|
|
|
 Re: من الذي قدم التعديلات المتعلقة بزواج المر (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
هل هذا ضمن بنود ذر الرماد في العيون و قلب الأولويات و شغل الناس؟
و هل طلبات الزواج بدون ولي زحمت أضابير القضاء حتى فاضت؟
هل مشكلات الفتيات اليوم أنهن يردن الزواج(المافي أصلا) و اسرهن غير موافقة؟ لا أصدق. هو وين الناس البيتزوجوا أصلا غير المستنطيعين.
هل هي أكثر المشكلات الإجتماعية؟ أكثصر من المخدرات مثلا و السرقة و الاختطاف و و ؟
لربما أكون بعرض خارج الزفة
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الذي قدم التعديلات المتعلقة بزواج المر (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
| Quote: من الذي قدم التعديلات المتعلقة بزواج المراة/المرأة دون ولي؟ و لماذا هذا التوقيت بالذات؟ |
تحياتى الاخ / محمد عبدالله الحسين
هناك تعديلات دستورية مقدمة للبرلمان لاجازتها ومن ضمنها : زواج المرأة دون ولى ..
هذه التعديلات اخذت زخما كبيرا خلال الايام السابقة فى الصحافة والتلفاز ومواقع التواصل الاجتماعى ..
ومن تلك التعديلات ايضا : ملفات حقوق الانسان والحريات الاساسية وحرية اعتقاد الاديان والمذاهب والافكار وحرية التعبير بأشكاله وان لا يرجم الزانى
وتقليص صلاحيات جهاز الامن فى جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لجهات الاختصاص ..
المؤتمر الشعبى هو الذى قدم التعديلات المذكورة وهناك ايضا تعديلات اخرى .. وهذه التعديلات من بنات افكار المقبور الترابى ..
بالنسبة لزواج المرأة دون ولى لم يقل بهذا فى المذاهب الاربعة سوى : الحنفية ولو اردنا ان نأخذ براى الاغلبية سنجد ان المذاهب الثلاثة الاخرى مع زواج المرأة بولى وهناك احاديث صحيحة فى المسألة
وبالنسبة للحريات هناك الكثيرون من السلفيين وبعض الاسلاميين الرافضين لحرية اعتقاد الاديان وعدم قتل المرتد والزانى ..
عدم اجازة تلك التعديلات ربما ستطيح بمخرجات الحوار وعدم مشاركة الشعبى فى الحكومة :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الذي قدم التعديلات المتعلقة بزواج المر (Re: فرح الطاهر ابو روضة)
|
بخصوص زواج البنت بدون ولي...
هذا الموضوع مثار ضمن تعديلات اخرى لبعض القوانين المطروحة للمناقشة والبت فيها بالبرلمان.
الى ذلك قال الرئيس عمر البشير في افادات للصحافة، ليس هناك منطق أن يأتي الشعبي بتعديلات ويقول (tack it or leave it) واذا كان الأمر كذلك، فلماذا اذا طرحنا حواراً؟
ونحن كنا الاقدر على أن نفرض وجهة نظرنا ( يا كدا يا اشربوا من البحر).. بالتالي ليس هناك منطق أن تأتي جهة وتفرض رأيها..
طلبنا أن يأتوا بمقترحاتهم ونتناقش حولها والمتفق حوله سنأخذه.
هناك اشياء نحن نعارضها بنسبة 100% في التعديلات المقدمة، ولا توجد طريقة للموافقة عليها، بل نحن نفترضها خطأ من ناحية فقهية ولا يمكن قبولها..
واوضح لا يمكن أن يقولوا إنها مجازة في الحوار الوطني لأن الحوار موجود.. والامين العام بروفيسور هاشم سالم موجود
ويمكن سؤاله عما اذا كان هناك مقترح بأن المرأة بعمر (18) سنة يمكن أن تتزوج بلا وكيل..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الذي قدم التعديلات المتعلقة بزواج المر (Re: حمد إبراهيم محمد)
|
الأخ أبوبكر
كتبت الموضوع قبل 3 أو 4 سنوات؟ دي استنارة حقيقية دون منازع.
بعدين بوي فريند شرعي دي لذيذة لازم بوي فريند يعني؟ أو متخذات أخدان يعني.
بس لدي سؤال أيهما أسبق الدجاجة أم البيضة؟ أقصد هل الدين أسبق أم ضرورات الحياة؟
بشكل أكثر تفصيلا الدين هو الذي يضع الأساس للحياة و المتطلبات العامة لكل حالة و ليس العكس.
أي بعبارة أخرى لا يتم إجراء تعديلات على النصوص الدينية كلما وجد الإنسان أن الحياة تفرض عليه واقعا جديدا .اللهم إلا إذا لم ترد في ذلك نصوص واضحة.
هذا حسب رأي المتواضع.
لك تحياتي يا صديق و دخولك دائما يجد الترحيب.
أما بقية الرهط الصديق علاء سيد احمد
فرح الطاهر
حمد ابراهيم فلي عودة يا أصدقاء
فقد ادركتنا بشائر الصباح و لنا عودة و تعليق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الذي قدم التعديلات المتعلقة بزواج المر (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
الإخوة الأعزاء فرح و حمد و علاء
شكرا للشرح و الإفادة.
لكن لماذا ربط الشعبي بين هذه المجموعة من المطالبات ؟و اعتقد أن هناك بعض الأولوياتمن حيث الترتيب. مثلا قانون الأمن قد يكون هو الأهم ضمن تراتبية الاولويات و اقلها المتعلق بالتصرفات الشخصية مثل المتعلقة بالزواج و ما إلى ذلك.و الا أنا غلطان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الذي قدم التعديلات المتعلقة بزواج المر (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
شكرا اخي الكريم
هم ليسو مهتمين بعلاجهم
ولا مهتمين بتوظيفهم
ولا مهتمين بمعيشتهم
ولا حتى مهتمين بسلامتهم وأمانهم
ولا مهتمين بحرياتهم السياسية وحقوقهم الأساسية
فقط مهتمين باثارة المواضيع (المثيرة) التي لا تسمن ولا تغني من جوع
والتي تصرف الأنظار عن التردي الكبير والفشـل المتأصل
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الذي قدم التعديلات المتعلقة بزواج المر (Re: أحمد الشايقي)
|
السلام عليكم
دكتور محمد ..
فتعديلات الدستور ثلاثة (استحداث منصب رئيس وزراء وفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل وجهاز الامن).
وقد جاء ذلك في شكل مقترحات قدمتها اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطنى استجابة لمخرجات الحوار.
ورئيس هذه اللجنة هو رئيس الجمهورية، وقد اودعت هذه التعديلات منضدة البرلمان لمناقشتها.
وتتعلق التعديلات حول استحداث منصب رئيس الوزراء، والخلاف ليس حول المنصب داخل اللجنة الطارئة لتعديل الدستور الانتقالي بالبرلمان بل حول التفصيلات
المتعلق بمحاسبة رئيس الوزراء وحاكمية قراراته.
فمن بعض أعضاء اللجنة دعوا لوضع أسس واضحة لمحاسبة رئيس الوزراء وأن يكون مساءلاً أمام البرلمان في قراراته التنفيذية. بينما يرى بعض أعضاء اللجنة
أن رئيس الوزراء سيكون مساءلاً أمام رئيس الجمهورية فقط.
كذلك كان الخلاف عن توسعة الهيئة التشريعية القومية (البرلمان) لاستيعاب أعضاء جدد وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل.
وقد تم بالفعل فصل النيابة العامة عن الوزارة وسمي النائب العام.
وقد اتخذت اللجنة قراراً بالاستهداء بآراء خبراء قانونين ودستوريين لوضع التفاصيل المتعلقة بمنصب رئيس الوزراء في التعديل الدستوري، وكيفية توسعة الهيئة التشريعية واختصاص النائب العام.
أما عن المواد التي تتناول الحريات وخاصة زواج البنات وغيرها فهناك اراء تقول ان ذلك لم يكن من اصل مقترحات اللجنة التنسيقية وان كل ذلك مبين في الدستور الانتقالي قبل هذه التعديلات.
والمواد التي اشار اليها بعضهم هي المادة (15) من الدستور الانتقالي والتي تتحدث عن الأسرة وحمايتها بالقانون والاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج واضطلاع الدولة بحماية الأمومة
ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين.
فضلاً عن المادة (28) والتي تنص على توفير الدولة للحياة والكرامة والسلامة الشخصية، لكل إنسان.
والمادة (29) والتي تمنع اعتقال أي شخص أو حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
والمادة (30) التي تحرم الرق والسخرة وتمنع إرغام أي فرد على أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة مختصة.
والمادة (31) التي تجعل الناس سواسية أمام القانون، دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون.
والمادة (37) التي تمنع انتهاك خصوصية أي شخص، وتحظر التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته.
والمادة (38) التي تعطي كل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة.
والمادة (39) التي تعطي كل مواطن الحق في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات وتكفل حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
والمادة (40) التي تكفل لكل مواطن الحق في التجمع السلمي، وحرية التنظيم مع آخرين، وتحظر على أي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو المستوى الولائي
ما لم يكن لديه عضوية مفتوحة لأي سوداني وبرنامج لا يتعارض مع نصوص الدستور وقيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً ومصادر تمويل شفافة ومعلنة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الذي قدم التعديلات المتعلقة بزواج المر (Re: أبوبكر عباس)
|
الأخ أحمد الشايقي
تحية مباركة قعلا كلامك حقيقي.
الأخ حمد تحياتي:
كتر خيرك و الله ما قصرت .لخصت كل الموضوع .المشكلة مع المشغوليات و عدم المتابعة اللصيقة بتخلي الواحد ما متابع لبعض التغييراتن في التصريحات و المواقف. خاصة إنه الموضوع المتعلق بالحريات و الحوار و ما إلى ذلك رغم أهميته إلا أن أجهزة إعلامنا بتكرار لا داعي له أحيانا و ببرامج حوارية مسيخة و تلميع لبغض الشخصيات كل ذلك يجعل من متابعة ما يجري في إلامنا شيء محفوف بالملل و ىالسأم.
الأخ أبوبكر تحياتي:
أشكرك على المتابعة و التعليق. لكن المثل بتاع (فلانة) دي استثنائي و مثال لا يمكن أن يكون قاعدة عامة.
الشكر لكم جميعا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من الذي قدم التعديلات المتعلقة بزواج المر (Re: أحمد محمد عمر)
|
قرات هذا الخيط بالتزامن مع مشاهدتي لاحد الرؤساء وهو يشاهد الحلقة الختامية من برنامج غنائي شهير
السيد الرئيس ترك كل قضايا وطنه المحتل الفكرية والسياسية والنضالية وجاء ليقدم دعمه لمواطنه الشاب
وكذا السيد الرئيس الواثب وحوارييه (تقرأ محاوروه)
..
..
الترابي رحمه الله رغم اختلافي الكبير حول منهجه ، إلا أني ألمس تفردا في أفكاره وتنظيراته سبق بها المفكر السوداني بفراسخ،
وان كان الوقت والمقام مناسبا فساجد نفسي منافحا عن مسودة الحوار التي طفحت فيها أنفاسه
مع تحياتي لصاحب البوست والضيوف
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عبد الله الحسين
أبوبكر عباس
علاء سيداحمد
فرح الطاهر ابو روضة
حمد إبراهيم محمد
عمر التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست