|
|
 عيبى لى الكلام دا يا أستاذة
|
05:28 PM October, 10 2016 سودانيز اون لاين
لطفى العمده- ksa
مكتبتى
رابط مختصر 1. التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ينشئ دولة عادلة وراشدة ونظاماً سياسياً فاعلاً .
2. التعاون والتناصر بين جميــع السودانيين لتجاوز أزمات السودان كافة.
3. التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق.
4. التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً.
ثم حددت جملة من مطلوبات تهيئة مناخ الحوار الوطني جملة من إجراءات لبناء الثقة:
1. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة .
2. كفالة الحريات السياسية والتأمــين الكامــل على حرية التعبير والنشر .
3. تجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار .
4. وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحاملي السلاح للانخراط في الحوار مع وقف شامل لإطلاق النار بترتيبات أمنية كاملة .
5. القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية خاصة أثناء الحوار .
6. ووضعت مبادئ أساسية للحوار الوطني من أهمها الشمولية في المشاركة والموضوعات، والشفافية، والالتزام بالمخرجات وتنفيذها.
وتحددت ست محاور أساسية لمناقشة قضايا الوطن الملحة وهي :
1. محور السلام والوحدة .
2. محور الاقتصاد .
3. محور الحريات والحقوق الأساسية .
4. محور الهوية .
5. محور العلاقات الخارجية .
6. محور قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار .
في العاشر من أكتوبر 2015م انعقدت الجمعية العمومية للحوار الوطني وفي اليوم التالي الحادي عشر من أكتوبر 2015م باشرت اللجان الست أعمالها فأقرت منهج العمل داخل اللجان وتكفلت الأمانة العامة للحوار الوطني التي تكونت بتاريخ 8/20 /2015م بتوافق للجنة التنسيقية العليا ومن شخصيات قومية من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء المهام: متابعة جلسات اللجان والمؤتمر وكتابة محاضر التداول وتحرير نقاط التوافق والاختلاف ورفعها للجنة التنسيقية العليا، وتوفير الدراسات والبحوث والأوراق، وتوثيق أعمال المؤتمر، وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة التنسيقية العليا، واختير البروفيسور هاشم علي سالم أميناً عاماً للحوار الوطني .
تحدد منهج لإدارة الحوار الوطني داخل اللجان قائماً على أسلوب اللجان ذات الموضوعات المتخصصة، ويبدأ النقاش العام داخل اللجنة المعنية، ثم تعرض الأحزاب والحركات والشخصيات القومية رؤاها، ويتم تلخيص الموضوعات المتفق عليها وتلك التي تحتاج لمزيد من التداول، فإذا استمر التباين في الرأي يجوز لرئيس اللجنة إحالة ما لم يتم الاتفاق عليه للأمانة العامة لطلب الموفقين، كما يجوز للرئيس وبموافقة لجنة عقد جلسات استماع من الخبراء وذوي الاهتمام والاختصاص لتقريب وجهات النظر بين مواقف أعضاء اللجنــــة . واحتفظت اللجان بتوثيق شامل للجلسات بالصورة والصوت والتدوين الكتابي.
بلغت جملة اجتماعات اللجان طوال فترة الحوار (312) اجتماعاً ناقشت اللجان (523) ورقة عمل ، بلغت عضوية اللجان (648) عضواً وكانت المشاركة التراكمية (8877) عضواً أمضوا ما جملته (1154) ساعة في الحوار الذي جرى داخل القاعات بسقوف مفتوحة وحرية كاملة وتشخيص دقيق للأزمة كما سافرت اللجان إلى خارج العاصمة للوقوف الميداني .
وظلت اللجنة التنسيقية تبذل الجهود لتحقيق شمولية التمثيل في الحوار بدعوة الأحزاب الداخلية الممتنعة أو المعلقة للحوار وكذلك دعوة الحركات التي تحمل السلام وتستعين على إقناعهم ببذل الجهود الخارجية. في الرابع من سبتمبر 2014م ، التقت المعارضة المسلحة بوفدٍ من اللجنة التنسيقية للحوارفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإقناعهم بالحل السياسي لحل مشاكل الوطن وبضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية كأولوية قصوى في عمليات إعادة بناء الثقة، وعلى ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى البدء في الحوار بكفالة حرية التعبير لكل المشــــاركين فيه وصولاً للتوافق الوطني.
(أ)
لجنة السلام والوحدة
مدخل
تميز السودان بتاريخ وحضارة عريقة ، وتنوعاً إثنياً ودينياً فريداً ، ومساحةً وموقعاً استراتيجياً مهماً ، وبثروات بشرية وطبيعية متعددة ، وشهد حروباً ونزاعات مسلحة وأعمال عنف متعددة بدأت قبل الاستقلال في العام 1956م .
ولم تجد منهجاً واضحاً متوافقاً عليه لمعالجة جذور الأزمة وتداعياتها رغم الجهود التي بذلت لتحقيق السلام والحفاظ على وحدة السودان واستقراره .
وفي إطار البحث عن الحلول الناجعة والمتكاملة لمعالجة قضايا الحروب والنزاعات المسلحة وكافة مهددات الأمن ، تعزيزاً للوحدة الوطنية وبناء دولة السودان ، لذا جاء محور السلام والوحدة في مؤتمر الحوار الوطني ليعالج تلك الأزمات .
التوصيات
محور الدستور :
1. تضمـــــن مبادىء الهوية الســـــودانية فى الدستور كعقد إجتماعى الذي يشــــارك فى وضعه والتوافـــــق عليه كل مكونات الشعب السودانى.
2. إنشاء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون .
3. اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى جمهورية السودان, وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى .
محور القوانين :
1. تقنين حمل السلاح الشخصى وتسريح المليشيات القبلية وغيرها.
2. يتولى القضاء الوطني المستقل قضايا الجرائم المعرفة دوليا, وتقضى فيما يمكن التراضى عليه بالتسوية وجبر الضرر والتسامح سدا للتدخلات الأجنبية التى تنتقص من سيادة الدولة ,
3. إنشاء مجلس للسلام يتبع لرئاسة الجمهورية يضطلع بدوره في تحقيق السلام فى كل أنحاء السودان .
4. إنشاء مفوضية للأراضى تختص بالتحكيم والفصل والتسويه فى نزاعات الأراضى ويفصل القانون مهامها .
محور السياسات :
1. إستتباب الأمن وبسط هيبة الدولة بحيث لا تنتهك حقوق الإنسان .
2. وضع الترتيبات ليكون السلاح حصراً للقوات النظامية وفق المهام التي يحددها الدستور .
3. ترفض لجنة السلام والوحدة ملاحقة السيد/رئيس الجمهورية حتى لا تعيق دوره الكامل في تحقيق السلام، وكذلك عدم توقيف أى سوداني ومحاكمته خارج السودان .
4. إجراء تصالحات بين القبائل والمتخاصمين ,تقوم على مبادىء الدين الحنيف والقيم السمحاء وحفظ الحقوق .
5. إعتماد آليات مجتمعية دائمة لتحقيق السلام.
6. يجب عدم تسييس الإدارة الأهلية.
7. تقنين وتأهيل الإدارة الأهلية لتمكينها من أن تلعب دورها الإجتماعى ولا تتقاطع سلطاتها وصلاحياتها مع السلطات ذات الصلة وعدم تسييسها.
8. تحقيقاً لممسكات السلام والوحدة إجراء حوارات تشترك فيها الأحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدنى والدعاة والقيادات الأهلية والخبراء .
9. نبذ الإنحياز الجهوى والتعصب القبلى وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها.
10. إنزال الحوار الوطنى على مستوى القطر وإطلاق حملات تنويرية وتبشيرية وتوعية شاملة بمخرجاته.
11. تطوير المناهج التربوية والتعليمية وتضمينها لمادة التربية الوطنية ونشر ثقافة السلام فى كل المراحل الدراسية تعزيزاً للروح الوطنية.
12. تقوية دور منظمات المجتمع المدنى الوطنية ودعم مناشطها .
13. إجراء إحصاء سكانى ومسوحات للموارد يتم على أساسها توزيع مشاريع التنمية والخدمات بناءا على الكثافة السكانية مع التمييز الإيجابى للمناطق الأقل نموا والمـتأثرة بالحرب .
14. إعادة بناء المشاريع التى إنهارت والتى دمرتها الحرب .
15. التركيز على مشاريع وسائل الإنتقال التى تربط كل أنحاء البلاد .
16. إقامة مشروعات التنمية بعدالة لضمان إنعاش الإقتصاد السودانى وزيادة الإنتاج والإنتاجية.وتنوعها .
17. إتاحة الفرص لكل الأطراف فى الخدمة المدنية والعسكرية .
18. إعادة ألأراضى التى أستولى عليها غاصبون بغير وجه حق أثناء الإضطراب الأمنى إلى أصحابها.
19. البدء فورا بكل الطرق المشروعة ديبلوماسيا وقانونيا لإستعادة الأراضى المحتلة لحضن الوطن .
20. الأرض لله والدولة مستخلفة عليها ومسئولة عن إدارتها. إقامة نظام متطور لمسح الأراضى وتخطيطها لأغراض السكن والرعى والزراعة والصناعة والتحجير , يراعى حق الملكية والمنفعة الفردية والجماعية بالتسجيل أوالتخصيص أو الحكر وفقا لقانون تسوية الأراضى والأعراف والموروثات السارية , وينظم التصرف فى الأرض (الحواكير والمسارات) وفق القانون , وإنشاء مفوضية قومية لذلك.
21. رفع قدرات القوات النظامية وضمان مهنيتها وحياديتها.
22. يطور نظام الإداره الأهليه بتوافق السكان ليؤدى دوره فى حفظ الأمن والإستقرار والعداله بعيدا عن التدخلات السياسيه .
23. يكون تملك الأرض وإستغلالها وفقاً للقانون .
24. تعزيز دور القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وعدم السماح بقيام أي قوة مسلحة موازية لتلك الأجهزة.
محور الإجراءات
1. العفو العام وإطلاق سراح الأفراد والعسكريين والمدنيين الذين حبسوا أو حوكموا بسبب النزاعات.
2. الوقف الفورى للعدائيات , ووقف دائم لإطلاق النار.
3. تنفيذ إجراءات الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى الإتفاقيات السابقة بالدمج والتسريح.
4. مراجعة تنفيذ كل الإتفاقات وقرارات رئيس الجمهورية لا سيما العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بعد تـامين قراهم وتهيئة المناخ الملائم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم , وتعويض المتضررين من الحرب.
لجنــــــة الاقتصاد
مدخل :
ستون عاماً مضت من الاستقلال دون أن تتحقق آمال وتطلعات شعبنا في النهوض الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ودون أن نلحق بركب الدول المتقدمة ، مثلما فعلت بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية ، ورغم إمتلاك السودان لموارد طبيعية هائلة وموارد بشرية تؤهله لتحقيق تلك الآمال والتطلعات . وتعود هذه النتيجة إلى عدة أسباب داخلية وخارجية أهمها على الإطلاق الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة وعدم التوافق على دستور دائم لإدارة شئون البلاد .
أتاح الحوار الوطني فرصة تاريخية للقوى السياسية والمجتمعية بالبلاد للتوصل إلى وفاق وطني يفضي إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار السياسي والأمني مما يؤدي إلى تهيئة المناخ الملائم ليقود الاقتصاد السوداني نحو الانطلاق لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني ولإحداث النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة واللحاق بركب الأمم المتقدمة .
1. مقدمة تشخيص المشكلة الاقتصادية
2. النظام الاقتصادي
3. سياسات الاقتصاد الكلي (وتشمل السياسات المالية والنقدية)
4. القطاع الخارجي (ويشمل التجارية الخارجية /الاستثمار/القروض والمعونات/القروض والمعونات الدولية/ المغتربين ... الخ) .
5. القطاع المصرفي والمالي
6. القطاعات الإنتاجية (وتشمل قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي)
7. الإصلاحات المؤسسية
8. التنمية البشرية (تشمل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبحث العلمي) .
9. عدالة قسم الموارد والثروة .
شكلت التوصيات الواردة في محوري القطاعات الإنتاجية (الإنتاج السلعي والخدمي) والتنمية البشرية نحو (%70) من جملة التوصيات وهي عموماً تصلح كمرجع عند صياغة السياسات والبرامج والمشروعات القطاعية التفضيلية .
كل هذه التوصيات الوارد ذكرها كانت محل إجماع لجنة الاقتصاد .
على ضوء ما جاء أعلاه ، نقترح أن يتم التركيز على التوصيات الخاصة بالمبادئ العامة والأساسية التي تحكم النظام الاقتصادي وسياسات الاقتصاد الكلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية والإصلاحات المؤسسية وعدالة قسمة الموارد والثروة .
تقرأ هذه التوصيات مع التوصيات المتعلقة بموضوعات الشأن الاقتصادي والمجمع عليها في لجان الحوار الوطني الأخرى .
النظام الاقتصادي :
اعتماد نظام اقتصادي مرن يزاوج بين مبادئ الحرية الاقتصادية التي تؤدي إلي مسار النمو الاقتصادي السريع والذي يحقق أكبر قدر من درجات النمو الاقتصادي بأفضل استخدام للموارد المتاحة وفي أسرع وقت ممكن ــ ومبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وبين الأقاليم وعبر الأجيال .
محور القوانين
1. حرية الكسب المشروع ومنع الاحتكار والربا والاستقلال الاقتصادي . وجميع الثروات الطبيعية في البلاد ظاهراً وباطناً هي ملك عام للدولة . والملكية الخاصة مصانة وحق مكفول لكل مواطن لا تنزع إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون وتعويض عادل .
2. العمل العام في الدولة حق وواجب وشرف يقوم على الكفاءة والأمانة ولا يجوز التفرقة في توليه بسبب اللون السياسي أو الجنس أو الإعاقة أو القبيلة أو الجهة أو المعتقد .
3. تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الذي يحقق توزيع الدخل بين المواطنين للحاجات الأساسية للمواطنين ويتدخل في الأنشطة الاقتصادية يعجز القطاع الأهلي والخاص عن القيام بها .
محور السياسات :
4. ضمان حرية النشاط الاقتصادي .
5. اعتماد سياسات اقتصاد السوق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي .
6. تعمل الدولة بوصفها المنظم والمراقب للنشاط الاقتصادي .
7. تأكيد الدور الريادي للقطاع الأهلي لقيادة وتقليص دور الدولة إلا في المجالات التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بمطلوبات المجتمع .
8. تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
9. الانفتاح على العالم الخارجي وتصحيح مسار علاقتنا الاقتصادية الخارجية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية .
10. إصلاح المؤسسات الاقتصادية بالدولة لمحاصرة الفقر والبطالة والتضخم والفساد المالي ووضعه في أدنى مستوى ممكن لتحقيق العدالة والعيش الكريم .
11. اعتماد النظام الاقتصادي المختلط للسودان .
في محور سياسات الاقتصاد الكلي :
سياسات :
1. اتخاذ مسار النمو السريع (Fast Track Growth) عن طريق تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 8% (في المتوسط) سنوياً خلال العقدين القادمين بما يؤدي إلى مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي ورفع مستوى المعيشة إلى مستوى البلدان المتقدمة .
2. يتم تحقيق معدلات النمو المذكورة في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام وذلك عن طريق المحافظة على معدلات تضخم سنوية لا تزيد في المتوسط عن رقم آحادي وسعر صرف للعملة الوطنية مستقر تحدده عوامل العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .
3. اعتماد استراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتفادي مخاطر الاعتماد على مورد واحد كما حدث في حالة الاعتماد على موارد البترول خلال العقد الماضي على أن تركز هذه الاستراتيجية على الآتي :
أ. اعتماد الزراعة والتصنيع الزراعي كمحرك للنمو الاقتصادي .
ب. توفير البنيات الأساسية المرتبطة بالتنمية الزراعية والصناعية وأهمها (الطاقة / الكهرباء/ البترول/ الري والسدود/ حصاد المياه والنقل البري والبحري والجوي والنهري) .
ج. استغلال ثروات باطن الأرض (البترول / الذهب / المعادن ) .
د. تنمية قطاع الخدمات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الاتصالات والخدمات المالية والسياحة الترفيهية والعلاجية والتعليم العالي واستغلال موقع السودان الجغرافي وخاصة ساحل البحر الأحمر ليصبح السودان مركزاً للمناطق والأسواق الحرة وتجارة العبور .
ه. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تســـتهدف زيادة حصيلة الصادرات .
و. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تستخدم كثافة تشغيل العمالة بغرض زيادة فرص العمل والتشغيل وتخفيض معدلات البطالة إلى المسـتويات المقبولة .
4. مضاعفة الجهد المالي للدولة ليصل إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة (حاليا في حدود 13% ) وذلك عن طريق :
أ. تقوية وتحديث إدارتي الضرائب والجمارك وتوسيع المظلة الضريبية لتصل لجميع الممولين المؤهلين لدفع الضرائب المباشرة (ضريبة أرباح الأعمال ، ضرائب الدخل الشخصي) وكذلك الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءة التحصيل دون الحاجه إلى رفع نسبة الضرائب .
ب. رفع كفاءة تحصيل الرسوم المصلحية بهدف تغطية تكلفة الخدمات التي تقدمها المصالح الحكومية .
ج. إجراء إصلاحات مؤسسية شاملة للاستثمارات الحكومية في الشركات والهيئات والمؤسسات والمصارف بما يمكن من مضاعفة الإيرادات المتوقعة من هذه الاستثمارات والمضي قدماً في تنفيذ القانون الصادر في هذا الشأن وذلك لإفساح المجال للقطاع الأهلي والخاص المحلي والأجنبي ليتولى تلك الاستثمارات .
5. ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي بغرض توفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
6. إعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الإنتاج بدلاً عن الاستهلاك ولصالح الفئات التي تستحقه بدلاً عن النظام الحالي الذي يدعم المقتدرين والأجانب على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع .
7. إن إيقاف الحرب وتحقيق السلام في كافة أرجاء الوطن بالإضافة إلى إجراءات ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي سوف يوفر موارد مقدرة للدولة بما يمكن من إعادة وترتيب أولويات الصرف على التنمية والخدمات وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة والمنحازة لصالح تنفيذ استراتيجية مناهضة الفقر وتنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان .
8. الإلتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للفترة 2015/2030م .
9. التأكيد على الإلتزام التام بمبادئ الفدرالية المالية .
10. تحقيق العدالة والشفافية والرشد في استقطاب الموارد وترشيد الصرف حسب الأولويات والإلتزام الكامل بتنفيذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون المشتريات وقوانين الجمارك والضرائب وكافة القوانين واللوائح المرتبطة بالولاية على المال العام بما يؤدي إلى حماية المال العام ومناهضة الفساد المالي والإداري .
في محور سياسات القطاع الخارجي :
محور القوانين
1. العمل على أن يكون قانون الاستثمار مواكباُ وإزالة جميع التشوهات والمعوقات .
2. تفعيل قانون التحكيم في فض المنازعات ونفاذه بالقدر الذي يطمئن
محور السياسات :
3. دولة جنوب السودان لها خصوصيتها وميزتها مع السودان وبالتالي يجب التعامل معها بتميز .
4. مواصلة جهود الدولة الرامية إلى إحلال الواردات الأساسية .
5. تشجيع دخول المؤسسات الزراعية في شراكات مع القطاع الخاص ودعم المدخلات الزراعية .
6. دعم المدخلات الزراعية .
7. الإصلاح في جانب التعريفة الجمركية بما يضمن إزالة التشوهات ورفع القدرة التنافسية للإنتاج .
8. ربط الاستثمار بالتجارة .
9. العمل على فك الحصار المصرفي على البلاد .
10. للسودان خبرة تفضيلية كموقع جيواستراتيجي فريد في الطريق البحري الهام ولكون السودان يقع في منطقة جغرافية هامة تربط شرق افريقيا بوسطها وغربها وجنوبها وبالتالي يستطيع أن يحقق الربط البري والجوي والبحري بين هذه المناطق إذا توفر الخيال والإرادة والعمل على قدم الجد وساق الاجتهاد وتحسين سياستنا الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي .
11. التعاون مع السعودية ودول الخليج والصين و الهند وروسيا .
12. تقليل آثارالحصار الاقتصادية ومعالجة الديون الخارجية للبلاد .
13. تقوية العلاقات والتعاون مع مجموعة البركس (BRICS GROPE) البرازيل/ روسيا/ الهند/ الصين/ جنوب إفريقيا .
14. لا بد من إتباع استراتيجية الاندماج التدريجي .
15. تحسين العلاقة مع أمريكا وذلك للاستفادة من قانون فرص النمو لإفريقيا وهو قانون أمريكي يقدم تسهيلات تجارية للدول الافريقية ويعرف بقانون (الأجوا) (AGOA) .
16. تقييم موقف السودان مع الاتفاقيات في إطار الشراكة الاقتصادية مع الدول .
17. الاهتمام بإنسان المعابر والحدود وذلك لتقديم كافة الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم وصحة بالإضافة لتهئية بيئة المعبر من مباني وبنية تحتيه .
18. فتح تجارة الحدود بين دول الجوار حتى يتسنى لمواطن هذه المعابر الاستقرار والإنتاج .
19. مراجعة كشف السلع المتفق عليها في التجارة التفضيلية بين السودان ودولة إثيوبيا في التجارة.
20. اتضح أن الميزان التجاري قدر بـ 27 مليون دولار لصالح دولة إثيوبيا و 5 مليون دولار لصالح دولة السودان مما يؤكد عدم التوازن .
21. يجب أن تخطط هذه المعابر بشكل يلائم العمل التجاري وتهيئة بيئة عمل ممتازة .
محور الإجراءات :
1. زيادة حجم الصادرات وذلك بفتح أسواق جديدة .
2. حماية المنتج المحلي .
3. على الدولة الخروج الفوري من المسألة التجارية .
4. فتح تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار.
5. العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية .
6. تشجيع الدولة للمستثمرين المحليين وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة .
7. إعادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة شرق آسيا ، ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية .
8. إرتباط بالاقتصاديات بالخارج الحصول على التكنولوجيا اللازمة لدفع التقنية الاقتصادية وخاصة في مجال تطوير صناعات البترول .
9. الاستفادة من فرص المؤسسات التمويلية العالمية للصادرات مثال (الصندوق السعودي لدعم الصادرت ) .
10. تحرير سعر الصرف ليصبح سعر صرف موحد وذلك لجلب مدخرات المغتربين وإدخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية.
11. زيادة حصيلة التحويلات إلى 3 مليار دولار سنوياً عن طريق تقديم الحوافز والضمانات والتسهيلات اللازمة (تحويلات المغتربين ) .
12. إتاحة الفرص الاستثمارية للمغتربين وإزالة المعوقات .
13. خفض الرسوم المفروضة على المغتربين .
14. الإعفاء الكامل لأمتعتهم الشخصية .
15. غرس الروح الوطنية في أبناء المغتربين .
16. تكوين مجموعات عمل بالمركز والولايات من الجهاز التنفيذي وذلك لمتابعة المنتجات المصنعة محلياً حتى يتم تطويرها والتقليل من أسعارها وذلك بتحجيم دور الاستيراد .
17. إعادة الصلاحيات لوزارة التجارة وذلك بتفعيل دورها الريادي في تنظيم العملية التجارية سواء الخارجية أو الداخلية .
18. حصر احتياجـات البلاد من السلع الأساسية وهي : اللحوم / القمح / الدقيق / السكر / الأدوية / الزيوت / الذرة ، الفراخ / الأرز / العدس / الألبان / البصل .
19. توفير النقد الأجنبي عبر محفظة لتوفير هذه السلع .
20. العمل على فتح قنوات تبادل تجاري مع دولة جنوب السودان ترتكز على تدفق النقد الأجنبي إما عبر تبادل هذه السلع لضمان الدفع بالنقد الأجنبي عبر إجراءات بنكية أو اتفاقية عبر صادر البترول لدولة جنوب السودان .
21. إعفاء كافة سلع الصادر من ضريبة أرباح الأعمال تحفيزاً للقطاع الإنتاجي .
22. معالجة آلية شراء وتسويق الذهب والمعادن الأخرى وصادر المواشي .
23. معالجة آلية صادر المواشي .
24. تنفيذ مشروعات كبرى بدعم من الأجهزة المختصة للتوسع في الإنتاج .
25. التوســعة في المواعين التخزينية وذلك لاستيعاب فائض السلع للصادر ,
26. الإعداد الجيد للخارطة الاستثمارية بالنسبة للمشروعات .
27. الاستفادة من نوافذ التمويل الخارجي .
28. توازن سياسات سعر الصرف على أن يكون سعر الصرف متوازن بحيث يراعي الانعكاسات على تكاليف الإنتاج .
29. التنسيق والمتابعة بين المركز والولايات على أن تنشأ إدارة للمتابعة والتنسيق بوزارة الاستثمار .
30. العمل على إزلة كل معوقات الاستثمار وخاصة المعوقات التي تواجـه المستثمرين مع الأهالي .
31. إقامة البنيـــات التحتيــــة التي تساعد على الاستقرار وبالتالي تؤهل البلاد لجذب المستثمرين .
32. إعادة هيكلة الجمارك السودانية وعمل إصلاحيات إدارية ومالية وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية وإعادتها لوزارة المالية ما عدا إدارة التهريب تبقي تحت إشراف وزارة الداخلية إدارياً .
33. تطوير وتهيئة بيئة العمل لإدارة التهريب ومدها بالمعدات والمعينات اللازمة لأداء دورها بالوجه الأكمل .
34. تحويل كل ساحل البحر الأحمر إلى منطقة حرة بالكامل إضافة إلى مدينة الجنينة وكوستي وذلك من أجل إنشاء مناطق تجارية وصناعية وتخزينية ولكل الخدمات خاصة المصرفية والمالية والتأمين والشركات العالمية المعتبرة في كافة المجالات كالتجميع وصناعة المعلوماتية والتكرير وتمويل السفن وإنشاء مناطق عقارية لمكاتب الشركات والسكن ومناطق سياحية جاذبة للسياح .
35. الاستمرار في سداد المديونيات للمؤسسات الدولية والإقليمية .
36. مواصلة الجهود والســـعي الجاد في حل مشكلة إعفاء الديون الخارجية .
37. استقطاب أكبر قدر من الودائع من الخارج .
38. تحسين ميزان المدفوعات من العجز إلى الفائص .
39. تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم التطبيع مع مؤسسة بريتيون وودز الدولية (هي مجموعة البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، هي المدينةالتي انعقد فيها الاجتماع التأسيسي لإنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1945 بالولايات المتحدة الأمريكيــــة وصندوق النقد الدولي لمساعدة هذه الصناديق في إعفاء الدين الخارجي) .
40. إنشاء إدارة خاصة بوزارة التجـــــارة الدولية وعلى أن تتكــــون عضوية الإدارة من وزارات القطاع الاقتصادي وتكوين لجنة وطنية دائمة برئاســــة وزارة التجارة لتنظيم التجارة .
41. تكوين إدارة منفصلة لإدارة النظام الشامل والمعمم للافضليات التجارية في هيكل وزارة التجارة لإدارة هذا العمــــل بالتعــــــاون مع اتحاد الغرف التجــــــارية واتحاد اصحاب العمل .
42. إنشاء شبكات اتصالات تعمل على تهيئة المناطق الحدودية وخاصة في معبر أوسيف حيث أتضح أنه لا وجود للشـــبكة الرقمية .
43. وقف تصديق الجرافات المصرية للصيد داخل المياه السودانية .
44. مراجعة الحدود بين هذه الدول والسودان بأسرع ما يمكن .
45. حصر تجارة الحدود .
46. إعطاء الأولوية في التصديقات لرخص الحدود لمواطني المعابر الحدودية .
47. بناء قرى نموذجية بهذه المعابر للمحافظة على إنسان هذه المناطق حيث أن إنسان المعابر يعتبر جندي مرابط بها دون أن يحمل سلاح .
48. تطوير الموانئ البحــــرية حتى تواكب العولمة والتطور الإيجابي .
49. تطوير عملية تسويق الـ (trans shipment). لجذب السفن وتشجيعها للتخزين بميناء بورتسودان .
50. أعطـــــاء هيئــــة المواني الحـــــق في وضع التعريفـــة الخاصة برســـــم الموانئ فــي تجارة العبور (trans shipment) .
أخرى :
1. مراقبة وفرة هذه الموارد .
2. التوسع بإنشاء المصارف التى تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً لرغبة فئات كبيرة من المجتمع وسبقنا عدد كبير من الدول فى ذلك وتمت الأســـلمة للمصارف فى العام 1984م .
3. إنشاء مصرف متخصص للمعادن .
نظام القطاع المصرفي :
محور القوانين :
1. تعزيز دور البنك المركزى فى الإشراف والرقابة على المصارف، وضرورة وضع نظام للإنذار المبكر لتلافى الصدمات والاخطار المصرفية، وتنمية قدرات المصارف فى مجال إدارة الأزمــات وبناء احتياطى النقد الأجنبى وإقرار التشريعات اللازمة لضمان اســــتقلالية البنك المركزى .
2. تكييف النظام المحاسبى المطبق فى المصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية .
3. تعزيز الإطار القانونى والتشريعى الخاص بالتعاملات الإلكترونية، ليستوعب أكثر الجرائم الإلكترونية، ويمكنه من مسايرة التطورات التكنولوجية فى المجال المصرفى .
4. إعادة النظر فى قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م(معدلاً حتى مارس 2003م)، رفعاً لأى ضرر أو ظلم ودعماً لإستقرار المعاملات المالية والمصرفية والإطمئنان على سلامتها بما يضمن حقوق المودعين والمساهمين .
5. ضرورة إدخال مفاهيم التسويق المصرفي وتطبيق مبادئه في المصارف .
6. يعدل قانون مفوضية تخصيص الأيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فى تخصيص الأموال العامة فى الدولة راسياً بين المركز والولايات وأفقياً فيما بين الولايات المختلفة .
7. تحدد نسبة المركز والولايات فى الإيرادات المالية القومية بموجب تشريع من المجلس الوطنى كل عام وذلك بتوصية من مفوضية تخصيص الإيرادات أفقياً بين الولايات المختلفة وذلك وفق أسس ومعايير تحددها المفوضية .
محور السياسات :
1. مواصلة الإصلاحات المصرفية وتعميقها تماشياً مع التطورات التى تشهدها الساحة المصرفية العالمية .
2. مواكبة المصارف للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر، الامر الذى يرفع من قوتها ومتانتها ( بازل (1) و(2) و(3)) .
3. تشجيع عمليات الإندماج المصرفى لتدعيم قاعدة رأس المال ولتمكينه من القدرة على المنافسة، ولتجنب مخاطر التعثر المصرفى.
4. التوسع أكثر فى نقل التكنولوجيا إلى المصارف بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال .
5. إقرار سياسات نقدية تساعد على استقرار سعر الصرف والنقد الأجنبي .
6. استخدام نظام شهادات شمم وشهامة كأدوات من أدوات السياسة النقدية وتوظيفها كآلية للتحكم فى مستوى السيولة وتطوير ثانوى لهذه الشهادات بين البنوك وإصدار الجيل الجديد من شهادات التمويل الحكومى (GFC ( .
7. إعادة هيكلة القطاع المصرفى ليكون قادراً على أداء دوره الرئيسى فى حفز النمو .
8. تنويع الخدمات المصرفية والإهتمام بجودتها لتلبية رغبات العملاء، مع ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الخدمات لمعرفة مدى رضا العملاء عنها وتوجيه موارد المصارف للإنتاج .
9. الإهتمام بالعنصر البشرى من خلال التأهيل والتدريب المستمر .
10. العمل على تنشيط سوق الاوراق المالية بما يسمح بتعدد وتنوع المنتجات المالية، وتنويع مصادر التمويل .
11. أصبحت قضية الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع الاعمال الدولى والمنظمات المالية للدولة، لما له من دور فى المحافظة على استقرار النظام المصرفى وذلك سواء فى الدول النامية أو المتقدمة، وكمحاولة لسد الثغرات التى كشفت عنها الأزمات المالية والإقتصادية المتتالية والتى ترجع اساساً إلى ضعف الإلتزام بمبادئ حوكمة البنوك فى ظل التطورات المالية، فقد قامت الهيئات المالية الدولية المختصة بتعديل مبادئ حوكمة البنوك لتجاوز نقاط الضعف فيها وجعلها أكثر مرونة تجاه التطورات المالية العالمية .
12. الإهتمام والمساعدة فى تطوير البيئة المحيطة بالمصارف (المسئولية الإجتماعية) .
13. يحصر دور وزارة المالية فى تحصيل الأيرادات العامة وتكون مهامها حصراً فى مهام الخزانة وغير مخول لها بالصرف فيما يتعلق بنصيب الولايات .
محور الإجراءات :
1. تحديث نظم الدفع والتسوية فى المصارف والإسراع فى تعميم وتشجيع التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية كبطاقات السحب، وبطاقات الإئتمان .
2. فى حالة إقدام الحكومة على الإستدانة من البنك المركزى ووزارة المالية يجب إرجاع المال المستدان فى الزمان المحدد .
3. التعامل بشفافية مع ظاهرة غسيل الاموال وطرق محاربتها .
4. العمل على إقامة مصرف للأوقاف الإسلامية للمساعدة فى تنميتها وتطويرها وذلك نسبة لعدم تعاون البنوك الاخرى فى رهون شهادة البحث .
5. ضبط إجراءات التعويض فى الخسائر والممتلكات فى قطاع التأمين .
6. الشفافية الكاملة فى جمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين .
7. مبدأ الشفافية والمراجعة فى استثمارات صندوق المعاشات وصندوق التامين الإجتماعى .
8. الإهتمام بدفع حقوق المعاشيين من المصرفيين الذين عملوا بالمصارف ولم تساوى حقوقهم حتى الآن .
9. تفعيل دور البنوك فى مجال التمويل الأصغر ورفع النسبة المخصصة له، وخفض الرسوم الإدارية والضريبية عليه مع تسهيل الضمان .
10. تفعيل المادة 55 من قانون تنظيم العمل المصرفى والخاصة بسرية الحسابات .
11. بتوجيه من مفوضية تخصيص الإيرادات المالية تقوم وزارةالمالية بتحويل نصيب كل ولاية كل شهر إلي حساب الولاية بفرع بنك السودان بالولاية المعنية .
في محور الإصلاح المؤسسي :
دستوريات :
1. إنشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستورى على أن تكون هذه المفوضية :
أ. مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذي .
ب. أن تكون مسؤولة أصالة لدى المجلس الوطنى .
ج. يتمتع أعضاؤها بالأستقلالية والكفاية والأمانة والأستقامة .
د. الا يكون أعضاء المفوضية من شاغلى الوظائف العامة .
ه. تثبت أختصاصاتها وسلطاتها بصفة عامة فى قرار الأنشاء .
و. يثبت هيكلها الأدارى فى المستوى الأعلى .
2. تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ أجراءات قانونية فى مواجهة جرائم الفساد بحسب تعريفها فى قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد أو قانون الثراء الحرام والمشبوه أو جرائم غسيل الاموال أو أى من الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها حكومة السودان بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم .
3. تضمين الأتفاقيات الدولية أو الأقليمية فى مجال مكافحة الفساد والثراء غير المشروع وجرائم غسيل الاموال ومحاربتها فى الدستور بأعتبارها جزءاً منه كما هو الحال فى المواد المتعلقة بالحقوق والحريات .
محور القوانين :
1. تنشأ المفوضية للإصلاح المؤسسي بتشريع يحدد مهامها وصلاحياتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها .
2. يعاد إصدار قانون المفوضية بعد تحليله بموجب نص دستوري على أن تكون هذه المفوضية :
أ. مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذى وتكون مسؤولة لدى المجلس الوطنى.
ب. يتم أنتخاب أعضائها بواسطة المجالس الولائية (عضو واحد لكل ولاية) على الا يكون العضو وزيرا ولائيا ولا موظفاً عاماً .
ج. يرشح رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ويوافق عليه المجلس الوطنى .
د. تثبيت مهام وأختصاصات المفوضية وسلطاتها بصفة عامة فى قرار الأنشاء .
3. تحديد نسبة المركز والولايات في الإيرادات المالية القومية بموجب تشريع من المجلس الوطني كل عام وذلك بتوصية من مفوضية تخصيص الإيرادات للمجلس الوطنـي (القسمة الرأسية).
4. تحدد المفوضية كذلك بتشريع قومى يلزم الولايات بنسب محددة من نصيبها تصرف فى مجال التعليم، الصحة المياه والرعاية الأجتماعية كل عام .
5. تعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون غسيل الاموال لتمكين المصادرة التامة للمال المشبوه ومراعاة. تناسب العقوبة مع حجم الجرم .( يتبع)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عيبى لى الكلام دا يا أستاذة (Re: لطفى العمده)
|
🖇 الحوار الوطنى🔗🔗
لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار
التوصيات التي توافقت عليها اللجنة
** محور الدستور
1/ النص على الرقابة على دستورية القانون
2/ وضع الضوابط التى تحد من تجاوز الدستور والقوانين
3/ التأكد على سيادة حكم القانون
4/ مراجعة القوانين القائمة وإخضاعها لموافقة الدستور
5/ تمكين المحكمة الدستورية من مراقبة دستورية القانون
6/ النص على إستقلالية القضاء والمحكمة الدستورية
7/ المجلس التشريعي لمراقبة أداء الجهاذ التنفيذى وعمل التشريعات
8/ الإبقاء علي المجلس الوطني الحالى بعد تعديله
9/ الموافقة علي إجازة مجلسين ( نواب + ولايات) مع تقوية دور مجلس الولايات
10/ الإبقاء على مجالس تشريعية بالولايات علي نسق المجلس الوطنى
11/ يُصادق البرلمان على إعلان الطوارئ وإعلان الحرب الذى يبتدره رئيس الجمهورية
12/ تحقيق الفصل التام بين السلطات مع التدابير اللازمة لمنع تغول السلطة التنفيذية علي السلطات الأخرى
13/ المجلس التأسيسى المنتخب يجيز الدستور الثابت الجديد
14/ دستور 2005م المُعدّل يحكم حكومة الوفاق الوطنى التي تُشكل بعد الحوار مباشرة
15/ فصل النائب العام عن وزارة العدل
16/ إنشاء منصب رئيس وزراء
17/ سلطة إختيار رئيس القضاء عند القضاة
18/ سلطة تعيين رئيس الوزراء بين الرئيس والبرلمان
19/ ترسيخ وتأكيد معايير الحكم الراشد المتمثلة فى الشفافية والمشاركة والعدالة والديمقراطية وتكافؤ الفرص وسيادة حكم القانون والتكافل
20/ إعادة هيكلة المفوضيات المساعدة سواء بالدمج أو الإلغاء أو الإبقاء من خلال لجان فنية متخصصة تشكل للنظر فيها بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة والدستور
21/ تعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة
22/ تأكيد سيادة الشعب على أرضه
23/ تحديد حقوق أصحاب الجنسية المكتسبة وفق ما ينظمها القانون مع التحفظ فيما يتعلق بالأمن القومى
24/ التأكيد على سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء
25/ اللغة العربية هى اللغة الرسمية مع الإهتمام بتطوير اللغات المحلية الأخرى ( وفق نص المادة 8 من دستور 2005م الإنتقالى)
26/ الإسلام والعرف وكريم المعتقدات مصادر التشريع في دولة السودان
27/ التأكيد على حماية مصالح البلاد العليا وتقديمها على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة
28/ إقامة العلاقات والتوازنات المحلية والإقليمية والدولية على أساس مراعاة مصالح البلاد العليا
29/ الموافقة على الإلتزام الصارم لإنفاذ العهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية الموقع عليها
30/ المصادقة علي الإتفاقيات الدولية التي لم يوقع عليها السودان من قبل والتى لا تتعارض مع مصالح البلاد العليا ومع قيم أهل السودان
31/ العمل بما يستدعي بناء الثقة والإعتراف بالآخر
32/ تحفز الإرادة السياسية بالتوافق والمشاركة والحماية من أجل بناء الثقة
33/ الدعوة للتصالح والثقافي والتسامح
34/ الحث على المشاركة المجتمعية الفاعلة
35/ تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية والموافقة على العدالة فى التوظيف العام والخدمات
** محور الحكم واللامركزى
36/ الرئيس بالإنتخاب المباشر من الشعب
37/ الموافقة على أن يعين رئيس الجمهورية نائباً له
38/ إعتماد النظام الرئاسى كشكل عام لنظام الحكم بحيث يتم إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة وتعيين رئيس للوزراء توكل له السلطات التنفيذية
39/ الموافقة على نظام الحكم الفدرالى كنوع للحكم الإتحادي فى مستوياته الثلاثة الإتحادى والولائى والمستوى المحلى بعد تقويته كسلطة حكم والإبقاء على نظام الولايات بحدودها الحالية فى الفترة الإنتقالية وترك حسم موضوع الأقاليم للدستور الثابت الذي يجيزهـ المجلس التأسيسى المنتخب
40/ إختيار رئيس الجمهورية بالإنتخاب المباشر
41/ إختيار الولاة ونواب المجالس النيابية بالإنتخاب المباشر
42/ إختيار معتمدى المحليات بالإنتخاب المباشر
43/ التأكيد علي ضرورة النأى عن الصراعات الجهوية وعدم الإقصاء والإستقطاب الدينى والعرف
44/ الحكم المحلي شأن إتحادى تتولى الولاية تنظيمه وفقاً لمعايير تحددها القوانين
45/ التأكيد علي القسمة العادلة للثروة والسلطة والإهتمام بقضايا الهامش والمناطق المتأثرة بالحروب والجفاف والتصحر
46/ إنشاء مفوضية قومية لتوزيع الثروة بين مستويات الحكم المختلفة
47/ الموافقة علي أن تخصص للحكم المحلي موارد مالية تتناسب والمهام التى يؤديها
48/ التأكيد على ترشيد الإتفاق الحكومى وحماية المال العام وتكوين أجهزة رقابية فعالة يتم التوافق عليها
49/ التأكيد علي محاربة الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية
50/ التأكيد على إعطاء أولوية قصوى للأقاليم المتأثرة بأسباب النزاعات فى التنمية والخدمات
51/ إعطاء المناطق المتأثرة بالنزاعات وضعاً متميزاً إيجابياً فى الدولة الواحدة خاصة فى مجالات التنمية الشاملة والإدارة المحلية والمشاركة الإيجابية في إدارة الدولة الإتحادية
52/ تركيز برامج ومشروعات التنمية وتوجيهها للمستويات القاعدية
53/ التأكيد على تفعيل الآليات التى تتولي عمليات التخطيط وتوزيع الإيرادات والمشروعات الإستراتيجية والإستثمارات بعدالة
** محور التداول السلمي للسلطة والوظيفة العامة
54/ التأكيد علي التنافس الحر بين القوي السياسية ونبذ العنف
55/ الموافقة علي الإقرار بوجود المعارضة بمشاركتها الفاعلة فى عملية التداول السلمي للسلطة بإنتفاء وسائل القمع والإقصاء
56/ الموافقة علي الإلتزام التام والكامل بعدم إنشاء أي وحدات مسلحة موالية للتنظيمات السياسية والأهلية
57/ تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ودعمها لتؤدي دورها فى ربط النسيج الإجتماعى والتنموى بحيث لا يتعارض مع القانون والسيادة الوطنية
58/ تداول السلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة
59/ إنشاء مفوضية جديدة مستقلة للإنتخابات ومن شخصيات مستقلة بالتوافق السياسى
60/ منح فرص متساوية عبر الإعلام الرسمى للقوي السياسية لعرض برامجها الإنتخابية
61/ الإبقاء علي نظام الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية والنسوية
62/ لنزاهة الإنتخابات بأن تشرف عليها مفوضية قومية مستقلة فى ظل حكومة توافق وطني من القوي السياسية
( أ ) إعتماد معايير الحكم الراشد في نزاهة الإنتخابات وشفافيتها
( ب ) التأكيد علي عدم إستخدام السلطة لآلياتها فى دعم مرشح أو حزب
63/ تأكيداً لمبدأ التداول السلمى للسلطة تدير البلاد عقب الحوار الوطنى حكومة وفاق وطنى برئاسة البشير ومن قوى الحوار وخارجه بالتوافق السياسى
64/ إنشاء قانون جديد للإنتخابات
65/ مجلس الوزراء يقوم على أساس المقدرة والكفاءة
66/ إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية بالدولة بما يحقق الكفاءة والفاعلية المطلوبة
67/ إنشاء مفوضيات مساعدة حسب مخرجات الحوار
68/ إعتماد مبادئ ومعايير وأهداف الحكم الراشد في كفاءة الجهز التنفيذى
69/ التوزيع القومي االعادل للوظائف العليا على كل مستويات السلطة والمؤسسات العامة وتعبر عن الفدرالية الحقيقية وفق ما يتفق عليه من معايير
70/ الإلتزام والتأكيد علي حاكمية الخطة الإستراتيجية القومية للجهاز التنفيذى
71/ إجراء إصلاح هيكلى للهيئة القضائية والأجهزة العدلية بحيث تمثل فيها كل أقاليم السودان مع الإلتزام بحيادية القضاء وإستقلاله
72/ حرية التقاضي مكفولة للجميع ولا حصانة لأى سلطة من القضاء
73/ التأكيد على إستقلالية القضاء السودانى
74/ إلغاء المفوضية القضائية التي سبق أن أنشئت وفق إتفاقية نيفاشا وتكوين مجلس أعلى للقضاء
75/ تفعيل ديوان المظالم والحسبة وديوان عدالة العامليين بالخدمة العامة
76/ الوظائف العامة حق للمواطنين المؤهلين وفق الكفاءة والأمانة والتمييز الإيجابى مع حزف فقرة القبيلة من إستمارات التعيين بالوظيفة العامة
77/ التأكيد على قيام مفوضية قومية جديدة للخدمة المدنية ومفوضية جديدة للإختيار للخدمة العامة تعتمد على التمييز الإيجابى للمناطق المتأثرة بالحروب وتراعى الكثافة السكانية وتنفيذ الإتفاقيات الموقعة بالخصوص ومراجعة مشروعية الوظيفة العامة
78/ (أ) العمل علي قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتطوير قوانينها ولوائحها وفق آلية قومية تضمن نسب ثابتة لأبناء الأقاليم
(ب) إعتراض حزب المؤتمر الوطني والأخوان المسلمين وحزب الإتحادي الديمقراطي
79/ (أ) يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة وفق قانون جديد
(ب) إعترض حزب المؤتمر الوطنى ـ الإتحادي الديمقراطى ـ حزب الأمة الإصلاح والتنمية ـ حركة الإرادة الحرة ـ الجبهة القوميةالسودانية ـ الدعم الوطنى ـ حركة جيش وتحرير السودان والقوي الثورية
80/ (أ) يتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطنى لرئاسة الجمهورية مع إخضاعه للمساءلة أمام البرلمان
(ب) إعترض المؤتمر الوطنى
81/ يلتزم الجهاز بممارسة مهامه وسلطاته وفقاً للدستور والقوانيين
82/ إبعاد جميع الأجهزة الأمنية من ممارسة التجارة والإستثمار والخدمات ( التعليم مثلاً) مع مراعاة ضرورة الأمن القومى
83/ النأى بالقوات المسلحة عن الصراعات السياسية والمذهبية والجهوية
84/ تعتمد معايير الحكم الراشد في مكافحة الفساد والإفساد والإستعانة بتجارب البلاد الأخرى في ذلك
85/ تنشئ الدولة القوانين والمؤسسات والأجهزة التي تحارب الفساد وتحاصره بكل أنواعه ودرجاته والحيلولة دون إساءة إستعمال سلطات المنصب العام
86/ تسعى الدولة لضمان الطهارة والإستقامة في الحياة العامة عن طريق التربية الوطنية والدينية
87/ تكييف جريمة إرتكاب الفساد بإعتبارها خيانة عظمي إذا مست أمن البلاد القومى أو مصالحها العلبا
88/ إلغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها وأن تقيد بالقانون ومنح سلطات رفع الحصانات للسلطة الأعلى مباشرة في التدرج الوظيفى
89/ تفعيل دور المراجع العام وتمكينه من القيام بدوره
90/ عدم تسخير أمكانات الدولة فى دعم مؤسسات الحزب الحاكم
91/ تنشأ مفوضية قومية للأراضى تكون من ضمن مهامها
1- توفيق أوضاع ومعالجة قضايا الأراضي
2- ضبط وتوحيد بنود قانون الأراضى
3- النص قانوناً والإعتراف بالملكية التاريخية للقبائل والأفراد على أراضيها وفيها الحواكير والمسارات وإعتماد حدود 1956م لتحديد حدود الأقاليم والحدود التاريخية مع دولة جنوب السودان
4- التعويض المجزى للأراضى التى تم نزعها من المواطنين للمصلحة العامة وإزالة الآثار السالبة
5- العدالة فى توزيع الأراضى بكل أنواعها
6- بالإضافة للمهام الأخرى الواردة فى الفصل الثانى( المفوضية القومية للأراضى) من الباب الثالث عشر من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005م بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطنى
7- حق العودة الآمنة للنازحين واللاجئين إلى أراضيهم المهجورة بسبب الحرب
8- إسترداد جميع الميادين والفسحات التى كانت موجودة فى العاصمة القومية وتعويض المواطنين
92/ الموافقة على تكوين مفوضية قومية للأحصاء
93/ الموافقة على إحصاء سكانى جديد وفق المعايير الدولية بعد توفر المناخ الملائم وفق مقتضيات الحوار
94/ الموافقة على أن تحكم حكومة الوفاق الوطنى التى تتكون بعد الحوار مباشرة بدستور 2005م المُعدل وفق مخرجات الحوار
95/ دستور السودان الثابت الجديد يجيزه مجلس تأسيسى منتخب
96/ الموافقة على الإبقاء على مستويات الحكم بشكلها الحالي فى فترة حكومة التوافق الوطنى والنظر مستقبلاً فى موضوع الأقاليم بعد إجراء دراسة معمقة للتجارب السابقة وتجارب الدولة الشبيهة من خلال نخبة متفرغة متخصصة
97/ فى قضية الحكم الذاتى( تحقيقاً للوحدة الوطنية وتأكيداً للنظام الفدرالى الحقيقى وتحقيقاً لوجدان الشعب السودانى يعتمد التميز الإيجابى فى السلطة والثروة للمناطق المتضررة بالحروب والنزاعات وتمكين مواطنيها من المشاركة القومية وإدارة مناطقهم وفق الدستور والحكم الفدرالى) مع إرفاق مذكرة تفسيرية توضح مطلوبات التميز الإيجابى
98/ فى قضية المحكمة الدستورية الموافقة على أن يرفع لرئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعددهم 9 من بين مرشحين من كلية إنتخابية وعمداا كليات القانون بالجامعات ونقابة المحاميين من أصحاب الخبرة والتجربة والكفاءة على أن يوافق عليهم المجلس الوطنى
99/
1/ (أ) الموافقة على أن يكون أجل حكومة الوفاق الوطنى 4 سنوات إعتباراً من بداية تشكيلها 85%
(ب) على أن يكون أجل حكومة الوفاق الوطني 2 سنتين متصلة إعتباراً من بداية تشكيلها 15%
②- (أ) إستمرار فترة إنتقالية 4 سنوات متصلة 65%
(ب) أن تكون الفترة الإنتقالية 4سنوات على أن تقسم إلى فترتين وإستمرار رئيس الجمهورية لـ 4 سنوات وإنتخاب المجالس بعد عامين 35%
100/ (أ) الموافقة على أن يرشح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء على أن يجيزه البرلمان ويحاسبه 74%
(ب) أن تكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات فى تعيينه ومحاسبته 26%
101/ (أ) الموافقة على أن تتكون حكومة وفاق وطنى خلال ثلاثة شهور من إجازة التوصيات في الجمعية العمومية 62%
(ب) الموافقة على تفويض رئيس الجمهورية بتحديد أجل التكوين 38%
102/ (أ) لإنفاذ مخرجات الحوار تكون حكومة وفاق وطني من قوى الحوار الوطني والقوى التي تقبل مخرجات الحوار الوطنى
103/ (أ) الموافقة على تفويض رئيس الجمهورية بتكوين الآلية للتشاور مع القوى السياسية 46%
(ب) عبر اللجنة التنسيقية العليا المعدلة 42%
(ج) عبر خيارات أخرى 12% ( اللجنة التنسيقية العليا بعد إضافة 15 عضو أو عبر آلية يتم التوافق عليها فى الجمعية العمومية أو عبر لجنة قضايا الحكم )
104/ تفويض اللجنة التنسيقية العليا المعدلة برئاسة رئيس الجمهورية لترتيب الأولويات والأسبقيات والإستدراكات والتوافق السياسي لتنفيذ المخرجات بالتشاور مع القوى السياسية
105/ (أ) تعديل المجلس الوطنى والمجالس التشريعية بنسبة 100% من قوى الحوار الوطنى والتى تقبل بالمخرجات 58%
(ب) تفويض رئيس الجمهورية بالتشاور مع القوى السياسية لتعديل البرلمان 42%
106/ إنشاء مفوضيات مساعدة حسب مخرجات الحوار
107/ دمج وتسريح كافة القوات المساعدة والقوات المساندة والصديقة للقوات النظامية وفق القوانين والمعايير والترتيبات الأمنية مع تنفيذ الإتفاقات السابقة بما يحقق قومية القوات النظامية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (Re: nour tawir)
|
عيبى لى الكلام دا يا أستاذة ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عيوبو كتيرة ،منها إنو بأسس لهبوط ناعم محمي بالدستور ..
أنا غايتو مالقيت أي إشارة للتبعات القانونية لأخطاء ال27 سنة الفاتت..
إلاّ دي
(يتولى القضاء الوطني المستقل قضايا الجرائم المعرفة دوليا, وتقضى فيما يمكن التراضى عليه بالتسوية وجبر الضرر والتسامح سدا للتدخلات الأجنبية التى تنتقص من سيادة الدولة ,)
يعني كان مادار تسامحونا الدستور بسامحنا..
ودي
(ترفض لجنة السلام والوحدة ملاحقة السيد/رئيس الجمهورية حتى لا تعيق دوره الكامل في تحقيق السلام، وكذلك عدم توقيف أى سوداني ومحاكمته خارج السودان .)
ودي بالذات تفسيرا مافي ملاحقة للبشير كرئيس ولا كمواطن عادي..يعني الرئيس القادم دستوريا ما ح يقدر يسلم أي مواطن للخارج .
*باختصار المؤتمر الوطني ماحزب أبله وللا ساذج وللا بدي حاجة لله..وأي زول بفتكر خلاف كدا يكون زول بتوهم ساكت..
وهو عارف إنو الإمور تغيرت ومابقت زي زمان،و لو استمر الوضع كدا لغاية انتخابات 2020 ــــ خاصة من دون البشير ـــ
هو يسقط أو بالأصح ح يصعب عليه التزوير..ولو سقط المحاسبة ح تكون عسيرة جدا..
عشان كدا المستفيد الأول من الحوار دا هو المؤتمر الوطني..
لأنو حتى في النهاية لو فقد السلطة العليا،برضو بكون محتفظ بمفاصل الدولة..
القضاء ..الاقتصاد..القوات النظامية..الخدمة المدنية..دي كلها ح تكون مشبعة بعناصر المؤتمر الوطني لفترة طويلة،
طالما أن هذا هو السيناريو الذي سيتبع..
لكن..
دا مابيمنع إنو السحر ممكن ينقلب على الساحر،وح تكون في فرص كويسة لاستغلال الوضع من قبل
الباحثين عن العدالة والتقدم..
يعني زي دي مثلا
( الموافقة علي الإقرار بوجود المعارضة بمشاركتها الفاعلة فى عملية التداول السلمي للسلطة بإنتفاء وسائل القمع والإقصاء )
*الموقف باختصار،المؤتمر الوطني اضطر لتقديم هذا التنازل،وسيسعى ـــ لو وجد طريقة ــــ للزوغانات والالتفافات..
يكون كويس،لو الأحزاب الموقعة على الوثيقة دي ،فكرت بهدوء،ولقت ليها طريقة اتكتلت بيها خلال الفترة الانتقالية ضد المؤتمر..
طالما في هامش حريات ولو بسيط،في أهداف كتيرة ممكن تُحرز..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (Re: عليش الريدة)
|
وين طفش سيد البوست ؟
ولاياها حالتكم يا الابواق من الصباح واجعين
راسنا ولما نسألكم اي سؤال تاني ما بتجوا راجعين
سالتك وحا اكررو لما ترد علي الفترة الزمنية ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (Re: مني عمسيب)
|
شكرا عليش
فعلا محاولة تذاكيهم واضحة في النقطة دي لأنها العمود الفقري لضمان وجودهم في الساحة السياسية في المستقبل
يعني القانون ده حايسقط كل البلاوي العملوها طوال 27 سنة من قتل وتشريد وتعذيب ونهب لمؤسسات الدولة
دي حتة لو وافق عليها الشركاء في الحوار الاطرش ده - لاحظ مترأسه البشير نفسه - يكونوا اجرموا في حق الضحايا وحق الوطن نفسه
الفيصل بين الشرفاء وهؤلاء الارزقية المحاسبة الشفافة لهذه القضايا لانه ليس وسط المتحاورين مع الحكومة من يمثل الشعب
-
صاحب اليوست تفكيرو عاطفي جدا وبكل سذاجة يسأل عن العيوب كمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
سلامات لطفي وزواره ..
هاك من الطرف بعد قراءة سريعة ..
Quote: 3. اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى جمهورية السودان, وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى .
|
حلوة تطوير اللغات العالمية الأخري دي !!!
Quote: 2. التوسع بإنشاء المصارف التى تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً لرغبة فئات كبيرة من المجتمع وسبقنا عدد كبير من الدول فى ذلك وتمت الأســـلمة للمصارف فى العام 1984م .
|
أعتقد الفقرة دي أدرجت كتقرير لما عليه الحال ولم تسبقها دراسات متخصصة تبين ايجابيات وسلبيات التجربة ومردودهما على الدخل القومي ..
ثم ألا يكون هنالك تعارض بين الفقرة أعلاه والفقرة أدناه:
Quote: مواصلة الإصلاحات المصرفية وتعميقها تماشياً مع التطورات التى تشهدها الساحة المصرفية العالمية .
2. مواكبة المصارف للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر
|
إنشاء مفوضية قومية لمحاربة الفساد تأتي من باب لزوم مالا يلزم ..
ذلك لأن دولة المؤسسات تحرص عمليا على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وتلتزم به..
ومن ثم تصبح التشريعات والقوانين و مؤسسات العدالة قادرة على محاربة الفسدين ..
في تقديري قيام آلية مستقلة لتمارس مهام هي من اختصاص أجهزة العدالة فيه تعد على مبدأ استقلال القضاء ..
إن لم تكن هي ذاتها سببا في الإفساد.
Quote: 1. إنشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستورى على أن تكون هذه المفوضية :
أ. مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذي .
ب. أن تكون مسؤولة أصالة لدى المجلس الوطنى .
ج. يتمتع أعضاؤها بالأستقلالية والكفاية والأمانة والأستقامة .
د. الا يكون أعضاء المفوضية من شاغلى الوظائف العامة .
ه. تثبت أختصاصاتها وسلطاتها بصفة عامة فى قرار الأنشاء .
و. يثبت هيكلها الأدارى فى المستوى الأعلى .
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
لطفى العمده
مني عمسيب
nour tawir
عليش الريدة
حيدر حسن ميرغني
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست