المتتبع للأمور فى السودان لامفر له من التوهان . المسائل تبدو متضاربة ومتناقضة ومحيرة فى غالب الأحيان . أحيانا بقصد من جهة ما واحيانا بدون قصد . وقد ساهمت تكنولوجيا الأتصال بقدر كبير وكذلك عدم الشفافية والوضوح من المسئولين الذين اتت بهم الثورة ، وأصبحوا يضنون على من أتى بهم بألأخبار الصحيحة من مصادرها . ومن أمثلة التضارب ماتقرأه فى نفس المكان صادرا عن نفس الجهة وفى نفس اليوم ربما عن موقف الجبهة الثورية من تعيين الولاة . فقد قرأت اليوم فى "عاجل أخبار السودان " : الجبهة الثورية توافق على تعيين الولاة ، ثم فى نفس سلسلة الاخبار : الجبهة توافق ولكن بشروط ، ثم : الجبهة تسجب موافقتها ، وأخيرا : الجبهة ترى ان التعيين لم يتم وفق الرؤي المتفق عليها . كل هذا ولا احد يتبرع من طرف الجبهة أو الاخرين من من يعنيهم الأمر بدون شك ، ليقول لمسكين الشارع ،ماهو موقف الجبهة الحقيقي! وهناك الكثير من هذا الذى يدعو للتوهان ، فمثلا تقرأ : الجهة الفلانية تبرعت بمبلغ كذا بليون من غير التعريف العجيب – بالقديم او الجديد ! كنت افهم مثل عدم التعريف هذا أيام الغتغيت والدسديس وايام الحرفنه ، عندما كان التعريف يكون بالملايين اذا كان عن شئ يدفع من جهة ما للحكومة والعكس بالبليون عندما يكون الدفع من الحكومة للآخرين ! وأشياء أهم تعالج بنفس ألأسلوب : فهناك،مثلا ، عدم اتفاق بين رؤية الحكومة واللجنة الأقتصادية لقحت فى مجمل السياسات الأقتصادية ، التى ستكون سببا فى بقاء الحكومة أو ذهابها وفى انتصار الثورة أو تراجعها ولكن لاأحد يقول لنا ، بالرغم من كل مايحدث فى الشارع من صراخ ينذر بكارثة قادمة ، لماذا يحدث هذا بين طرفين يقال ان احدهما حاضن للآخر ! كذلك الأمر فى موضوع السلام ، الذى يقال فيه ان مايحدث بين طرفيه ليس تفاوضا ولكنه تبادل للراى بين " مصارين نفس البطن " . ثم بعد تعدى الفترة المتفق عليها والتفاوض يجرى فى بلد آخر غير السودان ، يتم التجهيز للتوقيع بالأحرف الأولى على الأتفاق ، ونجلس أمام الشاشات لمشاهدة هذا الأختراق فى مايعتبره الجميع بحق كأهم قضايا المرحلة الأنتقالية ، ونفاجأ بالتأجيل الى أجل غير مسمى . وحتى الأمس لم يستطع احد كبار المسئولين عن التفاوض تسمية موعد جديد ولا توضيح الأسباب التى تمنع الوصول لأتفاق بشكل مقنع ! واستطيع أن أواصل هذا المسلسل حتى الحلقة بعد المائة ، فلماذا يحدث هذا ؟! أرى أن العلل بينة ، ولكنهامغيبة لنفس الأسباب التى أدت لغياب – او لتغييب – الاجابة على مثل ماطرحنا من عناصر التوهان ، وهى عدم الشفافية والوضوح من جانب من جعلتهم الثورة مسئولين عن تنفيذ شعاراتهاالممهورة بالدم . وبرغم كل هذا الضباب فان الممعن فى النظر يستطيع بتجميع بعض اللمحات من هنا وهناك ان يتوقع ماسيحدث نتيجة ايضا لمسيرة الأمور منذ انتصار الثورة الأولى بازاحة رأس النظام وحتى ايامناهذه الحبلى ! بعض اللمحات المبينة : يقول موقع يوربايشن تايمز : يواجه الفترة الأنتقاليه عدد من المهددات التي تفيد القوى الرجعية فى سعيها لأفشال الفترة ، مثل : وقف الدعم المالى عن الحكومة الأنتقالية من الغرب بما يؤخر الاصلاح الاقتصادى ، بل وحلحلة مشاكل المعيشة اليومية التى تشكل اكبر تهديد للأستقرار وداعم للقوى الرجعية . الموقف الأقليمى الداعم للمكون العسكرى . الموقف الأمريكى المتردد فى ازالة اسم السودان من قائمة الأرهاب . الصراع على المناصب من بعض القوى السياسية . ولعل فى هذا مايؤيد ماذهبنا اليه من قبل فى عمل الأيدى الخارجية الدافعة تجاه الهبوط الناعم الذى يضمن لها الحفاظ على مصالح قائمة او الحصول على مغانم جديدة ، مثلما حدث فى العهد الانقاذى برغم شكل العداء المعلن من قبل الطرفين . وبمناسبة الهبوط الناعم فقد استمعت لأحد زعماء الأمة وهو يزكيه مقابل ما اسماه الهبوط المحطم “crash landing” أو كما قال ، وكأنما ليس ما يحدث عادة ، وهو الهبوط العادى غير وارد ! وفى الحقيقة فان مصطلح الهبوط الناعم قد استخدم مقابل الهبوط الثورى ، الذى ظلت تدعو له قوى الثورة منذ بدء النضال ضد الأنقاذ ، مقابل دعوة نداء السودان للتفاوض ،الذى كان ولايزال ذا أفضلية لديهم لأسباب معلنة وغير معلنة ، و نلاحظ انه مدعوم باجراءات القوى الغربية المذكورة فى حديث الموقع الأوروبى المشار اليه . فاذا اضفنا الى هذا مواقف حزب الأمة التى عبر عنها السيد الصادق بعد اختيار الولاة المدنيين وقبل سفره للأمارات للمشاركة فى ندوة برفضه مشاركة الولاة المحسوبين على الحزب وقوله فى حواره مع رئيس تحرير "السودانى ": ( حكمنا على اداء الحكومة الأنتقالية بالفشل ) وأيضا : (نحن والشعب السودانى والمجتمع الدولى سنفرض الأنتخابات ) ، فان العلاقة لاتحتاج الى كثير ذكاء ! وهى ليست المرة الأولى التى يحكم فيها السيد الصادق على الحكومة بالفشل ، ولكن نفس الزعيم الذى تحدث عن الهبوط الناعم أكد على تأييد الحزب للحكومة برغم هجومه المبرر على قحت. وبالطبع فان حديث السيد الصادق يجب حديث الآخرين من المنتمين للحزب . وقد أكد مقولته عن فشل الحكومة برغبته الأكيدة التى ظل يكررها منذ اليوم الأول للحكومة وهى الأنتخابات التى ستفرض بدعم المجتمع الدولى . اما الشعب، الذى ذكره من ضمن من سيدعمون فرض الانتخابات فقد ظهر له رأى آخر يبدو ان السيد الصادق لم يلحظه بعد ، بالرغم من تجاربه فى زياراته لمناطق الدوائر الأنتخابية التى كانت مغلقة وبرغم موقف الولاة المزعوم انتماؤهم للحزب وقد اجتمعوا برئيس الوزراء وادوا القسم وقال بعضهم انهم اتوا بارادة شعوب ولاياتهم ! ومع ذلك ، فأنا أعتقد ان الهبوط الناعم قد يكون الأوفر حظا للحدوث بما يجده من دعم اقليمي ودولى بالعطاء أو الأمتناع عن العطاء ، وأيضا بما يتوفر له من دعم حكومى وقحتى . وبما ان الدعم الخارجى قد اخذ حقه من الوضوح فسنحاول ايضاح الدعم الحكومى والقحتى فيما يلي : أولا : الدعم الحكومى : هذا يأتى فى عد أشكال : عدم بذل الجهد الكافى والعاجل بحلول ممكنة ولاتحتاج فى بعض الحالات غير التنظيم والادارة ، فمثلا فى آخر تصريحات السيد وزير التجارة تعليقا على غلاء الأسعار الذى ضجت به الصحف والأذاعات السمعية والبصرية واحاديث الماشطات فى الكوافيرات وبيوت الأعراس ، يقول :ليست هناك ندرة ولكن المشكلة فى تعدد الوسطاء وارتباك جهات التوزيع . لقد مر قرب العام ولم نجد حلا بعد لأبعاد السماسرة وايجاد طريقة مناسبة للتوزيع . مشكة المواصلات المرتبطة بتوفير الطاقة : تكتشف لجنة ازالة التمكين بأن توزيع المواد البترولية لايزال فى يد لجنة النقابة الأنقاذية التى تؤخر ارسال تناكر التوزيع الجاهزة للعاصمة والأقاليم ، فهل أكثر من ذلك مساعدة ليس لجماعة الهبوط الناعم وانما للجماعة الذين يخضعون هذه الايام لمحاكمات تصل عقوبتها الى الأعدام ؟! كذلك يأتى الدعم الحكومى فى قبول سياسات واجراءات يقوم بها وزراء خبراء يصورة تدعو للشك فى خبرتهم ان لم نقل فى ولائهم للثورة . كيف تسنى لحكومة الثورة قبول ميزانية تعتمد فى أكثر من نصف ايراداتها على موارد غير مؤكدة . وكيف تسنى لها مع ذلك قبول زيادة باكثر من خمس اضعاف للمرتبات دون ضمان مصدر دائم لها ودون تحسب لما يمكن ان ينشا عنها من طلب لسلع غير متوفرة من الأنتاج المحلى ولاتوجد الأمكانيات لأستيرادها ؟! وكيف تسنى لوزير المالية المستقيل أو المكلف أن يقبل استلاف المليارات من بنك السودان بتبرير من وكيل الوزارة " بأن الأقتراض من البنك المركزى ليس عيبا اذ انه من باب التمويل بالعجز "! ولاشك فى ان طلاب الأقتصاد يعلمون بانه ليس عيبا فعلا فى حالة انه سيذهب لغرض تنموى اما فى حالة الصرف دون عائد على الاقتصاد فسيؤدى للتضخم ، الذى بلغ حسب "سيدنا" الصندوق 700% ! لم يقل احد من الحكومة او اللجنة الاقتصادية لقحت ماالذى منع الحكومة من قبول توصيات اللجنة وتنفيذها ولو على سبيل التجربة ، وما الذى منع اللجنة ، الا مؤخرا ، من اذاعة توصياتها وموقف الحكومة منها ! اليس فى كل هذا مساعدة باهظة للثورة المضادة ؟! لكل هذا يرجح الأعتقاد بأن سيناريو الهبوط الناعم ربما سيكون الأوفر حظا فى الحدوث اذا استمرت الأحوال على ما أوضحنا . أما السيناريو الثانى الذى تشير اليه مسيرة الأحداث الآن فهو الأنقلاب العسكرى وهذا تشير اليه عدة لمحات : الظهور المكثف للقيادات من المكون العسكرى فى محاولة لاحظ لها من النجاح ، لأستباق نتائج التحقيق فى فض الأعتصام ، بأظهار الأنتماء للثورة . ولهذا فحالما يثبت لهؤلاء الفشل فى المسعى المشار اليه فلن يتبقى امامهم غير محاولة الأنقلاب على النظام طلبا للنجاة . لكنى أظن ان هذا سيكون نوع من الأنتحار لعدة اسباب : اولها صعوبة ايجاد من يجرؤ على التنفيذ فى مثل هذه الظروف التى يتبين للشعب فى كل لحظة من خفايا الأنقاذ ما لاعين رأت ولا اذن سمعت من قبل. اضافة الى تخوف هؤلاء القادة من عودة الكيزان الى السلطة ، حيث سيكون أول ضحاياهم من "الخونة " . وكذلك هناك الخلافات الواضحة بين مؤسسات المكون العسكرى نفسه . ثانى المؤشرات الى سيناريو الأنقلاب هو الشعور بالخطر الحقيقى الذى بدأ يقترب بسرعة من رقاب قادة الأنقاذ باجراءات المحاكمات والجدية فى اجراءات الكشف عن بعض الجرائم الفظيعة من مثل تصفية ضباط انقلاب رمضان بما يجعل التفكير فى الأنقلاب بسرعة هو المخرج الوحيد المتبقى . وقد يجعل هذا الوضع الأمكانية واردة لنوع من التحالف بين المكون العسكرى وقادة الأنقاذ بالضرورة كمرحلة اولى . وبالطبع فانه ينطبق على هذا المسعى ماذكرنا فى احتمال الأنقلاب من معوقات . السناريو الثالث الذى تشير اليه مسيرة الاحداث الجارية الآن ، فهو تحركات قوى الثورة الحقيقية فى المركز والأقليم لشعورها بأن ماراهنت عليه من استجابة السلطة الأنتقالية لأوامر الثلاثين من يونيو، لم يثمر غير مزيد من الوعود وعدم الثقة فى التزام جانب جماهير الثورة . من المؤشرات فى هذا الأتجاه : اتجاه قوى الثورة داخل تجمع المهنيين لتصحيح الأوضاع فى التجمع كخطوة اولى ضرورية قبل الأتجاه لتصحيح الوضع داخل الحاضنة الأم ، اى تجمع الحرية والتغيير . ثم الأتفاق الذى وقع مع عبدالعزيز الحلو ، فى اتجاه لتصحيح مسار مفاوضات السلام وانزالها الى ارض اصحاب المصلحة الحقيقية فى السلام ، الذين اثبتوا من جانبهم ، ومن خلال الأعتصامات الواعية ، بأن مطلبهم الحقيقى والاصيل هو السلام بمايتيح لهم العمل التنموى فى الزراعة والرعى دون خوف وليس المحاصصة فى المناصب على طريقة " الهمبته " كما عبر القائد عبدالواحد . من المؤشرات تجاه هذا السيناريو أيضا بعض الخطوات الأيجابية من طرف المكون المدنى فى السلطة الانتقالية ، من مثل انشاء صندوق توفير السلع الاساسية وبدء المحاكمات والسير فى اجراءات تنفيذ ماتم من محاكمات وغير ذلك بمايسرع من عملية " فرز الكيمان " الضرورية للمرحلة القادمة والمهمة للوصول بالثورة الى تحقيق اهدافعا النهائيه فى الحرية والسلام الحقيقى والعدالة الآجتماعية . وفى هذا الصدد ارجو ان اذكر بما جاء فى أحد مقالاتى الأولى عن الوحدة بين مجموعة نداء السودان وقوى الأجماع التى استدعتها الضرورة للانتصار على نظام الأنقاذ . وانها وحدة لن تدوم بسبب اختلاف الأهداف لمرحلة مابعد زوال النظام . وهذا هو مابدأ يحدث الان من مواقف لبعض احزاب قحت التى تسعى لهبوط ناعم ينسجم مع اهدافها ، وبالتالى كان بالضرورة اعادة الأصطفاف ! واخيرا : اذا صحت هذه القراءة حسب الواقع المرئى من وجهتى على الأقل ، فأى السيناريوهات يجد حظا اوفر للحدوث ؟! هذا ما سنحاول الاجابة عليه فى مقال قادم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست