كَشَفَت مصادر مطّلعة، عن توزيع نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه استمارات إقرارات ذمة مالية للمسؤولين الخاضعين والمنضوين كافة تحت قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، بعدد من الوزارات. وقيل أمس بأنّ اللجنة المُختصة بإجراء فحص إقرارات الذمة انخرطت أمس في عقد لقاءات مُنفصلة مع وكلاء بعض الوزارات السّيادية “الخارجية، الزراعة والعدل” بشأن حصر المنضوين تحت إقرارات الذمة وتوزيع استماراتها لهم، وأفادت المصادر بأنّ اللجنة ستعكف على إجراء فحص الإقرارات، وتوعّدت النيابة حال وجود مُخالفين لإقرارات الذمة باتخاذ الإجراءات القانونية وتدوين البلاغات من قِبل اللجنة المُختصة. وقالت المصادر، إنّ النيابة ستتسلّم الإقرارات الخَاصّة بأعضاء مجلسي الوزراء والسيادي الأسبوع المُقبل، حسب المُدّة المُقرّرة بالاستمارة (15 يوماً من تاريخ استلام الاستمارة).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست