|
|
 Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� (Re: Kabar)
|
اتجاهات الإصلاح:
طبيعة السلطات التنفيذية الممنوحة لجهاز الأمن الوطني ، مثل سلطات القبض والتحري والتفتيش وحجز الأموال والحراسات الخاصة ، هي التي تشكل نقطة نقد حقيقية وتحتاج الى اصلاح. بيد أن هذا النقد مختلف في اتجاهاته واسسه ، البعض يذهب لأسس دستورية وقانونية ، والغالبية تذهب في اسس مبنية على الأساطير العامة حول طبيعة عمل الجهاز. وكما ذكرنا سابقا البعض يذهب الى المناداة بحل الجهاز برمتة وتفكيكه واعادة بناءه مرة اخرى ، والبعض يذهب الى مراجعة اختصاصات عمل الجهاز وتقليص بعض اختصاصته وسلطاته. ولأن الأراء في معظمها متفرقة ولم تكتب في شكل دراسات منظمة ، لم يبقى امامنا الإ مناقشة التوصيات التي وردت في مؤتمر الحوار الوطني بلجانه المختلفة ، والجزئيات المتعلقة بجهاز الأمن الوطني السوداني.
وتوصيات لجان الحوار الوطني ، بعضها تعرض لجهاز الأمن الوطني بصورة عامة ، والبعض الآخر تعرض للجهاز بصورة مفصلة ، مثل بعض من توصيات لجنة قضايا الحكم وبعض توصيات لجنة الحريات والحقوق ، وتوصيات اللجنتين هو ما نعتمده في نقاشنا هنا.
تعرضت لجنة قضايا الحكم لجهاز الأمن الوطني وقدمت توصيات عنه (79 ، 80 ،81 ، 82 ، 83 ) وقدمت لجنة الحريات والحقوق توصيات حول الجهاز (45، 59 ، 63، 89 ).
ولن نتعرض لكل هذه التوصيات بالتفصيل ولكن نتعرض لما يلامس جوهر طبيعة عمل واختصاص جهاز الأمن الوطني السوداني.
قدمت لجنة قضايا الحكم توصية توضح طبيعة عمل جهاز الأمن الوطني ، وماذا ينبغي له ان يعمل بالتحديد . فالتوصية (80) تقرأ (يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة وفق قانون جديد).
وبالرغم من ان هذه التوصية تتوافق مع المادة 151/3 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 ، الإ انها اغفلت بعض الأمور ، واضافت امور اخرى. فالدستور في المادة 151/1 يتحدث عن جهاز امن وطني يهتم بالأمن الخارجي والداخلي. والتوصية ابتدعت تقسيم (الأمن والمخابرات) ، ويفهم من السياق أن الأمن هو الأمن الداخلي وان المخابرات هي الأمن الخارجي.
ووقعت التوصية في نفس الخطأ الذي وقعت فيه مادة الدستور ، حيث لم يتم التفريق بين طبيعة واختصاصات الأمن الخارجي وطبيعة واختصاصات الأمن الداخلي ، وتعاملت معهما كوحدة واحدة تكون مهمتها عمل مخابرات فقط.
اضافت توصية لجنة قضايا الحكم (80) المتعلقة بطبيعة عمل واختصاص جهاز الأمن الوطني ، بان تكون طبيعة هذه الأعمال وفق قانون جديد ، وبصورة ادق الغاء قانون الأمن الوطني لسنة 2010 واستبداله بقانون جديد يعمل على المبدأ الذي حددته التوصية.
تعرضت لجنة قضايا الحكم لجهاز الأمن الوطني ، وقدمت توصية (83) والتي تذهب الى ضرورة ابعاد الأجهزة الأمنية ممارسة انشطة تجارية واستثمارية . وتقرا التوصية (83) : ( ابعاد جميع الأجهزة الأمنية من ممارسة التجارة والإستثمار والخدمات (التعليم مثلا) )..
وايضا هذه التوصية لم تستوعب الواقع الخاص بعمل جهاز الأمن الوطني ، تحديدا الأمن الخارجي . فالمعروف أن اجهزة المخابرات العالمية لديها سلطات لمثل انشاء شركات أو غطاء لأنشطتها واعمالها طالما هي تعمل لحماية الأمن الوطني.
وكما ذكرنا سابقا ، قدمت لجنة الحريات والحقوق توصيات عديدة ذات صلة بجهاز الأمن الوطني ، وسواء توصيات عامة (غير مباشرة) أو توصيات خاصة (مباشرة) ، وسوف نناقش التوصية (59).
اوصت لجنة الحريات في التوصية (59) : (دمج قوات الدعم السريع والدفاع الشعبي وحرس الحدود وقوات الحركات في القوات المسلحة السودانية ودمج الشرطة الشعبية في الشرطة الموحدة).
ومعروف ان هذه التوصية تقوم على واقعة تنظيم قوات الدعم السريع بقرار من رئيس الجمهورية يجعلها قوات تابعة له مباشرة ، ويتكفل جهاز الأمن الوطني بصرف مرتبات واستحقاقات منسوبي هذه القوات.مما خلق استشكال في الرأي العام الذي ينظر الى هذه القوات باعتبارها قوات جهاز الأمن الوطني ، وسوف نوضح اللبس لاحقا.
قدمت لجنة الحريات توصية اخرى (63) ذات صلة بجزء من طبيعة عمل واختصاص جهاز الأمن الوطني ، وتقرأ : ( اٍلغاء الرقابة القبلية للصحف ، واستبدال عقوبة السجن للصحفي بالحرمان من الكتابة لفترة يحددها القانون)..
والرقابة القبلية على الصحف هي ممارسة يمارسها بعض من وحدات جهاز الأمن الوطني ، تحديدا بعض وحدات الأمن الداخلي ، على الصحف وحرية التعبير ، وتكون بموجب السلطات المقررة لأعضاء الجهاز بموجب الدستور والقوانين التي يعمل الجهاز وفقها.
ولو توقفت التوصية في مبدأ (الغاء الرقابة القبلية على الصحف) لكن ذلك اجدى واكثر وجاهة ، ولكنها ذهبت الى مناحي بعيدة. فنشاط الصحفي قد ينطوي على جريمة يحاكم عليها القانون (اشانة السمعة ، الإساءة للدستور ، الخ) وحينما يكون هناك مبدأ عام بالآ يعاقب صحفي بالسجن ، فهذه دعوة صريحة لوضع الصحفي فوق القانون. والسجن الذي تتحدث عنه التوصية لا يكون الإ بموجب حكم قضائي صادر من محكمة مختصة ، ولا يصدر الإ بعد محاكمة عادلة يتم فيها منح الفرصة الكاملة للدفاع. فكيف ننادي الآ يسجن الصحفي ؟..
وكان يمكن أن يكون الأمر اكثر معقولية ، لو اعتمد اهل الحريات القول بان يترك للصحفي ممارسة حريته في التعبير والمعلومة ،و ان يترك له الحق في الكتابة ، ولكن اذا تعرضت مثل تلك الكتابة الى عمل يشكل خرق للقانون الجنائي فيجب ان يحاكم بواسطة القانون محاكمة عادلة ، حتى لو انطوت على عقوبة السجن.اضافة لذلك يجب ان تحاكم الجهة التي يعمل لصالحها ، فتكون المسئولية تضامنية بينه وبين الصحيفة أو الشركة التي يعمل لها.
وقدمت لجنة الحريات توصية اخرى تتعلق بطبيعة جهاز الأمن الوطني واختصاصاته ، وهي توصية عامة ولكنها تمس طبيعة الجهاز ، والتوصية (89) والتي تقرأ : (اٍلغاء المحاكم والنيابات الخاصة ومحاكم الإرهاب والقواعد المنظمة لها ، وان يحاكم المواطن امام قاضيه الطبيعي وفقا للقانون العادل)..
وصلة هذه التوصية بطبيعة جهاز الأمن الوطني ، انها تدعو الى الغاء المحاكم الخاصة ، ويبدو ان اهل اللجنة غابت عنهم بعض الحقائق الواقعية ، فالمؤسسة العسكرية في كل انحاء العالم لديها محاكم خاصة وهي المحاكم العسكرية والتي تختص في نظر مخالفات وجنايات يرتكبها افراد تلك المؤسسة. وفي تجربة جهاز الأمن الوطني السوداني ، فلديه محاكم مشابهة وخاصة بمحاكمة مخالفات افراده لأنه منظومة شبه عسكرية. وبالطبع من يعمل في الجيش السوداني أو جهاز الأمن الوطني السوداني ، هو مواطن سوداني ، وبالتالي المناداة بمحاكمة ،في محكمة عادية ، من يتبع لتلك المؤسسات و يرتكب جرائم ذات خصوصية ، مثل التي تحاكمها المحاكم العسكرية أو محاكم الجهاز، فهذه دعوة تحتاج المراجعة. وكما ذكر سابقا ، محاكم الجيش والجهاز ، هي محاكم خاصة تنظر في مخالفات وجرائم يرتكبها افراد يتبعون لمثل تلك المؤسسات ، وهو نظام موجود في كل انحاء العالم اليوم.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأمن الوطني السوداني | Kabar | 08-14-16, 02:06 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-14-16, 02:07 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-14-16, 02:13 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-14-16, 02:17 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-14-16, 02:20 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-14-16, 02:23 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-14-16, 02:33 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | محمد النيل | 08-14-16, 03:36 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-14-16, 03:41 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | aydaroos | 08-14-16, 09:08 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | حامد عبدالله | 08-14-16, 10:22 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-15-16, 00:19 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-15-16, 00:20 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-15-16, 00:24 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | سيف اليزل سعد عمر | 08-15-16, 10:38 PM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | صلاح جادات | 08-15-16, 10:45 PM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | محمد الحسن حمدنالله | 08-16-16, 00:30 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-16-16, 03:16 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-16-16, 03:19 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-16-16, 03:30 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-16-16, 03:37 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | Kabar | 08-16-16, 03:41 AM |
| Re: رؤية لمعالجة السلطات التنفيذية لجهاز الأ� | محمد الحسن حمدنالله | 08-16-16, 10:34 AM |
|
| |
Kabar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست