يدور حديث كثيف فى السودان وخارجه عن مطامع سياسية لبعض دول الخليج وله مايسنده من ادلة ماثله فى الصراع على ملكية وادارة بعض الموانئ فى المنطقة ، أو حتى محاولة التحالف مناطقيا ودوليا ومع بعض عناصر الداخل من أجل توجيه السياسة السودانية فى اتجاهات معينة تدعم مصالح دول المنطقة او حلفائها الدوليين . وقد يكون هذا شئ طبيعى فى أحوال الصراع الماثلة ليس فى المنطقة فحسب بل وفى العالم أجمع . غير ان هناك عدة عناصر مستجدة يجب وضعها فى الأعتبار من طرف هذه الدول ، فيما أرى ، حتى تتخذ القرار الصحيح والمفيد لها وللسودان والبلدان ذات الأوضاع المماثلة فى افريقيا : أولا : لقد دلت نتائج الأزمات المتلاحقة التى أخذت وتاخذ بخناق دول العالم الأول وعلى قمتها أمريكا ، بأن دول الخليج تفقد الكثير من أموالها المودعة لدي تلك الدول , والآن يزداد الأمر خطورة مع الأزمة المتوقعة والتى يصفها اغلب اقتصاديو العالم بأنها ستكون أسوا من الأزمة العالمية الكبري السابقة والمسببة للحرب العالمية الثانية . ثاتيا : وفى ارتباط بماسبق ، فان المعاجات التى بدأتها تلك الدول الكبرى ، قد أدت الى انخفاض سعر الفائدة الى الصفر وفى بعض الحالات الى مادون الصفر ، بما يعنى ان الأموال المودعة سياخذ عليها ريع لمجرد الأحتفاظ بها بدلا من أعطاء ريع عليها !هذا اذا لم يصل الامر الى استخدامها فى معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية . ولكى لايعتبر هذ الامر مستغربا ،فاننى أحيلكم الى اجراءت تمت من قبل الحكومة الأمريكية من قبل بمصادرة ايداعات مواطنيها من النقود والذهب لمعالجة آثار أزمات سابقة . ثالثا : آثار أزمة كورونا التى ضربت اقتصاد العالم كله بما جعل التوقعات الأولية ، وقبل ظهور نتائجه النهائية ، تقول بأن انكماشه سيزيد عن ال3 بالمائة فى العام المقبل . وهو مايزيد من احتمالات الأستفادة بشكل أو آخر من تلك الثروات المودعة ، خصوصا مع وجود قيادة ترامب الذى صرح عدة مرات عن دور امريكا فى خلق تلك الثروات ، بل وطالب بحقوقهم منها ، قبل ان تصل الأوضاع الأقتصادية الى حالة التردى التى تجعل بعض المحللين يتوقعون أعلان الحرب من طرفه على الصين قبل موعد الأنتخابات القادمة ، أى قبل شهر اكتوبر القادم ! رابعا : مع الأنخفاض الهائل لأسعار النفط وعدم توقع ارتفاعه على المدى القريب الى درجة مجدية لآنتاجه والتى تقدر بأكثر من 60 دولار للبرميل ، فقد عدل تقرير أخير لصندوق النقد تقديره لفترة نفاذ الثروات الخليجية من حوالى خمسة عشر عاما قادمة الى سنه ونصف فقط! عن التوقعات الأقتصادية بالنسبة للعالم بشكل عام ولدول الخليج على الأخص ، التى الى جانب اعتمادها على النفط ،فان مواردها الأخرى ،مثل السياحة بما فى ذلك الدينية ، لن تكون بديلا مناسبا مع الأحوال الصحية والمالية التى يمر بها العالم واغنياؤه السواح ! أما فى الجانب السياسي فعلى دول المنطقة مراعاة العناصر التالية : الصراع الأمريكى الصينى على المركز الأول سيكون من نتائجه على الأقل ضعف الحال الأمريكى بما سيجعله حليفا لايمكن الوثوق من مقدراته . وهذا ماتدل عليه بعض المظاههر الحالية مثل التمرد الأوروبى المتطور والتحدى الذى يلاقيه حتى من بعض حلفائه غير الأقوياء مثل تركيا وكذلك اهتزاز موقفه فى العراق وايران ..الخ . وبالنسبة للوضع فى السودان وامكانية اخضاعه للطلبات الأقليمية المدعومة دوليا، فان كل الأحداث التى مرت بعد ثورة ديسمبر المتفردة ، تدل على أن الأمور فيه قد أصبحت مختلفة عن كل فترة مابعد الأستقلال . وهو أمر بين لكل ذى بصيرة وبصر . ولعل فى المحاولات التى تمت ، بمشاركة بعض دول الأقليم مع بعض عناصر الداخل التقليدية ، والتى فشلت تماما فى تغيير المسار ، لعل فيها ما يؤكد ماذهبت اليه من تفرد هذه الثورة وبالتالى اختلاف الأمور فى السودان عن كل ماعرف عنه من قبل . ولأعطاء مثال واحد يمكن القياس عليه ، اعود الى تاريخ الثلاثين من يونيو الماضى، عندما وصل أحد ممثلى تلك القوى الى مطار الخرطوم وهو يحمل خطاب الرئيس المنتظر للبلاد ، توقعا من تلك القوى للفشل المؤكد لعناصر الثورة من رفض نتائج ذلك التآمر ، غير ان المظاهرات الهائلة التى عمت ارجاء السودان بريفه ومدنه ، نسائه ورجاله ، شبابه وشيبه ، قد جعلت ذلك الممثل يطوى اوراقه فى عجل ويمضى من حيث اتى ! ولمزيد من الأدلة ، على ان امر الثورة لاينى يسير الى الأمام بالدرجة التى تجعل من المستحيل ارجاع شوكاتها الى الخلف ، ولو الى مستوى الهبوط الناعم ، والأدلة : مااظهرته لجنة تفكيك التمكين وكشف فساد الأنقاذ من نماذج تفوق الخيال ،قالت انها مجرد نقطة من بحر لجى، بما أخرس الأنصار ودعم من وحدة قوى الثورة معنويا وماديا . وكذلك بما أكد أمكانية الأعتماد على امكانيات البلاد المنهوبة فى اصلاح الحال والتنمية . تمكن المرحلة الأنتقالية ،اعتمادا على مجهودات سلطتها الأنتقالية وحلفائها فى قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة من احراز المزيد من الأنتصارات على قوى الثورة المضادة ، وذلك فى مجال توفير السلع الأساسية وتطويق محاولات استغلال بعض المشاكل القبلية وفى مراقبة عناصر النظام البائد وهى تحاول عقد اللقاءات او حشد المظاهرات وفى الجهد المبذول للوصول الى سلام مستدام . فشل القوى الداعية الى مايسمى بالهبوط الناعم من شق الصف الثورى ، بينما أدت محاولاتها تلك الى انكشاف أهدافها الحقيقية التى كان يسترها وجودها وسط التحالف الثورى وادعاؤها الأيمان بأهدافه . وبالتالى فان التحالف مع هذه القوى لم يعد يجدى بدأت نتائج اعمال حكومة الثورة تؤتى اكلها، برغم العراقيل المستمرة من الداخل والخارج . ومن الأمثلة : نجاح الموسم الشتوى من انتاج نصف احتياجات البلاد من القمح للمرة الأولى فى تاريخ السودان . وقد كان هذا النجاح حافزا لعمل دؤوب فى المشاريع المروية والمطرية لأنجاح الموسم الصيفى القادم . كذلك بدات البلاد تصدير اللحوم كبديل نام للصادر الحى وتصدير الأيثانول الى اوروبا والخضر والفاكهة الى بعض دول الخليج ... هذه النتائج وغيرها تحدث ، كما اشرت برغم العراقيل التى يفهم حدوثها من عناصر الثورة المضادة فى الداخل ، وايضا من قوى الاستعمار، غير ان حدوثها من الأصدقاء والأشقاء هو المستغرب الذى دعانى للكتابة لتبيان بعض ماقد يكون خفى عليهم من تغير الأحوال العالمية والأقليمية والمحلية . ولعله يكون من المكمل ابراز بعض عراقيل القوى الدولية التى لازالت تزعم بتاييدها لثورة السودان : الولايات المتحدة لاتزال مستمرة فى معاقبة سودان الثورة بما فعله من ثار عليهم! ليس فقط بعدم ازالة اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب ، بل ومحاكمته على تلك الأفعال بدفع مليارات الدولارات فى تعويض لأهل الضحايا من الأمريكيين . وقد علمت اليوم من تصريح أحد المسئولين السودانيين بأن السودان لايستطيع الحصول على عائداته من المرور بأجوائه لأنه لايزال محروما من فتح حسابات مصرفية خارجية بسبب العقوبات الأمريكية ! اردت من هذه المقالة توضيح أمرين كمقدمة لضرورة تحول دول الخليج من الاستثمار السياسى الى الأستثمار الأقتصادى فى السودان ودول القارة الأفريقية بشكل عام : أولهما :عدم جدوى الأستثمار السياسي بسبب تغير الظروف السياسية عالميا واقليميا وسودانيا . ثانيهما : تغير الظروف الأقتصادية خليجيا وعالميا بما يستدعى الاستعجال بسحب مايمكن سحبه من الأموال المودعة فى بنوك الغرب للهروب مما حدث ويحدث لها بسبب الأزمات المتلاحقة . أنوى ، ان شاء الله ، المواصلة لتبيان الجدوى الأقتصادية للامر.
العنوان
الكاتب
Date
الخليج بين الأستثمار السياسى والأقتصادى بقلم عبدالمنعم عثمان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست