمطاعم، وبذلك أصبحت العمالة الوافده نسبة لا بأس بها من إجمالي عدد الأشخاص المقيمين فيها ، وللعمالة الأجنبية دور كبير في نقل الخبرات والكفاءات المهارات الأساسية المختلفة للأيدي العاملة المحلية ،والاسهام في عملية التنمية الاقتصادية وتوطيد العلاقات بين جنوب السودان والدول المرسلة للعمالة .،وتحريك الاقتصاد الداخلي من خلال تطبيق أنشطة تلبي احتياجات العمالة وفتح أبواب لاستثمار القطاع الخاص. من جانب آخر يساهم وجود العمالة الأجنبية في تضييق وتتضاءل فرص العمل للموطنين ،وتأثر المجتمع المحلي بالعديد من العادات والتقاليد الوافدة مع العمالة . اقتصاد جنوب السودان، هو واحداً من أضعف وأقل اقتصادات العالم نمواً،ويعد من أفقر البلدان في العالم ،وتفتقد البلاد للبنية التحتية الأساسية،رغم ذلك تتوافد اليه العمالة من دول الجوار ،ويشترط للحصول على الاقامة توفر جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة دخول من البعثات الدبلوماسية لدولة جنوب السودان ،السيرة الذاتية ،شهادة تأهيل طبي ،رسالة طلب من صاحب العمل ،وإخلاء طرف من الشرطة والبصمة.
وقعت دولتي جنوب السودان وكينيا اتفاقا ألغت بموجبه تأشيرة الدخول إذ يمكن لمواطني كينيا دخول دولة جنوب السودان دون الحاجة الى التقديم للحصول على التاشيرة ،كما ان مواطن دولة جنوب السودان لن يحتاج الى التاشيرة لدخول كينيا .
حرية السفر والتنقل في دستور دولة إريتريا
اريتريا من دول افريقيا و عضو فى منظمة الوحده الافريقيه،تشترك في الحدود مع السودان،اثيوبيا،جيبوتي، البحر الاحمر والمحيط الهندى . دستور اريتريا في الفصل الثالث الحقوق والحريات والواجبات الأساسية،المادة 19 حرية الضمير والدين والتعبير عن الرأي والحركة والجمعية والتنظيم[ تضم جملة من الحريات من بينها ، لكل مواطن الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء إريتريا أو الإقامة في أي جزء منها. ،وأن لكل مواطن الحق في مغادرة إريتريا والعودة.
وللسفر الى دولة اريتيرا لابد من الحصول على تأشيرة سياحية مدتها ستة أشهر على جواز سفر ساري الصلاحية مصحوباً بكشف حساب بنكي وتحديد مكان الاقامة ،أما السفر اليها بغرض الاقامة والعمل يشترط بجانب شروط الزيارة السياحية الى خطاب عمل من الشركة أو الجهة المستقدمة .
أريتريا تمنح التأشيرة عبر بعثاتها الدبلوماسية في الدول وليس عبر منافذ الدخول إليها.
حرية السفر والتنقل في دستور دولة كينيا
جمهورية كينيا دولة تقع شرقي أفريقيا تأسست كدولة في العام 1963م وعاصمتها نيروبي ، تمر بها الدائرة الاستوائية، تشرف بحدودها الشرقية على المحيط الهندي وتشترك في حدودها مع كل من اوغندا،تنزانيا،اثيوبيا،جنوب السودان،الصومال.
تقسم كينيا إداريّاً إلى ثماني محافظات، وتنتمي لعدد من المنظمات الدوليّة كالاتحاد الإفريقي، ومنظمة التجارة العالميّة، والمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشاريّة، والبنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدوليّة، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والأمم المتحدة، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف. نص دستور كينيا الصادر في العام 2010م ،في الباب الأول على أن ميثاق الحريات جزء لا يتجزأ من دولة كينيا واطارا عاماً للسياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ،ويتمثل الغرض من الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في الحفاظ على كرامة الأفراد والمجتمعات وتعزيز العدالة الاجتماعية وبلوغ قدرات كل البشر،ومن الحقوق والحريات الأساسية في ميثاق الحقوق،حرية الحركة والسكن وحرية التنقل، والحق في مغادرة كينيا لكل شخص،والحق لكل مواطن دخول كينيا والبقاء والسكن في أي مكان فيها ومن جانب آخر ينص التشريع الكيني على ضرورة الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول الأراضي الكينية على جواز سفرساري الصلاحية ،وذلك عبر المطار أو أيّ معبر حدودي كيني. ،أو من خلال البعثة الدبلوماسية الكينية المعتمدة لدى الدولة،أو عبر التقديم المباشر عن طريق الموقع الالكتروني(http://http://www.ecitizen.go.ke)،www.ecitizen.go.ke)، ويُسمح بالإقامة في كينيا لمدة 90 يوماً من تاريخ دخول البلاد،ولا يُسمح للأجنبي بالعمل على الأراضي الكينية إلّا بوجود تصريح عمل صادر عن دائرة الجوازات والهجرة الكينية، كما يمكن الحصول على الإقامة في كينيا، إذا كانت الغاية منها الاستثمار، أو الدراسة، أو العمل، أو الزواج من مواطن كيني أو مواطنة كينية. حرية السفر والتنقل في دستور دولة إثيوبيا
جمهورية إثيوبيا تقع في القرن الأفريقي، تشترك في حدودها كل من جيبوتي ،الصومال، أريتريا، السودان جنوب السودانو كينيا. والبلد معروف أيضاً بدوره الرائد في إنشاء منظمات حكومية دولية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكانت إثيوبيا عضواً في عصبة الأمم وعضواً مؤسساً لكل من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. وتضم العاصمة أديس أبابا مقار منظمات إقليمية كثيرة، بما فيها منظمة الوحدة الأفريقية السابقة والاتحاد الأفريقي الحالي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقي
دستور جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية للعام 1995م هو الأساس الذي يرتكز
عليه تكوين الجمهورية الديمقراطية الاتحادية، وينص الدستور وهو القانون الأعلى في
البلد، على أن أمم إثيوبيا وقومياتهـا وشعوبها تملك جميع السلطات السيادية وتتعلق المادة 32 من دستور اثيوبيا بحرية الحركة ،حيث كفل لاي مواطن اثيوبي او اجنبي مقيم في ايوبيا على نحو مشروع الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل اقامته داخل الاراضي الاثيوبية ،وحرية مغادرة البلاد في اي وقت يشاء ،كما أن لكل مواطن اثيوبي الحق في العودة الي البلد .
ويشترط على الذين يرغبون في السفر إلى إثيوبيا لأغـراض العمل أو السياحة الحصول على تأشيرة الدخول من البعثة الدبلوماسية الأثيوبية لدى الدولة ،على جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ،او عبر التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية للسياحة ،والتأشيرة دخول واحدة يمكن أن تكون صالحة لمـدة (30 أو90) يومًا تنتهي صلاحية تأشيرة أثيوبيا الإلكترونية في نهاية الرحلة، مما يعني أنها صالحة فقط لفترة الإقامة في الدولة.
حرية السفر والتنقل في دستور دولة الصومال
جمهورية الصومال تقع في منطقة القرن الافريقي في شرق أفريقيا وتشترك في حدودها مع كل من جيبوتي ،كينيا،اثيوبيا ،خليج عدن والمحيط الهندي ،وتمتلك اطول حدود بحرية في قارة افريقيا
دستور جمهورية الصومال الذي عُمل به منذ العام 1960م، كفل للمواطنين الحق في الاقامة والتنقل بحرية في جميع الاقليم الوطني ،كما لا يجوز ابعاده ،وللمواطن الحق في ترك الاقليم الوطني والعودة إليه .
للسفر الى الصومال يجب الحصول على تأشيرة الدخول مدتها شهر ،من بعثاتها الدبلوماسية على جواز سفر ساري الصلاحية ،أما الاقامة للعمل بشكل قانوني في جمهورية الصومال فيجب للحصول على تاشيرة عمل ارفاق خطاب من جهة العمل او الجهة المستقدمة .
للصومال سوق عمل جاذب للعملة المهرة من الخارج ،ويعمل الوافدين بشكل كبير في قطاعات الصحة والهندسة والتدريب وكمستشارين في القطاع الحكوكي ..
الوضع الآن في الصومال لا تهدأ من دوامة الصراعات السياسية بسبب تضارب الصلاحيات بين السلطات الثلاث ،التشريعية،التنفيذية والرئاسية نتيجة تعطيل الدستور الدائم والاعتماد على الدستور المؤقت الى جانب غياب المحكمة الدستور .
حرية السفر والتنقل في دستور دولة أوغندا
دولة اوغندا تقع في شرق أفريقيا وتشترك في حدودها مع كل من السودان ،كينيا الكنغو الديمقراطية ،رواندا وتنزانيا ،وتعتبر كامل أراضي أوغندا واقعة داخل حوض النيل وغنية بالمنحدرات وتكثر فيها المستنقعات المنتشرة على مناطق واسعة .
في العام 1995م اعتمدت الجمعية التأسيسية الدستور الجديد لدولة أوغندا والذي كفل بموجبه حرية التنقل والاقامة لمواطنين داخل أوغندا ،او السفر الى اي دولة .
للسفر الى اوغندا يجب الحصول على تأشيرة الدخول مدتها شهر ،من بعثاتها الدبلوماسية على جواز سفر ساري الصلاحية ،أما الاقامة للعمل بشكل قانوني في دولة أوغندا فيجب للحصول على تاشيرة عمل ارفاق خطاب من جهة العمل او الجهة المستقدمة يوضح طبيعة المهنة ،الراتب ورقم التامين الاجتماعي ،وكشف حساب بنكي.
الهيئة الحكومية للتنمية
Inter government Authority for Drought and Development (IGADD)
هي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي وتضم في عضويتها ثمان دول افريقية هي جيبوتي ، السودان ، جنوب
السودان ، الصومال ، كينيا ، أوغندا ، إثيوبيا ، و إريتريا، تأسست في عام 1996 فحلت محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر (IGADD) التي أنشئت عام 1986، بهدف مقاومة الجفاف والتصحر في عدد من الدول الأفريقية مثل: جيبوتي ، السودان ، الصومال ، كينيا ، وغيرها. وفي عام 1996 تم تعديل ميثاق المنظمة وتغيير اسمها إلى الهيئة الحكومية للتنمية باجماع الدول الأعضاء في نيروبي .
· في أبريل 1995 في أديس أبابا ، أصدر مجلس رؤساء الدول والحكومات إعلانًا لتنشيط IGADD وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء،وفي مارس من العام 1996 في نيروبي ، وقّع مجلس رؤساء الدول والحكومات "خطاب صك لتعديل ميثاق / اتفاقية IGADD" التي تنشئ IGAD المعاد تنشيطها باسم جديد "الهيئة الحكومية الدولية للتنمية"،وفي نوفمبر من العام 1996م تم إطلاق (IGAD) المعاد تنشيطه ، مع توسيع مجالات التعاون الإقليمي وهيكل تنظيمي جديد ، من قبل جمعية رؤساء دول وحكومات IGAD، هذا وقد حددت الهيئة ثلاثة محاور رئيسية هي الأمن الغذائي وحماية البيئة ،الحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون والتكامل الإقتصادي بين دول الايقاد ، وذلك لتحقيق جملة من الاهداف
· الاستراتيجية التي أنشئت الهيئة من أجلها وتتمثل في عزيز استراتيجيات التنمية المشتركة وتنسيق عدد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية، تعزيز القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي، التنسيق بين السياسات المتعلقة بالتجارة والجمارك، والنقل، والاتصالات، والزراعة، والموارد الطبيعية، وتعزيز حرية حركة السلع والخدمات ،وتطوير وتحسين البنية التحتية في مجالات الاتصالات والنقل والطاقة في المنطقة.
· لعب الهيئة الحكومية الدولية (IGADD) مساعي كبيرة لاحداث تحول ملموس في قضايا التكامل الاقتصادي الاقليمي وتعزيز عملية التنمية في القرن الافريقي التي تواجه حالة عدم الاستقرار نتيجة نشوب صراعات وتوترات بين بعض دولها ،الامر الذي كان له اثره الملحوظ في فاعلية دور الايقاد في التعامل مع تلك الازمات الاقليمية ومحاولة انهائها وتسويتها مما عزز هذا الوضع محاولة بعض الدول الاعضاء توجيه قرارات ومواقف المنظمة لصالحها ،وضعف المنظمة في مواجهة اعضائها بفعل عدم الزامية قراراتها لدول المنطقة عند اندلاع الازماتالتي تتطلب تدخلا منها ،كما ان بزوغ تكتل اقليمي جديد ضم كل من اثيوبيا واريتريا والصومال قد ينال من نفوذ الايغاد ودورها الاقليمي لحساب بعض الادوار الاقليمية الاخرى ،ويعزز انعدام الثقة والانقسامات بين دول القرن الافريقي .
· كان للايغاد دور كبير في ازمات المنطقة ،وحاولت خلال العام 2019م تعزيز ثقة الدول الاعضاءفيها خلال اجراء عملية اصلاح داخلية رئيسية بهدف اعطاء زخم لعملياتها والتي اشتملت على استئناف الاجتماعات الدورية الاجهزة المنظمة وتعيين سكرتير تنفيذي جديد لها واختيار رئيس جديد هو السودان ،ويناقش الايغاد خلال اجتماعاتها التحديات التي تواجه الدول الاعضاء وايجاد الحلول لها ،وحاولت لعب دور بارز في الازمات التي شهدتها منطقة القرن الافريقي خلال السنوات الاخيرة مثل أزة سد النهضة ،التوتر الحدودي بين السودان واثيوبيا ،ازمة إقليم تيغراي ،النزاع الصومالي الكيني ،اتفاق السلام السوداني ،الصراع في جنوب السودان ،الانتخابات الرئاسية في بعض دول المنطقة ،وجائحة كورونا .
· عقدت منظمة الايغاد في العام 2020م اجتماعات للمصادقة على بروتوكولات تتيح حرية التنقل لمواطني الدول الأعضاء بها،وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على الاستفادة من التجارب الإقليمية الأخرى كالايكواس، والكوميسا، وتجمع دول شرق أفريقيا ،وكان من المخرجات الرئيسية لاجتماعات أعضاء (الإيجاد) هي الوصول لمشروع بروتوكول مكتمل تقنياً بشأن حرية تنقل الأشخاص مع التزام المندوبين ليصبحوا رأس رمح تقني رئيسي للدفاع عن هذه البروتوكولات على المستوى الوطني.،على أن تقوم المنظمة بتنفيذ مشروع مدته ثلاث سنوات بتمويل من الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي (EUTF) لتيسير حرية تنقل الأشخاص والنقل في منطقة الهيئة،ويدعم المشروع عملية اعتماد مسودة بروتوكولات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن حرية حركة الأشخاص والنقل لتعزيز التنقل والهجرة المنظمين عبر الحدود والتكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية. الخاتمـــــة والنتائج:-
خلصت الدراسة التي تناولت حق حرية الحركة والتنقل كأحد أهم الحريات الشخصية اللصيقة بالانسان ،وبعد الوقوف على دساتير والتشريعات الوضعية لدول الايغاد توصلت الدراسة الى أن أهم النتائج هي :-
· التشريع الاول الذي كفل للفرد الحقوق والحريات العامة بما فيها حرية الحركة والتنقل هي الشريعة الاسلامية ،ووضعت نظاماً قانونيا لممارسة هذه الحرية وفق موازنة المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة .
· من حق اي فرد يقيم بشكل قانوني في اقليم دولة ما حرية التنقل واختيار مكان اقامته شريطة ان يلتزم باحكام القانون التي تنظم وجوده ،كما ان لكل فرد حرية مغادرة موطنه والعودة اليها في اي وقت.
· الحق في حرية الحركة والتنقل هو من الحقوق الشخصية الاساسية ويعتبر الركيزة الاساسية لباقي الحريات ومن دون هذا الحق يتعذر ممارسة الحقوق والحريات الاخرى .
· حق حرية الحركة والتنقل يشمل التنقل الداخلي داخل الاقليم الوطني للدولة او التنقل الى اقليم دولة اخرى او العودة الي البلد ،واختيار مكان الاقامة وهذا حق كفله وينظمه جميع النصوص الدستورية والتشريعات والقوانين في كل دول الايغاد،باعتبار ان حق حرية التنقل ليس مطلقاً بل ترد عليه قيود من نص الدستور او القوانين المنظمة .
· بعض الدول الاعضاء (مثلا الصومال)تم تعطيل الدستور فيها والاعتماد على دستور مؤقت ما ادى الى تضارب الصلاحيات على مستويات الحكم الثلاث.
· توصلت الدراسة من خلال استعراضنا الدساتير والتشريعات في دول الايقاد ،التي كفلت ممارسة الافراد لحریاتھم الشخصیة ومن ضمنھا حریة السفر والتنقل،الى الاھمیة التي تحظى بھا ھذه الحریة ومدى الحمایة التي تلقاھا .
· إن منظمة الإيغاد رغم أهدافها السامية في خلق تعاون مثمر بين الدول الأعضاء إلا أنها لم تستطع حتى الآن من تطبيق منظومة تحقق حرية الحركة والتنقل فيما بينهم دون تعقيدات ،كما في منظومة دول التعاون الخليجي حيث يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول،أو مثل مواطني دول الاتحاد الاوربي حيث توفر لهم الاتحاد الأوروبي الحقوق والحريات والحماية القانونية لجميع مواطنيها،و الحق في حرية الحركة والاستيطان والتوظيف عبر الاتحاد
المقترحات والتوصيات:-
· منظمة الايغاد يمكن أن تكون بوابة مهمة الى وسط وجنوب القارة الافريقية ومنطقة الساحل والصحراء باعتبارها تمتد على موقع جيوسياسي وجيواقتصادي يسمح لها التقارب والتقاطع مع مناطق استراتيجية محاذية مثل الشرق الاوسط وشرق المتوسط ،ويمتد دورها على مساحة جغرافية تبلغ 5.2مليون كيلومتر مربع .
· الايغاد يمكنها تعزيز دورها في التواصل مع الهيئات والمنظمات الشبيهة المختلفة لضمان تفاعلهم مع القضايا التي تمس أمن المنطقة ودولها .
· على منظمة الايغاد على مساعدة الدول الاعضاء حتى تتمكن من استغلال ثرواتها ومواردها الطبيعية لرفع الاقتصاد خاصة ان الدول الاعضاء تزخر بثروات طبيعية غنية وموارد طاقة بديلة والموارد المائية والبحرية والثروة الحيوانية .
· منطقة الايغاد دول ذات كثافة سكانية ويعتبر سوقاً جاذباً للاستثمارات الاجنبية ،عليه فان دور المنظمة مساعدة الدول الاعضاء على توفير الامن والاستقرار حتى تتمكن من الاستفادة من رؤوس الاموال الاجنبية لاستثمارها فضلا عن امكانية الاستفادة من العنصر البشري في حال رفع قدراته وكفاءته في مجالات العمل المختلفة .
· على المنظمة الحفاظ على دورها المركزي في تعزيز التعاون الاقليمي للتغلب على التحديات الاقليمية وتحقيق الاهداف المتمثلة في تسريع التكال الاقليمي والتنمية المستدامة والتعاون بين الدول الأعضاء .
هذا والله ولي التوفيق
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/14/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زينب محمود محمد شيخ موسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست