الرد على زعم القرضاوي بأن الضرائب ليست هي المكوس المحرمة

Quote: ربما يظن بعض الناس أن الزكاة تغني عن غيرها، وأنه لا يجوز فرض ضريبة بعدها، وقد يثبتون هذا، ويؤيدونه ببعض الشبهات التي نجملها فيما يلي: الشبهة الأولى - أن لا حق في المال سوى الزكاة: إن المشهور عن الفقهاء أن لا حق في المال سوى الزكاة، وما دامت الزكاة هي الحق الوحيد في المال، فلا يجوز أن تُفرض فيه حقوق أخرى باسم الضرائب أو غيرها.

Quote: الشبهة الثانية - احترام المِلْكية الشخصية: إن الإسلام قد احترم الملكية الشخصية، وجعل كل إنسان أحق بماله، وحرَّم الأموال، كما حرَّم الدماء والأعراض، حتى جاء في الحديث: (من قُتِل دون ماله فهو شهيد) (رواه الجماعة). ولا يحل أخذ مال امرئ إلا بطيب نفس منه. والضرائب -مهما يقل القائلون في تبريرها وتفسيرها- ليست إلا مصادرة لجزء من المال يؤخذ من أربابه قسرًا وكرهًا.

Quote: الشبهة الثالثة - الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور: إنَّ الأحاديث النبوية جاءت بذم المكوس والقائمين عليها، وإيعادهم بالنار والحرمان من الجنة. فعن أبي الخير رضي الله عنه قال: (عرض مسلمة بن مخلد -وكان أميرًا على مصر- على رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن يوليه العشور، فقال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صاحب المكس في النار) (رواه أحمد من رواية ابن لهيعة والطبراني نحوه وزاد: يعني العاشر -الترغيب والترهيب: 1/568 طبع الحلبي). وعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل الجنة صاحب مكس) (رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، كلهم من رواية محمد بن إسحاق وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال المنذري: كذا قال، ومسلم إنما خرج لمحمد بن إسحاق في المتابعات -المصدر السابق: 1/566-567). وهذا الحديث والذي قبله، وإن كان فيهما كلام، يؤيدهما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة المرأة الغامدية، التي حملت من الزنا وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد باعترافها بعد أن وضعت وفطمت وليدها، وفي هذا الحديث: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغُفِرَ له). دل هذا الحديث على أن ذنب صاحب المكس أشد من ذنب امرأة زنت وهي متزوجة وحملت من الزنا، وهذا من أشد الوعيد. كما يعضد هذه الأحاديث ما ورد في ذم "العشَّارين" من أحاديث، إذا لم تبلغ درجة الصحة أو الحُسن، فإن بعضها يقوى ببعض. من ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بسنده عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها أو عشار) (ذكره في مجمع الزوائد 3/88 بألفاظ عدة عن الكبير والأوسط وعن أحمد أيضًا. قال: ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن فيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد وثق). قال ابن الأثير في النهاية (النهاية في غريب الحديث: 4/110- طبعة المطبعة الخيرية). "المكس الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشَّار". وقال البغوي: "يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسًا باسم العُشر (الترغيب والترهيب: 1/567). قال المنذري: أما الآن فإنهم يأخذون مكسًا باسم العُشر، ومكوسًا أخَر ليس لها اسم، بل شيء يأخذونه حرامًا وسحتًا، ويأكلونه في بطونهم نارًا، حُجَّتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد" (المرجع السابق: 1/567). وقال المناوي في صاحب المكس: المراد به العشَّار، وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس. ونقل عن الطيبي قوله: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات. وعده الذهبي من الكبائر (كما في صفحة 119 من "الكبائر" للذهبي. مطبعة البيان، بيروت. ولكن الذهبي لم يحدد ما هو المكس بالضبط، بل قال: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه من لا يستحق". وكذلك عده ابن حجر الهيثمي في الزواجر.) ثم قال "فيه شبه من قاطع الطريق، وهو شر من اللص. فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. وجابي المكس وكاتبه، وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الزور أكَالون للسحت" أ هـ (فيض القدير: 6/449). ويلحق بالأحاديث التي ذكرناها ما جاء أيضًا في رفع العشور عن أهل الإسلام. مثل ما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يا معشر العرب، احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور) (قال في مجمع الزوائد 3/87: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله موثقون). وما رواه رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور) وفي بعض طرقه: (وليس على أهل الإسلام عشور) (رواه أحمد 3/474 من طريق عطاء بن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله، قال: قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ قال: "إنما العشور".. إلخ.. ومن طريق عطاء نفسه عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خاله.. وعن عطاء أيضًا عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية -كذا- رجل من بني تغلب: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على المسلمين عشور" .. إلخ. ورواه أبو داود في سننه عن حرب بن عبيد الله بن عمير عن جده أبي أمه عن أبيه يرفعه -انظر: مختصر السنن - الأحاديث 2924، 2925، 2926، 2927: 4/253-254 وكلام المنذري عليها،. قال عبد الحق: وهو حديث في سنده اختلاف ولا أعلمه من طريق يُحتج به. وقال ابن القطان: حرب هذا سئل عنه ابن معين فقال: مشهور، وذا غير كاف في تثبيته، فكم من مشهور لا يُقبل. أما جده أبو أمه، فلا يُعرف أصلاً، فكيف أبوه؟! وقال المناوي: رواه البخاري في تاريخه الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه. وذكره الترمذي في الزكاة -باب: ليس على المسلمين جزية- بغير سند. ورواه أحمد في المسند عن الرجل المذكور. قال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب، اختلط، وبقية رجاله ثقات -الفيض: 2/561،. والعجيب أن المناوي ذكر هذا في الفيض، ولكنه في "التيسير" 1/358 قال: إسناده حسن أو صحيح!!). قال المناوي في شرح هذا الحديث في "التيسير": "إنما" تجب "العشور على اليهود والنصارى" فإذا صولحوا على العُشر وقت العقد، أو على أن يدخلوا بلادنا للتجارة ويؤدوا العُشر أو نحوه، لزمهم. "وليس على المسلمين عشور" غير عشور الزكاة، وهذا أصل في تحريم أخذ المكس من المسلم. أهـ التيسير: 1/358. هذه هي شبهات الذين لا يجيزون فرض ضرائب بجوار الزكاة، بعد أن بسطناها ووضحناها، وسنرد عليها فيما يلي:

Quote: لرد على الشبهة الأولى: أما الشبهة الأولى فقد فرغنا من الرد عليها في الباب السابق. وبيَّنا بالأدلة الناصعة: أن في المال حقًا بل حقوقًا سوى الزكاة، وأن هذا أمر مجمع عليه في الواقع.

Quote: الرد على الشبهة الثانية: الملكية الشخصية لا تنافي تعلق الحقوق بالمال: إنّ احترام الإسلام للملكية الفردية لا ينافي تعلق الحقوق بالمال، فللفقراء والضعفاء حق في المال بمقتضى أخوتهم الإنسانية وأخوتهم الدينية، وبحكم حاجتهم وعجزهم عن الكسب بما لا دخل لهم فيه، إلى غير ذلك من الوجوه التي أثبتناها

Quote: وللجماعة حق في مال الفرد لأنه لم يكسب ماله إلا بها، وهي التي ساهمت من قريب ومن بعيد، وعن قصد وغير قصد، في تكوين ثروة الغنى، وهي التي بدونها لا تتم معيشته كإنسان في المدينة، فالإنسان مدني بطبعه كما قالوا.

Quote: وقبل ذلك كله ؛ هناك حق الله تعالى في المال، فهو خالقه وواهبه وميسر السبيل إليه، والمال في الحقيقة ماله، والناس أمناء عليه مستخلفون فيه، وليس للأمين أو الوكيل أو المستخلف أن يستأثر بما هو مؤتمن عليه، بل يبذله ويبذل منه كلما طلب المالك منه شيئًا يقل أو يكثر.

Quote: فإذا كان في الدولة الإسلامية محتاجون لم تكفهم الزكاة، أو كانت مصلحة الجماعة وتأمينها عسكريًا واقتصاديًا تتطلب مالاً لتحقيقها، أو كان دين الله ودعوته وتبليغ رسالته يحتاج إلى مال لإقامة ذلك

Quote: الواجب الذي يحتمه الإسلام أن تُفرض في أموال الأغنياء ما يحقق هذه الأمور،

Quote: الرد على الشبهة الثالثة: المكس غير الضريبة المشروعة: فأما الأحاديث الواردة في ذم المكس، فأكثرها لم تثبت صحته، كما رأينا. وما صح منها فليس هو نصًا في منع مطلق الضريب...ة، ذلك

Quote: في "اللسان": المكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق الجاهلية. وفيه: والمكس ما يأخذه العُشَّار.

Quote: وقال ابن الأعرابي: المكس درهم كان يأخذه المصدق (جابي الصدقة) بعد فراغه. ثم ذكر حديث: (لا يدخل صاحب مكس الجنة). وفيه أيضًا: المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وأصله الجباية. وفيه: المكس النقص. والمكس انتقاص الثمن في البياعة، ومنه أخذ المكاس...إلخ (انظر: لسان العرب، مادة "م ك س").

Quote: وقال البيهقي: المكس النقصان، فإذا أنقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس (انظر: فيض القدير: 6/449).

Quote: وعلى هذا يمكن حمل ما جاء في صاحب المكس على الموظف العامل على الزكاة، الذي يظلم في عمله ويعتدي على أرباب الأموال فيأخذ منهم ما ليس من حقه، أو يغل من مال الله الذي جمعه ما ليس له، مما هو من حق الفقراء والمساكين وسائر المستحقين. .

Quote: وقد يدل لذلك ما جاء عن بعض الرواة من تفسير العاشر بالذي يأخذ الصدقة على غير حقها (انظر: مجمع الزوائد: 3/87-88). كما أن أبا داود أخرج الحديث في باب "في السعاية على الصدقة".

Quote: كما يؤيد هذا ما ورد من أحاديث تحمل أغلظ الوعيد للعمال المعتدين في الصدقات، وقد ذكرنا طرفًا منها في فصل "العاملين عليها" من مصارف الزكاة. ولهذا طلب عدد من الصحابة -كسعد بن عبادة، وأبن مسعود، وعبادة بن الصامت- من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من العمل على الصدقات حين سمعوا ما فيها من التشديد، فخشوا على أنفسهم أن تلفحهم النار، فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رغباتهم، وأعفاهم.

Quote: وهناك محمل آخر لكلمة "المكس" لعله هو الأظهر، والمراد بها: الضرائب الجائرة التي كانت تسود العالم يوم ظهور الإسلام. فقد كانت تُؤخذ بغير حق، وتُنفق في غير حق، ولا توزع أعباؤها بالعدل. لم تكن هذه الضرائب تُنفق في مصالح الشعوب، بل في مصالح الملوك والحكام وشهواتهم، وأتباعهم، ولم تكن تؤخذ من المواطنين حسب قدرتهم على الدفع، فكثيرًا ما أعفي الغني محاباة، وأرهق الفقير عدوانًا. وهكذا تأوَّله بعض العلماء.

Quote: فهذا النوع من الضرائب هو أولى ما يطلق عليه اسم "المكس" الذي جاء فيه ذلك الوعيد الشديد. وكذلك ما ورد في ذم "العشار" فهو في شأن ذلك الجابي الذي يستخدمه الظلمة سوط عذاب، لإرهاق الشعب بما ليس في طاقته من تكاليف مالية، وكثيرًا ما يقاسمهم الظلم ويثرى على حساب الكادحين والمظلومين. وهذا يطابق قول الذهبي في الكبائر: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق" (الكبائر ص119. الكبيرة السابعة والعشرون).

Quote: أما الضرائب التي تُفرض بالشروط التي ذكرناها، لتغطي نفقات الميزانية وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات، وتقيم مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهض بالشعب في جميع الميادين، حتى يتعلم كل جاهل، ويعمل كل عاطل، ويشبع كل جائع، ويأمن كل خائف، ويُعالج كل مريض.

Quote: أما هذه الضرائب لهذه الأغراض المذكورة وما شابهها فلا يشك ذو بصر بالإسلام أنها جائزة، بل واجبة الآن، وللحكومة الإسلامية الحق في فرضها وأخذها من الرعية حسب المصلحة وبقدر الحاجة.

Quote: حديث رفع العشور عن المسلمين ومعناه: وأما حديث رفع العشور عن المسلمين، فمع أنه لم يصح، ليس صريح الدلالة على ما قالوه. بل له أكثر من معنى صحيح يمكن حمله عليه بدون تكلف أو اعتساف. تأويل أبي عبيد: فقد ذكر الإمام أبو عبيد الأحاديث الواردة في وعيد صاحب المكس والعاشر، وما يعضدها من الآثار، ثم قال: "وجوه هذه الأحاديث التي كرنا فيها العاشر وكراهة المكس والتغليظ فيه: أنه قد كان له أصل في الجاهلية، يفعله ملوك العرب والعجم جميعًا، فكانت سُنتهم أن يأخذوا من التجار عُشر أموالهم إذا مروا بها عليهم.. يبين ذلك ما ذكرناه من كتب النبي صلى الله عليه وسلم لمن كتب من أهل الأمصار (أنهم لا يحشرون ولا يعشرون) فعلمنا بهذا: أنه قد كان من سنة الجاهلية، مع أحاديث فيه كثيرة، فأبطل الله ذلك برسوله وبالإسلام، وجاءت فريضة الزكاة بربع العُشر، من كل مائتي درهم خمسة، فمن أخذها منهم على فرضها، فليس بعاشر، لأنه لم يأخذ العُشر؛ إنما أخذ ربعه، وهو مفسر في الحديث: (ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى)، وكذلك الحديث الذي ذكرناه مرفوعًا، حين ذكر العاشر فقال: (الذي يأخذ الصدقة بغير حقها). . وكذلك وجه حديث ابن عمر، حين سئل: هل علمت عمر أخذ العُشر من المسلمين؟ فقال: لا. لم أعلمه).. وكذلك حديث زياد بن حُدير حين قال: (ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا) إنما أراد: إنَّا كنا نأخذ من المسلمين ربع العُشر، ومن أهل الذمة نصف العُشر" أهـ. فالمراد برفع العشور عن المسلمين إذن هو تخفيف النسبة الواجبة عليهم من العُشر الذي كان يأخذه ملوك العرب والعجم في الجاهلية، إلى ربع العُشر الذي فرضه الإسلام زكاة في أموال التجار. والمراد باليهود والنصارى إذن في الحديث هم أهل الحرب منهم خاصة، كما روى أبو عبيد عن عبد الرحمن بن معقل قال: سألت زياد بن حدير: من كنتم تعشِّرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا . قلت: فمن كنتم تعشرون ؟ قال: تجار الحرب، كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم) (الأموال، ص707-708- طبع دار الشروق). وهو ضرب من معاملة الأجانب بمثل ما تعامل به دولهم المسلمين. وهو مبدأ يتبع إلى اليوم. فأما أهل الذمة من اليهود والنصارى، فلم يكن يؤخذ منهم العُشر، كأهل الحرب، ولا ربعه كالمسلمين، وإنما يؤخذ منهم نصف العُشر، وقد أشكل ذلك على أبي عبيد، ولم يدر وجهه في أول الأمر. قال: حتى تدبرتُ حديثًا له -أي لعمر- فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحًا، سوى جزية الرؤوس، وخراج الأرضين، وساق هذا الحديث، ثم قال: فأرى الأخذ من تجارهم في أصل الصلح، فهو الآن حق للمسلمين عليهم (المرجع السابق ص709-710). ولعل هذا التضعيف فيما يمر به تجارهم، أنهم لا يُطالبون بشيء عن مواشيهم ونقودهم المدخرة، وغير ذلك مما يُطالب به المسلمون (انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام - فصل "الضرائب التجارية")

Quote: تأويل الترمذي: وهناك تأويل آخر للعشور المذكورة في الحديث: أن المراد بها: "الجزية"، ولهذا جاء في بعض رواياته عند أبي داود: (ليس على المسلمين خراج) إذ كانت الجزية أيضًا تسمى "خراج الرؤوس". قال الإمام الترمذي في سننه: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلمين عشور) إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسِّر هذا، حيث قال: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور) (سنن الترمذي: 2/399 كتاب الزكاة - باب "ما جاء: ليس على المسلمين جزية"، طباعة حمص). وقد استدل به على أن الذمي إذا أسلم وُضعت عنه الجزية.

Quote: والحق أن كلام المناوي هنا تعوزه الدقة والتحقيق والتمحيص. ( أ ) فقد صحَّح حديث العشور أو حسنه، وليس هو بصحيح ولا حسن، كما بين هو نفسه في "فيض القدير"

Quote: ( ب ) افترض أن عمر عمل بضد ما جاء به الحديث الثابت في نظره -ولم ينبهه عليه أحد من الصحابة في عهده، رغم كثرتهم وعنايتهم بأمر دينهم، وتعلقه بأمر من أمور الدولة التي لا يخفى عادة على جمهور الناس.

Quote: (جـ) اعتبر ما عمله عمر وأقره عليه الصحابة رضي الله عنهم أمرًا منكرًا بل كبيرة من الكبائر، لأنه من "المكس" الذي لا يدخل صاحبه الجنة! وهذا يناقض ما أمرنا به من اتباع سنَّة الخلفاء الراشدين، ومنهم عمر بالإجماع.

Quote: يدل لذلك ما أخرجه ابن حزم -وذكرناه من قبل- عن زُريق (زُرَيق -بضم الزاي وفتح الراء- هكذا رجح أبو عبيد في الأموال ص1661، لأن أهل الشام ومصر ينطقونه هكذا وهم أعلم به. وضبطه البخاري والذهبي وغيرهما بتقديم الراء). بن حيان الدمشقي -وكان على جواز مصر- "كتب إلى عمر بن عبد العزيز: انظر من مرَّ بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون في التجارات من كل أربعين دينارًا دينار، وما نقص فبحساب ذلك" (انظر: المحلي: 6/66). والذي يعنينا هنا: أن حديث: (ليس على المسلمين عشور) لا يصلح مستندًا لمن يقول بتحريم أخذ الضرائب ا لعادلة من المسلمين -عند حاجة الدولة المسلمة إليها- لا من ناحية ثبوته، ولا من ناحية دلالته.

Quote: فقهاء من المذاهب الأربعة يجيزون الضرائب العادلة:

Quote: وبعد أن فندنا كل الشبهات التي يتمسك بها معارضو شرعية الضرائب العادلة

Quote: يحسن بنا -لتأكيد ما بيَّناه في هذا الفصل- أن نذكر أن الفقه الإسلامي قد عرف ضرائب غير الزكاة، أعني ضرائب عادلة أقرها جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة، كما عرفوا الضرائب غير العادلة، ورتبوا عليها أحكامًا. لكنهم لم يطلقوا على هذه وتلك اسم "الضرائب" بل سماها بعض الفقهاء من المالكية: "الوظائف" أو "الخراج".

Quote: وسماها بعض الحنفية: " النوائب " -جمع نائبة- وهى أسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو باطل . وسماها بعض الحنابلة: "الكلف السلطانية" أي التكليفات المالية التي يُلزم بها السلطان رعيته أو طائفة منهم.

Quote: في الفقه الحنفي: ففي فقه الحنفية نجد المتقدمين منهم والمتأخرين قد عرضوا لهذه الضرائب العادلة وأقروا شرعيتها. فهذا العلامة ابن عابدين يذكر أن من "النوائب" ما يكون بالحق، مثل: كري النهر (كري النهر: استحداث حفره). المشترك، وأجرة الحارس للمخلة -المسمى بديار مصر "الخفير" - وما وظف للإمام ليجهز به الجيوش، وفداء الأسارى، بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شيء، فوظف على الناس ذلك. ومعنى "وظف عليهم" أي فرض عليهم فريضة دورية. ومن النوائب ما يكون بغير حق، قال ابن عابدين: كجبايات زمننا (حاشية ابن عابدين -رد المحتار: 2/58).

Quote: قال في "القنية" من كتب الحنفية: قال أبو جعفر البلخي: ما "يضربه" (نلاحظ أنه استعمل كلمة "ضرب" ومنه اشتقت "الضريبة"). السلطان على الرعية مصلحة لهم، يصير دينًا واجبًا، وحقًا مستحقًا كالخراج. وقال مشايخنا: وكل ما "يضربه" الإمام عليهم لمصلحة لهم، فالجواب هكذا، حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق من اللصوص ونصب الدروب، وأبواب السكك، وهذا يُعرف، ولا يعرف، خوف الفتنة. ثم قال: فعلى هذا، ما يؤخذ في خوارزم من العامة -دين واجب، لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم. ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به، وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه، لا للتشهير، حتى لا يتجاسر في الزيادة على القدر المستحق"أهـ. نقل ذلك ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" ثم قال: وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك (رد المحتار: 2/95).

Quote: وهذا النص الذي أثبتناه هنا شاهد صريح الدلالة على ما نقول، فهؤلاء الفقهاء مقتنعون بأن ما يضربه السلطان من ضرائب لمصلحة الجمهور دين واجب وحق مستحق،

Quote: وقال الشيخ المالقي من المالكية: توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة، ولا شك عندنا في جوازه، وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا لكثرة الحاجة، لما يأخذه العدو من المسلمين، سوى ما يحتاج إليه الناس وضعف بيت المال عنه، فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس، وإنما النظر في المقدار المحتاج إليه من ذلك، وذلك موكول إلى الإمام (تهذيب الفروق والقواعد السنية، تأليف الشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية، وهو مطبوع بهامش "الفروق" للقرافي 1/141). وقد نقلنا من قبل عن الإمامين -الغزالي والشاطبي- جواز فرض هذا الخراج إذا خلا بيت المال، واحتاج الإمام.

Quote: ومن النوائب أو الكُلف السلطانية أو الوظائف ما يفرضه السلطان ظلمًا، وبغير حق. وقد عرض لهذا النوع من الضرائب الظالمة، وفرَّعوا عليه عدة فروع منها: ( أ ) أن الكفالة بها تصح، وإن كانت بغير حق، بمعنى أن الكفيل إذا كفل غيره بها بأمره كان له الرجوع عليه، بما أخذه الظالم منه، لا بمعنى أنه يثبت للظالم حق المطالبة عن الكفيل (حاشية رد المحتار: 2/58،59).

Quote: ( ب ) أن من قام بتوزيع أعبائها يؤجر على ذلك، وإن كان الأخذ في نفسه باطلاً وظلمًا. قالوا: والمراد بالعدل: المعادلة، بأن يحمل كل واحد بقدر طاقته؛ لأنه لو ترك توزيعها إلى الظالم، ربما يحمل بعضهم ما لا يطيق، فيصير ظلمًا على ظلم، ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليل للظلم، فلهذا يؤجر (المرجع السابق ص59). (جـ) أن ما توجه من هذه النوائب والجبايات بغير حق، يجوز للفرد دفعها عن نفسه -أي التهرب منها بحيلة أو شفاعة أو نحو ذلك- إذا لم يحمل حصته على الباقين، فإذا كان الباقون سيتحملون حصته، فالأولى ألا يدفعها عن نفسه. وقد استشكل ذلك بعضهم بأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه، فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه، فذلك خير له. ودفع غيره هذا الإشكال بأنه -بواسطة دفع هذا الظلم عن نفسه- سيوقع أنواعًا من الظلم على الضعفاء والعاجزين ممن لا حيلة لهم ولا شفاعة (لمرجع نفسه ص58. وهذا هو الصحيح). ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد في وجوب المساواة بين الممولين في تحمل هذه الضرائب الظالمة. فقد قال في "المظالم المشتركة" التي تطلب من الشركاء في قرية أو مدينة: "إذا طلب منهم شيء؛ يؤخذ على أموالهم ورؤوسهم، مثل "الكُلف السلطانية" التي توضع عليهم كلهم، إما على عدد رؤوسهم، أو على عدد دوابهم أو عدد أشجارهم، أو على قدر أموالهم، كما يؤخذ منهم أكثر من الزكاة الواجبة في الشرع، أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو تؤخذ منهم "الكُلف" التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية، كما وضع على المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك، وإن كان قد قيل: إن ذلك وضع بتأويل الجهاد عليهم بأموالهم، واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال، كما ذكره صاحب "غياث الأمم" وغيره، مع ما دخل في ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء. ومثل ما يجمع لبعض العوارض كقدوم السلطان، وحدوث ولد له، ونحو ذلك، وإما أن ترمي عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانها، وتسمى الحطائط، ومثل القوافل فيطلب منهم على عدد رؤوسهم، أو دوابهم أو قدر أموالهم، أو يطلب منهم كلهم. "فهؤلاء المُكْرَهون على أداء هذه الأموال، عليهم لزوم العدل على ما يطلب منهم، وليس لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما أخذ منهم بغير حق، كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق، فإن هذه الكُلف التي أخذت منهم، بسبب نفوسهم وأموالهم، هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الآخذ، فقد يكون آخذًا بحق، وقد يكون آخذًا بباطل، وأما المطالبون فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم، فليس لبعضهم أن يظلم بعضًا في ذلك، بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال، والظلم لا يباح منه بحال. "وحينئذ فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره، بل إما أن يؤدي قسطه فيكون عادلاً، وإما أن يؤدي زائدًا على قسطه، فيعين شركاءه فيما أخذ منهم فيكون محسنًا. وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعًا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء، فيتضاعف الظلم عليهم، فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة، وامتنع بجاه أو رشوة أو نحوهما، كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذي يخصه، وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره، فإن هذا جائز. مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه، فلا يؤخذ ذلك منه ولا من غيره. "وحينئذ فيكون الأداء واجبًا على جميع الشركاء، كل يؤدي قسطه الذي ينوبه، إذا قسم المسلوب بينهم بالعدل، ومن أدى عن غيره قسطه بغير إكراه كان له أن يرجع عليه، وكان محسنًا إليه في الأداء عنه، فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه، كما في المقرض المحسن، ومن غاب ولم يؤد حتى أدى عنه الحاضرون لزمه قدر ما أدوه عنه، ومن قبض ذلك من ذلك المؤدي عنه؛ وأداه إلى هذا المؤدي جاز له أخذه؛ سواء أكان الملزم له بالأداء هو الظالم الأول أو غيره، ولهذا له أن يدعى بما أداه عنه، كما يُحكم عليه بأداء بدل القرض، ولا شبهة على الآخذ في أخذ بدل ماله" (انظر مطالب أولي النهى: 3/569،570، وقد طبعت رسالة "المظالم المشتركة" مستقلة أيضًا في دمشق