|
|
 الاطباء السودانيون ...هل ان اوان تعليق المعاطف البيضاء على المشاجب !
|
الاطباء السودانيون ...
هل ان اوان تعليق المعاطف البيضاء على المشاجب !
يوم الاثنين الثاني من مارس اجتمع نواب الاخصائيين من الدفعة 22 و 23 في باحة وزارة الصحة ليعلنوا الاضراب عن العمل في كل مستشفيات السودان حتى يتم دفع متأخرات مستحقاتهم التي تراكمت و توضيح الاستقطاعات التي تتم منها. كان مرد ما حدث ان جاء افراد الأمن ليفضوا هذا الجمع و يمنعوا المؤتمر الصحفيالذي اعتزم الاطباء عقده. و الحدث الي هنا تكرر كثيراً في بحر الاشهر الماضية، اخرها الاضراب الذي شارك به النواب طلباً للتعيين !! و حل اشكال تكدسهم المهين دون وظائف بعد أن اكملو كافة المستحقات المهنية و الاكاديمية التي تجعلهم من مستحقي التعيين الوظيفي بدرجة نائب.
و كان من الطريف فعلاً الاستماع الي تصريح السيد الوكيل بعد أن اجبرته الوقفة الصلبة المتحدة لجمهور الاطباء على المسارعة لحل هذا الاشكال بأنه لم يكن يعرف باالاطباء يعانون من مثل هذه المشكلة حتى قرأ عنها في الصحف و رأى الاطباء يحتشدون رافعين مطالبهم في الوزارة فكان أن سارع سيادته لحلها ... و لا ندري ما تقول في وزارة لا يعلم التنفيذي الأول فيها و لا يبلغه الجيش الجرار من مساعديه بمشاكل مرؤوسيهم الادارية ناهيك عن الوضع المتردي في المستشفيات و قطاعات التدريب و العلاج و البرامج الوقائية ...الخ و نتسائل مراراً عن ما الذي يعرفه هذا الوكيل اذن و ما الذي يفعلونه متوسدي كراسي مكاتبهم المكيفة . بل و ما الذي تفعله السيدة وزيرة الصحة و السيد وزير الدولة بالوزارة.
و الشاهد أن الوضع الصحي في السودان و الذي عجب مدير ادارة الاعلام و العلاقات العامة بوزارة الصحة الاتحادية من الحديث عن ترديه في رسالة مطولة نشرتها صحيفة اجراس الحرية بتاريخ السبت 28 فبراير، اصبح يعاني من امراض مزمنة جعلته بعيداً كل البعد عن مرحلة الكمال التي زعم السيد مدير ادارة الاعلام وصول الخدمات الصحية في السودان اليها. و الذي يصغر بنفسه امام الحقيقة يكبر في اعين الناس و يصبح في حجم مواجهة مشاكله الحقيقية . فالذي شهدت به احصائيات الوزارة نفسها (قبل الاعداء و الاصدقاء و المعجبين بالعجب و صيام رجب الذين اتى ذكرهم في رسالة السيد مدير ادارة اعلام ) أن وفيات الاطفال دون سن الخامسة بلغ 112 من كل الف طفل يولد حياً ، اما هولاء الذين يبقون على قيد الحياة فحوالي نصفهم فقط (52.9%) هم الذين يحصلون على التحصين اللازم ضد امراض الطفولة. و بالنظر الي ان نسبة تسجيل الولادات حسب احصائيات الوزارة نفسها تبلغ 32% فقط يمكن لنا ان نتخيل ما الذي غاب عن هذه الاحصائيات. ام نسبة وفيات الامهات خلال الولادة و التي بلغت 1117 من كل مئة الف ولادة تتم فهي تقف شاهداً معيباً على الذي وصل اليه الوضع الصحي في السودان من تردي.
اما مجانية العلاج التي يصرح بها المسئولون في وزارة الصحة بين حين و اخر فما هي الا اكذوبة كبرى تنطبق عليها قاعدة جوبلز الشهيرة " كلما ازداد حجم الكذبة كلما سهل على الناس تصديقها". لأن الزائر العابر للمستشفيات اليوم يجد تحت كل حجر الف دليل على خطل هذه الاكذوبة. فعلى سبيل المثال صدر قرار منذ فترة بمجانية اجراء العمليات في المستشفيات الحكومية و كان ان نفذ على النحو التالي(في المستشفيات التي التزمت بتطبيق القرار على ارض الواقع): لا يدفع المريض اي قرش مقابل ادخاله الي غرفة العمليات لكنه يجب ان يلتزم بتوفير كل العلاجات السابقة و اللاحقة للعملية من (دربات و مضادات حيوية ...الخ) ناهيك عن شراء (الفايل)...المملوك لوزارة الصحة و لا يسمح للمريض او مرافقيه بحمله حسب ما هو مكتوب على غلافه، و اجراء الفحوصات الاساسية السابقة و اللاحقة للعملية و التي لن يمكن ادخال المريض غرفة العمليات من دونها بأي حال من الاحوال. ان الفشل الذريع في الالتزام السياسي بالشعارات البراقة التي تطلقها اجهزة الدولة بين حين و اخر يعكسه بصورة مباشرة الاضراب الذي ظلت تهدد به بين اليوم و الاخر مراكز غسيل الكلى اثر تعسر سداد ميزانياتها. و حتى لا يمنعنا شنان قوم الا نعدل نذكر ان العلاج للامراض الوبائية التي انشأت لها الوزارة (بمبادرات ذاتية من اطباء متخصصين في المرض المعين في كثير من الاحيان) برامج متخصصة(كالدرن و الايدز و الملاريا...الخ) هو علاج مجاني بعد أن يثبت التشخيص المرضي و لذلك مسبباته بالطبع و التي ليس من بينها على الاطلاق التزام الدولة او جهود الوزارة تجاه محاربة هذه الامراض و الحد من انتشارها الذي يتوقف في حدود التصريحات المدوية فهذه الامراض تأتي ميزانياتها بالكامل من هيئات الدعم العالمية في شكل ادوية و ميزانيات مسوحات دورية و برامج تثقيف صحي و تأهيل كادر متخصص...الخ.
اما المادة 13 التي طلب السيد مدير الاعلام بوزارة الصحة مساءلة الجهات التشريعية بشأنها، فلعله لا يدري أن الجهة التنفيذية (مجلس الوزراء الموقر) قد احالها الي وزارته للدراسة في لجنة تحت رئاسة وزير الدولة الموقر بها.
ان الشاهد الاكبر على هذا الفشل هو الاضراب الذي اعلنه نواب الاطباء بالامس، فهو العرض الاكبر لمرض النظام الصحي الذي تعاني منه الوزارة اليوم. ففي وطن تبلغ نسبة تغطية الاطباء للمواطنيين 22 طبيب لكل 100,000 مواطن يتكدس فيه الاطباء صفوفاً طويلاً انتظاراً للتعيين ( بالاشارة الي نسبة تغطية الاطباء نذكر انها تصل في جزر سيشل الي 151 و في تونس الي 134 و في الغابون الي 49 فيما يذكر التاريخ أن مدرسة كتشنر الطبية كانت اول كلية للطب في افريقيا)...
ان يضطر الطبيب الي اعلان الاضراب عن العمل، و يتوقف عن تقديم الخدمة المعينة المرجو منها دائماً تقديم العلاج. فهو تعبير عن صعوبة علاج المرض الذي يسكن جسم المريض. و الذي يحتاج علاجه الي الاعتراف به و معرفته اولاً.
و ما أكثر الهموم يا وزارتنا الموقرة لكن الهم هو الهمم ...
|
|
 
|
|
|
|
Amjed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست