يمكن قراءة موقف الدوحة من الثورة السودانية من خلال هذا التحليل الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
احتجاجات السودان: أسبابها، سياقاتها والمواقف الدولية منها
وحدة تحليل السياسات
هي الوحدة المكلفة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة في المنطقة العربية وتحليلها. تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايير علميةً رصينةً ضمن ثلاث سلسلات هي؛ تقدير موقف، وتحليل سياسات، وتقييم حالة. تهدف الوحدة إلى إنجاز تحليلات تلبي حاجة القراء من أكاديميين، وصنّاع قرار، ومن الجمهور العامّ في البلاد العربية وغيرها. يساهم في رفد الإنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل المركز العربي وخارجه، وفقًا للقضية المطروحة للنقاش.. ------
مقدمة
تستمر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والتي سقط فيها حتى الآن 37 قتيلًا برصاص قوات الأمن، بحسب منظمة العفو الدولية، من دون ظهور مؤشرات على نهايتها أو تجاوب السلطات مع مطالبها. وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات، فإن النظام يحتفظ بسيطرة كاملة على مناطق العاصمة، ونجح حتى الآن في الحيلولة دون تشكل تظاهرات كبرى من خلال التدخل المسبق أو المباشر لقمعها. من جهة أخرى، بدأت الاحتجاجات تتحول من مرحلة "العفوية" إلى مرحلة فيها قدر من التنظيم؛ إذ حاول "تجمع النقابات المهنية" (غير الرسمي)، والذي أعلن عن قيامه بعد اندلاع الاحتجاجات (يشمل الأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين وأساتذة الجامعات والصحافيين وغيرهم)، تنظيم مسيرة إلى القصر الجمهوري، في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018، لتسليم رسالة يطالب فيها الرئيس بالاستقالة، إلا أن القوات الأمنية فرقت المسيرة. ويبدو أن قيادةً سريةً بدأت تنسّق الاحتجاجات التي تفجرت عفويًا في الأقاليم وامتدت إلى الخرطوم في أقل من 24 ساعة، وذلك بخلاف انتفاضات السودان السابقة، والتي كانت تنطلق من العاصمة، ثم تتوزع في الأقاليم.
الأسباب المباشرة للاحتجاجات
شكلت المصاعب الاقتصادية، وتحديدًا قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، السبب الرئيسَ لتفجّر الاحتجاجات في مدينة "عطبرة" التي تقع إلى الشمال الشرقي، على بعد 310 كيلومترات من العاصمة. وهي مدينة عمالية يعمل غالبية أهلها في السكك الحديدية. وقد أعادت الاحتجاجات إلى الأذهان ظروف انتفاضة نيسان/ أبريل 1985، التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري (1969-1985)، حين أعلن حزمة من القرارات؛ تنفيذًا لتوصيات البنك الدولي في التقشف ورفع الدعم عن الخبز والمحروقات.
وتعود الأزمة الحالية التي يواجهها النظام إلى سلسلة من الإجراءات بدأت في نهاية عام 2017 بعد إصدار أول ميزانية لما سمي بـ "حكومة الوفاق الوطني" التي رأسها نائب الرئيس، الفريق أول بكري حسن صالح، وكان وزير ماليتها أيضًا من الجيش، أي إنه من دون أي خبرة في الاقتصاد. وما إن أُعلِنت الميزانية حتى بدأت قيمة العُملة تتدهور بسرعة. ولم يساعد القرار الأميركي رفعَ معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على السودان، مطلع عام 2017، في تحسين الأوضاع. وكانت ردة فعل الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من المعروض النقدي في الأسواق، أملًا في الحد من تجارة العُملة غير الرسمية. ولكن هذه السياسة تسببت في مصاعب كبيرة للمواطنين، فوق ما كانوا يعانونه من غلاء الأسعار وعدم وفاء الدخل بالحاجات الضرورية؛ إذ أضيفت إلى معاناة الوقوف في طوابير الخبز والوقود، مشكلة الازدحام في المصارف من أجل الحصول على النقود، والتي بلغت ذروتها أيام عيد الأضحى في العام المنصرم (2018)، عندما واجه كثيرون مشكلة في سحب إيداعاتهم أو تسلّم رواتبهم، حتى بدا البلد كأنه يواجه شللًا كاملًا، وبدا النظام غير مكترث لذلك؛ إذ كان همه منصبًا على تعديل الدستور، حتى يسمح للبشير بولاية أخرى ابتداء من عام 2020.
وقد زاد الاحتقان مع خيبة الأمل في إمكان أن يثمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس البشير مطلع عام 2014 عن نتائج إيجابية؛ إذ رفض النظام تقديم أي تنازلات حقيقية في جلسات الحوار، أو حتى الاستجابة لمطلب المعارضة بتأجيل انتخابات 2015، إلى حين التوافق في دستور جديد وإجراءات انتخابية نزيهة. بل إن بعض أهم المشاركين في الحوار تم اعتقالهم، كما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي.
في ظل هذا الوضع، لم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من شرارة لتفجير الاحتجاجات. وقد حاول الرئيس البشير تلافي المزيد من التدهور عندما قام بتعيين رئيس جديد للوزراء في أيلول/ سبتمبر 2018، ولكن الحكومة الجديدة احتفظت بمعظم وزرائها السابقين، ولم تستطع وقف تدهور سعر العملة أو توفير المواد والسلع الأساسية، بل إنها ذهبت إلى رفع أسعار الخبز، والتلميح إلى رفع أسعار المحروقات؛ ما أدى إلى تفجّر الأوضاع.
تماسك النظام
خلق اندلاع التظاهرات واستمرارها وضعًا جديدًا، زادت فيه ثقة المعارضة بنفسها وبقدرتها على تحدي النظام للمرة الأولى منذ عام 1990. كما بدا النظام معزولًا إلى حد بعيد؛ إذ امتنعت وحدات من الجيش عن قمع التظاهرات في عدد من المدن، وأعلنت ميليشيات الجنجويد (التي استثمر فيها النظام لقمع تمرد دارفور ابتداء من عام 2003) عدم المشاركة في التصدي للاحتجاجات. وكان النظام قد خسر قطاعات واسعة من مناصريه، وفيهم بعض القيادات الحزبية المهمة، بسبب استئثار الرئيس ودائرته الضيقة بالسلطة، وتوجيه جل سياسات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست