|
|
 Re: lمستوي الحريات الصحفية قبل الانقاذ كان في الحضيض ياحمور !!!! (Re: كمال عباس)
|
الأخ عمر ، تحية طيبة ،
يبدو لي أن مستوى الحريات الصحفية ، يُحدده الوضع الدستوري والقانوني السائد، إضافةً إلي مُمُارسة الأجهزة المناط بها تطبيق القانون من محاكم و غيرها ، ففي حقبة الديموقراطية ، كان حق التعبير ( الحريات الصحفية) حقاً دستورياً مُضمن في الدستور الإنتقالي لسنة 1985م ، و لا ينتقص القانون من هذا الحق وإنما ينظمه ، و قد أصدرت المحاكم ، وقتها، الكثير من الأحكام التي ابطلت قرارات تعطيل الصحف ، الصادرةمن مجلس الوزراء وقد كان السلطة الإدارية الأعلى ،أ والسلطات الإدارية الأخرى . ( يُمكن الرجوع الى تلك الأحكام في ارشيف السلطة القضائية ) . لقد كانت الحريات الصحفية مكفولة في تلك الحقبة .
صادرت الإنقاذ حق التعبير ، وصادرت الحريات الصحفية ، فقد صدر المرسوم الدستوري الأول ، لِيُقرر في مادته الأولى ما يلي :
1/ ثورة الإنقاذ الوطني هي التعبير عن الشرعية السياسية و الدستورية الممثلة للإدارة العامة للشعب في جمهورية السودان .
ثم عطلت الإنقاذ العمل بالدستور الإنتقالي لسنة 1985م .
كذلك اصدرت الإنقاذ المرسوم الدستوري الثاني ، و الذي قرر الآتي :
1/ تُحل جميع الأحزاب و التشكيلات السياسية ، و يُحظر تكوينها و نشاطاتها ، و تُصادر ممتلكاتها لصالح الدولة.
كذلك نص هذا المرسوم في المادة ( 4) منه على الآتي :
تُلغى تراخيص كل المؤسسات و الإصدارات الصحفية و الإعلامية غير الحكومية ، وذلك حتى يصدر ترخيص من جهة مختصة.
و هكذا وكما تُبين هذه النصوص ، اخي عمر ، لا وجود لاي حريات صحفية في ظل الأنقاذ و لا اي حقوق اساسية اخرى ، و إنما كانت في العهد الذي سبقه ، و لا مجال للمقارنة بينهما في هذا الشأن .
| |
 
|
|
|
|
سرى بخارى
حمور زيادة
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست