هل يذعن الكيزان لمقصلة (قانون) التفكيك الجديد ، أم أن هنالك شجرا يسير ؟

Quote: - سمت اللجنة أو القانون حزب المؤتمر الوطني لوحده باعتباره المسؤول عن كل بلاوي الإنقاذ، واستبعدت بالتالي احتمالية محاكمة و محاسبة الأحزاب المنسلخة عنها كالشعبي والإصلاح والحركة الإسلامية وغيرها من المؤسسات الاعلامية والاقتصادية و التنظيمات المتوالية التي غرقت مع سفينة الإنقاذ حتى آخر.

Quote: 🖌 *مسار نيوز* 🖌 *الوطني .. سيناريوهات مُتوقّعة* تقرير: صلاح مختار بعد نجاح ثورة إبريل بالإطاحة بحكومة الإنقاذ، برزت اتجاهات عديدة بين مكونات قوى التغيير تنادي بحل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، حينها رفض المجلس العسكري الانتقالي أن يقوم بذلك الدور، ويصدر قرار حل الوطني، واكتفى بمنعه من المشاركة السياسية في المرحلة الانتقالية، وبعدها ذهبت بعض القوى في نفس اتجاه المجلس العسكري، ولم تطالب بحل حزب المؤتمر الوطني، بل تركت له مساحة للممارسة السياسية وقيدت ذلك بمحاسبة رموزه الذين تورّطوا في جرائم الفساد وغيرها من الاتهامات. الهدوء والعاصفة ويبدو أن المؤتمر الوطني اطمأن في بادئ الأمر بأن الهدوء السياسي الذي بدا من خلال تصريحات بعض قيادات قوى التغيير ستكون في صالحه ولا تعقبه عاصفة، وأن حسابات الرأي العام طبقاً لمراقبين ترى عدم جدوى حل الحزب، وليست هنالك غضاضة من ممارسة نشاطه بحجة أن شعارات التغيير(حرية سلام وعدالة) لم تأت لتكميم الأصوات أو لمنعها من ممارسة نشاطها. بتلك الخلفية، قام الوطني بتجديد قياداته وإعادة هيكلتةه وبدأ كما قال غندور في ممارسة نشاطه العلني بعدما اختفى عن الأنظار إبان التغيير الأخير، ولكن كانت ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة، فما أن تمكنت قوى التغيير من مفاصل الدولة حتى بدأت أصوات تنادي من وقت لآخر بحل الحزب أو تفكيكه أو محاربة رموز النظام السابق حتى وصلت إلى المطالبة القضائية بحل حزب المؤتمر الوطني. خطوات جادة ورغم القبول الابتدائي للمحكمة الإدارية للطعن المقدم من منظمة (زيرو فساد) بحل حزب المؤتمر الوطني، إلا أن المسعى لتحقيق ذلك الهدف كما قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيكون هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الانتقالية. وسبقت تلك الخطوات مطالبة نادى بها وزير المالية من قبل إلى بيع أصول المؤتمر الوطني بالداخل والخارج في مزاد علني لدعم خزينة الدولة، مما وضع وزير المالية نفسه أمام انتقادات لاذعة. فيما نادى آخرون الحكومة بضرورة أن تضع الحكومة يدها واحتجاز أموال المؤتمر الوطني في ماليزيا، تلك خطوات كانت دليلاً على أن القادم من رياح التغيير سيكون الأسوأ. تجفيف المنابع رئيس المؤتمر الوطني المكلف بروفسير إبرهيم غندور، رغم تصريحاته الإيجابية ومداخلاته على وسائط التواصل الاجتماعي التي أبرزت توجّهات الحزب وخططه المستقبلية، إلا أن ذلك لم يكن شفيعاً للحزب عند دعاة التغيير و(كنس آثار الإنقاذ) بالدعوة إلى حل الحزب ومحاكمة رموزه والتضييق عليه، وإغلاق شركاته وتجفيف منابع دخله إن وُجِدت. تلك الصورة ربما دفعت غندور لإعلان استعدادهم وجاهزيتهم لكل السيناريوهات المتوقعة. بيد أنه اعتبر الحديث عن منع الحزب من المشاركة في الانتخابات القادمة بعد الفترة الانتقالية، هو دليل ضعف واضح وخوف من التنافس الانتخابي. وقال على حسابه في الفيس بوك: نحن ننظم ونعيد ترتيب الحزب داخلياً لمواكبة التغيير في البلاد واستعداداً للانتخابات القادمة، واعتبر أن حزب المؤتمر الوطني ليس بحزب صغير أو لا خبرة سياسية له حتى يمنع من حقه في الوجود السياسي. وقال: نحن نراقب وندعم عبور البلاد لبر الأمان قال: (هي مسئوليتنا جميعاً). القائمة تطول واحدة من السيناريوهات الماضية حتى الآن صدور أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، العسكريين الأحياء منهم والمدنيون مثلم علي عثمان ويوسف عبد الفتاح وغيرهما وربما القائمة تطول . تلك الخطوة طبقاً لرئيس حزب الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين في تصريحات سابقة قال (إن الفكرة في مجملها تخرق مبدأين مهمين في القانون، أحدهما مبدأ أن القانون يطبق بحسن نية). وتابع (من الواضح أن حسن النية غير متوفر بأي درجة في هذه المادة، فهي مقصود منها استخدام القانون لملاحقة الخصوم السياسيين، وهذا يقدح في أصل القانون حيث أنه قانون شرّع بسوء نية ويراد له أن يطبق بسوء نية أيضاً). القانون للجميع ويقول غازي إنه بذلك التصرف سيكون هناك خرق حسب قوله لمبدأ عدم المساواة وفيها (تمييز بلا حياء). وأضاف (هذا القانون لا يساوي بين المواطنين فهو عملياً يقول: الطائفة (أ) من المواطنين تعاقب على الجرم(س) بينما لا تسأل الطائفة (ب) من المواطنين لدى ارتكابها لذات الجرم دون توضيح أسباب هذا التمييز.. إذا أردنا المحاسبة حقاً فلتكن البداية هي الاستقلال بحيث ينطبق القانون على الجميع). واعتبر الحديث عن محاكمة مدبري الإنقاذ ليس سوى (محاولة بائسة لصرف الأنظار عن الفشل التاريخي لأسوأ حكومة منذ الاستقلال). وقال (الأولى هو الانصراف إلى معالجة أزمات المعاش الطاحنة، وتحقيق السلام وهو ما فشلوا فيه حتى الآن، وهذا هو رأي الشارع الذي سننصاع لمبادئه وأولوياته). مجرى الديمقراطية ويقول المحلل السياسي والقانوني الفاضل حاج سليمان لـ(الصيحة) ارتاح جداً عندما يحال أي نزاع مهما كانت صفته لسيادة حكم القانون، مسألة تصب في مجرى الديمقراطية التي تنشدها الدول وتسعى من خلالها الشعوب بالتالي قضية الوطني كحزب سياسي وما يثار حوله الآن كحزب استلم السلطة في انقلاب وظل لمدة (30) عاماً من بعد ذلك قام الشعب بثورة ضده هذه قضية استيلاء للسلطة يمكن أن يفصل فيها وفق القانون والدستور، ويكون الحكم الذي يصدر من السلطة القضائية هو القرار الذي يخضع له الجميع. سيناريو متوقع ووفقاً لمراقبين أنه في الغالب تبني قضية حل الوطني على الانتقام السياسي والسعي نحو الكسب السياسي دون مراعاة لأحكام القانون والدستور. بيد أن الفاضل يؤكد ـن واحدة من السيناريوهات المتوقعة تجاه المؤتمر الوطني إما أن يقدم الأمر كله لأحكام القضاء والدستور، وبالتالي الإجراء ينبغي أن يخضع له الجميع دون حساسية لجهة أنه في النهاية الدستور والقانون والأحزاب السياسية هي التي ساهمت وشكلت في إصدار الدستور والقانون، وكل الأحزاب تُنادي بسيادة حكم القانون، ولذلك من المهم الرجوع لأحكام القضاء والدستور على الوطني وكل القوى السياسية, أما محاولة أخرى فتمثل انتقاماً عن طريق المحاكمات السياسية. عملية قانونية ولأن تجميد النشاط وحل الحزب عملية قانونية، دعا سليمان إلى أن تترك المسألة للسلطة القضائية المستقلة، لأنه إذا اتخذ القرار من قبل السلطة التنفيذية يعتبر القرار ليس قراراً مستقلاً وإنما قرار من جهة تمارس سلطة ذات مصلحة وليس لها الاختصاص القضائي، إلا إذا لم تكن هنالك ثقة في القضاء، بالتالي تسعى أن تتعامل مع جهة أخرى ليست السلطة القضائية. 🖌 *مسار نيوز* 🖌

Quote: حزب "المؤتمر الوطنى " حزب نازى بامتياز قرار حله بالقانون متاخرا جدا . طبعا الجبتو مسودة قانون مفروض يتم عرضو على الجسم التشريعى .

Quote: قرارتفكيك النظام جاء متأخر جداً مما يدل على صعوبة إتخاذ مثل هذه القرارات من أجهزة الحكم بسبب عدم تجانس الإرادة السياسية للعساكر وقحت. وبالتأكيد سبنعكس عدم التجانس وعدم توحد الإرادة على إنفاذ القانون الصادر. وكما أن التأخير أتاح لحزب المؤتمر الوطني وأعضائه ترتيب اوراقهم وطمس الأدلة في مواجهة مثل هذه الإجراءات التي كانت متوقعة قبل الآن بزمن طويل.

Quote: التفكيك كان في مشروع الحركة الشعبية 2005-2010 بي الدستور والانتخابات ايضا هسة هم عايزين يرفسو الكيزان ولي يؤسسو دولة جديدة

Quote: بكاء وهلعهم من قرارات الحكومة يجب ألا ينسيهم بأن البديل سيكون أكثر كارثية عليهم وأنهم سيكون في مواجهة حاسمة مع الجماهير والقوي الثورية الأخري ! الكيزان بين رمضاء وهجير الحكومة ونيران الجماهير ,,,

Quote: فهل يا ترى المكون العسكري على قناعة حقيقية بضرورة التفكيك أم مازالوا يعتقدون أن التفكيك سيطالهم؟

Quote: حزب "المؤتمر الوطنى " حزب نازى بامتياز قرار حله بالقانون متاخرا جدا . طبعا الجبتو مسودة قانون مفروض يتم عرضو على الجسم التشريعى

Quote: ما يهم الآن هو إنعكاس هذا التنافر على نفاذية القرار فتوقعاتي تقول بأن عدم توافق العساكر مع قحت ومع رغبة الشارع في تفكيك النظام السابق مازال موجود وسوف يكون له أثره في إعاقة تنفيذ هذا القانون. وريني إنت معاكسني في شنو بالضبط؟

بحاول أكازيك في متل فلسفتك الفي السطر الأول ديك
وانت كزول مولانا بتاع خلا ساكت بحب أهديك السؤال التالي :
( السر شنو في بدء هذا القانون بالبسملة بينما الوثيقة الأم بدون اسم الشيطان زاتو)

Quote: مناظير ✍🏾زهير السراج المشير عبد الفتاح البرهان ! ‏ * حوار البرهان مع قناة الجزيرة عبارة عن انقلاب عسكري كامل الدسم في البلاد .. لم تنقصه إلا الموسيقى العسكرية والبيان الأول! * البرهان أفتى في السياسة الداخلية والخارجية ومصير الرئيس المخلوع والنظام السابق، وأثبت أن المجلس العسكري لا يزال يسيطر على كل شيء .. وكشف السبب في عجز الحكومة وعدم قدرتها على فعل أي شيء مع السلطة المطلقة التي يتمتعون بها ويتحكمون بواسطتها في كل شيء .. رغم انف الوثيقة الدستورية التي أعطتهم السلطة على القوات النظامية فقط، ولكن واضح جدا انهم استأثروا بكل شيء، ولم يتركوا للحكومة شيئا تفعله سوى الوقوف وحيدة في مواجهة الأوضاع الخارجية والداخلية المعقدة والانهيار الاقتصادي والأزمات المتلاحقة!! * حتى المشاكل ذات الطبيعة الأمنية مثل الصراع الأهلي الأخير في بورتسودان تركوها للحكومة وحدها ولم يقدموا لها يد العون، وهى عارية لا خيل لها ولا مال ولا حتى اعلام او لسان تهديه للشعب الذى ينتظر منها ان تفعل كل شيء وتنقذه من الحالة المأساوية التي يعيشها، ويوجه لها سهام النقد الحادة كل يوم باعتبار أنها الممثل الشرعي للثورة المجيدة التي رواها بدمه، والسلطات الكبيرة التى وضعتها الوثيقة الدستورية في يدها، بينما هي في حقيقة الأمر لا تملك شيئا، وأن ما كتب في الوثيقة الدستورية بشأنها ليس سوى حبر على ورق، وأن الذى يقرر ويحكم ويتحكم هو المجلس العسكري! * وليته كان يقرر ويحكم ويتحكم فقط ، ولكنه فوق ذلك يحمى النظام السابق ويقف متفرجا على حملات أنصاره الشرسة على الحكومة، ويغل يدها عن مواجهته وتفكيك بنية التمكين إلا من بعض إعفاءات وتعيينات قليلة جدا لا تسمن ولا تغنى من جوع، تهلل لها وسائل التواصل الاجتماعي وتقيم لها الاحتفالات والمهرجانات ليعيش الشعب والثوار في حالة انتشاء وخداع واوهام بان الثورة تسير في الطريق الصحيح وان كل شيء على ما يرام، بينما تكابد الثورة النزع الأخير على يد عزرائيل المجلس العسكري !! * يقرر البرهان عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية وهو يعلم ان ذلك يقف حائلا دون العدالة والسلام ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية والتعاون مع المجتمع الدولي وانفراج الأوضاع الاقتصادية في البلاد ! * يقرر البرهان ان رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب شأن أمريكي ما يعنى عدم إجراء إصلاحات داخلية مطلوبة حتى تتحرك اجهزة اتخاذ القرار الأمريكي لرفع اسم السودان من القائمة وبقاء الوضع كما هو ! * يقرر البرهان البقاء في اليمن حتى لو بقى في الحلف العسكري دولتان وعدم اعادة العلاقات السودانية الإيرانية ما يعنى الاستمرار في سياسة المحاور وانتقاص السيادة الوطنية، وانعدام التوازن في العلاقات الخارجية! * يقرر البرهان عدم وجود مليشيات للنظام السابق ما يعنى تبرئتها من تهمة قتل المتظاهرين والمشاركة في جريمة فض الاعتصام، ومنع لجنة التحقيق من فتح هذا الملف والقيام بعملها باستقلالية كاملة ! * يقرر البرهان عدم وجود أموال للنظام البائد في الداخل والخارج ما يعنى تبرئته من اتهامات الفساد، ومنع الأجهزة القانونية من القيام بعملها كما يجب! * يقرر البرهان ان قوات الدعم السريع صارت جزءا من القوات المسلحة، بينما الواقع يؤكد غير ذلك واستمرار استقلاليتها الكاملة والدليل على ذلك وجودها الفعلي، واستمرار سيطرتها على بعض مصادر الثروات الوطنية وبقاء القانون الخاص بها الذى لم يصدر قرار بإلغائه حتى الآن، ما يعنى التراجع عن اعادة هيكلتها ودمجها في القوات المسلحة! * مع كل هذه القرارات والسلطات التي يتمتع بها البرهان ورفاقه وافصح عنها في حواره مع قناة الجزيرة، ماذا بقى للحكومة غير مكابدة الأزمات والسقوط في مستنقع الفشل الذى يجرها إليه المجلس العسكري واعوانه في النظام البائد ؟! الجريدة

Quote: لو ما رجعت دارفور اقليم زي زمان وانتخبو حاكم الاقليم وبرلمان الاقليم حقهم ما بتتحقق اي حاجة من المركز المشوه والفاسد وبعض اولادهم في الحركات البتسكعو بين الامارات وقطر وازمة السودان لازالت فدرالية حقيقية ويحكم ابناء الاقاليم نفسهم بنفسهم ودي رؤية جون قرنق والحركة الشعبية التي لا تموت

Quote: المحكمة الدستورية ووظيفتها مهمة جدا في الفيش والتشبيه لكن قضاة الاخوان المسلمين السقلة عطلو وظيفتا وسبق ام طعن بروفسر جمهوري معتصم عبدالله في اهلية البشير في انتخابات 2010 وخذلته المحكمة الدستورية

Quote: لكن في باب صلاحيات اللجنة توجد مواد تبيح لها الغاء اي وظيفة عامة و مساءلة اي فرد هذه المواد بالتأكيد ستشمل مظاهر الفساد المالي و الاداري لكل جهاز الدولة و ستطال بعض عضوية وربما قيادات الاحزاب المتوالية

Quote: للأسف يا كبيرنا موضوع المحكمة الدستورية ده ثقافة ما عندنا بيها معرفة من الله ما خلقنا ما شفناها، وما عارفينها كانت شغالة شنو في فترة نيفاشا قد تكون مهمة، ولكن ما شايف ليها اي ذكر في دستورنا الجديد أو حكومتنا القديمة وماعارف ليه ما ممكن الاجهزة القضائية الحالية بتاعة حمدوك تشتغل شغلها..

https://up.top4top.net/

ودي تركة الوعي الشمولي العفن المرتبط بالانقلابات والقضاء المهتري والقضاة السفلة ...وهسة ايتام مايو ديل عايزين يصفو حساباتهم مع ناس المؤتمر الوطني بدون مرجعية قضائية دستورية ذى كل العالم المتحضر وبصورة انتقائية
والمحكمة الدستورية تحاكم الجميع عليها 9 قضاة وتحمي الدستور والشعب وتبطل اي قرار غير دستوري وايضا تلزم الرئيس بي مدة الحكم وقادت التحول الديمقراطي في كل العالم الا عالم العرب البائس وعلقنا معهم
لازم تعرف المحكمة الدستورية وثقافة القضاء الدستوري اذا عايز تغير بلد الي الافضل وسيث نزلتها هنا محاضرة المحكمة الدستورية في فترة سابقة بكثير لثورة الجداد غمت دي

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم المؤتمر الوطني بيان إلى جماهير الشعب السوداني قال الله تعالى: (َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). صدق الله العظيم لقد ظل المؤتمر الوطني طوال الأشهر الماضية مسانداً كل الخطى الداعمة لأمن واستقرار البلاد ، رغم كل الاتهامات والافتراءات الجائرة والباطلة التي ظل يتعرض لها من قوى الحرية والتغيير (قحت) التى تسعى لجر البلاد للاحتراب والفوضى وعدم الاستقرار، فصبر المؤتمر الوطني على هذه الممارسات حرصاً منه على أمن واستقرار البلاد، غير أن ذلك قوبل بمزيد من حملات التشويه والإساءة للحزب وعضويته . جماهير الشعب السوداني الصابر الأبي: تأتي هذه الممارسات الانصرافية وشعبنا يعاني في معاشه وخدماته وآماله في حياة كريمة وغد أفضل. غدٌ حملته الثورة في أهدافها ومنطلقاتها ( حرية سلام وعدالة ) ؛وقدمت فيها المهج والأرواح غير أن قحت اختطفت " الثورة " ومستقبل صانعيها من جماهير الشعب السوداني حتى أضحى مولودها كأنّما شوهته " نفوس مريضة "، تجاوزت سماحة الشعب السوداني وقيمه النبيلة المستمدة من الشريعة الإسلامية وكريم الأعراف السودانية. جماهير الشعب السوداني الصابر النبيل: نخاطبكم اليوم، وقياداتنا رهن الاعتقال " التعسفي" دون ما مسوغ قانوني وبعضهم في ظروف صحية بالغة التعقيد ، ومع ذلك صبرنا على الابتلاء والأذى رغبةً منا في عبور الفترة الانتقالية التي أكد رئيس الحزب البروفيسور ابراهيم غندور دعمنا لها بـ " المعارضة المساندة" في بادرة تتجاوز كل الإحن والصراعات الأيدلوجية لصالح البناء الوطني؛ ولكن أرادت قوى الحرية والتغيير أن تجعل منها " فترة انتقامية " تغيب عنها دولة القانون والعدالة والمساواة. جماهير الشعب السوداني: كان على قوى الحرية والتغيير أن تكرّس جهدها في معالجة أزمات الخبز والوقود والمواصلات والارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والخدمات ؛ وكان عليها أن تبسط الأمن للمواطن ؛وكان على قوى الحرية والتغيير أن تنصرف لمعالجة خلافاتها الداخلية والارتقاء بالأداء التنفيذي الذي يلبي طموحات الجماهير ـ ولكن بدلا عن ذلك، واصلت قوي الحرية والتغيير حملتها التصعيدية ضد المؤتمر الوطني ورموزه بإجازة قانون تفكيك نظام ال 30 من يونيو 1989م الذي يعني تلميحا ويجوز حل المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي فهي خطوة إن إكتملت لا تزيد البلاد الا إحتقانا وغلوا مدمرا للحياة السياسية التي ينتظر ان تتعافي من امراض الماضي ولكن قوي الحرية والتغيير بهذه القرارات الطائشة تريد ان تعيد البلاد الي الدائرة الجهنمية الخبيثة التي اقعدت الوطن طيلة (63) عاما الماضية. جماهير الشعب السوداني الأبي الكريم: إن صمتنا على هذه الأعمال العدوانية وهذا الإلتفاف علي الحريات باصدار القوانين السياسية لا يُسقط حق المؤتمر الوطني في ممارسة الحياة السياسية التي تكفلها الشرائع والقوانين الوطنية والدولية ونؤكد أن صمت المؤتمر الوطني ليس عن ضعف أو وهن، فالحزب متماسك وقوي ويعمل جاهداً على ترتيب أوضاعه للمساهمة في قضايا إستقرار البلاد و لمقابلة الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية محل النظر ، دون أن تفاجئنا " قوى الحرية والتغيير" بالتنصل عنها والعمل على تكريس تمكين سياسي تستفرد به قوى اليسار وداعمي العلمانية عديمي القواعد الجماهيرية وناقضي العهود والمواثيق وما قانون تفكيك النظام الا خطوة في إتجاه تشريد الكفاءات وساحة جديدة للإنتقام والمواجهات التي لا تخدم القضايا والاولويات الوطنية الراهنة .. نؤكد لشعبنا الأبي ولعضويتنا الممتدة في المدن والقرى والبوادي والفرقان في أنحاء السودان بأننا ماضون في استكمال طرح الإصلاح والتغيير الذي ابتدرناه قبل الآخرين سعياً لصون بلادنا وخدمة شعبنا ؛وقد أصبحت الصورة تتكشف للجميع بأننا قد قدمنا الكثير من الإنجازات غير المسبوقة التي لا تزال تحدث عن نفسها ؛ولن يحول دوننا وشعبنا ووطننا الا إرادة الشعب المعبر عنها بالانتخابات ؛وكما قال رئيس الحزب :(لإن أُعْتُقِلَ منا قيادي فهناك الآلاف من القيادات ) وسنمضي بإذن الله لا تخوفنا السجون والمعتقلات ولا تصرفنا عن مسيرنا . الخرطوم - الجمعة 28 نوفمبر 2019م

Quote: حل المؤتمر الوطني .. أسرار القرار .. وتفاصيل الحكاية !! • أسرار وتفاصيل كثيرة ومثيرة صاحبت الجلسة العاصفة والمطولة لمجلسي السيادة ومجلس وزراء حكومة الحرية والتغيير والتي انتهت في مرحلتها الاولي بصدور قرار حل حزب المؤتمر الوطني ومنح أعداء التيار الضوء الأخضر لمحاصرتهم وعزلهم عن المشهد السياسي بالكلية لجملة أسباب أهمهما أن القوي الدولية والإقليمية التي تقف خلف الثورة المصنوعة التي أسقطت البشير .. هذه القوي لن يهدأ لها بال حتى تتأكد أن وضع الإسلاميين في السجون والتضييق عليهم صار أمراً واقعاً تراه العين وتصدقه قوائم الحجز والحبس في الزنازين المنتظرة والسجون الموجودة علي قلتها .. • الذين يخططون لهذا المصير القاتم للتيار الإسلامي في السودان كانوا خلف الغرف المغلقة وخطوط الهواتف الساخنة التي ضغطت وبقوة لتمريرقانون تفكيك النظام عبر جلسة مجلس السيادة ومجلس الوزراء والتي أخذت وقتاً مطولاً ذهب المراقبون مذاهب شتي لسبر غوره وكشف مستوره بيد أن ما خرجت به بعد متابعة لصيقة لكواليس تلك الجلسة المطولة أن ضغوطاً مكثفة مورست علي طاولة الاجتماع وانتهت بإجازة القانون الذي سيكون له ما بعده .. • ليس سراً ان قيادة حزب المؤتمر الوطني وقعت في أخطاء تكتيكية أثناء تعاطيها مع المعالجة الاستراتيجية للتعامل مع حكومة الانقلاب العسكري الذي أطاح البشير وحكمه .. وأبرز تلك الأخطاء حديث البروف غندور عن تقديم الدعم والسند لحكومة حمدوك حتي تعبر المرحلة الانتقالية .. وأبرز تلك الأخطاء اطلاق بروف غندور لمصطلح المعارضة المساندة لحكومة قحت والتي لطمت الوطني في خده الأيسر بعد أيام قليلة عندما أعلن وزير مالية حمدوك نية حكومته مصادرة دور وممتلكات الوطني وبيعها في مزاد علني علها ترفد خزينة حكومة الحرية والتغيير بأموال تعينها علي الخروج من عنق الزجاجة الذي دخلت فيه عقب تشكيل حكومة الثورة المصنوعة .. • بعد عدة أشهر من تلك التصريحات وجه رئيس وزراء حكومة الحرية والتغيير الدكتور حمدوك لطمة أخري لتيار المهادنة في المؤتمر الوطني .. هذه المرة لم يترك حمدوك نقل خبر حل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته وملاحقة قياداته وعناصره الحية .. لم يترك خبراً كهذا لوزير إعلامه المغلوب علي أمره فيصل محمد صالح .. حمدوك تولي بنفسه إعلان الخبر عبر تغريده علي تويتر غلبت عليها لغة شاعرية وصوفية هبطت فجأة علي الرجل الذي ذكرنا بصف صلاة الفجر حاضراً ونادي فينا مذكراً بأن قرار حل الوطني سيكون فتحاً ثورياً جديداً ستخرج له جموع شباب الثورة لتملأ الطرقات وهي تردد شعارات الثورة التي حملت حمدوك ومجموعته إلي سدة الحكم .. • المدهش حقاً أن الجماهير المغلوبة علي أمرها لم تهتم كثيراً بقرار حل الوطني .. ولم تخرج في جموع عفوية هادرة كما فعلت عندما ضغطت حتي ترك الإنقلابي الفريق أول عوض بن عوف مقعده في المجلس العسكري .. لم تتفاعل جماهير الحرية والتغيير مع القرار الذي فرح به حمدوك واهتم به كما لم يهتم بقضايا أخري تهم الناس أكثر من معركته مع الوطني .. • ومما لايعلمه الكثيرون .. ولا يلحظه المتابعون ليوميات حمدوك في كرسي رئيس الوزراء أن الرجل غير مشغول .. وغير مهموم بقضايا ومشاغل الداخل ..حمدوك لايحرص كثيراً علي مستقبله السياسي ولايهتم لتعقيدات الراهن الماثل ..إنه يتعاطي مع الشأن السوداني المعقد بعقلية الموظف الأممي الذي يخطط لفترة مابعد نهاية مهمته الراهنة .. منصب رئيس الوزراء بالسودان أنقذ حمدوك من عطالة طويلة الأمد كانت تتنظره بأديس أبابا بعد تقاعده من منصبه هناك .. وبذات البرود وعدم الاهتمام الذي كان يديربه يومياته في أثيوبيا .. بذات البرود يتعاطي حمدوك مع قضايا الراهن السوداني المعقدة ولهذا ربما رفع بعض المراقبين لحركة الرجل حواجب الدهشة عندما أعلن حمدوك بنفسه خبر حل الوطني ومصادرة ممتلكاته وأمواله .. وستزول هذه الدهشة إن علموا أن حمدوك قصد بتغريدته مخاطبة الخارج ومطابخ صناعة القرار والمجموعات التي تقف خلف حكومة الحرية والتغيير .. حمدوك يريد أن يذهب إلي أمريكا وفي يده حزمة قرارات تضيق علي الإسلاميين وتمهد لخنقهم حتي الموت .. وهي ذاتها الورقة المطلوبة تنفيذها من قوي إقليمية وعربية تضغط بقوة لسحق الإسلاميين في السودان .. • قرار حل حزب المؤتمر الوطني أكد لقادة ورموز التيار الإسلامي والوطني في السودان أن المرحلة القادمة لن تكون سهلة .. وأنه يتوجب عليهم أخذ الامر مأخذ الجد فالقوي التي تدير المعركة حالياً تقف وراءها قوي دولية وإقليمية تعرف ما تريده اليوم وغداً .. وهذا ما يعرفه وزراء حكومة حمدوك وكبار شاغلي الوظائف القيادية في الدولة وكثير من مؤسسات الدولة الإستراتيجية والذين تم استجلابهم من منظمات ومواقع دولية معروفة .. الوزراء وكبار الموظفين هؤلاء ومعهم أعضاء مجلس السيادة في مكونه المدني .. هؤلاء غير مشغولين ولا معنيين بملاحظات وأراء الصحافة ومجالس السياسة التي تنتقد ضعف وفقر أدائهم وعدم معرفتهم بأبسط معالم إدارة الدولة .. هؤلاء الفاشلون بشهادة الجميع يعلمون وربما لايعلمون أنهم يقومون بأداء مهمة ستنتهي قريباً .. وأنهم لن يحكموا السودان في مستقبله القريب والبعيد .. • لهذا وغيره لابد أن يتنبه التيار الإسلامي والوطني لطبيعة المعركة القادمة .. معركة تتم إدارتها داخل مطبخ سياسي لاعلاقة له بالحرية والتغيير التي تعلم أنها بيدق في رقعة شطرنج كبيرة يحركها لاعبون مهرة من خلف ستار .. • شكراً عميقاً للدكتور حمدوك .. وشكراً عميقاً للقيادات العسكرية في المجلس السيادي .. وشكراً جزيلاً لكل الذين ساهموا بوعي أو بغفلة في صياغة وحياكة وإجازة قانون تفكيك المؤتمر الوطني .. شكراً لهم جميعاً لأنهم أزاحوا عن صدر وكاهل التيار الإسلامي العريض عبئاً ثقيلاً لطالما أرهقنا حمله في الفترة السابقة .. الآن سيتحرر الإسلاميون في السودان من عبء تبعات لافتة المؤتمر الوطني .. سنترك هذه اللافتة لتكون مظلة لمنازلتكم قانونياً وإن امتد الزمان لمئات السنين .. لن يترك لكم ملايين السودانيين الذين جمعتهم راية المؤتمر الوطني وعملوا تحت لوائها بصدق وإخلاص .. لن يتركوا لكم دورهم .. وأموالهم وإرثهم ..سيلاحقونكم عبر القانون طال الزمن أو قصُر .. • أما الإسلاميون الذين تعرفونهم بسيماهم .. وسمتهم .. وحكمتهم .. وشجاعتهم .. وبسالتهم .. وتوكلهم علي الله .. هؤلاء الذين تعرفونهم لن يتوقفوا كثيراً عند محطات الحل والمصادرة .. ستجدونهم في ميادين المواجهة .. والمدافعة والتصدي .. سيخرجون عليكم غداً من المساجد .. والزوايا .. والتكايا ومنابر العلم وساحات الفكر وتدابير السياسة .. سيخرجون عليكم بفكرة .. وتيار .. وحزب .. وجماعة أكثر صلابةً .. وقوةً من المؤتمر الوطني .. • لن يقتلع حمدوك جذور التيار الإسلامي وحقه في الحياة السياسية في هذا الوطن وإن بعث لأصدقائه وأصحاب الفضل عليه بألف تغريدة .. وتغريدة .. سيغادر حمدوك غداً من حيث أتي .. وسيعود التيار الوطني والإسلامي لقيادة ورسم معالم الحياة الفاضلة في تربة هذا الوطن الذي سيرثه عباد الله الصالحون شاءت عصابة الحرية والتغيير أم أبت.. • إنها جولة في معركة طويلة ضد قوي اليسار وشراذم النيوليبرالية الجديدة.. معركة كسر عظم لم تبدأ بعد.. لكنها حتماً لن تتأخر وهذا ما يجب أن تدركه جماهير التيار الإسلامي في السودان والتي عليها أن تغفو من صدمتها الحالية وتدرك أن الشيوعيين وفلول العلمانيين الجدد لا يديرون ضدكم معركة قانونية ولا سياسية .. إنها معركة وجود وفناء وإن بدت ناعمة في أدواتها .. وأقوالها.. ورجالها أيضاً . الخرطوم .. الجمعة 29 نوفمبر 2019

Quote: إنتبه ،، هذا الفلم معاد ـ زماان في السينما بعلنوا عن فلم جديد لنج ( قوى حرية وتغيير وكده) وفجأة إدارة السينما تكتشف إنو الفلم الجديد ماعندها تقوم تشغل فلم قديم يقوم جزء من الجمهور يزهج يطلع وجزء يغضب يكسر السينما وبكون في حبة مواهيم من الجمهور عايزين يشوفوا الفلم المكرر ده لأنهم ماشافوا قبل كده ( انتو من ياتم)؟؟ ـ المهم ـ حكاية حل المؤتمر الوطني دى فلم قديم ،، العايز يزعل والعايز يغضب والمقهي وعايز يتفرج علي كيفو ـ زمااااان الصادق المهدى والترابي حلوا الحزب الشيوعي ،، طردوا من الجمعيه التأسيسيه وصادروا الدور بتاعتو وقفلوا جريدتو وبشتنوا بشتنه شديده ـ رئيس القضاء الوقت داك قال ليهم الكلام ده غلط ومادستورى ـ الترابي والصادق قالوا لي شن عرفك ،، ياتسكت ياتقدم استقالتك ،، طبعا قدم استقالتو ـ الجماعه قعدوا يشربوا نخب الانتصار ويمسحوا دقونهم ،، تووووش الحزب الشيوعي دخل ليهم بدبابه كاوتهم دخلهم كوبر واستلم السلطه ،، ـ الاحزاب زى التيران لم تحاول تعقرها وتوديها الجزارة لو ماماسك قرونها كويس بتجيبك الواطه ( سامعاني ياقحط) ؟؟ ــ الشيوعيين طلعوا واستلموا وهيصوا ،، نشق اعدانا عرض وطول ،وفعلا كتلوا الامام الهادى ومحمد صالح عمر وتلاته الف مواطن من مختلف مدن السودان ـ وبعد انتهوا من خصومهم قبلوا علي بعض ،، شفت كيف يعني مجلس قيادة الثورة انقسم على روحوا ( سامعني يامجلس السيادة والوزراء) ـ اصلا الاحزاب السودانيه دى زى الكوامر تنوووم وتقوم دفره وتاخد ليها نطة ودقشه ولم ماتلقي حاجة تدقشها بتدقش بعض . نص مجلس قيادة الثورة سجن النص التاني وضبح ضباط قصر الضيافه ( يارزاز الدم حبابك)- ّـ قام النص التاني طلع من السجن وسجن النص الاول وضبحهم ليك شخخ في الشجرة ( وهاشم العطاء في التربه كراعو أكلتها الكلبه)- ـ وجاء نميري استلم وطلع الترابي من السجن ورجع الصادق من برها وبقوا سمنه علي عسل لحدي 84 ـ الوقت ده كلوا الدولار زايد والجنيه راجع ،، البنزين مافي والرغيف بالصف ( انتو قايلين القصة دى جديدة ) ـ قوم ياالسكر والرغيف وسوار الدهب اتلوموا مع نميري زى ماقام الجاز والرغيف وقوش اتلوموا مع البشير . طبعا اي تلاتة من ديل جاز وعيش وضابط بعملوا يوتيرن بالبلد عادي ـ المهم بعد 85 العملوا مع نميري الانقلاب والصالحوا نميري في نص السكة يوروروا لبعض وأي واحد فيهم عايز يدرع لي التاني انقلاب مايو في رقبتو ـ طبعا نحن شعارات الديمقراطيه عندنا غريبه شويه بقصد الشعارات الحقيقيه مش البرفعوها للجمهور فهي تقوم علي أساس (تورين مابقدروا يعيشوا في دكة واحده) أيوة ديمقراطيتنا الابرة المابتشيل خيتين ،،، وطبعا نحن عندنا مية خيط وفي كل خيط مية عقده عشان كده إبرة الديمقراطية مابتشيلنا فشنو .. أي خيط بمشي يركب لي دبابه يقتحم بيها خرم الإبرة ّـ ولأنو الترابي من 77 في السلطه والصادق ياها عادتو ( بقعد بالجنبه وبالطرف زى الديك الواقف فى الحر بقيف بكراع واحدة ) فالترابي عمل كش ملك ولمه الورق عندو . ويبدأ الفلم يتكرر ـ منع النشاط الحزبي وإغلاق الصحف ، اعتقال ،تشريد ،، ويبدأ الحاكم يضعف والمحلول يقوى ـ اكتر فترة انتفش فيها حزب الامة .والاتحادي في الجامعات والمهاجر هي في عشرية الحل والمنع والمصادرة بتاعت الانقاذ الأولي ،،سامعني ياترس . اكتر فترة جمع فيها الحزب الشيوعي شباب وعضويه ومال ووظائف في اوربا هى فترة عشرية الترابي الأولي ( أسألوا حمدوك ذاتو) 🤣 ّـ اكتر وكت اتماسك في حزب البعث في العراق بعد طلع من السلطه واتحاصر . . اكراد تركيا بقوا أكتر شراسه بعد اعتقلوا زعيمهم أوجلان .طبعا الاكراد كان بهتفوا ( أوجلان للقيادة ونحن للشهادة ) ولكن بعد اعتقاله والحكم عليه بالمؤبد قام بتغيير الهتاف ( انا للشهادة وأنتم للقيادة) شفت كيف ؟ . الاسلاميين الأتراك ماحكموا تركيا بالصندوق إلا بعد إتحل حزبهم بالدبابه ـ أسمعني ياحمدوك ،، وانت في السلطة بتكون محتاج للحكمة مش القوة . البشير مرة بسأل وفي ونسة عامة كيف تستعيد الحركة الاسلامية قوتها فقلت لي تكتيكيا وله استراتيجيا؟ّ فقال لي الاتنين فقلت لي لو تكتيكيا طلعها معارضه ولو استراتيجيا زحها من السياسه ،، فجاط بعض من في المجلس. اولا لأن السؤال لم يكن موجها ابتداءا لى وثانيا علي طريقة شن عرفك ، فلم اسكت وقلت ماهو ماممكن البلد تحرق بين فئتين ،فئة بتخوف البسطاء انو الدين بصادر الحريات وفئة بتخوف البسطاء التانين إنو الحريات حاتسقط الدين ( القال منو الدين والحريات تورين مابعيشوا في دكة واحدة) ـ حمدوك كأني بك بعد أن أعتذرت للبشير عن حقيبة المالية اتفقت معه علي ارسال الاسلاميين تكتيكيا للمعارضة ليعودوا لحكم السودان بعد عشر سنوات ـ دى سنة السياسة في البلد .الصادق والترابي في قمة نشوة انتصارهم علي اليسار إلتهمهم انقلاب مايو . واليسار في نشوة سروره بالانتصار في الجزيرة أبا نحره النميري في الشجرة والشيخ حسن في قمة فتوة السلطه يعيده انقسام 99 إلي كوبر و،،، وتمساح الحالة السودانيه يظل فكه مفتوحا في إنتظار ( فريحان جديد) فهل من مدكر؟ . أخخ من يكسر الشاشه ويغلق باب السينما إلي حين العثور علي متعهد جديد للأفلام الجديدة أبورفقه

Quote: الجدير بالذكر أن مشروع القانون الفوق تعرض لبعض التعديلات قبل إجازته من قبل البرهان

Quote: إن نسخة قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو التي تداولها عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شملت فقرةً تتضمّن العزل السياسي لمدة عشر سنوات لرموز حزب النظام البائد؛ غير صحيحة. وتلك النسخة لم تكن حاضرةً خلال تداولنا في الاجتماع المُشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء. القانون المُجاز من قِبَل الاجتماع، قادرٌ على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سَنِّه.الحملة الإعلامية المنظمة التي صاحبت مجريات ذلك الاجتماع، والتي بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك؛ كان هدفها إحداث ارتباكٍ في المشهد وإدخال الشكِّ في نفوس الثوار، لذلك نجدها انتقلت بعد إشاعة استقالته إلى الزعم بأن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون، وعمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مُصحَّحة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم. لم تنجح تلك الحملة في التشكيك في قانون تفكيك دولة التمكين، ولن تنجح غيرها.إن المُطّلع على النسخة الرسمية من القانون، سيُدرك من القراءة الأولى أنه يُلبِّي طموحات شعبنا، وقادرٌ على إنهاء دولة التمكين التي أرساها النظام البائد، ويمضي في المسار الصحيح بثبات، نحو تحقيق شعار الثورة في الحرية، والسلام، والعدالة.

Quote: . بسم الله الرحمن الرحيم حزب الامة القومي الامانة العامة بيـان حـول قانون تفكيـك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكيـن لعام 2019م استولى نظام الانقاذ المباد على السلطة الشرعية بإنقلاب عسكرى واصدر في ذات يوم الانقلاب ما عرف بقانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989م حل بموجبها جميع الاحزاب والاتحادات والنقابات مع مصادرة دورها وممتلكاتها وحل حكومات الاقاليم، كما الغى تراخيص المؤسسات والاصدارات الصحفية، واطلق القانـون ايضا يـد الرئيس في اعلان حالة الطوارئ ومصادرة الاراضـي والعقارات وتنظيم حركة الاشخاص ووسائل النقل والاتصال وانهاء خدمات العاملين وكل ما من شانه التمكين لدولة الانقاذ. لقد قـام النظام بإشعال الحروب في كل شبر من الوطـن انفصل على أثره الجنوب، ومارس النظام جميع انواع القهر من قتـل وابادة جماعية وجرائم ضـد الانسانية وانتهاك لحقوق الانسان في كل من دارفور والمنطقتين، كما مارس القتل والتشريد للطلاب والشباب في الشوارع والجامعات والمعتقلات. وقد استباح النظام المباد المال العام وعاث فسادا لصالح تمكين منسوبيه ودمر الاقتصاد وافقر اهل السودان. لا شك ان المؤتمر الوطني بما يمتلك من مال وسلاح وقدرات يعتبر اكبر مهددات الاستقرار في البلاد، لذا فان صـدور قانون التفكيك قضية اساسية في طريق تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، لذا فقد جاء اهتمام حزب الامة القومي بهذا الامـر مبكراً حيث قدمنـا مشروع تفكيك الدولة الخفية والدولة الموازية لكل من مجلسي السيادة والوزراء ضمن مصفوفة الخلاص الوطني في يوليو 2019، مطالبين باصدار قانون في هـذا الشـأن واصلاح جميع القوانين التى صدرت لتمكين النطام المباد. والان وقد صـدر قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين للعام 2019م، فاننا في حزب الامة القومي، نُثمن عاليا ما قام به الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء من اجازة القانون المذكور بموجب نص المادة (25) من الوثيقة الدستورية، وننوه بضرورة تطبيق القانون بشفافية وعدالة تضمن محاكمة كل متهم امام قاضيه الطبيعي بما يحفظ جميع حقوقه الدستورية والقانونية، كما نطالب بمراجعة جميع القوانين والتشريعات ذات الصلة بالتمكين. لقد استنكر بعض قيادات المؤتمر الوطني صدور القانون متناسين كل ما فعلوه بالوطن والمواطنين، وما مارسوه من تمكين لدولتهم الانقلاببة، والفرق يكمن بين الحالتين في ان القانون الحالي صدر في ظل شرعية دستورية استمدت شرعيتها من الشعب عبر ثورته المجيدة. وختاما ونحن نؤكد دعمنا للحكومة الانتقالية نامل ان تسبر الحكومة قدما في تطبيق القانون ومراجعة جميع القوانبن ذات الصلة بالتمكين لتنطلق الدولة نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار.. 30 نوفمبر 2019 الامانة العامة لحـزب الأمـة القومـي ام درمـان- دار الأمـة.