الحركة الشعبية تدعو حزب البشير للتعاون مع لاهاي ...

Quote: السودان: الحركة الشعبية تدعو حزب البشير إلى التعاون مع لاهاي تجنبا لصدام مع المجتمع الدولي لجنة تحقيق حكومية حول ترحيل 11 نازحا من دارفور إلى لاهاي للإدلاء بشهاداتهم الاربعـاء 24 محـرم 1430 هـ 21 يناير 2009 العدد 11012 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: مصطفى سري تجدد الخلاف بين شريكي اتفاقية السلام الشامل في السودان: المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، والحركة الشعبية برئاسة نائبه الاول سلفا كير ميارديت، حول التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. ففي الوقت الذي توقع فيه حزب البشير أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية موقفاً ايجابياً إزاء توقيف رئيسه البشير، لاعتبارات سياسية، رفض الحزب، التعاون مع قضاة لاهاي، جددت الحركة الشعبية بزعامة سلفا كير ميارديت دعوتها لضرورة تعاون شريكها في الحكم (المؤتمر الوطني) مع المحكمة تجنباً لأي صدام مع المجتمع الدولي، فيما شكلت الحكومة لجنة تحقيق حول ترحيل 11 مواطناً من معسكر «كلمة» بدارفور الى فرنسا، ومنها الى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا) للادلاء بشهادتهم ضد البشير. وتوقع أمين امانة المنظمات بالمؤتمر الوطني دكتور قطبي المهدي، ان تتخذ المحكمة الجنائية الدولية موقفاً ايجابياً في عدم اصدار قرار بتوقيف البشير لاعتبارات سياسية تتعلق بظروف سياسية مختلفة (لم يفصح عنها)، لكنه قال «ليس لدينا ثقة كبيرة بالمحكمة الجنائية من الناحية القانونية»، مجدداً موقف حزبه برفض اي تعاون مباشر معها على خلفية مذكرة تقدمت بها احدى المنظمات تسمى «المنظمة العالمية للدفاع عن السودان» والتي تعرف اختصاراً بـ«صدق» الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتعطيل قرارها بشأن توقيف البشير، لكن المهدي قال إن المنظمة بريطانية لا علاقة لها مع حكومة بلاده، واضاف ان ما لدى المنظمة من تعاون قانوني في لاهاي ـ يؤهلها لمخاطبة المحكمة بهذه الصفة، وتابع «ولكن ليس باسم الحكومة»، مشيراً الى ان ما وجدته من دعم من قبل منظمات المجتمع المدني، وقال انه يتوقع ان تقود الخطوة الى حقائق ايجابية تدحض ادعاءات اوكامبو، وقال «لا نطمع في شيء، وقد تفرض الظروف السياسية اتخاذ موقف غير سلبي لاعتبارات سياسية». وفي سياق متصل، استبعد قطبي اي حوار واتفاق ثنائي مع زعيم المؤتمر الشعبي المعتقل الدكتور حسن الترابي، الذي تعتقله الحكومة منذ اسبوع، وقال «نعتقد ان في الشعبي عناصر كثيرة غير راضية عما يجري في حزبهم، وتعتقد بامكانية الحوار مع المؤتمر الوطني، وهؤلاء قنواتنا مفتوحة معهم»، غيرانه اتهم الأمين العام للحركة الشعبية فاقان اموم، بالسعى إلى إثارة الفتنة بالسودان، ووصفه بالشخص غير المسؤول على خلفية دعوته الأخيرة للمؤتمر الوطني بضرورة التعامل مع الجنائية، لتفادي أية صدامات مع المجتمع الدولي. وقال «إن باقان وأمثاله يسعون إلى خلق المؤامرات لجهة تمزيق روح الوحدة والسلام في البلاد». من جهتها جددت الحركة الشعبية بزعامة سلفا كير ميارديت، موقفها من ضرورة تعاون شريكها المؤتمر الوطني مع المحكمة الجنائية الدولية لجهة قرارها بتوقيف البشير والمتوقع في الاسابيع القليلة القادمة، تفادياً للصدام مع المجتمع الدولي في حال استمرار التعنت الذي يبديه حزب البشير، ودعت في اجتماع عقده المكتب السياسي استمر ليومين في جوبا، المؤتمر الوطني الى التأني والصبر في التعامل مع قضاة لاهاي، وطالبت في ذات الوقت باطلاق سراح الترابي، وتعديل القوانين المقيدة للحريات لتتواءم مع الدستور. وابلغ الناطق الرسمي باسم الحركة ين ماثيو الصحافيين، ان المكتب السياسي شكل لجنة برئاسة سلفا كير لدراسة كل التداعيات التي يمكن ان تظهر في اعقاب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال ان قرار اعلان حالة الطوارئ في البلاد، يستدعي مواقفة النائب الأول ورئيس الحركة سلفا كير، وفق نصوص اتفاقية السلام والدستور الانتقالي، وتابع أن «صدور القرار من طرف واحد يعني تأجيج الصراع بين الشريكين»، وقال ان الاجتماع اوصى بإرسال وفد عال المستوى من دون تسمية اعضائه للوقوف على الاوضاع في اقليم دارفور، وطرح مبادرة لاجراء حوار شامل بين مكونات الاقليم من حركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني وادارات اهلية، مشيراً الى المكتب السياسي وقف على تطورات الاوضاع الامنية في الجنوب وتصعيد العمليات العسكرية من جيش الرب المعارض لاوغندا، وقال ان توجهيات صدرت لجيش الحركة بحماية المدنيين بصورة فاعلة، والا يقف مكتوف اليدين. الى ذلك أعلن نائب والي جنوب دارفور دكتور فرح مصطفى، عن تشكيل لجنة امنية للتحقيق حول ملابسات ترحيل (11) من الشيوخ النازحين بمعسكر «كلمة» الى فرنسا توطئة لترحيلهم الى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي للشهادة ضد البشير، وقال إنه «حتى هذه اللحظة لم تثبت للجنة عملية الترحيل اوهويتهم». وفي سياق آخر، استبعدت الخرطوم وجود اتجاه لحدوث توتر في العلاقات السودانية المصرية بسبب أحداث غزة، واعلنت أن أي قرار تصدره محكمة الجنايات الدولية لا يعنيها في شيء وتوقعت مقاطعته بواسطة دول كثيرة اعضاء في المحكمة الدولية، اذا ما صدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير. وقال السماني الوسيلة وزير الدولة في الخارجية السودانية ان موقف السودان الرافض لمجزرة غزة، لم يكن معزولا، نافياً أن تقود مشاركة بلاده في قمة الدوحة الأخيرة، إلى آثار سالبة على العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، ونفى وجود توتر في علاقات البلدين، وقال إن العلاقة بين الخرطوم والقاهرة لا تحددها الصحف والوسائل الاعلامية، في اشارة إلى أن عددا من الصحف الرسمية المصرية، انتقدت مشاركة السودان في قمة الدوحة الأخيرة.