يعني شنو (وثيقتين دستوريتين) ؟

Quote: في الحلقة الماضية رأينا كيف أن الصحافة لعبت دورا حاسما في كشف تزوير الوثيقة الدستورية عبر المقال الذي كتبته الصحفية المميزة لينا يعقوب. نص الوثيقة التي تم مهرها أمام أنظار العالم يقول: (لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي)!. وفي اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته نصت في البند (11): (اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل مجلس القضاء العالي). بعد توقيع الوثيقة وبعد أن شعر الجميع أنهم في ورطة وحاولوا تسويتها مع المجلس العسكري وحين لم يفلحوا سارعوا إلى إضافة هذا النص: (ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء!) رغم علمهم أنه لا يجوز تعديل الوثيقة أو فتحها أو إغلاقها أو إلغاؤها إلا بثلثي الأعضاء في الوثيقة التي أقسموا عليها في المصحف وقبل أن يجف حبرها تم تمزيقها وانتهاكها بإضافة مزورة. هذا ثاني خرق للعهود والمواثيق ترتكبه قوى الحرية والتغيير في غضون شهر بعد تمزيقها لاتفاقية أديس مع الجبهة الثورية. 2 تبرأ من الوثيقة اثنان من أشهر القانونيين الداعمين للثورة وهما سيف الدولة حمدنا الله والمحامي نبيل أديب. وأوضح السيد سيف أن الورطة الكبرى أنه إن جرى خرق الوثيقة الدستورية فإنها معرضة للطعن في المحكمة الدستورية وأي تعديل يطالها سيبطل أي حكم يصدر عن محكمة ضد رموز النظام السابق. فإذا تم تعيين رئيس القضاء والنائب العام بغير الطريقة التي حددتها الوثيقة الدستورية فإنها ستكون قد سقطت أخلاقيا بالتزوير وقانونيا بعدم النفاذ. المأزق الذي أوقعت فيه قوى الحرية والتغيير نفسها لا مخرج منه إلا بالالتزام بنصوص الوثيقة والعمل على التأثير على مجلس القضاء العالي والأجهزة الأخرى التي تنتخب رئيس القضاء. 3 إذا بدأت قوى الحرية والتغيير عهدها بالاستهتار بالدستور والقانون فسوف لن تجد من يحترم قوانينها ولا وثائقها وستفتح البلاد على مخاطر شتى. تذكروا أن مذكرة الجيش هي التي فتحت الباب لانقلاب 1989 وهي المذكرة التي قدمها الجيش لرئيس الوزراء آنذاك السيد الإمام الصادق المهدي، تلك المذكرة انتهكت الدستور لأنه لا شأن للجيش بالسياسة ولا يجوز أن يأمر رئيس الوزراء المنتخب ويقدم له قائمة مطالب. حين أصبح القانون والأعراف هزؤا تشجع الانقلابيون لتنفيذ انقلابهم. الآن إذا جعلت قحت وثائقها في مهب الريح فلا تلومن إلا نفسها إذا امتدت إليها أيادٍ كثيرة بالتمزيق والتزوير أو الإلغاء.