النيابة العامة تشرع بإتخاذ إجراءات جديدة ضد صلاح قوش منها ملاحقته عبر الإنتربول واسترداده
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز
كشفت مصادر موثوقة، عن اتجاه النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، منعت أوامر إلقاء القبض على مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول “صلاح قوش” وتفتيش منزله .
وأبلغت مصادر أمس بأن النيابة بصدد تدوين بلاغ في مواجهة القوة الأمنية تحت المادة (109) من القانون الجنائي المتعلقة بمقاومة تنفيذ أمر القبض بجانب اتخاذها للإجراءات بما يحقق استقلاليتها بشكل تام .
وطبقاً للمصادر فإن النائب العام، قال إن النيابة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما بدر من القوة الأمنية، وستخطر المجلس العسكري الانتقالي، باتخاذه إجراءات قانونية في مواجهة القوة، وكشفت المصادر أن النيابة تمتلك من الأدوات ما يجعلها تحفظ استقلاليتها بشكل تام بإصدارها أمر نشر في الصحف السيارة يطالب بإلقاء القبض على “صلاح قوش” وتسليم نفسه خلال (72) ساعة لأقرب مركز شرطة، وإلا ستضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تعلق بحجز ممتلكاته .
وقالت المصادر، إن النيابة تعاملت بالصبر والحكمة حيال القوة الأمنية التي أشهرت السلاح ضد القوة التي أرادت تنفيذ أمر القبض، بدلاً من استخدام العنف، وأنها لم ترغب في تصعيد الأمر لأن الأوضاع لا تحتمل التصعيد أكثر، ولم تستبعد المصادر لجوء النيابة العامة لخطوة متقدمة تعلق بطلب القبض على “قوش” عبر (الإنتربول) واسترداده من الخارج إذا ثبت أنه موجود بدولة خارجية .
"الحرية والتغيير" تقرر إطلاق حملة مشاورات واسعة
مصدر الخبر / شبكة الشروق
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أنها ستبتدر حملة مشاورات واسعة مع أطياف الشعب السوداني كافة، تفتتحها بنقاش مع الثوار في ميادين الاعتصام، هدفها تمليك الجميع الحقائق كافة بعدم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي لإدارة المرحلة المقبلة.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان، يوم الخميس، إنها ستستمع خلال هذه الحملة إلى وجهاتهم التي يبتغون أن تسير فيها ثورتهم الباسلة، وستسجيب طوعاً للشعب المعلم الذي لم تضل بوصلته يوماً.
وأكد البيان أن النقاش سيكون مفتوحاً عن طريق المخاطبات والندوات، إضافة لطواف قيادات وأعضاء من قوى الحرية والتغيير على الخيم والمنصات والمتاريس.
وأوضح أنه سيتم موافاة الجميع عبر المنصات الإعلامية المعروفة لقوى الحرية والتغيير على مواقع التواصل الاجتماعي بجدول نقاشات الثوار.
عملية شفافة “ قوى إعلان الحرية والتغيير تقول أنها طرحت موقفها بغالبية مدنية ورئاسة دورية ولم يتوصل الطرفان لاتفاق عقب جولتين مطولتين تم على إثرهما تحويل التفاوض للجان فنية تبحث خيارات الاتفاق “ وقال البيان إن هذه النقاشات المرتقبة سينخرط فيها كافة قادة قوى إعلان الحرية والتغيير في عملية شفافة وثورية نسير عبرها موحدين في طريق نصر شعبنا ورفعته.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري حتى الآن على صلاحيات ومهام مستويات السلطة الانتقالية الثلاثة على رأسها حكومة كفاءات وطنية تشكلها قوى إعلان الحرية والتغيير، وبرلمان انتقالي تشكل فيه هذه القوى نسبة 67%، وتشكل نسبة الـ33% المتبقية بالتشاور بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكد أنه تبقت نقطة خلاف وحيدة هي تشكيل المجلس السيادي الذي تمسك المجلس العسكري بموقفه بضرورة أن يكون الغالبية فيه ورئاسته للعسكريين.
وأوضح البيان أن قوى إعلان الحرية والتغيير طرحت موقفها بغالبية مدنية ورئاسة دورية ولم يتوصل الطرفان لاتفاق عقب جولتين مطولتين تم على إثرهما تحويل التفاوض للجان فنية تبحث خيارات الاتفاق.
عمال المؤسسات الحكومية يواصلون التوقيع على “دفتر الحضور الثوري”
مصدر الخبر / باج نيوز
تواصلت اليوم الخميس الوقفات الاحتجاجية لعمال وموظفي القطاعين العام والخاص موقعين على “دفتر الحضور الثور” حسبما دعا تجمع المهنيين السودانيين استعداداً للاضراب الشامل والعصيان المدني.
وأبرز الوقفات الاحتجاجية لموظفي القطاعات العامة نفذها موظفي وعمال بنك السودان المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، رافعين لافتات تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وفي تطور لافت أعلنت نقابة عمال بنك السودان المركزي استقالتها رفضاً لقرار المجلس العسكري الانتقالي القاضي بإعادة النقابات والاتحادات المهنية في عهد النظام السابق للعمل بعد تجميدها في وقت سابق.
وأكدت نقابة عمال المركزي أن لجنة التسيير ستواصل عملها تمهيداً لاقامة نقابة جديدة تعبر عن مطالب العمال والموظفين، قائلة إن النقابة الحالية شكلها النظام السابق ولا يمكن ان تستمر في العهد الجديد.
إلى ذلك أعلن تجمع موظفي وزارة الصناعة والتجارة عقب تنفيذ وقفة احتجاجية تضامنه مع تجمع المهنين حتى يتم تحقيق مطالب الثورة كاملة.
وقال في بيان تلقته “باج نيوز” إن النظام السابق تبنى سياسة إحتكار وتمكين منسوبية من الاستحواذ على ثروات البلاد والهروب بها دون رقيب او وازع ديني او وطنين كما فتح الباب لدخول السلع غير الضرورية.
وأوضح البيان إن النظام السابق ألغى دور وزارة التجارة بسحب صلاحياتها في مجال وضع سياسة الصادر والاستيراد والتجارة الداخلية ومراقبة تنفيذها، كما همش دورها في رسم السياسات التجارية والاقتصادية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
osama elkhawad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست