اتهم مبارك النور، النائب البرلمان السوداني المستقل، عن دائرة الفشقة، هيئة التحكيم التي شكلها رئيس القضاء السوداني العام الماضي للنظر في مظالم مهجري سدي أعالي عطبرة وستيت بولاية القضارف شرقي السودان، بالنظر في تظلمات المتضررين وفقاً لمعايير وضعتها لها وحدة تنفيذ السدود التابعة لوزارة الكهرباء، وأنه ليس باستطاعة كل المهجرين المظلومين مقابلتها.
وأكد في تصريحات صحفية، بالخرطوم اليوم، رفض الهيئة النظر في مظالم مواطنين غمرت بحيرة السد أراضيهم الزراعية بمحاصيلها لاحقاً، وأشار إلى أنها تبرر رفضها، بالحديث عن أنها غير معنية بتعويضات السكن فقط دون الأراضي الزراعية، وتساءل :” هؤلاء مواطنين تضرروا من المسؤول عنهم ؟”.
وأعلن النور عزمهم رفع دعوى قضائية في المحكمة الدستورية، ضد وزارة الكهرباء لاسترداد حقوق مهجري سدي أعالي عطبرة وستيت بولاية القضارف شرقي السودان
وأشار إلى أنه سيعقد لقاءً جامعا مع مهجري سدي أعالي عطبرة وستيت خلال الأيام المقبلة لمناقشة كافة القضايا بتفاصيلها الدقيقة، على أن يعقبه تشكيل هيئة من (10) محامين، (5) محامي بالخرطوم، ومثلهم بولاية القضارف، لتولي مهمة رفع دعوى ضد وزارة الكهرباء في المحكمة الدستورية،
وقال :”سنسير بالطرق السلمية إلى آخر حد يسمح به القانون”.
وأضاف، أنه سيدعو جميع المهجرين للخروج إلى الساحات للتضرع بالدعاء ضد الذين ظلموهم ومعاونيهم.
وتعهد بتناول القضية في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتبصير الشعب السوداني بالظلم الذي وقع على المهجرين في كل مناحي الحياة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست