الكيك انت عارف الواحد. مرات تجيهو حالة ، يتلبش فيها ذي ناس الظار، يقعد يعيد ذكريات حياته ، يلعن أبو اليوم الدخل فيها المدرسة، ولما اقيم ما آل اليه الحال في الغربة واللهث عشان تأمين لقمة عيشك وتدفع مصاريف عيالك، والشغل والجهد المضنى، والخواء العاطفي الذى اعيشه، تمر على غيمة سوداء ويحصل لى حالة من الذهول خليها ساكت نقوم نحرد الكتابة ونلعن أبو السبب الشردنا من البلد ديك. الله يسامحك ودرت الكان في راسى.
10-09-2019, 01:56 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
امقدمة (الجوانب الخاصة من الذكريات سوف اشملها في بوست خاص بذكرياتي) ولكن ما اود ان اسرده هنا، التجارب العملية والخبرات المكتسبة . كان يدير المشروع السيد عبد الله عبد الرحمن الانسان الخلوق والمدير المحنك الذى جال كل مناطق دارفور كمدير لهيئة توفير المياه والتنمية الريفية ومشارك في فكرة ودراسة المشروع. ما تعلمت منه في بداية حياتي العملية فن الإدارة والتعامل الراقي مع العاملين. لقد ترك لى مساحة لاتخاذ القرار وشجعني لكى أكون اول مبادر لتنفيذ تجربة المشاريع النموذجية. وفر لى كل الاحتياجات اللوجستية والمالية ، ووسائل التنقل، خصص لى عربة لاندروفر خاصة للمشروع ولورى بدفورد تحت تصرف المشروع. سافرت الى موقع المشروع الذى يبعد حوالى ١٥٠ كيلومتر جنوب نيالا، في منطقة تقع جنوب غرب برام وجنوب مدينة تلس. المطلوب منى ان اجهز المزرعة قبل الخريف، وكان ذلك في صيف عام ١٩٧٦. التحضير هو بناء المعسكر، نظافة كيلومتر مربع من الغابات فتح طريق ثابت الى اقرب دونكى، وكان ذلك في قرية دمسو التي تبعد حوالى الثلاث كيلومترات شمالا من المزرعة. قمنا بتجهيز المعسكر والمزرعة في اقل من شهرين. وكان لى ان أقوم بزيارات متواصلة للأسواق التي تكون في أيام محددة في قرى بعينها للترويج للمشروع . كان ممثل شركة هنتج مستر جم هارفى زراعي حديث التخرج من احد الجامعات الإنجليزية ومعه خواجة اسمة مستر الن كان أستاذ للغة الإنجليزية نيجريا قبل ان يلتحق بالمشروع كخبير. في احد زياراتي الدورية لسوق تلس، كنت اتحدث لرجال القبائل وأساتذة المدراس عن اهداف المشروع. بعد المقابلة اقترب منى احد الافراد وطلب منى ان اقابله عن انفراد قبل رجوعي للمعسكر. وافقت طلب منى ان نجلس ونحتسى كوبا من الشاي عند احدى البائعات، عندها بدء يحكى لي عن رجل نيجيري يسكن لوحده في الخلاء في موقع لا يبعد بالعربة كثيرا عن تلس ولكنه نسبيا عند السير بالأقدام او بالدواب يبدو بعيدا. خلاصة الامر يعتقد اهل المنطقة انه ساحر ويسخر الجن في الزراعة، حيث انه لوحده يقوم بزراعة اكثر من خمس مخمسات عيش، وهى مساحة كبيرة نسبيا، فالأسرة الكبيرة لا تستطيع زراعة اكثر من مخمس واحد. كان الوقت قد تأخر في ذلك اليوم فاتفقت معه ان نزور هذا النجيري غد ذلك اليوم، وحددنا المواعيد والمكان. ومنذ رجوعي وانا في حالة من التفكير والتهيب من لقاء هذا الساحر، ( خاصة اننا في منطقة تسيطر عليها الشعوذة والدخل ، كل يوم هنالك قصة عن قبائل الامبررو وحيواناتهم التي تفهم الحديث، وعن قصص يشيب لها الرأس ، كان همى ان تكون المقابلة مفيدة. التقيت بالرجل في الموعد والمكان، وتحركنا للموقع، ولحسن حظنا كان الرجل جالسا في قطية صغيرة، وهو لا يتحدث الا النيجيرية، ولحسن حظى كان رفيقي يجيدها. فبعد التعارف بدأت الحوار وفهمت منه كل شيء، دخل الرجل الى عشته الصغيرة، واخرج منها آلة خشبية اسطوانية الشكل لا يتعدى طولها ثلاث اقدام، منحوتة في منتصف دائرة الأسطوانة وبها ماسورة توصل طرفي الأسطوانة، وهنالك سكاكين مثبتة على الأسطوانة عشوائيا. شرح لنا كيف يستخدم الحمار في جر تلك الآلة للزراعة ، واثناء سير الحمار جارا الآلة التي تحدث حفر منتظمة ـ يقوم هو بخلف الحمار بنثر البذور وتغطيتها برجليه، وهكذا يقوم بزراعة اكبر قدر من الأرض في زمن وجيز، وشرح لنا لأنه وحيد ولا يجد من يساعده يكتفى بزرع المساحة التي يكون في مقدوره بحصادها. انتهت الزيارة، واختمرت الفكرة، وكأنني اكتشفت (الذرة) بين الدهشة والإصرار رجعت للمعسكر، جلست لأيام ادرس فكرة هذه الالة البسيطة وإمكانية ادخلها كتجربة مع المحاريث التي سوف تجرها الثيران في المزرعة.
عكفت لعدة أيام لإعداد دراسة فنية واقتصادية لفكرة محراث يجره الحمار وفقا للمعطيات التالية: １- توفر المواد الخام a. المنطقة مليئة بشجر الحميض الفارهة في الطول والأسطوانية الشكل والخفيفة الوزن b. توفر الحمير التي تستخدم كأداة للتنقل الداخلي بين القرى ونقل المياه من الدوانكى والاعمال الأخرى، ولكل اسرة اكثر من وحدة c. إمكانية استخدام بلالى العربات القديمة لمساعدة حركة الأسطوانة بدون احتكاك يقل الحركة d. الأراضي خفيفة يمكن للحمار ان يعمل بمجهود اقل في عمل الحراثة e. توفر الحديد الاسكراب لعمل السكاكين f. وجود الحدادين في الأسواق وسهولة تدريبهم لتجهيز الالة ２- الابقار رغم توفرها الا ان لها قيمة اجتماعية لا يحبذ استخدامها للخدمة ３- في موسم الخريف ترحل الابقار لمسافات بعيدة للرعى من القرى والحلال ４- صعوبة تدريب الثيران واستخدامها في عمليات الحراثة لطبيعة الأرض الخفيفة وثقل محراث الحديد ５- من الجوانب الاقتصادية a. محراث الحميض يكلف حوالى ٢ جنيه إسترليني بما فيها المواد المستخدمة b. سهولة الفكرة وتوفر المواد الخام، يمكن الصيانة بسهولة c. المحراث المقترح i. يتم صناعته في نيالا ii. تكلفة المحراث ١٣ جنيه إسترليني ( بدون تكلفة الترحيل للموقع) iii. يتم جلب مدربين للثيران من جنوب افريقيا لتدريب كوادر محلية iv. من الصعوبة الاحتفاظ بالأبقار في موسم الخريف في مناطق الزراعة v. اذا حدث كسر او تعطيل للمحراث لابد من شراء محراث جديد d. من ناحية الكفاءة يعد محراث الحميض اكثر كفاءة نظرا للمساحة وعمليات ما بعد الزراعة.
10-09-2019, 10:03 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
هذه بعض الجوانب الفنية والاقتصادية التي ضمنتها في الدراسة والتي قدمتها للخبير الأجنبي مستر جم هارفى، في اجتماع عقد في المشروع عند زيارته الدورية، كان تعلقيه مخيبا ورده محبطا، رفض فكرة الدراسة وتم رفع شكوى ضد شخصي للمدير وتم لفت نظري، بانني لم التزم بمعطيات المشروع. اتصل بى بالراديو السيد المدير وأبلغني رفض الشركة للفكرة وعدم مناقشتها عند أي مستوى. طلبت منه ان يسمح لى بان اجرى الدراسة على حسابي الخاص وفى زمنى الخاص، كان رده لاحقا انه اتصل بالخرطوم وطلب منى ان احضر للإدارة في الرئاسة، وانه تم حجز القطار وان ارجع لنيالا فورا. وكان ذلك قبل بداية الموسم ، فكان هذا نهاية حلم وبداية تجربة عملية في مفاهيم التنمية الممولة من جهات اجنبية.
10-10-2019, 03:51 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
تجربة مشروع جبل مرة: بدأ الاهتمام بجبل مرة منذ فترة الخمسينات، من قبل إدارة البساتين نسبة لمناخاتها المتنوع والاقرب لمناخ البحر الأبيض المتوسط والمعتدل. معظم هذه المحاولات كانت تجريبيه لزراعة الفاكهة، والبطاطس والتبغ. شرعت شركة يوغسلافية ( جيو تك) بأعداد دراسة شاملة عن الجبل وأنهت دراستها بقيام مشروع زراعي يقوم على الري الصناعي من الشلال المنحدر من قلول ونرتتى وان يكون مشروعا بستانيا يستخدم فيها الماكينات الديزل الرافعة للمياه. كانت الدراسة مكونة من ٢٣ مجلد من الورق الحجم القانوني، عند محاولة انشاء مشروع رائد واجهت فكرة المشروع محدودية المياه الساقطة وارتفاع قوة سحب الماكينات التي يمكن ان تسحب كل المياه في ساعات. لم يراعى تضاريس الجبل وعدم توفر مساحات كبيرة في منطقة واحدة للزراع’ لم تكن دراسة السوق واقعية لبعد الجبل من مناطق الأسواق وعدم توفر وسائل النقل والطرق. لذا فشلت الفكرة. أعقبت ذلك في السبعينات دراسة هنتج التي لم تطلع من حمور دراسة اليوغوسلاف. وبعدها حتى سنة ٢٠١٥ قامت بيوت خبرة مختلفة بأعداد دراسات عن جبل مرة، ومن رأيي اذا كانت خصصت تلك الاموال التي انفقت في الدراسات لأنسان المنطقة في مشاريع خدمية من صحة وتعليم كانت تكون اجدى. ورغم نجاح زراعة البطاطس والتبغ ، ومد طريق نيالا زالنجى لاحقا الا ان الحرب قضت على كل الأماني المعلقة على هذا الجبل، وبعد حدوث هزة أرضية تحولت المياه للمنطقة الغربية ( كبكابية) وتدهوره المنطقة الشرقية ( زالنجى). ملاحظات: １- كان يمكن الاستفادة من تجارب السواقي في الشمالية بدلا من الماكينات وذلك a. لتوفر حيوانات الساقية من ثيران b. توفر الأشحار التي يمكن منها صناعة السواقي c. طبيعة الأرض الضيقة d. طريقة ري السواقي البطيئة تتناسب مع تدفق المياه وهنا يبدو السؤال عن المستوى التكنولوجي المناسب لتنمية المناطق المختلفة. وفى هذه الحالة تجربة مشروع تطوير جنوب دارفور الذى اصبح هيئة تنمية غرب السافانا والذى فشل فشلا زريعا وسمى بمشروع السفسفانا واستخدمت أمواله في البنايات الفاخرة في مدينة نيالا. واصبح الآن تاريخا. وهى تجارب مريرة للتخطيط الخاطئ والدراسات القاصرة على رؤية الفنيين المحدودة. اما منذ ان حلت حكومة الحركة الإسلامية لثلاث عقود متواصلة فان آتون الحرب والمحرقة البشرية والتشريد جعل من مفهوم التنمية من كماليات الفكر، فدارفور الآن تحتاج ، من حكومة الثورة أولا وثانيا وأخيرا وقف الحرب بدون أي تبرير، إعادة النازحين وإشاعة ثقافة السلام والاستقرار قبل الحديث عن تنمية فالإنسان هو الهدف السامي لأى مشروع. لكم الله يا أهلنا في دارفور.
10-11-2019, 01:21 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
ملخص بعض تجارب تنموية في القطاع التقليدي: الأمثلة الأربعة كمحاولات لنماذج تنموية في القطاع التقليدي تعطى مؤشرات أولية لاتجاهات تنمية هذا القطاع الحيوي، نماذج اعتمدت على محاولات اعتمدت على مقترحات محلية وتم تنفذها بمقدرات محلية كمشروح جريح السرحة وتصنيع الاجبان ، هذه المشاريع رغم محدوديتها ولم تجد الاهتمام الكامل لدراسة نتائجها وتعميمها كنموذج للتنمية الريفية وفق معطيات محلية واهداف اجتماعية واقتصادية دون المساس او تغيير جذري في البنية الاجتماعية او الثقافية للمجتمعات. فمشروح جريح السرحة لو تم له الاستمرارية واستخلصت الدروس الواقعية، كان له التأثير المباشر في التوازن البيئي، حيث ان التوسع في الخدمات البيطرية، ومقاومة الامراض المعدية للحيوانات خاصة الطاعون البقري، اخل بالتوازن بين الغطاء النباتي لمناطق هامشية، مما اسرع في درجات ومعدلات التصحر وتدهور البيئة؛ كان من قبل هذا التوسع في الخدمات البيطرية، القانون الطبيعي – البقاء للأصلح- يلعب دور أساسيا في ضبط التوازن البيئي بحيث تقل عدد الحيوانات في سنوات الجفاف او تدهور المرعى، وتنفق بأعداد كبيرة وتبقى القوية منها، وتدخل في دورة الإنتاج من جديد لتتوالد في فترات تكون فيها المراعي استعادة عافيتها وهكذا تدور الدائرة. فكرة المشروع كانت تهدف الى التوسع الرأسي اى الاعتناء بالنوعية والإنتاجية اكثر من الاهتمام بالعددية، واتاحت فرصة الاستقرار ( ولو كان نسبيا- للأسر في مواقع يمكن تقديم خدمات تنمية المجتمعات من تعليم وصحة وأسواق لإدخال اقتصاد السوق نسبيا عوضا للاقتصاد المعيشي. وكان هدف المشروع الحفاظ على التوازن البيئي، بإدخال نظام الدوارات والمناطق المقفولة للرعي. اما مشروع الالبان فكان فكرة ناجحة واستمرت لسنوات بنجاح وربطت الرعاة بسوق منتجات الحيوانات بدلا من بيع الماشية التي يترددون عن بيعها لعوامل اجتماعية، لان مفهوم الثروة عندهم لبس في النقود بل في عدد الحيوانات التي يمتلكها ويطلق عليها اسم المال. اما تجارب دارفور التي اعتمدت على العون الخارجي في محاولة ادخال تكنولوجيا وسيطة لتطوير الزراعة المحصوليه في بيئة رعوية كمشروع غرب السافانا، او البستنة كمشروع جبل مرة. افتقرت الدراسات لتحديد اهداف مرتبطة بالواقع وتطلعات مواطن تلك المنطقة، فالزراعة في مناطق السافانا. المتوسطة هي نشاط معيشي مكمل لحرفة الرعي الأساسية، فتقديم الزراعة على الإنتاج الحيواني كان خطأ استراتيجي في خيارات التنمية، فكان الاحرى للمخطط، ان يضع الثروة الحيوانية وتطويرها كهدف أساسي للمشروع، وحتى اختيار مستوى التكنولوجيا كان لا بد مراعات البدائل المحلية المتوفرة، ووضع في الاعتبار كل الظروف البيئة من التربة ودرجات الحرارة والامطار.
الزراعة الآلية او آلية نهب موارد السواد الاعظم لمصلحة القلة بواسطة الدولة
10-15-2019, 02:24 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الزراعة الآليةاو آلية نهب موارد السواد الاعظم لمصلحة القلة بواسطة الدولةخلفية تاريخية:المرحلة الأولى ١٩٤٥ - ١٩٦٧• الازمة الغذائية بعد الحرب العالمية الثانية شجع المستعمر الى التوجه التخطيط لزراعة الذرة في الأراضي الطينية لتوفير الغذاء، فأنشاء مشروع القدنبلية في مساحة ١٢ الف فدان عام ١٩٤٥ وبنجاح هذه التجربة• منذ عام ١٩٥٤ تم تحويل مشروع القدنبلية الى القطاع الخاص وتخصيص مساحاته الى الافراد• استعانة الحكومة في انشاء هذا النمط بمساعدة الخبرة الكندية، باستجلاب آليات ومعدات زراعية.• اتسمت سياسة الحكومة الى التوسع الأفقي، وذلك بتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في هذا النمط غطت مديرة كسلا والجزيرة وجنوب كردفان واعالى النيل• تضاعفت طلبات المستثمرين على هذا النمط وذاد الطلب على المعروض من من مشاريع مخططة من قبل الدولة، مما أدى الى ظهور الزراعة الآلية خارج التخطيط بطرق عشوائية.• اصبح دور الدولة التخطيط وتجهيز المزارع وايجارها للمستثمر بعقود تصل لمدة ٢٥ سنة قابلة للتجديد، بمساحات تتراوح ما بين ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ فدان للأفراد والجمعيات التعاونية. اما للشركات اكثر من ١٠٠ الف فدان.• تشكل محاصيل الذرة والسمسم وع والقطن المطري( مساحات محدودة) اهم المنتجات الزراعية.• جملة المساحات في هذه المرحلة بلغت ٦٫٧ مليون فدان منها ٣.٣ مليون داخل التخطيط، و٣.٤ مليون خارج التخطيط.
الأخ شرنوبي تحياتي و شكرا لسكب خبراتك و معرفتك للكل ..و هو بوست مفيد بدون كلام..و يا ريت يتم طبع ما لديك من مثل هذه المعلومات و الذكريات.. أولا اعتذر لدخول البوست متأخر في الحقيقة لأنه اعتقدت أن الموضوع سيكون جاف كما تعودنا عند الحديث عن الزراعة..و لكني تفاجأت بأنه موضوع جميل و دسم..فاعذر الغفلة و التجاهل و الجهل.. و سأكون إن شاء الله من المتابعين..أما المشاركة بإضافة معلومات على ما تتفضل به...ففيها نظر كما سأشرح لاحقاً.
أنا أيضا من خلفية زراعية و إن كانت خبرتي العملية صفر.. كما أنني أخذتني بعد دراسة الزراعة دروب الحياة و الدراسة إلى مذاهب أخرى... و إن كان حبي للزراعة سكن في الوجدان من بدري..و مرت علي فترة ربيت فيها بقر. و ناوي إن شاء الله أن أقوم بشراء مزرعة .هذا على المستوى الشخصي. من أكثر المعلومات الزراعية التي نلتها خلال عقدين من العمل في إدارة الاستثمار الزراعي بوزارة الزراعة هي الاحاطة بالاستثمار و تطوير دراسات الجدوى و تحليلها..أما العمل الحقلي فلا أفقه عنه شيئا إلا اللمم.. الزراعة حسب ما عرفت (و أرجو تصحيحي في هذه المعلومة إن كنت مخطئاً) هي علم يختلف عن كل العلوم الأخرى و خاصة في أن تخصصاتها عبارة عن جزر منفصلة عن بعضها .............. و إن كان هناك بعض الروابط بينها...و لكن يختص علماء كل تخصص بمعرفة في تخصصهم لا ينازعهم فيها الآخرون إلا قليلا.. و ذلك يجعل من الزراعة علم يحتاج في تخطيطه و تطويره رؤية و وجهات نظر كل المتخصصين في التخصصات الأخرى.. فالتخطيط مثلا لزراعة القمح في منطقة ما يستدعي مشاركة علماء الحيوان ..و الزراعة المطرية تحتاج للوجهات نظر العلماء الآخرين بخلاف علماء المحاصيل..و هكذا..و الله أعلم.. الله يذكر بالخير عضو المنبر الذي فضل الانزواء في الفيس الأخ الامين عبدالرحمن عيسى كانت له كتابات في الزراعة في مناطق جنوب كردفان..نتمنى عودته.. في الختام لك الشكر على ما تقوم به مدنا بمعلومات غزيرة عن قطاع حيوي يمكن أن يزيل عثرات اقتصادنا كما يوفر لعدد كبير الإعاشة و المكسب.
10-15-2019, 05:45 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الزراعى محمد ود الحسين شكرا على المرور المفرح والمريح، هي محاولة في إعادة قراءة واقعنا بمدخل نقدى، لنتلمس مشاكل البلد بمنظور واسع،. التخصصات الدقيقة في مجالات العلوم التطبيقية والتي تمس حياة الناس، لا تخدم كثيرا الا على مستوى البحث العلمى الذى يلعب دورا هاما في تطور الزراعة والحياة. كم من مرة انتقدت بشدة مقررات كليات الزراعة السودانية ، والتي تركز على الجانب المعرفي المتعلق بالنبات او الحيوان او الحشرات او المعدات لو الصناعات. تفتقرق هذه المعارف بالجانب الانسانى لهذا النشاط ، فلا يعرف الطالب او الخريج عن المزارع او الراعى تكوينه الثقافي او الاجتماعى ليسخر هذه المعرفة لمصلحة الانسان. في مؤتمر نقابة الزراعيين عام ١٩٨٠/٨١ قدمت ورقة عن مفهوم المفتش الزراعى والدور الذى انيط اليه، طرحت بان ما يقوم به مفتش الغيط الخريج الزراعى هو ذات المهام التي كان يقوم بها الرنكر خريج المدارس الوسطى واحتمال بكفاءة اعلى . وعن هيئة البحوث والبحث العلمى هنالك بون واسع ما بين ما ينتجه العقل العلمى المجرد من اجل البحث لغرض الترقية الوظيفية والحوجة الفعلية لتطوير واقع الزراعة. في احد المؤتمرات التي عقدتها هيئة البحوث بالتضامن مع منظمات عالمية، تقدم احد الباحثين بانه اجرى ٢٥ بحث مجاز عن الطماطم، كان سؤالى لهذا الباحث ما اثر تلك البحوث على سلعة الطماطم النادرة والرديئة الجودة في السوق في ذلك التاريخ، لم اجد ردا مقنعا وكانت اجابت الهروب ان ذلك دور الارشاد الزراعى فان لم يرتبط البحث بالطتبيق اصبح هراء وجهذا للمنفعة الشخصية واشباع التطلع الذاتي. اذ لم ترتبط التخصصات بالواقع العملى لا جدوى منه. عذرا على الاطالة.
10-17-2019, 04:57 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
المرحلة الثانية ١٩٦٨-١٩٩٢ هيئة الزراعة الآلية والمؤسسة العامة للزراعة الآلية: هذه المرحلة تعد من المراحل المفصلية في تطور الزراعة الآلية في السودان، في بداية العهد المايوي والتي أعلنت فيها شعارات تقدمية، اتجهت الدولة في الاهتمام بهذا القطاع، بهدف توقير الغذاء وهلم جرا. ما فتئت وان انقلبت على تلك الشعارات، وفتحت الباب على مصرعيها للقطاع الخاص ودخول التمويل الأجنبي بثقل خاصة مؤسسات البنك الدولي، والكندية وكان الهدف الأساسي من تلك القروض دعم القطاع الخاص في دعم البنيات الأساسية وتوقير المعدات الزراعية لدعم التوسع الأفقي، وتفريخ فئات رأسمالية جديدة من هذا القطاع.
• استعانت الدولة للتوسع الأفقي بالعون الخارجي منذ الخطة العشرة الأولى منذ١٩٦٤ وتحصلت على ثلاث قروض من وكالة التنمية الدولية • كشرط من شروط البنك الدولي تم انشاء هيئة الزراعة في ١٩٦٨ والمؤسسة العامة للزراعة الآلية في ١٩٧٥ • هدفت الخطة الخمسية الأولى ٧٠/٧١ -٧٤/٧٥ إضافة ٢.٨ مليون فدان للزراعة المطرية • ظهور الشركات الكبيرة مثل الشركة العربية (٢٠٠ الف فدان)، شركة التكامل المصري(٢٥٠ الف فدان)، مشروع الفيصل (٥٠٠ الف فدان) • في الفترة ما بين ١٩٦٩ -١٩٨٥ تحصلت الهيئة على ثلاث قروض من الوكالة الدولية للتنمية بلغت جملته حوالى ٣٢.٣٢ مليون دولار أمريكي معظمه لتقديم خدمات تساعد في تطور القطاع الخاص. • من ١٩٨١ -١٩٨٥ دخول المشروع الكندي بقرض قيمته٢٣.١٤ مليون دولار لدعم وتطوير القطاع الألى المرحلة الثالثة ١٩٩٢ وما بعده تم حل وتصفية المؤسسة العامة للزراعة الآلية منذ عام ١٩٩٢ تنفيذا لسياسات حكومة الانفاذ بتحرير الاقتصاد السوداني وتطبيق النظام الاتحادي.
كانت هذه مقدمة تاريخية عن بعض الملامح الرئيسة لتطور قطاع الزراعة الالى في السودان في الجزء التالي سوف اتناول الاثار الاجتماعية والاقتصادية لتطور هذا القطاع من مدخل شامل وليس تفصيلى
10-18-2019, 02:48 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الاقتصاد السياسي للزراعة الآلية من المقدمة او النبذة التاريخية المختصرة للزراعة الآلية، يمكن اخذ انطباع عام للدور المهم الذى جعل من هذا النمط الزراعي يجد الاهتمام من راس المال الأجنبي ممثلا في البنك الدولي ومؤسساته التمويلية، في مساعدة الدولة لتوفير الخدمات الأساسية من بنيات تحتية ومعدات رأسمالية وتمويلية لتشجيع القطاع الخاص ممثلا في الافراد والشركات في الدخول في الاستثمارات في هذا القطاع. ولكى توضح الصورة علينا مراجعة سريعية لشروط منح المشاريع من الدولة. أسس منح وحيازة المشاريع الالية １- المقدرة المالية والإدارية لمقدم الطلب ２- خبرة سابقة في مجال الزراعة ３- الجمعيات التعاونية وتجمعات صغار المزارعين من كانت لهم زراعات سابقة كانت هذه الشروط الأساسية لمنح المشروع في المرحلة الأولى للزراعة الآلية (١٩٤٥ -١٩٦٧) ، والتي نتج عنها توزيع أراضي للمتقدمين بلغت جملة مساحاتها المخططة والموزعة بطريقة قانونية حوالى ٣.٣ مليون فدان ( وهى الأراضي التي تم تخطيطها وتجهيزها من قبل الدولة لصالح الافراد)، وفاقت تلك المساحات مساحة المشاريع الغير مخططة أي ما يعرف خارج التخطيط بجملة مساحة قدرت بحوالي ٣.٤ مليون فدان. ورغم انه لا توجد بينات تفصيلية توضح المساحات التي خصصت للأفراد والجمعيات التعاونية او جمعيات صغار المزارعين؛ الا ان الشرط الأول والتي تحدد القدرة المالية والإدارية كشرط أساسي تظهر بان جموع المنتفعين هم من الفئة القادرة ماليا، ويذكى ذلك المساحات خارج التخطيط والتي تحتاج الى استثمارات فردية لنظافة الأرض من الغابات وتهيئتها للزراعة. من الملاحظ ان الدولة منذ الوهلة الأولى ، لم تضع اى اعتبارات للمواطن القاطن في تلك المناطق التي تم توزيع تلك المشاريع، ولم تضع في خططها تنمية تلك المناطق، وتعاملت مع الموارد الطبيعية التي كان يتعيش منها غالبية سكان قطاع السافانا والذى يقدر سكانه بحوالي ٣٤% على اقل تقدير، ويحترفون مهنة الزراعة البسيطة والرعي والجمع والتحطيب من الغابات. وقبل ان نتعمق في التحليل لنتابع شروط منح المشاريع في المراحل التالية، ليكون التحليل شاملا لهذا النمط الإنتاجي
10-18-2019, 04:42 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
شروط منح المشاريع في المرحلة الثانية (١٩٦٨ -١٩٩٢) １- أسس عامة a. الجنسية السودانية b. المقدرة المالية c. القدرة الإدارية والخبرة السابقة في مجال النشاط الزراعي d. لا يملكك مقدم الطلب مشروعا آليا في القطاع المطري ２- أسس خاصة a. طلب مكتوب b. تخصيص مشاريع جاهزة لمقدمي الطلبات c. تخصيص بعض من المشاريع للتعاونيات d. تخصيص بعض من المشاريع لتجمعات صغار المزارعين من المنطقة e. المعاشيون من الخدمة المدنية والقوات النظامية من الملاحظ لا يوجد فرق جوهري بين شروط حيازة المشروع بالنسبة للأفراد في المرحلتين غير بعض التفاصيل التي لها معنى، يساعدنا في التحليل. فمثلا تقسيم الشروط الى عامة وخاصة في المرحلة الثانية، اعطى قوة لجهاز الدولة أكثر للتحكم في عملية التوزيع لشرائح بعينها كالمعاشيين المدنيين والعسكريين. هذا التمييز اعطى فرصة للطبقة الوسطى من كبار رجالات الخدمة العامة والضباط، في الثراء والتحول للطبقات الاقتصادية الأعلى وخلق شريحة من الرأسمالية الجديدة. هذه الفئة لعبت دورا مهما في تدهور هذا القطاع بيئيا، حيث كان هدفهم الأساسي الثراء السريع وتحويل المردود المالي الى قطاعات غير منتجة كقطاع العقارات في العاصمة وبعض المدن الكبيرة (كالعمارات والرياض)، والاستنزاف المدمر للموارد الطبيعية، وترك او بيع المشاريع بعد تدميرها بالزراعة والاستغلال الكثيف والسريع. اما الفصل بين القدرة المالية والقدرة الإدارية في المرحلة الثانية والخبرة الزراعية والتي تعنى ليس ممارسة العمل كمزارع بل كمستثمر كأصحاب الطلمبات الزراعية او ملاك الحواشات الكبيرة المؤجرة للمزارعين في القطاع المروى. وهى تدقيق اكبر للتصفية والغربلة لاختيار افراد لهم القدرة التي تؤهلهم للنمو الرأسمالي. اما موضوع تخصيص مشاريع للتعاونيات وتجمعات المزارعين لم يحالفها الحظ كثيرا في النجاح، اذا رجعنا للشروط العامة، وكذلك لضعف تلك التكوينات وقدرتها الإدارية والمالية، والتي تحول بعضها لمنافع لأفراد نافذين في تلك التجمعات. في الجزء القادم سوف اتناول قوانين الاستثمار الزراعي ودخول الشركات الكبيرة في هذا القطاع، لمتابعة اثر هذا التطور على المقتصد السوداني.
10-20-2019, 01:04 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
ظهور الاستثمارات الكبيرة ودخول راس المال الأجنبي والشركات: التطور العام للزراعة الآلية لم يكن في التوسع الراسي في المساحات المزروعة فقط، بل في القوانين التي تطورت وعدلت مرارا لتواكب الأهداف النهائية للدولة لجعل الزراعة الآلية حاضنة للتطور الرأسمالي الذى يهدف مصالح افراد وشركات بعينها بدون الاهتمام بالمواطن صاحب المصلحة الحقيقية. في جانب القوانين بعد آليات تخصيص المشاريع للفراد منذ بداية قيام هيئة الزراعة الالية في ستينيات القرن الماضي، تطور الامر الى تنظيم الاستثمار بقيام إدارة للاستثمار الزراعي بوزارة الزراعة، وحددت وظيفة إدارة الاستثمار الزراعي لتخصيص المساحات التي تزيد عن ٢٠ الف فدان وما دون ذلك ترك الامر للمؤسسة العامة للزراعة الآلية. قام هذه الإدارة قان يهدف به جذب الاستثمارات الكبيرة لهذا النمط الزراعي. والتي ساعدت في ظهور الحيازات الكبيرة مثل الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق ( منحت ٢٠٠ الف فدان) في اقدى بالنيل الأزرق، ثم امتداد اخر لها في منطقة شنقور بالنيل الأزرق.، ومشروع التكامل السوداني المصري والذى خصص له ٢٥٠ الف فدان، وشركة الدمازين للإنتاج النباتي والحيواني ( مشروع الفيصل) والذى خصص له اكثر من نصف مليون فدان. وبعدها تم انشاء وزارة الاستثمار كوزارة قائمة بذاتها لتقوم بعمليات التراخيص وفقا لقانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٩ المعدل عام ٢٠٠٣.
10-20-2019, 02:16 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
السؤال الذى يهمنا في هذا الطرح الخلافي يمكن ان يستفسر احد، ما الضرر من تشجيع الدولة لفئة ما للدخول في استثمارات في المجال الزراعي المطري الآلي؟ للإجابة على هذا السؤال ذو الأوجه الحمالة، علينا ان ننظر للمسألة من زوايا مختلفة، لذا اخترت مفاهيم الاقتصاد السياسي في تناول مسائل الزراعة السودانية بعيدا عن مؤشرات الاقتصاد الكلى واقتصاديات الإنتاج بمداخل الاقتصاد الجزيء. سوف اطرح أسئلة كمؤشرات قائدة للإجابة على التساؤلات الصعبة: - １- مصلحة من تخدم القوانين التي صدرت في مجال الزراعة، هل لمصلحة المواطن القاطن في تلك المنطقة ام لمصلحة قلة قادمة من قطاعات خارجية وليس لها علاقة بالمكان او الحرفة؟ ２- القروض المحلية والأجنبية والخدمات التي قدمتها الدولة لهذا النمط الزراعي تم توجيهه للقطاع المعروف بالتقليدي ووجد كسرمن مثل هذا الاهتمام؟ ３- هل كانت هنالك إعادة استثمار او تقديم خدمات للمواطن القاطن في تلك المناطق من عوائد وارباح هذا النمط الزراعي على مستوى الانسان او الحيوان او الغابات؟ ４- ما هي الأهداف الأساسية من تدخل البنك الدولي والمؤسسات العالمية والشركات الإقليمية من الدخول بكثافة في هذا المجال. (والمعروف ان البنك الدولي لا يشجع الاستثمار في التنمية الهادفة للاكتفاء الذاتي من الغذاء او التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات بل هدفه الأساسي تنمية قطاع الصادر وفى هذا كلام سوف اتناوله بتفصيل)؟ لأبذل بعض الجهد في البحث عن إجابات مقنعة للأسئلة الأربعة الحيوية والتي تمس جوهر قضية الزراعة الآلية. ( تابع معي)
10-20-2019, 04:36 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الإجابة. على السؤال الأول (لمصلحة من صممت قوانين الزراعة الآلية؟) قوانين تخصيص المشاريع في المرحلة الأولى اتسمت بالتعميم المشروط بالقدرة المالية والإدارية وخبرة سابقة في مجال الزراعة. فبل ان ندخل في تفاصيل الموضوع لنعطي مقدمة تساعد في التحليل. وكأن الدولة حينما فكرت في التوسع الأفقي في الزراعة المطرية الآلية ووفقا لقوانين الأرض التي سنها المستعمر باعتبار الأراضي الغير مملوكة للأفراد حسب قانون ١٩٠٥ ( قانون تسوية وتسجيل الأراضي) هي ملك للدولة ولها حق التصرف المطلق ولكن الدولة لم تراعى في هذا المنحى الاعتبارات التالية: • الجوانب البيئة المرتبطة بهذه المساحات المشغولة بالغابات والمراعي والحيوانات البرية والتي كانت مصدر رزق للمواطن القاطن حول هذه السهول الواسعة، وقيام نمط إنتاجي ومعيشي متكامل يخدم حياته. • لم تضع الدولة الآثار المستقبلية المناخية المترتبة على إزالة الغابات وممارسة الزراعة الواسعة من تصحر وجفاف وهجرة الثروة البرية، وخنق مصالح المواطن القاطن لمئات السنوات في تلك البقع التي أصلا لم تهتم الدولة في تطويرها لمصلحته. • لم تضع الدولة أي اعتبار للهجمة الشرسة التي تمت من قبل المستثمرين خارج الخطة أي المعتديين على الغابات بدون اذن مسبق، والتي فاقت مساحاتها عن مساحة الأراضي المخططة حسب تصورات الدولة. • تجاهلت الدولة وبتعمد ظاهر الى تجاهل القطاع التقليدي القائم في هذا الحزام، ولم تهتم بإنسان تلك المناطق عندما فكرت في الدخول في مثل هذا النمط الزراعي.
هذه الاعتبارات اذا قرنت بالشروط السابقة في منح المشاريع وربطها بالقدرة المالية والإدارية والخبرة السابقة تشير بدون أي لبس ان الدولة وعن قصد مسبق انحازت الى مجموعات او افراد لهم ميزات وتأثير على قرارات الدولة ولمصلحتهم أقدمت لمثل هذا الاستثمار. فلنأخذ مفهوم القدرة المالية، وهنا بطلع سؤال محوري ؛ هو هل القدرة المالية لتأسيس المشاريع ام لإدارة المشاريع الجاهزة. لقد استثمرت الدولة أموالا طائلة لتجهيز هذه المشاريع من حر أموال الشعب السوداني اذا كانت تلك الأموال من المكون المحلى او المكون الأجنبي بفوائد ديونه المركبة، عليه استردادها وليس لأصحاب المشاريع ، أي ان التكاليف الرأسمالية الأساسية تحملتها الدولة في تجهيز المشاريع والبنيات التحتية الأخرى من تجهيز ردميات الطرق والحفائر وتوفير الخدمات الأخرى. إن اهم الاستثمارات المطلوبة من الحائز للمشروع هو شراء المعدات الزراعية التي تتكون من الجرار والملحقات الزراعية من محراث وزراعة وترلة. قام البنك الزراعى والذى كان بنكا تنمويا وليس تجاريا في ذلك الحين بتوفير التمويل الازم بشروط متيسرة وبشروط دفع طويلة المدى وبتسهيلات للجولات وتوفير السيولة النقدية كسلفيات حصاد. كل الذى كان مطلوب من المستثمر مواد تموينية والتي تتكون من الكجيك ( السمك المجفف) والبامية المجففة واحتياجات الغذاء الأخرى من دقيق وبهارات تكفى لشهور الخريف خاصة في وقت الزراعة ونمومها الى فترة الحصاد والتي كانت تتم بالعمالة المؤجرة من العمالة الموسمية المحلية. السؤال هل كان للدولة ان توفر مثل هذه الخدمات للسكان المحليين، وتعمل على تنظيمهم في تعاونيات إنتاجية بعد توفير التدريب التعاوني وربط تلك المشاريع بالبلدات القائمة والعمل على التوسع الرأسي بتوفير الخدمات الزراعية من بذور محسنة وخدمات تسويقية افضل لترفع من مستوى دخل المواطن وتربطه بحرفته اكثر, لو لجأت الدول لهذا الخط التنموي لما احتاجت الى استثمارات كبيرة( التي سوف نتحدث عنها لاحقا)، وحافظت على الغطاء الشجري والتي تحافظ على البيئة ، وتذيد الإنتاجية بالتوسع الراسي ويكون المردود عائد للمواطن بدلا من تذهب في العمارات والمباني الفارهة في المدن. اما مسألة القدرة الإدارية والخبرة السابقة ، فهو شرط هلامي على يعتمد على أي أساس، فالقدرة الإدارية والخبرة سابقة افهم انها عنيت لتخصيص هذه المشاريع لأصحاب الطلبات والمشاريع في القطاع المروى في المقام الأول، اما الجمعيات التعاونية والتي كانت في تلك المرحلة جلها ذات طابع خدمي للسلع الاستهلاكية والخدمات الزراعية، واستغلت ليستفيد بها اشخاص نافذين لمصالحهم الخاصة باستخراج التراخيص باسم التعاونيات.
10-22-2019, 05:53 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
السؤال الثاني القروض المحلية والأجنبية والخدمات التي قدمتها الدولة لهذا النمط الزراعي اذا تم توجيهه للقطاع المعروف بالتقليدي ووجد كسر من مثل هذا الاهتمام ماذا كان مصير هذا القطاع ومعظم سكان السودان اليوم؟ بحكم عملي في الإدارة العامة للتخطيط الزراعي في بداية ثمانينيات القرن الماضي وكون احد مهام هذه الإدارة تقديم ميزانيات الإدارات التابعة للوزارة الى وزارة المالية ومتابعة تنفيذها ببنودها او فصولها الثلاث الفصل الأول والثاني والثالث والخاص بميزانيات التنمية. حصيلة متوسط الفدان في القطاع التقليدي من ميزانيات التنمية لم يتعدى في احسن حالتها الثلاث مليم(٣ مليم في السنة) من الخدمات الزراعية. وهذا المتوسط مضلل أحيانا لأنه في الغالب لم يجد هذا القطاع ادنى اهتمام من الدولة طيلة ما يعرف بالدولة السودانية الحديثة؛ رغم ان هذا القطاع يعد من اهم القطاعات تاريخيا الذى كان يدعم الصادر ويجعل السودان مربوطا بالأسواق العالمية منذ حكومة التركية السابقة ١٨٢١ والى يومنا هذا، وحتى بعد قيام المشاريع المروية الضخمة والتي تخصصت في انتاج سلعة القطن لمصلحة المستعمر، الا ان هذا القطاع بإنتاجه المتنوع هو كان ركيزة الصادر السوداني حيث كان يقوم بتصدير حوالى الثلاثين سلعة زراعية وحيوانية وغاباتي عند احتلال الانجليز في بداية القرن الماضي للسودان. قبل ظهور نمط الإنتاج الألى الواسع في السودان، كان القطاع التقليدي هو مصدر الغذاء الرئيسي للغالبية العظمى لسكان السودان والمصدر الأساسي لمالية الدولة من ضرائب وعشور وقبانات.( لا اريد ان ادخل في تفاصيل الأرقام المتوفرة لطبيعة مجال الموضوع). جغرافيا يتمدد هذا القطاع عبر ثلاث احزمة جغرافية؛ السافانا الفقيرة شمالا والمتوسطة والغنية جنوبا، ومن الحدود الاثيوبية شرقا الى تشاد وافريقيا الوسطى غربا. يتميز هذا القطاع بالأراضي الطينية الثقيلة عند سفوح الهضبة الاثيوبية شرقا الى تخوم التيل الأبيض غربا والى نهر عطبرة شمالا، اما الجانب الغربي والذى يقع غرب النيل الأبيض يعرف في معظم مساحاته بالتربة الخفيفة والرملية. تتوفر مياه الامطار في هذه الاحزمة بكميات تتراوح من الحد الأدنى في الشمال ويزيد كلما توجهنا للجنوب الى حدود المناخ الاستوائي. لقذ اهملت الدولة هذا القطاع ولم تفكر في تنميته والاهتمام بالإنسان او الحيوان او الغابات فيه، رغم ان هذا القطاع يأوي اكثر من ٨٠% من سكان البلد واكثر من ٩٠% من الثروة الحيوانية بمكوناتها الثلاث ( الجمال، الابقار، الضأن)، وكل صادرات البلاد من الغابات ( الصمغ العربي ولبان البخور والشاف) ن ومنتجات الحياة البرية من سياحة وصيد وريش تعام.....الخ.. حتى الخدمات التي تقدمها الدولة -وبقلتها-، انحصرت في مكافحة الآفات القومية كالجراد وهى خدمة لعموم السودان، الخدمات البيطرية للأمراض والاوبئة، والتي كانت لها أيضا اثار جانبية مضرة للبيئة، كالزيادة المطردة لإعداد الماشية خاصة في المناطق الهامشية مما أدى الى ظاهرة الزحف الصحراوي، والخدمات البيطرية المرتبطة بالصادر وهى ليس لها مردود مباشر للمواطن العادي ( الراعي) بل لتاجر المواشي المصدر الذى يحتكر العائد. وخدمات محدود في فترات محددة في انشاء خطوط النار بميزانيات ضئيلة، وخدمات حفر الابار وتوفير مياه الشرب للرعاة في مناطق البطانة التي لا توجد فيها مياه جوفية بنفل المياه بواسط شاحنات متحركة ( سخرت التجربة لمصلحة شيوخ الطرق والإدارة المحلية) والتي كانت في الغالب شعارات سياسية غير مدروسة كان ضررها أكبر من نفعها. ولم تستفيد الدولة في الدراسات التي أجريت في فترات سياسية معينة عندما حاولت الدولة لتبنى شعارات لمصلحة المواطن والتي لم تدم كثيرا. ( نواصل)
10-25-2019, 01:25 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
ان مفهوم القدرة المالية، فيها كثير من نقاط التحدي التي يمكن ان تهزمها، فإذا كان كبار موظفي الدولة والعسكريين المعاشين والذين قضوا فترة حياتهم العملية على المرتب‘ الذى يكفى لتوفير حياة مستورة له ولأسرته، فانه عندما يحال للمعاش الإجباري فالمعاش الذي يتقاضاه اقل من تلك المبالغ التي كانت مدعومة بالامتيازات والبدلات على المرتب الأساسي، حتى مصطلح (معاش) لوحده يعبر عن حال المعاشي. كل الذي يتوفر له هي القروض الميسرة من البنك الزراعي بضمانات وعلاقات تكفى ان توفر له ألآليات الأساسية للزراعة. هنا يبدو السؤال المحوري ما هو الهدف من اختيار المعاشيين لمثل هذه الاستثمارات. هل هيئة مكافأة شخصية، ام فعلا هدفا لتنمية القطاع المطري الآلي؟.من الممارسات التي تمت فنجد ان معظم هؤلاء كان هدفهم الأساسي هو توفير بعض من المال بطريقة سريعة، واستثماراها في القطاع العقاري في المدن الكبيرة بغرض توفير ماوي للأسرة، او ليدر هذا الاستثمار ريع ثابت يدعم حياته. لهذا نجده لم يعتنى بالالتزام بالدورة المصممة ولا لحفاظ البيئة، ولا إعادة استثمار المردود في القطاع او المساهمة في ترقية الخدمات التي كان ممكنا ات ترجع ببعض الفوائد على انسان تلك المنطقة. ان طبيعة الزراعة الآلية المطرية تتميز استغلال الأرض لموسم زراعي واحد في العام ، وهذا أيضا يتوقف على كمية الامطار في الموسم، اسى ان النشاط الزراعي موسمي الطبيعة يقوم به وكيل لصاحب الحيازة، واهم الآليات جرار وزراعة وغالبا يتم الحصاد يدويا، مما يهدر أحيانا الإنتاج وفقا لتوفر العمالة. بعد موسمين او ثلاثة يترك معظم أصحاب الحيازات المزرعة اما بالإيجار من الباطن او بالبيع بدون علم الهيئة.من الملاحظ ان الفرص التي منحت في المشاريع المخططة، والعائد السريع دفعا بالآلف المغامرين لأنشاء مزارع خارج التخطيط بمساحات متفاوتة وبالتهجم على الثروة الغابية وتدميرها والتوسع الذى فاق مساحات داخل التخطيط. من اهم النتائج من هذه الممارسات ان الزراعة الآلية أصبحت بقرا حلوبا استفادة منه مجموعة من خارج سكان القطاع التقليدي ولم يستفد منها مواطن تلك المناطق الا بالضرر الذى دمر البيئة وادى الى تدهور الامطار وارتفاع درجات الحرارة وتقلص مساحات الرعي الطبيعي.... الخ.
لقد حوت الإجابة على السؤال الثاني على جوانب السؤال الثالث، ولكن هنالك جوانب فرضية تطرح نفسها، وكأن حال السؤال يبحث عن إجابة وافية، تحاول سبر غور عقلية المخطط او واضع السياسات الزراعية. فعند التخطيط للمشاريع لماذا حددت مساحة الالف او الالف وخمسمائة فدان للحيازة؟ على اي أساس وضعت هذه المساحة؟ هل من مدخل كفاءة الآلة الزراعية، او القدرة الإدارية للمستثمر. هل وضع المخطط إمكانية التوسع الرأسي بزيادة الكفاءة الإنتاجية للفدان، بدلا من التوسع الأفقي ذو النتائج السلبية المدمرة؟فلنأجل على الإجابات على هذه الأسئلة المحورية الى نهاية هذا القسم من موضوع الزراعة الآلية في صميم التناول من مداخل الاقتصاد السياسي الذى يعتمد على تناول الصورة الشاملة بمنظور كيفي لا كمي. ولكى لا نجزأ محاول التحليل، دعونا ان نجاوب على السؤال الرابع وبعده نتناول الامر برمته.
السؤال الرابع ((ما هي الأهداف الأساسية من تدخل البنك الدولي والمؤسسات العالمية والشركات الإقليمية من الدخول بكثافة في هذا المجال. (والمعروف ان البنك الدولي لا يشجع الاستثمار في التنمية الهادفة للاكتفاء الذاتي من الغذاء او التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات بل هدفه الأساسي تنمية قطاع الصادر وفى هذا كلام سوف اتناوله بتفصيل))؟ استعانة الدولة للاستمرار في التوسع الرأسي في الزراعة الآلية بالعون الخارجي، منذ ١٩٦٤، حيث تقدمت بطلب للبنك الدولي ومؤسساته للمساعدة. تمت الموافقة لتمويل جزء من خطة التوسع عبر ثلاث قروض من وكالة التنمية الدولي( IDA) التابع للبنك الدولي. • أولا وضع البنك الدولي شرطا أساسيا للتمويل بأنشاء هيئة الزراعة الآلية في عام ١٩٦٨. • وذلك للأشراف الفني والإداري على كافة القطاع المطري الآلي في السودان وتضمنت المسئوليات. o مسح وتخطيط الأراضي وتخصيصها للمستثمرين وتقديم الخدمات الزراعية في خطة زراعية شاملة تهدف لاستقرار الإنتاج. o مساعدة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار o توفير خدمات التمويل للمستثمرين بشروط ميسرة o انشاء مزارع الدولة ( بعد انقلاب مايو وانشاء مؤسسة الزراعة الآلية في ١٩٧٥) نتيجة القرض الأول والثاني للبنك الدولي التوسع الأفقي السريع ٦٢٧ الف فدان: • ٢٠٧ الف في سمسم • ٢٧٠ الف في ام سينات • ١٥٠ الف في هبيلا بجنوب كردفان • دور القرض o مسح وتخطيط المشاريع o توفير الآليات والمعدات الزراعية o تحسين البنيات التحتية من طرق وحفائر o خدمات الورش والصيانة مزارع الدولة: بعد استلام العساكر في مايو ٦٩ ، كانت هنالك توجهات تقدمية وفتحت الباب للتحول لمصلحة المواطنين‘ ورغم ان قروض البنك الدولي كانت مخصصة لأغراض كما ذكرنا سابقا ، الا ان الدولة حاولت ادخال نظام مزارع الدولة لأهداف معينة منها: • الاسهام المباشر للدولة في انتاج المحاصيل الغذائية • النتاج الزائد كمخزون استراتيجي • ان تكون مزارع رائدة لتطوير وتحسين الزراعة المطرية للتغير في التوجهات السياسية للدولة اهملت تلك المزارع والتي لعبت دورا مهما، في تأمين واستقرار المحاصيل الغذائية الرئيسية للمواطن هذا من جانب الإنتاج اما من جانب التوزيع او الاستهلاك كانت سياسة حكومة المستعمر والحكومات الوطنية الأولى العمل على استقرار سوق المحاصيل الغذائية. لقد عرف مزارع القطاع المرطى عمليات تخزين الذرة في المطامير، خاصة في فترات الإنتاج الوفير، والتي كانت تخدم في توفير الغذاء طيلة أيام السنة. وكذلك ابتدعت الحكومة سياسة أسواق المحاصيل، وشراء المحاصيل في مواسم الإنتاج، ووضع الذرة في اكوام كبيرة تعرف بالشونة والتي كان هدفها خلق الطمأنينة في انفس المستهلكين، ومحاربة الجشع عند تجار المحاصيل، توفر الذرة والمحاصيل في السوق والتي مملوكة للدولة تخلق التوازن في سلوك المستهلك والتجار. وبطلوع الدولة من مراقبة الأسواق أصبحت هنالك فوضى وندرة في العرض وتذبذب الأسعار. فهل تتذكر هذه المصطلحات: • المطمورة • شونة الحكومة • القسيبة • الدرين
10-26-2019, 05:33 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
أثر دخول البنك الدولي والقروض الأجنبية في قطاع الزراعة الآلية: لنبدأ بالقرض الأول للبنك الدولي المشروط كما ذكرنا سالفا • المانح الوكالة الدولية للتنمية • المبلغ ٥ مليون دولار امريكي • التاريخ ١٩٦٩-١٩٧١ • المشروع سمسم جنوب القضارف o مكون من ١٣٨ مشروعا o مساحة المشروع ١٥٠٠ فدان
بعملية حسابية نجد ان نصيب المشروع الواحد شامل كل الخدمات الانشائية والبنيات التحتية يقدر بحوالي 36231 دولار للمشروع أي حوالي 25 دولار للفدان الواحد. بالمقابل كما ذكرت فان متوسط نصيب الفدان في القطاع المطري التقليدي من ميزانيات التنمية الفصل الثلث والخدمات الفصل الثاني لم يتعدى ملاليم سودانية. هنا تظهر المفارقة التي يمكن نقول ان عدد ١٣٨ فرد حظوا بما لم يحظى سكان القطاع المطري الذى يمثل اكثر من ٨٠% من سكان السودان. وهذا ما يؤكد لنا تحيز الدولة الفاضح لشريحة صغيرة، وتجاهل السواد الأعظم من سكان القطاع الأكثر عطاءا ومساهمة في ميزانية الدولة. قرض الزراعة الالية الثاني: • المانح الوكالة الدولية للتنمية • مبلغ القرض ١١.٢٥ مليون دولار • الفترة ١٩٧٣ – ١٩٨٠ • المشاريع المستهدفة o ٢٧٠ الف فدان مشاريع ام سينات بالقضارف o ١٥٠ الف فدان هبيلا جنوب كردفان o مركز توزي لتدريب ومشغلي الآليات والمعدات الزراعية ب ٧٥٠ الف دولار أمريكي كذلك نجد الاستثمار على الفدان من القرض الثاني بلغ حوالى ال ٢٥ دولار خلا ف تكاليف مركز تؤذى للتدريب الذى لم احسب تكلفته على نصيب الفدان. اما القرض الثالث: • المانح الوكالة الدولية للتنمية • مبلغ القرض ١٥ مليون دولار أمريكي • الفترة ١٩٨١ – ١٩٨٥ • المشاريع المستهدفة o بناء مباني المؤسسة بالخرطوم o بناء ثلاث وحدات للإرشاد الزراعي في القندمبلية، العزازة وام سينات o معدات واحتياجات الارشاد الزراعي o تعاقدات مع البحوث الزراعية من الملاحظ ان القرض الأخير تم استغلاله لدعم المؤسسة والتي رسم لها من البنك الدولي ان تقوم بدور محدد في التوسع الراسي في الزراعة الآلية المطرية. لقد سردت هذه الحقائق المدعومة بالأرقام فقط لأقرب صورة هذا القطاع، وما رسم له مسبقا. سوف اتناول بالتحليل السياسات والنتائج التي حصدتها البلاد من هذا التوجه. وكذلك سوف اتناول القرض الكندي كتجربة أخرى لها اثارها المدمرة.
10-26-2019, 07:25 AM
محمد عبد الله الحسين محمد عبد الله الحسين
تاريخ التسجيل: 01-02-2013
مجموع المشاركات: 10865
الأخ شرنوبي تحياتي يا زميل هناك موضوع مهم يتعلق بمشاكل الزراعة في السودان.. و هو موضوع بنك للبذور للنباتات و الحشائش و الأشجار و الخضروات السودانية.. هذا الموضوع ذكرني تداول لقروب من الزراعيين( البساط الأخضر)..و هو موضوع حيوي يخص حاضر و مستقبل الزراعة في السودان و يحفظ لنا نسب(جينات) أنواع البذور التي اثبتت جدواها في ترتبتنا و ظروفنا البيئة و كذا ذائقتنا لتلك المنتجات.. الغريبة وجدت اهتمام بموضوع بنك البذور في كل الدول العربية تقريبا عدا نحن في السودان بالرغم من علو كعبنا(لربما المُدّعى،إلا تاريخياً) في مجال الزراعة و قدم وجودنا في هذا المجال و كثرة المتخصصين مقارنة بالدول الأخرى...و لكن؟؟،إلا تاريخياً الموضوع الثاني هو موضوع البيوت المحمية.ذلك الزائر الذي اتى علينا على حين غرة..و تلقفنه بسرعة كالموضة دون وجود مرجعية علمية تثبت جدواه أو على الأقل تتعرفنا بالمحاذير من ذلك النوع من الانتاج.. أيضا هذا الموضوع يحتاج لتناول.أرجو أنم لا يكون ذلك إنحرافا عن الخط الذي تسير فيه و أن لا يكون تغريد خارج السرب. مع خالص شكري و تقديري
10-26-2019, 03:26 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الزميل ود الحسينالهم واحد أحاول ان اطرح مشاكل الزراعة كنشاط انسانى بمداخل واسعة، وبعدها أحاول ان اطرح رؤي على مستويات المهنة من مستوى المقررات الجامعية اى الاكاديمية الى مستويات المؤسسات والهياكل والمجلس الزراعى والبحوث الزراعية والتشريعات والخارطة الزراعية ليكون طرح على مستوى مقترحات حلول للمسألة الزراعية السودانية. عند هذا المستوي يكون تناول المواضيع على فنيا ووظيفيا لنكون ساهمنا كزراعيين في وضع اللبنات العلمية لحل المشاكل التي حاولت ان اطرحها بمدخل شامل وإدخال المزارع او المواطن او الراعى كجزء اصيل وصاحب المصلحة الأساسي من هذا التغيير، واضعيين في الاعتبار كل العوامل التي ذكرتها من تجارب وملائمة اى الاخذ في الاعتبار كل العوامل التي تؤثر في العملية الإنتاجية كجزء فنى وعملية التوزيع العادل كمدخل اجتماعى. لك الشكر واستعد للمساهمة في مرحلة طرح الحلول وهذا اضعف الايمان يا صديق
ما هي الدوافع الأساسية لدخول البنك الدولي في تمويل الزراعة الآلية المطرية؟:
من المؤكد ان البيانات التي طرحت عن قروض البنك الدولي والتي وجهت للزراعة الآلية كان من ورائها هدف او اهداف معينة تخدم مصالح فئات او جهات بعينها عالميا او محليا، لذا كان الشروط التي املتها الجهات التابعة للبنك الدولي قبل الشروع في منحها اهتمت كما ذكرنا الى تسهيل الامر للقطاع الخاص فى الاستثمار في هذا المجال على أساس التوسع الرأسي. ولكن هنالك شروط خفية لم تظهر للمخطط السوداني او تجاهل التعامل معها عن عمد او جهالة وهى الاستعداد من جعل محاصيل الغذاء الرئيسة للشعب السوداني (الذرة والحبوب الزيتية) محاصيل للصادر وتشجيع وضغط الحكومة للعمل لذلك، واذكر في هذا الامر حادثة؛ في احدى ما عرف في حكومة مايو في بداية ثمانينيات القرن الماضي بأعياد التعليم ،- وكانت الدولة تحتكر الحبوب الزيتية تحت اشراف المؤسسة العامة للحبوب الزيتية -، اثناء الاحتفال في مدارس الشعب بالخرطوم بحري وكان الجنرال نميري يخاطب الاحتفال، وبين الجلوس في الصفوف الامامية رجل الإعمال ورائد من رواد الحبوب الزيتية الشيخ مصطفى الأمين (رحمه الله)، واثناء خطاب الجنرال الذى كان يعدد مآثر التعليم ارسل الشيخ ورقة صغيرة الى الجنرال في المسرح، استلم النميري الورقة التي كان فيها اعلان تبرع ب ٨٠ الف جنيه سوداني ، وطلب حل المؤسسة العامة للحبوب الزيتية وفتح التصدير. قطع الجنرال استرساله عن التعليم وأعلن قراره بحل المؤسسة العامة للحبوب الزيتية ورفع الحظر عن تصدير الحبوب الزيتية. – كانت هنالك حوالي ثلاثين شاحنة جاهزة في تخوم مشروع الرهد الزراعي مستعدة للسفر لبورتسودان فورا-. هكذا أصبحت الحبوب الزيتية المنتجة في القطاع التقليدي سلعة للصادر مما أدى تدريجا من تجفيف المعاصر المحلية وندرة زيوت الطعام تدريجيا الى ان وصلنا مرحلة استيراد الزيوت من الخارج. وحادثة أخرى أيضا متعلقة بالحبوب الزيتية. تقدمت مجموعة شيخ مصطفى الأمين بدراسة لإدخال عباد الشمس في القطاع المطري لوزارة الزراعة كالجهة الفنية وكذلك تقدمت بمشروع آلي مطرى ب ٣٠٠ الف فدان في النيل الأزرق أي بمساحة مشروع الرهد الزراعي. تم التصديق وكانت الشركة قد أنشأت مصنع الباقير المتطور الألى وجهزت اسطول حديث من التناكر المعدة لترحيل الزيوت والامباز للتصدير. ان الآثار المترتبة من هذ ا التحول لأعمال شيخ مصطفى الأمين الرائد فى مجال ادخال محصول الفول السوداني في غرب السودان خاصة كردفان لعقود سابقة طويلة ودفع بحوالي أربعة ملاين من صغار المزارعين بالاعتماد على زراعة الفول السوداني كمحصول نقدى، وتغذية معاصر الشيخ والتي كانت الدافع الأساسي لزراعة هذا المحصول. فكان السؤال المشروع ما هو مصير صغار المزارعين، وأثر ادخال محصول عباد الشمس وتحول شركات الشيخ لهذا المحصول النقدي الأجنبي والتحول تماما من شراء محصول الفول. لقد حلت كارثة اقتصادية واجتماعية بمزارعي الفول لدرجة ان بعض الاتحادات طالبت وزارة الزراعة لمنحهم حق زراعة عباد الشمس. هذا مثال واحد من السياسات الزراعية الغير مدروسة من قبل الدولة دون دراسة الاثار الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع. ان الاعتماد على الدراسات الفنية والاقتصادية فى ادخال محاصيل جديدة او انشاء مشاريع كبيرة فقط على هذه الدراسات، دون دراسة الاقتصاد السياسي لهذا المشروع يخلق عواقب وخيمة على المجتمع (نتناول مفهوم الاقتصاد السياسي للمحصول في باب مقترحات الحلول).
10-30-2019, 08:43 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
من الأهداف الأساسية التي كان البنك الدولي يرسم ويخطط لها طيلة العقود الثلاث( الستينيات الى ثمانينيات القرن المنصرم)، التي بدأ فيها بالدخول لتمويل قطاع الزراعة الآلية المطرية، هو ضغط الحكومة لفتح باب تصدير الدرة اهم محصول غذائي فى السودان. لقد كان الإنتاج الزراعي يتجه، بصورة رئيسية الى الأسواق الداخلية لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطن السوداني. هذه السياسات جنبت البلاد مخاطر المجاعة اثناء موجة الجفاف الشديد في الفترة من ١٩٧٢ -١٩٧٥. ولكن سياسات الانفتاح للدول الغربية التي انتهجتها الحكومة في مستهل العام ١٩٧٢ادى الى تحول المنتج الزراعي الى الأسواق العالمية بدلا من الأسواق المحلية. وفى هذه الفترة ظهر الشعار البراق (السودان سلة غذاء العالم والسودان يمتلك ٢٠٠ مليون فدان صالحة للزراعة.) هذه الشعارات كانت دعوة مبطنة لدخول راس المال الأجنبي الى الاستثمار فى القطاع الزراعى واهدار الموارد الطبيعية الحساسة لكون معظمها تقع في احزمة تتأثر سلبا بالتوسع الزراعى النباتي على حساب الثروة الحيوانية والغابات، وخلق نزاعات مدمرة بين المجموعات السكانية، لقفل طرق التمدد في مسارات الرعي والتنقل، مما سببه التوسع الهائل فى الزراعة الآلية المطرية. نجم عن سياسات الانفتاح والتصدير ان احتل محصول الذرة المرتبة الثانية فى قائمة صادرات السودان فى موسم ٨١/٨٢. واستمر تصدير الذرة حتى اثناء المجاعة التي ضربت السودان فى عامي ٨٢ /٨٥ ، حيث بلغت صادرات البلاد فى تلك الفترة ٦٢١ الف طن متري للسعودية كأعلاف بينما الانسان السوداني يعانى ويلات الجوع والموت. لقد أثارت هذه السياسات اعجاب ممثلي صندوق النقد الدولي فى السودان مشيد بها " كقصة نجاح باهر" لسياسات الصندوق. لقد لعبت البنوك التجارية التي اطلق لها حرية التمويل منذ بداية الثمانينات، وبعد ان حولت الدولة البنوك المتخصصة ذات الطابع التنموي كالبنك الزراعى والصناعي والعقاري الى بنوك تجارية صرفه الى تمكين هذه السياسات، ودخلت فى مجال التمويل التجارى الصرف بشروط قاسية خاصة بعد اسلمة البنوك، واتباعها سياسات تمويلية كالمرابحة والمشاركة والسلم، والتي أدت الى خلق إشكالات كبيرة للمنتج ( لا نود ان نخوض فى هذا المجال حاليا). ويعرف المواطن السوداني الدور الذى قام به بنك فيصل الإسلامي فى هذا المضمار فى بتخزين ملايين الاطنان من الذرة في كوستي والقضارف، بينما كان الشعب السوداني يتضرع من الجوع ( احداث كوستي فى٨٤/٨٥)
10-30-2019, 09:26 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
المشروع السوداني الكندي ٨١/٨٢. ٩٢/٩٣ لكي تكتمل الصورة لدور البتك الدولي فى القطاع المطري الآلي والاثار المترتبة على ذلك، علينا تناول. تجربة المشروع الكندي السوداني بمنحة قدرها ٢٣.٤٤ مليون دولار كندي وتم تم تنفيذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى فى الموسم ٨١/٨٢ لمدة خمس سنوات، ثم تلتها المرحلة الثاني لمدة ست سنوات. بلغ تمويل المرحلة الأولى ١٢ مليون دولا كنديا، والمرحلة الثانية ١١.١٤ مليون دولار كندي. من اهم الأهداف لهذا المشروع تجربة إدخال التقنية الكندية في مجال الزراعة الواسعة باستخدام آليات ثقيلة، وإدخال نظام الحرث العميق بهذه الآليات الثقيلة. وبحكم انى كنت عضوا فى فريق الدراسة الخاص بمتابعة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا المشروع خاصة المرحلة الأولى وكانت الدراسة مشروع بحثى مشترك بين قسم الجغرافيا كلية الآداب بجامعة الخرطوم وجامعة كلارك الامريكية والتي غطت المرحلة الأولى، بأخذ عينات من التربة واجراء دراسات اقتصادية واجتماعية في المناطق السكنية في منطقة المشروع ( مشروع سمسم جنوب القضارف). ورغم الأموال الطائلة التي صرفت على المشروع بجلب جرارات وآليات ضخمة، الا ان النتائج في السنة الأولى من المشروع، والتي بشرت بزيادة ملحوظة في إنتاجية الفدان، لاستخدام الحراثة العميقة؛ الا ان التدهور الملحوظ من الموسم الثاني، واستمرارية عملية تجريف سطح التربة الطينية الثقيلة للطبقة العليا التي كانت الجزء الصالح للإنبات، اما المراقد التي تليها فكانت صماء لا يتسرب اليها الماء لطبيعة التربة الطينية. كانت النتائج تشير الى ان الحراثة العميقة تؤدى الى عملية تجريف لتفكك سطح التربية بأثر مياه الامطار الغزيرة فى فترة الخريف، وتكوين طبقة صماء صلبة بأثر ثقل تلك الآليات والتي ساهمت فى عملية التجريف وصعوبة زراعة الطبقات السفلى التي تصلبت. إن محاولة نقل التجربة الكندية فى الزراعة الواسعة لم تسبقها دراسات علمية، بل كانت محاولة نسخ وطبع للتجربة الكندية لزراعة المحاصيل في البراري وتحت ظروف مناخية مختلفة تماما. حيث ان التجربة الكندية تعتمد أساسا على الزراعة الواسعة بنظرية مختلفة عن نظرية الامطار فى موسوم واحد وفى تربة طينية ثقيلة تكفى للحفاظ بالرطوبة الازمة لنمو النبات، بينما الزراعة الكندية فى السهول الباردة والمعتدلة تعتمد على ذوبان الجليد فى موسم الربيع والصيف على البذور التي زرعت في موسم الجفاف بتلك الآليات الكبيرة والتي تستخدم لزراعة اكبر مساحة وليس على أساس الحرث العميق.
10-31-2019, 03:43 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
مرحلة ما بعد ١٩٩٢ أي الانفتاح وتحرير الاقتصاد (مشروع حمدي):مخطئا من ظن بان نظام الإنقاذ يتحمل مسئولية ما حدث للسودان فى فترة سنين حكمه العجاف، فلقد كانت السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، المنافذ والمسامات التي تسربت بها الفئات الرأسمالية لترث الأصول والامتيازات التي خلفها المستعمر. لقد اصاب العقل الاقتصادي السوداني خمول ذهني بافتراضه بان نموذج التطور الاقتصادي الذى سلكه وطبقه الاستعمار هو الانموذج المثالي الذى يمكن ان تحتذي به الفئات التي صعدت الى ميادين السياسة. فلم نرى حزبا سياسيا من الأحزاب التقليدية وضع برنامجا اقتصاديا واجتماعيا شاملا لحل مشاكل السودان، بل حصل حالة من الالاتكاء على هذا النموذج الاستعماري الذى سخر مقدرات الشعب من موارد وقوى عاملة لمصلحة مصانع لانكشير.لقد استمرت حكومات ما بعد الاستقلال على نهج المستعمر؛ الاستمرار في انتاج القطن وتصديره كمحصول آحادي يعتمد عليه اقتصاد البلاد، وبالتركيز على مشروع الجزيرة كمصدر أساسي يدر العملات الصعبة للبلاد. ولكن بعد الاستقلال ظهر على الأفق مشروع المعونة الامريكية والتي رفضته بشدة كل مكونات قطاعات الشعب الممثلة في الاتحادات والنقابات وبعض الأحزاب الحديثة، مما دفع بالسيد عبد الله خليل في تسليم السلطة لأول حكومة عسكرية في البلاد (أي ان حكومة حزب الامة المتحالفة مع حزب الشعب، ورغما من رفض حزب الشعب للمعونة الا ان السيد عبد الله خليل بدفع من الامام، اقدم لتسليم زمام الحكم للعساكر، - برغم نجاح حزب الامة في الانتخابات التي أجريت عام -١٩٥٨ وقبل انعقاد البرلمان بيومين). ورغم ان حكومة عبود العسكرية وضعت اول خطة عشرية للتنمية، الا ان تلك الخطة كانت تفتقر الي مقومات نجاحها حيث كانت خطة على الورق لم ترى جل مكوناتها التطبيق على ارض الواقع، وكانت تلك الخطة الطعم او الأداة الجاذبة لتخدل راس المال الأجنبي واستمرار البنوك الأجنبية والشركات المزدوجة باحتكار التجارة الخارجية. رغم ان للخطة بعض من الاشراقات والجوانب الإيجابية الجوانب الا انها افتقرت لأدوات التنفيذ والمتابعة، مما فتح ابوابا كثيرة لربط المقتصد السوداني بالسوق الخارجية.
(عدل بواسطة sharnobi on 11-01-2019, 02:19 AM) (عدل بواسطة sharnobi on 11-01-2019, 02:19 AM)
11-01-2019, 02:23 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
ما يهمنا فى هذا الامر الجانب الزراعي، والآثار المترتبة عليه جراء هذه السياسات. فقيام مشروع امتداد المناقل على نسق مشروع الجزيرة كان هدفه التوسع في انتاج محصول القطن. ولم يراعي بان هذا الامتداد سوف ينافس المشروع الام فى الموارد المائية والمالية المحدودة وكذلك في الأسواق العالمية. - ولست ضد قيام امتداد المناقل - ولكن لو كان عقل المخطط السوداني تحرر من الفكر الاستعماري للتنمية كان لابد له من رسم مشروع يفيد مواطن المنطقة التي في غالبها يعيش على نظام الإنتاج المزدوج بين الإنتاج الحيواني والغذاء النباتي. ولقد أعاد المخطط الوطني الأخطاء في المشاريع المروية الكبيرة كالرهد والسوكى وحلفا الجديدة رغم طبيعته الإعاشة. لقد اغفلت كل الخطط والبرامج التنموية القطاع التقليدي تماما خلال العقدين الاولين من بعد الاستقلال السياسي، وتوجهت مشاريع التنمية الى القطاع المطري الآلي. المتتبع لهذه السياسات يجد بان التوسع في تنويع الصادر بالمحاصيل الغذائية خاصة الذرة والسمسم، ودرس الاقتصاد السياسي لهذه السياسات، يجد ان النهايات التي تسعي اليها هي خلق شريحة من الرأسمالية الزراعية، لتدير امر القطاع الزراعي المنتج الأساسي لسلع الصادر، وذلك تحت راعية واشراف البنك الدولي والمؤسسات المانحة التي تدور فى فلكها بطريقة منظمة ومدروسة، الهدف منها ربط الاقتصاد السوداني بتلك المؤسسات. ولا عجب اذا كان دخول البنك الدولي بمشاريعه الثلاث في فترة حكومة حزب الامة بزعامة الصادق المهدى الثانية (١٩٦٥-١٩٦٩).
11-01-2019, 09:00 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
بدأ العهد المايوى بسياسات تحررية، وفقا لما جاء في الخطة الخمسية، وشكل هيكلة الوزارات، بأنشاء وزارة للتخطيط الاقتصادي، ووزارة للتنمية الريفية والتعاون، ورفع شعار الاكتفاء الذاتي. وعلى ضوء هذه الشعارات سارعت الدولة بطريقة غير مدروسة بسياسة التأمين والمصادرة والتي اثرت لاحقا كثيرا عبى الاقتصاد. في القطاع الزراعي لتحقيق تلك الشعارات، قامت الحكومة بإعلان برنامج التكثيف والتنويع الزراعى، عدلت الدورة الزراعية فى مشروع الجزيرة وتسعت فى انتاج القمح علي حساب القطن، واتجهت الى التوسع الأفقي فى القطاع المروي بأنشاء مشروعي الرهد والسوكى، وتأسيس مؤسسات زراعية وتسويقية كمؤسسة تسويق القطن والحبوب الزيتية والصمغ. ولكن التحولات السياسية التي طرأت بعد انقلاب هاشم العطا في يوليو ٧١، دفع الحكومة بالتحول الحاد من تلك الشعارات والارتماء بثقل في أحضان الرأسمالية العالمية، وتغيير الحلفاء الداخليين والتحالف مع القطاع التقليدي والذى قاد الى تحالفات سياسية مع اليمين السوداني بعد هزيمته وفشله بتغير نظام نميري بالقوة العسكرية. لقد لعبت التغيرات الإقليمية دورا حاسما فيما يحدث داخل القطر، ومع بداية ثمانينيات القرن الماضي، قطعت الحكومة شوطا كبيرا فإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها المالية والإدارية لتنفذ برامج الشرائح الرأسمالية المحلية والعالمية فقامت ب : • اسلمة المصارف • اعلان علاقات انتاج مبنية على رسوم الماء والأرض والتخلي من نظام الشراكة • فك احتكار المؤسسات العامة لتسويق المحاصيل الزراعية • قبول الإعانات والقروض التي تسهلت للدولة بعد قبولها بشروط البنك الدولي • العمل على تصفية الناقل الوطني السكك الحديدية والتوسع في انشاء شبكة الطرق البرية المعبدة وربط مناطق الإنتاج بميناء الصادر
11-02-2019, 04:59 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
الإجراءات الخمس تعد الخطوات النهائية لتفيك مشاركة الدولة والاشراف على الاقتصاد. كل خطوة من الخطوات السابقة لها تأثيرها المباشر على القطاع الزراعى وحياة المواطن السوداني. لقد ساهمت تلك الإجراءات مجتمعة لتعبيد الطريق للرأسمالية التجارية من التحكم فى القطاعات المنتجة بعقلية تجارية بحته، وحيث ان القطاع الزراعي هو القطاع الرائد والاساسي فى المقتصد، فان الرأسمالية التجارية تعاملت معه بعقلية السمسار، دون إعادة الاستثمار او تطوير القطاع، وخاصة ان شريحة المنتفعين لم ينمو من داخل القطاع الزراعي. هذه الشريحة ولحماية مصالحها ارتبطت بالنظام المصرفي الجديد، حتى بدلت من انتمائها السياسي وانضمت للحركة اليمينية الطفيلية تحت قيادة الجبهة الإسلامية تحت رعاية واشراف الرأسمالية الخليجية بقيادة السعودية ممثلة في بنك فيصل الإسلامي.
11-02-2019, 10:33 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
المعونة الأمريكي وسياسة العصا والجزرة: في فترة المجاعة التي ضربت شريط السافانا في بداية سبعينات القرن الماضي، تدخلت المعونة الامريكية بتوزيع الذرة الرفيعة الحمراء كهبات غذائية للسودان. ثم بدأت في منح دقيق القمح والقمح لمدة ثلاثة عشر عاما بسخاء مخطط ومدروس، ساهمت في تغيير العادات الغذائية لسكان المدن ومعظم المناطق الحضرية في السودان، بالتحول على الاعتماد على رغيف القمح، والتحول من الذرة والذي كان الغذاء الأساسي ل ٩٠% من الشعب السوداني، حتى سكان المدن؟ قامت المعونة الامريكية بتوفير القمح والدقيق، وقام بنك فيصل بتوفير المخابز الآلية على نظام المرابحة. هجرت نساء المدن صناعة الكسرة واعتمدت على رغيف العيش، وحينما بلع الشعب والحكومة الطعم الأمريكي، بدأت الحكومة الامريكية تضغط على حكومة ونظام النميري فى تمرير سياساتها، فحين ترفض او تتقاعس الدولة من الاستجابة توقف او تقلل الحكومة الامريكية معونات القمح مما يخلق ازمة فى الرغيف فتطلع المظاهرات ضد النظام فيخضع لتمرير الاجندة الأمريكية الى ان وصل الى درجة ترحيل الفلاشا. هذه السياسات قادة الى ان يكون القمح من السلع الاستراتيجية في برامج الدولة وأصبح استيراد القمح يمثل نسبة كبيرة من ميزانية الوارد. للومن السهل للباحث ايجاد العلاقة بين سياسات المعونة الامريكية في دفع المستهلك السوداني للاعتماد على سلعة القمح، - وفى بلد زراعي لها الموارد التي تأهله من انتاج الغذاء والاكتفاء-، وسياسات البنك الدولي الذي يرفض التوسع فى زراعة القمح وربط القروض بشروط التوسع فى زراعة القطن والاعتماد على القمح المستورد. ومن الجهة الأخرى يقوم البنك الدولي بتشجيع تصدير الدرة والحبوب الزيتية، الغذاء التاريخي لمعظم افراد الشعب. وهنا قصة لابد من ذكرها قامت الباحثة بروف د. ست النفر في مركز بحوث الأغذية التابعة للبحوث الزراعية من صنع خبز فاخر وصحي من دقيق الذرة، بالتعاون والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في طحن الغلال، وكانت توزع عينات من هذا الخبز فى وزارة الزراعة وبعض الجهات الحكومية، هذه التجربة الرائدة والمهمة جدا لم تجد الاهتمام والتشجيع من الدولة تحت ضغط البنك الدولي والمعونة، تخيل فى بلد منتج للذرة بكميات وافرة هل كانت تكون ازمة وصفوف لرغيف العيش؟
11-04-2019, 04:27 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
كل هذه السياسات هي التي مهدت الطريق لشريحة الرأسمالية الطفيلة في النمو والتزاوج مع سلطة العسكر واستلام السلطة بشكل تام تحت غطاء الحركة الإسلامية في يونيو ١٩٨٩ كأخر حلقة من حلقات الانقضاض. شهدت فترة التسعينات منذ اعلان سياسة الانفتاح، تدهور القطاع الزراعي المروى، والتوسع الأفقي فى الزراعة الآلية المطرية ودخول الشركات وتخصيص مساحات كبيرة حتى للشركات الأجنبية والمنظمات الإسلامية وهذه الاحصائيات العابرة تظهر حال القطاع الزراعى فى التقرير الذى رفعته لجنة تحديد هوية الأراضي الزراعية بالسودان نوفمبر ٢٠٠٣ وزارة الزراعة والغابات:
الزراعة النباتية : • المروية ١٧ مليون فدان بنسبة ١٧% من جملة المساحات الزراعية o الآلية المطرية المخططة ١٥ مليون فدان بنسبة ١٤% o الآلية المطرية خارج التخطيط ١٧ مليون فدان بنسبة ١٧% • جملة الزراعة الآلية ٢٣ مليون فدان بنسبة ٣١% • الأراضي المطرية التقليدية. ٥٤ مليون فدان بنسبة ٥٢% • جملة الأراضي الزراعية النباتية ١٠٣ مليون فدان أي بنسبة ٤١% من جملة مساحات القطاع الزراعى • أراضي المراعي ٩٣ مليون فدان بنسبة ٣٧% من جملة مساحة القطاع • أراضي الغابات ٥٣ مليون فدان بنسبة ٢١ % • أراضي الحياة البرية ٢ مليون فدان بنسبة ١% • الجملة الكلية للمساحات الزراعية المستغلة ٢٥١٫٦ مليون فدان
11-06-2019, 12:37 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
لقد فتحت حكومة الحركة الإسلامية باب الاستثمارات للرأسمالية التجارية، واستباحت الاراض وكأنها دولة فتح احتلت ارض السودان، فأنعمت على منسوبيها، الغنائم بلا حساب ولا حدود. فكانت آخر حلقة في سلسلة التطور الرأسمالي التجاري في السودان وكان قطاع الزراعة الآلية المطرية هو حصان طروادة. ولكم امثلة مختصرة للتمدد الذى حدث بعد العام ١٩٩٢م، والذى يعد عام الرمادة في تطور الاقتصاد السوداني عامة والقطاع الزراعي بوجه الخصوص. • أولا تم حل مؤسسة الزراعة الآلية كجهاز مركزي يشرف ويخطط للزراعة الآلية • تم نقل صلاحيات المؤسسة للولايات ومنحها كل الصلاحيات للتوزيع والتصرف فى الأراضي المطرية، دون مراعاة او وضع قانون هام يحافظ على البيئة. • تم اصدار قانون تشجيع الاستثمار لعام ١٩٩٠ والمعدل في ١٩٩١ والمعدل مرة اخري في ابريل ٢٠٠٠ هذا القانون يعد نقطة التحول الفارقة في نظم استخدامات وحيازات الأراضي في السودان واذا اخذنا نماذج لحيازات الأراضي في القطاع الآلي المطري نجد ان من بعض الشركات التى استأثرت من هذا القانون: • شركة الدمازين للإنتاج الزراعي المساحة المصدقة نصف مليون فدان والمستثمرة ١٢ الف فدان فقط • السودانية المصرية ( التكامل) ٢٥٠ الف فدان، المستثمرة ٢٠ الف فدان • الوادي الأخضر ١٥٠ الف فدان المستثمرة ١٩ الف فدان • الأمان ٧٥ الف فدان، المستثمرة ١٣ الف فدان • ترياد. مليون فدان المستثمرة صفر • الوفا. ٦٠ الف فدان المستثمرة ٢٧ الف فدان هذا مثال فقط من منطقة جنوب النيل الأزرق، نلاحظ كبر المساحات الممنوحة وضعف الاستثمارات. هذا يدل على التخبط فى التعامل مع الأرض وضع تطبيق لوائح الاستثمار. يمكن ان نخلص من كلما تم ذكره بعموميات عن حال الزراعة السودانية من منظور اجتماعي، ودور هذا القطاع المهم في اقتصاديات السودان الحديث، والاستغلال الغير راشد ومدروس الذى مارسته مختلف الحكومات المتعاقبة عسكرية كانت ام مدنية، والتي وظفت كل قدراتها لخدمة شريحة متناهية فى الصغر ، واهمال مصالح عموم اهل السودان، والقطاع الزراعى بالأخص فى طرق الاستغلال الغير راشد وعدم عدالة التوزيع للثروة.
فى الأجزاء القادمة نتناول المشاكل الفنية والإدارية والمنهجية للزراعة السودانية، ويتم تناول بعض رؤوس المواضيع المتعلقة ب: • الجوانب الهيكلية لوزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية • المناهج التعليمية الزراعية • دور الزراعي • التشريعات الزراعية • البحث العلمي الزراعي • الارشاد الزراعي • الإدارة المزرعية • التسويق الزراعي
11-12-2019, 02:55 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
وزارة الزراعة السودانية مقدمة: قبل ان تحدث عن وزارة الزراعة السودانية، لنأخذ نموذج عن الزراعة الامريكية، ومهام وزارة لا للمقارنة الإحصائية او الاقتصادية، بل من مدخل دراسة مهام الوزارة والدور الذى تلعبه فى تطوير مفهوم الزراعة، التي أصبحت من حرفة الى صناعة الزراعة، وأصبحت تلعب دورا خطيرا، على المستوى العالمي، ومنذ مرحلة الرئيس ريجان الذى اختار جورج بوش الاب، ليكون نائبا له، حيث كان مسئول للأمن القومي وأول من ادخل مفهوم الامن الغذائي ليس من حيث الوفرة ولكن لاستخدام الغذاء كسلاح اقوى من سلاح الجيوش، لتركيع الدول وتمرير السياسات الأميركة على مستوى العالم. تعريف مختصر عن وزارة الزراعة الامريكية: وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) هي وكالة على مستوى مجلس الوزراء تشرف على صناعة الزراعة الأمريكية. تتراوح واجبات وزارة الزراعة الأمريكية: • من مساعدة المزارعين في دعم إعانات الأسعار ، • إلى فحص الأغذية لضمان سلامة الجمهور الأمريكي. • يسعى القسم إلى توسيع الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية الأمريكية • ودعم التنمية الاقتصادية الدولية ؛ • توفير التمويل اللازم لخلق فرص العمل ؛ • تحسين الإسكان والمرافق والبنية التحتية في الريف الأمريكي ؛ • وتحسين التغذية والصحة من خلال توفير المساعدات الغذائية والتعليم. (لقد كانت الإعانات الزراعية التي تقدمها وزارة الزراعة الأمريكية موضع جدل كبير منذ عقود ، حيث يقول النقاد إن المساعدات موزعة بشكل غير متساو وتتعامل مع السوق الزراعية. تعرض القسم أيضًا للتدقيق بسبب فشله في حماية المستهلكين الأمريكيين بشكل كافٍ من الأطعمة الملوثة التي لا تتم معالجتها بشكل صحيح في المسالخ والمرافق الأخرى) • وزارة الزراعة الامريكية وزارة اتحادية وتعد من اهم واخطر الوزاراة
11-26-2019, 04:45 AM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
أهمية ودور وزارة الزراعة السودانية فى القطاع الزراعى تعاقبت حكومات كثيرة منذ خروج الاستعمار الإنجليزي وكانت وزارة الزراعة بمسمياتها المختلفة والمتعددة لها دور ما فى إدارة القطاع الزراعى بشقيه النباتي والحيواني، ولم يكن هنالك دورا محددا ومهام مخططة رسمت لهذه الوزارة واداراتها المختلفة، غير التسمية الهلامية الاشراف على القطاع. واهم مشكلة واجهت القطاع الزراعى هو ان الاقتصاد السوداني يعتمد اعتمادا كليا تاريخيا على هذا القطاع، مما جعله موضوع للصراع بين الوزارات المختلفة للتنافس على اقتسام المهام والتوغل وسحب بعض الأدوار الهامة التي كان يجب على وزارة الزراعة القيام بها بعيدا عن التجاذبات السياسية والمنافع الذاتية. ويمكن تحديد بعض تلك الوزارات: • وزارة الري • وزارة التجارة • وزارة الصناعة • وزارة المالية • وزارة الثروة الحيوانية سأتناول التداخلات بين هذه الوزارات ووزارة الزراعة بشكل مختصر وملخص والاثار المترتبة من ذلك على أداء الوزارة. ملحوظة: بحثت كثيرا لأجد تحديد واضح لأهداف ومهام الوزارة في الفترات السابقة، حتى فى صفحة الوزارة الرسمية فلم احظي بتلك البيانات لكى اقارنها بمهام وزارة الزراعة الامريكية التي سردتها سابقا.
11-26-2019, 05:49 PM
sharnobi sharnobi
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4414
مقدمة: تعاملت كل الحكومات المتعاقبة منذ قيام الدولة السودانية الحديثة مع الإدارة الزراعية والتي عرفت لاحقا بوزارة الزراعة بان مهامها الأساسية مهام فنية بحته. وتلك المهام متعلقة فى المقام الأول بتقديم الخدمات الزراعية فى شكلها الإرشادي وليس الإنتاجي، فأنشأت الوزارة من إدارات خدمية في مراحل تطورها التاريخي فى مجال: • وقاية النباتات • البساتين • الارشاد والاعلام الزراعى • البحوث الزراعية • اكثار البذور • الهندسة الزراعية • الاقتصاد والاحصاء الزراعي • فحص وصيانة التربة • بجانب إدارات مساعدة كالعلاقات العامة والخارجية والتدريب والتخطيط اما المؤسسات والهيئات الزراعية ، لم يتعدى دور وزارة الزراعة الرعاية العامة، ومصطلح رعاية ورد فى قوانين انشاء هذه المؤسسات، وهو مفهوم عام وسطحي وتشريفي، لا سلطة فعلية للوزارة عليها، محافظ مشروع الجزيرة مثلا بدرجة وزير يتم تعينيه وفصله من قبل رأس الدولة، أي له صلاحيات كوزير الزراعة، وهذه المؤسسات مستقلة ماليا واداريا وتتبع مباشرة لوزارة المالية. إن مفهوم الخدمات الزراعية والتي على ضوئها أنشأت الإدارات المختلفة. لمفهوم منتقص أدى الى تشوهات عميقة فى العمل والأداء للوزارة، وادى ان تكون هذه الإدارات كجزر منفصلة، لا تتفاعل كوحدات متكاملة لخدمة الفلاح (بتحفظ المزارع) والزراعة للارتقاء بها الى مصاف صناعة الزراعة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sharnobi
محمد عبد الله الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست