الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة ..

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 06:34 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-11-2010, 02:48 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    تحالف مزارعي الجزيرة يعارض محاولات تصفية مشروع الجزيرة

    الميدان: إبراهيم ميرغني

    قال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل محمود الجاك أبو شمة ، أن الخطوة التي قامت بها وزارة الزراعة بتوقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة. غير صحيحة ولا تخدم مصالح المزارعين ولا المشروع. وأن الحكومة لجأت إلى مصر لاعتبارات سياسية، فالمشروع لا يحتاج إلا إلى التمويل والصيانة والتحديث.

    لماذا لا تتولى الحكومة مسئوليتها نحو المشروع وتنفيذ ما جاء في تقرير لجنة عبد الله عبد السلام لإعادة تأهيل المشروع ؟ ثم أن وجود شركات أجنبية بالمشروع يضعف العلاقة بين المزارع والأرض بالإضافة إلى الشروط غير المجزية التي تحول المزارع إلى أجير في أرضه. وقال أن الموسم الزراعي الحالي فاشل وتم زراعة 51 ألف فداناً فقط بالقطن كذلك يتوقع فشل موسم زراعة القمح ذلك لتعرض المزارعين لخسائر كبيرة في الموسم الماضي. ولم يتم تعويضهم هذا عدا مديونية البنوك. لذا لجأت الحكومة لعرض المشروع على شركات أجنبية، وأضاف أن الزراعة في خطر وأن الحكومة أنفقت 4.8 مليار في النهضة الزراعية كان يمكن أن تحل مشاكل المشروع.

    وفي سياق متصل صرح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التوم النتيفة أن هذه الخطوة تاتي ضمن محاولات بيع كافة المشاريع الزراعية لرأس المال العربي والإسلامي وطرد المزارعين من أراضيهم لتغيير التركيبة المحصولية لصالح احتياجات دول أخري، وبين أن هذه الخطوة من شانها أن تسهم في تدمير ماتبقي من القطاع الزراعي، ودعا المزارعين إلي النضال بلا هوادة من اجل استعادة مشروع الجزيرة الذي بني بأموال المزارعين وجهدهم

    ------------
    تعليق سياسي: التصفية النهائية لمشروع الجزيرة

    إبراهيم ميرغني

    حملت صحف أمس أنباء توقيع وزيري الزراعة في كل من مصر والسودان على اتفاق لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة، بمحاصيل تشمل القمح والذرة وبنجر السكر. وأنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة للاتفاق الموقع.

    المحاولات لتصفية مشروع الجزيرة لم تنته منذ إقرار قانون المشروع في يونيو 2005.

    وقد بدأت هذه المحاولات بأشكال مختلفة أخذت شكل بيع أصول المشروع من محالج ومرافق هندسية وبيوت. وجرى تشريد العاملين بالمشروع تحت مسمى إلغاء الوظائف ولم تتم تسوية حقوقهم حتى الآن. وقد تم التعاقد مع شركة سكر كنانة لإدارة المشروع بالإضافة إلى مشروعي الرهد والسوكي بهدف تغيير التركيبة المحصولية.

    والآن تم توقيع هذا الاتفاق مع مصر لزراعة مليون فدان في المشروع لفائدة الأجانب ورأس المال العربي والإسلامي بل وهناك اتفاقات وشركات أخرى في طريقها لاستثمار ما تبقى من مساحة المشروع لتحقيق نفس الأهداف والمرامي مع تغيير التركيبة المحصولية أيضاً.

    هذه التطورات تتم في ظل التنكر لحقوق ملاك أراضي المشروع وجمهور المزارعين ثم تأتي هذه التطورات أيضاً في ظل الحوجة الماسة لتطوير إعادة تأهيل القطاع الزراعي ومن ثم الصناعي بدلاً من الاعتماد على الصادرات البترولية في دعم ميزانية البلاد والتي تعاني الأمرين فبدلاً من تمليك مشروع الجزيرة للأجانب وهو مشروع مكتمل البنيات الأساسية من حيث توفر الماء والأرض والإنسان يمكن توجيه هذا الاستثمار الأجنبي لمناطق أخرى في القطاع المروي أو المطري. من أجل استغلال أمثل للأراضي الصالحة الزراعة في بلادنا وللحفاظ على مورد هام لاقتصاد البلاد من جشع أصحاب رأس المال الأجنبي والحفاظ على حقوق الملاك والمزارعين.

    إننا نعتقد أن هذه الخطوة هي السيناريو الأخير لتصفية مشروع الجزيرة والذي لا يحتاج من الدولة إلا إعادة تأهيله وتحديث طرق الزراعة وأساليبها وأنها تأتي في إطار السياسة العامة لخصخصة مشاريع الدولة الناجحة لمصلحة فئة من الرأسمالية الطفيلية العربية والإسلامية.

    الميدان
                  

09-11-2010, 04:09 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مصر تزرع مليون فدان بالجزيرة

    الخرطوم
    أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة الفراغ من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل اتفاق يمنح مصر زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة، أواساط السودان، البالغة مساحته 2,2 مليون فدان، وذلك في أكتوبر المقبل.

    ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن أمين أباظة قوله: "تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع وزير الزراعة والغابات السوداني عبدالحليم المتعافي,‏ بحضور وزيرة التعاون الدولي بمصر فايزة أبوالنجا ووزير التعاون الدولي بالسودان التجاني صالح فضيل، كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية".

    وأشار الوزير المصري إلى أنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف ونائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في أكتوبر المقبل‏.‏
    من جانبه، أكد د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن السودان هي الأولى بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشاريع من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم‏.
    وأشار الوزير نصار إلى التزام مشروع الجزيرة، الممثل في الحكومة السودانية، بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الاتفاق عليها‏.‏
    وكشف الوزير عن أن وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة‏,‏ كما تتيح للجانب المصري الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني‏.

    SMC
                  

09-11-2010, 10:17 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)



    جمهورية الزراعة المستقلة
    الكاتب/ فيصل محمد صالح
    Tuesday, 07 September 2010


    جمهورية الزراعة في السودان هي دولة مستقلة لا تنطبق عليها ما ينطبق على بقية بلاد السودان من قوانين ولوائح وسياسات وبرامج، هي لها قوانينها وسياساتها ولوائحها، وعلاقاتها الخارجية المنفصلة مع الدول الشقيقة والصديقة. ولم نسمع ان برلمان جمهورية السودان وقف أو توقف عند شأن ما يجري في الزراعة ليسأل أو يحاسب أو يراجع.

    لقد تم صرف مئات الملايين من الجنيهات في المشروع الراحل المسمى "النفرة الزراعية"، وقالت كثير من الولايات إنها لم تتسلم هذه الأموال، أو أنها ذهبت في غير أغراضها، وكتبت الشكاوى والاتهامات في الصحف، ثم مضى الأمر وكأن شيئاً لم يحدث، لم يسأل أو يحاسب أحد، وكأن الملايين التي صرفت لم تكن من مالنا وعرقنا ودمنا!!.

    وصحونا ذات يوم فوجدنا كائناً بديلا اسمه النهضة الزراعية، وقيل لنا إنها شيء آخر غير "النفرة الزراعية"، وتم تشكيل أمانة عامة وأجهزة وموظفين، وتخصيص ميزانية لها، رغم وجود وزارة الزراعة، وهي مازالت موجودة تنشر أخبارها في الصحف وتتحدث البرامج عن إنجازاتها، ثم نقرأ في الصحف أن حجم الإنتاج الزراعي بالبلاد أقل مما كان عام 1962، ونستورد الطماطم من الأردن وإثيوبيا، ونفتح باب استيراد السكر واللحوم رغم وجود خمسة مشاريع لزراعة وتصنيع السكر في السودان، وقطاع ثروة حيوانية يذكر في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

    وحتى نعين القارئ الكريم على الفهم، حتى تتجمع لديه المعلومات ليصل في الآخر لمرحلة عدم الفهم، فإن الشركة الكبيرة التي من المفترض أن تعمل في مجال زراعة وصناعة السكر، وقد تراجع أداؤها وانخفض إنتاجها، تم أيلولة مشروع الرهد الزراعي لها، مكافأة لها على إنجازاتها، في صفقة غير مفهومة ولا معروفة، وها هو ينهار أكثر مما كان في موسمه الأول تحت إدارة الشركة الجديدة.

    وانتقلت سياسات دولة الزراعة المستقلة لمشروع الجزيرة فمزقته تمزيقاً حتى آلت مسؤولية الري لشركة حراسة أمنية، وشكلت الحكومة لجنة من الخبراء لتقييم ما حدث في المشروع، وكل الخبراء من ذوي الثقة والولاء بجانب الخبرة، فغلبت أمانتهم ومسؤوليتهم على كل شيء، وكتبوا تقريراً يحيل نصف المسؤولين للمحاكم والنصف الآخر لمستشفى الأمراض العقلية، لكن الذي حدث أنه تم إحالة التقرير لمصلحة الأرشيف، واستمر كل المسؤولين في أماكنهم، بما في ذلك "الشريف" الذي جفف الترع في مشروع الجزيرة، وجفف سماوات الخرطوم من طائرات سودانير، منعاً لإزعاج السكان وحرصاً على الهدوء والسلامة.

    آخر إبداعات جمهورية الزراعة المستقلة أنها أعطت مليون فدان من أرض مشروع الجزيرة لجمهورية مصر العربية لزراعتها بمحاصيل إستراتيجية، في مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر. ولست من الرافضين للاستثمارات الزراعية المصرية في السودان، بل من المشجعين لها. لكن كيف تم هذا الاتفاق، وأين نوقش، وعلى أي أساس تم اختيار مشروع الجزيرة؟ ألم يكن من الأوفق أن تقوم الشركات المصرية باستصلاح أراض زراعية لم تستخدم من قبل للزراعة، فنكسب أراضي زراعية جديدة بدلاً من بيع الجاهز؟

    ثم ما موقف المزارعين وما هي علاقة الإنتاج التي ستقوم في هذه الأراضي، وهل ستصادر الحكومة الأراضي من المزارعين؟ ثم هل سيتم استجلاب مزارعين مصريين أم أن المزارعين السودانيين هم من يقومون بالزراعة؟ وهل سيتم تصدير الإنتاج لمصر، وما مصلحة السودان في الأمر؟

    هي أسئلة معلقة لن يقوم رئيس جمهورية الزراعة بالإجابة عليها قطعاً، فمن يملك الإجابات ليعطها للرأي العام؟





    طعن الفيل الآخر
    الكاتب/ فيصل محمد صالح
    Wednesday, 08 September 2010


    استثمر البعض في فضيحة المتعافي ببيع مشروع الجزيرة، لصالح أجندة أخرى، وتركوا الفيل، لا ليطعنوا ظله، ولكنهم طعنوا فيلاً آخر، باعتبار أن كل الأفيال من فصيلة واحدة. والكتّاب الاسفيريون تركوا حكومتهم التي تستحق شرعاً الحجْر عليها، وذهبوا ليحاكموا ويسبوا ويلعنوا الحكومة المصرية، فماذا فعلت مصر؟

    ضاقت الأرض الزراعية في مصر على سكانها، ولم يعد ما تنتجه كافيا لإطعام الشعب المصري الذي يزيد عدد سكانه على ثمانين مليوناً، وبذلت جهوداً في استصلاح الأراضي الصحراوية رغم تكلفتها الهائلة، واستوردت كل ما تستطيع استيراده. ثم فكرت وقدرت أن هناك أراض شاسعة غير مستثمرة في بلاد السودان الشقيقة يمكن استصلاحها والزراعة عليها لمصلحة البلدين، فهل هذا تفكير غير مشروع أو كفر أو خروج على علاقات تبادل المصالح العادية والطبيعية في كل الدنيا؟ كلا ليس في هذا التفكير أي خروج على قواعد تبادل المنفعة والمصالح، وليس فيه تفكير استعماري أو محاولة احتلال، بل هو جهد وعمل حكومة راشدة ورشيدة من أجل مصلحة شعبها، وهو عمل وتفكير تؤجر وتثاب عليه.

    أما المتوقع فعله من جانب الحكومة السودانية، فهو ما كان متوقعاً من أي حكومة رشيدة تريد أيضاً مصلحة شعبها وبلادها، وتريد في نفس الوقت تبادل المنافع والمصالح مع الجارة الشقيقة، وهو أن تسلح نفسها بالمعلومات والأفكار والمقترحات، وتضع عدداً من التصورات والمقترحات التي تحقق مصلحة السودان وشعبه في هذه الصفقة، باعتبار أن الجانب المصري كفيل بالبحث عن مصلحة الشعب المصري أيضاً، ومن خلال التفاوض والنقاش والتنازلات المتبادلة يمكن ان يصل الطرفان لاتفاق يحقق مصلحة البلدين والشعبين.

    ولست خبيراً زراعياً لأقدم مقترحات محددة، لكني أتصور أن النقاش سينحصر في المناطق التي بها أراضٍ شاسعةٍ صالحةٍ للزراعة ولم يستثمرها السودان حتى الآن، وربما ليست هناك خطط لاستثمارها في المستقبل القريب، ثم ستكون هناك تصورات سودانية حول الفائدة المتوقعة من الاستثمار المصري بالحصول على نسبة من المنتجات بأسعار تفضيلية مثلا، أو قيام مشروعات موازية لفائدة سكان تلك المناطق، بجانب ربط التفاوض بملفات أخرى للحصول على تنازلات حولها.

    ومن المؤكد أن الحديث عن إعداد تصورات ومقترحات يعني إشراك كل الجهات الفنية المتخصصة في الإعداد لجولة التفاوض والاستئناس بآراء خبراء من خارج الإطار الحكومي، باعتبار أن الموضوع يستهدف مصلحة وطنية عليا.

    لكن ما حدث أن السيد وزير الزراعة، ولا أظنه يتصرف بمفرده أو دون تفويض حكومي قوي، انفرد بالملف والتفاوض وتعامل بعقلية السمسار التي كان يتعامل بها عندما كان والياً على الخرطوم، وكأنه يتفاوض على قطعة أرض في المنشية أو كافوري، وقدم للجانب المصري مليون فدان في مشروع الجزيرة، أخصب وأفضل مساحة زراعية، ربما في كل القارة الأفريقية، تروى انسيابياً، ولها تاريخ وتجربة.

    هل كان من المفترض أو المتوقع أن يقول الجانب المصري للمتعافي:" لا ياعم موش عايزين الأرض دي، لأنها خصبة وجاهزة، والأفضل أن تبحث لنا عن ارض أخرى في صحراء العتمور أو ضواحي البطانة أو طوكر"؟

    لم تخطئ مصر ولم تستعمر أو تحتل أرضاً، لكنها تفاوضت مع حكومة الواقع في الخرطوم التي باعت كل شيء، فمن غضب لذلك واعتبره بيعاً للشرف والعرض فليصوب غضبه نحو من يستحق

                  

09-12-2010, 02:32 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن أمين أباظة قوله: "تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع وزير الزراعة والغابات السوداني عبدالحليم المتعافي,‏ بحضور وزيرة التعاون الدولي بمصر فايزة أبوالنجا ووزير التعاون الدولي بالسودان التجاني صالح فضيل، كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية".

    وأشار الوزير المصري إلى أنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف ونائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في أكتوبر المقبل‏.‏
    من جانبه، أكد د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن السودان هي الأولى بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشاريع من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم‏.
    وأشار الوزير نصار إلى التزام مشروع الجزيرة، الممثل في الحكومة السودانية، بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الاتفاق عليها‏.‏
    وكشف الوزير عن أن وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة‏,‏ كما تتيح للجانب المصري الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني‏.
                  

09-12-2010, 04:32 PM

Nazik Eltayeb
<aNazik Eltayeb
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2357

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    كل عام وانتم بخير ودمت اخي الكيك
    فعندما كان الجميع نياما في المنبر كنت انت اليقظان
    بعين ساهرة يؤرقها ضياع الوطن
                  

09-12-2010, 05:01 PM

Nazik Eltayeb
<aNazik Eltayeb
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2357

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Nazik Eltayeb)

    الاخ العزيز الكيك هنا نص مداخلتي تعليقا على بوستكم منقولة من بوست


    خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يج...دماءهم..ادركوا ارضكم



    المشاركة ادناه نقلتها من بوست اخي الكيك

    هذا المقال للكاتب فيصل محمد صالح

    عنوان بوست الكيك وهو الاقدم عن الموضوع في المنبر والمستمر لقرابة العام بدءً في 18 اكتوبر 2009 فله تحية اجلال و تقدير


    الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة ..

    عن الفيل الآخر
    الكاتب/ فيصل محمد صالح
    Wednesday, 08 September 2010


    Quote: استثمر البعض في فضيحة المتعافي ببيع مشروع الجزيرة، لصالح أجندة أخرى، وتركوا الفيل، لا ليطعنوا ظله، ولكنهم طعنوا فيلاً آخر، باعتبار أن كل الأفيال من فصيلة واحدة. والكتّاب الاسفيريون تركوا حكومتهم التي تستحق شرعاً الحجْر عليها، وذهبوا ليحاكموا ويسبوا ويلعنوا الحكومة المصرية، فماذا فعلت مصر؟

    ضاقت الأرض الزراعية في مصر على سكانها، ولم يعد ما تنتجه كافيا لإطعام الشعب المصري الذي يزيد عدد سكانه على ثمانين مليوناً، وبذلت جهوداً في استصلاح الأراضي الصحراوية رغم تكلفتها الهائلة، واستوردت كل ما تستطيع استيراده. ثم فكرت وقدرت أن هناك أراض شاسعة غير مستثمرة في بلاد السودان الشقيقة يمكن استصلاحها والزراعة عليها لمصلحة البلدين، فهل هذا تفكير غير مشروع أو كفر أو خروج على علاقات تبادل المصالح العادية والطبيعية في كل الدنيا؟ كلا ليس في هذا التفكير أي خروج على قواعد تبادل المنفعة والمصالح، وليس فيه تفكير استعماري أو محاولة احتلال، بل هو جهد وعمل حكومة راشدة ورشيدة من أجل مصلحة شعبها، وهو عمل وتفكير تؤجر وتثاب عليه.

    أما المتوقع فعله من جانب الحكومة السودانية، فهو ما كان متوقعاً من أي حكومة رشيدة تريد أيضاً مصلحة شعبها وبلادها، وتريد في نفس الوقت تبادل المنافع والمصالح مع الجارة الشقيقة، وهو أن تسلح نفسها بالمعلومات والأفكار والمقترحات، وتضع عدداً من التصورات والمقترحات التي تحقق مصلحة السودان وشعبه في هذه الصفقة، باعتبار أن الجانب المصري كفيل بالبحث عن مصلحة الشعب المصري أيضاً، ومن خلال التفاوض والنقاش والتنازلات المتبادلة يمكن ان يصل الطرفان لاتفاق يحقق مصلحة البلدين والشعبين.

    ولست خبيراً زراعياً لأقدم مقترحات محددة، لكني أتصور أن النقاش سينحصر في المناطق التي بها أراضٍ شاسعةٍ صالحةٍ للزراعة ولم يستثمرها السودان حتى الآن، وربما ليست هناك خطط لاستثمارها في المستقبل القريب، ثم ستكون هناك تصورات سودانية حول الفائدة المتوقعة من الاستثمار المصري بالحصول على نسبة من المنتجات بأسعار تفضيلية مثلا، أو قيام مشروعات موازية لفائدة سكان تلك المناطق، بجانب ربط التفاوض بملفات أخرى للحصول على تنازلات حولها.

    ومن المؤكد أن الحديث عن إعداد تصورات ومقترحات يعني إشراك كل الجهات الفنية المتخصصة في الإعداد لجولة التفاوض والاستئناس بآراء خبراء من خارج الإطار الحكومي، باعتبار أن الموضوع يستهدف مصلحة وطنية عليا.

    لكن ما حدث أن السيد وزير الزراعة، ولا أظنه يتصرف بمفرده أو دون تفويض حكومي قوي، انفرد بالملف والتفاوض وتعامل بعقلية السمسار التي كان يتعامل بها عندما كان والياً على الخرطوم، وكأنه يتفاوض على قطعة أرض في المنشية أو كافوري، وقدم للجانب المصري مليون فدان في مشروع الجزيرة، أخصب وأفضل مساحة زراعية، ربما في كل القارة الأفريقية، تروى انسيابياً، ولها تاريخ وتجربة.

    هل كان من المفترض أو المتوقع أن يقول الجانب المصري للمتعافي:" لا ياعم موش عايزين الأرض دي، لأنها خصبة وجاهزة، والأفضل أن تبحث لنا عن ارض أخرى في صحراء العتمور أو ضواحي البطانة أو طوكر"؟

    لم تخطئ مصر ولم تستعمر أو تحتل أرضاً، لكنها تفاوضت مع حكومة الواقع في الخرطوم التي باعت كل شيء، فمن غضب لذلك واعتبره بيعاً للشرف والعرض فليصوب غضبه نحو من يستحق


    و رغم جمال حقائق المقال وواقعيته
    الا ان اختيار المكان يحقق لمصرهدفين لا يمكن اغفالهما هما:
    1-منع السودان من زراعة محاصيل تستهلك المياه كالقطن و بالتالي زيادة فائض المياه (كانت مصر دائما تشتكي و تقول ان السودان يستخدم كامل حصته في الزراعة بالجزيرة)
    2-زراعة محاصيل تحقق امن مصر الغذائي خصماً على حصة السودان من المياه
    و لابد ان مصر سعت بكل السبل الي دفع ممثل السودان الي اختيار الجزيرة اذ ان اختيار الجزيرة يحقق لمصر الهدفين اعلاه.
    دور مصر واضح فالمرتشي يحتاج للراشي وكلاهما مذنب ولايجب على الكاتب اغفال دور مصر . و الكتاب الاسفيريون الذين هاجمهم الكاتب لم يغفلوا عن مهاجمة الصفقة بطرفيها
    بل كانوا سابقين للصحافة السودانية التي توارت خجلاً خلف الصحافة المصرية و باستثناء الصحفي فيصل محمد صالح كاتب المقال المذكور الذي كتب مقالين رائعين في هذا الشأن لاذ جميع كبار صحفيي السودان بالصمت المعيب عن الصفقة
                  

09-13-2010, 04:43 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Nazik Eltayeb)

    الاخت
    نازك
    تحياتى
    اشكرك على البوست والحمدلله ان اهل السودان واعين لما يحصل فى الكواليس
    كنت اعلم ومنذ مدة طويلة بهذا الاتجاه لانه جزء من تداعيات محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك وهذا الاتفاق لعله ينهى الابتزاز واعتقد انه لن ينهيه فالقضية اكبر من الكيلو كما يقول عادل امام ولسع ياما نشوف الباقى .. ولكن يبدو انه اتفاق مشين ومهين لهم وهم فى سبيل ارضاء المبتز مستعدين فعل المستحبل ..
    كان المشروع جزء من الامن القومى السودانى الاقتصادى وبعد ان تفككت الدولة وتخلت عن هيبتها وامنها القومى نتيجة للتصرفات الصبيانية غير المسؤولة يكاد الوطن الان ان يتفكك بفعل تلك التصرفات غير المسؤولة ..
    انا لم افعل غير قراءة الاحداث بصورتها المنطقية والسليمة لاننى اتابع سلوك ونهج الانقاذيين وتصرفاتهم ..
    تحياتى لك وانت تتابعين معنا قضايا الوطن المهمة
                  

09-13-2010, 11:04 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مشروع الجزيرة "شوكة" يصعب "بلعها"!! ....
    بقلم: صديق عبد الهادي
    الإثنين, 06 أيلول/سبتمبر 2010 20:48

    [email protected] m

    تمحلت السلطات والحكومات المختلفة، عبر تاريخ طويل، الكثير من الاسباب في سعيها الدؤوب لاجل وضع حد لمشروع الجزيرة وامتداد المناقل، وللخروج به نهائياً من دائرة النفع والانتفاع العام إلى رحاب الخصخصة والتي ما هي في حقيقة الامر سوى دائرة مصممة وبإتقان لكيلا تسع غير مؤسسسات وافراد في نهاية الامر. إشتركت جهات عدة محلية ودولية في نسج تلك الاسباب، وضافرت جهودها في تقوية قماشتها وفي توسيعها، إذ ما أن رأت سبباً او حتى اي ذريعة إلا ووظفت لها "الخبراء" و"الساسة" و"القادة المنتفعين" للعمل على صياغتها وغرزها فتلةً في ذلك النسيج.


    الطرف الثابت على مر الحقب في الجهات الخارجية هو البنك الدولي بإعتباره سادن الخصخصة وحاميها على مستوى العالم. اما اطراف الجهات المحلية فقد كان يعتريها التبدل النسبي رغم ثبات جزء اصيل فيها وهو ذلك الجزء المتطلع لاحكام القبضة على الملكية الشاملة للمشروع، وترجع جذور تطلعه إلى التاريخ الذي ذهبت فيه الشركة الاستعمارية البريطانية عندما إنتهى عقدها، وحلت محلها إدارة مشروع الجزيرة قبل سنوات من فجر الاستقلال، أي في بداية الخمسينات من القرن الماضي. إن نهاية الخمسينات وبداية الستينات هي بالضبط الفترة الزمنية التى إلتقت فيها رغبات الاطراف المختلفة وانعقد عزمها على تخصيص مشروع الجزيرة. لا نود تكرار ما هو معروف سلفاً، ولكن لوضع الاساس الذي يقوم عليه هذا المقال لابد من ان نذكر بأن اول تدخل للبنك الدولي في شأن مشروع الجزيرة بدأ اول ما بدأ في عام 1963م بتلك اللجنة التي عُرِفت باسم "لجنة ريتس"، وتحت دعوى تقديم المشورة حول التركيبة المحصولية في المشروع وكذلك لتقديم الإستشارة حول الوضع الاداري فيه. كانت هذه اللجنة تضم في عضويتها ثمانية عشر عضو، وتكاد ان تكون قد غطت كل التخصصات من إقتصاديين، زراعيين، وإداريين وغيرهم، فمن بين هؤلاء الاعضاء لا يوجد غير سوداني واحد وهو المرحوم البرفسير النذير دفع الله، والذي كان يمثل مستشاراً دائماً للجنة، اما بقية الاعضاء فكلهم أجانب.


    ان التوصيات الاساسية لهذه اللجنة لم يتم قبولها، وقد يكون ذلك بسبب التوقيت الذي تم فيه تقديم اللجنة لتقريرها، وهو العام 1966م، اي بعد ثورة اكتوبر 1964م، حيث كان المناخ العام في البلاد مفعم بالروح الوطنية العالية وبالنزوعٍ الطاغي لإستكمال الاستقلال السياسي بإستقلال إقتصادي، هذا بالاضافة إلى حقيقة ان مزارعي الجزيرة والمناقل وعلى وجه التحديد قيادة إتحادهم، كان لها دور فاعل في ثورة اكتوبر. وهو دورٌ ظل المزارعون يدفعون ثمنه إلى يومنا هذا، بل وانه يقف واحداً من أرأس الاسباب التي دفعت بالقوى المعادية للتطور الوطني المستقل بأن تؤمن بضرورة تصفية مشروع الجزيرة وتعمل على تجفيفه كمصدر من مصادر الريادة في التغيير الإجتماعي والتغيير السياسي، وهما تغييران في الاصل، كما هو معلومٌ، مرتبطان بفاعلية وإستقرارالنشاط الإقتصادي. وسمة الاستقرار تلك هي التي وسمت مشروع الجزيرة طيلة تاريخه.


    ما تجدر الاشارة اليه هو ان ما خرجت به هذه اللجنة، إن كان الجزءالذي تمّ قبوله ام ذاك الذي تمَّ رفضه، قد مثلَّ القاعدة الاساس التي لم تحد عنها كل اللجان التي تعاقبت على تناول الشأن الخاص بمشروع الجزيرة، بما فيها فريق عمل البنك الدولي الذي تقدم بالتقرير المشهور الذي صدر على ضوئه القانون الجائر لسنة 2005م، وهو التقرير الذي عرف باسم "السودان، خيارات التنمية المستدامة في مشروع الجزيرة " وذلك في اكتوبر 2000م. إن لجنة "ريتس" اشارت الى ثلاث نقاط هامة، الاولى حول مسالة محصول القطن وتذبذب اسعاره، إلا انها رأت بان معالجة هذه المسألة تكمن في توسيع الرقعة المزروعة ورفع الانتاجية. والثانية ملاحظتها حول موضوع الحساب المشترك والتخلص منه، اما الثالثة فهي تتعلق بتنويع المحاصيل وتكثيفها ومن ثمَّ حرية إختيارها ولتكون تلك الحرية منوطة بالمزارع!!!. إنه وبالنظر إلى تاريخ الصراع في مشروع الجزيرة نجد انه من ضمن ما تمحور حوله كانت تلك الاشارات الثلاث. والتي كان إنجازها يمثل المقدمة الضرورية لانجاز الهدف النهائي وهو خصخصة المشروع. وبالفعل سار الامر الى هذه النهاية الآن بعد ان تمّ انجاز تلك التوصيات التي كان ان تمت صياغتها في منتصف الستينات من القرن المنصرم.


    التوصية المتعلقة بالتخلص من الحساب المشترك فرضها البنك الدولي في عام 1983م وقد اشرك فيها اطرافاً خارجية اخرى وهي الحكومة الايطالية والحكومة اليابانية والصندوق العربي للتنمية، لان القرض الذي قدموه لاجل إعادة تأهيل مشروع الجزيرة إشترط إصدار قانون 1984م الذي ألغى الحساب المشترك وابدله بالحساب الفردي. اما التوصيتان الاخريتان فقد قام بإنجازهما قانون 2005م.
    هذه التوصيات لم تقم على اي بينات علمية حقيقية بقدر ما انها قامت على نوايا مبيتة وطموحات راسمالية غير مشروعة في الاستيلاء على المشروع بعد نزعه من اهله بقوة القانون وبالابتزاز. ولنضرب مثلاً بموضوع محصول القطن باعتباره المحصول النقدي الذي صُمم عليه المشروع، والذي كانت ترى اللجان المختلفة، وخاصة فريق عمل البنك الدولي، بضرورة التخلي عنه بإعتباره واحداً من عوامل تردي المشروع (كذا!!!). وفي هذا الامر لن اتناول المعلومات الاقتصادية المتعلقة بمحصول القطن في الاسواق العالمية لدحض الافتراءات، وإنما اشير فقط إلى الافعال البائسة التي تقوم بها الحكومة المركزية ووالي الجزيرة الآن، حيث لم يعد امر العودة إلى زراعة محصول القطن في طور التفكير او المراجعة فقط بل ان العودة حدثت بالفعل. ولكن كديدنها في المرواغة، و"إستعباط" الناس، قالت السلطات بانها ستطلق تجربة العودة في خمسة أقسام زراعية ومن ضمنها قسمي وادي الشعير وسرحان!!!. فقط ليتصور القارئ "حكوة" "تجريب المجرب"!!!. ولكأننا في العام 1911م ونحن نقف بصحبة السيدين مستر "آر هيوسن" ومستر "دبليو آي دافي" على مشارف طيبة الشيخ عبد الباقي!!!.


    في الاسبوع الاول من اغسطس المنصرم عاد السيد البروفسير الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة من جمهورية الصين ووفاضه ملئ بالاحلام الكبرى، لانه إكتشف في ولاية "شان دونق الصينية" أن القطن محصول نقدي من الدرجة الاولى، وأن تلك الولاية الصينية ما كانت لتكون بدونه، وانها راكمت من الخبرات ما لا يُضاهى!!!، فلذلك لابد ان تنعقد التوأمة بينها وولاية الجزيرة!!!، " عقب عودته من دولة الصين كشف والي ولاية الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه عن توقيع إتفاقية إطارية مع ولاية شان دونق الصينية للتعاون في مجال صناعات النسيج وتطوير زراعة القطن من خلال تقانات مستحدثة لتحضير الارض ، والتحسين الوراثي، والبذور المحسنة وحماية المحصول وتحسين النوعية وزيادة الانتاجية وتقليل كلفة الانتاج. ولتوفير محصول يغطي جزءاً مقدراً من إحتياجات منطقة شان دونق بإعتبارها احدى مناطق صناعة النسيج والحرير واكبر مستهلك للقطن طويل التيلة بالعالم والمنتج بالسودان" ( راجع جريدة التيار في يوم 13/8/2010م).
    قإذا كان ذلك هو الامر في نهاية المطاف ، لِمَ تمّ التصرف في البنيات الاساسية للمشروع والتي صممت اصلاُ كبنيات مُعينة لانتاج محصول القطن في الاساس، وليس اي محصول آخر؟، ثمّ انه إن كانت تلك هي النتيجة وهي العودة إلى محصول القطن ، ما الذي كان مقصوداً من خلق تلك الحالة من الفوضى في المشروع طيلة السنوات السابقة؟ وما الذي يكمن من وراء تعجيز المزارعين وتخذيلهم في شأن زراعة القطن وتركهم نهباً للتخبط الاعمى في زراعة محاصيل لا تستند على اي علمٍ او دراية مهنية؟!!!.


    لا تملك الحكومة ولا يملك والي الجزيرة ولا كل اللجان إن كانت تلك التي تتبع للبنك الدولي او لاي جهات أُخرى الاجابات لتلك الاسئلة البديهية. ولكن اهل السودان والمواطنون في مشروع الجزيرة يعلمون تمام العلم مقاصد تحالف السوء بين الراسمالية الطفيلية الاسلامية والدوائر الاجنبية. وهي مقاصد سيكون تحقيقها مكلفاً إن لم يكن اليوم فغداً.
    (*) جريدة الايام 5 سبتمبر 2010م.
                  

09-13-2010, 08:12 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    تحالف مزارعي الجزيرة يعارض محاولات تصفية مشروع الجزيرة

    الميدان: إبراهيم ميرغني

    قال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل محمود الجاك أبو شمة ، أن الخطوة التي قامت بها وزارة الزراعة بتوقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة. غير صحيحة ولا تخدم مصالح المزارعين ولا المشروع. وأن الحكومة لجأت إلى مصر لاعتبارات سياسية، فالمشروع لا يحتاج إلا إلى التمويل والصيانة والتحديث. لماذا لا تتولى الحكومة مسئوليتها نحو المشروع وتنفيذ ما جاء في تقرير لجنة عبد الله عبد السلام لإعادة تأهيل المشروع ؟


    ثم أن وجود شركات أجنبية بالمشروع يضعف العلاقة بين المزارع والأرض بالإضافة إلى الشروط غير المجزية التي تحول المزارع إلى أجير في أرضه. وقال أن الموسم الزراعي الحالي فاشل وتم زراعة 51 ألف فداناً فقط بالقطن كذلك يتوقع فشل موسم زراعة القمح ذلك لتعرض المزارعين لخسائر كبيرة في الموسم الماضي. ولم يتم تعويضهم هذا عدا مديونية البنوك. لذا لجأت الحكومة لعرض المشروع على شركات أجنبية، وأضاف أن الزراعة في خطر وأن الحكومة أنفقت 4.8 مليار في النهضة الزراعية كان يمكن أن تحل مشاكل المشروع.


    وفي سياق متصل صرح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التوم النتيفة أن هذه الخطوة تاتي ضمن محاولات بيع كافة المشاريع الزراعية لرأس المال العربي والإسلامي وطرد المزارعين من أراضيهم لتغيير التركيبة المحصولية لصالح احتياجات دول أخري، وبين أن هذه الخطوة من شانها أن تسهم في تدمير ماتبقي من القطاع الزراعي، ودعا المزارعين إلي النضال بلا هوادة من اجل استعادة مشروع الجزيرة الذي بني بأموال المزارعين وجهدهم.
                  

09-14-2010, 05:20 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مشروع الجزيرة وإنتزاع ملكية أراضي المزارعين ..

    بقلم: المهندس/ علي سليمان البرجو
    الإثنين, 13 أيلول/سبتمبر 2010 18:24


    أهمية تداول وتناول مشروع الجزيرة الجوّاد هذه الأيام ليس فقط محلياً بل عالمياً وذلك للدور الذي يمكن أن يلعبه في مستقبل الأمن الغذائي المحلي والعالمي والّريادة في إنتاج الوقود الحيوي بعد إرتفاع المحروقات وتأثيره في إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من ناحية وللمخزون البترولي الهائل من ناحية أخرى. ففساد الرأي والقلب الانقاذي وخفاء الحق لإضاعة الوقت لحبك المؤامرات والأطماع الإقطاعية والتي بالضرورة تؤدي إلى تفقير وتهجير المنتفعين من المزارعين والعمال وأبنائهم في معصية وغفلة عن ذكر الله بوقف تدفق المياه من على الجداول في أفظع مشهد إعدام النبتات على ظهور السرابات لورثة الأرض.


    في حين وقّعت الحكومة السودانية خلسةً إتفاقاً يعد الأول من نوعه مع الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة البالغ مساحته 2.2 مليون فدان بعدد من المحاصيل الرئيسية وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر‏‏ بنظام الزراعة التعاقدية، وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر‏، منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص‏ بترتيبات وتكتيكات الوالي السابق والسفير الحالي في مصر، الطيب سر الختم مواصلاً بعد الدريم لاند عمله الإفسادي بتكوين اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية بعضوية الدكتورعبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات السوداني والدكتور تيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي السوداني، لتفعيل الإتفاق! في أكتوبر المقبل‏ بتوريد مشروع الجزيرة "على المزارعين القيام بعمليات الزراعة بالتمام والكمال" السوداني للمنتج الزراعي النهائي بالمواصفات القياسية للجانب المصري بتسهيل وتمويل إئتماني سوداني مع وضع بند جزائي غرامة تصل إلى ‏25%‏ كتعويض إتفاقي متناسياً علاقات الإنتاج و محور ملكية الأراضي‏. كلها ذرائع للإستيلاء على المشروع تحت وقائع الفشل وعدم الاستيفاء بالمعهود خاصة مع انعدام صيانة الأقنية المعدة لأم المشاكل لري 840 ألف هكتار من التربة الزراعية الخصبة. أنظر الاشتراطات والكميات والأسعار التي تم الاتفاق عليها كلها مغيبة وان الجهات المصرية ستورد مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين بأسعار محجوبة عن العامة والخاصة! سبحان الله!


    كيف يمكن لهؤلاء الإستيلاء والتصرف الآحادي في الركائز الإستراتيجية لنواة الإكتفاء الغذائي العربي ءأندثرت كل الطموحات والتطلعات الحكومية وثنائية القطاعين الخاص والعام لإدارة أكثر من 350 ألف فدان برأس مال مليون دولار إصلاحي. ومن خلال مشروع بنظام تقاسم الأرباح لشركة كنانة السودانية للسكر مع المزارعين 50% زائداً 10% لمشروعات إجتماعية، ستحسن التكنولوجيا والميكنة الزراعية والري وتدخل منتجات جديدة ومحاصيل لترفع إنتاج المشروع الى أربعة أمثاله في عام واحد، وتمخضت لتلد عبودية المزارعيين؟! أم طغىت عليها فكرة الإنتهازيين لإحياء الإقطاعية الزراعية. ونسبة لنظام خصوصية ملكية الأرض وحكومية إمتلاك أصوله العامة وإشرافه الإداري دون الرجوع لأطراف الشراكة. أين مدير مشروع الجزيرة، مجلس إدارة المشروع، إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، المجالس المحلية، الصندوق الإحتياطي، حكومة الجزيرة، الهيئة والمجلس التشريعي، اللجان الشعبية والخزعبلات الانقاذية؟ وليس بجديد التعدي على المشروع فقد دس الطاغية النميري السموم البيولوجية في التربة الزراعية من قبل وجفف قنواتها بهستيريا الشيوعية والخصخصة التركيعية وأردفه بإلغاء الحساب الجماعي المشترك. فهكذا التاريخ يعيد نفسه والسادة الفراعنة من جديد لإنتزاع أراضي المزارعين وتحويلهم جنقو الأرض فما سلمت عنقك أيها المتعافي.


    بيعت سكك حديد الجزيرة التي غطت 1300كم وشبكة الاتصالات، والورش الهندسية، ومخازن سعة 3 مليون طن متري، محطة أبحاث الجزيرة، أسطول السيارات والتراكتورات، مباني سكنية ومكاتب مملوكة للمشروع في بورتسودان ولندن ولانكشير للمتعافي وبيعت منازل وسرايات مشيدة بالمواد الثابتة ومزدانة بالأشجار الوارفة، بيعت محالج القطن مارنجان، الحصاحيصا والباقير وصوامع الغلال أتدرون لمن لعامل بالمشروع لا يملك غيرمعاشه. وبيعت مخازن ومستودعات المشروع لخالد الترابي شقيق عباس الترابي رئس إتحاد المزارعين. أهذه أصول مملوكة للإتحاد والدولة أم خردة أريد التخلص منها؟.



    والمصادفة الكبرى سوف تقوم شركة سوداباك (شراكة سودانية مصرية( بحفر بئرين في خلال الأشهر القادمة في مربع 9 في منطقة الجزيرة وآبار إستكشافية عدة خلال هذا العام تحت غطاء الشراكة الزراعية التنقيبية لتحقيق إحتياطي نفطي محتمل يعادل 20 مليون برميل. عملية إستخراج البترول السوداني وانشاء بنياته الأساسية لم تبدأ اليوم فأين نصيب مشروع الجزيرة الإستراتيجي عماد الاقتصاد السوداني وسلة غذائه المنشودة؟ أين تبخرت مئات الملايين من الدولارات أهي رصاصة الرحمة لدحر ثورة المهمشين أم لتشييد بيوت الأشباح للشرفاء والمناضلين من أبناء الوطن المكلوم، لا بل هي لشراء الذمم وأرض الغلابة المقهورين ولتأمين التمكين.
    أين الدولة المدنية الديمقراطية والقيم الروحية والأخلاقية لنيفاشا الدستورية؟ لماذا لا يطبق هذا الاستحقاق الدستورى في مشروع الجزيرة الخاص والعام والذي أضحى العمود الفقري السوداني وساهم المشروع في شتى المناحي الإقتصادية والإجتماعية السودانية وبناء النهضة العمالية والنقابية التي أسهمت في تحرير السودان.



    فالمسألة في غاية الخطورة وتحتاج لمعالجة فورية لتنظيم العمل في المشروع وإنهاء مسألة ملكية الأراضي وتطوير الإستثمار الزراعي بشراكة حكومية أو خصوصية وإلا كيف يمكننا تصور حال أمن وسلامة الثلاثة ملايين داخل المشروع منهم 128 ألف زارع. فعلى أبناء المشروع وكوادر الشرفاء من المحامين والقضاة والفنيين قيادة المسيرة وتكوين لجان وجمعية للدفاع عن العرض والأرض ولتذهب الإتفاقية مهب الريح.

    المهندس/ علي سليمان البرجو
    عد الفرسان/ نيالا
    971506521662+
                  

09-14-2010, 06:00 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مشروع الجزيرة الضحية الفادحة ...
    بقلم: هلال زاهر الساداتي
    الإثنين, 13 أيلول/سبتمبر 2010 16:42


    جاء خبر في الصفحة الاولي من صحيفة الاهرام المصرية بالعدد الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2010 مفاده إستزراع مليون فدان بمشروع الجزيرة السوداني بالمحاصيل الاستراتيجية لمصر , وجاء تفصيل الخبر في الصفحة التاسعة من الصحيفة , وهو أن هذه المساحة ستزرع بالقمح والذرة وبنجر السكر وهذا لصالح شركات القطاع الخاص ومنها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص , كما أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة المصري الي التزام مشروع الجزيرة والممثل في الحكومة السودانية والجمعيات التعاونية الزراعية بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والاسعار التي يتم الاتفاق عليها مع توافر ضمانات نجاح هذه المشروعات من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم ,


    وكشف أن وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتدبير مستلزمات انتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة وذلك لمدة لا تقل عن اسبوعبن قبل موسم الزراعة , كما تتيح للجانب المصري الحصول علي قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني , مشيراً الي أنه سيتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والاسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي وخاصة تسليم الذرة لإتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو 4 ملايين طن سنوياً لإستخدامها كعلف والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية .


    وأضاف أنه تم الاتفاق علي إنه عند توريد مشروع الجزيرة السوداني المنتج الزراعي النهائي للجانب المصري يحصل علي مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فوراً , علي أن يتم خصم تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري وقام يتوريدها للسودان قبل موسم الزراعة لافتاً الي أنه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي الي مصر فإنه يكون ملزماً بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقداً بسعره العالمي خلال فترة التوريد مضافاً اليه 25 % كتعويض اتفاقي .
    وقد تم توقيع وثيقة الاتفاق مع جانب حكومة السوداد ويمثلها الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات بحضور الدكتور التيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي .
    هذه تفاصيل الخبر أنقله بحذافيره كما جاء في صحيفة الاهرام المصرية في العدد 45198 بتاريخ 5 سبتمبر 2010 .


    بداية أود أن أبدي بعض الملاحظات علي هذا الاتفاق وبما أنني لست من ذوي الاختصاص في الاقتصاد او الزراعة فإنني أهيب بالزراعيين ورجال الاقتصاد وخاصة الذين عملوا بمشروع الجزيرة كمفتشي غيط أو إداريين وبخاصة النقابيين من أعضاء إتحاد مزارعي الجزيرة القديم أن يبدوا رأيهم في هذا الاتفاق , فأنا مواطن من هذا الشعب يهمه كما يهم كل مواطن مخلص لوطنه أن يبعد عنه الاذي وأن يدفع عنه وعن أهله كل ما يمسه من ظلم .


    فالمعلوم لنا منذ أن تفتح وعينا وعضده واقع الحال في سوداننا أن مشروع الجزيرة كان مشروعاً فريداً من نوعه علي الأقل في افريقيا والشرق الاوسط إن لم يكن في العالم , فلم يكن المزارع أجيراً فحسب ولكنه كان مالكاً وشريكاً في المشروع , فكان له حواشة أي قطعة الأرض خاصته التي تقدر بعشرة فدادين يزرع جزءاً منها بالذرة أو الخضروات أو ما شاء من محصول وتعود منفعته له , كما إنه يزرع ما تبقي بالقطن ليسلمه لإدارة المشروع التي تبيعه ويحصل المزارع علي نصيب مجز من نصيب البيع , وكان ما يستقطع من دخله نظير مستلزمات الزراعة من التقاوي والسماد والماء وخلافه لا يثقل كاهله . كما إن المشروع لم يغفل البعد الاجتماعي فقد قام بفتح المدارس بداخلياتها ومنازل المدرسين , وكذلك انشاء الاندية الثقافية والرياضية للناشئة . وعم خير هذا المشروع جميع السودان فقد كانت ميزانية حكومة السودان يأتي جزء كبير منها من دخل مشروع الجزيرة .
    هكذا كان مشروع الجزيرة .



    وهأنا أورد بعض الملاحظات علي هذا الاتفاق :
    • لم يأت ذكر للمزارع بأي صورة من الصور وكأن الارض يباب لا يسكنها أحد , فماذا سيكون مصير المزارعين وحواشاتهم ؟
    • يأتي التمويل أو جانب منه من البنك المصري السوداني , أي أن المستثمر المصري يحصل علي أموال سودانية لتمويل استثماره .
    • لم يدفع المستثمر المصري جنياً واحداً لتهيئة الارض للزراعة أو ما عليها من قنوات ري ومنشآت ومكاتب ومنازل وكان المشروع يحتوي علي منازل ذات حدائق فخمة للموظفين ومفتشي الغيط . أي أن المستثمر وجد كل شئ جاهزاً .
    • تم الاتفاق علي إنه عند توريد مشروع الجزيرة السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري فإنه يحصل علي مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فوراً .
    هل تدفع مستحقات المنتج الزراعي بالاسعار العالمية السائدة ؟
    • تشمل المستحقات المالية تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي التي يتحملها الجانب المصري ويقوم بتوريدها السودان. وفي حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي الي مصر فانه ملزم بسداد قيمة المنتج بسعره العالمي . وهنا نسأل هل تدفع قيمة المنتج عند توريده بالسعر العالمي السائد حينها ؟


    • هناك غرامة مالية تبلغ 25% يدفعها مشروع الجزيرة في حالة فشله في التوريد خلال الفترة المحددة .
    في العام الماضي 2009 كتب الاستاذ الفاضل أحمد عباس وأحسبه خبيراً زراعياً أو اقتصادياً بوست بمنبر سودانيزاونلاين بعنوان ( وقعوا هنا لوقف مذبحة مشروع الجزيرة ) , ولقد وقعت وكان ترتيب توقيعي 244 .
    يتبين لكل ذي بصر وبصيرة أن الغُرم في هذا الاتفاق واقع علي الجانب السوداني , وأن المغنم واقع علي الجانب المصري ويحضرني هنا مثلنا العامي ( من دقنه وفتًله ) .
    أصبحنا كقول الشاعر : كالعيس في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول
    لن نبخل بمد يد العون للأخوة المصريين عند الشدة , فهم في احتياج الي استزراع ملايين الافدنة بالقمح ليسدوا الفجوة في الانتاج وليكتفوا ذاتياً وليسدوا باب استيراد القمح من الخارج , ولكن لماذا لا يستثمرون في اراضينا الشاسعة ليعمروها ليستفيدوا ويفيدوا .
    إن اللوم لا يقع عليهم فهم يسعون لمصلحتهم , ولكن اللوم علينا نحن أو بالاحري الحكومة والتي بدلاً من أن تحيي هذا المشروع العظيم تفرط فيه وتتخلي عنه .
    أين مال بترولنا من هذا الإحياء للمشروع ؟!
    ونتساءل : هل عُرض هذا الاتفاق الخطير علي الهيئة التشريعية أي المجلس الوطني , أو أعلي هيئة تنفيذية وهي مجلس الوزراء وتمت إجازته ؟!


    ومما يجعل الغبن فادحاً أن المستفيد من هذه الصفقة القطاع الخاص المصري وهؤلاء المليونيرات والبليونيرات الجدد هم المستحوذون علي الاقتصاد والمحتكرون علي كل الانشطة الاقتصادية وذلك مما نقرأه في الصحف المصرية , ويعني هذا أن هؤلاء المستثمرين سيضيفون مليارات أخري الي أرصدتهم في البنوك بينما يعاني الشعب ما يعانيه في معيشته .
    أوقفوا بيع مشروع الجزيرة وعوضوا المستشمرين إن كانوا جادين حقاً الملايين من أرضنا البور في بلدنا الفسيح .

    [email protected]
                  

09-14-2010, 10:32 AM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    أخي الكيك
    تحياتي
    المؤسف أن الدول تحترم (على الأقل) قوانينها ، اللا وطني على عجل وقبل حضور الشريك الحركة قبة البرلمان أجاز منفردا قانون مشروع الجزيرة 2005 ، والذي يقرأ القانون للوهلة الأولى من التعريفات سأحاول إيراد بعض نصوص هذا القانون سيئ الذكر.
    تفسير .
    3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
    " الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ،
    "رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ،
    " السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
    " العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ،
    " قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ،
    " قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ،
    " المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ،
    " المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ،
    " المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ،
    " المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ،
    "الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والغابات القومى .
    الفصل الثانى
    هوية المشروع وأهدافه

    هوية المشروع ومقره ورعايته.
    4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3)
    (2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
    (3) يتكون مشروع الجزيرة من :
    ( أ) المزارعين ،
    (ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ،
    (ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
    (4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
    (5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .

    أهداف المشروع.
    5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى :
    ( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ،
    (ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ،
    (ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،
    (د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ،
    (هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ،
    (و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ،
    (ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
    (ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ،
    (ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ،
    (ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ،
    (ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .
    اختصاصات المجلس وسلطاته.
    9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :(4)
    ( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ،
    (ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ،
    (ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ،
    (د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ،
    (هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ،
    (و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ،
    (ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
    (ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ،
    (ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ،
    (ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ،
    (ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ،
    (ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ،
    (م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
    (ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ،
    (س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ،
    (ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ،
    (ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .
    اختصاصات المدير العام وسلطاته.
    15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :(5)
    ( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
    (ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
    (ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
    (د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
    (هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
    (و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
    (ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
    (ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
    (ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
    (ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
    (2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .

    ملكية الحواشات والرى والصرف

    ملكية الحواشات.
    16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
    (2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
    ( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
    (ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
    (ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
    (3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
    (4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
    (5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
    ( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
    (ب) عدم تفتيت الملكية ،
    (ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .

    التصرف فى الحواشة.
    17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
    (2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .

    الرى والصرف.
    18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
    (2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
    (3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .

    روابط مستخدمى المياه.
    19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
    (2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .

    أخي الكيك بالله عليك شوف هذا العبط المسمى قانونا ، وتلك المذكورة أعلاه أهم نصوصه ، أنظر على الواقع ماذا نفذت تلك الفئة الضالة منه ؟ حتى التعريفات والتفاسير أين القنوات ، العمال ، قنوات الحقل ، قنوات الري ؟ المؤسف المادة الرابعة التي تتحدث عن هوية المشروع ؟هل المشروع الحالي ( اقتصادي اجتماعي يتمتع برعاية قومية ؟
    أنظر المادة الخامسة أهداف المشروع الإنتاج الزراعي المستقر المستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة ؟ آخر فوج من العمال تم تسريحه بواسطة النقر وأخذوا كل شيء مكافآة لهم لدورهم العظيم فيما وصل إليه المشروع !!!
    حتى مقر المشروع نص القانون على أن يكون مقره مدينة بركات ، وبركات الآن ياحسرة القلب قطعوا عنها الماء والكهرباء وبها حراس شركة الهدف ، ستم إزالة أشجارها إن عاجلا أو آجلا ...
    الغريب لن أجد في القانون نص أو بند يعطي مجلس الإدارة حق التنازل عن الأرض وما عليها لصالح أجانب ؟ ولا ندري من أين استمدوا هذا الحق ؟
    متابعين معاك
    اخوكم
    الشفيع إبراهيم
                  

09-14-2010, 07:58 PM

Nazik Eltayeb
<aNazik Eltayeb
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2357

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)

    كتب خليفة السمري المحامي بجريدة الصحافة مقالاً رائعا يعبر عن الحال والمآل
    الرابط والمقال موجودان ادناه


    http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=13614&ispermanent=0

    Quote: مشروع الجزيرة ونخبة الفشل
    نشرت صحيفة «الصحافة» في عددها بتاريخ 31 أغسطس 2010م تحقيقاً أعدته الأستاذة/ رجاء كامل تحت عنوان «أزمة الغذاء تهدد الملايين» جاء من بين ما جاء فيه أن المهندس عبد الجبار حسين عثمان الأمين العام للنهضة الزراعية، كشف عن أن النصف الأول من العام الجاري2010م شهد ارتفاعاً كبيراً في فاتورة استيراد الأطعمة والأغذية من الخارج بلغت جملتها «2» مليار دولار، حيث استورد السودان في الفترة من الأول من يناير وحتى يونيو الماضي قمحاً ودقيقاً بقيمة «700» مليون دولار، وسكراً بقيمة «500» مليون دولار، والزيوت النباتية «250» مليون دولار، والألبان ومشتقاتها «250» مليون دولار، خضروات وفواكه «50» مليون دولار، وأطعمة مختلفة «250» مليون دولار، والجملة «2» مليار دولار.
    ويبدو لي أنه بهذا التقرير قد أصبحت مقولة إن «السودان سلة غذاء العالم» كذبةً بلغاء ومجرد شعار فضفاض لا يوافق واقع الحال، شأنه شأن الوهم العاطفي المغافل في سنوات الإنقاذ الأولى الذي تجسد في الموال الشهير «فلنأكل مما نزع.. ولنلبس مما نصنع»، ومن باب التندر والظرف المناكف عند اليسار السوداني سمعنا موالاً آخر يجاريه «وكيف نأكل مما نزرع والزرع القام اتقلَّع.. وكيف نلبس مما نصنع والمصنع ذاتو اتشلَّع»، ويبدو لي أن أهل اليسار كانوا أقرب لقراءة الواقع من «مواويل» المغافلة التي حملتنا إلى آمال الطلاقة وأحلام العبير إلى أن غفونا على الهوان وذل المسغبة وخواء البطون، وما علمنا أن الذي كنا فيه لا يعدو أن يكون وهماً رغبوياً على نمط «حلم الجوعان عيش».
    وكيف لا نحلم ونغافل ومذ كنا أطفالاً يفعاً ومناهجنا الدراسية تزخ في عقولنا تلك المقولة العنقاء «سلة غذاء العالم»، عيونٌ جارية وأنهارٌ متدفقة وأراضٍ خصبة وغاباتٌ مد البصر وأنعامٌ وطيورٌ من كل صنفٍ ولون، ولكن أين من يدير وأين من يقود ويفجر الطاقات في سبيل الإنتاج واستغلال الموارد، وأنى لنا بهادٍ رشيد يسلك بنا سبل الرشاد والفلاح، بل أنى لنا بأنديرا سودانية تحقق لنا الأمن الغذائي على نحو ما فعلت شهيدة الهنود التي أفلحت في تحقيق الأمن الغذائي لبلد المليار نسمة، وكفت أهلها بذلك كفر الجوع وذل المسغبة، مستعينة على ذلك بفلاح الهند لا بمزارعي الصين واندونيسيا، فأين هي بلاد السودان من ذلك، بلادٌ بها من الموارد ما هو معروف للجميع ومع ذلك تستورد الطماطم من أثيوبيا، ولا يخجل أهلها من أن تمدهم سلطنة عمان بـ «الصلصة» المعلبة وهي الصحراء البلقع اليباب، ويحزُّ في النفس أكثر أن تجد ماركة «حليب السعودية» في كل دكانٍ وبقالة في بلدٍ يقول أهلها إنها ثالث دول العالم من حيث عدد الأبقار، إنها فعلاً بلاد التناقض والغرائب والعجائب والأسحار التي تجفف الضروع، ومن آثار شعوذتها تأبى الأرض الطيبة إلا أن تخرج نكداً وغسلينا.
    إن الكثيرين منا يعتذرون بشح الإمكانيات، ولا يأبهون إلى السياسات التي أوصلتنا إلى استجداء الطعام من الآخر، فالحق يقال إن القطاع الزراعي والحيواني جرى إهماله بوعيٍ أو بلا وعي لمصلحة المضاربات والثراء السريع الذي لا يأبه لأولويات التنمية، بل كان مبلغ همه الحصول على العوائد بلا أدنى مخاطرة، ومن غير بذل أي جهد، بلادٌ قيل لنا إن مصانع السكر فيها تدور ليل نهار، لكن يفاجأ أهلها أنها في نصفٍ من العام تستورد سكراً من الخارج يرهق البلاد بخمسمائة مليون دولار من العملات الحرة وأضعاف ذلك، لا لاستيراد مدخلات الطاقة النووية، ومتطلبات التقنية والإنتاج، ولكن لاستيراد ما يذهب الجوع ويقيم الأود من قمحٍ وزيتٍ وخضرٍ وفواكه، وفي ظني أن كل ذلك قد حدث بسبب انصراف الدولة عن تشجيع الإنتاج ومجاراتها لنهم الكماليات التي لا تشبع بطنها من استهلاك العملات الحرة باسم الخصخصة والإصلاح الاقتصادي، حتى دهينا في أيامنا هذه بمن يقول لنا: يجب أن نجلب من الخارج من يفلح لنا أرضنا، وأية أرض هذه إنها أرض الجزيرة الخضراء التي كان مفتشو الاستعمار الإنجليزي من فرط الإعجاب بأهلها ينعتونهم بـ «البروسيين» أي الألمان لما يرونه فيهم من جدٍ ونشاط وإنتاج، وها نحن اليوم في ظل الحكم الوطني نسمع أخباراً هربنا منها بالآمال إلى الكذب، فكثيرٌ من منتدياتنا على الشبكة العنكبوتية تتحدث وتناقش خطة العجز والهوان التي تقول إن أهل جوارٍ لنا سيحلون بنسب عالية محل مزارع الجزيرة في عملية فلح أرض المشروع الذي أعطى وما استبقى شيئاً، ومع ذلك ما كان جزاؤه عن جزاء سنمار ببعيد، مشروع على أيام الإنجليز كان حديث العالم، وملأت شهرته الآفاق، ولهجت بذكره وسيرته العطرة مصانع النسيج في يوركشاير ولانكشاير، واليوم أصبح سبةً وعاراً في وجوهنا، لكم عرَّض وبَكَّت بها علينا بعض عرب الخليج حتى صارت مقولة كسل السوداني محل تندرٍ ######رية نعتذر عنها بالتشاغل والبسمات الصفراء التي تنبئ عن الضعف والهزيمة، مشروع الجزيرة فشلت الحكومة في إدارته وتطويره فشلاً تداعت له النوائح وثكلته الثاكلات، قنواتٌ نسجت عليها الطحالب، «وسرايات» سكن فيها البوم وخطوط نقلٍ ومحالج نامت عجلاتها ومكناتها عن الدوران، وإدارات كانت تموج حيوية ونشاطاً فإذا بها في ظل الإنقاذ لا تسمع لها ذكرا، ويريد اليوم أهل الحكم أن يلتفوا على فشلهم وعجزهم في كل ذلك بتسليم المشروع للغريب، ولن ندفن الرؤوس في الرمال مؤاربةً وجبناً، فجذوة التمرد التي أشعلت التمرد في الجنوب والشرق والغرب بدأ الرماد عنها ينزاح في وسط البلاد، فالقاسم المشترك الذي فجَّر الصراع في تلك المناطق جميعاً هو الإحساس بالإهمال والتهميش، وهذا ما بدأ يتشكى منه إنسان الجزيرة بعد أن خارت قوى المشروع الذي قام به أمر السودان يوماً من الأيام، وفلح به حال الجميع حتى في أيام الاستعمار، ونقولها بصراحةٍ لا تعرف التكلف: إن الزج بالملايين من الأغراب في المشروع على النحو الذي أذاعته أجهزة الإعلام المصرية وملأ منتديات الشبكة العنكبوتية نقاشاً وحجاجاً، سيجعل إنسان الجزيرة عموماً ومزارع الجزيرة على وجه الخصوص يستشعر الذل والهوان، وعواقب ذلك على العاقلين اعتقد أنها غير خافية، خاصةً أن المزارع الطيب في هذا البلد الطيب لم يقع منه تقصير ولم يهجر أرضه عن رضاء، بل تمسك بأهدابها رغم تنكر الحكومة له، إلى درجة أن الكثيرين منهم ظلوا يفلحون أرضهم مستعينين على ذلك بما يجود به الأبناء المغتربين أحياناً، وبالإقراض أحياناً، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن زراعتهم كاسدة وخاسرة بسبب تقصير الحكومة في كل ما كانت تقوم به في سابق العهد والأوان، فهم يزرعون أرضهم لأنها ألفتهم وألفوها، بل تواطأوا على أنه من العيب أن تبور أرض أحدهم وهو فيه رمقٌ من الحياة، فهل يلوذ مثل هؤلاء بالصمت والسكوت إذا ما فتحوا أعينهم ذات صباح على غرباء يجوسون خلال الديار ليفلحوا أرضهم ويشعروهم بالعجز والذل والهوان، ولعمري أن تلك مخاطرة لا يقدم عليها عاقل ولا يورط نفسه فيها من هو حريص على خير هذا البلد الأمين، ولنا في سياسة الإنجليز أسوةً حسنة في ما يتعلق بأمر عملاق السودان، فهم قد استعانوا بالعمالة المصرية على فتح الترع والقنوات وكل ما له صلة بتأسيس بنيات المشروع، لكنهم أبداً لم يسمحوا ولا لواحد منهم بأن يفلح أرضاً أو يتملك منفعة «حواشة» لما يعلمونه من حساسية الموضوع، فاهتموا بتدريب المزارع السوداني وإكسابه مهارات الزراعة الحديثة، ولم يركنوا إلى استقدام مزارعين من الخارج على الرغم من فارق المهارة في ذلك الوقت، فهم قد فعلوا ذلك لما يعلمونه من الارتباط الوجداني بين الإنسان وأرضه، وعند العقلاء فإنه لا فارق بين الأرض والعرض، واستباحة أحدهما تعني استباحة الآخر ضرورة، وهذا ما يجعل الحكومة تحل في موضع أحط من موضع المستعمر، فهذا الأخير قد راعى مشاعر ملاك الأرض وتحاشى أن يشعرهم بالذل والمهانة، لكن للأسف من خرجوا من رحم هذا الشعب الطيب ارتضوا له - بصنيعهم هذا - الضعف والهوان بغرض أن ينفكوا من تهم فشل الإدارة والمحافظة والصيانة لمشروعٍ كان صمام أمان اقتصاد السودان في يوم من الأيام، وما هكذا أبداً تفعل القيادات الناجحة التي تريد لأهلها الفلاح.
    وللأسف أيضاً إن ساسة هذا الزمان الأغبر، ما عادوا يعرفون ماذا تعني كلمتا «ساس يسوس»، لا بل فات عليهم أن السياسة عند العاقلين هي «فن إدارة البشر وعدم التقافز على واقع المحكومين»، وهذا ما فطن إليه الإنجليز وهم يتعاملون مع إنسان الجزيرة ومزارع الجزيرة، وللأسف تحاشاه وتغافل عنه بدمٍ بارد بعض متعلمي السودان الذين اقتاتوا على خير هذا المشروع، حتى إذا بلغوا الوزارة كادوا له وتنكروا لأهلهم وكرامة أهلهم، وكان حافزهم إلى ذلك المداراة على فشلهم في تأمين الغذاء لهذا الشعب الطيب، ولنا أن نكرر في هذا المقام قول أهل اليسار السوداني «وكيف نأكل مما نزرع والمشروع ذاتو اتشلع».
    وفي الختام إننا نعتقد صادقين أن الأمن الغذائي يتحقق يوم أن يشعر السوداني بأنه يصنع طعامه بنفسه ويعتمد على ذاته في كل ما له علاقة بالإنتاج، فالمثل الصيني يقول «إن كنت تحبني فلا تعطني سمكاً ولكن أعرني صنارةً لاصطاد بها»، فعلى الحكومة أن توفر للمزارع عموماً ولمزارع الجزيرة على وجه الخصوص مدخلات الإنتاج، وأن تهتم بمراكز البحوث الزراعية، وأن تضع في أولوياتها جدولة الديون عن المواسم الخاسرة، لا أن تجلب لمزارع الجزيرة من يزاحمه في أرضه، ويوم أن تفعل ذلك ستجد الشعور بالعزة والكرامة قد دبَّ في نفس المزارع، وإن هي لم تحيي في المواطن هذا الشعور فلن تفلح في تحقيق الأمن الغذائي أبداً وإن سخرت له جن سليمان واستعانت فيه بعفاريت الأرض والسماء، فلنحذر جميعاً من وميض نارٍ تحت الرماد، ولنعلم أن الشعب الذي تغنى بنشيد «يا غريب يلا لي بلدك .. لملم عددك.. وسوق معاك ولدك» لن يقبل بطبعه وفطرته أن يحل الآخرون في أرضه ويمنوا عليه بأنهم من حقق له الأمن الغذائي، لن يقبل ذلك وإن صارت أرضه يبابا بلقعاً، وإن أفنته المجاعة والمسغبة، بل لا محالة سينحاز إلى المتنبئ يردد معه القول:
    والقفر أصدق من خليلٍ وده متغيرٌ متلونٌ متذبذب
    ولا شيء بعد الشعور بالهوان سوى الثورة، والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
                  

09-14-2010, 08:22 PM

Nazik Eltayeb
<aNazik Eltayeb
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2357

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Nazik Eltayeb)

    و منقولا من بوست زميل المنبر الاخ عاطف مكاوي
    الجزء المنقول من
    رُزنامة الاسبوع


    سِرِّي! ...

    بقلم: كمال الجزولي

    الثلاثاء, 14 أيلول/سبتمبر 2010

    الاثنين

    كلُّ عام والسودان بخير. لكن الحكومة ارتأت أن تكون عيديَّتها لنا هي (بيع!) مساحة تبلغ (نصف!) مشروع الجزيرة لـ (الشقيقة!) مصر! (باعتها!) مليون فدَّان، بينما مساحة المشروع الكليَّة هي 2,2 مليون فدان! نعم (باعتها!) لأن الطريقة التي تمَّ بها منح هذه المساحة أشبه ما تكون بـ (البيع!)؛ ومع ذلك فإن محلَّ احتجاجنا ليس هو عدد الأفدنة (المباعة!)، لا سمح الله، وإنما، أوَّلاً، مبدأ (البيع!) نفسه لمشروع مكتمل البنيات الأساسيَّة، منذ أيَّام الاستعمار، و(كان) ناجحاً تماماً لعشرات السنوات؛ وثانياً التكتم على الصَّفقة، وعدم نشر عقد (البيع!)، بل وإخفاؤه حتى عن مجلس إدارة المشروع، دَعْ الملاك الذين لم يتفضَّل أحد عليهم بحقيقة وضع الـ 870 ألف فدان التي يملكونها بالنسبة لـ (المباع!) الكلي؛ وثالثاً، وحتى بافتراض أن أراضي الملاك خارج المساحة (المباعة)، فكيف ستحلُّ مشكلة الرَّي الذي ينبغي ألا يتجاوز، في المرَّة الواحدة، ثلثي المساحة الكليَّة، ما يعني، بطبيعة الحال، أن الأشقاء سيصرُّون على ري كلِّ المساحة (المباعة!) لهم، وليذهب باقي المشروع إلى الجحيم؛ ورابعاً وضع المزارعين السودانيين، وما إنْ كانت الشركات المشترية ستستجلب فلاحين مصريين؛ وخامساً المحاصيل التي ستزرع، إذ أن ما (رشح!)، حتى الآن، يشير إلى القمح الذي سيسدُّ بعض حاجة مصر الاستهلاكيَّة، والذرة التي هي محصول صادر بالنسبة لنا كعلف حيواني، والبنجر الذي سيصنع سكراً يكرَّر في مصر، ليعاد (تصديره) إلينا كمنتج مصري، وبالسِّعر العالمي؛ وسادساً، وسابعاً، وثامناً .. الخ!
    وبما أن الحكومة تحب الحديث بلغة (الخطوط الحمراء!)، فيلزمها أن تعي أن (مشروع الجزيرة) هو أحد (خطوط الشَّعب الحمراء!) ، وأن وزارة الزِّراعة لا تملك، بموجب قانون 2005م، أن تختطف، هكذا، صلاحيَّة التصرُّف فيه من خلف ظهر مجلس إدارته، ناهيك عن مثل هذه الصَّفقة الضيزى، في الظلام، وبلا أدنى شفافيَّة، ومن خلف ظهر الملاك، بل الشَّعب كله!

    و .. سؤال برئ: أفلو كان هذا المشروع قائماً في مصر، أتراها كانت ستتصرف فيه بمثل هذه الخراقة؟!

    ثمَّ سؤال أخير: لقد سبق للحكومة المصريَّة أن أعلنت، أواخر مايو من العام الماضي اعتزامها زراعة القمح في يوغندا (قناة الجزيرة، 4/6/09)، فما الذي (أغراها!)، الآن، بالسودان؟! أم أن للأمر علاقة بموقف يوغندا من اتفاقيَّة مياه النيل كدولة منبع؟!
                  

09-14-2010, 08:50 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Nazik Eltayeb)

    شكرا
    نازك
    وجاييك يالشفيع
    ولكن مراعاة لضعاف النظر اعيد مقال كمال الجزولى بالبنط الاسود..


    و منقولا من بوست زميل المنبر الاخ عاطف مكاوي
    الجزء المنقول من
    رُزنامة الاسبوع


    سِرِّي! ...

    بقلم: كمال الجزولي

    الثلاثاء, 14 أيلول/سبتمبر 2010

    الاثنين

    كلُّ عام والسودان بخير. لكن الحكومة ارتأت أن تكون عيديَّتها لنا هي (بيع!) مساحة تبلغ (نصف!) مشروع الجزيرة لـ (الشقيقة!) مصر! (باعتها!) مليون فدَّان، بينما مساحة المشروع الكليَّة هي 2,2 مليون فدان! نعم (باعتها!) لأن الطريقة التي تمَّ بها منح هذه المساحة أشبه ما تكون بـ (البيع!)؛ ومع ذلك فإن محلَّ احتجاجنا ليس هو عدد الأفدنة (المباعة!)، لا سمح الله، وإنما، أوَّلاً، مبدأ (البيع!) نفسه لمشروع مكتمل البنيات الأساسيَّة، منذ أيَّام الاستعمار،

    و(كان) ناجحاً تماماً لعشرات السنوات؛ وثانياً التكتم على الصَّفقة، وعدم نشر عقد (البيع!)، بل وإخفاؤه حتى عن مجلس إدارة المشروع، دَعْ الملاك الذين لم يتفضَّل أحد عليهم بحقيقة وضع الـ 870 ألف فدان التي يملكونها بالنسبة لـ (المباع!) الكلي؛ وثالثاً، وحتى بافتراض أن أراضي الملاك خارج المساحة (المباعة)، فكيف ستحلُّ مشكلة الرَّي الذي ينبغي ألا يتجاوز، في المرَّة الواحدة، ثلثي المساحة الكليَّة، ما يعني، بطبيعة الحال، أن الأشقاء سيصرُّون على ري كلِّ المساحة (المباعة!) لهم، وليذهب باقي المشروع إلى الجحيم؛ ورابعاً وضع المزارعين السودانيين، وما إنْ كانت الشركات المشترية ستستجلب فلاحين مصريين؛ وخامساً المحاصيل التي ستزرع، إذ أن ما (رشح!)، حتى الآن، يشير إلى القمح الذي سيسدُّ بعض حاجة مصر الاستهلاكيَّة، والذرة التي هي محصول صادر بالنسبة لنا كعلف حيواني، والبنجر الذي سيصنع سكراً يكرَّر في مصر، ليعاد (تصديره) إلينا كمنتج مصري، وبالسِّعر العالمي؛ وسادساً، وسابعاً، وثامناً .. الخ!


    وبما أن الحكومة تحب الحديث بلغة (الخطوط الحمراء!)، فيلزمها أن تعي أن (مشروع الجزيرة) هو أحد (خطوط الشَّعب الحمراء!) ، وأن وزارة الزِّراعة لا تملك، بموجب قانون 2005م، أن تختطف، هكذا، صلاحيَّة التصرُّف فيه من خلف ظهر مجلس إدارته، ناهيك عن مثل هذه الصَّفقة الضيزى، في الظلام، وبلا أدنى شفافيَّة، ومن خلف ظهر الملاك، بل الشَّعب كله!

    و .. سؤال برئ: أفلو كان هذا المشروع قائماً في مصر، أتراها كانت ستتصرف فيه بمثل هذه الخراقة؟!

    ثمَّ سؤال أخير: لقد سبق للحكومة المصريَّة أن أعلنت، أواخر مايو من العام الماضي اعتزامها زراعة القمح في يوغندا (قناة الجزيرة، 4/6/09)، فما الذي (أغراها!)، الآن، بالسودان؟! أم أن للأمر علاقة بموقف يوغندا من اتفاقيَّة مياه النيل كدولة منبع؟
                  

09-14-2010, 09:57 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    اسمع واقرا
    يا وطنى يا بلد احبابى


    انقر على الرابط وواصل القراءة

    كلمات اغنية يا وطنى يا بلد أحبابى
    يا وطنى يا بلد أحبابى فى وجودى احبك وغيابى
    يا الخرطوم يا العندى جمالك ..جنة رضوان
    طوول عمرى ما شفت مثالك
    فى اى مكان
    انا هنا شبيت يا وطني
    يا وطني يا بلد أحبابى فى وجودى احبك وغيابى
    يا الخرطوم يا العندى جمالك ..جنة رضوان
    طوول عمرى ما شفت مثالك
    فى اى مكان
    انا هنا شبيت يا وطني
    زيك ما لقيت يا وطني
    فى وجودى احبك وغيابى
    ياحليلك وياحليل ايامك
    على ليالى زمان
    وقلبى عايش لغرامك ما بعد غرام
    كانت أيام يا وطني
    زى الأحلام يا وطني
    بتذكر فيك عهد صبايا
    على شاطئ النيل
    حبيبى جالس حدايا
    أسمر وجميل
    انا بفخر بيك يا وطني
    بالروح افديك يا وطني






    URL="http://www.sm3na.com/song28295.html

    (عدل بواسطة الكيك on 09-14-2010, 10:01 PM)

                  

09-15-2010, 06:13 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مشروع الجزيرة يصاب بفيروسات العمود الفقري ..

    بقلم: د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
    الإثنين, 13 أيلول/سبتمبر 2010 17:06


    كل عام وانتم بخير وتنعمون مع أحبائكم بالصحة والعافية.التهنئة والتحية لكل من رابط في بلاده السودان يعمل من اجل خيرها وعزتها وكرامة إنسانها. التهنئة للذين يكتوون بنيران المعاناة في بلادنا وهم صامدون. تهنئة خاصة لكل من فتح كوة لضوء الحرية والعمل من اجل إرساء دعائم سودان حر ديمقراطي وان ينعم بديمقراطية حقيقية مستدامة متفردة تساعد في تقدمه ووحدته وازدهاره، ومنهم العاملين في مجال الصحافة والنشر والصحافة الالكترونية واخص بالتهنئة جميع العاملين في سودانايل وسودانيز اون لاين دوت كوم والتي هي من المنابر الرئيسية التي نخاطب عبرها الناس بحرية تامة.


    أطلق استأذنا بروفيسور محمد هاشم عوض في ستينيات القرن الماضي مصطلح (العمود الفقري) ( Backbone ) علي مشروع الجزيرة باعتباره عمودا فقريا للاقتصاد السوداني وقد كان المشروع بالفعل كذلك. مشروع الجزيرة هو اكبر مشروع زراعي في العالم كما يمتاز بطبيعة فريدة كون ان جوهر الإنتاج فيه كان معتمدا علي التعاون التام بين المزارعين والحكومة مما جعل المشروع عبارة عن مشروع عام وأهلي في نفس الوقت. لا يمكن إطلاق صفة ان المشروع خاص نسبة لنظام ملكية الأرض ولا نقول انه حكومي بشكل تام كون ان الحكومة تمتلك أصوله العامة وتشرف عليه وتديره وإنما هو مشروع قائم علي الشراكة في نمط يزاوج بين العمل العام الشبيه بنمط الإنتاج الاشتراكي والملكية الخاصة كما هو متبع في النظام الرأسمالي ، إضافة لنظام الري الحديث بمواصفات ذلك الزمان.


    كان المشروع ينتج المحصول النقدي الذي يمثل المكون الرئيسي للصادرات السودانية، القطن وبالتالي فقد كان المصدر الرئيس للنقد الاجنبي الذي ساعد في نهضة السودان حتي نهاية سبعينيات او بداية ثمانينات القرن الماضي عندما بدأ في التدهور في أيام تخبط النظام المايوي عندما كان ذلك النظام يعاني من سكرات الموت. بالرغم من كل ذلك فقد قاوم المشروع بمزارعيه كل الصعوبات واستطاعوا ان يحافظوا علي استمراريته في العطاء رغم الأمراض الكثيرة التي أصبح يعاني منها نتيجة لفيروسات أطلقتها معامل الحكومات السودانية منذ العقدين الاخيرين من القرن الماضي وحتي اليوم، وكأنها تواجه عدو خطير يتطلب القضاء عليه إطلاق جميع أنواع الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة البيولوجية.


    كل تلك الصعوبات كان من الممكن مقاومتها والتغلب عليها إلا ما أصاب المشروع ابتدأ من قانون 2005م الذي مهد لخصخصة المشروع وتسبب في جملة من المشاكل التي ظلت تتصاعد الي ان وصلت للكارثة المحدقة به المتمثلة في ما رشح من معلومات حول اتفاق غريب وخطير وغير مفهوم مع جهة او جهات مصرية ستحول المزارعين بالمشروع الي أقنان ينتجون لسيدهم ويموتون من الجوع والمرض جراء استغلال غير مسبوق، حتي أن الاستعمار لم يأتي بمثله.


    جاء في الصحف الايام الفائتة ان مسئولا بوزارة الزراعة المصرية اكد ان حكومته وقعت اتفاقا للسماح للشركات المصرية بزراعة (محاصيل استراتيجيه!!!) في مساحة تقدر بمليون فدان من مساحة المشروع"الأحداث.7 سبتمبر 2010م". ذكرت صحيفة الأهرام القاهرية ان المصريين يخططون لزراعة القمح والذرة وبنجر السكر بنظام التقاعد لصالح جهات من القطاعين العام والخاص (في مصر) منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص. تمت الإشارة الي ان التعاقد يلزم مشروع الجزيرة بان يقوم بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل المتعاقد عليها الي الجهات المصرية (بالمواصفات القياسية) والاشتراطات والكميات والأسعار التي تم الاتفاق عليها وان الجهات المصرية ستورد مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة وميكنة في مدة لا تقل عن ( أسبوعين!!!)قبل الموسم الزراعي. سيحصل المشروع علي استحقاقاته المالية بعد التوريد للجهات المتعاقد معها وفي حالة إخلاله بالتزاماته المتعاقد عليها يكون ملزما بسداد قيمة المنتج بكميته المحددة نقدا بسعره العالمي خلال فترة التوريد مضافا إليها 25% من القيمة كتعويض "الأحداث نفس العدد".


    ما شاء الله هذا سبق للجهة التي قامت بإبرام تلك الاتفاقية من الجانب السوداني، التي اشار مدير مشروع الجزيرة في تصريح للصحيفة نفسها بانه لا يعلم شيء عنها. أي عبقرية تلك التي تبيع اهم مشروعات العالم والعمود الفقري للاقتصاد السوداني والذي ينتظر منه ان يفي بحاجة البلاد الماسة للأمن الغذائي والكثير من المواد الخام اللازمة للصناعات السودانية وان ينتج ما يعوض بشكل كبير جدا فاقد البترول في حالة الانفصال الحتمي الذي يتم التحضير له. كيف يتم اتخاذ القرارات الخطيرة في هذه البلاد؟ ومن هو الشخص الذي يحق له التفريط في اهم المشروعات الإستراتيجية وبيعها بثمن بخس او قل بلا ثمن يعود علي الاقتصاد السوداني؟ وأين الهيئة التشريعية من كل ذلك؟ إنما رشح من معلومات حول هذه الصفقة لا يقل خطورة عن انفصال الجنوب وتتقاصر معه أحداث تاريخية مثل اتفاقيات السد العالي وذهاب حلايب في الاتجاه المعاكس.
    كيف يمكن لشخص او فئة محدودة من الناس ان تتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة وتمر بقراراتها تلك مرور الكرام دون محاسبة. اذا حدث ما تم الحديث عنه بالفعل فان ذلك يعتبر اكبر دليل علي خوار الدولة السودانية ودليل دامغ علي فشلها وينذر بتفكك تام للبلاد في زمن قريب، نتمني ان لا يأتي اذا كان (التمني يفيد). من الذي حدد قياسية المنتجات الزراعية وكيفية الوفاء بها مع المخاطر الكبيرة التي تصاحب الانتاج الزراعي؟

    ومتي توفرت البنيات التحتية لمثل ذلك الإنتاج؟ الا يصلح ما تم ان يكون مشروع لاحتلال المشروع والسيطرة عليه وطرد أهله او حبسهم في مخيمات للاجئين، يتسولون الغذاء والإعانات؟
    هذه رواية خيالية غير قابلة للتصديق والغريب في الأمر ان شخصا حصيف متوازن مثل ابن ود العباس د. بابكر محمد توم يري ان ذلك يمكن ان يكون شراكة ذكية في تصريح للأحداث في نفس سياق الخبر أعلاه. لا أبدا يا ابن المزارعين في منطقة تعاني من مشكلات زراعية كبري، ان تلك ليس شراكة ذكية وأنها ليست شراكة أبدا وإنما نظام قنانة لإقطاع جديد، حتي لا يمكن وصفه بالشراكة الغبية لان هذا الوصف كثير عليه. يتم ذلك والموازنة العامة للعام القادم ستتعرض في اغلب الاحتمالات لنقص خطير في الموارد. وما يتم اليوم من حديث حول مؤشرات موازنة 2011م لا يعدو ان يكون حديث متفائل جاءت به وزارة المالية بذكاء لطمأنة الاقتصاد وتهدئته في الوقت الذي تحتفظ بخياراتها البديلة للأزمة القادمة، جاهزة للتنفيذ. لا يمكن ان يتم التعويض بمثل هذا التفريط في مصلحة إستراتيجية علي اعلي درجة من الأهمية. حتي اذا اقتنع شخص ما بان الخصخصة هي الحل للمشاكل التي يعاني منها المشروع، فان ما تم لا يعتبر خصخصة وإنما هو شيء لا بد من البحث طويلا حتي نجد له مصطلحا مناسبا. لابد من مناهضة هذا الاتفاق بمختلف السبل المشروعة لان في حالة إكماله سيكون وبالا علي الاقتصاد السوداني وعلي امن واستقرار المشروع الذي يحتوي في داخله علي أكثر من ثلاثة ملايين نسمة.
                  

09-15-2010, 10:13 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)




    الاقتصاد الاخلاقى الكولينيالى والتنمية كنظام للضبط
    مشروع الجزيرة والسودان "الحديث



    فكتوريا برنال – جامعة كاليفورنيا – ارفين
    ترجمة عصام على عبدالحليم




    فى نفس الوقت الذى كان ايفانز برتكارد يجرى فيه ابحاثه عن الزاندى والنوير فى جنوب السودان ، – وهى تلك الابحاث التى تحقق حظا من الشهرة الحالية – كانت المتغيرات تسعى فى السهول العظيمة الممتدة بين النيلين جنوب الخرطوم لتغير مجرى التاريخ السودانى . كان البريطانيون يعملون فى شراكة مع راس المال العالمى على تحويل ملايين الافدنة المأهولة بالمزارعين والرعاة ، الى مشروع مروى ضخم لزراعة القطن . بدا العمل فى المشروع فى 1925 ، ليغدو اكبر مشاريع الرى المركزية فى العالم . ولا زال المشروع مستمرا فى العمل حتى اليوم فى ظل ادارة الحكومة السودانية .

    تهدف هذه الدراسة الى تقديم فهم جديد للمشروع ، وربما فهم جديد لمشاريع التنمية عموما ، وذلك بتركيز الانتباه على الابعاد الرمزية لمثل تلك المشاريع الضخمة ، وهو مالم تفعله العديد من الدراسات التى ركزت فقط على الترتيتب الاقتصادى للمشروع ومجموع السياسات التى حكمته . فاذا اقتفينا اثار ميشل (1988) فى تحديده مهمة الاستعمار باعتبارها تهدف – فى الحقيقة والمجاز - الى خلق نظام عالمى ، الى ترتيب العالم ؛ يمثل مشروع الجزيرة فى هذا الصدد ليقدم اسطع النماذج . فقنوات الرى الممتدة فى اميال واميال , والحواشات المتتالية مرصوصة فى اتساق مضطرد يملأ الفراغ ، والمواعيد الموقوتة للعمليات الزراعية، كلها ، تخلق تحديدا صارما للزمن ، الضباط الزراعيون والموظفون يفتشون ، يسجلون ويفرضون النظام .. كلها عناصر فى بنية تطمح فى التحكم على الناس فى منطقة الجزيرة . يجب – اذن- فهم مشروع الجزيرة "كمؤسسة للضبط والمراقبة "


    ، باستخدام لغة فوكو ، وفى سبيل الوصول الى هذا الغرض ، يتوجب علينا ازاحة البعد الاقتصادى( العاتى) للمشروع من موقعه المركزى حتى نستطيع النظر الى خصائصه الثقافية النوعية ؛ بحيث يصبح التعامل الاقتصادى مجرد احد الوسائط التى تساهم فى بناء تعقيد العلاقات الاجتماعية . بالنظر الى المشروع الزراعى واعتباره مؤسسة للضبط والمراقبة ، يتضح دوره فى بناء العلاقات الاجتماعية الكلونيالية وبالتحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين .(1) وبهذا الفهم فإن مشروع الجزيرة يمثل جزءا من رؤية استعمارية اكبر لبناء نظام سياسى ولتأسيس علاقات السلطة . ينحصر اهتمامى هنا ليس فى الدور الذى لعبه المشروع فى عملية استعمار السودان ، بل كيف لمشروع مثل هذا معنى – كما يبدو – باهداف اقتصادية محددة ان يمتلىء ويفيض بقيم غير اقتصادية ومعان ثقافية لقد لفتت الدراسات فى الاقتصاد الاخلاقى للمزارعين الانتباه الى المعانى والقيم المغروزة فى سلوكهم الاقتصادى . كثيرا ما تقارن سلوكياتهم – فى وضوح – بالتصرفات الاقتصادية للغرب ، والتى يفترض فيها انها صادرة عن حساب عقلى ، تقودها اهداف اقتصادية محددة ( اورسوف 1993 ؛ اسكوت 1976 ) . تمتلىء العبارات الاستعمارية بصدد المشروع ، بمثل هذه الافتراضات ،

    وقد تضمنتها كل النصوص التى كتبت لاحقا عن المشروع . إن الانتباه للمعانى الثقافية للمشروع كما عبر عنها الفكر البريطانى ، تقترح ان مثل هذه المشاريع تتضمن اكثر كثيرا من مجرد المصالح الاقتصادية للقوة الحاكمة . هذه المعانى الثقافية يمكن اخذها كتعبيرات عن مايمكن تسميته : " الاقتصاد الاخلاقى الكلونيالى ".(2) فالعقل والحساب يبدوان كوظيفة للعقل الاوربى وليس كمبادئ ( او جنود ) للافعال الكلونيالية ، تقدم من خلالها الحضارة الغربية ، وتميزهم فى نفس الوقت عن اولئك الخاضعين لحكمهم . ويمكن قراءة الخطاب الكلونيالى عن التنمية الزراعية بإعتباره تأكيدات ثقافية مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية للامبراطورية فى نفس الوقت الذى ترتبط فيه بالمحاصيل .

    بالرغم من ان المشروع لم يكن ناجحا تماما بمقاييس الاداء الاقتصادى ، ولكنه نجح فى العهد الاستعمارى كرمز للحداثة الاقتصادية ، وكنصب تذكارى لقيم العقل والضبط والنظام ،
    واستمر يؤدى دوره كرمز للتقدم حتى اليوم بفضل من قوة جهاز الدولة .
    يعتمد بحثى فى الاقتصاد الاخلاقى الكولونيالي لمشروع الجزيرة بشكل اساسى على كتاب ارثر جيتسكل ، والذى ابتدأ العمل فى الجزيرة فى 1923 ، ليتولى ادارة المشروع فى 1945 حتى تقاعده فى 1952 . نشر جيتسكل كتابه المعنون " الجزيرة : قصة تنمية فى السودان " فى 1959، اى بعد استقلال السودان . وقد قام الكتاب فى صفحاته ( التى بلغ عددها 357 صفحة ) على استلهام التجربة الشخصية لجيتسكل الى جانب مصادر كولونيالية اخرى . يمثل الكتاب نصا مهما لاستكشاف الاقتصاد الاخلاقى للاستعمار ، لانه كُتب بواسطة احد اهم اللاعبين فى مشروع الجزيرة ، والحقيقة ان مجرد اهتمام جيتسكل بالكتابة عن المشروع لهو امر يومئ بالكثير . لم يكن مشروع الجزيرة مجرد عمل اقتصادى ، بل كان رمز عالي مشيد من مادة غنية تزخر بالمعانى ، ولقد كتب جيتسكل فى مقدمة كتابه ان الثيمة الاساسية لنصه هى السوال : " ماذا يمثل العالم الغربى ؟ " .
    بالرغم من تعدد البحوث عن مشروع الجزيرة ( بارنت ( ) 1977 ، بارنت وعبدالكريم 1991 ، وجيتسكل 1959 ) إلا أن الاسئلة التى عالجتها هذه البحوث كانت محدودة فى مداها ( انظر بربال لتجد نموذجا للنقد ) . كثير من الدراسين لمشروع الجزيرة يلجأون لجيتسكل كمصدر ، ولكنهم ياخذون قليلا من المعلومات بدون معالجة نقدية لنصه ومنطلقاته . لقد سيطرت الحوارات بصدد الوضع الطبقى للمزارعين على كثير من الدراسات الاجتماعية التى اجريت على المشروع ، كما عكس بعضها اهتمامات النيوماركسين بعلاقات الانتاج وموضوعة الاستغلال . ولكننا نركز هنا على ثقافة القوة ، وهى التى لم تصادف انتباها كبيرا فى كل تلك الدراسات السابق ذكرها .


    يقوم التحليل هنا بتناول نص جيتسكل كمنتج لثقافة استعمارية ، ونعتمده – مع مصادر اخرى - لفحص المعنى الرمزى لمشروع الجزيرة كما فهمه المستعمرون ، و لفحص الطرق التى اتبعها المشروع لغرز العلاقات الاجتماعية والسياسية للاستعمار . بينما لا تذكر ولا تنتبه الوثائق الاستعمارية لتصورات السودانيين حول مشروع القطن ، الا اننا – وبالرغم من ذلك – استطعنا لملمة بعض التصور للصراع بين النظام الاستعمارى والسودانيين الخاضعين له ، من بعض صفحات تلك الوثائق . ولقد تعمقت نظرتنا – ايضا – لتجربة السودانيين مع هذه المشاريع باستشارة التواريخ الشفاهية ، يحكيها المزارعون من قرية ودالعباس التى اجريت فيها بحثى الميدانى فى الثمانينات ( من القرن العشرين) .


    تقع ود العباس على قرب من النيل الازرق فى منطقة الجزيرة ، وقد تم ضمها الى مشروع الجزيرة فى 1954 . تقترح حالة مشروع الجزيرة إن انشاء المشاريع التنموية ليس عملا اقتصاديا فى طبيعته بدءا ، بل هو عمل لبناء مؤسسات للضبط والتنظيم ، تقوم بتأسيس السلطة ، تقنن للاخلاق وترتب العلاقات الاجتماعية . ومشروع الجزيرة يتشارك فى هذه الخصائص مع العديد من مشاريع التنمية التى اقيمت بعد الفترة الاستعمارية .



    Imperialism, (Agri)culture, and Modernity :
    الامبريالية ، الزراعة/الثقافة والحداثة :
    خرطة ؛ هى كل ما يحتل الصفحة الاولى لكتاب جيتسكل . وهى خرطة ليست ككل الخرط ، وإنما تصويرا مميزا . فهى ترسم الملامح الاساسية لاقليم الجزيرة موقعة على خريطة انجلترا ( انظر الشكل (1)) . فى هذه الخرطة يجرى النيل الازرق من خزان سنار عند لندن ليلتقى بالنيل الابيض – على مسافة من ليفربول – عند الخرطوم . وبينما ان الوظيفة الظاهرة للخرطة هى توضيح المساحة الضخمة للمشروع للقارئ الانجليزى ، الا أن ذلك ليس هو كل ما تنجزه .
    فبموضعة مشروع الجزيرة فى انجلترا ، تقوم الخرطة بتقرير حيازة انجلترا للجزيرة منتزعة لها كليا عن اى محتوى سودانى . وهكذا فالخرطة توضح شيئا عن الطريقة التى تعامل بها صانعوا السياسة الكلونيالية مع سهول الجزيرة وسكانها . وبينما يطرح الخطاب الكلونيالى البريطانى التنمية الزراعية باعتبارها نتاج الحساب العقلى الصرف ؛ تأتى الخطط البريطانية بصدد السودان متشابكة ومرتبطة مع الافتراضات الكلونيالية الخاصة بالنظام العالمى ، وحق بريطانيا فى ترتيب العالم . وفى هذا الاطار ينطرح العلم والعقل كعناصر مفتاحية لخطاب يعبر البريطانيون من خلاله عن انفسهم كقوة تقدم وحداثة ، ويضعون انفسهم بذلك فوق ما يعتبرونه العالم " التقليدى " المتخلف للسودانيين.
    تبدأ الحكوة المسترسلة لجيتسكل عن السودان فى القرن العشرين ، بربطه " بالانطباعات الطفولية للعهد القديم "( ص 64 ) يذكر ان قوى الطبيعة والقدر تحل محل الفعل الانسانى .
    استعماريو الفترة يكتبون بنفس الطريقة ، كما فى تجربة لى إستاك والذى كتب عن " مصالح السودان " وكأن المنطقة نفسها تطلب ان يتم تحريكها بشكل محدد ( اقتطف فى جيتسكل ص 64 ) .
    السودانيون يغيبون – بشكل واضح فى هذه الكتابات – كفاعلين وصانعين لمصائرهم كما فى : " السودان المفطوم بالفقر ، يبحث عن طرق لرفع مستوى حياته "( جيتسكل ص 58 ). فعبارات كهذه تستمر فى اعادة انتاج انثربولوجيا تمنع الامكانات الانسانية لسكان البسيطة الذين لا يراهم الانثربولوجى الاعشى .



    والحقيقة ، إنه اذا كان للسودان ان يحقق غاياته و مصيره ، فإن سكانه الغافلين عن الخطة الالهية العظيمة بصدد منطقتهم ، يمثلون العائق لهذه الخطة من وجهة نظر البريطانين . فالجهل والخرافة والتعصب - هى ثيمات عامة فى الوصف الاستعمارى للسودانين - تأتى كمقابلات للعقلانية التى يتصف بها الرجل " المتحضر " . وكما ذكر صحفى بريطانى فى 1904 : " إن الجهل الكبير والخرافة المنتشرة هى العقبات الرئسية التى تواجه البريطانين فى السودان " (بيل 1969 ) . ولا تقصَر التقارير الحكومية فى هذا المجال ، فهى تصف سكان الجزيرة بمتبلدى الحس ، كسالى ومتعصبين (جيتسكل ص 89 ).


    فى 1900 كتب السير ريجنالد ونجت - الحاكم العام للسودان ، بعد ان رأى سهول الجزيرة مغطاة بحقول الذرة : " لو انه اتضحت جدوى نظام للرى فى الجزيرة ، فإنها ستصبح صومعة ضخمة كافية لملاقاة الطلب ليس فقط فى السودان ، بل فى باقى الاقطار الاخرى "( جيتسكل ص 36 ). ولكن ، لو أن الغايات الكبرى من وجهة نظر البريطانيين اقتضت رى الجزيرة ، فإن خطط الرى ذات التركيب الرأسمالى العالى ( والتى تفرض بناء خزان فى النيل الازرق عند سنار ) يمكن تبريرها فقط بانتاج محاصيل نقدية مربحة . ومن خلال هذا التسبيب الملتوى ( ابتدأ بالذرة لينتهى بالقطن ) ظهر انتاج القطن باعتباره الاستخدام " العقلى" الوحيد لسهول الجزيرة . لقد كان انتاج القطن مبررا من وجهة النظر الاقتصادية بسبب من سوق عالمى نشيط وبسسب من احتياجه فى الصناعة البريطانية ، ولكن لم يكن هناك اعتبارا لاى بدائل حتى وبعد ان اثبت القطن صعوبة انتاجه فى الظروف السودانية على غير ماكان متوقعا ، وبالرغم من تدنى الاسعار عن مستواها المتوقع فى الحسابات الابتدائية للربحية.


    بالرغم من التخطيط العقلى والخبرة الفنية فى تصميم مشروع الجزيرة ، الا ان هذا المشروع الضخم احتوى على اغراء قوى للمستعمر، يختلف تماما عما يمكن ان ينتجه . لقد عانق المشروع الخيال البريطانى حتى تمت مقارنته بمشروع بناما ( هسيبرى 1923) ، وبالاهرامات فى المانشستر جارديان (رانسوم 1925) . لقد مثل المشروع انتصارا للحضارة الحديثة على الطبيعة والتقاليد الجاهلة ، وتبريرا لاستعمار البلد . من النادر ان يتحدث موظفى الاستعمار عن المشروع بدون الاشارة الى " علميته " و "عقلانيته" و " حداثيته " . فمثلا السير جيفرى ارشر – الحاكم العام فى العشرينات ( من القرن العشرين) - يصف مشروع الجزيرة باعتباره تطبيق " العلم الغربى على الظروف الاقتصادية المحلية " ( اقتطف فى جيتسكل ص 91 ). جيتسكل نفسه كتب : " بانجاز السيطرة على استخدام الارض ، والاصرار على شروط ايجار الوحدات الاقتصادية القائمة على نظام دورة زراعية سليمة ، ادخلت الحكومة على مجتمع السودانيين امتيازات عادة ما تتوفر حصرا للمشاريع العقارية الكبيرة , لانه – فقط – على مثل تلك الاسس يتم الاستخدم الاكفأ لوسائل الزراعة الحديثة ( ص 86 ). كان وجود العلم والعقل والكفاءة متحققا- ( فى الحقيقة ) فى براح الفكرة اكثر منه فى المحتوى ، فهى اشياء يتوارد ذكرها كالالهة الغربية ،

    يكفى ذكرها لان تحل البركة على المشروع . ولكن الحسابات الكلونيالية ( اى المحتوى العملى ) لتكلفة راس المال وقيمة القطن المتوقع انتاجه من المشروع ، جاءت شتراء غير مقدسة مما فرض مراجعتها مرارا . لقد وجد إف. تى هوبكنسون – وهو المنهدس الذى بعثت به انجلترا لدراسة تكلفة بناء المشروع – سؤا اداريا منتشرا وعمالة زائدة وغياب كفاءة مقيم (دالى 1986 ). وجد هوبكنسون مفارقة كبيرة بين التقديرات الرسمية والتكلفة الحقيقة لاقامة للمشروع ( دالى ص 424 ).(5) وصف المعلومات ب " الغزيرة ، ولكنها غير مقنعة " ، كما وصف انظمة الحسابات "بالسيئة لدرجة مخيبة للامال " . لقد وقفت الات الحفر الضخمة عاطلة ، بينما استخدم العمال ايديهم ليزيلوا اطنانا من الحجارة . تم استخدام حوالى 25 الف عامل بينما احتاج العمل الى 7 الف عامل ( هوبكنسون كما ورد فى دالى ص 441 ).


    لقد افاد قطن الجزيرة صناعة النسيج البريطانية فى نهاية الامر . ولكن ، بالنسبة للاستعماريين العاملين فى ادارة السودان او فى ادارة المشروع ، كان انجاز المشروع هدفا فى حد ذاته .
    فربحية المشروع لم تكن واضحة من وجهة نظر اقتصادية بحتة . ففى كل مرة يظهر فيها عدم مناسبة التكاليف الحقيقية لخزان سنار مع توقعات الانتاج ، تلجأ الادارة الى زيادة المساحة المروية بما ينتج تخفيض التكاليف النسبية للخزان فتظهر الحسابات فى الميزانية بشكل افضل، وتثبت جدوى المشروع (دالى 1986 ؛ جيتسكل 1959 ) . ولقد اتضحت معاناة الحكومة الاستعمارية للخسارة فى المشروع مرة – تقريبا – فى كل سنتين منذ قيام المشروع فى 1925 وحتى عام 1946 , وهى نفس الفترة التى شهد فيها السوق العالمى ازدهارا فى اسعار القطن (جيتسكل ص 268 ).
    إن فهم مشروع الجزيرة كوسيلة لتأسيس علاقات القوة والتعبير عنها ، يفيد تماما فى فهم اقامة وتوسيع مشروع الجزيرة ( والمشاريع المشابهة) فى عهد الاستعمار وبعده ، بالرغم من بدئه و استمراره فى تسجيل اداء اقتصادى فاشل.




    النقش والمحو على نصب تذكارى : بناء مشروع الجزيرة


    كان الهدف بناء حالات الحضور والغياب ، ومعرفة اين وكيف يمكن تحديد اماكن تواجد الافراد .كان الهدف بناء نظام اتصال مفيد ، امتلاك القدرة فى كل لحظة على مراقبة سلوك الافراد وتقديره والحكم عليه وحساب قيمته وخصائصه - ميشل فوكو ، الضبط والعقاب.

    لقد جاء تشييد مشروع الجزيرة كتعبير وتعميم – متواقت – للقوة البريطانية . ولقد مثل المدى الذى تجاهل فيه البريطانيون الانماط السابقة لاستعمال الارض والتنظيم الاجتماعى ، خاصية مميزة لمشروع الجزيرة ( والمشاريع الصغيرة التى سبقته ) . فلو ان المعرفة قوة ، كذلك يصير استمرار الجهل قوة مخاتلة تمنح الامتياز المعرفى للحكام .
    لقد مثل مشروع الجزيرة محاولة ، ليس فقط لاعادة تشكيل المجتمع الريفى السودانى ، بل محاولة لخلق مجتمع سودانى كلونيالى : اى مجتمع متجانس من مزارعين منضبطين مخلصين للعمل . لم يحاول البريطانيون تعديل الممارسات المحلية بل عملوا على تحطيمها جذريا ، وذلك بادخال انظمة جديدة – من اختراعهم - للانتاج وعلاقاته . كانت هذه المشاريع مقتطعات ساد فيها التحكم الكلونيالى الكامل على مجريات الحياة اليومية للسكان بدرجة غير مسبوقة .

    بنى رجل الاعمال والصناعى الامريكى " لى هنت " اول مشروع استعمارى لزراعة القطن فى السودان فى 1900 . وقد منحته السلطة الاستعمارية حق الاستثمار فى ارض الزيداب ، حيث انشأ شركة المزارع السودانية المتحدة ( ) . وفى شراكة مع السلطة الاستعمارية ، اقامت الشركة مجموعة من المشاريع لزراعة القطن فى السودان من بينها مشروع الجزيرة .(8) . وبعد عدد من المحاولات الفاشلة ، بما فيها ما اقترحه هنت باستجلاب مجموعة من " الزنوج المدربين " من الولايات المتحدة ، تم تبنى نظام ايجار الارض الذى مارسته الشركة فى الزيداب . ( للاسف لا نعرف الكثير عن خطة هنت المتطرفة من جيتسكل سوى انه قد تم تجريب مجموعة واحدة فقط من الزنوج المهاجرين)( جيتسكل ص 52 ) . لم ينجح نظام ايجار الارض فى بداياته الاولى ، فقد رفضه المزارعون السودانيون ، فمنحت عقود الايجار لمزارعين مصريين (9) . تمكن مشروع الزيداب من اكتساب مزارعين سودانيين فى 1908 ، بعد ان ضم مساحات من الارض كانت تروى عن طريق الساقية. وبملاحظة سير العمليات الزراعية ، واداء المشروع ، رحبوا بفكرة الماء يترقرق وفيرا من فم الطلمبات . ولكن ما ناب المزارعين كان اكثر من مجرد سقيا توفرها الطلمبات .


    فى 1911 انشأ مشروع اخر فى امتداد سهول الجزيرة عند طيبة ، فى شراكة بين الحكومة الاستعمارية و شركة المزارع السودانية المتحدة ، تبعته مجموعة من مشاريع الطلمبات فى الحاج عبدالله 1921 ، وود النو فى 1923 . وبينما كانت هذه المشاريع صغيرة الحجم نسبيا ، تاركة موارد مجزية للسكان المحليين خارج حدودها ، جاء مشروع الجزيرة ليستولى على الاف الهكتارات ، كانت وطنا للسكان المحليين ، يزرعونها ، يمارسون فيها الرعى ويحيون . وباكتمال خزان سنار فى 1925 وافتتاح المشروع ، امتدت مساحته لتغطى حوالى 240 الف فدان (100,800 هكتار ) . فقد السكان المحليون سيطرتهم على الارض ، واصبحت الان متاحة لهم فقط من خلال ايجار يوقعون عقوده مع الادارة . لقد حطم البريطانيون نظام الزراعة الاهلى ، وخربوا نظام الرعى . ولكن ذلك لم يعن انتصار نظام الضبط الكلونيالى ، فقد انشأ السودانيون انظمة جديدة ومتنوعة حول مشاريع القطن (برنال 1991 ).

    شحيحة هى الدراسات والبحوث التى اجريت عن سهل الجزيرة قبل المشروع ، مما يدعو لشدة الاسف ، ويدفع بقضايا اساسية الى مساجلات الاختلاف ويجعلها نهبا لتعدد وجهات النظر .(10) لكن - وبالرغم من ذلك - تتوافر الدلائل على وجود سهل الجزيرة ضمن نظام اقتصادى معقد و متنوع . فقد سجل السودانيون استعمالات مختلفة ومتنوعة لسهول الجزيرة – فى مقابلة مفارقة للتصور الاستعمارى عن مجتمع مكتف بذاته ، مكون من زارعين للقطن فى مساحات تمتد لاميال عديدة تحيطها قنوات للرى فى اضطراد دقيق . وفى تنوع الممارسة الاقتصادية وتعقدها تبدَى سهل الجزيرة كجزء من علاقات اقتصادية واجتماعية اكبر واعمق . وبينما اعتبر البريطانيون المزارعين السودانين جهلاء ، فان المعرفة التى بحوزتنا عن الزراعة الاهلية فى الجزيرة ( راندل 1958 ) والمناطق المجاورة ، مثل ود العباس ( برنال 1991 ) تثبت انجازات باهرة للمزارعين المحليين فى تطوير انظمة زراعية معقدة . فقد استفاد المزارعون على ضفاف الانهار من ثلاثة مواسم ومجالات زراعية ، شملت الامطار ، الجروف والجزائر التى يخلفها انحسار النيل الازرق . ولقد استخدم الرعاة سهول الجزيرة كمراعى موسمية .


    واخترقت طرق التجارة سهول الجزيرة رابطة لها بام درمان واجزاء فى الشمال ، واثيوبيا الى الجنوب الشرقى ، والبحر الاحمر الى جهة الشمال الشرقى (برنال 1991 ؛ راندل 1958 ). تتوسط الجزيرة – ايضا - طرق الحجاج القادمين من غرب افريقيا ومتوجهين الى مكة . وبين حركة التجار والرعاة والحجاج اتسعت ارتباطات الجزيرة ، وتنوعت واتاحت من سهلها زمانا و مكانا لتقاطع الطرق و الاثنيات ( بارنت 1977) . لقد شاركت الجزيرة بنصيب وافر فى تجارة واسعة للذرة ومنتجات الحيوان ، فتعددت فيها الاسواق ومراكز التجارة المحلية . ولكن ، تجاهل البريطانيون كل ذلك او جهلوه ، وعاملوا سهول الجزيرة كصفحة بيضاء يستطيعون ان ينقشوا فيها تصوراتهم لمجتمع من المزارعين يتم لفهم حول وظيفة مركزية هى زراعة القطن .

    قام قانون ارض الجزيرة الصادر فى 1921 بالغاء حقوق تملك الارض القائمة ، واعاد توزيع الارض كحيازات مروية مؤجرة لانتاج القطن . فرض القانون استئجار الارض من اصحابها الاصليين بواسطة المشروع ( بواقع عشر قروش للفدان ) فى المقابل يمتلك صاحب الارض الاصلى حق تأجيرها من المشروع كأرض مروية . القانون فى نظر جيتسكل " اتاح طريقة عبقرية لاحكام السيطرة على الارض بدون انتهاك الحقوق التقليدية للتملك " (ص85). ينظر الدارسون السودانيون للامر بشكل مختلف: يعتقد خلف الله ان علاقات ايجار الارض فى مشروع الجزيرة " تساوى تاميما للارض بواسطة الادارة الاستعمارية " (1981 ؛ ص 67) . يكتب سعيد " ارَخ مشروع الجزيرة لبداية تغريب عدد كبير من المزارعين والرعاة السودانيين عن وسائل انتاج كانت جزءا من ملكيتهم "(1982 ؛ ص 88) . تذكر احد مزارعى ود العباس - من الذين تحدثت اليهم- الايام الاولى لانشاء المشروع بامتعاض يمكن وصفه " بغضب الحيازة المنتهكة " ، قائلا : " لم يشتروا الارض ، ادعوا انها تخص الحكومة . لم يحادثهم احد . فقط جاءوا واخذوا الارض . قال الناس ’ اعطونا تعويضا ماليا عن الارض ‘ ولكنهم قالوا ’ كلا ، سنعطيكم عقود ايجار " .

    لم تكن اهداف قانون ارض الجزيرة خلق مجموعة من السكان ممن انتزعت عنهم اراضيهم ، بل تكوين مجموعة من المزارعين متحكم فيها بشكل عالى . تم توزيع مزارع ( حواشات ) تبلغ مساحتها الثلاثون فدانا وزعت على مواطنى الجزيرة واخرين ممن جاءوا مهاجرين الى المشروع من غرب افريقيا . خصصت فى كل حواشة عشرة من الافدنة لزراعة القطن ، عشرة اخرى تترك بورا ، خمسة من الافدنة لزراعة الذرة وخمسة تزرع باللوبيا ، تحت نظام الدورة السنوية . فرضت القوانين زراعة المساحة المخصصة بالقطن ، بينما يجد المزارع بعض الحرية فى زراعة المحاصيل الاخرى . يقوم المشروع بتوفير الرى والمدخلات الزراعية ، كما يسيطر على فزر القطن وتحديد درجاته وحلجه وتسويقه (بارنت 1977) .

    لقد تساءل جيتسكل نفسه عن كيف استطاعت السلطة الاستعمارية اخذ الارض بدون اى عنف مباشر . وقد قدر ان السكان " قبلوا حقيقة ان الارض اخذت عن طريق الحرب ، وتمت ادارتها بشكل عادل فى مرحلة السلم (ص 90).(13) هذا السطر بالتحديد من الكتاب يضع فرض مشروع الجزيرة فى محتوى من القوة العسكرية الغاشمة . انها واحدة من حيل مشروع الجزيرة الماكرة ، تلك التى تظهر القوة البريطانية وتخفيها فى نفس الوقت . وصف بارنت لمشروع الجزيرة فى السبعينات ( من القرن العشرين ) يستحق القراءة ، وذلك للحس الذى ينقله بصدد نظام صنعه البشر ، ولكنه كلى للدرجة التى يصبح فيها طبيعيا : كبيئة ، تكون الجزيرة مساحة مسيطر عليها كليا بطرق الاستخدام التى فرضها عليها الانسان . انها كذلك – وبنفس القدر – مثلها مثل اى من مدن لانكاستر القذرة ، والتى اندفعت الى حيز الوجود بسبب من حاجتها الى القطن . وكما انتصبت المحالج فى ضخامة مرعبة مهددة لمنازل الحرفيين الصغيرة فى مانشستر وبولتون ، صارت تكنولوجيا الانتاج خصيصة حاضرة باستمرار فى المشهد العام فى الجزيرة وكأنها من طبائع الاشياء ، يغرق حضورها فى الاعتياد وينسى وجودها بعد فترة من الزمن . فنجتهد ان نذكر انفسنا بان هندسة قنوات الرى هى رمز لترتيب الانسان لبيئته وليست جزءا طبيعا من التمدد الواسع للطين ( بارنت 1977 ؛ ص 28 ) . لقد مثلت شبكة قنوات الجزيرة والاميال المرصوصة من الحقول تعبيرا ماديا عن القوة البريطانية ، ومن خلال العمليات اليومية للمشروع ، اخفيت العلاقة بين الحاكمين والمحكومين فى دورات الرى الروتينية وجدولة العمليات الزراعية والتفتيش والمحاسبة .



    المحاسبة واستعمار التقاليد:
    بينما تم التعامل مع منطقة الجزيرة كماعون خال فى صفاتها الزراعية والثقافية ، اختار البريطانيون من" التقاليد " المحلية ما ناسبهم كمفسر عقلانى او مبررا للسياسة الاستعمارية . فعندما كانوا يقدمون مشروع الجزيرة كزراعة " حديثة " وعلمية ، كانوا يبحثون عن شرعية لبعض سياساتهم بموضعة اصولها فى " التقاليد " السودانية . كان اختراع التقاليد ( والسلبطة) بواسطة المسئولين الاستعماريين ممارسة مشهورة وعامة فى افريقيا ( كوهين 1983) . قدمت التقاليد فائدتها فى اخفاء الطبيعة الاعتباطية للترتيب الاقتصادى لانتاج القطن (عن انفسهم وربما عن السودانيين) ، فانتاج القطن لم يتأسس سوى على قدرة الاستعماريين فرض شروطهم على المواطنين السودانيين . ولما لم يحضرنا تسجيلا جيدا لتاريخ حقائق الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة قبل المشروع ، استطاع الاستعماريون تجاهل التاريخ المحلى وتمكنوا من اختراع ماض و "تقاليد " سودانية تناسبهم وتنطرح كليا كجزء من النظام الاستعمارى . هذه " التقاليد " فى وجودها الشائه والمنفصل عن محتواها والثابت والمثبت كجزء من بنية واسعة من البيروقراطية ، تمثل الفهم الامبريالى للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية فى تقابله وتغايره مع الفهم السودانى .

    دفع مستحقات المزارع عن القطن ، يمثل نموذجا اخرا لاختراع التقاليد لدعم السلطة الاستعمارية .(14) ففى طيبة ( محطة للطلمبات فى الجزيرة قبل البناء المتوسع للمشروع ) دفع المزارعون ايجارا واحدا عاما مقابل الارض والماء يخصم من نصيبهم فى ارباح القطن . اقترح مدير مشروع طيبة دبليو ديفى هجر نظام الايجار لصالح " نظام مشاركة " (جيتسكل 1959) . ولقد وضحت طبيعة هذه " المشاركة " فى التغييب الكامل لاستشارة السودانيين بصدد التغيير المقترح ، فقد تم فرضها ببساطة حينما لازال حصاد القطن جاريا . لم يكن نظام الشراكة فى الربح امرا بسيطا ، وقد تم الاحتفاظ به ليستمر بدون تعديلات اساسية حتى بداية الثمانينات ( من القرن العشرين ) ، بل تم تبنيه فى المشاريع الاخرى فى الزمن الاستعمارى وبعده ( على 1983) . تأسس نظام الشراكة فى الربح – حسب ديفى – على تجربة اتقافات تقسيم المحصول التى حكمت نظام الزراعة بالساقية . وقد تلقى ديفى معارفه عن الامر من " شيوخ " محليين فى فداسى شرحوا له العملية كالاتى : ينال صاحب الارض العشر ، ينال صاحب الساقية العشر ، عشرين ينالهما مالك البهيمة ، مورد العليق ينال (2 على 13) ، مورد الحبوب والمخصبات ينال (4 على 13) وينال المزارع خمسى المنتوج النهائى (جيتسكل ص 69) . يعطى نظام الشراكة فى الجزيرة المزارع نصيبا وقدره 40% من ربح القطن الذى انتجته مزرعته بينما تأخذ الحكومة والشركة الباقى ، يتقاسماه ، حيث تاخذ الحكومة 35% والشركة 25% ( تم تعديلها لاحقا لتصير نسبة الحكومة 40% والشركة 20% )( دالى ص425 ) .

    لقد مثلت الساقية – عموما - عنصرا صغيرا فى اقتصاد الجزيرة ، وبالتالى فان العلاقات الانتاجية التى حكمت زراعة الساقية ، لم تكن هى العلاقات التى حكمت الاغلبية الواسعة من المزارعين فى اقليم الجزيرة. (15) الى جانب ذلك ، فينما تبدو قسمة ارباح القطن فى المشروع منسجمة مع " التقاليد " ، الا انها فى الحقيقة تفارقها تماما ولسبب بسيط ، وهو أن الاتفاقات القائمة حول زراعة الساقية تعاملت فى قسمة المحصول وليس الربح . لقد ادخلت قسمة الربح عناصر جديدة غيرت المعنى العملى للشراكة ، تغيرا عميقا . عامل المخاطرة – مثلا – هو احد العناصر الجديدة التى غابت فى اتفاقيات الشراكة حول زراعة الساقية . وهى مخاطرة متعلقة بتذبذبات الاسعار فى السوق العالمية للقطن . النظام المحاسبى ، هو عنصر اخر فى تغيير الممارسة التقليدية الحقيقة ، فقد كان توزيع المحصول بين الشركاء فى زراعة الساقية بسيطا ومباشرا مقارنة بحساب تكلفة الانتاج والتسويق والربح . هذا الاخير تقوم بتصميمه والتحكم فيه السلطة الاستعمارية ، مما منحها درجة من القوة والتحكم فى عائد قطن المزارع لم يكن يتميز به اى من الشركاء فى نظام الساقية .(16) يعلَمنا كتاب جيتسكل شيئا عن الكيفية التى خبر بها السودانيون نظام شراكة الربح ، ويورد ان بعض مزارعى المشروع " اعتقدوا ان ما يأتيهم من دخل يتقرر باشكال سرية غامضة يتحكم فيها اولئك الذين قاموا باستخدامهم "(ص188).(17) فى 1937 نشرت جريدة سودانية مقالا تصف فيه المزارع بالغارق فى الشك ينتابه " عندما يرى ال20% - نصيب الشركة - تبنى القصور والفخامة ، بينما هو يعانى الاملاق غصبا عن نصيبه البالغ من القدر 40% ( النيل ، وردت فى بارنت 1977 ص121) .

    مع التذبذب العالى لانتاجية القطن ، تحتاز المشاركة فى المخاطرة على اهمية عالية من حيث تاثيرها على الترتيبات المتعلقة بالمشاركة فى الارباح . لم يذكر دافى كيف تم اقتسام المخاطرة فى نظام الزراعة بالساقية ، ولكنى اعتقد انه يتم تحملها بشكل متساو بين كل اطراف الشراكة كما هو الحال الماثل الان فى فى اتفاقات شراكة المحصول فى ود العباس. فهناك يتم تقاسم المحصول ببساطة بغض النظر عن حجمه ، اما اذا فقد المحصول كليا فيتحمل الشركاء الخسارة ، ولا تصيب الديون احدا . اما فى النظام الاستعمارى فمن الممكن ان يخرج المزراع مديونا للادارة بعد موسم من الكد الشاق فى حقول القطن . وحقيقة الامر ، فلقد مثلت الديون ظاهرة عامة وسط المزارعيين منذ الايام الابتدائية فى مشروع الزيداب . بل اكثر من هذا ، فان نصيب المزارع من المخاطرة اكبر فى اختلال التناسب ؛ فتحت النظام الحسابى الذى اخترعه البريطانيون تستطيع الشركة ان تخصم اى ديون سابقة على المزارع من نصيبه من الربح ، وقد كانت الديون ظاهرة عامة . وترتب على هذا اخذ ارباح قطن المزارعين ذوى الانتاجية العالية ، لاسترداد تكلفة مدخلات الانتاج التى يوفرها المشروع لمزارعين تعانى انتاجيتهم من الانخفاض ( او مزارعين نصيبهم اكبر – بالاحرى - فى مقاومة علاقات الانتاج فى المشروع ). ضمن اشياء اخرى ، فهذا البناء الزائف لمجتمع يضم كل المزارعين ، تجمع ارباحهم وخسائرهم فى حقيبة محاسبة واحدة ، يقف فى تعارض مع الفردانية الاقتصادية المتحضرة والتى رأى البريطانيون فى انفسهم ممثلا لها . الى جانب ذلك ، حكم البريطانيون بعدم شرعية نظام الائتمان الزراعى الاهلى ، وهو النظام القائم فى الاستدانة برهن المحصول ( نظام الشيل ) ، ولكنهم لم يعملوا على حل مشكلة ديون المزارع ، بل عملوا على لمها وتركيزها تحت سيطرتهم ، بإنشاء بيروقراطية استعمارية تحل محل مانح القروض الاهلى . وعلى غير العلاقة بمانح القروض الاهلى ، لم تكن العلاقة بين المزارعين وادارة المشروع محكومة بالانتماء المشترك للمجتمع المحلى ، بل محكومة بعلاقة فردية يمثل المستعمرالبريطانى طرفها المسيطر . وقد تم تفنين ذلك بنصوص قانونية قاطعة ضمنت فى نصوص العقود المكونة من وثيقتي " اتفاقية الايجار " و " الظروف العامة للايجار " ، والتى يقوم بتوقيعها المزارع ( او البصم عليها ) . إن التحديد المتصلب للالتزامات الاقتصادية ، يقوم بها المستعمر منفردا ، يختلف فى تمايز حاد عن الممارسات الاقتصادية الاهلية المرنة التى اعترفت بالمحتوى الواسع للعلاقات الاجتماعية التى يتم فى داخلها النشاط الاقتصادى . وبناءا على هذا الفرق الثقافى فى الممارستين ،

    يشير بارنت الى ان نظام المشاركة فى الارباح جاء مفارقا تماما للتقاليد (بارنت ص93). ان الطبيعة التفاوضية (والشخصية) للعلاقات الاقتصادية الاهلية تمثل بعدا حاضرا فى ممارسة نظام الشيل . فهناك " علاقة اجتماعية معقدة بين مانح القروض والمزارع ، فالمانح يداوم اتصالا مستمرا بالمزارع ، الشيل يمثل ممارسة مغروزة فى مجتمع القرية ’ فهناك نوع من الالتزام الاخلاقى بتقديم المساعدة فى وقت الضيق ‘ " ( شو 1966 ). فى المقابل يقدم مشروع الجزيرة القروض فقط لمقابلة تكاليف زراعة القطن تحدد فى مبالغ ثابته تصرف لمقابلة احتياجات عمليات زراعية محددة ، ويتم صرفها فقط فى اوقات محددة ، تحين بعد نجاح الحقل فى اختبار التفتيش . بالرغم من هذه المحددات نجح مزارعوا ود العباس فى توجيه بعض هذه القروض لمقابلة بعض حاجات الاستهلاك وبعض احتياجاتهم الحياتية الملحة الاخرى . ومن المحتمل ان يكون ذلك مافعله بقية المزارعين فى النواحى الاخري من المشروع . بالرغم من اشاراتهم المختارة " للتقاليد " ، قام البريطانيون بفرض نظام جديد من العلاقات الاقتصادية الاجتماعية على المزارعين السودانيين . وهو نظام اتت مكوناته الاساسية فى مفارقة واسعة للممارسات والمفاهيم السودانية. ولكنه سيكون من الخظأ الجسيم اعتبار ذلك حالة بسيطة من التعارض بين الاقتصاد الاخلاقى للمستعمرين ( السودانيين ) والاقتصاد " العقلانى " للاستعماريين الغربيين: فقد اعترض البريطانيون على الممارسة السودانية إستنادا على اسباب اخلاقية وعلى اسباب متعلقة بالكفاءة . فلقد رأى البريطانيون فى المرونة و الشخصانية فى الاعتماد المتبادل ، والسلطة التى تميز المجتمع الانسانى ، رأوا فيها تدنيا يأتيها من طبيعتها او اصلها ، وعليه – كمثال – اعلن مأمور المنطقة فى محافظة النيل الازرق ان المؤسسات التى قامت على الحكم غير المباشر غير كفؤة " لانها قامت على انظمة وراثية وتعانى من امراض المحسوبية "(وردت فى جيتسكل ص215). ولقد قارن صحفى انجليزى سياسات الضرائب للحكومات السودانية السابقة مع السياسات البريطانية فى السودان ليقرر : إن غياب المعرفة اليقينية بحجم الضرائب التى يجب فرضها ترتب عليه تغيرها المستمر تبعا للظروف فى كل سنة . فالحكومة تسعى للحصول على كل ما تستطيع اليه سبيلا ، ففى السنوات الجيدة تتحصل الحكومة على كميات كبيرة من الضرائب ، ولكن فى السنوات السيئة تاخذ القليل او لاتأخذ شيئا . اما فى النظام الغربى فيتحتم دفع كمية معقولة ثابتة من الضرائب فى كل سنة، حيث لايعتبر الانهيار الكلى او الجزئى للمحصول سببا لالغائها او عدم دفعها . والنظام الاخير – بالطبع – هو الاكثر عدلا والاحكم اقتصاديا ( بيل 1969 ص 248-249) .

    بينما من السهل رؤية كيف تم استخلاص هذه الاشكال القانونية الصارمة لللوائح المنظمة للمشروع من الثقافة الاستعمارية البريطانية ، الا ان محتوى هذه اللوائح لا يمكن استخلاصه او ارجاعه فقط لاعتبارات الكفاة وموجهات تعظيم الربح . فبغض النظر عن الدقة فى تحديد او صياغة تلك اللوائح الا ان تطبيقها إتسم بقدر من الاعتباط وبقدر من فقدان الرؤية المستقبلية ، كما فى حالة اقتراح ديفى الخاص " بالحساب المشترك " . ولم تكن اللوائح المنظمة للمشروع تخضع لمراجعة دورية او منتظمة - وهو الامر الذى تتطلبه الكفاءة – بل بالعكس فقوانين المشروع انجزت بناء سلطة قانونية غير قابلة للمساءلة . ( فعلا ، كم هو مدهش الحجم الضئيل من الاصلاح الذى عرفته هذه المشاريع فى تاريخها و حتى اليوم ). إن البنية الادارية ومجموع السياسات الخاصة بمشروع الجزيرة لم تأت باى دافع من العقلانية الاقتصادية المحضة المحصنة بقدرما حكمها مبدأ اخلاقى مختلف: هو المبدا الذى يقرر سمؤ البريطانيين فوق السودانيين .

    لقد جوبه فرض السلطة الاستعمارية – سوى ان تخفت فى " التقاليد " او لم تتخف – بمقاومة المزارعين الباسلة والبارعة فى طرق متنوعة . رفض المزارعون فى الزيداب قبول فكرة الاستئجار فى البداية ، (وذلك قبل بداية العمل بنظام الحساب المشترك) . فشل محصول القطن فى الزيداب فرفض المزارعون دفع الايجار ، فلجأت الشركة الى قطع الماء عن بعض المزارعين والى المحكمة تقاضى بعضهم الاخر ( جيتسكل ص68) . يكتب جيتسكل ايضا " للوصول الى كل المزارعين ، حددت الادارة اسعارا منخفضة للايجار أملت ان تكون جاذبة ، وذلك لان فكرة ايجار ثابت بغض النظر عن المحصول هى فكرة غريبة بالنسبة للمزارعبن المحليين الذين تعودوا على تذبذبات الانتاج باسباب الطبيعة والجراد وحالات النهر المتقلبة (ص 68). عندما اقيم اول مشروع للطلمبات فى الجزيرة فى عام 1911 كمقدمة لمشروع الجزيرة ، لم يقبل اى من مزراعى المنطقة علاقات الايجار ، ولقد ارجع جيتسكل ذلك الى خصائص الاهالى المتمثلة فى " كراهيتهم الكاملة للتغيير "، الا انه- وبالرغم من ذلك - يذكر تغييرا سريعا فى موقفهم ضد الايجار ، بعد ان خلق الجفاف جاذبية ظاهرة لتلك العقود (ص59).

    على النفيض من افتراضات الاستعماريين حول ارتباط السودانيين بالتقاليد ، كان وعى المزارعين بمصالحهم واضحا فى مقاومتهم الناصحة لادخال نظام المشاركة فى الربح ، فى طيبة عام 1913 . فبعيدا جدا عن استكانة وادعة للتقاليد ، نهض المزارعون محتجين على التحول الى نظام الشراكة فى الارباح ، والتى قدر لها اثرا يتنج تخفيض مداخيلهم بمقدار 70% ( جيتسكل ص 71) . احتج المزارعون رافعين العرائض ، وتسببوا فى عدد من الاضطرابات ، كانت كافية لتحرك حاكم المحافظة ( ميجر ديكنسون ) واضطلاعه بتحقيق . اورد ديكنسون فى تقريره ما عبر عنه احد المزارعين قائلا " نحن لا نعرف ماذا سيحدث فى الخطوة القادمة ، فقد نرسل الى السجون مقيدين .. لا احد يعرف ماذا سيحدث "(ديكنسون ، ورد فى جيتسكل ص156) . لقد احس المزارعون فعلا بحالة السجن يفرضها المشروع نفسه كما عكس بعض الادب الشعبى المتداول حينذاك . ولقد اورد جيتسكل قولا مأثورا يصف الرجل فى الضفة الشرقية بالطليق كراعى ، بينما يتحدث عن الرجل فى الضفة الغربية ( منطقة المشروع ) كالجندى فى معسكر (ص156 ).

    تتسم هذه الشذرات باهمية عالية فى الوقت الذى تقل فيه الوثائق المسجلة لمعاناة السودانيين تجربة فرض مشروع الجزيرة . مذكرة دبليو كلارك تسلط بعض الضوء على فهم السودانيين للامر ، فهو اول موظف استعمارى قام بالاتصال بالسكان المحليين بصدد قيام مشروع الجزيرة . سجل كلارك اسبابهم فى مقاومة الفكرة كما يلى : " سيتحول الشيوخ الى نكرات ، بينما يصير موظفى الشركة ملوكا للبلد " . " انا اسيطر الان على مساحات واسعة من الاراضى المطرية ، ولكن تحت ظل المشروع ، ساحتاز على 30 فدان فقط ، تماما كما يفعل عبدى " . " نحن نكره هذه الخطوط المستقيمة ، نحن نفضل ان نجوع مرة فى كل عدد من السنين مع احتفاظنا بحرية حركتنا مع قطعاننا ، على ان تمتلئ بطوننا ونحن محصورين فى هذه المربعات الصغيرة والكريهة ، يعاقبونك بالغرامة اذا تحركت خارج حدودها."(20) " ستقوى رؤوس اطفالنا وتكبر روؤس عبيدنا ، وعندها سوف لايعتبرون سلطاننا " (كلارك، اورده جيتسكل ص202) .

    يتضح من هذه المصادر ان المستعمرين اعتمدوا بشكل اساسى على عقلانية اقتصادية لتبرير المشروع ، وبشكل ثانوى على " التقاليد" . اما المزارعون فقد استمروا متسقين فى اعتبار المشروع كنظام جديد من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية . لقد خشى علية القوم ( من شيوخ وملاك عبيد) تأثير المشروع على اوضاعهم ، ولكننا لانعرف تصورات وردود فعل الفئات الاخرى ( كالنساء والعبيد ) وذلك لان المصادر اهتمت باصوات الصفوة . بإكتمال المشروع تساوى الجميع فى موقع خاضع للرسميين فى المشروع . خبر المزارعون المشروع كنظام للسيطرة ، فاولئك المزارعون الذين اورد عنهم ديكنسون وجيتسكل اعلاه – مثلا - لم يكونوا بصدد الشكوى والتذمر بل كانوا بنتقدون علاقات القوة غير المتساوية الكائنة فى قلب ذلك المشروع . لقد حمل التنظيم الاستعمارى لمشاريع القطن - سوى تم التعبير عنه فى رداء الحداثة او التقليد – نفس المعنى للسودانيين : الخضوع للسلطة الاستعمارية.




    التحرر وتشييد السلطة الاستعمارية :


    المشروع ] وفر له [ المزارع ] الحبوب ، المخصبات ، المبيدات والمراقبة
    -ارثر جيتسكل ؛ الجزيرة : قصة تنمية فى السودان

    رأى التصور الاستعمارى للجزيرة مجتمعا من المزارعين السودانيين ، يتسم بالاستقرار والتجانس الاقتصادي . المزارعون السودانيون – فى نظر التصور الاستعمارى - هم من يمثلون عماد الاقتصاد السودانى وليس الزارعين الاستعماريين وذلك – كما قال لورد ادوارد سيسل " لان السودان – ليس و لايمكن ان يكون - بلدا مناسبا للاستيطان الاروبى الدائم " (جيتسكل ص46) . فى 1904 اورد الحالكم العام ان غالبية الموظفين الاستعماريين يحبذون "خلق طبقة من الملاك الزراعيين " ( جيتسكل ص43) . ولقد عبر جى جيلان ( ) السكرتير الادارى فى 1930 " ان السودان - والحمد لله - لايمكن ان يكون بلدا صناعيا بشكل طبيعى " ( ورد فى ساندرسون 1985:115) . وهكذا ، كما اعتبر البريطانيون السودان مؤهلا بشكل خاص لزراعة القطن ، فانهم اعتبروا ان الزراعة هى المهنة و الوضع الصحيح للسودانيين وعاملوا اى سودانى ذى حظوة اجتماعية باشكال من التوجس و الارتياب .

    نظرالموظفون الاستعماريون - وبشكل عام – بقدر من الانفة والازدراء الى القيادات التقليدية السودانية ، وبقدر اكبر من الاحتقار للسودانيين والذين – من خلال التعليم او السكنى فى المدينة او اى طرائق اخرى – حصلوا على معرفة غربية الطابع ، اعتبرت المدن حواضن للفساد والمناهضة ، ومصدرا للغربنة اللقيطة والتى من شانها ان تدمر الثقافة والاخلاق السودانية .( ساندرسون ص 115) . لقد تفادى البريطانيون – خصوصا – خلق فئة افندية من المستخدمين السودانيين ( دالى 1986: 362) . لقد استخدم نظام الحكم غير المباشر لتقليل الحاجة الى تعليم السودانيين ولعزل المتعلمين من القوة السياسية (دالى 1991) . وقد جاء فى التعبيرات البريطانية ان المدارس لم تنتج سودانيين متعلمين ، بل " اهالى نصف متعلمين " (دالى 1986:379) وهى عبارة تحتضن بوضوح الفكرة العنصرية التى تدعى انه فى الواقع لايوجد شىء مثل " المواطن المتعلم "، طالما ، - وبغض النظر عن التدريب – أن المواطن الاهلى هو دائما المواطن الاهلى و بالتالى هو دائما ادنى من الانسان الغربى . ولقد اعتبر البريطانيون – ايضا – المتيسرين من السودانيين كالتجار وملاك الاراضى زميمين ومثيرين للاشمئزاز. ولقد اعتبرت الصفوة المحلية متخلفة وعديمة الكرامة . وهكذا اصبحت القيادة البريطانية ضرورية لوضع السودانيين فى طريق التقدم . ( فولر 1984) . وبينما تناقش البريطانيون فيما بينهم حول الاشكال التى يجب ان تتخذها قيادتهم للسودانيين ( فدور القطاع الخاص مقابل الدور الحكومى ، ودور السودانيين – بالذات المتعلمين – فى الادارة ، كلها كانت مواضيع اساسية ) الا ان " حاجة " السودان للحكم البريطانى لم تكن موضع تساؤل او نقاش .

    يمكن النظر لمشروع الجزيرة كتعبير مادى مهم لنوع المجتمع " الحديث " الذى اراد البريطانيون خلقه فى السودان . الا انه فى بعض معانيه كان يطرح حالة من التعارض مع السياسات البريطانية تجاه المناطق التى لم تستهدف بالتنمية حيث بذلت الجهود لتعزيز – او حتى احيانا خلق – " التقاليد " ، (كمشروع يتناسب – بشكل خاص – مع نظام الحكم غير المباشر ) . يطلق مشروع الجزيرة ، كمخلوق استعمارى ضخم ، سراح العلاقات الاجتماعية الاستعمارية ، لتظهر التعارضات ظاهرة وجلية ، بين الرغبة فى ضم الرعايا وابعادهم فى نفس الوقت ( توماس 1994) ، وبين الحاجة لتمويل الاقتصاد ، والتحكم فى نفس الوقت فى نتائجه من التغيير الاجتماعى والسياسى . ايتدءا من العام 1920 اتبع البريطانيون سياسة الحكم غير المباشر فى السودان تحت لافتة " الادارة الاهلية " وهى النظام الذى احتفظ بالسودانيين بعيدا عن كل مستويات الادارة الكلونيالية الا تلك الدنيا منها . وقد شغل موظفون مصريون تلك الوظائف التى لم يشغلها البريطانيون ( دالى 1991) . قامت الدولة الاستعمارية بمنح اراض لاقامة مشاريع للطلمبات فى النيل الابيض لبعض وجهاء السودانيين. جاءت هذه السياسة – حسب وجهة نظر جيتسكل " - مشابهة لسياسة مشيخات الارض والبترول فى الشرق الاوسط ، وحملت تهديدات عظيمة بتخريب السلطات التقليدية بدلا عن مدها بالحيوية ، وحملت خطر انتاج نظام " باشوات " بدلا عن انظمة زراعية تقدمية " (ص203).

    لقد تم اتباع سياسات اكثر شدة فى مشروع الجزيرة عما سواه فى فى بقاع السودان ، وقد احتفظت هذه السياسات بكل مواقع السلطة للاستعماريين البريطانيين ، وقد تم تبرير ذلك فى الخطاب الكلكونيالى باسم المساواة والحرية الفردية .(22) فقد تم مدح المشروع مليا لتحريره السودانيين من عسف الخضوع للتقاليد . وقد ادعت وثيقة استعمارية مجهولة المؤلف انه : " قبل مشروع الجزيرة ، منحت طبيعة الحياة المحلية فرصا قليلة لنجاح المشاريع الفردية ، كما ان الناس عاشوا فى خضوع لسلطات ابوية ، مكنت الاب من التحكم فى كامل ملكية افراد الاسرة ، حتى بعد تزوج الابناء "(وردت فى بارنت 1977:90) . لقد هدف الاستعماريون فى هندسة المشروع الى تخفيض كل المزارعين الى ظروف متشابهة ، كما هدفوا الى تفادى خلق مواقع مسئولية يضطلع بها المزارعون . وبكلمات جيتسكل كانت ادارة مشروع الجزيرة " ادارة مباشرة ، عملت بوعى وقصد لتحرير الافراد من سيطرة الاسياد والاباء ، وذلك بخلق فرص للاسقلال الاقتصادى الفردى والذى بدونه لاستمروا خاضعين "(ص99). ولقد اتضح ان القيمة العالية التى وضعها البريطانيون على المساواة بين السودانيين ، كانت متساوقة مع انعدام المساواة بين المستعمِرين والمستعمرَين ، بل ان الواحدة منهما تؤكد الاخرى.
    وبالرغم من الخطاب البريطانى حول تحرر الافراد ، الا ان مشروع الجزيرة قام مستلهما نموذج البنية الاسرية للمزارع ، والذى هو نموذج الرجل مالك الارض الذى يستخدم زوجته و ابناءه . حرمت المرأة عموما من عقود ايجار الارض - عند تأسيس المشروع – حتى ولو امتلكت ارضا فى قطاع الزراعة المطرية . ويبدو ان الامر تفسره شكاوى البريطانيين بصدد المزارعين حيث قدروا ان " نساءهم مارسن القليل من عمل الحقول ، وأن ابناءهم بحثوا عن وظائف بعيدا عن الارض " (جيتسكل 1959).

    انتجت جهود البريطانيين لإعاقة ظهور التفاوت بين السودانيين اصلد البنى الزراعية التراتبية التى يمكن تخيلها . لقد كانت البنية الرسمية للمشروع بنية بيروقراطية جامدة ، وضع المزارعين في مستواها الادنى . ولقد وصفت مقالة فى جريدة النيل العلاقات بين الادارة والمزارعين باعتبارها " طغيان مطلق " ( النيل 1937، وردت فى بارنت 1977:21) . وبينما تطلبت البنى الاساسية الضخمة والاستثمار الرأسمالى لبناء المشروع ونظام الرى ، شكلا من اشكال التخطيط المركزى ؛ الا ان الرى لم يكن الوظيفة الاساسية للبنية الادارية السلطوية التى انشاءها البريطانيون . فقد وجدت مرتبطة كثيرا بمهام التحكم على المزارعين السودانيين وقليلا بالتحكم فى توزيع المياه . كان اصدار القرار فى المشروع مركزيا بشكل عالى ، بينما اتيح للمزارعين براحا محدودا جدا يمارسون فيه مهام الحقل . فلقد حدد لهم اى المحاصيل يزرعون ، اى مساحة تزرع ومتى يؤدون واجبات رعاية الحقل . لم يستشيرهم احد بصدد مدخلات انتاج القطن ( مثل الحراثة ورش المبيدات ) . لوائح المشروع وموظفيه هم من يحددون للمزارعين ما يفعلون ومتى يفعلونه ، والمفتشون يفتشون الحقول للتأكد من تنفيذ الاوامر الخاصة بعمليات انتاج القطن فى مواقيتها واكتمالها . لم يكن للمرازعين رأى فى توقيت و كيفية زراعة القطن ، قطفه وفرزه وحلجه ومكان بيعه واسعاره . فالقرارات اما تتخذها الادارة او تحددها اللوائح الجامدة ، تنظم استخدام الارض ومواقيت الزراعة ، و يضمن تنفيذها المفتشون .

    البنية المركزية لاصدار القرار ، والمواعيد الصارمة المفروضة تقف فى تعارض وتغاير للاستراتيجيات المتنوعة للزراعة السودانية قبل المشروع ، التى تميزت بالمبادرة الفردية والمرونة والتى استمرت فى الوجود خارج مشاريع الحكومة الاستعمارية (برنال 1991، ابراهيم 1979).
    كان المزارعون فى الجزيرة ( وود العباس ) يؤقتون زراعتهم ببدء فصل المطر ، وعند انحسار مياه فيضان النيل الازرق. ولكنهم – الان كمزارعين فى المشروع ، فإن ممارستهم للزراعة تفرض عليهم بمواسم زراعية يحددها توافر المياه ( والتى بدورها تحددها الادارة ) وينجزون عمليات زراعية محددة فى مواقيت محددة ، وعليه فان النظام الاستعمارى فرض – ضمن اشياء اخرى – احساسا جديدا بالزمن على المزارعين تمثله تلك الجدولة السنوية لممارسة الزراعة ، مفصولة عن معارف السودانيين الحميمة ببيئاتهم وتغيراتها الموسمية . كان التقويم الزراعى السنوى للمشروع تعبيرا ماديا ورمزيا عن علاقات القوة من خلال ترتيب الزمن تضطلع به السلطة الاستعمارية فارضة له على السودانيين . (24)

    يعتقد البريطانيون فى فهمهم للزراعة " الحديثة " انها تتميز ليس فقط بمدخلات الانتاج ، بل بشكلها نفسه وبالجدولة والنظام (كوبر 1992) . وبينما رأى البريطانيون دورهم متمثلا فى تقديم " المساعدة " للمزارعين السودانيين ، لكن فى واقع الامر كانت المهمة الاستعمارية مهتمة اكثر بخلق " مزارعين صالحين " من خلال توجيه وضبط نشاطهم فى الحقول . فقد عنت طبيعة المشروع ان " المزارع الجيد " هو بالضرورة الذى ينفذ الاوامر البريطانية . غرض النظام يقوم هنا على تنظيم مجموعة ريفية وتأهيلها لقبول ليس فقط صعوبات انتاج القطن المروى بل قبول السلطة البريطانية ايضا . وعليه ، فان قانون " الشروط العامة للايجار " لا يفرض فقط فلاحة الثلاثين فدان المقررة ، بل ان يفلحها المزارع " بالدرجة التى تصادف قبول ورضاء الشركة ، كما ان علية الامتثال للاوامر المناسبة التى يصدرها موظفى الشركة " ( جيتسكل ص340).
    فى الوقت الذى خلق فيه الاستعماريون - وبشكل منهجى – مجتمعا من المزارعين الخاضعين ، الا انهم فى رغبتهم لخدمة اغراض معينة ، تعاملوا معهم – تظاهرا - وكأنهم حرين ، فالمزارعون " شركاء " للحكومة الاستعمارية وشركة المزارع السودانية المتحدة . وصف الحاكم العام (1925) ، السير جيفرى ارشر، وصف المشروع فى لحظة افتتاحه ، باعتباره " مشاركة يدير فيها السكان الاصليون والحكومة والشركة المشروع انابة عن الحكومة ، ينال كل منهم نصيبا فى الربح متفقا عليه "(جيتسكل ص91) . التوقيع الشعائرى على عقد الايجار بواسطة كل مزارع يقترح – بالطبع – ان المزارعين السودانيين والسلطة الاستعمارية مجرد اطارف فى عقد قانونى ، وهى صورة تتجاهل المحتوى السياسى للظروف الغاصبة التى اسس فيها البريطانيون المشروع ووضعوا فيها شروط الايجار منفردين .(25) لقد توظفت فكرة اعتبار مزارع الجزيرة كطرف " مستقل " فى الاتفاقية و "كشريك " للمستعمر " ، كحكوة قانونية مركزية للمشروع ، تعكس - فى عالم مصغر – الفنتازيا الاستعمارية التى ادعت قبول السودانيين ( وكل الشعوب المستعمرة ) للحكم البريطانى بكامل الرضا والتسليم .

    فى سبيل الحفاظ على فكرة الاخذ والعطاء بين الشركاء ، حاولت التمثلات الاستعمارية للمشروع ان تنفى الدرجة العالية من الاضطراب الذى سببه المشروع للحياه فى الجزيرة ، و الدرجة العالية من اخضاعها للسلطة الاستعمارية . يشير الحاكم العام – مثلا – الى ان المزارع يفلح ارضا هى ملكيته الخاصة ، وان ما اعتاد عليه من نظام اجتماعى يبقى بدون تعديل . ويقول انه فى الحقيقة ، وكما نجتهد فى تطوير المؤسسات الاهلية الموجودة ، باضافة عناصر متسقة من بلدان اكثر تحررا ، فقد اجتهدنا – فى مشروع الجزيرة – فى تطوير نظام الزراعة الاهلي باستخدام المناهج العلمية بدون تغيير التطور الاجتماعى الطبيعى للمجتمع (ورد فى جيتسكل ص91) . وبينما تتحدد مهمة البريطانيين فى الخطاب الاستعمارى باعتبارها مختصة " بتعليم " السودانيين حتى يصيروا مزارعين جيدين ، الا ان معظم المفتشين الزراعيين البريطانيين المستخدمين فى المشروع لم يكونوا حائزين على اى مؤهلات زراعية (فولر 142:1984). و فى الحقيقة كان مسئول وزارة الزراعة السودانية ( اثناء مرحلة التخطيط لمشروع الجزيرة ) رجلا عسكريا هو الكلونيل ويلكنسون والذى لم يجلب سوى معارف قليلة بالزراعة لا تتجاوز كونه " جناينى مجتهد " ( جيتسكل ص 63 ) . فى الخطاب الاستعمارى يتبدى المزارعون السودانيون اقل شانا بالضرورة – و مثلهم "انصاف المتعلمين السودانيين" - ، بينما يفترض فى الاستعماريين البريطانيين امتلاك المعرفة المتخصصة . اوضحت التركيبة الواقعية للمشروع – فى مفارقتها للخطاب الاستعمارى الزاعق بتطوير الزراعة الاهلية – ان السلطة الاستعمارية لم تكن تثق بقدرات المزارعين السودانيين على استصدار الاحكام الصائبة او حتى انجاز العمليات الزراعية بالشكل المطلوب بدون تحكم بريطانى صارم . و فى الحقيقة ، عاملت السلطة الاستعمارية المزارعين السودانيين بقدر كبير من الازدراء . فقد قارنوهم بالفلاح المصرى ، وذلك بسسب فكرتهم عن تعود الاخير على مشاق الزراعة الكثيفة (جيسكل 1959) . فى تقرير عن المشروع ، اصدره الحاكم العام فى 1929 ، اشار الى " قلة المبادرة لمجموعة من البسطاء القدريين " ( جيتسكل ص164) . جيتسكل نفسه وصف " شخصية " مزارعى الجزيرة كالاتى : " انهم لايميلون طبيعيا الى الروتين المستقر ، يسعدون فى عروض التفاخر ويكرهون البخل ولا يصبرون على المناقشات التى تدعو للاقتصاد فى الانفاق , وفى النهاية فهم كسولون كما هو متوقع فى هذا المناخ " (ص225) . ان تمثيل جيتسكل مثير للاهتمام بصفة خاصة لانه يعرض مزارعى الجزيرة كنقيض فعلى لللانضباط وللاقتصاد وللمزارع الجاد والذى هو جماع الخصائص فى نموذج الاستعماريين.

    لقد اعترض المزارعون السودانيون على فرض انتاج القطن بطرق عديدة . ولقد قام الصراع بين المزارعين والسلطة الاستعمارية – بشكل اساسى - حول مساهمة عمل المزارعين فى انتاج القطن . وقد مثل هذا بعدا مهما باعتبار ان مشاريع القطن قامت - وبشكل واسع – على محاولة التحكم على عمل المزارع . لم يكن للمزارع اى تحكم فى قرارات زراعة القطن ، او فى القرارات التى تحدد مصيره بعد الحصاد . وبالتالى ، لم يكن امامهم سوى العمليات الزراعية نفسها للتعبير عن اعتراضاتهم ، وقد مارسوا ذلك بحجب العمل . وقد تم تثبيت هذه الممارسة فى تيار التاكيدات المتواترة من قبل الاستعماريين بعدم كفاية العمل المبذول فى انتاج القطن . وبدلا عن الاعتراف بمقاومة السودانيين ، يقوم الخطاب الاستعمارى بعكس تصورات عن السودانيين باعتبارهم كسالى تنقصهم الكفاءة .(26) فى 1937 اصدرت شركة المزارع السودانية المتحدة تقريرا ورد فيه : " إن خمول سكان الجزيرة يجعل عدم الاعتماد على المهاجرين امرا مستحيلا " (فول ( ) 1981:242) .(27) وفى التقرير الادارى الشهرى للمحافظة ( فى احد شهور 1942) وردت نقطة تصف المزارعين بالخاملين " خمول المناطق الداخلية للاستوائية "(دالى ص190) . ويعلق جيتسكل بان التهديد بالطرد والعقوبات الاخرى " لم تكن فعالة بالذات عنما يكون المزارع البديل ليس افضل حالا " وكأن الممارسة الزراعية السيئة هى – ببساطة خصائص وراثية للسودانيين ، بدلا عن ان تكون رد فعل لظروف قهرية فى المشروع .(جيتسكل ص 103) . استعمل البريطانيون كذلك " التقاليد " كمفسر لغياب حماس المزارعين لزراعة القطن ، و لجوئهم للعمل المأجور . لقد كانت افكار المستعمرين وتصوراتهم عن الجزيرة قبل المشروع ، ترى فيها مجتمعا يضم مجموعة كبيرة من الاقطاعيين ، يملكون اعدادا من العبيد ، يستخدموهم فى القيام بالاعمال الزراعية. اعتبر الاستعماريون أن السودانيون يمتلكون قدرا من الانفة والترفع عن الزراعة " بسبب من ارتباطها السابق بالعبودية "( كالويك ( )1955:177). لم تكتف السلطة الاستعمارية بتقديم السودانيين ككسالى ، بلا كفاءة ومترفعين عن العمل الزراعى بل قدمتهم ايضا " كاغنياء متبطلين ". ولقد استخدم جيتسكل هذا التعبير فى احد خطاباته (كما ورد فى دالى ص426) ، بينما سجلت مداخلة فى التقريرالادارى الشهرى لمحافظة النيل الازرق (1942) وصفا للمزارعين باعتبارهم " طبقة مالكى الارض من المتبطلين كريمى المحتد " (دالى ص190) . اما سير هارولد وودنج ( ) فيسخر من المزارعين بوصفهم ب " السادة المحترمين ، المزارعين " ( ) وب" السادة المحترمين التنابلة " (جيتسكل ص257)(28) . ولقد اغتاظ البريطانيون بشكل خاص من استخدام قوة العمل المأجور فى لقيط القطن والذى هو من العمليات التى تتطلب عملا كثيفا ويقع جزءا منها فى شهورمن السنة تمتاز بارتفاع عالى لدرجات الحرارة . لقد كان استخدام قوة العمل المأجور جزءا روتينيا فى عمليات انتاج القطن فى الزيداب وفى كل ما تلاه من المشاريع الزراعية . وقد وجد اعتبارا رسميا للدرجة التى وفرت فيها ادارة المشروع ميزانية بستلف منها المزارعون لمقابلة احتياجاتهم من قوة العمل المأجور . ولكن – وبالرغم من ذلك – اعتبر البريطانيون استخدام العمل المأجور نوعا من الفخامة الفارغة .(29) يكتب جيتسكل ، وبينما يحاول الاخرون التخطيط لمستقبل المجتمع ، لمجتمع يقوم على كفاءة مزارعين منتجين ، يقومون هم ( اى المزارعين ) باظهار تفضيلات للمستقبل يقومون فيها كمزارعين من السادة ، محترمين ، يقومون – اول مايقومون – بصرف المال الاضافى الذى جلبه لهم المشروع فى ايجار اخرين يقومون بكل العمل (ص225).

    إن تمثيل المزارعيين ليس فقط ككسالى بل كمتبطلين ومترفعين مع استخدام كلمة السيد المحترم فى سخرية ، يظهر شيئا عن الاقتصاد الاخلاقى الذى يؤسس للخطاب الاستعمارى بصدد المزارعين . فوفقا لهذا الاقتصاد الاخلاقى تأتى تصرفات السودانيين - عندما لا تطابق مع نوايا المخططين الاستعماريين واداريى المشروع – مسببة باخفاق السودانيين الاخلاقى الاصيل ؛ فمن وجهة نظر الاستعماريين ياتى اهمال القطن واستخدام قوة العمل المأجور ، او الطموح للارتقاء الى اكثر من مجرد مزارع قطن ليس كعقبة امام تحقيق الاهداف الاستعمارية ، وانما دليل على فساد الشخصية . لقد تعارضت هذه "التصرفات " مع تصورات استعمارية اساسية لمجتمع للمزارعين السودانيين كانوا يسعون لخلقه فى مشروع الجزيرة . ان النبرة الاخلاقية للخطاب الاستعمارى تجعل الامر واضحا : ليست انتاجية القطن هى ما يواجه المخاطر بل كل النظام الاستعمارى ، ذلك النظام الذى يعرف فيه الرعايا مكانهم ، يلزمونه بلا تطلع لعيشة " السادة المحترمين " . ولقد وضّحت حادثة المدرسة، والتى وقعت فى عشرينات القرن العشرين ، بعضا من هذا التناقض فى مهمة الاستعمار. ففى زيارة لمأمور المنطقة لاحد المدارس ، قام بارسال اى طالب يلبس الاحذية الغربية الى منزله لاستبدالها بالمركوب ( حذاء شعبى ) ، فالمهمة الاستعمارية هنا هى "تقدم " المحليين ولكن دون السماح لهم بالشعور بالاستحقاق او التطلع لنفس الاشياء المتوافرة فى منال المستعمرين .

    ان رفض الاستعماريين الاعتراف رسميا بمقاومة المزارعيين لنظام القطن المفروض ، مكنهم من تاكيد وجهة نظرهم حول عدم قدرة المزارعين السودانيين على تحمل المسئولية ، مما مكنهم من تبرير البنية القمعية للمشروع . ان خطاب الاستعماريين حول " احتياج " السودانيين للمراقبة يمكن فهمه باعتباره طريقة اخرى للحديث عن الغصب . فبينما راى البريطانيون انفسهم كمحررين للسودانيين من سلطة التقاليد ، الا انهم اعتبروا اى تقدم للسودانيين فى مناصب ادارية فى المشروع وضعا مفعما بالخطر . ولكن ، وبالرغم من ذلك ، اضطرت السلطات الاستعمارية لمنح بعض الوظائف لقيادات المزارعين وللمتعلمين السودانيين على اثر تنامى الحركة الوطنية فى السودان وباقى مستعمرات الامبراطورية . وقد كتب السير دوجلاس نيوبولد فى 1940 : " اذا لم يستطع السودانيون فى الوقت القريب ان ينالوا بعضا من المشاركة المرتفعة فى شأن ادارة المشروع ، فاننا سنكون مقبلين الى عهد من المشاكل والاضطراب " (هندرسون ص31). ولقد سميت السياسة التى استهدفت ضم السودانيين الى مراقى الادارة " بالتخفيض" . والمصطلح فى خصاصته لايمنح سوى الريبة ، فبينما التطور يرتبط مباشرة بالعمليات الطبيعية " والارتقاء " فانه من الممكن استنتاج نوع الصور الذهنية التى يدفعها مصطلح التخفيض الى الاذهان الاستعمارية ( ربما التطور المعكوس) . انعكست مخاوف الاستعماريين من السماح بتولى السودانيين لمواقع المسئولية فى تعبيرات حددت خوفهم من الخطر المتمثل فى خلق " طغاة محليين " (بارنت ص127) ، او – كما فى تعبيرات جيتسكل – " الاتوقرطية الصغيرة " او " صغار الموظفين من النوع شديد السوء "(ص210) . هذه التعبيرات تقترح ان الاستعمارين لم يتصوروا ان السودانيين يمكنهم ان يتولوا اى مستوى من المسئولية ارفع من مقامات " صغيرة" ؛ فالانسان المحلى " نصف المتعلم " وابن الغربنة " اللقيط" هو خليط يهدد بتغبيش الفواصل العنصرية/الاستعمارية بين الحكام والمحكومين . ولقد رفضت التخفيض الاجزاء الاخرى من الادارة الاستعمارية خارج المشروع ، ولم يكن متصورا انقاص عدد الموظفين البريطانيين قبل 1964 ؛ وقد قدر مسئول اخر ان الامر يحتاج بين اريعين الى خمسين سنة قبل ان يصبح فى امكان السودانيين التقدم نحو مواقع المسئولية . (دالى ص144-145 ). ردد جيتسكل نفس الافكار الاستعمارية فى وصفه لمجتمع مشروع الجزيرة ومواطنيه :" كمجتمع يمتلك نصف معرفة ، يرفض اعضاؤه وبشكل متزايد توجيهات المزرعة التجريبية ( المشتل) بالرغم من انخفاض معارفهم التى لا تؤهلهم لاستيعاب الخلفية الفنية المعقدة لهذه التوجيهات ؛ وبالرغم من غياب علاقتهم بمسئولية اصدار مثل هذه التوجيهات ( ص225) . يبدو جيتسكل - بمقاييس اليوم - مثالا نموذجيا للتوجهات الامبريالية ، الا انه – حقيقة يمكن اعتباره تقدميا وبشكل نسبى قياسا بزمنه ، حتى ان بعض مسئولى السلطة الاستعمارية رأوا فيه شخصا" متمدنا جدا واشتراكى " (دالى ص308)، وتعريفه الذاتى لافضليته على السودانيين – بالرغم من انه عامل على خدمتهم – هى مسألة تطابق النمط السائد تماما . وكما تم تصوير مقاومة المزارعين السودانيين لمشروع القطن باعتبارها كسل وانعدام للكفاءة ، وسببا للضبط و التأديب الكلونيالى ؛ تم تصوير البنية الادارية لمشروع الجزيرة كمنتج تبرره المبادرة الغائبة من قبل السودانيين . وفى مناقشته لامكانية مساهمة السودانيين فى ادارة المشروع يحدد جيتسكل " لقد ثبتت حكمة تغذيتهم بالملعقة فى السنين الاولى (..) ولكن لو اراد المزارعون الوقوف على اقدامهم ، فعليهم تغيير عادة الوقوف انتظارا حتى ينظم لهم كل شئ " (جيتسكل ص206) .(32) ولقد وجد الاستعمار البريطانى تبريراته منتشرة فى عبارات مشابهة فى شهادة احد المفتشين الاداريين السابقين عندما ذكر : " لقد بذل السودانيون جهودا ذاتية قليلة من اجل جعل مقامهم فى هذة الارض سعيدا واكثر راحة "(سانديسون، ورد فى شوتلر 1984:108) . بالطبع لم يكن هدف المشروع الاستعمارى البريطانى هو جعل السودانيين " مرتاحين فى سعادة " ، كما لم يكن هدف مواطنى الجزيرة هو الانتظار " ليهبط عليهم نظام زراعى جديد " . لقد اقيم مشروع الجزيرة بارادة استعمارية ، ولقد فرضت المشروع - من خلال التراتبية البيروقراطية وصرامة جداول الانتاج – سلطة استعمارية قائمة متسلطة على المزارعيين للدرجة التى لم تتح لهم سوى فرص جد قليلة لممارسة اى قدرات ادارية او حتى مبادرة . ولقد كان الاستثناء المهم لذلك هو مبادرة المزارعين خارج المشروع وفى معارضة لقوانينه . ولقد تضمن هذا اعطاؤهم الاولوية لمحصول الذرة مقابل القطن ، واشتغالهم فى انشطة اخرى ، واعتمادهم على مصادر خارج الزراعة لتحصيل عيشهم ، كالتجارة والرعى ، كلها انشطة نأت بعيدا عن الخضوع للسيطرة الاستعمارية التى تحيط زراعة القطن .

    قاومت شركة المزارع السودانية المتحدة – وهى المدير المباشر للمشروع – اتجاهات مشاركة السودانيين فى السلطة باكثر مما فعلت السلطة الاستعمارية . وقد تم تصوير هذا الانقسام باعتباره نقاشا بين اولئك الذين راوا دورا للبيرطانيين كوكلاء ، واولئك الذين رأوا فى الربح العامل الحاسم . ( بارنت 1977) ، ولكن من الممكن ان يفهم الامر باعتباره تعبيرا عن التوتر بين حكومة محدودة الموارد وبين رأسمالية لايمكن احتواؤها ببنى ادارية . لقد شعر بعض المسؤلين البريطانيين فى السودان بسلطاتهم يهددها الرأسمال الخاص فى سعيه لتحديد تطور السودان . فالبريطانيون فى محاولاتهم لحماية السودانيين من الشركة ، كانوا يحاولون تثبيت انهم هم المسئولين فى نهاية الامر . ولكن بالرغم من تلك النقاشات بين الاستعماريين ، استمرت السياسات والممارسات فى الجزيرة باقية ومستمرة منتصبة كحجارة صماء . فالنقد الموجه من السودانيين والمستعمرين انفسهم جاء محدود الاثر ( والحقيقة انه ، الى اليوم لاتجد المناداة بدور متعاظم للمزارعين اذانا صاغية ).(33) ولقد ساهمت الحرب العالمية الثانية – من خلال نقص عدد الموظفين البريطانيين فى خلق ضرورة مساهمة السودانيين فى المستويات الدنيا فى ادارة المشروع .

    ابتدأ مزارعوا الجزيرة فى التنظيم فى نهاية الاربعينات ( من القرن العشرين) وخلقوا منظمة تمثيلية رسمية قدمت مطالب كبيرة . لم يطالب المزارعون بنسبة اكبر فى ارباح القطن ، بل طالبوا بالمشاركة فى اتخاذ القرارات بصدد زراعة القطن ، تصنيفه وبيعه الى جانب مراجعة حسابات المشروع (بارنت) . نجح المزارعون فى الحصول على نسبة كبيرة من ارباح القطن ، ولكنهم لم ينجحوا فى تحقيق مطالبهم الاخرى والتى كان من شانها احداث تغييرات كبيرة فى بنية القوة فى المشروع .
    لقد جاءت الحجة الاستعمارية ضد مساهمة السودانيين فى ادارة المشروع – كما هو متوقع – مطروحة فى تعابير عدم الكفاءة وفقر الاداء الذى لايمكن الا ان تنتجه مشاركتهم ( انظر اسوان 1954ص 33) . من الواضح ان ما يؤسس لتلك الحجة هو الخوف على مصير الترتيب الاخلاقى الذى قضى بحق البريطانيين فى الحكم وحقهم فى الحكم المنضبط بلا تساهل . ولذلك لم ير جيتسكل تعارضا بين " الاستقلال " والسيطرة البريطانية عنما كتب فى 1940 " انه من غير الممكن الدفاع عن فكرة ارجاع المزارعين - الذين تذوقوا الاستقلال الاقتصادى - لحالة الخضوع تحت سيطرة مجموعة مختارة من المحليين تمتلك القوة فوق معاشهم ، اى تلك القوة التى يمارسها حاليا الموظفون البريطانيون " ( بارنت ص27-126). إن تغزز البريطانيين من التجار وملاك الارض السودانيين ، واحتقارهم للزعامات " التقليدية " وخوفهم من " الاتوقراطية الصغيرة" وانصاف المتعلمين المحليين تقترح انهم رأوا فى السودانيين الذين ارتفع وضعهم عن المزارع ، تهديدا ضمنيا للتنظيم الاستعمارى الذى ترد فيه الثروة والقوة كمحظيات بريطانية .

    كانت قناعات البريطانيين الكاملة فى السودان الكلونيالى ، انه توجد مجموعة صغيرة فقط من السودانيين الذين يمكنهم الجلوس على بعض مقاعد المسئولية.( د. جون بلوس، ورد فة فولر1984:162) وقد عبر السير هوبرت هادلستون ( الحاكم العام 1945) عن ذلك جليا عندما كتب : يتطلب الامر" مقايسا عالية من الكفاءة " كما ان " معرفة جيدة باللغة الانجليزية وفترة تدريب فى المملكة المتحدة هى من الامور ذات الاهمية المطلقة ، [ الى جانب ذلك ] فانه من غير العدل ان تضع السودانيين فى وظائف – واضح تماما انهم - لايستطيعون اداء متطلباتها "( دالى 1991 ص199) . وبكلمات استعمارى بريطانى اخر " فانه من غير المنطقى وغبر المرغوب ان يعمل البريطانيون تحت إمرة سودانى ( دالى ص145) . وقد اورد جيتسكل ان الموظفين البريطانيين فى مشروع الجزيرة – وهو من بينهم – اعترضوا على وضع اى سودانى فى منصب ادارى : " فالمدير ، كما اعتقدنا ، لم يكن بوسعه تعلم وظيفته مبتدئا من منصب قيادى ، بل عليه التدرج من اسفل الى اعلى " (ص324) . واضح هنا ان جيتسكل وزملاؤه تجاهلوا حقيقة انه تحت طائلة النظام الاستعمارى احتل البريطانيون كل مواقع المسئولية ، بينما استمر السودانيون فى العمل فى المشروع لاكثر من عشرين سنة ، فى غياب تام لامكانية الترقى " والتدرج من اسفل الى اعلى " . مارس الخطاب الكلونيالى حول الحرية الاقتصادية الفردية فلاحته فى تركيزه على العلاقات بين السودانيين ، ولكنه كف نظره ، وإستقصر حديثه دون فحص علاقات عدم التساوى بين البريطانيين والسودانيين ، فهذه كانت فى نظر الخطاب، من طبائع الاشياء ( نوع من طبيعة ترتيب العالم ) مكنهم من تقديم نظام من العمل الاكراهى باعتباره تحررا .



    خلاصة :
    العالم مابعد الكلونيالى – ربما – هو العالم الذى نعيش فيه بعد الاستعمار ولكن ليس بدونه
    -نيكولاس ديركس ، الكلونيالية والثقافة

    ان مشروع الجزيرة ( وانتاج القطن ) ليس شيئا من اشياء الذاكرة الاستعمارية ، بل بنية وهيطة تحتل موقعا مركزيا فى سودان اليوم . لقد استمر مشروع الجزيرة فى العمل لاكثر من سبعين سنة بدون اى تعديلات اساسية . اكثر من هذا ، لعب هذا المشروع – لوحده – دورا طاغيا فى تحديد وجهة المبادرات التنموية اللاحقة فى السودان وفى تشكيل الاقتصاد السودلنى ككل . (34) لايتمثل تراث مشروع الجزيرة – فقط - فى التحول الاقتصادى العميق الذى احدثه ، بل – ايضا - فى افق الحداثة الذى مثله . لقد مثل المشروع بالنسبة للسودانيين ، نموذجا للتنمية بكل معانى الكلمة . لقد حافظت الحكومات وادارات المشروع المتعاقبة – ليس فقط – على بنية وسياسات المشروع بدون نقد فاحص ، بل طورت مناطق جديدة محتزية نفس النموذج .

    بلغ حجم المساحة المروية فى صباح الاستقلال فى 1956 حوالى 840 الف فدان ؛ وقد بلغ حجم المساحة المروية فى السودان فى ثمانينات القرن العشرين حوالى الاثنين مليون هكتار ( معظمها مشاريع مشابهة للجزيرة ) ومن المتوقع ان تصل الي 2.5 مليون فى سنة 2000 (هوروتز () ؛ ابراهيم 1984). (35) يبلغ عدد العاملين والقاطنين فى هذه المشاريع ما يتجاوز الاثنين مليون سودانى.(36) ساهم مشروع الجزيرة ، فيما مضى من العقود القريبة ، بحوالى نصف عائد الصادر السودانى ( زكريا 1986) ويستمر مشروع الجزيرة كقطعة مركزية للتنمية فى ذلك المجتمع الزراعى . ان قلة المشاريع الاستثمارية الاخرى تضفى على مشروع الجزيرة اهمية حيوية عالية بالنسبة للدولة ، بالذات وان ما ينتجه من قطن يمثل مصدرا كبيرا من مصادر عائد الصادرات (بارنت وعبدالكريم 1991). وهو موقع لايتأتى من قدرة المزارعين فى انتاجة بطريقة تضمن الربح ، وإنما بسبب من ممارسة الدولة على السيطرة الكاملة على عملية انتاجه .(برنال 1988أ) ، ولقد استمر البيروقراطيين السودانيين – كسلفهم – ينظرون لمشاكل الانتاج ( كضعف الانتاجية مثلا) باعتبارها نتاج لكسل المزارعين وضعف احساسهم بالمسئولية ، بدلا عن رؤيتها كانعكاسات سلبية لهذه المشاريع نفسها(برنال 1991)

    لم يصبح مشروع الجزيرة والمشاريع المروية الاخرى لزراعة القطن محط اهتمام نقدى ولامصدر قلق لرجال الدولة والتكنوقراطيين ، فقد حملها الخيال الوطنى كجزء من الهوية السودانية . وقد ظهرت اشارات للمشاريع فى التصوير الادبى للحياه الريفية كما عكسته بعض الاعمال الادبية السودانية، منها ماورد فى بعض اعمال الروائي السودانى الطيب صالح . ففى احد قصصه يحكى عن خطة السلطة الاستعمارية لبناء محطة طلمبات فى نفس الموقع الذى تحتله شجرة يعتقد الاهالى ببركتها وقيمتها الروحية:
    قررت الحكومة مرة قطعها عندما ارادوا أن ينظموا مشروعا زراعبا ، وقالوا ان موضع الدومة هذا هو خير موضع لاقامة مكنة الماء . اهل بلدنا كما تراهم منصرفون كل الى هم يومه ، و لا اذكر انهم ثاروا على شىء قط. ولكنهم عندما سمعوا بامر قطع الدومة ، هبوا عن اخرهم هبة رجل واحد ، و سدوا على مفتش المركز السبيل. كان ذلك فى عهد الحكم الاجنبى . واعانهم الذباب ايضا ، ذباب البقر . وعلا اللغط من حول الرجل يقولون له اذا قطعتم الدومة فاننا سنحارب الحكومة حتى نموت عن اخرنا . وفعل الذباب فعله فى وجة الرجل.
    فشتت اوراقه فى الماء ، وسمعناه يصيح : " خلاص .. فى دومة ..مافيش مشروع " (1970:4) -الطيب صالح ، دومة ودحامد

    والحقيقة قامت المشاريع ، وهى التى تبقت واستمرت لتصير مصدرا للفخر الوطنى ورمزا " للسودان الحديث " ، ولذلك ، مثلا ، نجد تصويرا لمجموعة من النساء يجمعن القطن فى المشروع مخلدا فى طابعة بريدية ، وقد علق – متضايقا - احد معارفى من السودانيين على معالجاتى الناقدة لمشروع الجزيرة : " نعم ، كانت هناك بعض المشاكل بخصوص المشروع ، ولكن هذ المشروع يمثل افضل ما نحتازه فى السودان " ، ويبدو انه كان يشعر بان السودان يتم قياسه- مجددا - وفقا لمعايير غربية تحاول ان تقيم الحجة على تخلفه مما يجعله فى احتياج للغرب . من المتوقع ان يجد الزائرون من الغرب قليلا جدا مما يتطابق مع مفاهيمهم حول النظام والكفاءة ، ولكن من المؤكد انهم يستطيعون على الاقل تقدير مشروع الجزيرة ، فهو – لازال- يمثل اكثر من مجرد موقع انتاجى ، فهو اثر تذكارى او رمز للحداثة . فى الثمانينات اصدر مجلس ادارة المشروع نشرة ، تباهت بالمشروع باعتباره :" مثال عظيم لقدرة السودانيين على تخطيط وتنفيذ وادارة المشاريع الزراعية (مجلس الادارة 1980) . وقد صار المشروع فى النشرة ، ممثلا للشخصية السودانية ، فهى لاتذكر الحكم الاستعمارى حتى فى فقرة تعنونت ب " خلفية تاريخية "(37) ولكن السيرة الاستعمارية رغم ذلك لا تغيب كليا عن النص حيث يتم – كمثال – الاشارة للحكومة ، مجلس الادارة والمزارعين كشركاء ، لايزال ، يتولون " مسئولياتهم تبعا لقانون يسمح بالمرونة العالية من اجل اكبر انتاج ممكن " ( مجلس الادارة 1980).

    يطرح هذا التحليل تحديا للنظرة الاقتصادية الضيقة للاستعمار ، و يوضح قصور الفكرة التى تطرح تصورا للقوة تتمثل فقط فى الاستغلال ( او المقاومة له) ، فالكلونيالية كما الرأسمالية لا يقعان خارج الثقافة . وفى بعض الاطر ، كالاطار الذى تمثله الجزيرة ، يمكن فهم العلم والعقلانية – على افضل وجه – ليس كمبادئ للفعل بل كأسس لمطلب القوة ، ففى حالة الجزيرة يمكن قراءة العلم والعقلانية فى تمثيلهما للحداثة كنقيض " للتقاليد فاقدة العقل " ، كعناصر للخطاب الكلونيالى والذى حاول البريطانيون من خلاله تأسيس وارساء شرعية علاقات عدم التساوى بينهم وبين السودانيين .

    بالرغم من وفرة باهرة فى الادب المنتج حول الترميز السياسى والثقافة الكلونيالية ، صادف بعضه مجدا (كوربى 1993 ؛ هوبسبون و رينجر 1983 ؛ ميشيل 1988) ، الا أن مشاريع التنمية بدت فيه اقل وضوحا كحوامل وادوات لخلق - والتعبير عن - الرموز الثقافية والسياسية . فعلاقات الانتاج يتم بناءها تقافيا وبشكل مستمر ، فهى لايمكن ان تكون مجرد ترتيبات اقتصادية (داونز 1995) . حقا ، حتى فى الغرب - حيث يمكن التفكير فى الرأسمالية باعتبارها مستمرة فى اشكال غير متغيرة – قامت المناقشة حول " الاقتصاد كبراح اساسى لانتاج المعانى " وبعيد جدا من التحرر من التبعات الثقافية ( سالينس1976 ص211) .
    بالتاكيد ، لا يحتاز مشروع الجزيرة على مظاهر الابهة المتوافرة فى مهرجانات التتويج او المعارض الضخمة المقامة له ، بل فى حقيقة الامر ، يلفت النظر برتابته وروتينه ؛ ولكنه لايزال اثرا للثقافة . لانه ، كيف تم بناء هذا الاعتياد على الروتين ، وكيف تم نشره على مدى العقود ، اذا لم يكن ذلك بتطبيع النظام السياسى؟ فالمشروع منظور اليه من هذا المدخل او الاضاءة يأتى او ينكشف كمشروع للضبط والتنظيم بقدر ما هو مشروع للتنمية . والحقيقة ، ومن وجهة النظر الكلونيالية يبدو التنظيم .. تنمية؛ طالما اعتبر التنظيم مفيدا – فى البدء- بغض النظر عن مساهمته فى زيادة الدخول او الانتاجية . ولكن تتحدى حالة مشروع الجزيرة وجهة النظر التى تدعى قيام المؤسسات الرأسمالية – ضروريا - على العقلانية ، وتحاصر بسياج الاسئلة الدور المركزى المفترض للسوق فى تنظيم السلوك الاقتصادى فى النظام الرأسمالى . لقد كان مشروع الجزيرة اقتصادا موجها بدرجة عالية ، لم تكن الاهمية فيه للقيم الراسمالية مثل الكفاءة وتعظيم الربح ، بل قيمته الاخلاقية والسياسية القائمة فى تسلط البنية الاستعمارية على رقاب الناس وموارد الكون الطبيعية . ليس فريدا ، هذا المشروع فى سهل الجزيرة ، ولكن خصائصه - كبنية تكنولوجية للقوة ، والتى انجزت ترسيخا لعلاقات سلطوية اخضعت السكان المحليين - تسلط لنا اضواءا كاشفة للمشاريع المعاصرة وتلك التى انشئت فى العهد الاستعمارى ( انظر فيرجسون 1991) . إن حالة مشروع الجزيرة تقترح انه لايمكن فهم مشاريع التنمية كليا الا فى حالة اعتبارها كانظمة لترتيب العلاقات الاجتماعية وكحامل لتشفير ، والتعبير عن ، قيم اخلاقية .




















                  

09-15-2010, 09:00 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    صرخة في أذن المعارضة: الإنقاذ من التحرير للإنبطاح مشروع الجزيرة مثالا

    بقلم: د. عبدالله قسم السيد
    الأربعاء, 15 أيلول/سبتمبر 2010 15:20

    صرخة في أذن المعارضة: الإنقاذ من التحرير للإنبطاح مشروع الجزيرة مثالا

    د. عبد الله محمد قسم السيد_ السويد

    جاء في الإستراتيجية القومية الشاملة 1992_2002م ص 7 من المجلد الأول أنها تهدف إلى:

    تحقيق الأمن القومي الشامل وفق مرتكزات المشروع الحضاري للإنقاذ وتطوير قدرات السودان الإقتصادية وموجهات هذه الإستراتيجية تقوم على الآتي: التمسك بنهج الإسلام وتوخي العدالة والمساواة والإعتماد على النفس بجانب الإصلاح الإقتصادي وتحرير الإقتصاد الوطني. أما أهداف الإستراتيجية الشاملة فتتمثل في الآتي: القضاء على الفقر وإحداث تنمية متوازنة بجانب إخراج البلاد من قيود التبعية. وفي هذا الإتجاه خيل للكل أن الإنقاذ بعد إنقلابها المشئوم عام 1989م لتحقق ما أعلنت عنه ولكن لم يمر العام الأول إلا تأكد للكل بأنها بدأت بفرية ما زالت تؤمن بها لوحدها رغم معرفة السودانين جميعهم بأنها كذبة غبية يتبعها نفاق وذل وهوان للشعب. تلك الكذبة هي شعارهم تحرير السودان من الإعتماد على الغير للإعتماد على الذات فيما يتعلق بالمواد الغذائية والملبس والمركب وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة ومنذ سنتها الأولى في الحكم تكشفت تلك الكذبة ولكنهم ما زالوا عبر الإعلام يبيعونها لنا صباحا ومساء من خلال ذلك الإعلام الفج وبرامجه الفارغة وصويحباته الأكثر فجاجة.




    كانت أولى التوجهات بيع المؤسسات الإقتصادية ذات الغرض الإجتماعي في الدعم التنموي ثم فتحت أسواقها لتدخل إليها بضائع شرقي آسيا من الصين واندونيسيا وماليزيا عبر ما عرف في سياساتها بالتمكين لذوي الولاء والحظوة بتمويل كامل دون ضمانات من أموال الشعب في البنوك. فكانت النتيجة منافسة غير متكافئة بين المنتج المحلي المهمل في مدخلات الإنتاج والمستورد المدعوم بهدف التمكين. فتوقفت مصانع النسيج وغيرها من مصانع ليجد العاملون في المنطقة الصناعية ببحري أنفسهم بدون عمل ليتسكع أبناؤهم في الشوارع. وتسارعت فوضى الخصخصة للمؤسسات العامة حتى جاء قانون 2005م ليكمل سياسة الخصخصة من جانب آخر في الوطن ليدفع بآلاف الأسر إلى حظيرة الفقر والجوع وهو القانون الذي يراد به بيع مشروع الجزيرة دون أن يكون لأصحابه الحقيقيين أي صوت.



    كان التمكين في الماضي يتم لأهل الحظوة من عصابات الإنقاذ التي تمددت بإنتشار الفساد والإفساد ولكنه تمكين بهدف آخر تمتد جذوره لخارج السودان ليعانق " الأشقاء" أليسوا هم أول من رعا نظامهم الكسيح وما زالوا يركبون على ظهره في المحافل الإقليمية كي تتحقق لهم حقوقهم التاريخية والطبيعية في مياه النيل. لم تقف الحال على هذا فقط وإنما كان جشع "الأشقاء" أكبر وعينهم وقلوبهم تتجه لمشروع الجزيرة ليتفادوا العجز الغذائي المتوقع إثر حرائق مزارع القمح في روسيا. ولم لا فهؤلاء الهبل الطيبون في الخرطوم لا يعرفون غير مصالحهم الذاتية الضيقة وهاهو والي ولاية الجويرة بين ظهرانيهم ووزير الزراعة لا يتردد في عمل يجد من خلاله ما يريد فهو الذي دفع بكل مؤسسات ولايته للقطاع الخاص وشرد مئآت الآلاف من الأسر في الخرطوم ودفع بملايين النساء والأطفال لبيع الشاي في الطرقات وأخذ منهم جميعا الضريبة دون أن ترتجف له عين ويرق له قلب. أما رأس العصابة فهو أن لم يكن نائما كما قال مقدم برنامجنا الرياضي عقب مباراة الجزائر في الخرطوم، فهو لن يقول شيئا أمام زعيمنا الأوحد. والحال كذلك فليأت لنا هذا الوزير ويعقد الإتفاق معنا بخصوص إنتاج القمح وغيره في مشروع الجزيرة ثم بيع ما نريده من محاصيل بالسعر الذي يناسبنا.


    تلك هي الصورة التي وضحت بعد توقيع الإتفاق ليتحول المزارعون بالمشروع في أعوام قليلة الي فلاحين ينتجون للغير ليموتون من الجوع والمرض والقهر. فقد وقّعت الحكومة السودانية كما جاء في الصحيفة المصرية الأهرام القاهرية 45198 بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، إتفاقاً مع الحكومة المصرية يقضي بزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة أي حوالي 48% من مساحته الكلية. والمحاصيل الرئيسية المراد زراعتها هي القمح والذرة وبنجر السكر‏‏ لصالح بعض المستثمرين من شركات مصر‏، تم الإعداد لهذا الأمر من قبل الوالي السابق للجزيرة والسفير الحالي في مصر، الطيب سر الختم والدكتورعبد الحليم المتعافي والي الخرطوم السابق ووزير الزراعة والغابات السوداني الحالي والدكتور تيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي السوداني على أن يبدأ التنفيذ لهذا المشروع في أكتوبر ‏ حيث يقوم المزارعون بعمليات الزراعة من إعداد للأرض وزراعتها وريها وحشها ثم حصادها لتخرجها بالمواصفات القياسية التي يطلبها المستثمر المصري والذي لم يبخل عليه الإتفاق أن يتمتع بالتمويل والتأمين سوداني من البنك المصري السوداني وإن لم تتحقق المواصفات اللازمة فإن القاون المتفق عليه يشير إلى بند جزائي يحدد فيه غرامة تصل إلى ‏25%‏ كتعويض للمستثمر المصري.



    هذا الخبر والذي لا أشك في صحته قد سبقه الكثير من الإتفاقات الثنائية المجحفة للسودان والمحققة دوما لمصالح مصر في السودان على حساب المواطن السوداني وعلى رأسها ما يعرف بالإتفاقيات الأربعة والتي لم ينفذ منها النظام المصري منها شئ بينما تم تنفيذها كاملة من قبل نظام الإنقاذ. ومع هذا الإجحاف والظلم الواقع على السودان وأهله لم نر رد فعل من الشارع السوداني ليوقف هذا النظام الفاسد المفسد ويمنعه من بيع أرض السودان وحرية إنسانه بعد أن أوصله إلى سقف الإنفصال.



    ما هي الأسس التي يتم بها التوقيع على إتفاق بين الدول أليس للمجلس التشريعي دور يقوم به في تلك الحالات نعرف أن المجلس التشريعي جزء فاعل في فساد الإنقاذ ولا يقول إلا ما يريده شلة الإنقاذ التي لا تتعدى عدديتهم أصابع الرجلين وبالتالي لا نتوقع من ينتمي إليه القول بالحق والعمل من أجله ولكن أين الآخرون من خارج هذا النظام الفاسد والذين يسمون أنفسهم المهارضة لماذا يسكتون على ما يجري وإلى متى هذا النوم وهذه اللامبالاة وترك الحبل على القارب والتهاون في مواجهة هذا العصابه التي ما انفكت تأتي كل يوم بالأسوأ فيما يتعلق بالسودان وأهله. أين قيادة هذه الأحزاب وكيف يمكن تحريك جماهيرها لتلعب دورها المناط بها في الحفاظ على أرض السودان ومصالحه.

    الجميع يعلم بأنه قد تم بيع سكك حديد الجزيرة وشبكة الاتصالات، والورش الهندسية، ومخازن المشروع في كل أقسامه ومكاتبه كما تم بيع مباني سكنية ومكاتب داخل المشروع وخارجه في السودان وخارج السودان. كذلك تم بيع محالج القطن في مارنجان والحصاحيصا والباقير وصوامع الغلال ومحطة أبحاث المشروع دون أن يكون للمذارع أي شئ منها على الرغم من أنها جميعا شيدت بجهده وعرقه وماله حيث كانت تقتطع منه إشهاماته في إنشائها كل عام. وبهذا الإتفاق مع الشركات المصرية وبرعاية حكومتها التي يفترض نظام الإنقاذ بأنه يحفظ وجود البشير وعصابته في السلطة والتحكم في رقاب السودانيين من جانب وبأنه سيعمل على تجنيب البشير وبقية عصابة الإنقاذ من المحاكمة الجنائية. ولكن الواقع يقول غير ذلك فلا نظام مصر قادر على فعل شئ كما لا يمكن للبشير ومجموعته من الإفلات من المحاكمة وما الهدوء الذي يهيمن على الإعلام مؤخرا إلا بسبب أن يتعاون نظام الإنقاذ لتسهيل عملية إنفصال الجنوب ليكشر المجتمع الدولي أو بالأحرى الغرب وعلى رأسه أمريكا في ملاحقة البشير.

    لقد وقفت أحزاب المعارضة موقفا مشرفا فيما يتعلق بمشروع الجزيرة خاصة فيما عرف بتجمع الاحزاب في مدينة جوبا في شهر اكتوبر 2009م جين أصدر تجمعهم عددا من التوصيات كان من بينها توصيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. وهي التوصيات رقم (8)، (10) و(11)، والتي تنص على:

    (8) وقف التصرف في المشاريع والأراضي الزراعية الحكومية نهائيا وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 والعمل بقانون 1984م.

    (10) إلغاء فوائد ديون المزارعين وتجميد أصل الدين لفترة 3 سنوات قادمة وحل اتحاد المزارعين الحالي وإنتخاب اتحاد جديد إنتخاباً حراً وتعيين لجنة مقتدرة لإدارة العمل ويمثل فيها المزارعون مع إعادة النظر في أمر المفصولين من عمال المشروع.

    (11) إشراف وزارة المالية من خلال البنك المركزي على مشروع الجزيرة بإعتباره مشروعاً قومياً.
    ولكن هذه الأحزاب سرعان ما نسيت كعادة قياداتها ما اتفقت عليه ورجعت حليمة إلى حالة النوم والسعي لإرضاء إن لم نقل السير في ركاب نظام الإنقاذ ليصبح ما اتفقوا عيه حبر على ورق لا يساوي جميع توصياتهم الحبر الذي كتبوه بها. ومنذ ذلك الإجتماع جرت أحداث عظيمة اهتزت لها كل الدنيا إلا هؤلاء القادة ومنسوبيهم من أهل الحظوة فلم يحركوا ساكنا ولم تلهمهم ادعاءاتهم الكثيرة الجوفاء منذ إنقلاب الإنقاذ بأنهم الرقم الأول ودعواتهم الفجة بسلم تسلم ولا نصرتهم للعاملين والكادحين فأصبحت جميعها كقول صاحب أخينا حامد البشير لا تغنيهم مما يعول عليه أهل الإنقاذ شيئا. أخرجوا ياقيادات الأحزاب من هذا الصمت المريب والله إن التاريخ لا يرحمكم وأنتم على هذه الحال من الضعف والهوان أمام هذه الطقمة الفاسدة فالتظاهر ضد بيع مشروع الجزيرة هو أقل ما يطالبكم به الآن هذا المزارع الذي علمكم ورفع أسمكم لتتبجحوا بهذا وذاك في المنتديات السياسية فأقل ما يمكن أن تقدموه له هو أن يظل في أرضه ليربى أبناءه بما تبيقى له من كرامة. كفى صمتا وكفى لا مبالاة.

    د. عبد الله محمد قسم السيد_ السويد

    abdalla gasmelseed [gamso@hotmail
                  

09-16-2010, 06:41 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مشروع الجزيرة ونخبة الفشل ...

    بقلم: خليفة السمري – المحامي
    الإثنين, 13 أيلول/سبتمبر 2010 16:23
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نشرت صحيفة الصحافة في عددها بتاريخ 31 أغسطس 2010م تحقيقاً أعدته الأستاذة/ رجاء كامل تحت عنوان "أزمة الغذاء تهدد الملايين" جاء من بين ما جاء فيه أن المهندس عبد الجبار حسين عثمان الأمين العام للنهضة الزراعية كشف عن أن النصف الأول من العام الجاري2010م شهد ارتفاعاً كبيراً في فاتورة استيراد الأطعمة والأغذية من الخارج بلغت جملتها «2» مليار دولار، حيث استورد السودان في الفترة من الأول من يناير وحتى يونيو الماضي قمحاً ودقيقاً بقيمة «700» مليون دولار، وسكراً بقيمة «500» مليون دولار، والزيوت النباتية «250» مليون دولار، والألبان ومشتقاتها «250» مليون دولار، خضروات وفواكه «50» مليون دولار، وأطعمة مختلفة «250» مليون دولار، والجملة «2» مليار دولار.



    ويبدو لي أنه بهذا التقرير قد أصبحت مقولة أن " السودان سلة غذاء العالم" كذبةٌ بلغاء ومجرد شعار فضفاض لا يوافق واقع الحال، شأنه شأن الوهم العاطفي المغافل في سنوات الإنقاذ الأولى الذي تجسد في الموال الشهير " فلنأكل مما نزع ..ولنلبس مما نصنع "ومن باب التندر والظرف المناكف عند اليسار السوداني سمعنا موالاً آخراً يجاريه " وكيف نأكل مما نزرع والزرع القام اتقلَّع .. وكيف نلبس مما نصنع والمصنع ذاتو اتشلَّع "، ويبدو لي أن أهل اليسار كانوا أقرب لقراءة الواقع من "مواويل" المغافلة التي حملتنا إلى آمال الطلاقة وأحلام العبير إلى أن غفونا على الهوان وذل المسغبة وخواء البطون ،وما علمنا أن الذي كنا فيه لا يعدو أن يكون وهماً رغبوياً على نمط " حلم الجوعان عيش".



    وكيف لا نحلم ونغافل ومذ كنا أطفالاً يفعاً ومناهجنا الدراسية تزخ في عقولنا تلك المقولة العنقاء "سلة غذاء العالم "،عيونٌ جارية وأنهارٌ متدفقة وأراضٍ خصبة وغاباتٌ مد البصر وأنعامٌ وطيورٌ من كل صنفٍ ولون ، ولكن أين من يدير وأين من يقود ويفجر الطاقات في سبيل الإنتاج واستغلال الموارد،وأنى لنا بهادٍ رشيد يسلك بنا سبل الرشاد والفلاح ،بل أنى لنا بأنديرا سودانية تحقق لنا الأمن الغذائي على نحو ما فعلت شهيدة الهنود التي أفلحت في تحقيق الأمن الغذائي لبلد المليار نسمة وكفت أهلها بذلك كفر الجوع وذل المثقبة ،مستعينة على ذلك بفلاح الهند لا بمزارعي الصين واندونيسيا،فأين هي بلاد السودان من ذلك ، بلادٌ بها من الموارد ما هو معروف للجميع ومع ذلك تستورد الطماطم من أثيوبيا ، ولا يخجل أهلها من أن تمدهم سلطنة عمان " بالصلصة" المعلبة وهي الصحراء البلقع اليباب، ويحز في النفس أكثر أن تجد ماركة " حليب السعودية" في كل دكانٍ وبقالة في بلدٍ يقول أهلها إنها ثالث دول العالم من حيث عدد الأبقار، إنها فعلاً بلاد التناقض والغرائب والعجائب والأسحار التي تجفف الضروع ومن آثار شعوذتها تأبى الأرض الطيبة إلا أن تخرج نكداً وغسلينا.



    إن الكثيرين منا يعتذرون بشح الإمكانيات، ولا يأبهون إلى السياسات التي أوصلتنا إلى استجداء الطعام من الآخر ، فالحق يقال إن القطاع الزراعي والحيواني جرى إهماله بوعيٍ أو بلا وعي لمصلحة المضاربات والثراء السريع الذي لا يأبه لأولويات التنمية ،بل كان مبلغ همه الحصول على العوائد بلا أدنى مخاطرة،ومن غير بذل أي مجهود،بلادٌ قيل لنا إن مصانع السكر فيها تدور ليل نهار،لكن يفاجأ أهلها أنها في نصفٍ من العام تستورد سكراً من الخارج يرهق البلاد بخمسمائة مليون دولاراً من العملات الحرة،وأضعاف ذلك ،لا لاستيراد مدخلات الطاقة النووية ، ومتطلبات التقنية والإنتاج ولكن لاستيراد ما يذهب الجوع ويقيم الأود من قمحٍ وزيتٍ وخضرٍ وفواكه ،وفي ظني أن كل ذلك قد حدث بسبب انصراف الدولة عن تشجيع الإنتاج ومجاراتها لنهم الكماليات التي لا تشبع بطنها من استهلاك العملات الحرة باسم الخصخصة والإصلاح الاقتصادي،حتى دهينا في أيامنا هذه بمن يقول لنا: يجب أن نجلب من الخارج من يفلح لنا أرضنا –وأي أرض هذه – إنها أرض الجزيرة الخضراء التي كان مفتشو الاستعمار الإنجليزي من فرط الإعجاب بأهلها ينعتونهم " بالبروسيين" – أي الألمان – لما يرونه فيهم من جدٍ ونشاط وإنتاج،

    وها نحن اليوم في ظل الحكم الوطني نسمع أخباراً هربنا منها بالآمال إلى الكذب،فكثيرٌ من منتدياتنا على الشبكة العنكبوتية تتحدث وتناقش خطة العجز والهوان التي تقول بأن أهل جوارٍ لنا سيحلون بنسب عالية محل مزارع الجزيرة في عملية فلح أرض المشروع الذي أعطى وما استبقى شيئا، ومع ذلك ما كان جزاءه عن جزاء سنمار ببعيد ،مشروع على أيام الإنجليز كان حديث العالم ،وملأت شهرته الآفاق،ولهجت بذكره وسيرته العطرة مصانع النسيج في يوركشاير ولانكشاير، واليوم أصبح سبةً وعاراً في وجوهنا،لكم عرَّض وبَكَّت بها علينا بعض عرب الخليج حتى صارت مقولة كسل السوداني محل تندرٍ ######رية نعتذر عنها بالتشاغل والبسمات الصفراء التي تنبئ عن الضعف والهزيمة،مشروع الجزيرة فشلت الحكومة في إدارته وتطويره فشلاً تداعت له النوائح وثكلته الثاكلات،قنواتٌ نسجت عليها الطحالب، "وسرايات" سكن فيها البوم وخطوط نقلٍ ومحالج نامت عجلاتها ومكناتها عن الدوران،وإدارات كانت تموج حيوية ونشاطاً فإذا بها في ظل الإنقاذ لا تسمع لها ذكرا،ويريد اليوم أهل الحكم أن يلتفوا على فشلهم وعجزهم في كل ذلك بتسليم المشروع للغريب،ولن ندفن الرؤوس في الرمال مؤاربةً وجبناً فجذوة التمرد التي أشعلت التمرد في الجنوب والشرق والغرب بدأ الرماد عنها ينزاح في وسط البلاد،فالقاسم المشترك الذي فجر الصراع في تلك المناطق جميعاً هو الإحساس بالإهمال والتهميش، وهذا ما بدأ يتشكى منه إنسان الجزيرة بعد أن خارت قوى المشروع الذي قام به أمر السودان يوماً من الأيام، وفلح به حال الجميع حتى في أيام الاستعمار،ونقولها بصراحةٍ لا تعرف التكلف :إن الزج بالملايين من الأغراب في المشروع على النحو الذي أذاعته أجهزة الإعلام المصرية وملأ منتديات الشبكة العنكبوتية نقاشاً وحجاجا،سيجعل إنسان الجزيرة عموماً ومزارع الجزيرة على وجه الخصوص يستشعر الذل والهوان وعواقب ذلك على العاقلين


    اعتقد أنها غير خافية،خاصةً وان المزارع الطيب في هذا البلد الطيب لم يقع منه تقصير ولم يهجر أرضه عن رضا،بل تمسك بأهدابها رغم تنكر الحكومة له،إلى درجة أن الكثيرين منهم ظلوا يفلحون أرضهم مستعينين على ذلك بما يجود به الأبناء المغتربين أحياناً،وبالإقراض أحياناً، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن زراعتهم كاسدة وخاسرة بسبب تقصير الحكومة في كل ما كانت تقوم به في سابق العهد والأوان، فهم يزرعون أرضهم لأنها الفتهم وألفوها،بل تواطؤا على أنه من العيب أن تبور أرض أحدهم وهو فيه رمقٌ من الحياة، فهل يلوذ مثل هؤلاء بالصمت والسكوت إذا ما فتحوا أعينهم ذات صباح على غرباء يجوسون خلال الديار ليفلحوا أرضهم ويشعروهم بالعجز والذل والهوان،ولعمري إن تلك مخاطرة لا يقدم عليها عاقل ولا يورط نفسه فيها من هو حريص على خير هذا البلد الأمين،ولنا في سياسة الإنجليز أسوةً حسنة فيما يتعلق بأمر عملاق السودان ،فهم قد استعانوا بالعمالة المصرية على فتح الترع والقنوات وكل ما له صلة بتأسيس بنيات المشروع لكنهم أبداً لم يسمحوا ولا لواحد منهم بأن يفلح أرضاً أو يتملك منفعة "حواشة" لما يعلموه من حساسية الموضوع ،فاهتموا بتدريب المزارع السوداني وإكسابه مهارات الزراعة الحديثة ولم يركنوا إلى استقدام مزارعين من الخارج على الرغم من فارق المهارة في ذلك الوقت،فهم قد فعلوا ذلك لما يعلمونه من الارتباط الوجداني بين الإنسان وأرضه،

    وعند العقلاء فإنه لا فارق بين الأرض والعرض،واستباحة أحدهما تعني استباحة الآخر ضرورة وهذا ما يجعل الحكومة تحل في موضع أحط من موضع المستعمر، فهذا الأخير قد راعى مشاعر ملاك الأرض وتحاشى أن يشعرهم بالذل والمهانة لكن للأسف من خرجوا من رحم هذا الشعب الطيب ارتضوا له - بصنيعهم هذا - الضعف والهوان بغرض أن ينفكوا من تهم الفشل الإدارة والمحافظة والصيانة لمشروعٍ كان صمام أمان اقتصاد السودان في يوم من الأيام ،وما هكذا أبداً تفعل القيادات الناجحة التي تريد لأهلها الفلاح.
    وللأسف أيضاً إن ساسة هذا الزمان الأغبر،ما عادوا يعرفون ماذا تعني كلمة ساس يسوس،لا بل فات عليهم أن السياسة عند العاقلين هي "فن إدارة البشر وعدم التقافز على واقع المحكومين"،وهذا ما فطن إليه الإنجليز وهم يتعاملون مع إنسان الجزيرة ومزارع الجزيرة ،وللأسف تحاشاه وتغافل عنه بدمٍ بارد بعض متعلمي السودان الذين اقتاتوا على خير هذا المشروع حتى إذا بلغوا الوزارة كادوا له وتنكروا لأهلهم وكرامة أهلهم وكان حافزهم إلى ذلك المداراة على فشلهم في تأمين الغذاء لهذا الشعب الطيب، ولنا أن نكرر في هذا المقام قول أهل اليسار السوداني " وكيف نأكل مما نزرع والمشروع ذاتو اتشلع"



    وفي الختام إننا نعتقد صادقين أن الأمن الغذائي يتحقق يوم أن يشعر السوداني بأنه يصنع طعامه بنفسه ويعتمد على ذاته في كل ما له علاقة بالإنتاج فالمثل الصيني يقول "إن كنت تحبني فلا تعطني سمكاً ولكن أعرني صنارةً لاصطاد بها"،فعلى الحكومة أن توفر للمزارع عموماً ولمزارع الجزيرة على وجه الخصوص مدخلات الإنتاج وأن تهتم بمراكز البحوث الزراعية وأن تضع في أولوياتها جدولة الديون عن المواسم الخاسرة لا أن تجلب له من يزاحمه في أرضه،ويوم أن تفعل ذلك ستجد الشعور بالعزة والكرامة قد دب إلى نفس المزارع،وإن هي لم تحي في المواطن هذا الشعور فلن تفلح في تحقيق الأمن الغذائي أبداً وإن سخرت له جن سليمان واستعانت فيه بعفاريت الأرض والسماء،فلنحذر جميعاً من وميض نارٍ تحت الرماد ،ولنعلم أن الشعب الذي تغنى بنشيد " يا غريب يالله لي بلدك ..لملم عددك ..وسوق معاك ولدك" لن يقبل بطبعه وفطرته أن يحل الآخرون في أرضه ويمنوا عليه بأنهم من حقق له الأمن الغذائي،لن يقبل ذلك وإن صارت أرضه يبابا بلقعاً ،وإن أفنته المجاعة والمسغبة،،بل لا محالة سينحاز إلى المتنبي يردد معه القول : والقفر أصدق من خليلٍ وده متغيرٌ متلونٌ متذبذب،ولا شيء بعد الشعور بالهوان سوى الثورة،والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،
    khalifa alssamary [[email protected]]
                  

09-16-2010, 07:11 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)


    المتعافي ينفي نيّة مصر زراعة مليون فدان بالجزيرة


    الخرطوم: رئيس التحرير


    نفت وزارة الزراعة والغابات وجود استثمار مصري بمشروع الجزيرة حاليا، لكنها أكدت وجود تعاون في زراعة بعض الأصناف. ووصف وزيرها عبد الحليم المتعافي ما أثير في الخصوص بالشائعات، وقال في حوار مع (الأحداث) يُنشر بالداخل لا يوجد استثمار مصري بالمشروع، وتابع: «ده كلام ساكت». وتعهد المتعافي بوضع خطة محكمة لإخراج البلاد من الاعتماد على البترول،

    مشيرا إلى وجود بدائل تعود للبلاد بعائدات أكبر. وأرجع بلوغ الاستيراد إلى مليار و(700) مليون جنيه لتغير النمط الاستهلاكي القائد إلى ارتفاع فاتورة القمح من (100 مليون إلى 600 مليون)، ورهن نجاح الاستثمار بالخروج من الوصفات القديمة المستخدمة في الزراعة علاوة على وجود إدارة جيدة وتكنولوجيا عالية، عازيا ضعف الإنتاجية لتكرار الوصفة الزراعية لأكثر من (80) عاما.


    ونفى عبد الحليم المتعافي وجود إشكالية في توفير الموارد المالية للزراعة، ورهن منحها بالتأكيد على إرجاعها. وكشف عن بلوغ حجم الودائع بالجهاز المصرفي إلى نحو (20) بليون جنيه سوداني، مؤكداً سعي الحكومة لتمويل الزراعة، مدللاً بزيادة التمويل بمشروعي الرهد والسوكي للعام الحالي بمبلغ (250) مليار جنيه بدلا عن (50،40) مليار في السابق، معتبرا أن المشكله ليست في الموارد وتكمن في كيفية إقناع الجهات الممولة والالتزام بإرجاعها، منوها إلى خطة للاكتفاء من المحاصيل الرئيسية ذاتيا وإيقاف استيرادها، بجانب تصدير السكر، الزيوت، الأعلاف واللحوم بدلاً عن استيرادها

    ----------------

    وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي لـ (الأحداث)

    الاستثمار المصـــــــري بمشروع الجزيرة أُكذوبة


    حوار: عادل الباز


    يحق لنا أن نطلق على هذا الحوار متلازمة اليأس والرجاء.. توجهنا إليه بكل هواجسنا وآلامنا وأحلامنا.. فأجاب دون أن يستبقي شيئاً بصراحته المعهودة التي تبلغ حدّ الإرهاق أحيانا، ودون أن تبارحه ابتسامته التي اشتُهر برسمها على وجهه حتى في أحلك اللحظات قسوة وقتامة. وإذا سألته أن الاستثمار في الزراعة يحتاج لمبالغ كبيرة، ردّ عليك بلا مواربة، بل لإدارة جيدة وتكنلوجيا عالية قبل الأموال. أما عما أُشيع عن استثمار المصريين بالجزيرة، فيشير إليك ببساطة ومباشرة بأنه (كلام ساكت). والمتعافي شخص يملك فكر رجل دولة لو صبروا عليه أو صبر على نفسه، تجده يشخّص لك الداء بطريقة مدهشة ثم لايلبث أن يعطيك وصفة الدواء وينصح بتناوله ولو كان حنظلا، ثم من بعد الخيار لك فهو طبيب ماهر.


    السودان يستورد غذاء بمليار وسبعمائة مليون دولار.. في وقت نقول إننا سلة غذاء العالم.. كيف حدثت هذه المفارقة؟


    هذه المفارقة حدثت بعد تحسن الاقتصاد السوداني وزيادة دخل الفرد في السودان، حيث زاد الاستهلاك وحدث تغيير في العادات الغذائية، وزاد عدد السكان ولذلك نقول إن السبب الرئيسي هو زيادة عدد السكان وزيادة الاستهلاك. والسبب الثاني التحول الذي حدث في النمط الزراعي، حيث كنا نعتمد على الذرة والدخن كغذاء رئيسي، وأصبحنا نعتمد على القمح.. هذا التحول أدى لارتفاع فاتورة القمح من 100 مليون الى 600 مليون، كما أن إنتاجية السكر خلال العشر سنوات الاخيرة لم تزدد لمقابلة زيادة الاستهلاك نتاج زيادة دخل الفرد (نحن لم نزيد إنتاجنا منذ أن جاء البترول وبتنا نعتمد عليه فقط (نلغف في البراميل ومافي أي إنتاج) صادراتنا (شوية بقر، شوية سمسم) لم نشتغل بخطة مدروسة لكي نُحدث تحولاً.

    هذا يعني أنه لم يكن هنالك تخطيط؟


    هذا الأمر حدث في كل الدول التي بها موارد سهلة، لذلك يسمى بالمرض الهولندي حيث حدث في هولندا الأمر الذي جعل الهولنديين الآن لا يستخرجون البترول بل أصبحوا يضعونه كاحتياطي فقط لأنهم وجدوا أنه اوقف باقي الحياة، لذلك رجعوا لحياتهم الاخرى حتى أصبحوا دولة مهمة زراعيا وصناعيا.. والشاهد أننا بالسودان حدث لنا ما حدث لنيجيريا وهولندا.


    لكن الآن هذا البترول ليست بترولنا؟

    يضحك طويلاً ويقول: (غايتو بترولكم ولا ما بترولكم شدوا حيلكم).

    لكنك الآن مسئول عن اخراجنا من هذا المأزق؟


    أنا ليست لدي مشكلة ..فمواردنا كافية للخروج من المأزق بسرعة ويمكن استثمارها.. من أراضي الزراعية والأمطار والتي تهطل فقط في جنوب دارفور سنوياً تعادل مياه النيل ..فإذن ليست لدينا مشكلة موارد، فقط علينا أن نضع خطة للاستفادة منها، وهنالك بدائل، مثلاً الآن هنالك بديل بدأ يعمل وهو الذهب، فهو مورد سهل ولا يحتاج لمجهود، ولعلّ هذا البديل أدخل إيرادات هذا العام، بلغت مليار دولار، وهذا يعد أكبر من حجم كل الصادرات غير البترولية، ويأتي في المرتبة الثانية لكل الصادرات (النفط، الذهب والزراعة والثروة الحيوانية).


    لكن الاستثمار في الزراعة يحتاج لاستثمارات ضخمة؟


    هو يحتاج لإدارة جيدة وتكنلوجيا عالية قبل أمر الاموال.. ففدان القطن بمشروع الجزيرة ينتج أربعة قناطير فقط .. هذا الامر يؤكد أن هنالك خطأ ما. إنتاجية فدان القطن بالعالم (14) قنطارا، الوضع يحتم علينا ضرورة جلب التكنولوجيا المستخدمة في العالم، وعمل وصفة جديدة، ولكن مشكلتنا الحقيقية أننا ظللنا نكرّر ذات الوصفة منذ بداية مشروع الجزيرة وتكرار ذات الأخطاء لمدة 80 عاماً.


    هل الآن هنالك خطة لذلك؟


    نعم.. خطتنا الخروج من الوصفات القديمة، والعمل بوصفات حديثة نستغل بها الموارد.


    هل هذا يأتي في ذات السياق، أن هنالك استثماراً مصرياً؟


    لالا.. ليست هنالك استثمار مصري بمشروع الجزيرة (هذه إشاعة كبيرة جداً) ..هنالك تعاون فقط في بعض الاصناف بمشروع الجزيرة ولم يأت استثمار مصري حتى الآن هذه أكذوبة لا أعرف من قال بها.


    لكن هنالك حديث في الصحف حول الأمر ولم يتم نفيه من طرفكم؟


    هسع بقول ليك «مافي استثمار مصري فى الجزيرة (ده كلام ساكت)


    الحكومة متهمة دائما بأن مساهمتها ضعيفة في الزراعة؟


    هذا الحديث غير صحيح .. أنا أعطيك مثالاً: فمشروعا الرهد والسوكي مشروعان تديرهما حكومة.. وكانت الحكومة تمولهما بـ (40-50) مليار جنيه في السنة، ولكن هذا العام مولناهم بـ(250) مليار جنيه .. إذن المشكلة لم تكن الموارد بل المشكلة كيف تقنع الجهات الممولة بأنك تعمل في مشروع ناجح.. قبل يومين هنالك نكتة تقول (مجلس تشريعي القضارف يحذر من إعسار وفرة).. يعني إنتاجية ذرة عالية لا تجد التسويق.. عندما «جئت وزير زراعة» قلت لن أستطيع تحريك الامر وحل المشاكل في وقت واحد ..فقررت أبدأ بنموذج أقنع به الجهاز المصرفي والحكومة بأن الزراعة ليست فاشلة، فزدت الرهد (350) فدان أي سُبع مشروع الجزيرة والسوكي، وأتيت بشركة سكر كنانة وطلبت مساعدتها بحيث تتوسع كنانة ..واخترتها لأن لها خبرة أكبر ولا يخافون صرف الاموال حيث انهم متعودون على صرفها في السكر فهو محصول يحتاج تسميد عالي ومبيدات حشائش ومبيدات حشرية وغيرها، ومن يعمل في محصول السكر يكون العمل بالنسبة له في أي محصول آخر سهلاً.. ودرسنا مشروع الرهد والسوكي وجدنا أن هناك ضرورة لتحسين الري فطلبت كنانة تسليمهم أمره وأخرجنا وزارة الري وأصبحت غير مسؤولة عنه وتنازلت عن حقها في الادارة للشركة التي قامت بسرعة بصيانة الطلمبات وتنظيف القنوات وضخ مياه كافية في الرهد والسوكي ..


    إذن تمّ حل المشكلة الأولى ثم بعد ذلك جُلبت بذور محسنة وأسمدة ومعدات جديدة، ولأول مرة في تاريخ الرهد تتم زراعة كل مساحته حيث تمت الآن زراعة كل المساحة عدا (10) ألف فدان.... بالتالي طالما زادت مساحة زراعة الرهد فهو بالتأكيد يحتاج تمويلا إضافيا.. البنك الزراعي لا يمول الحكومة لأن الادارة الحكومية لا تعرف تحسب جيداً لأن موظفي الحكومة خسروا أم ربحوا لا يهمهم، فالحكومة هي التي تدفع، لكن الآن هذه شركة لها حسابات دقيقة وعملنا على هذا الاساس (ضخينا تراكتورات جديدة وبذور وأسمدة وتم تحضير جيد) والآن سنحصد بعد (45) يوماً فول سوداني وذرة، وسنزرع زهرة الشمس في الشتاء، وفي العام الجديد سنغير الخطة.. أهم ما نعمل من أجله هو إرجاع زراعة القطن بكثافة في القطاع المطري لأنه يتم تصديره وتتم الاستفادة منه في الزيوت والأعلاف.


    هل هناك خطة كليّة أم المسألة شُغل بالقطّاعي؟


    طبعا وفق خطة، مثلا لدينا أربعة محاصيل رئيسية (قطن، ذرة، فول سوداني وسكر)، ولدينا محاصيل بها ميزات نسبية (ذرة، فول سوداني سمسم وأعلاف)، هذه المحصولات ليست لدينا بها أي إشكالية في الانتاج.. ولكن المحصول الوحيد الذي يعيش عليه مواطنو شمال السودان هو القمح والذي يحتاج درجة برودة عالية، لذلك فالتوسع فيه لا بد أن يكون بشمال السودان.. فالخطة الكلية هي أن نكتفي ذاتياً من محاصيلنا الرئيسية، ولا نستورد منها الا قليلاً، ونصدر السكر بدلا عن استيراده ونصدر زيوت وأعلاف ولحوم بدلاً عن استيرادها.


    وأين المشكلة؟


    المشكلة في التناول الإعلامي. فمثلا لو أن الصحفي يتحدث عن ماهي إمكانية إنتاج السكر في السودان، ويقول إن إمكانية الانتاج تبلغ أربعة ملايين ولكننا ننتج (700) الف طن فقط فإذن الخلل يكمن في عدم استغلالنا للإمكانيات المتاحة لإنتاج السكر.. هكذا يتم (بلْعها) أكثر من قول (فشل الحكومة في توفير الغذاء). المشكلة الثانية في طريقتنا السودانية.. نحن مثلا الآن في الأسرة العادية تكون المشاكل واضحة فيكون هنالك فرد منها (راقد متبط) و (آخر يعمل ليؤكله)، فالمشكلة واضحة، فقط نحن نُعتبر غير جادين، وكل واحد يعتمد على الآخر.


    تقصد ان المشكلة في الناس والإعلام وليست في خطط الحكومة؟


    نعم السلوك العام للسودانيين مشكلة.. فهم لا ينفعلون، ويقولون الحمد لله «كدا رضا».. ولاتوجد دولة تمضي للأمام بقطاع الحكومة بل بالقطاع الخاص، أين هو القطاع الخاص اذكر لي عشرة أسماء ينتجون محصولات .. هنالك شخص واحد فقط أعتبره جاداّ في أمر الانتاج هو أسامة داؤود منحته قطعتي أرض عندما كنتُ والياً للخرطوم لكي يزرع، فلايوجد في تركيبة قطاعنا قطاع خاص تجاري وآخر قطاع خاص زراعي منتج (أسامة داؤود عائداته من الصناعة والخدمات لا تقل عن مليار دولار).. نحن أناس مبرمجون على الحياة السهلة مثل حياة الرعاة تجعل البهائم ترعى ومن ثم تحلبها تشرب وتبيع سمنها «تتصرف».. لا يوجد مجهود.


    القطاع الخاص لايستثمر في الزراعة لأنه ضعيف، والزراعة تحتاج لاستثمارت ضخمة؟


    أسمع يامولانا.. الموارد في البلد إذا انت تستثمرها وترجّعها مافي مشكلة، أما أن تأخذ أموالا وتأكلها فهنا المشكلة.


    وما دور الحكومة؟


    الحكومة تعمل الضمانات وتساعد ولابد من عمل تأمين زراعي جيد وصندوق للمخاطر.. والحكومة لا تتدخل من البداية وهذا الأمر هو الذي نعمل به الآن.. الجهاز المصرفي السوداني بعد تحسن الاقتصاد فيه ودائع تصل الى (20) بليون جنيه سوداني إذن لا توجد مشكلة.. ومهمة البنوك هي التمويل وتوفير الموارد المالية للقطاع الخاص أو العام.. إذا تم إرجاعها فالبنوك ستستمر البنوك في التمويل لأنها تربح.. لذلك لابد من تحسين الإدارة لتربح وتنجِح الزراعة ولضمان رجوع أموال تمويل الزراعة.. لأن الزراعة إذا إدارتها جيدة لا تخسر (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ) يعني الزراعة يمكن تأتي بسبعمائة ضعف. فكيف تخسر؟! .. إلا إذا أخطأت.


    إلى تتجه بالقطاع الزراعي الآن؟


    الزراعة متخلفة.. رأينا ضرورة التوجه نحو شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام
    من ناحية التمويل؟



    البنوك جميعها يشارك في محفظة يديرها البنك الزراعي وهو الجهة التي تتحمل المسؤولية لأنه بنك متخصص.. لكن أؤكد أن البنوك لديها موارد كافية، فهنالك (20) بليون جنيه في الجهاز المصرفي السوداني أي ما تعادل بحساب اليوم (8) مليار دولار.. أنا لا احتاج لمليار دولار منها لتمويل الزراعة.. قُل فعلا احتاج هذا المبلغ، إذا منحوني مليار دولار فبإمكاني تدوير الزراعة بكل السودان.
    حقيقي؟!
    نعم.. فالأمر يتم قليلا قليلا، وأنا حقيقة لا استطيع إحداث قفزات عالية في سنة واحدة، أنا قلت «خلال الأربع سنوات القادمة ستكون هنالك نتائج واضحة».. لكنني قلت للصحفيين لا تأتوني بعد خمسة أشهر لتسألنونني عن إصلاح مشروع الجزيرة.. ويقول ضاحكاً كعادته (شفت ليك فيل كبير مريض إذا كلكلوه بقوم... ما بقوم.. داير علاج وفيتامين وغذاء وأشياء تسنده وغيره).
    المشاريع الحكومية الأخرى ما موقفها؟
    نقوم بعمل مزرعة إرشادية كتجربة.. حتى تثبت جدواها، ولعلنا قمنا بتجريبها في كلٍّ من الرهد والسوكي وحلفا، والآن أفضل سنة في تاريخ الزراعة المروية في السودان لمدة عشر سنوات مضت تحدث هذا العام و(أتحدى أي زول يقول غير كدا) من ناحية كم وكيف.
    الإنتاجية حتى الآن لا يعرف حجمها لكن زراعة مساحات الرهد تمت بنسبة 100%، والسوكي أيضا، وزادت مساحة حلفا 50%.. هذه الزيادة أفقياً وبالتأكيد ستزداد رأسياً لاستخدامنا وصفة أفضل.. أيضا نحن هذا العام نراهن في مشروع الجزيرة على عدم العطش، كما أننا قمنا بحل الإدارة السيئة والصرف الإداري والهدر الإداري.. فالجزيرة كانت تصرف مرتبات (10) مليار جنيه في الشهر خفضناها لـ(1,5) مليار جنيه.
    لم نسمع بذلك؟
    الماسمعتوهو كتير انا لا احب ان اعلن ما افعل بسرعة.
    لماذا؟
    زمان الخرطوم جاء وقت الناس اقتنعت بأنها بدأت تتغير واقتنعوا وبدأوا يحثون على التحسين وهكذا.. أنا إذا تحدثت الآن وحدثت أي نكسة هذه زراعة معرضة لنكسة وليست بنيان، فالأفضل ألا أتحدث الآن. الخطوة الأولى انتهاء مشكلة العطش في الجزيرة، كما أننا دفعنا الأموال في مواعيدها (كاش) مافي دين.
    كيف تعاملتم مع المشكلات المعقّدة في مشروع الجزيرة؟
    الري مشكلته حُلت وباتت القنوات ليست فيها اختناقات أو أطماء حتى هذه اللحظة، والمياه منسابة حسب حاجة المزارعين لها، وللأسمدة والمبيدات والبذور المحسنة، وحرّرنا المدخلات وأصبحت موجودة في السوق مثل كل السلع (إذن المدخلات متوفرة والمياه متوفرة والادارة متوفرة.. والناقص فقط جهد المزارع، لذلك سيكون هنالك موسم مميز في مشروع الجزيرة، وهذا ليست غاية ما نريد.. بل غاية ما نريده يحتاج تحضير والذي نعمل فيه الآن هو ان نعود بالقطن للوصول بإنتاجية الفدان للمعدلات التي ينتجها العالم (11-18) قنطارا مقارنة مع (4,5) قنطار بالجزيرة.. هذا يؤكد أن هنالك خطأ، لأن ظروفنا في السودان أفضل من ظروف كثير من دول العالم، ولابد من ان نبحث الامر الذي يجعلنا لانصل للمعدلات العالمية للإنتاجية ونعالجه.. وأنا ذكرت أن السبب هو ان الوصفة الزراعية المتبعة وصفة قديمة لم يتم تطويرها (تحضير الأرض، جودة البذور، جودة تسميد، وسائل ري وحصاد) ولكي نعمل ذلك وجدنا أن أفضل دول تزرع قطن هي (أمريكا البرازيل الصين استراليا إسرائيل).. نحن أتينا بفريق صيني (في الفاو) وآخر برازيلي (في النيل الأزرق في أقدي) لكيفية معالجة تدني إنتاجية القطن في السودان.. وأكدوا عدم مناسبة الوصفة الزراعية فقط، مؤكدين عدم وجود سبب آخر ووعدوا بوضع وصفة إذا نجحت طلبوا منحهم أراضي لزراعتها.
    بالنسبة للنيل الأبيض والأزرق؟
    في الحقيقة أنت لا تستطيع إحداث تغيير سريع اذا لم تنجح في تجربة في مشروع أو اثنين وقمت بتعميمها.
    أقصد في الخطة؟
    الخطة أن نزرع «قطن مروي» نصف مليون فدان، ومطري نصف مليون فدان، بهذا لن تكون لدينا مشكلة زيت أو علف.. والشاهد أن لدينا (10) محالج حديثة أنشئت بقيمة تعادل (50) مليون دولار .. وكل ذلك يؤكد أن مصانع النسيج سترجع ..فأنت إذا كانت متوفرة لديك المادة الخام يمكنك تصديرها.. فالصناعة انهارت لعدم وجود المادة الخام، وهذه ليست مشكلتي، هذه مشكلة وزير الصناعة.. أنا مسؤوليتي توفير القطن، ونحن لدينا كل مقومات الزراعة.
    يعني ممكن نصبح سلة غذاء العالم؟
    ليست سلة العالم.. (هذه إشاعة طبعاً) سلة غذاء الشرق الأوسط ممكن.

    15/9/2010
                  

09-16-2010, 06:51 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    وقال المتعافى فى حواره مع الاحداث

    لالا.. ليست هنالك استثمار مصري بمشروع الجزيرة (هذه إشاعة كبيرة جداً) ..هنالك تعاون فقط في بعض الاصناف بمشروع الجزيرة ولم يأت استثمار مصري حتى الآن هذه أكذوبة لا أعرف من قال بها.


    لكن هنالك حديث في الصحف حول الأمر ولم يتم نفيه من طرفكم؟


    هسع بقول ليك «مافي استثمار مصري فى الجزيرة (ده كلام ساكت)
                  

09-18-2010, 10:02 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    الزراعة تنفي توقيع اتفاق يمنح مصر مليون فدان بالجزيرة
    التيار


    تناولت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عزم الحكومة المصرية زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة لتوفير الأمن الغذائي للشقيقة مصر في إطار شراكة إستراتيجية مع وزارة الزراعة. وبداية تثمِّن وزارة الزراعة العلاقات الأزلية بين شعب وادي النيل وما يربط بينهم من أواصر صادقة وحميمة وراسخة رسوخ النيل العظيم، وتؤكد أن ما يربط بين السُّودان ومصر مصير مشترك وعلاقات أخوة أبدية.

    إن التعاون الزراعي بين السُّودان ومصر في حراك متصل، فاستجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية زار وفد برئاسة السيد وزير الزراعة وعضوية كل من السيد الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة ودكتور أحمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والبروفيسور كمال نورين مدير عام مشروع الجزيرة وآخرين للشقيقة مصر بتاريخ 17/5/2007م حيث تم عقد اجتماع بين وزارتي الزراعة في البلدين تم فيه وضع خطة عمل تشمل الآتي:

    1- إجراء بحث علمي لاختيار أصناف من محاصيل (الذرة الشامية، زهرة الشمس، فول الصويا والقطن) لاختيار العينات المناسبة.

    2- زيارات متبادلة لتأطير وتنفيذ العمل المستقبلي.

    3- برامج متبادلة لتأطير وتنفيذ العمل المستقبلي. 4- برنامج تدريبي لرفع قدرات المرشدين الزراعيين.

    5- تطوير الإنتاج الحيواني. - وتنفيذاً للخطة أعلاه تمت زراعة أربعة أصناف بمشروع الجزيرة خلال موسمي 2007/2008ـ2008/2009م، (الذرة الشامية، فول الصويا، القطن، زهرة الشمس) مستجلبة من مصر لزراعتها بواسطة هيئة البحوث الزراعية بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية بمصر وبدأت التجربة بثلاثة مواقع،


    وقد تم تحصيل النتائج وسلمت للجانب المصري خلال زيارة الجانب السُّوداني لجمهورية مصر في مايو 2008م وتم وضع برنامج لإكمال الجانب البحثي لموسم آخر. - زار السيد وزير الزراعة المصري برفقته وفد من رجال الأعمال المصريين والمستثمرين المشروع بغرض تقييم التجربة وتقرر تعميم التجربة على كل أقسام المشروع بغرض الإكثار وتنفيذ حقول إيضاحية لتوسيع التجربة والمضي قدمًا في المواسم اللاحقة نحو الإنتاج التجاري تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المحاصيل واللحوم. -


    متابعةً لتلك الجهود للتحول للشراكة التجارية تقدم الجانب المصري بمقترح مشروع بروتكول تعاون في صورة زراعات تعاقدية للتعاون في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة على أن يتم الاتفاق عليه بصورة نهائية بواسطة الجهات ذات الصلة بمشروع الجزيرة وقد تم تسليمها صورة منه إلا أن هذا المقترح ما زال قيد النظر بإدارة مشروع الجزيرة. - الجدير بالذكر أن السمات العامة للبروتكول تتمثل في الآتي:


    1- يتم الاتفاق بين إدارة مشروع الجزيرة كطرف أول والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ـ الهيئة العامة للسلع التموينية ـ الشركة القابضة للصناعات ـ شركات القطاع الخاص كطرف ثان.


    2- استعداد الجانب المصري لتزويد الجانب السوداني بالتقاوي والأسمدة والاستشارات الفنية المطلوبة لزراعة الذرة الصفراء بالمشروع وفقًا للمتاح والأسعار العالمية.


    3- ضرورة تولي شركة سودانية مسؤولية تصدير الذرة إلى مصر طبقًا للاشتراطات العالمية على غرار ما يتم في محصول القطن.


    4- تقوم الجهات والشركات المصرية بشراء الكميات المطلوبة من الجانب السوداني وفقًا للسعر العالمي، تسليم المواني المصرية.


    5- يقوم الطرفان الأول والثاني بصياغة برنامج تنفيذي محدد الوقت والكميات والمواصفات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي يتم الاتفاق عليه وكذلك المستلزمات الزراعية اللازمة للإنتاج ويعتبر البرنامج التنفيذ الموقع بين الطرفين جزءًا مكملاً لهذا البروتكول.


    ومما يجدر ذكره أن هذا البروتكول ما زال قيد النظر لدى إدارة مشروع الجزيرة ولم تقم وزارة الزراعة بتوقيع أي عقد أو اتفاق يختص بمشروع الجزيرة وقد اقتصر دورها فقط على تنسيق الجهود بين الطرفين بحكم إشرافها العام على التعاون في المجال الزراعي بين الطرفين، ونتمنى أن تثمر كل تلك الجهود التي بُذلت في خلق شراكة زراعية ناجحة بين الطرفين وأن تكون مثالاً يحتذى في تحقيق طموحات الشعبين في البلدين. أحمد سيد عبد العزيز - الناطق الرسمي لوزارة الزراعة

    17/9/2010
                  

09-18-2010, 02:16 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    خبر وتعليق

    الخبر :

    قال السيد/ عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة في حوار مع صحيفة الأحداث أمس” أنه لا وجود لاستثمار مصري بمشروع الجزيرة حالياً، لكنه أكد وجود تعاون في زراعة بعض الأصناف وأضاف أن وجود استثمار مصري بمشروع الجزيرة كلام ساكت”.

    فيما نشرت صحيفة الأهرام القاهرية نقلاً عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة قوله أنه تم توقيع الإتفاق المنظم للعملية الزراعية التعاقدية بالسودان مع د. عبد الحليم المتعافي وبحضور الدكتورة فايزة أبو النجا والدكتور التجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي وذلك كأحدي النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية السودانية.



    التعليق :

    من نصدق؟! ومن الذي يكذب ؟؟

    ____________________

    الميدان
                  

09-18-2010, 06:36 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    نفي المتعافي..مافي
    الكاتب/ فيصل محمد صالح
    Friday, 17 September 2010


    لو ظن وزير الزراعة الدكتور عبد الحليم المتعافي أنه نفى خبر منح مصر حقوقاً زراعية في مشروع الجزيرة فهو واهم، ولو تخيل للحظة أن الناس غافلون وضعيفو الفهم، حتى يمر عليهم نفيه الحرفي لوجه واحد من وجوه التعاقد مع مصر فهو الغافل إذن.

    التزم السيد المتعافي في حواره مع رئيس تحرير "الأحداث" الزميل عادل الباز بنفي وجود استثمار مصري في مشروع الجزيرة، أجاب بذلك قاطعاً بقية السؤال " مافي استثمار مصري في الجزيرة، ده كلام ساكت"، وليت الأستاذ عادل الباز أعطاه نص الخبر الذي نشرته "الأهرام" وهي المصدر الرئيسي للخبر ليجيب على التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، بما فيها أسماء المسؤولين المصريين الذين وقعوا مع المتعافي، وهم الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة المصري، وحضور الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، والدكتور التجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي السوداني.

    الدكتور المتعافي انتهز فرصة أن كتاب المواقع الاليكترونية الذين أثاروا المسألة ونقلتها عنهم الصحف، استخدموا كلمات "استثمار وبيع وتأجير" وهي كلمات ومصطلحات لم ترد على لسان وزير الزراعة المصري، ولافي خبر "الأهرام". فماذا قال الخبر الأصلي؟

    "وقعت القاهرة والخرطوم اتفاقاً لزراعة مليون فدان بمحاصيل إستراتيجية في أرض مشروع الجزيرة بالسودان‏، في مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر، لمصلحة قطاعي الأعمال العام والخاص المصرييْن‏ وذلك في أول اتفاق من نوعه بين البلدين‏،‏ وبضمان حكومتيهما‏.‏ وصرح السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة للاتفاق الذي تم توقيعه مع الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات السودانية‏،‏ بحضور السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي‏,‏ والدكتور التيجاني صالح وزير التعاون الدولي السوداني‏."

    (الأهرام،‏- 5 سبتمبر 2010 - العدد 45198(

    فليترك السيد المتعافي الحديث عن كلمة الاستثمار حرفياً، وليحدثنا عن الاتفاق الذي وقعه مع وزير الزراعة المصري الذي نقلت عنه صحيفة "الأهرام" الرسمية التصريح، وهي ،كما هو معروف، الصحيفة الرسمية الأولى في مصر بجانب تمتعها بسمعة مهنية محترمة تجعلها بعيدة عن أساليب "لفح" الكلام وتحريفه، دع عنك استخدام أسماء وزراء ومسؤولين كبار في الخبر.

    يبقى الاحتمال الثاني أن الصحيفة كانت صادقة في نقل التصريح عن وزير الزراعة المصري السيد أمين أباظة، ولكن السيد أباظة هو الذي لفق الخبر للمتعافي، وادعى انه وقع معه اتفاقاً. وفي هذه الحالة لم يكن يجدر بالسيد المتعافي انتظار وصول الأستاذ عادل الباز له في منزله لينفي الخبر، وإنما استخدام القنوات الرسمية والدبلوماسية لنفي الخبر. لكن أظن أن هذا الاحتمال بعيد عن التصديق لأسباب كثيرة.

    الاحتمال الثالث والأقرب للتصديق هو أن السيد المتعافي وقع الاتفاق المذكور في الخبر، ومضى لمنزله هانئاً قريراً "مستثمرا" كعادته دون أن يكلف نفسه تقديم توضيح لأحد أو للرأي العام السوداني، ولم يكلف نفسه أو أجهزة وزارته عناء الرد أو التوضيح، منتهزاً استخدام الناس والصحف لكلمة "استثمار مصري" فنفاه عندما سأله الباز.

    حسنا السيد الوزير، لا يوجد استثمار مصري في مشروع الجزيرة، لكن يوجد "اتفاق تعاقدي" لزراعة القمح والذرة والبنجر لصالح مصر في مليون فدان في مشروع الجزيرة، فهلا تكرمت وتواضعت وشرحت لنا ماذا يعني هذا الأمر؟!

    hghofhv

                  

09-21-2010, 10:11 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مصر في مشروع الجزيرة ..اتفاقية البقط الجديدة!
    September 20th, 2010
    تقرير:عادل كلر

    انتقد الخبير الزراعي البروفيسور فرح حسن آدم مشروع بروتوكول التعاون الزراعي بين إدارة مشروع الجزيرة والحكومة المصرية والخاص بأجراء زراعات تعاقدية للتعاون في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة، مؤكداً على أن شعار الكفاح المشترك الزراعي في مشروع الجزيرة، مؤكدا على أن شعار الكفاح المشترك عزيز على الشعب السوداني و يلزمه بمشاركة لقمة الخبز مع الشعب المصري لكن ليس عن طريق تجويع الشعب السوداني.

    وكان الناطق الرسمي لوزارة الزراعة أحمد سيد عبد العزيز قد أعلن في بيان صحفي عن السمات العامة للبروتوكول والتي حددت من السودان مشروع الجزيرة كطرف أول ومن مصر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات وشركات القطاع الخاص كطرف ثان، على أن يلتزم الجانب المصري تزويد الجانب السوداني بالتقاوي والأسمدة والاستشارات الفنية المطلوبة لزراعة الذرة، وتقوم الجهات والشركات المصرية بشراء الكميات المطلوبة من الجانب السوداني وفقاً للأسعار العالمية (تسليم المواني المصرية) ويقوم الطرفان بصياغة برنامج تنفيذي محدد يشمل الكميات والمواصفات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي يتم الاتفاق عليه وتحديد المستلزمات الزراعية اللازمة للإنتاج، ونفي بيان وزارة الزراعة توقيع الوزارة عقد أو أتفاق يخص مشروع الجزيرة غير أن البيان أكد على أن مقترح مشروع برتوكول التعاون قيد النظر من قبل إدارة مشروع الجزيرة.

    وكشف صحيفة الأهرام المصرية كم التضارب في بيان وزارة الزراعة السودانيةخلال الخبر الذي أوردته بتاريخ 5 سبتمبر 2010م عن زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة بالمحاصيل الإستراتيجية لمصر، وأورد الخبر توقيع وثيقة إتفاق مع الحكومة السودانية ممثلة في وزير الزراعة والغابات عبد الحليم إسماعيل المتعافي بحضور وزير التعاون الدولي التجاني صالح فضيل.

    وأوضح البروفيسور فرح حسن آدم في تصريح لـ(الميدان) غياب الشفافية في بيان الزراعة من واقع عدم الإفصاح عن عقد الإيجار وقابليته للتجديد بجانب الامتيازات والإعفاءات الممنوحة، وقال: بأن ضمانات نجاح المشروع تنفي دونه ذكر المزارعين والقوى البشرية بالمشروع.وقال أن المشروع كان يوفر مستلزمات الانتاج لعدد من المواسم وبكميات وفيرة، وبين أن تقاوي الذرة متوفرة لدى المزارعين وبأسعار منخفضة من السوق المحلي ، وتكلفتها كانت متوفرة لدي أدارة الهندسة الزراعية بالمشروع لكن الحكومة قامت بتصفيتها وبيعها بالكامل لشركات القطاع الخاص .

    ودفع الخبير الزراعي فرح حسن آدم بجملة ملاحظات حول مشروع التعاون مع مصر في مشروع الجزيرة وعلى رأسها عدم تحديد التمويل للعمليات الزراعية وكيفية الحصول عليه، مضيفاً بأن الاتفاق صمت عند الجمعيات التعاونية وحذر من مغبة تجاهل الإشارة إلي ماهية نصيب السودان من المنتجات بالمشروع لمواجهة احتياجاته وفيما يتصل بالبرنامج التنفيذي يتحدث الاتفاق عن التعويض للجانب المصري فيما لم يشر إلي تعويض الجانب السوداني وبذات الشروط في حالة عدم وفاء الجانب المصري بالتزاماته.
    المزيد


    الميدان
                  

09-21-2010, 04:22 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    استعدادات مبكرة بمشروع الجزيرة للموسم الشتوي
    الخرطوم: الاحداث
    وقفت الامانة العامة للنهضة الزراعية على تقييم الموسم الصيفي والاستعدادات للموسم الشتوي بمشروع الجزيرة.
    وقال امين العلاقات الخارجية بمشروع الجزيرة جمال دفع الله ان النهضة وقفت على سير عمل هيئة البحوث الزراعية، مشيرا الى توفير كافة انواع الاسمدة الزراعية التي تعمل على زيادة الانتاجية حيث تم استخدامها بصفة خاصة هذا الموسم في محصولي الذرة والقطن، فيما وقف الوفد على كافة اقسام المناقل المختلفة واطمأن على موقف الري، مؤكدا عدم وجود حالات عطش هذا الموسم حيث اسهم هطول الامطار الاخيرة في حل مشكلة الري بالمناقل،


    وفي السياق اعلن جمال في اتصال هاتفي بـ (الاحداث) اكتمال كافة الترتيبات اللازمة لزراعة الموسم الشتوي، مشيرا الى ان الامين العام للنهضة الزراعية عبد الجبار حسين اعلن قرار زراعة القمح بمشروع الجزيرة بتمويل من البنك الزراعي بواقع (100) جنيه للجوال، مؤكدا ان المزارعين ابدوا الرغبة في زراعة القمح، مثمنا المستوى الجيد في التحضيرات للموسم الزراعي خاصة في الذرة، متوقعا ان تصل الانتاجية هذا العام (15) جوالا للفدان فيما يرى بعض المزارعين ان تتتجاوز (15) جوالا للفدان وارجعوا الاسباب الى التحضيرات الجيدة للري بجانب توفير التقاوى وكافة انواع الاسمدة، وكشف عن لقاء مرتقب اليوم بين وزير الزراعة الاتحادي وشركات التحضيرات والاسمدة والقطاع الخاص بخصوص محصول القمح.

    21/9/2010a
                  

09-21-2010, 04:39 PM

عاطف مكاوى
<aعاطف مكاوى
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 18633

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    الميدان ... العدد (2269) ... الثلاثاء 21 سبتمبر 2010

    مصر في مشروع الجزيرة ..اتفاقية البقط الجديدة!

    تقرير:عادل كلر

    انتقد الخبير الزراعي البروفيسور فرح حسن آدم مشروع بروتوكول التعاون الزراعي بين إدارة مشروع الجزيرة والحكومة المصرية والخاص بأجراء زراعات تعاقدية للتعاون في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة، مؤكداً على أن شعار الكفاح المشترك الزراعي في مشروع الجزيرة، مؤكدا على أن شعار الكفاح المشترك عزيز على الشعب السوداني و يلزمه بمشاركة لقمة الخبز مع الشعب المصري لكن ليس عن طريق تجويع الشعب السوداني.

    وكان الناطق الرسمي لوزارة الزراعة أحمد سيد عبد العزيز قد أعلن في بيان صحفي عن السمات العامة للبروتوكول والتي حددت من السودان مشروع الجزيرة كطرف أول ومن مصر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات وشركات القطاع الخاص كطرف ثان، على أن يلتزم الجانب المصري تزويد الجانب السوداني بالتقاوي والأسمدة والاستشارات الفنية المطلوبة لزراعة الذرة، وتقوم الجهات والشركات المصرية بشراء الكميات المطلوبة من الجانب السوداني وفقاً للأسعار العالمية (تسليم المواني المصرية) ويقوم الطرفان بصياغة برنامج تنفيذي محدد يشمل الكميات والمواصفات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي يتم الاتفاق عليه وتحديد المستلزمات الزراعية اللازمة للإنتاج، ونفي بيان وزارة الزراعة توقيع الوزارة عقد أو أتفاق يخص مشروع الجزيرة غير أن البيان أكد على أن مقترح مشروع برتوكول التعاون قيد النظر من قبل إدارة مشروع الجزيرة.

    وكشف صحيفة الأهرام المصرية كم التضارب في بيان وزارة الزراعة السودانيةخلال الخبر الذي أوردته بتاريخ 5 سبتمبر 2010م عن زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة بالمحاصيل الإستراتيجية لمصر، وأورد الخبر توقيع وثيقة إتفاق مع الحكومة السودانية ممثلة في وزير الزراعة والغابات عبد الحليم إسماعيل المتعافي بحضور وزير التعاون الدولي التجاني صالح فضيل.

    وأوضح البروفيسور فرح حسن آدم في تصريح لـ(الميدان) غياب الشفافية في بيان الزراعة من واقع عدم الإفصاح عن عقد الإيجار وقابليته للتجديد بجانب الامتيازات والإعفاءات الممنوحة، وقال: بأن ضمانات نجاح المشروع تنفي دونه ذكر المزارعين والقوى البشرية بالمشروع.وقال أن المشروع كان يوفر مستلزمات الانتاج لعدد من المواسم وبكميات وفيرة، وبين أن تقاوي الذرة متوفرة لدى المزارعين وبأسعار منخفضة من السوق المحلي ، وتكلفتها كانت متوفرة لدي أدارة الهندسة الزراعية بالمشروع لكن الحكومة قامت بتصفيتها وبيعها بالكامل لشركات القطاع الخاص .

    ودفع الخبير الزراعي فرح حسن آدم بجملة ملاحظات حول مشروع التعاون مع مصر في مشروع الجزيرة وعلى رأسها عدم تحديد التمويل للعمليات الزراعية وكيفية الحصول عليه، مضيفاً بأن الاتفاق صمت عند الجمعيات التعاونية وحذر من مغبة تجاهل الإشارة إلي ماهية نصيب السودان من المنتجات بالمشروع لمواجهة احتياجاته وفيما يتصل بالبرنامج التنفيذي يتحدث الاتفاق عن التعويض للجانب المصري فيما لم يشر إلي تعويض الجانب السوداني وبذات الشروط في حالة عدم وفاء الجانب المصري بالتزاماته.
                  

09-21-2010, 06:05 PM

Nazik Eltayeb
<aNazik Eltayeb
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2357

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: عاطف مكاوى)

    فوووق
    لاجل القضية
                  

09-21-2010, 09:31 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Nazik Eltayeb)





    نحنا فى السودان
    هدية منى اليك اختى نازك والقراء

    انقر على المثلث
    وواصل المتابعة معى

    نقرة منك ونقرة منى

                  

09-22-2010, 07:01 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    الاخ عاطف مكاوى
    تحياتى الخاصة

    مقال مشروع الجزيرة اتفاقية بقط جديدة انزلته فى حين ظهور الميدان وهو مقال قوى ويبدو انك لم تلاحظ وعلى العموم اشكرك على المبادرة والاهتمام بمشروع الجزيرة الذى يهم كل وطنى غيور ..

    واهدى لك هذا المقال الذى ارسله لى احد الاصدقاء ونشر بصحيفة الايام


    اقرا المقال


    هذا الوزير وهذه الوزارة لا يبغيان سوى الفتنة!!!! ..

    بقلم: صديق عبد الهادي
    الثلاثاء, 21 أيلول/سبتمبر 2010 05:32

    هذا الوزير وهذه الوزارة لا يبغيان سوى الفتنة *!!!! ..

    بقلم: صديق عبد الهادي

    [email protected]


    هذا هو طرف اللهيب فقط ذاك الذي اخرجته كوة "الأهرام"، إذ تداعى الآلاف من الوطنيين من ابناء وبنات السودان في حملةٍ غير مسبوقة. ومما يثلج الصدر أن الامر لم يعد خاصة مواطني الجزيرة او مزارعيها او ملاك ارضها او ابنائها وبناتها، وإنما حقيقة أنه كان تداعياً وطنياً جامعاً وواعياً. ينبئ كل ذلك الزلزال، الذي احدثته اصوات الاحتجاج إثر إنكشاف جريمة التوقيع بواسطة عبد الحليم المتعافي على صفقة بيع اراضي مشروع الجزيرة، بأن هذا النوع من الحريق يلتهم اول منْ يلتهم منْ يشعله، قبل ان يمس اهداب وأطراف الآخرين!!!.


    النافذون في هذه السلطة لم يتعلموا من تجاربهم المأساوية خلال العشرين سنة المنصرمة، ففي كل مرة يشعلون الحرائق، ومن ثم تدور دائرتهم ليعودوا للجلوس فوق رماد خرائبها لاجل إنقاذ ما يتوهمون بانه ممكن وباقِ!!!، خمسة عشر سنة من الحروب "المقدسة" الهوجاء، وخمسة أخريات، من بعد إتفاق السلام في يناير 2005م، انفقوها في الابتزاز والمماحكة والالتفاف عوضاً عن المواجهة المسئولة لقضايا المصير، ليعودوا وفي سعيٍ يفتقر للذكاء لينجزوا، وفي وقتٍ ضائع، ما يضارع المستحيل...الوحدة الجاذبة !!!. والآن وكأننا بهم يعيدون الكَََرَةَ في شأن مشروع الجزيرة والذي هو وبكل المقاييس قضية وطنية من الدرجة فوق الأولى.


    ان قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، قانون سلطة الانقاذ نفسها، والذي ما هو سوى التعبير القانوني لتحالف راسماليتها الاسلامية الطفيلية والمؤسسات والدوائر الغربية ووكلائها !!!، والذي لم يعد قادراً على كبح جماحها وانفلات نافذيها، هو المرجع الامين للمتعافي بالرغم من انه، اي المتعافي، فوق الدولة نفسها وقانونها!!!. إنه لابد من معرفة حقيقة ان ذلك التصرف المتمثل في توقيع الاتفاق الاخير لبيع مشروع الجزيرة ليس فقط أمرٌ يبيحه قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وإنما هو في الاساس يمثل الهدف الرئيس الذي من اجله تمت صياغة ذلك القانون!!!.


    لا يبدو، وإنما في حقيقة الامر يتصرف وزير زراعة السلطة، عبد الحليم المتعافي، بإعتبار انه "بطلاً للتغيير"!!!. وهي مقولة مسمومة رمى بها احد خبراء البنك الدولى ، وهو "جان فان هوست بيليكآن" في احد سمنارات الاعداد لتقرير البنك الدولي المعروف بـ "السودان: خيارات التنمية المستدامة في مشروع الجزيرة". والذي على أساسه تمت صياغة قانون سنة 2005م. رمى بها في وجه نافذي الانقاذ فإلتقطها المتعافي بحس "التاجر" ، وابتلعها في إرتياحٍ لا يحسد عليه!!!. لم يصبح المتعافي وزيراً للزراعة بمحض الصدفة وإنما لان منْ سك مقولة "بطل التغيير"، اي "جان بيليكآن" كان ان ربطها ربطاً محكماً بمنصب "وزير الزراعة"!!!. فالمقولة نفسها حين تبناها المستر"جان" كان يعلم تماماً انه لم يقصد محتواها الذي إندرج في علوم الاجتماع والسياسة او علوم المال والاستثمار، وإنما قصد بها هدف إنجاز خصخصة مشروع الجزيرة، وذلك هو ما يجري الآن، والذي يكاد ان يشارف نهاياته.
    إن الحقيقة الماثلة والتي يجب ألا تغيب عن البال هي ان الاتفاق مع المصريين قد تمَّ توقيعه إن كان قد انكرته وزاره الزراعة ام لمْ!!!، بل وستكون هناك إتفاقات كثيرة اخرى قد تمَّ توقيعها. وذلك ما ستكشف عنه الايام القادمة !!!.


    إن المصريين اكثر حرصاً على مصالح مصر من حرص وزارة الزراعة السودانية ووزيرها على مصالح السودان الوطنية. فالمصريون لن يقدموا على تهديد خططهم التي ترتبط بمصالح بلدهم العليا بتصريحٍ اخرق منبتْ!!!. إن البيان البائس الذي اصدرته وزارة الزراعة في السودان يؤكد تمام التأكيد ما نشرته جريدة الاهرام، جريدة الحكومة المصرية، وذلك بالرغم من محاولات دس الحقائق في طيات السرد والحكي الممجوج عن العلاقات بين البلدين ، وكذلك "غطغطتها" تحت الصياغات اللغوية الفارغة التي عُرِفتْ بها الانقاذ من شاكلة "متابعة لتلك الجهود للتحول للشراكة التجارية تقدم الجانب المصري بمقترح مشروع بروتكول تعاون في صورة زراعات تعاقدية في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة...الخ"!!!.
    ولنا أن نتساءل وما هي "الزراعات التعاقدية"؟ وكيف؟!!!.


    يستبعد المرء، حين النظر إلى الوضع الحالي والذي يعيشه السودان الآن، ان تجرؤ السلطة، أو أي سلطة، على المضي قدماً في وضع حدٍ متعسف لقضايا هي ليست محل خلاف وحسب وإنما هي بذرة لحدوث كارثة ستقود إلى الجحيم. كيف يمكن لسلطة تجهد، ولو بهتاناً، في تسويق "حرصها" على تقريب الشقة المتسعة كل يوم بينها وبين أطراف اخرى من الوطن في أن تسعى إلى إعطاء ارضٍ من جزء آخر من الوطن لأجانب، وملاك الارض انفسهم لهم مستحقات عن هذه الارض في عنق السلطة ولمدةٍ فاقت الخمسة واربعين سنة بالتمام وبالكمال؟!!!. أما كان من الاجدى لوزير الزراعة ولوزارة الزراعة ان يعقدا برتكولاً ويوقعا إتفاقاً مع أهل مشروع الجزيرة قبل الذهاب إلى المصريين والجلوس معهم؟!!!. إنهما وبالاتفاق مع المصريين، ومهما يكن ذلك الإتفاق، لا يسعيان إلى خير هذا البلد وإنما يبغيان فتنة عمياء !!!.


    إن مسالة إستقدام القطاع الخاص المصري هي البرزخ لاستقدام القطاع الخاص الاجنبي. يعتقد استراتيجو الانقاذ أن إستقدام المصريين إلى مشروع الجزيرة هو الخطوة الاولى لقبول الوجود المكثف للقطاع الخاص الاجنبي الآخر فيه. ولكن لابد ان يعلم وزير الزراعة ووزارة الزراعة ان القطاع الخاص المصري هو قطاع خاص اجنبي، كذلك، لحماً ودماً وتطلعاً!!!. ولكن قد لا يحتاج اولئك الاستراتيجيون لكل ذلك، لو يعلمون، لان قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وبصياغته الماكرة قد وفر عليهم ذلك الجهد لانه اشار إلى القطاع الخاص في ثلاث من مواده الاساسية حيث نص في الفصل الثاني، المادة(2) على:
    "(2) تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء في اصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة".
    ويقول كذلك في المادة (3) من نفس الفصل:
    "(3) يتكون مشروع الجزيرة من:
    أـ المزارعين.
    ب ـ الحكومة متمثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الاساسية من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والارشاد والدراسات والدراسات الفنية والتدريب إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيري.
    ج ـ القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة".
    ويورد كذلك تحت اهداف المشروع في الفصل الثاني نفسه وتحت المادة (5):
    "إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة في إطار تنافسي".
    قد يكون ان لاحظ القارئ ان كل المواد التي اشارت إلى القطاع الخاص لم تُعنى بشأن التمييز المتعلق بالقطاع الخاص. إن القطاع الخاص "خشم بيوت" ، وهو في حده الادنى والمعروف ان هناك قطاع خاص "وطني" وآخر "أجنبي"، وذلك امرٌ لا يحتاج لإقتصاديٍ ضليع لاجل فرزه، إلا ان قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م جاء بتلك الصياغات المبهمة عن قصد، وذلك لفتح الباب للقطاع الخاص، اي القطاع الخاص مما "جميعه"!!!. فلو تجرأ المرء بالسؤال عن إستقدام القطاع الخاص "الاجنبي" مصرياً كان او غيره، وعن مدى قانونيته فإنه لن يستطيع معارضة هذا الامر بالاحتكام إلى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، لانه، اي القانون، لم يميز بين "الوطني" و"الاجنبي" في تناوله لمسالة مشاركة القطاع الخاص، تلك المشاركة التي يمكن ان تصل إلى حد "المشاركة في الاستثمار سواء من اصول المشروع او اضافة استثمارات جديدة للمشروع". كما ورد في المادة (2) اعلاه.


    إن حملة التصدي لتصفية مشروع الجزيرة لابد ان تبدأ بإلغاء ذلك القانون الكارثة، ومن ثمَّ بالتمسك بحقيقة ان مشروع الجزيرة هو مشروع سيادي، وبأنه قضية وطنية من الدرجة فوق الاولى. ولابد من التأكيد كذلك بأن مستقبل السودان وإستقراره مربوطٌ بإستقرار مشروع الجزيرة.
    سؤالٌ لأحزاب الإجماع الوطني/
    ما الذي تريدون توفره لاقناعكم بضرورة إدراج قضية مشروع الجزيرة ضمن المحاور الاساسية لمؤتمركم الجامع القادم؟!!!.
    ـــــــ
    (*) جريدة الايام، الاحد 19 سبتمبر 2010م.
                  

09-23-2010, 08:15 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)








    محن سودانية 58 ..مشروع الجزيرة وسياسة الدلالية.

    شوقى بدرى


    في ايام الدراسة في تشيكوسلفاكيا ذهبت لإمتحان الإدارة, بعد ان تخصصنا في العلاقات الدولية في السنة الثالثة. الامتحانات في شرق اوروبا كان اغلبها شفهي, تجلس امام البروفسور لمدة قد تفوق الساعة. يمحصك ويقلبك, هذا تجنبا لنظام النجاح عن طريق التوقع.

    اراد البروفسور ان يشرح للتلميذ الافريقي المتخلف الفرق بين الادارة الاروبية المتطورة والادارة الافريقية البدائية. فسألني مستخفا بعد ان قال ان الادارة هي اهم شيء في النشاط الانساني. من ماذا تعيش اسرتك؟.. فقلت له من مشروع زراعي..فقال اها..هل ادارة الزراعة في بلادكم بنفس المستوى كما عندنا هنا..فقلت له لا. فقال لي هنا الفرق!!. ولهذا انتم دولة متخلفة لأن ادارة المشروع الذي تعيش منه اسرتك هي ادارة متخلفة. فقلت له لا..ان المشروع الذي تعيش منه اسرتي مشروع متطور يدار بطريقة في منتهى الدقة والإنضباط وهو من المؤكد اكثر انضباطا وتطورا من التعاونيات الزراعية في جمهورية تشيكوسلفاكيا الاشتراكية. فظهر الغضب على وجه البروفسور خاصة وانه كان قد لامني من البداية بأن سجلي في الحضور سيء جدا. فشرحت له كيف كانت تدار المشاريع الخصوصية والتي كانت مستوحاة من قانون الشراكة الذي وضع في سنة 1950 . شرحت للبروفسور ان مشروع الجزيرة يماثل مليون هكتار. تحت ادارة واحدة. واتسعت عينا البروفسور الذي كان وسيما يرتدي ثياب جميلة ويبدو انه قد ردس خارج تشيكوسلفاكيا قبل الاشتراكية لأنه كان على العكس البروفسورات يتحدث الانجليزية والفرنسية بطلاقة. وشرحت ه الدورة الثلاثية وكيف يتحصل المزارع على 5 افدنة لكي يزرع فيها ما يأكله او يبيعه لملكيته الخاصة تحت رعاية جيش من الاداريين والفنيين والزراعيين ومراقبي الدولة ومفتشي البنك الزراعي الذين يمولون المشاريع الخصوصية والميكانيكيين وسائقي الجرارات العملاقة التي صممت خاصة للسودان وتسحب 36 حراثا (ديسك او ديكس كما يقول المزارع) وهذا المحراث يوجد فقط في السودان وامريكا ودول قليلة. وان هنالك خزان يروي هذه الارض التي تفوق مساحتها مساحة دولة, عن طريق قنوات تفتح وتراقب بطريقة علمية.

    وهنالك هيئة مكافحة الحشرات والآفات والطائرات التي تقوم برش المبيدات وان الدولة تمتلك كل شيء مشاركة مع المزارع وتخصص 10 % فقط للإدارة . والمشروع يتكفل بإقامة الشفخانات ويخصص جزء من الدخل للترفيه والنشاطات الاجتماعية والرياضية والثقافية ولمشروع الجزيرة جريدة كان رئيس تحريرها الاستاذ احمد خير البدوي.وان هنالك لجان من المزارعين تشترك في الانتاج والتخطيط وحتى البيع وان هنالك محاسبة دقيقة لكل مليم . وان اللجان تنتخب بطريقة سرية حتى في المشروعات الخصوصية.

    ذكرت للبروفسور انني قد شاهدت زراعيين في السوكي وهم من التشيك. وكان هنالك طياريين من التشيك في مشروع شاشينا خارج السوكي. لأنهم يتقاضون رواتب اقل من الانجليز ويقومون بعملية الرش. وافهمت البروفسور ان المزارعيين يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة في سير المشروع لأنهم يحسبون انهم الكل في الكل. وان لهم الحق في الاضراب. ولقد اضربوا عدة مرات. وان للمشروع سكك حديدية داخلية. ثم تطرقت لمشروع ام هاني. الذي كان يملكه ابراهيم بدري وبعض اعضاء الحزب الجمهوري الاشتراكي وعمدة ام هاني. وشرحت للبروفسور ان المشروع لا يمتلك الارض ولكن يستأجرها من الدولة وان المشروع يقاس ب 24 بوصة وهذا يعني 12000 حواشة. او 4000 مزارع ثابت. لأن 5 افدنة تزرع قطنا و 5 افدنة تكون ملكا للمزارع يزرعها عادة بالذرة وبعض الفول والبقول التي تخصب التربة. وتترك 5 افدنة بور البقوليات هي النبات الذي يأخذ النتروجين من الهواء على عكس بقية النباتات التي تمتص النيتروجين الذي لا تنمو النباتات بدونه, عن خلال التربة.

    و للمشروع مضخات ضخمة وخوليين ومهندس وحاصدات ومخازن ومساكن للعمال والفنيين والموظفين ودكاكين ومولدات كهربائية وتلفونات وشفخانات ومساعد حكيم وممرضين ومدرسة وومفتشين زراعيين. وان المشروع يتكفل ببعض الأشياء لصالح المزارع والمزارع يمتلك داره. وان هنالك الحساب المشترك بين المزارع و المشروع او المزارع والحكومة. ويباع القطن في نهاية السنة بواسطة الدولة. هنالك المراجع القانوني وتحدد الاسعار بواسطة البورصة العالمية. ولجان المزارعين تراجع وتراقب كل شيء. وتحدثت له عن العبيد رئيس اتحاد المزارعين الاول وشيخ اللمين رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة الذي صار وزيرا. وابناء المزارعين الذين صاروا يديرون المشروع و صار بعضهم من المهندسين الاطباء والبروفسورات.

    وعندما قلت للبروفسور ان المزارع لا يدفع ايجار لداره لأنه يمتلكها وان له في اغلب الاوقات ضان وماعز وبعض ابقار. احسست بأن البروفسور قد صار منتشيا. وتحدثت له عن آلاف الناس الذين يستفيدون من هذه المشاريع الخصوصية كحرفيين وتجار وجزارين وحلاقين وسمكرية وعمال موسميين وسائقي شاحنات. واصحاب الحفارات التي تنظف القنوات وابوعشرينات وابوسته. و(اللقاط) الذين يأتون بعيدا من النيل لكي يعملوا في جني القطن. وكيف يرسل المشروع مندوبيه لكي يقوموا ما يعرف بالدعاية لجلب الللقاط للمشروع ويستخدمون الشاحنات ويعطونهم مصاريف نثرية لأكلهم وسلفيات مبدئية لكي يبدأوا في لقيط القطن ويزودوهم بالذرة والزيوت والشاي و السكر.

    فنظر الي البروفسور قائلا هذا نظام احسن من نظامنا هنا. وكان عندهم نظام يسمى نظام (ي زي. دي). وهو نظام التعاون الزراعي ويشبه نظام (الكلوخوزات) في الاتحاد السوفيتي. وهذا نظام اثبت عدم جديته يقتل الطموح عند المزارع ويدعو للكسل والتكالية. ويعطي فرصة للإداريين ان يستغلوا نفوذهم وان يسرقوا . وهذه احدى مشاكل الدول الاشتراكية. وعندما احس البروفسور بأن الوقت قد سرقه, وان هنالك طالبين في الإنتظار فمن العادة ان يدخل ثلاثة طلبة في دفعة واحدة يستعد اثنان في تحضير اجاباتهم على الاسئلة التي تلقونها. طلب مني الاندكس وهو دفتر الطالب الذي تسجل في الامتحانات ولا يطلبه البروفسورالا عند نجاح الطالب. وهذا يعني انني قد اجتزت الإمتحان. ولم يجد ما يقوله سوى ان قال لي نحن لا نقول التقاط القطن ولكن نقول (تجسات بافلنو) وتعني تمشيط القطن, كما يمشط الانسان شعره. ولكن شعرك هذا يحتاج لجهد ضخم. وكنا وقتها نضع سلة على رؤوسنا في شكل افرو.

    الاستاذ سيد الحسن اكرمني ب ايميل رائع وهو من جاكارتا –اندنوسيا واشار لموضوع كتبه في موقع الاقتصاد السودني وله موضوع رائع تحت عنوان اهمية القطن طويل التيلة وما احدثه خروج مشروع الجزيرة من فجوة كبير بالمعروض في السوق العالمي. ولفت انظاري لأشياء اعرفها واشياء لم اكن اعرفها. ما كنت اعرفه انا نتيجة لإرتباطي منذ طفولتي بمشروع الجزيرة قليل. لقد كنت اقضي بعض الإجازة مع كمال ابراهيم بدري الذي كان مفتشا في مشروع الجزيرة. وسكنت معه في تفتيش شاع الدين والعديت والخشيم و آخرها تفتيش استرحنا هذا قبل ان يتجه الى ادارة مشرع بركة العجب في اعالي النيل. وكان كل الكلام الى ان كنت في المدرسة الثانوية يدور حول الغيط و مشاكل القطن. وكنا نسمع حتى في الشارع العادي عندما يتكلم الإنسان عن بنت جميلة او بضاعة جيدة يقولون ده سكلاريدس او ده اكلا ساكت. والسكلاريدس هو القطن طويل التيلة. الذي هو اجود قطن في العالم والآخر هو القطن الذي ينمو في جبال النوبة والشمالية وشرق السودان واجزاء من كردفان ومشروع الزاندي و الري بالأمطار. المحن السودانية ان السودان كان ملك الذهب الابيض وكان عندنا 4 منتجات كان يمكن ان تجعلنا من اغنى الدول في العالم , بجانب القطن عندنا الصمغ العربي الذي ننتج منه 85 % من انتاج العالم. وهنالك الانتاج الحيواني من لحوم وجلود والى آخره. والحبوب الزيتية واذكر انني في بداية حياتي التجارية قد بعت لشركة المانية بعض الخروع والسعر كان 2 الف مارك للطن. وبعد 10 سنوات اي سنة 1984 اتصلت بنفس الشركة الالمانية وعرضوا علي 2 الف مارك للطن. فقلت غاضبا ما كان يقوله الرئيس يوسف نايريري للإنجليز.. لقد كنت اعطيكم طنا من السيسال وتعطوني تراكتور واحد. والآن انا طنين من السيسال لنفس التراكتور.

    الألماني كان يقول لي في السبعينات كان عندكم اجود خروع في العالم الا ان النوعية تدنت. ولكن بالرغم من هذا للخروع السوداني سمعة جيدة. والدولار كان يساوي 4 ماركات والآن يساوي اقل من ماركين. لقد تضاعف السعر. ومن المحن السودانية اننا خربنا انتاج القطن في السودان ولم نستفد من الانتاج الحيواني. وبعد ان كنا مصدرين للحبوب الزيتية خاصة السمسم. صرنا نستورد الزيوت. ومصر كانت تستورد السمسم السوداني وتصنعه وتبيعه عالميا وتدخل 12 مليون جنيه استرليني سنويا, ساعدتها في محاربة المقاطعة. والخلاف مع الهندي في السمسم السوداني جعل جمال عبدالناصر يطالب من الازهري بأن يتخلص من الهندي. وطاردته المخابرات المصرية ومات بصورة غامضة في هوتيل في اثينا.

    من المحن السوداني كذلك ان بعض التجار الذي كانوا يصدرون الكركدي حاولوا ان يتشاطروا وصدروا الكركدي بحبوبه للصين لكي يحصلواعلى وزن اضافي. واستغلت الصين تلك التقاوي في زراعة الكركدي وصارت الصين من اكبر المنتجين للكركدي.

    من المعروف وحتى كما قرأت في كتب الاطفال المدرسية فإن البازيلا تستخلص النايتروجين من الهواء مباشرة والهواء عبارة عن 71% نيتروجين 28% اوكسيجين والبقية غازات اخرى. ولهذا يحتاج الانسان لقلب التربة وكلما كان المحراث عميقا كلما كان الانتاج اجود وهذا ما اكشفه الانسان الاول الذي بدأ الزراعة. ولهذا يراقب لمزارع المحاريث او الديسك ويعرفها المزارع بالديكس. حتى تحصل ما يعرف بتهوية الواطه.

    عندما اضرب الحراثين في سنة 1942 لأن عملهم موسمي وبعضهم يأتي المديرية الشمالية. لأن زراعة القطن بدأت في الزيداب قبلت ادراة مشروع الجزيرة بشروطهم واعطوهم مرتب شهر زيادة في نهاية الموسم. المحنة السودانية هي ان الإنقاذ تعاملت مع مشروع الجزيرة بسياسة الوداعية, عندما رفعوا شعار نأكل من ما نزرع ونلبس من ما نصنع كانوا يريدون كسبا دعائيا سريعا حتى يهلل لهم الناس. هذا بجانب نصر ساحق في حرب شاملة في الجنوب. ولم يفكروا ابدا ابعد من تحت قدميهم. فقاموا بزراعة كل الجزيرة لمواسم متتابعة وفي كل الارض فقضوا على خصوبة الارض بالكامل وصارت غير صالحة لزراعة القطن طويل التيلة. ثم قاموا بإنتاج الدمورية والدبلان من القطن طويل التيلة. وهذا كسياسة ان يكون عند انسان 5 ارطال من الذهب مثلا فيقوم بصنع بربندي من ذلك الذهب لكي يربط عليه حمار.

    قديما كان يتكلم الناس عن الدمورية وزن عشرة وتعني عشرة فتلات في السنتمتر الواحد.وهذه الدمورية الثقيلة التي كانت تباع بسعر 3 قروش ونص للضراع بالطاقة. و5 قروش بالقطاعي وهذا ارخص قماش موجود في السودان. ويقل عنه سعرا ثوب الزراق. الا انه بعد صبغه يصير ثمنه اغلى. واكبر مستورد للزراق كان عامر ازرق الذي يضرب به المثل (صاحب قميص عامر). الزراق اخف وزنا من الدمورية

    قديما كنا نسمع اغنية البنات الائي يتغزلن في الشباب قائلات.. الجزمة قزاز والعمة كرب وهذا منتهى الشياكة في الاربعينات والخمسينات. والجزمة قزاز هي الجلد اللامع. والكرب لا يصنع الا من القطن طويل التيلة وهو الخيط المبروم. وانا كنت لفترة قصيرة من المنتجين للثياب السودانية في الثمانينات. وتعلمت قليلا عن المنسوجات في سويسرا.

    إقتباس

    أهمية القطن طويل التيلة وما أحدثه خروج مشروع الجزيرة مـن فجوة كبيرة فى المعروض بالسوق العالمى

    الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة :-

    المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة - مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق - يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط – لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات - والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال –

    تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة منذ بدابة زراعته وحتى أنتهاء موسم حصاده لفترة تتراوح بين 5 أشهر الى 6 أشهر - أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل زراعته زراعة مطرية .
    مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية ووفرة الرى الأنسيابى لمدة لأطول فترة فى خلال السنة تصل الى 11 شهرا – مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وتتم زراعة الذرة – كذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول تقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجيهز لتكون بور غير مزروعة فى السنة اللاحقة حسب دورة زراعية معروفة -

    الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة – بالرغم مـن محاولة الدولتين لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة – بالرغم مـن أن الدوليتين أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان –

    محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-

    للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة – والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة – أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى –

    فشل مشروع الجزيرة وخروجه مـن السوق العالمى للقطن طويل
    التيلة مع العلم بانه يعد مـن أكبر المنتجين للقطن طويل التيلة :-

    تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة فى أرتفاع مستمر :-

    أولا :-
    تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها - القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض - وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية – حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى كانت تحافظ على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة - تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية حسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض – هذه الدورة الزراعية حافظت على خضوبة الأرض لأكثر مـن 70 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج – بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت الأرض خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للآرض على كل المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل مساحات الدورة الزراعية -

    ثانيا :-
    تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة - بالرغم مـن قلتها لتمدد القمح فى معظم المساحات - تم أستعمال القطن طويل التيلة للصناعة الغزل والنسيج المحلية لآنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة – وكان مـن الممكن بيع القطن طويل التيلة فى تاسوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة - خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة ).

    ملحوظة :-
    للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظةقماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين – أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع) – للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبخ خيط تو بمقاس 50 تيلة.

    النهضة الزراعية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة :-

    لذا وجب فى أى نهضة زراعية ليس فى السودان فحسب - بل فى كل العالم - يجب أخذ القطن طويل التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية . ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتطبيق سياسة نأكل مما نزرع والأهمال الذى نعرض له فى الفترة السابقة.
    وحسب تقديرى بأن أعادة التأهيل سوف يكون عائدها سريعا وفى فترة لا تتخطى ال 4 سنوات , بعد أن يتم أعادة تأهيل خصوبة الأرض بزراعة الفول واللوبيا لمدة 3 الى 4 سنوات متتالية بعدها يرجع المشروع للدورة الرباعية . على أن تتم أعادة تأهيل قنوات الرى .

    التمويل :-
    سؤال قد يتبادر الى الذهن بأن التمويل لأعادة التاهيل يحتاج الى مبالغ كبيرة – ولا خوف مــن عدم الحصول على التمويل حيث أن أصول مشروع الجزيرة سوف تضمن للممولين قروضهم حيث أن أصول المشروع فوق ال 100 مليار دولار - يمكن التمويل مـن بيوت التمويل العربية أو بنك التنمية الأسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الأسلامى أو الحصول على تمويل مـن الشركات العالمية والتى تعمل وتحتكر تجارة القطن طويل التيلة والخيوط الرفيعة .

    نسأل الله أن يهدينا ويهدى متخذ القرار,والقائمين على امر المشروع للطريق الصحيح للنهضة الزراعية المرجوة لبلادنا

    سيد الحسن

    هذا الموضوع اتاني البارحة بعد كتابة محن سودانية 57 مشروع الجزيرة والمصريون. وعظيم الشكر للأستاذ الرائع.

    المحن السودانية ان الانجليز بنوا هذا المشروع من الصفر ونحن الآن بالرغم من التكنولوجيا لا نستطيع ان نصلحه. والقنوات موجودة وكل شيء موجود والخزان موجود. ولقد سمعت قديما ان المشروع كان يساوى بخزانه وسككه الحديدية ومنشآته ...الخ يساوي 150-200 مليار دولار.

    هنالك الفلم (تشاينا تاون ) بطولة جاك نيكلسون ومثل فيه المخرج الاسطوري هيوستن شخصيا وهذه قصة حجز الماء وتخريب المزارع في كالفورنيا حتى يبيع المزارعون الارض بتراب الفلوس..

    هل مارست الانقاذ هذا التخريب عن قصد؟.

    يقول الاستاذ عمر محمد عبدالله الكارب في مذكراته صفحة 391 (وقد ظهر في الساحة في ذلك الأثناء نيوبولد الذي انضم للسلك السياسي لحكومة السودان في سنة 1921 . وفي سنة 1936 بمناسبة المعاهدة لمصرية البريطانية في تلك السنة. التي تجاهلت وجهة نظر السودانيين وما اعقب ذلك من قيام مؤتمر الخريجيجن العام 1938 واندلاع الحرب في اواخر 1939 . وطلب اشراك السودانيين المتعلمين ليلعبوا دورا في شؤون بلادهم بإعطائهم الفرصة للمساهة والتخطيط واسلوب العمل الاداري الذي سيفتح المجال في المشاركة في تطوير المجتمع بدلا من وضعهم السابق في وظائف كتابية. فيجب ان يجدوا الفرصة في مجال انتقال السلطات الذي كان في الاساس قد خطط للقيام به على قواعد الحكم المحلي. وفي شهر سبتمبر في عام 1942 تقدم نيوبولد بمذكرة الى مجلس الحاكم العام. والتي قام فيها بمسح تطورات الرأي السياسي في السودان. والإتجاه في التفكير بإنتقال من وصاية الى مشاركة في الحكم وجاء في مذكرته ان السودان يجب ان يسرع الخطى للحاق بتلك الزمالة للمشاركة. ثم اقترح في مذكرته ايضا بأن انتقال السلطات في الحكومات المحلية يجب دفعه للأمام كما يجب الإسراع في السودنة. مع تقصي الوسائل في قيام مجلس استشاري لشمال السودان. وفي عام 1943 اجيز القانون. وهذا بينما كان مجلس ادارة الشركة الزراعية في لندن بعيدا عن الاحداث الجارية في السودان كانت الحكومة هنا في اهتمام متزايد لأن ادارة الجزيرة يجب ان تتطابق في مسيرتها على قدر الامكان مع مستقبل البلاد. وحتى لا يكون هنالك اي شك في هذا الاتجاه, فإن حكومة السودان قد قررت في سنة 1944 اخطار الشركة الزراعية بأنه بعد كل الذي جرى لا ترغب في تجيديد الامتياز يعد سنة 1950) . (هذه ما قام به الانجليز الاستعماريين تركوا لنا اكبر مشروع زراعي ف العالم).

    والبعض لا يزال يتشدق بأنهم قد اتوا بالإستقلال. لأنه لم يكن هنالك استيطان , الاستقلال كان تطور حتمي بلغته علاقة الانتاج مع انجلترا. وقدم الينا لأنه كان اسهل وارخص ان نحكم انفسنا. ونواصل التجارة مع انجلترا وهذا هو المطلوب

    لقد عشت في كثير من المشاريع الزراعية لفترات قصيرة احدها بركة العجب الذي كان مديره كمال ابراهيم بدري وكان مديره العام واحد الملاك هو العم عبدالله ميرغني شقيق الاستاذ عبدالكريم ميرغني الاكبر. وفي اجتماع ساخن مع المزارعين.اختلف المزارعون مع عبدالله ميرغني وقالوا له بصريح العبارة انت تعيش على عرقنا. وان بعض المسؤولين يضمنون بعض مصاريفهم الخاصة في الحساب المشترك وهذا في 1963 ووقف كمال ابراهيم بدري مع المزارع بالرغم من القرابة التي تربطنا مع آل عثمان صالح وآل ميرغني بواسطة والدتي واستقال كمال ابراهيم بدري. واتصل به آل ابوالعلا لإدارة مشروع جودة لكفاءته وعمله الطويل في مشروع الجزيرة. ولإرتباط آل بدري بالأنصار واغلب مزارعي المشروع من الانصار.

    ومرة اخرى وقف كمال ابراهيم بدري مع المزارعين واستقال من المشروع مضحيا بالماكفاءة. وذهب لإدارة مشروع شاشينا خارج السوكي. والعم محمد صالح الشنقيطي كان اكبر الملاك. وبالرغم من هذا كان كمال يقف مع المزارعين. وكان يقف مع المزارعين في مشروع ام هاني الذي كنا نمتلك ربع اسهمه. ولم يرد كمال ان يكون مديرا للمشروع ومالكا في نفس الوقت. بل كان مدير شخصا آخر يحاسبه المزارعون ويحاسبه اصحاب المشروع

    في سنة 1966 وانا في الاجازة ذهبت لزيارة كمال في شاشينا. وبعد اسبوع اردت ان ارجع الى امدرمان للأصدقاء فرفض كمال رجوعي لأن المطر كان قد تأخر والموسم كان مهددا. ولكن اليوم الذي وصلت فيه نزلت امطار غزيرة ووصل القطار متأخرا 8 ساعات. طالب المزارعين بعدم سفري وقلت لكمال هل تؤمن بهذه الخزعبلات. ورده كان ..نحن كإدارة يهمنا راحة المزارع في المقام الاول. واهم شيء راحة بال المزارع. وانحنا بندفع 50 و100 جنيه (وهذه ثروة ضخمة) للفكي البجيبو المزارعين . انا ما بأمن بالفكي وانزال المطر. لكن عشان المزارع يكون مرتاح. وده المهم.

    كل النيل على الجانبين كان محاط بالمشاريع الزراعية. وكان اي مشروع يزيد من 5 بوصة او 40 حواشة يكون تحت اشراف الحكومة. ويجب ان يكون فيه مزارعين وان يكون تحت سيطرة البنك الزراعي ولجان المزارعين.

    مدير البنك الزراعي قديما كان الوزير والإداري العظيم حماد توفيق. كان تحت يده المال وعشرات الملايين من الجنيهات. وكان يسكن في منزل بالإيجار في العباسية ملك لاحمد مالك ابوعكاز صهر عبدالخالق محجوب ووالد زوجته. حماد توفيق قد رفض لقب ومرتب البك من الملك فاروق لأنه لم يحب سياسته. وكان قد فاز في دائرة الحصاحيصا على ابن الدائرة عبدالرعمن علي طه. الاستاذ حماد توفيق كان اداريا رائعا ومهتما وكنت اشاهد مفتشي البنك في المشاريع الخصوصية يكتبون التقارير ويتصدون للمشاكل ويرفعونها لحماد توفيق.

    ذكر لي الاستاذ دريج محافظ دارفور انه بدأ حياته كقانوني شاب وسكرتير لوزير المالية حماد توفيق. وبعد سنين اتى حماد توفيق في نهاية عمره لكي يطلب من دريج وظيفة محاسب في احدى شركاته . كما اوردت قبل ذلك وفي كتاب حكاوي امدرمان فإن احد الاهل شاهد حماد توفيق وهو يحمل ترانسستور وهو داخل على محلات محمد علي حامد في المحطة الوسطى امدرمان وهو يمشي بدون سيارة. فطلب من الاستاذ حماد توفيق الانتظار لكي يوصله للمنزل. فرجع وسأل احد العاملين في الدكان وين الوزير؟. فلم يعرف الشخص الوزير حماد توفيق فقال له (ياخ الراجل الجا يصلح الترانسستور . الرد كان ياخ الراجل ده جا يبيع الترانسستور) كما قال البروفسور التشيكي الادارة هي اهم شيء. واقول انا ان اهم شيء في الادارة هو الامانة . ومن الحن لسودانية انها انتهت في زمن الإنقاذ...

    الانقاذ على درجة من السؤ , فإنه بالرغم من ما نرى امام اعيننا ونسم بآذاننا نكذب اعيننا وآذاننا..

    التحية

    ع.س. شوقي بدري.

                  

09-23-2010, 10:56 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة يرحِّب بالاستثمار

    الخميس, 23 سبتمبر 2010 10:42
    .
    مصر أعلنت وضع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل اتفاق يمنحها زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة

    محمد مصطفى- الجزيرة، ودمدني

    قال اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، إن إدارة المشروع ستفتح الأبواب أمام المستثمرين الذين لديهم خطط استثمارية للزراعة في أراضي المشروع، وأكد أن المزارع هو صاحب الخيار الأول في الموافقة على أي شراكة استثمارية.

    وأوضح رئيس اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل عباس الترابي لشبكة الشروق، أنه وفقاً لقانون مشروع الجزيرة للعام 2005 فإن للمزارعين كل الحرية في ذلك.


    وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة الفراغ في 4 سبتمبر الماضي من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل اتفاق يمنح مصر زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة، أواسط السودان، البالغة مساحته 2,2 مليون فدان، وذلك في أكتوبر المقبل.


    وأشار الترابي إلى الاتفاقات التي تم توقيعها مع بعض الشركات للخروج من أنماط التحضير التقليدي وإدخال تقانات علمية حديثة باعتبارها من أهم مقومات رفع الإنتاجية الرأسية.


    وأكد أن البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية وجد رواجاً كبيراً وسط المزارعين، ما انعكس على إنتاجية الموسم الصيفي لهذا العام الذي وصلت محاصيله المزروعة مرحلة الحصاد.


    وعانى مشروع الجزيرة، وهو أكبر مزرعة مروية في أفريقيا، من تدهور لافت خلال الفترة الأخيرة.
                  

09-24-2010, 12:29 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    وقال الاستاذ
    كمال الجزولى

    وبما أن الحكومة تحب الحديث بلغة (الخطوط الحمراء!)، فيلزمها أن تعي أن (مشروع الجزيرة) هو أحد (خطوط الشَّعب الحمراء!) ، وأن وزارة الزِّراعة لا تملك، بموجب قانون 2005م، أن تختطف، هكذا، صلاحيَّة التصرُّف فيه من خلف ظهر مجلس إدارته، ناهيك عن مثل هذه الصَّفقة الضيزى، في الظلام، وبلا أدنى شفافيَّة، ومن خلف ظهر الملاك، بل الشَّعب كله!

    و .. سؤال برئ: أفلو كان هذا المشروع قائماً في مصر، أتراها كانت ستتصرف فيه بمثل هذه الخراقة؟!

    ثمَّ سؤال أخير: لقد سبق للحكومة المصريَّة أن أعلنت، أواخر مايو من العام الماضي اعتزامها زراعة القمح في يوغندا (قناة الجزيرة، 4/6/09)، فما الذي (أغراها!)، الآن، بالسودان؟! أم أن للأمر علاقة بموقف يوغندا من اتفاقيَّة مياه النيل كدولة منبع؟
                  

09-26-2010, 10:33 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    في مشروع الجزيرة .. المصريون قادمون قادمون!!
    Updated On Sep 25th, 2010

    مزارعو المشروع في انتظار أقطاع السخرة وخم التراب



    () المتعافي وزير زراعتنا.. الاتفاق مع المصريين كلام ساكت وأكذوبة كبرى

    () وزير الزراعة المصري.. الاتفاق علي زراعة مليون فدان حقيقة يدعمها بروتوكول ثنائي .

    () () أصحاب الملك الحر وعلاقات الانتاج بالمشروع عقبة لأي استثمار .

    () قانون 2005 … القشة التي قصمت ظهر المشروع

    () استثمار المصريين في السودان خيار استراتيجي

    () هل يدخل الأقطاع المصري إلى السودان؟؟



    بقلم / حسن وراق



    في ثمانينات القرن الماضي تناولت مجلة السياسة الدولية ( المصرية ) ملف الارض والمياه وتحديات الانفجار السكاني في مصر ، شارك في الملف لفيف من العلماء والخبراء والمختصين وتناولوا القضية كشأن استراتيجي مؤثر في الامن القومي المصري. خلصت كل المساهمات الي و ضع عدة تصورات وحلول لهذه الازمة التي تهدد مستقبل الشعب المصري الا ان من ابرز الحلول الاستراتيجية للمشكلة هو ما تقدم به الدكتور بطرس غالي رئيس تحري المجلة قبل ان يصبح وزيرا للخارجية حيث اشار الي ضرورة الاتجاه جنوبا ناحية السودان لحل ازمة الشعب المصري والذي بلغ تعداده الان اكثر من 70 مليون نسمة.

    التفكير المصري في الاتجاه جنوبا الي السودان كان خياراً قديماً منذ فجر التاريخ علي ايام الفراعنة ابان هجمات الهكسوس والرومان ومنذ ذلك الوقت بدا يترسخ في اذهان المصريين بأن السودان هو العمق الاستراتيجي الحقيقي لمصر



    الكثير من البلدان النامية لجأت الي اقامة المشاريع المروية ليس فقط من اجل البعد الاقتصادي والمتمثل في الامن الغذائي وانتاج محاصيل الصادر والمواد الخام ، ولكن من اجل التغلب علي افرازات الجوانب الاجتماعية المتعلقة بتنمية الريف واتاحة فرص العمل والتغلب علي مصاعب الهجرة الي المدن وما تحدثه من آثار ضارة وتبعات اجتماعية و امنية تشكل ابعاد خطرة علي الامن القومي.

    مساحة المشاريع المروية في القطاع الزراعي تعادل فقط 10 % من متوسط المساحة المزروعة سنويا ولكن علي الرغم من ذلك فهي تساهم باكثر من 50% من جملة قيمة الانتاج الزراعي ويساهم هذا القطاع المروي باكثر من 42 % من الناتج القومي GDP ويستوعب اكثر من 80% من العمالة. يعتبر مشروع الجزيرة اكبر مزرعة مروية في العالم تحت ادارة واحدة بمساحة 2.2 مليون فدان وهي تمثل نصف المساحة المروية في السودان حيث يستهلك من المياه اكثر من ثلث نصيب السودان ( 7 مليار متر مكعب ) من حصة مياه النيل . هنالك العديد من الميزات الفنية التي يتمتع بها مشروع الجزيرة من حيث موقعه الاستراتيجي وتربته المسطحة والمستوية التي تساعد في الري الانسيابي و تغطي معظم اراضي المشروع المعروف بتربته الطينية والتي تحتفظ لفترة طويلة بمياه الري دون ان تتعرض الي فاقد من جراء النفاذ الي اعماق الارض كما في التربة الرملية وشبه الرملية .
    ارتبط تدهور مشروع الجزيرة بمشكلتين رئيسيتين الاولي تتعلق بتعقد وتصاعد مشاكله الادارية و الثانية ، ضعف التمويل ، الا ان قانون 2005 لمشروع الجزيرة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير حيث تمت صياغته بصورة عجولة ومبهمة وغير مباشرة يحتمل الكثير من التفسيرات والتأويلات بالاضافة الي ان ادارة المشروع فشلت فشلا ذريعا في في تخريج لوائح تترجم روح القانون وتساعد علي تنفيذه مما ادخل المشروع بكامله في ربكة ادارية عجلت بانهياره.

    من ناحية اخري فان ابرز ملامح قانون 2005 تستهدف ،معالجة ملكية الارض وتكوين روابط مستخدمي المياه التي يقع علي كاهلها الاشراف والصيانة وتشغيل وتوزيع المياه للري الا ان هذه الملامح الرئيسية للقانون كانت بمثابة الازمة الحقيقية للمشروع حيث تم تدمير شبكة الري عند ازالة الاطماء بصورة التي ادت الي تدمير المقطع الهندسي لقنوات الري حتي لجأ المزارعون في المشروع لاستخدام وابورات الليستر لرفع المياه الي حواشاتهم بعد ان تم تعميق مجري المياه تحت قنوات الري. من ناحية اخري فشل القانون في معالجة ملكية الارض اذ ما تزال قيمة ايجارة الارض 10 قروش للفدان منذ عام 1920، وعلي الرغم من مرور 5 اعوام علي تنفيذ القانون الا انه لم تتم اي معالجة لقضية اصحاب الملك الحر داخل المشروع والذين يشكلون عقبة كبري لاي شكل من اشكال الاستثمار او التعاقد غير ان الحكومة فشلت في الايفاء بسداد ديون سابقة مستحقة للملاك قبل الدخول في شكل ايجارة جديدة او اي معالجة اخري هذا خلافا للجوانب الفنية التي صمم من اجلها المشروع المتخصص في زراعة القطن المحصول النقدي الرئيسي والذي تم التراجع عن زراعته ليترك الخيار المطلق للمزارع ليقوم بزراعة ما يشاء ووقت ما يريد مما يتعارض ذلك مع نظم الزراعة المتعارف عليها ، الشيئ الذي قد ينتج اثار واضرار مدمرة علي ما بقي من المشروع.

    مشروع الجزيرة ونظرية المؤامرة:

    اصبحت نظرية المؤامر مبررا مقنعا للكثير من الظواهر والاحداث الشاذة والغير منطقية التي تحتمل ان يسبق عليها الكثيرون تعليلات يمكن تصديقها. بدأ الكثيرون يعتقدون ان هنالك تآمرا يستهدف مستقبل السودان وخاصة في مشاريعه الاقتصادية وهذا التآمر يتجلي بوضوح في ما آل اليه مشروع الجزيرة العائل الوحيد للشعب السوداني . هنالك بعض الجهات المستفيدة من حالة التردي التي وصل اليها مشروع الجزيرة والتي بدات مبكرا بخروج السودان من السوق العالمي للقطن وقد كان رابع دولة مؤسسة للجنة الاستشارية العالمية للاقطانInternational Cotton Advisory Committee والتي تعرف اختصارا ب ICAC وهي كمنظمة الاوبيك تختص بالقطن عالميا . من هنا فقط تتجلي نظرية المؤامرة التي ابعدت السودان عن الانتاج العالمي للقطن طويل التيلة وتقلصت مساحة زراعته من 400 الف فدان الي 50الف فدان فقط وبدأ مسلسل استهداف السودان الذي يتعرض دوما لخسائر كبيرة في الاسعار العالمية للقطن وقيام دولة مجاورة بالسمسرة وتضليل المشترين العالميين وعدم التنسيق المشترك في السياسة التسوقية حيث اصبحت اسعار اقطاننا متدنية بعد ان تقوم الجهات المشترية بالشراء المبكر لان سياستنا التسويقية لا تتزامن مع الموسم العالمي للتسويق الشيئ الذي يعرض اسعار أقطاننا للكساد.

    ما ينطبق علي استهداف القطن السوداني لا ينفصل عن ما يدور من تدمير لمشروع الجزيرة وضلوع عدد من (مسئولينا ) الكبار في هذه الجريمة والذين اشار لهم تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام مؤخرا . جريمة مشروع الجزيرة حولته الي ارض بور بلقع يعرض بابخس الاثمان للمستثمرين من اي شاكلة وبشروط واتفاق مشبوه وهذا مبتغي من يقف علي تدمير المشروع والذي غيب عنه اصحابه الحقيقين من المزارعين والخبراء والمختصين والذين عملوا به ردحا من الزمان . ان اي اتفاق حول المشروع بدون هولاء والرأي العام يعتبر جريمة في حق الوطن والمواطن.

    بعد اكتمال المرحلة الاولي التي اقتضت بتصفية المشروع وبيع اصوله الثابتة والتصرف في الاصول المنقولة تم فك الارتباط بالعاملين الذين تم تشريدهم في احتفال كبير خاطبه وزير الزراعة الحالي الدكتور المتعافي والسيد الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس الادارة وصديق عيسي مدير المشروع بمدينة الحصاحيصا قبل عام تقريبا . المرحلة التالية هي عرض المشروع للبيع او التعاقد او الاجار بعد ان ازيلت عنه كافة الموانع والمعرقلات المتمثلة في العمالة واستحقاقاتها حيث تم عرض المشروع للاستثمارات الصينية والتركية والشركات العربية الا ان هولاء المستثمرين اصطدموا بمعوقات تتعلق بعلاقات الانتاج وملكية الارض ونمط الانتاج بالمشروع والخطأ الفني الذي حدث من جراء تدمير المقطع الهندسي للري والذي قلت كفاءته لادني مستوي بالاضافة للعمالة التي لن ترض باستجلاب عمالة اجنبية ليروحوا في جيش العاطلين .

    المصريون ومشروع الجزيرة:

    سعي المصريين الي الاستثمار في اراضي مشروع الجزيرة دونه الكثير من الدوافع الاستراتيجية والتي يأتي في مقدمتها ، أن السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر التي تواجه نقصا حادا في الغذاء وهي تقوم باستيراد حوالي 60% من استهلااكها للقمح غير بقية المواد الغذائية والوسيطة الاخري وهنالك جانب من المغريات التي فرضتها الظروف السياسية وفي مقدمتها ان الحكومة السودانية محاصرة بالعديد من الازمات وفي مقدمتها الحرب الدائرة في دارفور والمحكمة الجنائية الدولية والاستفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان الذي يتهدده الانفصال وفوق كل هذا وذاك حالة الحصار الاقتصادي والازمات الاقتصادية المرتبطة به حيث يعول النظام السوداني علي مصر كثيرا للخروج من هذا المستنقع ن وفي سبيل ذلك لن تتوان الحكومة من رهن قرارها السياسي ناهيك عن رهن اقتصادها ومشروع الجزيرة للمصريين .

    تصريح وزير الزراعة المصري امين اباظه بأن مصر قد وقعت اتفاقا يعد الاول من نوعه لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة بالسودان، بعدد من المحاصيل الزراعية الرئيسية وفي مقدمتها ، القمح ، الذرة ، بنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية لصالح جهات من القطاعين الخاص والعام في مصر وانه اي الوزير قد وقع علي وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع رصيفه السوداني الدكتور عبدالحليم المتعافي وذلك بحضور الدكتور فائزة ابوالنجا والدكتور التيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي مشيرا الي انه قد تم الانتهاء من وضع جميع الاطر القانونية اللازمة لتفعيل هذا الاتفاق.

    كشفت وثيقة الاتفاق ان يلتزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات المحصول المحددة زراعته وبكميات كافية من تقاوي واسمدة ومبيدات وميكنة وذلك في مدة لا تقل عن اسبوعين قبل موسم الزراعة مضيفا انه سوف تتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والاسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي، وجاء في الاتفاق انه ، عند توريد مشروع الجزيرة السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري، يحصل علي مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها بعد ان يتم خصم تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري وقام توريدها الي السودان قبل موسم الزراعة لافتا الي انه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي الي مصر فانه سيكون ملزما بسداد قيمة المتج المحدد كميته نقدا وفورا وبالسعر العالمي خلال فترة التوريد مضافا اليه 25% رسم تعويض اتفاقي.

    الجانب المصري يبدو انه قد تسرع في كشف حيثيات الاتفاق ودون ان يدخل مع الجانب السوداني في تنسيق لضمان السرية المطلقة حتي لاتتسرب المعلومة الي الاعلام وبالتالي الي الرأي العام والذي بدأ يتعامل مع الاتفاق بصورة جادة وامر واقع علي الرغم من قيام الوزير المتعافي بنفي الخبر مستخفا بعقول الجميع واصفا الاتفاق بانه اكذوبة وتحديدا ( كلام ساكت ) نافيا ان يقوم المصريون بزراعة اراضي في مشروع الجزيرة ليضع الجانب المصري في موقع ( الكدابين ) وعلي راسهم وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وان كل ما ساقه من بنود اتفاق هي مجرد شائعات وتهويمات ولكن الوزير المصري عاد مؤكدا ان بان الاتفاق مع السودانيين بزراعة مليون فدان قد تم التمهيد له بالتوقيع علي بروتوكول بين البلدين في السابع عشر من مايو 2007 قيما يعرف بالبروتوكول السوداني المصري والذي شهد توقيعه الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بحضور وزير الزراعة المصري والشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع ومدير المشروع ومدير التعاون الدولي بوزارة الزراعة حيث نص الاتفاق في البروتوكول الذي تم توقيعه بين معهد الابحاث الزراعية المصري ومشروع الجزيرة علي زراعة الذرة الشامية ، محصول عباد الشمس ، فول الصويا وعينات من القطن المصري بالمشروع بينما يلتزم المصريون بتوفير التقاوي والاسمدة والمبيدات وشراء انتاج هذه المحاصيل وقد دخل تنفيذ البروتوكول فعليا حيز التنفيذ بزراعة هذه المحاصيل في الموسم السابق في 3 مواقع بالمشروع في القسم الاوسط والشمالي والجنوبي وقد زار امين اباظة الوزير المصري السودان حوالي ستة مرات والتقي بنظيره السوداني انذاك البروف الزبير بشير طه وكان رئيس اتحاد المزارعين بالانابة عباس الترابي قد كشف بان الاتفاق مع المصريين لتوفير 70 الف فدان يعتبرها المصريون مزارع ايضاحية ( للتجارب ) لزراعة القطن الاكالا وفول الصويا والذرة والشامية الا انه لم يؤكد ما ظل يتردد عن عزم المصريين ارسال 20 الف مزارع للعمل في السودان وقد اضاف الوزير بان مصر تعول كثير علي السودان في سد الفجوة الغذائية في انتاج القمح والتي تزيد عن 40% من استهلاك المصريين.

    مذكرة التفاهم حول زراعة مليون فدان في مشروع الجزيرة من قبل المصريين تمت كالعادة من دون دراسة من قبل الجانب السوداني والذي ترك الخيارات مفتوحة للمصريين ليحققوا اهدافهم باقل مخاطرة دون اي اعتبارات للمزارع السوداني والذي سوف يدفع ارضه ثمن للتعاقد. الاتفاق غاب عنه اصحاب الشأن وهم المزارعون والخبراء والمختصون الذين عملوا بالمشروع فترة كافية مكنتهم من معرفته معرفة تامة .

    قيام اتحاد المزارعين بالتحدث نيابة عن مزارعي المشروع مخالفة واضحة وسافرة حيث ان هذا الاتحاد لا يمتلك الشرعية التي تؤهله باتخاذ قرار خطير نيابة عن المزارعين وذلك لعدة اسباب منها ان هذا الاتحاد غير شرعي وهنالك طعن دستوري في شرعيته جراء عملية التزوير التي تمت باختياره وهي قضية تنظرها المحاكم . ثانيا ان هذا الاتحاد قد انتهت فترته الزمنية ولم يتم تفويضه من قبل المزارعين بالاضافة الي ان هذا الاتحاد اصبح احد روافد المؤتمر الوطني والحكومة وهو يمتثل باوامر الجهات السياسية وهو غير مؤهل بقيادة مزارعي الجزيرة .

    الاتفاق مع المصريين اهمل جانب علاقة الانتاج الزراعي وتحديدها بوضوح قبل صياغة الاتفاق وترك امر علاقة الانتاج هكذا مبهمة امر كاف جدا لتحويل مزارع الجزيرة الي مجرد اجير في ارضه ليقوم المصريون بنقل تجربة الاقطاعقبل ثورة يوليو المصرية الي السودان ويصبح الحال (( سخرة وخم تراب )) المصير المحتوم الذي ينتظر مزارع مشروع الجزيرة..

    هنالك قضية كبيرة مازالت معلقة ولم يتم حسمها وتتهرب منها الحكومة وهي قضية ملاك راضي الملك الحر بالمشروع والذين يمتلكون اكثر من 40% من مساحة المشروع وهي مساحات متداخله مع الاراضي الحكر حيث يصعب زراعتها دون التوصل الي اتفاق مجز مع اصحابها . اصحاب الملك الحر لم يتقاضوا قيمة الايجارة لعدة اعوام وهم يشترطون استرداد مستحقات الاجارة السابقة قبل الدخول في اجارة جديدة وهم بالتالي يعقدون كثيرا التعاقد مع المصريين.

    هنالك شروط جزائية في حالة عدم الالتزام بتوريد المنتج من قبل الجانب السوداني بالكميات وفي الزمن المطلوب لم تراع الظروف الخاصة التي يعلمها الجميع والمتعلقة بمشاكل الري واختلاف خصوبة التربة ونوعية المنتج ونمط زراعته .

    ادخال اصناف جديدة في الدورة الانتاجية للمشروع علي حسب الاتفاق يجب ان تخضع للابحاث التي يجب ان يشرف عليها السودانيون والذين يدركون جيدا الاثار السالبة للمحاصيل الجديدة علي التربة والبيئة وطرق الزراعة والحصاد والجهد الزائد .

    الجانب المصري بعيد كل البعد عن ظروف الزراعة في السودان والمزارع السوداني والذي تربطه علاقات الانتاج القائمة في شراكة مع العمال الزراعيين بالمشروع والذين اصبحوا قوة انتاج حقيقية فاعلة بالمشروع لا يمكن تجاوزها في الوقت الذي تحول فيه اصحاب الحواشات الي مجرد ملاك ومشرفين فقط ومتباهين بامتلاك الحواشة كرمز من رموز الثراء والمنجهة والامر بالنسبة لاصحاب هذه الحواشات يتطلب توفيق اوضاعهم قبل الدخول في اي التزام تعاقدي.

    تجاهل الجانب المصري نقطة جوهرية تتعلق بمياه الري . ان تحول المزارع السوداني الي مجرد اجير في ارضه بتاكيد ان المصريون يستهدفون قوة عمله بالتالي يفترض المحافظة علي مياه الري باعتبارها ثروة قومية للبلاد لا يجب التفريط فيها وبالتالي يحب ان يكون هنالك وضوح في كيفية ري المحاصيل التي يطلبها الجانب المصري من نصيبه في حصة مياه النيل وليس من حصة السودان لان قيمة المتر المكعب من المياه بالسعر العالمي يبلغ واحد دولار وزراعة مليون فدان تتطلب اكثر من 3 ونصف مليار متر مكعب من المياه وبلا شك لو تم بيع هذه الحصة في السوق العالمي فان عائدها مجز ( حوالي 3مليار دولار )اكثر من الدخول في تعاقد مع المصريين قد يجر خسائر وبيلة علي مزارعينا واقتصادنا القومي.

    ركز الجانب المصري علي الشروط الجزائية في حالة اخلال الجانب السوداني باي جزئية من الاتفاق ، الا انهم لم يشيروا من قريب او بعيد للشروط الجزائية في حالة اخلال الجانب المصري ببنود الاتفاق وفي حالة فشل الجانب السوداني توفير الكميات المطلوبة تتم محاسبته بالقيمة علي اساس الاسعار العالمية علما بان الجانب المصري لم يشر الي الاسعار العالمية في التسليم المنتج من قبل المزارع السوداني.

    قبل اجازة الاتفاق بصورته النهائية كما هو محدد له الشهر القادم يجب ان تطرح بنوده علي الجميع حتي يتم مناقشته وابراز الجوانب التي من شأنها الاضرار بحقوق المزاراع السوداني وبالتالي اقتصاد البلاد مع ضرورة الاخذ برأي الجانب الفني من المختصين والخبراء الذين عملوا بالمشروع قبل عرضه علي المجلس الوطني لاجازته . .

    الاتفاق مع المصريين لزراعة نصف مساحة مشروع الجزيرة يجد معارضة كبيرة من جميع الاوساط لاسباب كثيرة واهمها ان الحكومة بامكانها القيام بدور الجانب المصري وتوفير التمويل اللازم ومدخلات الانتاج و التي هي في مقدور رجل اعمال سوداني صغير سوف يتمكن من انتاج محاصيل صادر سودانية تحفظ للسودان كرامته وعزته وبالتالي مزارع مشروع الجزيرة الذي ينتظره عهد جديد من عهود الاقطاع.

    وحتي لا يتسبب المسئولون وعلي راسهم وزير الزراعة السيد المتعافي ورئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الشريف احمد عمر بدر في ازمة تاريخية بين الشعبين الشقيقين يجب ان يخضع الاستثمار المصري في المشروع الي المزيد من الشفافية والوضوح واشراك اصحاب الشأن في هذا الامر الهام

    الميدان
                  

09-27-2010, 05:16 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    قانون مشروع الجزيرة
    لسنة 2005





    بسم الله الرحمن الرحيم

    قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005



    عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998 أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية علي القانون الآتي نصه:



    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    اسم القانون وبدء العمل به
    1 . يسمي هذا القانون (قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005) ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.


    إلغاء
    2
    (1) يُلغي قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 علي أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الي أن تلغي أو تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون.
    (2) يُلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 علي أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الي أن تُلغي أو تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون.



    تفسير
    3
    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها:



    الحكومة:
    يقصد بها الحكومة الاتحادية.

    الوزير المختص:
    يقصد به وزير الزراعة والغابات الاتحادي.


    المشروع:
    يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي امتداد له.

    المجلس:
    يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب المادة (6) من هذا القانون.


    المدير العام:
    يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المعين بموجب المادة (15) من هذا القانون.


    المزارع:
    يقصد به أي شخص يمتلك حواشة بموجب المادة (16) من هذا القانون.


    العامل:
    يقصد به أي شخص يتم تعيينه في الهيكل الوظيفي بالمشروع.


    السنة المالية:
    يقصد بها الاثنا عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أي تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية.


    قنوات الحقل:
    يقصد بها المساقي المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم في المياه المنشأة عليها.


    قنوات الري:
    يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل.


    رابطة مستخدمي المياه:
    يقصد بها تنظيم المزارعين الذي يضطلع بمهام حقيقية في إدارة وتشغيل واستخدامات المياه.



    الفصل الثاني
    هوية المشروع ومقره ورعايته
    4
    (1) مشروع الجزيرة مشروع اقتصادي واجتماعي ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشأة بموجب هذا القانون ولها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبيه مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها.
    (2) تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع.
    (3) يتكون مشروع الجزيرة من:
    (‌أ) المزارعين
    (‌ب) الحكومة متمثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيري.
    (‌ج) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة.
    (‌د) المحافظ
    (4) يكون المقر الرئيسي للمشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس انشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك.
    (5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص.



    أهداف المشروع
    5
    يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعي المستقر والمستدام للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التي يقع فيها والاسهام في تحقيق الأهداف القومية دون الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتي:(‌أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعي وتعظيم الفائدة والعائد منه.
    (‌ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائي وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة إلى إدخال الصناعات التحويلية.
    (‌ج) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية.
    (‌د) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع.
    (‌ه) كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم الإنتاجي والاقتصادي بحرية كاملة في إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها.
    (‌و) كفالة حق المزارعين في المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التي تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية.
    (‌ز) كفالة حق المزارعين في إدارة عمليات الري على مستوى قنوات الحقل بواسطة روابط مستخدمي المياه.
    (‌ح) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعي الاقتصادي لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة.
    (‌ط) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة في إطار تنافسي.
    (‌ي) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية في الدورة الزراعية.
    (‌ك) توفير الخدمات المساعدة في أعمال المشروع من الجهات المختصة.



    الفصل الثالث
    مجلس الإدارة
    تشكيل المجلس
    6
    (1) يُشكل المجلس من رئيس وأربعة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص وذلك على النحو التالي:
    (‌أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية.
    (‌ب) المدير العام بحكم منصبه.
    (‌ج) ممثلو لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن 40% من عضوية المجلس.
    (‌د) ممثل للعاملين بالمشروع.
    (‌ه) ممثلون للوزارات ذات الصلة.
    (2) لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.



    شروط عضوية المجلس
    7
    يشترط في عضو المجلس أن:
    (‌أ) يكون سودانياً سليم العقل.
    (‌ب) أن لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة.
    (‌ج) أن لا يكون قد أعلن إفلاسه.
    (‌د) أن يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع الإلمام بالقراءة والكتابة.



    خلو المنصب وتعيين البديل
    8
    (1) يخلو منصب أي عضو من أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب الآتية:
    (‌أ) فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
    (‌ب) الاستقالة.
    (‌ج) الاعفاء أو العزل بواسطة الجهة التي اختارته. (د) الوفاة.
    (‌د) الغياب من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول. (2) في حالة خلو المنصب يعيَّن عضو بديل بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو الذي خلا منصبه.



    اختصاصات المجلس وسلطاته
    9
    (1) يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشروع ودون الاخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:-
    (‌أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة.
    (‌ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية.
    (‌ج) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة في البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية.
    (‌د) إرساء نظام تكافلي يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للآفات والكوارث الطبيعية.
    (‌ه) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية.
    (‌و) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام
    (‌ز) تحديد فئة خدماته التي يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بواسطة روابط مستخدمي المياه.
    (‌ح) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفي الذي يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التي تحكم استخدامهم.
    (‌ط) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وميزانية التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتحديد الدعم التنموي المطلوب.
    (‌ي) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
    (‌ك) المحافظة على أراضي المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة.
    (‌ل) توفير المعلومات التي تساعد المزارع في تسويق منتجاته.
    (‌م) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع.
    (‌ن) القيام بأي أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع.
    (‌س) تكوين أي لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له.
    (‌ع) تفويض أي من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أي لجنة من لجانه.
    (‌ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله.



    اجتماعات المجلس
    10
    (1) يجتمع المجلس ست مرات في السنة المالية علي الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأي اجتماع طاريء متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءاً علي طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس.
    (2) يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.
    (3) تُتخذ قرارات المجلس باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
    (4) يجوز لرئيس المجلس أن يكلف أي عضو لرئاسة المجلس في حالة غيابه.
    (5) يجوز للمجلس دعوة أي شخص لحضور أياً من اجتماعاته او اجتماعات لجانه دون أن يكون للمدعو حق التصويت.
    (6) تعتبر جميع اجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأي عضو الافضاء بأي معلومات تتعلق بها قبل الاعلان عنها بالطريقة التي يحددها المجلس.



    الإفضاء بالمصلحة
    11
    يجب علي كل عضو في المجلس او اللجان التابعة له تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضي للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة... ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك.



    مكافأة المجلس ولجانه
    12
    يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية.



    الأمانة العامة
    13
    يكون للمجلس أمانة عامة علي رأسها أمين عام يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته.



    المدير العام
    14
    (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوي الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام للمشروع.
    (2) ينص العقد علي مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام.



    اختصاصات المدير العام وسلطاته
    15
    المدير العام هو الجهة التنفيذية العليا لقرارات وتوجيهات المجلس ويتولى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس ودون الاخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات التالية:-(‌أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعي بما يمكّن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية.
    (‌ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات.
    (‌ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور.
    (‌د) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة في مجال خدماته.
    (‌ه) إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كافي من بداية السنة المالية.
    (‌و) إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل.
    (‌ز) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كافي.
    (‌ح) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.
    (‌ط) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التي يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم.
    (‌ي) الفصل في تظلمات العاملين وفقاً للوائح.
    (‌ك) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته لأي من مساعديه.



    الفصل الرابع
    ملكية الحواشة والري والصرف
    ملكية الحواشات
    16
    (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون.
    (2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتي: (‌أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي.
    (‌ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أرض وفق الفقرة (أ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.
    (‌ج) يملّك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً.
    (3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين.
    (4) للمجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.
    (5) تكون ملكية الحواشة مقيَّدة بالشروط الآتية:
    (‌أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فقط.
    (‌ب) عدم تفتيت الملكية.
    (‌ج) في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبَّق أحكام كسب الملكية بالشفعة.



    التصرف في الحواشة
    17
    (1) مع مراعاة الفقرة (5) ج. من المادة 16 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس.
    (2) للمجلس الحق في تحديد الحد الأدنى لملكية الحواشة.



    الري والصرف
    18
    (1) تتولى وزارة الري والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكّن من تقديم تلك الخدمات.
    (2) تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي.
    (3) لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس



    روابط مستخدمي المياه
    19
    (1) (‌أ) تنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت إشراف المجلس على مستوى المشروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلَّم لها مهام حقيقية في إدارة استخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الإمداد المائي والاستشارات الفنية.
    (‌ب) تنشئ وزارة الري والموارد المائية إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة.



    الفصل الخامس
    الأحكام المالية
    أيلولة الممتلكات والحقوق
    20
    (1) يؤول للمشروع الآتي:
    (‌أ) جميع الممتلكات والحقوق التي آلت له بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984.
    (‌ب) جميع الديون والالتزمات المستحقة علي مشروع الجزيرة بموجب قانون 1984.
    (2) مشروع (‌أ)
    يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للمشروع بموجب البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ مساوي للقيمة الصافية لذلك.
    (‌ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة.



    رأس مال المشروع
    21
    (1) يتكون رأس مال المشروع من الآتي:
    (‌أ) ما يؤول له وفقاً لاحكام المادة (20) من هذا القانون.
    (‌ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات.
    (‌ج) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التي تمنح له.
    (‌د) المنح والمساعدات الفنية التي يقبلها المجلس.
    (‌ه) أي موارد أخري مشروعة يوافق عليها المجلس.



    استخدام موارد المشروع
    22
    تستخدم موارد المشروع المالية في تحقيق أغراضه ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية في الآتي:
    (‌أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه.
    (‌ب) سداد التزمات المشروع المالية.
    (‌ج) مقابلة مصروفات المشروع بما في ذلك الإهلاك والابدال.
    (‌د) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس.




    ميزانية المشروع
    23
    (1) يكون للمشروع ميزانية تشغيلية مستقلة تعد في إطار الأسس المحاسبية السليمة التي يصدرها المجلس.
    (2) يعد المدير العام ميزانية التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية لدعمها بجوانبها المختلفة كالري والبحوث والتقانة في إطار ولاية مجلس الإدارة.
    (3) يجيز المجلس مقترحات الميزانية السنوية.
    (4) تستخدم فوائض الميزانية في تطوير وتنمية المشروع.



    فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول
    24
    (أ) يحدد المجلس المصارف التي يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والاجنبية.
    (ب) يحدد المدير العام الاشخاص المخول لهم التعامل في الحسابات.
    (ج) يحتفظ بسجل منتظم دائم للاصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً.



    حسابات الاهلاك والابدال
    25
    (1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي خصص من أجلها.
    (2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتي بطل استعمالها بالخصم علي البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال.



    الحسابات والمراجعة
    26
    (1) يجب علي المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للاسس المحاسبية السليمة.
    (2) يقوم ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع في نهاية كل سنة مالية.



    الحساب الختامي والتقارير
    27
    27. يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة العامة عن حسابات المشروع.



    الفصل السادس
    أحكام انتقالية
    28
    (1) يستمر العاملون في المشروع في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفي وتحديد شروط خدمتهم والتعاقد معهم.
    (2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها.
    (3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 16 من هذا القانون.
    (4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمي المياه بعد تأهيلها.



    الفصل السابع
    أحكام ختامية
    29
    سيادة أحكام هذا القانون
    29. في حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.



    سلطة إصدار اللوائح
    30
    يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



    شهـــادة
    31
    بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز "قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005" في جلسته رقم (18) من دورة الانعقاد التاسع بتاريخ 16 جمادي الأولى 1426هـ الموافق 22 يونيو 2005م.




    أحمد إبراهيم الطاهر
    رئيس المجلس الوطني

    أوافق:
    المشـــير:
    عمر حسن أحمد البشير
    رئيـس الجمهوريـة

    التاريخ: /7/62005م


                  

09-27-2010, 09:06 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    يا وزير الزراعة: الكل يعرف انك لن تقرب الحقيقة، أو تقوى على قولها!! ..

    بقلم: صديق عبد الهادي
    الإثنين, 27 أيلول/سبتمبر 2010 07:11

    [email protected]


    في إستجابة هلعة لما تركته جريمة بيع المليون فدان من أراضي مشروع الجزيرة إلى المصريين خرجت وزارة الزراعة ببيانها الضعيف ذلك، وكذلك خرج وزير الزراعة بعبارةٍ كم تلخص هي ، لو يدري، رأي الشعب في اقواله واقوال سلطته معاً، وتلك العبارة هي عبارة "كلام ساكتْ"!!!، التي وصف بها المتعافي خبر بيعه لارض الجزيرة.


    إن وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي لا يمثل نفسه وسيكون من غير الصواب النظر إليه من غير هذه الزاوية، لان اي زاوية اخرى ستكون زاويةً ضيقةً بل ومضللة، علاوة على حقيقة انها لن تساعد في تمليك الحقيقة بكل ابعادها. وتمليك الحقيقة المعني يلعب دوراً حاسماً في خوض معركة المجابهة والصراع بشأن موضوع مشروع الجزيرة والمناقل. المتعافي يمثل طبقة معينة ومحددة المعالم، وهي "طبقة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية" الناهضة، والتي أقامت نفوذها السياسي بحد السلاح وبتوظيف آلية القهر والقمع والدم!!!. وعلى تلك القاعدة مددت نفوذها وسلطانها الاقتصادي، وهو سلطانٌ اصبح لا يعرف، بل ولا يعترف بالحدود بين الذي تملكه الدولة وما يملكه الافراد فيها. وتمّ إستخدام هيمنة الدولة نفسها، وفي حالةٍ لم يشهدها تاريخ السودان الحديث، لاجل تجيير ما تملكه الدولة والأفراد الذين فيها لصالح افرادٍ جدد، إي لصالح رأسماليِّ "الطبقة الطفيلية الاسلامية". المتعافي لا يمثل نفسه بقدر ما انه يقف واحداً من اميز طلائع تلك الطبقة "الرأسمالية الطفيلية الاسلامية"!!!.



    إن معركة مشروع الجزيرة هي معركة شاملة ومع طبقة كاملة تدير ماكينة الدولة. وفي كل يوم تستقطب هذه الطبقة آخرين وتضيفهم إلى صفوفها، ولا أدلَّ على ذلك من تمكنها إستقطاب قادة إتحاد المزارعين الذين اصبحوا ليس فقط لا يمثلون مزارعي الجزيرة والمناقل بل أن مصالحهم ومصالح كافة المزارعين اصبحت تقف على النقيض!!!، وإلا فليتمعن الناس في موقف قادة الاتحاد من امر المشروع في جملته وليس فقط من جريمة بيع نصفه للمصريين!!!.


    إن أهل مشروع الجزيرة والمواطنين يعرفون بل وانهم موقنون بأن الصفقة المعنية قد تمتْ بالفعل، ولكن لمنْ في نفسه ذرة شك من الآخرين نقول ان المتعافي كممثل للرأسمالية الطفيلية الاسلامية لن يقرب الحقيقة ولن يقو على قولها، وهو نفسه اعلم الناس بذلك. وذهابنا إلى ذلك، بالتاكيد، ليس رجماً وإنما إستناداً للحقائق المتعلقة بشأن مشروع الجزيرة. فلو أن المتعافي يمكنه بالفعل قول الحقيقة حول صفقة بيعه المليون فدان للمصريين لما صمت كل هذا الوقت هو ومنْ يمثلهم من الطفيليين عن ذلك التقرير الشهير الذي اعدته لجنة البرفيسور عبد الله عبد السلام احمد والمعروف بإسم "مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح". وهو تقرير تمَّ إعداده منذ يوليو 2009م. ونشير إلى المتعافي تحديداً لان للمتعافي علاقة وطيدة بذلك التقرير، وذلك امرٌ اكدته لجنة التقرير نفسها حيث اوردت في صفحة(5) منه/
    "بتكليف من الأخ الكريم وزير الزراعة والغابات (السابق) ووالي ولاية الجزيرة الحالي البروفسير الزبير بشير طه وبمباركة من د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات لدراسة وتقييم وتقويم ما يجري في مشروع الجزيرة بعد اربع سنوات من إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، بواسطة لجنة مكونة برئاسة بروفسير عبد الله عبد السلام نائب مدير عام مشروع الجزيرة سابقاً ومدير كرسي اليونسكو للمياه وعضوية كل من
    ـ د. أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري والموارد المائية (السابق).
    ـ د. عمر عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة (السابق) ووكيل وزارة الزراعة والغابات (السابق)
    ـ ب/ مامون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة (السابق)."


    هذا التقرير الذي ضربت حوله الرأسمالية الطفيلية الاسلامية طوقاً عتيداً لاجل إبقائه في طي النسيان وجد طريقه للشعب، كل الشعب وخاصةً مواطني مشروع الجزيرة والمناقل. إن منْ أعدوا هذا التقرير معروفون بميولهم الاسلامية، ولكنهم غلَّبوا مهنيتهم واحتكموا إلى ضمائرهم دون الركون إلى قناعاتهم وميولهم واهوائهم العقائدية!!!. وذلك امرٌ ليس هناك ما يقال في شأنه غير ان يحمد لهم.
    فإن كان للمتعافي الشجاعة في ان يقول شيئاً حول محصلة هذا التقرير فيمكننا تصديق ما قال به في نفيه المهزوز بخصوص المليون فدان التي قام بالتوقيع على بيعها للمصريين!!!. إن المتعافي لن يقو على البث ببنت شفة في هذا التقرير الذي جاء محتواه كشف وجرد إدانة دقيق للرأسمالية الطفيلية الاسلامية التي سطتْ على اصول المشروع والتي تعود ملكيتها ، في الاصل، لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وقد بلغت في جملتها ما متوسطه 200 مليار دولار وفق اكثر التقديرات محافظةً.


    إن محاولة بسط الحقائق حول ما يحدث في مشروع الجزيرة كقضية وطنية وربطه بشخص بعينه، بالرغم مما ينطوي عليه ذلك من صحة، لا يكشف الطبيعة الحقيقية للصراع ولا يسلط الضوء الكاشف على اطرافه. إن صراع مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل هو صراع مع الراسمالية الطفيلية الاسلامية التي اصبحت مصالحها تتكامل مع دوائر رأس المال الغربي ومؤسساته. فأي محاولة لوضع الصراع خارج هذا الإطار لا تساعد في نجاحه ولا في الوصول به إلى نهاياته المرجوة المتمثلة في هزيمة مشروع الراسمالية الطفيلية الاسلامية الاكبر، ألا وهو إستيلائها على أراضي مشروع الجزيرة ومن ثمَّ تحويلها إلى حيازات زراعية كبيرة على غرار ما هو حادث في البلدان الراسمالية العتيدة كالولايات المتحدة الامريكية وغيرها،


    وتلك هي القاعدة المفهومية الاساس التي تقوم عليها سياسة البنك الدولي فيما يتعلق بالخصخصة حيث ان توزيع الارض، كعامل حاسم بين عوامل الانتاج، إلى حيازات صغيرة، حسب تلك القاعدة المفهومية، يضعف من الفاعلية الإنتاجية وبالتالي من الجدوى الاقتصادية في اساسها، على حد زعمهم!!!. وبناءاً على ذلك فان إختفاء الحيازات الانتاجية الصغيرة بشكلٍ عام يعني وفي احدى تجلياته ان تختفي المؤسسات المرتبطة بوجود تلك الحيازات، وهي المؤسسات الاجتماعية والحقوقية والنقابية وما لها من أثر في مجمل جوانب التحول الاجتماعي، ليس على مستوى المشروع وحسب وانما على المستوى الوطني كذلك. فلأجل ان يتحقق كل ذلك فإن المتعافي لن يقرب الحقيقة او يمني الناس بقولها، لان في قول الحقيقة هدم لكامل مشروع الرأسمالية الطفيلية الاسلامية الذي تواصت، في صدد إنجازه، بالصمت وبالتآمر مع مؤسسات الرأسمال الغربية!!!.



    زبدة الكلام/
    إن تلاحق الأحداث وتطورها أبان صحة كل ما قال به تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي نبه من وقت باكر وأشار إلى خطورة ما يُحاك ضد المزارعين والعاملين والمواطنين بمشروع الجزيرة. إن البرنامج الذي طرحه تحالف المزارعين يصلح لان يكون الاساس لخوض معركة البقاء في مشروع الجزيرة، كما وان الالتفاف حول قيادته ودعمها لا ينفصل عن خوض تلك المعركة. ولكن لقيادة التحالف نود ان نقول وبوضوح، ان الجميع يثمِّن ما تقوم به احزابنا الوطنية وبما تبذله من جهد ومهما قلَّ في سبيل المساهمة في حلِّ القضايا الوطنية الكبرى، إلا انه من المحبط تماماً الا تندرج قضية مشروع الجزيرة لوحدها كقضية وطنية كبري في المؤتمر القومي الجامع الذي تتبناه القوى الوطنية وذلك اسوة بقضية دارفور، وقضية التحول الديمقراطي وقضية وحدة السودان وقضايا الوضع المعيشي.


    إن قضية مشروع الجزيرة اكبر من ان تكون جزئية تحت اي قضية وطنية أخرى ولو كانت تلك القضية هي الوضع المعيشي. فتحالف المزارعين مطالب بان يدفع بقضية مشروع الجزيرة لواجهة المؤتمر الجامع القادم كقضية اساس، فليس في ذلك إنتقاص من قدر ايٍ من القضايا الوطنية الاخرى المطروحة، بقدر ما انه يمثل إستباقاً لعواقب وخيمة إنتهت إليها تجاربنا في الجنوب وفي دارفور تحت سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية.
                  

09-27-2010, 08:21 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يطالب بوقف البروتوكول المصري
    Saturday, September 25th, 2010
    الميدان/ فاروق الشيخ

    جدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل موقفه الرافض لقانون مشروع الجزيرة (2005) وطالب المزارعين والروابط بعدم التعامل مع اتحاد الزراعة والشركات متعددة الجنسيات التي تقدمت للسيطرة والهيمنة على المشروع وتشريد مزارعيه.

    واستنكر في بيان صادر عن سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل متاجرة المؤتمر الوطني بقضية ملاك الأراضي ودعاهم لعدم التفريط في الأرض مهما كان الثمن والتوحد حول قضية الإجارة ضماناً لعدم التنازل عن ملكيتهم لأراضيهم وبقاء المشروع. ودعا لاسترداد ممتلكات ومؤسسات المشروع من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة والمشروع وأرضه وإنسانه.

    وفي سياق متصل أصدرت السكرتارية بيان لجماهير المزارعين يدين التآمر المخطط والمدروس لتحويل المشروع لحيازات كبيرة في أيدي الرأسمالية الطفيلية العالمية والمحلية واضعاً ما يجري بالعملة المنظمة لإفقار وتجويع وإرهاب وتشريد العاملين بدعوى الهيكلة والخصخصة وكشف البيان تفاصيل الصراع بين الشركات المتعددة داخل المشروع ووكلاء شركات التقاوى وإهمال وسائل الري وصيانة الترع وإلقاء دور البحوث الزراعية لمصلحة الشركات الخاصة.

    وأدان البيان البرتوكول الصيني المصري الذي يهدف للاستيلاء على أراضي المشروع ووصفها بالتفريط في سيادة الوطن. ودعا إلى إلقاء قانون 2005م، وإيقاف كل البرتوكولات وعلى رأسها البرتوكول المصري. وصرح بشرى الأنصاري عضو السكرتارية أن ما جاء على لسان رئيس اتحاد المزارعين عباس الترابي بشأن الترحيب بالاستثمارات الأجنبية بالمشروع لا يعبر عن رأي مزارعي المشروع حيث أن غالبية المزارعين ضد الاستثمار المصري في المشروع ويعتبرونه استعمار جديد.

    وأضاف بأن كل ما يحتاجه المشروع هو إعادة التأهيل ودعم مادي للمزارعين عن طريق وزارة المالية وليس عن طريق حافظة البنوك ولو تم هذا يعود المشروع لسيرته الأولى حيث كان هو المصدر الأساسي للدخل القومي للبلاد.

    وطالب بيان تحالف المزارعين:

    بإلغاء قانون 2005م. وإيقاف كل البرتوكولات وعلى رأسها البرتوكول المصري وإيقاف وتجميد أموال الاتحاد المنتهية فترته منذ عام 2009 وقيام انتخابات حرة ونزيهة.

    بجانب إعادة ممتلكات المشروع والمزارعين المنهوبة، ومحاسبة كل الذين تسببوا في تدمير المشروع.

    الميدان
                  

10-19-2010, 05:07 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    طه يوجه بالتحقيق الفوري في قضية المبيدات الفاسدة بمشروع الجزيرة
    رشا بركات


    وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بإجراء تحقيق عاجل لنقص الحقائق حول المبيدات الفاسدة المستخدمة في رش القطن بمشروع الجزيرة وبعض المشاريع الزراعية القومية. وكانت (التيار) انفردت أمس بنشر تفاصيل استخدام شركة السودان للأقطان مبيدات فاسدة منتهية الصلاحية لرش مساحات شاسعة في كل انحاء السودان من محصول القطن،

    مما يترتب عليه اضراراً جسيمة للمحصول والمزارع. وتعهد المهندس عبد الجبار حسين الأمين العام لهيئة النهضة الزراعية في حوار مع (التيار) ينشر لاحقاً بمحاسبة المتورطين في هذه القضية. وفي الجزيرة استنكر عدد كبير من مزارعي مشروع الجزيرة الأمر. وطالب بعضهم بفتح تحقيق واسع يطال المتورطين بما فيهم شركات الرش العاملة بالولاية، خاصة شركة (آقروجيم) التي نفذت الرش في 40% من المساحات التي تم رشها رغم علمها بإنتهاء صلاحية المبيد. فيما استنكر البعض ضلوع شركة السودان للأقطان والتي يملك المزارعون معظم اسهمها في القضية التي تضر بالمحاصيل بصورة مباشرة.

    وقال عدد من المزارعين لـ(التيّار) أن شركة السودان للأقطان تمتلك حصرياً حق توريد معظم مدخلات الإنتاج بالمشروع الامر الذي يفقد المزارع إمكانية إختيار الجهات التي يمكن ان توفر له المدخلات الجيدة باسعار مناسبة. وعلمت "التيار" من مصادرها أن المزارعين بصدد التحرك لحل مجلس إدارة شركة السودان للاقطان التي تتسبب في الاضرار التي حاقت بهم خاصة بعد انشائها عدد من المحالج بعيداً عن مناطق إنتاج القطن بمشروع الجزيرة. الأمر الذي يرفع تكلفة الإنتاج. فضلاً عن عدم إهتمام الشركة بمشاكل المزارعين الذين طالبوا المسؤولين فتح التحقيق في كثير من الامور المسكوت عنها مثل التقاوي التي لم بلغت نسبة الانبات فيها (صفر) خاصة محصول الذرة مما الحق بالمزارعين خسائر فوق طاقتهم.


    تعليقات القراء
    عدد التعليقات : (14)
    أبـو عــفـــان - 2010/10/19 - السودان
    أول شي يفترض أن تتم محاسبة 1 -الشريف عمر بدر .ماذا قدم للمشروع ؟ ! .......................................... 2 - الشركات العاملة . .......................................... 3 - الفنيين القائمين على هيئةالبحوث الزراعية . ............................................ 4 - الشركات القائمة على ذلك . ............................................ بالترتيب المذكور أعلاه يجب أن يكون التحقيق .

    --------------------------------------------------------------------------------


    عبدالمنعم - 2010/10/19 - السودان
    حاسب نفسك أولا ثم البشير ثم الزمرة الفاسدة على تدميركم لهذا البلد . لو بقت القصة على مبيدات فاسدة لهان الأمر .

    --------------------------------------------------------------------------------


    إيهاب طه - 2010/10/19 - المملكة العربية السعودية
    الشريف بدر هو الذي دمر مشروع الجزيرة قولي كيف اولا اشترى كراكتين وتركترت ومؤسسة الحفريات فكها عكس الهواء هؤلاء العمال الذين كانوا يشقون الترع وينظفونها تم خصصتهم وبذلك سقط مشروع الجزيرة ومن الذي يحميه انه علي عثمان طه النائب الذي يسعى ان يكون الرئيس، وقد حاول عمال الحفريات الذهاب إلى منزل علي عثمان ووجده في منزله بالقميص البلدي والعراقي انها عصابة كبيرة ويوم الحساب على الابواب والله اكبر ولا نامت أعين الجبناء.

    --------------------------------------------------------------------------------


    محمد المبارك احمد الحاج - 2010/10/19 - السودان - ام درمان
    المال السائب بعلم السرقة.. او هكذا ارادها الاسلامويين مواصلة السرقة عبر انتخابات تبديل الصناديق لتكون هناك مجالس تشريعية كلها من المؤلف بطونهم ومش مهم بعد كدة ان نستورد الطماطم من الحبشةوالكاتشب من السعودية. وكل ذلك مقدمة لانهيار الوطن العزيز علي ايدي الاسلاميين .

    --------------------------------------------------------------------------------


    مزارع مغلوب - 2010/10/19 - ارض الله البعيدة
    والله حرام الكلام البحصل دا... يجب شنق الشريف عمر بدر وكل المسئولين عن هذا الامر ... والشريف العملا في الجزيرة يلقاها في عافيتو

    --------------------------------------------------------------------------------


    احمد تاج - 2010/10/19 - السودان
    نحذر اولاً من المبيدات السامة التى تأتي من مصر ،،، يجب التحقيق في اى مبيد يأتي من مصر فهم وراء كل هذا الدمار

    --------------------------------------------------------------------------------


    abdallah - 2010/10/19 - sudan
    يمهل ولا يهمل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا النشفتو ريق المواطن.

    --------------------------------------------------------------------------------


    النيل العوض الحليو أحمد - 2010/10/19 - ولاية الجزيرة ـ قرية السوريبة
    شركة الأقطان ـ مصيبة رئيس مجلس إدارتها لها أكثر من عشرين عاماً رئيساً لها المصيبة مشترك فيها اتحاد المزارعين وإدارة المشروع ووزارة الزراعة ونقابة العمال بعد أن تم بيع المشروع في سوق الله أكبر لأول مرة يتم بيع مشروع مساحته دولة كاملة ويتم إنزال كل سكان على المعاش مصيبة ليس بعدها مصيبة والله العظيم حالات بركات ومارنجان والحصاحيا و24 القرشي يرثي لها ولاحياة لمن تنادى وأخيراً جاءت على المبيدات رحم الله سكان ولاية الجزيرة المسالمين دوما. النيل العوض الحليو قرية السوريبة ـ تفتيش بركات

    --------------------------------------------------------------------------------


    النيل العوض الحليو أحمد - 2010/10/19 - ولاية الجزيرة ـ قرية السوريبة
    شركة الأقطان ـ مصيبة رئيس مجلس إدارتها لها أكثر من عشرين عاماً رئيساً لها المصيبة مشترك فيها اتحاد المزارعين وإدارة المشروع ووزارة الزراعة ونقابة العمال بعد أن تم بيع المشروع في سوق الله أكبر لأول مرة يتم بيع مشروع مساحته دولة كاملة ويتم إنزال كل سكان على المعاش مصيبة ليس بعدها مصيبة والله العظيم حالات بركات ومارنجان والحصاحيا و24 القرشي يرثي لها ولاحياة لمن تنادى وأخيراً جاءت على المبيدات رحم الله سكان ولاية الجزيرة المسالمين دوما. النيل العوض الحليو قرية السوريبة ـ تفتيش بركات

    --------------------------------------------------------------------------------


    أبـو عــفـــان - 2010/10/19 - السودان
    ( 1 ) هناك جهات تطلب حسب الحاجة . ( 2 ) هناك شركات مــــورّدة . ( 3 ) نعلم أن أي متعلق بموضوع الزراعة فنيا و علميا يجب أن يمر على هيئة البحوث الزراعية .لتقوم بدورها في تقديم النصائح الفنية المناسبة . **و أن أي مبيد يتم عرضه أو المطالبة به تمر عبر هيئة البحوث الزراعية بمدني و إارة و مجلس إدارة مشروع الجزيرة. ( 4 )هنالك جهات ممولة . يتبع ....

    --------------------------------------------------------------------------------


    أبـو عــفـــان - 2010/10/19 - الـــســــودان
    يتبع أعلاه :- **** من ثم يمكن القول أنه يجب محاسية المذكورين في الفقرة 2 - و 3 - حسب الترتيب . و لكن يجب أن يكون الحساب على المتورطين في(3)بأشد العقوبات لأنهم يعتبروا مخربين و المورد همه اربح فقط و لكن الفساد يكمن في المذكورين في الفقرة (3).و يجب اجتـثـاثـهـم هنالك .

    --------------------------------------------------------------------------------


    مزارع - 2010/10/19 - السودان
    ليس هناك شركة اقطان ولا يحزنون هناك شخصان رئيس مجلس ادارتها البروفسير عباس الترابي ومديرها الدكتور عابدين محمد عي.يفعلان بها ما يشاءان تحت سمع وبصر الحكومة منذ 20 سنة ونقصت بعمائلهم مساحة القطن من 600 ألف فدان 30 الف فدان.ولم يحاسبهم أحد وفي ك مرة تفبرك الانتخابات ويعود عباس ويعين عابدين.بس خلاص

    --------------------------------------------------------------------------------


    حسين الصادق - 2010/10/19 - السعودية - جدة
    الحقيقة ان تصنيف السودان من بين الدول الاكثر فساداً في العالم لاقى الرفض من الجميع وشككنا في وجود تحامل من الغرب واذنابه ولكن الحقيقة المرة أن السودان أصبح رائداً في الفساد ومثال يحتذى وسبق لاحدى الصحف "الحقيقة" أن تناولت فساد هيئة الطيران المدني فكان أن لحقت أمات طه ولم يجري تحقيق أو خلافه وسوف ينسى الموضوع عندما يكتشف نائب الرئيس أن المتورطين من القطط السمان والايام بيننا
    19/10/2010
    التيار


                  

10-19-2010, 05:43 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=13221
    --------------------------------------------------------------------------------
    admino || بتاريخ : الخميس 14-10-2010
    : مصر: سنزرع مليوني فدان بمشروع الجزيرة:
    وكالات:
    كذّب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أمين أباظة تصريحات سابقة لنظيره وزير الزراعة السوداني، عبد الحليم المتعافي نفى فيها صحة أنباء عن اتفاق بين الحكومتين على تمليك مساحات بمشروع الجزيرة لشركات زراعة مصرية.


    وكشف اباظة خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاقتصاديين الزراعيين أمس عن اتفاق بين مصر والسودان لزراعة القمح وبنجر السكر على مساحة مليوني فدانبمشروع الجزيرة لحساب مصر وتشارك في تنفيذ المشروعين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية بتمويل من البنك المصري السوداني. وقال الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مستشاره الدكتور سعد نصار إنه ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا ونظيريهما في السودان يقومون دوريا بعقد اجتماعات لوضع خطة للتعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى رأسها الزراعة مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
    ويناقش المؤتمر على مدى يومين من خلال أربع جلسات المشروعات المشتركة بين مصر والدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل وفي مقدمتها التعاون مع السودان من خلال تنمية وتنسيق عمل الشركة المصرية السودانية الزراعية التي تستصلح 170 ألف هكتار بالسودان.
                  

10-19-2010, 06:13 PM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    أخي الكيك
    كم هو مؤسف ومحزن ومقرف هذا التلاعب والفساد الذي أصبح ملازم وصفة من صفات منسوبي مشروع الجزيرة والشركات الكيزانية المساعدة التي تتولى الحفريات وتوريد التقاوى والبذور والمبيدات .. اشهد الله رفض اهلي في مكتب درويش استلام البذور وقام المفتش برمي وترك جوالات البذور داخل حواشاتهم وتم إصدار تعليمات مغلظة لهم بزراعة القطن ... فهم يعرفون سلفا أن خسائره محققة وأرباحة حلم في حلم .. والآن الطامة الكبرى وكما توقع هؤلاء الغلابة المبيدات تقضي على الأخضر واليابس ، والبنك الزراعي لن يتنازل عن ريال واحد أنفقه ، وشركات التأمين بالضرورة غير معنية بهذه الخسائر .. المؤكد لا حساب ولا عقاب .. وسوف يستمر كل شيء كما هو .. والضحية المزارع .. وياقلب لا تحزن
    الشفيع ابراهيم
                  

10-20-2010, 05:21 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)

    الاخ الشفيع
    تحياتى
    حكاية المبيدات الفاسدة دى اول مرة اسمع بها امس الاول والتفاصيل مجهولة حتى الان واتمنى ان تكشف لنا كل الحقائق لان الاجرام واستغلال انسان الجزيرة وصل مداه ..
    مهما تكونت لجان التحقيق وعملت وبحثت فانها محاطة بعناصر الفساد من كل الاتجاهات وكما قلت لن يسفر التحقيق عن شىء وسوف تتم ترقية المجرم واعطائه حوافز بما فيها بعثة حج سياحى وداهية فيكم وفى وطنيتكم المزعجة دى

    لكن اعطيك هدية قيمة هنا كتبها احد الغيورين على المشروع وتعتبر دراسة جاهزة لنيل درجة الدكتوراة لو عادت الشهادات كما كان زمان تعطى لمن اتى برؤية جديدة وكشف عن خبايا علمية جديدة

    اقرا معى


    هذا التقرير "الإدانة"، سيلاحقكم أينما ذهبتم !!!.


    الحلقة الأولى




    صديق عبد الهادي

    [email protected]



    تناول العديد من الاقتصاديين السودانيين والعديد من المهتمين بقضايا السودان الوطنية ما حدث ويحدث الآن في مشروع الجزيرة بإعتبار ان ما جرى يمثل احدى الجرائم الكبرى في تاريخ السودان المعاصر مثله والحرب في الجنوب ووقوف البلاد على حافة الانفصال، مثله والحرب الدموية الظالمة في دارفور كذلك. لا غرو ان منهم منْ كتب بعاطفة جياشة ضاع بين ثناياها بعض من مقاصد توصيل الحقائق عن أبعاد الجريمة التي ارتكبت في حق المشروع وحق أهل الجزيرة، ولكن هناك أيضاً ، وبكل تأكيد، منْ كتب بموضوعية سارداً الحقائق في علميةٍ وتجردٍ حقيقيين. ومن بين اولئك يحتل اعضاء اللجنة التي قامت بصياغة تقرير "مشروع الجزيرة... الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح" مكانهم اللائق. هذا اقرار تمليه ضرورة "التجرد" نفسها التى تحلى بها افراد تلك اللجنة، هذا من جانب، اما من الجانب الآخر وبصدد القضايا المرتبطة بتطور وتاريخ مشروع الجزيرة أُعد الكثير من التقارير المتميزة والمهمة، إن كان بواسطة لجان محلية او منظمات عالمية مثل البنك الدولي، والفاو وغيرهما، او بواسطة لجان مشتركة من إختصاصيين محليين ودوليين. فمن بين كل هذه التقارير سيظل هذا التقرير الذي نحن بصدده احد اهمها، إن لم يكن الاميز من بينها جميعاً. وذلك لثلاثة اسباب:

    أولاً/ ان كل اعضاء اللجنة عملوا بالمشروع وكانت لهم علاقة وطيدة به ومن مراكز مهنية وإدارية رفيعة، وذلك امر لم تغفل اللجنة نفسها ضرورة ذكره في قلب تقريرها، مما اضاف الكثير من الثقل والمصداقية على محتواه حيث ذكرت، "اللجنة سوف تعكس بكل علمية وتجرد ثم تجري تحليلاً لكافة القضايا المطروحة بناءاً على تجربة المشروع الطويلة ما قبل عام 2005م، وما يجري بعد ذلك، ثم تخلص إلى رؤية تساعد على الخروج من الواقع الذي يعيشه الآن المشروع مستخدمة الخبرة الثرة التي تراكمت لدى اعضاء فريق الدراسة حيث أن جميعهم لهم سابق خبرة مع مشروع الجزيرة وفي فترات مختلفة"، (التقرير ص 6).

    ثانياً/ ان البعض من اعضاء لجنة التقرير إن لم يكن أغلبهم، كما يعلم الناس، معروفون بخلفيتهم الاسلامية. وهذه حقيقة لها وزنها واهميتها خاصة حين العلم بانهم آثروا قول الحق في زمن تعدى فيه الاسلاميون على كل حق للحد الذي كادوا فيه ان يوهموا الناس بانهم، اي الاسلاميون، هم المقصودون بـ"خلافة الأرض" لوحدهم لا سواهم !!!.

    ثالثاً/ وهذا هو الاهم، أن هذا التقرير يكاد ان يكون التقرير الوحيد الصادر من جهةٍ مكلفةٍ من قبل "السلطان" ويجئ متضمناً لحجم التجاوزات والدمار بالأرقام وبالشواهد، ومحدداً للجهات المسئولة عنه. هذا منحى غير مألوف في تاريخ اللجان الرسمية وتقاريرها في ظل السلطات الباطشة والمتعسفة، وغير الديمقراطية!!!. ولكن هذا المنحى بقدر ما انه كان السمة المائزة لهذا التقرير إلا انه وفي الوقت نفسه كان القشة التي قصمت ظهر الاهتداء به، بل وقد اصبح ذلك المنحى من الشفافية سبباً كافياً لطمره ودفنه!!!.

    لابد من مقدمة تساعد على فهم أبعاد ما ورد فى هذا التقرير والذي يمثل وثيقة إدانه لسلطة الانقاذ التي تكتمت عليه بالرغم من انها قامت، وهي ممثلة في والي ولاية الجزيرة الزبير بشير طه ووزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، "بتكليف" هذه اللجنة و"مباركة" شروعها في إعداده. ومعلومٌ، انه قد تمّ إنجازه وتسليمه بالفعل في يوليو 2009م.

    والمقدمة التي نقصدها، هي ان الحركة الاسلامية السودانية حين اعدت العدة لاجل الاستيلاء على السلطة بالقوة في السودان كان أن إعتمدت دعامتين اساسيتين ليقوم عليهما إحكام السيطرة، الاولى في الجانب السياسي وهى إعتماد العنف الدموي بلا هوادة وإستخدام وسائل التعذيب بلا رحمة ضد الجميع وذلك لإهانة ولكسر ارادة اي معارضة للتغيير. والدعامة الثانية في الجانب الاقتصادي، وهي إعتماد سياسة "التمكين"، وهي سياسة ذهبوا بها إلي حدود ما بعد مصاف النهب والسلب، ولحدٍ تقاصرت عنه تجربة السودانيين التاريخية تحت السيطرة الاستعمارية للإدارة التركية البغيضة.

    فالذي حدث في مشروع الجزيرة حدث في إطار هتين الدعامتين، ثمّ ان التجاوزات المهولة والصادمة في حق بنياته الاساسية وممتلكاته العينية التي وردت في هذا التقرير لا تجد تفسيرها هي الاخرى إلا في ذلك الاطار نفسه. وقبل الغوص في التقرير وإضاءة ما ورد فيه تجدر الاشارة إلى ان تجربة الحركة الاسلامية خلال العشرين سنة الماضية لم تورث غير التخريب السياسي والعنف في الجانب الاول ولم تنتج غير التخريب الاقتصادي والإنهيار في الجانب الثاني. وذلك شيئ لم يتخط، بالقطع، في حدوثه حدود تجربة الحركة الاسلامية الضيقة بل كان محكوماً بمحدوديتها، لان التجربة لا تقاس بمقياس عمر التنظيم من السنوات لوحده، بقدر ما انها تعتمد ولحد كبير على التجربة في ايٍ من حقول النشاط كانت وفي أيٍ من ميادين الممارسة أكتسبت؟، ولهذه الحقيقة بالذات تعزى كيفية إدارة الحركة الاسلامية للبلاد وبعقلية "الطلبة"!!!، حيث يبهت ويتواضع الحس بعظم المسئولية ويضعف التقدير لحجم الكارثة. وذلك بالضبط ما كشف عن جزء منه تقرير هذه اللجنة في فضحه لتعامل سلطة الانقاذ مع قضية مشروع الجزيرة.

    إن الملاحظة الدقيقة الاولى التي وردت في التقرير هي ان قانون مشروع الجزيرة الجديد الذي تمت إجازته في العام 2005م لم يجر تطبيقه حتى وقت كتابة تقريرهم، اي ان اربع سنوات مرت على المشروع دون الاحتكام لاي قانون، حيث قال التقرير في صفحة (6) "وخلاصة القول ان المشروع فقد البوصلة تماماً لا النظام القديم يجري تطبيقه (وقد تمّ إيقافه تماماً)، ولا النظام الجديد يجري تطبيقه، حيث تعترضه معضلات ومشاكل إستعصت على الحل، وربما كل عاقل كان يعلم خطل ما يجري قبل وقوعه."

    هذه الملاحظة المهمة لا يمكن المرور عليها عابراً. فهذا الوضع "اللاقانوني" كان مقصوداً وبترتيبٍ كامل لاجل خلق حالة من الفوضى وبث مناخ من اليأس يسهل فيه الخروج على ما الفه الناس والمزارعون بالتحديد فيما يتعلق بسير العمل الزراعى والانتاج في المشروع. وبالفعل قد نجحت هذه السياسة حيث انها خلقت وضعاً اشبه بوضع الزراعة الآلية المطرية خارج التخطيط!!!. قد يعلم الناس ان الزراعة المطرية الآلية المخططة تخضع لقانون المؤسسة العامة للزراعة الآلية ولقوانين الاستثمار المختلفة غير ان الزراعة الآلية خارج التخطيط فتتم ممارستها بوضع اليد مما اصبح تقليداً سائداً ادى بالفعل إلى انهيار كامل القطاع الزراعي الآلي المطري. وذلك وضعٌ تمت بالفعل إعادة تطبيقه في مشروع الجزيرة من خلال الحالة التي اشار إليها التقرير.

    كانت سلطة الانقاذ ترتب لتهيئة الوضع الاقتصادي المتردي في مشروع الجزيرة، بل ولتهيئة الوضع النفسي نتيجة اشاعة ذلك الجو من الاحباط، وهي تهيئة مطلوبة لتمرير كل السياسات التي تم التخطيط لها مسبقاً غض النظر إن كانت تلك السياسات ذات صلة بقانون المشروع الجديد لعام 2005م، ام خارجه!!!.

    إن الفترة التي يشير إليها التقرير شهدت أسوأ سنوات المشروع إدارياً وإقتصادياً. فقد كان المشروع جسداً مفصول الرأس. كانت إدارته في مدينة بركات لا علاقة لها بما يجري في المشروع او فيما يخص العمل اليومي والعملية الانتاجية بمجملها، لانها كانت في حقيقة الامر مستوعبة تماماً في تآمرها مع الحكومة المركزية والنافذين فيها لوضع الخطط الكفيلة بتصفية المشروع، بعد ان غدا ذلك هو هدفها الاساس وفقاً لقانون العام 2005م. وعلى هذه الخلفية، فإن بيع المليون فدان للمصريين، مثلاً، لم يكن مفاجئاً بقدرما انه مثَّلَ خطوة مهمة في إصطفاف المدافعين عن وجود المشروع وحق اهله، وساهم في وضع الصراع مع الراسمالية الطفلية الاسلامية وسلطتها السياسية في مجراه الحقيقي والصحيح.

    ------------------------

    هذا التقرير الإدانة، سيلاحقكم أينما ذهبتم !! ..

    بقلم: صديق عبد الهادي
    الأحد, 10 تشرين1/أكتوير 2010 19:36
    مقال الاحد


    الحلقة الثانية

    [email protected]

    أشرنا في الحلقة الاولى إلى البعض من الحقائق التي تسند ما ذهبنا إليه في شأن الموضوعية التي تحلى بها تقرير اللجنة التي عُرفت بلجنة "بروفيسور عبد الله عبد السلام"، وتقريرها الذي عُرِفَ هو الآخر بعنوان "مشروع الجزيرة...الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح". وتلك الحقائق كان اقلها إرتباط أعضاء اللجنة بمشروع الجزيرة حيث عملوا فيه ومن مواقع مختلفة. واشرنا كذلك للملاحطة الدقيقة التي افترعت بها اللجنة تقريرها وهي أن عاش المشروع فترة اربع سنوات بالتمام والكمال دون ان يكون محكوماً بأي قانون، بالرغم من إجازة المجلس الوطني لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ، ومصادقة رئيس الجمهورية عليه. والفترة المقصودة التي عاشها المشروع وشهدها اهل الجزيرة من مزارعين وعاملين مرتبطين بالعمل الانتاجي في المشروع، هي تلك الفترة التي إمتدت من سنة 2005م إلى 2009م. وقد اشرنا إلى ان خلق ذلك الوضع كان مقصوداً ومخططاً له بواسطة حكومة الانقاذ وبمساندة أذرعها الخفية والمرئية، إن كان أن مثَّلتها إدارة المشروع او جسَّدها إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل العميل وغير الشرعي!!!. عليه لابد لنا، وبل من حق الناس علينا ان نكشف الدوافع ونبين المرامي التي تمّ تحقيقها نتيجة لخلق ذلك الوضع "العجيب" في المشروع!!!.
    إن خلق ذلك الوضع من "الفراغ القانوني" الذي ساد مشروع الجزيرة لفترة اربع سنوات، كان كافياً لتتمكن الرأسمالية الطفيلية الاسلامية من إكمال ما بدأته سابقاً من إعتداء على اصول المشروع ومن ثمّ مصادرة كامل ممتلكاته، وذلك ببيعها لمحسوبي النظام ولنافذيه من الراسماليين الاسلاميين!!!. قدمت اللجنة في تقريرها رصداً دقيقاً لممتلكات المشروع حيث انها اوردت في جانب العقارات فقط ان مشروع الجزيرة كان يمتلك 6,943 عقاراً بما فيها العمارتان الكائنتان بمدينة بورتسودان. وهذه الاحصائية تشمل المكاتب والسرايات والورش وغيرها، ولكنها، بالقطع، لم تشر إلى العقارات الكائنة بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة والتي وردت في كتابات بعض المهتمين والمتابعين، الذين ذهبوا للقول بأن ملكيتها آلت لعائلة احد رموز سلطة الانقاذ!!!.


    أورد التقرير أنه ومن ضمن هذه العقارات تصل قيمة المنازل والورش التابعة لسكك حديد الجزيرة لوحدها مايقارب الـ 25 مليون دولار!!!. اما القيمة الحقيقية لسكك حديد مشروع الجزيرة في مجملها، والتي تمّ بيع قضبانها وقاطراتها وعرباتها عن طريق الدلالة بإعتبار انها خردة، قد بلغت 225 مليون دولار!!!. ففي حديث سابق مع الشيخ الجليل شيخ عبد الله الشيخ احمد الريح، "أزرق طيبة"، كان ان قمنا بنشره في العام 2009م، أشار بانه قد نما لعلمهم بانه قد تمَّ التصرف ودون وجه حق في كامل الآليات والمعدات التي قامت بإحضارها إلى السودان من بريطانيا شركة "اتش بي إي" التي كان مناطاً بها إعادة تأهيل سكك حديد الجزيرة. إن الذي ورد في هذا التقرير الذي نحن بصدده الآن يؤكد ما ذهب إليه شيخ عبد الله "ازرق طيبة" في حديثه ذاك!!!. ولكن تصل الدهشة مداها حين العلم بأن الحكومة وبموافقتها على، وبإشتراكها في السطو على مرفق سكك حديد الجزيرة ، وقد أكد التقرير كذلك، كانت تطأ وبكلتا قدميها على قرارها الرئاسي رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/ 2006م، والقاضي بان يتم تكوين او تأسيس شركة مساهمة لسكك حديد الجزيرة اطرافها حكومة الولاية، مشروع الجزيرة والمواطنون. وهنا لابد من الاشارة إلى ان جذر ذلك القرار الرئاسي يرجع في اصله إلى ما قدمته لجنة دكتور تاج السر مصطفى من توصيات، في عام 1998م، تضمنت تحويل كل مشروع الجزيرة، وليس فقط أحد مرافقه، إلى شركة مساهمة!!!. ولقد كانت تلك اللجنة، وبحق، اللجنة الاسوأ في تاريخ مشروع الجزيرة، لانها هي وليست سواها، التي فتحت الباب على مصراعية للمؤسسات التي كانت تتربص بمشروع الجزيرة وعلى رأسها البنك الدولي. وقد مهدت فعلاً وليس قولاً الطريق لتلك المؤسسات لتعمل على اصدار قانون سنة 2005م سيئ الذكر.


    يقول التقرير في صدد ما تمَّ من تعدي على سكك حديد الجزيرة ، "فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة(بنظام طن الحديد خردة؟)، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. إنها النهاية المؤلمة والمأساوية" ـ التقرير ص 18 ـ.
    إن الاحصائيات التي قدمها التقرير حول ما حدث من نهب خاص بهذا المرفق في مشروع الجزيرة، اي ما جملته 225 مليون دولار، يبين ان الذي جرى لا يتفق حتى وما جاء في قانون سنة 2005م نفسه بخصوص موضوع اصول المشروع. وهو موضوعٌ قد شاب معالجة القانون له الكثير من الحيف والظلم ، حيث آلت ، ودونما سند، اصول المشروع للدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لمنطوق البند (2)، المادة (4) من الفصل الثاني من القانون المذكور.


    إن إشارة تقرير اللجنة إلى حقيقة التناقض الفاجع بين ما ورد في القانون، برغم سوءه، وبين ما تمّ في واقع مرفق السكك الحديدية للمشروع، هي إشارة تفضح، وفي أدنى مستوياتها، الكيفية التي تدير بها الرأسمالية الطفيلية الاسلامية أمر الدولة في السودان، إذ أن اوامرها الرئاسية التي تصدرها وقوانينها التي تجيزيها هي غير معنية بها، وإنما تصدرها فقط لإضفاء هيبة كاذبة على وجودٍ كاذب للدولة نفسها!!!.


    إنه من اميز مما ورد في التقرير هو الإضاءة لبعدٍ غاية في الاهمية وهو إمكانيات التشغيل والتوظيف التي كان يوفرها المشروع منذ تأسيسه. قدم التقرير تقديراتٍ رصينة لمجمل القوى العاملة التي كان يستوعبها المشروع من مزارعين، وعمال زراعيين دائمين وموسميين وموظفين، والتي تصل جملتها إلى 300 الف عامل. وهذه التقديرات، بالقطع، لا تشمل القوى العاملة في المرافق الخدمية الاخرى التابعة للدولة ومنهم العاملين في مرافق التعليم، الصحة، الشرطة والجيش وفي السلك الاداري في كامل الولاية، وكذلك لا تشمل افراد اسر المزارعين الملتحقين بالعملية الزراعية في حقولهم. فإذا ما تمت مقارنة إحصائيات التخديم هذه بعدد سكان المنطقة والبالغ عددهم حوالي 6 مليون نسمة فإننا سنجد ان نسبة العمالة المنتجة في الجزيرة من اعلى النسب على مستوى البلاد. هذا الجانب ذو الإنعكاسات الاجتماعية المهمة الذي ابانته الإحصائيات الواردة في التقرير، غاب او بالاحرى تمّ تغييبه عمداً بواسطة الآخرين، والدليل الفاقع على ذلك التغييب هو ما إقترحه الاتراك في دراستهم التي إعتمدتها سلطة الانقاذ، والتي توصلت وبقدرة قادر إلى ان العمالة التي يتطلبها المشروع هي 328 عاملاً فقط!!!. (راجع النص الكامل لتلك الدراسة في كتابنا "مشروع الجزيرة وجريمة قانون 2005م"، الطبعة الاولى ابريل 2010م، الخرطوم).


    إنه، وبإضاءتها لذلك البعد الاجتماعي فقد اكدت لجنة "بروفيسور عبد الله عبد السلام" حقيقة مهمة، وهي ان مشروع الجزيرة في صميميته هو مشروع تنموى في الاساس اكثر منه مؤسسة إقتصادية ربحية في مقامها الاول.
    ومن جانبنا نضيف بأن تلك الحقيقة كانت، دائماً، هي الحد الفاصل بين الاطراف الاصيلة في الصراع التاريخي في مسار وتطور مشروع الجزيرة، حيث كان المزارعون والعاملون وكل اهل الجزيرة يقفون، دائماً وأبداً، على جانب التمسك بأن مشروعهم له علاقة بحياة الناس وإستقرارهم وتنميتهم، بينما على الجانب الآخر ظلت تعلو وترفرف راية تحويل المشروع لمؤسسة ربحية ، وهي راية ما برحت تقف تحتها تلك القلة من أرباب المصالح، ومن خلفهم دوائر راس المال الغربية. وقد لا يفوتنا القول بأنه وبفضل عملية الاحلال والابدال الاجتماعي القسري التي مارستها سلطة الانقاذ طيلة العشرين سنة الماضية فقد اصبحت الراسمالية الطفيلية الاسلامية هي تلك القلة من ارباب المصالح الآن!!!.


    وليس هناك من خاتمةٍ سديدة لهذه الحلقة أكثر مما جاء في تقرير لجنة "برفيسور عبد الله عبد السلام" حول مهزلة الدراسة التركية التي إحتفت بها حكومة الانقاذ وعلى ضوئها قامت بتصفية القوى العاملة في المشروع، فلقد كان التقرير موفقاً في قوله، " لا يصدق أحد ان مشروعاً بهذا الاتساع ومتعدد الاغراض يمكن ان يدار بهذا الفهم ضعيف المبنى، ضحل التصور، قاصر عن قراءة المستقبل. فالدراسة التركية التي خلصت إلى ان العمالة المطلوبة للمشروع 328 عاملاً تنمُّ عن سوء الفهم ومجانبة الواقع ومجافاة العلمية" ـ التقرير ص 21 ـ.
    ـــــــــــ.
    (*) نشرته الأيام في 10 أكتوبر 2010م.

    -------------------------


    هذا التقرير "الإدانة"، سيلاحقكم أينما ذهبتم -3- ...

    بقلم: صديق عبد الهادي
    الثلاثاء, 19 تشرين1/أكتوير 2010 20:43
    مقال الاحد

    الحلقة الثالثة وقبل الاخيرة
    [email protected]

    عرضنا في الحلقة الفائته، اي الثانية، وبتركيزٍ، لقضيتين هامتين تناولهما تقرير "لجنة بروفيسور عبد الله عبد السلام". الأولى، كانت هي قضية التصرف الجزافي في ممتلكات وأصول المشروع بذلك الشكل غير القانوني الذي وصل حد النهب والسرقة، وذلك ببيعها لمحظيِّ سلطة الانقاذ من الرأسماليين الطفيليين الاسلاميين، مما نتج عنه إستيلاؤهم وبالكامل على البني الاساسية للمشروع ، وواحدٌ من أمثلتها الحية مرفق سكك حديد الجزيرة الذي بيع على قاعدة "الحديد الخردة"!!!. أما القضية الثانية فهي مجزرة تصفية الخدمة المدنية بكل جوانبها الفنية والمهنية والإنتاجية وتشريد كل العاملين بمشروع الجزيرة. وهي التصفية الاكبر في تاريخ السودان. ولقد تمت الاشارة إلى حقيقة أنها أًنجزت ونُفذت على ضوء الدراسة التي تقدم بها الأتراك في هذا الشأن!!!. وفي كلتا القضيتين إنطوى نقد التقرير على بيناتٍ صلبة وإحصائياتٍ دقيقة اغنت علميته وأكدت موضوعيته للحد الذي جعل من الصعب جداً الطعن في مصداقيته هذا اولاً، او التقليل من جدواه ثانياً. وذلك بالقطع مما سنشير إليه في خاتم هذا العرض.
    التقرير و"مخاضة" أو "مخادة" قانون سنة 2005م، سيئ الذكر!!!:


    قدم التقرير نقداً للقانون في اهم جوانبه. واول تلك الجوانب كانت تجربة "روابط مستخدمي المياه". ويمكن في هذا المقام القول بأن فكرة "روابط مستخدمي المياه" كانت هي احد اهم الفوارق بين قانون 2005م وما سبقه من قوانيين في تاريخ مشروع الجزيرة. جاء نقد اللجنة عميقاً حيث انه لم يتوسل ما هو نظري بقدر ما انه إعتمد على واقع تجربة الري وكيفية إدارة التصرف في المياه في المشروع ، وهي تجربة وضح انها لا تنفصل عن مجمل الجوانب الفنية التي صمم عليها المشروع نفسه. ولقد اوضحت اللجنة بأن عملية الري وإدارتها التي تبدأ من تحت والى اعلى ليست بتلك البساطة حتى يتم تركها لنفر لا يربط بينهم تدرجٌ في المسئولية يعين فى التعامل مع قضية مثل قضية المياه، وفي مشروعٍ على قدر عال من الاهمية على كل المستويات، وفي وقت اصبحت فيه "المياه" قضية امن قومي ليست للسودان وحسب وانما لكل الدول المشاركة في حوض النيل، بل وللعالم حيث جاء في التقرير،" وأيضاً هناك سبب اساسي لم توضع له التحوطات اللازمة وهو ما يتعلق بطلب المياه، فقد ألغيّ دور مكاتب التفتيش الزراعية والتي كانت تقوم بعملية طلب المياه من اقسام الري في المنطقة المعنية. فهناك صعوبة حقيقية لطلب المياه بواسطة الروابط ولا توجد الآلية المناسبة لعملية طلب المياه كما كانت سابقاً، تتم عبر 114 مكتب تفتيش لـ 23 قسم مرة واحدة في الاسبوع (الثلاثاء) ويومياً حسب الضرورة أثناء فترة الخريف،

    والآن فإن وزارة الري تمد المشروع بالمياه إجتهاداً منها أو إستجابة للشكاوى الواردة لها وليس هناك طلب رسمي بكميات محددة من اى جهة حسب العقود الموقعة مع الروابط لان هذه الطلبات يفترض ان تتغير اسبوعياً حسب نمو المحاصيل مكاناً وزماناً". وتمضي اللجنة وتقريرها خطوة أبعد في نقد فكرة وتجربة الروابط وذلك بتسليط الضوء على ارث المشروع وعلى ما هو مجرب من نظمه فى مجال الري، " وحسب نظم الري المعمول بها منذ نشأة المشروع أن تتم طلبات المياه من الخلف إلى الامام بمعنى ان تجمع طلبات الاقسام الطرفية في نهاية المشروع وترسل إلى الاقسام التي امامها لتضاف إلى احتياجاتها ومن ثم ترفع إلى الاقسام الامامية قرب الخزان، وبعد تجميع كل إحتياجات المشروع تطلب بواسطة القنطرة الرئيسية عند الكيلو 57 من الخزان (على الترعة الرئيسية) من ادارة الخزان، وبعد تنفيذ طلبات المياه تأخذ الاقسام الامامية إحتياجاتها وتمرر الباقي للخلف ليأخذ كل قسم إحيتاجاته. هذه العملية توقفت بعد تنفيذ قانون عام 2005م، ولم تنشأ آلية جديدة لتحل محلها لذا هناك فوضى وإهدار للمياه بالمشروع، وقد ذكر السيد مدير خزان سنار أن المياه التي مرت من خلال الخزان خلال الموسم 2008 ـ 2009 قد تجاوزت الـ 36 مليون متر مكعب في اليوم الواحد وهذا يشكل خطورة حقيقية على الترعة الرئيسة للمشروع ويزيد عن الاحتياج الحقيقي بحوالي 8 مليون متر مكعب وفي هذا إهدار لمورد عزيز وغالي" ـ التقرير ص 27 ـ. هذا المقتطف المطول حتمته ضرورة تبيان الخطر الماثل من وراء التوقعات غير الواقعية وإعطاء دور لروابط مستخدمي المياه هو في واقع الامر اكبر منها ولا يمكن لها ان تطلع به بأية حال من الاحوال.



    جاء هذا النقد في شأن روابط مستخدمي المياه مختلفاً عن نقد متعدد قام به آخرون، ومن ضمنهم كاتب هذا المقال، حيث لم يكن نقدهم بعمق ما تضمنه تقرير هذه اللجنة. هناك ثلاثة ملاحظات متعلقة بنقد هذا التقرير لتجربة روابط مستخدمي المياه/
    اولاً/ على ضوء الحقائق والواقع الذي تعيشه حالة الري اليوم في المشروع يبدو انه لابد من إعادة النظر في دور وطبيعة روابط مستخدمي المياه، هذا إن لم يكن في وجودها نفسه، لانه قد وضح ان قضية المياه والري اكثر تعقيداً من ان يتم التصدى لها بواسطة أشكال تفتقر للتخصص العلمي والتأهيل الفني، وتلك متطلبات لايمكن المزايدة حولها.
    ثانياً/ وضح من تجربة السنوات القليلة الماضية ان العمل الذي تقوم به روابط مستخدمي المياه فعلياً حتى يومنا هذا هو اقرب لعمل الجبايات منه لاي شيئٍ آخر، بل وانه وبإستقدام شركة الهدف الامنية التابعة للنافذين من الرأسماليين الطفيليين الاسلامين أضحت الروابط وهذه الشركة اقرب لان يكونا وجهين لعملة واحدة مما دفع بالروابط إلى خارج حيز العمل الذي كان مناطاً بها القيام به اصلاً. وهذا بدوره يعضد مما جاء في النقطة السابقة حول دور وطبيعة وجدوى روابط مستخدمي المياه!!!.
    ثالثاًً/ يبدو من الإضاءات الواردة في التقرير حول مسألة الروابط أن إستشارة ذوي الدراية والخبرة لم تكن ركناً اساساً في صياغة قانون 2005م، خاصة فيما يتعلق بإدراج فكرة روابط مستخدمي المياه، وإلا لما تمّ إغفال مثل تلك الملاحظات بالغة الخطورة في شأن الري وقضية المياه التي لخصتها اللجنة بالاستناد إلى ما كان حادثاً في المشروع، هذا من جانب التطبيق.


    أما من ناحية التنظير فهناك العديد من الاستفهامات، ومن بينها ذلك السؤال الذي اوردناه من قبل في التعقيب على المقالات الموسومة للدكتور سلمان محمد احمد سلمان، خبير البنك الدولي المعروف، حول مشروع الجزيرة، والمنشورة في يونيو 2008م، وقد جاء فيه، "نعلم أن د.سلمان واحدٌ من المنظرين على مستوى العالم لمسألة المياه ولروابط مستخدميها على وجه الخصوص. التساؤل هو كيف سيتسنى له حل التناقض أو بالسوداني حل "الشِبْكة"، على الأقل، على المستوى النظري بين حُلمِه بأن تضع "روابط مستخدمي المياه" وبما لها من طبيعة تضامنية وتعاونية مسألة المياه بين أيدي المنتجين والعامة من الناس، وبين مبدأ سياسة الخصخصة التي يتبناها البنك الدولي كوسيلة للتعديل الهيكلي للاقتصاد ويحاول بشتى السبل الضغط على الدول النامية والفقيرة الإلتزام بها كشرط لمنح المساعدة؟. أسأل هذا السؤال واضعاً في الإعتبار طبيعة الملكية الحالية للأرض والحواشات في مشروع الجزيرة، والتي تؤهله دون شك لتطبيق فكرة روابط مستخدمي المياه حيث يوجد حوالي 128 ألف مزارع. وذلك وضعٌ ستلغيه الخصخصة حين يصبح المشروع مملوكاً لمؤسسات رأسمالية ضخمة محدودة العدد!!. وأمر خصخصة مشروع الجزيرة أصبح اليوم ممكن الحدوث أكثر من أي وقتٍ مضى وبنص قانون سنة 2005م الذي إستند في صياغته على توصيات البنك الدولي".(راجع كتاب مشروع الجزيرة وجريمة قانون 2005م، (ص100- 101).


    ومن الملاحظات الدقيقة التي ابداها أعضاء اللجنة في تقريرهم أن "قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لم يحدد اجلاً او قيداً زمنياً لمجلس الإدارة وهو من الامور البديهية مما يدل ان القانون وضع على عجل" (التقرير ـ ص 28). وهذه ملاحظة لا يمكن غير الاتفاق معها وخاصة فيما يتعلق بـ"وضع القانون على عجل" وهناك شواهد أخرى عديدة على ذلك أقلها عدم تفصيل القانون فيما يخص اصول المشروع وعدم إعترافه بأن هناك ممتلكات خاصة من تلك الاصول تابعة للمزارعين وبسندات توضح اسهمهم الفردية فيها!!!.
    ومن ضمن قضايا كثيرة تتفاوت في اهميتها تعرض التقرير لما سُميّ بمبدأ "إختيار المحاصيل" وخلص إلى انه يتعارض مع طبيعة المشروع والاسس التي قام عليها تصميمه.
    وفي ختام هذه الحلقة لابد من التوضيح بأن موضوعة "روابط مستخدمي المياه" حظيت بالتوقف المطول والتناول الخاص لان الفكرة نفسها وتطبيقها في مشروع الجزيرة مثَّلا واحدة من اوجه الاختلاف بين قانون سنة 2005م والقوانيين الاخرى التي تمّ العمل بها في مشروع الجزيرة منذ إنشائه. وقد كان نقد اللجنة لها هو الاكثر دقة بحسب ان اعضاء اللجنة إتخذوا من تجربة المشروع في الثمانين عاماً الماضية معياراً في الحكم عليها وذلك كان، بالقطع، منحاً اكثر موضوعية من سواه.
    ـــــــــــــــ.
    (*) نشرته الايام في يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2010م.
    -----------------

    ]هذا التقرير "الإدانة"، سيلاحقكم أينما ذهبتم !!! ...
    صديق عبد الهادي
    الإثنين, 25 تشرين1/أكتوير 2010 19:45
    هذا التقرير "الإدانة"، سيلاحقكم أينما ذهبتم !!! (*)
    الحلقة الرابعة والاخيرة
    [email protected]

    ملاحظات نقدية حول التقرير /


    اوضحنا في الحلقات السابقات كل المناحي التي اصاب فيها التقرير، وكذلك القضايا التي طرحتها اللجنة وبتلك الشجاعة المهنية مما اهَّل التقرير ولجنته ليتبوءا مكانهما في تاريخ معالجة القضايا المتعلقة بمشروع الجزيرة سيما وفي هذه الفترة الحرجة من تاريخه، إذ هي وبكل المقاييس تمثل حداً فاصلاً في ان يكون المشروع او لا يكون. وقد تمثل، بالقدر نفسه، نقطة تحول في تاريخ السودان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ولكن وبالرغم مما حفل به التقرير من موضوعية، ومما حظِيَ به من رضا لكلٍ ممنْ إطلع عليه، بالطبع، إلا منْ في ذائقته سقمٌ، إلا اننا نرى ان هناك بعض الملاحظات النقدية يستوجب علينا القول بها في شأن هذا التقرير. وتتعلق تلك الملاحظات بثلاث مسائل. الاولى تتصل بقضايا أُخرى هامة وضاغطة، الثانية خاصة بموقف التقرير من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، اما الثالثة فتتعلق بموقف التقرير من قضية تحديد المسئولية في جريمة إنهيار المشروع.


    () القضايا الهامة التي غفلتها اللجنة/


    إتبعت اللجنة التقاليد البحثية الفاعلة والمعروفة في الحصول على المعلومة وفي الوقوف على الحال، حيث انها قامت بزيارات ميدانية ولفترة طويلة، كما ورد في التقرير، وفيها إلتقت بكل منْ يهمهم الامر من أعضاءٍ لإدارة المشروع ومدراء اقسام ومفتشين ومزارعين وممثلي نقابات، إستأنست بآرائهم وبمفيد تجربتهم، إلا ان اللجنة وفيما يبدو انها لم تخرج هي الاخرى من تقاليد اللجان السابقة إن كانت الحكومية المحلية او الاجنبية في إسقاطها مقابلة ذلك القطاع ممنْ هم جزء من المشروع، أي العمال الزراعيين، أولئك الذين يعيشون في "الكنابي" المنتشرة على طول المشروع وعرضه. نعم، هناك فارق كبير بين الوضع التاريخي للعمال الزراعيين وبين وضع المزارعين بشكلٍ عام، إلا ان تجربة كلا الطرفين لا تنفصل عن بعض، وخاصةً ما يربط من قضايا ومصير مشترك بين العمال الزراعيين وفقراء المزارعين.

    إن قيمة آراء العمال الزراعيين لا تقل، بأي حال، عن آراء الفئات الاجتماعية الاخرى التى تكوِّن مشروع الجزيرة، بالرغم مما يميز تجربتهم. فالعمال الزراعيون، وجودهم ليس وجوداً طارئاً وإنما هم جزء من هذا المشروع ويرجع وجودهم فيه، كما هو معلومٌ، لاكثر من ثمانين عام، وذلك هو، بالقطع، عمر المشروع. ساهم العمال الزراعيون في بناء المشروع، بل في بقائه إلى يومنا هذا، وتلك حقيقة كاملة السطوع. لم تكن مساهمتهم تقتصر على العملية الانتاجية وحسب وإنما أثروا التنوع الاثني والثقافي في المشروع وتلك هي واحدة من المميزات التي جعلت منطقة الجزيرة مثالاً للتسامح والتعايش السلمى الذي إفتقدته وتفتقده مناطق اخرى من السودان، بل انه لو تمّ بالفعل استلهام تجربة التنوع الإثني والتساكن الاجتماعي في منطقة الجزيرة لكان ان تمّ تفادي الانهيار الوشيك والمحدق بالدولة السودانية اليوم.

    إن تجاهل العمال الزراعيين والذي ظلت ممارسته هي ديدن جل اللجان التي إهتمت بالمشروع، هو تجاهلٌ يند من منطلقاتٍ متباينة، وصلت عند بعضهم حد القول بأن "اهل الكنابي" يمثلون قنبلةً موقوتة!!!، وذلك بالتأكيد قولٌ بغيض. لا اقول ذلك في حق هذه اللجنة، إلا انني لم اجد سبباً واحداً يمكنني تمحله لتبرير عدم وقوف اللجنة عند مداخل "الكنابي" كما فعلوا في القرى وفي ما تبقي من مكاتب واقسام المشروع، خاصة وأن اعضاء اللجنة ليسوا فقط خبراء عملوا في المشروع مؤقتاً بحكم المنصب، وإنما هم أبناء المشروع ترعرعوا فيه، وإختلفوا على مدارسه، وتمشوا في اسواقه، بل و"سمَّكوا" فوق "ترعه" و "كناراته"!!!.
    إننا لا نرمي النقد جزافاً ولكن أعضاء اللجنة اوردوا انفسهم ذلك المورد بقولهم، "وعلى مدى الثلاثة شهور الماضية قامت اللجنة بالعديد من الزيارات واللقاءات والتي شملت معظم اصحاب الشأن فيما يلي إدارة المشروع وما يدور فيه من نشاط زراعي وما هو مرتبط به" (التقرير ص 5). وبعد هذا القول فصَّلت اللجنة كل الجهات التي قامت بالالتقاء بها والتحاور معها غير مشيرة لاهل "الكنابي". فإن لم يكن "اهل الكنابي"، اي العمال الزراعيين، لهم علاقة بـ "شأن" مشروع الجزيرة، فما مقياس صاحب "الشأن" عند اللجنة إذن؟!!!.


    تطرق التقرير لقضايا مهمة مثل التمويل والتسويق وبالرغم من انه لم يقف عندها بقدر اهميتها، إلا ان هناك قضايا قد تكون في ذات المستوى من الاهمية إن لم تكن الاهم، لم يتعاطاها التقرير قط لا من قريب او بعيد، ومن تلك القضايا قضية التأمين الزراعي، والذي تديره وتستحوذ عليه شركة شيكان للتأمين. وهي التي اصبحت، أي شركة شيكان، وبفضل النفوذ السياسي للحركة الاسلامية، لا يعلى عليها. اضحى مجال التأمين الزراعي بالنسبة لهذه الشركة "إقطاعاً" بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. لم تعر لجنة التقرير إنتباهاً لهذه القضية المفصلية التي اصبحت في يومنا هذا، بالنسبة للنشاط الزراعي، لاتقل في اهميتها ووزنها عن قضية الري والتمويل والتسويق. ما كان للتقرير أن يخلو منها.( ستكون قضية التأمين الزراعي هي مجال بحثنا في المقالات القادمة).


    () موقف التقرير من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م/


    لاشك في ان التقرير تضمن نقداً رصيناً لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وفي اهم جوانبه، بل انه خلخل الارضية التي يقوم عليها القانون وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع البنيات الاساسية للمشروع،وروابط مستخدمي المياه. وقد كان نقدهم لهذه الاخيرة هو الأرفع ، ولكننا نجد ان اللجنة ارجعت، وبدون توضيحٍ يذكر، فشل الروابط إلى كيفية إنشائها !!! حيث قالت، "وبغض النظر عن رأي هذا التقرير في قيام الروابط اصلاً فإن كيفية إنشاء هذه الروابط هو سر فشلها".(التقرير ص 33). إن الطريقة او الكيفية التي تقوم بفضلها الروابط قد تكون هي الجانب المشرق الاوحد في مسألة الروابط بمجملها، حسب الفكرة في أصلها، لان اختيار عضويتها يتم بشكل ديمقراطي من قبل المزارعين بحسب أنها تنظيم مزارعين، حيث ورد في نص القانون، الفصل الاول، المادة (3)،" رابطة مستخدمي المياه: يقصد بها تنظيم المزارعين الذي يضطلع بمهام حقيقية في إدارة وتشغيل وإستخدامات المياه". لم توضح اللجنة كيف تكون "كيفية إنشاء الروابط" هي سر فشلها؟!. في حقيقة الامر لم تكن اللجنة في حاجة للحديث عن تلك "الكيفية" لان ذلك يضعف نقدها للفكرة الأصل، وليتها لو إكتفت برصانة ما اوردته في عجز تلك الفقرة حيث قال، " أضف الى ذلك ان طبيعة الرى داخل المشروع لا تساعد قيام مثل تلك الروابط اصلاً، فتصميم شبكة الري ليست بالمرونة التي تتيح التدخل غير المدروس الذي يناقض طبيعتها وطريقة إدارة الرى داخل تلك الشبكة المعقدة" (التقرير ص33).


    في سياق نقدها للقانون تحاشت اللجنة ان تحدد موقفاً واضحاً من مسألة إنتزاع الاراضي من مالكيها على اساس قاعدة " المصلحة العامة" المفترى عليها!!!. إكتفت اللجنة بإشارتين فقط في هذه القضية تاركة الامر للقراءة بين السطور. اشارتها الاولى هي انها، اي اللجنة، ترى ان موضوع تمليك المزارعين لحواشاتهم لمدة 99 عاماً هو امرٌ،" ليس له تاثير كبير على العمليات الزراعية بالمشروع وكذلك الانتاج والانتاجية" ( التقرير ص 33). أما الاشارة الثانية فهي الموقف من ايجار الاراضي حيث انها ترى "أن يتم فوراً رفع الايجارة إلى قيمة مناسبة ثم النظر في كيفية معالجة الفترة الماضية"( التقرير ص33). فإن اكتفى اعضاء هذه اللجنة بدعوتنا للقراءة فيما بين السطور فهناك منْ في مصافهم ولم يكتف بذلك حين قالها صراحةً، "إذا سلمنا جدلاً بأن الصالح العام قد اقتضى ذلك ، فهل كان الصالح العام غائباً عند إنشاء المشروع أم جاء الآن نظام عادل يراعي الصالح العام،

    وهو ما لم يحدث وما يكذبه الواقع المعاش المتمثل في إستغلال قانون الصالح العام وتوظيفه للتدمير لا للبناء كما كان الحال في الفصل الجماعي من الخدمة وتشريد الاسر وقطع الارزاق وتدمير الخدمة المدنية، الشيئ الذي يدحض هذه الحجة"( راجع مقال السيد عبد الله الزبير ، محافظ مشروع الجزيرة سابقاً، تحت عنوان "وقفات مع قانون الجزيرة لسنة 2005م").
    على اية حال لابد لنا من القول وبشكل مباشر، وقد لا يكون ذلك فائتاً على اعضاء اللجنة، أن المسألة وما فيها هي خصخصة المشروع وإنتزاعه من اهله، وذلك هو محتوى وهدف قانون سنة 2005م النهائي!!!. إذن فإن الحديث من نوع "ان قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م تمت صياغته بصورة جعلته حمَّال اوجه مما اتاح لعديد من قيادات المشروع وغيرهم تفسيره كل حسب رؤيته الخاصة، وإن لم نحسن الظن نقول كل حسب هواه."(ص 28)، او مثل الخلاصة والتوصية بـ" معالجة الآثار السالبة التي تسبب فيها قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م مع تعديل القانون بما يتماشى وهذه المعالجات...الخ" (3)، كلها اقوال لن تجد فتيلا!!!. فالحل الوحيد هو إلغاء هذا القانون السيئ لأنه، وليس غيره، مثّلَ ويمثِّلُ الخطوة الاولى في تلك الحملة "العنصرية" "المقدسة"، ألا وهي حملة "الاقتلاع من الجذور" لكل اهل المنطقة. إن الخلاصات الامينة التي توصلت إليها اللجنة في هذا التقرير واوصت بها تتناقض ووجود قانون سنة 2005م!!!، وذلك بالقطع كان السبب من وراء حجب هذا التقرير عن اهل السودان عامة واهل الجزيرة بشكلٍ خاص، ولكن هيهات!!!.
    () موقف التقرير من قضية تحديد المسئولية في جريمة إنهيار المشروع/


    تضمن التقرير، وكما اشرنا من قبل، جزءاً كبيرأً من تفاصيل التخريب الذي لحق بالمشروع مما اضاء جوانب مهمة من جريمة إنهيار مشروع الجزيرة. مما لاشك فيه أن إستهداف المشروع لم يبدأ بتطبيق قانون سنة 2005م وإن يكن قد مثَلَ الخطوة الابعد في ذلك الاستهداف. إن الاستهداف كان نتاجاً تراكمياً، فمثلما كان قانون 2005م خطوة حاسمة فإن قانون سنة 1984م كان هو المقدمة المنطقية لاخذ تلك الخطوة الحاسمة، وذلك بإلغائه لمبدأ الحساب المشترك الذي كان يحكم علاقات الانتاج في المشروع، فالدولة بكل إداراتها بما فيها إدارة مشروع الجزيرة كان لها نصيبها في تلك العملية التراكمية. فأعضاء لجنة التقارير ساهموا هم انفسهم بقدر او بآخر فيما وصل اليه حال المشروع وذلك بحكم مسئولياتهم التي تولوها والتي كانت وثيقة الصلة بمشروع الجزيرة، برفيسور عبدالله عبد السلام كان مديراً عاماً لمشروع الجزيرة سابقاً، د. احمد محمد آدم وكيلاً لوزارة الري والموارد المائية سابقاً، دكتور عمر عبد الوهاب مديراً للادارة الزراعية بالمشروع ووكيلاً لوزارة الزراعة والغابات سابقاً، وأخيراً د. مامون ضوء البيت الذي كان مديراً لمحطة بحوث الجزيرة فيما مضى. اولم يكن من الشفافية والعدل لو ان اعضاء اللجنة إنتقدوا ادوارهم التي لعبوها ومساهماتهم فيما آل اليه حال المشروع؟!، لانه لا يمكن ان يستلوا ايديهم من وحل تدهور المشروع كما السبيبة من العجين!!!.


    مما يستوقف القارئ في التقرير هو محاولة اللجنة تفاديها تقديم الانتقاد المباشر للسلطة لما إرتكبته في حق المشروع وأهله، كما فعلت مع إدارة المشروع وإتحاد المزارعين، ليس ذلك وحسب بل وصل الامر باللجنة للقول " عليه ترى اللجنة أنه لابد من تقصي الحقائق لمعرفة سر ما جرى وأن تعمل الدولة على إصلاح ما افسده الآخرون بإسمها" (التقرير ص 20). تتحدث اللجنة عن "الدولة" كما وأن تلك "الدولة" طلسم او شيئ غامض هبط على الوطن من السماء!!!. لابد من القول بوضوح أن هذه الدولة هي سلطة الانقاذ التي اسستها الحركة الاسلامية في السودان، قوامها والقوى المسيطرة عليها هي الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، التي تهيمن الآن على كل مفاصل البلاد إقتصادياً وسياسياً وامنياً. وهي صاحبة المصلحة الحقيقية في خصخصة مشروع الجزيرة، ذلك الحُلم الذي لا تقوى على مقاومة الرغبة في تحقيقه ولو كان ثمنه القضاء على الاخضر واليابس.
    هذه الوجهة من التحليل الاقتصادي السياسي، واضحٌ ان اللجنة لم تكن معنية بها، بقدر ما انها مكتفية بالتوصيف ووضع الحقائق، ومبتعدة بذلك عن الذهاب في التشخيص إلى نهاياته والذي لا يمكن ان يكون مكتملاً، في حالة مشروع الجزيرة، بغير بيان القوى الاجتماعية ذات المصلحة فيما جرى ويجري.
    وفي الختام، لابد من القول بأن هذا التقرير ومهما إعتوره من نقصان سيظل واحداً من التقارير الموضوعية النادرة المهمة، ليس فقط لما إنطوى عليه من حقائق، وإنما لدقة الظرف التاريخي الذي جاء فيه. إنه واحد من الشهادات التي سيتزود بها أهل الجزيرة في تصديهم لحملة "الإقتلاع من الجذور"، تلك الحملة الظالمة التي تقودها الراسمالية الطفيلية الاسلامية.


    (عدل بواسطة الكيك on 10-26-2010, 05:18 AM)

                  

10-20-2010, 07:40 AM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    شكرا أخي الكيك
    أراقب وأتابع عن كثب ما يكتبه الأخ صديق عن المشروع له الشكر دائما ، بالله شوف المهازل والركاكة والقباحة والتلاعب في هذين المادتين :
    الرى والصرف.
    18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
    (2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
    (3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .

    روابط مستخدمى المياه.
    19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
    (2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .

    طبعا جاء ذكر قنوات الحقل وقنوات الري في قسم التفاسير في المادة الثالثة من هذا اللغو والمسخ المسمى قانون الجزيرة 2005 -
    أقسم بالله يالكيك حتى ناس الروابط ما عارفين هم شنو ؟ وطبيعه عملهم ، ولأي جهة يتبعون ؟ وحقوقهم وواجباتهم ... والمؤسف الان بالمشروع أصبحت الروابط بالاشتراك مع منسوبي شركة الهدف رمزا للبلطجة والسطو والتعدي والتحرش على المزارعين وإجبارهم على دفع رشى واتاوات أو فتح بلاغات ضدهم.. فالمزارع جاهل وهم فاسدون ... أخي الأصغر سنة 2009 في الشتاء وجد الماء سائب بالقرب من مزرعته فقام بري مزرعته حتى الشبع ... فتحوا فيه بلاغ حراسات وجلسات مع مندوب الرابطة وعضو الهدف .. أجبروه على التسوية نظير 300 ألف عدا نقدا كاش ولا جنيه واحد ذهب للحكومة كلها لجيوب رئيس الرابطة ووالعضو الشاكي ومندوب الهدف - الحادثة موثقة بسجلات الشرطة والمحكمة ...
    االخطوة الأولى للإصلاح إلغاء قانون 2005 م - وطرد الشريف - والمدير العام وحل كل مؤسسات المشروع الحالية .. بالجزيرة خبرات لها المقدرة على إعادة المشروع لما كان عليه قبل 1989 ..
    الشفيع
                  

10-20-2010, 10:53 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)

    مزارعون بمشروع الجزيرة يشكون من عطش المحاصيل



    اشتكى عددٌ من مزارعي مشروع الجزيرة من أزمة العطش التي تهدد المحاصيل الصيفية بأقسام (ود النو، المكاشفي، الرميتاب، ود حبوبة، المسلمية ووادي شعير). وأبلغ مزارعون «الرأي العام» أمس، أن المساحات التي تأثرت بالعطش بلغت (1950) فدان ذرة و(311) فدان قطن بقسم ري ود النو.وقال المزارع محمد الحسن عبد الله بقسم ود النو، إنهم أبلغوا الجهات المختصة كافة وشركَة التأمين ولكنهم لم يجدوا إستجابة حتى الآن، وأكد الحسن في حديثه لـ «الرأي العام» فشل المزارعين الذين استخدموا طلمبات ساحبة للمياه في ري محاصيلهم لعدم وجود المياه.


    20/10/2010
                  

10-20-2010, 04:47 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=13614
    --------------------------------------------------------------------------------
    admino || بتاريخ : الأربعاء 20-10-2010
    : مزارعوالجزيرة .. زيارة طه (بكاء)علي الاطلال ومحاصيلنا (انقرضت )
    : تقرير: زحل المهدي

    وصف عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل زيارة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه اليوم إلى المشروع. بأنها (بكاء علي الاطلال) ولن تخرج بنتائج ملموسه لحل أزمة العطش الخانقة التي ضربت غالبية أقسام المشروع ،وأدت إلى ضمور نمو محاصيل العروة الصيفية واصبحت

    تهدد محصولات الموسم الشتوي لا سيما القمح وتساءل المزارعون: هل ستكون الزيارة من أجل الوقوف على هموم ومشاكل المزارعين وحلها؟ أم ستكون زيارة تتفقد الإدارات وتجهل أصحاب الشأن؟ .



    واعتبر القيادي في تحالف المزارعين بمنطقة الكاملين جاد كريم حمد الرضي.. الزيارة بأنها (مرسومة) بخط سير معين وقال انها لن تأتي بنتيجة لأنه يرى بأن طه لن يقوم بزيارة المناطق التي تعاني من العطش أو القنوات التي بها طمي واوضح لكي تحقق هذه الزيارة الأهداف المطلوبة منها لابد أن يعقد نائب الرئيس اجتماعاً بالمزارعين لانهم هم أصحاب المعاناة الحقيقية حتى تذهب الزيارة في خط سيرها الأصلي.



    وعن مشاكل الموسم التي واجهتهم هذا العام قال جاد كريم بأنها تكمن في (عطش )المحصول وهذه المشكلة بدورها أدت الى ضمور الحبوب وأضاف: فقدان الادارة المباشرة وغيابها أدى إلى أنهيار المشروع بصورة واضحة حيث يرى بأن اتحاد المزارعين بانه لا يقدرعلي هذه المسئولية وهو جهاز مطلبي وقيادته لا تعكس هموم المزارعين.



    أما القيادي عبد السلام محمد صالح فانه ينظر إلى الزيارة بأنها لم تكن الزيارة الأولى من نوعها بل تكررت ولم يخرج منها المزارع بجديد وأضاف الزيارة (لا تمثل لنا شيء) وتابع ( نحن في انتظار نتائجها) كذلك يرى عبد السلام بأن اتحاد المزارعين لا يتحدث عن الحقائق لأنه من الأصل قائم على التزوير وهم بدورهم لن يتكلموا عن المشاكل الرئيسية ويعكسونها للجهة المسئولة اذا يرى بأن هذه الزيارة ستنحصر فقط على اتحاد المزارعين والادارة وبالتالي لن تحقق شيء مجدي.



    أما عن مشاكل الموسم التي واجهتهم ذكر بأن من أهمها مشكلة العطش وقد أدى بدوره إلى إتلاف المحاصيل بالإضافة إلى عدم وجود الرقابة الكافية حيث يرى بأن الجميع يعمل بمزاجه وكيفه.


    أما المزارع بترعة المحريبا إبراهيم محمد اسماعيل الشهير بدقوش: يرى بأن الزيارة نوعاً ما ستكون طيبة وتمنى أن لا تكون زيارة مكاتب حتى تقف على الحقائق وتتفقد كل الأماكن والجهات المعنية وذكر بأن مشاكل الموسم لهذا العام تكمن في العطش والري.

    وفي المقابل قال المزارع ابراهيم محي الدين بتفتيش المعيلق هذه الزيارة أتت متأخرة جداً لأن رئيس لجنة النهضة الزراعية (علي عثمان) هو من (دمر) هذا المشروع اذاً لماذا يأتي لزيارته بعدما (حطمه ودمره) وتساءل هل الزيارة (للبكاء علي الاطلال )وتابع المشروع لا يوجد به أي شيء لكي يقوم بزيارته ينبغي عليه أن لا يأتي لزيارت اطلال المشروع .


    وحول المشاكل التي تواده المزارعين هذا الموسم ذكر بأن 70% من المحاصيل (أنقرضت) بسبب العطش وقال بأنهم اصبحو في العد التنازلي لأنه إلى اليوم لا يوجد "حفار واحد" يعمل في تحضير التقاوي وعن زراعة القمح: قال لا توجد لها خطة الى هذه اللحظة بسبب عدم تطهير القنوات وعدم التحضير المبكر لزراعته بالإضافة الى انعدام التقاوي المحسنة هذه العوامل ساعدت في فشل زراعة القمح حيث أوصى جميع المزارعين بأن يقفوا صفاً واحداً حتى يعملوا على إرجاع المشروع لسابق عهده.



    ووصف المزارع محمد عبد القادر (بليك) الزيارة بأنها زيارة (مبرمجة) و( مكررة) ولن تخرج بجديد ولم تحل لهم أي مشكلة. وأضاف محمد قائلاً بأن المشكلة الأساسية التي واجهتهم في هذا الموسم هي مشكلة الري والعطش بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج من بذور وسماد والتحضير الجيد للأرض.

    وفي المقابل دعا عضو مجلس القمح بالنهضة الزراعية بكري محمد التوم لوضع سياسات واضحة حول إنتاجية القمح السوداني وتسويقه بالاستفادة من البحوث العلمية والعودة الى الإرشاد الزراعي



    وأوضح في تصريح (لسونا) إن المزارعين يواجهون مشكلة اساسية بالنسبة لمطاحن القمح حيث توجد ثلاثة مطاحن كبيرة منها شركة (سين) فقط الوحيدة التي تشتري من المزارعين القمح السوداني والبنك الزراعي يشترى فقط القمح الذى قام بتمويله مطالباً بتحديد الجهة التي حددت شراء جوال القمح بمبلغ (100) جنيه وذلك ليضمن المزارع تسويق إنتاجه
    وأضاف أن العينات المحسنة للقمح موجودة ولكن لم تصل للمزارعين، مشيراً الى عدم الحاجة لاستيراد التقاوى واستخدام التقاوى المحلية

    وأوضح أن المناطق التي تزرع القمح هى ولايات الشمالية والجزيرة ومؤسسة السوكي الزراعية علاوة على التجربة الجديدة لزراعة القمح بالخرطوم شمال السليت ، مبيناً أن المجلس وضع خطة لمتابعة المساحات المزروعة للموسم القادم ، مؤكدا ان البنك الزراعي قد قام بتجهيز الكميات المطلوبة من التقاوى لكافة الجهات ذات الصلة.
    وفي ذات الاتجاه اشار وزير الزراعة دكتور عبد الحليم المتعافي الي ان وزارته وضعت سياسة لتشجيع زراعة القمح، وبسعر مجزٍ، بجانب توفير الآليات والاسمدة والتقاوي .



                  

10-20-2010, 04:55 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=13606
    --------------------------------------------------------------------------------
    || بتاريخ : الأربعاء 20-10-2010
    : وزير الزراعة الاتحادي دكتور عبد الحليم المتعافي


    : اتفاق المصريين (زوبعة ) وهي فكرة في مرحلة التنظيرنتمني أن تطبق على أرض الواقع,


    (ملكنا) بيوت العمال ، للأسر الفقيرة وهي بيوت (متهالكة)


    حال إنخفاض عائدات النفط سيصبح القطاع الإنتاجي مصدراً للعملات الحرة و يجذب الإستثمارات .


    الزراعة هي (الرافعة )لتحسين الوضع الإقتصادي للفترة القادمة


    دخول لاعبين جددفي تجارة الصمغ العربي قد يؤدي إلي الإحتكار .

    الفحم وحطب الحريق يهددان البيئة و الغابات في السودان

    وضعنا سياسة مشجعة لزراعة القمح، وحددنا اسعار مجزية للمزارعين .



    بداء وزير الزراعة والاتحادي دكتور عبد الحليم المتعافي واثقا من عدم تضرر الزراعة بالبلاد حال تصويت المواطن الجنوبي لخيار الانفصال ووصف وزارته بانها ( الرافعة) لتحسين الوضع الإقتصادي للفترة القادمة،. وقال المتعافي في حوار له مع اجراس الحرية انه في حالة حدوث إنخفاض (نسبي )في عائدات( النفط )سيصبح القطاع الإنتاجي هو القطاع الذي يجذب الإستثمارات لأنه يشكل مصدراً للعملات الحرة.وردا علي (مافيا )الصمغ العربي قال المتعافي انه ليس قريباً من المتعاملين في سوق الصمغ العربي ولا أعتقد أن في السودان مجموعات يمكن أن نطلق عليها إسم (المافيا) وتابع ربما يكون للصمغ العربي تجاراً إعتادوا على العمل في هذا المجال، لكن حاجة البلاد إلي ترشيد الصادرات ستدخل مجموعات إضافية من المتعاملين بالسلعة، ودخول لاعبين جدد يؤدي إلي كثرة الإحتكار إن وجد.


    وتوقع الوزير ان يكون الصمغ العربي المورد الرئيسي للعملات الحرة. بسبب حزمة من الاسباب منها موسم الخريف الجيد هذا العام . ووصف الوزير مشروع تعلية خزان الرصيرص بانه خطوة في إستدامة الري للمشروعات طول العام مثل مشروع الجزيرة و إضافة أراضٍ زراعية جديدة في ترعتي كنانة والرهد، واعتبر الفحم وحطب الحريق بانهما يمثلان أكبر مهددٍ للبيئة ولهما تأثيرهما السالب على مساحات الغابات في السودان، واضاف الحل في قيام إستثمارات راشدة في القطاع الغابي توفر إحتياجات البلاد من المنتجات الغابية اللازمة للحياة، بما فيها الحطب والفحم لأن الذي يجري الآن قطع جائر دون تعويض للغابات.وعن قضية تمليك اصول مشروع الجزيرة التي اثارت جدلا واسعا مؤخرا ،ووجدت رفضا كبيرا من المزارعين قال المتعافي ( ملكنا) بيوت العمال الصغيرة، والحراس للأسر الفقيرة وهي بيوت (متهالكة) وبها عدد كبير من الأسر، ولكن الذي يتناول القضية لايعرف الأصول التي ملكت ولا فائدتها للإقتصاد، ولا عدد هذه الأصول التي ملكت، ولكن الصحفيين الذين يتحدثون عن السوالب لا يتحدثون عن الإيجابيات ولم يتحدثوا عن إنتهاء الموسم الصيفي ونجاح توفير المياه للري،

    والآن مشروع الجزيرة يجلب عائدات كبيرة وسوق الخرطوم ملئ، وقال المتعافي ان وزارته وضعت سياسة لتشجيع زراعة القمح، وبسعر مجزٍ، بجانب توفير الآليات والاسمدة والتقاوي .وقال ليس هناك إتفاقاً تم بين وزارته ووزارة الزراعة المصرية وتابع (كل الزوبعة) التي أثيرت حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة رغم حاجة البلدين لتعامل زراعي متكامل في إنتاج الغذاء.لكنه عاد وقال هناك فكرة للتعاون في إنتاج بعض المحاصيل مثل الذرة الشامية، زهرة عباد الشمس في مساحة إبتدائية (50) ألف فدان يوفر فيها الجانب المصري المدخلات والجانب السوداني العمالة والأرض والمياه، واردف (هذه فكرة في مرحلة التنظيرنرجو أن تطبق على أرض الواقع).



    حوار: مني الفاضل


    * السودان في مرحلة تكاد تكون من أصعب مراحله.. فماهي الأَضرار التي يمكن أن تتكبدها وزارة الزراعة إذا صوت المواطنين الجنوبيون الي خيار الإنفصال؟



    الزراعة لن تتأثر بما يحدث في قضية الوحدة أو الإنفصال إلا من إتجاه عام، والزراعة هي الرافعة لتحسين الوضع الإقتصادي للفترة القادمة، وهناك استثمار في قطاعي الصناعة والإستثمار إلي حد ما - حتى المستثمرين محدودي الدخل اتجهوا الي قطاع الخدمات، وكذلك تحول جزء من المستثمرين إلي القطاعات المختلفة في الزراعة - وكان أقلها الإستثمار في مجال الزراعة. في حالة حدوث إنخفاض نسبي من عائدات النفط يصبح القطاع الإنتاجي هو القطاع الذي يجذب الإستثمارات لأنه يشكل مصدراً للعملات الحرة من جراء تنشيط الصادرات وكذلك ربما يساعد إنخفاض محدود في سعر العملة للمصدرين أكثر من المستوردين والعاملين في قطاع الخدمات ومن الذين يستثمرون في أي نوع آخر من أنواع الإستيراد.


    *كيف يمكن أن نعيد منتجي الصمغ العربي إلي دائرة الإنتاج مرة أخرى؟


    - الصمغ العربي لا يدخل تحت الزراعة، لكن الآن منتجي الصمغ العربي أصبحوا يستفيدون من التعامل في سلعة الصمغ العربي، وذلك بعد أن فتح التنافس للقطاع الخاص لكي يعمل في بيع وشراء وتصدير الصمغ بلا قيود، وأتوقع ارتفاع نشاط القطاع الخاص المعروف وبإحتياج السوق إلي زيادة العملات الحرة، وبتحسن الخريف هذا العام يعود الصمغ العربي كمورد رئيسي للعملات الحرة.


    *الكثيرون يتحدثون عن (مافيا) الصمغ العربي.. هل يمكن أن يوصف المتنفذون في تجارة الصمغ العربي بهذه الصفة؟


    - لست قريباً من المتعاملين في سوق الصمغ العربي ولا أعتقد أن في السودان مجموعات يمكن أن نطلق عليها إسم (المافيا) ربما يكون للصمغ العربي تجاراً إعتادوا على العمل في هذا المجال، لكن حاجة البلاد إلي ترشيد الصادرات ستدخل مجموعات إضافية من المتعاملين بالسلعة، ودخول لاعبين جدد يؤدي إلي كثرة الإحتكار إن وجد.


    *هل تعلية خزان الرصيرص هي خطوة لتحويل الزراعة بولاية القضارف إلي زراعة مروية؟


    - تعلية خزان الرصيرص هي خطوة في إستدامة الري للمشروعات طول العام مثل مشروع الجزيرة ، ثم بعد ذلك تأتي إضافة أراضٍ زراعية جديدة في ترعتي كنانة والرهد، وهذا قطعا يشكل نوعاً من التوسع لمساحات إضافية على نمط الري الدائم, يكون لولاية القضارف جزء منها مع أن ولاية القضارف ستظل مع ولايات حزام السافنا الغنية وتمتعها بمعدلات أمطار كافية في أغلب الأحيان على الأقل لري محصول واحد.


    *مصفاة الجيلي مازال يحرق فائض الغاز في الهواء الطلق، بينما تجار الفحم ما زالوا يمارسون في بعض أنحاء السودان القطع الجائر للأشجار.. كيف تعالج هذا التناقض؟


    - لا أعتقد أن هناك فائض غاز يحرق في الهواء كان ذلك في البداية، صحيح أن الفحم وحطب الحريق يمثلان أكبر مهددٍ للبيئة ولهما تأثيرهما السالب على مساحات الغابات في السودان، والحل في قيام إستثمارات راشدة في القطاع الغابي توفر إحتياجات البلاد من المنتجات الغابية اللازمة للحياة، بما فيها الحطب والفحم لأن الذي يجري الآن قطع جائر دون تعويض للغابات.


    * من المتوقع ان يحقق محصول الذرة إنتاجية عالية هذا الموسم.. لكن المزارعين يتخوفوا من الجبايات والضرائب وضريبة المياه.. فما العمل لتقليل هذه الضرائب والجبايات؟


    - أغلب محصول الذرة يزرع بالري المطري، وهذا القطاع معفي من الضرائب ما عدا الزكاة، أما القطاع المروي فيستمتع بدعم كبير في كلفة مياه الري للمحاصيل المختلفة، أي هو قطاع مدعوم وليس داعماً يدفع الضرائب، ولكن نرجو أن يساهم في رفع الإقتصاد بإحداث وفرة عالية من الصادر، وحتى تخفف الذرة من أثر وارد القمح إلي البلاد.


    * تمُليك أصول مشروع الجزيرة أثار غضب المزارعين.. فماذا تقول عن ذلك؟


    - أولاً ماهي الأصول التي ملكت، ملكنا بيوت العمال الصغيرة، بيوت الحراس للأسر الفقيرة ما كان يمكن أن ترمي بهم الدولة في الشارع، وهي بيوت متهالكة وبها عدد كبير من الأسر، ولكن الذي يتناول القضية لايعرف الأصول التي ملكت ولا فائدتها للإقتصاد، ولا عدد هذه الأصول التي ملكت، ولكن الصحفيين الذين يتحدثون عن السوالب لا يتحدثون عن الإيجابيات ولم يتحدثوا عن إنتهاء الموسم الصيفي ونجاح توفير المياه للري، والآن مشروع الجزيرة يجلب عائدات كبيرة وسوق الخرطوم ملئ،



    • كيف تجري الاٌستعدادات للموسم الشتوي لمحصول القمح.. وماهي خطط وزارة الزراعة للإستفادة من حوض سليم؟


    - وزارة الزراعة وضعت سياسة لتشجيع زراعة القمح، وبسعر مجزٍ، جوال القمح بـ(100)ج كحد أدنى، وكذلك توفير آليات كافية للمشاريع المروية لإنسياب مياه الري في الوقت المحدد، والأشياء الأخرى ( من أسمدة وتقاوة والخ ) بصورة كافية رغم الشح النسبي في البذور المحسنة والتي نرجو أن يكون آخر عام لشحها وأن تتوفر بكميات كافية في الأعوام المقبلة لزراعة مساحة كبيرة من الأرض مع مزارعين أكفاء بغرض إنتاج وتوطين التقاوى المحسنة في البلاد.


    ماهي حقيقة الإتفاق بين وزارتي الزراعة والمصريين في مشروع الجزيرة؟


    - ليس هناك إتفاقاً تم بين وزارة الزراعة والمصريين أو وزارة الزراعة المصرية حول مشروع الجزيرة، لكن هناك فكرة للتعاون في إنتاج بعض المحاصيل مثل الذرة الشامية، زهرة عباد الشمس في مساحة إبتدائية (50) ألف فدان يوفر فيها الجانب المصري المدخلات والجانب السوداني العمالة والأرض والمياه،

    ويشتري الجانب المصري المنتج بالسعر العالمي بموانيء الصادر، ويدفع المنتج السوداني السعر العالمي للمدخلات، وهذه حتى الآن فكرة في مرحلة التنظير، نرجو أن تطبق على أرض الواقع. كل الزوبعة التي أثيرت حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة رغم حاجة البلدين لتعامل زراعي متكامل في إنتاج الغذاء
                  

10-21-2010, 08:45 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مشروع الجزيرة.. عطش مزمن

    الخرطوم: بابكر الحسن

    ظلت مشكلة العطش تلازم مساحات واسعة بمشروع الجزيرة لأكثر من تسعة عشر عاماً في حالتي غزارة الأمطار أو شحها، وتحديداً في الفترة من الخامس عشر من سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر من كل العام، وهذا ما يعتبره المزارعون أحرج الأوقات بسبب دخول المحاصيل في طور الأثمار، وقد أخرج العطش مجموعات كبيرة من المزارعين من دائرة الانتاج في العام الماضي، وآخرون كلفتهم معالجة الري أعباء اضافية ومبالغ مالية لا طاقة للكثيرين منهم بها، بجانب زيادة تكاليف الانتاج للمحصول، وسبق ان كشفت (الرأي العام) عن شكاوى من المزارعين في ود حبوبة ووادي شعير والمسلمية والآن اضيفت لها ود النو والمكاشفي والرميتاب.
    وشكا عدد من المزارعين وسط وجنوب الجزيرة من العطش الذي يهدد المحاصيل الصيفية خاصة وانها تدخل مرحلة الاثمار ووصف المزارعون حالة العطش بأنها قديمة ومتجددة كل عام.


    وأبلغ محمد الحسن عبد الله بقسم ود النو (الرأي العام) بأن حجم المساحات التي طالها العطش بلغت (1950) فدان ذرة و(311) فدان قطن بترعتي عسير وعبد الباقي بقسم الرميتاب، وأضاف محمد الحسن في حديثه لـ (الرأي العام): ابلغنا كل الجهات المسؤولة (بالري واتحاد المزارعين وشركة السودان للاقطان وشركة شيكان للتأمين) ولكننا لم نجد استجابة حتى الآن من الجميع، وناشد الحسن الأجهزة الحكومية بالتدخل لانقاذ الموقف والحد من الخسائر التي تهدد المزارعين والذين قال: إنهم بذلوا قصارى جهدهم باستخدام بدائل «طلمبات سحب» ولكن لا توجد مياه لسحبها، مبيناً أن مشكلة العطش موسمية (قبيل الحصاد) وظلت عائقاً طيلة الـ (19) عاماً الماضية دون حل من الأجهزة المختصة. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن العطش أصبح ظاهرة ومعضلة مزمنة ومتكررة كل عام بالرغم من تبعية الري لإدارة المشروع، ورفع وزارة الري والموارد المائية يدها عن ذلك إلاَّ ان اصابع الاتهام طالتها بعدم ضخ المياه اللازمة من جانب إدارة الخزانات، من خزان سنار.


    وفي ذات السياق قال المهندس مجذوب أحمد طه - الناطق الرسمي بوزارة الري والموارد المائية لـ (الرأي العام) - إن ما تحتاجه أو الحصة التي تروي مشروع الجزيرة هي (31.5) مليون متر مكعب، بينما تضخ إدارة الخزانات (35.400) مليون متر مكعب يومياً.
    وقال المجذوب: هذه الكمية مستمرة لأكثر من شهر، ومازلنا نواصل ضخها، ولكن تكمن المشكلة في طريقة التوزيع داخل المشروع.


    من جانبه أكد عمر عبد الرحيم مسؤول الاعلام باتحاد مزارعي الجزيرة وممثل قسم المكاشفي احد الاقسام التي تشكو من العطش وجود العطش، لكنه خفف من تأثيره، وقال لـ (الرأي العام) من ينكر العطش يكون كاذباً، لكنه ليس بالصورة التي تخرج مزارعاً من دائرة الانتاج، وحصر المشكلة في ميجرات كاملة لمدة خمسة أو سبعة أيام، وقال: لا يمكن ان نسمي هذا عطشاً، وان ما يقوم به الأهالي من عمليات اسعافية يقوم المرشد برصده، وسوف يتم تعويضهم كاملاً، وأضاف: كل من يتضرر من العطش تلتزم الإدارة بتعويضه التعويض المجزي، بالرغم من ان الري يعتبر تكميلياً وان أمطار هذا العام كانت ممتازة، وعزا اسباب العطش بالمشروع الى تعرض القنوات لكميات كبيرة من الطمي بجانب نمو الزرع وزيادة حاجته للمياه في الفترة التي تسبق النضج، وبالتالي تحدث الضائقة سنوياً، ولا يمكن معالجة ذلك إلاَّ بتغيير نمط الري أو النظافة، وقال عمر: هنالك ترتيبات تجري لتأهيل شبكات الري، بجانب تعويضات الملاك كترتيبين من خمسة تحققت ثلاثة منها، وأكد عمر ان انتقال إدارة الري من الوزارة الى إدارة المشروع احدث نقلة كبيرة، وأشار الى تعاون المهندسين بالمشروع وتدخلهم للمعالجات، وضرب مثالاً بعلاج مشاكل السيول في قسم المكاشفي، حيث تخرج مساحة (17) ألف فدان سنوياً بسبب السيول، وقال تمت معالجة ذلك بواسطة مهندسي المشروع، بجانب وقوفهم على عمليات الري، وأكد عمر ان هذا العام أفضل بكثير من الأعوام الماضية، لكنه لا يخلو من مشاكل في العطش، وأشار الى نظام الري الذي تم الاتفاق عليه مع دولة الصين كأحد المعالجات لمشاكل الري بالمشروع، وأكد تعويض المتضررين من العطش هذا الموسم سواء فقدان محصول أو تكاليف ري اضافية. وأعلن وقوفهم التام مع المزارعين حتى ينالوا ما فقدوه.


    الراى العام
    21/10/2010
                  

10-22-2010, 08:57 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مشروع الجزيرة... حلم الماضي

    تقرير: عبد الرؤوف عوض

    أكثر من خمسة آلاف مزارع تجمعوا أمس الاول باتحاد مزارعي الجزيرة بعد ان قدموا من كل اقسام مشروع الجزيرة وانتظروا اكثر من (6) ساعات للاستماع الى راعي برنامج النهضة الزراعية علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للنهضة الذي قام بجولة واسعة فى اقسام المشروع وخصص يوما كاملا للمشروع رغم زحمة اجندته فى ظل الاحداث السياسية والتطورات الراهنة التى أخرت الزيارة من مطلع الاسبوع الحالي الى يوم امس الاول وتخصيص نائب رئيس الجمهورية ليوم كامل للمشروع يأتي متزامناً مع التطورات السياسية وما ستسفر عنه نتائج الاستفتاء ومترتباتها من خروج النفط من ايرادات الدولة والاتجاه الى الاعتماد على الصادرات غير البترولية لتعويض الفاقد بالمنتجات الزراعية والحيوانية.



    ووقف طه فى اكثر من ثلث مساحة المشروع للاستماع الى المزارعين لتذليل الصعاب والاشكالات التى تواجه المشروع قبل بداية العروة الشتوية وبداية زراعة محاصيل العروة الشتوية وعلي رأسها القمح في مساحة تزيد عن (700) ألف فدان منها ما يزيد عن 350 الف فدان للقمح بعد ان دشن انطلاقة عمليات حصاد محاصيل العروة الصيفية بمشروع الجزيرة في مساحة مليون ومائة الف فدان.



    ووقف طه فى عدد من اقسام الري بالغيط والتي شملت اقسام ري الترابي وقرشي والشوال وشلعي وقسم ري البساتنة لتأسيس محاصيل العروة الصيفية التي تبشر بانتاجية عالية حسب افادته شخصياً الامر الذي أدى الى الاسراع بتوجيه وزارة المالية وهيئة المخزون الاستراتيجي بشراء محصول الذرة من المزارعين وفتح باب الصادر لكل محاصيل العروة الصيفية الي دول الجوار تشجيعاً للمزارعين لزيادة الانتاجية وتشجيعهم للدخول فى الموسم الشتوي وقال لدى مخاطبته قيادات المزارعين بمقر اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بمدني ان ما شهدناه اليوم من عملية حصاد محاصيل العروة الصيفية يعد بشارة كبرى لأهل السودان في ضمان امنهم الغذائي مشيداً بالانتاجية العالية للذرة بانواعها المختلفة خاصة الذرة (الفا تو) مناشدا المزارعين باعلاء الهمة والاستفادة من الانتاجية العالية لتأمين الغذاء للبلاد وللدول المجاورة بعد ان بدا المشروع يكتسب عافية ليتهيأ للانطلاق الكبرى واشار طه الى ان الدولة تبذل جهوداً مقدرة حتى يعود المشروع عماداً للاقتصاد الوطني مؤكداً اهمية المشروع الذي يمثل صمام امان للامن الغذائي القومي للبلاد.



    واكد ا ن الدولة ماضية في انفاذ البرامج التنموية استكمالا لانفاذ محاور قانون مشروع الجزيرة حتى يحقق مطلوباته وتحقيقاً لاهداف النهضة الزراعية بالبلاد، وقال ان الدولة عازمة على المضي لاستكمال محاور قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 مبيناً ان القانون يعد محطة فارقة في مسيرة المشروع مشيراً الى ان القانون يأتي في مصلحة الاقتصاد الوطني ولفائدة المزارع واوضح ان الجهد الحكومي والشعبي سيستمران في مجال تحرير المدخلات الزراعية وأكد والى ولاية الجزيرة الزبير بشير طه جدية الولاية فى سد احتياجات البلاد وتحقيق الامن الغذائي والمساهمة باكثر من (90%) حتى لو انفصل الجنوب قائلا ان الجزيرة سوف تكون صمام امان غذاء السودان وزاد قائلا مادام المشروع موجودا لا خوف على السودان.



    ادارة مشروع الجزيرة واتحاد المزارعين قالوا ان النجاح الذي تحقق في هذا الموسم جاء نتيجة لتطبيق التقانات الحديثة واستخدام التقاوى المحسنة وتحسين نظم الري، وقال عباس الترابي رئيس اتحاد المزارعين بالمشروع ان الموسم الحالي شهد اهتماماً كبيراً من قبل كل الاطراف وان الحصاد يبشر بانتاجية عالية بسبب الدعم الراسي والمتابعة اللصيقة وانحيازنا التام للمزارعين واشار الى ان ايلولة شبكة الري للمشروع كان له الاثر الاكبر والمباشر فى نجاح الموسم الى جانب تحديث شبكات الري وقال نتوقع ان تصل الانتاجية الى (5) ملايين جوال وطالب بمزيد من التحديث لشبكات الري وانشاء الطرق الزراعية لربط مناطق الانتاج بالتسويق والاسراع فى تعلية الروصيرص وناشد بضرورة تدخل المخزون الاستراتيجي و الاسراع فى شراء المحصول.



    وقال عدد من المزارعين فى حديثهم لـ (الرأي العام) ان الموسم الحالي شهد اهتماما كبيرا ونجاحا منقطع النظير مقارنة بالخمس سنوات الاخيرة الا انهم اشاروا الى ان شهر سبتمبر شهد تراجعا فى الامداد المائي فى بعض الحواشات وقال المزارعون نتوقع انتاجية عالية.
    وقال رحمة المولى محمد من رئيس الاتحاد الفرعي بقسم التحاميد ان الموسم الحالي يعتبر من احسن المواسم عن الموسم الماضي واشار الى ان استلام نائب رئيس الجمهورية ملف الزراعة أسهم وبشكل كبير فى انجاح الموسم ونتوقع بهذا الاهتمام ان نكون سلة غذاء العالم وان يعود المشروع كما كان من قبل يعتمد علية لضمان القروض الخروجية وقال دفع الله الخضر رئيس قطاع العزازة ان الموسم مبشر بانتاجية رغم تضرر بعض الاقسام بعملية الري واشار الى زيادة الانتاجية هذا العام وقال إنه افضل من انتاجية (5) مواسم خلت.

    تعليق
    ----------


    التقرير بالاعلى اغفل بالكامل مشكلة المشروع وكل الذين تم ذكرهم فى التقرير من منسوبى المؤتمر الوطنى ومن الرسميين ولا صوت للمزارع الحقيقى ولا لحقائق الواقع الماثل الان بالمشروع
    والتقرير ياتى كنوع من الدعاية ومحاولة الى تغطية الخجل بان يرقصوا ويغطوا الدقن فى نفس الوقت
    اما راى الزبير بان لن يضار السودان ما دام المشروع موجود كلام للاستهلاك الوقتى ولزوم الحماسة الوقتية التى تنتهى بانتهاء الحفل كما درج المواطن السودانى من التعود على دعاية الاخوان المسلمين الذين نقلوا الكذب والتهويل الى الشعب السودانى ..

    22/10/2010
                  

10-23-2010, 08:47 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    ادارة مشروع الجزيرة تلتزم بتعويض أى مزارع تضرر من نقص الرى


    الشريف احمد عمر بدر يدعو المزارعين لاتخاذ الخطوات القانونية لاسترداد حقوقهم
    رصد: مضوي الخليفة
    اعلنت ادارة مشروع الجزيرة التزامها التام بتعويض أي مزارع تضرر محصوله من نقص الري داعية المزارعين الى اتخاذ الخطوات القانونية لاسترداد حقوقهم ان لم تسوى.
    وقال الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع في برنامج مؤتمر اذاعي امس ان ادارة المشروع اتخذت عدداً من الخطوات التي من شأنها استعادة الثقة للمزارع بعد ان هجر الزراعة في المشروع موضحاً ان نظام تقديم الخدمات الزراعية والتحضير للزراعة والتمويل ونظام الري اصبحت تعتمد على المزارع بدلاً من التمويل الحكومي الذي كان خصماً على المزارع في الماضي مبيناً ان ادارة المشروع ملتزمة بتعويض أي مزارع لم تتوفر له المياه حتى نهاية المحصول.
    واوضح ان قانون مشروع الجزيرة الجديد هدف الى ازالة الترهل الاداري الذي كان عليه المشروع مشيراً الى انخفاض الصرف الاداري من 120 مليار بالقديم الى 23 مليار مبيناً ان ادارة المشروع تعمل على تخفيض تكلفة الانتاج للمزارعين واضاف بدر انه تمت زراعة جميع المساحات المطلوب زراعتها في العروة الصيفية.

    من جانبه قال بروفيسور صديق عيسى مدير المشروع ان توفيق المصالح التجارية بالمشروع جاء في اطار السياسة التحريرية للدولة.
    واوضح ان مساحة العروة الصيفية بلغت مليون فدان اضافة الى 700 الف فدان للعروة الشتوية بنسبة 80% من مجمل الاراضي الزراعية في المشروع.
    وقال صديق سيتم تعويض اصحاب الملك الحر بنهاية ديسمبر من هذا العام مبيناً ان مسألة التعويض في خطواتها النهائية وفي سياق متصل اضاف ان ادارة المشروع اوفت بكافة التزاماتها للمعاشيين بالمشروع.
    من جهته قال صلاح الدين المرضي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة ان المشروع يسير في الطريق الصحيح في فترة القانون الجديد والتي وصفها بمرحلة الفائدة الحقيقية للمزارعين مقارنة بفترة الاستعمار في فترة الحكم الوطني السابق مبيناً ان هذه الخطوة تمت بمبادرة من المزارعين انفسهم لتطوير الزراعة بالمشروع.

                  

10-24-2010, 05:35 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مزارعو مشروع الجزيرة يطالبون بتجميد مديونيات البنوك

    مدني: عبد الرؤوف عوض

    طالب مزارعو مشروع الجزيرة الجهات ذات الصلة بتجميد مديونيات المزارعين على البنوك حتى الموسم المقبل وذلك للاسهام في زيادة الرقعة الزراعية في الموسم الشتوي بجانب ضرورة توفير التمويل ومدخلات الانتاج المختلفة لتوفير احتياجات البلاد وتحقيق الأمن الغذائي في ظل المتغيرات السياسية والتي ستطرأ على البلاد العام المقبل.


    وقال دفع الله الخضر دقاش - رئيس قطاع العزازة بمشروع الجزيرة - انه وبعد تباشير الموسم الصيفي والذي يتوقع انتاجية افضل مما تحقق في السنوات الخمس الماضية نطالب البنوك بضرورة تجميد مديونيات المزارعين. وقال دفع الله لـ (الرأي العام) إن الموسم الماضي شهد تأخيراً من البنك الزراعي في استلام مديونية تقاوى القمح مع الحصاد نسبة لاختلاف السعر بين الطرفين الأمر الذي ادى الى تراكم المديونية على المزارعين، مبيناً بأن تأخير المديونية سوف يسهم وبشكل مباشر في زيادة المساحات المزروعة من القمح في العروة الشتوية، كما ناشد إدارة مشروع الجزيرة بضرورة مراجعة قنوات الري وتوفير مدخلات الانتاج، واشار الى تأخر وصول تقاوى القمح سنوياً مشدداً على ضرورة وصول التقاوى قبل الثامن والعشرين من الشهر الجاري واشار الى تأخير الاسمدة سنوياً.


    وقال رحمة المولي محمد أحمد رئيس الاتحاد الفرعي بقسم التحاميد ان الموسم الصيفي كان ممتازاً ونأمل ان تكون العروة الشتوية ناجحة. وشدد في حديثه لـ (الرأي العام) على ضرورة توفير التمويل الكافي ومدخلات الانتاج وطالب الشركات الوفاء بوعودها والنزول الى الحقول والقنوات وتنظيفها قبل وقت كافٍ، وأشار الى انه وبعد استلام نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه ملف الزراعة نأمل ان يكون السودان سلة غذاء العالم وان تكون الزراعة بديلاً للبترول. وطالب الجزولي أحمد الجزولي من قسم التحاميد الى ضرورة توفير كافة معينات العمل الزراعي وأكد جاهزية المزارعين الى زيادة المساحات من القمح هذا الموسم خاصة بعد اعلان سياسة التسويق إلاّ أنه أشار الى عقبة التمويل التي تواجه المزارعين داعياً الى ضرورة معالجة هذا الأمر قبل وقت كافٍ.


    وأكد عباس الترابي - رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة - اكتمال كافة الترتيبات للبدء في العروة الشتوية وقال انه سوف تتم معالجة كافة الاشكاليات والعقبات التي تعترض الموسم من خلال لجان المراجعة ومتابعة كل اقسام المشروع. وقال إنهم يعولون على انجاح العروة الشتوية بعد النجاح الكبير الذي تحقق في العروة الصيفية والتوقعات بانتاجية عالية.
    وكشف مدير مشروع الجزيرة صديق عيسى عن خطة الموسم الشتوي والمستهدفة زراعة أكثر من (500) ألف فدان بزيادة كبيرة عن الموسم الماضي مؤكداً اكتمال كافة الترتيبات للدخول في الموسم الشتوي.

    ---------------------------------

    مشروع الجزيرة.. عطش مزمن

    الخرطوم: بابكر الحسن

    ظلت مشكلة العطش تلازم مساحات واسعة بمشروع الجزيرة لأكثر من تسعة عشر عاماً في حالتي غزارة الأمطار أو شحها، وتحديداً في الفترة من الخامس عشر من سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر من كل العام، وهذا ما يعتبره المزارعون أحرج الأوقات بسبب دخول المحاصيل في طور الأثمار، وقد أخرج العطش مجموعات كبيرة من المزارعين من دائرة الانتاج في العام الماضي، وآخرون كلفتهم معالجة الري أعباء اضافية ومبالغ مالية لا طاقة للكثيرين منهم بها، بجانب زيادة تكاليف الانتاج للمحصول، وسبق ان كشفت (الرأي العام) عن شكاوى من المزارعين في ود حبوبة ووادي شعير والمسلمية والآن اضيفت لها ود النو والمكاشفي والرميتاب.
    وشكا عدد من المزارعين وسط وجنوب الجزيرة من العطش الذي يهدد المحاصيل الصيفية خاصة وانها تدخل مرحلة الاثمار ووصف المزارعون حالة العطش بأنها قديمة ومتجددة كل عام.


    وأبلغ محمد الحسن عبد الله بقسم ود النو (الرأي العام) بأن حجم المساحات التي طالها العطش بلغت (1950) فدان ذرة و(311) فدان قطن بترعتي عسير وعبد الباقي بقسم الرميتاب، وأضاف محمد الحسن في حديثه لـ (الرأي العام): ابلغنا كل الجهات المسؤولة (بالري واتحاد المزارعين وشركة السودان للاقطان وشركة شيكان للتأمين) ولكننا لم نجد استجابة حتى الآن من الجميع، وناشد الحسن الأجهزة الحكومية بالتدخل لانقاذ الموقف والحد من الخسائر التي تهدد المزارعين والذين قال: إنهم بذلوا قصارى جهدهم باستخدام بدائل «طلمبات سحب» ولكن لا توجد مياه لسحبها، مبيناً أن مشكلة العطش موسمية (قبيل الحصاد) وظلت عائقاً طيلة الـ (19) عاماً الماضية دون حل من الأجهزة المختصة. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن العطش أصبح ظاهرة ومعضلة مزمنة ومتكررة كل عام بالرغم من تبعية الري لإدارة المشروع، ورفع وزارة الري والموارد المائية يدها عن ذلك إلاَّ ان اصابع الاتهام طالتها بعدم ضخ المياه اللازمة من جانب إدارة الخزانات، من خزان سنار.
    وفي ذات السياق قال المهندس مجذوب أحمد طه - الناطق الرسمي بوزارة الري والموارد المائية لـ (الرأي العام) - إن ما تحتاجه أو الحصة التي تروي مشروع الجزيرة هي (31.5) مليون متر مكعب، بينما تضخ إدارة الخزانات (35.400) مليون متر مكعب يومياً.
    وقال المجذوب: هذه الكمية مستمرة لأكثر من شهر، ومازلنا نواصل ضخها، ولكن تكمن المشكلة في طريقة التوزيع داخل المشروع.


    من جانبه أكد عمر عبد الرحيم مسؤول الاعلام باتحاد مزارعي الجزيرة وممثل قسم المكاشفي احد الاقسام التي تشكو من العطش وجود العطش، لكنه خفف من تأثيره، وقال لـ (الرأي العام) من ينكر العطش يكون كاذباً، لكنه ليس بالصورة التي تخرج مزارعاً من دائرة الانتاج، وحصر المشكلة في ميجرات كاملة لمدة خمسة أو سبعة أيام، وقال: لا يمكن ان نسمي هذا عطشاً، وان ما يقوم به الأهالي من عمليات اسعافية يقوم المرشد برصده، وسوف يتم تعويضهم كاملاً، وأضاف: كل من يتضرر من العطش تلتزم الإدارة بتعويضه التعويض المجزي، بالرغم من ان الري يعتبر تكميلياً وان أمطار هذا العام كانت ممتازة، وعزا اسباب العطش بالمشروع الى تعرض القنوات لكميات كبيرة من الطمي بجانب نمو الزرع وزيادة حاجته للمياه في الفترة التي تسبق النضج،

    وبالتالي تحدث الضائقة سنوياً، ولا يمكن معالجة ذلك إلاَّ بتغيير نمط الري أو النظافة، وقال عمر: هنالك ترتيبات تجري لتأهيل شبكات الري، بجانب تعويضات الملاك كترتيبين من خمسة تحققت ثلاثة منها، وأكد عمر ان انتقال إدارة الري من الوزارة الى إدارة المشروع احدث نقلة كبيرة، وأشار الى تعاون المهندسين بالمشروع وتدخلهم للمعالجات، وضرب مثالاً بعلاج مشاكل السيول في قسم المكاشفي، حيث تخرج مساحة (17) ألف فدان سنوياً بسبب السيول، وقال تمت معالجة ذلك بواسطة مهندسي المشروع، بجانب وقوفهم على عمليات الري، وأكد عمر ان هذا العام أفضل بكثير من الأعوام الماضية، لكنه لا يخلو من مشاكل في العطش، وأشار الى نظام الري الذي تم الاتفاق عليه مع دولة الصين كأحد المعالجات لمشاكل الري بالمشروع، وأكد تعويض المتضررين من العطش هذا الموسم سواء فقدان محصول أو تكاليف ري اضافية. وأعلن وقوفهم التام مع المزارعين حتى ينالوا ما فقدوه.






    الراى العام

    24/10/2010
                  

10-25-2010, 07:42 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    طالبوا بوضع حدٍّ لمعاناتهم


    مزارعو الجزيرة: هل تنتهي توجيهات علي عثمان حول التعويضات بانتهاء مراسم الاحتفال؟
    2010/10/23 - 10:23
    الجزيرة : أيوب ود السليك


    الزيارة التي قام بها نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، حظيت باستقبال وجمع غفير من جمهور المزارعين بدارهم بمدني وقد أدخل حديث النائب في نفوس قطاع عريض من المزارعين الطمأنينة، إلا أن آخرين يرتسم على وجوههم عدم الرضاء خاصة في ما يتعلق بملكية الأرض والمتأثرين بالعطش والرافضين لتطبيق القانون.
    قال قطاع واسع من المزارعين بأقسام وتفاتيش مشروع الجزيرة الذين تحدثوا لـ(الأهرام اليوم): كنا نأمل من النائب زيارة مناطق الضرر وشح المياه وأن الحديث عن أن نسبة التلف بسيطة حديث لا يسنده منطق؛ فواقع الحال شيء وما يقال في هذا اللقاء شيء آخر، نحن أصحاب الوجعة والمكتوون بنيران الخسائر والتعب، وأضافوا أن معضلة المشروع قانون مشروع الجزيرة 2005م وليس أداء وزارة الري والموارد المائية. وحمّل المزارعون تدهور الأوضاع الزراعية إلى قانون 2005 واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ومجلس الإدارة، وأشاروا إلى أن المزارع الصغير لم تعد الزراعة خيارا اقتصاديا بالنسبة له.


    ودعا المزارع بقسم ودحبوبة، زين العابدين برقاوي، الى إلغاء روابط المياه التي أربكت العمل في الغيط، محذرا من استمراريتها التي قال ستؤدي إنها ستؤدي الى شرخ النسيج الاجتماعي لعامل المحسوبية والقبيلة في توزيع المياه، وحمّل الحكومة مسؤولية تدهور المشروع، وقال إن المشروع يخطو نحو الهاوية ـ في إشارة إلى تدني الإنتاجية لكافة المحاصيل وخروج مئات الآلاف من الأفدنة من دائرة الإنتاج وإهدار كميات كبيرة لمياه الري وتقلص مساحات القطن الى 10% وانتشار الآفات والحشائش المستعصية والشجيرات في أراضيه. فالتقارير التي ترفع للحكومة ورئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية من قبل مجلس إدارة المشروع يبدو أنها غير حقيقة ولا تمثل واقع المشروع الراهن ولكنها قد تكون مقبولة للحكومة لأنها تتجه في رفع أعباء التمويل والمرتبات والدعم للأسعار، فضلا عن خروجها من دائرة مشاكل الزراعة والمزارعين. فالتقارير في باطنها تصوّر مستقبلا زاهيا للمزارعين بتطوير الإنتاجية وامتلاك الحواشات والاعتماد على الذات في إدارة النشاط الزراعي. بينما يرى المزارعون الواقع الماثل قاتماً جراء تدني الإنتاجية والفوضى العارمة التي ضربت المشروع وخراب البنيات التحتية لأصول الري والقناطير وسرايات وتفاتيش المشروع فضلا عن الإنذارات التي سلمت اليهم من قبل البنك الزراعي الذي يتوعدهم بالملاحقات والسجون!


    طه لدى مخاطبته اللقاء بقيادات المزارعين بمقر اتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل بمدني قال إن الدولة عازمة على المضي قدماً لاستكمال محاور قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، مبيناً أن القانون يعد محطة فارقة في مسيرة مشروع الجزيرة، مشيرا الى أن القانون يأتي في مصلحة الاقتصاد الوطني ولفائدة المزارع بالجزيرة.
    كما أثنى خلال طوافه على عدد من أقسام الري بالغيط والتي شملت أقسام ري (الترابي وقرشي والشوال وشلعي وقسم ري البساتنة)، أثنى على جهود الإدارة التنفيذية لمشروع الجزيرة والمزارعين واتحاداتهم في تأسيس محاصيل العروة الصيفية التي تبشر بإنتاجية عالية، وأكد أن الدولة ماضية في إنفاذ البرامج التنموية استكمالا لإنفاذ محاور قانون مشروع الجزيرة حتي يحقق مطلوباته وتحقيقاً لأهداف النهضة الزراعية بالبلاد.
    طه وجّه كذلك وزارة المالية والمخزون الإستراتيجي، البدء فوراً في شراء المحصول وفتح باب الصادر لدول الجوار حتى يتذوق المزارع طعم الإنتاج بعد تصدير المنتجات كافة، وأوضح أن هذا التوجيه ليس قاصراً على الذرة وإنّما على كل المنتجات الصيفية في الولايات كافة، وتعهّد بتعويض المتأثرين وفق قانون التعويض المالي.


    ولم ينسَ نائب رئيس الجمهورية أن يؤكد على أن المفاوضات الجارية مع القيادة السياسية بالحركة الشعبية والقوى السياسية تهدف للمحافظة على وحدة السودان طواعيةً دون إملاءات أو خوفٍ من الَقوى الدولية، موضحاً أن العقبات التي توضع في طريق الوحدة نعلم بها، ولكننا لن نستسلم ولن نتراجع عن المشروع الحضاري وسنعمل على تجنب كل ما يقودنا الى الحرب، وقال إن تجارة المراهنين على إشاعة الاضطرابات وإثارة العنف ستبور. وأشار طه الى أهمية مشروع الجزيرة في الاقتصاد، وقال إن المشروع ما زال بخير وأنه سيعمل على تأمين غذاء أهل السودان، مضيفاً أن الدولة ماضية في استكمال بناء محاور قانون مشروع لسنة 2005م، وعبّر عن تقديره لجهود النهضة الزراعية عبر مجلسها الأعلى وتعاون وزارتي الزراعة والري ومجلس إدارة مشروع الجزيرة في دفع محاور العمل في تأسيس وإنجاح القانون، وأشاد بجملة المساحات التي تمّت زراعتها هذا الموسم التي بلغت (650) ألف فدان بالمشروع، حيث تمّت زراعة (151) ألف فدان لمحصول الفول السوداني و(12) ألف فدان بعينة القطن حامد وعابدين، مشيدا بالجهد والعمل. ودعا نائب رئيس الجمهورية كافة الجهات ذات الصلة بالقطاع الزراعي لإحكام قبضة التعاون والتنسيق من أجل إنجاح حصاد محصولات العروة الصيفية ومضاعفة الجهود من أجل إكمال الترتيبات لزراعة محصولات العروة الشتوية.


    وعن الجهود الحكومية والشعبية أفاد نائب رئيس الجمهورية أنهما سيستمران، مضيفاً أن «المشروع الآن يكتسب عافية ليتهيأ للانطلاقة الكبرى»، وقال إن ما شهدناه اليوم من عملية بداية حصاد محاصيل العروة الصيفية يعد بشارة كبرى لأهل السودان في ضمان أمنهم الغذائي، وأضاف أن بعض الصحف تطرقت في الأيام الماضية الي حدوث عطش في بعض أطراف المشروع، وأضاف «ولكن ما شهدته يكذب هذه الأحاديث»، وزاد قائلا: بالرغم من ذلك سنتصدى لتعويض كل من تعرض لخسارة في هذا الموسم وفقاً للعقد المائي.
    وحول الاستعدادات للعروة الشتوية قال طه سنعمل على مضاعفة الجهود لتوفير التقاوى للمزارعين الراغبين في زراعة محصول القمح.


    وأشار طه الى أن الدولة تبذل جهوداً مقدرة حتى يعود المشروع عماداً للاقتصاد الوطني. وفي ما يتعلق بتجربة الري بمشروع الجزيرة أوضح نائب رئيس الجمهورية أن التجربة أثبتت نجاحها ونعمل على متابعتها وتحليل نتائجها، داعيا وزارة الري للتنسيق مع إدارة مشروع الجزيرة لتوفير الإمداد المائي بالمشروع.
    وقال مدير مشروع الجزيرة، البروفيسور صديق عيسى، أن النجاح الذي تحقق في هذا الموسم جاء نتيجة لتطبيق التقانات الحديثة واستخدام التقاوى المحسنة وتحسين نظم الري بالمشروع، مؤكدا قدرة المزارعين على استيعاب التحولات.


    (الأهرام اليوم) حرصت خلال الجولة على ملامسة واقع المكتوين؛ فدونت على لسان المزارع بتفتيش ودنعمان بقسم الحوش وعضو روابط مستخدمي المياه، أحمد موسى أحمد، قوله إن محاصيلهم تعرضت للعطش دون استثناء وأن الترع خاوية على عروشها وتفتقر إلى المياه، وكنا نأمل أن يزور النائب حواشاتنا ليقف ميدانيا على حجم الضرر، وأضاف أن انعدام المياه في ترعتيْ (النفيدية ودبل النفيدية) يرجع لمنسوبي الهدف، «ووزارة الري ما قصّرت» الترع ممتلئة ولكن الإطماء والحشائش يعوقان انسياب المياه، وحذر من أن يصل التنافس على مياه الري حد الاشتباك بين المزارعين، وناشد إدارة المشروع، التي وصفها بالغائبة عن ما يجري، بتوفير مياه الري بالمناسيب كافة التي تكفي لري جميع المساحات بجانب تطهير القنوات وإزالة الإطماء والحشائش التي تسد مجراها وإن لم يتم ذلك على وجه السرعة فإن مساحات كبيرة من المشروع ستخرج من دائرة الإنتاج.
    مزارعو ترعتيْ الخور والعقدة بمكاتب الحداد والحاج عبد الله، ومزيقيلة قالوا إن زيارة النائب أدخلت الطمأنينة في قلوبهم بالتعويض العادل، بيد أنهم يخشون من التراجع ويكون هذا الحديث سياسياً وينتهي بانتهاء مراسم الاحتفال. ودونت الصحيفة على لسانهم كذلك أن محصوليْ الذرة والفول بدآ بصورة مبشرة وتم التعويل عليهما كثيراً هذا الموسم، ولكن تبددت الأحلام بعد العطش وخاصة أقسام الجنوبي.


    المزارع بمكتب 95 الحداد، أحمد محمد زين، قال إن الزراعة احترقت. بينما أشار المزارع بمكتب فحل، دفع الله حسن، الى أن احتراق المحاصيل يصل الى 50% «بعد تكرار العطش في كل مرة وفي الوقت الحرج الذي تحتاج فيه الزراعة الى الري، أصبحنا نشك في أن هذا الأمر يتم بفعل فاعل يقصد منه تدمير المشروع الذي أصبح همه أكبر منه». وأضاف دفع الله أن مشكلة العطش ترجع إلى سوء الإدارة الحالية التي أوكلت أمرنا الى الروابط، التي وصفها بأنها «لا تقضي غرض» ولم تجلب غير المشكلات والضغائن بين المزارعين؛ بسبب النزاع المستمر في أولوية مد القنوات بالمياه التي طالتها المحسوبية والوجاهات ـ علي حد قوله.
    وقال عضو لجنة مُلاّك الأراضي، عبد الباقي العوض، أن الزيارة مفيدة ولكن يجب على مسؤولي مجلس الإدارة التقيُّد بتاريخ فتح مكتب تسجيلات الأراضي لوضع حد لمعاناتنا، مطالبا بتبسيط الإجراءات وتسهيل مهمة المُلاّك.

    25/10/2010
                  

10-25-2010, 08:04 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مذكرة لطه تطالب بتوفيق أوضاع ملاك الجزيرة

    ود مدني - حامد محمد حامد

    تفيد متابعات «الرأي العام» ان مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد سلم نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه في زيارته الأخيرة لمشروع مذكرة حول تنفيذ خطة توفيق أوضاع الأراضي للملاك.وكشفت المذكرة التي تحصلت «الرأي العام» على نسخة منها ان أراضي المشروع تبلغ «2.2» مليون فدان منها «843» ألف فدان ملك حر لأفراد والأوقاف.وأشارت المذكرة الى مراحل التنفيذ وقالت سبق إنزال بيانات ومراجعة أسماء ملاك ومساحات الملك الحر، وتم هذا الإنجاز في اليوم الثالث من يوليو 2010م، كما سبق إنزال بيانات ومراجعة الحواشات المخصصة نظير الملك الحر عن التفريقة وإنزال بيانات وتحديد المزارعين، وتم هذا قبل خمس سنوات بالإقرار والإعلان، وجاري العمل فيها منذ منتصف سبتمبر الماضي، وتحدد إنجازها في الخامس عشر من الشهر القادم نوفمبر 2010م وذلك لتقييم الأراضي الملك الحر للتعويض ووضع أسس تمليك.


    واضافت المذكرة أن استخدام الحواشات حدد إنجازها في 28 ديسمبر القادم.وتمليك الحواشات الملك الحر تبدأ في العشرين من يناير القادم 2011م على أساس اكتمال التعويضات عن فوائض الملك الحر في العشرين من سبتمبر 2011م، فيما أشارت المذكرة الى بداية تمليك الحواشات ملك منفعة في الحادي والعشرين من سبتمبر 2011م.
    ? وحددت المذكرة جداول التنفيذ من حيث مراجعة ملاك ومساحات الملك الحر وتحديد المزارعين وتقسيم الأرض الملك الحر المطري كملك حر مروي بالتحسين ومراجعة ما تبقى من الأراضي والتعويض النقدي وتسجيل الحواشات مع تحديد الفترات الزمنية والجهات المنفذة المختلفة.وطالب مجلس مشروع الجزيرة في مذكرته لنائب رئيس الجمهورية بقيام مكتب خاص لتسجيلات أراضي مشروع الجزيرة بصورة مستدامة ببركات وتخصيص دوائر قانونية مؤقتة لتوريث الأراضي الملك الحر في تاريخ مداه العاشر من يناير من العام 2011م.
                  

10-26-2010, 05:15 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    هذا التقرير "الإدانة"، سيلاحقكم أينما ذهبتم !!! ...
    صديق عبد الهادي
    الإثنين, 25 تشرين1/أكتوير 2010 19:45
    هذا التقرير "الإدانة"، سيلاحقكم أينما ذهبتم !!! (*)
    الحلقة الرابعة والاخيرة
    [email protected]

    ملاحظات نقدية حول التقرير /


    اوضحنا في الحلقات السابقات كل المناحي التي اصاب فيها التقرير، وكذلك القضايا التي طرحتها اللجنة وبتلك الشجاعة المهنية مما اهَّل التقرير ولجنته ليتبوءا مكانهما في تاريخ معالجة القضايا المتعلقة بمشروع الجزيرة سيما وفي هذه الفترة الحرجة من تاريخه، إذ هي وبكل المقاييس تمثل حداً فاصلاً في ان يكون المشروع او لا يكون. وقد تمثل، بالقدر نفسه، نقطة تحول في تاريخ السودان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ولكن وبالرغم مما حفل به التقرير من موضوعية، ومما حظِيَ به من رضا لكلٍ ممنْ إطلع عليه، بالطبع، إلا منْ في ذائقته سقمٌ، إلا اننا نرى ان هناك بعض الملاحظات النقدية يستوجب علينا القول بها في شأن هذا التقرير. وتتعلق تلك الملاحظات بثلاث مسائل. الاولى تتصل بقضايا أُخرى هامة وضاغطة، الثانية خاصة بموقف التقرير من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، اما الثالثة فتتعلق بموقف التقرير من قضية تحديد المسئولية في جريمة إنهيار المشروع.


    () القضايا الهامة التي غفلتها اللجنة/


    إتبعت اللجنة التقاليد البحثية الفاعلة والمعروفة في الحصول على المعلومة وفي الوقوف على الحال، حيث انها قامت بزيارات ميدانية ولفترة طويلة، كما ورد في التقرير، وفيها إلتقت بكل منْ يهمهم الامر من أعضاءٍ لإدارة المشروع ومدراء اقسام ومفتشين ومزارعين وممثلي نقابات، إستأنست بآرائهم وبمفيد تجربتهم، إلا ان اللجنة وفيما يبدو انها لم تخرج هي الاخرى من تقاليد اللجان السابقة إن كانت الحكومية المحلية او الاجنبية في إسقاطها مقابلة ذلك القطاع ممنْ هم جزء من المشروع، أي العمال الزراعيين، أولئك الذين يعيشون في "الكنابي" المنتشرة على طول المشروع وعرضه. نعم، هناك فارق كبير بين الوضع التاريخي للعمال الزراعيين وبين وضع المزارعين بشكلٍ عام، إلا ان تجربة كلا الطرفين لا تنفصل عن بعض، وخاصةً ما يربط من قضايا ومصير مشترك بين العمال الزراعيين وفقراء المزارعين.

    إن قيمة آراء العمال الزراعيين لا تقل، بأي حال، عن آراء الفئات الاجتماعية الاخرى التى تكوِّن مشروع الجزيرة، بالرغم مما يميز تجربتهم. فالعمال الزراعيون، وجودهم ليس وجوداً طارئاً وإنما هم جزء من هذا المشروع ويرجع وجودهم فيه، كما هو معلومٌ، لاكثر من ثمانين عام، وذلك هو، بالقطع، عمر المشروع. ساهم العمال الزراعيون في بناء المشروع، بل في بقائه إلى يومنا هذا، وتلك حقيقة كاملة السطوع. لم تكن مساهمتهم تقتصر على العملية الانتاجية وحسب وإنما أثروا التنوع الاثني والثقافي في المشروع وتلك هي واحدة من المميزات التي جعلت منطقة الجزيرة مثالاً للتسامح والتعايش السلمى الذي إفتقدته وتفتقده مناطق اخرى من السودان، بل انه لو تمّ بالفعل استلهام تجربة التنوع الإثني والتساكن الاجتماعي في منطقة الجزيرة لكان ان تمّ تفادي الانهيار الوشيك والمحدق بالدولة السودانية اليوم.

    إن تجاهل العمال الزراعيين والذي ظلت ممارسته هي ديدن جل اللجان التي إهتمت بالمشروع، هو تجاهلٌ يند من منطلقاتٍ متباينة، وصلت عند بعضهم حد القول بأن "اهل الكنابي" يمثلون قنبلةً موقوتة!!!، وذلك بالتأكيد قولٌ بغيض. لا اقول ذلك في حق هذه اللجنة، إلا انني لم اجد سبباً واحداً يمكنني تمحله لتبرير عدم وقوف اللجنة عند مداخل "الكنابي" كما فعلوا في القرى وفي ما تبقي من مكاتب واقسام المشروع، خاصة وأن اعضاء اللجنة ليسوا فقط خبراء عملوا في المشروع مؤقتاً بحكم المنصب، وإنما هم أبناء المشروع ترعرعوا فيه، وإختلفوا على مدارسه، وتمشوا في اسواقه، بل و"سمَّكوا" فوق "ترعه" و "كناراته"!!!.
    إننا لا نرمي النقد جزافاً ولكن أعضاء اللجنة اوردوا انفسهم ذلك المورد بقولهم، "وعلى مدى الثلاثة شهور الماضية قامت اللجنة بالعديد من الزيارات واللقاءات والتي شملت معظم اصحاب الشأن فيما يلي إدارة المشروع وما يدور فيه من نشاط زراعي وما هو مرتبط به" (التقرير ص 5). وبعد هذا القول فصَّلت اللجنة كل الجهات التي قامت بالالتقاء بها والتحاور معها غير مشيرة لاهل "الكنابي". فإن لم يكن "اهل الكنابي"، اي العمال الزراعيين، لهم علاقة بـ "شأن" مشروع الجزيرة، فما مقياس صاحب "الشأن" عند اللجنة إذن؟!!!.


    تطرق التقرير لقضايا مهمة مثل التمويل والتسويق وبالرغم من انه لم يقف عندها بقدر اهميتها، إلا ان هناك قضايا قد تكون في ذات المستوى من الاهمية إن لم تكن الاهم، لم يتعاطاها التقرير قط لا من قريب او بعيد، ومن تلك القضايا قضية التأمين الزراعي، والذي تديره وتستحوذ عليه شركة شيكان للتأمين. وهي التي اصبحت، أي شركة شيكان، وبفضل النفوذ السياسي للحركة الاسلامية، لا يعلى عليها. اضحى مجال التأمين الزراعي بالنسبة لهذه الشركة "إقطاعاً" بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. لم تعر لجنة التقرير إنتباهاً لهذه القضية المفصلية التي اصبحت في يومنا هذا، بالنسبة للنشاط الزراعي، لاتقل في اهميتها ووزنها عن قضية الري والتمويل والتسويق. ما كان للتقرير أن يخلو منها.( ستكون قضية التأمين الزراعي هي مجال بحثنا في المقالات القادمة).


    () موقف التقرير من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م/


    لاشك في ان التقرير تضمن نقداً رصيناً لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وفي اهم جوانبه، بل انه خلخل الارضية التي يقوم عليها القانون وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع البنيات الاساسية للمشروع،وروابط مستخدمي المياه. وقد كان نقدهم لهذه الاخيرة هو الأرفع ، ولكننا نجد ان اللجنة ارجعت، وبدون توضيحٍ يذكر، فشل الروابط إلى كيفية إنشائها !!! حيث قالت، "وبغض النظر عن رأي هذا التقرير في قيام الروابط اصلاً فإن كيفية إنشاء هذه الروابط هو سر فشلها".(التقرير ص 33). إن الطريقة او الكيفية التي تقوم بفضلها الروابط قد تكون هي الجانب المشرق الاوحد في مسألة الروابط بمجملها، حسب الفكرة في أصلها، لان اختيار عضويتها يتم بشكل ديمقراطي من قبل المزارعين بحسب أنها تنظيم مزارعين، حيث ورد في نص القانون، الفصل الاول، المادة (3)،" رابطة مستخدمي المياه: يقصد بها تنظيم المزارعين الذي يضطلع بمهام حقيقية في إدارة وتشغيل وإستخدامات المياه". لم توضح اللجنة كيف تكون "كيفية إنشاء الروابط" هي سر فشلها؟!. في حقيقة الامر لم تكن اللجنة في حاجة للحديث عن تلك "الكيفية" لان ذلك يضعف نقدها للفكرة الأصل، وليتها لو إكتفت برصانة ما اوردته في عجز تلك الفقرة حيث قال، " أضف الى ذلك ان طبيعة الرى داخل المشروع لا تساعد قيام مثل تلك الروابط اصلاً، فتصميم شبكة الري ليست بالمرونة التي تتيح التدخل غير المدروس الذي يناقض طبيعتها وطريقة إدارة الرى داخل تلك الشبكة المعقدة" (التقرير ص33).


    في سياق نقدها للقانون تحاشت اللجنة ان تحدد موقفاً واضحاً من مسألة إنتزاع الاراضي من مالكيها على اساس قاعدة " المصلحة العامة" المفترى عليها!!!. إكتفت اللجنة بإشارتين فقط في هذه القضية تاركة الامر للقراءة بين السطور. اشارتها الاولى هي انها، اي اللجنة، ترى ان موضوع تمليك المزارعين لحواشاتهم لمدة 99 عاماً هو امرٌ،" ليس له تاثير كبير على العمليات الزراعية بالمشروع وكذلك الانتاج والانتاجية" ( التقرير ص 33). أما الاشارة الثانية فهي الموقف من ايجار الاراضي حيث انها ترى "أن يتم فوراً رفع الايجارة إلى قيمة مناسبة ثم النظر في كيفية معالجة الفترة الماضية"( التقرير ص33). فإن اكتفى اعضاء هذه اللجنة بدعوتنا للقراءة فيما بين السطور فهناك منْ في مصافهم ولم يكتف بذلك حين قالها صراحةً، "إذا سلمنا جدلاً بأن الصالح العام قد اقتضى ذلك ، فهل كان الصالح العام غائباً عند إنشاء المشروع أم جاء الآن نظام عادل يراعي الصالح العام،

    وهو ما لم يحدث وما يكذبه الواقع المعاش المتمثل في إستغلال قانون الصالح العام وتوظيفه للتدمير لا للبناء كما كان الحال في الفصل الجماعي من الخدمة وتشريد الاسر وقطع الارزاق وتدمير الخدمة المدنية، الشيئ الذي يدحض هذه الحجة"( راجع مقال السيد عبد الله الزبير ، محافظ مشروع الجزيرة سابقاً، تحت عنوان "وقفات مع قانون الجزيرة لسنة 2005م").
    على اية حال لابد لنا من القول وبشكل مباشر، وقد لا يكون ذلك فائتاً على اعضاء اللجنة، أن المسألة وما فيها هي خصخصة المشروع وإنتزاعه من اهله، وذلك هو محتوى وهدف قانون سنة 2005م النهائي!!!. إذن فإن الحديث من نوع "ان قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م تمت صياغته بصورة جعلته حمَّال اوجه مما اتاح لعديد من قيادات المشروع وغيرهم تفسيره كل حسب رؤيته الخاصة، وإن لم نحسن الظن نقول كل حسب هواه."(ص 28)، او مثل الخلاصة والتوصية بـ" معالجة الآثار السالبة التي تسبب فيها قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م مع تعديل القانون بما يتماشى وهذه المعالجات...الخ" (3)، كلها اقوال لن تجد فتيلا!!!. فالحل الوحيد هو إلغاء هذا القانون السيئ لأنه، وليس غيره، مثّلَ ويمثِّلُ الخطوة الاولى في تلك الحملة "العنصرية" "المقدسة"، ألا وهي حملة "الاقتلاع من الجذور" لكل اهل المنطقة. إن الخلاصات الامينة التي توصلت إليها اللجنة في هذا التقرير واوصت بها تتناقض ووجود قانون سنة 2005م!!!، وذلك بالقطع كان السبب من وراء حجب هذا التقرير عن اهل السودان عامة واهل الجزيرة بشكلٍ خاص، ولكن هيهات!!!.
    () موقف التقرير من قضية تحديد المسئولية في جريمة إنهيار المشروع/


    تضمن التقرير، وكما اشرنا من قبل، جزءاً كبيرأً من تفاصيل التخريب الذي لحق بالمشروع مما اضاء جوانب مهمة من جريمة إنهيار مشروع الجزيرة. مما لاشك فيه أن إستهداف المشروع لم يبدأ بتطبيق قانون سنة 2005م وإن يكن قد مثَلَ الخطوة الابعد في ذلك الاستهداف. إن الاستهداف كان نتاجاً تراكمياً، فمثلما كان قانون 2005م خطوة حاسمة فإن قانون سنة 1984م كان هو المقدمة المنطقية لاخذ تلك الخطوة الحاسمة، وذلك بإلغائه لمبدأ الحساب المشترك الذي كان يحكم علاقات الانتاج في المشروع، فالدولة بكل إداراتها بما فيها إدارة مشروع الجزيرة كان لها نصيبها في تلك العملية التراكمية. فأعضاء لجنة التقارير ساهموا هم انفسهم بقدر او بآخر فيما وصل اليه حال المشروع وذلك بحكم مسئولياتهم التي تولوها والتي كانت وثيقة الصلة بمشروع الجزيرة، برفيسور عبدالله عبد السلام كان مديراً عاماً لمشروع الجزيرة سابقاً، د. احمد محمد آدم وكيلاً لوزارة الري والموارد المائية سابقاً، دكتور عمر عبد الوهاب مديراً للادارة الزراعية بالمشروع ووكيلاً لوزارة الزراعة والغابات سابقاً، وأخيراً د. مامون ضوء البيت الذي كان مديراً لمحطة بحوث الجزيرة فيما مضى. اولم يكن من الشفافية والعدل لو ان اعضاء اللجنة إنتقدوا ادوارهم التي لعبوها ومساهماتهم فيما آل اليه حال المشروع؟!، لانه لا يمكن ان يستلوا ايديهم من وحل تدهور المشروع كما السبيبة من العجين!!!.


    مما يستوقف القارئ في التقرير هو محاولة اللجنة تفاديها تقديم الانتقاد المباشر للسلطة لما إرتكبته في حق المشروع وأهله، كما فعلت مع إدارة المشروع وإتحاد المزارعين، ليس ذلك وحسب بل وصل الامر باللجنة للقول " عليه ترى اللجنة أنه لابد من تقصي الحقائق لمعرفة سر ما جرى وأن تعمل الدولة على إصلاح ما افسده الآخرون بإسمها" (التقرير ص 20). تتحدث اللجنة عن "الدولة" كما وأن تلك "الدولة" طلسم او شيئ غامض هبط على الوطن من السماء!!!. لابد من القول بوضوح أن هذه الدولة هي سلطة الانقاذ التي اسستها الحركة الاسلامية في السودان، قوامها والقوى المسيطرة عليها هي الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، التي تهيمن الآن على كل مفاصل البلاد إقتصادياً وسياسياً وامنياً. وهي صاحبة المصلحة الحقيقية في خصخصة مشروع الجزيرة، ذلك الحُلم الذي لا تقوى على مقاومة الرغبة في تحقيقه ولو كان ثمنه القضاء على الاخضر واليابس.
    هذه الوجهة من التحليل الاقتصادي السياسي، واضحٌ ان اللجنة لم تكن معنية بها، بقدر ما انها مكتفية بالتوصيف ووضع الحقائق، ومبتعدة بذلك عن الذهاب في التشخيص إلى نهاياته والذي لا يمكن ان يكون مكتملاً، في حالة مشروع الجزيرة، بغير بيان القوى الاجتماعية ذات المصلحة فيما جرى ويجري.
    وفي الختام، لابد من القول بأن هذا التقرير ومهما إعتوره من نقصان سيظل واحداً من التقارير الموضوعية النادرة المهمة، ليس فقط لما إنطوى عليه من حقائق، وإنما لدقة الظرف التاريخي الذي جاء فيه. إنه واحد من الشهادات التي سيتزود بها أهل الجزيرة في تصديهم لحملة "الإقتلاع من الجذور"، تلك الحملة الظالمة التي تقودها الراسمالية الطفيلية الاسلامية.
                  

10-26-2010, 04:37 PM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    أخي الكيك
    تحياتي لفت نظري التناقض الواضح في تصريحات الشريف الذي يؤمن على أن المزارع اصبح يتحمل منفردا كل نفقات التحضير والري والتمويل - وان هناك تعويضا للمزارعين اللذين أصباب محصولهم العطش (يعني بالمختصر يتحمل كل شيء على مسئوليته إن جابت وإن خابت) لا احد مسئول بالتعويض ... ماهي مرجعية التعويض ، قانون 2005 ؟ أم شركات التأمين ... وإن كانت شركات التأمين فهل الشريف ناطق رسمي عنها ؟ ويستطيع إلزامها بتعويض المزارعين ؟
    أكبر تعويض ينتظره المزارع هو إلغاء هذا القانون ، وذهاب إدارته الحالية بغير رجعة .. وباقي الحساب ولد من تلك اللجان التي تصرفت في اصول وعقارات المشروع ...
    تحياتي
    الشفيع
                  

10-26-2010, 07:17 PM

Nazik Eltayeb
<aNazik Eltayeb
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2357

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)

    *****
                  

10-27-2010, 05:42 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Nazik Eltayeb)

    المصريون بمشروع الجزيرة .. احنا اهو ومش اي كلام ساكت!!!!
    Updated On Oct 25th, 2010

    () الحقيقة الكاملة من افواه المصريين بالمشروع !!

    () المصريون يدخلون زراعة الارز لاول مرة بالمشروع !!

    () زراعة المصريين تلحق الضرر بالحواشات المجاورة!!.


    تحقيق / حسن وراق


    الوجود المصري بمشروع الجزيرة لم يعد سرا يتداوله النافذون في الحكم او داخل الدوائر الاستراتيجية التي تضع سياسات الدولة . التواجد المصري بمشروع الجزيرة ليس تواجدا طبيعيا لحركة افراد فقط ولكنه تواجد منظم من خلال انتشار كثيف للمصريين الذين يمتهنون اعمالا تجارية قوامها البيع بالتقسيط وسط مواطني قري ومدن المشروع تحديدا . تصريح وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري امين اباظة حول الاتفاق بزراعة نصف مساحة المشروع 1.1مليون فدان من قبل المصريين وصفه الوزير السوداني الدكتور المتعافي بانه ( كلام ساكت ) الا ان الوزير المصري عاد مؤكدا علي انه تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية مع الوزير المتعافي .الوجود المصري في مشروع الجزيرة يؤكده المواطنون بالمشروع الذين تلقوا عرضا ببيع حواشتهم وباسعار متفاوتة من قبل بعض السماسرة الذين نجحوا في شراء بعض الحيازات واتضح في ما بعد انهم يعملون لصالح بعض المستثمرين المصريين الذين يفضلون الاحتفاظ بملكية اراضي داخل المشروع.

    وتاكيدا لما ذهب اليه الوزير المصري حول عزم المصريين زراعة نصف مساحة المشروع توجهنا الي قسم ود حبوبة وتحديدا مكتب ود سلفاب في ترعة قرشي الواقعة جنوب غرب مطحن قوز كبرو حيث وقفنا علي حقيقة الوجود المصري بالمشروع.

    علي غير ما هو متبع في مشروع الجزيرة لاحظنا علي الترعة 23 قرشي وجود مباني ثابته عبارة عن سكن بمواد ثابتة وحوله عدد من الآليات متمثلة في جرارين وترلة بالاضافة الي عدد اثنين موتور رفع المياه وعدد من معدات زراعة الارز وبعض الدواب بالاضافة الي بئر ارتوازية جاهزة .

    المشروع في مساحة 30 فدان اشتراها المهندس المصري احمد شكري الذي قام باستجلاب عمالة مصرية للقيام بعمليات الزراعة ويبدو ان هنالك مساحات متوقعة لان حجم الآليات الموجودة اكبر من المساحة الحالية .

    من داخل مشروع احمد شكري التقينا بالمزارع احمد المصري القادم من منطقة الدلتا في محافظة كفر الشيخ المعروفة بزراعة الارز والذي حدثنا عن وجودهم في السودان الذي امتد لموسمين في هذه المنطقة حيث يقومون هو وزميله الحاج تركي بزراعة الارز في هذه المنطقة في حوالي 8 افدنة . يواصل المصري احمد بان محصول الارز من المحاصيل الناجحة في هذه المنطقة حيث تبلغ انتاجية الفدان حوالي 3 طن خام وعند القشر تصبح كمية الارز الصافي حوالي 2 طن اي ما يعادل 40 جوال زنة 50 كيلو حيث يباع الجوال بمبلغ 250 جنيه ويحقق الفدان ما جملته 10 الف جنيه مع تكلفة الانتاج ولتقليل تكلفة الانتاج سوف تصل قريبا قشارات للارز وبعض الآليات الاخري.

    من المشاكل التي تعترضهم في الزراعة حصرها المزارع المصري في العطش وصعوبة الحصول علي المياه الا بواسطة البوابير الرافعة مع الاخذ في الاعتبار ان مشروع زراعة الارز يحتاج لكميات كبيرة من المياه وللتغلب علي مشكلة المياه قام صاحب المشروع بحفر بئر ارتوازية .بجانب زراعة الارز هنالك بعض المساحات المزروعة قطنا واضاف بان الزراعة مجزية جدا في السودان وخاصة بالنسبة للارز .

    من ناحية اخري التقينا باحد المزارعين في المنطقة واسمه محمد البنقر والذي تحدث بحسرة كبيرة قائلا نحن لا اعتراض لدينا علي وجود اخوتنا المصريين في السودان ولكن الدخول في الاستثمار الزراعي في المناطق المروية يعود بالدمار علي مشروع الجزيرة لان الزراعة في مشروع الجزيرة تختلف عن الزراعة في اي منطقة اخري خاصة وان ادخال غلة او محصول جديد يجب ان يتم بموافقة الجهات الفنية لان ما يصلح في الاراضي المصرية ليس بالضرورة ان يكون ناجح في السودان وكان من الاجدي والانفع ان تستقطع اراضي للاستثمارات المصرية خارج ارض مشروع الجزيرة وعلي سبيل المثال في القطاع المطري لان زراعة الارز في مشروع الجزيرة يحتاج لاستهلاك كميات من المياه سببت الاضرار للحواشات المجاورة ونموء العديد من الحشائش الطفيلية بصورة مكثفة خاصة مثل الريماتوك واللامبرو والسوريب والعدار والتي تنمو بكثافة خاصة في مجري المياه في ابوعشرين وابو سته ويصبح فاقد المياه اكبر بالنسبة لبقية الحواشات بالنمرة الواحدة .

    الوجود المصري في مشروع الجزيرة واقع فعلي لايختلف حوله اثنان خاصة بعد ان نقلنا لكم الحقيقة من افواه المصريين مدعمة بالصور حتي لا يصبح الموضوع مجرد ( كلام ساكت ) كما قال المتعافي وزير الزراعة السوداني الذي اخفي الحقيقة علي شعبه الذي إئتمنه علي الزراعة بالبلاد .

    الميدان
                  

10-29-2010, 08:05 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    ي الجزيرة .. القطن علي السكين و البطيخ طويل التيلة
    Updated On Oct 25th, 2010

    حسن وراق

    · كان محصول القطن من اهم صادرات البلاد الرئيسية واحد المحاصيل النقدية لمزارع مشروع الجزيرة . نبتة ( شجرة ) القطن لا تضاهيها من ناحية الفائدة المتنوعة سوي شجرة النخيل .

    · فوائد القطن متعددة ولا تنحصر في لوزته القطنية وبذرته الغنية بالزيت والأمباز من مخلفات العصر ، هنالك مراعي واسعة في ارض القطن بعد حصاده ومخلفات سيقانه تستعمل في صناعة الورق ومصدر مهم لتوليد طاقة الحريق في المنازل.

    · من ميزات القطن انه يوظف طاقات عاملة كبيرة من زراعته وحصاده وتحضيره وصناعته ، في جميع مراحله يراكم قيمة مضافة من الحليج مرورا بعصر البذرة وصناعة النسيج والورق وخلافه .

    · بدأت تنقص المساحات المزروعة قطنا في مشروع الجزيرة حتي بلغت 450 فدان في بداية عهد الانقاذ ويتواصل التقلص حتي بلغت مادون الخمسين فدان للموسم السابق حتي احجم المزارعون نهائيا عن زراعته.

    · تبلغ تكلفة زراعة وحصاد فدان القطن حوالي خمسمائة جنيه بينما تبلغ متوسط انتاجية الفدان حوالي 6 قناطير ( 600 رطل ). بلغت اسعار القطن عالميا الآن حوالي 1,2 دولار للرطل وبعد خصم تكلفة الحليج والترحيل لانتاج الفدان يكون العائد الاعلي للمزارع في حدود 500 دولار اي مايعادل 1500جنيه بالسعر الموازي للدولار.

    · اتجه المزارعون لزراعة البطيخ بدلا عن القطن وذلك نظرا لعائدة المجزي للفدان ولا يحتاج لتخزين والانتاجية تقدر حمولة 3 لواري ويباع اللوري في الاسواق بواقع المتوسط 4الف جنيه للوري وتبلغ قيمة الانتاج حوالي 12 الف جنيه للفدان وعند خصم التكلفة يصبح صافي العائد حوالي 10 الف جنيه اي مايعادل 7 اضعاف عائدات القطن.

    · بالنسبة للمزارع يصبح البطيخ المحصول النقدي الاكثر ربحية الا انه عديم الجدوي بالنسبة للاقتصاد القومي اما القطن يمثل للدولة محصول اقتصادي ومادة خام للانتاج الصناعي وله القدرة في تشغيل عمالة كبيرة الا ان قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ترك الخيار للمزارع بالمشروع زراعة ما شاء له من المحاصيل حتي ولو تعارض ذلك مع سياسة الدولة الاقتصادية.

    · اذا كان البطيخ يمثل الآن المحصول النقدي الوحيد ذو العائد السريع وخيار المزارع علي ضوء ما سمح به قانون 2005 فيجب ان تستفيد الدولة من هذه السلعة وتوجيهها الي الصادر ومعالجة كل اوجه القصور واستنباط انواع جديدة كالبطيخ المكعب الذي تنتجه اليابان تسهيلا للشحن ومحاربة كل المواد الكيماوية القاتلة والضارة التي تؤثر في صحة المستهلك من اسمدة ومبيدات خاصة وان ارض الجزيرة مشبعة بمبيدات القطن والتي شكلت النكهة الرئيسية لبطيخ الجزيرة
                  

10-30-2010, 11:23 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    ثم ماذا يا عباس الترابي
    تاج السر ود الخير


    جاء دور رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي ليتحدث عبر الصحف، عن توفير كافة مقومات الانتاج من تحضير جيد للأرض ومبيدات الحشائش والخطة المحكمة للوقاية...الخ. ولكنه نسي أن يقول للقراء إن المساحة التي تم دفع تكلفة تحضيرها من الأرض للقطن بلغت 120 ألف فدان، كما ذكر السيد/ مدير عام شركة السودان للاقطان زُرعت منها فقط 38 الف فدان، وذلك لزهد وإحجام المزارعين عن زراعة المحصول لغياب إعلان أسعاره مسبقاً والتي رفضت الشركة التابعة والمملوكة للمزارع إعلانه في وقتها. ولكن وفي الوقت الضائع وبعد احجام المزارعين عن زراعة القطن، أعلن الأسعار عاليه ومغرية للمزارع الذي تجاهلها،


    ومن ثم أردف ذلك بإعلان سلفية كنوع من الإغراء للمزارع. ولكن أذكياء المزارعين اخذوا السلفية وقاموا بزراعة قطن (أي كلام) ثم تركوه بعد ذلك نهباً للماشية (وفي شمال الجزيرة مثال لذلك). أما حديثه عن توفير المبيدات الحشائشية ألم يكن هذا الانجاز الذي ذكر والخاص بالمبيدات موجوداً من قبل وما هو الجديد ليحسب لك انجازاً..؟!. أما الحديث عن الخطة المحكمة للوقاية ماهي تفاصيل هذه الخطة المحكمة التي أشار إليها؟ ومن هم الخبراء المختصون الجدد الذين استجلبهم خصيصا لتنفيذ خطة الوقاية واستعمال المبيدات النافدة؟ وليته حدثنا عن السياسة التمويلية التي أعلنت مبكراً وموجهاتها التي أعلنت كما ذكرت أنت يا ترابي.. وماهو دوركم شخصياً في تنوير قواعدكم بتلك الموجهات ألم تكن مقولتكم الشهيرة (إنتوا حارقين دمكم في شنو؟)

    في ذلك الوقت للحاق بالموسم الكسيح، وأنت رئيس لمجلس إدارة شركة السودان للاقطان، بالإضافة لرئاسة اتحاد المزارعين المغلوبين على آمرهم. أما حديثك عن خروج الموسم بأقل الخسائر كيف ومتى قمتم بجرد حسابكم والوصول لهذه النتيجة الهلامية، مع العلم بان الموسم مازال في منتصفه. اما شعار المرحلة كان ومازال (أي فدان ريه أو تعويضه) أن هذا الحديث خرج منكم مباشرة بعد القرار الشجاع من نائب الرئيس بتعويض كافة المتضررين من الري والوقاية، وأخيراً نلفت انتباهكم إلى تصريح السيد/ رئيس اتحاد مزارعي السودان لإحدى الصحف وبمناسبة صدور قانون اتحادات المنتجين الجديد، والذي ينص تلقائياً على حل كافة الاتحادات الحالية، وما قال فيه بالحرف الواحد: "لن نذرف دمعة واحدة على رحيل اتحادات المزارعين الحالية، حيث انها أجسام مطلبية لا فائده منها مطلقاً وكفى".
                  

11-02-2010, 05:36 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=14141
    no || بتاريخ : الثلاثاء 02-11-2010
    : لقد هوى مشروع الجزيرة ، فهل ضاعت استقطاعاتنا؟
    : أحمد محمد سعيد برهان *

    عندما يتجرأ اي من كانت قامته ومقامه في هذه الفانية الزائلة لتسول له نفسه التغول علي المال العام دون حياء او صحوة ضمير. ويفعل ما يفعل من أجل الجاه و السلطان والنفوذ .. عندما يجد ذلك الاخطبوط طريقا سالكا للولوج الى خزائن اموال عاملي مشروع الجزيرة المكتنزة باستقطاعاتهم،، ولقوة الحماية التي تطوقه يتمكن من التغول علي جميع الاستقطاعات والتي تقدر بمليارات الجنيهات .. عندما يحدث ذلك ،، ماذا نقول..؟

    هذا الجريئ تحول في غمضة عين من عامل اجير بسيط الي مستثمر

    ورأسمالي يشار اليه بالبنان! متناسياً المثل الذى يقول( لودامت لغيرك لما آلت اليك )..!



    تلك كارثة حقيقية تجرعنا من هولها مرارات من الظلم .. اين هي الجهات العدلية المنوط بها حمايتنا ومحاسبة المعتدي على حقوقنا في المقام الاول؟ تمسكا بهيبة القانون و اعمالاً لمبدأ ان الناس سواسية كاسنان المشط وانه لا كبير علي القانون و العدالة؟ اين هي؟



    فبعد ان ادلينا باقوالنا في البلاغ الذي تم فتحه فوجئنا بسحب البلاغ ونقل المتحري ..! وبعزيمتنا وفقنا في اعادة البلاغ مرة أخرى ، فتم سحب البلاغ مرة اخري .. ثم شطب البلاغ بحجة ان الاموال اموال نقابة ..!



    الكارثة العظمي ليست في شطب البلاغ ،،الكارثة الحقيقية في الكيفية التي مكنت أميناً عاماً لنقابة عمال من الوصول لابطال مفعول البلاغ في مراحله الاولية قبل أن تكتمل فيه اقوال الشاكين وقبل أن يستدعي هو شخصيا لاخذ أقواله ..!



    والادهي والامر ان يجد حصانة وحماية، ومِن من؟؟



    لماذا لم يتم استجوابه عن الكيفية التي مكنته عن كسر حاجز السرية والذي من المفترض ان يحمي ويصون البلاغ الي حين اكتماله؟..



    لكن ، على ما يبدو من التجربة أن هناك أباطرة منعمين من اصحاب المقامات العالية مثل هذا الذي يقسو علينا نحن الشاكبن عند مقابلتنا له بمكتبه للاستفسار عن الكيفية التي مكنته من الوصول للبلاغ قبل اكتمال الاجراءات ، ليرد علينا برد قاس ومحبط لدرجة الزمتنا الصمت وجعلت كل منا ينظر الي الاخر في حسرة وانكسار وندم..!



    لقد هوي مشروع الجزيرة العظيم..!



    فهل ضاعت حقوق العاملين في غفلة من حصون العدالة ؟



    بين جوانحنا يقين لا يغشاه الشك بأن جميع الحقوق ستعود كعودة الشمس لشروقها كل يوم ،، و



    إن اصحاب النفوذ الذين جرتهم الانانية وحب الذات لاشباع نزواتهم الشيطانية دون حسيب اورقيب لن يظلوا هكذا الى الابد ..!



    غداً يلقى الظالم حسابه ، إن فى الدنيا وإن فى الآخرة ،، غداً يتساوي الجميع امام القانون.. لكن من يعيد الحياة الى بلاغنا المشطوب؟؟ هل يفعل وزير العدل ذلك ..؟



    مع العلم ان الاستقطاعات وتلك الحقوق التى نبحث عنها هي استقطاعات وحقوق لقرابة الاربعة الف عامل بمشروع الجزيزة العظيم ..! اولئك الذين شردوا بعد إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ، القانون الكارثة..



    وفى الختام لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ..







    8



    أمين عام الهيئة القابية لعمال الهندسة الزراعية- سابقا*



    بمشروع الجزيرة



    موبايل 0122268404



                  

11-03-2010, 09:11 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    راضي الجزيرة: هكذا بدأت فلسطين ..

    بقلم: صديق عبد الهادي
    الثلاثاء, 02 تشرين2/نوفمبر 2010 19:28

    أراضي الجزيرة...
    هكذا بدأت "فلسطين" ... وهكذا بدأت رحلة "النعوش الطائرة" من بغداد!!! (*)
    Elsidieg Abashera [[email protected]]

    اخذت الأوضاع والصراع في منطقة مشروع الجزيرة منحاً مختلفاً بعد ان قامت سلطة الإنقاذ بتطبيق قانون المشروع المعروف بـ"قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م". وهو قانون إنطوت مادته ونصوصه، ومن ثم الأفكار التي كمنت وتكمن من ورائها على اسبابٍ من الكفاية بمكان لإشعال فتنةٍ قد تحول مسار التاريخ وبكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليس بالنسبة لمنطقة الجزيرة وحسب وانما لبلادنا كلها.


    إن من بين اكثر ما ميز هذا القانون عما سبقه هو سؤال الارض وملكيتها في المشروع. هذا القانون لم يكن القانون الاول الذي يتناول مسألة "نزع الاراضي"، إلا انه الأول من حيث الجمع بين "نزع الاراضي" وتمليكها كـ"حواشات"، ومن ثم النص على حرية التصرف فيها بـ"البيع او الرهن أو التنازل"!!!. وهذه الأرضية ذات الثلاثة اعمدة، النزع والتمليك وحرية التصرف، تضمَّنها الفصل الرابع في القانون ، والذي استحق ان يطلق عليه إسم "الفصل الذهبي"، لانه، اي الفصل الرابع، لخص روح وهدف ذلك القانون. فمبدأ نزع الأراضي من مالكيها ومبدأ تمليكها للآخرين بمنْ فيهم المستثمرون الأجانب ومن ثمّ مبدأ التصرف فيها، كلها مبادئ تعمل في إتساقٍ وثيق، حيث أنه لابد من ملاحظة حقيقة انه ومنذ صدور "قانون أرض الجزيرة لسنة 1927م"، والذي صدر في يوم 15 يوليو 1927م، لم تجرأ اي سلطة، وبما فيها سلطة الاستعمار، على وضع هكذا مبادئ ومن ثم الجمع بينها، وذلك لا لاي سببٍ آخر سوى أن ملكية الارض كانت تُعامل على الدوام بحسبها حقاً مقدساً لا يفت من عضده إلا مبدأ سامي واحد ألا وهو مبدأ "المصلحة العامة". ولكن في حال موضوع قانون سنة 2005م وأراضي الجزيرة هل بيّنَ ذلك القانون طبيعة تلك المصلحة؟ وهل يمكنه، في الاساس، ان يصيغ مبدأ للمصلحة العامة؟. لن يستطع المشرعون الافصاح بذلك، لأنهم يعلمون أن بيع أرض الوطن للمستثمرين الأجانب لا يصب في خانة "المصلحة العامة" ولو كانت تلك الارض في غفار "بيوضة"، دعك عن ان تكون اراضي الجزيرة التي يرجع تاريخ امتلاك الكثير منها، وبشكلٍ معروف، إلى ما قبل العام 1560م!!!.



    لفهم ما يجري بخصوص اراضي مشروع الجزيرة لابد من الوقوف ولو حيناً للإستزادة بإضاءة تاريخية يسيرة لما قد حدث وقت التحضير لقيام مشروع الجزيرة. كانت الادارة الاستعمارية تتداول وفي تبصرٍ عميق مسألة الاستعانة بشركات خاصة أوروبية وذلك لاجل توفير التمويل اللازم لقيام المشروع لان الاهالي والمواطنيين ملاك الأراضي بل والدولة نفسها ليست لديهم الوفورات المالية اللازمة للاستثمار. كانت الادارة مقتنعةّ بضرورة إستقدام شركات القطاع الخاص الاوروبية، إلا انها كانت تخاف مغبة استمرار تلك الشركات في امتلاكها للارض ورفض إعادتها لملاكها الاصليين من اهالي المنطقة، وفي هذا الشأن كتب اللورد "إدوارد سيسل" الذي كان متحمساً لاشراك الرأسمال الاوروبي، قائلاً/ " إن السياسة الرائدة للحكومة يجب ان تكون مشجعة لشركات الاراضي وذلك وفق شروطٍ عادلة تساعد على تحقيق ارباحٍ معقولة مع مراعاة حفظ حق الملاك المحليين في التعويض الضروري والعادل المترتب على اخذ أراضيهم في سبيل إنشاء مزارع واسعة وفاعلة إقتصادياً. ولكن على سياسة الدولة المستقبلية ان تسهل إعادة نقل تلك الأراضي من الشركات إلى أصحابها الاصليين من المواطنيين".

    ولكننا نجد، أنه وبالرغم من هذا القول المقرون بتوفير الضمانات فيما يخص الأرض وملاكها، نجد أن مدير الزراعة في الادارة الاستعمارية يبدي شكه وريبته نحو تلك الشركات المشار إليها وليكتب قائلاً/ " ومن تجربتي في البلدان الاخرى....لا يمكننا ان نعوِّل على إرجاع تلك الاراضي المُشتراه بواسطة الراسماليين الاوربيين إلى المواطنيين. إن مساحاتٍ واسعة من الاراضي العقارية في كلٍ من الهند وسيلان قام الاوربيون والادارات في تلك البلدان بالاحتفاظ بها وليس هناك من بارقة امل في ارجاعها للمواطنين الاصليين... وبهذا فلديَّ قناعة بان صغار المزارعين المحليين سيختفون، ثمَّ ان الاراضي المروية ستذهب في حيازة الرأسماليين المحليين وقد ينتهي بها المطاف لتكون في أيدي الاوربيين كذلك"( كتاب المستر آرثر جتسكل "الجزيرة...قصة تنمية في السودان"، الصادر في عام 1959م، ص 46).


    هذه الاشارة التاريخية تفصح عن طرفٍ من ارث الفلسفة التي قامت عليها سياسة التعامل مع سؤال الأراضي وملكيتها في الجزيرة. وبالنظر مليئاً إلى هذه الإشارة، يشعر المرء بالأسى حين المقارنة بين "الطريقة الاستعمارية" في التعامل مع ملكية الاراضي وبين "الطريق الإنقاذية" في ذات الشأن!. إن موقف الادارة الاستعمارية حيال سؤال الاراضي كان محكوماً بالنظر البعيد فيما يخص الاستقرار، وبالفعل فلقد كان ذلك عاملاً ذا اثر في استقرار وتطور النشاط الزراعي في البلاد وخاصةً في مشروع الجزيرة. وبالمقارنة، فإن موقف سلطة الانقاذ الحالي جاء محكوماً بقصر النظر وبسوء التقدير لمآلات فتح الابواب دون حجر امام الملاك الاجانب!!!.


    إن السؤال الذي سيظل قائماً هو ما المعنى في ان تُنتَزع الاراضي من مالكيها باسم الصالح العام ليتم تأجيرها او بيعها للاجانب؟ ألا يمكن وبنفس المنطق ان تتم إجارة الارض من مالكيها مباشرةً للمسثمرين، إن كانوا محليين او اجانب، وتحت إشراف الدولة إن هي ارادت، بدلاً من ان يتم نزعها من اهلها وبشكل نهائي؟!.
    على ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة ان يتمسكوا بارضهم لان ليس هناك من مصلحة عامة واضحة تبرر نزعها منهم. وعليهم ان يتمسكوا بمبدأ اجارتها فقط مع تاكيد مطالبتهم بحقوق الاجارة التي لم يتم دفعها طيلة العقود الماضية. فمن العدل بمكان ان يعطى الملاك حقوقهم، كما وانه من الظلم بمكان مصادرة ذلك الحق.
    وفي مقام فرض إستقدام الاجانب للاحلال بدلاً عن مزارعي مشروع الجزيرة لابد من التذكير بحقائق ماثلة يصعب غض الطرف عنها. إن الإغتصاب، كما هو معلومٌ، ليس وحده هو الذي تسبب في صياغة المأساة التاريخية لشعب فلسطين وإنما الثابت وثوقاً أن عدداً من الفلسطينيين انفسهم قاموا بتمليك أرضهم لـ "الغير" و"الاجانب" عن طريق "البيع والرهن والتنازل"!!!. أوليس ذلك هو عين ما يوصي به ويحرض عليه، باسم "حرية التصرف"، قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م؟. إن سلطة الانقاذ تود ان يسلك الناس في الجزيرة الطريق ذاتها، تلك الطريق التي، نحن نعلم بل والكل يعلم انها لن تؤدي إلى نهايات غير التي "ينعم" بها الفلسطينيون الآن، إن كان بالفعل ما يعايشونه الآن نعمة؟!!!

    .
    وفي السياق نفسه لابد من التذكير ايضاً انه قد حدث ان عنَّ للرئيس صدام حسين، في سبعينات القرن الماضي، ولاسبابٍ تتعلق بنظامه وبفهمه لتوازناتٍ وهمية لا علاقة لها إن كان بتاريخ الشعب العراقي أو بإرثه، عنَّ له ان يستقدم ما يقارب المليون مصري إلى ارض العراق، ومن ضمن ما خُطِّطَ لهم لاجل القيام به العمل في الزراعة!!!. أي نعم، ان يعمل المصريون في مجال الزراعة في العراق، في بلاد الرافدين التي ترجع حضارتها تلك التي قامت على النشاط الزراعي اصلاً إلى الآلاف من السنين قبل الميلاد!!!، تلك الحضارة التي انتجت للبشرية اول قانون مكتوب على إطلاقه!!!. سمح لهم النظام ليس فقط بالتمتع بالحقوق مثلهم والمواطنين العراقيين بل انه سمح لهم بالتجنس أيضاً. ولكن الذي حدث فيما بعد قد كذب تلك الاوهام، وتسبب في حدوث ما يشبه الكوابيس، حيث إنداحت المذابح واخترقت انباء "النعوش الطائرة" جدران التستر والكتمان. فيا ترى، هل هناك من عظةٍ في هذه الحقائق الماثلة يمكن التمسك بها؟!!!.
    ــــــــــــــــــــــــــ.
    (*) جريدة الأيام 1 نوفمبر 2010م.
                  

11-03-2010, 11:51 AM

فتحي الصديق
<aفتحي الصديق
تاريخ التسجيل: 06-17-2003
مجموع المشاركات: 6072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)



    ياسادتي .. حلالي العقد .. ويامن ترون الظلم .. بأم أعينكم .. يخرج من صديده و قيحه الدود .. ولشدة نتانته وعفانته وسمومه النافذة .. بات البشر يتحاشون السير بصحبة أو بجوار.. أي من عاملي مشروع الجزيرة الذين ألغيت وظائفهم أخيرا .. ويا ليته كان ظلما .. سهل الإزالة والنسيان .. لكنه ظلم .. ظلوما من نوع أبو قيح وأبو صديد .. ذا الأثر الباقي . وإن لم يكن هذا هو حال عاملي مشروع الجزيرة المغلوب على أمرهم .. فما معنى أن يحمل أي عامل منهم خطابًا رسمياً .. موقعاً عليه من قبل أسمى وأعلى وأرفع سلطة بالبلاد.. ألا وهي رئاسة الجمهورية .. وعندما نقول رئاسة الجمهورية .. فهذا يعني أن الحديث قد انتهى .. فالخطاب يؤكد ملكيتهم لمحالج مشروع الجزيرة بمواقعها الثلاثة .. ولعلم جميع الجهات التي وضعت يدها على تلك المحالج .. واعتبرتها خطاً أحمر .. غير قابل للاغتراب .. إن نص القرار الجمهوري كما يلي :- قرار مجلس الوزراء رقم 219 لسنة 2009 والخاص بتمليك ..محالج ومنازل بمشروع الجزيرة 1) تملك المحالج الآتية للنقابة العامة لعمال الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج بمشروع الجزيرة . أ- مارنجان ب- الباقير ج- الحصاحيصا . فكلمة مشروع الجزيرة .. قطعة دابر .. أي تحوير وأي تأويل وأي تفسير وأي تسيس .. من أي جهة مهما كان موقعها ومقامها .. فالسؤال الكبير والكبير جدًا .. هل توجد في العالم بأسره أي قواعد عمالية تقع تحت تسمية مجلس الوزراء المشار إليها عالية ..غير القواعد العمالية بمشروع الجزيرة المغلوب على أمر أهله والذين ألغيت وظائفهم في يوليو/ أغسطس 2009 ؟ فالسيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية .. عندما وقع على هذا المرسوم الجمهوري ..كان يعلم بأن تلك المحالج الثلاثة بمشروع الجزيرة .. سوف تذهب عوضًا وتعويضًا .. الى هؤلاء الذين طالتهم سيوف الخصخصة وإلغاء الوظائف .. دون رحمة أو شفقة لا بأسرهم ولا بأبنائهم ..وكان على علم ودراية بأن الخصخصة كمشروع حضاري .. تبنته الدولة بكل مؤسساتها التنفيذية .. يهدف في الأساس .. الى خصخصة مرافق الدولة الخاسرة .. وتحويلها من القطاع العام الى القطاع الخاص .. بحيث يجد أي عامل يتأثر بتنفيذها .. تعويضاً..يقيه شر الحاجة ويحفظ أبناءه من مزلة السؤال .. إلا أن هنالك بعضاً من المؤسسات والتي تمت خصخصتها .. دون تعويض لعمالها .. بالرغم من موافقة اتحاد عمال السودان .. على تلك الخصخصة .. بالرغم من أنه لايوجد من الأسباب ..ما يبرر تلك المجازر البشرية .. غير تفريط اتحاد عمال السودان في حقوق منتسبيه .. بدليل موافقته على هيكلة وخصخصة وإلغاء وظائف قرابة الأربعة آلف عامل بمشروع الجزيرة العظيم في عام 2009 .. دون أي تعويضات .. وهذا باعتراف الباشمهندس يوسف علي عبد الكريم .. أمين عام اتحاد عمال السودان .. في اجتماعه معنا.. كلجنة تمثل الذين ألغيت وظائفهم بمشروع الجزيرة .. وبحضور محاميي الدفاع عن حقوقنا .. وباعتراف الباشمهندس يوسف .. بموافقتهم كاتحاد لعمال السودان .. على هيكلة العاملين بمشروع الجزيرة .. دون تعويضات .. يكون اتحاد عمال السودان.. والملقب باتحاد البروفات والماجستيرات .. قد أوصد جميع الأبواب .. وأغلق كافة المنافذ .. وجعل طريق تعويضات عاملي مشروع الجزيرة طريقا شائكا وعراً ومن المستحيل السير فيه.. إلا أنه وبعزيمة الرجال..قد بدأوا كممثلين للجنة العمال المهيكلين بمشروع الجزيرة في عام 2009 .. مشوارهم مع الحكومة .. بقيادة الإخوة – عثمان السماني وسيف شمعون وصلاح فضل .. مع العلم بأنهم.. خرجوا من تلك الهيكلة كغيرهم..دون بيوت ودون تعويضات ولا حتى العربات التي من المفترض تمليكها لهم.. بموجب القرار الجمهوري بتمليك العربات . أما ما هو أكثر غرابة وأشد استغراباً .. وأقوى خطورة .. هو أمر محالج مشروع الجزيرة الثلاثة ( مارنجان – الباقير – الحصاحيصا ) والتي تم تمليكها كتعويض لعاملي المشروع الذين ألغيت وظائفهم أخيراً .. بقرار جمهوري .. وباعتراف كامل الدسم في الاجتماع المشار إليه أعلاه ..من قبل الباشمهندس يوسف علي عبد الكريم ..بأن إجراءات التمليك سوف تكتمل بعد تحديد الأسهم . إلا أن الإدارة الحالية ..ستكون كما هي.. على أن يتم توزيع أرباح العاملين في نهاية الموسم.. كما وأنه اعترض على مشاركة العاملين بنسبة 50% بمجلس الإدارة ..باعتبار أن مثل هذا الأمر في الوقت الحالي خط أحمر.. ولقوة تمكين وإمكانات من يقفون على إدارة تلك الشركة الحديثة الولادة .. فقد أزالوا كل ما يمت لكلمة مشروع الجزيرة العظيم بصلة .. وبدلوا الموروث والتاريخ.. وغيّروا تسمية محالج مشروع الجزيرة… باسم شركة أرض المحنة .. بعد أن أضيفت لها جرارات الهندسة الزراعية بتوابعها وورشها .. بالرغم من أن كامل أصول الهندسة الزراعية الثابتة والمتحركة .. تتبع لوزارة المالية. ولا تمت لمحالج المشروع بأي نوع من الصلات … إلا أنهم وضعوا اسم شركة أرض المحنة على ظهور الجرارات.. والغريب في الأمر أن الجهة التي اختارت .. البروف كمال النقر .. رئيساً لمجلس إدارة تلك الشركة .. لم تراع .. الجوانب الفنية والقانونية.. ولا حتى الخبرات الإدارية .. لمثل هذا المنصب الرفيع .. والذي قد يقود صاحبه للتفاوض مع إدارة مصانع لانكشير ببرطانيا .. وبالنظر.. الى المراحل التعليمية للبروف النقر مقارنة .. بالمؤهلات والدرجات العلمية الرفيعة والخبرات الثرة في مجال الإدارة.. والتي يتمتع بها من هم أولى بهذا المنصب الرفيع.. باعتبار أنهم من الملاك الحقيقيين لتلك المحالج بنص القرار الجمهوري .. كمدير عام محالج مشروع الجزيرة .. ومدير إدارة الهندسة الزراعية .. نجد أن اختيار البروف النقر.. فيه نوع من الفبركة والفذلكة والتمويه.. وهذا قد يقودنا للتمعن والتدقيق والتصديق .. بما نشر بجريدة أجراس الحرية بعددها الصادر في يوم الخميس 14/10/2010 ..حول تسجيل تلك الشركة لدى المسجل التجاري .. لأفراد لا يتعدى عددهم الخمسة عشر شخصاً.فإن بات أمر هذا التسسجيل واقعًا وحقيقة .. فمالنا من جهة نرفع إليها .. هذا النوع من الظلم .. أبو قيح وأبو صديد .. من بعد الله .. غير البروفيسور الزبير بشير طه .. والي ولاية الجزيرة وراعي رعيتها .. ولكي لا تهوي محالج المشروع فنحن من رعيته .. وما التوفيق إلا من عند الله ،،

    (بقلم: أحمد محمد سعيد برهان - أمين عام الهيئة النقابية لعمال الهندسة الزراعية بمشروع الجزيرة – سابقا - موبايل 0122268404 )..
    عن صحيفة التيار
                  

11-04-2010, 09:01 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: فتحي الصديق)

    شكرا لك
    فتحى الصديق على المشاركة المعتبرة

    وخليك معانا هنا فى هذه الحملة التى لن تتوقف الى ان يكشف المؤتمر الوطنى عن اهدافه الحقيقية التى جعلته يهمل هذا المشروع الوطنى الهام ويحاول الان ان يبيعه لمستثمرين باساليب خفية ومستترة دون شفافية ووضوح للرؤية التى يتطلب ان تكون
    وايضا اضيف لك هنا هذا الموضوع المهم

    اقرا



    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=14226
    --------------------------------------------------------------------------------
    الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 04-11-2010
    عنوان النص : مزارعو الجزيرة ..
    : تقاريرالإتحاد وهمية ،الخيش غالي، والضرائب باهظة..!
    تقرير: فاطمة جقد

    مع إنطلاق عمليات حصاد محصول الذرة تفاجأ المزارعين بإرتفاع في أسعار جوالات (الخيش )الفارغة وفي ذات الوقت إشتكو من إرتفاع تكاليف عمليات الإنتاج حيث بلغ سعر جوال الخيش الفارغ (5) جنيه والضريبة (120) جنيه, بينما بلغت تكلفة حصاد مساحه (4) فدان ما بين (600 ـ 800) جنيه, ومبلغ ألفي جنيه لترحيل جوال الذرة الواحد, بينما ذهب إتحاد عام مزارعي السودان أبعد من ذلك بتوقعه, زيادة قياسية في إنتاجية محصول الذرة تفوق إمكانية الدولة والإستهلاكالمحلي, وشدد على ضرورة فتح المجال للصادرحتي لا يتضرر المزارع, لكن عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل إبراهيم محي الدين : إستنكر تصريح الإتحاد وقال: "هذه تقارير (وهمية وغير صحيحه),وأكد محي الدين أن إنتاجية الفدان المتوقعة لا تتعدى (3) جوالات وأضاف في قسم ود حبوبة لا توجد إنتاجية, اما القسم الشمالي الذي من المفترض أنه من أفضل الأقسام, فإن الإنتاجية المتوقعة مابين (5 ,7) جوالات وقال محي الدين في حديث له مع (اجراس الحرية) أن تكلفة عمليات الحصاد عالية ولا (تغطي) مع المزارع الذي يشتري جوال الخيش الفارغ ب(4) جنيه وترحيله بالفي جنيه والضريبة المياه (120) جنيه.
    واوضح في السابق كان إنتاج الفدان مابين(10 ,15) جوال, لكن هذا العام المحصول أصابه العطش بسبب شح المياه لري المحصول في شهري 8 ـ 9 مما أدى إلى قلة الانتاج, واعتبرالإتحاد بانه غير (صادق وغير واقعي) وبعيد عن المزارعين كل البعد، والدليل على ذلك أن العروة الشتوية حتى هذه اللحظة غير جاهزة ولا توجد تقاوي.
    من جهته أكد المزارع جاد كريم حمد الرضي بمنطقة الكاملين تحقيق إنتاجية عالية في بعض المناطق ومتدنية في مناطق اخري لظروف العطش, وأشار إلى متوسط الإنتاج للمشروع لا يتعدى (6 أو 7) جوالات بسبب العوائق المتمثلة في الحشائش والطمي مما يعوق إنسياب المياه, وإستغرب جاد كريم أمكانية زيادة عالية في الإنتاج في وقت إرتفعت فيه التكاليف مضيفاً أنه بالحساب الحقيقي بهذه التكلفة لا يغطي الإنتاج مع المزارع, والاتحاد غير صادق في توقعاته لأنه يعتبر إتحاد سلطة وليس إتحاد مطالب, وقام بعرض الواقع بصورة مشوهة على نائب رئيس الجمهورية علي عثمان أثناء زيارته للجزيرة؛ برسم خط سير معين تم تجهيزه وبذلك لم يلتمس مواقع الخلل ومد بمعلومات غير حقيقية ولم يتلقي بالمزارعين على أرض الواقعو والآن توجد طلمبات بها حشائش وطمي ولم يتم تطهيرها بل تم تطهير الطلمبات التي مرّ بها نائب الرئيس.
    في ذات السياق أتفق المزارع زاهر الشيخ مع المتحدثين السابقين نتوقع إنتاجية لا تكفي سداد الضريبة وتكلفة العملية الزراعية برمتها,وقال:(دق) العيش وقطعه وعمليات حصاده مكلفة, ومساحة الاربعة فدان تكلف نحو (500 إلى 600) جنيه وأشار إلي شح في الأيدي العاملة وقال: غالبية العمال توجهوا إلي مناطق التنقيب عن الذهب .
    لكن المزارع عمر حمد ـكد تحقيق أنتاجية عالية وقال (لاجراس الحرية) "الإنتاج سيغطي تكاليف الزراعة والعائدات ستكون مجزية للمزارعين...
    وفي مكتب (88) مهلة بقسم التحاميد قال بعض المزارعين بترعتي (12) الخروعة القديمة, و البادراب، (حشينا القش وكدّبنا في الحراية "دي" وفي رمضان لكن تعبنا دا كلو راح ساكت) إلا العطش ضرب محاصيلنا .
    واضافوا "شيلنا السماد بي (100) جنيه للشوال بدل (58) جنيه"،
    وفي المقابل قال المزارع جبريل موسى محمد "لقد تعبنا وساهرنا كثيراً، وقد نظفنا نحو(3) نمر من الطمي والأعشاب (بالنفير) لكن محاولاتنا كلها راحت ساكت".
    ويقول المزارع صغيرون محمد موسى: أنه زرع نحو فدان ونصف "فول" بجانب ذات المساحة "بصل"، لكننا لم نجد الماء لري هذه المحصولات الزراعية وتابع (نظفنا) الترعة بأكثرمن الف جنيه لكننا لم ننجح في الري .
    وفي ذات السياق يقول المزارع عدلان الحاج: بذلنا جهداً كبيراً وساهرنا الليالي وخسرنا أموالنا, ولكن كلو راح ساكت، و محاصيلنا (حرقت).
    - مشيراً إلي أنه لديه نحو (15) فدان"عيش" و(6) بصل, وفي إمتداد المناقل قال المزارع صديق عدلان (لاجراس الحرية) هذا العام استبشرنا خيراً اثناء زراعة محصولي الذرة والفول السوداني،
    كثيراً ما نسمع من المسئولين بوسائل الإعلام( كلام كتير )عن نجاح المواسم الزراعية بمشروع الجزيرة وإمتداد المناقل ومصطلحات فضفاضة مثل (النفرة الزارعية) (النهضة الزراعية)... الخ.
    ولكن الحاصل بالضبط هو (الكارثة الزراعية) أو (الكتلة الزراعية).
    إن ما يحدث الآن هو (تشليع) للمشروع، فبعد أن قامت هذه الإنقاذ "بتصفية الإدارة ومؤسسات المشروع الراسخة من هندسة زراعية وهندسة مدنية وسكة حديد ومحالج ومراكز بحوث ومؤسسات تعاون مثل قوز كبرو وغيره تواصل تخريبها للزراعة بالكامل بمنع المياه عن المزارعين حتى يتركوا الزراعة ويهجروا المشروع وقد قطعوا شوطاً بعيداً في تصفيته".
    ونحن نطالب بتعويضنا عن الجهد والوقت والمال الذي بذلناه, ولن نترك المشروع نهباً للسماسرة والطفيليين، كذلك نطالب بإرجاع الإدارة القديمة وعلاقات الإنتاج القائمة على الشراكة، وأن يمول المشروع بواسطة وزارة المالية وليس البنوك.
    إن موضوع الري هو حاسم ولا يمكن تركه لروابط المياه التي لا تحل ولا تربط.
    إنها مأساة حقيقية فهي لقمة عيش الناس, إنها حياتهم ومعاشهم، وتربية أولادهم، ومواشيهم الضئيلة، وأن ينهار كل ذلك الجهد أمام أعينهم، فهل يترك الناس الزراعة؟ مع أنها نشاطهم الوحيد ومهنتهم منذ نعومة أظافرهم, فكيف لهم أن يبدلوها بعد أن بلغوا هذا العمر؟ وأفنوا حياتهم من أجل أن يحظوا بالعيش والكرامة؟
    وكان نائب رئيس (إتحاد عام) مزارعي السودان غريق كمبال قد توقع أن تصل الإنتاجية في محصول الذرة الذي أسس في القطاع المطري بمساحات كبيرة إلي مستويات قياسية تفوق إمكانيات الدولة والاستهلاك المحلي,وشدد علي ضرورة فتح باب الصادر لهذا المحصول الذي ظل مغلقا منذ فترة حتي لا تنهار الأسعار,وأشار في سياق معالجات الإتحاد لتفادي إعسار الوفرة لاتفاق الاتحاد مع البنك الزراعي لتحديد سعر مبدئي للسلم ,علي أن لا يتجاوز (70) جنيها للجوال حتي يستطيع المزارعون تسديد مديونياتهم للبنك من هذا المحصول, مضيفا أن هذا المحصول وطني وقومي ينتج في كل أرجاء السودان وحمايته من الدولة تعد واجب وطنيا,وحول تراجع الإنتاجية في محصول الصمغ العربي في الفترة الأخيرة حسب تقرير بنك السودان للربع الأول من هذا العام قال نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان: لابد للدولة من وضع الامتياز علي هذه السلعة الإستراتيجية بإعتبارأن الامتياز يتيح للسلعة أن تسوق في أسواق خاصة بعيداً عن شركات تسويق الصمغ , وأضاف أن السودان ينتج ما يعادل 70% من إنتاج العالم من الصمغ العربي ولا بد للدولة من حماية هذه السلعة والاهتمام بها حتي تسهم بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني, مؤكداً أن تراجع الإنتاجية في هذه السلعة الإستراتيجية نتج عن فك الاحتكار في توقيت غير مناسب, وأصبحت معروضة في كل الأسواق العالمية علماً بأن سلعة الصمغ سلعة خاصة, وأبدي مخاوفه من أن يتجه المزارعون نتيجة لهذه الظروف لزراعة محاصيل أخري

    تدر عليهم دخلاً إضافياً.
                  

11-04-2010, 11:20 PM

Nazik Eltayeb
<aNazik Eltayeb
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2357

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    و تستمر الماسأة الاقتصادية للسودان و الانسانية للجزيرة بفعل فاعل
    ..ترى هل ياتي يوم الحساب قريباً؟
    ..هل تسترد الحقوق؟ هل تزهر الحقول ؟
    هل يعود العدل؟
    بالتأكيد....
    لان اشد لحظات الليل ظلمة هي التي تسبق انبلاج الفجر

    واصل اخي الكيك مسيرة التوثيق ...لك سلام من الله و تحية من الوطن المكلوم
                  

11-05-2010, 05:13 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Nazik Eltayeb)

    شكرا
    نازك
    وما بتقصرى فى هذا الموضوع ودائما خليك معانا ...لكن شوفى الخبر دا واتعجبى من الاساليب ..

    لجنة ملاك أراضي مشروع الجزيرة تعترض على قرار مجلس الإدارة

    ود مدني: حامد محمد حامد

    اعترضت اللجنه المفوضة لملاك أراضي المِلِكَ الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة نور الدين على قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة الخاص بتكوين لجنة لإعادة تقييم الفدان للمِلِكَ الحر بالجزيرة اعتماداً على تطبيق المادة (6) من قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م.
    وكان مجلس الجزيرة قد بعث بمذكرة حول تنفيذ خطة توفيق أوضاع الأراضي بالجزيرة، رفعت لنائب رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للولاية، التي تحدّثت عن المطلوبات لتكملة تنفيذ الخطة وفق جدول زمني ينتهي في 20/9/2011م.
    وأوضح ملاك الأراضي أنّهم مُتمسكون بالقرار الوزاري الذي أصْدرته لجنة عدلية لتعويضاتهم برئاسة مولانا علي عثمان محمد يس وزير العدل الأسبق، وبتوجيه رئيس الجمهورية في مارس 2008م.وقد قامت اللجنة المفوضة بمقابلة وزير العدل والمحامي العام ووعدهم الوزير بالنظر في المذكرة لاحقاً، وحددت اللجنة العدلية سابقاً مبلغ (3840) جنيهاً للفدان عند النزع إضافة لمتأخرات الإيجارت السابقة.

    الراىالعام
                  

11-05-2010, 07:27 PM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    تحياتي اخوي الكيك
    3840 ج + الأجرة المتأجرة ... لا حولا ولا قوة إلا بالله .. وكمان إعادة تقيم حسب المادة 6 من قانون الجزيرة 2005 ... عاوزين الفدان يكون بكم ... الأفضل يقوموا يعدموا الملاك واحدا تلو الآخر وينهبوا الأرض بلاش ...
    الثابت هو أن التعويضات أكذوبة والكيزان لا يملكون جنيها واحد لشراء (طلقة) وهي عندهم أولى مليون مرة من شراء (بذرة) صالحة لترمى على أرض الجزيرة وتنبت الف حبة ..
    على ملاك الأراضي الإنتباه لهذه الأكاذيب وتغير رأيهم من قبول البيع مهما كان السعر المحدد بواسطة لجان الكيزان الظالمة ... واللعنات ملايين على قانون الجزيرة 2005 م ...
    الشفيع
                  

11-20-2010, 03:49 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)

    حقوق مُلاك (الجزيرة) ..
    المسلسل مستمر !!

    2010/11/07 - 15:45

    { قال مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل إنَّه شكل لجنة فنيَّة تضم (12) شخصاً بهدف تقييم الأرض (الملك الحر)، على أن يُؤخذ في الاعتبار في حالة تمليك (الحواشة) كملك حر، فرق التحسين للمروي، وتم تكليف اللجنة بتحديد قيمة التحسين للفدان ووضع أُسُس تمليك واستخدام الحواشات.
    { ويبدو أن مجلس إدارة المشروع يريد أن ينفذ (انقلاباً) على ما تواضعت عليه جميع مؤسَّسات الحكومة (الزراعيَّة) و(العدليَّة) منذ إقرار قانون المشروع عام 2005م، فما علاقة هذه اللجنة بقيمة الفدان، وفرق التحسين، بل ما علاقة مجلس إدارة المشروع - أصلاً - واتِّحاد المزارعين الذي تعوَّد دائماً أن يبحث عن (مخارجات) للحكومة، ما علاقتهم بحقوق مُلاك أراضي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، المستحقَّة على حكومة السودان منذ العام 1968م؟!
    { لقد شكَّل وزير العدل الأسبق، مولانا «علي محمد عثمان يس»، قراراً يوم 20/8/2005م بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة القانونيَّة، وعضويَّة (3) ممثلين لوزارة الماليَّة الاتحاديَّة، و(3) مستشارين من وزارة العدل، و(2) يمثِّلان وزارة الزراعة، أحدُهما وكيل الوزارة الحالي، وممثِّل لإدارة مشروع الجزيرة، وممثِّل لديوان المراجع العام، وممثِّل لمسجِّل أراضي الجزيرة، و(2) يمثِّلان اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل و(2) ينُوبان عن مُلاك الأراضي.
    { مُهمَّة اللجنة تقييم الفدان في حالة النزع وحساب قيمة متأخِّرات الإيجار.
    { عقدت اللجنة المذكورة (54) اجتماعاً، خلال (22) شهراً طافت فيها ميدانياً على المشروع واستعانت بخبراء وفنِّيين.
    { خلُصت اللجنة إلى أنَّ (843) ألف فدان من جملة مساحة المشروع (2.2) مليون فدان مملوكة لأفراد، ملكاً حراً، استأجرتها الإدارة البريطانيَّة منذ العام 1927م.
    { توصَّلت اللجنة إلى حساب الإيجار من عام 1968م وإلى عام 2005م بمبلغ (1786.4) جنيه مع إضافة (102.8) جنيه للفدان عن كل عام بعد العام 2005م، وبالتالي فإن قيمة الإيجار تصبح (2300.4) جنيه للفدان، عن كل عام، منذ العام 1968م وحتى العام (2010م).
    { والغريب أنَّ تلك اللجنة التي أنجزت مهمتها الشاقَّة طوال تلك الشهور تمَّ تحفيزها بواسطة الحكومة بمبلغ (200) ألف جنيه، بواقع حوالي (12) ألف جنيه لكل عضو باللجنة..!!
    { الآن مجلس إدارة مشروع الجزيرة يخرج علينا بلجنة فنيَّة أخرى للتحايُل على قرارات اللجنة الأولى، مع محاولة الضغط على (الُملاك)، بتخفيض حقوقهم إلى أدنى ما يمكن، بخصم ما أسمُوه الحوَّاشات التي تم بيعها أو التنازل عن حيازتها..!! مع أن جميع أراضي المشروع عبارة عن (حيازات)، وكثير من الذين يزرعون الآن ليسُو (مُلاكاً)، ولا يملكون (كروتاً)، بينما كثيرٌ من الملاك الأصليين لا يملكون الآن حوَّاشة واحدة.. ولا يزرعون..!!
    { أرجو ألاَّ يمارس الإخوة في مجلس إدارة المشروع واتِّحاد مزارعيه (سياسات السوق)، وأفكار (السماسرة) على مُلاك الأراضي المساكين، الذين نُزعت أراضيهم قبل استقلال السودان، ولم يتسلَّموا حقوقهم حتى الآن، ومازالوا يمسكون بأوراقهم وسجلاتهم وينتظرون الفرج.. وبالمقابل حصل مُلاك أراضي في «سد مروي» وغيرها على تعويضاتهم قبل أن يقوم المشروع. فلماذا هذا (الاستهتار) المستمر بحقوق أهلنا البسطاء في «الجزيرة»، التي أطعمت أهل السودان عقوداً من الزمان، قبل أن يأتي «المتعافي» وصحبه ليقلِّلوا من (قيمة) و(جدوى) المشروع، تماماً كما فعل آخرون عندما أرادوا بيع (سودانير) لشركة «عارف» الكويتية.. فكانت (الطامة) والخسران المبين الذي مازالت تتجرَّع الحكومة من كؤوس حنظله !!


    التعليقات (13 مرسل):
    مجاهدحسن في 2010/11/07 - 17:34

    اخي الهندي بعد التحية والاحترام٠لقد تطرقت الي موضوع في غاية الاهمية الاوهو مشروع الجزيرة مشروع الجزيرة الذي كان في يوم من الايام المارد الاقتصادي الاول الي بلدي الحبيب السودان بل افريقيا والوطن العربي ٠مشروع الجزيرة الذي كان ينتج ويصدر من القطن وعبادالشمس وغيرها من المحاصيل٠مشروع الجزيرة الذي كان يعتمد علية اهلنا في الجزيرة الان اصبح في زاكرةالنسيان ٠والشئ الثاني ٠معقولة في حاجة يتولاها المتعافي وتمشي الي الامام هو عمل في الولاية شنو بلا الغلي والهم والنكد همو كلو التحصيل من الانسان البسيط الانسان الذي كرمة رب العالمين من فوق سبع سماوات٠ويجي في النهاية يزلو المتعافي ٠موش الزراعة دي فيها هو لن تقوم لها قائمة نهائي ٠٠الا يعلم المتعافي أن سياسة امريكا الاولي امريكا التي ترهب العالم اهي الضرائب الباهظة ام هي ايصالات مرور ام هي نقاط عبور٠٠إن سياسة امريكا الاولي الزراعة٠وليعلم الغاصي والداني ٠نعم انها الزراعة٠ونحن ربنا حبا نا بي هذة الاراضي الواسعة الشاسعة ونيلين وبرضو غلي وسكر مافي ٠وايضا تقولو متعافي٠نسأل ربنا يعافينا اجمعين ويعافي المتعافي ويمتعو بالعافية٠قولو آمين٠


    1
    أنس عبد الله في 2010/11/07 - 18:55

    شكراً لك الأستاذ عز الدين وشكرا للإحترافية والمهنية العالية التي عرضت بها هذا الموضوع الذي فملاك مشروع الجزيرة المغلوب علي أمرهم والذين يرون كل من هب ودب ينظر في حقوقهم فلهم الله (وعلي الحكام أن يتقوا غضبة الحليم )


    1
    أنس عبد الله في 2010/11/07 - 18:56

    شكراً لك الأستاذ عز الدين وشكرا للإحترافية والمهنية العالية التي عرضت بها هذا الموضوع فملاك مشروع الجزيرة المغلوب علي أمرهم والذين يرون كل من هب ودب ينظر في حقوقهم فلهم الله (وعلي الحكام أن يتقوا غضبة الحليم )


    0
    علاءالدين ابوحربة في 2010/11/07 - 19:29

    والله يستر على المشاريع الحية العرض مستمر مع الانقاذ مش حتقدر تغمض عينيك معناها بكرة نسمع ناس الجزيرة دايرين انفصال والسيناريو مستمر ودارفور شكلها مفصولة برضو والبلد حتبقى تورتطة عيد ميلاد الانقاذ والحركة


    2
    عزو العقلي في 2010/11/07 - 20:42

    اول مرة سامحتك يا حكومة وتاني مرة سامحتك لكن التالته واقعه لانو الظلم استاذي الهندي لايولد ثورة لكن الاحساس بظلم هو الثورة والجزيرة بداءت تحس با الظلم والتفرقة


    1
    ناس المشروع بيعرفوهو شديد وكنت بطالب فيهم في المحاكم في 2010/11/07 - 23:27

    انا مالك ملك حر وعندي قرار من المحكمه الدستوريه ولو ما اديتوني انا حاصعده قانونيا الي المحكمه الافريقيه وبعد ده لو ما لحقتوني انا مطالباتي دي ميزانيه السودان ما حتكفيها وورقي في يدي ما تقولوا لي مبادره ملاك انا ما بفهم الا انو تدوني ارضي استلمه في الاول وبعد ها نتفاهم في التعويض للفترات السابقه والايجارات


    6
    م صديق الخليفة في 2010/11/08 - 07:03

    الاستاذ الهندي:::

    نعم لقد ضربت في مقتل إنه ولعمري لمضوع حساس وحيوي وألسن أهل الجزيرة تنطق زفراً.....
    أستاذي :
    لقد وعد *****الوالي الحالي *****أهالي الجزيرة بتعويضات مايسمي (الكروت) قبل الانتخابات ولقد وفوه لحلاوة طرحه وفاز بالولاية فأين الوعد أيا الزبير المجاهد ؟؟؟؟؟

    الاستاذ الهندي:

    ناس الجزيرة يمثلون السودان ((الوحدة)) والنموذج للتعايش والتداخل القبلي والسلم الاجتماعي والتناغم مع الحكومةلاحترامهم ومعرفتهم بأهمية الاستقرار لدفع التنمية والرفاهية !!! ولكن قوبلوا بالجحود من اغلب الأنظمة!!!

    الاستاذ الهندي::

    أما هؤلاء الوزراء الذين يسعون (( لتمويت مشروع الجزيرة)) ومن ثم إفتراسه *** يبدو أن ليس لهم هم إلا تعكير الرأي العام وتسخيط الجماهير علي النظام وكأنهم يخربون بيوتهم بأيدهم كالسوس فاعتبروا يا أصحاب الابصار!!!!!

    الأستاذ الهندي::::

    لا كلا ÷÷
    لا تتحدث عن ((الكروت فقط ))بل أزحف إلي ماهو متجذر وأعمق لتعم الفائدة كل المواطنين بالجزيرة وليس اصحاب الملك الحر فقط!!

    تحدث عن((الهضم العام))** لسكان الجزيرة** وبما أنني ضد استقلال ++الظلم والتهميش للتحريض ++ لأغراض شخصية وجهوية حيث مبادئنا تحرم علينا((الاستقلال السئ والخاطئ لذلك)) !!!!فقط نطالب بحقوق مشروعة وبطرق مشروعة...

    الاستاذ الهندي :

    ألا يعلم **الشريف بدر ** وهو مواطن في المقام الأول ومن سكان الجزيرةأن سكان الجزيرة كانت تضربهم الطائرات بالكيمائي (DDT)مباشرة!!! ألم تقتات حيواناتهم علي الأعشاب المسممة بتلك المادةومن ثم يتناولها الأطفال مع الحليب ؟؟؟؟ألم تمر كهرباء سنار بضغط عالي الي الخرطوم ويتنعم بها هؤلاء الوزراء وليس لمواطن الجزيرة حظا كافيا فيهاوإلي وقت قريب ؟؟؟؟؟ ألم يتعلم حتي طلاب ((((00إقتسام الثروة والسلطة )))من عائدات **((القطن)) الذهب الابيض **كالدكتور قرنق والدكتور خليل ولم يحرمهم سكان الجزيرة من ذلك!!!!! ألم يصاب مواطن الجزيرة بالبلهارسيا؟؟؟ تليف الكبد ::السرطانات المجهولةوالتي لا ندري من اين تأتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ألم يهلكهم شارع مدني الخرطوم ويرمل ويؤتم ألم يري ذلك ((المنهدس عبد الوهاب ))وهو يزور المنطقةكل خميس ويموت عشرة مرات قبل أن يصل ((منطقةألتي ))والتي تبعد فقط بضع وخمسين كيلومترا من الخرطوم ؟؟؟؟؟ألم ألم ألم ؟؟؟؟؟؟؟

    هل هكذا يكافؤون؟؟؟؟؟

    نطالب بالآتي ::

    1- التعويض علي تلك الاضرار الناتجة عن ذلك التلوث ماديا؟

    2- بناء مستشفيات متخصصة للكلي والبلهارسيا وتليف الكبد والسرطانات والربو بجميع الوحدات؟؟؟

    2- توسيع شارع الموت ( مدني الخرطوم ))بمسارين منفصلين كل بعرض 25 م مع جزيرة وسطية بعرض 10 م مع كباري للمشاة في المناطق الخطرة كالمسعودية ، المسيد ، الكاملين ,, تخصيص مناطق لعبور الحيونات ،، إنارة المنعطفات الخطرة كمنطقة أم مغد والتي راح ضحيتها منتخب المريخ،،،

    3- انها حالة الملاريا التي حصدت كل
    السكان.

    4- تكوين وحدة صحة عامة وبسرعة وبطريقة مهنية تخصصية..
    الاستاذ الهندي::

    هذه الشكاوي تتصاعد كلما تذاكي هؤلاء ((المشرعون الجدد))أصحاب النظرة الآنية الظرفية!!!!!

    ومن ثم تتوصل المطالب كلما ضيق هؤلاءالمشرعون الجدد علي المواطن العادي؟؟؟
    الأستاذ الهندي
    ألا يعلم هؤلاء المشرعون ان لكل جهد فرق جهد!!!


    2
    وليد عثمان عبدالباقي في 2010/11/08 - 08:07

    لك الود وخالص التحايا
    لقد أصبحت كل آمال الملاك معقودة بكروتهم التي دفعوا من أجلها كل ما يملكون رغم عدم درايتهم بمصيرها وإنما فقط من باب الجاهزية لخير آت ..
    لكن كيف ومتي ..


    2
    صلاح رحمة الله مرسال في 2010/11/08 - 08:55

    الاخ الهندي --- السلام عليكم وبعد
    لماذا لا تتوفر لدينا الشجاعة لنقول بان سياسات الانقاذ قد فشلت فشل ذريع بتجاهل الزراعةوالمشاريع الزراعيةولعل التخبط الذي ظل يلازم تسيير مشروع الجزيرة لهواقوي دليل علي ما ذهبت اليه . هذا فضلا عن تعييين مجلس ادارة بعد مجاملات وولادة متعثرة
    لتكون المحصلة النهائية صفر كبير .والله المستعان علي ما يخططون له.


    2
    المالك الحقيقي مصطفي اسحق اسرائيل في 2010/11/08 - 11:16

    وقف الايجار كان يخص شخص بعينه (اسحق اسرائيل )وهو مالك ملك حر ولديه املاك اخري غير هذه الارض وخلافه كان مع الحكومه التي اوقفت منه الايجار وحازت املاكه بدلا من اعادتها اليه فكان جزائه ان يقف الايجار ايضا منه عام 1967 (كيديه)وذلك قبل حرب 67 عندما كان الصادق المهدي رئيسا للوزراء وهمزه ميرغني وزيرا للماليه وعبد الله صديق غندور وكيلا للماليه وقد تمت حيازه املاك اسحق اسرائيل هذا منز 1964 وكانت قطعه ارض الجزيره هي اخر ضربه وجهت لهذا المالك
    فهو مالك تمت نزع املاكه بطريقه غير قانونيه وقد وزعت بين الوجهاء !!!!!
    والان تقدم ابنه مصطفي نيابه عن ورثه اسحق اسرائيل وسعي في كل جميع المحاكم حتي الدستوريه ولم يستجيبوا له وفي اثناء من مرحله لي مرحله وكانوا يكونوا لجان الاول لجنه تاج السر مصطفي والثانيه لجنه البصير الي ان وصل الدستوريه سنه 2004 فشلت كل هذه اللجان عن صد او ايقاف مطالبه مصطفي اسحق اسرائيل عن المطالبه بحقه في ارضه فما كان منهم الا ان يستعملوا قانون في كبحه فصدر قانون 2005 وبه تكونت اللجان وكانت مطالبته في المحكمه الدستوريه وذلك قبل صدور القانون بسنه و5 اشهر مطالبته بعين الارض ومبلغ 207مليار جنيه في ذلك الوقت وبقيت قضيته في المحكمه الدستوريه حتي صدر القانون وبعد صدور القانون باكثر من سنتين صدر قرار المحكمه الدستوريه وكان عجبا شطبوا الدعوه بعد 4 سنوات وكان قرارهم لم يقدم طلب مراجعه لقرار المحكمه العليا والمعروف انو طلب المراجعه ليست درجه تقاضي !!!! وقد تحاشا رئيس المحكمه عبد الله بشير الامين التوقيع علي هذا القرار فجئ بمن لا يخاف الله فوقع نيابه عنه وقالوا عليها درر واي جه قدمت اليها قالت ماذا بعد الشطب!!!!
    المهم
    الملاك الاخرون لم يوقف منهم هذا الايجار ولكن رؤهو انه بخسا وظلوا يستلمونه حتي 86 فتوقفوا عن الاستلام ولكن ظل هذا الايجار يصرف نيابه عنهم حتي 1996 عندما وجد ان من يستفيد من هذا الايجار لا يغطي ايجار المكان الذي هم يزاولون فيه اعمالهم !!!!
    والعجيبه ده نوع من الفساد الذي كان يقوم به المشروع ووهذا الفساد معروف لدي الكل والشخص معروف وهذا كله موثق فما تساوا الناس مع بعض فمن يتحدث عن انه قد تم ايقاف الايجار سنه 68 فهو كاااااااااااااااااذب وحتي هنالك 3 قضاه قالوا كلمتهم واعادوا هذا الطلب من محكمه الاستئناف الي الجزئيه مع الافاده بان قرار القاضي كان معيبا فتحرك من تحرك واشتري كروت الايجاره واعرف بان هنالك احدهم يمتلك 11 الف فدان مع الاتفاق مع مسجلي الاراضي !!!!!

    الاهرام اليوم
                  

11-21-2010, 09:31 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=14662
    --------------------------------------------------------------------------------
    || بتاريخ : الأحد 21-11-2010
    : عقدوا مؤتمر (نداء أهل البلد2)
    : مزارعو الجزيرة وملاك الأراضي يقررون الاعتصام أمام القصر الجمهوري

    الجزيرة: حسن بابيلونيا

    أنهى مؤتمر (نداء أهل البلد2) لمزارعي الجزيرة وملاك الأراضي والعمال وأبناء المزارعين أعماله يوم أمس وأصدر جملة من التوصيات من بينها الاعتصام بالقصر الجمهوري والمطالبة بالحقوق السابقة الخاصة بالإيجارة مع التعويض عن المتأخرات والمطالبة بالحقوق عن الأصول

    التي تم بيعها، ومناهضة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م.



    وشددت توصيات المؤتمر الذي أطلق نداءه أبناء المزارعين والملاك على عدم بيع أي فدان من المشروع وتوسيع الجسم القانوني لمتابعة القضية قانونياً وتوسيع اللجنة التي تمّ تشكيلها في المؤتمر لتشمل كل من له صلة بالمشروع إضافة إلى محاربة كافة أشكال الاستثمار وعقد ورشة عمل لتأهيل المشروع واستخدام التقنيات الحديثة.



    في السياق قال رئيس لجنة مبادرة ملاك الأراضي بالجزيرة حسين جبارة عبد الجليل إن الاجتماع الذي انعقد أمس ضم جميع قطاعات الملاك والمزارعين والمفصولين من المشروع بجانب عدد من القانونيين والمعلمين والسياسيين وحضره ما يزيد عن ألف شخص .



    وأضاف أنّ المؤتمرين ركّزوا على ضرورة وحدة الملاك والمزارعين، وأوضح أنّ بعض المجتمعين اعترضوا على فكرة بيع الأراضي للحكومة بينما رأى ملاك الأراضي في اللجنة أنّ هناك اتفاقاً على البيع وقيمة الأراضي بعد النزع، وأبان أنّ كافة المجتمعين تمسكوا بأهمية جدية الحكومة في دفع الاستحقاقات، مشيرين إلى أنّها غير جادة في دفع المتأخرات وقيمة الأرض بعد النزع بدليل أنّ وزير المالية لم ينفذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بدفع استحقاقات ملاك الأراضي.



    وذكر جبارة أنّ عدم الالتزام بسداد المستحقات أدّى لصدور توصية من الاجتماع باعتصام الملاك والمزارعين بالقصر الجمهوري على أن يتم تحديد موعد الاعتصام لاحقاً.
                  

11-22-2010, 06:12 AM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    أخي الكيك
    أعيادكم أعياد بإذن الله تعالى
    نرفع البوست للأهمية - لا سيما وأننا الآن في ايام حصاد الذرة ولا شيء غيرها ... بعد الحصاد نجرد الحساب لنرى الخسائر .. لا نأمل في الربح فقط السترة ... وتوفير اللقمة ...
    الشفيع ابراهيم
                  

11-22-2010, 09:58 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)

    شكرا يا شفسع
    كنت فى الحج ولقيت البوست تراجع ثمانى صفحات الى الخلف والحمدلله انه وجدت الموضوع بالاعلى مهم وخاصة الحراك الجماهيرى المتوقع لاهل الجزيرة وهو مطلوب عليكم فقط بالتنسيق


    وهاك دا كمان لترى ماذا يفعل الحرامية فى المال السايب او المولد الصاحبه غايب

    اقرا


    شركة الاقطان : لمبيدات منتهية الصلاحية تخص مشروع الجزيرة
    التيار


    حملت الشركة السودانية للاقطان مسئولية المبيدات المنتهية الصلاحية التي تناولتها الاجهزة الإعلامية خلال الايام الماضية الى مشروع الجزيرة. واكدت انها لاول مرة تدخل في مجال الانتاج الزراعي هذا العام واوضحت ان مجال عملها كان هو التسويق والترويج مشيرة الى ان المبيدات التي استخدمتها خلال هذا العام كانت باشراف المجلس القومي للمبيدات ووقاية النباتات والمواصفات والمقاييس وتم استيرادها خلال هذا العام واكدت ان هناك مبيدات تتبع لمشروع الجزيرة تعدت العشرة سنوات وهي منتهية الصلاحية. وخلال زيارته وبرفقة وفد اعلامي الى مناطق الانتاج بولاية الجزيرة امس اكد مدير عام الشركة السودانية للاقطان د. عابدين حسين محمد على وضع خطة جديدة بها استراتيجية محددة لزراعة عينات واصناف جديدة غير القديمة لزراعة (100) الف فدان خلال هذا العام والتي بشرت بانتاجية عالية وقال في تقديراتنا ان بكل انتاج الفدان اكثر من 10 قنطار في مشروع غرب سنار وكاب الجدان وطالبت وعبد الماجد بجانب حاج عبد الله لزراعة اصناف اكالا وبركات القطن طويل النيلة. وقال عابدين تم تسميد الفدان بمعدل 75 كيلو جرام اي 2/1 1 جوال زنة (50) كيلو جرام من سماد اليوريا وجوال واحد وزنه (40) جرام من السماد المركب بجانب رش مبيد الحشائش في اكثر من 90% من المساحة بواسطة الشركة.


    : 0

    تعليقات حول الموضوع : عدد التعليقات : (12)
    برجمندي - 2010/11/08 - السعودية
    يستحيل واحد يدق صدروا ويقول انا غلطان ويتحمل المحاسبة 0لكن ممكن يرمي اللوم في التاني0هكذا تعلمنا0 وبعد فنرة وجيزة سنسمع بنفس الخطا ومن نفس الاشخاص والمؤسسات 0/ في واحد فيهم داقي طورية/0

    --------------------------------------------------------------------------------


    خا لد من الجزيره - 2010/11/20 - السودان الحاج عبداللة
    من المفروض مدير شركة الاقطان السودانية يقدم استقالته بدون كلام لانة السبب فى البلاوى

    --------------------------------------------------------------------------------


    عادل - 2010/11/20 - السعودية
    الكيزان دمروا البلد لو عندو ضمير مدير شركة الاقطان ما يجلس فى الكرسى يوم واحد لكن للاسف مافى احد بيحاسب

    --------------------------------------------------------------------------------


    اسامه - 2010/11/20 - ودمدنى
    من المسول عن كل هزا الحصل لان مافى احد بحاسب احد لكن الدنيا دواره

    --------------------------------------------------------------------------------


    كمال - 2010/11/20 - اركويت
    من الاحسن يحاكم مدير شركة الاقطان وكل من ساعد على هزا الدمار

    --------------------------------------------------------------------------------


    سليمان - 2010/11/20 - المناقل
    فى كثير من الدول يحصل زى كيده المسئول بيستغل الا فى السودان هزا الباد المظلم بحكامه

    --------------------------------------------------------------------------------


    سونا - 2010/11/20 - مدنى
    ياحليل مشروع الجزيره كان زمان والان كل احد عاوز مصلحته وبس

    --------------------------------------------------------------------------------


    الصادق - 2010/11/20 - السودان
    كان انا مسئول للكرامه اقدم استقالتى

    --------------------------------------------------------------------------------


    شطة - 2010/11/21 - السودان المجروح
    كل شى مستباح عندنا لسبيل مصلحتهم الشخصية

    --------------------------------------------------------------------------------


    عبدالواحد - 2010/11/21 - ليبيا
    كل عام هؤلاء الناس يكذبون علي المواطن السوداني وكل عام يظهر الفساد وهم لايعترفون بل يبحثون عن كذبة جديدة قاتلهم الله واراح منهم الشعب السوداني المغلوب علي امره

    --------------------------------------------------------------------------------


    مهند - 2010/11/21 - المليون ميل مربع
    لوما اتحاسبو من الناس ،حايروحو وين من رب العالمين

    --------------------------------------------------------------------------------


    أبومحمد - 2010/11/21 - السودان
    شركة الأقطان الحالية يملكها عصابة على راسها د.عابدين ومن بين العصابة المدعو/ محى الدين عثمان ( هل تذكرونة) صاحب قضية التاكسى التعاونى الشهيرة. الشركة حصلت على قروض من صناديق عربية ، على أساس أنها شركة قطاع عام.



    التيار
    21/11/0
                  

11-24-2010, 08:50 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    في الجزيرة .. تحت الرماد وميض نار
    Tuesday, November 23rd, 2010
    حسن وراق

    o حضرت العديد من الفعاليات والمناشط الجماهيرية والاحتشادية التي اقامها المزارعون وتحالفهم المولود باسنانه وقابلت العديد من القيادات وتبادلنا الكثير من الافكار والرؤي حول قضية مشروع الجزيرة وخرجت بانطباع بان انسان الجزيرة يمكن ان يصبر علي كل شيئ الا علي تدمير هذا المشروع الذي اصبح مصدر الحياة لانسان الجزيرة والسودان.

    o الهجمة الشرسة التي استهدفت تدمير مشروع الجزيرة يقودها وللاسف الشديد بعض ابناء الجزيرة من شخصيات نافذة في السلطة اشار اليهم تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام بالاضافة الي دور اتحاد المزارعين المنتهية دورته لاكثر من عامين واثرياء قيادة المزارعين والانتهازيين وسط النقابيين والذين قبضوا الثمن واصبحوا معول الهدم الاساسي لتدمير المشروع.

    o مشكلة توفير الغذاء اضحت المشكلة الرئيسية التي تهدد مستقبل الانسانية عموما سيما وان ازمة الحصول علي مياة الشرب النظيفة وتلك الصالحة لري المحاصيل بدات في الاستفحال وتقلصت مساحات الاراضي الصالحة للزراعة وضعفت الانتاجية علي الرغم من الاساليب العلمية الحديثة، كل هذه العوامل مجتمعة جعلت الانظار تتجه الي الامكانيات الضخمة التي يذخر بها مشروع الجزيرة للاستيلاء عليه بعد افقار انسانه و بيع وخصخصة كل البنيات التحتية القائمة توطئة لبيع المشروع خالي من الموانع للاستثمارات الاجنبية التي تشترط ذلك.

    o لم يتبق من مشروع الجزيرة سوي الارض والتي اصبحت تشكل المعضلة الرئيسية امام بيع المشروع .مساحة مشروع الجزيرة تبلغ 2,2 مليون فدان وتقدر مساحة الملك الحر بحوالي 910 الف فدان وهي حوالي 42 % من المساحة الكلية للمشروع وبعض هذه المساحات اصبحت حيازات لدي بعض المزارعين وكل هذه المساحات اصبحت علي الشيوع وتغطي معظم مناطق الجزيرة.

    o قامت الجهات ذات المصلحة في بيع المشروع باستمالة بعض ملاك الاراضي ونصبت عليهم ( سمسار ) متحدث باسمهم ليقوم باقناع الملاك بضرورة بيع اراضيهم مقابل اعطائهم متأخرات الاجارة منذ عام 1967 ليصبح قيمة الفدان شامل المتأخرات حوالي 6 الف جنيه علما بان المستثمرين المصريين دفعوا في الفدان من 14 الف الي 12 الف جنيه وفرق السعر اكثر من 6 الف ستذهب الي جيوب السماسرة وكبيرهم الذي يتولي اثم البيع .

    o المهرجان الضخم الذي اقامه ابناء المزارعين والملاك بالمشروع وضع مستقبل المشروع في محك حقيقي لتنتقل المعركة الي حد المواجهة والمقاومة بكافة اشكالها . مؤتمر طيبة خامس ايام العيد كان بمثابة تعبئة شعبية كبري لجموع المزارعين الذين اعلنوا استعدادهم للموت في سبيل الارض التي رعتهم ووصفوا اي شخص يقدم علي بيع ارضه بالخائن وتوعدوا اي مستثمر اجنبي او محلي يتسبب في نزع ارضهم بالموت.مؤتمر طيبة تحت عنوان الارض والحياة رسالة واضحة ولها ما بعدها . بداية مشروع الجزيرة كانت عند قرية طيبة والتي ستصبح ايضا بداية لانطلاقة الثورة القادمة .
                  

11-27-2010, 04:31 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    يا أهلنا بالجزيرة والمناقل “شدَّوا الضراع”.
    Wednesday, November 24th, 2010

    الحارث احمد التوم


    شعرت بغصة في حلقي، حين حدثني أخي المغترب والذي كان في زيارة خاطفة لقريتنا بالجزيرة، عن سوء الحال والمآل لأهلنا الطيبين هنالك، وتردي أحوالهم المعيشية، والضنك الذي يكابدونه، والفقر المذل الذي سكن واستوطن بينهم. ولم يدر بخلدي مطلقاً أن أحوالهم المعيشية ستتردى للدرجة التي لم تعد القرية بكاملها تستطيع شراء “أربعة كيلو” من اللحم تستجلب من الكمبو المجاور لها. وقلت لنفسي “ليتني لم أعش لمثل هذا اليوم”.

    وأصدقكم القول أن نفس هذه القرية، كان بها ثلاث جزارات مرخصة تقوم جميعها بالذبيح يومياً بمعدل خروف لكل جزارة، وذلك في خمسينات وستينات القرن الماضي، ثم تقلصت لواحدة في عهد ديكتاتورية مايو، وما لبثت أن تلاشت واندثرت هي الأخرى على أيام ديكتاتورية “الإنقاذ”. لقد جسد هذا النظام المستبد الهالك مقولة “حضارات سادت ثم بادت”، في أسمى تجلياتها ومعانيها، تماماً مثلما جسد مقولة “كل عام ترزلون” فعلاً وقولاً.

    فيا أهلي وعشيرتي بالجزيرة والمناقل، لم يعد أمامكم من سبيل سوى المقاومة الجسورة والنضال المثابر، بكل السبل المجربة والمشروعة لإسقاط هذا النظام الذي هو السبب الوحيد في كل ما حاق بكم من ذل ومهانة وفقر وجوع ومسغبة وامتهان للكرامة. ولأن استمرار هذا النظام في الحكم يعني ببساطة شديدة استمرار كل هذه المآسي والمحن التي تعيشونها.

    وحسناً فعل أخي وشيخي الشيخ عبد الله الشيخ أحمد الريح “أزرق طيبة”، باستضافته لمؤتمر ملاك الأراضي بالمشروع وتحالف المزارعين الذي انعقد مؤخراً، فهو يعتبر دفعة قوية لنضال أهلنا المشروع لاسترداد حقوقهم وهزيمة مخططات النظام لتصفية المشروع وتمليكه للأجانب، منذ صدور قانون 2005، سيئ الصيت. إن قرارات وتوصيات هذا المؤتمر لوجدت حظها في التنفيذ من شأنها أن تهزم هذه المخططات شر هزيمة وتلحق العار بالنظام الذي قام بتنفيذها. يقيني الراسخ أن أهلنا بالجزيرة والمناقل لن يسكتوا على هذا الظلم الفادح، ولن يرضوا هذا الضيم، ولن يقبلوا هذا الواقع المذري حيث لم “يعد في قوس الصبر منزع”. والنصر معقود بلوائهم، و”على قدر أهل العزم تأتي العزائم”.
                  

11-27-2010, 09:40 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    وقال الحارث احمد التوم


    فيا أهلي وعشيرتي بالجزيرة والمناقل، لم يعد أمامكم من سبيل سوى المقاومة الجسورة والنضال المثابر، بكل السبل المجربة والمشروعة لإسقاط هذا النظام الذي هو السبب الوحيد في كل ما حاق بكم من ذل ومهانة وفقر وجوع ومسغبة وامتهان للكرامة. ولأن استمرار هذا النظام في الحكم يعني ببساطة شديدة استمرار كل هذه المآسي والمحن التي تعيشونها.

    وحسناً فعل أخي وشيخي الشيخ عبد الله الشيخ أحمد الريح “أزرق طيبة”، باستضافته لمؤتمر ملاك الأراضي بالمشروع وتحالف المزارعين الذي انعقد مؤخراً، فهو يعتبر دفعة قوية لنضال أهلنا المشروع لاسترداد حقوقهم وهزيمة مخططات النظام لتصفية المشروع وتمليكه للأجانب، منذ صدور قانون 2005، سيئ الصيت. إن قرارات وتوصيات هذا المؤتمر لوجدت حظها في التنفيذ من شأنها أن تهزم هذه المخططات شر هزيمة وتلحق العار بالنظام الذي قام بتنفيذها. يقيني الراسخ أن أهلنا بالجزيرة والمناقل لن يسكتوا على هذا الظلم الفادح، ولن يرضوا هذا الضيم، ولن يقبلوا هذا الواقع المذري حيث لم “يعد في قوس الصبر منزع”. والنصر معقود بلوائهم، و”على قدر أهل العزم تأتي العزائم”.

    (عدل بواسطة الكيك on 11-27-2010, 09:41 AM)

                  

11-29-2010, 05:08 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    ملاك الأراضي يرفضون التعامل مع إدارة مشروع الجزيرة

    الخرطوم: الصحافة:

    28/11/2010

    طالبت لجنة المبادرة لملاك أراضي الملك الحر بمشروع المناقل والحرقة ونورالدين، منسوبيهم بعدم التعامل مع ادارة مشروع الجزيرة باعتبارها ليست الجهة المناط بها تقييم اراضي الملك الحر.
    وانتقد الملاك أعلان إدارة مشروع الجزيرة بأنه في الاسبوع القادم سيتم التعويض العيني وتمليك الحواشات لملاك اراضي المشروع، ويوم السادس من اكتوبر رفع التوصيات بقيمة الفدان بلجنة إدارة مشروع الجزيرة، 15 اكتوبر دفع التعويض النقدي. وقال الملاك في بيان إن لجان مجلس إدارة مشروع الجزيرة ببركات تجاوزت قرار وزير العدل القاضي بتعديل الايجارة او إرجاع الاراضي الى اصحابها.وحذر البيان من انه لا يحق لإدارة مشروع الجزيرة التدخل في ملكية الاراضي الملك الحر إلا بعد موافقة وتنازل اصحابها عنها بالتراضي. واكد ان الملاك لن يتنازلوا عن اراضيهم ما لم يتم دفع متأخرات الايجار.
                  

12-02-2010, 05:25 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مزارعو الجزيرة يأكلون "خاطرهم"
    فائز السليك
    بتاريخ : الخميس 02-12-2010 06:33 صباحا

    شاعرنا الكبير محمد السالم حميد، هو أفضل من عبر عن حالة مزارع الجزيرة في ملحمته عم عبد الرحيم ، أو الموت مرتين، فحكومات تأتي وأخرى تسقط، وحال المزارع هناك يتراجع نحو الأسوأ، وما بين السياسات المتناقضة، والشعارات الرنانة، يموت أهلنا يومياً؛ لا بسبب الملاريا، والبلهارسيا أو الاستستغاء وحدهما؛ بل بسبب الحكومة أيضا، وأقصد هنا حكومة "الانقاذ." وحيكومات تجي وحيكومات تغور، وهم يالفنجري"...

    ومع رفع شعارات النهضة الزراعية، والنفرة ، أو الثورة الخضراء
    يغرق المزارع وسط لجة الشعارات والمصالح، والسمسرة، والتي قد يرتكبها بنكاً يحمل أسمه، أو يحمل اسم الزراعة؛ لا فرق، وللحصول على تمويل يحتاج المزارع المنهك أن يمر عبر 16 تربيزة من ترابيز المشروع، والمحليات، أو البنوك ، فماذا تتبقى من طاقة بعد ذلك للانتاج؟. ويؤكد المزارعون أن ذلك "البنك" الذي يفترض أن يكون نصيرهم، لأنه لهم "نظرياً؛ يعمل "سمساراً في "بيع الأسمدة والسيوبر، أما البنك الثاني فهو الجهة التي تطالب المزارع "بفاتورة" من البنك الآخر، على طريقة "شيلني وأشيلك"، والاثنان يشيلان "المزارع ويريدان أن "يشيلانه في ستين داهية"، وحليل "زمن الشيل" والذي كانوا يطلق عليه الاسلامويون "الربا"، وهو أفضل من كثير من صيغ المضاربات والمرابحات وعقود السلم الاسلامية، والتي ما زادت المزاع سوى فقراً، وما أضافت للمشروع العتيق سوى " بؤسا ويباباً"!. والبنوك تشترط على الحصول على التمويل " سداد الديون"،

    ولك عزيزي القارئ أن تتخيل شخصاً معسراً، أو غارقاً في الديون، فتلاحقه الصناديق والبنوك والمؤسسات ، والتي من بينها "ديوان الزكاة" لسدد "زكاة الزروع" ولو "بالقوة" في وقت يغرق فيه في الديون من شعر رأسه إلى أخمص قدميه المتعبتين!، هذا يحصل فقط في أزمنة الدولة الاسلامية، ومشروعها الحضاري الأكذوبة. ونعود لقصة التمويل، فهي أيضاً قصة من الفجائع، والأحزان ، و" ألقحنا يا قدال أو يا حميد" بما يصور لنا مآل الحال، حيث يشترط خلو طرف من الديون، أو شيك يقدم للصرف في منتصف الشهر الجاري، مع العلم أن معظم المزارعين لا يعرفون التعامل مع البنوك، وليست لديهم أرصدة مالية، لا في البنوك، ولا " تحت الأرض"، وبعد ذلك تم تقدير تكلفة الفدان الواحد بحوالى (500) جنيهاً، ليس من بينها الترحيل، ورسوم المياه، و"الخيش" أو الجوالات الفارغة، ليكون متوسط التكلفة 2000 جنيه في وقت يحسب فيه سعر جوال القمح بحوالى مائة جنيه، أي أن المزارع سوف يدفع 20 جوالاً مقابل التمويل، ومن غير الزكاة، والمصاريف الأخرى، وباختصار شديد على المزارع أن يزرع، وأن يحصد، وأن يحمل حصاده لخمسة أشهر إلى بنوك المؤتمر الوطني. هذا هو الواقع،

    لكن ما هي النتيجة؟ عزوف جماعي عن الزراعة بعد أن كان مقرراً زراعة 350 ألف فدان بمشروع الجزيرة بمحصول القمح، نشير إلى أن مواقيت الزراعة المثالية في مشروع الجزيرة بالنسبة للقمح هي حتى منتصف نوفمبر الماضي، فيما يفترض أن تكون أول "رية" أي سقاية الزراعة بالماء قد اكتملت ببداية ديسمبر، لكن الحال غير ذلك، فالري هو أيضاً أزمة. وقد اعترف اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بوجود قصور في الاعداد لموسم القمح الشتوي، وطالب الاتحاد بالتحقيق مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي وادارة مشروع الجزيرة، لأن وقت زراعة القمح قد مضى فيما حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من فشل الموسم الشتوي الحالي وذلك لتعثر التحضيرات المتعلقة بالتقاوي وتوفير المعينات، ولفت الى ان الفشل سيتسبب في خسائر كبيرة واوضح ان ذلك ما حدث في الموسم الماضي، ونبه لعدم وجود جهة لرعاية موسم القمح واستند على ذلك بما وصفه بغياب الادارة والجهات المسؤولة، وانتقد المسؤولين عن النهضة الزراعية ووصف دورهم تجاه المزارع بالسلبي. لكن التداعيات لن تكون على المزارع وحده، فهي ستنتقل لكثيرين وسوف تؤثر في اعداد عدد 25 مليون رغيفة يلتهمها السودانيون يومياً، مع ارتفاع سعر الدولار، وسعر القمح كذلك، وبعدها سيأكل الجميع في "خاطرهم" سوى الانقاذ لأنها من "غير خاطر".
    من
                  

12-30-2010, 05:06 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    رغم ان الوالى اصدر قراراه الذى تنصل منه واذاعته كل اجهزة الاعلام الرسمية اكثر من مرة فى اليومفى مدينة ودمدنى بالذات ولا تجرؤ تلك الاجهزة ان تقول الوالى بيانا او قرارا لم يصدره وسمعته باذنى تكرارا ومرارا عندما كنت بمدينة ودمدنى واثار كثيرا من اللغط حينها ورغم استمرر المدة الزمنية لاكثر من خمسة عشر يوما عليه لم ينفه او يلغيه او يتنصل منه ..لا اعرف السبب الذى جعله وهو صاحب القرار الغريب والعجيب ان يحس فجاة بان قرارا ما مثل هذا صدر منه ويتنصل منه بهذا الاسلوب الغريب والعجيب الذى يشبه اهل الانقاذ وكيفيه تعاملهم مع القضايا كافة بمثل هذا الاستخفاف والجهل بابسط قواهد العمل الادارى والسياسى والتنفيذى ..
    اقرا النفى

    والي الجزيرة ينفي إصدار قرار باحتكار شركة الأقطان للقطن


    الخرطوم: بله علي عمر:

    نفى والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه اصداره أي قرار بشأن إلزام مزارعي مشروع الجزيرة تسليم محصولهم من القطن لشركة الاقطان، في وقت تحصلت فيه «الصحافة» على صورة من المرسوم ممهموراً بتوقيع الوالي.
    وقال والي الجزيرة في تصريح لـ«الصحافة»، ان مثل هذه القرارات لا تصدر الا من مجلس تشريعي ولاية الجزيرة، في وقت نفى فيه رئيس مجلس تشريعي الولاية الدكتور جلال من الله ان يكون المجلس قد ناقش مثل هذا القرار أو طرح على منضدة أعمال المجلس.
    وكان قرار والي الجزيرة الخاص بالزام مزارعي الجزيرة بتسليم المحصول لشركة الاقطان، حظي برفض واسع من قبل المزارعين الذين وصفوه بأنه تدخل سافر تجاهل مصالح المزارعين.
    ووصف ابراهيم الشريف بدر، من قيادات المزارعين وعضو المجلس الوطني، القرار بأنه جاء ليضرب مصالح المزارعين ، وأكد امكانية ايجاد آلية لتحصيل أموال التمويل التي وفرتها شركة الاقطان، مشيرا الى حرص المزارعين على الايفاء بأموال الشركة حتى تواصل عملها في تمويل المزارعين.

    الصحافة
    27/12/2010
                  

12-30-2010, 06:58 AM

Alshafea Ibrahim

تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 6959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    الأخ الكيك تحياتي
    كنت بالسودان ولمدة 30 يوما بسبب طاريء هو وفاة الوالدة لها رحمة الله التي وسعت كل شيء.
    كنت أتجول بين أفدنة القطن (أكالا) الحزينة المريضة والتي اصابها العطش في بواكير عمرها ، الإنتاج للفدانين لا يتعدى ال 8 جوالات لأفضل الأفدنة يعني 5 جوالات هو المتوسط ، الدفار واقف بشتري القطن بالحواشة 100 رطل قنطار تترواح سعرها بين 350 ج إلي 400 ج ... المزارعين تكبدوا خسائر فادحة في إنتاج هذه القناطير المتواضعة وفضلوا البيع الفوري ، لا عمالة لجني القطن بمجهودات الأسر كان جني القطن وبأجور باهظة ، إدارة المشروع تحتاج لحوالي 400 قنطار من المزارع لسداد المديونية البالغة حوالي 1720 ج تخيل ، نظير بذور ومبيدات تالفة فاسدة ومياه شحيحة... الأدهى والأمر خروج وهروب ونزوح كل العمالة من المشروع بعد أن أصبح الدخل صفر ولا يكفي ديون الحكومة ... يعني الضحوة تصل 25 ج ومافي عمال ....
    الطامة الكبرى من تورطوا في زراعة القمح .... لا شتاء لا ماء - لا بذور صالحة - احدى شركات المتعافي أخذت (غرابيل) البحوث بمدني وأحتكرت عملية نظافة القمح ليكون تقاوى هذا العام وكانت قيمة العقد ولمدة أقل من 3 شهور 470 مليون ج - لصالح المتعافي والغرابيل ملك للمشروع تخيل ؟؟ يعني المشروع ميت وغاطس وناس المتعافي يجنون الأرباح الباهظة منه ومن جيوب الفقراء المزارعين ...
    إنتشرت ظاهرة المحالج المنزلية بكثرة في مدني ، ويباع القطن لتجار السوق بالرطل ولا تتعدى الكميات المتجة حاجة السوق بمدني من مراتب ومخدات تخيل ؟
    يعني ولا بالة تصدير مافي ...
    الأرض عموما أصابها المرض وأصبحت غير قادرة لإنتاج أي محصول ، وذلك بسبب فوضى العطش وتدمير الدورة الزراعية ، وغياب المحاريث والري المنظم ، إعادة المشروع لما كان عليه في سنة 1990 على الأقل مستحيلة في ظل وجود هذه الحكومة اللعينة ...
    تحياتي
    الشفيع إبراهيم
                  

12-30-2010, 07:48 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)

    الاخ الشفيع تحياتى
    للفقيدة الرحمة واسكنها الله فسيح الجنات مع الصديقين والشهداء ..
    كنت بالسودان وذهبت لاهلى بالجزيرة ومررت على الحواشات ورايت كل ما ذكرت بعينى وفى اهم منطقة قسم وادى شعير الذى كان قسما مثاليا فى زمان مضى ترعة القسم مليئة بالحشائش منذ بدايتها وحتى نهايتها رايت كيف ضرب الاهمال المشروع وانا ارى من حولى من الحصاحيصا ومرورا بقوز كبرو وصراصر وطابت وام دليبة وام عضام حتى وصلت الى فطيس وابوطليح رايت كيف يكون الاهمال للمشروع العملاق ..

    سوف اسرد كل ذلك هنا ولكن اتركك مع هذا التقرير عن الموضوع حديث الساعة وهو الامر المحلى الذى اصدره الوالى وظلت اجهزة الاعلام تكرره فى كل النشرات لمدة اربعة ايام وبعد عشرين يوما قال انه لم يصدره

    اقرا هنا

    مرسوم والي الجزيرة ينتصر لشركة الأقطان ويهزم مزارعي المشروع!
    Sunday, December 26th, 2010
    تقرير: وراق

    قامت ولاية الجزيرة بإيداع عدد من المراسيم الولائية في منضدة مجلس تشريعي الولاية ومن ضمنها مرسوم حماية محصول القطن والذي يلزم كل مزارعي مشروع الجزيرة الممولين من قبل الشركة أو من غيرها ببيع إنتاجهم من القطن لشركة السودان للاقطان وحرمانهم من البيع لأي جهة أخرى وتم فرض عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن للمخالفين.

    وإلى ولاية الجزيرة علّه يفتقد للمستشارين الأكفاء لأن ما أقدم عليه ينسف سياسة التحرير التي تبنتها الدولة حيث تم رفع الاحتكار عن العديد من السلع رغم تعرض الاقتصاد القومي لخسائر وخير مثال محصول الصمغ العربي والذي كانت أسعاره عند الاحتكار ( 5000$/ الطن ) لتصبح (2000$) عند فك الاحتكار تنفيذا لسياسة التحرير. قانون مشروع الجزيرة الذي فرضته الحكومة علي المزارعين يعطيهم الحق في تسويق إنتاجهم تبعا لقانون السوق الحر إلا أن والي الجزيرة أعطى نفسه حقا لا يمتلكه لأن مشروع الجزيرة من المشاريع القومية التي لا تخضع لسلطات الوالي.

    مُسوّدة المرسوم الولائي الخاصة بحماية محصول القطن سقطت قبل أن يتم تداولها داخل المجلس التشريعي لأنها من ناحية قانونية مُعيبة وجاءت ضد مصالح المزارعين وخدمة لشركة الأقطان السودانية التي حولت جموع المزارعين لمجرد إجراء نظير قيامهما بعمليات التمويل التي ادخلت عدداً من المزارعين في ديون مركبة جعلتهم يعزفون عن زراعة القطن، والذي تقلّصت مساحته لأقل من (50ألف) فداناً بعد أن كانت أكثر من (450) الف فداناً، علي ضوء ارتفاع أسعار القطن عالمياً لم تعلن شركة الأقطان أسعار تشجيعية تحفز المزارعين ببيعهم الإنتاج لتلجأ إلى أقصر الطرق وذلك باللجوء إلى السلطات الولائية لإجبار المزارعين وإرهابهم ببيع إنتاجهم وسط صمت قيادة اتحاد المزارعين الذين بصموا علي قانون مشروع الجزيرة ( 2005)، والذي يتعارض مع مرسوم الوالي الذي لا تقره سياسة التحرير التي تنتهجها الدولة، مرسوم والي الجزيرة يضع مستقبل زراعة القطن في السودان في محك صعب يهزم سياسة الدولة الرامية إلى الاهتمام بالصادرات غير البترولية حيث يمثل القطن أهم هذه الصادرات والتي سيهجرها المزارع إلى الأبد.

    الميدان
                  

01-02-2011, 09:19 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    البفلق مابداوي”!!
    Thursday, December 30th, 2010
    الحارث احمد التوم

    كرر السيد الرئيس عمر البشير ، ماظل يكرره عشرات المرات وفي كل زيارة له لولاية الجزيرة بشأن مشروع الجزيرة والمناقل، بالوعد بأنهم “سيعيدوا المشروع لسيرته الأولي”!!وهو إعتراف ضمني بأن حالة المشروع الآن مزرية ـ إنساناً وأرضاً ـ وأن حاله كان أفضل في السابق، ولم يذكر سيادته أو يفصح عن خططهم وبرامجهم التي ستعيد المشروع “سيرته الأولى”.

    ونقول لسيادته إن أردتم ذلك فعلاً لا قولاً، فأن الخطوة الأولى للإصلاح تبدأ بإلغاء قانون مشروع الجزيرة والمناقل لعام 2005، فهذا القانون هو السبب الأول والمباشر في تدمير المشروع وفي وصوله لهذا الدرك السحيق الذي يقبع فيه. فبسبب هذا القانون قامت الدولة بخصخصة المشروع وبيع أصوله وتصفية إداراته من هندسة زراعية وسكك حديدية ومحالج وغيرها، بل وطال البيع حتي ممتلكات المزارعين التي بنوها من عرقهم وكدهم مثل مطاحن غلال قوز كبرو ومصنع نسيج الملكية. وعن طريق هذا القانون المُعيب استبدلت التركيبة المحصولية، ورفعت الدولة يدها عن تمويل المزارعين، وتركتهم فريسة لبنوك المضاربات والمرابحات بكل شروطها المجحفة والظالمة، وخصخصت كل العمليات الزراعية من حفريات، ومياه، وتقاوي،وأسمدة، حتى حصاد المحاصيل وترحيلها، وتركت المزارع نهباً للجشعين من السماسرة والطفيليين، الذي يشترون إنتاجه بأبخس الأثمان مستغلين في ذلك عوزه وفقره واحتياجه.

    وكأحد أبناء المزارعين بهذا المشروع، أقول بكل الصدق ومن واقع التجربة العملية، والمعرفة بسياسات نظام “الإنقاذ” فأن هذا الوعد سيظل سراباً، كسابقاته من الوعود، ذلك أن النظام سعى ويسعى بكل جد لتمليك المشروع للأجانب من “عرب وأعاجم”، تنفيذاً لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمثل الشعبي بقول “البفلق ما بداوي”.

    وعليه فليس من سبيل أمام أهلي بالجزيرة والمناقل سوى النضال بكل الوسائل التي خبروها وجربوها لهزيمة هذا المخطط الآثم واسترداد حقوقهم المسلوبة،وإعادة المشروع شامخاً كما كان في سابق عهده، وكل عام وأنتم بخير، ونضالكم في مدٍ وتصاعدٍ.
                  

01-08-2011, 09:24 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مشروع الجزيرة .. باطنه أفضل من ظاهره !!
    Tuesday, January 4th, 2011
    حسن وراق

    * هل فكرت الحكومة في يوم من الايام كيف ستدبر معيشة شعبها دون الاعتماد على مشروع الجزيرة؟؟ هل فكرت الحكومة في مشروع بديل له امتيازات الموقع والبنيات التحتية ما يضاهي مشروع الجزيرة؟؟ لا اعتقد ذلك ولكن الله لقد ابتلانا بحكومة لا تفكر ولا يفكر قادتها إلا في أنفسهم وفي استفزاز وعداوة شعبهم.

    * كلما دمروا مرفقاً يدعون بأنهم سيعيدوه سيرته الأولى فأصبحت السيرة الأولى تعني في فلسفة الانقاذ الدمار الشامل إلى مرحلة ما قبل البدء ground zero. وسيرة مشروع الجزيرة الأولى وهي مرحلة ما قبل قيام المشروع عندما كان أرض مطرية وبها قلة من المزارعين.

    * اليوم هنالك 7 مليون نسمة قوام سكان المشروع كيفوا حياتهم عليه، جاءوا من كل فجاج السودان بمختلف ثقافاتهم ونحلهم وأعراقهم وخلفياتهم الاثنية ليجدوا المشروع بوتقة انصهار فريدة unique melting pot مكونين القاسم الثقافي المشترك لعموم أهل السودان أو ما يعرف بثقافة الوسط.

    * لزراعة أي حواشة ( 4 فدان ) يحتاج المزارع في المتوسط إلى حوالي 3 الف جنيه تكلفة تحضير وانتاج أي من المحاصيل النقدية، قطن، فول، ذرة، قطن ولا سبيل للمبلغ الا بالاقتراض من البنوك والوقوع في مصيدة العجز ثم الإفلاس ودخول السجن. المزارعون تركوا الزراعة حتى لا يصبحوا رواد للنيابات والسجون.

    * حكومتنا (الغبية) تظن أنّ بالتضييق على المزارعين وأثقالهم بالديون وإدخالهم السجون سيجبرهم على التخلي عن الأرض بأبخس الأثمان. قنع المزارعون من خيرا (فًوْقًها)، إلا أنّ البشريات نقلت لهم مؤخراً أنّ كل الخير وأكثر في باطن أرض المشروع ..ذهب، نفط ، معادن وعداً وخيراً وبشرى.

    * الحكومة ضحت بالزراعة من أجل الاستيلاء على هذه الخيرات ولن يتم ذلك إلا بتحرير الأرض من أصحابها الملاك و المزارعين. الحكومة قامت بتنصيب أحد السماسرة وسط الملاك لحثهم على البيع وضمان الدفع الفوري بواقع 2 الف جنيه / الفدان مع الالتزام بدفع متأخرات الإجارة.

    * أكد أحد خبراء المنظمات الدولية المختصة مؤخراً في طيبة بأنّ القيمة الحقيقية للفدان الواحد بعد الكشف الجوي لثروات باطن الأرض تقدر بملايين الدولارات ولا ينصح الملاك أو المزارعين بالتخلي عن أرضهم المليئة بالثروات.

    *كلما تمنع الملاك والمزارعون ورفضوا بيع الأرض تقوم قائمة الحكومة و تعرض مزيد من الاغراءات والوعود الكاذبة التي تفضحها الخزينة الخاوية والصفوف الممتدة للمعاشيين وأصحاب الحقوق والتعويضات بلا طائل أو بصيص من أمل في استلام مطالباتهم، الحكومة كعادتها تراوق، تأخذ ولا تعطي تنهب ولا تستحي ولكن ما يجب إدراكه أنّ التفريط في الأرض تفريط في العرض.

    ------------------

    أراضي مشروع الجزيزة بين الإخلاء والتعويض العادل

    الشيخ حسن فضل الله

    الصحافة
    6/1/2011

    لقد ظل مشروع الجزيرة ولحقب ممتدة يمثل حجر الزاوية والركن الاقتصادي الركين، فقد اعتمد السودان وبصورة تكاد ان تكون كلية على ما ينتجه هذا المشروع من محاصيل زراعية، يأتي على رأسها القطن طويل التيلة عالي الجودة، فقد كان هدف المستعمر من انشاء هذا المشروع مد مصانع مانشستر بانجلترا بالنوع الممتاز من الاقطان التي يتم تصنيعها ومن ثم اعادة تصديرها في شكل منسوجات وملبوسات عالية الجودة لجميع انحاء العالم، وقد اكتسبت هذه المنسوجات سمعة عالية أدت لزيادة الاهتمام بالمشروع الذي ينتجها، ولأهمية هذه الاقطان أخذ المستعمر يولى جل اهتمامه لهذا المشروع العملاق،


    فقد كان العمل يسير في المشروع بدقة متناهية وكفاءة عالية وتم تجنيد افضل العناصر السودانية والاجنبية لتسيير دولاب العمل بدقة متناهية أصبحت مضرب الامثال في الانضباط والالتزام، وقد قام هذا المشروع على سهول أراضي الجزيرة المترامية الاطراف وعلى أرض يمتلك المواطنون حوالي (42%) من المساحة الكلية، وهذه النسبة المعتبرة من الأرض الخصبة المملوكة للمواطنين تم استئجارها منهم مقابل عائد معقول في ذلك الزمان، ونتيجة لانخفاض القوة الشرائية للجنيه السوداني تضاءلت قيمة هذا العائد ورغم ذلك لم تف به الحكومة وتم ايقافه في العام 1968م، بتوقف دفع قيمة ايجار الارض للملاك تكون الحكومة قد استغلت هذه الارض ولمدة (42) عاماً دون وجه حق، اخلالاً بمبدأ المسؤولية العقدية الامر الذي يستوجب فسخ العقد والايفاء بالمتأخرات كاملة بالاضافة للتعويض عن الضرر الذي لحق بالملاك طوال هذه الفترة،


    فالواجب القانوني والاخلاقي يلزم الحكومة باخلاء هذه الارض وتسليمها لأصحابها بعد استيفاء الحقوق الموضحة اعلاه، وقد سعى الملاك وطرقوا كل الأبواب لاستيفاء حقوقهم هذه وقد اصطدم سعيهم هذا بالتعنت والمماطلة، ولم يجد هذا المطلب الشرعي إلا التجاهل والاستخفاف رغم عدالة القضية ومشروعيتها متمثلة في حق أبلج لا سبيل لانكاره، في سابقة تمثل أبشع أنواع ظلم الانسان لأخيه الانسان، فهؤلاء الملاك لديهم أسر يعولونها والتزامات حياتية ومعاشية صعبة، وقد ذاقوا الظلم والعنف والقهر وهم في اشد الحاجة الماسة لحقوقهم، وبدلاً من مكافأتهم ورد حقوقهم كاملة غير منقوصة وتكريمهم على دعمهم للاقتصاد السوداني طوال هذه الحقبة الطويلة تسومهم الحكومة ألواناً من الظلم لا يستحقونها بل يستحقون العكس تماماً، هؤلاء الملاك ولقناعتهم التامة بقضيتهم لم يتنازلوا، وظلوا يقبضون على جمر قضيتهم اقتداء بالحكمة الشهيرة (ما ضاع حق وراءه مطالب)،


    وقد استبشروا خيراً بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية في مارس 2008م باعادة الاراضي لأصحابها، ومنذ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية سعى ملاك الأراضي عبر لجنتهم وبالطرق السلمية في استرداد حقوقهم إلا ان هذه المساعي لم تجد الاذن الصاغية وتجاهلتها الجهات الحكومية المختصة، وقد سبق وان قدمت وزارة المالية مقترحات بشأن قيمة الفدان وقيمة الاجارة والتي رشحت عنها اخبار غير مؤكدة تؤكد بان قيمة الفدان (6000) جنيه خلاف مبلغ الاجارة، ورغم ضعف هذه القيمة وعدم قبول الملاك بها تراجعت الوزارة وتقدمت بمقترح لقيمة أقل للفدان وقيمة الاجارة، والعرض المقدم لا يحظى بقبول الملاك لضعفه وعدم تناسبه مع القيمة الحقيقية للارض التي تتجاوز هذه التقديرات باضعاف مضاعفة. والحكومة تتجاهل هذه المطالب العادلة لسبب بسيط هو السلوك الحضاري والتعامل الراقي الذي اتبعه الملاك في التفاعل مع قضيتهم، فلم يرفعوا السلاح في وجه السلطة ولم يقطعوا الطرق، ولم يعلنوا التمرد ولم يختطفوا الاجانب ولم يهدروا ارواحهم، فالجزيرة وانسانها هم رواد التنوير والتعامل المسؤول وعندما لم يفعلوا كما فعل الآخرون يعلمون حقيقة الدور المناط بهم كحملة علم وتنوير في المحافظة على هذه البلاد وعدم تعرضها لهزة كالهزات التي كادت أن تعصف بها،


    فالمرحلة الدقيقة تتطلب الحيطة والحذر وعلى الحكومة القيام بواجبها في رد الحقوق وعدم المماطلة، وعلى الحكومة التخلي عن سياساتها العقيمة في دفع الناس نحو الانفجار ومكافآتهم بالجلوس معهم والاستجابة لمطالبهم عند حمل البندقية، نتيجة لهذه السياسة ترسخ في اذهان الكافة في وجوب تأبط البندقية والتعدي والاعتداء على ارواح الابرياء ومن ثم اعلان المطالبة، وان هذه الحكومة لا تفهم إلا لغة واحدة هي لغة السلاح وأي سلوك حضاري مسؤول سيكون مصيره الاستخفاف والسخرية كل هذه المؤشرات والمعطيات لم تؤد لتغيير نظرة ملاك أراضي الجزيرة لقضيتهم ووجوب حلها بعيداً عن العنف والابتزاز وباللجوء للطرق القانونية، بالطعن في دستورية قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الملاك، وهذه الخطوة تؤكد الالتزام بالقانون في هذه المرحلة الدقيقة، وعلى الحكومة تشجيع مثل هذا السلوك ودعمه والاعلاء من شأنه حتى يكون مثالاً يحتذى به متضمناً رسالة هامة تحمل بين طياتها ان السلوك الحضاري والتعامل وفق القانون يمكن أن يؤدي لاعادة الحقوق لأهلها، وتؤدي كذلك لمسح الصورة التي رسخت في الاذهان بأن هذه الحكومة لا تأتي إلا باستعمال القوة والقيام بالتصرفات المخالفة للقانون، وقد وقف الملاك كثيراً أمام مواقف الحكومة التي تتسم بالتناقض والمحاباة،


    فالحكومة دفعت تعويضات المناصير واقامت العديد من مشاريع البنى التحتية، والاعتقاد السائد انها لم تفعل ذلك إلا نتيجة لسفكها دماء الابرياء من أبناء المناصير في امري عندما قابلت مظاهراتهم السلمية التي تصدت لها الشرطة بالرصاص الحي وأدت لسقوط العديد من الضحايا دون ذنب جنوه سوى مطالبتهم بحقوقهم العادلة فهل تريد الحكومة أن تسيل الدماء في المعيلق والريحانة ود جميل وفي الدبيبة الدباسين وفي أم بوشه وفي القلقالة وفي الجاموسي وود رعية حتى تلتفت لمطالبهم العادلة؟ لماذا يكون الطريق نحو الحق مضرجاً بالدماء ومحفوفاً بتلال الجماجم؟ فأرض الجزيرة الطاهرة مشربة بدماء ابنائها الزكية وقد تصدوا للظلم والجبروت كابرا عن كابر وهذه الدماء ليست بعزيزة على البذل في سبيل استرداد حقوقهم وعلى الحكومة الاسراع في رد هذه الحقوق وعدم محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم حتى لا يضطروا لركوب الصعب واتخاذ مواقف المواجهة، فالحقوق تنتزع ولا تستجدى وهم الآن يحاولون انتزاع حقوقهم بالطرق القانونية والسلمية، ويجب عدم اجبارهم لاتخاذ طرق أخرى تؤدي للمواجهة التي ستكون آثارها سالبة بالنظر لما تمثله الجزيرة باعتبارها العمود الفقري للدولة،


    وكان على الحكومة اعطاء هذه الجزئية من اعتبار ورد الدين للجزيرة التي تحملت العبء كاملاً عبر كل هذه السنوات، وشكرها عملياً بانصافها ورفع الظلم عنها بدلاً من الحيف والاضرار بها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لا ضرر ولا ضرار) فأين هيئة علماء السودان؟ ولماذا لم تفت في هذه المسألة الهامة؟ هل قيام الحكومة باستغلال أراضي غير مملوكة لها ولمدة (42) عاماً دون وجه حق؟ هل هذا حلال أم حرام؟ فلماذا لا تكون النصيحة لوجه الله بعيداً عن الفتاوى المعلبة عند الطلب؟ أفتوا يا هؤلاء في هذه المسألة الهامة وانصحوا السلطات وولي الامر بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، فمثل هذه الفتاوى ستكون الفتوى الصادقة لوجه الله تعالى والتي ستقربكم من القلوب وتقنع الناس بأن مصالح العباد ورد الحقوق ونصرة الضعيف ودفع الضرر وازالة الغبن وارضاء الله سبحانه وتعالى هي دافعكم للفتوى بعيداً عن ساسة ويسوس. عليه ولما تقدم يجب على الحكومة اعطاء ملاك أراضي مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة أو اخلاء أراضيهم وتسليمها لهم.
                  

01-14-2011, 01:10 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    تجدد شكوى أراضي مشروع الجزيرة

    الخرطوم: إحسان الشايقي

    شكا ملاك اراضي مشروع الجزيرة من عدم اهتمام الدولة بدفع مستحقاتهم من ايجارات للأراضي لأكثر من «34» عاماً والتي تزيد عن «687،1» جنيهاً للفدان الواحد.
    وكشف عدد من ملاك أراضي المشروع في حديثهم لـ «الرأي العام» عن معاناتهم وظروفهم الاقتصادية الحرجة في ظل الارتفاع الحاد للاسعار للسلع والاحتياجات المهمة.
    وقال محمد النعيم رئيس لجنة الملاك بأنهم رفعوا دعوى للمحكمة الدستورية ضد المشروع والمعنيين بالأمر لعدم تنفيذهم لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية القاضية بضرورة دفع كافة مستحقاتهم للإيجار كاملة للاعوام الماضية والتي صدرت في العام 7002م.

    وأضاف النعيم في حديثه لـ «الرأي العام» أكد وزارة العدل تعنت لجنة ضمت جميع الجهات المعنية بالأمر والتي رفعت قراراتها وتقريرها لوزارة المالية يضم الموقف وتحديد مبالغ حقوق الملاك مشيراً لعدم تنفيذ هذا الأمر حتى أمس الأول.
    وأضاف النعيم: بالرغم من أن حقوق الملاك ومزارعي المشروع ادرجت في موازنة العام الماضي 0102م إلا أنه لم يتم بعد تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية لوزارة المالية لصرفهاكاملة.
    وأصدر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أمس الأول بياناً طالبوا فيه رئاسة الجمهورية بالتدخل السريع باعطاء ملاك المشروع حقوقهم او التراجع عن التصرف في املاك وممتلكات المزارعين كما طالب الجهات والأفراد بارجاع اراضيهم او تعويضهم فورياً عبر الايجار العادل.

    وقال حسن يحيى «عضو اتحاد مزارعي تحالف المشروع ومالك لأرض بالمشروع لم يتم تعويضه حتى الآن انه تضرر من عدم اعطائهم حقوقهم للإيجار لفترة تزيد عن الـ «04» عاماً.
    وأشار حسن لـ «الرأي العام» ان المزارعين والملاك يطالبون الدولة عبر وزارات الزراعة والعدل والمالية بتوفير مستحقاتهم المطلوبة لمقابلة احتياجاتهم الضرورية وانتقد تهميشهم وعدم اعطائهم حقوقهم كاملة لاكثر من «5» سنوات بعد صدور قرار رئاسة الجمهورية بدفع ايجارات الملاك فوراً.


    14/1/2011
                  

01-14-2011, 06:41 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    تقسيم أراضي مشروع الجزيرة على شركات خاصة

    مدني: بشرى الأنصاري

    شرعت إدارة مشروع الجزيرة بالاشتراك مع إتحاد المزارعين (فاقد الشرعية منذ نوفمبر 2009) في تقسيم أراضي المشروع لصالح شركات “زادنا” و”روينا” و”أرض المحنَّة” و”الشركة السودانية للأقطان”، وقد بيَّنت إدارة المشروع بأنها ترمي من خلال الخطوة إلى إنشاء ترعة نموذجية تزرع بصنف واحد كالفول أو القطن بالنسبة للموسم الصيفي، وستسند عمليات التحضير لهذه الشركات، فيما قالت إدارة المشروع أن التمويل سيكون ذاتياً أو حسب شروط الشركات؛ ومن جانبهم، اعتبر مزارعو المشروع أن تقسيم المشروع على هذه الشركات مؤامرة جديدة تهدف لتصفيته بالكامل ، مؤكدين على إستمرار مقاومتهم لسياسات استهداف أرض وإنسان المشروع.


    الميدان
                  

01-16-2011, 04:29 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    تحاد مزارعي الجزيرة يقرر زيادة مساحات القطن

    2011/01/16 - 12:18
    الجزيرة ــ أيوب ود السليك

    قرر المكتب التنفيذي لاتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في اجتماعه بقاعة الاتحاد بمدني، زيادة الرقعة للقطن في الموسم الصيفي القادم. وقال عضو المكتب التنفيذي؛ علي بشرى، إن المكتب التنفيذي وضع مساحة تأشيرية تربو على (400) ألف فدان بحسب رغبة المنتجين وأضاف أن أسعار القطن في السوق العالمي في تزايد مضطرد، وأردف أن القطن محصول إستراتيجي بالنسبة للحكومة والمنتجين وأسعاره المحلية محفزة، وطالب بسن قوانين تحمي تجارته والاستثمار فيه، وقال إن شركة السودان للأقطان لعبت دوراً كبيراً في تأسيس

    ودعا إلى تحجيم السماسرة الذين ينشطون في تهريب الأقطان إلى دول الجوار. وفي الأثناء طالبت قطاعات عريضة من المزراعين بتفاتيش وأقسام المشروع بضرورة إلغاء قانون 2005 وأيلولة المشروع إلى حكومة الولاية. وقال المزارع بتفتيش شندي قسم الهدى؛ بشرى عثمان، إنّ المشروع في ظل القانون يعاني من مشاكل مستعصية ومتعددة يصعب معالجتها، ووصف الوضع في المشروع بأنّه ينذر بالفشل، وشكك في مقدرة روابط مستخدمي المياه في تولي إدارة الشبكة الصغرى للري الحقلي وصلاحية القانون،

    وطالب الحكومة بأهمية تبعية المشروع إلى حكومة ولاية الجزيرة وتحجيم دور القيادات النافذة التي تقرر في مصير المزارعين حسب هواها. و شدد المزارع بتفتيش الحداد القسم الجنوبي؛ إبراهيم عبد الله حماد، على حل الاتحاد ومحاسبته واسترجاع أسطول العربات التي ملكها إلى منسوبيه، ونوّه إلى أهمية حل مجلس إدارة المشروع واتحاد المزارعين لتفاقم مشكلة الزراعة بالمشروع ووضع خطط مستقبلية لمواجهة مثل هذه الأزمات، وقال لـ(الأهرام اليوم) إنّ هنالك دوافع أدت إلى المطالبة بحلها بسبب ضعف أداء مجلس الإدارة

    الاهرام اليوم
                  

01-17-2011, 04:10 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    طالب بتدخل الرئاسة
    : تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يرفض سعر البنك لشراء الذرة ويحذّر من الخسائر
    الخرطوم: فاطمة جقد

    طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بتحديد سعر جديد من البنك الزراعي لشراء الذرة، وأعلن رفضه للسعر الذي حدده البنك بـ (70) جنيهاً للجوال، وجدد التحالف مطالبته لرئاسة الجمهورية بالوقوف المباشر على أوضاع مشروع الجزيرة.
    وقال عضو التحالف جاد كريم الرضي لـ (أجراس الحرية) أمس أن السعر المعلن من البنك الزراعي لشراء الذرة والمحدد في (70) جنيهاً للجوال سيسبب خسارة للمزارعين بنسبة (100%)، واستند على ذلك في أنّ تكلفة جوال السماد تبلغ (75) جنيهاً بخلاف تكلفة بقية العمليات الزراعية، ونوه إلى انّ سعر البنك يتضارب مع السعر الذي أعلنه نائب رئيسالجمهورية في زيارته الأخيرة لمشروع الجزيرة والمحدد في (100) جنيه.

    وأضاف أنّ متوسط انتاج الذرة للعام الحالي متدنية وبلغت (6) جوالات للفدان بسبب مشاكل العطش وتأخر عمليات الزراعة، وانتقد حديث اتحاد المزارعين المتعلق بتحديد المساحات المخصصة للزراعة، مبيناً أنّ ما يزرع أقل مما هو معلن، وأكد جاد كريم رفض التحالف للسعر المعلن من البنك وطالب بتحديد سعر مجزي لتجنب المزارعين الخسائر، وأشار إلى ارتفاع تكلفة الزراعة وتوقع زيادات أكثر في الموسم القادم بسبب زيادة المحروقات البترولية ونوّه لخطورة ذلك وحذّر من أنها ستفوق طاقة المزارعين.
    وتابع أن خسائر المزارعين لم تتوقف على الذرة وحدها مشيراً إلى أنها لحقت القمح، وذكر أنّ الشركة الممولة أصدرت منشوراً حددت فيه سعر التكلفة بـ (557) جنيهاً للفدان بخلاف أجرة حصاد الجوال وترحيل المدخلات من سماد السيوبر واليوريا، وأوضح أنّ السعر المعلن لشراء جوال القمح والبالغ (115) جنيهاً لا يتناسب مع التكلفة.

    وأردف أنّ تحضير الأرض في مساحة (4) فدان يكلف (150) جنيهاً وعمليات الزراعة (600) جنيه، وأبان أنّ تلك المساحة تحتاج (4) جوالات تقاوي ويبلغ سعر الجوال زنة كيلو منها (97) جنيهاً واليوريا (8) جوالات وسعر الجوال (75) جنيهاً، والسيوبر فوسفيت (4) جوالات سعر الجوال الواحد (80) جنيهاً إضافة إلى قيمة حصاد (4) أفدنة التي تبلغ (80) جنيهاً، وأشار إلى تكلفة أخرى تضاف بعد الانتاج تتمثل في الجوالات الفارغة والترحيل والضريبة والماء والزكاة وزاد (إذا كان متوسط الإنتاج سبعة جوالات للفدان فإنّ الربح يكون صفراً).
    واعتبر جاد كريم أنّ تصريحات إدارة المشروع المتعلقة بالسياسة الزراعية لا تتوافق مع الواقع وشدد على ضرورة أن تقف رئاسة الجمهورية على الأوضاع مباشرة لمعرفة الحقائق على الأرض.

    اجراس الحرية
                  

01-18-2011, 04:45 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    صحيفة أجراس الحرية
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=16952
    --------------------------------------------------------------------------------
    || بتاريخ : الإثنين 17-01-2011
    : مشروع الجزيرة .. الوعود بانتظار التنفيذ
    : تقرير: فاطمة جقد:

    انفرجت اسارير اهل الجزيرة سعادة بعد الوعود والخطاب الضافي لرئيس الجمهورية في آخر زيارة له الي المشروع، وبث خطاب الرئيس آمال كبيرة للمزارعين بعودة المشروع الي سيرته الاولي، بعد ان فقدوا الامل في اعادة المشروع الي مساره الطبيعي بعد ان اثقلت الديون والضرائب كاهل المزارعين الذين باتو مهمومين بملاحقات وانذارات البنك الزراعي وفشل موسم القمح الذي تعثر منذ بدايته.





    عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل جاد كريم الرضي شرح الوضع الراهن لمشروع الجزيرة قائلاً: ان الوضع في مشروع الجزيرة ردئ جداً من كل الجوانب ولاتوجد سياسة زراعية ولاتخطيط ولا مدخلات زراعية في كل بداية موسم نسمع التصريحات والقرارات ولكن كلها تذهب جفاء وفي زيارة الرئيس الأخيرة للجزيرة ذكر أنه سيعيد للمشروع سيرته الأولى، لكنها تصريحات بعيدة عن واقع انسان الجزيرة مبنية على معلومات خاطئة غير مطبقة على أرض الواقع وكان الأحرى بجهاز الدولة أن ينزل الى عامة المزارعين ليقف ويري التردي الكامل الذي وصل اليه مشروع الجزيرة، فقد كانت زيارة نائب رئيس الجمهورية مرسومة ومخطط لها حتى لاتظهر حقيقة المشروع على أرض الواقع وعليه نوجه نداء بالصوت العالي طالبين الجهات المسؤولة للقيام بزيارات مفاجئة حتى يروا ما أصاب القنوات الرئيسية والفرعية فقد صارت مليئة بالحشائش والطمي وتحتاج الى جهد كبير لاصلاحها وليقفوا على الأرض الزراعية التي ملئت بالأشجار وصارت أشبه بالغابات ويشير جاد كريم الى أن تصريحات الجهات المسؤولة في الموسم الشتوي ذكرت ان المساحة المستهدفة بزراعة القمح (450) ألف فدان للعروة الشتوية ولكن في حقيقة الواقع الآن كل المساحة المزروعة بمشروع الجزيرة والمناقل لاتتعدى (200) ألف فدان بما فيها الاكثار والتمويل وفي القسم الشمالي البالغ مساحته (200) ألف فدان الآن لاتتعدى 8 آلاف فدان.



    أما محصول القطن فيصيبنا الخجل أن ننطق بالمساحة التي لاتتعدى 30 ألف فدان علماً بأن المساحة التي زرعت في عام 76 تفوق الـ (600) ألف فدان.



    من جانبه اوضح عضو التحالف محمد علي عبدالرحمن ان كارثة مشروع الجزيرة تتلخص في قانون 2005م، هذا القانون أدى الى تدمير المشروع وبنياته التحتية والسبب يرجع الى خصخصة المهندسين الزراعيين، وباقي العمال من غفراء واستبدالهم بروابط مستخدمي المياه وعمال الهدف وكل هؤلاء ليس لهم الدراية العلمية بالأعباء الموكلة لهم ويضيف محمد علي ان القانون فتح مجال للرأسمالية لتقوم بالاستثمار محلية وخارجية وهذا بدوره سيؤدي الى حيازة المشروع حيازات صغيرة وارهاق كاهل المزارعين بالديون وستكون النتيجة ابعاد المزارعين من أراضيهم ومن مآسي هذا القانون وسلبياته صارت القنوات الرئيسية والفرعية مياهها مكسرة في الشوارع نسبة للطمي والحشائش.



    ولفت عضو التحالف ابراهيم محي الدين ان تدهور المشروع أفقر المزارعين الذين باتوا لايستطيعون ارسال أبناءهم للمدارس الى جانب توقف الخدمات التي تمول من اموال الخدمات الاجتماعية لبناء الشفخانات والأندية الرياضية.



    وأبدى محي الدين تساؤلات قائلاً نحن مزارعين في القسم الشمالي نتساءل عن ممتلكات وأصول مشروع الجزيرة والمنازل والصيدلية والعربات التي تعتبر ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل من الذي اعطاهم الحق في التصرف ومن هي هذه الجهة ونريد معرفة الجهة التي ملكت أعضاء الاتحاد لعدد (34) عربة مختلفة الموديلات بأسعار زهيدة هل هي تسوية حقوق أم ماذا وكنا قد تقدمنا للسيد مسجل تنظيمات العمل بخطاب توضيح لنا فيه المدة القانونية لسريان فترة الاتحاد المنتهية في نوفمبر 2009م وحتى يومنا هذا يمارس هذا الاتحاد مزاولة العمل بعد انقضاء جملته القانونية حيث ان هنالك اموال تجمع ويتم التصرف فيها.



    كما نوجه سؤالنا للسيد المراجع العام لجمهورية السودان متى تمت مراجعة حسابات مشروع الجزيرة؟ وسؤال لمدير مصرف المزارع التجاري عن أموال المزارعين المساهمين في هذا المصرف منذ أن أؤسس في 1990م أين تذهب أرباحهم علماً ان هذا الاتحاد محلول القانون كما توجه سؤال للسيد مدير شركة الاقطان بان يوضح لنا لماذا لم يتم صرف ارباح المزارعين وهي تقريباً حوالي ستة مليار واربعمائة بالقديم وكان ذلك في الدورة الاستثنائية اغسطس (2009) وسؤال لرئيس مجلس الادارة بان هناك جهات تقوم بجمع الاموال من المزارعين بدون ايصالات مالية فقط بورق ابيض مروس وهذا يعتبر مخالفة للوائح المالية كما نتساءل عن المحاكمات التي تتم بشأن الحاصدات والتي تفرض 500 جنيه لكل صاحب حاصدة فهل يجوز لهؤلاء الاشخاص محاكمتهم دون علم السلطة القضائية.



                  

01-20-2011, 06:09 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    اوضح عضو التحالف محمد علي عبدالرحمن ان كارثة مشروع الجزيرة تتلخص في قانون 2005م، هذا القانون أدى الى تدمير المشروع وبنياته التحتية والسبب يرجع الى خصخصة المهندسين الزراعيين، وباقي العمال من غفراء واستبدالهم بروابط مستخدمي المياه وعمال الهدف وكل هؤلاء ليس لهم الدراية العلمية بالأعباء الموكلة لهم ويضيف محمد علي ان القانون فتح مجال للرأسمالية لتقوم بالاستثمار محلية وخارجية وهذا بدوره سيؤدي الى حيازة المشروع حيازات صغيرة وارهاق كاهل المزارعين بالديون وستكون النتيجة ابعاد المزارعين من أراضيهم ومن مآسي هذا القانون وسلبياته صارت القنوات الرئيسية والفرعية مياهها مكسرة في الشوارع نسبة للطمي والحشائش.
                  

01-21-2011, 01:49 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة ..قضية لا تسقط بالتقادم
    Thursday, January 20th, 2011
    تقرير: حسن وراق

    أصدرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل بياناً للمزارعين بعنوان”الأرض لا” أوضح فيه حجم التدمير الذي حدث للمشروع والأفقار الذي أصاب المزارعين الذين عزفوا عن زراعة القطن والقمح ولجأوا إلي نظام”الدنقدة” . لجأت الحكومة مؤخراً إلي محاولات نزع ملكية الأرض بوسائل الأغراء والتهديد على حسب ما جاء في البيان والذى طالب جموع المزارعين الحفاظ على حقوقهم والمطالبة ب:-

    - دفع أجارة السنوات السابقة فوراً وقبل موسم 2011.

    - الأتفاق على قيمة ايجار سنوى مع جهة محددة.

    - عدم البيع.

    - عدم الأعتراف والتعاون مع الجهات التي تدعوا إلي الخصخصة بيعاً ورهناً ممثلة في أداره المشروع ومايسمى نفسه اتحاد المزارعين.

    - عدم التعاون مع اللجنة الفنية لتوفيق أوضاع المشروع والشركات الوهمية الآخرى.

    حول رؤية الملاك في قيمة الفدان عند النزع قامت اللجنة المفوضة لملاك الأراضي بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بمخاطبة رئيس وأعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة واللجنة الفنية لأعادة تقييم الفدان في بركات ،على ضوء قيام حكومة الولاية بتقييم قيمة الفدان لملاك الأراضي المطرية بشرق الجزيرة بواقع 4500جنية/فدان والتقييم الذي توصلت إليه اللجنة الحكومية التي كونها وزير العدل الأسبق علي محمد عثمان يسن والتي قدرت السعر بـ3840 جنيه/فدان ، قامت اللجنة المفوضة لملاك الأراضي بأقتراح سعر متوسط وهو 4170 جنيه/فدان بالأضافة إلي حساب التضخم والزيادة في الأسعار بنسبة 101% والتي تعادل 4311 جنيه، ليصبح سعر الفدان في حالة النزع 8381 جنيه كما قدرته اللجنة المفوضة.

    هذه التقديرات المقترحة لا تتضمن المتأخرات منذ 1967 حسب قانون 1927 لمشروع الجزيرة بنص المادة (8) و المادة(15) وطالبت اللجنة بجبر الضرر للملاك الذين منحوا حواشات كانت خصماَ من الملك الحر وطالبت اللجنة في حالة النزع أن يتم تعويض مجزى كما حدث لملاك أراضي مطار أم درمان وميناء كوستى والآخذ في الأعتبار أرتفاع قيمة أراضي مشروع الجزيرة خاصة بعد الأكتشافات البترولية التي وجدت في أراضي المشروع.
                  

01-23-2011, 07:57 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    الزراعة: عودة القطن كمحصول إستراتيجي خلال العام المقبل



    أكدت وزارة الزراعة، إمكانية عودة القطن كمحصول إستراتيجي خلال الفترة المقبلة، وأبانت أنها وضعت ترتيبات وخططاً، بالتعاون مع المزارعين وشركة الأقطان السودانية لتطوير وتوسيع رقعة زراعة القطن بالبلاد.وقال د. محمد علي الحاج علوبة وزير الدولة بوزارة الزراعة لـ (أس. أم. سي) امس، إن شركة الأقطان وضعت خطة لتطوير هذا المحصول، وحددت مبلغ (600) جنيه للقنطار مما أدى إلى زيادة رغبة المزارع في زراعة المحصول ونوه لإستهدافهم زراعة (500) ألف فدان قطن خلال العام، بجانب توسعة زراعة هذا المحصول، وأشار إلى أسعار القطن وقال إنها شهدت ارتفاعاً كبيراً هذا العام، مما جعل هذا المحصول إقتصادياً ومصدر دخل للمزارع.
    ولخص علوبة أهم أسباب تأخر زراعة القطن في تخوف المزارع من إستدامة انقطاع الإمداد المائي خاصة في مشروع الجزيرة، وأكد حل هذه المشكلة وتوفير المياه لهذا العام، وتوقع عودة القطن كمحصول إستراتيجي يتم التركيز عليه بارتفاع أسعاره العالمية، خاصة وان السودان يمتاز بزراعة أجود نوعين من القطن (طويل وقصير التيلة).

                  

01-23-2011, 08:17 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)


    محللون يتوقعون تعاوناً نفطياً بعد الانفصال


    الخرطوم : رجاء كامل:


    بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء يواجه شمال البلاد ومعظم الصناعات الموجودة فيه وقرابة 80% من السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة تباطؤاً فى النمو الاقتصادي بجانب ارتفاع معدل التضخم لسنوات ،وقال الخبير الاقتصادي حسن ساتي « أظن أننا نواجه أزمة اقتصادية خطيرة للغاية ربما هي الأطول في سنواتها»، وقد يحرم الاستفتاء الشمال في نهاية المطاف من الوصول إلى الجزء الأكبر من الموارد النفطية للبلاد إذ يأتي نحو 75 % من انتاج السودان الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميًا من النفط من آبار تقع في الجنوب، ويقدر المحللون أن حجم النقد الأجنبي الذي يقع تحت تصرف الخرطوم قد ينخفض في نهاية المطاف بين (10 - 13%).


    وبيد انه في السنوات الأولى قد يكون التأثير الاقتصادي للانفصال محدودًا، ونظرًا لأن معظم النفط السوداني يكرر وينقل عبر الشمال يتوقع المحللون أن يبرم الشمال والجنوب اتفاقًا للتعاون النفطي من شأنه أن يخفف من وقع الضربة على الخرطوم خلال ماتبقى من الفترة الانتقالية، لكن أيا كانت بنود الاتفاق فإن الاخفاقات السياسية ومواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد تجعل التوقعات قائمة.
    ومنذ توليها الحكم عام 1989 ركزت حكومة الإنقاذ على استخراج النفط فيما بدا. وبالرغم من العقوبات التجارية الأمريكية المفروضة منذ 1997 شهد السودان طفرة اقتصادية أكبر بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب بعده بلغ متوسط النمو السنوي نحو ثمانية في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وتكالب المستثمرين الأجانب
    وبلغ انتاج النفط بالجنوب نحو (86.6%) من حجم النفط المنتج بالبلاد خلال الربع الاول من العام الحالى (2010) بينما بلغ النفط المنتج بالشمال نحو (14.32%) ، والنفط المنتج بمنطقة أبيي نحو (0.98%) أي أقل من (1%) وهذه نسبة تعد ضعيفة ولكنها نتاج لاتفاقية تحكيم لاهاى بشأن أبيي والتى بموجبها تراجع حجم النفط المنتج الواقع بالجنوب الى (391998) الف برميل خلال الربع الاول من هذا العام بينما ارتفع النفط المنتج بحقل (نيم ) الواقع فى الشمال بموجب قرار محكمة لاهاى الى (2.1) مليون برميل خلال الربع الاول من العام 2010م.
    وفيما يتعلق بالموازنة العامة الإتحادية فإن العوائد النفطية تتراوح بين 65.3% و48.0% من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة 2007-2009. وهذا يجعل الموازنة أكثر عرضة للنتائج السالبة للانفصال.
    ولتقدير نصيب جنوب السودان من الدين العام وفقا لاسهامه في الايرادات العامة وبافتراض ان الجنوب يسهم في الايرادات العامة بعائدات النفط في المقام الاول واعتمادا على متوسط اسهام النفط في الايرادات العامة في عامي 2007 و 2009 يتضح الآتي:
    ان متوسط اسهام النفط في الايرادات العامة 56.65 % وصل الى فيما بلغت نسبة اسهام نفط جنوب السودان في اجمالي انتاج السودان الكلي من النفط 70% (وفق تقدير محافظ بنك السودان).
    وبلغ اسهام جنوب السودان في اجمالي الايرادات العامة لميزانية الدولة (بافتراض اسهامه اساسا بعائدات البترول) 39.655% وعليه يكون اجمالي نصيب جنوب السودان من اجمالي الدين الخارجي 14,27 مليار دولار.
    وكانت الحكومة أعلنت تدابير طارئة لمعالجة العجز في الميزانية فخفضت الدعم على المنتجات البترولية ورفعت أسعار السلع الرئيسية، وقال وزير المالية علي محمود إن البرنامج سيوفر ملياري جنيه سوداني (669 مليون دولار) وأشار إلى احتمال خفض آخر للدعم في المستقبل، الا انه من المستحيل السيطرة على العجز دون خفض الانفاق بصورة مباشرة على الجهاز الحكومي المتضخم وأجهزة الأمن. وقال وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي وآخرون» إن مثل هذه التخفيضات ستكون صعبة سياسيًا».
    ويرى بعض المحللين الاقتصاديين ان القرارات الاخيرة بزيادات اسعار بعض السلع غير موفقة، ودعوا الى اتباع سياسة انتاجية لدعم الموازنة، وقال حمدى ان انتاج البترول خلال السته عشر عاما الماضية لم يستفد منه في الانتاج الزراعي، واشار الى فشل السياسات الزراعية المتبعة حاليا بالرغم من ان الزراعة وحدها قادرة على دعم الاقتصاد، مؤكدا ان القروض التي حولت للمنشآت غير الانتاجية تشكل عبئا على الاقتصاد، مشددا على اهمية توجيه كل مدخولات البترول الى الانتاج الزراعي، مبينا انه ليس هناك سبيل لاقتصاد معافى الا من خلال خطة انتاجية زراعية، واعتبر الاعتماد على مصادر الانتاج غير المتجددة كارثة، واشار الى ان الاقتصاد الكلي يعاني من مشاكل كثيرة، داعيا الى اصلاحها قبل التفكير في ضخ ايرادات تضخمية،


    وقال ان أية زيادات قبل تحقيق الاستقرار السياسي مدعاة للفوضى وربما تؤدي الى زيادة المعارضة للحكومة ،مشيرا الى ان الجهاز السياسي لا يحسن قراءة المجتمع السوداني الذي يعاني من تمويل الموازنة على حساب الشرائح الفقيرة، وطالب بوقف الزيادات باعتبار ان الاقتصاد السوداني لايضطلع بدوره في محاربة الفقر،وقال على الاقل يجب ان نعمل على وقف زيادة الفقر، ووصف الحديث عن دعم مرتبات الشرائح الفقيرة بمائة جنيه بالفرية باعتبار هذا المبلغ «يؤكل» في يوم واحد بحساب التضخم ، ودعا الى دعم السلع الاستهلاكية الضرورية بدلا من الحديث عن دعم المرتب.
    وكانت الحكومة السودانية أعلنت عن خطة اقتصادية تقشفية، مثيرة للجدل، لمواجهة، أي صدمات اقتصادية قد تنتج بعد انفصال الجنوب، وخروج 70 في المائة من واردات النفط التي تنتج في آبار الجنوب. وتتعلق الإجراءات الجديدة التي أعدتها وزارة المالية وصادق عليها مجلس الوزراء برفع أسعار المحروقات والسكر وإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي وخفض مرتبات الدستوريين وموازنات البعثات الدبلوماسية، إلى جانب حظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي واستمرار سياسة الإدارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان. وتأتي هذه الخطوة التي تستبق إجراء استفتاء جنوب السودان الأحد المقبل، في وقت تتصاعد فيه أسعار السلع والعملات الأجنبية بشكل متسارع منذ عدة أسابيع في أول صدمة للاقتصاد السوداني.



    وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية فور عودة الرئيس عمر البشير من زيارته لمدينة جوبا عاصمة الجنوب، وأقر المجلس في جلسته خطة وزارة المالية الرامية لإحداث إصلاحات اقتصادية وإزالة بعض الخلل في هياكل الاقتصاد الوطني، وقال وزير المالية علي محمود في تصريحات صحافية « ان مجلس الوزراء أقر الإجراءات التقشفية المتعلقة بخفض الإنفاق الحكومي، التي قدمتها وزارته حتى لا تتجاوز مصروفات الدولة إيراداتها»، داعيا إلى ضرورة دعم الإنتاج بغرض إحلال الواردات لدعم ميزان المدفوعات، مبينا أن العجز الذي يحدث في الموازنة العامة للدولة يأتي نتيجة لتضخم الصرف والإنفاق الزائد، وأوضح محمود أن إجراءات وزارته استهدفت دعم قطاعات الإنتاج باعتبار أن الخلل في العرض والطلب الكليين هو الذي يؤدي إلى حدوث فجوة في بعض السلع، مما يضطر الدولة للجوء إلى الاستيراد، وأضاف وزير المالية «في الميزان الخارجي لدينا خلل أيضا لأن وارداتنا أكثر من صادراتنا، وهذا يشكل ضغطا على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي واحتياطات البنك المركزي»، وأبان أن وزارته اتخذت إجراءات لترشيد الاستيراد وتوجيه موارد النقد الأجنبي لأغراض استيراد السلع الضرورية للمواطنين ودعم مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.


    ومن جانبه عقد المجلس الوطني جلسة أجازت السياسات المقدمة من مجلس الوزراء، وصادق البرلمان على قانون اعتماد مالي إضافي على الموازنة للعائدات النفطية والسكر تم بموجبه دعم العاملين في الدولة بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24%. وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالي الإضافي زيادة أسعار المحروقات والسكر، وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا، والسفر إلى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية. وشملت الزيادات التي وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6.5 جنيه (أكثر من دولارين) إلى 8.5 جنيه سوداني، والجازولين إلى 6.5 جنيه، وغاز الطبخ من 12 جنيها إلى 13 جنيها، وغاز الطائرات إلى 6.5 جنيه، وفرض رسوم 20 جنيها على جوال السكر المحلي ليتوازن مع السكر المستورد، كما تم بموجب هذه الإجراءات الاقتصادية تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25%، وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% وذلك بموجب مذكرة قرارات السفر بمجلس الوزراء إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية، وشملت الإجراءات الاقتصادية وقف شراء العربات الحكومية إلا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الإيرادية والاستراتيجية والإنتاجية وذلك من خلال الربع الأول من عام التجربة.


    وأعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات منح العاملين بالدولة في الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من 100 ألف طالب إلى 200 ألف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم 500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي وكهربة المشاريع الزراعية التي تستخدم الجازولين لتلافي زيادة الأسعار للجازولين ومشاريع الثروة الحيوانية من خلال إنشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وإنشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليونا لزيادة الإنتاج الصناعي.


    وتضمنت الإجراءات الاقتصادية الجديدة، إعادة هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائي، وتخفيض الصرف على بعض مشاريع التنمية غير الاستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة التي أنشئت جديدا، وشملت القرارات الجديدة تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية عام 2011، والتخلص من أسهم الدولة في شركات الاعتماد المشتركة بالبيع لتوفير موارد إضافية للخزينة العامة، وإلغاء إعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع، وفي مجال الميزان الخارجي إعداد قوائم لحظر بعض السلع من الاستيراد، ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي، واستمرار سياسة الإدارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان ومحاربة ظاهرة التلاعب في قوانين الصادر والوارد للسلع، ومحاربة تجنيب العملة بالخارج، ووقف استيراد بعض السلع غير الضرورية،

    وتوجيه النقد الأجنبي نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والأدوية، وربط الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق الزبير بين السياسات وخروج جزء مقدر من الموارد النفطية على معدلات النمو الاقتصادي الكلي وعلى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات على المدى القصير والمتوسط إلى جانب أثر خروج ثلث مساحة السودان بما فيها (أراض زراعية وثروة حيوانية، ومياه الأمطار، والمعادن، والنفط)، ونوه بأنه سوف ترتب آثار سالبة ناتجة عن ضعف الإيرادات للحكومة الاتحادية وانخفاض حصيلة البلاد من النقد الأجنبي التي ستؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على المواطنين الذين سيتأثرون بارتفاع معدلات التضخم، فيما رأى الخبير الاقتصادي محمد رشاد أن «المرحلة المقبلة مرحلة لا يمكن تجاهلها، وأن الانفصال يعني اقتسام الموارد وبالتالي لا يمكن تجاهل مآلات ذلك على الاقتصاد السوداني الذي ضربته الدولة بإهمال الزراعة، وخصوصا المشاريع الزراعية الضخمة مثل مشروع الجزيرة، واعتمدت على النفط الذي بحدوث الانفصال سيكون في كف عفريت، خصوصا في حالة اندلاع الحرب».
    اكد محافظ بنك السودان، دكتور صابر محمد الحسن، اتباع البنك المركزي سياسة ترشيدية جديدة تهدف الى استقرار سعر الصرف والتوسع في السلع غير البترولية التي شهدت نموا في الفترة الاخيرة بحوالي اكثر من مليار و550 ألف دولار لتغطية النقص الذي قد يحدث في حال الانفصال، وايقاف التضخم واحتواء التصاعد المستمر في الاسعار.

    وقال الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق محمد خير الزبير، «ان ما يحدث من سياسة تجاه النقد الأجنبي وارتفاع أسعار السكر والخبز إلى جانب بقية السلع الأخرى مؤشر على أن تداعيات الانفصال قد بدأت بالفعل تطفو على السطح»، وأشار إلى آثار الانفصال على مسيرة الاقتصاد والتنمية، خلال ورشة نظمت بالخرطوم، وقال «إنه في حالة انفصال الجنوب ستكون هناك آثار سالبة متعددة تترتب مباشرة على مسيرة الاقتصاد والتنمية بالولايات بما في ذلك ولاية الخرطوم على المدى الطويل والقصير والمتوسط».
    ونتيجة للزيادات الأخيرة ارتفت ايضاً اسعار مواد البناء ، وعزا التجار الذين التقت بهم الصحافة ارتفاع الاسعار الى ارتفاع سعر الدولار عالميا وكذلك ارتفاع الحديد.


    وفي سوق الحديد التقينا بالتاجر حسب الرسول فضل الذي اكد ان اسعار الحديد شهدت ارتفاعا ملحوظا في هذه الايام حيث بلغ سعر الزنك الامريكي 6 متر (66) جنيها ، و4 متر ونصف (50) جنيها ، فيما بلغ سعر الزنكي البلدي او السوداني التقيل 3 ونص والوسط القدم( 2.600) جنيه، واما المواسير بلغ سعر الماسورة المربعة 4 في8 من عينة الاسود (40) جنيها ومن عينة الاغبش (36) جنيها والماسورة 3 في 6 بلغ سعرها (29) جنيها من عينة السوداء اما الماسورة من عينة الغبشاء (27) جنيها وفيما يختص بالاسعار قال ان تذبذب اسعار الدولار وراء ارتفاع الاسعار .
    ومن ناحية اخرى ارتفع سعر الكمر مسجل 3 جنيهات من نوع 12 سم و(38) جنيها من نوع 14 مترا، وعن القوة الشرائية قال بانها دون المستوى المطلوب .


    وفى جانب البوهيات بلغ سعر البوماستك ماركة المهندس كيمي بلاس (65) جنيها والاقتصادي (55) جنيها واما البوهيات فقد بلغ سعر بوهية ايوب العادية (85) جنيها واما البلاست (65) جنيها والاقتصادي (55) جنيها والطلية (35) جنيها وفيما قفز سعر الجبص واستقر في حدود (15) جنيها والجير (10) جنيهات .
    ارتفعت الاسعار ثلاجة ليبهر 10قدم ارتفعت من 82 الى 139و12قدم 1520الى 1640جنيه والفريزر 10قدم من 1215الى 1315 والفريزر 12قدم من 1500الى 1600جنيه والفريزر 14 قدم من 1670الى 1770جنيه وكذلك المراوح حدثت لها زيادة كبيرة من 85 جنيه الى 110جنيه وان المياه الغازيه زادت بنسبة 50% واشار الى ان سعر جركانة الزيت 4.5لتر ارتفع من حوالى 30جنيها الى 35جنيها وسعر الجركانة 2لتر ارتفع سعرها من 15جنيها الى 20جنيها وارجع الارتفاع الى ارتفاع اسعار الحبوب الزيتية واسعار الدولار. وقال ان هنالك زيادة فى اسعار الالبان رطل اللبن من 2جنيه الى 2.5جنيه وكاس الزبادى من 3جنيه الى 3.5جنيه اما البان البدرة ارتفعت حيث وصل سعر الكيس 2كيلو ونصف الى 54جنيهاً بعد ان كان 48 جنيهاً.
                  

01-25-2011, 06:51 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    البرلمان يحيل قضية تقاوى زهرة الشمس الى لجنة الزراعة الفرعية لتحديد الجهة المسؤولة
    د. يونس الشريف: يجب ان نحدد المسؤول عن الحبوب الفارغة
    امدرمان/ الحاج عبد الرحمن الموز

    أمر البرلمان باحالة قضية تقاوى زهرة الشمس التي كبدت المزارعين بالدالي والمزموم والقضارف والدمازين خسائر فادحة ، الى اللجنة الفرعية الزراعية بلجنة الشئون الزراعية والحيوانية والمائية لاخضاع الامر لمزيد من النقاش والبحث ومن ثم رفع التقرير النهائي الى اللجنة الزراعية الام ، في وقت بلغت فيه خسائر البلاد 200 مليون دولار وهي تكلفة استيراد زيوت الطعام بسبب انهيار محصول زهرة الشمس في وقت سابق لاسباب عزاها المزارعون الى فساد التقاوى المستوردة بحسب زعمهم.
    ?{? تحديد المسؤول
    وقال الدكتور يونس الشريف الحسن في اجتماع ثان للجنة الزراعية امس ولكن مع مزارعين من القضارف بحضور بعض الجهات ذات الصلة على رأسها النهضة الزراعية ، ان مسألة التقاوى تظل اخلاقية ، واشار في الصدد الى وجود مزارعين متضررين ، واضاف في الاجتماع بلهجة حاسمة (يجب ان نحدد من المسؤول عن هذه القضية).
    واوضح للحضور بان ما حدث هو مجرد مؤشرات يجب الاستفادة منها ، لكننا لم نصل لحل القضية وهي تحديد الجهة المسؤولة ، وزاد (نحيل خلاصة اجتماعاتنا الى اللجنة الفرعية الزراعية لتخضعها لمزيد من البحث ومن ثم ترفع نتائجها للجنة الام).
    ووجه الدكتور يونس الشريف الحسن رئيس لجنة الشئون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان حديثه الى الدكتور عبد الجبار حسين الامين العام للنهضة الزراعية قائلا له (انت في حاجة لجلسة مع هؤلاء لبحث نفس المسألة) واوضح له بان هناك احاديث سالبة حول النهضة الزراعية وسنوضحها في حينها.
    ?{? الظروف المناخية
    من جانبه دافع الدكتور عبد الجبار حسين الامين العام للنهضة الزراعية عن التقاوى المستوردة واوضح امام الاجتماع ان المشكلة ليست في التقاوى ولكن ذلك يعود للعوامل المناخية التي تسببت في انهيار محصول الزهرة وليس بسبب فساد البذرة.
    وقال ان هناك حاجة لصندوق لدرء المخاطر واشار الى انه سبق وان اجتمع بوزيري المالية والزراعة الاتحاديين لتفعيل هذا الصندوق مبينا انه يمكن ان يتحكم في شركات التأمين.
    ودعا لزراعة المحصول مطريا ولكن بشروط جديدة وحماية جديدة كذلك ، واشار الى ان هذه البذور لم تدخل بـ(اللفة) ولكن المشكلة في العوامل المناخية (كما ذكرت).
    وقال للحضور بانه لا مناص من الاعتماد مرة اخرى في الموسم القادم على البذور المستوردة مبينا ان انتاجها محليا يدخل البلاد في مشاكل بسبب الملكية الفكرية.
    ?{? نهاية الشوط
    واشار الدكتور عبد الجبار حسين الى ان النهضة الزراعية لم تصل الى نهاية الشوط بخصوص النتائج النهائية لتلك البذور ، مبينا انهم يكتفون بنتائج الحجر الصحي ومن ثم الانبات فقط ، وابان ان نبات زهرة الشمس دائما ما يتعرض لظواهر مناخية على عشرة اعوام ، واكد ان الحماية تتم عن طريق التأمين الزراعي مؤكدا ان الانهيار حدث بسبب عدم وجود هذه التغطية التأمينية.
    ?{? دعم المزارعين
    ودعا الدكتور حسين حمدي نائب رئيس اللجنة الزراعية الحكومة الى توفير الدعم الكامل للقطاع الزراعي مبينا ان عدم حماية المزارع من شأنه تعريض الاخير للخسارة ومن ثم يتسبب في عدم الاستمرار.
    ?{? الانتاج المحلي
    ودعا المهندس احمد محمد خير ممثل البحوث الزراعية الى ضرورة انتاج البذور محليا مبينا ان محصول زهرة الشمس استثنائي ودعا لاعادة النظر فيه.
    ?{? درء المخاطر
    وقال الدكتور محمد حبيب مختوم عضو البرلمان عضو اللجنة ان الانتاج المحلي للبذور مهم جدا مبينا انه يمثل خط دفاع امني للبلاد وشدد على ضرورة انتاج البذور الهجين في السودان مهما كلف ذلك من اموال ، كما دعا الى توفير الاموال اللازمة لصندوق درء المخاطر مؤكدا ان الزراعة في حاجة لتأمين.
    ?{? حبوب فارغة
    من جانبهم قال حسن محمد الهادي زروق ممثل اتحاد مزارعي القضارف باتحاد مزارعي السودان لـ(اخبار اليوم) عقب الاجتماع ان المزارعين استخدموا تقاوى جديدة في العام الزراعي 2008م ـ 2009م وهي حبوب فارغة لزهرة الشمس حيث وصلت خسائر المزارعين الى نسبة 60% ووصفها بالفادحة ، واضاف ان المزارعين غير مقتنعين بالاسباب التي ذكرت لتبرير الفشل الذي صاحب المحصول مبينا انهم غير مقتنعين بان الاسباب الطبيعية هي السبب ، لان المزارعين يزرعون زهرة الشمس ويتعاملون بها وان المشاكل لم تظهر الا مع التقاوى المستوردة من جنوب افريقيا.
    (29) مليون خسائر
    واشار الى ان المزارعين كانوا يزرعون 300 ألف فدان وعادوا الى صفر فدان في 2009م ـ 2010م ، وأوضح ان مديونية الزهرة وصلت الى 29 مليون جنيه.
    ?{? تراخيص علمية
    من جانبه قال عبد الله حسين العراقي نائب الامين العام لاتحاد مزارعي كسلا لـ(اخبار اليوم) بان المزارعين يطالبون الآن بضرورة انتاج التقاوى داخليا وان هناك حاجة لدور اكبر لوزارة الزراعة لمنح تراخيص التعامل مع التقاوى بصورة علمية.
    من جهة أخرى أكد بروفيسور الاعيسر أن هيئة البحوث الزراعية تقر بوجود مشكلة في التقاوي الأمر الذي يستوجب الاختبارات الحقلية للتأكد من فعالية التقاوي المطروحة .

                  

01-25-2011, 11:06 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    تدمير المشروع هدف استراتيجي للإنقاذ
    Updated On Jan 24th, 2011

    مشروع الجزيرة .. شركات النهاية المؤسفة!!


    * مخطط الطفيلية الإسلاموية للاستيلاء على مشروع الجزيرة

    * شركات بلا تاريخ ولا سابق انجاز لإدارة المشروع

    *إدارة المشروع بدون إقرار علاقات إنتاج واضحة

    *الاستيلاء علي اراضي المشروع بعد تدميره


    كتب / حسن وراق

    الاستراتيجية العامة لحكومة الانقاذ منذ استيلاءها علي الحكم في 1989 هي تحويل كل البلاد إلي قبضة فئة منهم ومن يدور حولهم فاستهدفت كل القطاعات الانتاجية والخدمية العاملة، وكانت الخصحصة أحد أهم الوسائل والأذرع لتصفية القطاع العام وبيعه بأبخس الأثمان لأفراد وجماعات لا يعرف لهم تاريخ أو دور في حركة التجارة أو الاقتصاد الوطني، هم عبارة عن مجموعة طفيليين وسماسرة من محاسيب النافذين في النظام الذين استخدموا اموال البنوك الوطنية في شراء كل المؤسسات والمصانع الحكومية . الغرض من كل ذلك بناء مستقبل طبقتهم الرأسمالية التي ستتحكم في اقتصاد البلد مستقبلاً وتحويل ما سواهم إلي طبقة من المسحوقين.

    نجح المخطط الطفيلي الذي رعته الإنقاذ للاستحواذ علي القطاع العام إلا أنّ مخطط الاستيلاء علي مشروع الجزيرة تحول دونه طبيعة المشروع وتاريخه وارتباط المزارعين به بالإضافة إلى تعقد مشاكل ملكية الأرض. كل القوانين التي طرحتها الحكومات المتعاقبة لتأطير علاقات الانتاج لم يكن في مقدورها تجاوز دور المزارع وحتي القانون الأخير الذي ابتدعته الانقاذ في 2005 والذي راعي فية المشرع امكانية خلخلة ارتباط المزارع بالارض واستغلال الظروف الحتمية التي أدت إلي غياب أجيال من الرعيل الأول من المزارعين وتقلص ملكية الأرض وتفتتها بفعل الميراث أغرى العديد بالبيع لتعرض الحكومة نفسها كأكبر المشترين؛ إلا أنّ غالبية المزارعين امتثلوا كرفقائهم في الشمال الذين يؤمنون بأنّ أكبر العيوب هي التفريط في الأرض بالبيع وتتعرقل بالتالي كل مكائد الحكومة للاستيلاء علي أرض المشروع اسوة ببقية المؤسسات والمصانع المنتجة والخدمية الأخرى.


    يظل هدف الحكومة الأول هو استخدام كل السبل والوسائل للاستيلاء على مشروع الجزيرة وهو أكبر مزرعة دولة وبمساحة 2,2 مليون فدان، تدار بصورة موحدة ومركزية على مستوي العالم. عند مجئ الإنقاذ أعلنت شعار نأكل مما نزرع، كان مشروع الجزيرة من أول المشاريع التي حققت شعار الإنقاذ في الاكتفاء الذاتي الذي تحقق بإنتاج الذرة والقمح وبعد ذلك مباشرة تأكد لأهل الإنقاذ إنّ مشروع الجزيرة هو سلة غذاء العالم قبل السودان وهو المخرج الحقيقي لأزمات الإنقاذ و جواز المرور ورهان للالتحام بالاقتصاد العالمي قبل الشروع في استثمارات الكشوفات البترولية.

    سياسة الحكومة أصبحت واضحة للجميع وهي السعي إلى (كنترة) مشروع الجزيرة وهذا لا يتم إلا بتدميره و(تقنيع وتطفيش) أهله منه بعد أن تأكد لهم أن البنيات التحتية لهذا المشروع تقدر بحوالي 42 مليار دولار غير الجدوى الاقتصادية المتمثلة في الموقع الاستراتيجي وشبكة المواصلات، والنقل الرخيص، والمناخ وتضاريس المشروع المستوية والمنحدرة باتجاه الري الانسيابي المريح؛ هذا غير وجود كوادر وخبرات مؤهلة في الانتاج الزراعي والتوزيع الديموغرافي الذي يغطي كل مساحات المشروع وجميع قاطنيه من المزارعين.

    قامت الطفيلية الإنقاذية بشراء العديد من المصانع الحكومية المنتجة وأغلقتها حتى تتكامل منظومة الانتاج الزراعي والتي يمثل فيها مشروع الجزيرة حجر الزاوية. فشل قانون مشروع الجزيرة في دق المسمار الأخير في نعش المشروع وذلك بفضل وعي المزارعين وقيام حركة تحالف المزارعين بديلا شرعيا لاتحاد المزارعين المتواطئ مع مخططات طفيلية الإنقاذ.

    المخطط الرئيسي لتدمير مشروع الجزيرة هو تجفيف المشروع من التمويل حتي يتم تآكله من الداخل وتدمير زراعة القطن بتقليل الإنتاجية التي تأثرت بنقص المدخلات من البذور المحسنة، الأسمدة والمبيدات، وارتفاع تكلفة الانتاج وتدريجياً تقليل المساحات المزروعة من 500 الف فدان إلى أن بلغت حالياً 20 الف فدان وبما أنّ القطن يعتبر من المحاصيل الاقتصادية والتي تتنوع دورات قيمته المضافة إلى جانب مخرجاته ذات الفائدة القيمة للمزارعين من مخلفات الزراعة، والبذرة للزيت، وصناعة الحليج ومدخل رئيسي للنسيج. المخطط الرئيسي لتدمير مشروع الجزيرة اتخذ التخلص من زراعة القطن ودائرته المرتبطة به في إغلاق المحالج وبيع السكة حديد والهندسة الزراعية كأول خطوة لمشروع التدمير والذي ستعقبه العديد من الخطوات.

    قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 فشل في توريط المزارعين ليكون تدمير المشروع على أيديهم عندما أعطاهم الحق في حرية اختيار زراعة المحصول الذي يختارونه دون مراعاة للجوانب الفنية المرتبطة بخصائص المحصول وظروف الري، وما يتسبب ذلك في ضرر بقية المحاصيل في رقعة زراعية مجاورة كل ذلك تداركه المزارعون بفضل خبرتهم الطويلة التي اكتسبوها عندما كان المشروع من وراءه مركز علمي للبحوث الزراعية يشع وينشر خبراته علي جموع المزارعين.

    المشروع لم ينج هو الآخر من مجزرة الصالح العام وتشريد العاملين لتمكين نظام الإنقاذ. عندما استولوا على مقاليد الحكم كان بالمشروع حوالي 13500 من الكوادر المؤهلة، زراعيين ومهندسين، واختصاصيين، ومفتشين زراعيين، وإداريين وغيرهم من الخبرات الوسيطة والحرفيين؛ إلا أنه وبعد خمسة أعوام فقط كان عدد العاملين بالمشروع لا يتجاوز 3 الف من العاملين.

    عقدين ويزيد من عمر الإنقاذ ومشروع الجزيرة يسير بخطى محسوبة لتدميره والنتيجة النهائية فشل العديد من المواسم ودخول أعدد كبيرة من المزارعين السجون بعد أن عجزوا في سداد ديون البنوك بعد ان تورطوا في الزراعة ليهجروها إلى الأبد . تحول اتحاد المزارعين إلى ذراع أمني لقهر وتكبيل المزارعين رغم عدم شرعيته. استشعرت الحكومة بأنّ فترة تدمير المشروع قد طالت وأنّ الأزمة الاقتصادية وندرة الغذاء تتطلب إعادة النظر في أمر مشروع الجزيرة ولكن من منظور جديد وعلاقات جديدة وبعد فشل كل المخططات الرامية لانتزاع الأرض وتحويله إلى مزرعة للطفيلية الإسلامية المحلية المتحالفة مع الطفيلية الإسلامية العربية في دول الخليج والسعودية وتركيا والباكستان وغيرهم الذين ينظروا إلى مشروع الجزيرة كالفردوس المفقود وبعد أن اثبت الكشوفات الجوية أنّ مشروع الجزيرة تحتضن أراضيه أضخم بحيرة من البترول والمعادن النادرة والقيمة أصبح التهافت والإقبال يزداد على أراضي مشروع الجزيرة .

    آخر الحيل التي لجأت إليها إدارة مشروع الجزيرة مؤخرا قيامها بإصدار ورقة هي مشروع قرار لسياسة جديدة تنتظر إدارة مشروع الجزيرة وفي ما يبدو أنها تهدف إلى تقسيم المشروع ليس بهدف الانتاج وإنما بإضعاف وحدته الإنتاجية وشق وحدة صف القوي المنتجة من مزارعين وعمال زراعيين .

    المخطط الجديد قام بتقسيم المشروع علي حسب مناطق الري وهي 23 منطقة ري وبالتالي تم إلغاء النظام الإداري الزراعي السابق والذي كان يقوم علي 18 قسم للإنتاج الزراعي.

    الفلسفة من وراء اعتماد مناطق الري بديلا للتقسيم الزراعي السابق هي في المقام الأول ضرب وحدة المزارعين في الأقسام وإخضاعهم تحت سطوة ورقابة روابط المياه والتي تخدم اجندة أمنية وسط المزارعين وحتي يكتمل المخطط رأت إدارة المشروع ان تتغير علاقة الانتاج بدخول شركات يقع عليها عبء إدارة المناطق الإنتاجية، وتوفير كل مدخلات الانتاج لتدخل في شراكة غير محددة المعالم مع المزارعين وإدارة المشروع.

    مشروع الإدارة الإنتاجية الجديد الذي دفعت به إدارة المشروع وكأنه قرار واجب التنفيذ بالنسبة للمزارعين حيث تم اعتماد موجهاته و آليات تنفيذه وفلسفته دون إشراك جموع المزارعين أو ممثليهم ولم يعلن للمزارعين مشروع هذا القرار لتدارسه في قراءته الأولى إلا أنّ إدارة المشروع مع قيادة اتحاد المزارعين فاجأوا الجميع بهذا التصور المتكامل والذي بلغ به الأمر، إلى درجة اختيار الشركات ووزعت عليهم المناطق بدون الالتزام بالمعايير التي جاءت في ورقة إدارة المشروع ليجد المعارضة الأولى من داخل مجلس اتحاد المزارعين بوجهات نظر مختلفة أهمها الاحتجاج على الإقصاء الذي تم لهم ثم ان بعض من قيادات المزارعين أصبحت مصالحهم يتهددها الخطر علي يد الشركات الجديدة والتي ستقوم ببعض المهام التي كان يقدمها بعض هذه القيادات من أعمال آليات زراعية وحاصدات هذه القيادات أثرت من نظام الشيل، وإرهاق المزارعين بالديون والتي أصبحت مركبة ويتم ترحيلها إلى مواسم لاحقة.

    بالنسبة للمزارعين فالصورة واضحة وجلية فهم يرفضون في المقام الأول دخول شركات في مشروع الجزيرة لأنها في الغالب شركات عبارة عن واجهات لشخصيات وشركات كبيرة وهم بالتالي تقومون بدور (الجوكية) ومن أسماء بعض الأشخاص التي ظهرت وعرفها المزارعون تأكد لهم بأن هنالك مؤامرة تستهدف المشروع وهذه المرة عن طريق توريط المزارعين في ديون تستهدف نزع الأرض بالإضافة إلى أنّ وجهة نظر غالبية المزارعين ترى أن من مصلحة البلاد والمشروع أن تتم إدارة المشروع بصورة موحدة نظراً لأنّ طبيعته كذلك، وأنّ هنالك بنيات أساسية موحدة أقيمت لخدمة مشروع موحد يتمثل في نظام الري خزان واحد وترعة واحدة لنظام ري موحد بنظام علمي مدروس لا يسبب اختناقات ولا مشاكل. دخول عدة شركات في ترعة واحدة سوف يخلق مشاكل ويؤدي إلى خسائر فادحة وربما يقود إلى تخريب وأهل مكة أدرى بشعابها والمزارعون موقنون بفشل تجربة الشركات لأنها لا تهدف إلى الإنتاج بقدر ما هي تجري وراء إضعاف وتفكيك ملكية الأرض.

    إدارة مشروع الجزيرة في تقسيمها الإنتاجي للمشروع تدرك تماماً بأنّ مساحة المشروع على ضخامتها 2,2 مليون فدان لا يمكن زراعتها بواسطة هذه الشركات التي اختارتها دون أن يطرح الأمر على جميع شركات البلاد إلا أنّ ما تمّ كان بصورة انتقائية ولهدف محدد ليس من بينه الزراعة كما أسلفنا؛ ولهذا رأت إدارة المشروع ان يعمم نظام هذه الشركات في 50% من مساحة المشروع وهذه المساحة ليست في مقدور هذه الشركات.

    تم اختيار 9 شركات لإدارة اقسام المشروع الجديدة 23 منطقة ري من بين هذه الشركات أشخاص وهم عمر الأمين العوض والذي أوكل إليه إدارة ري المسلمية التي تبلغ مساحتها 130 الف فدان أما علي وشقيقه ياسر أبناء المرحوم الصديق احمد البشير ( عم الرئيس ) أعطيت لهم منطقتي طابت وود البر وهي تقدر بحوالي 200 الف فدان . ومنطقتي شلعي والمنسي فاصبحت من نصيب المدعو النصيح وتقدر المساحة بحوالي 200 الف فدان أيضا اما شركة زادنا من نصيبها مناطق غرب سنار ، الحاج عبدالله ود النو والبساتنة وتبلغ إجمالي المساحة حوالي 300 الف فدان . شركة السكر السودانية خصصت لها مناطق غرب سنار الحرقة ونور الدين وحداف وود الفضل بمساحة وقدرها 100 الف فدان تقريبا وشركة كياس من مناطقها، القرشي ، الترابي، كاب الجداد ومنطقة ري عبد الماجد وتبلغ المساحة حوالي 500 الف فدان وهنالك شركة المدنية التي تدير مناطق الفخاخير، الحفاير، الماطوري، قبوجة والشوال وتبلغ المساحة حوالي 550 الف فدان وشركة ماونتينز التي يتبع لها منطقتي المختار وسرحان بمساحة 150 الف فدان، وأخيراً شركة ريلا والتي من نصيبها منطقة التحاميد بمساحة 75 الف فدان .

    إدارة المشروع قامت باختيار هذه الشركات وهؤلاء الأفراد وليس هنالك ما يؤكد على سلامة وحيادية اختيارهم كما هو متبع ومن واقع ورقة إدارة المشروع فقط حددت المطلوبات لاختيار هذه الشركات وخاصة الكادر الفني حيث من المفترض ان تكون شركة عاملة ولها خبرة وتاريخ انجاز مدعوم بشهادات انجاز سابقة وبها كادر فني بتخصصاته ودرجاته .. الخ .. ومن ضمن المطلوبات ان يكون للشركة أسطول من الآليات والمعدات التي يتطلبها العمل والتي عددت قيمتها على ضوء الكشف الذي تضمنته الورقة بان الآليات والمعدات المطلوبة لانجاز هذا العمل في حدود 317.975 مليار أي أنّ القسم الإداري الواحد يجب ان تكون آلياته في حدود 13 مليار جنيه ويفيد خبرا في الري بإدارة المشروع بان هذه الآليات لا تف بحاجة قسم منطقة الري الواحدة حيث تم تخصيص 2 كراكة جب طويلة لتطهير الترع علما بأن المنطقة الواحدة تحتاج لأكثر من 6 كراكات لانجاز العمل لان عمل الري لا يحتمل التوقف والاحتقان وما ينطبق علي الكراكات ينطبق علي بقية الآليات الاخري ..

    من المطلوبات التي حددتها إدارة المشروع للشركات، هي مقدرتها المالية لأنّ العملية الزراعية عملية متكاملة وتحتاج لتمويل مالي في كل المراحل وتوفير العديد من الخدمات ويشير بعض المزارعين من قسم ود حبوبة ري طابت بأن المطلوبات التي أقرتها إدارة المشروع هي في حقيقة الأمر مطلوبات تعجيزية حتي للشركات الجادة كي يتم اختيار عناصر وشركات بعينها توكل إليهم تنفيذ المخطط الرئيسي وهو مزيد من تدمير المشروع مؤكدين ان هنالك شركات وهمية وأخرى لم يسمع بها من قبل وبعض الأفراد الذين لا تنطبق عليهم مطلوبات الإدارة.

    لم تحدد ورقة إدارة المشروع علاقات الانتاج الجديدة بمقتضى إدخال شركات تتطلب تحديد وبصورة واضحة جداً ما ينشأ من علاقات إنتاج جديدة إلا أن ترك الورقة تحديد أمر علاقة الانتاج لم يكن صدفة ولكنه ترك هكذا لأنّ الأمر غير مقصود به الاهتمام بالمشروع بقدر ما هو تنفيذ مخطط تدميره . دخول عناصر في الانتاج قوامها الإدارة والشركة والمزارع يتطلب تحديد صيغة واضحة لهذه الشراكة ولكن ورقة الإدارة عندما حددت الأدوار في إشارة منها للشكل العام لعلاقة الانتاج الجديدة أغفلت عن عمد دور المزارع واستعاضت عنه باتحاد المزارعين علي الرغم من عدم شرعيته وانتهاء فترته لأكثر من عامين.

    من المتناقضات الغريبة في ورقة التقسيم الإنتاجي للمشروع حددت الإدارة دورها في تأهيل هذه الشركات التي اختارتها فكيف يكون هذا التأهيل والاختيار مبني علي مطلوبات محددة منها القدرة المالية والمقدرة الفنية وغيرها تقوم الإدارة أيضاً بوضع المواصفات الفنية والعقود مع هذه الشركات وتوفير المياه الكافية لكل قسم وضبط الجودة والإنتاجية.

    حددت الورقة دور الشركة في القيام بأعمال الري، وإدارة المياه داخل المنطقة، وإدارة 50% من المساحة بحزم تقنية كاملة وتوفير الآليات والمعدات المطلوبة توفير الكادر المطلوب وكذلك التمويل اللازم. حددت الورق دوراً هلامياً لاتحاد المزارعين يقتضي الاتفاق حول علاقات الانتاج وتحديد المساحات والتعاقد علي المساحة الكلية. في علاقات الانتاج الجديدة والغير مفهومة تحديدا أدخلت روابط المياه كطرف أصيل له دور منوط بها يتلخص في عقد الإمداد المائي مع الشركة وسداد تكلفة الإدارة والمياه والمشاركة في إدارة القنوات الصغرى .

    لم تحدد الورقة نسبة ما يتحصل عليه شركاء الانتاج الذين حددت أدوارهم ولم تحدد أنصبتهم وهذا هو جوهر علاقات الانتاج لتقوم إدارة المشروع بإغراء المزارعين من خلال تقديرات ( قاطعنها من رأسهم ) تفيد انه وفي حالة زراعة 4 فدان لـ 4 قصادات (قطن – ذرة – فول – قمح) يكون العائد المتحقق للمزارع حوالي 22 الف جنيه وهنا فقط طالب المزارعون إدارة المشروع بمنحهم مبلغ الـ 22الف جنية كأجرة للأرض مقابل أن تأخذ الإدارة (الجمل بما حمل) كل الأرباح والعوائد كتجربة في السنة الأولى لعمل هذه الشركات مقدماً يحدد جدية الشركات ومصداقية الإدارة. إدارة المشروع تؤكد بشكل قاطع تواطؤها في التعجيل بتدمير المشروع من خلال إغراء المزارعين بربحية كذوبة وغير ممكنة في ظل الوضع الراهن للمشروع وكان حري بالإدارة إذا كانت حريصة على مصلحة المزارعين وأمر الزراعة بالبلاد أن تقوم بإخضاع نظام الشركات إلى التجربة العملية قبل الشروع في التعامل معه كواقع حتي تبين مثالبه وسلبياته ومدي جدية الشركات التي اختيرت لهذا العمل.

    من ما سبق ذكره يصبح من الواضح أنّ تجربة إدخال نظام الشركات كلمة حق أريد بها باطل، والتجربة أثبتت فشلها في مشروع الفاو. غير أنّ هنالك تجارب جادة وناجحة في مشروع الجنيد حيث تمّ الاهتمام بالحزم التقنية في مجال الري والاستزراع العلمي ومضاعفة مدخلات الانتاج لترتفع الانتاجية وتحقق اكبر العائدات للمزارعين هنالك بعد أن كاد يلحق بهم يأس مزارع الجزيرة والذي أصبح عرضة لتجارب فاشلة تقوم بها الإدارة ومجلس الإدارة والمزارع في مشروع الجزيرة لن يضيع وقتاً في تجربة ثبت فشلها هذا غير علاقات الانتاج المبهمة والغير واضحة وقيام إدارة المشروع باختيار هذا النموذج دون إشراك أصحاب المصلحة الحقيقية بل وعدم الإشارة إلى المزارع من قريب أو بعيد وإمعاناً في التمويه قامت بإشراك اتحاد المزارعين الغير شرعي والذي انتهت فترته في تقرير أمر المزارعين وقد أثبتت التجارب أنّ اتحاد المزارعين أصبح مجموعة أفراد تربطهم مصالح بالمشروع وبالنافذين بالدولة إلى درجة قيام شركاتهم في الدخول في التقسيم الإنتاجي الجديد ولم يقم الاتحاد بحماية مصالح المزارعين و الزود عن حقوقهم وتحولت قيادات المزارعين الي مجرد سماسرة للإدارة ومجلسها وقد تأكد ذلك في منطقة طابت عندما عرضت شركة كنانة علاقات إنتاج للمزارعين هنالك تقتضي القيام بالعمليات الزراعية مقابل 50% من الأرباح تدفع للمزارع و40% نصيب الشركة وتحديد 10 % للخدمات الاجتماعية وعندما وجدت مجموعة الاتحاد أنها خارج القسمة وبلا نصيب تم إفشال التعاقد. والنظام الذي تحاول إدارة مشروع الجزيرة فرضه كتقسيم إنتاجي جديد ما هو الا محاولة فاشلة تهدف إلي تدمير مشروع الجزيرة والاستيلاء على أراضي المزارعين لمصلحة الطفيلية الإسلامية الأخطبوطية ومن هنا يجب علي الجميع وخاصة تحالف المزارعين وقادة الأحزاب والاتحادات والنقابات والصحفيين و الكتاب الوطنيين التصدي بحزم وقوة والوقوف بشدة في وجه مخطط الإدارة الذي يهدف إلي تدمير المشروع نهائيا والى الأبد والمطالبة بفضح هذه الشركات ومقدرتها في انجاز أو القيام بعمل كهذا، إنها فرصتهم المواتية للانقضاض ولهذا يصبح الدفاع عن مشروع الجزيرة فرض عين على الجميع.
                  

01-25-2011, 05:05 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    فى شأن الجزيرة الخضراء!! ...

    بقلم: الخضر هارون
    الثلاثاء, 25 كانون2/يناير 2011 11:20

    [email protected]
    maqamaat.net
    أرسل الىّ قارىء عزيز تعليقاً على مقالتنا المنشورة فى عدد فارط من أعداد هذه اليومية الغراء تحت عنوان , "الإنفصال .. والدروس المستفادة." مثمناً ما ذهبت اليه فى تلك المقالة من أخذ العبرة من انفصال الجنوب لتعزيز روابط ما بقى من أجزاء السودان بقولى " والعكوف على البحث فى أسباب وصولنا الى ما وصلنا اليه, ضرورى من جهة العمل على تفاديه فيما يتصل بعلاقة المركز بالاطراف كى لا يتكرر ما وقع فى الجنوب فى مواقع أخرى فيما تبقى من خارطة السودان. تلكم هى ما عنيناه بإستخلاص الدروس والعبر. ومن صميم هذه المراجعات نقد الذات, وهى لازمة للحكام والمعارضين والنخب المثقفة جميعاً فنحن جميعاً مسؤولون عن حصيلة نصف القرن الذى مضى من عمرنا الإستقلالى وعن نتائجه."



    جاء تعليق القارىء العزيز كالزفرات الحرى والعبرات بكاءا على ماض مشروع الجزيرة العملاق وأسفاً على حاضره الذى يعيشه أهله ومشفقاً فى ذات الوقت من تراكم المرارات الذى قد يفضى بالناس الى ما لاتحمد عقباه مؤكداً على ضرورة ما ذهبت اليه من لزوم المراجعات وإعادة النظر فى الحوارات التى تدور بشأن اعادة الروح الى ذلك المشروع العظيم وإشراك أهله جميعاً خاصة بسطاء الزراع الذين بجهودهم المضنية وقف السودان على رجليه لعقود عديدة قبل أن نلج الى عالم الزيت. أشار الى خطأ السياسات التى تخلت عن زراعة القطن طويل التيلة. قلت مبلغ علمى أن القطن كان قد كسد قبل عقود خلت بعد مزاحمة الملبوسات اللاقطنية له. وأشرت الى افادات بأن داء (العسلة) قد قعد به الى جانب ذلك. فأحالنى الى موقع تضمن افادات للدكتور عابدين محمد على رئيس مؤسسة الأقطان , وهو من ابناء الجزيرة البررة سبقنا بأعوام فى ثانوية ودمدنى, أكد فيها زيادة الطلب العالمى هذه الأيام على الاقطان طويلة التيلة التى كان السودان ومصر يحتكران انتاجها بالاضافة الى ارتفاع أسعارها كذلك. وقد حوى الموقع معلومات علمية مفيدة عن أنواع الأقطان وعن أن مصانع النسيج التى أقيمت فى المشروع لانتاج (الدمورية) والمنسوجات الرخيصة لم تكن تتناسب مع نوع القطن المنتج فى المشروع وهو طويل التيلة بينما تنتج تلك المنسوجات من الأقطان قصيرة التيلة. وعن داء (العسلة) قال ان التوسع فى تحويل المشروع لزراعة المحاصيل البستانية والقمح على حساب ما تخصص فيه المشروع وما نجح فى انتاجه وهو القطن هو سبب( العسلة) التى جاءت مع زراعة (البامية) التى كان محرماً زراعتها فى المشروع تفادياً لتلك الآفة .


    خلصت الى القول إن ملاحظاته مشروع بسطها على طاولة البحث مع أهل الاختصاص والسياسة أيضاً وقد تكون ضرورية تساهم فى تصحيح المسار الاقتصادى للبلاد وتنسجم مع إعادة الإعتبار للزراعة التى تعد السبيل الأهم لنهضة السودان, مشيرأ فى ذات الوقت الى أننا نصيب استقرار البلاد فى مقتل ان تذرعنا بمثل هذه المشكلات نزوعاً الى العنف وإثارة النعرات والجهويات وكان قد أحزننى ما تواتر من قيام بعض الشباب بحرق مساحات مزروعة بقصب السكر نواحى سنار فأكد ادانته لكل أشكال العنف والجهوية والعرقية. وقد وعدته بالكتابة عن أمر الجزيرة والإشارة الى ما أشار اليه دون ذكر الأسماء فأذن بذلك. ومن حسن الطالع أن أطلعت اليوم على تصريح منسوب لوزير الدولة بوزارة الزراعة الدكتور محمد على الحاج علوبة أثلج صدرى وأرجو أن يهدىء من خواطر قارىْ العزيز وكل المشفقين على مستقبل الجزيرة الخضراء ومشروعها الرائد.
    تحت عنوان :
    عودة القطن كمحصول استراتيجى خلال العام المقبل.
    ولا شك أن الضرورات الانسانية المتعلقة بحقوق الناس بالاضافة للضرورات الاقتصادية الملحة المتمثلة فى خسارة نحو ثلاثين فى المائة من مداخيل الزيت بعد الانفصال تستوجب رحابة الصدر والموضوعية فى استصحاب كل رأى سديد يقوى اللحمة ويصون الأجواء الصحية التى تساهم فى فى تقوية التماسك الوطنى اللازم للنهضة.
    والجزيرة الخضراء احتضنت بذراعيها أهلنا حين قصدوها من عاصمة البلاد القومية كما احتضنت أبناء السودان من كل صوب حين قصدوها يرومون من خيرها العميم فحنت عليهم" حنو المرضعات على الفطيم".
    ولما فاضت أقطانها واستعصى على أهلها الجنى نادى الراحل محمد طلعت فريد لحملة قومية لجنى القطن فتغنى عبد الدافع عثمان بصوت شجى:

    قطن السودان يا فتلة طويلة
    أبيض جميل.. أبيض جميل
    وطويل التيلة
    يا المزروع فى أرض الجزيرة

    وكذلك فعل عثمان حسين:

    ياخوى خليك نشيط يلاك معاى نمشى اللقيط
    اقتصادنا فى قطنا والقطن داير لقيط
    داير لقيط..
    كنا صغاراً فى مرحلة التعليم الابتدائى بدايات عقد الستينات من القرن الماضى والحافلات تفوج كبار السن من الطلاب لتلك المهمة وكانت أشواقنا تعانق السماء بفعل تلك الأهازيج ونحن نمنى النفس بأن تكتحل أعيننا برؤية القطن الأبيض رأى العين يتوج شجيراته الخضراء. وحملتنا الحافلة (العظمة) ذات نهار جميل من الحصاحيصا الى قرية تجاور (طابت) الشهيرة موطن الشعراء والكتاب وأهل الذكر. وكم كانت سعادتنا عظيمة ونحن نمعن النظر فى المساحات الممتدة امتداد البصر تعلو شجيراتها التيجان البيضاء! وعن حاضرة الجزيرة يومئذ, يحلو الحديث فقد ضمت الطليان واليونان والبنيان أيضاً. فمثلما امتلأت متاجرها الشهيرة بالبضائع من كل صنف اكتظ سوقها بالزحام وبالشاحنات المحملة تأتى من أصقاع السودان المترامية حتى يستعصى المشىء على المشاة فى ناحية السوق الشرقية المجاورة لموقف حافلات النقل شمال المستشفى.

    أما مكتباتها الشهيرة فقد ازدانت بطبعات بيروت الشهيرة لمارون عبود وجبران خليل جبران وايليا أبوماضى وعباس العقاد وسيد قطب . كانت مكتبة "مضوى" فى وسط السوق شامخة عامرة بالزوار وكذلك مكتبة الفجر لعمنا سيداحمد الشايقى " وبك شوب" يباشرك بوجه طلق الشاب محمد يوسف الكارب ومكتبة الأمل للأستاذ الجليل موسى أبوزيد متعه الله بالصحة. ومكتبة العم عيسى للجرائد التى كانت تصلها الجرائد عند العاشرة صباحاً ببص الخواجة أو " البص السريع" أو بالمطار طراً من الخرطوم. وحدث ان شئت عن منتزهاتها "كعكاتى" المطلة على شاطىء النيل الأزرق وميدان الملك الذى أصبح حديقة باسم الراحل سليمان وقيع الله". ولفيف يستعصى على الحصر من الشعراء وأهل الرياضة والفن والسياسة ورجال الدين والمتصوفة نحاذر من تعداد الأسماء حتى لا نغفل ذكر واحد منهم.


    هذه مدينة شاخت بممات المشروع ولعل العودة لمحصولها الذى ألفته وألفها يعيد اليها شبابها وبهاءها فقد كانت نعم المدينة التى ما ضاقت بأهل السودان كآفة ولا بزوارهم من كل بقاع الدنيا من عرب وعجم.
    أرجو أن أكون قد أوفيت بعض دينها علينا وبوعدى الذى قطعته على القارىء النابه الذى أهاج أشواقاً شحنات من الحنين الى تلك البقاع من السودان ستلازمنا ما دامت الحياة فى عروقنا.
                  

01-26-2011, 07:01 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    المزارعون يلوحون بوقفة احتجاجية أمام مباني مشروع الجزيرة
    : 2011/01/25 - 10:29
    الجزيرة - أيوب

    هدد مئات المزارعين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكاتب مناطق الري احتجاجاً على امتلاء القنوات بالحشائش دون جهود ملموسة من مهندسي الري ومجلس إدارة المشروع في وقت أكد فيه المدير العام لمشروع الجزيرة؛ بروفيسور صديق عيسى أحمد، عدم تأثر أي مساحات بنقص المياه، وقال لـ(الأهرام اليوم) أمس (الاثنين) إن إدارة المشروع وضعت كافة التحوطات ووزعت الشركات العاملة في تطهير القنوات على كافة التفاتيش والأقسام لإزالة الحشائش، وهدد بإبعاد الشركات المتقاعسة عن العمل في هذا المجال وإحلال شركات أخرى.
    فيما حذر المزارعون بقسم الوسط تفتيش ودهلال ترعة فكي موسى من تعرض آلاف من الأفدنة للعطش وقال المزارع علي محجوب يعقوب إن المئات من المزارعين أرسلوا عشرات الشكاوى وبرقيات الاستغاثة لكافة المسؤولين بالجهات ذات الصلة بشأن الري والمشروع، ولكن دون جدوى، وكشف ممثل القسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي عن وقفة احتجاجية سينظمها المزارعون أمام مباني مشروع الجزيرة بمدني خلال اليومين القادمين، وأشار إلى أن معظم تفاتيش أقسام الهدي، الوسط، الشمالي، والشمالي الغربي، وأبوقوتة، والمكاشفي، وادي شعير، وغيرها تعاني من عدم انسياب مياه الري جراء انسداد القنوات بالحشائش الشتوية الأمر الذي يهدد الآلاف من الأفدنة بعد تدني المياه في الترع والمياجر الرئيسية من إدارة الري وذلك لصعوبة تقسيم حصة المياه المقررة نتيجة لتراكم الحشائش والطمي في الترع الرئيسية والفرعية.

    الاهرام
                  

01-27-2011, 04:17 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    تحالف المزارعين ينفي علاقته بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير المشروع

    الخرطوم: الميدان

    دعا عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التوم النتيفة جماهير مزارعي الجزيرة و المناقل لرص صفوفهم لحسم العبث الطفيلي الذي يحاول الاستيلاء على المشروع عبر الشركات الوهمية والأفراد الموالين للنظام، مشددا على عدم الاكتفاء بالاحتجاج مضيفا أن عليهم اتخاذ موقف حازم لإفشال مخطط الاستيلاء وذلك على خلفية خصخصة إدارة المشروع لصالح شركات خاصة .


    ومن جهة نفى الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل السيد عبد السلام محمد صالح ما جاء في الخبر الذي أوردته بعض الصحف بأن هنالك رافداً لتحالف المزارعين باسم الجبهة الشعبية لتحرير مشروع الجزيرة ،هذا وقد أكد سيادته بأن التنظيم المذكور لا علاقة له بتحالف المزارعين ولا يوجد للتحالف تنظيم بهذا المسمى وفي ذات الوقت يؤكد الناطق الرسمي باسم التحالف أن من حق المزارعين وأبنائهم تكوين تنظيماتهم المختلفة التي يرونها مناسبة للدفاع عن مشروعهم؛ وفي سياق متصل أصدر أحباب ومريدو الشيخ عبد الله أزرق طيبة بيانا رفضوا فيه اقحام الشيخ في تنظيم لا يمت له بصلة، مؤكدين على مواقف الشيخ عبد الله الوطنية خاصة فيما يتعلق بمشروع الجزيرة .
                  

01-27-2011, 10:12 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    وقال الاستاذ حسن وراق

    سياسة الحكومة أصبحت واضحة للجميع وهي السعي إلى (كنترة) مشروع الجزيرة وهذا لا يتم إلا بتدميره و(تقنيع وتطفيش) أهله منه بعد أن تأكد لهم أن البنيات التحتية لهذا المشروع تقدر بحوالي 42 مليار دولار غير الجدوى الاقتصادية المتمثلة في الموقع الاستراتيجي وشبكة المواصلات، والنقل الرخيص، والمناخ وتضاريس المشروع المستوية والمنحدرة باتجاه الري الانسيابي المريح؛ هذا غير وجود كوادر وخبرات مؤهلة في الانتاج الزراعي والتوزيع الديموغرافي الذي يغطي كل مساحات المشروع وجميع قاطنيه من المزارعين.

    قامت الطفيلية الإنقاذية بشراء العديد من المصانع الحكومية المنتجة وأغلقتها حتى تتكامل منظومة الانتاج الزراعي والتي يمثل فيها مشروع الجزيرة حجر الزاوية. فشل قانون مشروع الجزيرة في دق المسمار الأخير في نعش المشروع وذلك بفضل وعي المزارعين وقيام حركة تحالف المزارعين بديلا شرعيا لاتحاد المزارعين المتواطئ مع مخططات طفيلية الإنقاذ.

    المخطط الرئيسي لتدمير مشروع الجزيرة هو تجفيف المشروع من التمويل حتي يتم تآكله من الداخل وتدمير زراعة القطن بتقليل الإنتاجية التي تأثرت بنقص المدخلات من البذور المحسنة، الأسمدة والمبيدات، وارتفاع تكلفة الانتاج وتدريجياً تقليل المساحات المزروعة من 500 الف فدان إلى أن بلغت حالياً 20 الف فدان وبما أنّ القطن يعتبر من المحاصيل الاقتصادية والتي تتنوع دورات قيمته المضافة إلى جانب مخرجاته ذات الفائدة القيمة للمزارعين من مخلفات الزراعة، والبذرة للزيت، وصناعة الحليج ومدخل رئيسي للنسيج. المخطط الرئيسي لتدمير مشروع الجزيرة اتخذ التخلص من زراعة القطن ودائرته المرتبطة به في إغلاق المحالج وبيع السكة حديد والهندسة الزراعية كأول خطوة لمشروع التدمير والذي ستعقبه العديد من الخطوات.
                  

01-28-2011, 11:12 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    يا مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل انتبهوا
    Updated On Jan 26th, 2011

    لا يحق لإدارة المشروع فرض شركات جديدة

    القانون يتيح للمزارعين رفض وجود أي جهات أخري لادارة عمليات الري بخلاف روابط مستخدمي المياه.
    الخرطوم /الميدان

    تتسارع خطى الطفيلية لنهب آخر ما تبقى من مشروع الجزيرة والمناقل بعد بيع اصوله في الدلالة وإلغاء وظائف العاملين به في وقت سابق.

    وحتى تكتمل التصفية آلت الأقسام والتفاتيش السابقة للمشروع إلى شركات خاصة مغمورة وبعضها معروف للجميع وذات ارتباط بالنظام.

    وبينما تريد الحكومة للمزارعين القبول بالأمر الواقع وسط صمت اتحاد المزارعين ” الحكومي ” فإنّ على المزارعين الاستعداد لمعركة طويلة جماهيرية وقانونية مع هذه الرأسمالية الطفيلية.

    بناءً على الفصل الثاني المادة 5 فإنّ قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 قد كفل للمزارعين الحق في إدارة شأنهم الإنتاجي والاقتصادي بحرية كاملة في إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ، كما نصت المادة 6 من نفس الفصل على كفالة حق المزارعين في المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التي تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية.

    على ذلك فليس من حق إدارة المشروع أن تفرض عليهم شركات جديدة طالما كان ملزماً أن يشترك المزارعون مشاركة فعلية في قبول أو رفض هذه الشركات، وإن بررت الحكومة هذه الخطوة باعتبار موافقة اتحاد المزارعين فهو اتحاد فاقد الشرعية.

    ونفس قانون مشروع الجزيرة يتيح للمزارعين رفض وجود أي جهات أخري لادارة عمليات الري بخلاف روابط مستخدمي المياه فلا الهدف ولا غيره مسؤولة عن عمليات الري بنص القانون . عليه يجوز للمزارعين الحصول على ما يلزمهم من مياه دون أن يكون للهدف الحق في إغلاق الترع أو تحصيل الأموال، فقد جاء في القانون تحت عنوان الري والصرف ما يلي ” تتولى وزارة الري والموارد المائية مسؤولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكّن من تقديم تلك الخدمات “. وجاء في نفس المادة الآتي ( تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي )، إذن المياه فقط تحت مسؤولية الروابط والتحصيل لوزارة الري .

    وليس لكائن من كان الحق في نزع أراضي المزارعين أو الملاك فقد تم تمليكها للمزارعين ملكية منفعة لمدة 99 عاماً حسب الفصل الرابع من قانون مشروع الجزيرة ، كما ويحق لملاك الأراضي أن يقتلعوا أراضيهم ” حمرة عين ” طالما كانت الحكومة لا تدفع الايجار المناسب.

    انتبهوا يا مزارعي المشروع حتى لا تباعوا في الدلالة كما بيعت محالجكم وسكك حديدكم ، وحتى لا يقتل الجوع أولادكم وأنتم أسياد المشروع ولستم لاجئين أو وافدين أو ” شحادين “.

    أدناه مقتطفات من قانون مشروع الجزيرة لعام 2005:-



    أهداف المشروع:-



    يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعي المستقر والمستدام للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التي يقع فيها والاسهام في تحقيق الأهداف القومية دون الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتي:(‌أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعي وتعظيم الفائدة والعائد منه.

    تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائي وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة إلى إدخال الصناعات التحويلية.

    تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية.

    المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع.

    كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم الإنتاجي والاقتصادي بحرية كاملة في إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها.

    كفالة حق المزارعين في المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التي تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية.

    كفالة حق المزارعين في إدارة عمليات الري على مستوى قنوات الحقل بواسطة روابط مستخدمي المياه.

    تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعي الاقتصادي لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة.

    إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة في إطار تنافسي.

    إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية في الدورة الزراعية.

    توفير الخدمات المساعدة في أعمال المشروع من الجهات المختصة.



    الفصل الرابع:-



    ملكية الحواشة والري والصرف

    ملكية الحواشات



    تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون.

    تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتي:

    المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي.

    الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أرض وفق الفقرة (أ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.

    يملّك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً.

    يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين.

    للمجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.

    تكون ملكية الحواشة مقيَّدة بالشروط الآتية:-

    * استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فقط.

    * عدم تفتيت الملكية.

    * في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبَّق أحكام كسب الملكية بالشفعة.



    الري والصرف



    تتولى وزارة الري والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكّن من تقديم تلك الخدمات.

    تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي.

    لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس



    يتكون مشروع الجزيرة من: المزارعين، الحكومة متمثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيري.

    القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة، المحافظ .

    يكون المقر الرئيسي للمشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس انشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك.

    يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص.


    الميدان
                  

02-01-2011, 11:13 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مشروع الجزيرة .. شركات النهاية المؤسفة!!


    * مخطط الطفيلية الإسلاموية للاستيلاء على مشروع الجزيرة

    * شركات بلا تاريخ ولا سابق انجاز لإدارة المشروع

    *إدارة المشروع بدون إقرار علاقات إنتاج واضحة

    *الاستيلاء علي اراضي المشروع بعد تدميره


    كتب / حسن وراق

    الاستراتيجية العامة لحكومة الانقاذ منذ استيلاءها علي الحكم في 1989 هي تحويل كل البلاد إلي قبضة فئة منهم ومن يدور حولهم فاستهدفت كل القطاعات الانتاجية والخدمية العاملة، وكانت الخصحصة أحد أهم الوسائل والأذرع لتصفية القطاع العام وبيعه بأبخس الأثمان لأفراد وجماعات لا يعرف لهم تاريخ أو دور في حركة التجارة أو الاقتصاد الوطني، هم عبارة عن مجموعة طفيليين وسماسرة من محاسيب النافذين في النظام الذين استخدموا اموال البنوك الوطنية في شراء كل المؤسسات والمصانع الحكومية . الغرض من كل ذلك بناء مستقبل طبقتهم الرأسمالية التي ستتحكم في اقتصاد البلد مستقبلاً وتحويل ما سواهم إلي طبقة من المسحوقين.

    نجح المخطط الطفيلي الذي رعته الإنقاذ للاستحواذ علي القطاع العام إلا أنّ مخطط الاستيلاء علي مشروع الجزيرة تحول دونه طبيعة المشروع وتاريخه وارتباط المزارعين به بالإضافة إلى تعقد مشاكل ملكية الأرض. كل القوانين التي طرحتها الحكومات المتعاقبة لتأطير علاقات الانتاج لم يكن في مقدورها تجاوز دور المزارع وحتي القانون الأخير الذي ابتدعته الانقاذ في 2005 والذي راعي فية المشرع امكانية خلخلة ارتباط المزارع بالارض واستغلال الظروف الحتمية التي أدت إلي غياب أجيال من الرعيل الأول من المزارعين وتقلص ملكية الأرض وتفتتها بفعل الميراث أغرى العديد بالبيع لتعرض الحكومة نفسها كأكبر المشترين؛ إلا أنّ غالبية المزارعين امتثلوا كرفقائهم في الشمال الذين يؤمنون بأنّ أكبر العيوب هي التفريط في الأرض بالبيع وتتعرقل بالتالي كل مكائد الحكومة للاستيلاء علي أرض المشروع اسوة ببقية المؤسسات والمصانع المنتجة والخدمية الأخرى.


    يظل هدف الحكومة الأول هو استخدام كل السبل والوسائل للاستيلاء على مشروع الجزيرة وهو أكبر مزرعة دولة وبمساحة 2,2 مليون فدان، تدار بصورة موحدة ومركزية على مستوي العالم. عند مجئ الإنقاذ أعلنت شعار نأكل مما نزرع، كان مشروع الجزيرة من أول المشاريع التي حققت شعار الإنقاذ في الاكتفاء الذاتي الذي تحقق بإنتاج الذرة والقمح وبعد ذلك مباشرة تأكد لأهل الإنقاذ إنّ مشروع الجزيرة هو سلة غذاء العالم قبل السودان وهو المخرج الحقيقي لأزمات الإنقاذ و جواز المرور ورهان للالتحام بالاقتصاد العالمي قبل الشروع في استثمارات الكشوفات البترولية.

    سياسة الحكومة أصبحت واضحة للجميع وهي السعي إلى (كنترة) مشروع الجزيرة وهذا لا يتم إلا بتدميره و(تقنيع وتطفيش) أهله منه بعد أن تأكد لهم أن البنيات التحتية لهذا المشروع تقدر بحوالي 42 مليار دولار غير الجدوى الاقتصادية المتمثلة في الموقع الاستراتيجي وشبكة المواصلات، والنقل الرخيص، والمناخ وتضاريس المشروع المستوية والمنحدرة باتجاه الري الانسيابي المريح؛ هذا غير وجود كوادر وخبرات مؤهلة في الانتاج الزراعي والتوزيع الديموغرافي الذي يغطي كل مساحات المشروع وجميع قاطنيه من المزارعين.

    قامت الطفيلية الإنقاذية بشراء العديد من المصانع الحكومية المنتجة وأغلقتها حتى تتكامل منظومة الانتاج الزراعي والتي يمثل فيها مشروع الجزيرة حجر الزاوية. فشل قانون مشروع الجزيرة في دق المسمار الأخير في نعش المشروع وذلك بفضل وعي المزارعين وقيام حركة تحالف المزارعين بديلا شرعيا لاتحاد المزارعين المتواطئ مع مخططات طفيلية الإنقاذ.

    المخطط الرئيسي لتدمير مشروع الجزيرة هو تجفيف المشروع من التمويل حتي يتم تآكله من الداخل وتدمير زراعة القطن بتقليل الإنتاجية التي تأثرت بنقص المدخلات من البذور المحسنة، الأسمدة والمبيدات، وارتفاع تكلفة الانتاج وتدريجياً تقليل المساحات المزروعة من 500 الف فدان إلى أن بلغت حالياً 20 الف فدان وبما أنّ القطن يعتبر من المحاصيل الاقتصادية والتي تتنوع دورات قيمته المضافة إلى جانب مخرجاته ذات الفائدة القيمة للمزارعين من مخلفات الزراعة، والبذرة للزيت، وصناعة الحليج ومدخل رئيسي للنسيج. المخطط الرئيسي لتدمير مشروع الجزيرة اتخذ التخلص من زراعة القطن ودائرته المرتبطة به في إغلاق المحالج وبيع السكة حديد والهندسة الزراعية كأول خطوة لمشروع التدمير والذي ستعقبه العديد من الخطوات.

    قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 فشل في توريط المزارعين ليكون تدمير المشروع على أيديهم عندما أعطاهم الحق في حرية اختيار زراعة المحصول الذي يختارونه دون مراعاة للجوانب الفنية المرتبطة بخصائص المحصول وظروف الري، وما يتسبب ذلك في ضرر بقية المحاصيل في رقعة زراعية مجاورة كل ذلك تداركه المزارعون بفضل خبرتهم الطويلة التي اكتسبوها عندما كان المشروع من وراءه مركز علمي للبحوث الزراعية يشع وينشر خبراته علي جموع المزارعين.

    المشروع لم ينج هو الآخر من مجزرة الصالح العام وتشريد العاملين لتمكين نظام الإنقاذ. عندما استولوا على مقاليد الحكم كان بالمشروع حوالي 13500 من الكوادر المؤهلة، زراعيين ومهندسين، واختصاصيين، ومفتشين زراعيين، وإداريين وغيرهم من الخبرات الوسيطة والحرفيين؛ إلا أنه وبعد خمسة أعوام فقط كان عدد العاملين بالمشروع لا يتجاوز 3 الف من العاملين.

    عقدين ويزيد من عمر الإنقاذ ومشروع الجزيرة يسير بخطى محسوبة لتدميره والنتيجة النهائية فشل العديد من المواسم ودخول أعدد كبيرة من المزارعين السجون بعد أن عجزوا في سداد ديون البنوك بعد ان تورطوا في الزراعة ليهجروها إلى الأبد . تحول اتحاد المزارعين إلى ذراع أمني لقهر وتكبيل المزارعين رغم عدم شرعيته. استشعرت الحكومة بأنّ فترة تدمير المشروع قد طالت وأنّ الأزمة الاقتصادية وندرة الغذاء تتطلب إعادة النظر في أمر مشروع الجزيرة ولكن من منظور جديد وعلاقات جديدة وبعد فشل كل المخططات الرامية لانتزاع الأرض وتحويله إلى مزرعة للطفيلية الإسلامية المحلية المتحالفة مع الطفيلية الإسلامية العربية في دول الخليج والسعودية وتركيا والباكستان وغيرهم الذين ينظروا إلى مشروع الجزيرة كالفردوس المفقود وبعد أن اثبت الكشوفات الجوية أنّ مشروع الجزيرة تحتضن أراضيه أضخم بحيرة من البترول والمعادن النادرة والقيمة أصبح التهافت والإقبال يزداد على أراضي مشروع الجزيرة .

    آخر الحيل التي لجأت إليها إدارة مشروع الجزيرة مؤخرا قيامها بإصدار ورقة هي مشروع قرار لسياسة جديدة تنتظر إدارة مشروع الجزيرة وفي ما يبدو أنها تهدف إلى تقسيم المشروع ليس بهدف الانتاج وإنما بإضعاف وحدته الإنتاجية وشق وحدة صف القوي المنتجة من مزارعين وعمال زراعيين .

    المخطط الجديد قام بتقسيم المشروع علي حسب مناطق الري وهي 23 منطقة ري وبالتالي تم إلغاء النظام الإداري الزراعي السابق والذي كان يقوم علي 18 قسم للإنتاج الزراعي.

    الفلسفة من وراء اعتماد مناطق الري بديلا للتقسيم الزراعي السابق هي في المقام الأول ضرب وحدة المزارعين في الأقسام وإخضاعهم تحت سطوة ورقابة روابط المياه والتي تخدم اجندة أمنية وسط المزارعين وحتي يكتمل المخطط رأت إدارة المشروع ان تتغير علاقة الانتاج بدخول شركات يقع عليها عبء إدارة المناطق الإنتاجية، وتوفير كل مدخلات الانتاج لتدخل في شراكة غير محددة المعالم مع المزارعين وإدارة المشروع.

    مشروع الإدارة الإنتاجية الجديد الذي دفعت به إدارة المشروع وكأنه قرار واجب التنفيذ بالنسبة للمزارعين حيث تم اعتماد موجهاته و آليات تنفيذه وفلسفته دون إشراك جموع المزارعين أو ممثليهم ولم يعلن للمزارعين مشروع هذا القرار لتدارسه في قراءته الأولى إلا أنّ إدارة المشروع مع قيادة اتحاد المزارعين فاجأوا الجميع بهذا التصور المتكامل والذي بلغ به الأمر، إلى درجة اختيار الشركات ووزعت عليهم المناطق بدون الالتزام بالمعايير التي جاءت في ورقة إدارة المشروع ليجد المعارضة الأولى من داخل مجلس اتحاد المزارعين بوجهات نظر مختلفة أهمها الاحتجاج على الإقصاء الذي تم لهم ثم ان بعض من قيادات المزارعين أصبحت مصالحهم يتهددها الخطر علي يد الشركات الجديدة والتي ستقوم ببعض المهام التي كان يقدمها بعض هذه القيادات من أعمال آليات زراعية وحاصدات هذه القيادات أثرت من نظام الشيل، وإرهاق المزارعين بالديون والتي أصبحت مركبة ويتم ترحيلها إلى مواسم لاحقة.

    بالنسبة للمزارعين فالصورة واضحة وجلية فهم يرفضون في المقام الأول دخول شركات في مشروع الجزيرة لأنها في الغالب شركات عبارة عن واجهات لشخصيات وشركات كبيرة وهم بالتالي تقومون بدور (الجوكية) ومن أسماء بعض الأشخاص التي ظهرت وعرفها المزارعون تأكد لهم بأن هنالك مؤامرة تستهدف المشروع وهذه المرة عن طريق توريط المزارعين في ديون تستهدف نزع الأرض بالإضافة إلى أنّ وجهة نظر غالبية المزارعين ترى أن من مصلحة البلاد والمشروع أن تتم إدارة المشروع بصورة موحدة نظراً لأنّ طبيعته كذلك، وأنّ هنالك بنيات أساسية موحدة أقيمت لخدمة مشروع موحد يتمثل في نظام الري خزان واحد وترعة واحدة لنظام ري موحد بنظام علمي مدروس لا يسبب اختناقات ولا مشاكل. دخول عدة شركات في ترعة واحدة سوف يخلق مشاكل ويؤدي إلى خسائر فادحة وربما يقود إلى تخريب وأهل مكة أدرى بشعابها والمزارعون موقنون بفشل تجربة الشركات لأنها لا تهدف إلى الإنتاج بقدر ما هي تجري وراء إضعاف وتفكيك ملكية الأرض.

    إدارة مشروع الجزيرة في تقسيمها الإنتاجي للمشروع تدرك تماماً بأنّ مساحة المشروع على ضخامتها 2,2 مليون فدان لا يمكن زراعتها بواسطة هذه الشركات التي اختارتها دون أن يطرح الأمر على جميع شركات البلاد إلا أنّ ما تمّ كان بصورة انتقائية ولهدف محدد ليس من بينه الزراعة كما أسلفنا؛ ولهذا رأت إدارة المشروع ان يعمم نظام هذه الشركات في 50% من مساحة المشروع وهذه المساحة ليست في مقدور هذه الشركات.

    تم اختيار 9 شركات لإدارة اقسام المشروع الجديدة 23 منطقة ري من بين هذه الشركات أشخاص وهم عمر الأمين العوض والذي أوكل إليه إدارة ري المسلمية التي تبلغ مساحتها 130 الف فدان أما علي وشقيقه ياسر أبناء المرحوم الصديق احمد البشير ( عم الرئيس ) أعطيت لهم منطقتي طابت وود البر وهي تقدر بحوالي 200 الف فدان . ومنطقتي شلعي والمنسي فاصبحت من نصيب المدعو النصيح وتقدر المساحة بحوالي 200 الف فدان أيضا اما شركة زادنا من نصيبها مناطق غرب سنار ، الحاج عبدالله ود النو والبساتنة وتبلغ إجمالي المساحة حوالي 300 الف فدان . شركة السكر السودانية خصصت لها مناطق غرب سنار الحرقة ونور الدين وحداف وود الفضل بمساحة وقدرها 100 الف فدان تقريبا وشركة كياس من مناطقها، القرشي ، الترابي، كاب الجداد ومنطقة ري عبد الماجد وتبلغ المساحة حوالي 500 الف فدان وهنالك شركة المدنية التي تدير مناطق الفخاخير، الحفاير، الماطوري، قبوجة والشوال وتبلغ المساحة حوالي 550 الف فدان وشركة ماونتينز التي يتبع لها منطقتي المختار وسرحان بمساحة 150 الف فدان، وأخيراً شركة ريلا والتي من نصيبها منطقة التحاميد بمساحة 75 الف فدان .

    إدارة المشروع قامت باختيار هذه الشركات وهؤلاء الأفراد وليس هنالك ما يؤكد على سلامة وحيادية اختيارهم كما هو متبع ومن واقع ورقة إدارة المشروع فقط حددت المطلوبات لاختيار هذه الشركات وخاصة الكادر الفني حيث من المفترض ان تكون شركة عاملة ولها خبرة وتاريخ انجاز مدعوم بشهادات انجاز سابقة وبها كادر فني بتخصصاته ودرجاته .. الخ .. ومن ضمن المطلوبات ان يكون للشركة أسطول من الآليات والمعدات التي يتطلبها العمل والتي عددت قيمتها على ضوء الكشف الذي تضمنته الورقة بان الآليات والمعدات المطلوبة لانجاز هذا العمل في حدود 317.975 مليار أي أنّ القسم الإداري الواحد يجب ان تكون آلياته في حدود 13 مليار جنيه ويفيد خبرا في الري بإدارة المشروع بان هذه الآليات لا تف بحاجة قسم منطقة الري الواحدة حيث تم تخصيص 2 كراكة جب طويلة لتطهير الترع علما بأن المنطقة الواحدة تحتاج لأكثر من 6 كراكات لانجاز العمل لان عمل الري لا يحتمل التوقف والاحتقان وما ينطبق علي الكراكات ينطبق علي بقية الآليات الاخري ..

    من المطلوبات التي حددتها إدارة المشروع للشركات، هي مقدرتها المالية لأنّ العملية الزراعية عملية متكاملة وتحتاج لتمويل مالي في كل المراحل وتوفير العديد من الخدمات ويشير بعض المزارعين من قسم ود حبوبة ري طابت بأن المطلوبات التي أقرتها إدارة المشروع هي في حقيقة الأمر مطلوبات تعجيزية حتي للشركات الجادة كي يتم اختيار عناصر وشركات بعينها توكل إليهم تنفيذ المخطط الرئيسي وهو مزيد من تدمير المشروع مؤكدين ان هنالك شركات وهمية وأخرى لم يسمع بها من قبل وبعض الأفراد الذين لا تنطبق عليهم مطلوبات الإدارة.

    لم تحدد ورقة إدارة المشروع علاقات الانتاج الجديدة بمقتضى إدخال شركات تتطلب تحديد وبصورة واضحة جداً ما ينشأ من علاقات إنتاج جديدة إلا أن ترك الورقة تحديد أمر علاقة الانتاج لم يكن صدفة ولكنه ترك هكذا لأنّ الأمر غير مقصود به الاهتمام بالمشروع بقدر ما هو تنفيذ مخطط تدميره . دخول عناصر في الانتاج قوامها الإدارة والشركة والمزارع يتطلب تحديد صيغة واضحة لهذه الشراكة ولكن ورقة الإدارة عندما حددت الأدوار في إشارة منها للشكل العام لعلاقة الانتاج الجديدة أغفلت عن عمد دور المزارع واستعاضت عنه باتحاد المزارعين علي الرغم من عدم شرعيته وانتهاء فترته لأكثر من عامين.

    من المتناقضات الغريبة في ورقة التقسيم الإنتاجي للمشروع حددت الإدارة دورها في تأهيل هذه الشركات التي اختارتها فكيف يكون هذا التأهيل والاختيار مبني علي مطلوبات محددة منها القدرة المالية والمقدرة الفنية وغيرها تقوم الإدارة أيضاً بوضع المواصفات الفنية والعقود مع هذه الشركات وتوفير المياه الكافية لكل قسم وضبط الجودة والإنتاجية.

    حددت الورقة دور الشركة في القيام بأعمال الري، وإدارة المياه داخل المنطقة، وإدارة 50% من المساحة بحزم تقنية كاملة وتوفير الآليات والمعدات المطلوبة توفير الكادر المطلوب وكذلك التمويل اللازم. حددت الورق دوراً هلامياً لاتحاد المزارعين يقتضي الاتفاق حول علاقات الانتاج وتحديد المساحات والتعاقد علي المساحة الكلية. في علاقات الانتاج الجديدة والغير مفهومة تحديدا أدخلت روابط المياه كطرف أصيل له دور منوط بها يتلخص في عقد الإمداد المائي مع الشركة وسداد تكلفة الإدارة والمياه والمشاركة في إدارة القنوات الصغرى .

    لم تحدد الورقة نسبة ما يتحصل عليه شركاء الانتاج الذين حددت أدوارهم ولم تحدد أنصبتهم وهذا هو جوهر علاقات الانتاج لتقوم إدارة المشروع بإغراء المزارعين من خلال تقديرات ( قاطعنها من رأسهم ) تفيد انه وفي حالة زراعة 4 فدان لـ 4 قصادات (قطن – ذرة – فول – قمح) يكون العائد المتحقق للمزارع حوالي 22 الف جنيه وهنا فقط طالب المزارعون إدارة المشروع بمنحهم مبلغ الـ 22الف جنية كأجرة للأرض مقابل أن تأخذ الإدارة (الجمل بما حمل) كل الأرباح والعوائد كتجربة في السنة الأولى لعمل هذه الشركات مقدماً يحدد جدية الشركات ومصداقية الإدارة. إدارة المشروع تؤكد بشكل قاطع تواطؤها في التعجيل بتدمير المشروع من خلال إغراء المزارعين بربحية كذوبة وغير ممكنة في ظل الوضع الراهن للمشروع وكان حري بالإدارة إذا كانت حريصة على مصلحة المزارعين وأمر الزراعة بالبلاد أن تقوم بإخضاع نظام الشركات إلى التجربة العملية قبل الشروع في التعامل معه كواقع حتي تبين مثالبه وسلبياته ومدي جدية الشركات التي اختيرت لهذا العمل.

    من ما سبق ذكره يصبح من الواضح أنّ تجربة إدخال نظام الشركات كلمة حق أريد بها باطل، والتجربة أثبتت فشلها في مشروع الفاو. غير أنّ هنالك تجارب جادة وناجحة في مشروع الجنيد حيث تمّ الاهتمام بالحزم التقنية في مجال الري والاستزراع العلمي ومضاعفة مدخلات الانتاج لترتفع الانتاجية وتحقق اكبر العائدات للمزارعين هنالك بعد أن كاد يلحق بهم يأس مزارع الجزيرة والذي أصبح عرضة لتجارب فاشلة تقوم بها الإدارة ومجلس الإدارة والمزارع في مشروع الجزيرة لن يضيع وقتاً في تجربة ثبت فشلها هذا غير علاقات الانتاج المبهمة والغير واضحة وقيام إدارة المشروع باختيار هذا النموذج دون إشراك أصحاب المصلحة الحقيقية بل وعدم الإشارة إلى المزارع من قريب أو بعيد وإمعاناً في التمويه قامت بإشراك اتحاد المزارعين الغير شرعي والذي انتهت فترته في تقرير أمر المزارعين وقد أثبتت التجارب أنّ اتحاد المزارعين أصبح مجموعة أفراد تربطهم مصالح بالمشروع وبالنافذين بالدولة إلى درجة قيام شركاتهم في الدخول في التقسيم الإنتاجي الجديد ولم يقم الاتحاد بحماية مصالح المزارعين و الزود عن حقوقهم وتحولت قيادات المزارعين الي مجرد سماسرة للإدارة ومجلسها وقد تأكد ذلك في منطقة طابت عندما عرضت شركة كنانة علاقات إنتاج للمزارعين هنالك تقتضي القيام بالعمليات الزراعية مقابل 50% من الأرباح تدفع للمزارع و40% نصيب الشركة وتحديد 10 % للخدمات الاجتماعية وعندما وجدت مجموعة الاتحاد أنها خارج القسمة وبلا نصيب تم إفشال التعاقد. والنظام الذي تحاول إدارة مشروع الجزيرة فرضه كتقسيم إنتاجي جديد ما هو الا محاولة فاشلة تهدف إلي تدمير مشروع الجزيرة والاستيلاء على أراضي المزارعين لمصلحة الطفيلية الإسلامية الأخطبوطية ومن هنا يجب علي الجميع وخاصة تحالف المزارعين وقادة الأحزاب والاتحادات والنقابات والصحفيين و الكتاب الوطنيين التصدي بحزم وقوة والوقوف بشدة في وجه مخطط الإدارة الذي يهدف إلي تدمير المشروع نهائيا والى الأبد والمطالبة بفضح هذه الشركات ومقدرتها في انجاز أو القيام بعمل كهذا، إنها فرصتهم المواتية للانقضاض ولهذا يصبح الدفاع عن مشروع الجزيرة فرض عين على الجميع.
    رد
                  

02-07-2011, 10:08 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    مشروع الجزيرة حين كان القطن في بلادنا منور
    Sunday, February 6th, 2011
    عبد القادر الرفاعى

    كان زمان ازدهار مشروع الجزيرة على عهود الإدارة البريطانية والوطنية بمثابة العصر الذهبي للمزارع وللخزانة في وزارة المالية، كلا الإدارتين اهتمتا بمحو أمية المزارع وتطور المرأة الريفية تحت أشراف إدارة الخدمات الاجتماعية. ثم جاءت الإنقاذ، والتي شرعت بالفعل في تصفية المشروع بتصفية إدارتي الهندسة الزراعية وسكك الحديد مشروع الجزيرة سرحت الموظفين تمهيدا لبيعه لجهات تعرفها ونعرفها، جهات داخل السودان وأخري قادمة من الخارج.

    وهل يمكن أن نتصور السودان بدون المشروع، الذي كان نموذجا يحتذى؟ وهل يمكن لمزارعي السودان أن يعيشوا بدون هذه الزراعة التي تملأ فدادينهم وتزهرها باللوز النضار في مطلع كل موسم؟ وهل يمكن لاقتصاد السودان أن ينمو ويتطور بعيدا عن إنتاج المشروع القطن الذي يشكل القسم الأكبر من الصادرات السلعية السودانية، والمورد الكبير للنقد الأجنبي والمصدر الأساسي في تسديد ومواجهة احتياجات الوطن؟

    قد تبدو هذه الأسئلة عنوانا للحيرة لأنه من غير المعقول لمن يعرف دور القطن ودور المشروع في حياة السودان ومزارعيه وفي تركيب اقتصاده وحركة مصانع النسيج ومصادر دخلها التي أصبحت في خبر كان، أن يتصور السودان بدون قطن وبدون المشروع.

    كان القطن في أيام زمان مصدراً لثروة المزارع في المشروع ولأفراح الزواج للشبان والبنات بعد الحصاد وكان الرجال بعده يحجون لبيت الله الحرام، ثم جاء زمان أصبح القطن لا يعني شيئاً بالنسبة للفلاح وخاصة علي زمن الإنقاذ. والحقيقة أن هناك مشكلات كثيرة تعترض إنتاج القطن في المشروع تنتظر الحل وليس بيعه والتخلص منه فهو صرح اقتصادي وطني قدم للسودان الكثير، إننا نستند في حل المشكلة لمقولتين: الأولي نظرية علمية وتقنية والثانية عملية قوامها الأرقام والمقارنة ، ومنها أيضا الاستثمار الاقتصادي السليم لموارد العمل وحجم الوحدات خلال الفترة الزمنية المحددة بما في ذلك من عوامل الإنتاج الزراعي المستخدمة مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات والخدمة الآلية في الزراعة والحصاد..الخ وغير ذلك من رأس المال النقدي والعيني.

    القضية يا سادة ليست في تمزيق أوصال الوطن التي أفضت إلى انفصال جنوبه ولا في خصخصة مؤسسات القطاع العام وبيعها مثلما بيع الهاتف والبريد والنقل النهري والخطوط الجوية ، أو في المصير الذي ينتظر السكة حديد هذه كلها تصيب عوامل توحيد الوطن في مقتل أن حفز المزارع وتنظيم زراعة القطن والتوسع في زيادة انتاجيته والإقبال عليه لا الهرب منه وبيعه لمستثمر طفيلي محلي أو أجنبي.
                  

02-07-2011, 04:24 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    أزمة مشروع الجزيرة والمناقل وبرنامج إصلاح زراعي (1)
    Sunday, February 6th, 2011
    ( خيرات الأرض تفي لكي يعيش كل الناس سعداء …. لكن بعض الأيادي توجهها لطريق خطأ )

    بقلم / الأمين عبد الباقي بابكر

    إستثمار رأس المال العالمي :

    بعد هزيمة الدولة الوطنية بإنهيار التجربة المهدية قامت دولة الإستعمار فى حكمها الثنائى بديلا لها , بهذا دخل السودان تجربة حديثة فى حكمه السياسى والإقتصادى حيث عرف الإقتصاد السودانى السلع النقدية لآول مرة في تاريخه .

    وتعتبر نقلة كبيرة للزراعة فى السودان وأصبح المزارع ينتج محاصيل للسوق بدلا عن محاصيل للإستهلاك , كانت هذه الخطوة الأولى لإندماج الإقتصاد السودانى بالإقتصاد الرأسمالى العالمى . أما الخطوة الثانية كانت قدوم الإستثمار المتعدد الجنسيات والأمريكى المنشأ المتمثل فى شركة السودان للزراعة التجريبية عام 1904م وتحولت فيما بعد للشركة الزراعية السودانية تمثل رأس المال الفرنسى والبريطانى والأمريكى من أفكارالمستثمر الأمريكى ” لى هنت “.

    كان نهج الحكم الثنائى الإقتصادى الإهتمام بقضية الزراعة لأنها النشاط الإقتصادى المحورى , وإهتم بقضية الأرض بإعتبارها مفتاح السياسة الإقتصادية الزراعية .وكان تقرير ونجت باشا فى عام 1902م ” لانبحث عن تطور السودان فى تجارة الصمغ ولا فى تجارة العاج ولا ريش النعام ولكن يجب أن نبحث عنه فى تطوير المحصول الزراعى للبلاد وفى تخفيض تكاليف الإنتاج حتى يستطيع فائض الإنتاج أن يجد سعرا مناسبا فى السوق الأوربى ” وفقا لتلك النظرة تمت معالجة مسألة ملكية الأرض , حيث أصبحت الدولة المالك لكل الأراضي الزراعية والسكنية التى لاتثبت ملكيتها لشخص حسب قانون تسجيل الأراضى , أصبحت هذه الخطوة متقدمة فى صراع الرأسمالية ضد الإقطاع وعطلت تطوره .

    الإهتمام التاريخى بالزراعة فى السودان فتح الطريق أمام الإستثمار الرأسمالى المتعدد الجنسيات , وكشف اللورد كرومر القنصل السامي لبريطانيا فى مصر فى تقريره “عن السودان عام 1902م و عن خطتة لإعادة بناء الإقتصاد السودانى التى ركزت على الإستفادة من الإمكانيات الزراعية والعمل على تطويرها ” كما كتب جون ج. لانق قنصل الولايات المتحدة فى القاهرة إلى ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الإمريكية فى يوم 13 أغسطس 1902م وعن سعى حكومة السودان لتطوير الموارد الزراعية على أسس أكثر لبيرالية لتشجيع رأس المال.

    لذا أصبح أمر السودان ليس من إهتمام بريطانيا , أنما أصبح هماَ للنظام الرأسمالى العالمى , بهذا دخل السودان منعطف تاريخى لفتح الطريق أمام التمويل الخاص المتعدد الجنسيات وهذه محاولة لنقل النشاط الإقتصادى الرأسمالى إلى أبعاد جديدة تستوعب وتعكس فى نفس الوقت تطور النظام الرأسمالى بإعتباره نظاما يعتمد بوجه أساسى على توظيف وإعادة توظيف الفائض الإقتصادى ومن ثم إستغلاله . وكان مجال الزراعة الأنسب فى السودان لتحقيق ذلك الفائض الإقتصادى ومن ثم الأنسب لتحقيق التمويل فى كل المستويات وليس على مستوى البلاد كمستعمرة إنما على مستوى علاقتها كطرف ملتحق بالمركز للرأسمالية العالمية , هذا إستخلاص مرتبط بجدلية العلاقة بين مفهمومى الفائض والتمويل كما هو معلوم أن الفائض يؤدى إلى تراكم رأسمال .

    ومتابعة للمتغيرات فى تركيبة الرأسمالية السودانية , ونتائج طريق التطور الرأسمالي ومصادر تراكم رأس المال . تنقلت قيادة الطبقة الرأسمالية حسب إمكانيات تطور المرحلة ونظام الحكم .

    ظهر نمط الإنتاج الرأسمالى فى فترة الحكم التركى ( الإستعمارى ) التى إرتبط فيها السودان بالسوق الرأسمالى العالمى عن طريق التصدير.وتطورنمط الإنتاج البضاعى الصغير ( الإنتاج الحرفى ) فى أحشاء النظام الإقطاعى . وتطورإقتصاد السلعة ( النقد ) وأصبح الإنتاج بدلا من الإستهلاك يذهب إلى السوق , بالتالى ظهرت الطبقة الرأسمالية مع تطور الإقتصاد وبروز الطبقة التجارية , ودخلت فى تناقضات وصراع مع النظام الإقطاعى مما ساهم فى تفكيكه وإنحلاله في وقت مبكر.



    أزمة الثقافة :
    مشروع الجزيرة واحد من مشاريع التنمية التى ورثناها من الإستعمار, عمل الإستعمار إلى ترتيب العالم وخلق نظام عالمى جديد ومركزة القيادة الإقتصادية , ونظم الإستعمار مشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعي مروى مخطط ومنظم بإدارة مركزية . وضبط إقاع الحركة فيه بنظام زمن ممركز من القيادة حتى القاعدة والعلاقة فيه بين الحاكم والمحكوم , وأصبحت هذه رؤوية الإستعمار فى بناء نظام سياسى وتأسيس علاقة سلطة , وأسس لنظام إجتماعى وأخلاقى رأسمالى , وثقافة العقل الأوربى الإستعمارى , وهدم القيم الإجتماعية لمجموع الرعاة والمزارعين , وظهر المشروع كرمزللحداثة الإقتصادية الإستعمارية خلال25 عاما من زمن الإستعمارتنفيذا لقيم الضبط ونظام العقل الإستعمارى .

    لم يقدم المشروع نجاحا إقتصاديا بمقاييس الأداء الإقتصادى بل إستمر يؤدى دوره كرمز للتقدم بفضل قوة جهازالدولة الرأسمالى “رأسمالية الدولة ” الذى عمل على إنشاء مشاريع تحتية ليست عملا إقتصاديا فى طبيعته , بل هو عمل لبناء مؤسسات للضبط و التنظيم , والتقدم لتأسيس سلطة وتقنين لاخلاق وترتيب لعلاقات إجتماعية رأسمالية . هذه صفة لازمة كل المشاريع التنموية فى السودان .

    كانت خطط الإستعمار البريطاني بصدد السودان مرتبطة مع الإفتراضات وحق السيادة الخاصة بالنظام العالمى , و حق بريطانيا فى ترتيب العالم وبهذا قدم المستعمر البريطانى مشاريعه التنموية من خلال التعبير عن أنفسهم كقوة للتقدم والحداثة واضعين أنفسهم فوق العالم التقليدى المتخلف كالسودان كما طرح جينسكل ( ص 58) ” أن السودان مفطوم بالفقر ويبحث عن طريق لرفع مستوى حياته ويصف سكان الجزيرة بالتبلد والتخلف “

    بهذا التخطيط العقلى والخبرة الفنية فى تصميم مشروع الجزيرة كانت عامل إغراء قوى للمستعمر لانه مثل إنتصارا للحضارة الحديثة على الطبيعة والتقاليد البدائية , وأصبح تبريرا لإستعمار البلاد ويصفه بتطبيق العلم الغربى على الظروف الإقتصادية المحلية .

    خلق نظام الإدارة الهرمى حسب أسس الضبط وإنتظام تحديد المسئولية من أعلى إلى أسفل . ثم خلق وأسس لقواعد ومن أهدافه العمل لبناء قاعدة إجتماعية لتؤسس لعلاقات السلطة وبناء مؤسسة الضبط والتنظيم وخلق مجتمع ريفى متجانس من المزارعين المنضبطين

    والمطيعين لسياسته .

    · أزمة علاقات الإنتاج :
    مع إزدهار الزراعة والصناعات الحرفية والحياة الثقافية أثرت على تطور المدن والقرى بالمشروع , و تطورت التركيبة الطبقية وأصبحت العلاقة بين المزارعين والتجارتقوم على الشيل ( الربا العينى ) وخاصة بعد وصول الأحزاب التقليدية للحكم بعد الإستقلال .وأصبحت الرأسمالية التجارية تعتمد على رأس المال التجارى العامل فى التجارة المحلية ( دكاكين وطواحين وتركترات واللوارى الخ ) ودخلت فى علاقات مع أقسام آخرى من الرأسمالية التقليدية فى المدن ألتى نمت من قيام بعض المشاريع التنموية ومن القطاع الزراعي التقليدى والرعوى ومن بيرقراطية الدولة عبر البنك العقارى بتحول الفائض الإقتصادى وتجميده فى العقارات بدلا من الإسهام فى بناء تنمية وتطوير المشاريع الزراعية .

    منذ البداية عملت الرأسمالية العالمية على خلق قاعدة إجتماعية لتساهم فى بناء رأسمالية زراعية لتساعد فى توجيه تطور المشروع . لذا إرتكزت علاقات الإنتاج ثلاثية بين الحكومة والشركة والزراع .

    كانت بداية العلا قة معقدة واجهت الحكومة والشركة الزراعية فى تحديد العلاقة بينها والزراع بالعمل المأجور ” العمال الزراعين ” وفق رواتب , ثم حاولت إدخال علاقات الشراكة بعد خصم التكلفة من الزراع , وأخيرا إستقر على تصنيفهم بالزراع المستأجرين وحددت علاقات الإنتاج بالشراكة مابين الأطراف المتمثلة فى الحكومة والشركة والزراع المستأجرين .وكانت نسبة الحيازة للمزارع ثلاثين فدان ثم إرتفعة ووصلت إلى ربعين فدان . وبعد الإستقلال تطورت العلاقة وصدر قانون مشروع الجزيرة ما بين الحكومة والإدارة والزراع , وعملت الرأسمالية السودانية لتحل محل رأس المال العالمى . حيث زادت نسبة الحيازة حتى وصلت إلى :-

    * / 57% من المزارعين يملكون حيازة فى الجزيرة تصل 20 فدان قطن , أى وصلت الحيازة للمزارع إلى 80 فدان .

    * / 81% من المزارعين يملكون حيازة فى المناقل تصل 15 فدان قطن , وصلت الحيازة للمزارع 60 فدان .

    تغير الوضع الإجتماعى وسط المشروع , ونمت الرأسمالية وظهرت قوى جديدة للعمل المأجور , وأصبحت نسبة كبيرة من المزارعين يمثلون القاعدة الإجتماعية للرأسمالية

    وعمل البنك الدولى لصياغة علاقات إنتاج لتوجيه تطور مشروع الجزيرة وفقا للمستجدات التى طرأت على طريق التطور الرأسمالى

    وتغٌيرات التركيبة الرأسمالية بدخولها فى علاقات جديدة مع رأس مال تجارى يعمل فى التجارة الخارجية وسط القطاع التقليدى ( زراعى / رعوى ) بكوادر من خريجى الجامعات وقيادات عسكرية عبر بنوك ( الثروة الحيوانية والمزارع )والبنوك الإسلامية ومتابعة للمتغيرات فى تركيبة الطبقة الرأسمالية ونتائج طريق تطورها عملت على تراكم رأسمالها بإضافة فئات جديدة من الرأسمالية الطفيلية المالية والمصرفية التجارية وعملت على تحجيم دور الرأسمالية المنتجة وإستغلال مؤسسات الدولة وتعمل بخطة موجهة على :-

    1/ تدميرالبنية الأساسية للمشروع .

    2/ تدمير الخدمات التعليمية والصحية ورفع يد الدولة من تمويل الإنتاج الزراعي والصناعى .

    3/ تراكم المديونية على فقراء ومتوسطى المزارعين .

    4/ عدم تحقيق الأهداف المنشودة للمشروع والعمل على بيعه لرأس المال الأجنبي ( الإيرانى . التركى . المصرى . الصينى )

    5/ إضعاف الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية بسن القوانين المقيدة للحريات والتشريد من الخدمة والإعتقال .

    6/ تصفية المؤسسات الخدمية وتحويل العمال للعمل فى الصناعات الصغيرة حتى لا يتمكنوا من تنظيم أنفسهم .

    الميدان
                  

02-07-2011, 08:06 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    |
    تواصل شكاوى المزارعين وتحذيرات من فشل الموسم الشتوي
    مشـروع الجـزيرة .. أزمـة الإدارة والــري مستـمـرة

    2011/02/04 - 12:29
    الجزيــرة - أيوب السليك


    يبدو أن مسألة مشروع الجزيرة أصبحت معقدة وشائكة ومستعصية بعد أن تعرض إلى هزة جعلته طريح الفراش منذ تطبيق قانون 2005 الذي يصفه خبراء الزراعة بالكارثة ويتساءل العديد من المختصين والمهتمين بالشأن الزراعي عن النتائج التي حققها المشروع في إنتاجية المحاصيل (ذرة، فول، قمح، قطن) بعد مرور خمس سنوات على التطبيق، وهل تم تأهيل قنوات الري الصغرى بتركيب الأبواب والمواسير والعدادات وصيانة الكباري والقناطر؟ وقالت قطاعات المزارعين في ظل تولي روابط مستخدمي المياه ومنسوبي الهدف إن الطلمبات في المشروع أصبحت وسيلة الري الأساسية، بدلاً عن الترع لعدم الدراية بمقاسات المياه وخبرة التوزيع، وأشاروا إلى أن الوضع خطير وأن ما يحدث خطأ في حق المزارعين تتحمله أطراف عدة في مقدمتها الحكومة ومجلس إدارة المشروع واتحاد المزارعين وغيرها من الجهات التي أسهمت في وضع قانون 2005 ويستغربون غياب السلطات على مستوى الغيط، ويتساءلون: ما هي التقارير التي تصل إلى المسؤولين في الحكومة؟
    إلى ذلك بحسب تصريحات مجلس الإدارة أن الموسم الزراعي الشتوي انطلق بزراعة القمح في 15 نوفمبر الفائت بأقسام المشروع، ولكن تدور في أذهان الكثير من المراقبين أسئلة حائرة تبحث عن إجابة ما، هي حجم الرقعة الزراعية التي زرعت بالمحصول الإستراتيجي وما هي نسبة الري فيها حتى 15 ديسمبر بعد مرور شهر من تاريخ الزراعة رغم فوات تاريخ إيقاف زراعة القمح؟ وهل قنوات التفاتيش والأقسام الـ(18) الممتلئة بالحشائش والشجيرات تم تأهيلها ونظافتها حتى يتمكن المزارعون من ري المحصول إلى آخر رية؟ يبدو أن الواقع يختلف ما بين التصريحات الوردية والحقيقة المرة في المشروع. مزارعو قسم المسلمية على لسان عضو اتحاد المزارعين الزين بخيت قالوا إن واقع الزراعة شيء وما يتحدث عنه المجلس شيء آخر، وكذلك الحال بالنسبة إلى مزارعي وادي شعير والمنسي والشوال والوسط،


    وفي السياق شن عضو مجلس القمح بالنهضة الزراعية سليمان سيد أحمد هجوماً على قانون 2005 ووصفه بالكارثة التي ستقضي على الزراعة بالمشروع، وأضاف أن القانون أحدث خللاً كبيراً في الدورة الزراعية في إشارة إلى انتشار زراعة محاصيل متنوعة في النمرة الواحدة، وانتقد حرية التركيبة المحصولية للمزارعين وقال إنها تعني الفوضى. وكشف رئيس اتحاد مزارعي قسم التحاميد رحمة المولى محمد أحمد عن مساحات واسعة بتفاتيش شاكر و89 النالة والشويرف ومكتب شديدة لم يتم ريها حتى الآن رغم انتهاء ميقات الري والزراعة وحمل مسؤولية تأخير عمليات الري لروابط المياه وإدارة المشروع، وقال لـ(الأهرام اليوم) إن المزارعين زرعوا القمح منذ أواخر نوفمبر ولم يتمكنوا من ريه لنقص مياه الري في القنوات الفرعية وامتلائها بالحشائش، وأضاف: هناك غياب تام من قبل مسؤولي الري. وحذر من فشل الموسم الشتوي حال استمرار معضلة المياه، وأردف: هناك مساحات أخرى مقدرة تعاني من نفس المشكلة في العديد من أقسام وتفاتيش المشروع.


    وفي السياق اعتبر عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل إبراهيم طه الموسم الزراعي مهدداً بالفشل لمعاناة المنتجين المستمرة من تدني المناسيب وتسرب كميات المياه نتيجة لفتحات في جنبات الترع، وكشف عن مساحات بقسم الهدى لم ترو بعد.
    وفي السياق قال عضو لجنة الزراعة بالبرلمان وعضو هيئة نواب ولاية الجزيرة إبراهيم الشيخ بدر إن المشروع يتهاوى في ظل هذا القانون ودعا إلى تكوين لجان للطواف على أقسام المشروع لتقصي الحقائق حول أوضاع الزراعة والمزارعين وأضاف أن في ظل هذا الوضع الراهن سيهجر المزارعون الجزيرة.
    ويرى العديد من الزراعيين أن تراجع الإنتاج والإنتاجية في ظل هذا القانون تقود إلى نتائج كارثية في مجالات الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.


    في السياق أوضح د.صلاح عبد الله بإدارة عمليات الري بوزارة الري أن عملية الري بالمشروع كانت تتم بتنسيق كامل بين وزارة الري ممثلة في الإدارة العامة لعمليات الري وإدارة مشروع الجزيرة وتقوم وزارة الري بإدارة وتشغيل وصيانة شبكة الري من خزان سنار حتى القنوات الصغيرة وتعاونها في ذلك معظم إدارات الوزارة الأخرى (كالخزانات، الميكانيكا والكهرباء، المشروعات، محطة البحوث الهايدروليكية) وتقوم إدارة المشروع بتوزيع مياه الري في القنوات الصغيرة ويقوم المزارعون بعملية التوزيع داخل قنوات الحقل (أبوعشرين) وقد نجح الشركاء الثلاثة في هذا العمل الفني والمعقد ردحاً من الزمن، ونوه إلى خطورة تحويل إدارة الري لإدارة المشروع وتولي روابط المياه مسؤولية إدارة شبكات الري.


    وفي ذات الصعيد قال وكيل وزارة الزراعة السابق ومدير الإدارة الزراعية بالمشروع؛ عمر عبد الوهاب: إنه تم اعتماد قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 والآن بعد مرور 5 سنوات على تنفيذ القانون ماذا تم على الأرض؟ وهل الحكومة راضية عنه؟ والرضا يتم تقييمه عبر حجم الإنتاج والعائد الذي وفره المشروع للمزارع وللدولة. وتابع: ما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة أن روابط مستخدمي المياه لم تلتزم بتلك المحددات الفنية مما سبب ضرراً بالغاً للمزارعين وللدولة حيث أن الموارد المائية المتاحة للمشروع لم تفد المزارع وفي نفس الوقت أهدرت في غير طائل. وأردف: الحرية مطلوبة للمزارعين ولكن الحرية المطلقة التي لا تحدها حدود تساوي الفوضى، والمزارعون مرتبطون بشبكة ري واحدة ويؤثرون في بعضهم البعض. وأشار إلى أن الترع الفرعية في المشروع مصممة لتروي حوالي 50% من مساحة الترعة ووجه انتقادات عنيفة لمفسري القانون حول حرية المزارع في استخدام أرضه وقال: هذا سوف يتسبب في عطش أراضي مزارعين آخرين.


    وقال قطاع واسع من المزارعين بأقسام وتفاتيش مشروع الجزيرة الذين تحدثوا لـ(الأهرام اليوم) إن معضلة المشروع قانون مشروع الجزيرة 2005 وليس أداء وزارة الري والموارد المائية التي صارت لا علاقة لها بري المشاريع القومية، وحمل المزارعون تدهور الأوضاع الزراعية لقانون 2005 واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ومجلس الإدارة، وأشار المزارع بقسم معتوق تفتيش الماطوراب سيف عباس إلى أن المزارع الصغير لم تعد الزراعة خياراً اقتصادياً بالنسبة له، ودعا المزارع بقسم ودحبوبة زين العابدين برقاوي إلى إلغاء روابط المياه التي أربكت العمل في الغيط، وحذر من استمراريتها التي قال إنها ستؤدي إلى شرخ النسيج الاجتماعي لعامل المحسوبية والقبلية في توزيع المياه. وحمل الحكومة مسؤولية تدهور المشروع. وقال المزارع بتفتيش الحداد القسم الجنوبي صديق محمد نور: المشروع يخطو نحو الهاوية.


    في إشارة إلى تدني الإنتاجية لكافة المحاصيل وخروج مئات الآلاف من الأفدنة من دائرة الإنتاج، وأهدار كميات كبيرة من مياه الري وتقلص مساحات القطن إلى 10% وانتشار الآفات والحشائش المستعصية والشجيرات في أراضيه. فالتقارير التي ترفع إلى الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية من قبل مجلس إدارة المشروع يبدو أنها غير حقيقية ولا تمثل واقع المشروع الراهن فتراجع زراعة المحصول الإستراتيجي القمح إلى 150 ألف فدان وجزء منها لم يرو وانسداد القنوات بالحشائش وتسرب كميات المياه وانتشار زراعة الكبكبي والبصل وتعرض الموسم الصيفي إلى هزة عنيفة أخرجت قطاعاً عريضاً من المزارعين من دائرة الإنتاج ولكنها قد تكون مقبولة للحكومة لأنها تتجه إلى رفع أعباء التمويل والمرتبات والدعم للأسعار فضلاً عن خروجها من دائرة مشاكل الزراعة والمزارعين فالتقارير في باطنها أنها تصور مستقبلاً زاهياً للمزارعين بتطوير الإنتاجية وامتلاك الحواشات والاعتماد على الذات في إدارة النشاط الزراعي.. فالواقع الماثل يراه المزارعون بأنه قاتم جراء تدني الإنتاجية والفوضى العارمة التي ضربت المشروع وخراب البنيات التحتية لأصول الري والقناطر وسرايات وتفاتيش المشروع فضلاً عن الإنذارات التي سلمت إليهم من قبل البنك الزراعي الذي يتوعدهم بالملاحقات والسجون.

    الاهرام
                  

02-10-2011, 10:04 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)

    bbbbbg.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                  


[رد على الموضوع] صفحة 5 „‰ 11:   <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de