إفادة من القاضي الذي حكم في قضية إغتصاب الطفل في الجامع!

Quote: الاخت امانى والمتداخلون فجعت مثلكلم بالحكم الصادر فى هذه الجريمه ولمعرفتى ولا اقول صداقتى مع القاضى اسامه احمد عبد الله اتصلت عليه مستفسرا عن هذا الحكم الضعيف افادنى بالاتى : اولا الجريمه والبلاغ المفتوح هى جريمه افعال فاضحه وليس اغتصاب وتتلخص وقائعها فى ان الجانى استدرج الطفل الى داخل المسجدللاعتداء عليه ولكن عند بدايه الاعتداء قام الطفل بالصراخ ولحسن حظه كان هنا شخصا مارا بالقرب من موقع الاعتداء تدخل لانقاذالطفل وفى تلك اللحظات لم يتمكن الجانى من اغتصاب الطفل وعند فتح البلاغ صنفت الشرطه البينات بانها افعال فاضحه ومما صعب مهمه القاضى فى هذا البلاغ ان الشرطه لم تقم باجراء فحص طبى على الطفل او المتهم ولم تتقدم باورنيك طبى يصف الاعتداء من ناحيه طبيه فالقاضى اعتمد فقط على اقوال الشاهد التى قبلت شهادته كبينه لاثبات الافعال الفاضحه. وحسب افاده القاضى اسامه فان اقصى عقوبه لجريمه الافعال الفاضحه هى سنتين سجن والجلد وهى العقوبه التى اوقعها على المتهم واضاف القاضى اسامه بان القضاه اياديهم مكتوفه لانهم ملزمون بتطبيق نصوص القانون ورغم اقتناعهم بفادحه مثل هذه الجرائم وضروره توقيع اقصى العقوبات على مرتكبيهاالا ان ذلك لن يتم الا بتعديل القانون واضافه العقوبات الرادعه. لذلك اوصى ان نخرج من هذا البوست بالتشاور مع الاخوه القانونين ومنظمات المجتمع المدنى بالتقدم بمقترح لتعديل للقانون الجنائى لسنه 1991 وتعديل النصوص المتعلقه بجريمه الاغتصاب وجرائم الاعتداء على الاطفال مع الاخذ فى الاعتبار قانون الطفل الذى صدر حديثا وامل من منظمات المجتمع المدنى العامله فى مجال الطفوله وحقوق الطفل ومنظمه تاندينا قياده هذه الحمله من الداخل ويمكن اشراك القضاه والشرطه فى هذا الامر ودراسه الصعوبات التى تواجههم حين التقدم بمقترحنا لتعديل المواد موضوع النقاش. جلال ناصر- المحامى مدراند - جنوب افريقيا