(شركة أمطار للدمار الشامل) !! (أمطار قيت) … ثم ماذا بعد هذا ؟؟
ياسر أبوبكر
تعود التفاصيل الى أن رئيس مجلس إدارة شركة (جنان للاستثمار) وهو إماراتي الجنسية ويُدعى (محمد راشد خلف عبد الله العتيبة)، إستقدمه إلي السودان رجل أعمال سوداني مخلص بغرض شراكة في الشركة الخليجية للإنتاج الزراعي التي أسسها ذلك السوداني الغيور وكان هدفه الأساسي هو إستزراع وإستصلاح الرقعة الزراعية وقد غدر به ذلك الـ(جوكي) فنهب أمواله و ممتلكاته و بنيته التحتية التي أسسها لشركته قبل دخول ذلك “الجوكي اللص”.
وبعد تقرب ذلك الجوكي من سوداني آخر منتحلآ شخصية (ضابط بجهاز الأمن) يدعي (عمار حسن سعد) جمعه بالـ (متعافي) بعد أن صوره له كـ(قارون زمانه) فابدى لحكومة السودان ممثلة في وزارة الزراعة والغابات رغبته في الاستثمار بالسودان، وذلك من خلال إستصلاح الاراضي وزراعتها. وما هي الا ايام معدودة، حتى تم توقيع اتفاق الشراكة بين الحكومة السودانية، ممثلة في وزارة الزراعة والغابات، وبين (محمد بن راشد العتيبة) الذي إستطاع تغيير إسم الشركة كما إستطاع إبعاد شريكه الاساسي .
في 25 اغسطس 2010م ، وقع الاتفاق الذي نتجت عنه شركة (امطار للاستثمار) وهي شراكة بين الحكومة التي وقّع عنها وزير الزراعة والغابات حينها الدكتور (المتعافي) وبين شركة (جنان للاستثمار) التي وقّع عنها رئيس مجلس إدارتها (محمد راشد العتيبة).
ونصت تلك الاتفاقية التي جاءت في (13) صفحة، بان تقوم شركة (أمطار لللإستعمار) باستصلاح وزراعة الاراضي بجمهورية السودان، وانشاء محطات تربية الماشية والدواجن، وانشاء مختلف الصناعات الزراعية والغذائية بما فيها صناعة اللحوم والالبان وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية والغذائية، على ان تقوم الشركة بتسويق منتاجاتها في السوق المحلي، وايضا بتصديرها الى الاسواق الخارجية وتحديدآ (تبيعها) إلي شركة جنان للإستثمار بالإمارات كما يقول المثل ( من دقنو و أفتللو ).
وتم انشاء شركة (أمطار للاستثمار) الناتجة عن الشراكة بين الحكومة السودانية وبين شركة (جنان للاستثمار) برأس مال قدره (100) مليون دولار، تُدفع على مراحل، يتفق عليها الطرفان، على ان يُقسّم رأس المال الى عشرة مليون سهم عادي، بقيمة متساوية للسهم، قدرها عشرة دولارات امريكية. وقضت الاتفاقية بان تكون مساهمة الطرف الاول (الحكومة) بنسبة (40%) من إجمالي رأس المال، على أن تكون مساهمة الطرف الثاني (العتيبة) بنسبة (60%) من إجمالي رأس المال بـ (87%) والعمالة المحلية (13%) وهناك أكثر من (50%) من السودانيين عاطلين عن العمل.
وقد أوصت الاتفاقية بان يسدد كل طرف حصته في رأس المال إما نقداً، أو كحصة عينية، أو كلاهما. وتتمثل الحصص العينية في الآلات والمعدات والمركبات، وأية مستلزمات اخرى لمشروعات الشركة. وفصّلت الاتفاقية مساهمة الحكومة في ان تكون عبارة عن الماء والاراضي، أياً كانت كمية المياه أو مساحات الاراضي اللازمة لمشروعات الشركة، وهو ما يعني انه يتوجب على الحكومة توفير اي كمية من الاراضي تطلبها الشركة حتي ولو كانت كل مساحة السودان فقط شريطة ان تكون تلك الاراضي خالية من الموانع المسجلة او التعديات، وأن تُسجّل هذه الاراضي باسم شركة (امطار للاستثمار) مباشرةً ودونما أي إعتراض.
واشارت تلك الاتفاقية الكارثية الى انه يتوجب على الحكومة تكملة متبقي حصتها في إجمالي رأس المال، والبالغة (20%) وذلك بدفعها نقدا او عينا. وهو ما يعني ان الحكومة ملزمة بدفع (20) مليون دولار امريكي، بعد ان تكون قد سددت نسبة الـ (20%) الاولى من خلال توفير الاراضي التي تطلبها الشركة. وحددت الاتفاقية حصة الطرف الثاني (العتيبة) بنسبة (60%) تدفع نقدآ أو عيناً وهو ما لم يحدث حتي تاريخنا هذا.
و تعتبر تلك الاتفاقية “فضيحة كارثية” بكل المعايير، لان مدتها (99) عاماً، بل وتُجدد لفترة مماثلة بمعرفة الطرفين، بجانب أن الحكومة قد منحت شركة (امطار للاستثمار) إعفاءات بنسبة (100%) من ضريبة أرباح الاعمال والضرائب و حتي (الزكاة) والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والرسوم الولائية والاتحادية وكافة الرسوم المقررة حالياً والتي ستحدد لاحقآ (في علم الغيب) لمدة (20) عاماً، وايضاً أعفت كافة صادرات وواردات الشركة طوال فترة عملها البالغة (99) عاما، وذلك بنسبة (100%)، وهو ما يعني اعفاءاً كاملاً من كل الرسوم، طوال فترة عمل الشركة، وليس لمدة محدودة، كما جرت العادة في بعض الاحيان، من باب تشجيع الاستثمار الاجنبي.
لكن هذه الاتفاقية التي وضع نصوصها المحامي (البشير محمد أحمد البشير) مستشار شركة جنان بعيداً عن أعين (وزارة العدل) والمستشار القانوني لوزارة الزراعة التي مهرها المتعافي (متبرعاً) نيابة عن حكومة السودان قد أعطت شركة (امطار للاستثمار) تفضيلات خرافية في ما تصدّره وما تستورده، وهنا تحديدا تكمن الكارثة، اذ ان الاتفاقية نصت على أن يتم إعفاء كافة وارادت الشركة التي ترى أنها لازمة لمشروعاتها ولتسيير اعمالها، إعفاءاً كاملاً.
والأسوأ والأضل من كل ذلك، فقد سمحت الاتفاقية لشركة (امطار للاستثمار) باستيراد عدد غير محدود من ما أسمته (السيارات الادارية الخاصة بالشركة من سيارات الدفع الرباعي بمختلف انوعها والدبل كاب والاستيشن والصوالين ومختلف وسائل النقل الخفيفة والثقيلة، ومعدات رصف الطرق والرافعات، وقطع الغيار والاسمنت والحديد ومواد البناء ومحطات توليد الكهرباء وكافة المواد المتعلقة بتوليد الطاقة.)
ويُلاحظ ان كل تلك الوارادات معفية تماماً من أي رسوم، وهو ما اغرى الشركة باستيراد كميات كبيرة من الآليات والسيارات والمواد الاخرى، ومن ثم اتجهت الى بيعها في السوق ملايين الدولارات، دون الرجوع الى وزارة الاستثمار كما جرت العادة في المشاريع الاستثمارية، وهو ما فتح الباب امام عدد السيارات والآليات التي تم استيرادها لاغراض الزراعة واستصلاح الاراضي، وقامت الشركة بيعها في السوق في خطوة تؤكد حجم التلاعب الكبير في الشركة التي تملك الحكومة (40%) من اسهمها.
ملك الحكومة (40%) من اسهمها.
وتحدث مصدر لصيق بالشركة قائلا: إن احد الموظفين الذي ينتحل شخصية ضابط الأمن والساعد الأيمن للـ(عتيبة) قد إغتنى تماماً من عمله في الشركة، من خلال الاشراف على بيع العربات والآليات والمعدات والحديد ومعدات الري المحوري التي إستوردتها الشركة بالإعفاءات بحجة الزراعة، ثم تقوم ببيعها في السوق، وهو ما راكم له مبلغا كبيرا من المال مع العلم بأنه لم يكمل سوي المرحلة المتوسطة ، لان الارباح في تلك السيارات والآليات تصل الى اكثر من (70%) لانها معفية من كل الرسوم والجمارك. وقالت المصادر ان ذلك (الموظف) قام ببناء ثلاثة عمارات في أحياء الخرطوم الراقية.
وما يؤكد ان شركة (أمطار للاستثمار) ضالعة في تبديد المال العام، وأنها حازت على تسهيلات وتفضيلات غير عادلة ، ما جاء في تقرير (المراجع )العام للفترة من أغسطس 2013 وحتى سبتمبر 2014م، الذي وجّه انتقادات حادة للاتفاقية وبشدة . وقال إنها تسببت في فقدان إيرادات ضريبية وجمركية على خزينة الدولة، جراء كثرة وتطاول مدة الإعفاءات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تلزم الحكومة بتوفير مساحات أراضٍ وكميات من المياه غير محدودة ، وتتوقف فقط على طلب الشركة .
وكذلك إنتقد المراجع العام وبإستهجان أن الاتفاقية غير موثقة من قبل الجهات العدلية التابعة لحكومة السودان (وزارة العدل) .
وقد أفادت مصادرنا بأن شركاء (محمد راشد العتيبة) من الجنسيات الإماراتية، ظلوا يلاحقونه بضرورة إطلاعهم على سير مشاريع الشركة في السودان، وذلك بعدما ساورتهم الشكوك بان تلك المشاريع ما هي إلا سراب ووهم كبير ، وبناء على تلك الملاحقات قام “العتيبة” بشراء مزرعة جاهزة و مزروعة بالبرسيم بمنطقة الجزيرة (بودراوة) ، وقام بدعوة شركائه للحضور الى السودان لرؤية تلك المزرعة على اساس انها واحدة من مشاريع شركة (جنان للاستثمار) وشركة (امطار للاستثمار).
وقالت المصادر ان الشركة لا تقوم بزراعة الاراضي التي تحصل عليها بل تستجلب بها تمويلات من الخارج لتستغلها في أعمال أخري خارج السودان ، واشارت الى ان حكومة ولاية نهر النيل سبق ان نزعت (140) الف فدان بمنطقة (ساردية) بعدما فشلت في استثمارها لسبع سنوات من تاريخ تملكها لها، كما أن رئيس الجمهورية أيضاً سبق و أن نزع منها (100) الف فدان تم منحها لها بمنطقة (النقعة) بحجة انها منطقة آثار.
وقال خبراء في شؤون التعاقدات القانونية إن الاخطاء بدأت مبكراً . وتحديدا عندما تم تغيير اسم الشركة (السودانية الخليجية للمنتجات الزراعية المحدودة)، الى شركة (جنان للانشطة المتعددة) ثم الى شركة (جنان للاستثمار) دون علم وموافقة اثنين من المساهمين، وذلك بعدما تواطأ المسجل التجاري وقبل بتحويل الاسم كما قبل التنازل عن أسهم (سودانيين) في الشركة (الخليجية) لملاك جدد “أجانب” بدون مقابل، ودون حضور مالكي الاسهم المتنازل عنها، ودون إجتماع مجلس الادارة للموافقة علي ذلك ما يعتبر مجافياً للقانون المنظم لقانون الشركات وكل ذلك بفضل المحامي .
فكيف يتم التنازل عن أسهم شركة سودانية مسجلة بالسودان لصالح شركة أجنية مسجلة خارج السودان ؟؟؟؟ بأي عدل وبأي قانون ؟؟؟
والأخطر ما في قصة شركة (امطار للاستثمار) أن مديرها العام (محمد راشد العتيبة) وهو أجنبي الجنسية ، يدير هذه الشركة من داخل مباني (وزارة الزراعة والغابات)، ويمتلك (مكتباً داخل الوزارة) وهذا امر لا يمكن أن يحدث إلا في سودان الغفلة . ثم لماذا تجاوز المتعافي قرار رئيس الجمهورية بتصفية الشركات الحكومية ؟مع انها لم تقم بدعم الميزانية العامة بأي اموال، ولم تساهم في الناتج القومي الاجمالي، بل تحولت الى “شركة ( شنطة ) او عبارة عن اختام متحركة يديرها ( عمار حسن سعد ) لتأكل حتي أجور العمال بالباطل بحلف الزور داخل قاعات المحاكم .
فكم هي رخيصة تلك الذمم التي تتمتع بها إدارة شركة ( أمطار للإستعمار ) وكم أرخص منها ذمم أولئك ( الجوقة من الوزاراء) الذين تبرعوا ووقعوا علي تلك الإتفاقية الكارثية التي تبيح لهذه الشركة ( إستعمار السودان ورهن أراضيه بالخارج ) !!!! فمن أين أتي هؤلاء ؟؟. (منقول ) . ------------------------------------------------------------------ حسبنا الله و نعم الوكيل عليكم يا عصابة الانقاذ .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مهيرة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست