|
|
 ما جدوى الحوار الوطني في ظل القوانين السارية؟ د. أمين مكي مدني
|
ما جدوى الحوار الوطني في ظل القوانين السارية؟
04-07-2013 12:26 PM
بقلم: د. أمين مكى مدنى
حتى وأن تفاوتت بعض الرؤى والاجتهادات في الآونة الأخيرة حول احتمالات الانفراج والتحول الديمقراطي المنشود، بين بعض قادة المؤتمر الوطني وبعض قادة أحزاب المعارضة، فلن تفوت على أي قارئ حصيف للأنباء المتواترة أن الاتفاق على الحوار الشامل لن يؤدى بحال إلى أي تحول ديمقراطي ذي قيمة ما لم تسبقه قرارات حاسمة وفورية لتهيئة الأجواء المناسبة التي ينبغي أن ينعقد وفقها أي حوار، مهما كانت التصريحات بين الحكام وقيادات المعارضة حول أفاق الانفراج، والإجراءات المحدودة التي تمت بالإعلان عن بدء الحوار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعداد الدستور. الحوار المقترح، أو المطروح بصفة عامة، والذى لا اعتراض على الترحاب به من نواح مبدئية، لن يخرجنا من النفق المظلم الذى نحن فيه، ولن تنفعنا الشعارات الرنانة من السلطة الحاكمة، أو الترحيب التلقائي والمفرط من جانب المعارضة، وهى التي جربت، ليس مجرد إجراء الحوار فحسب، بل شاركت فعلاً في الماضي، ويشارك بعضها حالياً، في السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى الأمنية في مختلف مستويات السلطة سواء في الحكومة المركزية أو الأقاليم.
عليه، فإن أي حوار حول الخروج من أزمات البلاد الحالية لا ينبغي أن يقتصر على مشاركة هذا الحزب، أو ذاك الزعيم في هذا الموقع، أو تلك الوظيفة. بل يعنى بالضرورة، ابتداء، استهداف مبادئ الحكم الراشد للجميع ووضع حد فورى للنزاعات المسلحة الدائرة الآن في أكثر من ثلاث جبهات في البلاد، إعادة النظر في التشريعات الاستثنائية التي تخول المؤتمر الوطني الانفراد بالسلطة، ومحاربة وقهر وإسكات أصوات كل من لا يبارك النظام الحاكم الذى يمسك بمفاصل الأمور جميعها، دون ذلك فكل ما هو مطروح اليوم غير ذي جدوى ولا يتعدى أن يكون تجريب المجرب. ولنا انفصال الجنوب تجربة مريرة.
لذا، نقول أن أي حوار جاد نحو التحول الديمقراطي يقتضى، بالأساس، تجاوز التصريحات الرنانة ولقاءات الدعوات الاجتماعية التصالحية التقليدية في هذا المنزل أو ذاك القصر، بل ينبغي أن يسبقه أو ينجم عنه مباشرة ما يلي:-
1. توافق كل القوى السياسية الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها مناطق النزاعات المسلحة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، بأحزابها ومؤسساتها السياسية والعسكرية والاجتماعية المختلفة على السمات الأساسية للدستور، خاصة اللامركزية وأسس تقسيم وحكم الأقاليم أو الولايات، مما يكفل مشاركة جميع المواطنين في الحكم من خلال مؤسساتهم الديمقراطية.
2. التوافق على صيغة حكم البلاد وفق النظام الجمهوري أو البرلماني أو المختلط مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدالة تقسيم السلطة والثروة بين المركز والإقليم وبين المواطنين كافة.
3. إجازة قانون ديمقراطي للانتخابات، وتكوين هيئة قومية مستقلة دائمة تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وانتخابات مؤسسات المجتمع المدني مع اشتراط مراقبة العملية الانتخابية بواسطة مؤسسات مستقلة محايدة.
4. كفالة الحقوق والحريات الأساسية بإلغاء أو تعديل جميع القوانين الاستثنائية السارية، وعلى رأسها:
• قانون الأمن الوطني والمخابرات لسنة 2010، خاصة سلطاته الشرطية غير الدستورية(بموجب الدستور الحالي ومبادئ الشرعة الدولية) في ملاحقة وتفتيش واعتقال واحتجاز المواطنين ومصادرة الصحف وإلغاء الندوات وحلقات النقاش وإلغاء الحصانة الممنوحة بموجبه لأفراد وضباط الأمن لممارساتهم المخالفة للقانون في المعاملة اللاإنسانية والتعذيب. إلغاء الحصانات الممنوحة لرجال الشرطة والقوات المسلحة وفق قوانينها.
• قانون الصحافة والمطبوعات، وحصر إيقاف الصحف ومصادرتها على السلطة القضائية، ومنع المحاكمات وإيقاف الصحفيين في قضايا النشر عدا ما يخالف القانون الجزائي ووفق قانون الإجراءات الجنائية ومنع الرقابة القبلية.
• قانون منظمات العون الإنساني المعنى حالياً أساساً بتسجيل وتجميد وحل منظمات المجتمع المدني التي ينبغي أن تنحصر أشراط تكوينها على الإشعار والتسجيل وإخضاع ممارسة أنشطتها للقانون أمام القضاء المستقل.
• قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 الذى يخالف أهم مبادئ الدستور وأسس المحاكمة العادلة والذى يوظف لمحاربة وعقاب المعارضين السياسيين.
• قانون نقابات العاملين الذى تأسس على ما سمى نقابة " المنشأ" والعودة إلى قانون يحمى حرية التجمعات النقابية العمالية والمهنية على مستوى القطر، دون التصنيف المؤسس على التبعية لوزارة أو مصلحة رسمية أو غير رسمية.
• نصوص القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية التي تحظر حرية التجمع السلمى وحرية التعبير وتصنفها كأفعال إجرامية يجوز تفريقها بالعنف والسلاح والاعتقال والمحاكمة والعقوبة.
• إعادة تكوين مجلس القضاء العالي بتكوينه من العناصر القضائية المستقلة وإبعاد ذوى الانتماءات الحزبية الضيقة وإعادة تفعيل المجلس لسلطاته المعهودة بما فيها تعيين وترقية وفصل وإعارة ومحاسبة القضاء.
نختم، فنقول أن فيما تقدم بعض تشريعات لا يستوي تطبيقها أو وجودها في أجواء هدفها تعبئة اجواء الحوار الحر والصريح نحو إرساء قواعد الديمقراطية، وإعادة بناء الوطن، والحفاظ على ما تبقى منه، وتهيئة أجواء السلام والعيش الكريم واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإعادة بناء الوطن وفق الأسس السليمة الجادة، وأن لا تكون الخلاصة إعادة أجواء المشاركة في الحكم عن طريق الإستوزار، وتولى المناصب في أجهزة الدولة، وإيجاد الفرص لإثراء من فاتهم قطار الغنى والجاه، إن كان هناك ما تبقى من مجال ثراء، كان الله في عون هذا الشعب الكبير من شره السلطة واللاهثين ورائها.
هو المستعان وبه التوفيق، وليعي الجميع أنه بخلاف أجواء الحريات العامة والتعبير عن الرأي، أحزاب، مؤسسات، منظمات مجتمع مدنى ونقابات حرة مستقلة، تعمل وفق القانون والقضاء الحر المستقل لا جدوى للحوار، وليذكروا جميعاً غداً تدور الدوائر طال الزمن أم قصر. وهكذا الأيام يداولها المولى بين الناس وبه التوفيق.
أمين مكى مدنى
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-93641.htm
|
|
  
|
|
|
|
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست