الواثق كمير يطرح سيناريوهات ومخارج من الازمة

Quote: يتطلب هذا المشروع التوافق على: 1. إعتراف الحزب الحاكم بعمق الأزمة وأنه من المستحيل بمكان، فى ظل هذا الاستقطاب والمناخ السياسى المحتقن، أن يواجه ويعالج التحديات الجسام لسودان ما بعد الإنفصال بمفرده ولوحده، وإقراره بكينونة القوى السياسية والمدنية السودانية وصعود قوى جديدة فى مناطق النزاع المسلح (دارفور وجنوب كردفان) وقواعدها الاجتماعية وبدورها وضرورة مشاركتها فى ايجاد الحلول لمشكلاتنا القومية. 2. إعتبار المدة المتبقية من الدورة الإنتخابية الحالية بمثابة إمتداد للفترة الإنتقالية بعد الإتفاق على الاليات والإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا المشروع: • حكومة “مشاركة موسعة” • لجنة قومية للدستور في سياق عملية تتسم بالتوافُق والشمول والشفافيَّة والمشاركة الواسعة لكل القوى السياسيَّة والمدنيَّة كمدخلٍ لتحقيق الحل السياسي الدائم للنزاع المسلح في كل أنحاء البلاد، وكفرصة أخيرة لبناء مقوِّمات دولة تقوم على الديمقراطيَّة والتداول السلمي للسلطة، وترفع يد الحزب عن الدولة ومؤسساتها وتفصل بين السلطات التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة، وتكفُلُ الحريات • مفوضية قومية للإنتخابات • لجنة قومية لمراجعة تشكيل المحكمة الدستورية العليا • تعديل كافة القوانين السارية وذلك بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص الدستور الانتقالى والمعاهدات الدولية المصادق عليها • إعادة تشكيل مفوضية حقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية • لجنة قومية تنظر فى ضمان حيدة وقوميَّة القوَّات المُسلَّحة والقوات النظامية الأخرى • دراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة، وذلك بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها. • لجنة قومية لإرساء مبدأ المحاسبة والشفافية وتحقيق العدالة الإنتقالية