ياسعادة وزير العدل وياسعادة النائب العام ويا سعادة رئيس القضاء ويا سعادة جمهور المحامين السودانيين أليس فيكم رجل رشيد ؟ حقوق الناس ليست لعبة ولا محل تهاون ولا مجاملات والتفريط في حقوق الناس لا يعني بالضرورة إنتزاعها كلية فقط ولكن أيضاً التأخير في الفصل فيها قد يكون سبباً في خسارة كبيرة علي صاحبها ، إن تحايل القضاة والمحامين في التخفي وراء دعوى نزاهة القضاء "كلمة حق أريد بها باطل" ومنع الناس من إبداء الرأى هو نوع من أنواع الظلم العظيم ، إن مايحدث اليوم في المحاكم وتسويف القضايا الواضحة وضوح الشمس والتي لا تحتاج الي دراسة قضاء ولا الحصول علي شهادات محاماة هو خيانة لأمانة الأمة ، وخيانة لأمانة أصحاب الحقوق ، أتصل علي أحد الإخوة يشكو مر الشكوي بعد أن تجرع مرارة الظلم والغبن من المحكمة فقال لي أن لديه منزلاً باحدي المدن بناه ليسكن فيه وعندما ضاقت به الظروف المعيشية قرر أن يؤجره ليصرف منه علي عيشة أطفاله ويسكن في بيت الأسرة بالقرية برغم ما يجد من معاناة في ذلك ، قام بإيجار البيت وإستلم الإيجار للشهر الأول والثاني والثالث وكان حريصاً علي أن يعطي المستأجر إيصالاً بإستلام الأجرة ، توقف المستاجر عن الدفع وبدأ في المماطلة بشتي الأعزار وبعد مرور شهرين إستأجرصاحبنا محامياً ليرفع قضية علها تعجل بخروج المستأجر وبالفعل رفعت القضية بعدم السداد لمدة شهرين ، وأرفقت إيصالات التسديد للثلاثة أشهر الأولي وكل هذه المعلومات أُبرزت للمحكمة وأعلنت المحكمة المستأجر للمثول أمام القضاء ، ولدهشة صاحب العقار الكبيرة أن الساكن إستأجر محامياً أيضاً وعندما حضر محامي الخصم أمام القاضي ، كان من البديهي ومن المنتظر أن يسأله القاضي إذا كان المستأجر يقوم بالسداد ويطلب إبراز إيصالات السدات إذا أدعي المستأجر بأنه يسدد ما عليه ، أو أن يُحضر شهوداً إذا كان يسلم الإيجار بدون إيصالات فيفصل القاضي حالاً وفي جلسة واحدة في الأمر. قضية بديهية ليس فيها قتل ولا تحتاج لأخذ بصمات ولا لشهود ولا تنقصها معلومات ولا تحتاج لمحامي ولا لفراسة من قاضي ، قضية يمكن أن يفصل فيها أي عمدة أوشيخ قرية بالعدل وفي جلسة واحدة أو بالكثير في جلستين فيما لا يذيد عن أسبوع واحد ويأخذ كل ذو حق حقه بالعدل ، ولكن مولانا القاضي ومحامي الدفاع صاروا يرفعون في الجلسات ويطلب محامي الدفاع وقتاً ليكتب لمحامي الشاكي أسئلة فيأخذ شهراً فيرد محامي الشاكي في الجلسة القادمة ثم يعلق محامي الدفاع علي الرد في شهر آخر وهكذا يستمتع المستأجر بالسكن مقابل أن يدفع مبلغاً للمحامي وصاحب المنزل يتضور جوعاً في إنتظار مردود الإيجار ويقول محامي المالك أن ذلك من القانون الذي لا يستطيع هو الإعتراض عليه ولكننا نتسائل أين دور القاضي من ذلك هل هو مقتنع بأن الأمر يحتاج لوقت أو لمعلومات لفك الرموز الخفيه أو أن القاضي نفسه متواطئ مع محامي الدفاع ضد صاحب الحق؟ أي قانون يسعي لظلم الناس ويسنده محامي يأكل حراماً من حقوق الضعيف وقاضي يعيش حراماً من ترك المحامي يتمادي في ظلم صاحب الحق ؟ أليس هنالك عاقل من المحاميين أو كل الذين يقومون علي أمر العدل ليقف ضد هذا السلوك المشين أم أن الأمر مأكلة اليوم لك وغداً لزميلك والكل شريك في الجريمة ؟ ألم يسمع الجميع بقول الله تعالي:- ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) أوقوله تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )، أولم يسمعوا : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) أولم يسمعوا ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) ، أولم يسمعوا : ( ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) أم أنهم يجهلون قول الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى، أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) سألت صديقي إن كانت تلك حالة فريدة معزولة فقال لي أبداً هذا حال كل المحاكم في كل المدن وكل القائمين علي أمر العدل يعلمون ذلك ويغضون الطرف ، وذاد أن الفاشلين من المحامين يتكسبون من تعطيل المحاكم بهذه الطريقة ويستلمون مقابل ذلك من المؤجرين بعضهم بالمساكن وآخرين بالمحلات التجارية والقضاة يعلمون ذلك ، والخاسر الوحيد هو صاحب الملك وهذا السلوك يمتد حتي الي اللصوص الذين يقبض عليهم بالثابته وما عليهم إلا أن يستأجروا من هؤلاء المحامين الفشلة معدومي الضمير ، ليس ذلك فحسب بل إن رئيسة قضاء الحكومة الإنتقالية تنشر في مقاطع عن الفساد بوزارتها وتحدثنا عن الكراسي التي سرقت وخراف الأضاحي التي لم تدفع قيمتها وهي لا تعرف ولا تلتفت الي آلاف المواطنين الذين يضيعون وقت العمل والإنتاج جرياً وراء محاكم تعطل قضايا بديهية لمصلحة المحامين الذين يتواطئون بعلم أو جهل مع الظالم ويلهثون خلف كسب مادي رخيص حراماً وإذا كان ذلك بإتفاق مدفوع من المستأجرين فيكون سلاماً علي العدل في بلدنا . إن أثر هذا السلوك المشين من القضاة لا يقف عند ضياع الحقوق فقط ولكنه يتسبب في أن يترك الناس أشغالهم بدون سبب وجيه ليلهثوا وراء المحاكم مما يؤثر علي الدخل القومي وعلي علاقات الناس والمخاوف من إرتكاب حماقات بعض المتضررين الذين يقهرهم الظلم والقضاة يتشدقون بعدم السماح في التدخل في نزاهة القضاء ولكنهم قد أصبحوا قادة الظلم والمفسدة ولابد أن هنالك قضايا مشابهة كثيرة لا يستغرق الفصل فيها شيئاً ولكنها صارت مفسدة عند من كان الأولي بهم بسط العدل الذي هو أساس الأمن للناس وبهذا نلفت إنتباه كل المسئولين بدءاً من وزارة العدل وحتي رئيسة القضاء إلي أن عليهم وقف هذه المفسدة التي ترعرعت ونمت في زمن الكيزان فصارت ثدياً يرضعه ضعاف النفوس وصعب عليهم الفطام والكل يري أن تصحيح الكثير من أمور الناس ومنها تعديل القوانين يعاني من سلحفائية أداء الحكومة حتي في أشياء بسيطة وهامة مثل الفصل في الحقوق يوسف علي النور حسن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف علي النور حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست