مليور دولار لمركز الخرطوم لحقوق الأنسان ..ما هو نصيب دارفور منها؟.. !!!

Quote: المفارقة الثانية اننا اشترينا من اموال المنظمة مولد لزوم التكيف !! هذا القول اذا‎ ‎صدر من رئيس ‏مجلس امناء منظمة في الصحف السودانية يعني انه اطلع علي ان المنظمة‎ ‎اشترت من مال منظمته ‏هذا المولد لزوم التكيف, الحقيقة تقول ان هذا المولد منحة من‎ ‎منظمة عالمية اعطته الي مركز ‏الخرطوم بشكل عيني والمستندات الدالة علي ذلك طرف‎ ‎المركز ،ساحرص علي انزالها حتي لايذهب ‏اي شخص الي التفكير باني اتحدث في‎ ‎الهواء‎. بقي السؤال الاهم كيف يقدم تقريرا الي المفوضية في لندن يوضح فيها‎ ‎حساباته علي انها "عال العال" ‏وفي نفس الوقت يتهمنا بالفساد؟‎. ‎ اعود الي‎ ‎الحديث التلفوني المفبرك ..من شاكلة ياناس مركز الخرتوم وين المستندات ........علي‎ ‎شاكلة" الله يسختني" كما علق منصور خالد علي حليفة "الملاعنة" في قانون الاثبات‎ ‎السوداني‎ ‎ ‎ ‎( ‎ياناس مركز الخرطوم... وين القواتير... قالوا‎ ‎ صرفنا‎ ‎علي المحاكم ، وين الباقي ... قالوا ادينا المحامين.. الخ‎. ‎ يشهد علي ذلك‎ ‎فاتورة تلفوني الخاص‎) ‎ ‎ هذا الحديث التلفوني- المنسوج من خياله المريض‏‎ - ‎لاينم مطلقا عن طريقة مراسلة بين منظمتين ، ‏يعملان بين الخرطوم ودارفور ولندن في‎ ‎امور مالية علي الاقل، كما اراد ان يوهم قارءه, فهذا ‏الحديث لا اظنة متبع الان في‎ ‎دكاكين الترحيلات للبصات السفرية‎ . ‎ بعض الاذكياء لاحظوا مدي تهافت هذا‎ ‎الاسلوب من قبل من يفترض فيه ان يتصرف بحصافة رئيس ‏مجلس امناء منظمة دولية , تعمل‎ ‎وفق القوانين البريطانية ، وهي مطالبة دوريا بتقديم حسابات ‏منضبطة عن اداءها المالي‎ ‎ومطالبة ان توضح بدقة حجم اي مبلغ استلمته واي مبلغ صرفته ومطالبة ‏ان تقدم ميزانية‎ ‎مراجعة من مراجع قانوني ، وللذين لايعرفون حجية الميزانيات المراجعة اقول ان‎ ‎الميزانية التي يعتمدها المراجع القانوني تحمل في حجيتها طابع المستند الرسمي ، لان‎ ‎المراجع ‏القانوني ممنوح سلطة شبه قضائية بموجب ترخيص اعتماد الميزانيان ، والمستند‎ ‎الرسمي حسب ‏قانون الاثبات السوداني لايجوز الطعن فيه الا بالتزوير ، فميزانية‎ ‎المراجع تؤكد بذلك مستنديا صحة ‏مستندات وبنود اوجه الصرف‎. ‎ فالعارفون بهذه‎ ‎الضوابط لايمكن ان يفوت عليهم ان المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب في حال ‏حدوث‎ ‎ماذهب اليه صلاح ال بندر وهو بوضوح – ان مركز الخرطوم استلم مليون وربع دولار‏‎ ‎وحولها لمصلحته الشخصية – وبالتالي فان التصرف السليم ليس ان يذهب صلاح ال بندر الي‏‎ ‎الصحف اولا ، فمسؤليته اكبر من ذلك، فهو قبل ان يذهب الي الصحف عليه ان يجري تحقيقا‎ ‎شاملا ‏قائم علي المستندات، يستند فيه علي (سويفت كود البنوك) التي استلمت المبالغ‎ ‎لصالح مركز ‏الخرطوم وبالتالي يطالب رسميا مركز الخرطوم برد المبالغ او توضيح اوجه‏‎ ‎صرفها مستنديا بشكل ‏مبريء للذمة ،وميزانيات مراجعة من مراجع قانوني ، ومن بعد ذلك‎ ‎اذا فشل مركز الخرطوم يكون ‏لديه اساس متين لرفع دعوي جنائية داخل السودان‎ .