|
Re: قراءة في كراسة الإصلاحات الاقتصادية (Re: فدوى الشريف)
|
ولعلنا جميعا نتذكر كيف تصاعد التضخم بعيد الانفصال حتي بلغ ٤٦٪ في ديسمبر من العام ٢٠١٢ ، وبفضل تلك الخطة الاقتصادية تراجع الي ١٢.٨ في ابريل من العام ٢٠١٦ ، ولعل الفضل من بعد لطف الله وعنايته علي السودان يرجع لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تبنيها في تلك الفترة حيث كان التوقع ان يستقر التضخم عند نسبة ٥٥٪، كما تم احتواء العجز في الموازنة العامة للدولة بعد خروج اكثر من ٤٠٪ من ايرادات الدولة وانخفضت نسبة العجز الي الناتج المحلي الاجمالي من ٥٪ الي ١٪ في العام ٢٠١٥ ، وحيث كان المرجفون ينتظرون ندرة في السلع والبضائع يستغلونها لثورتهم المزعومة واصل الاقتصاد أداءه المبهر بتوفر كافة السلع الرئيسية المستوردة وفي مقدمتها القمح والبترول والادوية ، ولم تعجز الدولة رغم الاختلال الكبير في الميزان الداخلي والخارجي للاقتصاد من الوفاء بتنفيذ مشروعات التنمية الكبري فاستوي سد الرصيرص بتعليته المشهودة واستمر تنفيذ سدي أعالي عطبرة وسيتيت الذي من المتوقع ان يدخل الخدمة قبل نهاية هذا العام ، وامتد طريق زالنجي الجنينة شاهدا علي عظمة الإنجاز ، وطريق النهود ام كدادة الفاشر كذلك اضافة اخري لمشروعات التنمية الكبري ، علي ان اكبر الإنجازات في مجال الطاقة كان في تنفيذ وتشغيل محطة ام دباكر بسعة ٥٠٠ ميغاواط ..
وقياما من الدولة بمسؤلياتها تجاه الفئات الضعيفة تم تنفيذ هذه الحزمة من الإصلاحات تحت رعاية مشروعات اجتماعية ضخمة لامتصاص الآثار السالبة المتوقعة حيث استحدثت الحكومة نظام الدعم المباشر للاسر المتعففة والتي ستبلغ حوالي ٧٠٠٠٠٠ أسرة بنهاية هذا العام ، كما تم توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة من أولئك الذين لم تستوعبهم الخدمات المجانية التي تقدمها الحكومة في الحوادث وغسيل الكلي والسرطان والأطفال دون الخامسة ..
ومع كل هذه النجاحات الكبيرة ظل العجز في الميزان التجاري قائما بل اصبح يشكل تهديدا حقيقيا لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي الساعية لدعم الانتاج من اجل الصادر وتحسين مستوي المعيشة ، ولعل الانخفاض الحاد في أسعار البترول والذهب عالميا كان من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون تحقيق الهدف بتقليص الفجوة في الميزان التجاري فقد انخفض طن الذهب الي ٤١ مليون دولار عوضا عن ٥٠ مليون دولار في العام ٢٠١٢ هذا بالاضافةالي تفجر الأوضاع في دولة الجنوب الامر الذي كان له بالغ الأثر في عدم قدرتها علي الوفاء بإلتزاماتها في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين بجانب استمرار وتشديد العقوبات المصرفية والاقتصادية من الولايات المتحدة الامريكية ودول اخري ..
واستدراكا من الدولة لكل هذه التحديات وسعيا منها لمعالجة هذا الخلل توكلت علي الله واثقة من شعبها وتفهمه لجرعة الدواء من اجل علاج ناجع ونهائي جاءت حزمة الإصلاحات الاقتصادية لسد الفجوة في الميزان التجاري الخارجي بأسرع ما يمكن حيث تمت إجراءات لاصلاح نظام سعر الصرف بهدف استقطاب موارد النقد الأجنبي من المغتربين السودانيين وعائد الصادر والذهب ، ولضمان نجاعة وفعالية هذه الإجراءات وتلافي سلبياتها علي المالية العامة وعلي أسعار السلع كان لزاما علي الحكومة اتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات وخفض المصروفات ( خاصة الصرف علي الدعم ) وذلك بما يؤدي الي الاستقرار الاقتصادي في المدي المتوسط ،
إن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي تم الإعلان عنها ستؤدي بلا شك الي سد الفجوة في الميزان التجاري وبالتالي حدوث وفرة في العملات الأجنبية واستقرار ملحوظ في اسعارها الامر الذي سوف ينعكس ايجابا علي معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة في البرنامج الخماسي في ظل الاستقرار الاقتصادي ..
وحتما ستواصل الدولة سياستها المعلنة في دعم الشرائح الضعيفة حتي لا تتأثر بهذه الإصلاحات الاقتصادية التي هدفت الي ازالة التشوه من جسد الاقتصاد ووضع السودان في منصة الانطلاق نحو دولة الرفاه والنهضة الشاملة ..
بقلم الاستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بالاعلام
|
|
|
|
|
|
|
|
|