كلنا الفتاة المغتصبة ص.أ

Quote: لا يستقيم الظل والعود أعوج محاولة تحجيم القضية وتنزيلها إلى ولاية الخرطوم محاولة بيئسة جدا جهاز الامن الوطني جهاز قومي على مستوى البلد وانت سيد العارفين بان ولاية الخرطوم ليست لديها ولاية عليه، بل ان السيد مدير الجهاز يعلو دستوريا على السيد والي الخرطوم هذا من الناحية الشكلية من الناحية السياسية فان اعتماد النظام الكلي على جهاز الامن - وهذه سياسة اختطها نافع منذ البداية هدفها أن يحكم الجهاز البلد مثلما تحكم السي اي ايه امريكا- جعل النظام العوبة في ايدي الجهاز الذي استطاع تمرير قانونه الخاص في كل الاوقات ورفض رفضا باتا تدخل السياسيين لتعديل القانون الذي يبيح الإعتقال دون وجه حق لفترات متطاولة تبدأ بشهر يمكن أن يباشره أي وكيل عريف امن ، ثم يجدد لك مدير الجهاز حسب مزاجه الشخصي، ثم يجدد لك بموافقة الرئيس الذي لا يملك الإعتراض وهكذا هذا الوضع أضعف الجهاز مهنيا إذ لا يزال الجهاز وحدة عمليات مهتمتها المداهمة والإعتقال والتعذيب والسحل ، وانت تعلم انه حين تزدهر تجارة وحدة العمليات تبور وظائف الرصد والتحليل، هذا مهنيا عمليا اطلاق يد الجهاز كل هذه المدة خلق اجواء من الإستباحة مكنت افراد الجهاز من العربدة وتصفية الحسابات الشخصية باستغلال مواقعهم وانت أعلم، والمصيبة أن الجهاز والحكومة لا يملكون لجم هولاء بل يدافعون عنهم ولك الرجوع إلى قضايا عديدة لم يكن منشأها البعد السياسي ولكنها تحولت بقدرة قادر إلى سياسة جهاز يرفض تسليم منتسبيه فيها ورفع الحصانة عنهم، كما أن قضية الإعتقالات المفتوحة بدون اثبات شخصية المعتقل فتحت الباب لفوضى كبيرة كما حدث في قضية مقتل محمد طه محمد احمد بواسطة جهات متنفذة في الدولة استخدمت بعض المغرر بهم كما هو معلوم. لا سبيل إلى جهاز الامن لنفي هذه التهمة عنه : أولا : تاريخه يؤهله تماما لدور المتهم الاول. ثانيا: لا سبيل لهذه الفتاة في أن تثق باي جهة رسمية كانت لتسلم لها نفسها بغرض متابعة قضيتها . ثالثا: لن يجرؤ لا الوالي ولا حتى الرئيس على مساءلة هولاء وجلبهم إلى القضاء في هذا الوقت بالذات، فالنظام يدرك انه لم يكن في يوم أحوج لهولاء منه الآن. إن كانت ثمة جهة في الحكومة لا تزال تملك من العقل والدين ما يكفي فالاجراء المطلوب ليس معالجة قضية الفتاة بالسرعة المطلوبة، الإجراء المطلوب إ: لغاء قانون الامن الوطني فورا ، ورفع الحصانة القانونية عن أعمال لمنتسبيه ، وتحريم الإعتقال دون اثبات شخصية وطلب استدعاء رسمي من مدير الجهاز فما الذي يجعل لواء في الشرطة غير مؤهل للإعتقال دون امر قبض صادر عن قاض مختص ويجعل وكيل عريف امن قادر على جرك إلى أي مكان دون حتى اثبات شخصيته لك تحديد مراكز الإعتقال الامني والسماح بوجود دائم لوكيل نيابة ( غير محمد فريد) وحبذا لو كان قاضي وتخصيص مكتب للمحامين الوطنيين في مراكز الإعتقال والسماح للمحامي الموجود بالمركز حينها بمقابلة المعتقل قبل وأثناء التحقيق معه. بدون ذلك فالامن عندي مدان حتى تثبت براءته ، لأنه بتاريخه وممارسته وبقوانينه وفر الدليل المادي على وجود سوء النية والقصد