(1) الناظر لخارطة الصراع السياسي بعد ثورة ديسمبر المجيدة، لا يحتاج لكبير جهد للوصول إلى أن الحراك السياسي الذي أنجز الثورة -وإن كان قد انتظم خلف تجمع المهنيين ومن ثم قوى الحرية والتغيير لاحقاً- كان في غالبيته العظمى من جماهير غير مؤطرة تنظيميا، ولا تنتمي للأحزاب السياسية العاملة. وهذا وضع طبيعي في الحراك الثوري الذي تم في ظل ظروف وتوازنات معلومة للجميع. كذلك كان واضحا أن التحالف التنسيقي بين قوى الحرية والتغيير، الذي تم تحويله إلى تحالف ذي مركز هيمن عليه تيار واحد، هو مجرد مساكنة اقتضتها ظروف الحراك، بين تيار ثوري راغب في إسقاط النظام وتفكيكه، وآخر تسووي لا مانع لديه من الدخول في تسوية مع القطاع الأمني والعسكري منه في إطار مشروع الهبوط الناعم المدعوم دوليا وإقليمياً. و د. حمدوك كسياسي له تجربة سابقة ملّكته منهج تحليل، لا بد أنه كان يعلم بأن فرزا داخل هذا التحالف الهش سيحدث حتما، وأن اصطفافا جديدا سوف يقود لإنتاج خارطة سياسية جديدة. لذلك يبقى السؤال المؤرق هو: لماذا لم يقم د. حمدوك ببناء حركة سياسية من الأغلبية غير المنظمة التي أجمعت عليه إجماعا غير مسبوق، لتصبح سندا له وآلية فاعلة يفرض عبرها إرادته ليصبح حاكما فعلياً؟ (2) السبب الأول الذي منعه من تكوين حركة سياسية منظمة في تقديرنا، هو أن تكوين مثل هذه الحركة سوف يضعه في مواجهة مباشرة مع المكون العسكري الأمني (اللجنة الأمنية)، الذي كان سيعتبر أن تنظيم الحراك الجماهيري في جسم موحد استهدافا مباشرا لمشروعه الرامي لاحتواء الثورة بغرض تصفيتها. فتأطير الجماهير الثائرة في تنظيم يضمن استدامة حراكها ويعطيه سمة الإرادة السياسية المؤثرة على تفاصيل الصراع السياسي اليومي يمنع اللجنة الأمنية من الهيمنة ويجعلها باستمرار تحت ضغط الشارع المنظم. وبما أن د. حمدوك لا يريد الدخول في صدام مباشر مع اللجنة الأمنية، ويفضل أن يتعامل معها في ظل شراكة يراها حتمية ونموذجية ولا فكاك منها، تفادى استفزازها عبر تكوين جسم ثوري متماسك في دعمه له ومنظم لحراك ثوري معادً للجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، خصوصا وأنه يعلم بان هذه اللجنة مدعومة إقليميا ودولياً ومكلفة بإنجاز مشروع الهبوط الناعم. (3) السبب الثاني هو أن تنظيم الجماهير غير المنظمة في إطار حركة سياسية موحدة يعني الصدام المباشر أيضا مع التيار التسووي المهيمن في قوى الحرية والتغيير، وهو تيار يرغب في استخدام هذا الحراك غير المنظم في حركة سياسية موحدة، عبر استغلال المؤسسات التي ارتضاها الحراك لقيادة الثورة، كرافعة تمكِّنه من الوصول إلى السلطة، ومن ثم الرهان على اضعاف الحراك وإمكانية تفكيكه، حتى يتمكن من تنفيذ مشروع الهبوط الناعم مع اللجنة الأمنية، والذي سيصبح تنفيذه مستحيلا في حال وجود جسم قوي ومنظم متمسك بأهداف ثورة ديسمبر ومصمم على تحقيق الحرية والسلام والعدالة. فالتيار التسووي، يرغب في الصعود إلى السلطة على اكتاف الحراك ومن ثم تسريح الجماهير لكي ليتمكن من الانقلاب على مشروعها والعمل على تنفيذ مشروعه المتوافق عليه مع لجنة نظام الإنقاذ الامنية والمجتمع الدولي. وبذاك، فإن أي محاولة من د. حمدوك لإعاقة هذا المخطط، تعني مواجهة حتمية وصراع كسر عظم، ربما يقود لفقدانه لمنصبه نفسه. لذلك تفادى د. حمدوك هذه المواجهة، وقبِل بالتضحية بنفوذه وعدم تأطيره تنظيميا. (4) السبب الثالث هو رغبة د. حمدوك نفسه في أن يكون حرا ولا يقيد نفسه بتنظيم يلزمه بمشروع الثورة. فهو يعلم بأن الجماهير التي دعمته بشكل غير مسبوق ، سوف تلزمه - في حال تنظيمها - بمشروع الثورة وتحاسبه عليه. وبما أنه يعلم بان مشروعه هو مشروع اصلاحي لا ثوري، سقفه في أحسن الفروض الوثيقة الدستورية المعيبة، وأنه قد الزم نفسه بأن يكون براغماتيا، كما صرح مراراً، فإن تأسيس مثل هذا التنظيم يناقض مشروعه ويضعه تحت ضغط غير مسبوق. فهو سيمنعه من تقديم التنازلات التي يرغب في تقديمها، ويقيد حركته، ويضيِّق هامش المناورة أمامه إن لم يقض على هذا الهامش تماما. فالحراك الثوري المؤطر تنظيميا يمنع المساومة ويحتم اتخاذ قرارات ثورية وتنفيذها. علاوة على ذلك، فإن الحراك الثوري المؤطر تنظيميا، لن يقبل منه رهن اقتصاد البلاد لصندوق النقد الدولي وتكريس المعاناة والإفقار، ولن يقبل أيضا التبعية للمحاور وإهدار السيادة الوطنية، وهذا سيضعه في مواجهة مباشرة وعنيفة مع اللجنة الأمنية والمجتمع الدولي معا. ولهذا فضّل أن يخوض معركته وحيدا بدون سند جماهيري، قرر هو بنفسه التخلي عنه طواعية، ليستسلم لتوازن ليس في مصلحته بعد تخليه عن سلاحه الوحيد. (5) اما السبب الرابع، فهو ايمان د. حمدوك بأن الحل لازمة السودان وواقعه السياسي المعقد موجود في الخارج وليس في الداخل. فهو يرى أن إدماج السودان بصورته الحالية في المجتمع الدولي، هو المدخل الذي سيمكّنه من إعادة هيكلة البلاد باستخدام إرادة الدول صاحبة القرار لإلزام المكون العسكري (اللجنة الأمنية) ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يرغب في تنفيذه. فهو لا يرى أن الشارع قادر على فرض إرادته على اللجنة الأمنية لأن سقفه الذي تمكن من إنجازه هو الوثيقة الدستورية المعيبة، ولا يرى أي إمكانية لهزيمة اللجنة الأمنية بحراك سياسي داخلي حتى وإن تم تنظيمه، لذلك لا سبيل إلا بمحاصرتها بالدول صاحبة القرار المهيمنة على الاقتصاد العالمي، والقادرة على فرض إرادتها على اللجنة الأمنية والدول الإقليمية المكلفة بإدارتها من موقع الكفيل. وهذه القراءة خاطئة بالحتم، لاستهانتها بقدرة الجماهير من ناحية، ولافتراضها في توافق مشروع الدول الاستعمارية مع مصلحة البلاد وكأنها مؤسسات خيرية، وافتراض أنها في حالة خلاف وتناقض مع اللجنة الأمنية ذراع راس المال الطفيلي الضاربة، وهو افتراض غير سليم حتماً. (6) الاسباب أعلاه جميعها وربما غيرها معها، أضاعت على د. حمدوك والبلاد فرصة غير مسبوقة لخلق واقع صراع سياسي جديد، رافعته وأساس خارطته قوى منظمة تدخل الساحة السياسية من مواقع الثورة لا من مواقع التسوية والاستسلام للجنة الأمنية للإنقاذ والمجتمع الدولي، لتفتح أمام بلادنا طريق تطور بديل. فالقرار الذي اتخذه د. حمدوك بالتخلي عن الثورة وجماهيرها من باب البراغماتية، قاده إلى وضع نفسه في خانة رئيس وزراء لكل السودانيين بما في ذلك القوى المضادة للثورة، التي يسير في خطى حثيثة للتصالح معها، بدلا عن تصفية وتفكيك دولة تمكينها كما تقتضي ضرورات الانتقال. فهل يدرك د. حمدوك اي فرصة أضاعها على شعبه ونفسه؟ كان بإمكانه أن يكون مؤسسا بالفعل باتخاذ قرار عدم التخلي عن الجماهير والعمل على تنظيمها ليصبح زعيما حقيقياً، يخلف لها تنظيماً من أجل المستقبل، حتى لو لم يكن هو في قيادته بعد انتهاء فترة الانتقال. لكنه بكل أسف لم يفعل...!! أحمد عثمان 22 يوليو 2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست