اجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها اليوم برئاسة البروفسير ابراهيم احمد عمر رئيس الهيئة بالأغلبية التعديلات الدستورية ملحق الحريات قدمته الدكتورة بدرية سليمان عباس رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية . واشارت رئيسة اللجنة الي ان اللجنة استصحبت الآراء المقدمة في جلسات السماع والتداول، مضيفة أن مشروع التعديل تضمن مقترحات بالتعديل حسم بعضها بالرأي الفقهي القاطع والصريح مستندة على الكتاب والسنة النبوية وبعضها ضبطت صياغته القانونية واللغوية بما يحقق المقاصد والمعاني في التوصيات التي اجازتها الجمعية العمومية للحوار الوطني، التي اكدت انها المرجعية الأساسية لعمل اللجنة. ورأت اللجنة ان ربط سن الزواج بالرشد مخالف للاجماع المنعقد على صحة زواج البالغ وان يترك الامر لقانون الأحوال الشخصية. واضافت اللجنة انه لكل شخص الحق في الحرية وامان المسعي وانه لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في حريته الا بالقيود والضوابط المنظمة والمفصلة في القانون. وقالت اللجنة انه يحظر مطلقاً الرق والاتجار بالإنسان بجميع اشكاله وانه لا يجوز الحبس الا وفق قانون ولا يجوز ارغام احد على العمل كرهاً او سخرة. وأكد التعديل على أن الناس سواء امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة او الولاء السياسي او الاصل العرقي وغيرها من المعاملات التي تحقق المساواة. وجاء تعديل اللجنة فيما يلي حرمة الخصوصية انه لايجوز انتهاك خصوصية اي شخص في مسالك حياته سكنا او نجوي مع آخرين تراسلا معهم بما يواصل الصوت والصورة او المكتوب الخاص الا اذا كان ذلك وفقاً لقرار قضائي او النيابة العامة في كل الأحوال فضلاً عن قرار من سلطنة امنية فيما يمس الامن القومي. وانه لكل انسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة شعائره الدينية ولا يكره احد على اعتناق دين لا يؤمن به، وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته وفقاً لما ينظمه القانون. كما انه لكل مواطن حق التعبير الحر وعكس ما يمثله للرأي العام عبر وسائل الإعلام والخطاب المعلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر في موكب لبسط دعاويه . وامن التعديل على تعيين رئيس الجمهورية لقضاة المحكمة الدستورية بتوصية من مجلس القضاء العالي وبموافقة مجلس الولايات، كما انه لا يجوز عزل اي قاضي في المحكمة الدستورية الا بقرار من رئيس الجمهورية وتوصية من رئيس المحكمة الدستورية ويوافق عليه مجلس الولايات بموافقة ثلثي الأعضاء، وان ينشأ مجلس القضاء العالي ويتولي الإدارة العامة لأجهزة القضاء القومي. وانه وفيما يلي جهاز الأمن والمخابرات الوطني رأت اللجنة في تعديلها ان ينشأ جهاز للأمن والمخابرات الوطني ويكون قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الامن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته،ويعمل تحت اشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير وبيانات استماع امام لجان خاصة بالمجلس الوطني،وتكون الخدمة فيه ممثلة لكل اهل السودان تمثيلاً عادلاً. واضافت اللجنة مادة جديدة في التعديلات بان يكون لرئيس الجمهورية حق تعيين ولاة الولايات كحكم انتقالي لولاة الولايات على ان يتم انتخابهم في الانتخابات القومية 2020. واوصت اللجنة الهيئة التشريعية القومية بضرورة العمل لسن او تعديل القوانين المفصلة والمنظمة لهذه التعديلات. من جانبهم اثني اعضاء الهيئة التشريعية على التعديلات وأضافوا أن هذه التعديلات جاءت برداً وسلاماً على توصيات الحوار الوطني ، وانها جاءت باللغة الرصينة المفهومة لكل الشعب السوداني. واكد الاعضاء اهمية ان يكون هنالك تفسير واضح فيما يتعلق بمهددات الامن القومي من خلال التفاسير الملحقة مع الدستور. من جانبها ثمنت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة عالياً جهود اللجنة الطارئة، مضيفة أن عملها كان دؤوبا عبر اجتماعات متطاولة قامت بها اللجنة وصولاً لهذه التعديلات،مؤكدة وقوفهم كوزارة عدل مع هذه التعديلات .
العنوان
الكاتب
Date
الهيئة التشريعية تجيز بالأغلبية التعديلات الدستورية ملحق الحريات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ghariba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست