أشرت فى مقالاتى الأولى بعد الأتفاق المعيب مع المكون العسكرى على الوثيقة الدستورية ومايعرف بتقاسم السلطة فى الفترة الأنتقالية بين المكونين المدنى والعسكرى ، أشرت الى ان هناك خطورة واضحة على مسيرة الثورة نتيجة لهذا الأتفاق . أرجعت ذلك لسببين : الأول هو ان المكون العسكرى قد اضطر اضطرارا بعد مواكب الثلاثين من يونيو 2020 الى هذا الموقف ، اذ انه قبل هذه المواكب كان متعنتا تجاه مجرد اللقاء مع قوى الحرية والتغيير ، ظنا منهم ان اللعبة ستنتهى بتسنمهم زمام السلطة بشكل أو آخر. والثانى أن مواقف المكون العسكرى لاتزال تتذبذب بين الوقوف مع تحقيق شعارات الثورة والعمل ضدها أو على الأقل وضع المتاريس امام تحقيقها ، وذلك حسب ارتفاع وانخفاض ترمومتر توازن القوى بين قوى الثورة الحقيقية والقوى الاخرى المشكلة من المكون العسكرى بالأضافة الى قوى الهبوط الناعم وداعميها الأقليميين والدوليين ، كما أشرت فى أكثر من مقال وموضع . وقد اشرت فى مقالاتى الأخيرة عن مفترق الطرق بأن الوضع بالنسبة للقوى المتصارعة حول مصير الثورة يندفع بسرعة أكبر نحو الحسم ، ذلك لأن السيولة الحالية والتى سنشير لأسبابها فى ما سيأتى لم تعد ترضى أيا من الطرفين . وتوصلت الى عرض بعض السيناريوهات لأحتمالات تطور التحركات الواضحة التى لاتخرج من ثلاثة اتجاهات ، الأول : انقلاب بقيادة المكون العسكرى ، تفاديا لمآلات ماستقرره لجنة اديب بصدد المشاركة بدرجة أو اخرى فى فض الأعتصام ، حيث " حدس ماحدس " مما لن يمر دون تحديد الفاعلين . والثانى انقلاب فى شكل مدنى \عسكرى من الكتلة الثالثة التى دعى لها المهدى بوضوح كامل لضرورة تفادى المصائب التى سيجرها انتصار الاسلامويين او العلمانويين على البلاد، او كما قال . أما الثالث ، والذى سنكون بصدد تفاصيله فيما يلى من المقال ، فهو انتصار قوى الثورة ، بشرط توفر الظروف الموضوعية ، التى نزعم توفرها بشدة ، والذاتية ، التى تحتاج مزيدا من البذل وتصحيح المواقف . وقبل ان ندخل الى حيز هذه التفاصيل ، سيكون من الضرورى تبيان أمر آخر اشرنا اليه كثيرا فى مقالات سابقة ، الا وهو تفرد ثورة ديسمبر عن انتفاضات سابقة فى بلادنا وعن ماجرى ويجرى فى دول حولنا . ذلك ان هذا الأمر هو مايسعى الى تحقيقه جماعة السيناريو الثالث ، وهو أيضا مانزعم انه سيكون ختام المسك طال الزمن أم قصر . فما هى عناصر هذا التفرد ؟ ولماذا تقف ضدة الكتلتان المذكورتان فى السيناريوهين الأول والثانى وتعتمده الكتلة الثالثة منذ الأنتصار الأول بسقوط راس النظام والثانى بأفشال الخطة المحلية بالمشاركة الأقليمية وبعض الدولية فى الثلاثين من يونيو الأولى والثالث بخروج الملايين تدعم المكون المدنى وتطالب باستكمال المسيرة . ومرة أخرى يلح السؤال : ماهى عناصر التفرد لثورة ديسمبر التى تسعى جماهير الثورة لتحقيقها وبالتالى استكمال أهدافها هذه المرة ، خلافا لما حدث فى انتفاضتى 1964 و1985، الذى تسعى الكتلتان الأخريان لتكرار تعويق الوصول اليه ، كما حدث فى السابقتين ؟! أولا : يثبت تاريخ السودان منذ الأستقلال وحتى اليوم ، الى أن كل الحكومات التى تسلمت السلطة بالأنتخاب أو الأنقلاب قد فشلت فى تحقيق الأستقلال الأقتصادى كمكمل لابد منه ، خصوصا مع تحول الاستعمار الأحتلالى الى استعمار اقتصادى وظهور ادواته الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ممثلة فى البنك والصندوق الدوليين واعتماد الدولار كالعملة العالمية الأولى .. ثانيا : كانت النتيجة تحكم دول العالم الأول فى اقتصادات دول العالم الثالث ، خصوصا وان ، مثل بلادنا ، لم تسعى الى تنمية اقتصادية تفاديها أثر الأستعمار الأقتصادى الحديث وبالتالى أصبحت تعيش على اقتصادات مشوهة بقطاعاتها المستحدثة والتقليدية ، بما انعكس على تنمية غير متوازنة أدت بدورها الى مشاكل حياتية وعرقية والى حروب أهلية طاحنة ..الخ ثالثا : لم يكن من الممكن لنظام ديموقراطى ، يكفل الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان دون تفرقة وعدالة اجتماعية يعبر عنها بتقسيم عادل للسلطة والثروة ، لم يكن من الممكن لمثل هذا النظام ان يعيش فى مثل هذه البيئة الأقتصادية ، التى لا تعكس غير اساس للتفرقة بين الأقاليم ، التى يقع بعضها فى القطاع المستحدث الذى يحظى باغلب الخدمات بالضرورة ويقع الآخر فى قطاع تقليدى لايجد غير الفتات الذى يبقى سكانه على قيد الحياة بالكاد ،ربما من أجل رفد سكان القطاع المستحدث بالمزيد من الأمكانيات الحياتية ! رابعا : كانت نتيجة هذه الأوضاع خلق قوى تستطيع التحكم اجتماعيا وسياسيا ولاترضى بغير ذلك حتى لو استدعى الأمر الأستعانة بقوة السلاح المحلية او بالعدو الأجنبى . والأمثلة لاتحصى للحالين : التحولات فى علاقات الأحزاب الممثلة لتلك القوى من الصراع الى التحالف ، حسب ضرورات المحافظة على التحكم ، واللجوء الى العسكر فى حالة احتمال الخسارة برغم الكسب " الديموقراطى " . وقد اضطرت بعض القوى الثورية نتيجة الاستخدام غير السوى للمبادئ " الديموقراطية " من طرف القوى المتحكمة ، ان تدخل الى حلبة الصراع العسكرى . وبذلك دخل السودان بأكمله الى ماصبح يشاراليه ب " الدائرة الشريرة " .. وضع ديموقراطى \ شكلى.. الى انقلاب .. الى ديموقراطى . وهنا لابد من الاشارةالى ان وجود فترة الأنقاذ لثلاثة عقود وسيطرتها الكاملة على مقاليد الأمور فى كل مناحى الحياة ، كما يتكشف للكل يوما بعد يوم ، قد أدى الى نضوب صبر التقليديين فقفز بعضهم الى سفينة الأنقاذ فى وقت مبكر وبمشاركة مباشرة"الأتحادى الأصل"، وبعض آخر بشكل غير مباشر بأبن فى القصر وآخر فى الأمن ثم قرار بالمشاركة الكاملة شاءت الأقدار ان لايحدث قبل انتصار الثورة بساعات . وطبعا هناك أصحاب الحظ السئ وانعدام الرؤية السياسية من أمثال السيد حسن ومبارك الفاضل الذين اتخذوا القرار غير المناسب وفى الوقت غير المناسب ! خامسا : اثناء هذه الفترة الممتدة والمليئة بالمواقف السياسية المعبرة دوما عن الصراع بين تلك القوى المتحكمة والقوى الثورية ، والتى برغم الميل الدائم اثناءها لميزان القوى لصالح القوى المتحكمة صاحبة النفوذ الأقتصادى\ السياسى ، الا انها لم تخلو من فترات قصيرة يميل فيها الميزان لصالح قوى الثورة ، مثلما حدث بعد انتفاضة 1964 . غير ان الميزان ينقلب هذه المرة لصالح القوى الثورية بسبب التغيرات الموضوعية التى اشرنا اليها اعلاه، اضافة الى التجارب المستفادة من نضالها الممتد منذ مظاهرات المعونة الامريكية التى اخافت السلطة الحاكمة لدرجة اللجوء للجيش للاتفاق مع جنرالاته على أول انقلاب عسكرى ومرورا بالانقلاب المهدوى على الديموقراطية بحل الحزب الشيوعى وطرد نوابه ، الذين أصبحوا خميرة عكننة على القوى الحاكمة والمعارضة من جماعة الحزب الأتحادى والاخوان، من داخل البرلمان . ثم الأنقلاب على حكومة سرالختم الخليفة بمظاهرات الأنصار غير السلمية . وليس أدل على اختلال هذا التوازن هذه المرة أكثر من صمود الثورة فى وجه المؤامرات الداخلية المسنودة بشكل واضح اقليميا ودوليا منذ انتصارها بأزالة راس النظام وانتقالها، وان يكن ببطئ ، الى تفكيك جسمه "صامولة ..صامولة " ! لاشك فى ان النجاح فى هذا التفكيك ، هو الذى سيضمن الأنتصار النهائى للثورة بتحقيق اهدافها كاملة هذه المرة ، وهو فى نفس الوقت الذى يجعل ساعة الأفتراق قد حانت بالضرورة لسبب بسيط وهو اختلاف الأهداف الآن . خصوصا وقد تأكدت رغبة المهدى فى الخروج على قحت بالكتلة الثالثة ، بحيث اصبح الحديث عن ضرورة المحافظة على قوى الحرية والتقرير وقد اختلفت اسباب الوحدة ، ضرب من التجديف السياسى ، ان صح التعبير! وبوضوح اكبر أصبح الأفتراق ضرورة لتكوين كتلة متناسقة فى أهدافها ، فكيف نتصور اتمام ذلك ؟ اعادة الأتفاق على ميثاق جديد للحرية والتغيير يعبر عن ضرورة أكمال أهداف الثورة المعبر عنها فى الشعار الجامع : حرية ، سلام وعدالة . وذلك بصورة لاتقبل تفسيرين ، كما حدث فى الأتفاق المعيب الذى افرز وثيقة دستورية لايعلم أى من من وقعوا عليها ماهى بنودها الحقيقية . سيتم "فرز الكيمان " تلقائيا بناء على بنود هذه الوثيقة واضحة المعالم والمعبرة عن أهداف تكمل دعوة الشعار بصورة حقيقية . وفى هذه الحالة يمكن ان يكون من ضمن مكونات كتلة قوى الثورة حتى قيادات وشباب ، ينتمون الى القوى التقليدية ،عبروا عن اقتناعهم بأهدافها . وبالتالى يتم عزل من سيتضح بجلاء كفره بأهداف الثورة المتفردة . فاذا عدنا الى الشعار الجامع لنستبين ماتم انجازه منه ومايبقى للتنفيذ ، فاننا نجد انه من انجازات المكون المدنى فى السلطة الأنتقالية اصراره على الحرية للجميع فى التنظيم والرأى وللجوء الى القانون فى حالة خرق مبدأ الحرية بالأعتداء على حرية الآخرين . وهو أمر جيد ويجب الأصرار عليه بالرغم من استفزازه لقوى الثورة فى كثير من الأحيان . غير ان شعار السلام الذى اختطف بواسطة المكون العسكرى ، لم يجد بالتالى حظه من المعالجة بما يستحق . ومن غير الدخول فى تفاصيل الاخطاء التى واكبته من البداية ، الا ان تعثره قد أصبح بينا بالدرجة التى لم يعد معها بالأمكان تحديد موعد لنهايته ! والسلام بهذه الصورة سيكون من البنود الأساسية التى يجب الأهتمام بتعديلها فى وثيقة القوى الثورية المشار اليها . وفى هذه الحالة ايضا سيبقى ضمن القوى الثورية من يؤمن بضرورة انجاز اهدافها النهائية من المشاركين فى المفاوضات الحالية. وبالتالى يتم فرز كيمان قوى الكفاح المسلح ايضا بدلا من وجود اكثر من مائة جهة تدعى حمل السلاح من اجل "همبتة "شئ من السلطة أو الثروة ، بينما اصحاب المصلحة الحقيقية فى السلام لايزالون خارج الفعل . وينطبق على شعار العدالة نفس أوجه القصور وربما أكثر . فعدالة تطبيق القانون لاتزال تتخبط فى انتظار نتائج لجنة الأستاذ أديب واستئنافات حكم جريمة قتل الشهيد أحمد الخير وتأجيل قضايا رئيسة لأسباب ادارية بئيسة .. الخ مما تعلمون . اما العدالة الأجتماعية فمازال تطبيقها ينتظر نتائج "الشحدة " من الخارج أو تطبيق اجندة الخارج بالكامل فى الميزانية المعدلة . فاذا تم تكوين كتلة القوى الثورية التى نزعم ان عناصرها موجودة بشكل فعلى برهنت عليه الأحداث المتلاحقة ، بل وقد بدأ تكونها بالفعل ، كما هو مشاهد بالعين المجردة ، من دروس اعتصامات الولايات والأسقبالات الكبيرة للولاة بالرغم من ما أثير حول أسلوب اختيارهم ، فان النجاخات التى ستنجم عنها ستؤدى الى انضمام المزيد من عناصر الثورة المترددة لسبب أو آخر وكذلك الى عزلة القوى التقليدية أكثر واكثر كما حدث لقيادة المهدى ، بل ولبعض جماعات الكفاح المسلح التى عزلت او انعزلت عن جماهير الأعتصامات ، التى تدعى تمثيلها وتتحدث باسمها . يتبقي عنصر اساسى من شروط نجاح الكتلة الثورية ، وهويتكون من جزئين مترابطين : موقف المكون المدنى فى الحكومة الأنتقالية وعلاقته بالحاضنة السياسية المنشأة بميثاق جديد أشرنا اليه اعلاه . لقد حان الوقت ليخرج علينا الدكتور حمدوك بموقف صريح يبين الأسس التى تنبنى عليها سياساته للفترة الأنتقالية : هل تقوم على الألتزام بسياسات متفق عليها بينه والحاضنة أم على ما تفرضه الجهات المانحة وتؤيده مجموعة المستشارين ؟ وقد أشرت فى مقال سابق الى ان مايهم فى هذا الأمر هو وضوح السياسات المتبناه وليس مصدرها لتتم المحاسبة عليها . ولاندرى ماذا سيمثل فرقا بين الأنقاذ والسلطة الأنتقالية ، اذا كانت الأخيرة لاتهتم حتى بتبيان الحقائق لمن اتوا بها ناهيك عن مشاركتهم وضع السياسات تنفيذها ؟! لقد برهن اتخاذ قرار تعيين الولاة المدنيين على انها خطوة مهمة جدا وقد تأخرت كثيرا، ولعلها تكون قد أكدت للدكتور حمدوك اهمية التزام جانب جماهير الثورة ، فقد وضح فى الأيام القليلة التى تلت تسلم الولاة لمهامهم مالهذا الألتزام من اثر ايجابى على تنفيذ المهام بتلاحم الجماهير وحماسها الواضح فى التنفيذ ، بل والوقوف ضد معوقى ومعوقات مسيرة الثورة . انظر الى مايحدث فى ولاية النيل والنيل الأزرق وولايات دارفور ، على سبيل المثال لاالحصر . سيدى رئيس الوزراء : لم تعد الوعود تجدى وقد وضح طريق العبور ، خصوصا وان جماهير الثورة قد منحتكم " شيك على بياض " اكثر من مرة وهم الان فى انتظار صرفه ،خصوصا وقد أكدتم فى اكثر من موضع انكم جديرون بالقيادة ، مع تأكيد أن العبور سيتم فى كل الأحوال وكلى ثقة وامل فى انكم ستظلون فى القيادة عند العبور !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست